بین المللی, سرتیتر

جنبش جلیقه زرد

form 2-1492716147..jpg

منبع: دمکراسی مردم

نویسنده: پرابهات پاتنیایک

تارنگاشت عدالت


هیچ چیز روشن‌تر از خیزش همگانی در فرانسه که زیر پرچم جنبش «جلیقه زرد» در حال وقوع است بحران سرمایه‌داری نولیبرالی را نشان نمی‌دهد. هزاران نفر در پاریس در آخر هفته برای اعتراض علیه بار غیرقابل تحملی که به نام «ریاضت» به آن‌ها تحمیل شده، گرد می‌آیند و می‌خواهند که تأمین منابع از طریق مالیات بر ثروتمندان صورت گیرد. این جنبش در ابتدا به مثابه اعتراض علیه افزایش قیمت بنزین آغاز شد، اما اکنون ماهیت سراسری کسب کرده و از حمایت عظیم مردم برخوردار است.

محافل لیبرال سعی می‌کنند جنبش را نتیجه کار مشترک چپ افراطی و راست افراطی، و جنبشی که نهایتاً به تقویت نیروهای فاشیستی خدمت خواهد کرد، ترسیم کنند. اما این تاکتیک متداول محافل لیبرال است تا شکایات مردم را که در این‌گونه جنبش‌ها ابراز می‌شود، انکار کنند و با توسل به لولوی فاشیسم برای خودشات حمایت کسب کنند.

درست است که فرانسه یک جنبش فاشیستی نیرومند دارد، اما هیچ پیوندی بین آن جنبش و تهیيج «جلیقه زرد» وجود ندارد. و این‌که چه کسی از این تهيیج سود سیاسی ببرد به اقدامات تشکل‌های سیاسی گوناگون بستگی دارد؛ این‌را نمی‌توان به آسانی پیش‌بینی کرد. در واقع، خود جنبش بدون سازمان‌دهندۀ سیاسی است و مطالبات آن، مانند کمک برای مردم و مالیات بر ثروتمندان هیچ ارتباطی با راست ندارد. بالعکس، این‌ها مطالبات مترقی است که از تنگنایی برمی‌خیزد که نولیبرالیسم توده‌های زحمتکش را به آن سوق داده است.

ریشه‌های این تنگدستی را باید به روشنی درک کرد. در یک دوره بحرانی، با آهسته شدن رشد تولید و اشتغال، رشد درآمد دولت نیز آهسته می‌شود. اگر قرار باشد کسری مالی کنترل شود، و قوانین اتحادیۀ اروپایی تصریح می‌کنند این نباید بیش‌تر از ۳ درصد تولید ناخالص داخلی باشد، نتیجتاً هزینه دولت نیز باید کاهش یابد. این دو تأثیر دارد: نخست، با کاهش بیش‌تر مجموع تقاضا بحران را وخیم‌تر می‌کند، و دوم، چون این کاهش در هزینه‌ها معمولاً بیش‌ترین تأثیر را بر هزینه‌های رفاهی دارد، موجب فشار بیش‌تربر زحمتکشان فقیر می‌شود.

بنابراین، زحمتکشان فقیر از سه راه متمایز ضربه می‌خورند: نخست، از خود بحران اصلی؛ دوم، از وخیم شدن بحران با پاسخ دولت از طريق کاهش هزینه‌ها؛ و سوم، با کاهش مستقیم سطح زندگی که از این فاکت ناشی می‌شود که کاهش معمولاً در هزینه‌های رفاهی است.

اعتراضات گسترده مردم در این شرایط، آن‌طور که در پاریس رخ می‌دهد، به سختی تعجب‌برانگیز است.

ممکن است پرسیده شود اگر دولت هزینه‌ها را کاهش نمی‌داد، چه اتفاق می‌افتاد؟ میزان کسری مالی آشکارا افزایش می‌یافت، و این موجب ناخشنودی سرمایه مالی می‌شد و قوانین اتحادیۀ اروپایی را نقض می‌کرد. اما به فرض این‌که دولت فرانسه می‌توانست این عوامل را نادیده بگیرد، در آن‌صورت با یک پی‌آمد جدی‌تر افزایش کسری مالی رو‌به‌رو می‌شد.

اگر ما دو وضعیت را مقایسه کنیم، یک وضعیت که در آن دولت سرسختانه هدف ۳ درصد کسری مالی را دنبال کرده است، و وضعیتی که دولت به علت اجتناب از کاهش هزینه‌ خود به میزان کاهش درآمدش کسری مالی بیش‌تری دارد، آنگاه کسری حساب جاری در تراز پرداخت‌ها در وضعیت دوم بیش‌تر از وضعیت نخست خواهد بود. این بدین دلیل است که بخشی از مجموع تقاضای بیش‌تر در وضعیت دوم به شکل کسری جاری بیش‌تر به خارج «نَشت» کرده است. در نتیجه، قرض خارجی بیش‌تر برای جبران کسری جاری بیش‌تر ضروری خواهد بود؛ اما، دقیقاً به این دلیل که کسری مالی بیش‌تر است، سرمایه مالی بین‌المللی مایل نخواهد بود برای حفظ کسری جاری بیش‌تر، وام‌ بیش‌تری بدهد.

به سخن دیگر، داشتن کسری مالی بزرگ‌تر اگر موجب افزایش کسری حساب جاری نشود ممکن است قابل مدیریت باشد؛ اما اگر موجب افزایش کسری حساب جاری بشود، در این‌صورت کشور مورد نظر با مشکل روبه‌رو خواهد شد. بنابراین، محدودیت برای بزرگ‌تر کردن کسری مالی چیزی نیست که فقط از بینش نادرست ناشی شود، این در حقیقت یک محدودیت ساختاری است.

برای دیدن این محدودیت ساختاری، بیایید یک سناریوی بدیل را تصور کنیم که در آن فرانسه برای تضمین این‌که کسری مالی بیش‌تر موجب کسری جاری بیش‌تر نشود، واردات را کنترل کند، بدین معنی ‌که، مجموع تقاضای بیش‌تری که در مقایسه با وضعیتی که کسری مالی در حد ۳‌ درصد تولید ناخالص داخلی نگه داشته می‌شود به وجود می‌آید، تماماً موجب افزایش در تولید داخلی و اشتغال شده و موجب واردات بیش‌تر نشود. در این حالت، هیچ نیازی به قرض خارجی بیش‌تر برای جبران کسری مالی بیش‌تر از هدف ۳‌ درصد وجود نخواهد داشت.

بنابراین، محدودیت ساختاری بر کسری مالی از این فاکت ناشی می‌شود که مجموع تقاضای تولید شده از سوی کسری مالی، حداقل بخشاً به خارج «نَشت می‌کند»، زیرا تحت نولیبرالیسم کشورها مجاز نیستند واردات را کنترل کنند. تاکنون تنها ایالات متحده بر واردات کنترل اعمال کرده است. هیچ کشور اروپایی چنین کاری نکرده است؛ در واقع، هیچ کشور اروپایی بدون خروج از خود اتحادیۀ اروپایی- که این آزادی را از کشورهای عضو می‌گیرد- نمی‌تواند این کار را انجام دهد.

امروز این معضل فرانسه است. امانوئل ماکرون رییس‌جمهور فرانسه به تلویزیون رفت تا خطاب به ملت صحبت کند و یک‌سری امتیازات به مطالبات «جلیقه زرد» را اعلام کرد. این شامل افزایش حداقل دستمزد و تعویق افزایش قیمت بنزین می‌شود. با این وجود، ماکرون قاطعانه هرگونه افزایش مالیات ثروتمندان را رد کرد. نتیجتاً، اقدامات اعلام شده او کسری مالی را فراتر از مجوزهای اتحادیۀ اروپایی افزایش خواهد داد. اما

حتا به فرض این‌که اتحادیۀ اروپایی نظر نرمی نسبت به قصور فرانسه از هدف کسری مالی پیش بگیرد، این فاکت که فرانسه مجور خواهد بود از خارج قرض کند بدین معنی است که باید سرمایه مالی را راضی کند. و این مستلزم فشار بیش‌تر بر مردم از راه‌های دیگر است.

به سخن دیگر، ماکرون می‌توانست مالیات ثروتمندان را افزایش دهد و از آن طریق هدف کسری مالی را نگه دارد؛ اما او آن‌را رد کرد، زیرا برای سرمایه مالی غیرقابل قبول خواهد بود. او می‌توانست، حتا در حالی‌که کسری مالی را افزایش می‌دهد بر واردات کنترل اعمال کند و از آن طریق بدون این‌که موجب افزایش کسری حساب جاری بشود، مجموع تقاضا را با تولید داخلی و اشتغال بیش‌تر افزایش دهد، اما این تحت قوانین اتحادیۀ اروپایی ممکن نیست، و باز برای سرمایه مالی غیرقابل قبول خواهد بود. از این‌رو، اقدامات او موجب کسری مالی و کسری حساب جاری بیش‌تر خواهد شد، و اگر قرار باشد از خارج قرض شود قرض دهندگان انتقام خود را به شکل ریاضت- یا اکنون، یا پس از مدتی- طلب خواهند کرد.

بنابراین، اقدامات اعلام شده ماکرون، گرچه ممکن است بتواند موقتاً جلوی اعتراضات بیش‌تر را بگیرد، اما در واقع مردم را فریب می‌دهد. هدف از اقدامات خرید صلح در حال، برای یک تهاجم بزرگ‌تر به مردم در آینده است.

اگر قرار باشد قدری به زحمتکشان کمک شود، این کمک یا به هزینه برندگان ارزش اضافی داخلی خواهد بود؛ یا از تولید بیش‌تر در داخل از طريق مجموع تقاضای بزرگ‌تر، یا از طريق منابع قرض گرفته شده از خارج تأمین خواهد شد. چون ثروتمندان معاف می‌شوند، گزینه نخست منتفی است؛ و حتا اگر در نتیجه هزینه‌های کمکی او تولید داخلی قدری افزایش یابد، از خارج نیز باید قرض شود، که بدین معنی است که تلفیقی از گزینه‌های دوم و سوم برای تأمین کمک‌هزینه‌ به کار گرفته خواهد شد. اما هر قرضه خارجی در پی خود «ریاضت» را خواهد داشت، از این‌رو، بار کمک نهایتاً بر دوش بخش‌هایی از خود زحمتکشان قرار خواهد گرفت.

به طور خلاصه، اقدامات ماکرون یک تاکتیک به سر دواندن و فریفتن است، که با آن بخش‌هایی از زحمتکشان به هزینه بخش‌های دیگری از زحمتکشان کمک دریافت خواهند کرد. اما این فاکت که ماکرون مجبور شد این اقدامات را اعلام کند ژرفای خشم مردم را، که حتا پاسداران سرمایه‌داری نولیبرالی نمی‌توانند آن‌را نادیده بگیرند، نشان می‌دهد. از مارش دهقانان در دهلی تا تظاهرات جلیقه زردها در پاریس، ما شاهد انفجار خشم جهانی مردم هستیم؛ اما این فقط این فاکت را برجسته می‌سازد که سرمایه‌داری نولیبرالی به بن‌بست کامل رسیده است.


 https://peoplesdemocracy.in/2018/1216_pd/yellow-vest-movement