نظری, سرتیتر

در کاپیتال سکوتی نیست – کمال خسروی

marx_zt

منتشر شده در تارنمای نقد

بازاندیشی نظریه‌ی ارزش ـ بخش سوم

نسخه‌ چاپی (پی دی اف)

کمال خسروی

در کاپیتال ناگفته بسیار است، اما سکوتی نیست؛ اگر جز این بود، شگفتی‌آور بود. انتظار این‌که در این کتاب همه‌ی آنچه پیرامون همه‌ی جوامع و همه‌ی اعصار گفتنی است، نوشته شده‌باشد، حتی در حوزه‌ی ویژه و محدود نقد اقتصاد سیاسی، انتظاری بی‌هوده و نابخردانه است. چگونه می‌توان از اثری که شالوده‌اش بر نقد، عینیت پراتیک، سرشت انتقادی و انقلابی پراتیک و بر تاریخیت دوران‌ها و برش‌های زمانی‌ـ‌مکانی زندگی اجتماعی انسان استوار است، انتظار داشت کتابی آسمانی و موعظه‌ای خطاب به رمّه‌ی امتی با ایمان باشد؟ چنین انتظار و ادعایی چیزی نیست جز بلاهت و خشک‌اندیشیِ مدعی و منتظرش.

در کاپیتال ناگفته بسیار است، اما سکوتی نیست؛ زیرا سکوت دلالتی ضمنی بر ناگفته‌گذاریِ عامدانه دارد، بر مسکوت نهادن و پنهان‌کاری، و از آنجا، بر نیرنگی و فریبی و ماری در آستین. کاپیتال به‌هیچ‌روی چنین سکوتی ندارد؛ برعکس، یکی از قدرتمندترین آثار، شاید قدرتمندترینِ آنها، در آشکار کردنِ پنهانْ شده‌ها پشتِ عریانی و پشتِ سکوت‌هاست.

اما ادعای «سکوت‌های کاپیتال»(1) نه چنان انتظاری دارد و نه داعی چنین اتهامی است، بلکه با تأکید بر اهمیت و عظمت این اثر، مدعی است که منطق و ساخت و بافت کاپیتال آگاهانه چنین است که اساساً به منطق سرمایه بپردازد و عامل کار، و بنابراین کارگر، را به‌عنوان «نیروی کارِ شخصیت‌یافته»، حلقه و جزئی از ساختمان سرمایه بداند و به‌این ترتیب نقش عامل کار، زندگی کارگر و مبارزه‌ی کارگران را در آنچه جامعه‌ی سرمایه‌داری نامیده می‌شود، مسکوت بگذارد.

ارزش نیروی کار و ارزش اضافی نسبی

در پایانِ بخش دوم این نوشتارها زیر عنوان «کار زنده و ارزش‌آفرینی» گفتیم که «سوژه‌ی مورد استنادِ درک فراتاریخیِ ارزش، سوژه‌ای است روشنگر، از منظر و پایگاه اقتصاد سیاسی. سوژه‌ی مورد استناد درک تاریخی از ارزش، سوژه‌ای است نقاد، در نظر و در عمل، از منظر و پایگاه نقد اقتصاد سیاسی» و وعده کردیم در بخش سوم، همانا در این بخش، به «هویتِ نهادین این سوژه‌ی انقلابی و انتقادی و ظرفیت‌های آن» بپردازیم. اینک می‌خواهیم با واکاوی هسته‌ی مرکزی دیدگاهی که دقیقاً در این خصوص، کاپیتال را ساکت می‌داند و با آشکار کردن زمینه‌ها و علل ناراستی و بویژه خطرات این دیدگاه بر نقش تعیین‌کننده‌ی نظریه‌ی مزد و نظریه‌ی ارزش اضافی نسبی تأکید کنیم. هدف این است که نشان دهیم که دیدگاهی که با نیتی مبارزه‌جویانه و پافشاری بر اهمیت مبارزه‌ی طبقاتی، جای تأکید بر این مبارزه را در کاپیتال خالی می‌بیند، چگونه با ویران کردن شالوده‌های ارزش اضافی نسبی، دراساس تیشه بر بُنی نهاده‌است که خود بر شاخه‌اش نشسته است.

برای مهیا کردن زمینه‌های استدلال، نخست دستگاهی ساده را فرض می‌گیریم که درعین‌‌‌حال واجد همه‌ی مقولات ضروری این بحث باشد. ما پیشتر در بخش نخستِ این نوشتارها تحت عنوان «ارزش: جوهر، شکل، مقدار»، تعابیر و مفاهیمی مانند کار مجرد، ارزش، مقدار و شکل ارزش را مطرح کرده‌ایم و در اینجا از آنها به‌مثابه‌ی مفاهیم و مقولاتی روشن استفاده می‌کنیم.

