تیتر۱, سرتیتر

معامله بزرگ مورد نظر ترامپ در مورد خاورمیانه خیانت دیگری به مردم فلسطین خواهد بود!

moamelehgharn-1808842023
 
منبع: نویه راینیشه تسایتونگ
نويسنده:: آرن اشترومایر
تارنگاشت عدالت
یک بازنگری تاریخی

مردم فلسطین همواره و به طور مکرر قربانی خودکامگی و خشونت در «سرزمین مقدس» بوده اند. فلسطینیان امروز که مطمئناً از نوادگان سامی‌های کنعانی و فلسطین باستان بوده و هزاران سال است که در آنجا زندگی می‌کنند، توانايی مقاومت در مقابل کشورگشایان را نداشتند و نتوانستند روندی را به جریان افکنند که نهایتاً به تأسیس یک کشور منجر شود و علاوه برآن، قدرت‌های بزرگ هیچ‌گاه از آن‌ها حمایت ننمودند. آن‌ها خلقی هستند که در حقشان خیانت شده. ولی وضعیت آنان زیر سلطه دولت صهیونیستی اسرائیل هرگز تا این حد یأس‌آور و تحقیرآميز نبوده است. جامعه کشورهای غربی با سیستم ارزشی خود که بسیار مورد احترام و ستایش آن‌هاست وقعی به این مسايل نمی‌نهد، گويی که اصلاً به آن‌ها مربوط نیست.

آخرین پرده از تراژدی امروز، سیاست «نوین» خاورمیانه کاخ سفید ريیس‌جمهور خودشیفته آقای دونالد ترامپ  است. ایالات متحده آمریکا آن‌طور که ادعا می‌کند، هرگز میانجی بی‌طرف و عادلی نبوده است. ولی ريیس‌جمهور فعلی ایالات متحده به طور نهايی ماسک از چهره خویش برگرفت و سیاست خاورمیانه خویش را به طور کامل با اسرائیل هم‌سو کرد.  مراحل مختلف تاکنون عبارت است:
•    لغو قرارداد برجام با ایران، اعمال تحریمات جدید علیه دولت جمهوری اسلامی و همین‌طور تهدید مکرر به جنگ
•    به رسمیت شناختن بیت‌المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل و انتقال سفارت خود از تل‌آویو به آنجا که در اصل پایان قطعی امید برای تحقق راه‌حل دو کشور  بود
•    عقب نشینی مشترک با اسرائیل از سازمان فرهنگی سازمان ملل متحد «یونسکو» و شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو
•    قطع کمک‌های مالی به آژانس امدادرسانی و کاریابی برای آورگان فلسطینی در خاورنزدیک UNRWA و همین‌طور اعلام نیات لغو به رسمیت شناختن وضعیت آورگان فلسطینی
•    و نهایتاً اعلام این‌که اگر قضات دادگاه بین‌المللی جزايی در لاهه احکامی علیه شهروندان ایالات متحده آمریکا به اتهام ارتکاب به جنایات جنگی صادر نمایند، تحریماتی علیه این دادگاه در نظر گرفته خواهد شد، آمریکا و اسرائیل عضو این این دادگاه نیستند و آن‌را به رسمیت نمی‌شناسند ولی دستگاه خودگردان فلسطین و همین‌طور افغان‌ها به دادگاه شکایت برده اند تا دادگاه علیه جنایات جنگی و نقض حقوق بین‌الملل از سوی اسرائیل و آمریکا دست به اقدام زند.

از این‌رو می‌توان گفت که نه آمریکا و نه اسرائیل اهمیتی برای حقوق بین‌الملل قایل نیستند و مردم فلسطین با مقاومت خشن علیه ابرقدرت نظامی اسرائیل و دستگاه عظیم امنیتی آن هیچ نوع شانسی ندارند تا به عنوان خلق از حق تعیین سرنوشت خویش برخوردار شوند، هرچند که حقوق بین‌المللی صراحتاً حق مقاومت را مجاز می‌شمارد. و اکنون حتا تلاش می‌شود تا راه استفاده از حقوق بین‌الملل نیز مسدود گردد. سیاست کاربردی ایالات متحده آمریکا و اسرائیل در نظر دارد مردم فلسطین را آنقدر گرسنه نگاه دارد تا به زانو درآمده و حاضر به پذیرش هرنوع «راه‌حلی» که از طرف ابرقدرت بزرگ و کوچک به آن‌ها تحمیل می‌گردد، باشند.

این نوع رفتار علیه فلسطینیان که در نتیجه اشغال بسیار ضعیف شده اند دارای یک عقبه طولانی است و همواره به وسيلۀ «ثابتی» تعیین شده: کسی نظر مردم فلسطین را نمی‌پرسد. تنها به آن‌ها دیکته خواهد شد و یا با خشونت و زور با آن‌ها رفتار خواهد گردید. ما در اینجا به مهم‌ترین مراحل نقض حقوق سیاسی اشاره خواهیم کرد:

برای دنبال کردن رد پای این داستان باید به اوایل قرن ۱۹ بازگشت. اول از همه وعده‌ای بود که بریتانیای کبیر، قدرت بزرگ استعماری به آن وفا نکرد: کمیسر اعظم انگلیس برای امور مصر آقای هنری مک‌ماهون و حاکم هاشمیان، شریف حسین ابن علی از مکه در سال ۱۹۱۵/۱۹۱۶ طی مکاتباتی مقرر کردند که اگر اعراب مسلحانه از قیام علیه ترک‌ها حمایت کنند، استقلال آن‌ها به رسمیت شناخته خواهد شد. البته منطقه‌ای که می‌بایست به استقلال نایل شود، مشخص نشده بود.

در همان زمان سه قدرت بزرگ جهانی، یعنی انگلیس، فرانسه و روسیه در یک قرارداد محرمانه (سایکس-پیکوت) منطقه نفوذ خویش را در خاورمیانه پس از اضمحلال امپراتوری عثمانی مشخص کردند. بنابر این قرارداد قرار بود روسیه بخش بزرگی از ترکیه را در کنترل خویش درآورد، فرانسه مناطق ساحلی سوری-لبنانی، یعنی لبنان کنونی را در اختیار خود گیرد و منطقه شرقی بین‌النحرین به انگلیس وعده داده شده بود که می‌توانست منطقه زیر نفوذ خود را-به استثنای شهرهای بندری حیفا و عکا که قرار بود زیر کنترل بین‌المللی باقی بماند-تا اردن و فلسطین امروزی گسترش دهد. پس از انقلاب اکتبر در روسیه در سال ۱۹۱۷ بلشویک‌ها این قرارداد محرمانه را فاش کردند و از آن بیرون رفتند.

گام بعدی برای نقض کامل منافع و حقوق اعراب و مردم فلسطین اعلامیه بالفور در نوامبر ۱۹۱۷ بود که قرارداد سایکس-پیکوت را تکمیل می‌کرد. در این بیانیه وزیر امور خارجه انگلیس «آرتور بالفور» از طرف دولت خود به رهبر صهیونیست‌ها «بارون لیونل روتشیلد» قول داد در فلسطین یک «مأوای ملی» برای یهودیان تأسیس کند. در آنجا تعهد شده بود دولت انگلیس بیش‌ترین تلاش خود را برای احقاق این هدف انجام خواهد داد. در اینجا صحبتی از حقوق مردم عرب فلسطین (که اکثریت مردم این منطقه را تشکیل می‌دادند) نبود، بلکه تنها گفته می‌شد که هیچ گامی که «حقوق شهروندی و مذهبی جامعه موجود در فلسطین  (…) را مختل کند» برداشته نخواهد شد. امروز همه می‌دانند که صهیونیست‌ها (به ویژه خئیم وایزمان) در فرموله کردن این متن نقش مهمی ایفد کرده بودند.

از این طریق انگلیس حداقل به طور غیرمستقیم تأسیس یک کشور یهودی را در فلسطین وعده داده بود، هر چند هم که در ابتدا صحبت تنها بر سر تأسیس مأوا بود و آن‌هم در زمانی که سهم یهودیان از جمعیت منطقه از ۸ درصد فراتر نمی‌رفت. برای جنبش صهیونیستی اعلامیه بالفور پیروزی مهمی محسوب می‌شد، هر چند که از نظر حقوق بین‌المللی بی‌ارزش محسوب می‌شد، زیرا نه انگلیس‌ها و نه صهیونیست‌ها مجاز بودند در مورد فلسطین تصمیم‌گیری کنند. برای طرف عرب این اعلامیه قول‌شکنی صریح و شکست روشنی به شمار می‌رفت.

انگلیس‌ها به وعده خود وفا نکردند و پس از پیروزی بر ترک‌ها استقلال و حق‌تعیین سرنوشت اعراب را مجدداً به آن‌ها بازنگرداندند و وعده‌های آن‌ها تزویر و دورويی از آب درآمد. به جای استقلال و حق تعیین سرنوشت، سیستم قیمومیت انگلیسی-فرانسوی بر پا شد.

انگلیس‌ها به وعده خود وفا نکردند و پس از پیروزی بر ترک‌ها استقلال و حق‌تعیین سرنوشت اعراب را مجدداً به آن‌ها بازنگرداندند و وعده‌های آن‌ها تزویر و دورويی از آب درآمد. به جای استقلال و حق تعیین سرنوشت، سیستم قیمومیت انگلیسی-فرانسوی بر پا شد. بریتانیا در سال ۱۹۲۰ امتیاز تحت‌الحمایگی فلسطین را دریافت کرد و از این طریق توقع استعماری این کشور به رسمیت شناخته شد. جامعه ملل (نام قبلی سازمان ملل متحد) در سال ۱۹۲۲ این قیمومیت را به رسمیت شناخت و اعلامیه بالفور در پیش‌گفتار سند قیمومیت گنجانیده شد.

«والتر هول‌اشتاین» جامعه‌شناس آلمانی این گام را «وقاحت استعماری» می‌نامد و استدلال می‌کند:
«جالب توجه این‌که در متن جامعه ملل که کلیه قدرت‌های بزرگ آن را امضا کردند از مردمان بومی فلسطینی اصلاً سخنی در میان نبود. فقط یک بار در بند ۲، البته بدون این‌که عرب معرفی شوند برای آن‌ها «حفظ حقوق مدنی و مذهبی» تضمین شده اعلام گردید. در واقع بند ۲۸ سند قیمومیت، اعراب فلسطینی حتا یک بار نیز به نام نامیده نشده بودند. در بند ۲۲ تنها به زبان عربی اشاره می‌شد.»

او  در ادامه می‌گوید: «برای درک ‌وقاحت استعماری این وضعیت باید بدانیم که در زمان تصویب سند قیمومیت ۹۱ درصد مردم فلسطین عرب بودند، که ۹۷ درصد زمین‌های منطقه به آن‌ها تعلق داشت. متن سند نه تنها این واقعیت را مطلقاً درنظر نگرفت، بلکه حتا آن را وارونه مطرح کرد که طی آن اقلیت یهود به صورت اکثریت جلوه می‌کرد و توده عرب/فلسطینی به عنوان جامعه غیریهود در فلسطین معرفی می‌شد. با در نظر گرفتن این نوع تبعیض علنی، اعراب فلسطینی خود را مورد بی‌وفايی و خیانت کلیه قدرت‌های بزرگ که از بیانیه بالفور حمایت می‌کردند، می‌دیدند.

قیمومیت انگلیس وضعیت مردم فلسطین را به هیچ‌وجه بهبود نبخشید. به جای استقلال وعده داده شده، حاکمیت امپراتوری بیگانه عثمانی اکنون جای خود را به حاکمیت انگلیسی و صهیونیستی داده بود. بیانیه بالفور و قیمومیت انگلیس بی‌رحمانه حق تعیین سرنوشت خلق عرب فلسطین را زیر پا گذارد. طبق قرارداد جامعه ملل، بریتانیا وظیفه داشت «به عنوان قیّم، کلیه تلاش‌های خود را در خدمت رشد و توسعه فلسطین و آماده ساختن خلق عرب فلسطینی برای استقلال خود قرار دهد.»

به زودی روشن شد که بریتانیا این وظیفه را به اجرا در نیاورد ولی هر گونه آزادی را در اختیار طرف صهیونیستی قرار داد، به طوری که آن‌ها توانستند ساختارهای اولیه دولتی را بر پا سازند و دولت ویژه خویش  (آژانس یهودی) و همین‌طور  ارتش خود «هگانا» را تأسیس کنند. برای این کار، قدرت قیم اجازه داد که روزبه‌روز بیش‌تر مهاجرین یهودی به این کشور عزیمت کنند. قواعد سیاست انگلیس را آرتور بالفور روزی این‌طور فرموله کرد: «صهیونیسم برای ما بسیار مهم‌تر از تقاضاها و عقاید جاافتاده ۷۰۰ هزار عرب می‌باشد.» و همین‌طور این نظر از او نقل شده که فلسطین نه تنها میهن، بلکه کانون خلق یهود می‌باشد و یهودیان باید در فلسطین کنترل منابع منطقه را در دست گیرند.

از آنجا که وضعیت در فلسطین روزبه‌روز وخیم‌تر می‌شد، ريیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا «وودرو ویلسون» در سال ۱۹۲۲ تصمیم گرفت جهت تحقیق یک کمیسیون آمریکايی تعیین و به خاورمیانه اعزام نماید. این کمیسیون وظیفه داشت مناسبات منطقه را از نزدیک برآورد نماید. ریاست این کمیسیون به عهده پرفسور  دکتر «هنری. ث. کینگ» و کارخانه‌دار «چارلز ر. کراین» بود و از این‌رو کمیسیون «کینگ-کراین» نام گرفت. گزارش کمیسیون به قدری داغ بود که مدت‌ها مخفی نگاه داشته شد. در این گزارش از جمله آمده بود: «هیچ افسر و یا مأمور بلندپایۀ انگلیسی که اعضای کمیسیون با آن‌ها مصاحبه کرد، معتقد نیست که طرحی که صهیونیست‌ها در نظر دارند (مهاجرت نامحدود یهودیان به فلسطین) بدون استفاده از خشونت مسلحانه قابل اجرا خواهد بود.»

علاوه براین، در گزارش آمده بود: «در ملاقات‌های کمیسیون با نمایندگان یهودی کراراً معلوم شد که صهیونیست‌ها عملاً خواستار خلع ید کامل مردم غیریهود فلسطین هستند و آن‌هم از طرق مختلف خریداری زمین.» علاوه برآن، در گزارش آمده بود که برخورد ضدصهیونیستی مردم غیریهودی که از یوغ سلطه عثمانی‌ها آزاد گردیده اند، بسیار شدید است و نمی‌توان به سادگی از آن چشم پوشید. نه-دهم کل مردم مخالف کل طرح صهیونیستی هستند و عیناً در گزارش آمده بود: «به خلقی که دارای چنین برداشتی است نمی‌توان مهاجرت نامحدود یهودیان و همین‌طور تشدید فشار اجتماعی و مالی را تحمیل کرد، که به شدت ناقض اصل حق تعیین سرنوشت خلق‌های خاورمیانه و خلق فلسطین که ريیس‌جمهور وودرو ویلسون فرموله کرده است، می‌باشد.»

از این‌رو قیمومیت انگلیس باعث آرامش وضعیت نشد، بلکه به تشدید مناقشه دامن زد. هرچه نیات صهیونیست‌ها در بر پا کردن کشور خود در سرزمین‌های عرب‌نشین فلسطین مشخص‌تر می‌شد، به همان اندازه نیز مقاومت در بین اعراب بیش‌تر شکل می‌گرفت که سرانجام بین سال‌های ۱۹۳۶ تا ۱۹۳۹ به مقاومت مسلحانه انجامید. انگلیس‌ها مجبور شدند مهاجرت یهودیان را محدود سازند که به علت پیگرد یهودیان از سوی آلمان نازی تقریباً غیرممکن بود. مناقشه مسلحانه ادامه پیدا کرد، زیرا گروه‌های تروریستی صهیونیستی (ایرگون و لحی) شدیداً علیه نیروهای انگلیس و فلسطین دست به عملیات می‌زدند. انگلیس از کنترل وضع عاجز شد و نهایتاً از قیمومیت خود کناره گرفت و مسؤولیت پیدا کردن راه‌حلی برای معضل فلسطین را به سازمان ملل متحد واگذار کرد.

کارنامه دوران قیمومیت انگلیس فاجعه‌آمیز بود: «سیاست استعماری انگلیس و قدرت‌طلبی صهیونیستی که توانست زیر سلطه انگلیس روزبه‌روز قوی‌تر شود، فلسطین را دچار مصیبت بزرگی کرد، که قربانیان آن مردم عرب فلسطینی بودند.» (والتر هول‌اشتاین)

سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۷ کمیته ویژه فلسطین را ایجاد کرد (UNSCOP – UN-Special Committee on Palestine) که به فلسطین سفر کرد و دو پیشنهاد ارايه نمود: طرح اکثریت که تقسیم کشور به یک کشور یهودی و یک کشور عربی را پیشنهاد می‌کرد و طرح اقلیت که هوادار تأسیس یک کشور فدرال بود. یهودیان با وجود داشتن شک و تردید موافق طرح اکثریت بودند. اعراب هر دو پیشنهاد را رد می‌کردند، زیرا طرح اکثریت تمامیت ارضی فلسطین را نابود می‌کرد و طرح اقلیت تنها به نفع یک گروه (یعنی صهیونیست‌ها) بود. به جای آن، نمایندگان عرب تأسیس یک دولت واحد دمکراتیک را در فلسطین پیشنهاد کردند که حقوق و حوایج کلیه مردمان و اقلیت‌ها را محترم بشمارد.

