بین المللی, سرتیتر

بحران سیاسی سده 21 آمریکا- دکتر بِیژن باران

usa_trump

بحران سیاسی سده 21 آمریکا– دکتر بِیژن باران

هیچکس با اعداد تصمیم نمی گیرد؛ او نیاز به شرح دارد. د. کاهنمان، صاحب نوبل اقتصاد

بحران سیاسی آمریکا در بخشهای آموزش، بیمه عمومی، زیستبوم، قانون است. بنا به آمار قیاسی شاخصهای دبستانی و دبیرستانی در جهان در رده فوقانی نیستند. بیمه عمومی ناکامل را جناح راست حاکمیت می خواهد بتراشد. بنام رشد اقتصاد از معاهدات حفظ زیستبوم جهانی کنار می کشد. بحران قانون در الکترال کالج، جریمندرینگ، لابی فساد مالی/ دستکاری قانون را جناحها تا دیوان عالی برای چارهجویی رسانده اند.

جهان سرمایه داری از لیبرال دمکراسی دورتر می شود. حکومت به الیگارشی و سلطه اقلیت بر اکثریت گذر کرده که بخاطر سروری سرمایه آمریکا در جهان روند تاریخ را به راست می چرخاند. این سروری در نهادهای مالی بانک جهانی الگوی نئولیبرال را در جهان اشاعه می دهد. سرمایه داری مخلوط تک حزبی چین و الیگارشی روسیه هم از لیبرال دمکراسی فاصله گرفته اند.

با گذشت نیم قرن، نئولیبرالیسم با 3ترفند قانونی نضچ گرفت: 1- الکترال کالج، 2- جریمندرینگ، 3- لابی شرکتها. این 3بحران در رسانه ها، دیوان قضایی فدرال، نهادهای مدنی بررسی می شوند. پرونده آنها را دولتمردان به دیوان عالی کشانده اند.

از دهه 1970 گلوبالیزاسیون گسترش شهرنشینی را با کوچ مردم از کمربند زنگی میانه به 2 ساحل شرقی و غربی دامن زد. در 1960 آمریکایها 63% در شهرهای بزرگ بودند. در 2010 به 84% رسید. این دموگرافیک بضرر نظرات مترقی در مورد زیستبوم، حمل اسلحه، امور اجتماعی است. کمربند زنگی ایالات غرب میانه مانند کانزاس و حول و حوش دریاچه های بزرگ مانند ویسکانسین با شهرهای کوچک و مناطق روستا را در بر می گیرد. تراکم جمعیت در شهرها 2سنت قانونی الکترال کالج و جریمندرینگ را ناکارآمد کرد.

1-الکترال کالج رای گزیدگان منتخب مسلط به رای عمومی است. در هر ایالت بنا به جمعیت شماری نماینده منتخب/ الکترال اند که برای رییس جمهور و نایب او رای می دهند. این امر ربطی به نتیجه انتخابات عمومی ندارد؛ گاهی منطبق بر نتیجه انتخابات نیست. الکترال کالج به سنگینتر شدن وزنه ایالتهای کوچک، روستانشین، مرکزی در تقابل با کلان شهرهای ساحلی در انتخابات پرزیدنت انجامید. خواسته های شهرهای بزرگ مترقی و جهانی اند. الکترال کالج بنفع اقلیت جمهوریخواه در انتخابات گور- بوش 2000 و هیلری- ترامپ 2016 رای اکثریت را ندید گرفت.

آمریکا کشوری فدرال مانند کانادا، مکزیک، سوییس عضو سازمان ملل با 196 کشور است. 180کشور دیگر مانند فرانسه، ایران، چین مرکز گرایند. قانون اساسی آمریکا از آغاز با 13 ایالت و اکنون 50 ایالت نوشته شد. رییس جمهور و نایب با 2 انتخابات عمومی و الکترال انتخاب می شوند؛ نه بر اساس رای اکثریت شهروندان.

هر 4 سال در نخستین 3شنبه نوامبر، شهروند واجد شرایط به منتخب هر حزب رای عمومی می دهد. شورای نگهبان ایالتی هر حزب از معتمدین آن دارای رای الکترال اند. در آغاز دسامبر پس از رایگیری عمومی جداگانه هر یک از 50 ایالت به نسبت جمعیت به برندگان رای الکترال می دهند. بنا به قانون اساسی، رای الکترال برتر از رای عمومی در انتخاب پرزیدنت و نایب او می باشد. این سنت 240 ساله برای پیشگیری از استبداد ایالتهای پر جمعیت مانند نیویورک، تکزاس، کالیفرنیا بضد ایالتهای کم جمعیت مانند دلاور، مونتانا، داکوتا بود که اکنون بخاطر رشد شهرنشینی گاهی ناکارآمد است.

2-نارسایی دوم قانون اساسی در سده 21 جریمندرینگ یعنی تعیین مرزهای انتخاباتی نه بر پایه جغرافیا بلکه داده های شمارش جمعیت و رای بین 2 حزب است. مرزهای انتخاباتی برای تعیین حوزه های کنگره و قانون گذاری پس از هر سرشماری 10ساله می باشد. این روش نقض حق 1 فرد 1 رای است. جمهوریخواهان 16 کرسی کنگره را با تغییر مرزهای انتخاباتی بنفع خود دارند که تا 5% وکلای کنگره است.

هر ایالت به کانتی/ بخش و شهر تقسیم شده. ولی برای هر انتخابات ایالتی و فدرال یک بخش یا شهر هوادار یک حزب را با یک بخش دیگر با رای اکثریت آن حزب ادغام کرده. لذا باقیمانده بخش یعنی اقلیت می تواند یک وکیل از حزب خود به مجلس بفرستد. بخشهای حتی ناپیوسته ولی با رای بیشتر جمهوریخواه اقلیت در کانتی یک وکیل خود را می گزیند. وکلای مجلس نه برای مردم بلکه برای حامیان مالی خود کار می کنند. حزب جمهوریخواه قدیمترین حزب جهان است. تغییر مرز انتخابات برای رای گیری ایالتی و فدرال بکار می رود. قانون حقوق رای 1965 می خواهد که تغییر مرز انتخاباتی حفظ حق همگانی را نفی نکند.

مرزهای انتخاباتی را رییسان حزبی هر کانتی/ بخش در ایالت تعیین کرده؛ لذا مرز را از حوزه های انتخاباتی بنفع حزب خود می گذرانند. در 1812 فرماندار ماساچوست، الدریج جری فرمانی را امضا کرد که بنفع حزبش مرزهای انتخاباتی تعیین شوند. این امر قانون اساسی را تغییر داد؛ یعنی در برخی حوزه ها، اقلیت را حاکم بر اکثریت کرد. این شگرد بنام جریمندرینگ gerrymandering یعنی دستکاری مرزهای رای دهندگان الکترال به نفع یک حزب است.

اگرچه این امر نفی قانون اساسی در مورد رای اکثریت انتخابات است؛ ولی اکثریت معمولا جمهوریخواه فعلی در برخی حوزه ها بنفع خود با پس و پیشی بخش/ کانتی ها redistrict انتخابات را مهندسی می کنند. در نمونه ویسکانسین با سرشماری 2010 بخش بندی مخفی بوده؛ رای دهندگان شناور بخشی را بیرون گذاشته؛ بنفع جمهوریخواهان در کل ایالت رای شمارش شد. در دادگاه اگرچه قاضی گفت حوزه های دمکرات رقیق شده؛ ولی حزب جمهوریخواه اکثریت 51% را آورد. لذا با جریمندرینگ جمهوریخواهان با 48.9% رای کنترل 60 به 39 را در انتخابات سنای ایالتی داشتند. WP021017

جریمندرینگ با مرز انتخاباتی تداوم سلطه حزب غالب است. گفته شده که جریمندرینگ تقاص از مردمی است که به حزب مخالف قبلا رای داده اند. گاهی ایلتها این مرز انتخاباتی را با استناد متمم قانون اساسی یکم و چهاردهم به دادگاه می کشانند: آزادی دین، بیان، تشکل مسالمت آمیز را کنگره نمی تواند محدود کند. هیچ ایالتی فرای قانون، فردی را از حق حیات، آزادی، مالکیت، برخورداری از حمایت مساوی قانون محروم نمی‌کند.

با اقلیت پراکنده در روستاها و ایالات کوچک بر رای اکثریت کلان شهرها بخاطر جریمندرینگ، کالج الکترال، لابی ثروتمندان راست غالب می شود. جمهوریخواهان متمرکز در شهرهای کوچک طرفدار اسلحه در داخل کشورند؛ لذا جریمندرینگ به ضرر محدودیت اسلحه هم می باشد. تکنیک دیگر در 2مجلس فیلیباستر با سخنرانی نامحدود است که رای اکثریت را خنثی می کند.

در غرب مریلند، پس از سرشماری 2010 با افزایش 10هزار نفر را نشان می دهد. دمکراتها بخش/ کانتی مونتگومری با تمرکز 720هزار ساکن دمکرات را بخش بندی دوباره کرده تا جمهوریخواهان بخشهای حول و حوش یعنی  شمار رای در هر مایل مربع بخشهای دیگر رقیق شدند؛ یعنی از 47% به 33% کاهش یافت. جمهوریخواهان شکایت کرده؛ قضات 2 به 1 بنفع مرز جدید در یک بخش کنگره ای رای دادند. WP091217

نمونه دیگر نقشه بخش بندی برای کنگره جمهوریخواهان قانونگزار کارلینای شمالی است. با شکایت دمکراتها 3قاضی فدرال آن را جریمندرینگ نژادی غیرقانونی خواند. آنرا بخاطر همسوگرایی تام با حزب جمهوریخواه یعنی برای حفظ برتری 10 به 3 آنها، لغو کردند. آنها حکم کردند تا 24ژانویه مرزهای جدید رسمیت بیآبند. گفتند برای انتخابات کنگره ای نوامبر، تا 12فوریه باید کارشناس مرزبندی ماهر گرفته شود. حزب دمکرات و گروههای انتخابات منصفانه به دادگاه بخاطر تضییع حق رای سیاهان شکایت کردند. ولی قانونگزاران محلی این حکم را نپذیرفته؛ برای فرجام به دادگاه استیناف تا شورای عالی کیفری فرستادند. نمونه 3 ویسکانسین است. WP100118

3- نارسایی سوم تقویت لابیها می باشد. از دهه 1970 قوانین محدودیت لابیها در انتخابات زیر نام «آزادی بیان» با هدیه پولی نجومی برای انتخابات بمرور لغو شد. لابی در خدمت سازندگان، عمده فروشان، توزیع کنندگان، فروشندگان زنجیره ای تبلیغ رسانه ای، پژوهشهای اتاق فکر، کمک مالی به هزینه انتخاباتی برخی وکلا و قاضیان می باشد. لابیگری با فساد یعنی اعمال نفوذ شرکتهای ذینفع در روند قانگزاری و اجرا آغشته است. لابی واسطه شرکتها با قانونگزاران و مجریان قانون در حاکمیت آمریکا ست. شرکتهای لابی در راسته خیابان ک واشنگتن دفتر دارند.

در عصر گلوبالیزسیون لابی شرکتهای صندوقهای پوششی و صندوقهای مشترک مالی، قانونگزاران و دوایر نظارتی را برای همراهی با خود حمایت مالی می کنند. لابیگری فربه رژیم را به الیگارشی تبدیل کرده؛ در خدمت سیاستگران با هواداران در کمریند زنگی میانه آمریکا یعنی شهرهای کوچک، خرافی، سلاح خواه، بومیگرا ست.

نظرخواهی عمومی/ پولینگ، شوق خبرنگاران، انسانهای راستگو در بوروکراسی، سر قول ایستادن صاحبان رسانه در عدم فاش منبع، اعتماد به رسانه ها، نهادهای مدنی، قانون، شفافیت دولت- کمک می کنند که توازن بین فساد و کارایی بوروکراسی تعاملی تحمل شود. WP151017

لایه ارشد بوروکراسی پس از بازنشستگی به مدیریت شرکتها تغییر شغل می دهند. آنها با دانش حوزه خاص، روند قانونگزاری، دوستی با سو کمیسیونهای کنگره ابزار مفید برای شرکتهایند. لذا در تقاعد و شاغل در شرکتها در پیشبرد لایحه بنفع شرکتها تاثیر گزار می شوند. وکلای مجلس هم با هم رقابت کرده؛ برنامه های علنی یا پنهان در خدمت به منافع شرکتها دارند. لابی هم با تقبل هزینه انتخابات وکیل مجلس را پیروز می کند.

سیاست «در متحرک» رابطه دولتمردان با مدیریت ارشد شرکتها را استعاره می کند. البته خلافکاری زیاد که بشود، بیمارستانها، شاکیان، حقوقدانها، رسانه ها، دادستانهای ایالات– شرکتها را به دادگاه می کشانند. نمونه های تحقیقات پژوهشی رسانه ها: برنامه 60 دقیقه سی بی اس، واشنگتن پست با سری مقالات افشای دستبرد واترگیت، ویدیو در اینترنت مانند روبرت رایش، اسناد پاناما 2016 در پولشویی و فرار مالیاتی، فیلم «همه مردان پرزیدنت» 1976 در فساد و استیضاح نیکسون.

لابیها هزینه انتخابات را در مقابل حفظ منافع شرکتها می دهند. گماشتگان شرکتها در جهت دهی تغییر قانون بنفع شرکتها در لایه های حاکمیت سیاسی، اقتصادی، مالی، دولتی را می توان دید. نمونه: اداره حراست دارو DEA واسطه قوه مقننه و شرکتهای دارویی. داروخانه های زنجیره ای در فروش داروهای خوابآور، تریاک دار، مخدر، مسکن درد آزادند تا نسخه های فله ای را بپیچانند که باعث مرگ 200 هزار نفر از 2000 تا 2016 شد.

ثروتمندان قانون بنفع خود را با هدیه مالی به لابی شرکتها، برای تاثیر بر انتخابات دستکاری کرده اند. در 2016 لابی دارو و مواد بهداشتی 250 میلیون دلار، بیمه 153 میلیون دلار، تفنگ 10.5 میلیون دلار، اتحادیه های کسب 143 میلیون دلار به هزینه انتخاباتی وکلای کلیدی در هر امر پول دادند تا در 2مجلس قانون بنفع امر خاص بگذرد.

شرکتهای تولیدی، با لابی دارو و چند نماینده کلیدی کنگره، جناح راست دیوان عالی قوانین دوستانه برای این داروها گذرانده؛ برای اجرای مقررات و مجازات خاطیان بوسیله اداره حراست دارو عرصه را سخت می کنند. لابی شرکتهای دارویی 1.5 میلیون دلار برای هزینه به یک دوجین عضو موثر کنگره دادند. آنها در 2014-2016 بیش از 106 میلیون دلار کمک برای انتخابات نامزدهای مورد علاقه خرج کردند. این وکلای کنگره برای شرکتهای دارویی قوانین مفید وضع کردند.

این شرکتها میلیاردها دلار داروهای مضر خود را به مردم می فروشند. گاهی هم جریمه کمی در دادگاه می دهند. نمونه جریمه: مککسون 13.2 میلیون دلار، کاردینال 34 میلیون دلار، 17 مورد با جریمه 425 میلیون دلار در یک دهه. این جریمه های نخودی در برابر میلیاردها دلار درآمد داروهای خواب آور اعتیادزا ناچیز اند. ترامپ در آستانه انتخابات همه اینها را بدترین معامله ی آمریکا نامید. ولی یکی از خاطیان دولتی را در راس این اداره کاشت. وپ 171217

کارتل سینولوا مکزیک فنتانیل- مخدر مصنوعی هرویین- را به آمریکا قاچاق می کند. این مخدر مصنوعی نیاز به زمین کشت نداشته؛ در آزمایشگاه مخفیانه و ارزان تهیه می شود. در 2016 در نیویورک بیش از 350 پوند کشف شد که می توانست با زیاده روی مصرف ش تا 60 هزار نفر را بکشد. آمار CDCP مرکز کنترل و پیشگیری مرض. WP141117

سیاست خارجی جنگافروز آمریکا ادامه تولید و پخش اسلحه و لابی قوی آن در داخل است. بنا به متم 2 قانون اساسی لابی تسلیحات NRA انجمن ملی تفنگ است. صادرات تسلیحات روسیه رتبه 2 در جهان را پس از آمریکا دارد. ولی در روسیه حمل اسلحه غدغن است. در دهه 2000 يك تریليون دلار برای مهار تروريسم در خود آمريكا هزینه شده كه در فاجعه 11سپتامبر ٣٠٠٠ نفر بقتل رسیدند. سالانه بیش از 10 هزار نفر در آمریکا با اسلحه کشته می شوند.

ولى در همين دهه در امريكا ١٣٠٣٤٧ با اسلحه به قتل رسیدند. تازه کنگره می خواهد برخی کنترل ها بر فروش اسلحه را بردارد. لابی راست افراطی، انجمن ملی تفنگ، جمهوریخواهان با تمسک به متمم 2 قانون اساسی حق حمل اسلحه انواع خودکار، جنگی، شبه خودکار بدون محدودیت را تبلیغ می کنند.