نظریه‌ی ارزش اضافی مارکس دو مقوله‌ی اصلی دارد: یکی «روزانه‌کار» و دیگری «ارزش نیروی کار». روزانه‌کار عبارت از آن مدت زمانی است که کارگر نیروی کارش را ــ که به سرمایه‌دار فروخته است و سرمایه‌دار آن‌را مزد می‌نامد و قیمتِ کار تلقی می‌کند ــ در اختیار سرمایه‌دار می‌گذارد. درست است که «روزانه‌کار» نوعی نامگذاری و مفهوم یا مقوله‌ای تئوریک است و می‌تواند درعین‌حال به معنای ساعات هفتگی کار یا ساعات ماهانه‌ی کار یا حتی ساعات کار در طول عمر کارگر باشد، اما تأکید بر روزانهبودنش به‌دلیل تأکید بر مرزی طبیعی است که به صرفِ نیروی کار انسان مربوط می‌شود. بنابراین ممکن است کارگری که کار شیفتی دارد (مثلاً در بیمارستان) استثنائاً 24 ساعتِ کامل یا حتی بیش از آن کار کند، اما این شیوه نمی‌تواند دائمی باشد و با مرزهای طبیعی زنده‌ماندنِ انسان روبرو خواهد شد. زیرا انسان نیازمند زمانی برای بازتولید نیروی کار خویش است. از همین‌رو ما در مثال خود، «روزانه‌کار» را 8 ساعت در شبانه‌روز فرض می‌گیریم. مقدار ارزش نیروی کار هم برابر است با مقدار ارزشِ مجموعه کالاهایی که بلحاظ طبیعی، فرهنگی و اجتماعی برای بازتولید نیروی کار کارگر ضرورت دارند. کارگری که در یک روزانه‌کار، 8 ساعت کار می‌کند، بنا به تعریف، کالایی تولید می‌کند که مقدار ارزشش برابر است با مقدار ارزش مواد خام و کمکی و سهم ارزشی ابزارها، بعلاوه‌ی 8 ساعت کارِ اجتماعاً لازم. بنابراین ارزشِ نوآفریده برابر است با 8 ساعت کار؛ و اگر مقدارِ ارزشِ اجزایی را که فقط به محصول منتقل شده‌اند، برای سادگی بحث نادیده بگیریم، مقدار ارزش کالاهایی که یک کارگر در یک روزانه‌کارِ 8 ساعته تولید کرده‌است برابر است با 8 ساعت کار اجتماعاً لازم. سهمی از این مقدار ارزش، برابر است با ارزش نیروی کار که مسلماً از 8 ساعت کمتر است. ما اسم این سهم از روزانه‌کار را می‌گذاریم کارِ لازم و اسم تفاضل آن با کلِ روزانه‌کار را می‌گذاریم کار اضافی. سهم کارِ لازم نماینده‌ی مقدار ارزشی برابر با مقدار ارزشِ نیروی کار است و سهم کار اضافی برابر با مقدار ارزشی است که ما آن‌را «ارزش اضافی» می‌نامیم.

در مثال ما، اگر فرض بگیریم مقدار کار لازم برابر با 4 ساعت باشد، آنگاه مقدار کار اضافی برابر با 8 منهای 4، مساوی 4 ساعت است؛ یعنی ارزش نیروی کار برابر است با 4 ساعت کارِ اجتماعاً لازم و ارزش اضافی هم برابر است با 4 ساعت کارِ اجتماعاً لازم. بدیهی است که سهم دوم، یعنی ارزش اضافی متعلق به سرمایه‌دار است و باز هم بدیهی است که سرمایه‌دار بخواهد این سهم را بیشتر کند. برای این‌کار بطورکلی، دو راه وجود دارد: یک) اگر امکان تغییری در سهم زمان کار لازم یا مقدار ارزشِ نیروی کار وجود ندارد، روزانه‌کار را طولانی کند؛ مثلاً روزانه‌کار را از 8 ساعت به 10 ساعت برساند و بنابراین زمانِ کارِ اضافی و از آنجا ارزش اضافی را از 4 ساعت به 6 ساعت افزایش دهد. ما به این نوع ارزش اضافی می‌گوییم ارزش اضافی مطلقدو)اگر امکان تغییری در طولِ روزانه‌کار وجود ندارد، زمان کارِ لازم را کوتاهتر کند، مثلاً از 4 ساعت برساند به 2 ساعت. این‌بار نیز کار اضافی و ارزش اضافی از 4 ساعت می‌رسد به 6 ساعت. ما به این نوع ارزش اضافی می‌گوییم ارزش اضافی نسبی و موضوع اصلی بحث کنونی ما، نیز همین نوع ارزش اضافی است. (روشن است که در واقعیت انواع و اقسام ترکیب‌هایی از این حالت وجود دارند و این روابط بسیار پیچیده‌تر است، اما برای آشکار شدن مبانی بحث، این فرض‌ها هم کافی و هم مجازند.)

اما سؤال این است که اگر قرار باشد سرمایه‌دار همه‌ی ارزش نیروی کار را بپردازد و استدلال و نظریه‌ی ما بر کلاهبرداری و دزدی و همه‌ی ستم‌ها و جنایت‌های واقعیِ دیگری که سرمایه‌داری بر کارگران روامی‌دارد، مبتنی نباشد، سرمایه‌دار چطور می‌تواند ارزش نیروی کار را پائین بیاورد و بنابراین زمان کار لازم را کوتاهتر کند؟ ببینیم نظریه‌ی ارزش اضافی نسبی چه می‌گوید. برگردیم به مثالمان. فرض کنیم کارگری که روزانه‌کارِ 8 ساعته دارد، نان تولید می‌کند و بطور نمادین و فقط برای سادگی بحث فرض بگیریم که نان نماد چیزی باشد که همه‌ی نیازهای طبیعی، و فرهنگی و اجتماعی کارگر را برای بازتولید نیروی کارش تأمین می‌کند. باز هم فرض کنیم که محصول روزانه‌کارِ 8 ساعته، 80 دانه نان باشد. بنابراین مقدار ارزش این 80 دانه نان برابر است با 8 ساعت کار اجتماعاً لازم، ارزش نیروی کار برابر است با 4 ساعت کار اجتماعاً لازم یا با ارزش 40 دانه نان، و ارزش اضافی نیز برابر است با ارزش 40 دانه نان. به‌عبارت دیگر، کارگر برای بازتولید نیروی کارش به 40 دانه نان نیاز دارد. این حجم از نان، لازم و کافی است. ما می‌توانیم برای آسان‌تر شدن انتقال مثالمان و نزدیک‌تر شدنش به واقعیت، ارزش نان و ارزش نیروی کار را در بیانِ پولی آنها، یا قیمت آنها، نامگذاری کنیم. فرض کنیم مقدار ارزشی که برابر با 8 ساعت کار لازم است، در 120 هزار تومان بیان شود. به‌این ترتیب ارزش کلِ محصولِ روزانه، یعنی 80 دانه نان برابر خواهد بود با 120 هزار تومان. ارزش نیروی کار، یا مزد کارگر، 60 هزار تومان و ارزش اضافی نیز 60 هزار تومان.

اینک فرض بگیریم در اثر پیشرفت فنی، بارآوری کار دو برابر شود و کارگر بتواند در طول همان 8 ساعت کار، بجای 80 دانه نان، 160 دانه تولید کند. بنابر نظریه‌ی ارزش مارکس (و با فرضِ نادیده‌گرفتنِ ارزشِ مواد خام و سهم ابزار و غیره)، درست است که تعداد نانها از 80 به 160 رسیده و حجم آنها دو برابر شده‌است، اما مقدار ارزش آنها کماکان برابر است با 8 ساعت کار اجتماعاً لازم، و به بیان پولی، با 120 هزار تومان. در نتیجه، اگرچه کل مقدار ارزش تغییری نکرده، اما چون تعداد یا حجم محصول دو برابر شده، مقدار ارزش، یا قیمت هر تک واحد از محصول یا هر دانه نان نصف شده‌است. حالا قیمت هر نان بجای 1500 تومان برابر است با 750 تومان. سرمایه‌دار کماکان همان مقداری به کارگر می‌پردازد که برای بازتولید نیروی کارش لازم و کافی باشد. کارگر برای بازتولید نیروی کارش به 40 نان نیاز داشت، همان 40 نان را هم می‌گیرد. به‌عبارت دیگر مزدی می‌گیرد که می‌تواند با آن 40 نان خریداری کند. اما چون قیمت نان حالا بجای 1500 تومان، 750 تومان است، کارگر هم بجای 60 هزار تومان، 30 هزار تومان ــ که صد در صد برابر با مقدار ارزش نیروی کارش است ــ دریافت می‌کند.

به‌این ترتیب مزد کارگر یا مقدار ارزش نیروی کارش از 60 هزار تومان به 30 هزار تومان و زمان کار لازم از 4 ساعت به 2 ساعت کاهش می‌یابد. در مقابل، زمان کار اضافی از 4 ساعت به 6 ساعت و مقدار ارزش اضافی سرمایه‌دار از 60 هزار تومان به 90 هزار تومان افزایش می‌یابد. به‌عبارت دیگر، با وجودِ ثابت ماندن طولِ روزانه‌کار و با وجود پرداختِ کاملِ ارزش نیروی کار، مقدار این ارزش و سهم کار لازم کاهش و سهم ارزش اضافی نسبی افزایش یافته‌است. بنا بر این نظر، افزایش بارآوری کار، در اساس، باعث کاهش مقدار ارزشِ تک واحد کالا و از این‌طریق موجب کاهش ارزش نیروی کار می‌شود. بنیاد نظریه‌ی گرایش کاهنده‌ی نرخ سود، که به‌غلط به پیروی مارکس از نظریه‌ی فقر روزافزون کارگران تفسیر شده‌است، بر همین اصل و استدلال استوار است.

اینک نظریه‌ی «سکوت کاپیتال» مدعی است که اگر مزدها ثابت بمانند یا دست‌کم به‌همان میزان که بارآوری افزایش یافته، کم نشوند، در آنصورت افزایش بارآوری در جهت رفاه کارگران خواهد بود. به‌عبارت دیگر، اگر در چارچوب مثال بالا باقی بمانیم، اگر زمانی که بارآوری دو برابر شده و قیمت هر دانه نان به 750 تومان رسیده، نرخ ارزش اضافی تغییر نکند و مزد کارگر همان 60 هزار تومان باقی بماند، حالا می‌تواند بجای 40 دانه نان، 80 دانه بخرد؛ و اگر افزایش حجم نانها را نماد دسترسی کارگران به امکانات بیشتر (مادی، فرهنگی، اجتماعی و غیره) بدانیم، آنگاه سطح رفاهش ارتقاء یافته است. واقعیت هم کمابیش همین را نشان می‌دهد، زیرا در جوامعی که بارآوری کار بالاتر است، وضع رفاهی کارگران هم بهتر است. نتیجه‌ای که نظریه‌ی فوق می‌گیرد این است که تعیین مزد از طریق ارزش نیروی کار، کمکی به تبیین واقعیت نمی‌کند و نمی‌تواند منشاء ارزش اضافی نسبی باشد. ارزش اضافی نسبی حاصل مبارزه‌ی طبقاتی است. سرمایه‌داران می‌کوشند با ایجاد تفرقه و نفاق در بین کارگران از نیروی مبارزاتی آنها بکاهند و تلاش آنها را برای افزایش مزدها که مانع افزایش ارزش اضافی نسبی است، خنثی کنند. از این دیدگاه، مسلماً این نکته از دید مارکس نیز پنهان نبوده یا برای او بی‌اهمیت نبوده‌است. مسئله این است که اهمیت و جایگاه مبارزه‌ی طبقاتی از نظریه‌ی مزدِ مبتنی بر ارزش نیروی کار، قابل استنتاج نیست و از همین‌رو کاپیتال درباره‌ی آن سکوت کرده است.

هدف من در این نوشته پاسخ به همه‌ی انتقادات مایکل لبوویتز نیست. نخست این‌که: در برابر این انتقادات پاسخهای درخوری، بویژه از زاویه‌ی بهم‌ریختگی سطوح تجرید نزد لبوویتز، طرح شده است (2)؛ و دیگر این‌که: حتی بلحاظ تجربی نیز، رفاه کارگران در کشورهای پیشرفته، فقط شامل قشر رو به کاهش و متغیری از کارگران متخصص و دارای قراردادهای شغلی نسبتاً پایدار و تضمین‌ شده است، و به‌هیچ ‌وجه بیکاران، مستمندان، قشر بسیار وسیعی از بازنشستگان، کارگران غیرمتخصص، کارگران فصلی، کارگرانِ دارای قراردادهای موقت، مهاجران یا رانده ‌شدگانی که درآمدشان بناچار از طریق شغل آزاد تأمین می‌شود را دربرنمی‌گیرد. بعلاوه فقر و فلاکتی که در ابعاد تقسیم کار جهانی، محصول همین رشدِ بارآوری است، در این محاسبه وارد نمی‌شود. هدف من، ظرفیت‌هایی است که نظریه‌ی ارزش، ارزش نیروی کار، مزد و ارزش اضافی نسبی از آن برخوردارند: هم رجوع و استنادشان به واقعیت مبارزه‌ی طبقاتی و هم امکان استنتاج نظری مبارزه‌ی طبقاتی از آنها.