روز ۲۹ نوامبر ۱۹۴۷ مجمع عمومی سازمان ملل با ۳۳  رأی موافق در مقابل ۱۳ رأی مخالف و ۱۰ ممتنع تصمیم گرفت فلسطین را به یک کشور عربی و یک کشور یهودی تقسیم کند. البته راز سر به مُهری نبود که صهیونیست‌ها در اتحاد با ایالات متحده آمریکا از همه امکانات استفاده کردند که کشورهای هوادار اعراب و یا متزلزلین را به سوی خود جلب نمایند: ارعاب، فشارهای اقتصادی، وعده‌های مالی و اتهامات ضدسامی بی‌رحمانه مورد استفاده قرار گرفت.

در سرزمین به اصطلاح مقدس، حق همواره از آن قدرتمندان بوده و اخلاق و در این اواخر حقوق بین‌الملل، هرگز نقشی ایفا نکرده است. اگر در گذشته کنعانی‌ها، یهودیان، آسوری‌ها، بابلی‌ها، ایرانیان، یونانیان، رومی‌ها، بیزانسی‌ها، مسلمانان، جنگجویان صلیبی فلسطین را اشغال کردند و مردم بومی آن‌را زیر سلطه خود درآوردند، در دوران معاصر این عثمانی‌ها، انگلیس‌ها (به عنوان اولین استعمارگران و سپس قدرت قیم) و سرانجام صهیونیست‌ها بودند که مردم بومی فلسطین را زیر سلطه خود قرار دادند.

تصمیم به تقسیم کشور برای اعراب فلسطینی به معنی ادامه بی‌عدالتی استعماری بود. از مردم فلسطین که در اصل سوژه اصلی این روند بودند و مسأله بر سر کشور آنان بود اصلاً سؤال نشد. حداقل می‌بایست رفراندمی ترتیب داده می‌شد و تصمیم آزادنه مردم مورد توجه قرار می‌گرفت اما سازمان ملل آن را رد کرد. طرح تقسیم این‌طور در نظر گرفته شده بود: صهیونیست‌ها تا این لحظه تنها ۵٫۶۷ درصد کشور را در اختیار خود داشتند (که خریداری کرده بودند) ولی ۵۶ درصد سرزمین برای آنان در نظر گرفته شد و اعراب که دو-سوم جمعیت را تشکیل می‌دادند تنها ۴۲ درصد سرزمین را به دست می آوردند. بیت‌المقدس می‌بایست منطقه بین‌المللی می‌شد. در نتیجه با این طرح یهودیان امتیازات زیادی به دست می آوردند در حالی‌که اعراب مغبون می‌شدند.

علاوه براین، کشور فلسطین قابلیت حیات نداشت، زیرا صهیونیست‌ها بخش‌های بهتر زمین را با سیستم کشت مرکبات که بزرگ‌ترین محصول صادراتی کشور بود، به دست می‌آوردند. همین‌طور مناطق حاصلخیز ساحلی فلسطین و در دره مرج ابن عامر و فلات اسدِلائرون می‌بایست در اختیار دولت یهودی قرار می‌گرفت. اعراب که عمدتاً در بخش کشاورزی به کار اشتغال داشتند مهم‌ترین طریق معیشتی خویش را از دست می‌دادند.

به قول والتر هول‌اشتاین تصمیم در مورد تقسیم فلسطین «تجاوز وحشتناکی به اصل حق تعیین سرنوشت فلسطین بود.» سؤال اصلی در این مورد این بود: آیا سازمان ملل متحد اصولاً اجازه داشت چنین تصمیمی را اتخاذ کند؟ آیا این سازمان دارای این صلاحیت حقوقی بود که در مورد تقسیم فلسطین تصمیم‌گیری کند؟ حتا سوکمیسیون سازمان ملل برای مسأله فلسطین پس از رأی‌گیری اذعان کرد: سازمان ملل متحد نه قدرت و نه حق تصمیم‌گیری در مورد تأسیس یک کشور جدید را داشت. تنها مردم سرزمین مربوطه مجاز بودند با اراده آزاد چنین تصمیمی را اتخاذ کنند. این شرط در رابطه با طرح اکثریت در نظر گرفته نشد، زیرا تأسیس یک کشور یهودی به معنی نفی کامل خواست‌ها و منافع اعراب فلسطینی است. کمیسیون سازمان ملل برای مسأله فلسطین علاوه براین اشاره کرد که سازمان ملل متحد در هر تصمیم خود متعهد به رعایت منشور خود می‌باشد. در بند اول آن دقیقاً ذکر شده که باید «پرنسیپ حقوق برابر» و حق تعیین سرنوشت خلق‌ها محترم شمرده شود. در همان بند سازمان ملل سازمان ملل از خود و از کلیه کشورهای عضو می‌خواهد «آرمان‌های سیاسی خلق‌ها را محترم بشمارند.» کمیسیون براین نظر بود که تصمیم تقسیم کاملاً و به طور مشخص مغایر هر دو اصل سازمان ملل متحد است. گزارش این کمیسیون علاوه براین اشاره می‌کرد که نه بیانیه بالفور و نه قیمومیت انگلیس به معنی ایجاد یک کشور یهودی نیست، زیرا بند ۲۸ سند قیمومیت اکیداً مشخص کرده بود که پس از پایان قیمومیت قدرت دولتی باید در اختیار «دولت فلسطین» نهاده شود. هیچ حرفی در این مورد گفته نشده بود که در صورتی‌که مردم فلسطین قادر باشند به تنهايی بر کشور خود حکومت کنند، باید شرط و شروطی گذارد و یا بخشی از کشور آن‌ها را جدا کرد.

