کارگری, تیتر

اقتصاد افغانستان و پیوستن به سازمان تجارت جهانی

NATO-Krieg-Afghanistan-638x358

اقتصاد افغانستان و پیوستن به سازمان تجارت جهانی

(تحلیلی از موقعیت اقتصادی افغانستان وچگونگی ادغام در سرمایه جهانی امپریالیستی)

16 سال است که از اشغال افغانستان توسط امپریالیستهای غربی بسرکردگی امپریالیزم آمریکا می گذرد. در مورد عملی نشدن وعده و وعیدهای امپریالیستی،  در مورد موقعیت سیاسی – اجتماعی و بخصوص عدم امنیت برای مردم حتی در رسانه های غربی بسیار نوشته شده است. اما در مورد مسایل و عواقب سیاسی و اقتصادی  که این اشغال بطور خاص و نفوذ و دخالتهای امپریالیستی در موقعیت اقتصادی افغانستان داشته است تحلیل منسجم  و به هم پیوسته ای وجود ندارد. حداکثر به موقعیت ورشکسته اقتصادی در کل ، بیکاری، فقر، بی خانمانی و بی آینده گی جوانان و بصورت پراکنده و در گوشه و کنار اشاره می شود و حتی به رشد محصول کوکنار و تولید تریاک و مواد مخدر در سالهای اخیر نیز بسیار گفته شده است. اما در اکثریت قریب به اتفاق این گزارشات و تفسیرهای وابسته به رسانه های ارتجاعی وطنی و بین المللی همه این نابسامانی ها به شرایط وموقعیت جنگی و بخصوص به گردن طالبان انداخته می شود. این درست است که موقعیت جنگی همیشه باعث نابسامانی های اقتصادی می شود و نیروهای مرتجعی همچون طالبان و داعش و بقیه بنیادگرایان نیز بر مشکلات و ادامه وضع فلاکت بار مردم اضافه می کنند. اما موضوعی که عموما  بدان پرداخته نمی شود، نقشی است که اشغال امپریالیستی و سیاستهای اقتصادی امپریالیستی دراین اوضاع نابسامان اقتصادی داشته و این که چگونه کارگزاران آن ها همچون جناحهای مختلف حکومتی، جهادی ها و بنیادگرایان در راستای سیاستهای اقتصادی آنها حرکت می کنند. مهمتر اینکه امپریالیستها نه تنها تلاشی برای از بین بردن شرایط موجود ندارند بلکه تلاش واقعی آنها آنست که تا هنگامی که  شرایط  و توازن قوای قدرتهای بین المللی و منطقه ای بدین صورت باقی بماند بر ادامه وضع اقتصادی کنونی بکوشند.

امپریالیستها تلاش کردند که از همان ابتدا، اشغال افغانستان را نه حرکتی در خدمت اهداف و منافع منطقه ای خود  بلکه آنرا حرکتی برای بهبودی اوضاع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی افغانستان جا بزنند. اما بعد از پانزده سال که عواقب این اشغال بیش از پیش آشکار شد تلاش کردند تا حربه دیگری بکار برند و خبر پیوستن افغانستان به «سازمان تجارت جهانی » را با بوق و کرنا  پخش کنند و آنرا موفقیت بزرگ اقتصادی برای افغانستان وانمود کنند و همگی بار دیگر به دروغ  وعده های آینده  پر بار اقتصادی را نوید دهند، آینده  ای که در آن اقتصاد افغانستان به زعم آنان بسمت گسترش، مدرنیزه و صنعتی شدن می رود، آینده ای که برای جوانان مملکت پر از کار و اشتغال و فراوانی است، آینده ای که در آن فساد و رشوه خواری از بین می رود، آینده ای که فقر و بدبختی و آوارگی مردمان زحمتکش ناپدید می شود، آینده ای که آبادانی و بازسازی زیربنایی کشور انجام می گیرد. گویی وعده و وعید های دروغین و فریبکارانه دوران گذشته از جانب محافل امپریالیستی و وابستگانشان کافی نبوده است و می خواهند از طریق دیگری آنرا بازهم تکرار کنند.

رئیس جمهور اشرف غنی این کارگزار امپریالیستهای غربی گفت که پیوستن افغانستان به سازمان تجارت جهانی » به مثابه کاتالیزوری برای ریفرم اقتصاد داخلی ، گذار به کارکرد اقتصاد بازار که سرمایه های خارجی را جذب کند، شغل ایجاد کند، و باعث رفاه مردم افغانستان شود، عمل خواهد کرد.»

 روبرتو آزودو، مدیر کل سازمان تجارت جهانی در این مورد گفت که عضویت افغانستان در سازمان تجارت جهانی بیانگر برنامه‌های اصلاحی است که افغانستان به منظور تسریع رشد اقتصادی اتخاذ کرده است.

لیست افرادی که در محافل مختلف پیوستن افغانستان به سازمان جهانی تجارت را با آب و تاب تعریف کردند بسیار است اما همگی در این موقوف اشتراک نظر دارند که پیوستن به سازمان تجارت جهانی به معنی  جهشی بسوی بازار آزاد است و باعث  صلح ، ثبات، ایجاد  فرصت های اقتصادی، جلب سرمایه های خارجی ایجاد سطح اشتغال و کاهش فقر و بیکاری می شود.

اما واقعیت چیست؟ پیوستن به سازمان تجارت جهانی برای کشوری مثل افغانستان  که از ویژگی های خاص اقتصادی بخاطر دهه ها جنگ و اشغال و موقعیت بی ثبات سیاسی و اقتصادی برخوردار بوده است به چه معنی است؟ عواقب آن برای اکثریت مردمان افغانستان چه خواهد بود؟

قبل از آنکه بخواهیم نتیجه گیری کنیم بهتر است که از یک طرف اقتصاد افغانستان و از طرف دیگر سازمان تجارت جهانی و نقش آن در اقتصاد جهانی را بهتر بشناسیم.