رها کردن نظریه‌ی ارزشِ نیروی کار به مثابه‌ی شالوده‌ی نظریِ نظریه‌ی مزد و ارزش اضافی نسبی و موکول کردن نظریه‌ی مزد به عرضه و تقاضای کار، درواقع گامی به پس به‌سوی نظریه‌ی اقتصاد سیاسی و هزینه‌های تولید است. ریکاردو بر آن است که اگر مزدها بالا برود، سرمایه‌دار ماشین را جانشین کارگر می‌کند. این استدلال سرمایه‌داران و اقتصاد بورژوایی است، زیرا از منظر سرمایه‌دارِ منفرد به جامعه و شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری نگاه می‌کند. در ابعاد اجتماعی و طبقاتی درست وارونه است. سرمایه‌دار ماشین را به‌کار می‌برد تا با بالا بردن بارآوری مزدها را کم کند. تفاوت بین آگاهی بورژوایی و منطبق با ساز و کار سرمایه‌داری و بنابراین ایدئولوژی بورژوایی از یکسو و آگاهیِ انتقادی به ساز و کارهای بنیادین شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری در ابعادی اجتماعی و تاریخی، از سوی دیگر است.

دیدگاه «سکوتهای کاپیتال» کشف رازی نیست که از دید خودِ مارکس در کاپیتال پنهان مانده باشد: «ارزش نیروی کار بر حسب ارزش کمیت معینی از وسائل معاش تأمین می‌شود. آنچه با نیروی بارآور کار تغییر می‌کند، ارزش این وسائل معاش است، نه حجم آنها. حجم وسائل معاش می‌تواند در اثر بارآوریِ افزایش‌یابنده‌ی کار، همهنگام و به نسبتی همسان برای کارگر و سرمایه‌دار رشد کند، بی‌آنکه تغییری در مقادیر [و تناسب بین] قیمت نیروی کار و ارزش اضافی روی داده‌باشد.»(3) برعکس، مارکس پیشاپیش و همانجا هشدار می‌دهد که «دگردیسی ارزش و قیمت نیروی کار» و درآمدن آن به شکل یا قالب (فرم) مزد یا «ارزش و قیمتِ خودِ کار» است که «اهمیت تعیین‌کننده» دارد. همین دگردیسی است که شالوده‌ی «همه‌ی تصورات حقوقی کارگر و سرمایه‌دار، همه‌ی رازآمیزی‌های شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری، همه‌ی آزادیهای متوهمانه‌ی آن و همه‌ی یاوه‌سرایی‌های توجیه‌گرانه‌ی اقتصاد عوامانه» است. همین «شکل پدیداری» است که «رابطه‌ی واقعی» را نه تنها «از دیده پنهان» می‌کند، بلکه «به وارونه، خلافش را می‌نمایاند.»(4)

تأکیداتی همانند با دو نمونه‌ی بالا را می‌توان به وفور در کاپیتال و دیگر آثار مارکس یافت؛ زیرا رشته‌ی اصلی استدلال مارکس در کاپیتال تضاد بین عینیت مادی/پراتیکیِ محصول و عینیت ارزشی آن در شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری است و بر پایه‌ی این استدلال، بدیهی است که سرمایه همواره در تلاشِ ویرانگری برای افزایش حجم هرچه بیشتری از فرآورده با ارزش‌هایی هرچه کمتر است. در نتیجه، این‌که افزایش بارآوری باعث کاهش ارزش تک واحد کالا باشد و کاهش ارزش تک واحد کالا، تحت شرایطی حتی بتواند کارگران را از حجم بیشتری از کالاها بهره‌مند کند، چیزی جز تکرار استدلال اصلی کاپیتال نیست. نکته‌ی تعیین‌‌کننده اما این است که استنتاج چنین شرایطی، تنها بر اساس تعریف و تعیین ارزش نیروی کار، یا به‌عبارت دیگر، ارزش حجم معینی از کالاهایی که برای برآورده‌ساختن نیازهای طبیعی، فرهنگی و اجتماعی کارگر و بازتولید نیروی کارش ضروری‌اند، امکان‌پذیر است. اگر این معیار پیشاپیش موجود نباشد، چنان استدلالی مبنای استواری ندارد. بعلاوه، بهره‌مند‌شدنِ کارگران از «مواهب» افزایش بارآوری، تنها در شرایطی ممکن و صادق است که نرخ ارزش اضافی تغییری نکرده باشد یا دست‌کم بطور کامل در جهت افزایش ارزش اضافی عمل نکرده باشد.

اما خطا و خطر اصلی دیدگاهی که چنین سکوتی را به کاپیتال نسبت می‌دهد، تنها در نادیده‌انگاشتن بیان رسای کاپیتال نیست. خطا در این است که گام نخست این استدلال، یعنی کاهش مقدار ارزش تک کالا در اثر افزایش بارآوری، خود تنها با اتکاء به نظریه‌ی ارزش، بر تاریخیت و اختصاص انحصاری ارزش به‌شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری امکان‌پذیر است و این بنوبه‌ی خود، بدون تعریف و تعیین ارزش نیروی کار و مقدار آن، غیرممکن است. به‌عبارت دیگر، نظریه‌ی ارزش مارکس را چندین گام به عقب پرتاب می‌کند. بنابراین نمی‌توان با مفروض گرفتن نظریه‌ی ارزش و ارزش نیروی کار، ارزش نیروی کار را به‌مثابه‌ی شالوده‌ی بنیادین ارزش اضافی نسبی انکار کرد و در ادعایی ظاهراً مبارزه‌جویانه، تعیین مقدار ارزش اضافی نسبی را به میدان عرضه و تقاضا و «مبارزه‌ی طبقاتی» سپرد. در مورد ارزش نیروی کار نیز، مانند ارزش هر کالای دیگر، پاسخ بسیار ساده و درعین‌حال دقیق، هوشیارانه و قدرتمند مارکس این است که اگر عرضه و تقاضا یکدیگر را خنثی کنند ــ یا برهم منطبق باشند ــ با کدام معیار باید ارزش (یا قیمت) کالا، و در این مورد ویژه، ارزش یا قیمت نیروی کار را اندازه گرفت؟ مسئله‌ی محوری دقیقاً همین از دست نهادن معیار تعیین کننده، یعنی ارزش نیروی کار است. در جلد سوم کاپیتال می‌خوانیم: «اگر عرضه و تقاضا منطبق باشند، آنگاه تأثیرات آنها از بین می‌رود و مزدها برابر با ارزش نیروی کار می‌شوند.»(5)

