اخبار ایران و جهان

تهاجم ماکرون به حقوق کارگران

۱۳۹۶

رهبر نولیبرال قانون کار ۳۰۰۰‌ صفحه‌ای کشور را علت اصلی بیکاری در فرانسه می‌داند، گرچه نرخ بیکاری در دیگر کشورهای بزرگ منطقه یورو مانند ایتالیا و اسپانیا ۹,۱ درصد است. اصلاحات جدید شامل پنج موضوع اصلی می‌شود. به کارفرمایان اجازه می‌دهد مذاکرات برای حذف مشاغل «زائد» را بدون شرکت سندیکاها پبش ببرند. غرامت اخراج ناعادلانه را متناسب با مدت زمان اشتغال محدود می‌سازد. حداکثر غرامت پس از ۲۹ سال کار معادل دستمزد ۲۰ ماه خواهد بود. قانون به بنگاه‌های کوچک و متوسط اجازه خواهد داد خارج از چهارچوب مذاکرات دسته‌جمعی عمل کنند.

منبع: مورنینگ استار
تارنگاشت عدالت

دیروز در پاریس اتحادیه‌های کارگری همزمان با اعلام «اصلاحات» جدید قانون کار توسط رییس‌جمهور امانوئل ماکرون، که استخدام و اخراج کارگران را برای کارفرمایان آسان‌تر می‌سازد، تظاهرات کردند.

آقای ماکرون از پارلمان خواست قانون جدید را، که سومین حمله طی چند سال گذشته به حقوق کارگران است بدون ترمیم آن تصویب کند.

ماکرون در توجیه اقدامات جدید گفت: «ما تنها اقتصاد بزرگ در اتحادیۀ اروپایی هستیم که در بیش از سه دهه بیکاری گسترده را از بین نبرده است.»

نرخ بیکاری در فرانسه ۹,۵ درصد است و رییس‌جمهور وعده داده که تا سال ۲۰۲۲ آن‌را به ۷ درصد کاهش دهد.

رهبر نولیبرال قانون کار ۳۰۰۰‌ صفحه‌ای کشور را علت اصلی بیکاری در فرانسه می‌داند، گرچه نرخ بیکاری در دیگر کشورهای بزرگ منطقه یورو مانند ایتالیا و اسپانیا ۹,۱ درصد است.

صدها نفر در تظاهرات «ث.‌ژ‌.ت» و «همبستگی»، «حق مسکن» و «اَتک فرانسه» علیه اصلاحات شرکت کردند.

یکی از تظاهر‌کنندگان گفت : «آقای ماکرون کارفرمایان بزرگ را نمایندگی می‌کند، و می‌خواهد خدمات عمومی، تأمین اجتماعی و همه دستاورهای کارگران را کاهش دهد. دیگری گفت «همه این‌ها از ایدئولوژی اوست. می‌خواهد اخراج کارگران را آسان‌تر کند. در واقع، او می‌خواهد حمایت از کارگران را کلاً از میان بردارد.»

سندیکاها برای برگزاری یک تظاهرات گسترده علیه قانون جدید در ۱۲‌سپتامبر فراخواهد داده اند، اما دو سندیکای بزرگ فرانسه «کنفدراسیون سراسری کار- نیروی کارگران» و «کنفدراسیون دمکراتیک کار فرانسه» گفتند در تظاهرات شرکت نخواهند کرد.

ژان- لوک ملنشون رهبر حزب جدید «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» خواهان یک تظاهرات دیگر در ۲۳ سپتامبر شده است.

اصلاحات جدید شامل پنج موضوع اصلی می‌شود. به کارفرمایان اجازه می‌دهد مذاکرات برای حذف مشاغل «زائد» را بدون شرکت سندیکاها پبش ببرند. غرامت اخراج ناعادلانه را متناسب با مدت زمان اشتغال محدود می‌سازد. حداکثر غرامت پس از ۲۹ سال کار معادل دستمزد ۲۰ ماه خواهد بود. قانون به بنگاه‌های کوچک و متوسط اجازه خواهد داد خارج از چهارچوب مذاکرات دسته‌جمعی عمل کنند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: