سرتیتر

ماجرای لافارژ پیوندهای میان داعش و رهبران برگزیدۀ فرانسه را بر ملا کرد

geld_pool_sw

نوشتۀ فرانسوآ دوبوآ و آلکس لانسیه
مرکز پژوهش های جهانی سازی، 18 دسامبر 2017

برونو لافون
کاوش های انجام گرفته دربارۀ ماجرای تأمین امور مالی داعش (گروه دولت اسلامی) از سوی لافارژ هولسیم بیشتر و بیش از پیش چهرۀ کلاهبردارانه و دروغین ادعای مبارزۀ ضد تروریستی فرانسه و هم پیمانانش را در ناتو بر ملا کرده است. این کاوشها نشان می دهد که در درازنای 5 سال، شرکت وابستۀ کک 40 (سنجه یاب ارزش در بازار بورس فرانسه) سازمان ترس آفرین و مسئول عملیات جنایتکارانه و ترس افکنانه در سر تا سر اروپا و به ویژه در فرانسه را آگاهانه تأمین مالی کرده است.
این رویداد یکراست موضوع نقشی را که دولت و گروه دولت سوسیالیستی فرانسوآ هولاند بازی کرده مطرح می کند. گروه سوسیالیست در پاسخ به حمله های مرگبار ترس افکنان در ژانویه و نوامبر 2015 در فرانسه وضعیت « اورژانس » اعلام کرد، و افزون بر این جبهۀ ملی به رهبری مارین لوپن را به کاخ الیزه فراخواند. سپس، وضعیت « اورژانس » بهانه ای شد برای سرکوب سخت راه پیمائی علیه قانون کاری که گروه سوسیالیستی پیشنهاد کرده بود، به این معنا که گوئی مبارزه برای دفاع از حقوق کارگران مانع کار ضروری پلیس در مبارزه علیه ترس افکنان، و همبستگی فرانسه پیرامون طرح امنیتی و مبارزه علیه اسلام گرایان خواهد شد.
بنابراین، بر پایۀ گزارش های بدست آمده از آزمون پروندۀ 6 مقام بلند پایۀ کارخانۀ سیمان سازی (لافارژ هولسیم) در کوران دو هفتۀ گذشته، و به همچنین کارفرمای پیشین لافارژ هولسیم، برونو لافون و رئیس کل گروه، اریک اولسن، لافارژ شبه ارتشیان ترس افکن در سوریه را، در همان دورانی که عملیات جنایتکارانۀ آنان به ایجاد وضعیت «اورژانس» انجامید، تأمین مالی کرده است.
روزنامۀ «لوموند» آزمون پروندۀ کارفرمایان لافارژ را « فرود آذرخش » نامید و نوشت : «نخستین بار است که یک کارفرمای کک 40 برای بزهکاری در زمینۀ ترس افکنی متهم می شود.»
افزون بر این، لافارژ به دروغ متوسل شده و با مدارک ساختگی در پی توجیه مناسبات مالی با گروه ترس افکنان بوده است. بر پایۀ گمانه زنی سرویس دادوری ملی گمرک که بازجوئی و بررسی پروندۀ مقامات لافارژ را به عهده داشته، مدیریت فرانسوی گروه لافارژ « با مدارک حسابداری تقلبی پول فرستاده است».
گزارش های لافارژ دفاعیات پیشین خود را بی اعتبار می کند، به این معنا که گروه لافارژ مبالغی به شبه ارتشیان ترس افکن پرداخته زیرا در برابر باج خواهی داعش باید واپس نشینی می کرده و این را به مانند انگیزۀ اصلی جلوگیری از ویران شدن کارخانۀ سیمان در نزدیکی رقه در شمال سوریه معرفی می کند.
گزارشی از شرکت حسابداری لندنی، پرایس واتر هاووس Pricewaterhouse (PWC) که برای لافارژ کار می کرده است، به روشنی نشان می دهد که این گروه 13 میلیون دلار بین سال 2011 و 2015 به شماری از شبه ارتشیان اسلامگرای گوناگون در سوریه پرداخت کرده است. بر پایۀ همین پرونده، حتا خیلی پس از بسته شدن کارخانه در سپتامبر 2014، پرداختها تا سال 2015 ادامه داشته است.