مهمترین جنبه اقتصاد افغانستان فقر شدید اقتصادی و وابستگی شدید به شبکه اقتصاد جهانی است.  اقتصاد افغانستان در دهه 60 و یا 70 میلادی هم وابسته بود اما علیرغم اینکه از نظر اقتصادی فقیر بود اما قادر بود نیازهای غذایی خود را تولید کند و بخش مهمی از تولیدات زراعتی ومالداری خود را به کشورهای خارجی نیز صادر کند. امروز بر کسی پوشیده نیست که تولیدات غذایی داخلی بسختی  20 فیصد احتیاجات داخلی را کفاف می دهد و از نظر پایه ای ترین احتیاجات اقتصادی هم به امپریالیستها و هم به قدرتهای منطقه ای بسیار وابستگی دارد و با بندهای محکمی  به اقتصاد جهانی وصل می باشد.

چهار دهه جنگی که بر مردمان افغانستان تحمیل  شده است تاثیرات  و مهر و نشان خود را بر اقتصاد این کشور نیز نهاده است.  این جنگها از ماهیتی امپریالیستی برخوردار بودند و اقتصادی که نیز از درون آن بیرون آمده است، مهر و نشان امپریالیستی را بر خود دارا می باشد.

1-اقتصاد شکل گرفته حول جنگ امپریالیستی و کمک های » بشر دوستانه» امپریالیستی

اقتصادی که امروز در افغانستان در پیش روی خود داریم چند خصوصیت مهم دارد. یکم اینکه حول جنگ و اشغال شکل گرفته است. امپریالیستها که در سال 2001 افغانستان را به اشغال خود درآوردند در مقطعی بیش از یکصد و پنجاه هزار نیروی نظامی در افغانستان پیاده کرده بودند که تاثیرات مهمی را به طور موقتی بر اقتصاد افغانستان گذارد. بوق و کرنای امپریالیستها مبنی بر رشد اقتصادی 9 فیصدی چیزی نبود جز تحرک و رونقی مصنوعی که حول  اقتصاد جنگی امپریالیستی شکل گرفته بود. بخش طولانی از مدت زمان حضور نیروی نظامی آمریکا، ماهی یک میلیارد دلار برای آمریکا مصرف در بر داشت.  هر چند که بخش اعظم آن خرج اسلحه برای کشتار مردم و مصرف نظامیان می شد که بصورت غیر مستقیم  وموقتی تحرکی را در بخش هایی از اقتصاد ایجاد کرده بود. اما این رونق مصنوعی و موقتی در بخشی از اقتصاد با کم کردن نیروهای نظامی امپریالیستی در افغانستان ازبین رفت، و رشد اقتصادی 9% ناگهان به چیزی نزدیک صفر رسید.

امپریالیستها همراه با اشغال وعده های بازسازی اقتصادی افغانستان و بهبود اوضاع مردم را داده بودند. برای نشان دادن اینکه به قول وقرار هایشان به اصطلاح پایبند هستند کنفرانسهای متعددی را مثلا در توکیو، لندن … برگزار کردند که در این کنفرانسها میلیاردها دلار کمک های مالی و خدماتی را به افغانستان وعده دادند. اما همه این کمک ها با شیوه های خاصی اجرا می شد که هر چه بیشتر افغانستان را به کشورهای » کمک دهنده» وابسته کند. همچنین در این دوران افغانستان مشمول » کمک های بشر دوستانه » بسیاری از کشورهای  پیشرفته شد. اما این کمک های «بشردوستانه» غذایی از جانب امریکا و سایر کشورهای کمک کننده به افغانستان دست کمی از بمب هایی که بر سر مردم افغانستان ریخته می شد نداشته است و چه بسا از لحاظ استراتیژیک برای این کشور مرگبارتر بود. کشور های کمک کننده گندم اضافی خود را ارزان و یا مفت به کشورهایی مثل افغانستان می دهند . اما این کمک های مخرب باعث خانه خرابی دهقانان کشورهای جهان سوم می شود.

هنگامی که اشرف غنی می گوید که افغانستان 650هزار تن گندم در سال وارد می کند، بدین معنی نیست که واردات این گندم برای جبران کمبودهای غذایی است  و یا آنگونه که امپریالیستها بر آن نام نهاده اند کمک های بشردوستانه است. درست بالعکس این واردات باعث می شود تا کشت و تولید گندم در این کشورها ضربه بیشتری ببیند. گندمی که از آمریکا و یا دیگر کشورهای اروپایی  وارد می شود اگر خریده شود بسیار ارزانتر  از گندمی است  که توسط زارعین افغانی،  که با مشکلات آب و باران، و زمین و شرایط جنگی مواجه اند، تولید می شود. نقش گندمی که به صورت کمک های » بشر دوستانه» به افغانستان ریخته می شود، کمتر از آن نیست بلکه مخربتر است. بخش مهمی از کمک های مالی که کشورهای امپریالیستی از دوران بعد از اشغال در کنفرانسهای بین المللی توکیو و لندن و برلن و غیره به افغانستان داده اند، بصورت مواد غذایی و گندم  وجواری و امثالهم بوده است. این کمک ها در واقع با جهت های اقتصادی معینی به افغانستان صورت می گرفت. این شیوه کمک ها قبلا بسیاری از کشورهای آفریقایی را به ویرانی و خانه خرابی کشانده است.  کمک های بشردوستانه باعث وابسته کردن کشورهای جنگ زده، قحطی زده و فقیری مثل کشور ما می شود.  و جامعه را از لحاظ اقتصادی به مسیری که بازار آزاد تعیین می کند می کشاند. یعنی به مسیر تولید محصولی که از همه باصرفه تر است. تولید برای رفع احتیاجات محلی جای خود را به واردات مواد مورد نیاز از بازار جهانی با قیمتی ارزانتر می دهد. بخصوص محصول گندم و برنجی که از آمریکا وارد می شود از طرف دولت آن کشور سوبسید می شود. و برای زارعین افغانستانی بسیار با صرفه تر است که به کشت کوکنار روی بیاورند.

اما جنگ و خونریزی تاثیر خود را بر بخشهای دیگر اقتصاد نیز گذارده است ، بی ثباتی اقتصادی و نا پایداری موقعیت سیاسی  به  اشکال موقتی اقتصاد یک چهره  دائمی بخشیده است و همه چیز بر محور این بی ثباتی و نا پایداری شکل گرفته است.

بنابراین آنچه خصوصیات اقتصادی افغانستان را می سازد، علاوه بر وابستگی به کمک های مالی امپریالیستها و کشورهای خارجی، خروج نیروی کار و تولید تریاک است که همه تحت این شرایط بوجود آمده است. اینها عوامل مهمی برای محکم کردن بندهای وابستگی به اقتصاد جهانی نیز می باشند.

2- تولید تریاک:

اقتصاد افغانستان با تولید تریاک رقم خورده است و می توان از آن به مثابه یک ستون اصلی ومهم اقتصاد افغانستان نام برد.  یکی از «دستاوردهای» اشغال امپریالیستی این بوده است که میزان این تولید را تا سطح هولناکی بالا برده است  و در حال حاضر90 تا  95 فیصد تریاک جهان توسط افغانستان تولید می شود. در حالیکه پایه ای ترین خوراک مردمان ما یعنی گندم از کشورهای خارجی و بخصوص از آمریکا وارد می شود.

زمانی افغانستان نه بزرگترین تولید کننده تریاک در دنیا بود و نه بالاترین زمین زیر کشت کوکنار را داشت. افغانستان کشوری بود که گندم و غذای اساسی خود را تولید و حتی محصولات زراعتی را صادر می کرد. میوه خشک، ناتز و سایر مواد از صادرات مهم افغانستان بود.

با آغاز جنگ ضد اشغال شوروی و هجوم نیروهای غربی برای هدایت و کمک نیروهای جهادی، کشت کوکنار رونق گرفت و تولید تریاک گسترش یافت. با گذشت زمان کشت کوکنار منبعی شد برای مخارج جنگ جهادی ها یی که مورد حمایت آمریکا و غرب بودند.  استراتیژی آمریکایی ها این بود که روسها را در یک جنگ فرسایشی درگیر کنند.  و همانگونه که برژینسکی (مشاور امنیت ملی در زمان رئیس جمهوری کارتر) به کارتر نوشت: » ما فرصت آن را داریم تا به شوروی ویتنامشان را  تحویل بدهیم».  روسها در چندین مورد ماموران سیا  را  متهم کردند که  در قاچاق تریاک از افغانستان  به غرب کمک کرده اند  تا بدین وسیله مصرف جنگ افغانستان را تامین کنند.  یک عضو سابق سیا به نام آلفرد مک کوی به کمک های سازمان سیا  (CIA)به گلبدین حکمت یار و حاجی ایوب افریدی اشاره کرده است. در این راه پاکستان از هیچ کمکی دریغ نورزید تا نه تنها به این پروژه امپریالیستی کمک کند بلکه با کمک آمریکا و همچنین سازمان یو اس اید USAID یکی از مناطق شمالی پاکستان «منطقه شمال غرب» را که حالا به پشتونستان تغییر نام داده است را از کشت کوکنار پاک کند و صنعت تریاک را از پاکستان به افغانستان انتقال دهد. سابقه و رسوایی سازمان سیا  در این شیوه کار چنین اتهاماتی را تقویت می کند. تولید تریاک در سالهای بعد از خروج شوروی و به قدرت رسیدن جهادی ها ادامه یافت و یک منبع مهم  مالی برای جهادی ها و تامین هزینه جنگ داخلی بود.

در دوره بقدرت رسیدن طالبان در سالهای 1373 تا  1380 شمسی ( از 1994-2001 میلادی)  که پاکستان نیز نقش تعیین کننده ای در سیاستهای افغانستان داشت، کشت کوکنار و تولید تریاک رشد قابل ملاحظه ای کرد.

در سالهای حکومت طالبان بغیر از سالهای 9919و 2000 ، هر ساله در حدود رقمی بین 50 تا 71 هزار هکتار زیر کشت کوکنار قرار داشت. اما در سال آخر حکومت طالبان با فتوای ملاعمر مبنی بر غیر شرعی بودن تولید تریاک و البته با زور تفنگ و سر نیزه علیه زارعین زمین زیر کشت  کوکنار به حدود 7.5 هزار هکتار تنزل کرد.

با اشغال کشور از جانب نیروهای متحدین به سرکردگی آمریکا، علیرغم تبلیغات علیه کشت کوکنار و تولید تریاک و انواع و اقسام تهدیدات علیه دهقانانی که به کشت کوکنار می پرداختند، کشت کوکنار روندی صعودی داشته است. در سال 2007  زمین های زیر کشت کوکنار به مرز 180هزار هکتار رسید و پس از یک افت موقتی در سال 2008 به سیر صعودی خود در سالهای بعد ادامه داد و طبق جدول منتشر شده سازمان ملل، کشت کوکنار در سال 2013  برای اولین بار در تاریخ  از مرز 200هزار هکتار گذشت و در سال 2014 به مرز 225هزار هکتار و تولید تریاک به 6400 تن رسید. این رقم نشان می دهد که حتی اگر سال آخر حکومت طالبان را در نظر نگیریم که زمین های زیر کشت به کمتر از 7.5 هزار هکتار رسیده بود، زمین های زیر کشت در سال 2014 بین 150 تا 350 فی صد افزایش داشته است.

هر چند که مسئولین کشور تلاش می کنند که این رقم ها را پایین تر از حد موجود نشان دهند و سازمانهای به اصطلاح مبارزه با مواد مخدر خود را اینگونه غیر موثر و رسوا جلوه ندهند، اما آمارهای آنها هم نشان از افزایش بی سابقه زمین های تحت کشت کوکنار و تولید تریاک دارد. مثلا سلامت عظیمی وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان در یک کنفرانس خبری گفت که در سال گذشته 2016: «مجموع ساحات تحت کشت کوکنار، 201 هزار هکتار زمین را احتوا می‌کند که 10 درصد افزایش را نسبت به 2015 نشان می‌دهد. در سال 2015 موازی با 183 هزار هکتار زمین تحت کشت کوکنار قرار داشت.»

سال 2015 زمینهای زیر کشت کوکنار و تولید تریاک به صورت موقتی افت کرد که دلیل آن بیشتر به خشکسالی در مناطق نیمروز وهمچنین دخالت نیروهای  ذینفع برای کنترل قیمت نسبت داده شده است. چرا که بخصوص با توجه به افزایش بیش از حد تولید در سال های 2013 و 2014موجب عرضه بیش از حد نسبت به تقاضا و پایین آمدن قیمت تریاک در بازار شد.  پس از آن افت نسبی رشد دوباره زمین های تحت کشت کوکنار و تولید تریاک به افزایش خود ادامه داد.

طبق گزارشی که به صورت مشترک توسط یک وزارتخانه افغانستان و سازمان ملل متحد صورت گرفته است و به تاریخ 2 عقرب همین سال انتشار یافت، مقدار مواد مخدر تولید شده افغانستان در سال 2016، 4800 تن تخمین زده شده است. این مقدار در سال 2015 در حدود 3300 تن گزارش شده بود. این گزارش همچنین اشاره می کند که کشت کوکنار در ولایات شمال افغانستان سه برابر افزایش یافته است که نشان از گسترش کشت کوکنار و تولید مواد مخدر نه تنها از نظر مقدار بلکه همچنین از نظر ساحات تحت کشت دارد و نشان می دهد که به مناطقی کشیده شده است که قبلا از کشت کوکنار عاری بودند. هر چند که همچنان مناطق جنوبی و شرقی افغانستان بیش از 80 فیصد مواد مخدر را تولید می کنند.

توماس شویچ یکی از مقامات بلند رتبه ی وقت وزارت آمریکا در امور مبارزه با مواد مخدر در مقاله ای در نیویورک تایمز در سال 2007 ( 27جولای) نوشت که :  تولید تریاک توسط دولت و طالبان محافظت می شود چرا که همه  طرفهای سیاسی درگیر در افغانستان و همچنین تبه کاران از تولید تریاک منفعت می برند. بسیاری از مظنونین به تجارت مواد مخدر در حکومت کرزی شرکت داشتند و از نزدیکان کرزی بودند. گفته می شد که مسئولان دولتی با گرفتن رشوه تجارت مواد مخدر را نادیده گرفته و از کنار آن می گذشتند در حالیکه دهقانان فقیری که به کشت کوکنار مشغول بودند را تنبیه می کردند.

 البته این مقام آمریکایی به نقش مستقیم و غیر مستقیم آمریکا در توسعه کشت کوکناراشاره ای نمی کند. اما سئوال در اینجاست که چرا امپریالیستهای غربی که همه افغانستان را در اشغال خود داشتند، و علیرغم تبلیغات ضد تولید تریاک که از جانب خودشان و رژیم دست نشانده و رسانه ها یشان انجام می گرفت، کشت کوکنار و تولید تریاک و هروئین به این سرعت و به این شدت افزایش یافته است. البته که رسانه های غربی از انگیزه های مادی کشت کوکنار که دهقانان را به این سمت می راند بسیار می گویند، از اینکه کشت کوکنار منبع درآمد و تامین کننده مخارج جنگی طالبان است بسیار می گویند. گرچه این ها  می تواند گوشه هایی از واقعیت را در برداشته باشد، اما آنها اصل واقعیت را به مردم نمی گویند و یا از آنها پنهان می کنند. برنامه های اقتصادی امپریالیستی و دولت دست نشانده اش برنامه های خانمان براندازی است که اقتصاد کشور را در چنین مسیری رانده است. مسیری که اجتناب از آن برای دهقانان اگر غیر ممکن نباشد، خانمان برانداز است. بدون شک بسیاری از زارعینی که تلاش کردند تا از کشت کوکنار اجتناب کنند، مجبور شدند، در حاشیه شهرهایی مثل کابل و هرات به دست فروشی و گدایی دست بزنند و آنانیکه برایشان ممکن بود آواره ی کشور های همسایه شدند ویا اینکه به نیروی جنگی برای بنیادگرایان طالبان و داعش و یا ارتش ضد ملی تبدیل شدند.

بنابراین در مقابل اکثریت زارعین راهی بجز کشت کوکنار وجود نداشت. علیرغم اینکه باید در مقابل انواع و اقسام تهدیدات باندهای تبهکار وابسته به یکی از جریانات جهادی و طالب و یا ماموران فاسد دولتی و یا نیروهای خارجی قرار گیرند.  یا مزارعشان به آتش کشیده شود، یا توسط سمپاشی هواپیماهای نیروهای ائتلاف نابود شود، یا مجبور به دادن رشوه و مالیات و خمس و ذکات کمرشکن، شوند. آنها در حقیقت مجبور بوده اند که به کشت کوکنار روی آورند، چرا که عملا هیچ راه دیگری در مقابل شان نبوده است.

