دریافتی, سرتیتر

میدان‌های مبارزاتی و سناریوهای ممکن در پی اعتراضات اخیر در ایران – مهران زنگنه

میدان‌های مبارزاتی و سناریوهای ممکن در پی اعتراضات اخیر در ایران

مهران زنگنه

رژیم جمهوری اسلامی دچار بحران روامداری (مشروعیت) عمومی است، اگر روامداری یک رژیم منوط به خواست‌های مردم (آزادی و عدالت) و نه افسانه‌های مذهبی باشد!

اما صرف عدم روامداری، اگر چه پیش شرط تغییر سیاسی-اجتماعی است، برای کنار رفتن یک رژیم کافی نیست همانطور که در گذشته حکومت ناروائی مثل رژیم کودتای پهلوی را دیده‌ایم، در حال حاضر در ادامه رژیم اسد در سوریه، حکومت السیسی در مصر و غیره را می‌بینیم، که همچون رژیم پهلوی فقط به اعتبار نحوه‌ی کسب قدرت‌شان از طریق کودتا ناروا بوده و هستند. از آنجا که خواست مردم به شکلی دموکراتیک در رژیم‌هایی نظیر رژیم السیسی یا رژیم جمهوری اسلامی امکان تجلی و تحقق ندارد، اعلام عدم روامندی به سطح خیابان انتقال پیدا می‌کند همانطور که در ایران شاهد آن بوده و هستیم.

اگر چه می‌توان نشانه‌هایی از درگیری‌های چند جناح و تاثیر آن در ابتدای اعتراضات اخیر را دید، و این امر در تحلیل وضعیت بسیار اهمیت دارد،[1] اما اعتراضات اخیر نشان دهنده‌ی حدت تضاد بین پایینی‌ها و بالایی‌ها (در کل آن) به معنای اجتماعی کلمه است، حدتی که بواسطه‌ی سرکوب امکان نمود به طور کامل نمی‌یافت، هنوز هم نیافته است و در اعتراضات در این یا آن حوزه وجوهی از آن به شکل جزئی تجلی می‌یافت مثل اعتراض كارگران در هفت تپه، هپكو و آذرآب در اراك، معدن يورت و معدن آق دره و بازنشسته‌ها و معلمان. نمی‌توان از اعتراضات ‌مهندسی شده، چه توسط جناحی از رژیم و چه توسط نیروهای امپریالیستی آمریکا و متحدین‌اش (نظیر بخشی از اعتراضات در اوکراین) حرفی زد، اگر چه جریانات امپریالیستی در این راستا تلاش کرده‌اند و سعی می‌کنند در طی اعتراضات بر موج مردمی سوار بشوند و این اعتراضات را بدل به چیزی جز آنچه هست بکنند؛ یعنی اعتراضاتی که به منظور تحقق آزادی و عدالت صورت گرفته‌اند و می‌گیرند را در راستای سیاست نئوکلونیالیستی «تغییر رژیم» تغییر ماهیت بدهند، همانطور که در بهار عربی بخصوص در سوریه، در کنار رژیم ددمنش اسد، سهمی بزرگ در ربودن بهار عربی و بدل کردن آن به خزان جنگ نیابتی داشته‌اند.[2]

تضاد بین بالایی‌ها و پایینی‌ها، حدت و ضعف آن، تاثیر بر دو طرف آن دارد و وضعیت درونی هر یک (در وهله‌های مختلف حیات اجتماعی) را تغییر می‌دهد. این تغییرات سپس در اشکال سازماندهی و سازمان‌یابی (بخصوص در اتحادهای اجتماعی) در دو طرف بازتاب پیدا می‌کنند. تغییرات در ابتدا با باز و بسته شدن میدان‌های مبارزاتی چه در بالا و چه در پائین همراهند و بسته به نتایج مبارزه در هر یک از این میدان‌ها هستند. در زیر به میدان‌های مبارزاتی از زوایای مختلف پرداخته خواهد در ابتدا بر مبنای بازتاب یکی از شعارهای مردم در مورد سیاست خارجی رژیم در بالائی‌ها، سپس به چند میدان دیگر، منجمله به میدان‌های اصلی درگیری در بالایی‌ها و بازتاب آن بر پایینی‌ها پرداخته خواهد شد.

سیاست خارجی و اعتراضات

اگر چه تناسب قوا در سطح بین‌المللی (در فضای مجازی و واقعی) در مورد ایران مثل سوریه‌ی امروز امری تعیین کننده در حوادث اخیر نیست، و فقط در صورت سوریه‌ای شدن ممکن است تعیین کننده بشود، اما به هر رو تاثیری بلاواسطه بر روند جاری دارد و نباید آن را ندیده گرفت. به اشاره باید گفت که با تفاوت‌هایی صف‌بندی و تناسب قوا در سطح بین‌المللی شبیه سوریه است با این تفاوت که در جبهه‌ی غرب شکافی که موجود است، عمیق‌تر است از شکاف در مورد سوریه. برای مثال فرانسه و ترکیه موضعی مخالف و حتی می‌توان گفت «علیه» دخالت آمریکا و اسرائیل گرفته و آلمانی‌ها موضعی بینابینی دارند.

اروپایی‌ها به ویژه فرانسوی‌ها احتمالا تصور می‌کنند، رژیم قادر به سرکوب است و مایلند اعتراضات را دستمایه‌ی خود برای مذاکره پیرامون مواضع دولت ایران در منطقه بکنند، به خصوص و احتمالا با تمسک به شعار نه غزه و … که به عنوان سیگنال اصلی جریان ارتجاعی سبز به غرب در فضای واقعی در سال ۸۸ مطرح شد.[3] با اطمینان می‌توان گفت در این راستا وسائل ارتباط جمعی غرب نیز هزینه‌ی سیاست خارجی را برای ایران به عنوان علت خرابی اوضاع اقتصادی برجسته خواهند کرد و تبلیغات خود را در این افزایش خواهند داد.

شعار نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران

در این رابطه ابتدا مختصر بگوئیم: جمهوری اسلامی (صرفنظر از شعارها و سخنوری‌ها) با سیستم بین‌المللی سلطه مشکلی بنیادین ندارد. سیاست‌های اقتصادی و استراتژی توسعه‌ی دولت در جهت اوج آمال صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، یعنی سیاست‌های نئولیبرالی‌اند که جای پیرامونی ایران را در سلسله مراتب سلطه در سطح جهان تثبیت و تحکیم می‌کنند و به خرابتر شدن وضع فرودستان می‌انجامند. به علاوه دولت روحانی همچون رفسنجانی در این وجه حتی فراتر نیز رفته است و از پذیرش قراردادهای نئوکلونیال (مثل قرارداد توتال) نیز ابایی ندارد.[4]

مشکل با سیاست خارجی شروع می‌شود. در این سطح باید آرزو و واقعیت را از یکدیگر تفکیک کرد. شکی نیست که برخی از عناصر رژیم آرزوهایی در مورد منطقه و جهان دارند؛ حتی احمق‌هایی پیدا می‌شوند که می‌خواهند کاخ سفید را بدل به حسینیه بکنند،[5] اما برخلاف رسانه‌های غربی، عربستان و اسرائیل که دولت ایران را امپریالیستی خوانده‌اند، باید توجه کرد رژیم جمهوری اسلامی یک رژیم پیرامونی است. برای اثبات این گزاره نیازی به بحث نیست، فقط کافی است به نقش ایران در تقسیم بین‌المللی کار توجه شود. یک رژیم پیرامونی توان اقتصادی-مالی، تکنولوژیک، نظامی و غیره را برای دخالت در سطح گسترده و درازمدت در منطقه را ندارد و چنین دخالتی فقط بر باد دادن منابع محدود مالی-انسانی و غیره معنا می‌دهد. اگر ایران یک رژیم پیرامونی باشد، که هست، ادعاهای فوق میان‌تهی هستند و فقط ارزش تبلیغاتی دارند و برای بسیج نیروهای جنگ‌طلب و تفرقه‌ی نئوکلونیالیستی بین فرق مذهبی در خاورمیانه به منظور تضمین سلطه خویش در منطقه به کار گرفته می‌شوند. با اطمینان می‌توان گفت امروزه نه ایدئولوژی که حفظ رژیم تعیین کننده در سیاست دولت ایران است. بررسی سیاست‌های رژیم در رابطه با سرکوب و کشتار مسلمانان روهینگا دلالت بر صحت گزاره‌ی اخیر دارد. رژیم حتی در جلسه بررسی مسئله روهینگا در سازمان ملل شرکت نیز نکرد که به منظور محکوم کردن کشتار مردم صورت گرفت.[6]

می‌توان به جرئت گفت: اگر رژیم ایران در معرض سیاست «تغییر رژیم» قرار نمی‌داشت، ادعاهای ایران در منطقه در سطح سخنوری‌های میان تهی صرف می‌ماند و سیاست ایران در منطقه تغییر می‌کرد؛ همانطور که خاتمی (رئیس جمهور سابق) برای مثال در مورد مسئله‌ی فلسطین اظهار کرده است که ایران در رابطه‌ی بین فلسطین-اسرائیل دخالت نخواهد کرد[7] و طرح صلح فلسطین (راه حل دو دولت) را به شرط پذیرش طرف‌های عرب درگیر می‌پذیرد که به طور ضمنی پذیرش و به رسمیت شناختن اسرائیل معنا می‌دهد.[8] به این اعتبار می‌توان گفت صرفنظر از سخنوری‌های ایدئولوژیک سیاست خارجی رژیم ایران در اساس در پی حضور آمریکا در افغانستان، به دنبال حمله‌ی بوش به عراق، … و دخالت در بهار سوریه و تغییر رژیم در خود ایران طراحی شده است، اگر چه با دفاع به این شکل پا را فراتر از ظرفیت خویش نهاده است و به خصوص با توجه به ناتوانی اقتصادی و پیرامونی بودن اقتصادی ایران می‌تواند به نتایجی معکوس برای رژیم منجر شود. جنبش سبز در واقع، همانطور که در بازگفت بالا از خاتمی بر می‌آید، در سطح واقعی در راستای حل این مشکل و بازگشت به فقط سطح سخنوری با انتظار کم کردن تهدیدات غرب و بنابراین حفظ نظام بود، البته بدون بدست آوردن تضمینی از غرب (به خصوص آمریکا) در جهت توقف سیاست «تغییر رژیم»، امری که بخش‌های دیگر و عمده‌ی رژیم بدون آن سیاست خارجی خود را تغییر نخواهند داد و فقط در این صورت در سطح سیاسی، همچون در سطح اقتصادی حاضر به مماشات با غرب و پذیرش سیاست‌های غرب در عمل‌اند. باید تاکید بر «در عمل» کرد، چرا که این اتفاق در سطح سخنوری، که کارکرد ایدئولوژیک در داخل و در سطح منطقه دارد، نخواهد افتاد. در صورت گرفتن تضمین از غرب می‌توان پیش‌بینی کرد که موضع این جریان مثل موضع ظاهری عربستان خواهد شد که پشت پرده با اسرائیل به توافق رسیده است و بر «معامله‌ی قرن» در رابطه با مسئله‌ی فلسطین صحه می‌گذارد، ولی برای مثال در سطح علنی در مورد پایتخت اسرائیل-فلسطین بواسطه‌ی ضرورت‌های داخلی در جلسه اخیر سازمان ملل به نفع فلسطینی‌ها رای می‌دهد.

اگر بپذیریم دخالت‌های ایران در منطقه به معنای مقابله با سیاست «تغییر رژیم» غرب است، تکرار شعار نه غزه، … را در اعتراضات برخلاف ظاهر آن، نه فقط نفی سیاست‌های خارجی بلکه باید آن را به معنای عدم دفاع از رژیمی فهمید که در معرض تهدیدات غرب قرار دارد. بنابراین شعار فوق بیان خواست تغییر سیاست خارجی ایران (و عدم دخالت در منطقه، که همچند دخالت‌های نامشروع آمریکا، روسیه، اسرائیل، عربستان، ترکیه و … در منطقه نامشروع است) فقط نباید انگاشت، بلکه باید آن را به طور ضمنی به معنای خواست براندازی به هر شکل فهمید.

این شعار اما حدود یک میدان پر اهمیت سیاسی در داخل را ترسیم می‌کند. می‌توان گفت در آتیه در سطح رژیم، در صورت فروکش کردن اعتراضات، احتمالا گروهی یا گروه‌هایی به سیاست خارجی رژیم خواهند پرداخت و شعار فوق را دستمایه‌ی مبارزات جناحی بر سر قدرت و تضمین سلطه خواهند کرد.[9] پرداختن یک یا چند جریان در رژیم به این امر و پا نهادن به این میدان چند وجه زیر را داراست و آن را نباید به فقط مبارزه بر سر قدرت بین جناح‌ها تقلیل داد و باید به نکات زیر نیز توجه کرد: ۱) گرفتن یک شعار از مردم و ۲) سوار شدن بر موج مردمی ۳) دادن یک سیگنال به غرب در جهت کاهش تنش و ممانعت از سیاست «تغییر رژیم» آمریکا (همچون برجام).

وجوه یک و دو بر می‌گردند به کارکرد ایدئولوژیک جریانات اصلاح‌طلب و نقشی که بواسطه‌ی جامعه‌ی مدنی و در جامعه‌ی مدنی در راستای ادغام توده‌ها در سیستم و بنابراین جلوگیری از فروپاشی رژیم را برعهده دارند.[10] تغییر در سیاست خارجی در کوتاه مدت با توجه به وضعیت بین‌المللی فعلی، سیاست «تغییر رژیم» آمریکا در سطح منطقه، حملات مستقیم اسرائیل به سوریه و مسئله انتقال سفارت آمریکا به اورشلیم، بعید به نظر می‌رسد، لذا تناقض بین واقعیت و شعار نتیجه‌ی محتومی برای جناح مربوطه خواهد داشت، یعنی موجب جدایی بیشتر مردم از این جریانات خواهد شد، مگر اینکه موفق بشوند مثل سایر حوزه‌ها، شکست خود را در این حوزه به حساب جریانات دیگر بنویسند. بنابراین تاثیرات منفی این جریان بر آن بخش از جنبش مردمی، که این شعار را داده‌اند، ناپایدار و بسیار جزیی خواهند بود در حالیکه از یک سو اثرات بسیار مهمی بر روابط در بین بالايی‌ها خواهد داشت و ممکن است منشاء جدال جدی در بین بالائی‌ها بشود؛ از سوی دیگر موضع سازش با غرب رابطه‌ی این جریانات با مردمی که بواسطه‌ی اسلام و اعتقاداتشان حامی رژیم هستند را مخدوش می‌کند.

مورد سوم در وجوه مذکور برمی‌گردد به واکنشی که آمریکا به آن نشان خواهد داد. بازتاب یک چنین سیگنالی به غرب احتمالا متناقض خواهد بود. تنها نتیجه‌ی مثبت برای رژیم تعمیق شکاف بیشتر در جبهه‌ی غرب و در سطح آمریکا خواهد بود، اما قطعا به کنار نهادن سیاست «تغییر رژیم» منجر نخواهد شد، تنها ممکن است طرفداران «تغییر رژیم» نرم در آمریکا را تقویت کند.

درگیر شدن جریانات مختلف رژیم در میدان سیاست خارجی، صرفنظر از نتایج کوتاه مدت و نتیجه‌ی مثبت آن برای جنبش اعتراضی، اما یک نتیجه دیگر می‌تواند به همراه داشته است که امکان تحقق آن در میان مدت وجود دارد و در درازمدت حتمیت دارد. جریان آتی طرفدار تغییر سیاست خارجی با خواست عدم دخالت در منطقه احتمالا داوطلب نمایندگی «تغییر رژیم» نرم در داخل رژیم خواهد شد و می‌تواند جای نمایندگان جنبش سبز در رژیم را بگیرد یا باقیمانده‌ی آنان را در صفوف رژیم دوباره فعال کند. اگر چه در هر حال آنان کماکان برای روز مبادا حفظ خواهند شد، چه در حصر و چه به شکل دیگر. زمزمه‌ی خواست برداشتن حصر از رهبران این جنبش در صفوف رژیم در کنار اشارات تیلرسون به تغییر نرم را باید در این راستا تاویل کرد.

 تحول این چنینی یعنی «تغییر رژیم» نرم اما نیاز به زمان دارد و مشروط به نرم شدن ظاهری سیاست خارجی آمریکا نسبت به ایران است. اعتراضات مردمی تاثیری متناقض بر این روند داشته‌اند، دارند و خواهند داشت.

اگر چنین اتفاقاتی بیافتند، یعنی به سمت تغییر رژیم نرم حرکت شود، از مردم یکی از شعارهایی گرفته می‌شود که علیرغم وجود مایه‌های قوی ایدئولوژیک راست نشان‌های خواست‌های روایی را در آن نیز می‌توان دید. از دست رفتن این شعار اما چیزی از جنبش اعتراضی نمی‌کاهد، چرا که عنصر یا عناصر روا در این شعار در شعارهای دیگر موجود است.

باز شدن چنین میدانی، اما در عین حال به معنای تحقق یکی از کارکردها و تاثیرات جنبش اعتراضی، یعنی دامن زدن به تشتت در رژیم، مثل هر جنبش اعتراضی دیگر در سراسر جهان است. در آتیه مجددا نمود و بازتاب این خواست اعتراضی را با قطعیت خواهیم دید. چرا که جریان دیگر (به اصطلاح اصولگرا) که توانسته است به شکلی موفقیت‌آمیز به واسطه‌ی سیاست خارجی امنیت رژیم را تامین کند، کماکان خواهان تضمین غرب و پایان دادن به سیاست «تغییر رژیم» خواهد بود، اگر چه بواسطه‌ی اعتراضات با موضعی ضعیف‌تر در مقابل جریانات دیگر و البته با توجه به شعار مذکور هوشیارانه‌تر.

تناسب قوا در سطح رژیم

یکی از تاثیرات اعتراضات پایینی‌ها بر ترکیب قهر و وفاق در شیوه‌ی حکومت است. با نزول نفوذ معنوی رژیم و دین، نیروهایی با شعار اصلاح‌طلبی و انکشاف جامعه‌ی مدنی توانستند به طور موقت توده‌های مردم را به آینده‌ای بهتر امیدوار کنند. اما به مرور روشن شد که اصلاح‌طلبان نه فقط عناصری فاسد نظیر عارف هستند که کارشان تولید «ژن خوب» و خواستشان گرفتن سهمی از ثروت ملی و چپاول مردم است، بلکه با خواست اجرای سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال که نتیجه‌ای جز استثمار بیشتر و فقر برای فردوستان ندارد، ربطی با خواست‌های بلاواسطه‌ی اقتصادی مردم ندارند. امری که دو نتیجه دارد:

الف) اعتراضات مبین نزول روزافزون ایدئولوژیک اصلاح‌طلبان در پی نزول تدریجی دستگاه روحانیت و به معنی تقلیل سهم وفاق و برجسته‌تر شدن نقش دستگاه‌های سرکوب در شیوه‌ی حکومت است. این تغییرات در وهله‌ی ایدئولوژیک به معنای تغییر تناسب قوا در سطح حاکمیت به نفع جریانی است که دستگاه‌های سرکوب را در کنار خود دارد.

ب) با کم شدن وفاق دیگر بالائی‌ها از اعتراضات پائینی‌ها نمی‌توانند سوء‌استفاده جناحی بکنند یا بگوئیم این امکان به حداقل رسیده است. اگر بپذیریم جناحی در اعتراض مشهد دخیل بوده است و با فرض صحت، با توجه به نتایج آن، آنگاه باید بپذیریم که دیگر در آتیه امکان اینکه شاهد درگیری جناحی در خیابان باشیم بسیار کم خواهد بود و امکان روی آوردن به مردم با شعارهای پوپولیستی از طرف یکی از جریانات حاکمیت به حداقل رسیده است و شکل مبارزه آنان با یکدیگر باید تغییر بکند و خواهد کرد، مگر در یک مورد که در زیر به آن پرداخته خواهد شد.

تغییر در ترکیب قهر و وفاق اما از نوع تغییراتی است که حتی خود نیروهای حاکم آن را لاپوشانی می‌کنند. اجتناب ظاهری سپاه از شرکت در سرکوب صرفنظر از وجه عوامفریبانه‌ی آن یکی از نشانه‌های این امر است. سرکوب و لاپوشانی آن ابتدا به ساکن منجر به ایجاد میدانی می‌شود که هم معترضین و هم نیروهای حاکم به آن رفته‌اند و خواهند رفت یعنی نحوه‌ی برخورد به معترضین یا به عبارت دیگر نحوه‌ی برخورد به زندانیان سیاسی (دستگیر شدگان). در این حوزه رژیم امکان عقب نشینی ندارد. نمی‌تواند و نمی‌خواهد همه‌ی فعالین جنبش اعتراضی را آزاد کند. با این همه، با اینکه از یک سو به سرکوب (یعنی دستگیری، کشتار و … فعالین جنبش اعتراضی) نمایندگان چند جریان در حکومت منجمله مهمترین آنان یعنی خاتمی و مجمع روحانیون مبارز[11]، روحانی و دولتش[12]، خامنه‌ای و روحانیت محافظه‌کار با اغتشاش خواندن اعتراضات مردمی، خرابکار، برهم‌زنندگان نظم اجتماعی تلقی کردن آنان و هدایت شدن اعتراضات از خارج به سرکوب اعتراضات مشروعیت بخشیده‌اند و خواهند بخشید، از سوی دیگر در پی فروکش کردن اعتراضات هر یک به میدان «دفاع» از آزادی‌های مدنی پا نهاده‌اند و خواهند نهاد تا الف) تغییر فوق را از چشم توده‌ی مردم پنهان کنند. ب) رابطه‌ ایدئولوژیک خود را با مردم بازسازی کنند.

تاثیر اعتراضات بر متحدین رژیم در خارج کشور در این حوزه اهمیت دارد. می‌توان پیش‌بینی کرد که اصلاح‌طلبان خارج کشور نیز به این میدان پا نهند و با برجسته کردن چند گفتار جریانات متحد خویش در رژیم دوباره بخواهند آب تطهیر بر آنها بریزند و نقش آنان را در سرکوب اعتراضات کم رنگ بکنند و سلطه‌ی قهر در ترکیب قهر و وفاق را به راز بیآلایند.

این میدان اما میدانی است که نیروهای آزادی-عدالتخواه می‌توانند با دفاع پیگیر از معترضین در بند، از یکسو و از سوی دیگر به نمایش نهادن موثر نقش خود در دفاع از حقوق آنان دست بالا را در آن بدست بیآورند. تجربه‌ی این نیروها در گذشته نشان می‌دهد که علیرغم تلاش‌های خستگی‌ناپذیر و پیگیر این نیروها در جهت دفاع از آزادی‌های مدنی و آزادی زندانیان سیاسی و مبارزه برای اهدافی این چنینی در وجه دیگر یعنی به نمایش نهادن تلاش و موفقیت‌های‌شان و بازتاب آن در ایران دچار شکست شده‌اند و نتیجه‌ی کارشان به حساب کار دیگران نهاده شده است و دیگران به عنوان مدافع آزادی قلمداد شده‌اند.

میدان‌های آتی و اصلی مبارزات در سطح رژیم

رژیم جمهوری اسلامی نه فقط به اعتبار اعتراضات مردمی بلکه به واسطه‌ی مبارزه بر سر قدرت و کسب رهبری در شرایط بحرانی‌ای به سر می‌برد. ما شاهد انتقال قدرت از نسل اول رهبران انقلاب اسلامی به نسل دوم رهبران که در عین حال مبارزه بین فرزندان و نزدیکان حکام فعلی (حلقه‌ی اول قدرت) با کسانی است که در روند انقلاب نقشی مهم ایفاء کرده‌اند ولی به دلائل عدیده (منجمله و حتی به دلیل ساده‌ی صغر سن) در حلقه‌های قدرت در حلقه‌ی دوم و یا سوم قرار داشتند و اکنون در پی پایان عملی عمر نسل اول همچون نسل و حلقه‌ی اول می‌خواهند به حلقه‌ی اول راه بیآبند. این مبارزات سوای نیت فردی و گروهی بازتاب مبارزه‌ی سهمگینی هستند که بین گروه‌های مختلف بورژوازی حاکم (در سطح اقتصادی-اجتماعی) در جریان هستند و معنای عینی خود را از آن می‌گیرند.

در این راستا گروه‌بندی‌های مختلفی در دو وهله حیات اجتماعی (سیاست و اقتصاد) در بین بالائی‌ها شکل گرفته‌اند. در این گروه‌بندی‌ها سازمان‌های بین‌المللی (با حمایت مستقیم و ضمنی از این یا آن گروه در رژیم و یا حمایت مستقیم مادی و معنوی از جریانات خارج کشور که در راستا با پیوند با این یا آن گروه دخیل در دستگاه‌های دولت ایران هستند) نیز دخالت دارند.

هسته‌ی اصلی و پایه‌های اجتماعی گروه‌بندی‌ها را بورژوازی دولتی و غیردولتی منجمله سرمایه‌ی بین‌المللی تشکیل می‌دهند. خواست‌های بورژوازی غیر دولتی و بویژه بین‌المللی در این راستا اجرای کامل سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول است که می‌توان چند مؤلفه‌ی اصلی آنان را چنین خلاصه کرد: برداشتن تمام موانع در تجارت خارجی (برای مثال حذف گمرکات) و عدم حمایت از صنایع داخلی، حذف تمام سوبسیدها چه بر مصرف و چه بر تولید (برای مثال بالابردن قیمت بنزین و سوخت به سطح قیمت‌های بین‌المللی که می‌توان آنرا هم به عنوان سوبسید بر مصرف و هم سوبسید در تولید تلقی کرد)، حذف رایانه‌های نقدی (که نتیجه‌ی عملی آن در نهایت پايین آمدن سطح دستمزدها خواهد بود)، خصوصی‌سازی رادیکال در تمام حوزه‌های اقتصادی (بانک‌ها، صنایع، بیمه و درمان[13]، آموزش و پرورش و …)، تغییر سیستم مالیاتی به نفع صاحبان بنگاه‌های اقتصادی (چه خارجی و چه داخلی)، حذف تمام شروط و مقرراتی که برای سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد، شناور کردن ارز و غیره.[14] اگر چه می‌توان در مورد تک تک این سیاست‌ها و نتایج آن بر ساختار اقتصادی نوشت، اما در اینجا فقط به اشاره گفته می‌شود که هر سه شاخص برای تشخیص جایگاه یک حلقه در سلسله مراتب اقتصادی در سطح جهان یعنی سطح دستمزدها، جای ارز کشور در سیستم بین‌المللی پول (فضاهای ارزی) و بالاخره و از همه مهمتر نقش کشور در تقسیم بین‌المللی کار را با پایین آوردن سطح دستمزدهای واقعی، ضعیف‌تر شدن ارز و تقلیل نقش کشور به تولید کننده مواد خام (نفت، گاز و …) خراب‌تر از آنچه هست، می‌کنند.

تجلی ایدئولوژیک در گیری بین جریانات مختلف بورژوازی در بالا در بحث حول نئولیبرالیسم و گفتمان اقتصاد مقاومتی[15] در سطح رژیم جریان داشته و دارد. میدان اصلی این درگیری و صف‌بندی در آتیه نزدیک حول خصوصی‌سازی بنگاه‌های اقتصادی دولتی و حل مشکلی است که تحت عنوان مشکل بنگاه‌های خصولتی در ادبیات سیاسی رژیم در مورد آن گفتگو می‌شود. در حوزه‌ی خصوصی‌سازی بورژوازی غیر دولتی (که به لحاظ سیاسی-اقتصادی در جهت صندوق بین‌المللی پول یا سرمایه‌ی بین‌المللی حرکت می‌کند) می‌خواهد به ثمن بخس بنگاه‌های دولتی را در یک «حراج» بخرد، یا بهتر است گفته شود با توجه به فساد سیستماتیک «هدیه» بگیرد، همچون اعتباراتی که تا کنون به حساب مردم منجمله مال‌باختگان به حکام و وابستگان آنان در هر دو جناح اصلی داده شده است.

صرفنظر از نتایج خصوصی‌سازی برای سرمایه‌داری پیرامونی، این سیاست نتایج بسیاری در حوزه‌ی توزیع درآمد دارد و به ناعادلانه‌تر شدن آن خواهد انجامید که به موضوع این نوشته ربط مستقیم دارد. برای آنکه مردم اثرات آن را حس کنند، برای مثال در مقام مقایسه با اثرات افزایش قیمت بنزین که بلافاصله در تورم و کاهش قدرت خرید دیده می‌شوند، زمان بیشتری لازم است. میزان و زمان تحقق خصوصی‌کردن بسته به تناسب قوا در سطح رژیم دارد و بسته به تناسب قوا از یک سو تشتت در رژیم را به دنبال دارد، از سوی دیگر دو میدان که پایینی‌ها نیز در آن شرکت خواهند کرد را نیز باز می‌کند یا گسترش می‌دهد: الف) با توجه به فساد در کل حکومت میدان مبارزه با فساد ب) میدان مبارزه با نتایج آن برای دفاع از سطح معیشت فرودستان. فساد به بحران روامندی دامن می‌زند و دفاع از سطح معیشت به مبارزات بلاواسطه حدت می‌بخشد. برقراری پیوند بین این دو برای هر نیرویی که با رژیم مقابله می‌‌کند، اهمیت استراتژیک دارد. این در حالی است که بخش اعظم اپوزیسیون از سلطنت‌طلبان تا به اصطلاح رفرمیست‌ها از سیاست‌های نئولیبرال روحانی حمایت می کنند و برنامه‌ای جز آنچه او انجام می‌دهد، ندارند. یکی بودن استراتژی دولت روحانی و استراتژی جریانات اپوزیسیون فوق‌الذکر در خارج در این حوزه به معنای آن است که در این حوزه جریانات اپوزیسیون راست خلع سلاح‌اند. فقط می‌مانند منقدین نئولیبرالیسم، که عمدتا نیروهای آزادی-عدالت‌خواهند. مبارزه در این میدان، نقشی مهم در پیشبرد مبارزات و حل مسئله رهبری می‌تواند ایفاء بکند، و نمی‌توان آن را به مبارزه روزمره، برای مثال دفاع از سطح معیشت، تقلیل داد. در این میدان است که پیوند بین مبارزه روزمره و استراتژیک (برنامه‌ی اقتصادی-اجتماعی و توسعه‌ی کل جامعه) صورت می‌گیرد.

در این راستا باید توجه نمود: از آنجائیکه بخشی از بنگاه‌های اقتصادی دولتی زیر نظر جریان مخالف روحانی اداره می‌شوند، خواست خصوصی کردن جریانات اصلاح‌طلب داخل و خارج از کشور، یا نمایندگان بخش غیردولتی و سرمایه‌ی بین‌المللی،‌ صرفنظر از اثرات اقتصادی-اجتماعی آن برای پایینی‌ها، به معنای خواست محدود کردن نفوذ همان جریانی است که در سیاست خارجی امنیت و حفظ رژیم را از طریق دخالت در منطقه دنبال می‌کند.[16] با توجه به دو میدان مبارزات در بین بالایی‌ها (سیاست خارجی و در حوزه‌ی اقتصاد خصوصی‌سازی) می‌توان پیوند ارگانیک و استراتژیک بین‌ سیاست‌های دو جریان عمده را دید.

این سیاست‌ها اما حداقل دو پاشنه‌ی آشیل دارند: الف) دولت روحانی و نمایندگان اصلاح‌طلبان از یک سو می‌خواهند با سیاست‌های نئولیبرال مردم را خانه خراب‌تر بکنند و از سوی دیگر نفوذ و امتیازات آنانی که قرار است اعتراضات مردم را سرکوب بکنند و در سطح دستگاه‌های ایدئولوژیک نقش عمده‌ای در تحمیق مردم دارند، را کم بکنند. ب) در حالیکه «تغییر رژیم» آمریکا در دستور روز این کشور قراردارد، روحانی می‌خواهد آن جریانی را تضعیف کند، که سیاست مذکور را در خارج تا کنون به طور موفق مهار کرده است.

از آنجا که در کشور پیرامونی ایران راه حل مدنی و مکانیسمی برای حل مسائلی از نوع انتقال قدرت از نسلی به نسل دیگر نیز وجود ندارد، و خصوصی‌‌کردن به هستی‌ی برخی از گروه‌های حاکم بر ‌می‌گردد، احتمال اینکه مبارزه در بالا حدت بیآبد، و شکاف در صفوف حکام عمیق‌تر بشود زیاد است. عدم پر شدن شکاف، بخصوص با توجه به پاشنه‌ی آشیل‌های فوق‌الذکر می‌تواند توان مقابله رژیم را با جنبش مردمی و امنیت رژیم در سطح بین‌المللی را کاهش بدهد. این امر نتایج محتوم برای حفظ رژیم دارد، چه در برخورد با اعتراضات آتی و چه در برخورد با تهدید خارجی. حل مسائل در میادین فوق‌الذکر در بالا به طور بلاواسطه احتمالا در میادین سیاسی دیگری جریان خواهد یافت. در کنار نحوه‌ی برخورد به سبزها (که در ادبیات رژیم از آنان به عنوان فتنه‌گران یاد می‌شود) و آینده‌ و چگونگی تغییر نرم به آن مربوط می‌شود، یکی دیگر از آنان برخورد به احمدی نژاد است که هم کارکرد ایدئولوژیک دارد و هم سیاسی. کارکرد ایدئولوژیک در برخورد به احمدی نژاد در رفع مسئولیت رژیم در قبال وضع خراب مردم خلاصه می‌شود. کارکرد سیاسی آن کنار نهادن یک رقیب است.

به نظر می‌رسد در این راستا جریان‌های عمده‌ی فعلی رژیم در مورد برخورد با احمدی نژاد توافق دارند و مایلند او علت تمام مشکلات قلمداد بشود. برخی از نمایندگان دو جریان اصلی، فی‌المثل فرمانده‌ی سپاه پاسداران و پس از او مشاور فرهنگی روحانی، به نقش احمدی نژاد در واقعه‌ی مشهد که احتمالا نقشی در آن نداشته است، اشاره کرده‌اند.[17] با توجه به اینکه از نفوذ معنوی و میزان سازمان‌یافتگی نفوذ احمدی نژاد اطلاعات زیادی در دست نیست، نمی‌توان گفت که این قدم به کجا منجر می‌شود. به نظر می‌آید جریان‌های دیگر حاکم او را چندان قدرتمند ارزیابی نمی‌کنند. فقط بر اساس داده‌های امپریالیستی (صدای آمریکا) علت تعلل در این رابطه می‌تواند اطلاعاتی باشد که در دسترس احمدی نژادند؛ امری که در صورت صحت می‌تواند برای کل رژیم خطرناک باشد. همانطور که گفته شد گسترش اعتراضات مردمی استفاده‌ی ابزاری از مردم توسط بالائی‌ها را محدود کرده‌ است. اما با توجه به شناختی که از احمدی نژاد موجود است نمی‌توان با قطعیت گفت که او متوجه محدودیت و حساسیت این ابزار شده است و حتما از آن چشم‌پوشی می‌کند. این امر، صرفنظر از شعور سیاسی او و یارانش، بستگی به این دارد که دیگران برای او چه طرحی دارند و تا به کجا در برخورد با او پیش خواهند رفت. در این مورد داستان به انتها نرسیده است، میدان باز است و باید منتظر بود. امکان درگیری در این راستا و در نتیجه باز شدن فضا موجود است.

باید تاکید کرد اگر چه شکاف بین بالائی‌ها پایه‌ی مادی دارد و به این معنا واقعی و قطعی است، اما میزان آن در روند تغییر اهمیت دارد. آنچه به طور قطعی می‌توان در باره میزان این شکاف گفت عبارت است از: میزان شکاف برای فروپاشی رژیم در این لحظه کافی نیست، اگر چه فردا امکان بیشتر شدن و کفایت آن وجود دارد. تا فردا اما خطراتی که جنبش اعتراضی مردمی را تهدید می‌کنند، یکی سرکوب رژیم است و دیگری سیاست‌های آمریکا و بازوهای اجرایی آن در ایرانند. همین جا باید گفت که خطرناکترین وجه در سیاست آمریکا برای جنبش مردم سیاست سوریه‌ای کردن ایران است. تحقق این سیاست محصول تاثیر متقابل سیاست‌های رژیم و سیاست‌های آمریکاست. احتمال پیشبرد سیاست سوریه‌ای کردن[18] وجود دارد، چرا که حتی اگر سوریه‌ای کردن به تغییر رژیم منجر نشود، در این صورت رژیم ایران، همچون اسد، آنقدر ضعیف خواهد شد که نخواهد توانست در منطقه دخالت موثر داشته باشد که مهمترین اختلاف غرب با رژیم است.

دو تساوی استراتژیک و سوریه‌ای کردن ایران

پیش از هر چیز باید برای جلوگیری از هر گونه سوءتفاهم گفت اگر چه توازی‌هائی بین وضعیت ایران و سوریه وجود دارد، اما سوریه‌ای شدن الزامی نیست. [19] به عنوان نقطه‌ی عزیمت باید سوریه‌ای شدن تعریف بشود. سوریه‌ای شدن به معنای شکلگیری جنگ نیابتی است، به این معنا باید در ایران همچون در سوریه نیروهای اجتماعی عملا نه برای خواست‌های خود بلکه به جای نیروهای بین‌المللی با رژیم (و با یکدیگر) بجنگند. جنگی که تا کنون آمریکا، اسرائیل و عربستان به دلائل عدیده منجمله بواسطه‌ی اختلال در بازار نفت و گاز قادر به انجام آن نبوده‌اند، را می‌بایست بخشی از مردم پیش ببرند.[20] با عزیمت از این تعریف می‌توان گفت یکی از شروط سوریه‌ای شدن دخالت نیروهای خارجی در ایران است. شرط دیگر سوریه‌ای شدن عدم امکان رفع رژیم در یک روند مسالمت‌آمیز است، چرا که بسیج نیروهای مردمی برای جنگ در ابتدا و حداقل در فاز اول فقط بر اساس خواست‌های خود این نیروها میسر است. به این اعتبار جنگ نیابتی در ایران فقط زمانی می‌تواند شکل بگیرد که امکان جنگ داخلی حداقل در سطح کوچک، که در آن نیروهای دو طرف از طریق جنگ خواست‌های خود را پیش می‌برند، موجود باشد. وجود بحران روامندی دلالت بر این دارد که بخشی از مردم (که به نظر می‌آید اکثریت نیز هستند) خواهان جمهوری اسلامی نیستند. اما این بخش از مردم قادر نیستند خواست خود را به کرسی بنشانند. از چنین وضعیتی به هیچ رو الزاما به طور مستقیم جنگ داخلی نتیجه نمی‌شود. ولی باید گفت در نحوه‌ی انکشاف یک چنین وضعیتی نحوه‌ی حکومت یک عامل قطعی است. سرکوب جنبش مردمی و عدم وجود راه حل مسالمت آمیز برای حل مسائل اجتماعی همواره منشاء روی آوردن به قهر است، چه در ابعاد کوچک، همانند شکلگیری جنبش مسلحانه در زمان رژیم کودتای پهلوی[21]، چه در ابعاد وسیع. نتیجه‌ی اخیر در سطح کوچک محتمل است. از این رو می‌توان گفت سرکوب پیش‌شرط سوریه‌ای شدن و روی آوردن به قهر صرفنظر از ابعاد آن است. بنابراین می‌توان یکی از عوامل سوریه‌ای شدن را سرکوب و رژیم جمهوری اسلامی تلقی کرد.

می‌توان بدون ذکر برهان‌های دیگر گفت رفع رژیم جمهوری اسلامی شرط قطعی رفع خطر سوریه‌ای شدن است. تا زمانی که جمهوری اسلامی وجود دارد با توجه به سیاست‌های داخلی و خارجی ۴۰ ساله‌ی مبتنی بر خشونت آن همواره این خطر وجود دارد و خواهد داشت. این نابختیاری (خطر سوریه‌ای شدن) در وضعیت را اما می‌توان به بختیاری تبدیل کرد. پیش شرط این تبدیل که فرض این بحث نیز هست، این است که در میان مردم ایران هیچ کس خواهان سوریه‌ای شدن ایران نیست.

 اگر بپذیریم که عوامل اصلی سوریه‌ای شدن دو رژیم ایران و آمریکا (و متحدین داخلی آن سلطنت‌طلبان، مجاهدین، حزب دموکرات کردستان و جیش‌العدل) هستند، با توجه به فرض فوق، یعنی از آنجا که به هیچ رو مردم ایران، صرفنظر از خواست‌های اجتماعی‌ی ویژه هر یک از آنان، خواهان سوریه‌ای شدن نیستند، بنابراین فقط نشان دادن نیروهایی که ایران را به سمت سوریه‌ای شدن سوق می‌دهند، موجب شکاف بین مردم و آن نیروها می‌گردد.

در سمت رژیم باید نشان داد سرکوب یکی از عوامل شکل‌گیری جنبش مسلحانه، چه جنبش مستقل مسلحانه و چه انکشاف سازمان‌های غیر مستقل است. طبعا همواره با سرکوب می‌توان و باید از موضعی دموکراتیک مخالف بود، اما بر بستر وضعیت فعلی نشان دادن امکان شکلگیری جنبش مسلحانه به عنوان نتیجه‌ی سرکوب به تنهایی کافی است تا مردم، حتی آنان که هنوز از حکومت طرفداری می‌کنند، را از حمایت از رژیم، یا حداقل از حمایت از سرکوب باز دارد و حتی در خود نیروهای سرکوب شکاف ایجاد کند. بنابراین اولین تساوی‌ای که باید نشان داده شود: سرکوب رژیم جمهوری اسلامی = امکان سوریه‌ای کردن ایران.

از سوی دیگر با توجه به این که آمریکا بدون نیروهای داخلی نمی‌تواند ایران را سوریه‌ای بکند، خطر سوریه‌ای شدن می‌تواند موجب شکاف بین مردم و احزاب متحد آمریکا بشود. نشان دادن این امر که برای مثال سلطنت‌طلبان ایران با دعوت آمریکا به دخالت در ایران کشور را به سمت سوریه‌ای شدن سوق می‌دهند، باعث شکاف در صفوف این نیروها در ایران، حداقل شکاف افقی، خواهد شد. گفتن و نشان دادن اینکه سلطنت‌طلبان، مجاهدین و حزب دموکرات خواهان سوریه‌ای شدن یعنی انتقال جنگ امریکا، اسرائیل و عربستان با ایران در سوریه و یمن به داخل ایران هستند، با توجه به فرض مذکور یعنی هیچکس خواهان سوریه‌ای شدن نیست، می‌تواند از نفوذ این نیروها، اگر اصولا نفوذی داشته باشند، بکاهد. این چند نیرو، بویژه نیروهای سلطنت‌طلب، اگر شانسی در ایران داشته باشند، با خواست دخالت امریکا و کشورهای غربی، یعنی در نهایت سوریه‌ای کردن ایران، در واقع گور خود را خواهند کند، مشروط به اینکه نیروهای دیگر از زوایای مختلف، بتوانند معنای خواست دخالت آمریکا در ایران که خواست سلطنت‌طلبان است را نشان بدهند، یعنی نشان بدهند: دخالت آمریکا = امکان سوریه‌ای شدن ایران.

این دو تساوی را در یک شعار که نفی سوریه‌ای شدن است مثل «نه سوریه، نه آمریکا، نه اسلام» یا چیزی شبیه به این می‌توان و ‌باید جمع زد. وجه اثباتی آن، یعنی آلترناتیو حکومتی، را هر کس بر حسب خواست خود می‌تواند تکمیل کند، طبعا این کار از همه بر می‌آید منهای احزاب و جریانات خواهان سوریه‌ای شدن در ایران، یعنی سلطنت‌طلبان، مجاهدین و حزب دموکرات که توان طرح یک چنین شعاری را ندارند.

اقدامات دیگری نیز برای جلوگیری از این امر و کم کردن این خطر صورت داد. این اقدامات عمدتا در خارج از کشور ممکنند، از جمله: ۱) ایجاد شکاف بین نیروهای بین‌المللی، آمریکا، انگلیس، فرانسه، ترکیه، عربستان و اسرائیل به عنوان فعالین اصلی در سناریو که به در بوجود آمدن جنگ نیابتی در سوریه سهیم بودند، از طریق نیروهای اجتماعی مخالف در این کشورها[22] ۲) جلب حمایت تمام نیروهای آزادیخواه جهان در این راستا ۳) حمایت از جنبش صلح و شرکت در آن در سطح جهان ۴) ایزوله کردن متحدین آمریکا در سطح اپوزیسیون.

علاوه بر این سیاست‌ها احتمالا اقدامات و سیاست‌های بسیار دیگری می‌توان یافت که مانع تحقق سوریه‌ای شدن ایران بشوند. کشف و پیشنهاد آنان بر عهده‌ی تک تک نیروهای درگیر است.

نیاز به توضیح نیست که همه‌ی این اقدامات، اگر چه در جهت سازمان‌دهی و سازمان‌یابی آن نیروهای اجتماعی‌ای که می‌توانند رژیم را رفع کنند، قرار دارند، اما جای سازمان‌دهی و سازمان‌یابی این نیروها را حول خواست آزادی و عدالت که میدان و مسئله‌ی اصلی و سرنوشت‌ساز است نمی‌گیرند و نباید بگیرند.

اعتراضات مردمی و اپوزیسیون

در هر بررسی‌ای از وضعیت جاری دو فضای واقعی و مجازی را باید از یکدیگر تمیز داد که رابطه‌ی متقابل با یکدیگر دارند، اگر چه در فضای واقعی در نهایت تکلیف هر مسئله‌ای روشن می‌شود. فعل و انفعال در فضای مجازی، بخصوص سرعت تحولات در این فضا، را اما نه فقط نمی‌توان کنترل کرد بلکه نتایج آن را نیز نمی‌توان با دقت پیش‌بینی کرد. فقط با توجه به امکانات نیروهای مختلف می‌توانند در آن قدم‌های اولیه‌ را بردارند. از این رو این فضا را فقط می‌توان مقدمه‌ی شکل‌گیری صف‌بندی‌ها در فضای واقعی تلقی کرد. در فضای مجازی تناسب قوا به ضرر جمهوری اسلامی است. این تناسب قوا اما به هیچ رو بازتاب تناسب قوا و نحوه‌ی فعل و انفعال در فضای واقعی نیست.

اپوزیسیون ایران را می‌باید دو بخش کرد. جریاناتی که روی خط سیاست «تغییر رژیم» آمریکا-انگلیس-اسرائیل قرار دارند. بازوی اجرائی این سیاست در ایران همانطور که گفته شد عمدتا جریانات سلطنت‌طلب، سازمان مجاهدین، حزب دموکرات و بخشی از رفرمیست‌های در خارج هستند. جریان اول انتخاب مطلوب و جریانات دیگر، به عنوان بدیل آن و در ابتدا حکم گوشت دم توپ را در این سیاست دارند. نقطه‌ی قوت این جریانات در روند اعتراضات حمایت رسانه‌ای غرب از آنان است. در راستای سیاست نئوکلونیال غرب بی‌بی‌سی و صدای امریکا (به عنوان مثال) سعی کرده‌اند، با گزارش‌ها و مصاحبه‌های هدفمند امکان سوار شدن این جریانات به خصوص سلطنت‌طلبان را بر جنبش مردمی فراهم بیآورند. نگاهی به لیست کسانی که در طی اعتراضات بی‌بی‌سی با آنان مصاحبه کرده، زمانی که برای پخش نظرات آنان صرف شده است، و گزیده‌های ماوقع در گزارش‌ها دلالت بر هدفمندی غرب و خواست جایگزینی رژیم جمهوری اسلامی در ابتدا با سلطنت دارد. از میزان تاثیر این حمایت اطلاعاتی موجود نیست، اما تاثیر آن حتمی است.

در بعد نظامی این جریانات اما در سطح واقعی با توجه به تجارب چند دهه‌ی اخیر و واکنش مردم نسبت به نظامی‌گری ابتدا به ساکن شانس بزرگی در کل ایران، به استثناء دو منطقه کردستان و بلوچستان ندارند. کردستان بواسطه‌ی سنت‌های مبارزاتی موجود در آن و در بلوچستان بواسطه‌ی امکان سربازگیری از نیروهای خارجی و بوجود آوردن جریانی شبیه القاعده در پاکستان این بار بر علیه دولت ایران. از میزان موفقیت غرب در این راستا در شرق ایران اطلاعات زیادی در دست نیست. فقط می‌توان تشکیل جریان سلفی جیش‌العدل را ذکر کرد که باید آن را به عنوان گامی در یک دست ساختن نیروهای غرب در راستای اهداف‌شان تلقی کرد. نقطه ضعف این جریانات مبارزه‌ای است که بین آنان بر سر رهبری صورت خواهد گرفت و در استراتژی‌شان یعنی سوریه‌ای کردن ایران که مردم و نیروهای مردمی به هیچ رو خواهان آن نیستند. شانس این جریانات در بعد نظامی با سرکوب سبعانه‌ی جنبش اعتراضی مردم توسط رژیم افزایش می‌یابد.

در کنار دو امکان الف) سرکوب و فروکش کردن اعتراضات و کم شدن ابعاد آن[23] ب) سرکوب و دخالت آمریکا، یک سناریوی دیگر شکل‌گیری تدریجی سازمان‌های مردمی بر بستر اعتراضات در روند جاری است.

دستآورد هر اعتراضی را نباید با میزان دستیابی به هدف بلاواسطه اندازه گرفت. صرفنظر از اینکه در اعتراض هدف بلاواسطه تحقق یافته است یا خیر، یک اتفاق پنهان که خصلتی استراتژیک دارد، نیز می‌افتد: نطفه‌های سازماندهی، سازمان‌یابی جنبش اعتراضی نیز بسته می‌شوند. یا به عبارت دیگر بر بستر اوج و حضیض، پیشروی و عقب‌نشینی این اعتراضات نیروهای معترض یکدیگر را می‌یابند. این اتفاق که در پس پرده می‌افتد، مرکز ثقل سناریوی سوم، در پی دو سناریوی سرکوب و دخالت خارجی است، و حتمیت دارد. خطری که این گروه از معترضین، و بنابراین سرنوشت خواست‌های جنبش مردمی، یعنی آزادی و عدالت را تهدید می‌کند فقط سرکوب و دخالت آمریکا و متحدین‌اش نیستند، بلکه انحلال آنان در جریانات دیگر و سپردن نمایندگی و رهبری به دیگرانی است که دو خواست آزادی و عدالت را به اشکال دیگر از جنبش مردمی خواهند گرفت. این جریانات که همواره یکی به نعل کوبیده‌اند و یکی به میخ، از رژیم در بنیاد حمایت کرده‌اند و در عین حال نسخه‌های نئولیبرالی حتی رادیکال‌تر از روحانی برای ایران ارائه می‌دهند، در صورت اوج گیری اعتراضات و پیشرفت آن لباس دیگری بر تن خواهند کرد. اگر چه چگونگی این تغییر لباس تابعی است از تناسب قوا ولی تغییر لباس فی‌نفسه حتمیت دارد. برای پیشگویی این امر لازم نیست انسان پیامبر باشد، کافی است به روند انقلاب ۵۷ و یا تحولاتی که در پی بهار عرب در برخی کشورها رخ دادند، نگاه کنیم، حتی عبدالحلیم خدام یار خانواده‌ی اسد نیز به مخالفین پیوسته است. نقطه‌ی قوت این جریانات در احاطه‌ی آنان بر تکنولوژی‌های اجتماعی و حمایت غرب از آنان است. این حمایت قطعیت دارد، اگر انتخاب‌های دیگر تحقق نیابند.

بحران سرکردگی در کنار تعمیق روزافزون بحران روامداری در سناریوی سوم یعنی ادامه‌ی همراه با اوج و حضیض جنبش و شکلگیری نطفه‌های تشکل‌های مردمی مسئله‌ی اصلی است. چگونگی تداوم اعتراضات و اوج آنان بستگی به حل بحران سرکردگی و مشکل سازماندهی (یا سازمانيابی) این جنبش دارد.

دشمنان آزادی و عدالت، همانطور که هم اکنون اینجا و آنجا (بخصوص در ایران) شنیده‌ایم، راه برون رفت از بحران سرکردگی را در تقلیل ظاهری جنبش، با گفتن مسئله فعلا حذف جمهوری اسلامی است، می‌بینند، و به این ترتیب پرده‌ی ساتری بر این واقعیت می‌کشند که حذف و جایگزینی دو وجه توامان یک روند هستند و همانطور که در تجربه‌ی انقلاب ۵۷ دیده‌ایم (یا در مورد آن خوانده‌ایم)،  نمی‌توان آنان را از یکدیگر جدا کرد. با این همه با توجه به تناسب قوا امکان اینکه یک چنین راه حلی به عنوان راه حل عمومی بحران رهبری پذیرفته شود، وجود دارد. در سایه‌ی چنین راه ‌حلی امکان گسترش جنبش آزادی-عدالت‌خواه اندک است، چه برسد به امکان سهیم شدن این نیروها در اداره‌ی جامعه، اگر داده‌های فعلی نقطه‌ی عزیمت باشند.

جنبش آزادی-عدالتخواه در خارج کشور، صرفنظر از بزرگنمایی خودشان و کوچک‌نمایی دشمنان آزادی و عدالت، در این روند به نظر می‌رسد با توجه به تناسب قوای فعلی و مشکلات ساختی کل و اجزائش، در وضعیت فعلی جز احتمالا در مناطق معینی نقشی تعیین کننده ندارد و در صورت عدم تغییر چشم‌گیری در آن، که چنین تغییری بعید به نظر می‌رسد، نقشی حاشیه‌ای در این دور و تحولات ممکن در آن بر عهده خواهد داشت و در بهترین حالت برای دور بعد می‌تواند خود را سازمان بدهد. زمان برای بازنگری این جنبش و این تغییر چشم‌گیر درست همعرض زمان حل بحران سرکردگی در سطح جامعه است. با حل بحران سرکردگی دیگر جایی برای اینکه این جنبش نقشی تعیین کننده در روند جاری ایفاء بکند، نخواهد ماند. این زمان اگر چه یک روز دو روز نیست اما یک قرن هم نیست.

اگر اتفاق ویژه و تغییر عمیقی در کل جامعه و یا در جنبش مردمی آزادی- عدالت‌‌خواه صورت نگیرد آنچه بر اساس داده‌های فعلی در مورد تناسب قوا و نتیجه‌ی مبارزه در میدان‌های برشمرده می‌توان گفت عبارت است از: برنده‌ی احتمالی درگیری در بالا بورژوازی بین‌المللی خواهد بود؛ چرا که در دولت حضور بسیار قوی‌ای دارد، بخش اعظم اپوزیسیون راست آن را نمایندگی می‌کند، و با فشار بر کل حاکمیت ایران برای پیشبرد سیاست‌های نئولیبرال صندوق بین‌المللی پول، در صورت موفقیت و عدم مقاومت مردم، با اجرای آنان بر بازار ایران تسلط کامل می‌یابد و مکان پیرامونی کنونی ایران در سلسله‌مراتب جهانی را تثبیت و در عین حال پایه‌ی مادی ضعیف سیاست خارجی، یعنی توان اقتصادی ایران را ضعیفتر ‌می‌کند و تنش در سطح منطقه را کاهش می‌دهد.

در پایان باید گفت: طبعا امکانات و میادین دیگری نیز موجودند که در بالا به آنان پرداخته نشده است، بیشتر به این دلیل که باید منتظر نتایج درگیری در میدان‌هائی بود که در بالا به آنان اشاره شد و بدون در دست این نتایج پرداختن به امکانات دیگر در این لحظه بیشتر نظرورزی خواهد بود.

[1] نباید نادیده گرفت که در مشهد و اولین اعتراض (و فقط در آن واقعه) جناح‌(های؟) مخالف روحانی نقشی داشته‌اند. این نادیده گرفتن پرده‌ی ساتری بر عمق تضاد بین بالایی‌ها می‌کشد و مانع دیدن یکی از عواملی می‌شود که بدان در هر تحول عمیق اجتماعی نیاز است. وجود چنین دخالت‌هایی در مشهد به هیچ رو از صلابت و روامندی جنبش مردمی نمی‌کاهد و آن را به زیر سئوال نمی‌برد.

[2] در رابطه با سوریه، علل بهار آن و نحوه‌ی تبدیل آن به جنگ نیابتی تحلیل نسبتا مفصلی که در دست نگارش است، منتشر خواهد شد.

[3] گابریل وزیر خارجه آلمان در مصاحبه با اشپیگل می‌گوید: اعتراض‌ها در ایران از سوی گروه های کاملاً مختلف هدایت شده‌اند، رهبر مشخصی ندارند و چشم انداز سیاسی مشترکی را دنبال نمی کنند. البته اعتراض‌ها منشاء اقتصادی و سیاسی دارند. ما بارها به رهبری ایران گفته‌‌ایم که سلامت اقتصادی این کشور تنها از راه همکاری اقتصادی بین المللی بیشتر تأمین خواهد شد. پیش شرط این امر نه تنها دنبال نکردن ساخت سلاح های هسته ای از سوی ایران است، بلکه باید عمدتا نقش این کشور در منطقه صلح جویانه بشود. ما پیشنهاد کرده‌ایم که مذاکرات و نشست هایی را برای حل این مسئله انجام دهیم. (تاکید از نویسنده)

http://www.spiegel.de/international/germany/sigmar-gabriel-we-are-seeing-what-happens-when-the-u-s-pulls-back-a-1186181.html

[4] رجوع شود به: آیا قرارداد توتال یک قرارداد نئوکلونیال است؟ به همین قلم:

https://mejalehhafteh.com/2017/08/21/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%84-%DB%8C%DA%A9-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D8%A6%D9%88%DA%A9%D9%84%D9%88%D9%86%DB%8C/

سیاست دادن امتیاز به شرکت‌های خارجی برای حفظ رژیم به هاشمی رفسنجانی برمیگردد. قرارداد نفتی یک میلیارد دلاری ایران با کمپانی نفتی آمریکایی کونوکو در سال ۱۹۹۵ که رفسجانی آن را امضاء کرد از این همین نوع است. این قرارداد خوشبختانه در نهایت اجرا نشد. رجوع شود به:

http://edition.cnn.com/2017/01/10/opinions/rafsanjani-seyed-hossein-mousavian/index.html

ناظران خارجی در این مورد که قرارداد با کونوکو پرآمدترین و سودآورترین قرارداد برای خارجی‌ها در ایران چه در دوره‌ی شاه و چه در دوره‌ی جمهوری اسلامی هم‌قولند. رجوع شود به:

http://iranprimer.usip.org/resource/reading-iran

یا:

https://thediplomat.com/2013/05/would-a-rafsanjani-presidency-undermine-deal-with-iran/

[5] مثل حسن عباسی، رجوع شود به:

https://www.youtube.com/watch?v=mbn7J3SkuzA

[6] رجوع شود:

https://aawsat.com/english/home/article/1125196/controversy-iran-over-its-absence-un-meeting-rohingya

[7] http://iranprimer.usip.org/resource/iran-and-palestinians

[8] https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3299801,00.html

[9] از طلایه‌داران این جریان تاج‌زاده و زیباکلام هستند که پیشتر به این موضوع پرداخته‌اند.

http://ara.tv/b4byq

https://www.youtube.com/watch?v=jRLznRWEdOI

[10] به خاطر بیاوریم نقش جامعه‌ی مدنی را در جلوگیری از انقلاب در غرب در یادداشت‌های زندان گرامشی آنجا که او غرب و شرق را با یکدیگر مقایسه می‌کند و علل عدم انقلاب در غرب را بررسی می‌کند.

[11] در اعلامیه‌ی این جریان می‌خوانیم: «حوادث تلخ روزهای اخیر در نقاط مختلف کشور نشان داد که عناصر فرصت طلب و عوامل آشوبگر با سوء استفاده از اجتماعات و اعتراضات آرام مردمی با ایجاد آشوب، ناامنی، تخریب اموال عمومی، اهانت به مقدسات دینی و ملی، و حتی قتل انسانهای بیگناه، اهداف پلید دشمنان را دنبال میکنند. » رجوع شود به:

   http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13961012001432

 [12] روحانی: «دولت گروهی را که بخواهند اموال عمومی را تخریب کنند یا نظم اجتماعی را به هم بزنند و در جامعه اغتشاش ایجاد کنند، حتما تحمل نخواهد کرد.» رجوع شود به

http://www.bbc.com/persian/iran-42528759

[13] برای مثال در حوزه‌ بیمه، دارو و درمان به گفتار . وزیر بهداشت سیدحسن قاضی‌زاده‌هاشمی رجوع شود:

http://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3340776

[14] این سیاست‌ها در جهان بخصوص بعداز فروپاشی بلوک شرق اجراء و فقط به سرکردگی بنگاه‌های چند ملیتی در بازار این کشورها منجر شده‌اند. نتایج اجرای این سیاست‌ها برای لایه‌ها‌ی میانی در کشورهای پیرامونی نظیر ایران وحشتناک بوده است چه برسد به لایه‌های پایین‌تر در این کشورها. جالب است بدانیم اسد (پدر و پسر) در سوریه نیز این برنامه را اجرا کرده‌اند و یکی از دلائل بلاواسطه‌ی اعتراضات مردم در سوریه نتایج اجرای آنان بوده است.

[15] اقتصاد مقاومتی مفهومی است مبهم و ایدئولوژیک. صرفنظر از ایدئولوژیک بودن و شعارهای مندرج در آن دلالت بر استراتژی توسعه‌ی درچیده‌ای ندارد. فقط در مرکز ثقل آن، بر اساس آنچه در دست است، می‌توان گفت قرار است بواسطه‌ی آن کشور در مقابله تحریم‌ها مقاوم بشود. توان مقاومت در مقابل تحریم‌ها اما به معنای توسعه اقتصادی-اجتماعی و فائق آمدن بر مرتبه‌ی پیرامونی ایران در جهان نیست. برای فهم این مطلب کافی است به یکی از «تعاریف» آن فی‌المثل در زیر رجوع شود:

http://www.hawzah.net/fa/Article/View/93717/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C

[16] طبعا باید توجه داشت که نمایندگان سرمایه‌ی بین‌المللی را نباید فقط در داخل رژیم جستجو کرد. نمایندگان سرمایه‌ی بین‌المللی در خارج کشور نیز در طیف مخالفین جمهوری اسلامی از سلطنت‌طلبان گرفته تا رفرمیست‌ها حضور دارند. علت مادی حمایت مادی و معنوی غرب از جریان سلطنت‌طلب و اصلاح‌طلبان چه در داخل و چه در خارج از کشور برنامه‌ی اقتصادی آنان است که در کل تفاوتی جدی با خواست‌های روحانی (صندوق بین‌المللی) ندارد.

[17] احتمالا کمپین «به نظر شما احمدی‌نژاد و نزدیکانش در ایجاد اغتشاشات اثرگذار بوده‌اند؟» در نشریه‌ی فردا (از نشریات رژیم) در این راستاست.

https://www.fardanews.com/

[18] باید توجه کرد، خطر سوریه‌ای شدن یک تیغ دو دم است یکی از یک سو تاثیر منفی بر مبارزات مردم می‌تواند بگذارد، و از سوی دیگر ترس از سوریه‌ای شدن در بالا می‌تواند موجب شکاف در بالا و از این طریق فضا برای اعتراضات باز شود.

[19] در نوشته‌ی دیگری در مورد سوریه که در دست نگارش است، توازی‌ها بین سوریه و ایران نشان داده خواهند شد.

[20] میزان این اختلال بر می‌گردد به توان نظامی ایران و به خصوص توان موشکی آن. در واقع فشار برای توقف برنامه‌ی موشکی از طرف غرب برمی‌گردد به این مسئله. اختلال در بازار نفت و گاز بلاواسطه‌ترین دلیل ضعیف بودن خطر جنگ است و نه تنها دلیل. توجه شود. بیش از ۲۰٪ عرضه‌ی نفت به بازار جهانی از تنگه‌ی هرمز می‌گذرد. گفته می‌شود قیمت نفت در اثر جنگ عربستان و ایران می‌تواند به بشکه‌ای ۳۰۰ دلار برسد.

https://www.express.co.uk/news/world/880197/Iran-Saudi-Arabia-war-oil-price-world-economy-Yemen-conflict-barrel

[21] طبعا در اینجا قصد پرداختن به علل پیچیده‌ی شکلگیری جنبش مسلحانه در ایران نیست. قصد هم برقراری این‌همانی بین دو وضع نیست. باید گفت: حتی این‌همانی کامل بین وضعیت فعلی و آن زمان در حوزه‌ی سرکوب هم وجود ندارد. اما به هر رو در این امر اجماع وجود دارد که یکی از علل شکلگیری جنبش مسلحانه عدم آزادی، سرکوب لجام گسیخته، اختناق وحشتناک و … رژیم کودتای شاه بوده است و همین برای این نوشته کافی است.

[22] یکی از راه‌های مبارزه با سوریه‌ای شدن را در نوشته‌ی کوتاهی به طور جداگانه توضیح داده‌ام. رجوع شود به:

جلوی سوریه‌ای شدن ایران را بگیریم، به همین قلم:

 http://roshangari.info/?p=19505

[23] باید خاطر نشان کرد: اگر چه با سرکوب می‌توان جنبش را خاموش کرد، اما از آنجا که اعتراضات پایه‌های مادی‌‌ی غیر قابل انکاری دارند که بواسطه‌ی فجایع محیط زیستی برجسته‌تر نیز می‌شوند، اما نمی‌توان آن را از بین برد. طبعا هیچ کس نمی‌تواند با سرکوب نابرابری اجتماعی مندرج در روابط مناسبات سرمایه‌دارانه که بواسطه‌ی پیرامونی بودن ایران و بازتاب فجایع محیط زیستی (منجمله خشکسالی و زلزله) تشدید می‌شوند را رفع کند، فقط سرکوب بر شکل و زمان بروز این نابرابری‌ها یعنی اعتراضات اثر می‌گذارد. بنابراین در این حالت فقط اعتراضات به زمان دیگری موکول می‌شوند.