اعراب به حق خود را مغبون می‌دانستند. نهادهای بین‌المللی سلطه یهودیان را در فلسطین قانونی کردند. آن‌چه که کمیسیون ویژه سازمان ملل برای فلسطین در آن زمان گزارش کرده بود، تحقق یافت: تصمیم در مورد تقسیم فلسطین (حتا اگر از نظر سیاسی به اجرا درنیامد) مناقشه در فلسطین را با ابعاد به مراتب بزرگ‌تری مواجه و تشدید نمود. پی‌آمد این تصمیم مناقشه خشونت‌بار بی‌پایانی از طرف صهیونیست‌ها علیه «ملت عرب» بود که تا امروز ادامه داشته و به سرعت حتا ابعاد بین‌المللی به خود گرفت.

«والتر هول‌اشتاین» هسته اصلی مناقشه را این‌طور توصیف کرد: «از نظر تاریخی، درگیری تحمیلی بین اروپای سرمایه‌داری و تمدن عربی/ فئودالی، مردم بومی فلسطین را قربانی اروپا کرد. بدون استعمار و صهیونیسم «ملت عرب» می‌توانست گام به گام به استقلال و حاکمیت خود نایل آید. ولی در عوض  مردم عرب فلسطینی آزادی و میهن خود را از دست دادند. (…) آن‌ها از حق، آزادی، سرزمین و میهن محروم گردیدند. صهیونیسم مطابق با جهان‌بینی خود در فلسطین تنها علاقمند تحقق بخشیدن به آماج خویش است و در این چارچوب سرزمین خویش را بر پایه نقطه نظرات استراتژیک، نهادها، وضعیت اقتصادی و جمعیت خود با در نظر گرفتن جوانب قدرت سیاسی خود گسترش می‌بخشد. صهیونیسم در منطقه عربی یک درون‌بوم (قلمرو بسته) اروپايی به وجود آورد که در ترکیب اروپايی، طرز فکر اروپايی و فرهنگ اروپايی خود اجباراً با جهان عرب مغایرت داشت و می‌بایست با آن درگیری پیدا می‌کرد و طبعاً یک شیئی خارجی محسوب می‌شد.»

صهیونیست‌ها در سال‌های ۱۹۴۷/۱۹۴۸- نه فقط با کمک‌های مالی یهودیان آمریکايی- به قدری قوی شدند که ‌توانستند منافع و نیات خویش را با خشونت تحمیل کنند. تقریباً بلافاصله پس از تصمیم تقسیم، آن‌ها به اقدامات نظامی روی آوردند و مردم فلسطین قادر نبودند در مقابل آن‌ها از خود دفاع کنند، زیرا دارای ارتشی چون «هگانا» (ارتش صهیونیست‌ها) نبودند، بلکه تنها تعداد قلیلی از گروه‌های کوچک مسلح در اختیار داشتند که از نظر نظامی بی‌اهمیت محسوب می‌شدند.

صهیونیست‌ها ابتدا از «اقدامات تلافی‌جویانه» سخن می‌گفتند ولی به زودی دست به حملاتی زدند که هدف آن‌ها الحاق سرزمین‌های فلسطینی به کشور اسرائیل بود، که قرار بود تأسیس گردد، که البته تنها با بیرون راندن حتی‌الامکان تعداد زیادی از مردم فلسطین میسر می‌شد.

صهیونیست‌ها ابتدا از «اقدامات تلافی‌جویانه» سخن می‌گفتند ولی به زودی دست به حملاتی زدند که هدف آن‌ها الحاق سرزمین‌های فلسطینی به کشور اسرائیل بود، که قرار بود تأسیس گردد، که البته تنها با بیرون راندن حتی‌الامکان تعداد زیادی از مردم فلسطین میسر می‌شد.

بعد از آن پاکسازی نژادی فلسطین به وسيلۀ ارتش صهیونیستی در همکاری با سازمان‌های تروریستی ایرگون و لحی آغاز شد (نکبه). این حملات در زمانی آغاز شد که انگلیس هنوز قیمومیت منطقه را عهده‌دار بود. تاریخ‌شناس اسرائیلی «ایلان پاپه» در مورد نتیجه این رویکرد خشن نوشت: ۱۱ محله و ۵۳۱ دهکده به زور تخلیه شد و بسیاری از آن‌ها با خاک یکسان گردید و تقریباً ۸۰۰ هزار نفر از مردم بومی مجبور به فرار شدند و در این میان فجایع زیادی از جمله تجاوز، تاراج، کشتار حتا زنان و کودکان نیز صورت گرفت.

تنها با اعمال این‌گونه خشونت‌ها تأسیس کشور اسرائیل مقدور شد. البته کشورهای عربی دست به حمله زدند ولی آن‌ها می‌بایست در این جنگ شکست می‌خوردند، زیرا هم از نظر تجهیزات ضعیف بودند و هم فاقد عزم و اراده مصمم و همین‌طور فرماندهی و استراتژی مشترک. اسرائیل تا پایان جنگ قریب ۷۸ درصد سرزمین فلسطین را در اختیار خود گرفت که بقیه آن در نوار غربی رود اردن و نوار غزه را در جنگ ۱۹۶۷ غصب کرد و در این راه ۳۰۰ هزار نفر را از منطقه بیرون راند. امروز اسرائیل حاضر نیست حتا یک مترمربع از این سرزمین را استرداد نماید، زیرا این هدف همیشگی صهیونیسم بود: تمام فلسطین را که Erez Israel (اسرائیل بزرگ) نام دارد از آن خود کند.

