تیتر, سرتیتر

امپریالیسم مالی مایکل هودسون – هاتف رحمانی

imperyalism_malli_1_sw

امپریالیسم مالی

مایکل هودسون – برگردان : هاتف رحمانی

پیش در آمد برگرداننده :

مایکل هودسون متولد 14 مارس 1939، اقتصاددان دانش آموخته دانشگاه های شیکاگو(1959) و نیویورک (1968)است . او مدتی  بعنوان اقتصاد دان تراز پرداخت در بانک چیس منهتن کار کرد (1964-1968). استاد Hudson_Michael_c_Annette_Hauschild_300.jpg.31121یار اقتصاد در مدرسه برای پژوهش جدید بود (1969-1972) و در دهه های 1980و1990 برای سازمان های مختلف دولتی وغیر دولتی بعنوان مشاور اقتصادی کار کرده است . هودسون تمام کار علمی خود را بر مطالعه وام ، هم در عرصه داخلی ( قرض الحسنه ها ، وام های مسکن و پرداخت بهره ) و هم در عرصه خارجی متمرکز کرده است . او به طور مداوم در آثار خود از این فکر که وام ها و بدهی های رشد یابنده ای که سود را از محیط «واقعی» اقتصاد پیش می اندازند هم برای دولت و هم برای افراد وام گیرنده مصیبت آمیز است دفاع کرده است . او می گوید آن ها با گردش پول (با رفتن به جیب نزول خوارها و اجاره دارها) پولشویی می کنند و مانع از خرید کالا و خدمات می شوند، و از این رو به «تورم بدهی» اقتصاد منجر می شوند. هودسون خاطر نشان می سازد که نظریه های موجود اقتصادی ( به ویژه مکتب شیکاگو) در خدمت رانت خوارها و سرمایه دار هاست و زبان ویژه ای را که برای ایجاد این احساس طراحی شده است که وضعیت کنونی هیچ آلترناتیوی (بدیلی) ندارد توسعه داده است . مقاله ای را که مطالعه می کنید خلاصه ای از کتاب سوپر امپریالیسم مایکل هودسون به قلم خود اوست . این کتاب در سال 2017 منتشر شده است .

امپریالیسم مالی

مایکل هودسون – برگردان : هاتف رحمانی

 

به لحاظ نظری فرض می شود که سیستم مالی جهانی به سود همه کشورهاست. آموزش مالی بین المللی جریان اصلی ، تجارت و «کمک خارجی» (که به سادگی اعتبار به هر دولت تعریف می شود) را تقریبا یک سیستم اتوپیایی رضایتبخش برای تمام کشورها نمایش می دهد و نه لخت کننده دارایی های آن ها و تحمیل کننده ریاضت اقتصادی. واقعیت آن است که ایالات متحده امریکا از زمان جنگ جهانی اول در شکل دادن به سیستم مالی بین المللی برای بالا بردن سود بانکداران ، صادرکنندگان (محصولات) کشاورزی، و برای بخش نفت و گاز خود و برای خریداران منابع خارجی – و علاوه بر آن، برای جمع کردن بدهی های وام داده شده – از نقش رهبری برخوردار شده است.

هربارکه در طی قرن گذشته این سیستم جهانی ناموفق بوده است، نیروی بی ثبات کننده آن عمدتا فرا ثروتمندان امریکایی و به تحریک بانک دار ها و صاحبان اوراق قرضه برای سود های کوتاه مدت بوده اند. سیستم مالی مبتنی بر مرکزیت دلار صنعتی تر و کشورهای جهان سوم در بدهی بیشتر محصور باقی مانده است. سه تکیه گاه نهادی آن – صندوق بین المللی پول ، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی – همین اواخر وابستگی پولی، مالیاتی و مالی را، بر بالتیک پسا شوروی، یونان و بقیه اروپای جنوبی تحمیل کرده اند. آسیب های ناشی از آن اکنون به نقطه ای رسیده است که در حال از هم گسیختن موافقت نامه های به اجرا گذاشته شده پس از جنگ جهانی دوم است.

