سرتیتر

چین و پایان عصر کلمبیائی – بخش دوم

کارگران از مالکان کارخانه می خواهند که سهم مشخصی از سود را در توسعه ی فناوری شرکت سرمایه گذاری کنند، تا از این طریق رشد نیروهای مولده و نوسازی [مدرنیزاسیون] کشور را شتاب بخشند و نخستین نوع نابرابری را کاهش دهند یا برطرف کنند. افزون بر این مالکان موظفند، بخشی از سودها را برای خدمات رفاهی [اجتماعی] صرف کنند. اگر درنظر گیریم، که کارخانه های خصوصی وابسته به اعتبارهایی هستند، که از طرف سیستم بانکی تحت کنترل دولت داده می شوند، این نتیجه حاصل می شود که: قدرت مالکیت خصوصی در کارخانه های خصوصی توسط نیروی مقابلی خنثا و محدود می‌گردد.

domenico losordo

(لوسوردو)دومنیکو لوزوردو

اوراق مارکسیستی شماره ۳ سال ۲۰۱۷

تارنگاشت عدالت
بخش دوم و آخر

بخش اول 

از این لحظه مبارزه سیاسی و ایدئولوژیکی در مورد سمت گیری جدید در چین  روزبروز روشن تر شد: از یک طرف هواداران توزیع و تقسیم یکسان کمبودها، که مایل بودند این شرایط را با شیوه های پوپولیستی با سیاست و اخلاق برجسته مترادف نشان دهند و در طرف دیگر هواداران  یک «رفاه عمومی» واقعی که تنها با رقابت بین افراد  و شرکت ها، توسط بازار و از طریق اتصال صنایع خصوصی و دولتی بیکدیگر ممکن بود (البته مشروط بر این که نقش بخش دولتی غالب و قدرت سیاسی در دست دولت باشد). همانطور که اشاره دنگ به نپ نشان می دهد این یک مبحث جدید در تاریخ کشورها با چشم انداز سوسیالیستی نبود و از این طریق هرچند با افراط‌گرائی بی نظیر ولی زیر شرایط وضعیتی بسیار دشوار مطرح گردید: یا همه چیز در خدمت «ریاضت Asketismus همگانی» و «یکسان سازی خام»  (که در مانیفست حزب کمونیست مورد استهزاء قرار گرفته بود) و یا جدی گرفتن وظیفه‌ای که باز مانیفست به عهده قدرت نهاده بود، یعنی « توسعه بخشیدن  هرچه سریعتر توده نیروهای مولده»؟

سه دهه از تکامل فوق‌العاده اقتصادی که سرشار از تضادها و مناقشات مختلف بود، میسر ساخت که ۱۰۰ هامیلیون انسان از بی‌نوائی و نابرابری کیفی مطلق آزاد گردند و یا از خطر افتادن به ورطه فقر و بی سامانی برهند. چین امروزی خود را آماده می‌سازد همین طور انواع تجلی نابرابری های کمی را نیز از میان بردارد. در سال های اخیر تبت، مغولستان درونی و مناطق دیگر افتخار کردند که نسبت به حدمتوسط ملی، به نرخ رشد بیشتر و بعضاً حتا بسیار بیشتری نائل گردیده‌اند. در مورد شهر بسیار بزرگ «چونگ کینگ» و همین طور متروپول «چنگ دو» که تقریباً ۱۵۰۰ کیلومتر دورتر از پیشرفته ترین منطقه در کرانه های شرقی کشور قرار دارند و ظاهراً باجدیت تمام کوشش می کنند تا فاصله خود را کاهش بخشند نیز می توان همین مقایسه را بکار برد.   درنتیجه در چین در چارچوب تکامل اقتصادی شتاب یافته تفاوت های منطقه ای روز به روز کاهش می یابد ولی برعکس این تفاوت ها در اروپا (و در درون تک تک کشورها مثلاً ایتالیا) بیشتر می شود و با درنظر گرفتن رکود و کسادی اقتصادی حتا تشدید می یابد.

