تیتر۲, سرتیتر

کوربین موجه جلوه کرد و ترزا مِی خوار شد – چپ در حال پیشروی است / آلکس کالینیکوس – مترجم: حسین طیّب

corbyn_may

متن پی دی اف

یادداشت مترجم:

پیروزی قابل توجه و البته غیرمنتظرۀ کوربین در انتخابات بریتانیا حاکی از بروز تحولاتی اساسی در پیشرفته‌ترین کشورهای سرمایه‌داری است. بی‌توجهی و بی‌اطلاعی از این تحولات ما را نسبت به اتخاذ رویکرد درست نسبت به مسائل جهانی بازمی‌دارد. با توجه به اینکه بریتانیا یکی از پیشرفته‌ترین کشورهای سرمایه‌داری و قدرت‌های امپریالیستی است و، در عین حال، یکی از دموکراتیک‌ترین کشورهای جهان به شمار می‌رود، طرح مسئلۀ نسبت این تحولات با سرنوشت ما بسیار حائز اهمیت است.

اولاً، با نظر به رویکرد برخی از چپ‌ها نسبت به غرب چونان مفری برای نجات از وضعیت کنونی، درمی‌یابیم که پس پشت این رویکرد چه تصور اشتباهی از نبود تعارضات ذاتی در یکی از پیشرفته‌ترین سرمایه‌داری‌ها وجود دارد. اکنون با مطالعۀ این نوشتۀ کالینیکوس به تضادهای پنهان و درونی‌تر ساحت سیاست بریتانیا پی می‌بریم. روشن است که الگوی تحلیلی کالینیکوس می‌تواند ما را در فهم گرایش‌های سیاسی و اقتصادی عمدۀ وضعیت خودمان یاری رساند.

مسئلۀ دوم هم مربوط به آن دسته از چپ‌های مسحور انتخابات است که هر از چندی سر بر می‌آورند و با فاکت‌های نیمه‌غلط و نامربوط، می‌کوشند اثبات کنند که در برهۀ حساس کنونی باید انگشت به جوهر برده و گزینۀ بد را از میان بدترها برگزید. کالینیکوس به‌صراحت بیان می‌کند چطور شده است که کوربین در برابر دیگر رهبران سابق حزب کارگر انقلابی از آب درآمده و چرا حتی سیاست‌های اقتصادی کینزی وی در این شرایط انقلابی می‌نماید. این شاید درسی برای برخی چپ‌ها باشد تا دیگر، نظیر آنان که مسحور مخالفت‌های مِی با برگزیت شده بودند، قافیۀ عشق به راست‌ترین و بی‌افسارترین طیف بورژوازی وطنی نبازند.

اما مهم‌ترین مسئله در خصوص تحولات بریتانیا می‌تواند عبارت باشد از دلالتی که این تحولات برای کلیّت سرمایه‌داری جهانی دارد. سرمایه‌داری جهانی هنوز از بحرانی که حدود 10 سال پیش گریبانش را گرفت خلاص نشده است. اعتراضات به سیاست‌های ریاضتی و تلاش سیاستمداران، کارتل‌های اقتصادی، لابی‌های سیاسی و … برای تداوم و بسط هرچه گسترده‌تر و غیرعقلانی‌تر منطق سرمایه‌داری، به کشورهایی نظیر یونان (سیریزا) یا اسپانیا (پودموس) محدود نماند و کم‌کم همۀ اروپا و جهان را در نوردید و به بریتانیا (کوربین) و آمریکا (سندرز) رسید. فارغ از تفاوت‌های درونی و البته تعیین‌کنندۀ همۀ این گرایش‌های چپ نوظهور در سرتاسر اروپا و جهان، می‌توان این نکته را تصدیق کرد که هنوز در میان این جناح‌ها عزمی گسترده برای گذار از شیوۀ تولید سرمایه‌داری وجود ندارد و به ایستادگی در برابر سیاست‌های ریاضتی و نئولیبرالی اکتفا شده است. اما، با این همه، نمی‌توان چشم بر همۀ این تحولات بست و با اعلام رفرمیستی بودن این حرکات آن‌ها را منکوب ساخت. هرچند تنها راه گذار از سرمایه‌داری در این کشورها از طریق این احزاب نمی‌گذرد، اما، همان‌گونه که کالینیکوس هم اشاره کرده است، قطعاً باید تحرکات این احزاب را یکی از پتانسیل‌های اساسی برای تغییر وضعیت موجود دانست. به هر روی، این تحولات از آینده‌ای آبستن از وقایع تلخ‌وشیرین خبر می‌دهد و بر ماست که با تحلیل و موشکافی دقیق این وقایع نسبت به حرکات و تحولات آتی تیزبین‌تر از پیش باشیم.

اما شاید بهترین توصیه برای چپ‌ها در این وضعیت، در انتهای همین متن باشد که کالینیکوس مخلص کلام را می‌گوید. فارغ از هر اتفاق بیرونی و هرگونه امید به عمل انجام‌شده، چپ رادیکال باید درنهایت به سازمان‌دهی و نقد رادیکال‌اش ادامه دهد. اگر سیریزا بتواند به تمام وعده‌هایش پشت کند، چرا کوربین تحت فشار حزب کارگر جدید مجبور به مصالحه نشود؟ اوضاع روشن است: جنگ امروز جنگی است میان بانک‌ها و مردم، نه جنگ این جناح سیاسی با آن جناح؛ تا ما در کدام طیف بایستیم.

jeremy-corbyn_891

کوربین موجه جلوه کرد و ترزا مِی خوار شدچپ در حال پیشروی است

نویسنده: آلکس کالینیکوس

مترجم: حسین طیّب

***

انتخابات سراسری خارق‌العادۀ بریتانیا در 8 ژوئن 2017 در میان پژواک صدای گلوله‌های پلیس در پل معروف لندن، نشان‌دهندۀ فعال بودن نیروهایی بود که جوامع سرمایه‌داری پیشرفته را از زمان ورشکستگی‌شان در بحران بزرگ مالی-اقتصادیِ جهانی در حدود یک دهه پیش در آگوست 2007 تحت فشار قرار داده و بی‌ثبات کرده بود. اما این نیروها، به شکلی پارادوکسیکال، هریک به نحوی سهم خویش را در احیای سیستم دوحزبی قدیمی، که با فشار یک‌دهه بحران در دولت بریتانیا دست‌وپنجه نرم کرده بود، و نیز شکل‌های سیاسی‌ای که از هژمونیِ ائتلاف چیرۀ سرمایه‌داری حفاظت می‌کنند ایفا کردند.(1)

اما فارغ از همۀ این‌ها، در انتخابات اخیر شاهد بودیم که حزب کارگر به رهبری جرمی کوربین – کسی که توسط احزاب دیگر، رسانه‌ها و اغلبِ اعضای پارلمان به سخره گرفته می‌شد – بیشترین سهم این حزب از کرسی‌های مجلس عوام را از زمان دومین دورۀ نخست‌وزیری تونی بلر در سال 2001 به دست آورد. این مسئله همچنین محافظه‌کاران را از کسب اکثریت در مجلس باز داشت. این موفقیت اعجاب‌آور نه متکی بر فناوریِ سیاسیِ زبروزرنگ و زبان‌بازانۀ رسانه‌ای در عصر نئولیبرال، بلکه متکی بر مبارزۀ توده‌ای مبنی بر حمایت از شعار ضدّ ریاضتی چپ‌گرایانه بود.

برای فهم اینکه چه اتفاقی افتاد، باید پیروزی جنبشِ کوربین را در کنار پیشروی‌های چپ رادیکال در نقاط دیگر ببینیم. برای مثال، پیروزی سیریزا و رفراندوم ضدّ ریاضتی در یونان در سال 2015 و پیروزی برنی سندرز در انتخابات اولیۀ حزب دموکرات امریکا در سال گذشته. برخلاف تصور عدۀ بسیاری از لیبرال‌ها و حتی چپ‌های رادیکال، رفراندوم برگزیت نشان‌دهندۀ این نبود که جامعۀ بریتانیا (یا اقلاً انگلستان) به طرز اصلاح‌ناپذیری مرتجع است (و یا اینکه اسکاتلند کیفیتاً مترقی‌تر است، چیزی که نفوذ بیشتر محافظه‌کاران در آن منطقه ناقض آن است). در بریتانیا مانند بقیۀ کشورها، تأثیرات بحران و طولانی شدن پس‌لرزه‌های آن، در حال درهم شکستن نظم نئولیبرال موجود هستند، و این هر دو جناح چپ و راست رادیکال، ضدّ نژادپرست و نژادپرست، مترقی و مرتجع را تقویت می‌کند.

