بین المللی, تیتر

گفتمان سرمایه‌داری پیرامون «توسعه»

 tooseheh_faghr

منبع: دمکراسی مردم
نویسنده: پرابهات پاتنایک

تارنگاشت عدالت

گفتمان سرمایه‌داری پیرامون «توسعه» که در دوره نولیبرالی در سراسر جهان سوم بسیار نفوذ پیدا کرده است، چنین می‌گوید:

۱- «توسعه» باید از انتقال نیروی کار از بخش سنتی (تولید خُرد) که جمعیت بسیار دارد و نتیجتاً یک مخزن فقر را تشکیل می‌دهد، به بخش مدرن (سرمایه‌داری) که بهره‌وری کار بسیار بالاتری دارد، تشکیل شود.

۲- برای رخ دادن این تغییر باید به (بخش سرمایه‌داری) مدرن  اجازه داد شود با شتاب هر چه ممکن رشد کند، که برای این همه موانع در برابر انباشت سرمایه باید برداشته شود.

۳- حتا اگر، در روند رشد بخش (سرمایه‌داری) مدرن، برخی از تولید‌کنندگان خرد بی‌خانمان شوند، مانند، به عنوان مثال، در نتیجۀ تملک زمین از کشاورزی دهقانی برای ساختن کارخانه‌‌ها، این فقط یک مشکل انتقالی خواهد بود که نباید موضوع نگرانی زیاد باشد، زیرا کل نیروی کار از بخش تولید خرد نهایتاً به هر حال در بخش سرمایه‌داری جذب خواهد شد. نتیجتاً، جلوگیری از رشد بخش سرمایه‌دار به نام حمایت از بخش تولید خرد یک گام به عقب است؛ ملاحظات «سیاسی» یا «پوپولیستی» ممکن است این‌ر‌ا ضروری نماید، اما فاقد منطق اقتصادی است.

این گفتمان معمولاً با اشاره به تجربه اروپای غربی توجیه می‌شود، که در آن بخش سرمایه‌دار از طريق روند انباشت اولیه سرمایه پیدا شد («جنبش محصورسازی» در انگلستان که در آن اربابان اراضی مشاع را «محصور» می‌کردند و با محروم نمودن دهقانان از استفاده از آن، اقتصاد ‌دهقانان را رشدنیافتنی می‌ساختند، نمونه کلاسیک آن‌را تشکیل می‌دهد)؛ تولید کنندگان خرد بی‌خانمان، گرچه در دوره گذار مصايب عظیمی را متحمل گردیدند، اما نهایتاً جذب اشتغال سرمایه‌داری شدند. ادعا می‌شود این تجریه فقط در کشورهای جهان سومی مانند هند که در حال حاضر یک روند رشد سرمایه‌داری شبیه آن‌را می‌گذرانند، می‌تواند تکرار شود.

این هم‌چنین با اشاره به تئوری اقتصادی مقدماتی توجیه می‌شود: وجود یک بخش تولید خرد سنتی پرجمعیت دستمزدها را نزدیک به سطح امرار معاش که از سطح درآمد سرانه این بخش خیلی بالاتر نیست، نگه می‌دارد- حتا در بخش سرمایه‌داری که بازده هر کارگر بسیار بالاتر است- ارزش اضافی هر واحد بازده در بخش سرمایه‌داری به همان نسبت بسیار بالاتر است. اگر این ارزش اضافی سرمایه‌گذاری شود، که برای آن باید شرایط مساعد جهت انباشت سرمایه ایجاد گردد، در آن‌صورت بخش سرمایه‌داری رشد بالا را تجربه خواهد کرد که این ضرورتاً نیروی کار را از بخش تولید خرد سنتی جذب خواهد نمود؛ و با جذب نیروی کار به آن بخش، دستمزدها در بخش سرمایه‌داری بالا خواهند رفت و به فقر در اقتصاد پایان داده خواهد شد. بنابراین، چیزی که اقتصاد‌های جهان سوم برای «توسعه» خود به آن نیازدارند ایجاد فضای مساعد برای انباشت سرمایه، برای بالا بردن «روحیه حیوانی» سرمایه‌داران است؛ این پایان فقر را تضمین خواهد کرد.۱

