سياسی, سرتیتر

يادى از محمد تقى شهرام و گزارشى از محاكمه وى توسط يك ناظر آلمانى – بهروز جليليان  

taghi_shahram_09j

يادى از محمد تقى شهرام و گزارشى از محاكمه وى توسط يك ناظر آلمانى

taghi_shahram_01

محمد تقى شهرام ( ۱۳۲۶-۱۳۵۹)

  
محمد تقی شهرام، که بيشتر با نام تقی شهرام در جنبش کمونيستی و انقلابی ايران مشهور است يکی از مهمترين شخصيت های سياسی معاصر اين جنبش است، که با بيش از۱۰سال سابقه مبارزه تشکيلاتی برای رهايی کارگران و زحمتکشان پيکار کرد و در نبردی نابرابر جانش را در راه آرمانش از دست داد. علاوه بر آن وی يکی از تاثير گذارترين افرادی بود که تغييرات مهمی در جنبش کمونيستی ايران بوجود آورد و يا اجرا کننده آنها بود. برای شناختی بهتر از وی می بايست کمی به بررسی سير تحولات درونی سازمان مجاهدين خلق ايران در دوران وی پرداخت. اگر چه وی بعلت مسئوليت بالای سازمانی در همه اين رويدادها نقش بسزايی داشت.



تقی شهرام، متولد 1326 و فارغ التحصيل رشته رياضی از دانشگاه تهران بود. در اواسط سال ۱۳۴۸در زمان دانشجويی به گروه متشکلی از انقلابيون مسلمان که بعدها سازمان مجاهدين خلق ايران ناميده شد، پيوست. دو سال بعد در پی تدارک گروه برای شروع عمليات مسلحانه و انهدام دکل های برق شهر تهران، پيش از جشن های موسوم به » ۲۵۰۰سال شاهنشاهی»، در شهريور ۱۳۵۰که نزديک به ۸۰درصد گروه گرفتار پليس شاه شدند، دستگير شد. افتادن در زندان و زير شکنجه شديد جلادان ساواک، وی را از مسير مبارزه باز نداشت و در بيدادگاه رژيم شاه در گروه اول به همراه همرزمانش به دفاع از آرمان زحمتکشان پرداخت. رژيم از اين محاکمه که نخستين آن از افراد دستگير شده مجاهدين خلق بود، قصد استفاده تبليغاتی داشت، که در آن خبرنگاران ايرانى و خارجى حضور داشتند.

 ۱۱نفر که در   ۲۵بهمن ۱۳۵۰محاکمه می شدند، به ترتيب رديف محکوميت شامل، ۱- ناصر صادق، ۲- محمد بازرگانی، ۳- مسعود رجوی، ۴- علی ميهن دوست، ۵- منصور بازرگان، ۶- مهدی فيروزان، ۷- حسن راهى،   ۸-  محمد تقی شهرام، ۹- محمد احمدی، ۱۰- مصطفى ملايرى، ۱۱- محمد غرضی، بودند، همگی از مواضع خود دفاع کرده و صلاحيت دادگاه را رد می کنند، در اين بين تنها محمد غرضی که متهم رديف آخر بود، صلاحيت دادگاه را تاييد کرده، با ندبه و التماس قسم خورد که هيچکاره است و با حالت تضرع آميزی نيز از دادگاه تقاضای بخشش کرد، در هر حال او تبرئه شد. محمد غرضی در رژيم جمهوری اسلامی در اوايل از مسئولين سپاه پاسداران، بازجوی زندانيان سياسی، استاندار خوزستان، وزير نفت، وزير مخابرات و مسئوليت هايی دولتی ديگری داشته است.  برای ۴نفر اول تقاضای اعدام شد و بقيه به زندانهای متعددی محکوم شدند. تقی شهرام، عليرغم اينکه با وجود کمتر شناخته شدن می توانست محکوميت کمتری بگيرد، با دفاع از اعتقاداتش و فعاليت های سازمان (که اينک، پس از انتشار نخستين اعلاميه، نام و ايدئولوژی سازمان در بيروت، در ۲۰بهمن ماه ۱۳۵۰توسط تراب حقشناس، حسين روحانی و محمود شامخی، ديگر شناخته شده بودند) به 15 سال حبس محکوم می شود.