نگه‌داشتن اسلحه در خانه به امنیت کودکان و زنان بیشتر زیان می‌رساند. روزانه ۷ کودک و در ماه ۵۰ زن را نزدیکانشان با اسلحه می کشد. نهادهای سیاسی قدرتمند محافظه‌کار، مبلغان راست رسانه ها، لابی تولید کنندگان اسلحه پشتیبان خرید و فروش آن هستند. با سوء تفسیر از قانون آزادیِ حمل اسلحه و همزمان ایجاد احساس ناامنی مفرط میان شهروندان، در عمل هم به آزادی هم به امنیت جامعه، زیان می‌رسانند. علمداری 2017

بزرگ ترین شرکت تسلیحاتی، لاکهید مارتین اسلحه لیزر با سرعت صوت در جنگده هوایی اف35، موشک، کامیون نصب کرده تا از دور پهباد را بزنند. شرکت جنرال اتمز نیز اسلحه لیزری می سازد که می تواند هدف را بدون گلوله آتش بزند. شرکت ریثیآن اسلحه لیزر را با شلیک سرعت نور بر بالگرد برای زدن هدف می گذارد.

ارتش آمریکا پژوهشهای دانشگاهی را حمایت مالی کرده؛ با 6000 نهاد نظامی داخلی و پوتین نظامی بر خاک 170 کشور، بیش از 1000 پایگاه نظامی در جهان دارد. آمریکا ژاپن را ترغیب می کند که در تقابل با چین بمب اتمی بگیرد؛ در حالیکه والمارت بمثابه بزرگترین کارفرما در منطقه غرب از کانادا تا شیلی، محصولات و بنجلهای پلاستیکی چین را می فروشد.

انجمن ملی تفنگ در آمریکا بیش از ۴ میلیون عضو دارد. در ۲۰۱۶ این انجمن ۲۰ میلیون دلار به کارزار انتخاباتی نامزدهای مدافع آزادی اسلحه کمک کرد. این واقعیت رابطه تولید کنندگان، دارندگان اسلحه، سیاست را نشان می‌دهد. من می‌کُشم پس هستم-کاظم علمداری  http://www.iran-emrooz.net/index.php/politic/more/71337/

رشد قتل در داخل بخاطر توان لابی انجمن ملی تفنگ است. آمار اف بی آی افزایش 32% در قتل عمدی 17% سرقت مسلحانه و قتل با اسلحه گرم را در 2014 تا 2016 نشان داد. جنایت مسلحانه با وجود قوانین فعلی هر ساله افزایش می یابد؛ 100 قتل روزانه شامل قتلهای گروهی. البته نیمی از مردم مخالف حمل اسلحه اند؛ ولی وکلای مجلس با کمک لابی اسلحه در قوانین مربوط آنها را اقلیت می کنند.

یک نمونه کشتار 59 نفر و 527 زخمی لاس وگاس اکتبر 2017 است که قاتل یک زاردخانه جنگی داشت. لابی اسلحه در مقابل لیبرالها لایحه محدودیت شمار و نوع اسلحه، عدم پیشینه کیفری، صلاحیت روحی صاحب سلاح در کنگره را با کارشکنی مختل می کند. همین لابی بسیار قویتر در جهت منافع بخش نظامی در جنگ افروزی و مقام اول فروش اسحه در جهان فعال است. در 65 سال گذشته این جناح، صاحبان سهام، کارمندان آن رشد سالانه 5% دارند. WP041017

نمونه: در سنا رای به صحت پیشینه روحی فرد برای تملک سلاح با 54 به 46 رای پیروز شد. ولی نتوانست باندازه کافی رای برای فیلیباستر در خنثی کردن نتیجه رای بیآورد. فیلیباستر در مجلس مانع تراشی رای کشی با سخنرانیهای بیمورد و بینهایت رای را معوق و خنثی کرده؛ تا لایحه اصلی از لیست رای کشی خارج می شود.

کلانشهرها با 63 % رای نتوانستند در مثابل شهرهای کوچک و روستایی ببرند؛ لذا اقلیت با 37% برنده شدند؛ این در دوره اوباما بود. دیگر اینکه 50 سناتور ایالت کوچک بعلاوه رای نایب پرزیدنت یعنی 16% جمعیت می توانند رای 84% مردم را خنثی کنند. این وضع در 2040 که 70% مردم در کلانشهرهای 15 ایالت زندگی خواهند کرد؛ بدتر خواهد شد. یعنی آنها فقط 30 سناتور از 100 تا خواهند داشت. لذا حاکمیت اقلیت بر اکثریت قانونی اجرا می شود.

