اخبار ایران و جهان

بودجۀ 1396: ابزار تحکیم سلطه و استثمار سرمایه داران و تداوم فرودستی و فقر کارگران و زحمتکشان

dastmozd456z

نسخه پ د اف مقاله

بودجۀ 1396:

ابزار تحکیم سلطه و استثمار سرمایه داران و تداوم فرودستی و فقر کارگران و زحمتکشان

بهزاد مالکی – اردیبهشت 1396

طبق تعریف قانون محاسبات کشور، «بودجه» عبارت است از برنامۀ مالی دولت برای یک سال مالی که حاوی پیش بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه ها برای انجام عملیاتی است که منجر به نیل به سیاست ها و«اهداف قانونی کشور» می شود. به طور خلاصه، بودجه برنامه ریزی مالی تمام درآمدها و هرینه های کشور[دولت] است. بودجۀ کل سال 1396 (بودجۀعمومی دولت + بودجۀ شرکت های دولتی) نخستین بودجۀ برنامۀ ششم و از حیث منابع و مصارف نزدیک به 1153 هزار میلیارد تومان – (11524565969 میلیون ریال) – معادل تقریبا 349 میلیارد دلار)با نرخ تسعیر 3300 تومان) بالغ می شود. بودجۀ سال 1396 در تاریخ 24/12/1395 به تأئید شورای نگهبان رسید و در تاریخ 28 اسفند 95 برای اجرا ابلاغ شد. این بودجه برپایۀ یک سری شاخص های مهم اقتصادی چون، نرخ تورم 7.6 درصد، رشد اقتصادی 7.7 درصد رشد سرمایه گذاری 12.3 درصد و رشد نقدینگی 19 درصدی پیش بینی شده است. در این بودجه نرخ دلار 3300 تومان و قیمت نفت صادراتی 50 دلار پیش بینی شده است. حجم بودجۀ مصوب سال 1396 نسبت به بودجۀ مصوب سال 95 که نهصد و پنجاه و دو هزار میلیارد تومان بود به اندازۀ  20.9 درصد افزایش یافته است. رشد حجم بودجۀ عمومی دولت در سال 1396 نسبت به 1395 بیش از 18.9% است (398800 میلیارد تومان در سال 96 نسبت به 335400 میلیارد تومان در سال 95) که از آن، منابع عمومی نزدیک به 347 هزار میلیارد تومان و درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر 52 هزار میلیارد تومان  است.

بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر 800 هزار میلیارد تومان است.

ساختار بودجه:

بودجۀ کل کشور از دو بخش بودجۀعمومی دولت و بودجۀ شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسه های انتفاعی وابسته به دولت تشکیل شده است. نخست به بودجۀ عمومی دولت می پردازیم. بودجۀ عمومی دولت به دو بحش منابع و مصارف تقسیم می شود.

منابع بودجۀ عمومی دولت اساساً از موارد زیر تشکیل می شوند: الف) درآمد دولت که عبارت است از درآمد های مالیاتی، کمک های اجتماعی (مبالغی که از کارفرماها برای تأمین اجتماعی و غیره اخذ می شود)، کمک های بلاعوض، درآمد اموال و دارائی های دولتی، درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات و غیره؛ ب) واگذاری دارائی های سرمایه ای که وجوه اختصاص یافته از فروش نفت و گاز به منابع بودجه، فروش ساختمان ها، تأسیسات و ماشین آلات و اموال دولتی را شامل می شود؛ پ) واگذاری دارائی های مالی که وجوه ناشی از فروش اوراق مشارکت (قرضۀ دولتی)، برداشت از ذخیرۀ ارزی، فروش سهام شرکت های دولتی (خصوصی سازی ها)، وام گیری از بانک ها، استفاده از وام و تسهیلات خارجی و دریافت اصل وام های دولتی را دربر می گیرد.

مصارف بودجه عبارتند از هزینه های نیروی انسانی (اساسا مزد و حقوق کارکنان دولت) به علاوۀ هزینه های وسایل مانند ساختمان ها، وسایل حمل و نقل و ارتباطات، ماشین آلات و مواد خام، قطعات، مواد کمکی، انرژی و غیره که صرف کارهای دولتی می شوند. تملک دارائی های مالی از سوی دولت نیز جزء مصارف بودجه هستند.

درآمدهای ناشی از فروش نفت و گاز و مشتقات آن نقش و جایگاه ویژه ای در منابع بودجۀ دولت دارد و در بودجۀ 96 نسبت به سال 95، معادل حدود 56 درصد (تقریبا 114 هزار میلیارد تومان در سال 1396 در مقابل حدود 73 هزار میلیارد تومان در سال 1395) افزایش یافته است. درآمدهای حاصل از مالکیت دولتی، شامل سود سهام شرکت های دولتی، بهرۀ وام های دولتی و سود سرمایه گذاری های خارجی است. درآمدهای مالیاتی از بستن مالیات بر شرکت ها و مشاغل، درآمدهای شخصی، مالیات بر ثروت و ارث  و مالیات بر واردات و مالیات بر کالاها و خدمات بدست می آید. استقراض نیز شامل، فروش اوراق مشارکت (استقراض از مردم) استقراض از خارج و استقراض از حساب صندوق ذخیرۀ ارزی (به حساب نسلهای آینده) می باشد. که از آن به عنوان (واگذاری دارائی های مالی) نام می برند.

دولت چون عاملی اقتصادی، جدا از فعالیت هایش به عنوان سرمایه دار، به عنوان عامل اجرائی، مسئول ایجاد و احداث ظرفیت های جدید و توسعۀ ظرفیت های موجود عمرانی است. این هزینه ها و هزینه های ساختمان ها و تجهیزات و ماشین آلات و زمین ها و دارائی های تولید نشده، بخشی از مخارج بودجه ای دولت است که سهم آن در بودجه نشانۀ جهت گیری های اقتصادی و اجتماعی دولت است. از این مخارج  در بودجه تحت عنوان «تملک دارائی های سرمایه ای» نام می برند.

سومین بخش هزینه های دولت، شامل بازپرداخت دیون (بدهی ها) و تعهدات دولت است- خرید سهام شرکت های دولتی، بازپرداخت سود و اصل اوراق مشارکتی، پرداخت تعهدات جاری عمرانی پرداخت نشدۀ سالهای قبل و بازپرداخت اصل تسهیلات سیستم بانکی است که تحت عنوان «تملک دارائی های مالی» در بودجه مشخص می شود.

مخارج دولت برحسب محل مصرف به چهار بخش تقسیم می شود: امور عمومی، دفاعی، اجتماعی و اقتصادی که با زیر مجموعه هایش اهداف و جهت گیری و اولویتهای دولت را مشخص می کنند. بخشی از مخارج دولت – جاری و عمرانی – از محل درآمدهای اختصاصی است که با اجازۀ مجلس انجام می شود. 

در اغلب کشورهای توسعه یافته، مالیات اصلی ترین و با ثبات ترین عامل کسب درآمد دولت ها محسوب می شود یعنی در آن کشورها، مالیات منبع اصلی بودجه را تشکیل می دهد. اما در ایران سهم مالیات ها در درآمد دولت پائین است.

نعمت فلیحی در مقاله ای زیر عنوان «مقایسه نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در ایران با سایر کشورها» («اقتصاد نیوز»، 31 مرداد 1394) می نویسد:

«الف- نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی یا تلاش مالیاتی در ایران معادل 5 /7 درصد بوده که نصف رقم میانگین جهانی است
ب- رتبه تلاش مالیاتی ایران در فاصله سال‌های 2014-2010 معادل 135 (از 140 کشور دنیا) ست.
ج- اغلب کشورها بیش از 70 درصد هزینه‌های دولت را از طریق مالیات تامین می‌کنند ولی این رقم در ایران معادل 33 درصد است.
د- اغلب کشورها مالیات درآمدهای نفتی و حتی سایر درآمدهای ارزی دولتی خود را در صندوق ثروت ملی پس‌انداز کرده و ارتباط آن را با بودجه سالانه دولت تقریباً قطع می‌کنند.
و- ارتباط مثبتی میان تلاش مالیاتی و رشد اقتصادی وجود دارد.»