پس از انقلاب، تقى شهرام در شامگاه دوشنبه 11 تيرماه 1358 در حوالی خيابان كارگر توسط يكى از افراد خائن و از اعضا سابق مجاهدين شناسايى شده و با داد و فرياد موجب دستگيرى وى توسط كميته 8 تهران مى گردد.

خبر دستگيرى تقى شهرام  در راديو و روزنامه هاى كشور با آب و تاب اعلام مى گردد و در همان اوان وى متهم به قتل چندين نفر مى گردد. همان گونه كه پيش بينى شده بود، رژيم با دستگيرى وى قصد داشت به تبليغات همه جانبه عليه جنبش كمونيستى و انقلابى ايران دست بزند. وى را با شكنجه بسيار به قصد شكستن وى بيش از يك سال در زندان هاى مختلف در انفرادى و بويژه در بند مخوف 209 زندان اوين نگاه داشتند، اما او كه هشيار تر از آن بود، مقاومتى بى نظير كرد و حتى به التماس هاى آخوند على قدوسى دادستان كل كشور كه چند كلمه اى در رد سازمان مجاهدين براى نجات جانش بيان كند، توجهى نكرد. در همان زمان سازمان مجاهدين به او لقب پرچمدار، اپورتونيست چپ نما و يا تقى قمپوز داده بودند و همچنان سر در آستان پدر گراميشان آيت الله خمينى مى ساييدند و براى شفاى هر چه زودتر وى كه بخاطر بيمارى قلبى در بيمارستان بسترى بود، دست به نيايش به سوى آسمان دراز مى كردند و اعلاميه ها صادر مى نمودند. سازمان مجاهدين در 13 تيرماه در خصوص دستگيرى تقى شهرام اطلاعيه اى صادر كرد و خواهان حضور نمايندگان اين سازمان در دادگاه تقى شهرام شد، بدون اين كه به دستگيرى وى توسط رژيم كه هيچ نقش و شايستگى در اين مورد نداشت، اشاره اى كرده باشد.

سازمان پيكار براى هماهنگى فعاليت ها در جهت آزادى وى دست به تشكيل كميته اى به اين مناسبت زد. رژيم كه از كمى پيشتر با دستگيرى محمد رضا سعادتى از سازمان مجاهدين خلق به جرم جاسوسى و حماد شيبانى ( محمود اخوان بى طرف) در 15 فروردين 1358، شروع به مقابله مستقيم با مخالفين خود كرده بود، با دستگيرى شهرام آن را به اوج خود رساند. از آن به بعد تقى شهرام بارها توسط تيمى متشكل از محمد غرضى، احمد رضا كريمى ( كه بعد ها در نشريه كلك مى نوشت و در قبل و بعد از انقلاب مبارزين سياسى را بازجويى مى كرد)، احمد احمد كه پس از جدايى از سازمان مجاهدين در سال 1356 به جمعيت موتلفه اسلامى نزديك شد و بعد از انقلاب به طور وسيعى در بازجويى ها شركت مى كرد، اصغر ميرزا جعفر علاف كه پس از جدايى از مجاهدين در سال 1356 و پس از انقلاب از بازجويان بدنام زندان اوين بود، بازجويى مى شد.  كميته دفاع از تقى شهرام، با كمپين هاى متعدد و درج تقريبا هر هفته گزارشي از وى در نشريه پيكار به فعاليت خود و افشاگرى رژيم ادامه مى داد. بارها اعلام مى شد كه بزودى تقى شهرام محاكمه مى شود، اما رژيم منتظر زمان مناسب براى اين كار بود.

در اواخر تيرماه 1359 اين زمان براى رژيم مناسب تشخيص داده شد، چرا كه در اوايل ارديبهشت توانسته بود با موفقيت دانشگاه ها، كه مكان رشد جريان هاى انقلابى بود را ببندد. همچنين در 14 تيرماه همين سال خمينى با شعار، » منافقين از كفار بدترند» در يك سخنرانى با اشاره به ملاقات خود در سال هاى قبل با حسين روحانى و تراب حق شناس در نجف را بيان كرد و بدين وسيله به كوبيدن سازمان مجاهدين و سازمان پيكار بطور علنى دست زد. كميته دفاع از تقى شهرام به كمك والدين و همسر وى وكيلى ايرانى و دو وكيل ناظر آلمانى و فرانسوى براى محاكمه قريب الوقوع وى براى دفاع از تقى شهرام دعوت كردند. در اين ميان تنها وكيل آلمانى به شرح مشاهدات خود از محاكمه تقى شهرام در نشريه معتبر اشپيگل پرداخت كه در زير مى آورم.