اما در حال حاضر این جناح راست است که در موضع ضعف قرار گرفته. انتخابات زودهنگام به دستور تِرِزا مِی، نشان‌دهندۀ یکی از وحشتناک‌ترین اشتباه‌ها در محاسبات سیاسیِ تاریخِ بریتانیای مدرن بوده است.(2) این انتخابات یادآور دو انتخابات زودهنگام دیگر در بریتانیا از سوی نخست‌وزیران محافظه‌کار است. اولی، در دسامبر 1923 که توسط استنلی بلدوین برای پیش‌برد در طرح حمایتی از صنایع داخلی (تعرفه بر واردات) و دومی، در فوریۀ 1974 توسط تد هیثِ حول پرسش «چه کسی انگلستان را اداره می‌کند». در هر دو مورد، نتیجه شکست و تشکیل دولت اقلیت از سوی حزب کارگر بود. این‌بار مِی با کمک سلطنت‌طلبان دوآتشۀ DUP می‌کوشد با چنگ و دندان منصب خود را حفظ کند. اما نشانه‌های شکست از درودیوار می‌بارد!

هزینههای برگزیت

تصمیم مِی مبنی بر اعلام انتخابات [زودهنگام]، بازتاب‌دهندۀ تقارُب دو عامل بود. اولینِ آن رأی به ترک اتحادیۀ اروپا در 23 ژوئن سال قبل است. مِی بالاخره دست از ایفای نقش یک مدافع نه‌چندان سرسخت ماندن در اتحادیۀ اروپا برداشت و به جمع هم‌دلان برگزیت پیوست. مسئله تا حدودی صرفاً نوعی فرصت‌طلبیِ ساده بود. بعد از رسیدن به نخست‌وزیری که نتیجۀ فدا کردن طرفداران برگزیت و شهرتش به‌عنوان فردی پاک‌دست بود، مِی کم‌کم به برگزیت تن می‌داد. درواقع، مِی آن‌طور برگزیت را در آغوش گرفت که نویدبخش برگزیتی سفت‌وسخت بود – از ترک بازار واحد اروپا تا خروج از حوزۀ قضاییِ ECJ. مِی هم امید داشت که حزبش را (که بعد از رفراندوم شدیداً ازهم‌گسیخته شده بود) یکپارچه کند و هم برخی از حوزه‌های انتخاباتی‌ای را که به‌ویژه در انتخابات سراسری 2015 به UKIP واگذار کرده بود باز پس گیرد. 

اما در برگزیدن این راه، ایدئولوژی هم در کنار فرصت‌طلبی نقش خود را ایفا کرد. برای نزدیک به 20 سال، آنچه لیبرالیسم جهان‌وطن می‌نامند، بر صحنۀ سیاسی بریتانیا سیطره داشت. این لیبرالیسم، آمیزه‌ای از لیبرالیسم اقتصادی – یا به بیانی دیگر، تعهد به سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال – و لیبرالیسم اجتماعی – با نگرشی پیشرو نسبت به مسائلی چون حقوق دگرباشان – بود. این سیطره با شرکت جستن بریتانیا در نهادهای چندجانبه‌ای تحکیم یافته بود که از جنگ‌ جهانی دوم بدین‌سو توسط ایالات متحدۀ امریکا برای تحکیم هژمونی جهانی‌اش، پی‌ریزی شد (مانند ناتو، اتحادیۀ اروپا، سازمان تجارت جهانی و …). سیاستمداران پیشتاز این دوره – تونی بلر و دیوید کامرون و وزرای خزانه‌داری‌شان به ترتیب، گوردون براون و جورج آزبورن – این نوع از لیبرالیسم جهان‌وطن را نمایندگی می‌کردند. همان‌طور که همه می‌دانند، این سیاست طیّ سال گذشته دو شکست بزرگ را متحمل شد: رفراندوم برگزیت و انتخاب دونالد ترامپ به ریاست جمهوری امریکا.

اینک، مِی لزوماً پروژۀ لیبرالیسم جهان‌وطن را رد نمی‌کند – مشخصاً، وی از اصالت اندیشه، تعلق طبقاتی خاص یا حتی پایگاهی اجتماعی برای دل بریدن از نئولیبرالیسم بی‌بهره است. اما بی‌شک وی به دنبال آن است که به ایدئولوژی حاکم، هرچه بیشتر رنگ و بوی ملی‌گرایانه، اقتدارطلبی و طرفدار مداخلۀ اقتصادی ببخشد. اما از این سه مؤلفه، سومی از همه مبهم‌تر است. در زمان مارگارت تاچر، اقتصاد آشکارا حرف اول را می‌زد، اما اکنون به‌سختی می‌توان فهمید حرف‌های مِی دربارۀ کمک به «افراد زحمت‌کش» و یا اصلاح «نارسایی‌های بازار» را چقدر باید جدی بگیریم.

شناخته‌شده‌ترین سیاست اجتماعی-اقتصادی‌ای که مِی مشخصاً با کمک گرفتن از استراتژیست ارشدش، نیک تیموتی، درانداخت – یعنی طرح «مالیات دیوانه‌وار» که هرگونه سقف برای مشارکت‌های مالیِ صورت‌گرفته توسط نیازمندان به مراقبت‌های اجتماعی را حذف می‌کند – طرحی بی‌روح، از نظر اجتماعی واپس‌گرایانه و یک فاجعۀ سیاسی تمام‌عیار بود. ستایش مِی و تیموتی از ژوزف چمبرلین تمام آنچه نیاز دارید از آن‌ها بدانید را به شما خواهد گفت. هم‌پیمان شدن با متحجرانه‌ترین سویه‌های پیزلی‌ایِ حزب DUP با مشیِ کلّیِ ترزا مِی سازگار است.

تلاش مِی برای محدود کردن مهاجرت و ممانعت در برابر قُضّات جویای دفاع از حقوق بشر، از صمیم قلب او برمی‌خیزد. وی در این اعمال، بازتاب‌دهندۀ روح سرکوب‌کننده و زنندۀ همان وزارت کشوری بود که زمام آن را به مدت شش سال در دولت کامرون بر عهده داشت. ویل دیویس در گفتگوهایش با وزارت کشور، توصیف می‌کند که چگونه:

تصویری پرصلابت از وزارتخانه‌ای که دیرزمانی محل منازعه بود، پدیدار گشته است. در دوره‌ای که مرزهای ملی، مانعی نامطلوب در برابر آزادی سرمایه (و در حدّی کمتر) آزادی نیروی کار دیده می‌شد و جابجایی جغرافیایی، عاملی حیاتی برای افزایش بهره‌وری و رشد GDP به نظر می‌آمد، وزارت کشور با دل‌مشغولی‌اش نسبت به «شهروندی» و امنیت، برای خزانه‌داری و وزارت تجارت، نوآوری و مهارت مایۀ عذاب می‌نمود. تا مدتی در وایت‌هال بر سر رابطۀ مناسب میان دولت، بازار و شهروندان، تعارضی ایدئولوژیک در جریان بود، اما این تعارض ایدئولوژیک تحت‌الشعاع اقتدارِ زنجیره‌ای از وزرای داراییِ جاه‌طلب و سرشناسی قرار گرفته است که در درجۀ اول افق‌های اقتصادی جایگاه بریتانیا در جهان را به‌پیش می‌راندند. می‌توان خشمی که در میان وزرای کشور و دیگر منصب‌داران آن وزارت کاشته شده بود را تصور کرد که مدام همچون خاری در کنار گُلِ «رقابت اقتصادی» در بریتانیا بازنمایی می‌شد.(3)

کسب مقام نخست‌وزیری به اتکای رأی به برگزیت به مِی این فرصت را داد که نه‌تنها حساب قدیمی‌اش را با امثال آزبورن تسویه کند، بلکه، در مقابل، مدعیِ اولویت حاکمیت و امنیت ملی هم بشود. به‌احتمال‌زیاد آنچه دورنمای قادربودن به کنار گذاشتن جابجایی آزاد نیروی کار و رها شدن از دادگاه کیفری اروپا را می‌داد، باعث آن می‌شد که مِی نوعی توافق خروج بریتانیا که فیلیپ هموند به صورت بی‌نتیجه می‌خواست به خورد وِی دهد و متضمن حضور بریتانیا در یک بازار واحد می‌شد، را به کناری بگذارد. تضعیف خزانهداری، این دژ اصلیِ لیبرالیسم جهان‌وطن در دولت بریتانیا، در واکنش منفی مِی به لابی‌گری‌های مرکز مالی لندن برای ترک نکردن بازار واحد و تقبیح «شهروندان بی‌وطن»، کسانی که در پی جدا شدن از هویت ملی‌شان هستند، در سخنرانی سال قبلِ حزب محافظه‌کار مؤکداً مشخص شد. مانند امریکای پس از پیروزی ترامپ، زیربنا و روبنا در ناهمخوانی عجیبی قرار دارند.(4)

