تاریخی, سرتیتر

به‌مناسبت یک‌صد و ششمین کنفرانس سالانه‌ی ILO – نشر کارگری «ما»ilo

ilo

ضرورت وجودی سازمان بینالمللی کار بهطور جدی در پایان جنگ جهانی اول و طی کنفرانس صلحی که ابتدا در پاریس و سپس در کاخ ورسای برگزار شد مطرح گردید و سرانجام در آوریل 1919 تشکیل سازمان بینالمللی کار (ILO) توسط کنفرانس صلح تصویب شد. توازن نیروهای سیاسی و قوای طبقاتی در سطح بینالمللی در آن مقطع حساس و آن دورهی تاریخی این ضرورت را اجتنابناپذیر کرده بود. از یک سو اولین انقلاب پرولتری در یک کشور پهناور و بزرگ هر چند در مقایسه با برخی کشورهای دیگرِ درگیر در جنگ عقب مانده به ثمر رسیده و حکومت شوراها برقرار شده بود و بیم آن می رفت به مثابه الگویی عملی مورد توجه دیگر جوامع و جنبش ها قرار گیرد. از سوی دیگر شرایط زندگی جمعیتِ هر لحظه روبهرشد کارگران که نتیجهی توسعهی صنعتی کشورها بود به شدت مشقتبار و غیرعادلانه بود؛ این شرایط در کنار و تحتتأثیر واقعیت پیشین، رشد و اعتلای جنبش جهانی کارگران را ناگزیر میکرد. این موضوع و هراس ناشی از آن در مقدمهی نظامنامهی تاسیس ILO به روشنی بیان شده است. در آنجا گفته شده: «شرایط فعلی کارگران دربردارندهی بیعدالتی و مشقت بیاندازهای است که به بخش بزرگی از انسانها اعمال میشود و بیتوجهی به بهبود شرایط زندگی کارگران میتواند سبب ایجاد آشوب در جامعه و حتا باعث انقلاب شود»، در جایی دیگر میافزاید: «بیعدالتی موجب آشوبی بزرگ میشود که در ادامه صلح جهانی را به خطر میاندازد» و در جای دیگر این مقدمه نیز آمده است : «شکست هر ملتی در تصویب شرایط انسانی کارگران، مانعی در راه سایر مللی است که میخواهند شرایط کشور خود را بهبود ببخشند».

سرانجام و بهناگزیر این ایده در همان آغاز تاسیس ILO مطرح و مورد توافق قرار گرفت که «صلح پایدار و همیشگی فقط در صورت وجود عدالت اجتماعی میتواند شکل بگیرد» و در این شرایط بود که اساسنامهی ILO در فاصله زمانی ژانویه تا آوریل 1919 توسط کمیسون کارگری کنفرانس صلح تدوین شد. کمیسونی که از نمایندگان 9 کشور شامل بلژیک، کوبا، چکسلواکی، فرانسه، ایتالیا، ژاپن، لهستان، آمریکا و انگلستان و به سرپرستی Samuel Grompers رئیس فدراسیون کارگری آمریکا تشکیل شده بود.

حاصل کار منجر به تشکیل سازمان سهجانبهای شد که نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران بدنهی اجرایی آن را تشکیل میدادند و اساسنامهی این سازمان بخش سیزدهم ( XIII ) معاهدهی ورسای گردید. در اکتبر 1919 اولین کنفرانس بینالمللی کار با شرکت دو نماینده از هر دولت عضو، یک نماینده از کارفرمایان و یک نماینده از کارگران آن کشور در واشنگتن برگزار شد. ترکیب اعضای هیات مدیره ی سازمان که توسط شورای اجرایی حاضر در کنفرانس برگزیده شدند چنین بود : نیمی از اعضای هیات مدیره، نمایندگان دولتی، یک چهارم نمایندگان کارفرمایان و یک چهارم دیگر نمایندگان کارگران. این کنفرانس 6 کنوانسیون بینالمللی دربارهی ساعات کار در کارخانه، بیکاری، حمایت از مادران، شب کاری زنان و حداقل سن و شبکاری جوانان را به تصویب رساند.

در ماه می 1940 شرایط جنگی حاکم بر جهان و بخصوص اروپا دبیرکل را وادار کرد مقر اصلی سازمان را از سوئیس به مونترال کانادا انتقال دهد. مدتی بعد در شرایط و توازن قوای روزهای پایانی جنگ جهانی دوم و متاثر از رشد و اوجگیری جنبشهای کارگری در سراسر جهان و بیم ناشی از صدور انقلاب سوسیالیستی، و بر بستر نیاز جامعه جهانی به وجود و حضور انبوه کارگران در صحنههای جنگ و بازسازی خرابههای ناشی از آن بود که بیست و هشتمین (کنفرانس کار) همایش سازمان بینالمللی کار در 10 می 1944 در فیلادلفیا برگزار شد. این همایش آماج و اهداف سازمان را طی بیانیهی مهمی که بیانیهی فیلادلفیا معروف شد اعلام کرد. این بیانیه اصول اساسی زیر را که در واقع منشور اهداف ILO است به مثابهی «اصول ناظر برخط مشی اعضای سازمان بینالمللی کار» تصویب کرد:

الف) کار کالا نیست؛

ب) آزادی بیان و اجتماعات شرط ضروری توسعۀ پایدار است؛

ج ) فقر موجود خطری جدی برای پیشرفت همگانی است؛

د) مبارزه با فقر باید بر یک تلاش خستگیناپذیر در مقیاس ملی و تلاش مداوم و همگانی بینالمللی و تشریک مساعی کارگران و کارفرمایان و تعامل همپای آنان با نمایندگان دولت در بحثهای آزاد برای اتخاذ تصمیمهای دموکراتیک با هدف پیشبرد منافع همگانی متکی باشد.