ویرانگر ترین بهانه مالیه جهانی آن است که تمام بدهی ها می توانند پرداخت شوند، و در واقع ، حتی زمانی که این (پرداخت) با وادارکردن آن ها به ریاضت – برای نجات صاحبان اوراق قرضه ، نه نجات کار و صنعت-  اقتصاد ها را از هم می گسلد باید پرداخت شوند. با این حال کشورهای اروپایی و به ویژه المان، از تلاش برای اقتصاد متعادل تر جهانی که بتواند رشد تمام کشور ها را سریعتر کند و از رکود اقتصادی حاضر و رکود بدهی اجتناب کند ، می ترسند.

تحمیل ریاضت بر المان پس از جنگ جهانی اول

پس از جنگ جهانی اول دولت امریکا از آن چه سیاست سنتی اروپایی بود-تقسیم هزینه های نظامی بین پیروزمندان- روی بر گرداند. مقامات امریکایی برای سلاح هایی که در سال های پیش از ورود امریکا به جنگ بزرگ در سال 1917 برای متحدان خود ارسال کرده بودند درخواست خسارت می کردند. متحدان برای غرامت این بدهی ها به المان رو کردند. دیپلمات های بریتانیایی به رهبری جان مینارد کینز برای پاک کردن دست های خود از مسئولیت پی آمد های آن با امید به آن که تمام پول های دریافتی از آلمان به سادگی می تواند به خزانه امریکا ارسال شود ، تلاش می کردند.

ارقام (درخواستی)آن ها چنان بالا و غیر قابل پرداخت بود که المان به سوی ریاضت و فروپاشی رانده می شد. ملت از تورم شدید رنج می برد چون بانک رایش مارک ها را برای به جریان انداختن در بازار مبادله خارجی چاپ می کرد . ارزش پول ملی کاهش یافت، قیمت های واردات اوج گرفت، قیمت های داخلی نیز بالا رفت. رکود بدهی ، بسیار شبیه بدهکاران جهان سومی نسل گذشته و اروپای جنوبی های امروز ( پرتقال، ایرلند، ایتالیا، یونان و اسپانیا) بود. در یک ظاهر سازی که غرامت ها و بدهی های مورد توافق داخلی می تواند قابل پرداخت باشد، یک جریان مثلث پرداخت غرامت ها با سیاست پیچیده پول بی زحمت امریکا تسهیل شده بود. سرمایه گذاران امریکایی با خرید اوراق قرضه محلی المان برای برگشت سود بالا تلاش می کردند، شهرداری های المان دلارهایی را که دریافت می کردند برای (تبدیل به) پول محلی به بانک رایش بر می گرداندند،  بانک رایش از این ارز خارجی برای پرداخت غرامت به بریتانیا و دیگر متحدان استفاده می کرد، و این کشور ها را به پرداخت آن چه امریکا می خواست قادر می ساخت .

اما راه حل های مبتنی بر تلاش برای حفظ بدهی هایی چنین عظیم با قرض دادن پول به بدهکاران برای پرداخت بدهی تنها می توانست موقتی باشد. فدرال رزرو امریکا این جریان مثلث را با پایین آوردن نرخ بهره امریکا حفظ می کرد. این امر خریدن اوراق شهرداری های المان و دیگر بدهی های پر بازده را برای سرمایه گذاران امریکایی جذاب و وال استریت را نیز از بیرون کشیدن پول هاازبریتانیا می ترساند، برای اینکه ممکن بود اقتصاد آن پس از اعتصاب عمومی سال 1926 به صورت عمیق تری به سمت ریاضت رانده شود. اما از نظر داخلی ،نرخ سود پایین امریکا و اعتبار اسان حباب مسکن را ، که با حباب بازار بورس دنبال می شد که درسال 1929 منفجر شد تشویق می کرد. جریان مثلث پرداخت ها در سال 1931، با به ارث گذاشتن رکودبدهی تحمیل شده بر اقتصاد های امریکا و اروپا درهم شکست. رکود بزرگ تا وقوع جنگ جهانی دوم در سال 1939 ادامه یافت .

برنامه ریزی برای دوران پسا جنگ به محض نزدیکی جنگ به پایان آن شکل گرفت. دیپلمات های امریکا درس مهمی آموخته بودند. این بار هیچ غرامت اسلحه یا غرامت جنگی نباید وجود می داشت. سیستم مالی جهانی باید– بر پایه طلا، و قواعد حفظ منافع بستانکار- برقرار می شد. تا پایان سال 1940 امریکا حدود 75 درصد از ذخیره طلای بازار پولی جهان را در اختیار داشت. آن ذخیره طلا، دلار امریکا را در سال 1933بعنوان ارز اختصاصی جهان، با قابلیت مبادله 35 دلار با یک انس طلا تثبیت کرد.

این امر همچنین به معنی آن بود که یک بار دیگر، مانند دهه 1920، کسری تراز پرداخت های اروپایی باید اساسا از سوی ایالات متحده سرمایه گذاری می شد. چرخه اعتبار رسمی دولت باید از طریق صندوق بین المللی پول و بانک جهانی ، که در آن دیپلمات های امریکا به تنهایی از قدرت وتو برای رد سیاست هایی که فکر می کردند به سود منافع ملی ان ها نیست ، برخوردار بودند فیلتر می شد. از این رو «ثبات» مالی جهان به یک سازوکار کنترل جهانی – برای حفظ قواعدبه نفع بستانکاران متمرکز شده در ایالات متحده امریکا – تبدیل شد .

کشورهای دیگر، برای دریافت طلا یا دلار بعنوان پشتوانه برای سیستم پولی کشور خود، مجبور به تبعیت از قواعد تجارت و سرمایه گذاری ایجاد شده از سوی امریکا بودند. این قواعد خواهان از بین بردن کنترل بر تحرکات سرمایه یا محدودیت در مبادلات خارجی منابع طبیعی و حوزه عمومی و نیز صنعت محلی و سیستم بانکداری یود.

سیستم اقتصاد جهانی مبتنی بر دلار تا سال 1950 به صورت فزاینده ای غیر قابل دفاع شد. جریان طلا به ایالات متحده ادامه یافت و دلار را تقویت کرد –تا این که جنگ کره اوضاع را وارونه کرد. از 1951 تا 1971 امریکا تراز کسری پرداخت عمق یابنده ای را تجربه کرد که به طور کامل از هزینه های نظامی خارجی ریشه می گرفت .(تجارت بخش خصوصی و سرمایه گذاری به طور یک نواختی متعادل بود)

خزانه امریکابدهی را جایگزین استاندارد تبادل طلا می سازد 

هزینه های نظامی خارجی که به بازگشت طلای امریکا به اروپا یاری کرد پس از سال 1962به محض گسترش جنگ ویتنام به سراسر اسیا به سیل تبدیل شد. خزانه داری نرخ تبادل دلار را با فروش طلا از طریق بازار طلای لندن با مبادله 35 دلار با یک اونس طلا حفظ کرد. سرانجام، در اوت 1971، رئیس جمهور نیکسون با بستن بازارطلا و پایان دادن به قابلیت تبدیل دلار به طلا، این جریان را متوقف کرد .

هیچ برنامه ای برای ان چه در آینده می توانست رخ دهد، وجود نداشت. بسیاری از ناظران قطع ارتباط دلار با طلا را بعنوان شکستی برای ایالات متحده تلقی می کردند. آن امر قطعا به نظم مالی پسا جنگ آن چنان که در سال 1944 طراحی شده بود، پایان داد. اما آن چه بعدا رخ داد، صرفا عکس یک شکست بود. پس از 1971 دیگر کسی (بدون تحریک نارضایتی امریکا)قادر به خرید طلا  نبود، بانک های مرکزی تنها روی دارایی ای که در آن مازاد تراز پرداخت های خود را حفظ می کردند یعنی بدهی خزانه امریکا سرمایه گذاری کردند. این اوراق بهادار دیگر»به خوبی طلا» نبودند. ایالات متحده ان ها را به موازات کسری بودجه بلندپروازانه مالی کشوری منتشر می کرد .

با تغییر از طلا به دلارهای پرتاب شده از کسر تراز پرداخت های امریکا بنیاد اندوخته پولی جهانی، تحت سلطه هزینه های نظامی امریکا قرار گرفت که به سیل دلارهای مازاد بانک های مرکزی خارجی ادامه داد. کسری تراز پرداخت های امریکا به این ترتیب دلارهایی را که برای کسر بودجه کشوری خود و ایجاد اعتبار بانکی فراهم می کرد – از طریق چرخه بازپرداخت هزینه های خارجی امریکا از سوی بانک های مرکزی خارجی – به خزانه امریکا برمی گرداند .