دیوید رانسیمان سخنرانی مِی را «کاملاً بی‌محابا» خوانده و همچنین بر این نکته تأکید گذاشت که علاوه بر شهرت پشتکار و سرسختی مِی (مِی درنهایت از توصیف کِن کلارک که وی را «زنی سفت‌وسخت» خواند استقبال کرد)، او به‌اندازۀ کامرون اهل قمار است. کامرونی که برای دو رفراندومی فراخوان داده بود که تقریباً باعث تجزیۀ بریتانیا شد و آن را از اتحادیۀ اروپا بیرون انداخت.(5) همان‌طور که یک ستون‌نویس طرفدار محافظه‌کاران با لحنی استهزاآمیز گفته بود: «تحت نخست‌وزیری خانم مِی و پیش از او آقای کامرون، رهبری بدل به هنری پَست مبنی بر انجام دادن هر حقۀ تاکتیکی‌ای شد که با آن بتوانید تا آخر آن هفته جان سالم به در ببرید. تا اینکه تلنبار شدن تدریجی تضادها و بار مسئولیت‌ها شما را درگیر یک بحران نجات‌ناپذیر کند.»(6)

آنچه باعث شد فراخوان برای انتخابات، قمار به نظر نرسد، عامل دوم بود. مِی هم همان دیدگاه دیگر نخبگان سیاسی و رسانه‌ای را داشت که معتقد بودند همه‌چیز فراهم است تا حزب کارگر شکست بخورد. این موضوع تا حدّی تابع نگاه عمومیِ موجود دربارۀ کوربین بود – که از همه مجدانه‌تر توسط اعضای پارلمانی حزب کارگر اشاعه می‌یافت – مبنی بر اینکه او یک بازندۀ ضعیف چپ، «غیرقابل انتخاب شدن»، نمونۀ امروزی رهبران شکست‌خوردۀ چپ‌ها، یعنی جورج لنزلبری و مایکل فوت است.

اما برگزیت هم اینجا دخیل بود. عضویت بریتانیا در اتحادیۀ اروپا همواره مسئله‌ای فراجناحی (درواقع، ورای چپ و راست) بوده است. UKIP قادر بود که خود را – نه در کرسی پارلمان، بلکه در تعداد آراء – در انتخابات 2015 و با جلب آراء «فراموش‌شدگان» – یعنی افراد نسبتاً فقیر، کمتر تحصیل‌کرده و افراد مسن‌تری که دیگر هیچ‌یک از دو حزب اصلی را نمایندگان خود نمی‌دانستند – به سومین حزب بزرگ در بریتانیا بدل سازد.(7) در بادی امر، این محافظه‌کاران بودند که بیش از همه آسیب‌پذیر به نظر می‌رسیدند. اما هرچه می‌گذشت، مشخص می‌شد که از نفوذ حزب کارگر در قلب مناطق کارگری در مرکز و شمال بریتانیا نیز کاسته شده است.

اینک به رفراندوم اتحادیۀ اروپا می‌رسیم. درحالی‌که حزب کارگر حامی ماندن در اتحادیۀ اروپا بود، 35 درصد از رأی‌دهندگانش از ترک اتحادیۀ اروپا حمایت کردند.(8) این مسئله در محافل سیاسی و دانشگاهی عمدتاً نقطۀ عطفی شناخته می‌شد که قشر محافظه‌کارترِ حامیان حزب کارگر را در جناح‌هایِ راست‌ترِ سیاست ته‌نشین می‌ساخت. با تبدیل برگزیت به مسئلۀ اصلی انتخابات (و شکایت از کارشکنی مجلس عوام که رأی قاطع به اجرای مادۀ 50 عهدنامۀ لیسبون و همچنین اجرای فرایند خروج از اتحادیۀ اروپا را داده بودند)، مِی و مشاورانش، مانند تیموتی و آن ماکیاولیِ استرالیایی، لینتون کروسبی، به پیچیدنِ طومار UKIP و متمایل کردن بسیاری از کرسی‌های حزب کارگر در سرزمین‌های شمالی و مرکزی به سمت حزب خودشان امید داشتند. این سناریو توسط بدنۀ اصلی صاحب‌نفوذان نیز تأیید شده بود. تا خودِ روز انتخابات، رسانه‌ها پر شده بود از داستان‌هایی دربارۀ ضعف حزب کارگر در برابر هجوم حزب محافظه‌کار به پایگاه‌های قدرتش.

این محاسبات البته کاملاً غلط از آب درنیامد. UKIP که از زمان پیروزی‌اش در ژوئن 2016 از درون فروپاشیده بود، در ظاهر هم درهم‌شکسته شد و افت آرائش تا 10.8 درصد را به نظاره نشست. رأی حوزه‌های انتخاباتی در رفراندوم، به متمایل بودن آن حوزه‌ها به سمت محافظه‌کاران یا حزب کارگر بستگی داشت. با استناد به صحبت‌های جان کورتیس، معمار اصلی صندوق‌های آراء خروج که ناقوس مرگِ رؤیاهای مِی برای یک پیروزی بزرگ را به صدا درآورد: «به‌طور متوسط در سال 2016، ازلحاظ تعداد کرسی‌ها در نقاطی که در آن بیش از 60 درصد مردم رأی به خروج داده بودند، چرخشی 1 درصدی به سمت محافظه‌کاران وجود داشت. در مقابل، در نقاطی که بیش از 55 درصد مردم رأی به ماندن در اتحادیۀ اروپا داده بودند، چرخشی 7 درصدی به سمت حزب کارگر خودنمایی می‌کرد.(9)

بااین‌حال، درکل برگزیت مانند تشتی بود که تا 8 ژوئن از بام نیفتاد! این مسئله را می‌توان در سرنوشت احزابی دید که به مقابلۀ با برگزیت می‌پرداختند – لیبرال دموکرات‌ها، سبزها و تا حدی هم SNP (حزب ملی اسکاتلند) – و سهم آراء همه‌شان کاهش یافت. اگرچه لیبرال دموکرات‌ها علی‌رغم اینکه سهم آرائشان کمی کاهش یافته بود ( 7.4 درصد نسبت به 7.9 درصد در سال 2015) توانستند 4 کرسی بیشتر از آن خود کنند، سبزها که کوربین را برای حمایتش از مادۀ 50 تخطئه کردند و کمپین «اتحاد پیشرو» را علیه محافظه‌کاران و رفراندوم دوم برگزیت به راه انداختند، سهم آرائشان از 3.7 درصد به 1.6 درصد کاهش یافت. بسیار مهم‌تر از این‌ها، چرخش به سمت محافظه‌کاران در حوزه‌های انتخابیِ طرفداران خروج آن‌قدر کافی نبود که بتواند تعداد قابل‌توجهی از کرسی‌های حزب کارگر را از دستشان درآورد. در مقابل، این حزب کارگر بود که پیشروی قابل‌ملاحظه‌ای در جنوب انگلیس کرد و سیطره‌اش بر لندن – جایی که به‌طور چشمگیری 54.4 درصد آرا را در برابر 33.2 درصد سهم محافظه‌کاران به دست آورد – را تثبیت کرد. این حزب حتی بافاصلۀ آراء کمی کرسی‌های محافظه‌کاران دوآتشۀ کنسینگتون را نیز از آن خود کرد.

برای توضیح این رویداد باید از این واقعیت ساده بیاغازیم که توسط بیل اموت، سردبیر سابق اکونومیست، در هنگامۀ آغاز انتخابات گفته شد: ««اروپا» برای رأی‌دهندگان بریتانیایی (چه موافقان و چه مخالفان عضویت بریتانیا در اتحادیۀ اروپا)، اهمیت زیادی نداشت.» (اموت عقیدۀ شخصی خودش را زمانی عیان می‌کند که این مسئله را «شکست حقیقیِ آرمانِ طرفداریِ اروپا طی 44 سال اخیر در بریتانیا … یک تراژدی برای بریتانیا و منافع استراتژیکش» می‌خواند.)(10) اما اهمیت نسبتاً کم مسائل اروپایی برای بیشتر رأی‌دهندگان بریتانیایی باعث شد که بسیاری از کسانی که سال پیش رأی به ماندن داده بودند، اکنون بر اجتناب‌ناپذیر بودن برگزیت صحه بگذارند. مارکوس رابرت از YouGov می‌نویسد:

دربارۀ مسئلۀ برگزیت، رأی‌دهندگان را می‌توان به‌جای دو، در سه گروه کلی قرار داد: جدایی‌طلبان سرسخت که قصد خروج از اتحادیۀ اروپا را داشتند (45%)، وحدت‌طلبان که همچنان در تلاش بودند برگزیت را متوقف کنند (22%) و تازه‌جدایی‌طلبان (23%) – که در انتخابات تابستان گذشته به باقی ماندن در اتحادیۀ اروپا رأی داده بودند، اما گمان می‌بردند که اکنون دولت وظیفه دارد که فرایند خروج را به جریان بیاندازد.

ظهور این طیف سوم بدان معناست که وقتی احزاب دربارۀ برگزیت صحبت می‌کنند، نباید آراء را در ظرفی که درست از نیمه میان طیف اول و دوم تقسیم شده، ببینند. به‌جای آن باید دو ظرف بزرگ به طیف اول و سوم و به طیف دوم وحدت‌طلبان هم یک ظرف خیلی کوچک‌تر اختصاص دهند. این یعنی محافظه‌کاران و UKIP از میان ظرفی 68 درصدی در حال صید آراء خود هستند، درحالی‌که حزب کارگر، لیبرال دموکرات‌ها، سبزها و ناسیونالیست‌ها صرفاً برای 22 درصد آراء در حال تکاپو هستند.(11)

تحلیل رابرت – و پیش‌بینی‌اش مبنی بر آنکه مِی اکثریت قاطع را کسب خواهد کرد – حزب کارگر را در میان احزاب ضدّ برگزیتی دسته‌بندی کرده بود. اما این دقیقاً جایی بود که حزب کارگر به رهبری کوربین از ایستادن در آن سر باز می‌زد. علی‌رغم ندای مخالفتِ قشرِ گاردین‌خوان و مخالفت 52 عضو باقی‌طلبِ سرسختِ پارلمان، کوربین اعضای پارلمانی حزب کارگر را در جریان تصویب سریع لایحه‌ای که موجب اجرای مادۀ 50 می‌شد، مجاب به رأی موافق کرد. این اتفاق کار را برای مِی سخت کرد تا انگ ضدّ برگزیتی بودن را به حزب کارگر بچسباند و همچنین به تیم کوربین اجازه داد تا بر روی مبارزه برای محتوای اجتماعی و اقتصادی برنامۀ حزبی‌شان تمرکز کنند. مسئله دیگر نه موافقت یا مخالفت با برگزیت، بلکه اکنون پرسش بر سر چگونگی برگزیت بود.

کوربینیزم وارد میشود

جاناتان ویتلی، استاد علوم سیاسی، مابین «دو بُعد از عقاید سیاسی» تفکیک قائل می‌شود که می‌تواند تعیین‌کنندۀ محل قرارگیری مردم در طیف‌های چپ و راست باشد:

اولی، بُعد اقتصادی است که مرتبط با ترجیح شما به اقتصاد طرفدار بازار آزاد از یکسو و یا بازتوزیع ثروت و نقش بیشتر دولت در اقتصاد از سوی دیگر خواهد بود. دومی، بُعد فرهنگی است که من در این زمینه از دوگانۀ جهان‌وطن-جماعت‌باور حرف می‌زنم، اما دیگر صاحب‌نظران این بُعد را در دو گروه «گشوده در مقابل بسته» دسته‌بندی می‌کنند. این بُعد به رابطۀ جامعۀ شما با دنیای خارج بازمی‌گردد و دربارۀ مسائلی نظیر عضویت در اتحادیۀ اروپا و مهاجرت سر باز می‌کند.(12)

تحقیق ویتلی نشان می‌دهد در زمان انتخابات عمومی، هر دو گروه طرفداران محافظه‌کاران و حزب کارگر در هر دو بُعدِ یادشده، نسبت به سال 2015 بیشتر دوقطبی شده‌اند، به‌نحوی‌که:

شکاف بزرگی در میانۀ آن‌ها پدید آمده بود که حامیان هیچ کدام از احزاب آن را پر نمی‌کردند. این مسئله شاید بازتاب‌دهندۀ نتیجۀ مبارزات انتخاباتی برای رفراندوم در سال گذشته باشد که احتمالاً منجر به دوقطبیتر شدن نظرات رأی‌دهندگان شده است.

اما، در واقعیت، این طیف میانۀ رأی‌دهندگان با توجه به ناپایدار بودن نظرسنجی‌های اخیر، بیشتر شامل تعداد زیادی از رأی‌دهندگانی می‌شود که هنوز تصمیم نهایی خود را نگرفته‌اند. این جایی است که تمام احزاب، بالأخص دو حزب اصلی، نیاز دارند که آراء آن را از آن خود کنند. برای حزب کارگر دوراهیِ به‌وجودآمده به این معناست که آن‌ها باید از دو پایگاه حمایتی متمایز دیگر دست بکشند. ازیک‌طرف پایگاه قدرت سنتی حزب کارگر در سرزمین‌های شمالی و میانی را داریم که رأی‌دهندگانش اغلب در بُعد فرهنگی موضع «بسته»ای اتخاذ می‌کنند و حتی محتمل است که در سال 2015 به برگزیت رأی داده باشند یا حتی بازیچۀ دست UKIP شده باشند. از طرف دیگر جوانانی با نگاهی جهان‌وطنی و موضعی «باز» معمولاً در لندن و یا در شهرهای حومۀ آن وجود دارند که احتمالاً شامل لیبرال دموکرات‌ها یا سبزها هم می‌شوند. به نظر می‌رسد این دو پایگاه اصلی پس از رفراندوم ژوئن از هم گسسته‌تر شده‌اند و دیگر نمی‌توان آن‌ها را زیر یک «پرچم» مجزا گرد هم آورد. با توجه به شواهدی که در اینجا آورده شد و با توجه به نظرسنجی‌ها، می‌توان گفت درحالی‌که گروه اول هنوز توانایی جذب شدن توسط حزب کارگرِ جرمی کوربین را دارند، گروه دوم به روشنی به سمت این حزب گرویده‌اند.(13)

همان‌طور که ویتلی در ادامه می‌گوید: «مِی آگاهانه چپ‌گرایان اقتصادی و با موضع «بسته» را هدف قرار داد». به چشم می‌توان دید که مِی شکست‌خورده و، در مقابل، حزب کارگر بر دوراهیِ پیشِ رویش فائق آمده است. این امر را تنها به‌صورت سلبی بر اساس بی‌روح بودن کمپین مِی و خطای جبران‌ناپذیری که در هنگام اعلام برنامۀ «مالیات دیوانه‌وار» مرتکب شد، نمی‌توان توضیح داد. کوربین و حامیانش توانسته بودند جذبۀ مثبتی برای خودشان ایجاد کنند. مرام‌نامۀ حزبی‌شان نشان داد که قرار نیست تکرار دوبارۀ بیانیۀ 1983 حزب کارگر، همان «بلندبالاترین یادداشت خودکشی در طول تاریخ» باشد – همان شوخی معروف جرالد کافمن. روزنامه‌نگاران علاف بعد از لو رفتن یک پیش‌نویس از آن بیانیه همگام با روزنامۀ Evening Standard لندن، یک‌صدا فریاد زدند : «رفیق کوربین پرچم سرخ را به اهتزاز درآورده است.» (در 16 ماه مِی)

درواقع کوربین و همتایش در دولت سایه، جان مک‌دونل، برنامۀ سخت‌گیرانۀ سوسیال‌دموکراتی شبیه به سیستم دوران کِینزی (1945-75) را پیشنهاد داده بودند – من‌جمله [أخذ] مالیات‌های سنگین‌تر از ثروتمندان و مرفهان، استقراض برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، یک بانک سرمایه‌گذاری ملی، توقف خصوصی‌سازی خدمات سلامت ملی، پایه‌گذاری خدمات آموزش و بیمۀ همگانی، بازپس‌گیری خطوط ریلی، آب و برق و خدمات پست سلطنتی از بخش خصوصی، بهبود حق‌وحقوق کارگران، مبارزه با سنگ‌اندازی‌های اقتصاد گیگی، محافظت از تعهد دولت در قبال کاهش شهریۀ دانشگاه‌ها و بازگرداندن برنامۀ EMA [= برنامۀ حمایت از دانشجویان].

شرایط موجود – 40 سال سلطۀ نئولیبرالیسم و قریب به یک دهه ریاضت اقتصادی – این پیشنهاد‌ها را رادیکال جلوه می‌دهد. حتی پولی توینبی – که نخست، توجیه‌گرِ جدا شدن حزب سوسیال‌دموکرات از حزب کارگر و پس‌ازآن توجیه‌گر بلریسم بود – آن پیش‌نویس را چنین چیزی می‌داند: «وفوری از شعف‌ها … و گنجینه‌ای از کارهایی که باید انجام شود و کارهایی که هیچ‌وقت نباید انجام می‌شد و وعده‌هایی که می‌تواند این کشور را، برای همگان، به جای بسیار بهتری بدل سازد.» وی فقط نگران آن بود که نکند همکاری با کوربین مجموعه‌ای از پیشنهادهای خوب را هم بی‌اعتبار سازد.(14)

بعد از انتخابات، رسانه‌های جریان اصلی و طیف راست حزب کارگر علی‌رغم تأکید بر آنکه «البته کوربین فعال و مبارز خوبی است» رویۀ دیگری را در پیش گرفتند. این مسئله بدان معناست که تفاوت بین او و مِی تنها در کاردانی و شخصیت آن‌ها بود. درواقع محتوا و سازمان‌دهی کمپین حزب کارگر سرنوشت‌ساز شد. کوربین در مبارزات انتخاباتی در مقام یک سوسیالیست برای پایان دادن به ریاضت اقتصادی می‌کوشید. مانند مِی، او آلترناتیوی برای لیبرالیسم جهان‌وطن ارائه می‌داد، اما آلترناتیوی مترقی و انترناسیونالیست. همچنین مانیفست حزب هم تمایزبخش بود. به‌علاوه، تیم کوربین یک گام به هدف خود، یعنی تبدیل حزب کارگر به یک جنبش اجتماعی، نزدیک شدند. موج عظیمی از تظاهرات مردمی کشور را درمی‌نوردید که با استفادۀ ماهرانه از شبکه‌های اجتماعی نیز در حال قوی‌تر شدن بود. بن‌بست سابق حزب داشت جانی دوباره می‌گرفت، ازیک‌طرف کوربین برخوردار از حمایت انبوه اعضا، اما از سوی دیگر در مخمصۀ آن بود که سکان حزب در مقیاس ملی و محلی در دست طیفِ راست درون حزب بود. این حرکت که با هدف فراهم آوردن پایگاهی قدرتمند برای فعالین ایجاد شده بود، توسط مباحث جناحیِ نابودکننده، زمین‌گیر شد.

در طی کمپین‌های انتخاباتی، آن حرکت به بلوغ رسید و توانست اعضای کمپین را به‌صورت نیروی رأی جمع‌کن سامان دهد. فعالان اینترنتی طرفدار کوربین، دست از ماندن در فضای مجازی برداشتند و شروع به ایجاد تأثیر در دنیای واقعی کردند. فعالیت‌های آنان با موج اعتراضات ضدّ ریاضتی و اعتصابات عمومی که اغلب توسط حزب کارگر و میلیتانت‌های چپ (ازجمله حزب کارگران سوسیالیست) سازمان‌دهی شده بود، هرچه بیشتر تقویت می‌شد. تمام این ابتکارها به‌نحوی به دید سیاسی واحدی رسیده‌اند که چپِ رادیکالِ ازهم‌گسیخته و درگیر با یکدیگر، چه در داخل و چه خارج از حزب کارگر، را اکنون حول پشتیبانی از کوربین و رأی دادن به این حزب و بیرون انداختن محافظه‌کارها به وحدت رسانده‌اند.

خروش عظیم مشارکت جوانان در انتخابات را بایستی در این چارچوب بفهمیم. طبق گزارش YouGov، کوربین آراء جوانان را در مقیاسی وسیع از آن خود کرده است. 66 درصد رأی افراد 18 تا 19 ساله و 62 درصد رأی افراد 20 تا 24 ساله و 63 درصد رأی افراد 25تا 29 ساله، همچنین 55 درصد سی‌وچند ساله‌ها و همچنین عدۀ کثیری (حدود 44درصد) چهل و چندساله‌ها هم به حزب کارگر رأی داده بودند.(15) حمایت رأی‌دهندگان جوان از حزب کارگر را نمی‌توانیم صرفاً به چند مسئلۀ خاص تقلیل دهیم – مثل صِرف مخالفت با برگزیت و یا وعدۀ کوربین برای کاهش شهریۀ دانشگاه‌ها. یکی از ملزومات تغییر و تحول سیاسی که بعد از بحران مالی بند از پا گشود، موج رادیکالیزه‌شدن جوانان بود. در مقیاس بین‌المللی جنبش اشغال وال‌استریت در 2011 و در داخل بریتانیا هم تظاهرات دانشجویی 2010. بسیاری از جوانان قربانیان رژیمی ریاضتی بودند که برای آن‌ها چیزی نداشت مگر آیندۀ شغلی با دستمزد پایین، کمبود و گرانی مسکن و همچنین بدهی‌های عظیم دانشجویی. در این وضعیت بود که همگی به چپ گرویدند.

وعده‌های اقتصادی حزب کارگر همچنین جذابیت مِی برای چپ‌گرایان اقتصادی با موضعِ فرهنگیِ «بسته» را از بین برد. ما شکل پیشِ رو (شکل 1)، که نشان‌دهندۀ افت شدید دستمزدهای واقعی است، را در شمارۀ 153 در نشریۀ اینترنشنال سوسیالیسم منتشر کرده بودیم. اما این شکل را بدین‌سبب دوباره در اینجا نشر می‌دهیم که نشان می‌دهد هزینۀ بازسازی خسارات «رکود بزرگ» بر گردۀ چه کسانی بوده است – «مردم زحمت‌کش عادی» که مِی متعهد شده بودن دست آنان را بگیرد. و افزایش تورم که نتیجۀ افت نرخ تبدیل پوند استرلینگ از ژوئن 2016 بود به معنای آن است که دستمزدهای واقعی همچنان تحت‌فشار کارفرمایانی است که دست‌به‌گریبان مشکلات ذاتی رقابت‌پذیری هستند و به سرمایه‌گذاری در بهبودبخشی بهره‌وری نیز رغبتی نشان نمیدهند. دستمزدهای واقعی در سه‌ماهۀ منتهی به آوریل تا 0.6 درصد کاهش یافته است.(16) تجربۀ کمتر شدن دستمزدها و مشقات اقتصادیِ کلی‌تر و ترس از آیندۀ خدمات‌رسانیِ عمومی – که نه‌تنها مرام‌نامۀ تهیِ مِی هیچ کاری برای مقابله با از دست رفتن آن نکرد، بلکه درواقع در قالب برنامۀ «مالیات دیوانه‌وار» کار را نیز وخیم‌تر کرده بود – باعث شد که بسیاری از رأی‌دهندگان سنتی حزب کارگر که احتمالاً جذب برنامه‌های محافظهکاران و UKIP دربارۀ مهاجرت و برگزیت شده‌ بودند، دوباره به آغوش حزب کارگر بازگردند.

Bild 25.04.18 um 22.10

شکل 1: رشد دستمزد هفتگی واقعی به تفکیک هر دهه از قرن 18 به این سو؛ درصدهای هر دهه از نسبت دستمزد میانگین بین دو دهۀ قبل از آن به دست می‌آید. (شاخص قیمت مصرف‌کننده وفق داده شده است). منبع: Resolution Foundation

متیو گودوین از محققان طرفدار رسانه‌های همه‌پسندی است که می‌گفتند انتخابات «انتقام وحدت‌طلبان» بوده است. حتی وی هم بعدازآنکه می‌گوید: «شرکت بیش‌ازحد جوانان به همراه حامیانی از قشر شهری و لیبرال‌های وحدت‌طلب در انتخابات، به حزب کارگر اجازه داد تا در لندن و شهرهای دانشگاهی بتازد»، در ادامه اعتراف می‌کند: 

مسلماً، حزب کارگر از سیطرۀ شکننده‌اش در مناطقی که رأی به خروج از اتحادیۀ اروپا داده بودند دفاع کرد و دستاوردهای دیگری هم داشت. اما این عمل تماماً حول محور برگزیت نمی‌چرخید. التزام کوربین به حمله کردن به بی‌عدالتی‌های اقتصادی، عقب راندن بانک‌ها و همچنین از آن‌طرف اعمال مالیات بر افراد ثروتمند و ملی‌سازی دوبارۀ خطوط ریلی واضحاً پژواک صدای همان جاماندگان بریتانیایی بود.(17)

به‌علاوه، پیروزی حزب کارگر در شهرها مؤیّد تحقیقات بلندمدت‌تری در این موضوع است که نشان می‌دهند نواحی شهری در بریتانیا با جمعیت قومی هرچه آمیخته‌ترشان در حال تبدیل‌شدن به زمین بازیِ حزبِ کارگر هستند.(18) فریزر نلسون، سردبیر The Spectator، هفته‌نامۀ دست‌راستی محافظه‌کاران، با کینه‌ای در دل اعتراف می‌کند: «باید از این عقیده که کوربینیسم صرفاً یک نابهنگامی تاریخی و یا عتیقه‌ای دهۀ هفتادی است، دست برداریم. از قضا، کوربینیسم کاملاً مربوط به 2017 است.»(19)

نهایتاً، و مشخصاً، شکستِ دیگر زمانی نمایان شد که محافظه‌کاران کوشیدند از قساوت تروریست‌ها در منچستر و پل لندن استفاده کنند تا به کوربین برچسب «تساهل با تروریسم» بزنند. در روزهای آخر مبارزات انتخاباتی، مِی با ترساندن مردم از خطرهای جدیدی علیه حقوق بشر، در پی بازپس‌گیری پایگاه‌هایی بود که پیش‌تر از دست داده بود. اما سابقۀ خودش به او اجازۀ انجام این کار را نداد. شما نمی‌توانید بیش از 6 سال بر مسند وزارت کشور تکیه بزنید و در مقابل بخواهید یک‌شبه با یادآوری گفت‌وگوهای رقیبتان با شین فین در دهۀ 80، به دو حملۀ تروریستی واکنش نشان دهید. اما مهم‌تر از این، کوربین توانست به سرمایۀ اخلاقی‌اش تکیه بزند که به‌واسطۀ رهبری یکی از بزرگ‌ترین جنبش‌های ضدّ جنگ و مخالفت با جنگ عراق از همان اول و این اخطار که این حمله موجب حملات تروریستی بیشتر خواهد شد، برای خودش دست‌وپا کرده بود. سخنرانی کوربین در 26 ماه می که میراث فاجعه‌آسای نوکری بریتانیا در بارگاه امپریالیسم امریکا در خاورمیانه را نقد کرده بود، حرکتی کلیدی به شمار می‌رفت. 

آویزان به یک تار مو

بدین‌ترتیب، انتخابات عمومی که قرار بود تحکیم‌بخش ریزش نیروها به سبد جناح راست باشد که طرفداران محافظه‌کار برگزیت دنبال آن بودند، به موج عظیم اقبال به چپ‌ها بدل شد. مِی برخلاف تصویر رهبر محکم و استواری که از خود نشان داده بود، با دومین مجلس معلّق در طی کمتر از ده سال اخیر مواجه شده است. ادعای محافظه‌کاران و دست‌راستی‌های حزب کارگر مبنی بر اینکه مِی به‌طور قطعی پیروز انتخابات است، یاوه‌ای بیش از آب درنیامد. بنا بر قانون، ابتدا مِی در مقام رهبر حزب دارای اکثریت در مجلس عوام باید به تشکیل دولت اقدام کند. اما این به‌خودی‌خود حق نخست‌وزیری را برای وی به ارمغان نخواهد آورد. در سال 1923، با اینکه محافظه‌کاران همچنان اکثریت را در پارلمان داشتند (258 کرسی در مقابل 191 کرسی برای حزب کارگر و 159 کرسی برای لیبرال‌ها)، بلدوین استعفا داد. او با این اقدامْ راهگشایِ اولین دولت کارگری به رهبریِ رمزی مک‌دونالد شد. این اتفاق بعد از وانهادن آنچه ای. جی. پی تیلور آن را «توطئه‌های بچه‌گانه» برای ممانعت از همچون پیشامدی خواند، رخ داد.(20) حق کاملاً با کوربین و مک‌دونل خواهد بود اگر به تشکیل دولت اقلیت تمایل نشان دهند. 

بااین‌همه، حساب‌وکتاب‌های پارلمانْ دولتی محافظه‌کار را می‌طلبد. اما این بدان‌معنا نیست که توافق «اعتماد و حمایت» که مِی در پی برقراری آن با DUP است، حضور تمام‌وکمال (5 ساله) او را در مسند نخست‌وزیری تضمین می‌کند. اولاً حتی محافظه‌کاران هم می‌توانند آویزان باشند. مِی، همان‌طور که آزبورن با طعنه می‌گوید، یک «مردۀ متحرک» است.(21) تنبیه بی‌اغماض محافظه‌کاران در پی شکست‌شان و شیوۀ حکومت‌داری مِی که مغرورانه و مرموزانه بود باعث شد که اطراف وی چند نفری بیشتر باقی نمانند. این واقعیت که مِی برای اینکه رقیبی در رهبری حزب نداشته باشد، مشاوران ارشد خود – نیک تیموتی و فیونا هیل – را اخراج کرد، نشان‌دهندۀ ضعف اوست. احتمال دارد مِی کمی دندان روی جگر بگذارد. احتمالاً بهترین برگ برنده‌ای که در دست دارد هم همین یک‌مشت رقیب غیرجذّاب او هستند. بوریس جانسون، دیوید دیویس، امبر رود و لیام فاکس، قادر نیستند جلوی پای مِی سنگ بیندازند.

نکتۀ دوم، اتحاد با DUP است. تکیه کردن به یک‌مشت متعصبِ همجنس‌گراستیزِ ضدّ سقط‌جنین و معتقد به آفرینش اولیه، [برای گریز از معرکه،] از همان آغاز مشروعیت دولت را زیر سؤال خواهد برد. هر دو سرِ این ائتلاف ضعیف هستند – محافظه‌کاران به‌سبب شکست انتخاباتی‌شان و DUP که خودش تحت‌فشار شین فین در شش حوزۀ انتخابیِ این حزب است. جمع این دو با هم، هم‌افزایی ضعف‌هایشان خواهد بود. حتی اگر DUP از حقنه کردن عقاید اجتماعیِ شدیداً محافظه‌کارانه‌اش به مِی دست بردارد، هم در مناطق تحت کنترلشان برای خاصه‌خرجی‌هایشان و هم در قضایایی مثل تقاضا برای حمایت از درهم کوبیدن استیلای پروتستان‌ها در شمال ایرلند خرده‌فرمایش‌های زیادی خواهد داشت.

حزب DUP در ده سال اخیر هیئت اجراییِ تقسیم قدرت شدۀ ایرلند شمالی را رهبری می‌کرد. تا آنکه آرلن فوسترِ نخست‌وزیر در میان اتهام‌های فساد مطرح‌شده حول یک پروژۀ گرمایش با انرژی‌های تجدیدپذیر که 500 میلیون پوند هزینه روی دست گذاشته بود، مجبور شد کناره‌گیری کند. فوستر در اصل برای آن به DUP پیوست که با مخالفت‌های سرسختانۀ آن حزب علیه توافقِ جمعۀ نیکِ 1998 که تمام مشکلات را پایان بخشیده بود، هم‌سویی داشت. DUP مطمئن است که می‌تواند از توافق با محافظه‌کاران بهره بگیرد تا خود را در مقابل شین فین قوی‌تر سازد. اگر مِی اجازه دهد تا آن‌ها این سیستم تقسیم قدرت [در هیئت اجرایی ایرلند] را تضعیف کنند، جایگاهش چه در میان طبقۀ حاکم بریتانیا و چه در میان طبقۀ حاکم بقیۀ کشورهای اروپایی از این‌که هست پایین‌تر خواهد آمد.(22)

سومین و مهم‌ترین نکته به برگزیت مربوط است. مِی اکنون در جایگاه بسیار دشوارتری قرار دارد. در حال حاضر اکثریت مطلق پارلمان برای آن نوع جدا شدنِ تندروانه از اتحادیۀ اروپا که مِی قصدش را داشت، وجود ندارد. اکنون وحدت‌طلبان در کابینه و برخی اعضای محافظه‌کار در مجلس عوام برای اجرای برگزیتی به‌مراتب ملایم‌تر فشار خواهند آورد؛ که این با حمایت قوی از مرکز مالی لندن و دیگر مراکز تجارتی بزرگ و کوچک، شامل ماندن در یک اتحادیۀ گمرکی و یا شاید حتی بازار واحد خواهد بود.(23) اما این برگزیت برای جانسون، فوکس و طرفدارانشان که حالا با تصمیم مِی مبنی بر برگرداندن میشل گاوْ به کابینه قوی‌تر هم شده‌اند، اصلاً مطبوع نیست.

طرف دیگر قضیه بقیۀ اعضای اتحادیۀ اروپا قرار دارند. درز خبر جلسۀ شام در دفتر دولت در داونینگ استریت در اواخر آوریل از سوی رئیسِ وصف‌ناپذیر اتحادیۀ اروپا، ژان کلود یونکر، خبر از آن می‌دهد که رهبران اتحادیۀ اروپا قصد دارند از تاکتیک‌های زورگویانه در بریتانیا استفاده کنند؛ همان تاکتیک‌هایی که پیش‌تر با آن دولت سیریزا در یونان را درهم کوبیده بودند.(24) علی‌رغم آنکه بریتانیا دارای اقتصادی به‌مراتب بزرگ‌تر است و قدرتی است امپریالیستی با ارز مخصوص به خود و بانک مرکزی خودش، این واقعیت بر جای خود باقی است که اتحادیۀ اروپا با دولت‌های عضو گفتگو نمی‌کند – بلکه ترجیحش این است که امر و نهی کند. زمان برای اجرای مادۀ 50 به‌سرعت در حال سپری شدن است و بدون رسیدن به توافق، بریتانیا در 29 مارس 2019 از اتحادیۀ اروپا بیرون انداخته خواهد شد. [در همین راستا] روابط تجاری بریتانیا با بقیۀ اروپا مشمول تعرفه‌های بسیار بیشتری می‌شود. به‌طرزی فزاینده چنین به نظر می‌رسد که اگر رهبران اتحادیۀ اروپا که روی تلاش برای همگراییِ هرچه بیشتر برای فائق آمدن بر بحران منطقۀ یورو و همچنین تلاش برای مقابله با معارضهجویی ترامپ برابر جهانی‌سازی نئولیبرال، تأکید دارند، (از قضای روزگار، مانند طرفداران دوآتشۀ برگزیت) از چنین پیشامدی استقبال خواهند کرد.(25)

رأی به برگزیت و پس‌لرزه‌های آن – غروب ستارۀ بخت کامرون و اشتباه جبران‌ناپذیر مِی در فراخوان انتخابات زودهنگام – بریتانیا را به درون دوره‌ای از بی‌ثباتی جدیِ سیاسی کشانده است. مشکلات فراروی سرمایه‌داری بریتانیا (که هنوز در گیرودارِ بازسازی خسارات رکود بزرگ و ورشکستگی‌های مالی است) در حال شدت گرفتن است.(26) و در کمال حیرتِ نخبگان رسانه و سیاست با همۀ محاسبه‌ها و تحلیل‌هایشان، نیرویی که راهی برای خروج از این بحران پیشِ پای ما می‌گذارد، حزب کارگر به رهبری کوربین است. انفجار خشم و نفرت مردمی که توسط آتش‌سوزی وحشتناک در برج گرنفل در شمال کنزینگتون تحریک شده بودند، به‌طور دقیق‌تری منطق جامعۀ بریتانیا را مطرح کرد: تخاصمی طبقاتی که از ثروتمندان محافظت و فقرا را قربانی می‌کند. همین منطق بود که کوربین آن را در انتخابات عمومی بر زبان آورد. به یُمن مبارزات کوربین، ادبیاتِ به‌شدت سیاسیِ ساکنان برج گرنفل و حامیانشان اعتبار و ارزش بیشتری پیدا کرده بود. ادبیاتی که توسط آن ، وضع اسف‌بارشان را با کلماتی چون «طبقه» و «ریاضت» بازمی‌گفتند. 

یکی از چشمگیرترین خصوصیات انتخابات 2017، احیاء سیستم دوحزبی قدیمی بود که برای دهه‌ها به دست فراموشی سپرده شده بود. آخرین باری که دو حزب اصلی در انتخابات عمومی بیش از 80 درصد کل آراء را از آن خود کرده بودند، به سال 1970 بازمی‌گردد؛ سالی که هیث در پایان دورۀ شکوفایی مالی طولانی پس از جنگ، دولت کارگریِ هارولد ویلسون را شکست داد (بنگرید به جدول شمارۀ 1). همان‌طور که دیدیم، در این انتخابات سهم آراء بسیاری از احزاب کوچک‌تر، کمتر شده بود. این تغییر شگفت خبر از بازگشت ثبات نسبی دهۀ 1950 و 1960 نمی‌دهد. مفسران از باتسکلیسم صحبت می‌کردند. اشاره‌شان به آن بود که هم باتلر (حزب محافظه‌کار) و هم گیت‌سکل (حزب کارگر) پشت سیاست یکسان اقتصاد کینزی ایستاده بودند. حالا این دوقطبی شدید چپ-راست است که تعارض قدیمی دوحزبی را پایه گذاشته بود و اکنون هم به آن جانی تازه بخشیده است.

لیبرال دموکرات

کارگر

محافظه‌کار

سال (نخست‌وزیر)

7.5

43.1

46.4

(هیث)   1970

19.3

37.2

37.9

(ویلسون) فوریه 1974

18.3

39.2

35.8

(ویلسون) اکتبر 1974

13.8

36.9

43.9

(تاچر)     1979

25.4

27.6

42.4

(تاچر)     1983

22.6

30.8

42.4

(تاچر)     1987

17.8

34.4

42.2

(میجر)     1992

16.8

43.2

30.7

(بلر)        1997

18.3

40.7

31.7

(بلر)        2001

22.0

35.2

32.4

(بلر)        2005

23.0

29.0

36.1

(کامرون)   2010

7.9

30.4

36.9

(کامرون)   2015

7.2

40.1

42.4

(مِی)        2017

جدول 1 – سهم آراءِ سه حزب اصلی از 1970 تا 2017 (به درصد)؛ منبع: فایننشال تایمز

حتی SNP بعد از پیروزی در وستمینیستر (2015) و در هالی‌رود (2016) دُمش قیچی شد. سهم آرای این حزب در اسکاتلند از 50 درصد در سال 2015 به 36.9 درصد کاهش یافت و همچنین 21 عدد از کرسی‌های‌شان را در پارلمان به محافظه‌کاران و حزب کارگر باختند. فراخوان مِی برای انتخابات زودهنگام، نیکلا استورژن، نخست‌وزیر اسکاتلند، را در مخمصه انداخت و وی به علت آنکه با عدم مقبولیتش در حوزه‌های انتخاباتی روبرو شده، باید از طرحش مبنی بر فراخوان زودهنگام رفراندوم جدایی، عقب بنشیند. سیاست بار دیگر در مرزهای شمالی به حیطۀ رقابت در افتاده است. گرچه از مبارزات موفق روث دیویدسون، رهبر حزب محافظه‌کار اسکاتلند، در جهت وحدت‌بخشی و یکپارچه‌سازی، ستایش‌های فراوانی شده است، اما این پیشرفت‌ها راه را برای پیشرفت کوربینیسم در اسکاتلند هموار می‌کند.

برای اینکه این بی‌ثباتی‌ها تا قبل از 2022 منجر به انتخابات عمومی دیگری بشود، شانس زیادی وجود دارد. این بار نظرسنجی‌ها پیشاپیش مژدۀ پیروزی حزب کارگر را می‌دهند. در این صورت شاهد اولین دولت چپ‌گرای رادیکال در دل یک جامعۀ سرمایه‌داریِ پیشرفته از زمان روی کار آمدن جبهۀ مردمی در فرانسه در سال 1936 خواهیم بود. در سال‌های 51-1945، دولت کارگری به رهبری کلمنت آتلی، پیشروترین برنامۀ اصلاحات در سدۀ بیستم را به اجرا گذاشت، اما اعضای حزب با خدمت کردن در ائتلاف زمان جنگ به رهبری چرچیل، در هیئت مدیران قابل‌اعتمادِ امپریالیسم بریتانیا تربیت شده بودند. این دولت توسط کوربین و مک‌دونل، دو مبارز چپ‌گرای سفت‌وسخت رهبری خواهد شد که در کرسی‌های نمایندگان عادیِ پارلمان، یک‌عمر را در مبارزه با تاچریسم و بلریسم گذراندند و پس‌ازآن از سال 2010 خود را در رأس جنبش ضد ریاضتی قرار دادند.