در چین هرچند که تفاوت بین شهر (که نیروهای جوان و جسور را جلب می‌کند) و ده بیشتر می‌شود ولی این گرایش بدنبال  روند سریع شهری سازی محدود می گردد. روز به روز به تعداد مسافرین قطارسریع السیر (شهری) افزوده می گردد. ولی کوشش برای افزایش سرعت قطار نسبتاً آهسته تر  (روستائی) نیز کم نیست. در شهرها امکانات دسترسی به رفاه، ثروت و زندگی لوکس یه هیچ وجه یکدست نیست. ولی این نابرابری ها و اعوجاجات به نحوی به کمک ارتقاء سریع سطح دستمزدها  و ایجاد اولین پایه های یک دولت اجتماعی ترمز شده و خنثا می گردد.

سرعت متفاوتی که با آن چین بدبختی و بینوائی را پشت سر می‌نهد و به رفاه تمدن مدرن دست می‌یابد را نمی‌توان به نحوی مناسب با مقوله «واگرائی بزرگ» توصیف کرد. بویژه این که معضلات سرسختی چون صخره سنگی بزرگی در راه «رفاه عمومی» قرار دارد و مانع از این می‌شود که همگان از حقوق اقتصادی و اجتماعی منتفع گردند و جامعه باید این موانع را هرچه زودتر از سر راه بردارد. همین طور در سطح ایدئولوژیکی نیز آنتی تز در مقابل نئولیبرالیسم که هردو «واگرائی بزرگ» را به پیش می برد و مشروعیت می‌بخشد  روشن و واضح است.

چین و مبارزه طبقاتی

پس کدام روابط طبقاتی در چین حاکم است؟ وضعیت مبارزه طبقاتی چگونه است؟ هرپاسخی که زمینههای بین المللی را درنظر نگیرد، سطحی خواهد بود. بد نیست نکوهش روزنامه‌نگار آمریکائی «مایک والاس» از «دنگ سیائوپینگ» را در روز ۲ سپتامبر ۱۹۸۶ بیاد بیاوریم: سرمایه گذاران غربی شاکیند که معاملات در چین کماکان بسیار مشکل است. بهای اجاره ساختمان برای دفتر بسیار گران است، قراردادها با سختی های فراوان به امضاء می رسند، مالیات های ویژ بسیار زیاد است و همین طور مخارج مزد نیز بسیار بالاست. (در دنگ سیائو پینگ، ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۵ جلد سوم صفحه ۱۷۳)  صدای این نوع شکوه ها همواره هنگامی بلند می شد که قدرت سیاسی در پکن هنجارهائی به نفع طبقه کارگر معین میکرد و یا کوشش می‌نمود از استثمار آنان جلوگیری کند. واکنش امروزی کنسرنهای فراملیتی در قبال  رشد سریع دستمزدها و تعیین مقررات زیست محیطی سنگین ، انتقال کارخانجات خود به مناطق عقب افتاده تر و یا به کشورهائی که حاضر به دادن امتیازات بیشتری هستند است و این کنسرنها بویژه کنسرنهای آمریکائی حتا به کشورهای اصلی خود که مخارج دستمزد در آنها به نحو ملموسی سقوط کرده است بازمی گردند. قابل درک است که رهبری سیاسی پکن در فاز اول  هنگامی که مسئله برسر غلبه بر کمبودها و در رابطه مستقیم با آن غلبه بر وضعیت نابرابری مطلق کیفی بود، قصد داشت که پایه صنعتی و فن آوری کشور تثبیت گردد.