او سپس جدول زیر را برای مقایسۀ نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در ایران با کشورهای دیگر ارائه می دهد:


نسبت مالیات به تولید ناخالص ملی در كشورهای منتخب جهان (درصد) 2014- 2010

نام كشور یا منطقه

نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی (درصد)

نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی (درصد)

نسبت مالیاتها به مخارج دولت (درصد)

سنگاپور

15

15

100

توگو

16

16

100

قطر

17

19

91

ارمنستان

19

23

82

استرالیا

21

26

81

کره جنوبی

15

19

74

ایران

7.5

22.5

33

نروژ

27

34

80

قیرقیزستان

17

21

76

كانادا

12

17

67

مراكش

25

35

71

كنیا

16

18

86

جاماییكا

27

34

79

مراكش

24

32

76

مالزی

15

21

73

بلژیك

24

43

54

اردن

16

28

56

لهستان

16

33.6

48

مجارستان

23

44

53

كویت

1

32

2.3

افغانستان

8.4

48

17

تونس

21

35

60

نیجریه

3

7

41

هلند

21

42

41

هند

10

16

63

عمان

3

30

10

پاكستان

10

19

54

برزیل

15

25

58

اوكراین

18

41

44

روسیه

15

27

57

مصر

14

30

48

بلاروس

17

29

55

آذربایجان

13

23

58

تركیه

20

35

60

اسپانیا

8.9

30

30

آمریكا

10

24

43

آفریقا

14

24

59

آمریكای لاتین

14

17

84

اروپا و آسیا

19

38

50

درآمد بالا

14

29

50

جهان

14

28

51

ماخذ : بانك جهانی –میانگین سال‌های 2014- 2010

(منبع: http://www.eghtesadnews.com)

بودجۀ دولت در ایران در کل رانتی است چون تا حد زیادی متکی بر درآمد نفت و گاز است و نه برداشت از تولید داخلی. بخش مهمی از درآمد نفت و گاز را رانت تشکیل می دهد. از آنجا که از اصطلاح «رانت» سوء استفادۀ زیادی صورت می گیرد و بسیاری از مفسران بورژوا و اقتصاددانان وقتی «کم» می آورند یا گفتن حقیقت به نفعشان نیست این اصطلاح را به کار می گیرند توضیح مختصری در اینجا مفید به نظر می رسد. چنانکه گفته شد بخش مهمی از قیمت نفت و گاز و به طور کلی قیمت محصولات کانی و نیز محصولات کشاورزی را رانت تشکیل می دهد که همان اجارۀ زمین یا معدن یا جنگل و دیگر منابع طبیعی است. اجاره یا رانت دو بخش اجارۀ مطلق و اجارۀ تفاضلی را دربر می گیرد. اجارۀ مطلق عبارت است از اجارۀ بدترین زمین یا معدن قابل بهره برداری اقتصادی، زیرا مالک بدترین معدن یا بدترین زمین یا بدترین جنگل یا مرتع قابل بهره برداری اقتصادی، خواه این مالک خصوصی باشد یا عمومی، آن زمین یا معدن یا جنگل یا مرتع را به رایگان در اختیار کشاورز یا سرمایه داری که از آن زمین یا معدن یا جنگل بهره برداری می کند قرار نمی دهد و بابت آن اجاره ای می خواهد. اجارۀ تفاضلی مازاد اجارۀ زمین یا معدن یا جنگل و غیره معینی نسبت به اجارۀ بدترین منبع قابل بهره برداری است. اجارۀ تفاضلی به خاطر مزیت هائی است که زمین یا معدن یا جنگل یا مرتع مورد نظر نسبت به بدترین زمین یا معدن یا جنگل قابل بهره برداری از نظر درجۀ حاصلخیزی، کیفیت طبیعی محصول، سهولت بهره برداری، فاصله نسبت به بازار مصرف یا راه های ارتباطی و غیره دارد. این موضوع در مورد معادن نفت و گاز کاملا روشن است. به عبارت دیگر قیمت نفت و گاز اجارۀ مطلق و تفاضلی معدن را شامل می شود. البته عناصر تشکیل دهندۀ قیمت مثلا یک بشکه نفت خام و یا مثلا هزار متر مکعب گاز طبیعی تنها رانت نیست بلکه هزینۀ سرمایۀ ثابت یعنی ماشین آلات، مواد خام و کمکی غیره ای که در تولید آن به کار رفته و نیز ارزش جدیدی که کارگران نفت و گاز در تولید برآن افزوده اند (یعنی مزد این کارگران + ارزش اضافی ای که تولید کرده اند) را نیز شامل می شود. افزون بر این نفت و گاز اساساً توسط مؤسسات بسیار بزرگ انحصاری یا شبه انحصاری – اعم از خصوصی یا دولتی – عرضه می شوند و از این رو قیمت نفت و گاز حتی به هنگام کاهش قیمت جهانی این محصولات شامل مقداری فوق سود یا سود انحصاری (یعنی سودی بالاتر از سود متوسط سرمایه) است. عامل دیگری که در قیمت نفت و گاز تأثیر دارد عبارت است از بورس بازی شدید در سطح جهانی روی این محصولات. سرانجام عوامل سیاسی و استراتژیک مانند جنگ ها و غیره در قیمت نفت و گاز مؤثرند. طبیعتاً عرضه و تقاضا که به وضعیت اقتصادی بستگی دارد نیز روی نوسانات قیمت نفت و گاز اثر می گذارند. مجموعۀ این عوامل باعث می شوند که قیمت نفت و گاز، و در نتیجه درآمد ناشی از آنها، شامل مقداری رانت باشد که به صورت درآمدی «رایگان» و «خدادادی» جلوه می کند. در حالی که رانت از آسمان نمی آید و ناشی از خاصیت طبیعی یا «جادوئی» این یا آن محصول نیست بلکه ناشی از یک رابطۀ اجتماعی – اقتصادی است که عبارت است از مالکیت خصوصی بر وسایل تولید (در این مورد وسایل تولیدِ غیر مصنوع مانند معدن یا زمین و جنگل و غیره اهمیت ویژه ای دارند). مالکیت زمین، معدن، جنگل و دیگر منابع طبیعی باعث می شود که بخشی از ارزش اضافی تولید شدۀ کارگران در این بخش و در بخش های مختلف اقتصادی جهان به صورت رانت (اجارۀ مطلق و تفاضلی) به صاحبان این منابع (معدن و زمین و جنگل و غیره) منتقل شود. در یک کلام بخش قابل ملاحظه ای از درآمد نفت (و نه تمامی آن) عبارت است از رانت یا اجاره که برای صاحب منبع طبیعی مورد نظر (مثلا دولت ایران) به رایگان حاصل می شود. هزینه های دولتی (هزینه های حفظ و گسترش ماشین نظامی – اداری دولت برای حفظ سلطۀ طبقات حاکم، ایجاد و نگاهداری دستگاه آموزشی، بهداشتی و درمانی حداقل برای تأمین نیروی کار و حتی پرداخت یارانه هائی که مکمل مزدهای ناچیز و یا جانشین مستمری بیکاری و غیره اند، ایجاد ساختارهای لازم برای تولید و مبادله و ذخایر ضروری برای شرایط بحرانی و غیره) در دولت هائی مانند جمهوری اسلامی ایران، عربستان سعودی، عراق، کویت، ونزوئلا، الجزایر، تا حدودی روسیه و غیره به میزان زیادی از رانت نفت و گاز تأمین می گردد. طبقات حاکم این کشورها حتی از پرداخت مالیات ها و کسوراتی که همقطارانشان در کشورهای بی بهره از این رانت ها می پردازند به میزان زیادی معاف هستند. به بیان دیگر، طبقات حاکم این گونه کشورها هم به طور مستقیم از استثمار شدید کارگران خودی یا مهاجر بهره مند می شوند و هم تا حدود زیادی از پرداخت هزینه های لازم برای حفظ و گسترش سرمایه معاف می گردند: آنها به اصطلاح «دوسره بار می کنند» و هم از توبره می خورند و هم از آخُور! 

در دولتی ضد دموکراتیک با ساختار فربه بوروکراتیک، این ویژگی ها به مراتب تقویت می شوند. به علاوه تراز عملیاتی همیشه با آنچه اعلام می شود، یکی نیست و با کسری های پیدا و ناپیدا روبرو است. آنجا که پای مالیات ها در میان است، بخشی از آن هم نتیجۀ مستقیم و غیر مستقیم درآمدهای نفتی هستند. ویژگی دیگر این بودجه مثل سایر بودجه ها، توزیع نامتوازن تخصیص هزینه ها بین استان هاست. دولت با 26.5 درصد منابعی که از طریق استان ها به دست می آورد و خرج 5 درصد آنها برای استان ها و تخصیص 95 درصد اعتبارات مالی از 347هزار میلیارد تومان منابع عمومی دولت در سطوح مرکزی، در واقع سیاست به غایت تمرکزگرایانه ای را به هزینۀ محروم ساختن بخشهای عقب مانده ادامه میدهد. نکتۀ مهم بودجه نویسی درایران، عدم شفافیت و پوشش هزینه هائی است که عمدتاً خرج های امنیتی – نظامی و «کمک های» بلاعوض به ارگانهای تبلیغاتی و مذهبی داخلی و خارجی است که به آن خواهیم پرداخت.          

   بودجۀ بدون نفت و تراز عملیاتی منفی بر اساس داده های لایحۀ بودجه 96:

(جام جم آنلاین- آذرماه 95)

نمودار بالا، برگرفته از سایت جام جم، به خوبی نشان می دهد که دولت با درآمدهای مالیاتی اش- به فرض وصول تمامی آن- قادر نیست حتی نیمی از هزینه های جاری اش را تأمین کند. به علاوه عملکرد نیمۀ اول 95، عدم توانائی دولت را در تحقق بودجۀ تصویب شده، به ویژه در اعتبارات عمرانی برملا می کند. از این زاویه، لایجۀ بودجه سال آینده نسبت به مصوبۀ سال95 از حیث هزینۀ جاری 19/8 درصد و از حیث هزینه عمرانی 5 درصد رشد دارد. (محاسبات و نمودارهای زیر به طور عمده براساس لایحۀ ارائه شده به مجلس تنظیم گردیده است، ارقام  مصوبۀ مجلس اندک تفاوتی با این لایحه دارد، اما در نتیجه گیری ها و گرایش های عمدۀ بودجه تغییری نمی دهد.)

رقم پیش‌بینی شده در لایحه برای درآمدهای دولت به 159 هزار میلیارد تومان می ‌رسد که از این میزان حدود 113 هزار میلیارد تومان مالیات و حقوق ورودی و 46 هزار میلیارد تومان مربوط به سایر درآمدهاست. در نتیجه از تراز عملیاتی منفی ای حدود 77 هزار میلیارد تومان برخوردار است که این رقم نسبت به تراز عملیاتی سال گذشته که 48 هزار میلیارد تومان بود رشدی معادل59 درصد داشته است. معنای تراز عملیاتی این است که اگر دولت بخواهد با درآمدهای مالیاتی منهای درآمدهای نفتی، کشور را اداره کند و هیچ کار عمرانی انجام ندهد در سال 96 حدود 77 هزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت. ( 77=159-236)

مهمترین ویژگی بودجۀ دولت در ایران در طی همۀ این سالها، تکیه درآمدهای دولت به درآمدهای نفتی بوده است. به رغم رشد درآمدهای مالیاتی در 4 سال اخیر، سهم درآمدهای نفتی از کل منابع از 7.3 درصد در سال 1395 به 9.9 درصد در سال 1396 رسیده است. سهم درآمدهای مالیاتی از کل منابع، از 9.7 درصد در سال 95 به 10 در صد در سال 96 رسیده است. در لایحۀ بودجه 96 بودجۀ کل کشور، حدود 3/1 آن، بودجه عمومی دولت 371 هزار میلیارد تومان (منابع عمومی دولت 320 هزار میلیارد تومان و درآمدهای اختصاصی دولت 51 هزار میلیارد تومان) و بقیۀ آن به منابع شرکت های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک ها (756 هزار میلیارد تومان) اختصاص دارد که با کسر رقمهای تکراری به 1085هزار میلیارد تومان می رسد. سهم درآمدهای مختلف در منابع عمومی دولت، 35% نفت و فرآورده های نفتی (111 هزار میلیارد تومان)، 0.4% فروش اموال منقول و غیر منقول (1.5هزار میلیارد تومان)، 1% منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال و طرح های تملکی، (3.5 هزار میلیارد تومان)، 35.2% مالیات (112.7  هزار میلیارد تومان)، 13.8% واگذاری دارائی های مالی (44.2 هزار میلیارد تومان)، 15 % مالکیت و جرائم و خسارات- (مجموعاً 47 هزارمیلیارد تومان) است.

دو نمودار زیر ارقام بالا را برای منابع بودجۀ 96 به طرز روشنی به نمایش می گذارد.

«ارقام به هزارمیلیارد تومان»

سهم نفت و اثر آن در بودجۀ عمومی دولت:

رشد درآمد نفت در لایحۀ بودجه، 48.5 درصد و افزایش صادرات آن بر رشد 15 دلاری قیمت هر بشکۀ نفت پیش بینی شده است. تولید نفت به گفتۀ زنگنه از مرز3 میلیون و800 هزار بشکه در سال بالاتر رفته است و درهمین سال تولید میعانات گازی هم به 600 هزار بشکه در سال رسیده است. (ذخایر اثبات شدۀ نفتی ایران به گفتۀ زنگنه 158 میلیارد بشکه و از این بابت ایران در ردۀ سوم جهانی پس از ونزوئلا و عربستان قرار می گیرد و ذخائر گازی هم 34 تریلیون متر مکعب – 18 در صد ذخائر شناخته شدۀ جهان- که ایران را در ردۀ اول قرارداده – روسیه و قطر از این بابت پس از ایران قرار دارند.)

دولت، قیمت نفت را به بیش از 50 دلار در مقابل 40 دلار در سال 95 و صادرات آن را از 2.36 میلیون بشکه در سال 95 به 2.53 درسال 96 برآورد کرده است. بدین ترتیب دولت روی درآمد 114 هزار میلیارد تومانی در سال 1396 به جای 73 هزار میلیارد تومان در سال 95 حساب باز کرده است.

تداوم اتکا به نفت و افزایش این اتکا در بودجۀ سال 96، آن را سیال می کند به طوری که به نوسانات تولید و عرضۀ نفت و قیمت آن در بازار جهانی و نرخ برابری دلار در بازار داخلی بستگی پیدا می کند. با توجه به اینکه برآورد دولت ایران از قیمت نفت، از بالاترین برآوردها در بین کشورهای تولیدکننده و صادرکنندۀ نقت در جهان است، شانس تحقق این پیش بینی ها در سال جاری چندان زیاد نیست.

قیمت نفت مشابه در بودجۀ سال 2017 کشورهای روسیه، عراق، قزاقستان و قطر به ترتیب 40 ، 45 ، 40 و 45 دلار پیش بینی شده است. هم اکنون با توجه به بالا رفتن سقف تولید نفت (تصمیم اوپک) و سرازیرشدن نفت استخراجی از صخره های زیر زمینی (نفت شیل و ماسه ای) آمریکا به بازار، ما شاهد افت قیمت نفت در بازار بین المللی هستیم.

