مراسم و یادبودها

کارگران باید مبارزه ای متحدانه و مصممانه را برای ایجاد صندوق دولتی مزدهای معوقه به پیش برند

کارگران انقلابی متحد ایران
۲۴ اسفند ۱۳۹۶
معاون نظارت بانک مرکزی ایران فرشاد حیدری می گوید یک اعتبار ۲۰ هزار میلیارد تومانی از سوی این بانک برای پرداخت به سپرده گذاران در چند تعاونی، اختصاص یافته که از این مبلغ « تاکنون ۱۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از این خط اعتباری به سپرده‌گذاران پرداخت شده است». او می گوید: « با توجه به اینکه نقدشوندگی دارایی تعاونی‌های منحله زمانبر است بانک مرکزی وارد شد و در قبال دارایی آنها، خط اعتباری برای تسریع در پرداخت سپرده سپرده‌گذاران اختصاص داد.» و بدین ترتیب به نقل از این مقام مسؤل بانک مرکزی تقریباً ۹۸ درصد مالباختگان این تعاونی ها توانستند سپرده‌ های خود را پس بگیرند. این مقام مسؤل می گوید با فروش دارایی های این تعاونی ها این اعتبار ۲۰ هزار میلیارد تومانی پرداخت شده به بانک مرکزی برخواهد گشت و تورم حاصل از آن خنثی خواهد شد.
صندوق بین المللی پول نیز پیش بینی می کند که بسیاری از بانک ها در ایران، ناچار به اعلام ورشکستگی خواهند شد زیرا نخواهند توانست معوقات (طلب) های خود را وصول کنند. این صندوق از دولت ایران خواست سرمایۀ بانک‌هایی را که امکان نجات دارند افزایش دهد و تکلیف بقیه بانک ها را روشن کند.
در جوامع سرمایه داری ایجاد و گسترش سیستم اعتباری یک نیاز تاریخی رشد این جامعه است. این سیستم با گردآوری قسمت اعظم پول موجود جامعه در مؤسسات مالی و بانک ها این پول را در روندی معین به سرمایۀ پولی در خدمت کل طبقۀ سرمایه دار تبدیل می کند. بخش بزرگی از این سرمایۀ پولی از سپرده های سپرده گذاران در مؤسسات مالی و بانک ها به وجود می آید. اما سپرده گذاران سپرده های خود را در اختیار مؤسسات مالی و بانک ها نخواهند گذاشت مگر آنکه اطمینان داشته باشند که در صورت ورشکستگی این مؤسسات مالی و بانک ها سپرده های آنان بر باد نخواهد رفت، یعنی مطمئن باشند که مثلا دولت یا یک شرکت بیمه بزرگ و مطمئن بازپرداخت سپرده ها را برعهده خواهد گرفت. از این رو است که می بینیم بانک مرکزی ایران و به عبارت دیگر دولت ایران خود را متعهد به پرداخت این دیون مؤسسات مالی و بانک ها می داند. علاوه بر دلیل عمدۀ اقتصادی این موضوع، که اگر تضمینی برای برگشت این سپرده ها به سپرده گذاران نباشد آنان سپرده های خود را از مؤسسات مالی و بانک ها بیرون خواهند کشید و این مؤسسات مالی و بانک ها ورشکسته خواهند شد و این ورشکستگی به صورت «دومینو» به کل سیستم بانکی و مالی سرایت خواهد کرد، دلیل سیاسی مهمی برای پرداخت طلب سپرده گذاران در شرایط کنونی در ایران وجود دارد. با این عمل رژیم حاکم در ایران می خواهد صف مهم سپرده گذاران مالباخته را از انبوه ناراضیان طبقات پایین جامعه از حکومت، جدا کند و به عبارت دیگر به هشدارهای صندوق بین المللی پول توجه کند.
این توجه به وضعیت سپرده گذاران مالباخته در شرایطی است که دولت و حکومت ایران علاوه بر ناتوانایی های اقتصادی، آکنده از فساد نهادینه شده در تمام ابعاد اجتماعی است و در مقابل آن فقری دامن گستر تمام طبقات فرودست جامعه را دربر گرفته است. بیکاری کارگران درابعاد چند میلیونی است. مزد صدها هزار کارگر دائماً به تعویق می افتد. در عین حال حداقل باید برای طبقۀ کارگر روشن باشد که بخش عمده و اعظم ثروت اجتماعی توسط خود این طبقه تولید می شود و بیکاری کارگران و تعویق مزد آنان نه تنها به فقر این طبقه بلکه به فقر اجتماعی دامن می زند.
حال با توجه به وضعیت سپرده گذاران مالباخته و تخصیص چنین مبلغ بزرگی برای جبران خسارات آنان، این سؤال مطرح است که چرا نباید پرداخت مزدهای معوق کارگران از سوی دولت تضمین شود؟ ما براساس تجربۀ برخی از کشورها، از مدت ها پیش به طبقۀ کارگر ایران پیشنهاد کرده ایم که برای تضمین پرداخت مزدهای معوق فشاری جمعی و متحدانه بر دولت وارد آورند که صندوقی دولتی برای پرداخت مزدهای عقب افتاده به وجود آورد و مزد کارگران به هر دلیلی که کارفرما از پرداخت آن شانه خالی کند توسط این صندوق پرداخت شود و کارفرماها مدیون این صندوق باشند. چرا نباید طلب کارگران بابت مزدهای معوقه شان یک طلب اجتماعی از کل سرمایه داری و دولت سرمایه دار به حساب آید؟ در صورتی که روشن است که اگر کارگران به مزد خود نرسند باید از جیب خود بابت بهای تأمین نیروی کار به سرمایه داران مساعذه دهند اما این کار تا کی برای کارگران ممکن است؟ چرا نباید حول این امر مهم اجتماعی یک مبارزۀ متحدانه و مصممانه در بین طبقۀ کارگر ایران شکل گیرد؟
ruwo.iran@gmail.com