به گفتۀ نمایندگان «شرپا» (Sherpa) (شرپا انجمنی ست که برای حفاظت و دفاع از ملتهائی که قربانی جنایات اقتصادی شده اند و در سال 2001 بنیانگذاری شد) انجمنی که در جایگاه جامعۀ مدنی به انگیزۀ جلوگیری از « به خطر انداختن زندگی دیگران» در سال 2016 دادخواهی کرده و بر این پایه بود که کاوش در ماجرای «تأمین مالی گروه ترس افکنان» آغاز شد. گروه کاوش از سوی سه دادگر از سوی بخش ضد ترس افکن و امور مالی پاریس تشکیل شده بود. و درمی یابیم که بخش بزرگی از این پول، ناراست و یکراست به جیب داعش واریز شده بوده است.
یک گزارش دیگر از سوی دفتر کارشناسی آمریکائی بیکر مکنزی که از خیل گماشتگان لافارژ نیز هست، نوشته است که شاخۀ لافارژ در سوریه به تنهائی از ژوئیۀ 2012 تا سپتامبر 2014 نزدیک 5،6 میلیون دلار به شبه ارتشیان پرداخت کرده که بیش از 500000 دلار آن به داعش پرداخت شده است. و پسر وزیر دفاع پیشین سوریه فراس مصطفی طلاس نیز در این داد و ستدها نقش میانجی را به عهده داشته است.
بنابراین، می بینم در حالی که گروه سیاسی فرانسه در سال 2014 و 2015 برای بمباران داعش در سوریه در پی فرصت مناسبی می گشت، لافارژ شبه ارتشیان ترس افکن را در سوریه تأمین مالی می کرده است. دولت فرانسو آ هولاند درست پس از حملۀ ترس افکنان به پاریس در 13 نوامبر 2015 فرمان نخستین بمباران سنگرهای داعش را صادر کرد. تا اینجا، فرانسه فقط سنگرهای داعش در عراق را بمباران می کرد و امکان بهره برداری از ویرانگریها و پلیدکاریهای داعش در سوریه را برای خود نگهداشته بود.
نگاره ای که از کاوش پرونده ها پدیدار می شود شرکتی نیست که خواسته باشد در جایگاه نمایندۀ فرانسه در سوریه ماندگار شود یا خارج از نفت خاورمیانه، درآمدهای بزرگترین سرمایه گذاریهای فرانسه را افزایش دهد، و بر این پایه چنانکه مقامات متهم ادعا می کنند با چنین انگیزه هائی بوده که به داعش باج پرداخته اند. ولی ماجرا به گونۀ دیگری ست و تأمین مالی سازمان خرابکار از پیش اراده شده بوده زیرا در آن دوران از دیدگاه گروه سوسیالیست فرانسه، ترس افکنانِ خرابکار جزء عناصر و نیروئی قانونی پنداشته می شدند که در پیوند با واشنگتن برای سرنگونی دولت بشار اسد می جنگیدند.
پیکاری سخت در درون محفل های رسمی فرانسه روی این ماجرا در جریان است و اینگونه که پیداست برخی محفل های مالی و حقوقی آنگلوساکسون نیز آن را از نزدیک پی گیری می کنند.
این هفته، شرپا از وزارت کشور درخواست کرد که برای خطای « جلوگیری از فعالیت دادگستری » دست به کاوش بزند و لافارژ را متهم کرد که در پی «خرید سکوت» بوده و بر این پایه 6 نفر از مقام ها بازجوئی شدند.
انجمن شرپا درخواست خود را دوباره تکرار کرد و افزود که کاوشها نباید به لافارژ محدود شود بلکه نقش مقامات فرانسوی در آن دوران نیز باید روشن گردد. سخن گوی شرپا یادآور شد « مدارا و حتا تبانی » از سوی این مقامات. وکیل شرپا ماری دوزه می پرسد : « چه کسی می تواند به ما بگوید که در آن بازۀ زمانی، بخشی از پولی که به حساب دولت اسلامی (داعش) واریز شده برای تدارک حملۀ ترس افکنانه که به کشتار 100 ها جوان بی گناه در فرانسه انجامیده، خرج نشده است ؟»
در واقع، ماجرای لافارژ نقش نه تنها فرانسه بلکه همۀ دولتهای نیرومند ناتو را بر ملا می کند. از سال 2011، این دولتهای نیرومند در تبانی با رژیم های سلطنتی خلیج فارس تأمین مالی شبه ارتشی های اسلامگرا در سوریه را در سطح میلیاردها دلار سازماندهی کرده اند. این جنگ سوریه را ویران کرد و سدها هزار نفر را به کام مرگ فرستاد و بیش از 10 میلیون نفر از ساکنان این کشور را به گریز از خانه هایشان واداشت.
رسانه ها و کارگزاران سیاسی در کشورهای ناتو تا جائی که برایشان ممکن بوده کوشیده اند تا سرشت تبهکارانۀ این جنگ را پنهان کنند، به ویژه از این رو که هم پیمانان ناتو در سوریه، مانند جنگ سال 2011 در لیبی، همین شبه ارتشیان ترس افکن از شاخه های وابسته به القاعده بوده اند.
داستان شورانگیز لافارژ به همچنین نقش واپس گرا و دروغین گروه های چپ خورده بورژوا مانند حزب آنتی کاپیتالیست نوین در فرانسه را افشا می کند که در تبانی و از طرفداران امپریالیستها در این جنگ ها بوده اند، زیرا گروه های جهاد طلبی را که علیه بشار اسد می جنگیدند بی شرمانه برآمده از انقلاب مردمی معرفی می کردند. در حالی که کک 40 گروه های گوناگون شبه ارتشی اسلامگرا در خاک سوریه را تأمین مالی می کردند، و در تبلیغاتشان مدعی می شدند که این عملیات به انگیزۀ انقلاب دموکراتیک مردم سوریه انجام گرفته است.
در این چشم انداز، باید بپرسیم : چرا کارگزاران دولت سوسیالیست فرانسه شنیده نشده اند، و پیش از همه رئیس جمهور پیشین فرانسوآ هولاند که در سال 2012 شبه ارتشیان مخالف بشار اسد را در جایگاه دولت سوریه به رسمیت شناخته بود ؟ درخواست شرپا در ماه اکتبر روی بازجوئی از سفیرهای فرانسه در سوریه و وزیر امور خارجۀ پیشین لوران فَبیوس پا فشاری می کند. با وجود این، رسانه ها و گروه سیاسی فرانسه روی نکتۀ مرکزی این رویدادها سکوت می کنند.
کنش های لافارژ در سوریه ویژگی سیاسی قانون گریز در اعلام وضعیت اورژانس در فرانسه را برجسته می کند، یعنی قانون ضد ترس افکنی از سوی امانوئل ماکرون که چگونگی کارکردی آن در حقوق همگانی به رسمیت شناخته شده است. در حالی که امپرپالیستها خرابکاران داعشی را تأمین مالی می کردند، از جنایات آنان در اروپا برای توجیه سرکوب کارگران مخالف و جوانان در رویاروئی علیه حذف حقوق اجتماعی و دموکراتیک که در درازنای مبارزۀ چندین نسل بدست آورده بودند بهره برداری کردند. سر تا سر چنین سیاستی روشنگر مُهر دروغین دولت فرانسه در پاسداری از منافع اشرافیت مالی ست.

ترجمۀ حمید محوی
گاهنامۀ هنر و مبارزه/پاریس/9 ژانویه 2018
لینک متن اصلی :
https://www.mondialisation.ca/laffaire-lafarge-devoile-les-liens-entre-daech-et-lelite-dirigeante-francaise/5621707