در نتیجه، کشورهای خارجی بدون نظارت بر آن که از وام های ان ها به دولت امریکا چگونه استفاده می شود، مالیات پرداخته بودند.بانک های مرکزی اروپا حتی هنوز برای ایجاد صندوق های دارایی مستقل خود برای سرمایه گذاری دلارهای در جریان خود در اوراق بهادار خارجی یا مالکیت مستقیم بنگاه ها آماده نبودند. آن ها خیلی ساده از مازاد تجارت و پرداخت های خود برای تامین کسر بودجه امریکا استفاده می کردند. این امر خزانه را قادر می ساخت تا نرخ مالیات کشوری ، مخصوصا بر بالاترین در آمد ها را کاهش دهد.

امپریالیسم مالی امریکا در ارتباط با بانک های مرکزی اروپا و آسیا با وضعیت دشواری مواجه شد که تا امروز باقی است: آگر آن ها روی بر نگردانند و موجودی های دلار را خریداری نمایند، پول ملی ان ها در برابر دلار بالا خواهد رفت. خرید اوراق بهادار خزانه امریکا تنها راه عملی برای تثبیت نرخ های مبادله آن ها است – و با انجام این کار، از افزایش قیمت صادرات خود در شرایط دلار و قیمت گذاری در بازار های خارج از حوزه دلار جلوگیری می کنند.

این سیستم شاید بدون دوراندیشی توسعه یافته بود،امابه سرعت به (توسعه) عمدی تبدیل شد. کتاب سوپر امپریالیسم من در حوزه واشنگتن دی سی خوب به فروش رفت، و من قرار داد بزرگی از طریق موسسه هودسون با دپارتمان دفاع بستم تا توضیح دهم که این سیستم مالی بهره کشی- استثماری دقیقا چگونه کار می کند. من برای توضیح به کاخ سفید رفتم، و ژئو استراتژیست های امریکا از کتاب من (برخلاف نیت اصلی من) بعنوان راهنمای اجرای آن استفاده کردند.

خیلی زود توجه روی کشورهای صادر کننده نفت متمرکز شد. پس از آن که امریکا قیمت های صادرات گندم خود را اندکی پس از تعلیق طلا در سال 1971 چهار برابر کرد، کشورهای صادر کننده نفت قیمت نفت خود را چهاربرابر کردند. من در همایشی در کاخ سفید اطلاع یافتم که دیپلمات های امریکا، به عربستان سعودی و دیگر کشورهای عربی اعلام کرده بوده اند که هر چقدر که مایلند می توانند قیمت نفت خود را بالا ببرند، اما همچنین گفته بودند که ایالات متحد می تواند با آن (اقدام )به مثابه اقدام جنگی برخورد کند تا آن ها نتوانند درآمد های نفتی خود را به موجودی دلار امریکا نگه داری کنند.

این نقطه ای بود که در آن سیستم مالی بین المللی صریحا استثماری شد. اما این روند از اولین تلاش برای خروج از این سیستم تا تحقق آن در سال 2009، طول کشید. کنفرانسی در یکاترین بورگ روسیه، از سوی سازمان همکاری شانگهای برگزار شد. متحدین از روسیه، چین، قزاقستان، تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان، با نمایندگان ناظری از سوی ایران، هند، پاکستان و مغولستان ترکیب شده بود. مقامات امریکا درخواست شرکت بعنوان ناظر را کرده بودند اما درخواست آن ها رد شده بود .

پاسخ امریکا گسترش جنگ سرد جدید در بخش مالی، بازنویسی قواعد مالی جهانی به نفع ایالات متحده و اقمار آن – و ترساندن کشورها از تلاش برای گسستِ آزاد از سواریِ مالی مجانی امریکا بوده است .

صندوق بین المللی پول برای منزوی کردن روسیه وچین قواعد خود را تغییر می دهد

با هدف منزوی کردن روسیه وچین، دیپلماسی مقابله ای دولت اوباما نهاد های برتون وودز رامحکم تر به زیر کنترل امریکا/ ناتو کشانده است. چنین کاری ، گسیختن پیوندهای مستقر شده پس از جنگ جهانی دوم است .