اما این گفتمان از پایه نادرست است. نخست بحث تئوریک را در نظر بگیرید. این بحث درست می‌بود، اگر ما فقط صرفاً از یک سطح مشخص فناوری دايماً غالب در بخش سرمایه‌داری، به نحوی که در روند رشد آن بازدهی کار در درون آن ثابت بماند سخن می‌گفتیم. (مدل‌های تئوریک در اقتصاد مانند «مدل لوئیس» که چنین تصویری را از گذار ترسیم می‌کنند بازدهی کار در بخش سرمایه‌داری را صریحاً ثابت فرض می‌کنند.)۲ اما سرمایه‌داری، به ویژه اگر قید و بندی بر آن نباشد، به معرفی پیشرفت در فن‌آوری، و نتیجتاً به افزایش بازدهی کار ادامه می‌دهد. بدین‌گونه، برای هر رشد مشخص نرخ بازدهی بخش سرمایه‌داری، ظرفیت آن برای ایجاد اشتغال کاهش می‌یابد. در واقع، اگر بازدهی بخش سرمایه‌داری فرضاً ۸ درصد و بازدهی کار ۷ درصد رشد کند، در این‌صورت اشتغال در درون آن فقط می‌تواند ۱ درصد رشد کند؛ اگر این کم‌تر از نرخ رشد طبیعی نیروی کار باشد، در آن‌صورت بخش سرمایه‌داری نه فقط نیروی کار را از بخش تولید خرد جذب نمی‌کند، بلکه حتا قادر نخواهد بود رشد طبیعی نیروی کار در درون بدنه خود را به کار گیرد. در نتیجه، به محض این‌که ما پبشرفت فن‌آوری در بخش سرمایه‌داری را در نظر بگیریم، نادرستی بحث تئوریک خامی که برای توجیه این گفتمان ارايه می‌گردد، آشکار می‌شود.

ما بعداً به این موضوع بازمی‌گردیم، اما اجازه بدهید اکنون به بحث تاریخی درباره تجربه اروپای غربی نگاه کنیم.

این‌که گفته شود تولیدکنندگان خرد بی‌خانمان شده به وسيلۀ سرمایه‌داری اروپای غربی به مثابه کارگر به درون آن جذب شدند، تماماً اشتباه است. شمار عظیمی از آن‌هایی که در مستعمرات، نیمه-مستعمرات و تحت‌الحمایه‌ها از راه واردات آزاد کالاهای متروپل بی‌خانمان شدند، به مثابه توده‌های مفلس باقی ماندند؛ در واقع «فقر گسترده مدرن» که نه فقط از بازدهی کار پایین، بلکه از عدم امنیت اقتصادی تشکیل می‌شود در این روند بی‌خانمان شدن که هرگز جذب به درون اشتغال سرمایه‌داری را در پی نداشت، ریشه دارد، زیرا بخش سرمایه‌داری در این اقتصادها مدت زمانی طولانی یک هویت بسیار کوچک باقی ماند.

اما حتا در صحبت از کسانی که در درون خود اقتصادهای متروپل بی‌خانمان شدند نباید از نظر دور داشت که آن‌ها به وسيلۀ سرمایه‌داری متروپل جذب اشتغال نشدند. آن‌ها در تعداد زیاد به مناطق معتدل کانادا، ایالات متحده، استرالیا، نیوزیلند و آفریقای جنوبی، که می‌توانستند سکنه بومی را از زمین‌شان برانند و خود را به مثابه کشاورز جا بیاندازند، مهاجرت کردند.