ولی با این کار اعمال نفوذ بین المللی بر اقدامات سیاسی اقتصادی که چین در پیش گرفته بود به پایان نمی رسید. در ضمن این اعمال نفوذ از طرف هواداران «ایده الیسم عمل» براحتی مورد اغماز قرار می‌گیرد. وضعیتی را که در نیمه دوم دهه ۱۹۹۰ حاکم بود را بخاطر بیاوریم. هنوز تهدیدات مکرر واشنگتن  در مورد انسداد بازارهای آمریکائی برای کالاهای چینی، یعنی توسل به وسیله‌ائی که تا چندی پیش از نظر اقتصادی مترادف با «سلاح اتمی» محسوب می گردید در خاطر ما هست. چین می توانست کوشش کند تا با ورود به سازمان تجارت جهانی از خود حفاظت کند. ولی این سازمان و سازمان های دیگر اقتصادی که توسط ایالات متحده آمریکا و غرب کنترل می شود خواستار لغو و انحلال گسترده صنایع دولتی  شدند بدون آن که مخارج اجتماعی  ناشی از آن (افزایش بیکاری، از بین رفتن خدمات اجتماعی مثل مهد کودک و یا تامین بهداشتی که بطور سنتی در شرکتهای دولتی مرسوم است.) (اشترن ۱۹۹۴؛ مانینگ ۱۹۹۶) را در نظر گیرند. دخالت آمریکا صریحتر و مستقیم تر بود. مطبوعات آمریکائی در مورد اخطار سفارت آمریکا در پکن در این رابطه که ادامه حیات بخش‌های  گسترده اقتصاد دولتی و تعاونی و « فقدان مساعی به نفع بازار پیامدهای منفی بدنبال خواهد داشت گزارش کردند. آنها سیاستی را نگران کننده و غیرقابل قبول می‌نامیدند که بجای تعطیل کردن شرکت های دولتی « رقابت پذیر کردن بیشتر » آنها را دنبال می کرد. واقعاً وقتی که «سیاست کاربردی» فرموله شد و «سرمایه گذاران خارجی» را موظف کرد با «راس حزب کمونیست همکاری کنند تا شرکت های دولتی  را با فن آوری و تکنیک های مدیریت مدرن مجهز سازند» آنها بسیار نارحت شدند. (بورینگ ۱۹۹۵؛ تایلر ۱۹۹۵)

در این بین چین به عضویت سازمان تجارت جهانی درآمده. به برکت این عضویت و به برکت تکامل فوق العاده اقتصادی کشور ممکن شد که «سلاح اتمی» در غالب تجارت خنثا گردد ولی این بدان معنی نبود که زرادخانه سلاح های اقتصادی که در اختیار ایالات متحده آمریکاست خالی شده. اگر چین می‌خواست بعنوان اقتصاد بازار برسمیت شناخته شود (تا ضمانت هائی در مقابل تهدیدات پروتکتینونیستی داشته باشد) و قبل از هرچیز می‌خواست تحریم فن آوری که هنوز با آن روبرو است را تااندازه ای تعدیل سازد در آن صورت مجبور بود امتیازات دیگری در این زمینه ارائه نماید.  ما امروز می دانیم که چین مانند کشورهای دیگری که یک انقلاب ضدسرمایه داری و ضد استعماری را پشت سرگذارده اند با هردو نابرابری (جهانی و داخلی) روبرو بود. مثل این بود که واشنگتن به پکن بگوید: اگر می خواهید که موانع برای از بین بردن نابرابری اول از میان برداشته شود (یعنی لغو مقرارتی که دسترسی به فن آوری پیشرفته را ممنوع و یا محدود می کند) در آن صورت باید امتیازاتی بدهید که عملاً نابرابری دوم را تشدید میکرد (مثلاً انحلال بخش دولتی این توانائی را از بین می برد که دولت به نفع مناطق محروم وارد عمل شود  و در آن صورت مبارزه علیه نابرابری منطقه ای بمراتب سخت تر می شد). بطور فرض اگر چین یک راه رشد کم وبیش خودکفایی را انتخاب می کرد، می توانست ازهمه این فشارها و اعمال نفوذها رهائی یابد. ولی در حقیقت همان طور که مانیفست حزب کمونیست می گوید در یک روند جهانی جاری، روندی که در آن «صنایع بسیار کهنه ملی» توسط صنایع جدید بیرون رانده می شود و بکار گرفتن آن یک مسئله حیاتی برای کلیه ملل متمدن است، روندی که صنایع دیگر نه مواد خام محلی  بلکه مواد خام دورافتاده‌ترین مناطق را بکار می‌گیرد و محصولات آن نه فقط در همان کشور بلکه در اقصاء نقاط جهان مصرف می‌گردد(آثار مارکس و انگلس جلد ۴ صفحه ۴۶۶) ممکن نبود عقب ماندگی اقتصادی و تکنولوژیکی را با انزواطلبی بدست آورد. به سخن دیگر رشد و تکاملی که یک انقلاب ضدسرمایه‌داری و ضداستعماری باید دنبال کند، نمی‌تواند بدون ارتباط با بازار جهانی که هنوز عمدتاً توسط بورژوازی کنترل می‌گردد تحقق یابد. درواقع آلترناتیو دیگری جز «هم‌رنگ شدن با جماعت» موجود نیست.