برنامه امریکا آسیب زدن به اقتصاد روسیه تا حدی بود که روسیه را برای تغییر رژیم (انقلاب رنگی) آماده کند. اما نتیجه آن راندن روسیه به سمت شرق ، خروج از اروپای غربی برای تحکیم روابط دراز مدت با چین و آسیای مرکزی بود. فشار به اروپا برای تغییر خرید نفت و گاز خود از متحدان امریکا، تحریم های امریکا تجارت و سرمایه گذاری المان و دیگر کشورهای اروپایی با روسیه و چین را از هم گسیخته است .همچنین به از دست رفتن فرصت ها برای کشاورزان اروپایی، دیگر صادر کننده ها و سرمایه گذار ها منجر شده است– و سیلی از مهاجران از کشورهای شکست خورده پسا شوروی به مدار ناتو پرتاب شد، که اخرین مورد آن اکرایین بود.

برای استراتژیست های امریکا،آن چه تغییر قوانین صندوق بین المللی پول را به فوریت تبدیل کرد، سقوط بدهی 3 میلیارد دلاری اکرایین به خاطر صندوق دارایی ملی روسیه در دسامبر 2015 بود. صندوق بین المللی پول مدت طولانی از اعتبار به کشورهایی که از پرداخت (بدهی خود ) به دیگر دولت ها خودداری می کردند دریغ می کرد. این سیاست اصولا حمایت از مطالبات مالی دولت امریکا را هدف گرفته بود، که معمولا نقش برجسته ای در ائتلاف با دولت های دیگر و بانک های امریکا ایفا می کند. اما تحت فشار امریکا صندوق بین المللی پول در ژانویه 2015 قواعد خود را تغییر داد. از آن پس اعلام کرد، صندوق خواهان فراهم کردن اعتبار برای کشورها برای دیون معوقه کشورهای دیگر است- که به طور ضمنی چین(که ژئو استراتزیست های امریکا دشمن دراز مدت خود تلقی می کنند)، روسیه و کشورهای دیگری که جنگاوران مالی امریکا ممکن است خواهان منزوی کردن ان ها در راستای پیش برد سیاست های خصوصی سازی نئولیبرالی باشند، در راس آن قرار دارند.[1]

ماده اول منشور بنیانگذاری صندوق در سال 45-1944 صندوق را از وام دادن به عضو درگیر در جنگ داخلی یا در جنگ با دیگر عضو صندوق، یا به طور کلی برای هدف های نظامی باز می دارد. دلیل آشکار برای این قاعده آن است که چنین کشوری بعید است برای باز پرداخت وام خود ارز خارجی به دست آورد. بمباران منطقه دنباس خود اکرایین در شرق پس از کودتای فوریه 2014 ، صنعت صادرات آن ، اساسا به روسیه را نابود کرد .

دریغ از دادن اعتبار از سوی صندوق بین المللی پول می توانست اهرمی برای وادار کردن (اکراین) به پیوستن به موافقت نامه صلح مینسک باشد، اما دیپلماسی امریکا آن فرصت را رد کرد. وقتی کریسین لاگار رئیس صندوق در بهار 2015 وام جدیدی به اکرایین داد ، صرفا به آرزوی شفاهی صلح بسنده کرد. پروشنکو رئیس جمهور اکرایین روز بعد اعلام کرد که مایل است جنگ داخلی خود علیه جمعیت روس زبان در اکرایین شرقی را افزایش دهد. یک ونیم میلیارد دلار از وام صندوق به ایهور کولومویسکی بانکدار داده شده بود و در بانک های پولشویی ناپدید شد، در حالی که این الیگارش از پول ملی خود برای تامین مالی ارتش ضد دنباس استفاده می کرد. به محض سقوط اقتصاد و پول اکرایین یک میلیون آواره به سمت شرق به داخل روسیه رانده شدند، دیگران نیز از طریق لهستان به غرب گریختند.

صندوق،باوام دادن به اکرایین چهار قاعده خود را شکست :

1- عدم وام به کشوری که هیچ ابزار قابل مشاهده ای برای باز پرداخت وام ندارد( قاعده » آرژانتین های دیگر نه» تصویب شده پس از وام مصیبت بار 2001 به آن کشور)

2- عدم وام به کشوری که بدهی خود به بستانکاران رسمی را انکار می کند (قاعده ای که در ابتدا وادار کردن پرداخت به نهادهای مستقر در امریکا را هدف گرفته بود)

3- عدم وام به کشور در حال جنگ – و در واقع، در حال نابودکردن ظرفیت صادراتی خود و از این رو عدم توان تراز پرداخت آن برای باز پرداخت وام .

4- عدم پرداخت وام به کشوری که تحمیل «شروط» ریاضتی صندوق بر آن نا محتمل است. اکرایین با متوقف کردن اپوزیسیون دموکراتیک و کاهش مستمری ها موافقت کرده بود، اما دیکتاتور( خوانتا) آن بی ثباتی زیاد آن را برای تحمیل شرایط ریاضتی که صندوق برآن اصرار داشت، ثابت کرد .

نئو لیبرالیسم امریکا با ترویج خصوصی سازی کشورهای بدهکار را زخمی می کند  

از جنگ جهانی دوم امریکا از استاندارد دلار و نقش مسلط آن در صتدوق بین المللی پول و بانک جهانی برای هدایت تجارت و سرمایه گذاری در خط مناقع کشور خود استفاده کرده است .اما اکنون که رشد اقتصاد مرکب چین از دیگران پیش افتاده است و در عین حال روسیه نیز سرانجام در حال آغاز بهبود است،  کشورها گزینه قرض گرفتن از یانک سرمایه گذاری زیر ساخت آسیا و دیگر ائتلاف های غیر امریکایی را دارند .

در عین حال آن چه کشورها از کسب و کار معاهدات تجاری و بانکی به دست خواهند آورد، بیش از همیشه در خطر است. مسئله آن است که آیا فلسفه توسعه مسیر کلاسیک مبتنی بر سرمایه گذاری در زیر ساخت عمومی را دنبال خواهدکرد،یا بخش های عمومی، خصوصی خواهد شد و برنامه ریزی به شرکت های در جستجوی منافع  واگذار خواهد شد؟

آن چه امریکا و آلمان– و همین اواخر چین –  را کشورهای برجسته قرن بیستم ساخت، سرمایه گذاری عمومی در زیر ساخت اقتصادی بوده است. هدف، پایین آوردن هزینه زندگی و انجام کسب و کار با فراهم کردن خدمات اولیه بر پایه سوبسید یا رایگان بود. در مقابل، خصوصی سازی امریکا اهرم بدهی را بر دوش کشورهای جهان سوم، اقتصاد های پساشوروی و در همین اواخر بر دوش اروپای جنوبی برای وادار کردن آن ها به حراج گذاشتن (دارایی ها) نهاده است. برنامه های کنونی سرپوش گذاشتن روی سیاست نئولیبرالی با همکاری کشورهای ورای پاسفیک(TPP)،همکاری تجارت و سرمایه گذاری ورا آتلانیک(TPP) ، و موافقت نامه تجارت آزاد ورا اتلانتیک(TAFTA)  تا ناتوان سازی قدرت برنامه ریزی دولتی برای بخش مالی و شرکتی پیش می رود .

استراتژیست های امریکایی ظاهرا امیدوارند در صورتی که روسیه، چین و دیگر کشورها برای مسلط کردن پول ملی خود در تجارت و سرمایه گذاری تلاش کنند ، تهدید به منزوی کردن بتواند آن ها را به زانو در آورد. انتخاب آن ها می تواند تحمل تحریم هایی مانند تحریم های تحمیل شده بر کوبا و ایران، یا اجتناب از محروم سازی با تن دادن به سیستم مالی و تجارت دلاری شده و پیش راندن آن برای تامین مالی اقتصاد هایشان تحت کنترل امریکا باشد.

مشکل تسلیم شدن ان است که این رضایت واشنگتن بهره کشانه است و در کوتاه مدت، با کاشتن بذرهای وابستگی مالی، حباب های اهرم بدهی و در نتیجه رکود بدهی و ریاضت دوام می آورد. برنامه کسب و کار مالی برای از بین بردن فرصت ها برای نفوذ در قیمت و سود های شرکتی است. تجارت و پیمان های سرمایه گذاری مورد حمایت امروز امریکا می تواند دولت ها را به پرداخت خسارت برابر با مبلغی که مقررات محیط زیست و قیمت، قوانین حمایت از مصرف کننده ها و دیگر سیاست های اجتماعی ممکن است سود شرکت ها را کاهش دهد، وادار سازد .« شرکت ها قادر خواهند بود از کشورهایی که فکر می کنند سیاست های بهداشتی ، مالی ، محیط زیستی و دیگر منافع عمومی آن ها تحلیل برنده منافع آن ها باشد، تقاضای خسارت کنند و دولت ها را به دادگاه بکشانند. این دادگاه های سازمان یافته تحت قواعد بانک جهانی و سازمان ملل، قدرت دستور دادن به پرداخت کنندگان مالیات را دارند تا خسارت گسترده خلاف قانون را که به مثابه از بین برنده سودهای مورد انتظار آینده شرکت تلقی می شوند ، بپردازند. »[2]