این اتکا به طورساختاری و تاریخی، ضعف اقتصادی و در اینجا بودجه ای ایران محسوب می شود. دولت ها پی درپی با خوابیدن به روی این منابع طبیعی تمام شدنی و خرج بی محابای آن در راه مخارج رو به تزاید ساختارهای اداری، نظامی و امنیتی و پیش برد سیاست های توسعه طلبانۀ منطقه ای به نوعی به غارت این منابع دست یازیده اند. افزایش سهم بودجه از منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی از 25 درصد در سال1395 به 34.7 درصد در سال 1396 که مغایر با سیاست‌های کلی اعلام شده در برنامه ششم و سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی» خود رژیم است، رشد درجۀ این وابستگی را یکبار دیگر به نمایش می گذارد.

در بودجۀ سال 1396، در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، مبلغ چهل و هشت هزارمیلیارد تومان برای استفاده از انواع روش های پرداخت نقدی و غیرنقدی نسبت به خانوارهای هدف، ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید و اشتغال تخصیص یافته است. از کل این مبلغ، معادل 33.5 هزار میلیارد تومان به یارانه های نقدی و غیر نقدی به خانوارها منظور شده است. همان گونه که بالاتر گفته شد یارانه ها – تا آنجا که به خانواده های کارگرو زحمتکش شهر و روستا پرداخت می شود – نوعی مکمل مزدهای ناچیز است که حتی با یارانه از یک چهارم خط فقر پائین ترند و نیز تا حدی جانشین مستمری بیکاری است که در ایران عملا وجود ندارد (طبق آمار رسمی کمتر از 5 درصد کارگران بیکار، مستمری بیکاری دریافت می کنند.)

منبع یارانه ها، طبق قانونی که در این مورد در دورۀ احمدی نژاد وضع شد، عبارت است از افزایش قیمت حامل های انرژی به طوری که: «قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، با لحاظ کیفیت حاملها و با احتساب هزینه‌های مترتب (شامل حمل ‌و نقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) به تدریج تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کمتر از نود درصد (90%) قیمت تحویل روی كشتی (فوب) در خلیج فارس نباشد». این افزایش قیمت به برق هم سرایت کرد.

دولت روحانی همچون اسلافش بجای گسترش ساختارهای زیربنائی و افزایش تولید صنعتی و هزینه کردن در تحقیق و نوسازی تکنولوژی و فراهم آوردن زمینه های شغلی ثابت و افزایش مزد کارگران و حقوق کارمندان  که زمینه ساز واقعی رشد اقتصادی هستند، و فراهم آوردن منابع تولید ارزش دائمی و تکرار پذیر، جایگزین منابع نفت پایان پذیر، سیاست مصرف روز افزون این منابع را دنبال می کند. به علاوه این سیاست دو اثر پایه ای در بودجه سازی، ایجاد کرده است:

1- جلوگیری از برقراری سیستمی مالیات ستان و گسترش فرهنگ مالیاتی در جامعه به طور کلی و بخشهای مولد و خدماتی خرد و کلان که می تواند اهرمی برای باز توزیع مجدد درآمدها بین اقشار محروم و ثروتمند گردد.

2- ایجاد و گسترش سیستم رانت خواری که از صدر تا ذیل بوروکراسی دولتی و تمام نهادهای به اصطلاح عمومی وابسته و «مستقل» را آلوده کرده است.

دولت با ایجاد دو صندوق «توسعه» و «ذخیرۀ ارزی» قرار است به اصطلاح مقداری از این درآمدها را به حساب «توسعه» و یا «نیازهای آتی» پس انداز کند. اما کسری بودجۀ ساختاری او را واداشته که درلایحۀ قانون بودجه با تبصره هائی تصویب شده، پیشنهاد کم کردن 10 درصد از بودجۀ صندوق توسعه را ارائه دهد. (20 درصد از محل درآمدهای نفتی و میعانات گازی بجای 30 درصد) و اجازۀ دست اندازی به صندوق ذخیرۀ ارزی تا سقف 116 هزار میلیارد تومان را در صورت کمبود منابع پیش بینی شده گرفته است که با توجه به روند جاری و معمول در جمهوری اسلامی، امری حتمی است. (کسری بودجۀ سال 95 که روی فروش نفت حساب شده بود، با افت آن در9 ماهۀ اول سال از 59.8 هزار میلیارد تومان به 42.5 هزار میلیارد تومان، شاهد خوب این مدعا است.) قرار بود، دولت با افرایش قیمت نفت و گاز و آب و برق، به گونه ای تا پایان برنامۀ پنجم، علاوه بر تأمین نیازهای نقدی پرداخت یارانه ها، بخشی به نظام جامع تأمین اجتماعی، بخشی به یارانۀ تولیدی و مبلغی هم صرف افزایش هزینۀ دولت شود. اما با کسری های مداوم بودجه این امر انجام نشد. در چهارچوب همین سیاست، بودجۀ 96 به شرکت نفت اجازه می دهد که با افزایش 5 درصد به قیمت هر لیتر فرآورده های نفتی (از بنزین تا نفت سفید و … تا بنزین هواپیما) تا سقف 1.5 هزار میلیارد تومان، برای تأمین منابع مالی شرکت نفت و نوسازی لوله های نفتی و پالایشگاه ها و …، درآمد خود را افزایش دهد. امری که به بالا رفتن هزینۀ انرژی صنایع انرژی بر و خانواده های  مصرف کننده می گردد.

بودجه و رانت ارزی:

در یک نظام شناور نرخ ارز، با نرخ تورم حدود 10 درصد، تفاوت ده درصدی نرخ ارز منطقی به نظر می آید. اما تفاوت همیشگی بین ارز رسمی و ارز بازار آزاد در ایران، سفته بازی روی ارز را دامن می زند و موجب خارج شدن بخشی از اعتبارات ارزی از چرخۀ سرمایه گذاری تولیدی و خدماتی می گردد. طی 4 سال گذشته نرخ ارز- به طور مشخص قیمت دلار- در بازار تغییرات صعودی داشته که البته به شدت تغییرات آن در دورۀ احمدی نژاد نبوده است. به طور مثال در روز اول اردیبهشت سال های 93، 94، 95 و 96 قیمت فروش دلار در بازار به ترتیب 3220 تومان، 3325 تومان، 3471 تومان و 3754 تومان بود. نرخ رسمی یا دولتی دلار در  روز اول اردیبهشت این سال ها به ترتیب معادل 2505، 2830، 3029 و 3244 تومان اعلام گردید. به عبارت دیگر نرخ رسمی دلار در اول اردیبشت این سال ها به ترتیب مبلغ 715، 495، 442 و 510 تومان از نرخ بازار کمتر بود (ارقام فوق براساس آمارهای قیمت ارز در بازار و داده های بانک مرکزی برای قیمت رسمی ارز محاسبه شده اند). بدین سان در ایران یک فرصت «طلائی» برای بورس بازی روی ارز فراهم است. سیستم بودجه در ایران و نیز سیاست های پولی رژیم این فرصت طلائی را تداوم می بخشند. در سال های قبل تفاوت بین قیمت ارز در بازار و قیمت رسمی ارز به چند برابر ارقام فوق می رسید. شمار زیادی از سرمایه داران – به ویژه وارد کنندگان – و نیز مقام های دولتی و عناصر وابسته به روحانیان حاکم با خرید ارز با نرخ رسمی یا ترجیحی (که حتی از نرخ رسمی کمتر است) و فروش آن در بازار طی سی و نه سال حکومت اسلامی سودهای هنگفتی به جیب زده اند و می زنند. یکی از «تفریحات سالم» برخی از مقامات نظامی، اداری، روحانی و بانکی رژیم و نهادهای وابسته به روحانیت حاکم، به ویژه هنگامی که در پست نیستند، خرید و فروش ارز و ایجاد صرافی یا شراکت در آن است. هنگامی هم که در پست هستند این کار را از طریق شرکا و وابستگان و بستگان خود انجام می دهند.