بزرگی خیانت جامعه بین‌الملل به مردم فلسطین، به ویژه در سال ۱۹۴۸ را، «ایلان پاپه» به رشته تحریر درآورده است: «طرحی (که از طرف رهبران صهیونیستی) روز ۱۰ مارس ۱۹۴۸ اتخاذ شد (منظور طرح D برای پاکسازی نژادی فلسطین) و قبل از هر چیز اجرای سیستماتیک آن در ماه‌های بعد، پاکسازی نژادی خالص  بود که طبق قوانین بین‌المللی کنونی جنایت علیه بشریت محسوب می‌گردد. پس از هولوکاوست مشکل بتوان جنایت علیه بشریت را کتمان کرد. جهان مدرن امروزی ما پس از به وجود آمدن رسانه‌های الکترونیکی و به کمک سیستم‌های ارتباطی دیگر اجازه نمی‌دهد، فجایعی که از سوی انسان‌ها صورت می‌گیرد در مقابل انظار عمومی کتمان گردد و یا تکذیب شود. با این‌حال چنین جنایتی، یعنی بیرون راندن مردم فلسطین در سال ۱۹۴۸ از سوی اسرائیل، تقریباً به طور کامل از ضمیر انظار عمومی پاک شده است. این واقعه تأثیرگذار در تاریخ معاصر فلسطین، در آن زمان به طور سیستماتیک مورد انکار قرار گرفت و تا امروز به عنوان یک واقعه تاریخی، چه رسد به عنوان یک جنایت که باید از نظر سیاسی و اخلاقی مورد بررسی قرار گیرد، به رسمیت شناخته نشد.»

دهه‌های بعد از ۱۹۴۸ و یا ۱۹۶۷ اسرائیل به طور مداوم با مردم فلسطین در جنگ بود و به دزدی زمین، اشغال، کشتار، سرکوب، تبعیض، ویران کردن منازل، محاصره و زندانی کردن در «بانتوستان‌ها» مشغول بود. جامعه بین‌المللی سکوت پیشه کرده و به این وضع تن در داده و هیچ اقدامی انجام نمی‌داد. در دهه ۱۹۹۰ با امضای قرارداد اوسلو روزنه امیدی پیدا شد لکن به سرعت از بین رفت، زیرا قرارداد دارای ابهامات زیادی بود و حل مشکلات عمده را برای مدت نامحدودی به آینده موکول می‌کرد و اسرائیل خود را حتا به این قرارداد مبهوم و ناکامل متعهد ندانست. غصب زمین در کرانه‌های باختری رود اردن ادامه یافت. تعداد شهرک‌سازی در آنجا در سال‌های پس از قرارداد اسلو بی‌نظیر بود و علاوه براین، قرارداد نامبرده هیچ تسهیلی در زندگی سخت مردم فلسطین به ارمغان نیاورد. انتفاضه دوم نتیجه آن بود که با خشونت سرکوب شد.

با این قرارداد باز به شکل خفت‌باری به  مردم فلسطین خیانت شد، که حتا یک کارشناس علوم سیاسی اسرائیلی و شهردار دوم سابق بیت‌المقدس «مرون بن‌ونیستی» به آن اعتراف کرد: «بررسی دقیق صدها صفحه که قرارداد را تشکیل می‌داد، جای تردیدی باقی نمی‌گذارد که در این معامله کدام طرف پیروز شده و کدام طرف باخته است. اگر آن‌چه که پشت عبارات قلمبه، ضداطلاعات عمدی، صدها بند و پاراگراف موشکافانه، ضمیمه و پروتکل پنهان بود مورد بررسی قرار می‌گرفت به روشنی معلوم می‌شد که پیروزی اسرائیل مطلق و شکست فلسطین خفت‌بار است.»

«ادوارد سعید» فلسطینی با استهزا اشاره کرد که فلسطینی‌ها با این قرارداد چیزی بیش از این به دست نیاوردند که ريیس جنبش آزادی‌بخش فلسطین، یاسر عرفات اکنون سردسته یک بانتوستان شده و مردم فلسطین اکنون می‌توانند جمع‌آوری زباله‌های خود را خود سازماندهی کنند. اکنون سؤال اینجا بود که سازمان آزادی‌بخش مردم فلسطین چگونه می‌توانست چنین قراردادی را مورد تأيید قرار دهد؟

برای تشریح وضعیت کنونی و سیاست اسرائیل در مقابل مردم فلسطین اینجا لازم است که یک نقل قول طولانی از یکی از بهترین کارشناسان سیاست اسرائیل، کارشناس مردم‌شناسی، «جف هالپر» ارايه شود. «هالپر» می‌گوید در روایت‌های صهیونیستی مردم فلسطین اصلاً هیچ نقشی ایفا نمی‌کنند (ظاهراً آن‌ها اصلاً حضور ندارند، وجود ندارند، یک «غیرِخلق» اند)، آن‌ها خارج از حوزه منافع اسرائیل قرار دارند، یعنی تنها هنگامی ظاهر می‌شوند که در نقشی که به آن‌ها محول شده، یعنی به عنوان «تروریست» یا «باندیت»، قصد دارند مخل کشورگشايی صهیونیستی گردند. هالپر می‌نویسد: «

مقاومت محلی علیه شهرک‌نشینان صهیونیستی معمولا  «تروریسم» نام گرفت ولی استقرار کشوری که تمام تلاش خود را به کار برد تا تمامی مردم بومی را به طور سیستماتیک از منطقه بیرون راند و منطقه را از آثار این خلق «پاک» کند، دارای ابعاد دیگری است.

مقاومت محلی علیه شهرک‌نشینان صهیونیستی معمولا  «تروریسم» نام گرفت ولی استقرار کشوری که تمام تلاش خود را به کار برد تا تمامی مردم بومی را به طور سیستماتیک از منطقه بیرون راند و منطقه را از آثار این خلق «پاک» کند، دارای ابعاد دیگری است.»

«هالپر» حتا اسرائیل را متهم به تروریسم دولتی می‌نماید. او می‌نویسد: «مهم اینجاست که هم «اعراب» و هم یهودیان به عنوان شبه‌نظامیان قبل از تأسیس دولت (و مردم فلسطین هنوز در این فاز به سر می‌برند) به تروریسم متوسل شدند، زیرا  آن‌را به عنوان یک استراتژی تعیین کننده برای نايل شدن به اهداف سیاسی خود می‌دیدند. مهم این‌جاست که توسل یهودیان به تروریسم از سال ۱۹۴۸ تاکنون پایان نگرفته است، بلکه به سیاست دولتی و شیوه‌ای در ارتش رسمی اسرائیل متحول گردیده است. عرب‌زدايی خشونت‌بار و یهودی‌سازی کشور اسرائیل و فلسطین، ویران کردن گسترده منازل از سال ۱۹۴۸ تا امروز، هم در اسرائیل و هم در مناطق اشغالی، جنگ ۴۰ ساله و بیش‌تر علیه مردم غیرنظامی صورت گرفته تا اشغال برای همیشه ادامه یابد، حملات مکرر و بی‌رحمانه به لبنان و از جمله کشتار «از خارج هدایت‌شده» در صبرا و شتیلا، بیش از ده سال پراتیک قتل سران و رهبران فلسطینی که مردم فلسطین را از رهبری کارا و خلاق سیاسی محروم می‌سازد، این و سیاست‌ها و اقدامات کاربردی دیگر مبین تروریسم دولتی (تأکید نویسنده) اسرائیل است.»

با استناد به قوانین بین‌المللی هالپر اضافه می‌کند: «حقوق انساندوستانه بین‌الملل و به ویژه کنوانسیون شماره ۴ ژنو، برای حفاظت و تأمین رفاه و امنیت مردم غیرنظامی مناطق اشغالی اهمیت ویژه‌ای قایل است. اسرائیل تلاش دارد تا این مسؤولیت را به اشکال مختلف دور بزند، به این شکل که حتا واقعیت اشغال را انکار می‌کند. با آغاز انتفاضه دوم امکانات جدیدی برای اسرائیل ایجاد شد تا از محدودیت برای اقدامات نظامی خود جلوگیری کند. اسرائیل انتفاضه را کمی پايین‌تر از مرز جنگ نامید و به طرحی که برای حقوق بین‌الملل کاملاً ناآشنا است، زیر عنوان «مناقشه شبه‌جنگی» استناد کرد.

«هالپر» نوشت: «خلق‌های تحت ستم بنا بر قوانین بین‌الملل حق دارند مقاومت کنند، حتا مقاومت مسلحانه که البته حمله به مردم غیرنظامی مجاز شمارده نمی‌شود. عبارت «مناقشه شبه‌جنگی» کلیه اشکال مقاومت را «تروریسم» و حتا اقدامات بزهکارانه محسوب می‌کند و در نتیجه حقوق مردم فلسطین در تعیین  سرنوشت خویش را ملغا می‌نماید. این ساختار هر نوع مسؤولیت اسرائیل را در مورد تروریسم دولتی (تأکید نویسنده)، در مورد حمله به مردم غیرنظامی که قوانین بین‌المللی دولت اشغالگر را از آن منع کرده، لغو کرده است.»

و باز هالپر می‌نویسد: «توان نوآوری ارتش امکانات نامحدودی در اختیار آن قرار داد، تا هر نوع اقدامی را زیر لوای «مناقشه شبه‌جنگی» بدون هر ملاحظه‌ و یا مسؤولیتی به اجرا درآورد. سیاست‌مداران فلسطینی و همه آن‌هايی که دست به مقاومت مشروع می‌زنند می‌توانند به طور «قانونی» به قتل رسانده شوند و کشتار مردم غیرنظامی به عنوان خسارات جنبی توجیه شود. به همین بهانه می‌توان هزاران نفر فلسطینی را دستگیر و برای مدت نامحدودی زندانی کرد، بدون آن‌که وضعیت و یا حقوق اسیر جنگی شامل حال آنان گردد. متأسفانه سیستم بین‌المللی کشوری آنقدر تکامل نیافته که بتوان قوانین آن را به اجرا درآورد، به طوری که امروز برای پایان بخشیدن به تجاوزات اسرائیل  کار دیگری بیش از محکوم کردن آن مقدور نیست.»

نباید در اینجا نمونه دیگری برای خیانت به خلق فلسطین را فراموش کرد: انتخابات سال ۲۰۰۶ در مناطق اشغالی. برای این‌که انتخابات صورت واقعاً آزاد داشته باشد، حتا کشورهای غربی و اسرائیل خواستار شرکت حماس در انتخابات شدند. انتخابات واقعاً آزاد بود و ناظرین غربی آن‌را مورد تأيید قرار دادند. ولی حزب عوضی یعنی حماس پیروز شد. حماس با رقیب سیاسی خود سازمان الفتح ريیس‌جمهور عباس دولت اتحاد ملی را تشکیل داد که غرب و اسرائیل به خاطر شرکت حماس در آن، آن‌را به رسمیت نشناختند. اسرائیل حتا نمایندگان منتخب حماس را دستگیر و زندانی کرد. نیات آن‌ها مشخص بود: نقش دشمن شماره یک از سوی سازمان «تروریستی» حماس باید به هر قیمت حفظ می‌شد، هر چند هم که در این ضمن لحن کلام آن ملایم‌تر شده و حاضر بود راه‌حل دو کشور (کرانه‌های باختری و غزه) را مشروط بر این‌که مردم فلسطین طی رفراندومی آن‌را بپذیرند، قبول کند.

سازمان الفتح اکنون تلاش کرد در همکاری با اسرائیل و ایالات متحده آمریکا قدرت در غزه را با زور به دست گیرد، که نشد. حماس از آن زمان به بعد در غزه حکومت می‌کند و اسرائیل این امر را برای محاصره کامل نوار غزه که تا امروز ادامه دارد، بهانه کرد. امری که به عنوان مجازات جمعی مطلقاً با قوانین بین‌المللی مغایرت دارد و با ویرانی‌های شدیدی که طی ۳ جنگ به غزه تحمیل شد زندگی ۲ میلیون انسانی را که در آنجا زندگی می‌کنند، به فقر و تباهی کشیده است. محاصره کامل نوار غزه و حصر مردم فلسطین در کرانه غربی رود اردن در پس دیواری بزرگ را خانم «نائومی کلاین» اقتصاددان کانادايی یهودی‌تبار در کتاب خود انجماد ناشی از شوک، «انبارداری» می‌نامد و آن‌را این‌طور توصیف می‌کند: «سیستمی که متشکل از شبکه فضای آزاد برای میلیون‌ها انسان است که به عنوان زايد و بی‌مصرف طبقه‌بندی شده اند. مردم فلسطین تنها کسانی نیستند که در جهان این‌طور دسته‌بندی شده اند. اسقاط کردن ۲۵ تا ۶۰ درصد مردم یکی از نمونه‌های شاخص جنگ صلیبی مکتب شیکاگو  (علوم اقتصاد نئولیبرالی) است. در آفریقای جنوبی، روسیه و نیوارلئان ثروتمندان امنیت خود را با دیوارهای حفاظتی تأمین می‌کنند. اسرائیل این روند جداسازی را تکامل بخشیده و دیوار را حول مردمان خطرناک فقیر بر پا کرده است.»

اسرائیل با سیستم «انبارداری» خود کنترل مطلق بر مردم فلسطین را حاکم کرده است و در عین حال تلاش می‌کند مناقشه را لفظاً غیرسیاسی کرده و رابطه آن را با اشغال از بین ببرد. دولت صهیونیستی «انبارداری» را با سیاست خود برای تضمین امنیت توجیه می‌کند و آن را «مهار تروریسم» می‌نامد. بنابراین منطق، کسانی که به زندان می‌افتند خود مسؤول سرنوشت خویش هستند. و در ضمن برای اسرائیل «از دور خارج کردن» دارای این امتیاز است که طبیعتاً آن‌ها نمی‌توانند شریکی برای یافتن راه‌حل صلح باشند.

این اصل ماجراست و «معامله بزرگ» دونالد ترامپ، حال به هر مفهوم-گویا برای به اصطلاح صنعتی‌سازی و ارتقا رفاه مردم فلسطین و هم‌چنین کمی مبادله زمین- باز خیانت دیگری در حق  مردم فلسطین خواهد بود، زیرا این بار نیز کسی نظر و درخواست‌های آن‌ها را نخواهد پرسید. و آن‌چه صورت خواهد گرفت باز دیکته دیگری خواهد بود که به آن‌ها تحمیل خواهد شد. ترامپ هم‌اکنون اشاره کرده است: در این کشورِ دارای دو ملیت، دو ملت با حقوق برابر وجود نخواهد داشت. یک ملت با یک پایتخت و با تمام حقوق وجود خواهد داشت و ملتی دیگری نیز هست که ارزش کم‌تری داشته و دارای حقوقی نیست. ملت دوم لایق داشتن کشوری نیست و لایق داشتن اورشلیم به عنوان پایتخت هم نمی‌باشد. این ملت باید وضعیت خود را درک کند و اهداف خود را با واقعیتی که او (ترامپ) اعلام کرده است، وفق دهد.
اگر بخواهیم ملایم بگويیم رابطه ترامپ با واقعیت زیاد تکامل نیافته است. با تحکم او مناقشه بین اسرائیل و مردم فلسطین حل نخواهد شد، بلکه برعکس شدت خواهد گرفت و به نهایت خواهد رسید و او باید یک نکته را در نظر داشته باشد: طی سده‌های گذشته کراراً به مردم فلسطین خیانت شده ولی آن‌ها بسیار مغرورند و خود را برای یک معامله بی‌ارزش نخواهند فروخت. مقاومت هم‌اکنون محرز است و خاورمیانه با دوران ملتهبی روبه‌رو خواهد بود.

نوع دیگری از خیانت به مردم فلسطین نیز وجود دارد که اکنون در آلمان دوران شکوفايی خود را می‌گذراند و آن ضدسامی و تروریست نامیدن آن‌هاست. تنها آن‌ها مسؤول مناقشه با صهیونیست‌ها معرفی می‌شوند. خواستار عدالت بودن برای این خلق ستم‌دیده به خرد سیاسی  ولی همین‌طور هم‌دردی و نوع‌دوستی مربوط است و نه به ضدسامی بودن. مردم فلسطین مسؤول پدید آمدن فاشیسم آلمان نیستند و هیچ ارتباطی نیز با هولوکاوست ندارند.

مناقشه بین صهیونیست‌ها و مردم فلسطین ادامه ترور ضدسامی نازی‌ها علیه یهودیان نیست، بلکه مبارزه یک خلق مغبون و ستم‌دیده به خاطر بقای حیات، میهن، سرزمین، فرهنگ و ثروت خود است، که از آن‌ها گرفته شده است. هسته اصلی و ذات این مناقشه، ادعای انعطاف‌ناپذیر صهیونیستی برای تصاحب سرزمین عرب فلسطین با تمام پی‌آمدهای اشغال، سرکوب و بی‌عدالتی، یعنی آپارتاید می‌باشد. این‌ها علل کلیه خشونت‌ها (از جمله «ترور» فلسطینی‌ها) است و نه ضدسامی‌گری مفروض. هرکس که اینجا با چماق ضدسامی استدلال می‌کند، نمی‌خواهد مناقشه را درک کند و خطر آن می‌رود از استدلالات نژادپرستانه استفاده کرده و خیانت دیگری نسبت به مردم فلسطین مرتکب گردد. هر چند که از این طریق درد و رنج یهودیان را نیز طولانی‌تر خواهد ساخت، زیرا بدون یک صلح عادلانه میان خلق‌ها، یهودیان نیز مجبور خواهند بود بیش‌تر قربانی بدهند.