بنابراین می توان این طور نتیجه گرفت: اگر بخواهیم وضعیت مبارزه ی طبقاتی در چین را درک کنیم، باید نقش بورژوازی غربی، به ویژه نقش ایالات متحده آمریکا، را در نظر گیریم. تهاجمی که بورژوازی آغاز کرده تنها به این محدود نمی شود، که بخش های دولتی اقتصاد و به طور کلی نقش رهبری قدرت سیاسی در برابر اقتصاد را هدف قرار دهد بلک موضوع بر سر تهاجم سیاسی ـ ایدئولوژیکی است، که در نظر دارد، مائو را بدنام کند و سخت‌ترین سال های زمامداری اش را مطلق کرده و از محتوا تهی نماید…

ترکیب فشار اقتصادی و سیاسی-ایدئولوژیک، مبارزه ی اصلی طبقاتی، که در چین و پیرامون آن در جریان است، را تعیین می‌کند.

برای اینکه از واقعیت آگاه شویم، دریافتی ابتدایی کافی است: اگر برنامه ی تغییر رژیم مورد نظر ایالات متحده ی آمریکا با شکست مواجه نمی شد، رشد باشکوه صنعتی و فنی و همچنین خروج «بیش از ۶۰۰ میلیون انسان» (Goldstein 2011:31) یا طبق محاسبه ی دیگری ۶۶۰ میلیون نفر (Roach 2012) از فقر ممکن نبود. اگر این برنامه اکنون پیروز شده بود، ادامه راه برای از میان برچیدن هر دو نابرابری مسدود می‌گردید و دستاوردهای موجود به خطر می افتاد. در این میان مطمئنا نباید بورژوازی داخلی را نادیده گرفت. این بورژوازی به سرعت رشد می کند و کارگران به اندازه ی کافی با آن برخورد می کنند، زیرا برای دستمزد های بالاتر و همچنین شرایط کار بهتر مبارزه می کنند و در این زمینه پیروزی های مهمی نیز به دست آورده اند و بیش از این هم به دست می-آورند. اما هدف این نبرد ها سرنگونی و یا زیر سئوال بردن قدرت سیاسی نیست. آنها در شکستن تکبر و سرسختی این یا آن کارفرما و یا روسای محلی اغلب از سوی رهبری سیاسی مورد پشتیبانی قرار می‌گیرند.

این رفتار، مارکسیست های غربی را اغلب شگفت زده می کند. آن ها از کارگران چینی در نبرد سندیکایی شان می خواهند، از هرگونه سازشی با قدرت دولتی سرباز زنند، و گمان می کنند در این کار بویژه رادیکال و حتی انقلابی عمل می‌کنند. در این میان باید کارگر بلژیکی لازارِویچ را به یاد آورد، که در روسیه ی شوروی که بدنبال جنگ داخلی و جنگ جهانی ویران شده بود به خود اجازه داد، هرگونه تلاش اتحاد شوروی برای احیای ساختارهای اقتصادی و صنعتی را به عنوان استثمار محکوم کند. وضعیت در چینِ امروز آشکارا به شکل دیگری است. کارگران چینی، که اغلب در حزب کمونیست سازمان یافته‌اند، نه تنها برای دستمزدهای بالاتر، بلکه همچنین برای توسعه ی فنی کارخانه هایی، که در آن ها کار می کنند و  کشوری که، شهروندان آن هستند، مبارزه می‌کنند. چه بسا ممکن است، که آن ها از چه باید کرد؟ لنین آموخته باشند: لنین در آنجا [چه باید کرد؟]  دبیر سندیکائی را که نبرد رهایی بخش در شکل های مختلف ملی و جهانی اش را فراموش کرده  و بنابراین به پشتیبان «ملتی، که کل جهان را استثمار می کند» (در آن زمان انگلستان) تبدیل شده است مورد انتقاد قرار می‌دهد. برخورد «تریبون خلق» انقلابی، که مناسبات اجتماعی و سیاسیِ ملی و جهانی را در رابطه می بیند، از پایه متفاوت است. کارگر چینی، حتا اگر آگاهی ناروشن و مبهمی داشته باشد، که توسعه ی فنی کشورش «وابستگی اقتصادی» (لنین) و همچنین «تجاوز اقتصادی» (چه گوارا) را دشوار می سازد، به روشنی به «تریبون خلق» (یعنی نقش‌آفرینان نبرد طبقاتی) نزدیک تر است تا به مارکسیست های غربی، که تنها نگران دستمزدها هستند. هر کارگری برخلاف به اصطلاح مدافعانش به طور غریزی درک می کند، که دشمن آشتی‌ناپذیر در نبرد طبقاتی در چین و پیرامون آن از یک طرف بورژوازی غربی و آمریکایی است و از طرف دیگر قشرِ سیاسی مستقلی، که برخلاف آنچه که در اروپای شرقی رخ داده است، بعنوان نماد آزادی ملی  هنوز از اعتبار بزرگی برخوردار است.