محاكمه تقى شهرام در 23 تير ماه آغاز شد، شهرام در روز اول به دادگاه آورده شد، كه وى با به رسميت نشناختن آن از دادگاه به سلولش برده شده و در طى چهار روز بعد بدون حضور وى ادامه يافت. در دادگاه كه خانواده هاى قربانيان اختلافات درونى مجاهدين به تحريك رژيم به شكايت از وى پرداخته بودند، عملا به محاكمه دو سازمان پيكار و مجاهدين خلق منتهى مى شد. سازمان پيكار بارها دستگيرى و محاكمه تقى شهرام توسط رژيم را كه هيچ حقى در اين مورد نداشت، محكوم مى كرد و اعلام داشته بود كه در صورت هر گونه محاكمه اى وى بايستى توسط اعضا و فعالين سازمانى كه وى در آن فعاليت مى كرده محاكمه شود.

محمد تقى شهرام در دوم مرداد ۱۳۵۹پس از بيش يکسال حبس در انفرادى هاى بند ۲۰۹زندان اوين تيرباران شد.

سرانجام ملايی به قضاوت نشست



ديده های يک ناظر در نخستين دادگاه رسيدگی به پرونده يک دست چپی در ايران

راينر گويلن، ۳۸ ساله در برلن غربی بعنوان يک مدافع ( همراه با اتوشلی حقوق دان [ وزير کشور در دولت گرهارد شرودر] ) کار می کند. گويلن به نمايندگی از طرف اتحاديه حقوق دانان جمهوريخواه و نيز جامعه وکلای مدافع برلين، نخستين ناظر غربی بود که در يک دادگاه انقلاب در ايران حضور يافت. در اين دادگاه تقی شهرامِ مارکسيست محاکمه می شد. دادگاه بدون شنيدن، حرف های شهودی که می توانستند در تخفيف يا تبرئه وی نقش داشته باشند او را به اعدام محکوم کرد و حکم اجرا شد.

    راينر گويلن    Geulen   Von Reiner

محاکمات جنايی که غالباً نتيجه ای مرگبار در پی دارند، تقريباً به گونه ای روزمره در ايران جريان دارد، اما محاکمه و محکوميت تقی شهرام دارای اين ويژگی بود که برای نخستين بار از زمان انقلاب يکی از رهبران سياسی چپ مورد اتهام قرار می گرفت.

شهرام در سنين جوانی در سال های ۱۹۶۰ به جنبش مقاومت عليه شاه پيوست. در ۱۹ سالگی که بطور مخفی عمدتاً در تهران زندگی می کرد، توسط ساواک – پليس مخفی شاه – بازداشت شد. در سال ۱۹۷۱ پس از شکنجه های فراوان به ۱۵ سال حبس محکوم گشت. پس از چند سالی حبس موفق به فرار شد. تا آستانه انقلاب در اوايل ۱۹۷۹، شهرام يکی از مخالفان شاه بشمار می رفت که بشدت از سوی ساواک مورد تعقيب قرار داشت. وی از اواخر سال ۱۹۷۸ در رويدادهای انقلاب مشارکت داشت. شش ماه بعد در آغاز ژوييه ۱۹۷۹ شهرام دستگير شد. اين نشانه اين بود که نبرد قدرت ميان عنصر اسلامی با عنصر ملی و نيز سوسياليستی در انقلاب آغاز شده بود.

در کيفرخواست، شهرام متهم بود که در قتل بسياری از اعضاء سازمان مجاهدين دست داشته است. مجاهدين در آغاز يک سازمان راديکال مذهبی بودند که سرنگونی رژيم شاه را هدف داشتند، و شهرام به آنان تعلق داشت. اواسط سالهای ۱۹۷۰، جريان مارکسيستی در درون مجاهدين پا گرفت که هدف خود را استقرار جامعه سوسياليستی اعلام کرد. شهرام مبتکر و رهبر اين جناح و در زمان تغيير جهت، عضو کميته مرکزی بود. در آن زمان که ما [ در غرب ] با دستگيری ها و اعدام اعضای مجاهدين مواجه می شديم، بی اعتمادی و اتهام زنی های متقابل از سوی اعضای دو جناح در سازمان متداول بود. يکی از اعضاء رهبری جناح ضد مارکسيستی و از پيروان اسلام ناب، در سازمان مجاهدين، از سوی اعضای مارکسيست به قتل می رسد. در کيفر خواستِ دادگاه انقلاب سخن از اين نبود که شهرام شخصاً در قتل ها شرکت داشته بلکه، مسئوليت سازمانی و سياسی اين قتل ها به او نسبت داده شد.

شهرام و کميته و سازمانی [ سازمان پيکار در راه آزادى طبقه كارگر] که در جريان همان دادگاه از او پشتيبانی می کردند، علناً نسبت به اين کيفر خواست اعلان داشتند که متهم اصلی شهرام نيست، بلکه اين دادگاه، عليه مجاهدين در تماميتش و عليه چپ ايران تشکيل شده  و پروسه غير قانونی کردن آنها را مد نظر دارد.

در نامه ای از شهرام که از سوی کميته پشتيبانی از وی منتشر گرديد، و محتوای آن از سوی مقامات رسمی تکذيب نشد، آمده بود که دادستان کل انقلاب،[على] قدوسی، دو ماه پيش از آغاز محاکمه شخصاً از زندانی در سلولش ديدن کرده بود تا شهرام را در برابر دو انتخاب متفاوت قرار دهد، يا در محاکمه اش در دادگاه انقلاب، عليه مجاهدين خلق موضعگيری کند و يا خود را برای اعدام آماده سازد. تقی شهرام از هر گونه موضعگيری در اين مورد خود داری کرد. وکيل مدافع تعيين شده از سوی [خانواده] متهم، وکيل سرشناس تهران [هادی] اسماعيل زاده به ماده ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران از سال ۱۹۷۹ استناد می کرد که بر اساس آن هر کس در انتخاب وکيل خود آزاد است. قانون تشکيل دادگاه های انقلاب اما تصريح می کند که هر متهمی حق دارد وکيلی را آزادانه انتخاب کند که به حقوق جزايی اسلامی تسلط داشته باشد ( اصل هفت).

دادگاه سه وکيل را معرفی کرده بود که به نظر آن دارای شرايط فوق بودند، اما شهرام اين وکلا را با اين استدلال رد نمود که بدلايل سياسی و شخصی به آنان اعتماد ندارد. زمانی که اسماعيل زاده بلافاصله پيش از شروع محاکمه اصلی نزدِ رئيس قضات دادگاه انقلاب آمد، به او ابلاغ شد که تنها بشرطی می تواند به عنوان مدافع شهرام در محاکمه شرکت داشته باشد که در مقابل رئيس دادگاه، امتحان معارف حقوق اسلامی را بگذراند. طی نامه ای خطاب به رياست جمهوری، وکيل نامبرده حتی اظهار داشت که از او درخواست امتحان مذهبی شده بود، که به استناد سوگندنامه شغلی و قانون اساسی جمهوری اسلامی از انجام آن سر باز زده بود.

حقوق جزايی اسلامی، حقوق مدنی نيست، بلکه از قوائد و دستورهای قرآن و تفسير آنها توسط پيامبر و روحانيون در اسلام تشکيل می شود. کيفر خواست عليه شهرام نيز بر شالوده قوانين جزايی ايرانی مبتنی نبوده، بلکه بر پايه همان دستورهای اسلامی است. همچنين، برای وضعيت حقوق دادرسی متهمين در » قانون تشکيل دادگاه های انقلاب «،  تنها می توان شماری از قوائد انضباطی را تشخيص داد.

اينجاست که تفاوت های گاه عظيمی که در ابعادِ مجازات ها و نوع آنها در رای دادگاه های انقلاب تهران و شهرستان ها مشاهده می شود. بر اساس گزارش های روزانه بعنوان مثال در مورد همجنس گرايی، انواع مجازات از محدوديت آزادی تا شلاق زدن و مجازات اعدام به چشم می خورد. در حال حاضر در مطبوعات ايران اين مسئله بشدت مورد بحث است که آيا مجازات سنگسارِ زنانی که دست به زبای محسنه زده باشند – اين مجازات از سوی بسياری از دادگاه های انقلاب شهرستان ها اجرا می شود – با حقوق اسلامی منطبق است يا نه. سخنگوی منتقدين، نماينده مجلس و سخنگوی [ بخشی] از جنبش زنان ايران، اعظم طالقانی به صراحت اين مشکل مجازات را ضد اسلامی خوانده است. در اين بين، خود او به سبب اظهاراتش در برابر دادگاه انقلاب قرار گرفته است.

در مصاحبه با قاضی القضات آيت الله [ سيد محمد حسينى] بهشتی، دادستان کل کشور [آيت الله سيد عبدالکريم موسوى] اردبيلی و رئيس دادگاه رسيدگی به اتهامات شهرام [آخوند عبدالمجيد] معاديخواه، من به اين نکته اشاره کردم که حق دفاع متوازن در برابر اتهامات تنها از قانون اساسی ايران نشاَت نمی گيرد، بلکه در ورای آن حق انسانی و فرا مليتی هم وجود دارد که حتی در شرايط خاص يک نظام حقوقی اسلامی نيز بايستی در نظر گرفته شود. بهشتی که بخش بزرگی از دوران تبعيد خود را در آلمان گذرانده و بخوبی بر زبان آلمانی تسلط دارد در اين رابطه اظهار داشت که مجموعه سيستم حقوقی ايران مبتنی بر مبانی اسلامی است که با درک حقوقی اروپاييان قابل قياس نيست. پيوستگی رهبران سياسی ايران با اسلام به مثابه دين دولتی و شالوده کل سازمان دولت به حدی است که به هيچ روی خود را نسبت به مبانی حقوقی در مفهومی که ما می فهميم پاسخگو نمی دانند.

محاکمه اصلی تقی شهرام در تاريخ ۱۴ ژوييه ۱۹۸۰ آغاز شد. اين محاکمه در زندان اوين برگذار می شد، جايی که اغلب زندانيان سياسی ايران دربندند. زندان مذبور در سالهای ۱۹۵۰ توسط رژيم شاه بر تپه ای در کنار کوه های البرز در شمال تهران تاسيس گرديد و تا زمان انقلاب، زندان مرکزی ساواک به شمار می رفت. طی سال ها، نام اوين مترادف با شکنجه، شهادت و قتل مخالفان رژيم شاه بود. در بخش امنيتی که در آن محاکمه شهرام صورت می گرفت، تابلوهايی آويزان است. اين تابلوها عکس هايی را از هجوم مردم به اوين نشان می دهند که در آرشيو ساواک يافت شده بودند، علاوه بر آن شقيقه های درهم شکسته، بدن های کشيده شده و انسانهايی که اعضای بدنشان زنده زنده بريده شده بودند.

ملايی به نام » [ عبدالمجيد] معاديخواه » رياست دادگاه را به عهده داشت و دو منشی در کنارش بودند. در کنار آنها نماينده دادستان کل انقلاب جای داشت. در عقب دادگاه روی ديوار آياتی از قرآن نقش بسته بود. تمام محاکمه روی نوار ويدئويی ضبط می شد. رديف اول تماشاچيان را چند روزنامه نگار ايرانی تشکيل می دادند. پشت سر آنها خانواده هايی جای داشتند که قتل اعضای آنها را به شهرام نسبت می دادند.

علاوه بر اين ها، بخش بزرگی از حاضرين، نگهبانان زندان بودند. نيمی از صندلی ها خالی بود. روشن نبود که تماشاچيان معمولی، امکان ورود به سالن دادگاه را که در قلب زندان اوين بود، داشته اند يا نه. من شخصاً به عنوان يک ناطر مجاز خارجی امکان شرکت در محاکمه را داشتم، هر بار که هيئت رئيسه به سالن وارد می شد، تماشاچيان صلوات فرستاده برای آيت الله خمينی شعار می دادند. پس از آن آياتی از قرآن خوانده می شد. در نخستين روز دادرسی، شهرام را از حبس به دادگاه آوردند. او اظهار داشت که به مثابه مبارزی عليه رژيم شاه حاضر نيست از خود در برابر دادگاه انقلاب دفاع کند که وظيفه اش بررسی جنايات رژيم شاه و نه مخالفان آن می باشد.

دادگاه مشروعيت خود را در ارتباط با محاکمه شهرام با » قانون تشکيل دادگاه های انقلاب » که در سال ۱۹۷۹ پايه گذاری شده بود توجيه می کرد، که در آن از توطئه عليه جمهوری اسلامی با استفاده از اسلحه، ترور، انهدام تاسيسات و نيز جاسوسی به نفع بيگانگان ( بند ۲ از اصل ۴ ) و همچنين از جناياتی که پيش از پيروزی انقلاب در جهت تثبيت رژيم پهلوی و سرکوب نبردهای مردمی ( بند ۱ اصل ۲) روی داده اند. علاوه بر اين، دادگاه های انقلاب در موارد جنايت به نفع خارجيان و نيز جرم هايی چون قاچاق مواد مخدر و تجاوز به عنف تشکيل می شود.

شهرام اعلام داشت که حاضر است از خود در برابر دادگاه های عادی دفاع کند و نه در برابر دادگاه انقلاب، زيرا از سال های جوانی خود از جمله راديکال ترين مبارزان ضد رژيم شاه بشمار می رفته است. او درخواست نمود که وکيل مدافعش [ هادی] اسماعيل زاده به عنوان وکيلش در دادگاه پذيرفته شود و دادگاه علنی برگذار گردد، بويژه حضور نمايندگان سازمان مجاهدين خلق که از سوی دادگاه بشدت جلوگيری می شد، مجاز اعلام شود. از آنجايی که هيچيک از خواسته های او از سوی دادگاه پذيرفته نشد، شهرام به سلولش بازگردانده شد. از اين لحظه به بعد، شهرام در جريان محاکمه شرکت نداشت. محاکمه شهرام در مجموع طی چهار جلسه از ۱۴ تا ۲۱ جولای ۱۹۸۰، آنهم بعد از ظهر ها حدود ۲ تا ۳ ساعت صورت گرفت. در روزهای دوم و سوم نمايندگان خانواده هايی از سازمان مجاهدين که قتل بستگانشان به شهرام منتسب گرديده بود عمدتاً استدلال هايی سياسی عليه خط مارکسيستی مجاهدين عرضه می کردند.

شهرام و وکيل پذيرفته نشده اش – اسماعيل زاده – و بستگان او انبوهی از اسناد و مدارکی در برابر دادگاه ارائه کردند که نشان می داد، بسياری از قتل های منتسب به شهرام کار ساواک بوده است. غير از دو سند که در دادگاه قرائت شد، هيچيک از مدارک ديگر مورد پذيرش دادگاه قرار نگرفت. ارائه دليل چه به صورت پرسش از گواهان و چه قرائت اسناد صورت نگرفت. در اين که دادگاه برای اين محاکمه صورت جلسه هم تهيه کرده باشد و پرونده ای از آن موجود باشد هم جای ترديد است. در روز چهارمِ محاکمه رئيس دادگاه عوض شد و بجای ملا معاديخواه، ملا [ على] مبشری [دادستان اخير تهران] نشست که در سه روز پيشين محاکمه حضور نداشت. در پايان چهارمين روز محاکمه، دادگاه رسيدگی به پرونده را خاتمه داد و رای خود را اعلام نمود.

روز ۲۳ جولای در ساعت ۲۱ به دفتر وکيل اسماعيل زاده از زندان اوين تلفن شده به او گفته شد که خانواده تقی شهرام، همان شب برای ديدن وی به زندان اوين بيايند. مادر و دو خواهر شهرام در ساعت 30،۲۳ به اوين رسيدند و نزد زندانی هدايت شدند. شهرام اظهار می داشت که انتظار دارد همان شب اعدام شود، هر چند تا آن زمان هيچگونه اطلاعی از نتيجه محاکمه اش دريافت نکرده بود. خانواده شهرام حوالی نيمه شب او را ترک می کنند. حدود ساعت 30،۱ بامداد روز ۲۴ جولای تقی شهرام در اوين تيرباران شد. حکم اعدام او کمی پيشتر به وی ابلاغ شده بود. صبح زود به خانواده او تلفنی اطلاع داده شد که آنها می توانند برای دريافت جسد شهرام به اوين مراجعه کنند.

بر گرفته از Der Spiegel شماره ۳۲، ۴ آگوست ۱۹۸۰

بهروز جليليان                                                                behrouzan@gmail.com

۲۱ آگوست ۲۰۰۲