تیتر۱, سرمقاله, سرتیتر

مبارزه طبقاتی در ایران ( ۴) – رضا خسروی

mrshahpahlawi

مبارزه طبقاتی در ایران

رهبری طبقه کارگر شرط لازم برای پیروزی انقلاب همگانی

( ۴)

متن پ د اف  در اینجا

قسمت اول در اینجا

قسمت دوم در اینجا

قسمت سوم در اینجا

مضحکه«اصلاحات ارزضی »!

گفتیم که رژیم کودتا،پادوشاهی پهلوی، بساز محافل امپریالیستی می رقصید، برای اربابان پشت پردهدم تکان می داد، پارس می کرد، در رکاب کارتل های نفتی، مالی و صنعتی، شمشیر می زد، عرق می ریخت، بسود انحصارات انگلسی و آمریکائی، عربده می کشید، می غلتید، در رقابت ها پهلو می گرفت.و تمام مساله هم اینجاست.بموجب گزارش رسوا کننده روزنامه «لوموند»، یکی از نشریات پر تیراژ فرنگستانی:پس از اینکه کاخ سفید در دوران ریاست جمهوری جان افکندی ادامه کمک های آمریکا به رژیم کودتا را منوط به اجرای نوعی لیبرالیسم و اصلاحات ارضیکرد!؟ دولت علم، در سال 1342خورشیدی، یک طرح 6ماده ای بعدها «انقلاب سفید »!تهیه و دستور العمل کاخ سفید را، بنام منویات«ملوکانه»!به رای عمومی گذاشت:

1 ) اجرای اصلاحات ارضی در سراسر کشور.

2 ) ملی کردن جنگلها.

3 ) فروش کارخانجات دولتی به منظور تامین مالی اصلاحات ارضی.

4 ) تغییر قانون انتخابات مجلس.

5 ) شرکت کارگران در سود کارخانه ها.

6 ) تشکیل سپاه دانش به منظور پیکار با بی سوادی در روستا ها.

عقل سلیم توجه دارد که «اصلاحات ارضی… »! آرایش سنتی، ارباب رعیتی، در روستاهای کشور را، گرچه فقط برای تسهیل فروش کارخانجات دولتی نشانه گرفته، ولی دریغ از یک کلمه، در باره خریداران محتملحقیقی یا حقوقی کارخانجات وطنی.نکته ظریفی که کلی جای حرف دارد.پس تکلیف ادعای آقای ارهارد، وزیر اقتصاد آلمان: « … ایران نیازی به صنایع سنگین ندارد و باید یک کشور کشاورزی باقی بماند… »، چه می شود!؟ خدا می داند.طفلک علم

بعدها،6بند دیگر، به لیست منویات «ملوکانه»!اضافه گردیددر این ارتباط، قابل ذکر اینکه، قرار شد تا بند مربوط به «اصلاحات ارضی »!بر مبنای همان قانون پیشنهادی دولت امینی به اجرا در آید!؟ با این تفاوت جزئی که دولت وقت (اسد الله علم )،«متممی»را جهت تکمیل آن فراهم کرد یک دستور العمل تازه و «دمکراتیک تر »!حاوی نکات سفارشی به شرح زیر:

بشنوید از «متمم»!مالک می تواند تا 500هکتار از زمین های زیر کشت را، به شرط استفاده از وسائل ماشینی و اشتغال کارگر مزدوردر تصرف خویش نگهدارد!ولی در مورد زمین های خرده مالکان کوچک و متوسط، مالک می تواند به میل خود، یکی از شرایط زیر را برگزیند:

1زمین را بر مبنای عرف و یا سنت متداول در محل،30ساله به دهقانان اجاره دهد!میزان اجاره زمین ها، هر 5سال یکبار، قابل تجدید نظر است… !

2با توافق طرفین، یعنی مالک و دهقان مستاجر، زمین ها به دهقانان فروخته شود!دهقانان موضفند تا قیمت زمین ها را 10ساله بپردازند!

3تقسیم زمین میان مالک و دهقان، به تناسب کیفیت زمین، سهم بهره مالکانه و سهم دهقان از محصول، انجام شود!

در«متمم»!لغو وظائف دهقان برای تحویل جنس اضافی به مالک هم قید شده.در بررسی های بعدی و در روند اجرای «اصلاحات ارضی »!حداکثر زمین های اربابی، منظور آن زمین هائی هستند که بدون استفاده از ماشین و کارگر مزدور زراعت می شدند، برپایه شرایط اقلیمی و حاصلخیزی زمین و تاسیسات آبیاریبه شرح زیر تعیین گردید:

در زمین های «برنجکاری»استان گیلان و مازندران حداکثر زمین های مجاز اربابی تا 20هکتار!و در تهران و ورامین و دماوند و ری و شمیرانات، تا 30هکتار!اما در سایر بخش های استان های مذکور، تا 70هکتار!در حومه مراکز استان ها، سوای کرمان و سنندج و زاهدان، تا 70هکتار!در بخش های مربوط به شهرهای گرگان و گنبد قابوس و دشت مغان، یا زمین های بدون کشت برنج استان های گیلان و مازندران، تا 40هکتار!خوزستان و بلوچستان و سیستان، تا 150هکتار و سایر استان ها و مناطق کشور تا 100هکتار، تعیین گردید!

متمم برای اجرای «اصلاحات ارضی… »! در املاک وفقی هم مقررات ویژه وضع کرد و به دلیل شکل دوگانه «وقف در اسلام »!دو روش اجرائی را در نظر گرفت.از آنجا که املاک «وقفی»!به عمومی و خصوصی تجزیه می شدند، و خرید و فروش املاک وقفی (عمومی)در قوائد اسلام مجاز نبود… ! قرار بر این شد که زمین های مربوط به «وقف عمومی »را99ساله به دهقانانی که بر روی آنها کار می کردند، واگذار کنند!پرداخت نقدی اجاره هم، هر 5سال یکبار، قابل تجدید نظر بود!

ولی زمین های «وقف خصوصی »!می بایست به وسیله دولت خریداری و به اقساط به دهقانان فروخته می شد!اما به شرطی که دهقانان عضویت در شرکت های تعاونی را می پذیرفتند!قیمت زمین ها نیز، باید به صاحبان «موقوفه»!پرداخت می شد.و یا این زمین ها، 30ساله، به دهقانان اجاره داده می شد!متمم، موعد بازپرداخت دولت به مالکان را، به نسبت مساحت زمین هائی که از آنان «گرفته می شد »!از10به15سال تغییر داد

بموجب گزارشات رسمی، بازخرید املاک اضافی مالکان بزرگ و فروش آنها به دهقانان اجاره دار مرحله نخست، و تنظیم بعدی مناسبات فروشنده و خریدار در ارتباط با زمین های کوچک و متوسط، یا املاک وفقی مرحله دوم «اصلاحات ارضی »!نامگذاری شد.مثل اینکه اعلیحضرت، بزرگ ارتشداران، خدایگان شاهن شاه آریامهر، سوای املاک «سلطنتی»!و آن 19هزار آبادی، باغ و مزرعهنا قابل در سراسر کشور برای سیر کردن «شکم اهل بیت »!حتی یک وجب هم ملک اضافی نداشت

ناگفته نماند، نقل از مظبوعات، قرار بود مرحله اول اجرای منویات «ملوکانه»!تا اواخر سال 1342خورشیدی، تمام شود.در عمل، نیم بند و نیمه کارهتا سال 1348خورشیدی به درازا کشید، و فقط 15320روستا+ 798 قطعه از مجموع زمین های زراعتی را در بر گرفت!؟ گویا این زمین ها هم، 6/646هزار خانوار، یعنی 20%درصد از خانوارهای دهقانی را شامل و مرحله دوم آن هم مربوط به مالکان خرد و متوسط، که گویا اغلب اجاره را به فروش ترجیح می دادند… !؟ تا آخر سال 1348خورشیدی، چیزی بیشتر از 000/244/1خانوار، یعنی حدود 40%درصد تمام خانوارهای روستائی، که بر روی زمین های مالکان بزرگ بعنوان اجاره دار کار می کردند!در بر می گرفت.حتی تا همین حد هم، با ادعای دولتی، تقریبا40%درصد روستائیان، دهقانان فقیر، خوش نشین ها و مزد بگیران موقت، از آنجا که اصلا هیچ سنتی شامل حالشان نمی شد، عملا از «نعمت»تقسیمات«شاهانه»!محروم ماندند!

در همین سال، 1348خورشیدی، طبق فرمانی جدیدمالکان خرد و متوسط هم، موظف شدند، یا زمین های خود را به دهقانان بفروشند و یا به تناسب سهام محصول میان مالک و دهقان، آنها را تقسیم کنند!؟ سر رسید اجرای این قانون جدید هم تا سال1349خورشیدی تعیین گردید!قیمت زمین ها نیز 12برابر اجاره سالانه در نظر گرفته شد و دهقانان می بایست کل این مبلغ را، در مدت 12سال، بپردازند.در این عرصه هم، تا سال 1349خورشیدی، فقط 9/26هزار مالک خرد و متوسط، قسطیزمین های خود را به 7/111هزار خانوار روستائی (اجاره کار )فروختند.یعنی چیزی در حدود 10%از مالکان و خانوارهای دهقانی مشمول قانون جدید.ضمنا، در سال 1350خورشیدی، قانون دیگری هم در باره فروش زمین های وقفی به دهقانان تصویب شد

رضا خسروی