هیچکس نمی تواند پیش بینی کند، چگونه این نبرد به پایان  خواهد رسید. حتی سرمایه‌داران چینی هم  قادر به پیش بینی آن نیستند.  آنها ناگزیرند در محاسبات حود فاکتور سیاست را در نظر گیرند، (طبق نظر مائو در آن زمان باید از بورژوازی سلب مالکیت کامل سیاسی ولی سلب مالکیت نسبی اقتصادی اعمال می‌شد). «سلب مالکیتی»، که در اینجا از آن سخن می رود، تنها شامل عدم امکان تبدیل قدرت اقتصادی به قدرت سیاسی نیست، زیرا قدرت اقتصادی متاثر از نفوذ قابل توجه سیاسی است. کافی است وارد یک کارخانه ی خصوصی چینی شویم، تا قدرتی را که حزب کمونیست و کارگران سازمان یافته در حزب کمونیست در اختیار دارند احساس کنیم. این ها از مالکان کارخانه می خواهند که سهم مشخصی از سود را در توسعه ی فناوری شرکت سرمایه گذاری کنند، تا از این طریق رشد نیروهای مولده و نوسازی [مدرنیزاسیون] کشور را شتاب بخشند و نخستین نوع نابرابری را کاهش دهند یا برطرف کنند. افزون بر این مالکان موظفند، بخشی از سودها را برای خدمات رفاهی [اجتماعی] صرف کنند. اگر درنظر گیریم، که کارخانه های خصوصی وابسته به اعتبارهایی هستند، که از طرف سیستم بانکی تحت کنترل دولت داده می شوند، این نتیجه حاصل می شود که: قدرت مالکیت خصوصی در کارخانه های خصوصی توسط نیروی مقابلی خنثا و محدود می‌گردد. سرمایه داران چینی، که خود را با این وضعیت وفق نمی دهند و کشور را ترک می کنند، برای خروج ثروت خود با مشکل برخورد می‌کنند.

حزب کمونیست هم نمی تواند پیش بینی کند که این نبرد چگونه به پایان  می رسد. با اینکه محاصره و تهدیدهای نظامی هم چون گذشته ادامه دارد و حتی حادتر هم می شود، حزب از این ضرورت آگاه است، که باید دمکرات سازی کشور را به پیش برد. اگر کلی بگوئیم دمکرات سازی ای که از طرف پکن دنبال می شود با آنچه که غرب خواستار است  تفاوت زیادی دارد. بنابر برداشت غرب دمکراسی امکانی است، که بورژوازی چینی سرانجام بتواند قدرت اقتصادی اش را به قدرت سیاسی تبدیل کند. از سوی دیگر باید در نظر داشت، که در درون حزب کمونیست چین جریان ملی گرای خالصی، که پروسه انقلابی (نوسازی، دستیابی مجدد به تمامیت ارضی و احیای چین) را تمام شده می داند، در برابر جریانی قرار گرفته که دارای آماج‌های بلندپروازانه است و به تاریخ و میراث آرمانی جنبش کمونیستی تکیه دارد.

اما یک چیز مشخص است. چین با توسعه و پیشرفت خود که تاکنون تحت کنترل قدرت سیاسی قرار داشته و همواره کوشش کرده تا تلاش برای کسب سود بیشتر را تابع هدف‌های عمومی قراردهد، کشوری است که بیش از هرکشور دیگری تقسیم کار بین‌المللی که توسط استعمار و امپریالیسم ایجاد شده را زیر سئوال قرار داده و ناقوس پایان دوران کلمبیائی را بصدا درآورد. واقعیتی که دارای ابعاد عظیم تاریخی و ترقی خواهانهای است.