اخبار ایران و جهان

وضع موجود قابل دوام نیست…

تیم پژوهش بانک آلمان در سپتامبر گزارشی را زیر عنوان فریبنده «بررسی بلندمدت بازگشت دارایی: یک جهان همیشه متغیر» منتشر نمود، و به چشم‌اندازهای احتمالی برای سرمایه‌داری در ۳۵ ‌سال آینده نگاه کرد. بر اساس این پژوهش، ۳۵ سال آینده باید با رشد کم و بدهی بالا و فزاینده برخورد کند. گزارش دو راه ممکن را پیشنهاد می‌کند: یا یک حرکت جبرا‌ن‌کننده به سمت یک دولت اروپایی، یا چیزی که گزارش آن‌را یک حادثه سیاسی بزرگ در اروپا می‌نامد. امکان دوم ظاهراً محتمل‌تر است، اما اتحادیۀ اروپایی آشکارا به سمت امکان دوم حرکت می‌کند. 

منبع: صدای سوسیالیستی
نویسنده: نیکولا لالر

تارنگاشت عدالت

euro-447209_640

تیم پژوهش بانک آلمان در سپتامبر گزارشی را زیر عنوان فریبنده «بررسی بلندمدت بازگشت دارایی: یک جهان همیشه متغیر» منتشر نمود، و به چشم‌اندازهای احتمالی برای سرمایه‌داری در ۳۵ ‌سال آینده نگاه کرد.

گزارش می‌گوید که سیکل اقتصادی گذشته تقریباً ۳۵ سال طول کشید، و با ظهور چین در اقتصاد جهانی، سقوط اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و کشورهای سوسیالیستی، حرکت آزاد کار در اروپا، آزادسازی در هند توسط صندوق بین‌المللی پول شکل گرفت. علاوه بر رشد جمعیت که نیروی کار جهانی را افزایش داد، این حدود یک میلیارد کارگر به اقتصاد جهانی افزود، و «یک توفان کامل و وفور کارگران را آفرید.»

«وضع موجود بدون سیاست‌های جبران‌کننده در یک دمکراسی قابل دوام نیست: نهایتاً شما با یک واکنش مواجه خواهید شد.» واکنش به نظام در انتخاب ترامپ و در رأی خروج بریتانیا مشاهده شد. واکنش در یونان و اسپانیا و در عروج بنیادگرایی اسلامی مشاهده شد. همه این‌ خشم علیه بی‌عدالتی و نابرابری است: این خشم به شیوه‌های گوناگون ترسیم و ابراز می‌شود، شیوه‌هایی که برخی ترقی‌خواهانه، و برخی متأسفانه شدیداً ارتجاعی و حتا فاشیستی است.

هم‌گرایی فعالیت اقتصادی بسیار افزایش یافته است، و سیاست حمایتی کنار گذاشته شده، فشار عظیمی در جهت کاهش شدید دستمزدها در کشورهای در حال توسعه ایجاد کرده است، در این کشورها بسیاری از کارگران هیچ رشد واقعی در دستمزد‌های خود ندیده اند. این رکود دستمزدها با بدهی و افزایش قیمت مسکن پوشیده ماند و توهم وجود نقدینگی را به وجود آورد. گزارش هم‌چنین ارز واحد را به مثابه تشدید‌کننده این مشکلات در اروپا مشخص می‌کند.

اتحادیۀ اروپایی نگران است، از واکنش در فرانسه و آلمان-اتحاد سرمایه که شالوده اتحادیۀ اروپایی را تشکیل می‌دهد-نگران است. از اینرو آن‌ها لحن خود را کمی تغییر داده اند و از مشوق‌های بیش‌تر و ریاضت کم‌تر می‌گویند، و به نظر می‌رسد که توافق دارند سیاست‌های جبران‌کننده-جبران‌کننده برای نابرابری و بی‌عدالتی بنیادین سرمایه‌داری- ممکن است برای جلوگیری از واکنش بیش‌تر ضروری باشد.

بر اساس این پژوهش، ۳۵ سال آینده باید با رشد کم و بدهی بالا و فزاینده برخورد کند. گزارش دو راه ممکن را پیشنهاد می‌کند: یا یک حرکت جبرا‌ن‌کننده به سمت یک دولت اروپایی، یا چیزی که گزارش آن‌را یک حادثه سیاسی بزرگ در اروپا می‌نامد. امکان دوم ظاهراً محتمل‌تر است، اما اتحادیۀ اروپایی آشکارا به سمت امکان دوم حرکت می‌کند.

و البته حرکت هرچه بیش‌تر به سمت امکان نخست باشد اتفاق افتادن امکان دوم محتمل‌تر می‌شود. اما این دیالکتیک است!

بنابراین، موضوعات اصلی برای ۴۵ سال آینده چیست؟

● رشد کم‌تر (به یاد داشته باشید که رشد واقعی پیش از این بسیار کم بوده است)
● دستمزدهای بالاتر اما با تورم بیش‌تر
● سود کم‌تر
● مالیات بیش‌تر بر شرکت‌ها
● تجارت کم‌تر
● مالیات بیش‌تر از ثروتمندان

این بیش‌تر ذهنی به نظر می رسد تا واقعی: شرکت‌ها برای چه بگذارند این اتفاق بیفتد؟ کدام شرکت افزایش دستمزدها، افزایش مالیات‌ها، و کاهش سود را خواهد پذیرفت؟

این به شیوه‌ای خواهان بازگشت به نسخه معاصر از سوسیال دمکراسی است. اما آن با نیاز سرمایه به رشد و بازتولید خود، و با شرایط کنونی انباشت- که بر اقتصاد جهانی، بر استفاده جهانی از کار ارزان و ادامه حرکت در  جهت کاهش هر چه بیش‌تر مالیات شرکت‌ها قرار دارد-در تضاد است.

با توجه به رشد نامتوازن آگاهی سیاسی و طبقاتی و هم‌چنین ساختارهای امپریالیستی تقسیم دولت‌ها، اگر دولتی بخواهد مسیری را که توصیف شد دنبال کند، توسط سرمایه بین‌المللی و مؤسسات آن منزوی خواهد شد و مانند سیریزا در یونان با مسأله بازگشت به خط امپریالیسم، یا پیشروی به سمت سوسیالیسم-ژرفش مالکیت عمومی و کنترل بر هزینه سرمایه و قدرت آن-مواجه خواهد شد.

http://www.communistpartyofireland.ie/sv/02-capital.html

 

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: