کارگری, تیتر۲, سرتیتر

سال نود و هفت: ۱۹.۸ درصد و کوچکتر شدن سفرۀ کارگران – آناهیتا اردوان


کارگران و مزدبگیران در شرایطی به استقبال روز کارگر میروند که قدرت خریدشان به رغم هیاهوی تبلیغاتی؛ افزایش نوزده و هشت درصدی؛ نسبت به سال نود و شش، تقلیل یافته است. سال نود و شش به گفتۀ بانک مرکزی رژیم با نرخ تورم 9.6 به پایان رسید. سازمان برنامه و بودجۀ دولت روحانی، نرخ تورم سال جدید را 9.1 درصد تخمین زده است. اما، نرخ تورم نه با اعداد و ارقام زرادخانۀ آمارسازی حکومت استبدادی، بلکه، با قدرت خرید کارگران و مزدبگیران، سنجیده میشود. اقلام خوراکی- مصرفی خانوارهای کارگری؛ گوشت، مرغ، تخم مرغ،نان، لبنیات، چای، شکر، بهداشت، مسکن و.. با وجود اعلام نرخ تورم یک رقمی از سال 96 بطور سرسام آوری گران و در هفتۀ آخر فرودین ماه رو به تزاید گذاشت. علی اصغر ملکی، رئیس اتحادیه گوشت در گفتگویی با خبرگزاری مهر مورخ 28 فروردین 1379، از افزایش قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفند در آستانۀ 50 هزار تومان- بیش از 49 هزار تومان- خبر داد. پیش از این، به گزارش العالم، مورخ هشت اسفند 1396، 38 هزار تومان اعلام کرده بود. بدین ترتیب، هر کیلو گوشت گوسفند در مدتی کوتاه نزدیک به 12000 تومان گرانتر و تقریبا بیست و چهار درصد رشد داشته است. شایان ذکر است که قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفند در دیماه 96 که گرانی از عمده دلایل اعتراضات فراگیر بود، 44 هزارتومان اعلام شد. اگرچه گوشت دهه هاست از سبد معیشتی کارگران حذف شده است. اما، یک حساب ساده آشکار میسازد؛ خانوارهای کارگری به رغم افزایش 19.8 درصدی می بایست هزینۀ بیشتری برای خریداری گوشت در سال 97 در مقایسه با سال 96 پرداخت کنند. به همین ترتیب، هر شانه تخم مرغ مرز 15 و 17 هزار تومان دیماه سال نود و شش را شکست و با افزایش 34 درصدی صدر نشین گرانترین مواد خوراکی شد و در هفته های منتهی به اسفند ماه به گزارش اقتصاد نیوز با قیمت 19 هزار تومان در بازار بفروش رفت. مجدداً، در ماه فروردین 97 ،»تخم مرغ گرانتر میشود»، سر تیتر برخی روزنامه ها را بخود اختصاص داد. قیمت گوشت سفید، مرغ، تنها در روزهای آخر فروردین ماه، 150 تومان افزایش یافته است. رئیس اتحادیۀ فروشندگان پرنده و ماهی در این باره می گوید: « در حال حاضر با قیمت هر کیلو 8 هزار و 600 تومان بدست مصرف کننده میرسد».
قیمت میوه و تربار با افزایش 30 درصدی از 6000 هزار تومان به 8000 هزار تومان رسیده است. هر کیلو سیب زمینی و پیاز در بازار بیش از 2500 تومان بفروش رفت. از تابستان سال 1396 اقلام اساسی خوراکی مانند بادمجان، پیاز، نارنگی به ترتیب 97، 59 و 58 درصد بطور لگام گسیخته ای گران شدند.
افزایش 15 درصدی نان در پی اعتراضات بی شمار، به سال 97 موکول شد. در آن زمان، کف قیمت انواع نان در بازار بیش از هزار تومان گزارش شد. سپس، یارانۀ نان و یارانۀ نقدی نان به ترتیب معادل2300 و 8200 میلیارد تومان، از بودجۀ 97 روحانی حذف و آزاد سازی قیمت نان بمثابۀ مهمترین مادۀ غذایی سبد معیشتی خانوارهای کارگری، رقم زده شد. از اینرو، سال نود و هفت شاهد صعود قیمت نان خواهد بود. افزایش پنجاه درصدی انرژی بودجۀ نود و هفت روحانی بی تردید در ارتقاء قیمت بسیاری از اقلام خوراکی و مصرفی خانوارهای کارگری و همچنین اجاره مسکن تاثیر بسزایی خواهد داشت. هزینۀ کرایه مسکن از اردیبهشت تا اسفند ماه 96، 26.1 درصد و قیمت مسکن، ۱۰.۵ رشد داشته است. افزایش تورم که از سوی برخی اقتصاددان های رژیم بین 13 تا 15 برای سال 97 برآورد شده است بموازات پول بی پشتوانه و حجم هنگفت نقدینگی در بازار باعث ارتقاء قیمت مسکن، رهن و اجاره ها خواهد شد. ابوذر نجمی، کارشناس اقتصادی بازار آزاد رژیم در گفتگویی با خبرگزاری مهر، 6 بهمن 1396، می گوید: «این بالا رفتن قیمت کرایۀ مسکن از ۱۳۹۶ شروع شده و در سال ۱۳۹۷ هم ادامه می یابد.». از این حیث، کرایۀ مسکن سهم بیشتری از هزینه های غیرخوراکی کارگران و مزدبگیران را در سال 97 درمی گیرد. در حال حاضر، چهل و پنج درصد، از هفتاد و سه درصد سهم هزینه های غیرخوراکی خانوارهای کارگری را بخود اختصاص داده است. خانوارهای کارگری با ارتقاء کالاهای مصرفی نظیر اجاره مسکن راهی جز صرفه جویی در اقلام خوراکی ندارند.
نخستین گزارش بانک مرکزی پیرامون قیمت مواد خوراکی فرودین ماه 97، از افزایش قیمت گروه چشمگیری از کالاهای اساسی در سبد معیشتی خانوارهای کارگری نسبت به هفته قبل اینچنین گزارش میدهد؛ لبنیات ۰.۶ درصد، برنج ۰.۳ درصد، سبزی های تازه ۳.۱ درصد، گوشت قرمز ۳.۰ درصد، گوشت مرغ ۲.۱ درصد و چای ۴.۹ درصد نسبت به ماه قبل از آن افزایش یافته اند. بی تردید، قیمتها در بازار بسیار بیشتر از ارقامی ست که بنگاههای خبرپراکنی شعبده باز و وابسته، اعلام میدارند. اما، نگاهی هر چند اجمالی به افزایش ناهنجار اقلام خوراکی- مصرفی؛» اساسی و حیاتی»؛ کارگران از فرودین 1396 تا فرودین 1397، حاکی از تنزل کاهش قدرت خرید مردم تا به امروز است. بنابراین، لاف و مبالغۀ افزایش 19.8 درصدی در حقیقت بمعنای دستبرد تمام عیار «دولت، کارفرمایان بهمراه تشکلهای دست ساز حکومتی ضد کار و کارگری به سبد معیشت، سقوط بیشتر قدرت خرید و تعمیق شکاف دستمزد و هزینه، و سرانجام راندن جمعیت بیشتری از کارگران زیر خط فلاکت، فقر و بینوایی بی سابقه بسود سرمایه داری مالی در سال پیش روست.
وانگهی، بر اساس آمار رژیم تنها سی درصد از کارگران کشور «حداقلی بگیر» هستند و افزایش 19.8 حداقل دستمزد شامل حال هفتاد درصد کارگران سطوح دیگر شغلی نمیشود. بخش اعظمی از نیروی درگیر تولید، کارگران فصلی، موقت- منطقه آزاد و ویژه اقتصادی، روزمزد، پیمانی، بومی،کارگران خانگی، حاشیه نشین، مهاجر، کارمندان دون پایه، کارگران با اشتغال ناقص، و ..را در برنمیگیرد. دستمزد کارگران برخی از بخشها نظیر یک میلیون و ۲۰۰ هزار کارگر ساختمانی با بالاترین میزان مرگ و میر و دیگر حوادث ناشی از کار؛ روزانه پنج کارگر ساختمانی جان خود را از دست میدهند؛ از مصوبۀ شوارای عالی ضد کار و کارگر تبعیت نمیکند. طرفه ترآنکه، در اقتصاد کازینوئی، نظام فسادهای مالی، پول شویی،اختلاس های کلان در سیستم بانکی- بیمه ایی که افزار غیبت متخلسین در پیوند منفعتی با بلوک قدرت امام زمانی را فراهم میسازد، هزینۀ بیشتری برای بیمه می پردازند. میکائیل صدیقی، رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی در این باره میگوید:« سهم بیمۀ پرداختی کارگران ساختمانی در سال 97، شانزده هزار تومان زیاد شده است، سال گذشته هشتاد هزار تومان حق بیمه می پرداختند، از فروردین ماه باید نود و شش هزار تومان بپردازیم. در حالی که دستمزدمان ثابت و با افزایش حداقل مزد افزایش نیافته باید حق بیمه بیشتری بپردازند». کارگران پیمانی که می بایست درصدی از حداقل دستمزد خود را به شرکتهای پیمانکار بپردازند که درصدی متغییر و به سطح سود کارفرما و رابطۀ قیمت بازار با قیمت هزینه، بستگی دارد.
افزایش 19.8 درصدی حداقل دستمزد با اختلاف 188 درصدی با سبد معیشت برای کارگران دائم است. این در حالی ست که جحم عمده ای از قراردادها به قرارداد موقت اختصاص داده شده است. احمد مشتریان، 20 اسفند 1396، میگوید:« در حال حاضر بیش از نود درصد قراردادهای شغلی موقتی هستند. میزان قراردادهای موقت یکماه، دو ماهه و سه ماهه از سوی اسماعیل ظریفی آزاد- مدیر روابط کار، 29 شهریور 96، بیش از 94 درصد اعلام شده که رو به تزاید دارد.
در پایین پرتگاه، کارگران سفید امضاء قراردارند که نه تنها از هیچگونه حق و حقوق، مزایا، پاداش، بیمه و حداقل دستمزدی برخوردار نیستند. بلکه، گاهی تعهداتی به دوش کارگر در خلال اخذ قرارداد سفید امضاء گذارده میشود که قانوناً میتوانند بدون دریافت دستمزدی روانۀ زندان شوند. آماری از میزان دقیق کارگران سفید امضاء وجود ندارد. اخیراً دبیرکل کانون انجمن‌های صنفی کارگران اعلام کرد؛ حدود 50 درصد از کارگاه‌های کشور از قرارداد سفید امضاء استفاده می‌کنند.
هنگامیکه افزایش 19.8 درصد حداقل دستمزد سی درصد کارگران فرسنگها با دستمزد فیزیولوژیک فاصله دارد و حتی بر طبق نرخ تورم جعلی حکومتی قادر به تامین واحد لازم و ضروری انرژی و کالری شان برای ادامۀ کار نیستند و با تعمیق شکاف بین دستمزد و هزینه زندگی در سال نود و هفت افزونتر در قعر خط فلاکت فرو میروند. کارگرانی که دستمزدشان با هزاران ترفند و آمارسازی پیرو مصوبۀ شوارای عالی ضد کار و کارگر نیست، از هر گونه نان بخور و نمیری محرومند.
در این اثنی، بحران ارزی سر باز میکند؛ افزایش حدوداً چهل و سه درصدی قیمت دلار طی چهار ماه اخیر نرخ تورم واقعی را آشکار میسازد. ارزش ریال شدیداً سقوط و قدرت خرید مردم بیشتر تنزل یافت. دولت نئولیبرال بسود بخش واردات، بسیاری از عرصه های تولیدی و کارخانجات را در آستانۀ ورشکستگی قرار میدهد و رکود تورمی ژرفتر میگردد. این، برایندی بجز تعدیل نیروی انسانی بیشتر؛ اخراج کارگران، تهی شدن سبد معیشت شان و افزایش لشکر بیکاران ندارد.
حکومت بهمراه دولت بنفش؛ نمایندۀ سرمایه داری مالی؛ تخریبگر کار و کارگر و ایدئولوژی آن ستایشگر زور است. در مسیر کسب سود و سرمایه ساده تر و روند صعودی قیمتها موجب افزایش هزینۀ نیازهای اساسی زندگی کارگران میشود و بضرورت طبقۀ کارگر را به مسیر سیاست مستقل طبقاتی می اندازد. سال 97 با گسترش ورشکستگی کارخانجات و صنایع تولیدی بموازات گسترش فقر، گرسنگی و بیکاری، نبود امنیت شغلی و کوچکتر شدن سفرۀ کارگران محمل گشایش فصل نوینی از توفانهای اعتراضی فراگیر است. طبقۀ کارگر ایران با مبارزۀ سازمان یافته، قدرتمند و بی امان ضد تمام سیاستها و ترفندهای سرمایه داری مالی میتواند راه پیش ببرد و تنها آن زمان میتواند سود اعتراضات را ازآن خود سازد که رهبر آن باشد. چون،»فروپاشی» صرفاً سیاسی بدون تغییر اساسی اقتصادی هنگامیکه اقتصاد کازینویی افسار بریده و زندگی میلیونها کارگر و مزدبگیر را به لبۀ پرتگاه نزدیکتر ساخته، عملاَ و کلاً، بی معنا شده است. به بیان صریحتر،اعتراضات مردمی ضد سیاستهای سرمایه داری مالی در صورتی میتواند در خدمت تغییر مناسبات اقتصادی- سیاسی قرار گیرد که طبقۀ سرنوشت ساز، «طبقۀ کارگر»، با ایجاد تشکیلات وسیع انقلابی در کشور، سکان رهبری را به دست گیرد. کلیۀ ترفندها و سیاستهای مخرب طبقۀ حاکم را برای دیگر مزدبگیران افشاء و راه حل خود؛ سازمان تولید و کنترل آگاهانۀ اقتصاد بر پایۀ منافع اکثریت جامعه،»سوسیالیسم»، را برایشان بازگو و دورنمای بهبود معیشتی مزدبگیران را با تسخیر قدرت سیاسی- اقتصادی، تضمین نماید.