این سیاست جهان را به شکاف در بین اقمار هوادار امریکا و اقتصاد های حامی سرمایه گذاری در زیر ساخت و آن چه از روی عادت بعنوان سرمایه داری ترقی خواه خوانده می شود، تهدید می کند. نئولیبرالیسم مورد حمایت امریکای مدافع منافع مالی وشرکتی خود، روسیه، چین و دیگر اعضا پیمان همکاری شانگهای را بیشتر به سوی اتحاد برای حفظ خود کفایی اقتصادی رانده است تا وابسته شدن به اعتبار دلاری شدۀ گرفتار کنندۀ آن ها در بدهی ارز حارجی .

در مرکز انشعاب امروز جهان، کشورهای اندکی خارج از اصلاح سیاسی و دموکراتیک غربی باقی مانده است. در تلاش برای دنبال کردن راه توسعه کلاسیک غربی با حفظ یک اقتصاد مخلوط عمومی / خصوصی، چین، روسیه و دیگر ملت ها ایجاد نهادهایی مانند بانک توسعه زیر ساخت آسیا را از اصلاح استاندارد دلار صندوق بین المللی پول و بانک جهانی آسانتر می یابند. آن ها بین انتخاب دست آوردهای کوتاه مدت با وابستگی منجر به ریاضت، یا توسعه دراز مدت با استقلال و کامیابی نهایی قرار دارند .

بهای مقاومت، مخاطره نظامی یا سرنگونی پوشیده را در بر دارد. بسیار پیش از بحران اکرایین، ایالات متحده تظاهربه حمایت از دموکراسی ها را رها کرده است. هزینه کودتای سال 1953 علیه دولت سکولار ایران و کودتای 1954 گواتمالا در مخالفت با اصلاحات ارضی، مرگ بود. حمایت از الیگارش های دست نشانده و دیکتاتور ها در امریکای لاتین در دهه های 1960و 1970 با سرنگونی آلنده در شیلی و برنامه کشتار عملیات کندر در سراسر قاره برجسته شده بود. در حکومت اوباما و وزارت خارجه هیلاری کلینتون، امریکا ادعا کرده است که جایگاه امریکا بعنوان «کشور مهم» آن را مستحق حمایت از کودتاهای اخیر در هندوراس و اکرایین می سازد، و حمله ناتو علیه لیبی و سوریه، اروپا را برای پذیرفتن آواره ها رها می کند.

گزینه المان

مسئله این نیست که رشد روشنگری چگونه تصور می شد. جهش صنعتی آلمان و دیگر کشور های اروپایی، جنگی طولانی را برای آزاد کردن بازارها از دست اجاره زمین و هزینه های مالی ای که از سوی اشرافیت زمین دار و بانک دار های آن ها مکیده می شد، درگیر کرد. آن (جنگ)خلاصه اقتصاد سیاسی کلاسیک قرن نوزدهم و سوسیال دموکراسی قرن بیستم بود. اکثر اقتصادها یک قرن پیش انتظار داشتند که سرمایه داری صنعتی، اقتصاد فراوانی و اصلاح های دموکراتیک برای تثبیت سرمایه گذاری در زیر ساخت عمومی و مقررات برای پایین نگه داشتن هزینه زندگی و انجام کسب و کار را ایجادکند. اما دیپلماسی اقتصادی امریکا اکنون با هدف از کار انداختن قدرت تنظیم عمومی و تحمیل برنامه خصوصی سازی رادیکال تحت همکاری تجاری و سرمایه گذاری ورای اتلانتیک( تی تی آی پی) و تفتا تهدید به تغییر ریشه ای این ایدئولوژی اقتصادی می کند.