رها کردن این معیار و بازگشت خواسته یا ناخواسته به نظریه‌ی بورژوایی «هزینه‌ی تولید»، به معنای بازگشت به همه‌ی آن ناتوانی‌ها، کاستی‌ها و ناراستی‌ها و نهایتاً انتزاعات ایدئولوژیکی است که موضوع و آماج نقد کاپیتال، به‌مثابه‌ی نقد اقتصاد سیاسی هستند. همه‌ی توانایی نظریه‌ی ارزش و ارزش نیروی کار دقیقاً در این است که نشان می‌دهد شرایط امکان وضعیتی که ممکن است به بهره‌مند‌شدنِ کارگران از «مواهب» افزایش بارآوریِ کار بیانجامد، دقیقاً چیستند و چرا در واقعیتِ شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری چنین امکاناتی فعلیت نمی‌یابند؛ و اگر هم در برش‌ها و زمان و مکان ویژه‌ای تحقق بیابند، بهای آنها برای کل جامعه و بویژه جوامع دیگر در تقسیم کار جهانی چیست. اما پیش از پرداختن به رابطه‌ی اثباتی نظریه‌ی ارزش نیروی کار و مبارزه‌ی طبقاتی، مایلم تنها با اشاره به یک نمونه، ناتوانی و پیامدهای ایدئولوژیکِ نظریه‌ی عرضه و تقاضای مزد را برجسته کنم.

از منظر دیدگاهی که مقدار مزد را به‌مثابه‌ی قیمت کار نتیجه‌ی عرضه و تقاضا در بازار کار می‌داند، بین افزایش دستمزد با ثابت ماندن زمان کار یا ثابت ماندن دستمزد و کاهش زمان کار، تفاوتی وجود ندارد. در هردو حالت قیمتِ «فاکتور» کار در سیاهه‌ی «هزینه‌های» سرمایه‌دار افزایش یافته‌است. اینکه کارگر بگوید من روزانه 8 ساعت کار می‌کنم اما بجای 60 هزار تومان، 80 هزار تومان مزد می‌خواهم یا در اِزای 60 هزار تومان حاضرم روزانه فقط 6 ساعت کار کنم، از دید سرمایه‌دار تنها به یک معناست: «فاکتور» کار گرانتر شده‌است. بدیهی‌تر از این قابل تصور نیست. اینکه بقالی بگوید از امروز یک کیلو پنیر را بجای 10 هزار تومان، 15 هزار تومان می‌فروشم، یا در اِزای 10 هزار تومان، بجای یک کیلو فقط 750 گرم پنیر می‌دهم، فقط به یک معناست: بقال می‌خواهد پنیرش را گرانتر بفروشد. بداهت و «عقلایی» بودن و درعین‌حال حقانیت و مشروعیتِ این حساب «بقالانه» تا آنجاست که نه تنها سرمایه‌دار تا پای جان از آن دفاع می‌کند، بلکه برای بسیاری از اساتید علم اقتصاد، حتی برخی پژوهشگران «مارکسیست» و بدبختانه بسیاری از کارگران نیز بدیهی است. اما بین افزایش مزد با ثابت ماندن زمان کار و ثابت ماندن مزد با کاهش زمان کار، یک تفاوت کیفیِ بنیادین و شالوده‌ریز شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری وجود دارد. سرمایه‌دار ممکن است با افزایش مزد کارگر موافقت کند، حتی ممکن است تحت شرایطی کارگر را در «مواهب» افزایش بارآوری کار تا حدی سهیم کند و از سر «بزرگواری»، «رفاه» بیشتر کارگر را از او دریغ نکند؛ ــ و این نیز، فقط و فقط تا آنجا که «افزایش» مزد کماکان به معنای کاهش ارزش نیروی کار باشد ــ اما، سرمایه‌دار به سختی می‌تواند از حجم کار زنده‌ای که کارگر در اختیارش می‌گذارد، صرفنظر کند. این حجمِ کارِ زنده است که خون و پوست و گوشت سرمایه را می‌سازد. این کار زنده است که در فرآیند یگانه‌ی تولید، با انتقال ارزشِ شرایط عینی تولید به محصول و با افزودن ارزش به آن، تنها موجد و علت ارزش‌یابی و ارزش‌افزایی سرمایه است. آنچه علت بنیادین و ریشه‌ی بحرانها و شکست‌های سرمایه است، دقیقاً همین گرایش تضادمند نرخ سود به کاهش، در اثر کم شدنِ سهمِ کارِ زنده در مقیاس کل تولید سرمایه‌داری است. افزایش مزدها، علت و منشاء بحران نیست.

ارزش نیروی کار و مبارزه‌ی طبقاتی

آنچه ارزش نیروی کار را به مبارزه‌ی طبقاتی پیوند می‌زند، شیوه‌ی تعیین ارزش نیروی کار و مرجع تعیین‌کننده‌ی آن است. مارکس در مثالی بسیار ساده در گروندریسه(6)، رابطه‌ی تضادآمیزی را که فرآیند تولید و تغییرات بارآوری با سطح و امکان اشتغال دارد به‌نحو درخشانی آشکار کرده است. ما می‌کوشیم مثال مارکس را به کمک مثال تولید نان ــ که در آغاز نوشته آورده‌ایم ــ تکرار کنیم.