شواهد نشان دهنده آن است که اگر چه ظاهرا چند میلیارد دالر خرج مقابله با تولید مواد مخدر شده است، اما سیاستهای واقعی و زمینه سازی ها برای گسترش هر چه بیشتر کشت کوکنار و تولید مواد مخدر را آماده کرده است. به گونه ای که کشت آن هر روزه  به مناطق بیشتر و بیشتری از کشور گسترش می یابد  و هر روز افراد بیشتری به کشت آن و یا در گیر شدن در تولید آن روی می آورند  به گونه ای که اقتصاد کشور هر روز بیشتر و بیشتر به آن وابسته می شود. سود آن نه نصیب زارعین بلکه نصیب کسانی می شود که در ارتباط با بازار بین المللی می باشند و در بالاترین لایه های قدرت شرکت و یا با آن ارتباط دارند.

مسیر بازار آزاد در مورد افغانستان حکم می کند، که با صرفه ترین محصول برای افغانستان کشت کوکنار و تولید تریاک است. اگر زارعی بخواهد به عوض کوکنار گندم بکارد حتی اگر آب و باران با بخت او همسو باشند، حتی اگر جنگ و باندهای تبهکار او را آزاد بگذارند، محصول گندم او قادر به رقابت با گندم وارداتی سوبسید شده از جانب آمریکا و بقیه کشورهای امپریالیستی نخواهد بود. در نتیجه او قادر نخواهد بود مخارج سال بعد خود را تامین کند.

درسالهای 2006 و 2007  برخی منابع تحقیقی در آمد از مواد مخدر را تا 3 بیلون دالر ارزیابی می کردند.  در سال 2006 سازمان مللUNODC برآورد کرد که 2.7 بیلیون دالر یعنی 52%  تولید ناخالص ملی از تجارت مواد مخدر تامین می شود . جان گلیز از انستیتوی مطالعات استراتیژیک کالج جنگ ارتش آمریکا ، در سال 2007  این مقدار را در یک بررسی 35% تولید ناخالص ملی اعلام کرد.

همچنین بخش عظیمی از نیروی کار افغانستان در این رشته به کار مشغول است. جان گلیز تعداد افراد درگیردر محصول تریاک را در سال 2007 یعنی در زمانی که هنوز زمین زیر کشت و تولید تریاک درسطح پایین تری قرار داشت، 2.9 میلیون نفر تخمین زده است که 10 فیصد نفوس کشور را در برمی گرفت. از طرف دیگر UNODC در سال2006 این رقم را 3.3 میلیون نفر ارزیابی کرده بود. البته باید خانواده و کسانی که تحت سرپرستی مالی این افراد هستند را به آن افزود. در نتیجه به این رقم بطور قطع در سالهای بعد به مقدار قابل توجهی افزوده شده است.

همه اینها نشان می دهد که نه تنها زراعت افغانستان از کشت سنتی گندم، جو و جواری  و ناتز به کشت کوکنار تغییر جهت داده است بلکه اقتصاد افغانستان در کل یک جهت دیگری گرفته است و به نقطه ای رسیده است که اقتصاد افغانستان بشدت به کشت کوکنار و تولید مواد مخدر وابسته است .

واقعیت این است که در جهان سرمایه داری بازار وسیعی برای مواد مخدر موجود است. تریاک و هروئین یک تجارت چند بیلیون دالری است که باید بصورت امنی در بازار به جریان بیافتد. تجارت این رشته در انحصار مراکز قدرتمندی است که در آن تجارت سود کلان دارند و دستهایی در مراکز سیاسی کشورهای مختلف دارند که توسط آنها حفاظت می شود. وجود و ادامه کاری این مراکز قدرت بدون ارتباط با مناطق و مراکز قدرتمند سیاسی در جهان غیر ممکن است. این تجارت  به یک صنعت تولید تریاک و هروئین در سطح جهان انجامیده است که مانند هر صنعت دیگر یک شبکه جهانی را در محور خود بافته است و خود به مثابه بخشی از شبکه سرمایه جهانی عمل می کند. افغانستان با شرایط جنگی و موقعیت سیاسی خاص خود، مبدل به مرکز تولید آن شده است  که مانند هر رشته دیگر بخش اعظمی از جمعیت در آن اشتغال دارند، و در آمد قابل ملاحظه ای از ارز وارد شده و همچنین درآمد ناخالص ملی از این طریق تهیه می شود. بخش مهمی از زارعین و طبقه محروم راهی بجز کار در این رشته را ندارد اما بخش دیگری از جامعه که عمدتا جنگ سالاران و زمینداران و مسئولین بالارتبه کشوری و نزدیکان آنها می باشند، بخش اصلی تجارت را اداره و کنترل می کنند و با امکانات و ارتباطات دولتی و مالی که دارند صدور آن را به کشورهای خارج بخصوص  کشورها ی همسایه و همچنین بازار جهانی هدایت می کنند. هر چند که بخش مهمی از سود در این رشته در جیب سلاطین مواد مخدر که به خاطر ماهیت این رشته کار برای مردم شناخته شده نیستند، می رود.

این مسائل تنها می تواند نشان دهد که چگونه دستان نامرئی بازار به اصطلاح آزاد با  فشارهای اقتصادی و حتی نظامی و

 سیاسی، اقتصاد افغانستان را بخصوص از زمان اشغال به جهت  کشت کوکنار و خط تولید تریاک و هروئین سوق داده است. و به موازات آن همان نیرو ها این کشور را از قابلیت های تولید پایه ای ترین احتیاجات غذایی مردم محروم کرده اند.

و البته این در امتداد سیاست نهادهای بین المللی مالی و اقتصادی جهانی وابسته به امپریالیستهاست که موظفند کشورهای تحت سلطه جهان را از نظر اقتصادی  در یک تقسیم کار بین المللی سازمان دهند و از این طریق به شبکه اقتصاد جهانی وصل و بیش از پیش ادغام کنند،همان گونه که برخی کشورهای خاورمیانه و ایران باید نقش و وظیفه تولید نفت را برعهده گیرند، ساحل عاج کاکائو، مصر پنبه. در این تقسیم کار بین المللی افغانستان باید وظیفه تولید مواد مخدر را به عهده گیرد. مواد مخدر به خاطر ماهیت آن و محدویتهای قانونی ومعذوریت های اخلاقی اش باید در کشوری که هرج و مرج بیشتر و بی قانونی بیشتری وجود دارد صورت گیرد. افغانستان به خاطر بی ثباتی سیاسی طولانی و نبود دورنما و چشم اندازی برای رفع این بی ثباتی، مکان مناسبی است که برای این رشته کار در نظر گرفته شده است و در نتیجه از این طریق به شبکه جهانی سرمایه داری وصل می گردد و در آن ادغام می شود.