درس نامه ها نظریه تجارت سرمایه گذاری وتجارت را به مثابه یاری دهنده به جبران عقب ماندگی کشورهای فقیر تر، وادار کردن ان ها به ادامه حیات با دموکراتیک تر شدن برای غلبه بر منافع واگذار شده و الیگارشی ها همراه با خطوط معرفی شده از سوی اقتصاد های صنعتی اروپایی و امریکای شمالی نشان می دهد. در عوض جهان در حال قطبی شدن و نه همگرایی است. حباب مالی ورای آتلانتیک ارثیه ای از ریاضت را از سال 2008 به جا گذشته است . به اقتصاد های دارای وام عقب افتاده گفته می شود که از عهده رکود اقتصادی خود با خصوصی کردن حوزه عمومی برآیند.

مسئله حاد پیش روی المان و بقیه کشورهای اروپای غربی آن است که تا چه مدت فرصت های تجارت و سرمایه گذاری با روسیه، ایران و دیگر اقتصاد ها را با پیوستن به تحریم های مورد حمایت امریکا قربانی خواهند کرد. سخت گیری امریکایی به درهم شکستن این یا آن انتخابی که هرکدام از آن ها بعنوان یک تغییر ناپایدار ژئو پلیتکی در راستای نقش شایسته دولت ها پدیدار می شوند، تهدید می کتد: آیا بخش عمومی آن ها می تواند خدمات بنیادی را فراهم و جمعیت را از انحصارهای درنده، استثمار اجاره و قطبی شدن مالی محافظت نماید؟

(ریشه) بحران مالی امروز جهان را می توان تا جنگ جهانی اول و عواقب آن ردیابی نمود. اصلی که لازم بود فریاد شود آن است که حق حاکمیت ملی کشورها نباید برای ادامه حیات اقتصاد آن ها در مسلخ داخل دولتی و درخواست های بدهی خصوصی قربانی شود. مقوله میهن در پیمان 1646 وستفالی بر مبنای قوانین بین المللی بر اصل برابری کشورهای مستقل و عدم مداخله تجسم یافت. بدون یک آلترناتیو جهانی برای امپریالیسم پولی، جلو گیری از پویش های بدهی، که جامعه ها را قطبی و اقتصاد ها را تکه پاره می کند، از سوی ملت های بستانکار غیر قابل اجتناب است .

شکاف جهانی قرن گذشته بین اقتصاد های بستانکار و بدهکار، آن چه را که به نظر می رسید تقدیر دموکراتیک اروپا برای صاحب اختیار کردن دولت ها برای لغو بهره های مالی و دیگر بهره ها باشد درهم شکسته است. در عوض ، غرب در پیروی از رهبری دیپلماتیک امریکا به عصری بر می گردد که این سود ها دولت ها را اداره می کردند. این ستیزه بین بستانکار ها و دموکراسی، بین الیگارشی و رشد اقتصادی (ودر واقع بقا) تعریف کننده برآمد عصر ما یر نسل آینده ، و شاید بر باقیمانده قرن بیست و یکم  باقی خواهد ماند .

 

این نوشتار خلاصه ای از چاپ المانی سوپر امپریالیسم (2017) است .

بر گرفته از  کانتر پانچ

 

[1]– من پس زمینه کامل را در نوشتار « صندوق بین المللی پول قواعد خود را برای منزوی کردن چین و روسیه تغییر می دهد» (ارائه) کرده ام . 9 دسامبر 2015 قابل دسترس در michael-hudson.com

 

[2]– «تهاجم شرکت » لوری ام والش ف لوموند دیپلماتیک ، دوم دسامبر 2013   http://mondediplo.com/2013/12/02tafta

اواضافه می کند : « برخی سرمایه گذار ها تصور بسیار گسترده ای از حقوق خود دارند . شرکت های اروپایی اخیرا اقدام قانونی علیه افزایش حداقل حقوق در مصر به راه انداخته اند ، رنکو علیه سیاست انتشار گازهای سمی در پرو ، با استفاده از موافقت نامه آزاد بین آن شرکت و امریکا برای حق آلوده کردن ان جنگیده است . فیلیپ موریس غول توتون امریکا پرونده هایی را علیه اروگوئه و استرالیا بر سر قانون ضد دخانیات آن ها به راه انداخته است . همچنین ببینید :

Yves Smith, “Germany Bucking Toxic, Nation-State Eroding Transatlantic Trade and Investment Partnership,” Naked CapitalismJuly 17, 2014, and “Germany Turning Sour on the Transatlantic Trade and Investment Partnership,” Naked Capitalism, October 30, 2014.