آب از این بیشتر از سر نخواهد گذشت. اگر احتمالاً کوربین و مک‌دونل دولت را در دست بگیرند، با دشمنان معمول‌شان در داخل ساختار سیاسی – یعنی کارکنان دولت و تشکیلات امنیتی اطلاعاتی – و در خارج از آن – یعنی بازارهای مالی و رسانه‌های شرکتی – مواجه می‌شوند که با هر دولت اصلاح‌طلبی سر نزاع خواهند داشت. اما کمی بعدتر خودشان و هواداران‌شان در برابر مخاطرات زیادی قرار خواهند گرفت. از زمان پیروزی کوربین – در کمتر از دو سال قبل – در رقابت رهبری حزب، دو قدرت بر حزب کارگر سیطره دارد: اولی، رهبری حزب با پایگاه قوی‌اش در میان اعضاست که همواره توسط گروه دوم یعنی اعضای پارلمانی حزب و کادر رهبری که توسط ته‌مانده‌های حزب کارگر جدید احاطه شده است، هم تخریب شده و هم نادیده گرفته شده است. دستاورد کوربین در انتخابات عمومی، توازن قوا را احتمالاً به‌طرز سرنوشت‌سازی به دلخواه او تغییر داد. اگر با متر و معیار احزاب سوسیال‌دموکرات نگاه کنیم، شاید کوربین (هنوز) نتوانسته دولتی کارگری ایجاد کند، اما توانست برای حزب، بیشترین میزان آراء از سال 2001 و یک رشد 9.5 درصدی در سهم رأی نسبت به سال 2015 را کسب کند.(27)

اما طیف راستِ حزب کارگر به این سادگی از میدان به در نخواهد شد. اگرچه بلریسم شدیداً تضعیف شده است، اما قدرت نهفتۀ آن در حمایت حامیان‌ پارلمانی‌اش و بوروکراسی ملی و محلی حزب کارگر به معنای آن است که برخلاف اظهارات بسیاری، این طیف هنوز نمرده است. نشانه‌هایی مبنی بر اینکه بسیاری از همین طیف راست در پی مصالحه با کوربین هستند می‌تواند گواهی بر پیروزی او باشد، اما همچنین می‌تواند منبعی برای فشار بر او برای تسلیم و سازش شود. همان‌طور که در بیانیۀ حزب مجموعه‌ای از عقب‌نشینی در برابر بلریست‌ها و چپ‌های میانه‌رو دیده می‌شد – مانند تعهد به برنامۀ توسعۀ جنگ‌افزارهای هسته‌ای بریتانیا، حمایت از ناتو و خروج از طرح جریان آزاد نیروی کار در بریتانیا. هرچه حزب کارگر در نظرسنجی‌ها بهتر عمل کند، وسوسۀ گوش سپردن به افسون حزب کارگر جدید برای میل کردن به میانه‌روی، قوی‌تر خواهد شد – مثلاً وسوسه‌هایی مانند متنِ پس از انتخاباتیِ یک بلریست مکار، آلستر کمپبل، در نشریۀ Question Time . شاید کوربینیسم در 8 ژوئن معجزه‌ای به‌پا کرده باشد، اما منطق سیاستِ انتخابات همچنان پابرجاست.(28)

اما کوربین با ممانعت از پیگیریِ آراءِ برخاسته از دیدگاه‌های متعارف موجود و با بازی کردن با برگ‌های برنده‌اش – یعنی بسیج توده‌ای برای حمایت از سیاست‌های چپ‌گرایانۀ حزب – توانست در مقابل دشمنان‌اش چه در داخل حزب و چه در خارج از آن، ورق را برگرداند. کوربین نیاز دارد که این راه را ادامه دهد. این بدان‌معناست که از چیزهایی مانند «کمیسیون بیناحزبیِ برگزیت» که در کل طیف سیاسی از ویلیام هیگ تا پائول میسون در حال پیگیری است، باید مانند فرار از طاعون، بگریزد. چرا که این طرح‌ها آلترناتیو مشخصی که کوربین در انتخابات ارائه داده بود را مبهم می‌سازد و همچنین دست‌های دولت کارگری‌ای که در آینده ممکن است سر کار بیاید را خواهد بست. فراتر از این‌ها، دولت دوم مِی با تکیه بر DUP، مرتجع‌ترین دولت بریتانیا از سال‌های بین دو جنگ جهانی به این سو و همچنین دولتی ضعیف و نامشروع است. تظاهراتی که درست بعد از انتخابات با مطالبۀ استعفای مِی شروع شد، باید در مقیاسی وسیع‌تر ادامه یابد. می‌توان مِی را با جنبشی توده‌ای در خیابان و در محل‌های کار مجبور به ترک نخست‌وزیری کرد که اعضای حزب کارگر در آن بسیج شوند؛ ولی این تنها محدود به آن‌ها نشود. 

هدف این جنبش باید بیرون انداختن مِی از دفتر کارش باشد. منطقاً، این کار نیازمند برگزاری انتخابات عمومی دیگری است که در آن بتوان کارِ مِی را تمام و کوربین را ساکن شمارۀ 10 در داونینگ استریت کرد. اما هرچه کوربین بیشتر به نخست‌وزیری نزدیک می‌شود، بیشتر با قدرت‌های فراپارلمانی دولت و سرمایه مواجه خواهد شد. درسی که از دولت سیریزا در یونان گرفته‌ایم این است که این قدرت‌های فراپارلمانی را تنها می‌توان با یک قدرت فراپارلمانیِ دیگر، یعنی جنبش مردمی چپ شکست داد – جنبشی که در آن سوسیالیست‌های انقلابی نقش حیاتی ایفا می‌کنند. مهم‌ترین نتیجۀ این انتخابات شاید فراهم آوردن زمینه‌های چنین جنبشی بود. سرنوشت حزب کارگر تحت رهبری کوربین هرچه باشد، ما در بازسازی و گسترش چپ رادیکال در بریتانیا شرکت می‌جوییم، جنبشی که تأثیرات آن سال‌ها بعد به ثمر خواهد نشست.

آلکس کالینیکوس استاد مطالعات اروپایی در کینگز کالج لندن و ویراستار نشریۀ International Socialism است.

این مقاله ترجمه‌ای است از:

http://isj.org.uk/corbyn-justified-may-humbled/

Notes

1.  ر.ک  Callinicos, 2015a and 2015b.

2. یکی از ضربه‌های فراوانی که درنتیجۀ انتخابات به باور همگانی وارد شد کشف این موضوع بود که اصلاح قانونی اصلی در دولت ائتلافی محافظهکار-لیبرال، یعنی قانون ثابت بودن دوره‌های مجلسِ 2011 ، برخلاف آنچه انتظار میرفت قدرت نخستوزیر برای فراخوان انتخابات زودهنگام را نتوانسته است از میان بردارد؛ البته به شرطی که احزاب مخالف با همکاری با هم بتوانند نظر اکثریت  ⅔ اعضا در مجلس عوام را برای رد کردن این قانون جلب کنند، همان‌طور که در این مورد ترس از اینکه به نظر رسد از شرکت در انتخابات سر باز می‌زنند میتواند مشوق مناسبی برای این همیاری باشد.

3. Davies, 2016.

4. برای نمونۀ آمریکایی ر. ک  Callinicos, 2017, pp4-14

5. Runciman, 2017

6. Ganesh, 2017

7. Ford and Goodwin, 2014

8. Moore, 2016

9. Curtice, 2017

10. Emmott, 2017

11. Roberts, Marcus, 2017

12. Wheatley, 2017

13. Wheatley, 2017

14. Toynbee, 2017

15. Curtis, 2017

16. Khan, 2017.

17. Goodwin, 2017

18. Phillips and Webber, 2014

19. https://twitter.com/FraserNelson/status/875095316235788288

20. Taylor, 1970, p269

21. BBC News, 2017

22. Powell, 2017

23. Giles, 2017

24 برای ملاحظۀ شرح ناظر داخلی از خراب کردن سیریزا توسط اتحادیۀ اروپا  ر ک Varoufakis, 2017.

25. Münchau, 2017

26. برای یک نگاه گذرا به مشکلات اقتصادی پیش روی سرمایهداری بریتانیایی، ر.ک see Roberts, Michael, 2017.

27. Merrick, 2017

28. برای یک بررسی کلاسیک ر.ک  Cliff and Gluckstein, 1988.

References