پس از آن این سازمان در کنفرانس بینالمللی کار در سال 1948 کنوانسیون شماره 87 را، در ارتباط با آزادی انجمنها و حق تشکل، تصویب و به مقاولهنامههای بنیادین ILO اضافه کرد؛ مقاولهنامههایی که پیوستن به آن و رعایت مفاد آنها به مثابه قوانین داخلی هر کشور برای تمامی کشورهای عضو الزامی است و دولت جمهوری اسلامی ایران پس از گذشت 69 سال از تصویب این کنوانسیون و با وجود این که در سه دورهی متوالی عضو هیات مدیره و حتا یک دوره رییس هیات مدیره ی ILO نیز بوده است بازهم از پیوستن به آن سرباز می زند و به کمک فصل هشتم قانون کار مانع از اجرای مفاد آن میشود.

میبینیم که شکلگیری ILO و تصویب کنوانسیون های آن همگی بر آیند عقلانیت سیستم سرمایهداری در راستای حفظ و استمرار نظام سود و انباشت سرمایه از یک سو و از سوی دیگر اوج گیری تعارض های طبقاتی، رشد و اعتلای جنبش کارگری و نزدیک شدن خطر بر آمدهای اجتماعی و احیاناً در نتیجه شکاف برداشتن ساختار نظام و قدرت سرمایهداری است. در واقع کم یا زیاد فقط بخشیهایی خاص از مجموعهی مطالبات و حقوق صنفی طبقهی کارگر که نظام سرمایهداری با مصلحتگرایی در شرایطی خاص و حد معینی از توازن قوای طبقاتی، با عقبنشینیهای تاکتیکی مجبور به پذیرش و بهرسمیت شناختن آنها شده است در قالب کنوانسیونها به تصویب سازمان بینالمللی کار میرسد. به این اعتبار کنوانسیونها دستآوردهای مبارزهی جهانی طبقهی کارگر بهشمار میآیند. دستآوردهایی که نظام و دولتهای سرمایهداری اینجا و آنجا هر گاه توازن قوا به آنها اجازه دهد با ترفندهای مختلف از اجرای آنها سر باز زده به بازپسگیری آنها اقدام میکنند.

به هر حال وجود ILO وکنفرانسهای سالیانهی آن امکان و فرصتی است که میتواند برای طرح و پیگیری برخی مطالبات طبقهی کارگر مورد استفاده قرار گیرد. همانطور که در بالا هم گفته شد ILO سازمان سهجانبهای است که ضمن این که دولتها در هیاتمدیرهی آن دست بالا را دارند نمایندگان کارفرمایان نیز با حقوق برابر (به لحاظ اداری و نه قدرت نفوذ) با نمایندگان کارگری در ردهی دوم مدیریت این سازمان حضور دارند. کنوانسیونهای تصویبشده و مطالباتی که در کنفرانسها مطرح میشود اصولاً کف مطالبات طبقهی کارگر بهشمار میآیند که میتوانند در این شرایط با این حد از امکانات مطرح شوند. باید توجه داشت که شرکت نمایندگان کارگری در این کنفرانسها و استفاده از این فرصتها توصیه و نسخهی همیشگی نیست. این گفته به این معناست که در رابطه با مطالبات اساسی و امکان تحقق آنها توسط این نهاد، نباید دچار توهم بود. با این وصف در برخی کشورها و جوامع گوناگون، به اندازههای متفاوت، وجود امکانات، میزان فشار بر کارگران و سازمانهای کارگری و پایمال کردن حقوق و منافع طبقهی کارگر توسط دولتها و کارفرمایان، و بطور کلی سطح سازمانیافتگی و بهرهمندی از حقوق و منافع طبقاتیِ طبقهی کارگر به قدری پایین است که توسل به کنوانسیونهای این سازمان و حضور در کنفرانسهای آن میتواند سطح آگاهی و میزان قدرت و سازمانیافتگی کارگران را بهبود و افزایش دهد؛ نباید در استفاده از چنین امکانی تردید کرد.

اما چگونه میتوان از چنین امکاناتی استفاده کرد. چگونه میتوان در کنار دیگر نمایندگان کارگری از دیگر نقاط جهان و بدون توجه به رنگ پوست و زبان و نژاد و قومیت و ملیت در این همایش یا کنفرانسهای بینالمللی شرکت کرد و با استفاده از فرصتها و برقراری ارتباط متقابل کسب و تبادل تجربه کرد و مشکلات و موانع موجود در مسیر بهبود وضعیت کارگران را بازگو کرد و برای از میان برداشتن آنها راهگشایی کرد و یاری طلبید؟ بطور حتم هیچکس صرفاً به اعتبار کارگر یا مدافع منافع کارگری بودن شایستهی انجام چنین مأموریتی نیست!

از همان آغاز عضویت ایران در این سازمان، همهساله (بجز چند نمونهی استثنایی در گذشتههای دور) کسانی به عنوان نمایندگان کارگران ایران به این کنفرانسها راه یافتهاند که نه در یک ساز و کار دموکراتیک به این منظور برگزیده شدهاند و نه تشکلها و سازمانهای متبوع آنها (خانهی کارگر جمهوری اسلامی ایران، کانون عالی شوراهای اسلامی کار، کانون عالی انجمنهای صنفی و مجمع عالی نمایندگان کارگری) تشکلهای مستقلی هستند که بدون دخالت کارفرمایان و دولتها تشکیل شده و فعالیت بکنندالبته نظیر این مشکل و وضعیت در پارهای از کشورها با حکومتهای غیرمردمی نیز دیده میشود.

برای استفاده از چنین فرصتی بیش و پیش از هرچیز باید تشکل یا نهاد (تشکلها و نهادها) واقعا کارگری که آزادانه توسط خود کارگران ایجاد شده است حضور داشته باشند. البته باید واقعیت و موانع قانونی و غیر قانونیِ تحمیلی را که در شرایط موجود در مسیر سازمانیابی کارگران رخ مینماید مد نظر داشت ولی به هر حال تشکل یا نهادهای واقعا کارگری و مستقل(هر چند کوچک) باید وجود داشته باشند و نماینده یا نمایندگانی را به همین منظور در ساز و کاری دموکراتیک از میان خود بر گزینند؛ تحقق این امر در شرایط امنیتی و سختگیری موجود در ایران هرچند بسیار سخت، اما به هر حال امکان پذیر و شدنی است. نمایندگانی که به این منظور برگزیده می شوند اضافه بر تعهد، باید از دانش و توانایی های لازم برای تصدی این وظیفه ی مهم نیز برخوردار باشند. شرط دیگر استفاده از چنین فرصتی شناسایی شدن و دعوت از تشکل مورد نظر توسط برگزارکنندگان کنفرانس است. یکی از راههای تحقق این امر برقراری تماس و ارتباط با تشکلهای کارگری مشابهی است که عضو فعال و شناخته شده ی سازمان بینالمللی کار هستند.

با خشنودی بسیار با خبر شدیم که نمایندگان «سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران» برای شرکت در یکصد و ششمین (2017) کنفرانس این سازمان دعوت شده اند. این بیتردید فرصت مغتنمی به شمار میآید.کوشش و تلاش سندیکاهای کارگریِ همسو و تمامی فعالان عرصه کارگری که این فرصت را تحقق بخشیدند جای تقدیر و ستایش دارد. برای نمایندگان اعزامی نیز در راستای رساندن پیام و انتقال مسایل و مشکلات پیش روی کارگران ایران آرزوی پیروزی داریم. در پایان فشردهای از مسایل و مشکلات کارگران ایران که قابل طرح و پیگیری در این کنفرانس است را فهرستوار اعلام میکنیم:

  1. معیشت: پایین بودن بیش از حد دستمزدها به ویژه حداقل دستمزد رسمی؛ بهطوری که حتا نیمی از هزینهی یک زندگی حداقلی(خط فقر) را پوشش نمیدهد.
  2. نبود امنیت شغلی برای کارگران شاغل در سایهی وجود قراردادهای موقتِ کارِ دو ماهه و یک ماهه و حتا سفید امضا.
  3. تبعیض: وجود تبعیض آشکار میان کارگران و برقراری شرایط سخت و غیر انسانی در شرایط و مکآنهای مختلف و از جمله درمناطق آزاد تجاری و ویژه ی اقتصادی.
  4. بیکاری: وجود بیش از 5 میلیون بیکارِ جوینده ی کار که عامل مهمی در سرکوب دستمزدها هستند
  5. شرایط حقوقی: بهکارگماری اجباری و بدون مزد جویندگان کار و فارغالتحصیلان دانشگاهی در قالب طرحهایی چون کارورزی و استاد شاگردی.
  6. ایمنی و بهداشت کار: نبود ایمنی و بهداشت در محیط های کار و افزایش شمار حوادث شغلی منجر به مرگ
  7. بازدارندگی: نبود آزادی (بهرسمیت شناختهنشدن حق) اعتصابهای کارگری و سرکوب منظم تشکلها.
  8. و مهمتر از همه: وجود موانع قانونی (فصل ششم قانون کار) و غیرقانونی در مسیر ایجاد تشکلهای مستقل کارگری

نشر کارگری «ما»

خردادماه 1396

nashr.ma@gmail.com
http://ma-nashr.blogspot.com