این مهاجرت در «قرن نوزدهم دیرپای» که ۵۰ میلیون نفر تخمین زده می‌شود (و با جنگ جهانی اول پایان یافت) ذخیره کار اروپا را تحت کنترل نگه ‌داشت، اتحادیه‌های کارگری موفق را ممکن ساخت، و دستمزدهای واقعی را به موازات بازدهی کار بالا برد، و نتیجتاً فقر را کاهش داد. این به هیچ‌وجه گرایش ذاتی سرمایه‌داری نیست که همه آن‌هایی را که بی‌خانمان کرده است به درون نیروی کار شاغل خود جذب کند، چیزی که تجربه اروپایی بر روی آن قرار دارد مهاجرت در مقیاس بزرگ است، که وسعت آن دیگر برای جمعیت جهان سوم امروز وجود ندارد (فلاکت آوارگانی که امرورز به اروپا می‌آیند کاملاً این‌را نشان می‌دهد.)

بنابراین گفتمانی که از سوی سرمایه‌داری پیرامون «توسعه» اشاعه داده می‌شود نه از نظر تئوریک و نه از نظر تاریخی معتبر است. اما این کل موضوع نیست. فرض کنید همان‌طور که در بالا مطرح شد، رشد اشتغال در بخش سرمایه‌داری از نرخ رشد طبیعی نیروی کار کم‌تر بشود، در آن‌صورت چون [ارتش] ذخیره کار افزایش خواهد یافت نه کاهش، دستمزدهای واقعی در بخش سرمایه‌داری هم‌چنان در سطح امرار معاش باقی خواهند ماند؛ اما چون بازدهی کار در این بخش رشد خواهد کرد (که نهایتاً دلیل اصلی برای این است که [ارتش] ذخیره کار هرگز تمام نمی‌شود)، سهم ارزش اضافی در بخش سرمایه‌داری افزایش خواهد یافت.

اکنون آن‌هایی که در یک اقتصاد جهان سومی از قِبَل ارزش اضافی زندگی می‌کنند، معمولاً سَبک زندگی رایج در میان مرفهین در متروپل‌ها را تقلید کرده، کالاهایی را می‌طلبند که نسبت به کالاهای مورد مطالبه زحمتکشان در جهان سوم کم‌تر اشتغال-بَر است. بنابراین، نابرابری فزایندۀ درآمد در درون یک اقتصاد جهان سوم موجب افزایش بیش‌تر در بازدهی کار و نتیجتاً کاهش در ظرفیت جذب نیروی کار در بخش سرمایه‌داری می‌شود. این موجب افزایش بیش‌تر در نابرابری درآمد می‌شود، و قس علیهذا. بدین نحو یک دور باطل مستقر می‌شود که در آن ظرفیت بخش سرمایه‌داری برای تأمین شغل طی زمان کاهش می‌یابد. حتا اگر نرخ رشد تولید بالا بماند و تحت تأثير قرار نگیرد (و ما در بحث تعمداً به طور انتزاعی فرض کرده ایم که در این بخش مشکل کمبود تقاضای کل وجود ندارد، یعنی تعمداً «قانون سی»۳ (Say’s Law) ابلهانه مورد قبول اقتصادهای بورژوایی را پذیرفته ایم)، بخش سرمایه‌داری هرگز ذخیره کار را کاهش نمی‌دهد، و هرگز نمی‌تواند کاهش دهد. و علاوه بر این، هنگامی که نمی‌تواند آن‌را کاهش دهد، حتا در مقایسه با چیزی  که می‌توانست غالب باشد فقر در اقتصاد تشدید می‌شود.

به ديگر سخن، سرمایه‌داری در اقتصادهایی مانند اقتصاد ما، با رشد چشم‌گیر نه تنها بر فقر غلبه نمی‌کند، بلکه در یک قطب رشد-حتا نرخ‌های بالای رشد- را تولید می‌کند و در قطب دیگر فقر را وخیم‌تر می‌سازد. اگر رشد بخش سرمایه‌داری هم‌زمان موجب بی‌خانمانی تولیدکنندگان خرد شود- مانند زمانی‌که زمین دهقان برای ساختن کارخانه، بزرگراه و دیگر طرح‌های «زیرساختی»، پروژه‌های مستغلاتی و زمین‌های گلف مصادره می‌شود، این وخامت حتا بدتر می‌شود.

این بدین معنی نیست که کارخانه و بزرگراه نباید ساخته شود؛ بلکه بدین معنی است که ساختن آن‌ها در درون منطق راه رشد سرمایه‌داری یک مشکل می‌آفریند. درک مستقیم این فاکت چیزی را برجسته می‌سازد که مقاومت در میان دهقانان و دیگر بخش‌های جمعیت در برابر مصادره زمین آن‌ها برای پروژه‌های گوناگون «توسعه» بر آن قرار دارد

نتیجه این‌که «توسعه» سرمایه‌داری، هر قدر هم که سریع باشد قادر نیست در جوامعی مانند جامعه ما بر فقر و بیکاری غلبه نماید. به این دلیل، موضوع یک راه رشد بدیل- بدیل سرمایه‌داری- که از تولید خرد دفاع می‌کند و آن‌را ارتقاء می‌دهد، سطح سازماندهی آن‌را از طريق تعاونی‌ها و کالکتیو‌های داوطلبانه (که بازتوزیع مساوات‌طلبانه اراضی یک شرط لازم برای آن است) بالا می‌برد، برای سرمایه‌گذاری و به کارگیری پیشرفت تکنولوژیک (که پی‌آمد آن نمی‌تواند ایجاد بیکاری باشد) بر بخش دولتی و بر این بخش تعاونی اتکاء می‌نماید، مطرح می‌شود.

اما این بدیل تغییر در ماهیت طبقاتی دولت را می‌طلبد. این بدیل می‌طلبد که دولت بر اتحاد بین کارگران-از جمله کارگران کشاورزی- و دهقانان، و دیگر بخش‌های تولید کنندگان خرد قرار داشته باشد. اما نیروهای مترقی، حتا در دوره گذار پیش از شکل‌گیری چنین دولتی، باید علیه راه رشد سرمایه‌داری نولیبرالی که فقط فقر را در اقتصاد تشدید می‌کند مبارزه نمایند، و مطالبات مرحله‌ای را که این اتحاد طبقاتی را تقویت می‌کند، مطرح سازند.

http://peoplesdemocracy.in/2018/0729_pd/capitalism%E2%80%99s-discourse-%E2%80%9Cdevelopment%E2%80%9D


توضیحات «عدالت»:
۱– در جمهوری اسلامی «ایجاد فضای مساعد برای انباشت سرمایه، برای بالا بردن «روحیه حیوانی» سرمایه‌داران» «بهبود فضای کسب و کار» نامیده می‌شود. ولی‌الله سیف معاون سابق رفیق‌دوست در بنیاد مستضعفین، مدیر عامل سابق اولین بانک خصوصی جمهوری اسلامی به نام «کارآفرین» که در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی مجوز فعالیت دریافت کرد، و مدیرکل بانک مرکزی طی پنح سال نخست ریاست جمهوری حسن روحانی این‌ بخش از گفتمان نولیبرالی را در نوشتار «فضای کسب و کار» گرد آورده است:

http://www.ensani.ir/storage/Files/20120504171153-9021-70.pdf

۲– مدل لوئیس یک مدل در اقتصاد توسعه است که رشد در کشورهای در حال توسعه را در قالب انتقال نیروی کار از بخش سنتی به بحش سرمایه‌داری توضیح می‌دهد. برای اطلاع بیش‌تر به نشانی زیر مراجعه نمایید:

http://www.ensani.ir/storage/Files/20101113150210-p0120900860801-YVN2VO.pdf

۳– «قانون سی»، منتسب به ژان باتیست سی، اقتصاددان فرانسوی در قرن نودزهم که می‌گوید تولید اضافی یک کالا ممکن نیست، زیرا هر کس کالا را جهت معاوضه با کالای دیگر ایجاد می‌کند و بنابراین عرضۀ هر چیز تقاضای آن‌را به وجود می‌آورد.