3- صدور نیروی کار ارزان

اما با توجه به احتیاجات کنونی مواد مخدر و امکان اشباع بازار، تولید مواد مخدر محدودیت های خود را نیز دارد. در این صورت  بخش دیگری که می تواند و توانسته به اقتصاد افغانستان و اتصال آن به شبکه جهانی سرمایه داری نقش بازی کند، صدور نیروی کار ارزان و ارسال ارز حاصل از آن به وطن است.

تخمین زده می شود که  نزدیک به 6 میلیون شهروند افغانستان یعنی در حدود 20 فیصد نفوس کشور بشمول کارگران مهاجر، پناهجو در خارج از کشور زندگی می کنند. بیشتر مهاجران افغانستانی به کشورهای همسایه ایران و پاکستان می روند. بخش مهمی از این مهاجرین برای یافتن کاری به کشورهای ایران و خلیج  سفر می کنند و خانواده هایشان در افغانستان باقی می مانند. در نتیجه هدف شان تامین خرج زندگی خانواده است. فعلا از مصائب و سختی هایی که این کارگران مهاجر با آن روبرویند ازجمله دست مزد پایین و دزدیده شدن دستمزدها توسط کارفرمایان و دزدیدن اندوخته هایشان  توسط  نیروهای انتظامی و مرزی ایران و یا پاکستان، می گذریم. بسیاری از خانواده ها یکی و یا بیشتر از اعضای خانواده شان را برای کار به این کشورها و یا کشورهای غربی  می فرستند تا بتوانند زندگی اشان را تامین کنند و یا حداقل کمکی برای گذراندن زندگی آنها باشد.

طبق گفته مقام های وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان، در سال گذشته » پدیده مهاجرت در حدود 7 میلیارد دالر وارد عرصه اقتصادی افغانستان » نموده است.

این رقم با در نظر گرفتن  حدود یک میلیون عودت کننده در سال 2016 میلادی به افغانستان است که در 15 سال گذشته بی سابقه بوده است.  اما بدون در نظر گرفتن سال 2016 میلادی بر اساس گفته مقام های همان وزارت خانه به طور متوسط سالانه حدود 3 بلیون دالر تنها از بابت حواله های پولی مهاجران به چرخه ی اقتصادی افغانستان داخل می شود. این با در نظر گرفتن این مسئله است که بخش مهمی از پول واصله بصورت های غیر رسمی از طرق آشنایان حواله و یا روابط به داخل کشور انتقال می یابد و در جایی ثبت نمی شود و در محاسبات آماری جایی ندارند. به عبارت دیگر رقم واقعی احتمالا بسیار بیشتر از  3 میلیارد دالر می باشد. و این نشان دهنده اهمیتی است که این پول واصله به افغانستان به مثابه درآمد ارزی برای اقتصاد افغانستان بازی می کند. این مسئله همچنین حاکی از آن است که بخش مهمی از درآمد ارزی افغانستان از طریق نیروی کاری است که توسط کارگران افغانی در خارج از کشور بکار گرفته می شود، بدست می آید. و بدین طریق می توان مهاجرت وسیع شهروندان افغانستان به خارج را صدور نیروی کار نامید که اگر چه تحت نام مهاجرت و پناهجویی صورت می گیرد اما در حقیقت همان جابجایی و انتقال  و یا بعبارت دیگر صدور نیروی کار و آنهم نیروی کار ارزن است.

در یک گزارشی از بی بی سی در مورد ارسال ارز از انگلستان توسط پناهجویان چنین آمده است: » علی اهل افغانستان یکی از کسانی است که در صف یک مغازه انتقال پول در غرب لندن منتظر است. او می خواهد به کشورش مبلغی را ارسال کند. او می خواست 200 پوند ، به کشورش بفرستد. او گفت که هموطنانش در لندن ، که همه آنها هم در اینجا قانونی نیستند، تنها یک دلیل دارند که اینجا باشند: که کارکنند و به کشورشان پول ارسال کنند.» » بسیاری از مردم بخصوص پشتونها که از جنوب افغانستان می آیند فقط کار می کنند و پول می فرستند، آنها هیچ گونه زندگی در اینجا ندارند، آنها نمی خواهند که زندگی ای اینجا داشته باشند»

پدیده صدور نیروی کار پدیده جدیدی نیست و در ابعادی همیشه وجود داشته است. مثلا بعد از جنگ جهانی دوم  آلمان صدها هزار کارگر را از ترکیه به طور رسمی استخدام کرد. و یا شرکتها و آژانس های معینی از فیلی پین کارگر برای دوره های معینی به کشورهای پیشرفته انتقال می دادند که اینها منابع مهم درآمدی برای این کشورها بوده است. هنوز هم بیشترین مقدار ارز ارسالی از آلمان به ترکیه صورت میگیرد که در حدود 800 میلیون یورو ( بیش از یک بیلیون دالر) برآورد می شود.