فرض کنیم در واحد تولیدی نان، بجای یک کارگر، دو کارگر روزانه 8 ساعت کار می‌کنند. همه‌ی نسبت‌های مفروض، برجای خود باقی می‌مانند. دو کارگر، در 16 ساعت، 160 دانه نان تولید می‌کنند. ارزش نیروی کار کارگر برابر است با ارزش 40 دانه نان. به بیان پولی، ارزش 160 دانه نان برابر است با 240 هزار تومان. از این مقدار 120 هزار تومان ارزش اضافی است و 120 هزار تومان دیگر، به‌مثابه‌ی مزد به دو کارگر، هر کدام 60 هزار تومان پرداخت می‌شود. اینک اگر بارآوری کار دو برابر شود، بنحوی که یک کارگر در 8 ساعت بتواند همان مقدار نان تولید کند، سرمایه‌دار می‌تواند یک کارگر را اخراج کند. حجم تولید همان 160 دانه باقی می‌ماند، قیمتش همان 120 هزار تومان است و یک کارگر باقیمانده نیز همه‌ی ارزش نیروی کارش را که برابر با ارزش 40 دانه نان است دریافت می‌کند. تفاوت در این است که حالا 40 دانه نان بجای 60 هزار تومان، 30 هزار تومان قیمت دارند و بنابراین ارزش اضافی سرمایه‌دار از 60 هزار تومان به 90 هزار تومان افزایش یافته است. در این حالت، سرنوشت کارگرِ اخراج‌شده از دید این تک سرمایه‌دار و با عطف به امکان عینی بازتولید سرمایه‌اش، کاملاً بی‌اهمیت است. از دید این تک سرمایه‌دار، آن کارگرِ اخراج‌شده دوباره در اختیار بازار کار قرار دارد و می‌تواند شغل دیگری پیدا کند. مهم این است که بلحاظ شرایط عینی تولید،با اینکه ارزش اضافی‌اش از 60 هزار تومان به 90 هزار تومان رسیده، امکان بازتولید سرمایه‌اش بدون هیچ مانعی فراهم است.

مارکس می‌گوید تحت شرایط معینی که بلحاظ تجربی نیز در واقعیتِ جامعه‌ی سرمایه‌داری قابل مشاهده و اثبات است، سرمایه‌دار نه تنها می‌تواند یک کارگر را اخراج کند، بلکه مجبور به این کار نیز هست. ببینیم چرا؟ اگر سرمایه‌دار هردو کارگر را حفظ کند، در آنصورت آنها با 16 ساعت کار می‌توانند بجای 160 دانه نان، اینک 320 دانه تولید کنند. اما تولید 320 نان، مستلزم مقدار بیشتری مواد خام، کارایی دستگاهها، فضاهای انبارداری، بازار فروش، امکان حمل و نقل و خلاصه عوامل دیگری است که نیاز به صرف سرمایه‌ی ثابت بیشتری دارند که تدارک آن احتمالاً بلحاظ مالی و فنی برای سرمایه‌دار بطور بلاواسطه و بلافاصله ممکن نیست. اگر سرمایه‌دار امکان مالی و فنی تولید همان 160 نان را داشته باشد، آنگاه دو کارگر باید بجای 8 ساعت در روز، هرکدام 4 ساعت کار کنند. بطور واقعی و بیرون از تقیدات شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری ممکن هم هست. اما ما در شرایط سرمایه‌داری هستیم و سرمایه‌دار می‌خواهد از ثمره‌ی بارآوری و افزایش ارزش اضافی‌اش بهره‌مند شود. یعنی کماکان از 160 نانی که تولید شده‌اند و می‌توانند به قیمت 120 هزار تومان بفروش بروند، 90 هزار تومانش را برای خودش بردارد. این کار را بدون کوچکترین عذاب وجدانی، می‌توانست با حفظ یک کارگر بکند. (اخراج یک کارگر را سرمایه‌دار گناه خود نمی‌داند و از بابت آن «عذاب وجدانی» ندارد. برخورداری از 90 هزار تومان ارزش اضافی را حق خود می‌داند و وجدان آسوده‌ای دارد، چون همه‌ی ارزش نیروی کار کارگرِ باقیمانده را هم بسیار «عادلانه» پرداخت کرده است.)

اینک ببینیم اگر سرمایه‌دار با پیروی از منطق سرمایه، بر «حق» خود پافشاری کند و با این وجود هردو کارگر را، هرکدام به مدت 4 ساعت به کار وادارد، چه روی خواهد داد؟ از محصولی به قیمت 120 هزار تومان، 90 هزار تومان ارزش اضافی است و 30 هزار تومانِ بقیه بین دو کارگر تقسیم می‌شود. هرکدام 15 هزار تومان. اما هر کارگر اینک می‌تواند با 15 هزار تومان فقط 20 دانه نان بخرد؛ بنابراین نمی‌تواند به حجملازم و کافی از کالاهایی که برای بازتولیدِ نیروی کارش ضروری‌ است، دسترسی پیدا کند. چنین وضعی فقط به معنای گرسنگی کارگر نیست، بلکه از دید سرمایه‌دار شرایط عینی بازتولید سرمایه‌اش را بخطر انداخته است. بنابراین اخراج کارگر از تضادی که بین تولید مادی و تولید ارزش در خودِ فرآیندِ تولید سرمایه‌داری نهفته است ناشی می‌شود.