بازرسی عمومی Inspector General در وزارت دادگستری با 115 هزار کارمند شکایات و اجرای قانون را رسیدگی می کند. رسانه ها و پژوهشگران با FOIA قانون آزادی اطلاعات گزارشات طبقه بندی دولت را درخواست می کنند. شکایات می توانند بضد 2000 منصوبان هر پرزیدنت، سیاسی کاران، مامورانFBI  اداره کارآگاهی فدرال، وکیلان مدافع، بدرفتاری با زیر دستان در ادارات دولتی، زندان بانان باشد. تاثیر بد بروی زیردست در زندگی و دفتر کار شهرت بد برای ادارات در رسانه دارد. اغلب مجرمان توبیخ شفاهی و کتبی در پرونده شغلی، تعلیق شغل، تقلیل رتبه، خاتمه خدمت، دادگاهی، زیرسیبیلی اغماض می گیرند. WP251217

ایالات متحده حداقل ۵۰ % بیشتر از سایر کشورهای ثروتمند برای بهداشت عمومی خرج می‌کند؛ یعنی ۱۷% تولید ناخالص داخلی، در مقایسه با حداکثر ۱۱.۵ % در سوئیس. ولی بدترین شاخص‌های سلامت را دارد. این نشان می‌دهد: در بهداشت عمومی یک کشور با «درآمد پایه ی همگانی» خیلی زیاد؛ اگر بخش خصوصی خدمات پایه ی اجتماعی عرضه کند؛ خدمات نازل، گرانی خدمات، عدم کارآمدی رُخ می‌دهند. جهانی سازی از نگاه نوام چامسکی و هاجون چنگ  http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=82213  https://ycharts.com/indicators/us_gdp_as_a_percentage_of_world_gdp

ثروت دولتمردان عرصه فدرال و محلی یعنی اعضای کنگره، سنا، قاضیان، دوایر اجرایی، نظارتی، خبری، جاسوسی، اطلاعاتی نجومی شده اند. آنها با داشتن سهام در خدمت شرکتها و انحصارات قانون گذاری می کنند. برخی با ازدواج با ثروتمندان دارایی شان نجومی شده؛ ولی ثروت آنها با فرم مالیاتی شفاف و علنی است.

ثروت ایده الوژی صاحب آن را گاهی لیبرال گاهی راستگرا می کند. نمونه ثروت وکلای مجلس: جمهوریخواه در کنگره ویسکانسین 17میلیون دلار تا کالیفرنیا 255 میلیون دلار، سناتور دمکرات ماساچوست 240 میلیون دلار، ویرجینیا 174 میلیون دلار، ویسکانسین 180 میلیون دلار، خود پرزیدنت با 7 میلیارد دلار؛ قاضیان با چند میلیون دلار.

اکنون دیگر خود میلیونرها در حاکمیت بمثابه الیگارشی ثروت شریکند. ثروتمندان برخی انسانگرا مانند گیتز مایکروسافت و برخی مالدوست مانند ترامپ بساز و بفروش اند. ورود ثروتمندان در کنگره، راس قدرت اجرایی، قضات جامعه با نشر گزارش مالیاتی بهنگام آغاز شرکت در انتخابات مستند می باشد. بنگاه های مالی چون فیدلتی، آمریکن اکسپکتیشن، مدیریت مالی/ سرمایه با مدیران پورتفولیو، تحلیلگران، خرید و فروش گران با سبد گزینه سهام برای صندوقهای چک و پسانداز عامه داراند.

منابع: ‏2018‏/01‏/14

مسعود عالمی، اسناد فدرالیست- تفسیری بر قانون اساسی ایالات متحده، 2016، نشر آمازون.

مجموعه 85 سند از هامیلتون، مادیسون، جان جی- از بنیان گذاران استقلال 1776 آمریکا ست. قانون اساسی در 1792 یعنی پس از انقلاب کبیر فرانسه 1789 جمهوری را در مقابل سلطنت در حکومت آورد. روشنفکران ایران در سده 20 از انقلابات فرانسه و روسیه الهام گرفتند. در حالیکه انقلاب آمریکا درسهای مهمی در سیاست و حکومت بنا به مدل اصلاحات انگلیس دربر دارد. ویتنام، بویژه هوچی مین، اسناد انقلاب آمریکا را بررسی کرد.