اما این مسئله بخصوص بعد از جنگ جهانی دوم شدت بیشتری گرفته است و در چند دهه گذشته بصورت جهشی افزایش داشته است. اگر در دوران های اولیه صدور نیروی کار از کشورهای توسعه نیافته به کشورهای پیشرفته صنعتی به صورت رسمی بود و در نتیجه این نوع کارگران از امکانات بیمه و حقوق قانونی برخوردار بودند، در چند دهه اخیر و بخصوص پس از دوره ای که با نام گلوبالیزاسیون رقم خورده است پدیده صدور نیروی کار با پدیده مهاجرت و پناهجویی در هم آمیخته شده و ویژه گی های خاصی بخود گرفته است. آمیخته شدن صدور نیروی کار با مهاجرت و پناهجویی از یک طرف کشور های پیشرفته را با موانعی روبرو ساخته است. مثلا نیروی کاری بیش از مورد نیاز و گاها خارج از کنترل به آنجا می روند، که به ایجاد محدودیتهای شدید علیه پناهجویان و مهاجرین مبدل شده است و از طرف دیگر ایجاد همین محدودیت ها باعث شده است که نیروی کار را به قیمت ارزان و ارزانتری و بدون هیچ قید و بندی در اختیار بگیرد. این کارگران از هیچ حقوقی برخوردار نیستند.  براساس یک گزارش سازمان ملل متحد میزان ارسال ارز مهاجران به کشورهای مبداء شان نسبت به ده سال گذشته به مراتب افزایش یافته است. در سال 2007 در حدود 300 میلیارد دالر توسط مهاجران و پناهجویان به کشورهای خودشان ارسال شده بود و در سال 2016 این مبلغ به حدود 450 میلیارد دالر افزایش یافته است.

باید در نظر داشت که با توجه به انتقال ارز بصورت های غیر رسمی و یا از طرق روابط این تنها بخش کوچکی از ارسال را نشان می دهد. برآوردهای مختلف از طرف سازمان ملل و همچنین کشورهای اروپایی نشان از افزایش انتقال حجم پول به کشورهای مبدا است. مهاجرت و پناهجویی که در واقع در بسیاری موارد صدور نیروی کار در عرصه بین المللی است به دومین منبع درآمد برخی از کشورهای فقیر مبدل شده است.

به این ترتیب با اوضاع جنگی که نزدیک به چهار دهه گریبان افغانستان را گرفته است، این کشور را برای سالها در مقام بالاترین صادر کننده مهاجر در جهان قرار داد و تا قبل از جنگ سوریه همچنان در این جایگاه قرار داشت.  با توجه به اوضاع جنگی و نا بسامانی اقتصادی و بیکاری و بی آیندگی جوانان، گرایش به انتقال نیروی کار به کشورهای همسایه، کشورهای خلیج و کشورهای پیشرفته همچنان در میان جوانان کشور ما  در سطح بالا باقی خواهد ماند تا بتوانند منبع درآمدی برای خود و خانواده باشند و در نتیجه یک منبع ارزی برای دولت.

جمعبندی:

به این طریق می توان دریافت که با توجه به موقعیت استراتیژیکی افغانستان  که  آنرا به محل تخاصمات قدرتهای منطقه ای و جهانی تبدیل کرده است، اگر یک انقلاب واقعی، مردم را از این اوضاع نجات ندهد، امکان ثبات آن در جهان امپریالیستی  در دورنما قرار ندارد و جنگ  یک چهره دائمی این کشور باقی خواهد ماند.  با وجود ادامه این جنگ و اشغال و دخالتهای امپریالیستی، اقتصاد آن نیز به شکل خاصی در اقتصاد جهانی ادغام می شود. زراعت و صنعت آن حول کشت کوکنار و تولید تریاک و سایر مواد مخدر و به مثابه تامین کنند اصلی مواد مخدر در سطح جهانی ظاهر می شود. تجربه دو دهه گذشته و بخصوص از زمان اشغال نظامی آمریکا، نشان داده شده است که این بند ارتباطی بین اقتصاد افغانستان و اقتصاد جهانی بسیار قوی تر از آن بوده است که بتوان با اقدامات نیم بند و ظاهری و نا پایدار آنرا از بین برد بلکه این بند های ارتباطی هر روزه قویتر شده اند. بعبارت دیگر در تقسیم کار بین المللی در اقتصاد جهانی ، افغانستان مسئول تامین نیازهای مواد مخدر جهان امپریالیستی گشته است و از این طریق در اقتصاد جهانی ادغام گشته و به یک منبع درآمد مهم برای دولت و طبقه حاکمه وابسته به امپریالیسم تبدیل گشته است.

جنگ های متوالی و طولانی به اقتصاد زراعتی ضربه زده است.  از طرف دیگر لزوم اختصاص دادن زمین های بیشتر و بیشتری به کشت کوکنار  را باعث شده و امکان تامین مواد پایه ای نیاز برای تامین غذایی مردم بصورت روز افزونی با مشکل روبرو شده است. در نتیجه نیاز به واردات مواد غذایی و بخصوص کمک های به اصطلاح بشر دوستانه از کشورهای امپریالیستی و اشغالگر و متحدین آنها هر روزه بیشتر و بیشتر می شود. این وابستگی شرایط را برای تک محصولی کردن اقتصاد کشور و اتکاء به کشت کوکنار بیشتر می کند  و هم به معتاد کردن کشور به کمک های کشورهای امپریالیستی. به عبارت دیگر بخش مهم دیگر اقتصاد و تامین مواد غذایی و ارز مورد نیاز دولت و طبقه حاکمه  آن برای چپاول و کنترل مردم از این طریق تامین می شود که در خدمت منافع دراز مدت کشورهای امپریالیستی و اشغالگر می باشد.

و بالاخره بخش مهم دیگر اقتصاد افغانستان، پیوستن بخش مهمی از جوانان و نیروی کار ارزان به لشکر عظیم نیروی کار است که بیش از پیش بین المللی شده است و از این طریق  به ارائه نیروی کار ارزانتر در عین حال بدون هر گونه التزام می پردازد. ارسال بخش مهمی از درآمد حاصل از فروش این نیروی کار به کشور منبع مهم درآمد ارزی دولت و چرخ اقتصاد افغانستان می باشد.

موقعیت موجود اقتصاد افغانستان به عوامل پیچیده سیاسی ، نظامی و استراتیژیک در عرصه کشوری، منطقه ای و بین المللی گره خورده است. رهایی از این موقعیت و با وجود دولت های دست نشانده و نیروهای بنیادگرا نه تنها ممکن نیست بلکه عمیق تر شدن وابستگی، از هم گسیختگی اقتصادی بیش از پیش را دامن می زند. تنها یک دگرگونی انقلابی از طریق برپایی جنگ توده ای  تحت رهبری یک نیروی کمونیستی انقلابی است که مردم و کشور  امکان رهایی از چنین شرایطی را پیدا می کنند. در چنین شرایطی است که جامعه نوینی را می توان بنا نهاد. جامعه ای که با اتکاء به توده های زحمتکش ساخته می شود و هدفش رهایی از هر گونه ستم و استثمار است.

 

جمعی  از کمونیست های انقلابی افغانستان

اکتبر 2017

 

E-Mail: grca.afghan@gmail.com

Faeebook.com/grcafghan

۱ دیدگاه

  1. ابراهیم ورسجی says

    ازپیوستن اقتصاد افغانستان به سازمان جهانی تجارت ، نزدیک است ازخنده روده درد شوم!
    نمی دانم که درافغانستان، حکومت دست نشانده ی امریکا در17 سال گذشته چه دستاوردی درعرصه ی اقتصادی دارد که به سازمان جهانی تجارت هم پیوسته است. واقعیت این است که ، پیش ازکودتای کمونیستی 1357 خورشیدی ،افغانستان در159 عضو وقت سازمان ملل متحد، دربخش آموزش وپرورش ازبوتان پیش بود ودربخش مواد مخدر ازبرما عقب بود. بعد ازعقب نشینی ارتش سرخ درماه دلو / بهمن سال 1367 ،افغانستان درآموزش پرورش ازبوتان عقب مانده بود ودربخش تولید مواد مخدر ازبرما پیش شده بود.دردوره های حکومت های جهادی ها وطالبان از1371 تا 1380 ، معلوم است که جنگ وآشوب همه کشوررا فراگرفته بود وکشت تریاک هم رونق یافته بود؛ اما نه به اندازه دوره حکومت کرزی وحکومت غنی.بلی، از2002 تا کنون که حکومت های کرزی وغنی زیرسایه ناتو حکومت کرده ومی کنند، هم 200 میلیارد دالرکه 125 میلیارد آن را امریکا پرداخته وبقیه ی آن را اروپا ودیگرکشورهابنام دولت سازی وبازسازی کمک کرده اند، نه دولت سازی شده ونه بازسازی اقتصادی صورت گرفته است.
    ازاین رو، هم فقر وگداگری وفحشای ناشی ازفقر گسترش یافته هم بیکاری رونق یافته هم فرار نسل نو به سوی اروپا رونق بی سابقه ی یافته است.افزون برآن ، اکثریت زمین های زراعتی افغانستان زیر زرع تریاک رفته ومواد مخدرکاران حکومتی وبیرون حکومتی وطالبان وآی اِس آی هم ماشین های تولید تریاک هم وارد افغانستان کرده اند؛ ونتیج این شده است که افغانستان بدرجه اول کشورتولید کننده ی مواد مخدردرجهان تبدیل شده است. وقتیکه کمک های بزرگ برای بازسازی ودولت سازی صورت گرفته ودولت سازی وبازسازی صورت نگرفته است، سوال این است که چه شد آن ها کمک ها؟ آری، جاهلان مشهور تکنوکرات که اکثرشان تحصیل درسطح صنف 12 هم ندارند، کمک های یاد شده را غارت وبه بیرون انتقال داده اند.اگر تنها دردوبی ، دالرهای دزدی شده وانتقال داده شده به بیشتر از20 میلیارد دالر می رسد وازکمیت دالرهای انتقال داده شده به کشورهای غربی اطلاعی دقیق ندارم،معلوم می شود که کرزی وتیمش وغنی وتیمش که غنی جزء تیم کرزی هم بود، مسئول غارت وانتقال کمک های پرداخت شده توسط امریکا ودیگرکشورهامی باشند. خوب است که جان ساپکو / بررسی کننده ی خاص امریکای هم دربررسی های خود اعتراف کرده است که کمک تلف شده وتاثیری دربهبود اوضاع اقتصادی واجتماعی افغانستان وارد نکرده است. درحالیکه عدم تاثیر کمک های صورت گرفته درزندگی مردم را تایید می کنم، به این مسئله را بازتاب می دهم که ازکمک های یاد شده بخشی ازبودجه طالبان هم پرداخت شده است.درواقع، طالبان ازکمک های امریکای- اروپای بی تاثیر برای مردم افغانستان دوگونه استفاده کرده اند:نخست، کرزی که خودش عضو طالبان بود، پرداخت های زیادی برای طالبان کرده است؛ دوم، ازفقرناشی ازساخته نشدن دولت وبازی سازی اقتصادی، یک نسل ناراضی ای بیکاردرافغانستان بوجود آمده است که اکثریت فارسی زبان های آن ها به سوی غرب فرارکرده اند وبخشی ازپشتو زبان های آن به صف طالبان پیوسته اند یا به نفع آن ها تبلیغ می کنند.بنابرآن،پیوستن اقتصاد مواد مخدرزده ی افغانستان به سازمان جهانی تجارت مانند شعارهای داغ علیه تروریسم می باشد که جز به نفع تروریستان فایده ی برای مردم جنگ وتروریسم زده ی ماندارد.بلی، اگراعضای سازمان جهانی تجارت تقاضای مواد مخدر ازافغانستان داشته باشند، بدون شک، این کشور درزمینه پیشگام می باشد نه عرضه کردن کالاهای تسورمند جارتی.

    دوست داشتن

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.