عزیمت از ارزش نیروی کار برای شناخت ماهیت مزد، تعیین مقدار آن، دو جنبه‌ی تعیین‌کننده دارد. یک: تعریف ارزش نیروی کار با استناد به ارزش کالاهایی که برای بازتولید نیروی کار کارگر لازم‌اند، بخودی خود تنها شالوده‌ی تعیین مقدار ارزش نیروی کار است و فقط پرسش کمیت و کیفیت این کالاها را طرح می‌کند. اگر کارگر برای بازتولید نیروی کارش نیازمند مسکنی برای خواب و آسایش است، به این پرسش که این خواب و آسایش باید با گورخوابی یا کارتن‌خوابی فراهم شود یا در فضا و مکانی درخور و شایسته‌ی زندگی انسان، هنوز باید پاسخ داده شود. اینکه قلمرو کالاهایی که مصرفشان برای بازتولید نیروی کار ضروری است، شامل سفر، دیدار با دوستان و خویشان، تفنن و بازی و همراهی با همسر و کودک در سور و سوگ و بهره‌وری منظم از زندگی فرهنگی (سینما، تئاتر، نمایشگاه، کنسرت، …)، از آزادی بیان و تجمع نیز می‌شود، پرسشی است که باید به‌آن پاسخ داد. بدیهی است که مرجع تصمیم‌گیری درباره‌ی کمیت و کیفیتِ این کالاها و قلمروی که به آن تعلق دارند، در تحلیل نهایی، مبارزه‌ی بین کارگران و سرمایه‌داران است: کشاکشی بین این دو طبقه‌ی اجتماعی که در میدان، فضا و بر بستر توازن قوای سیاسی هرروزه در جریان است. اما این مبارزه با مبارزه‌ یا جدالِ عرضه و تقاضا در بازارِ کار یک تمایز ماهوی و بسیار تعیین‌کننده دارد. دو: با اینکه موکول کردن میزان مزد به مبارزه در بازار کار یا باصطلاح مبارزه‌ی طبقاتی، به این رابطه ظاهری سیاسی می‌دهد، اما درواقع در چارچوب مناسبات سرمایه‌داری باقی می‌ماند. برعکس، وقتی ما مبارزه بر سر مزد را با عزیمت از ارزش نیروی کار آغاز می‌کنیم، درست است که نهایتاً تعریف چند و چون آنرا به مبارزه‌ی طبقاتی واگذار می‌کنیم، اما با این تفاوت عمده که با عزیمت از ارزش نیروی کار نشان می‌دهیم، ارزشی که کل روزانه‌کار، مازاد بر ارزش نیروی کار تولید کرده است، ارزش اضافی نسبی است. سهمی است که سرمایه‌دار برای آن پشیزی نپرداخته است و ماهیت و گوهر سرمایه، چیزی جز همین ارزش اضافی و انباشت آن نیست. ما تنها میزان مزد را تعیین نمی‌کنیم، بلکه هم میزان و هم ماهیت ارزش اضافی را آشکار می‌سازیم؛ و بنابراین با روشنگری در باره‌ی ماهیت و میزان مزد، نسبت به کل شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری در موضع انتقادی و انقلابی قرار می‌گیریم. عزیمت از ارزش نیروی کار برای تبیین و نقد ارزش اضافی نسبی، نه تنها با آشکار کردنِ شالوده‌های مبارزه بر سر مزد، وجود و ضرورت این مبارزه را توضیح می‌دهد، بلکه از چارچوب چانه‌زنی بر سر مزد به‌مثابه‌ی قیمت کار فراتر می‌رود، در موضع نقد و الغای خودِ سرمایه قرار می‌گیرد، ماهیت اساساً اقتصادی و محافظه‌کارانه‌ی آن مبارزه‌ی ظاهراً سیاسی و ماهیت اساساً سیاسی این مبارزه‌ی ظاهراً اقتصادی را آشکار می‌کند. این است روش نقد؛ این است روش مارکس.

طور دیگری به قضیه نگاه کنیم. نیروی کار کارگر از کارگر به‌عنوان انسان و موجودی زنده، جدا و جداشدنی نیست. توانایی بکار انداختن دست و سر و قلب برای دست یافتن به هدفی یا کسب لذتی، جدا از انسانی نیست که دارنده‌ی این اندام و امکان است. شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری با کالا کردن نیروی کار بر این اساس استوار است که این جدایی غیرطبیعی و غیرانسانی، در زمان و مکانِ محدود و معینی امکان‌پذیر شود. این انشقاق یکی از شروط اصلی انعقاد ارزش است. بیگانگی کارگر با شیئیت‌یافتگی کارش در عینیت ارزشیِ کالا، یک گام «پیش»تر صورت گرفته است، همانا در قالب ِ بیگانگی انسانِ کارگر با توانایی کارِ خویش؛ در باخودـ‌ بیگانگی. به‌عبارت دقیق‌تر، این باخودـ‌ بیگانگی بطور منطقی، تاریخی و واقعی در انعقاد ارزش و در تداوم سلطه‌ی آن بر زندگی و روابط اجتماعی انسان، نقش هویت‌ بخشنده ایفا می‌کند. سرمایه‌داری کارگر را از توانایی کارش جدا می‌کند؛ به عبارت دیگر بین «او» به مثابه‌ی «سوژه»ی صوری و نیروی کارش، به مثابه‌ی کالا («ابژه»)، فاصله می‌اندازد. کارگر که به مثابه‌ی موجودی زنده صاحب اختیار حقیقی نیروی کار خویش است به مثابه‌ی «سوژه»ی صوری، بر آن اختیاری حقوقیدارد. کارگر «آزاد» است، نیروی کارش را در بازار بر اساس قراردادی داوطلبانه به سرمایه‌دار بفروشد. بدیهی است که این آزادی، صرفاً صوری و غیرحقیقی است؛ کارگر بطور حقیقی آزاد نیست نیروی کارش را نفروشد؛ مگر بخواهد از گرسنگی و بی‌سرپناهی بمیرد؛ در مردن آزاد است.

جدایی و تمایز بین زمان کار و زمان فراغت، این جدایی را آشکار و ملموس می‌کند. زمان کار، بُرشی از زمان زندگی کارگر است که طی آن، این جداییِ بینِ نیروی کار و انسانِ دارنده‌ی آن فعلیت می‌یابد. دست و سر و قلب به‌حرکت درمی‌آیند، اما به فرمانی بیگانه که هدفی بیگانه با کارگر را دنبال می‌کند. اینکه حاصل کار، موجودی بیگانه با کارگر است، از خودِ این فرآیند و گامِ مقدم بر آن ناشی است. پایان زمان کار و آغاز زمان فراغت، هرچند زمانی کوتاه است که در فاصله‌‌ی بین این دو جدایی و این دو فرمانبرداری صورت می‌گیرد و کماکان در ناخودآگاه و پس‌زمینه‌ی جان و آگاهی و احساس کارگر بصورت نگرانی برای بقا و ترس از بیکاری نقشی ویرانگر ایفا می‌کند، اما موقتاً به معنای پایان این جدایی است؛ دوباره دست و سر و قلب به میل و فرمانِ دارنده‌ی او عمل می‌کنند. دقیقاً از همین روست که یکی از حوزه‌های کشاکش بین بخشی از کارگران و سرمایه‌داران در کشورهای پیشرفته‌ی صنعتی، اصرار سرمایه‌داران به دسترسی به کارگران (ایمیل، پیجر، مسنجر…) در ساعات فراغت آنهاست. سرمایه می‌خواهد این جدایی را حتی در اوقات فراغت پایدار نگه دارد.

سوژه‌ی انقلابی و انتقادی از طریق آگاهی به جایگاه طبقاتی خود به این جدایی آگاه می‌شود و برای رفع آن و براندازی مناسباتی که موجد و ضامنِ پایداریِ آن هستند مبارزه می‌کند. تنها با عزیمت از ارزش نیروی کار در پیدایش و پایداریِ ارزش اضافی نسبی است که می‌توان به این جدایی، به این باخودـ‌ بیگانگی و ساز و کار اجتماعی و نهایتاً «اقتصادی» و سیاسیِ حضور و دوام آن، آگاه شد و گام در راه رفع و براندازی آن نهاد. از این‌جاست که سوژه‌ی صوریِ روشنگری جای خود را به سوژه‌ی انتقادی و انقلابیِ آگاهیِ نقادانه می‌دهد. برده‌دار، برده را می‌خرد، نه نیروی کارش را. در برده، وحدت انسانِ ناآزاد و نیروی کارش حفظ می‌شود. سرمایه‌دار، نیروی کار کارگر را می‌خرد، نه کارگر را. در کارگرِ «آزاد» وحدت انسان و نیروی کارش از دست می‌رود. وحدت انسان و نیروی کارش در برده، به بهای سلب آزادی و انسانیت اوست. تاوانِ «آزادی» انسان در سرمایه‌داری، باخودـ‌ بیگانگی و دوپارگیِ کارگر است. کارگر با برانداختن سرمایه، وحدت انسان و توانایی‌هایش را بازپس می‌گیرد و وحدت واقعی را در آزادی حقیقی برای نخستین بار برقرار می‌کند.

به این معنا، نفی سرمایه‌داری، انتقاد از خودِ پرولتاریاست.

کمال خسروی، دیماه 1396

یادداشت‌ها

‌1ـ اشاره به نوشته‌ی کوتاهی از اندیشمند برجسته‌ی مارکسیست مایکل لبوویتز، تحت همین عنوان در سال 1992 به مناسبت 125مین سالگرد انتشار کاپیتال ارائه شد. (ترجمه‌ی فارسی: «سکوتهای کاپیتال»، برگردان: آبتین افشین، گروه پروسه. شهریور 1393.)

لبوویتز خطوط عمده‌ی این نظر را در اثر ارزشمند و بسیار مشروح دیگری زیر عنوان «فراسوی سرمایه» طرح کرده است:

Michael. A. Lebowitz; Beyond Capital, Marx´s Political Economy of the Working Class, Palgrave, MacMillan, N.Y. 1992, 2003.

2‌ـ هدف از نوشته‌ی حاضر نقد دیدگاه لبوویتز در «فراسوی سرمایه» نیست، بلکه واکاوی هسته‌ی مرکزی آن در ارتباط با مقوله‌ی «ارزش اضافی نسبی» در کاپیتال و از دیدگاه نقد اقتصاد سیاسی است. لبوویتز در «فراسوی سرمایه» سرسختانه از دست‌آوردهای مارکس دفاع می‌کند، خود را مارکسیستی «ارتدکس» می‌نامد و کارش را در تداوم و تکامل کار مارکس تعریف می‌کند.

درباره‌ی لبوویتز و نقد دیدگاه او، به‌زبان فارسی، نوشته‌ها و ترجمه‌های سودمندی را می‌توان در تارنمای «نشر بیدار» و دیگر انتشارات آن در قالب کتابها و جزوه‌ها و نشریات یافت. از آن جمله مجموعه‌ای که حسن آزاد زیر عنوان «نظریه‌ی مارکسیستی مزد» ترجمه کرده است.

3‌ـ کاپیتال جلد اول: MEW, 23, S. 545؛ (ترجمه‌ی فارسی حسن مرتضوی، ص 561؛ ترجمه‌ی فارسی ایرج اسکندری، ص 473.)

دو صفحه پیشتر از آن، مارکس در آغاز فصل پانزدهم می‌نویسد: «ارزش نیروی کار با ارزش وسائل معاشی تعیین می‌شود که بطور متعارف مورد نیاز کارگر متوسط است. حجم این وسائل معاش کهشکل آن می‌تواند تغییر کند، برای جامعه‌ای معین و در دوره‌ای معین معلوم است و در نتیجه باید مقداری ثابت تلقی شود. آنچه تغییر می‌کند، ارزش این حجم است.»

4‌ـ همانجا؛ MEW, 23, S. 562. (ترجمه‌ی فارسی حسن مرتضوی، ص 580؛ ترجمه‌ی فارسی ایرج اسکندری، ص 489.)

5‌ـ MEW, 25, S. 368. (ترجمه‌ی فارسی حسن مرتضوی، ص 399؛ ترجمه‌ی فارسی ایرج اسکندری، ص 381.)

6‌ـ MEW, 42, S. 305ff.

 

بازاندیشی نظریه‌ی ارزش ـ بخش نخست: ارزش: جوهر، شکل، مقدار
بازاندیشی نظریه‌ی ارزش ـ بخش دوم: کار زنده و ارزش آفرین