بنا به تحقیق گروه «شبکه عدالت مالیاتی» (Tax Justice Network) در بارۀ حساب های مخفی گریخته به بهشت های مالیاتی که در ژوئیه 2012 انتشار یافت، از مجموع 21 تریلیون دلاری این حساب ها در سطح جهانی، حجم حساب های خارج شده از ایران 147 میلیارد دلار ارزیابی شده است  و این بدون در نظرگرفتن پول های خارج شده جهت سرمایه گذاری در کشورهای مرکزی است. کاهش ارزش ریال، به ضرر شرکت های وارد کنندۀ تجهیزات و خودروسازی است و باعث رشد هزینه های تولید می شود که علامت خوبی برای خارج شدن از رکود اقتصادی کنونی نیست. درعوض درآمد شرکت های صادر کنندۀ نفت و مواد معدنی و فلزات اساسی و سهام بورس آنها افزایش می یابد. در نتیجۀ این سیاست های بودجه ای اقشار تهیدست جامعه فقیرتر و اقلیت صاحب سرمایه و زمین و پول فربه تر می شوند.

نقش مالیات ها در درآمد دولت و بودجۀ عمومی آن:

درآمدهای مالیاتی یکی از منابع عمدۀ بودجۀ دولت هاست. در کشورهای پیشرفتۀ سرمایه داری که اتکای اقتصادی به تولیدات صنعتی و خدمات است، تا 95 در صد بودجۀ آنها به مالیات های مستقیم و غیر مستقیم وابسته است. اما در ایران مانند بسیاری از کشورهای کمتر صنعتی و عقب مانده – عمدتاً مستعمرات سابق و کشورهای جهان سوم – تحت سیاست های استعماری و نواستعماری و امروزه امپریالیستی، وابستگی به تولیدات کانی و انرژی های فسیلی و یا مواد اولیۀ کشاورزی، حرف اول را می زند. اقتصاد تک محصولی – با هدف ارضای نیازهای بازارهای کشورهای پیشرفتۀ جهانی – به ویژه در دست دولت های فاسد و توتالیتر، فقر و گرسنگی و بیکاری و نا بسامانی های اقتصادی – اجتماعی و سیاسی را در ابعاد فاجعه آمیزی گسترش داده است. اگرچه در برخی از این کشورها با اشکال جدید جهانی شدن سرمایه داری و انتقال سرمایه ها برای استفاده از نیروی کار ارزان و بازارهای مصرفی، این امر در حال شکستن است و به واسطۀ تنوع منابع کسب ارزش اضافی، اقتصاد چند پایه در برخی از این کشورها شکل گرفته است، اما هنوز در ایران و برخی کشورهای دیگر، اقتصاد تک شاخه ای و یا اقتصادی که یک بخش یا صنعت در آن تفوق زیادی دارد به عنوان یک معضل ساختاری به حیات خود ادامه می دهد.

درآمدهای مالیاتی، شامل مالیات بر شرکت ها، مالیات بر درآمدهای شخصی، مالیات بر ثروت، مالیات بر ارث، مالیات بر واردات و مالیات بر کالاها و خدمات است. در بودجه، مالیات های غیرمستقیم  بیش از یک سوم از کل مالیات ها را شامل می شود که در مقابل مالیات ناچیز نهادهای عظیم الجثۀ اسلامی (0.06 درصد) و سایر مالیاتها، به ویژه ثروت و درآمدهای کلان، اهمیت بالائی دارد. نمودار زیر تقسیم مالیات ها را بر حسب منابع وصولی آن به روشنی نشان می دهد.   

.

برطبق لایحۀ بودجه 96- از 112.7 هزار میلیارد تومان کل مالیات: 35.8 هزار میلیارد تومان از اشخاص حقوقی- 0.069هزار میلیارد تومان از نهادها و بنیاد های اسلامی-  (یا 69 میلیارد تومان)-  17.2 هزار میلیارد تومان- مالیات بر درآمدها- کارکنان بخش عمومی و خصوصی+مشاغل و مستغلات- 2.9هزار میلیارد تومان مالیات بر ثروت- 17.1هزار میلیارد تومان مالیات بر واردات و 39.4هزارمیلیارد تومان مالیات بر کالاها و خدمات، باید وصول گردد.

به رغم رشد سهم مالیات ها در بودجه در طی سالهای 1391 تا 1396 بین 39 و112 هزار میلیارد تومان، با توجه به مسأله عدم تحقق کامل آنها، هنوز به بیش از 3/1 بودجۀ عمومی دولت نرسیده است. شاخص مهمی که در اخذ مالیات، مورد توجه است، نسبت آن به تولید ناخالص داخلی است که بهبود شرایط مالیاتی و سودآوری بخشهای تولیدی و خدماتی را نشان می دهد. پیش بینی برنامۀ پنجم، رسیدن به شاخص 10 درصد را در پایان اعلام کرده بود که متحقق نشد.این نسبت در سال 94، 6.6 درصد بود. افت و رکود اقتصادی از تحقق این امر جلوگیری کرده است. (برای مقایسۀ کامل به جدول ارائه شده در بالا مراجعه کنید)

سهم مالیات ها در کل منابع دولتی از 9.7 درصد در سال 95 به 10 درصد در سال 1396 پیش بینی شده است. که تقریباً ثابت مانده است. و 35 درصد از بودجۀ عمومی دولت را که همتراز درآمد نفت است (114 هزار میلیارد تومان) شامل می شود. تازه بخش مهمی از این مالیاتها، چون مالیات بر درآمدهای حاصل از عملکرد شرکت نفت و حقوقهای پرداختی توسط فروش نفت و یا سود سهام شرکت نفت و عوارض وارداتی به ارز حاصل از فروش نفت هم به درآمدهای نفتی متکی هستند. اما این ارزیابی خوش بینانه که در بودجه به صورت عادت در آمده، به سختی قابل تحقق است. در9 ماهۀ اول سال 95 درآمد پیش بینی شده 119 هزار میلیارد تومان بود که فقط 88.5 هزار میلیارد تومان آن متحقق گردید. اولین قربانی  کسری بودجه ها هم، طرحهای عمرانی و خدماتی است. مثلاً در بودجۀ 95، دولت پیش بینی 43.5 هزار میلیارد تومان پرداخت در 9 ماهۀ اول سال، به طرحهای عمرانی کرده بود که  فقط 15.8 میلیارد آن به تحقق پیوست.

نرخ مالیات بر ارزش افزوده 9 درصد است که 3 درصد آنها به شهرداری ها و 5 درصد برای دولت و 1 درصد برای بخش سلامت است. مالیات بر کالاها و خدمات (39.4 هزار میلیارد تومان) و مالیات مستقیم کسر شده از حقوق ها و دستمزدها (17.2 هزار میلیارد تومان) – نزدیک به 50 درصد کل مالیاتها- ثابت ترین و شفاف ترین بخش آن است که بر دوش اکثریت کارگران و حقوق بگیران و مصرف کنندگان کالاها و خدمات سنگینی می کند. برای بخش مهمی از پیشه وران و خرده صنعتگران و صاحبان شرکت ها و مؤسسات سرمایه داری، راه های گریز زیادی برای نپرداختن مالیات وجود دارد. سیستم فاسد اداری و رشوه در این جاها بیداد می کند.

ساختار سیاسی و اداری جمهوری اسلامی طوری است که در آن نهادهای به اصطلاح عمومی غیر دولتی و بنیادهای رنگارنگ آخوندی و فقاهتی و متصرفات سپاه پاسداران و یا سازمان تأمین اجتماعی در آن جایگاه ویژه ای دارند. از منظر اقتصادی، به لحاظ حجم منابعی که این بخش در اختیار دارد، تصمیم گیری راجع به درآمدها و مصارف آنها به اندارۀ بودجۀ عمومی دولت اهمیت دارد. اما با قواعد و دستورات نوشته و یا نانوشته، این بودجه از حوزۀ کنترل و شفافیت لازم برای یک حسابرسی مالی، خارج است. اینها مافیای اقتصادی – مالی و سیاسی ای را بوجود آورده اند که چون چاه ویل، سرمایه و ثروت عمومی را به نفع مشتی چپاول گر وابسته به نهادهای روحانیت و نظامی غارت می کنند. در نتیجه بخش مهمی از سودهای هنگفت این نهادها از دایرۀ کنترل و مالیات دهی خارج می شوند. در بودجۀ 96 مالیات نهادها و بنیادهای اسلامی رقم ناچیز 68.8 میلیارد تومان است که در نمودار بالا 0.06 درصد کل رقم مالیات است.

واگذاری دارائی های مالی:

این منبع درآمد دولت با رقم 44.2 هزار میلیارد تومانی با افتی 23.6 درصدی در سال 96 نسبت به سال 95 روبروست. این امر به دلیل کاهش 18 درصدی منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی (اوراق قرضه و مشارکت ) 32.5 هزار میلیارد تومان در سال 96 نسبت به 40 هزار میلیارد تومان در سال 95- و کاهش 39.9 درصدی واگذاری شرکت های دولتی است. (9 هزار میلیارد تومان در 96 نسبت به 16در95) این مسأله رکود بازار خصوصی سازی ها و واگذاری سهام و دارائی های و بنگاههای دولتی را بین سالهای 94 تا 96 نشان می دهد.

دولت با اضافه کردن «منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی» به منابع ناشی از فروش اسناد خزانه و … در صدد رونق بخشیدن به «بازار بدهی» است که منابع جدیدی برای درآمد از طریق استقراض از بازار برایش بوجود آورد. در تبصره های این ماده به دولت و شرکت نفت اجازه داده شده که به منظور بازپرداخت اصل و سود اوراق سر رسید شده به انتشار 5 هزارمیلیارد تومان و3 میلیارد دلار اوراق اسلامی و اوراق ملی ارزی – جهت جذب سرمایه گذاران خارجی به بازار سرمایۀ ایران- اقدام کنند.

مخارج وهزینه ها در بودجۀ عمومی دولت:

دو بخش مهم این هزینه ها، مخارج جاری دولت و بودجۀ عمرانی است که این دومی تحت عنوان«طرح تملک دارائی های سرمایه ای» در طرح بودجه می آید. دولت رقمی معادل 236.4 هزار میلیارد تومان – 72 درصد – برای هزینه های جاری پیشنهاد کرده که با توجه به رقم  سال1391(کمتر از 100 هزار میلیارد تومان) نزدیک به سه برابر می شود. پیش بینی بودجه، رشدی 9.1 درصدی برای طرحهای عمرانی در نظر گرفته که معادل62.7 هزار میلیارد تومان است. اما با توجه به رشد و حجم بالای هزینه های جاری، تحقق آن مانند سال قبل مورد سؤال می باشد و بی گمان همانند سالهای قبل مبالغ پیش بینی شدۀ این بودجه به زخم کسری بودجه و مخارج عادی زده می شود. در بودجۀ 95، دولت پیش بینی پرداخت 43.5 هزار میلیارد تومان به امور عمرانی کرده بود که در 9 ماهۀ آن فقط 15.8 هزار میلیارد تومان رسید. نسبت اعتبارات عمرانی به اعتبارات هزینه ای در دو دهۀ گذشته روندی رو به کاهش داشته است. به طوری که از 45 درصد در سال 1376 به 15 درصد در سال 1395 رسیده است. این امر تحقق صدها پروژۀ عمرانی را به زیر سؤال برده است. 21 هزار میلیارد باقی مانده به تملک دارائی های مالی اختصاص یافته است. این بودجه با افتی 9.7 درصدی، دولت را در باز پرداخت اصل و فرع اوراق مشارکتی و تأمین اعتبارات سهام ناتوان می سازد.

«ارقام به هزار میلیارد تومان»

از 236.4 هزار میلیارد تومان هزینه های جاری

مزد و حقوق کارکنان دولت، بالاترین رقم یعنی 95 هزار میلیارد تومان است. بخش های دیگر هزینه های جاری به قرار زیرند:

استفاده از کالاها و خدمات: 30.74

کمک به پرداخت یارانه ها: 20.64

هزینه های رفاه اجتماعی: 73.08

هزینۀ اموال و دارائی ها: 2.40

کمک های بلاعوض: 4.61

سایر هزینه ها: 9.84

اعتبارات عمرانی (تملک دارائی های سرمایه ای) به مبلغ 62.7 هزار میلیارد تومان به قرار زیر تقسیم می شود:

ساختمان و مستحدثات: 47.2

ماشین آلات و تجهیزات: 9.7

خرید زمین و اقلام گرانبها و سایر هزینه ها مربوط به انبار و دارائی های تولید نشده 5.8 هزار میلیارد تومان

با ملاحظۀ ارقام بالا و نمودار زیر در می یابیم که سرمایه گذاری مولد دولت در بخش ماشین آلات و تجهیزات با افتی 35.75 درصدی همراه است. با مبلغی معادل 9.7 هزار میلیارد تومان. کاهش سرمایه گذاری دولت در این بخش، موجب کاهش تقاضا برای شرکت های تأمین کنندۀ ماشین آلات و تجهیزات و افت سهام و رشد بیکاری در این بخش ها می شود. در بخش مسکن با افزایشی 15.5 در صدی روبرو هستیم. در بخش سرمایه گذاری های غیر مولد، افت 14.2 و رشد 54.19 درصدی در سرمایه گذاری روی اقلام گرانبها، قابل توجه اند.

مقایسۀ سهم  سرمایه گذاری های دولت  (تملک دارائی های سرمایه ای) در بودجه 95 و96

مبلغ کل: 62.7 هزار میلیارد تومان- ارقام به درصد

 

هزینه های مالی (تملک دارائی های مالی) با مبلغ 20.91 هزار میلیارد تومان به قرار زیر تقسیم می گردد:

بازپرداخت اصل اوراق قرضۀ مالی 9.5

اعتبارات واگذاری سهام 8.98

بازپرداخت اصل وامهای خارجی و تعهدات 1.84

سایر بازپرداختها 0.6 هزار میلیارد تومان

مسألۀ اشتغال در بودجۀ 96:

رکود اقتصادی که از سالهای 1384-87 شروع شده، در درجۀ اول کاهش قابل ملاحظۀ اشتغال است. دولت حدود 6700 میلیارد تومان برای اشتغال زائی در بودجه 96 درنظر گرفته که با توجه به آمار بیکاران که حداقل 6 میلیون نفر است برای هر نفر مبلغی در حدود یک میلیون تومان هزینه می کند. در حالی که بودجۀ لازم برای اشتغال زائی، بین 20 تا 80 میلیون- برطبق نیازهای فنی و تخصصی – برای هر نفر است. در نتیجه بودجۀ اختصاصی دولت برای اشتغال زائی حداکثر برای 3350 نفر تکافو می کند! این هزینه نسبت به کل اعتبارات هزینه ای دولت 0.4 درصد است. آمار رسمی حکایت از رشد نرخ بیکاری از 11% به 12.4% بین سالهای94 و95 دارد. بالاترین نرخ بیکاری در میان جوانان 15 تا 29 ساله است. نزدیک به 26% است. مهار تورم و رشد 7 درصدی اعلام شده  که 5 درصد آن مدیون نفت است، نیز نتوانسته است منحنی بیکاری را پائین بیاورد. (صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی ایران را که در سال 94 صفر درصد بود، 4  درصد برای 95 و 3.7 در صد برای 96 برآورد کرده است).

طبق برآورد روزنامۀ دنیای اقتصاد سالانه یک میلیون و270 هزارنفر وارد بازار کار می شوند ولی دولت در سال گذشته فقط برای نزدیک به 600 هزار نفر توانسته کار ایجاد کند. از این بدتر بین سال های 93-84 فقط یک میلیون کار ایجاد شد که می توان رشد عظیم جویندگان کار را که قادر به یافتن کار نیستند حدس زد. حتی اگر وعده های روحانی در مورد ایجاد 950 هزار شغل در سال تحقق یاید (که برای آن «شرط و شروطی» قایل شده از جمله 160 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری خارجی که بسیار بعید به نظر می رسد عملی گردد)، بازهم با توجه به ورود سالانه یک میلیون و 270 هزار نفر به بازار کار، طی 4 سال آینده با کاهش بیکاری مواجه نخواهیم بود. طبق آمار رسمی جمعیت فعال (جمعیت شاغل + جمعیت بیکار جویای کار) کشور از حدود 23 میلیون و 800 هزار نفر در سال92 به 26 میلیون و 300 هزار نفر در سال 95 رسید و جمعیت شاغل کشور نیز از 21 میلیون و 300 هزار نفر در سال 92 به حدود 23 میلیون نفر در سال 95 افزایش یافت. حال اگر فرض کنیم که طی 4 سال آینده همه ساله 950 هزار شغل ایجاد شود هرسال یک میلیون و 270 هزار نفر به بازار کار وارد شوند پس از 4 سال جمعیت فعال (جمعیت شاغل + بیکار جویای کار) به 31 میلیون و 380 هزار و جمعیت شاغل مفروض به 26 میلیون و هشتصد هزار نفر خواهد رسید که تفاوت میان آنها یعنی جمعیت بیکار در بهترین حالت 4 میلیون و 580 هزار نفر خواهد بود که یک میلیون نفر بیشتر از آمار رسمی بیکاران در حال حاضر است. یعنی حتی با خوش بینانه ترین پیش بینی حسن روحانی، سیاست او نه به کاهش بلکه به افزایش جمعیت بیکاران منجر خواهد شد.

کسری بودجه:

در هفت ماه نخست سال 1395، دولت 24 هزار میلیارد تومان کسری درآمد به نسبت برآوردهای بودجه ای داشت.
در بخش هزینه‌ها نیز، در هفت ماه نخست سال 1395 دولت 111 هزار میلیارد تومان هزینه كرده كه با توجه به در آمد 69 هزار میلیارد تومانی دولت در 7 ماه نخست سال 1395، در این مدت، حداقل با کسری بودجه 42 هزار میلیارد تومانی مواجه است. همین کسری سبب شد تا دولت باز هم به استقراض از بانك‌ها دست بزند كه خود نیز بدهی قوه مجریه و شركت‌های وابسته به آن را 28.2 درصد به نظام بانكی افزایش داد. در سال 94 و95 درآمد های مالیاتی پیش بینی شده هیچگاه متحقق نشد. در سال گذشته، دولت روحانی پیش‌بینی می‌كرد از طریق فروش نفت، مشتقات و میعانات آن مجموعاً تا پایان مهرماه 44 هزار میلیارد تومان درآمد به دست آورد، با توجه به اینکه دولت مجبور شد نفت را به ازای هر بشكه كمتر از 40 دلار بفروشد، تنها توانست، از صادرات نفت در این مدت، 29 هزار میلیارد تومان درآمد حاصل کند. فروش شركت‌ها و دارایی‌های مالی هم متناسب با پیش‌بینی‌های دولت صورت نگرفت و دست به دست دادن این عوامل تراز عملیاتی را بازهم منفی‌تر كرد. به گفتۀ مرکز پژوهش های مجلس و سایت تابناک، امسال نیز از 320 هزار میلیارد تومان بودجۀ منابع عمومی دولت، فقط 258 هزارمیلیون آن تحقق پیدا می کند. در نتیجه دولت با 62 هزار میلیارد تومان کسری مواجهه است. به دولت اجاره داده شده که برای تأمین کسری ها از حساب ذخیرۀ ارزی برداشت کند. به علاوه دولت مجاز شده است که برای پر کردن کمبودها، 32.5 هزار میلیارد تومان اوراق قرضه منتشر کند. در این راستا دولت باید 14.5 هزار میلیارد تومان هم برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده بپردازد. مجوز انتشار 3500 میلیارد تومان اسناد خزانه برای جبران تأدیۀ بدهی ها با سر رسید دو ساله هم صادر شده است. بدین ترتیب، بودجۀ دولت علاوه بر درآمد نفت به انتشار اوراق مالی برای باز پرداخت بدهی هایش وابسته می شود.
اجازه انتشار بیش از 20 هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی برای اجرای طرح های نیمه تمام (بند (ب) تبصره 5 لایحه) بدون ارائه فهرست طرح های مورد نظر از طرف دیگر با اصل شفافیت بودجه در تعارض است.

علاوه بر دولت، اجازۀ انتشار اوراق بهادار به شهرداری ها – 5 هزار میلیارد تومان – و شرکت های دولتی – 20 هزار میلیارد تومان- و  شرکت نفت -5 هزار میلیارد تومان – داده شده است. شرکت نفت اجازۀ انتشار 3 میلیارد دلار اوراق بهادار ارزی را نیز کسب کرده است.

در این زمینه به دولت اجازه داده شده که تا سقف 5 میلیارد دلار- حدود 16 هزار میلیارد تومان- از دولت های خارجی قرض بگیرد.ِ

اقدام دولت برای جذب نقدینگی با انتشار وسیع اوراق اسلامی، آن هم با بهرۀ اسمی بیش از 18 درصد، نه تنها بدهی های دولت را افزایش می دهد بلکه بنگاه های خصوصی را نیز برای تأمین مالی با مشکل روبرو می کند و رقابت برای جذب پول را زیاد کرده و موجب افزایش نرخ بهره – یعنی همان ارزش پول در بازار – می شود.

کسری بودجه ناشی از ازدیاد مخارج جاری است که با استقراض غیر مولد پر می شود. اما اگر استقراض برای هزینه های سرمایه گذاری و عمرانی باشد می تواند به باز پرداخت قرض ها منجر شود و به افزایش ثروت عمومی هم منجر گردد.

هرگاه عملکرد واقعی بودجه را در نظر بگیریم، این درآمدها متحقق نمی‌شوند. میزان کسری را میزان افزایش هزینه‌های آشکار و پنهان تعیین می‌کند. هزینه های سرسام آور هسته ای و مخارج عظیم لشکرکشی ها در منطقه که در هیچ ردیف بودجه ثبت نگردیده و ریخت و پاش های امنیتی و تبلیغاتی رژیم منشأ این کمبودها هستند و این هزینه‌ها، ناگزیر روز به روز افزایش می یابند. دولت روحانی عاجز از تغییر این روند، چاره ای جز دادن وعده های تو خالی ندارد. احتضار و ورشکستگی اقتصاد و صنایع ایران  در یک نظام رانتی و متکی به مافیای مالی- نظامی، با استبداد ولایتی، اجتناب ناپذیر است. پایه های اجتماعی این رژیم علاوه بر تبلیغات و توهم زائی مذهبی، بر باج دهی به یمن این کسری ها استوار است. روحانی نیز سرآخر همان راهی را برگزید که سلفش احمدی نژاد پیمود و با سرخم کردن در مقابل این مافیا، خطاب به سپاه گفت که: «ما قراردادهای بزرگ را به سپاه می دهیم!». همکاری های اقتصادی دولت با نیروهای نظامی افزایش یافت و جهانگیری در مراسم افتتاح فاز دوم توسعه تغلیظ مجتمع مس سونگون گفت: دولت 70 هزار میلیارد تومان پروژه در اختیار قرارگاه خاتم الانبیا گذاشته و همگی آنها از طرح های مهم و سود ده هستند.

هدفمندی یارانه ها:

حذف یارانه ها بر روی کالاهای ضروری و تبدیل آن به یارانه های نقدی در زمان احمدی نژاد که دهک های بالای درآمد را نیز در برمی گرفت، مهملی است که به معضلی اقتصادی- اجتماعی تبدیل شده است. تا جائیکه با طرحهای مسخره ای چون پرداخت داوطلبانۀ مبالغ دریافتی! توسط گروههای 500 نفری که بدان احتیاج ندارند، در صدد ترمیم آن برآمده اند. دولت پیش بینی پرداخت 48 هزار میلیارد تومان یارانه از محل افزایش قیمت بنزین، برق، گازوئیل، گاز و … در سال 96 کرده است که خارج از سقف منابع و هزینه های بودجه در نظر گرفته شده است (در بودجۀ جاری فقط  33.5 هزار میلیارد تومان کمک های یارانه ای منظور شده است). امری که شفافیت بودجه را مخدوش ساخته است. دولت ماهانه 3.4 هزار میلیارد تومان به صورت نقدی به 75 میلیون ایرانی یارانه می دهد. با وجود پرداخت بیش از 250 هزار میلیارد تومان در این 6 سال اخیر یارانۀ نقدی، به واسطۀ تورم و مزد و حقوق های پائین، وضعیت فقر بهبودی نیافته و بدتر هم شده است. در همان اوان شروع پرداختهای یارانه ها، با افزایش سرسام آور تورم، نیمی از درآمدهای نقدی پرداخت شده، به وسیلۀ آن بلعیده شد. زیرا با افزایش حجم نقدینگی، حکومت می تواند بیش از همه آنچه را که با یک دست به مردم می دهد ، با دست دیگر از آنها بستاند. با حذف یارانۀ حامل های انرژی، هزینه حمل و نقل و فرآورده های صنعتی و کشاورزی به صورتی جهشی افزایش می یابد و قیمت واردات نیز به علت بالا رفتن ارزش دلار در مقابل ریال، به شدت بالا می رود. در چنین شرایطی حتی عرضه کاملاً ارزان کالاهای مصرفی وارداتی، نمی تواند سقوط سطح زندگی اکثریت جمعیت کشور را متوقف سازد. زیرا واردات کالاهای مصرفی فقط بخش کوچکی از کل واردات کشور را تشکیل می دهد.

هزینه های اجرائی، منبع چپاول دستگاههای اداری و نظامی!

بودجه با طرح اختیارات اضافی به دولت برای جابجائی اعتبارات هزینه ای وعمرانی تا سقف 10 هزار میلیارد تومان برای افزایش سرمایۀ بانک های دولتی، قدم دیگری در عدم شفافیت آن برداشته شده است.

خصوصیت این بودجه، مانند سایر بودجه های گذشته تخصیص منابع عظیمی به نیروهای سرکوب و امنیتی- نظامی رژیم برای اهداف استراتژیک در منطقه است.«در بودجۀ 96- در ردیف بودجۀ سازمان موهومی بنام «سازمان امور اجتماعی» که شورای اداری در 177 امین جلسه مورخ 25 آبان 95- برای مقابله با آسیب های اجتماعی، دستورش را صادر کرده است. بودجۀ 20 میلیاردی به آن اختصاص داده است. در حالیکه هنوز 2 ماه از صدور این دستور نگذشته و در ردیف بودجۀ سال گذشته هم از آن نامی نیامده است. اما دولت برای سال 96 یک ردیف بودجۀ انحصاری برای این سازمان در نظر گرفته و جالب آنکه در بودجۀ 96 ذکر شده که این سازمان در سال جاری (1395) 13 میلیارد تومان بودجه در اختیار داشته و خرج کرده است.»- (ژاله وفا- دوشنبه 6 دی 95-عصر نو)

میلیاردها تومانی که از هزینه های اجتماعی- درمانی و آموزشی به طور قانونی و یا غیر قانونی ربوده می شود تا هزینه های تبلیغات اسلامی و یا مخارج نجومی ماجراجوئی های نظامی رژیم را تأمین کند، ویژگی نظام بودجه در ایران است. نکتۀ قابل ذکر در این مورد این است که در کنارردیف های رسمی نهادها و ارگانهای «فرهنگی» برای تخصیص بودجه، به یک سری از مؤسسات و نهادها و سازمانهای غیر دولتی نیز بودجه هائی اختصاص یافته است که فعالیتهای آنها در حوزۀ «فرهنگی»یا به عبارت دیگر  دینی- مذهبی تعریف می شود. علاوه براین سالهاست که به پیوست لایحۀ بودجه، در جدولی موسوم به «12» که اکنون « جدول 17» نامیده می شود، لیستی از مؤسسات و نهاد های به اصطلاح فرهنگی ردیف شده اند که پول های هنگفتی را تحت نام بودجه به خود اختصاص می دهند. برخی از نهادهای مهم مانند سازمان تبلیغات اسلامی، بسیج، حوزۀ علمیۀ قم و شورای سیاست گذاری ائمۀ جمعه و… با وجود آنکه در ردیف های ثابت بودجه پول می گیرند، در این جدول هم با ارائۀ زیر مجموعه های متعدد پول می برند و به اصطلاح دو سره بار می کنند. به طور مثال در جدول17، کمک 276میلیارد تومانی به 60 نهاد مذهبی و به اصطلاح فرهنگی بدون شفافیت لازم و کنترل بنا به صلاحدید رؤسای مؤسسات دولتی، سیستمی مبتنی بر مناسبات و ملاحظات شخصی بوجود آورده است که درآن نه حسابرسی و نه بیلانی وجود دارد. در رأس این نهادهای دینی – تبلیغی با نامهای آشنائی چون، ری شهری- روح الله حسینیان- موسوی اردبیلی وقتی زنده بود- حداد عادل- یزدی از فقهای شورای نگهبان- جوادی آملی- مصباح یزدی- قرائتی- محمد خامنه ای و … روبرو هستیم. که به پژوهش و ترویج تاریخ اسلام! و حدیث های نبوی! و حکمت و کتب شیعه و پدیدۀ مهدویت و موعود گرائی! و ترجمان وحی! و انتشار آثار امام مشعولند و یا به تبلیغ و سازماندهی زیارت و عزاداری و تعزیه و مداحی می پردازند و یا به تعمیر و مرمت جمکران و قبر امام و امامزاده ها و مساجدی مشغولند که مثل قارچ از زمین می رویند. به طور مثال، هیأت رزمندگان اسلام به سرپرستی سردار سپاهی علی اکبر مداحی با همکاری مداحان معروف در تمام شهرهای بزرگ و متوسط صاحب دفتر و تشکیلات است و همراه با «هنرمندان» قران خوان از بودجۀ جدول 17 و بیمۀ «هنرمندان» بهره مند اند. بسیج دانش آموزی- رویداد مشهد- دانشگاه امام صادق- ستاد امر به معروف و نهی از منکر- شورای سیاست گذاری ائمه جمعه- مؤسسۀ تحقیقاتی اسرا 6 نهادی اند که بین 10تا 28 میلیارد تومان دریافت میکنند. این مسأله ادامۀ روندی است که از ابتدای حاکمیت  آخوندها شروع شده است و دولت روحانی نیز آن را ادامه داده است و بودجه نهادهای مذهبی به شدت افزایش پیدا کرد به گونه ای که در بودجه سال 1393 نهادهای حوزه های علمیه ( 18 نهاد ) با بودجه هزار و 300 میلیارد تومان از 5 دانشگاه مهم و عمده کشور (شریف، امیر کبیر، شهید بهشتی، علم و صنعت و علامه طباطبایی ) با بودجه ای معادل 687 میلیارد تومان پیشی گرفت. بودجۀ مؤسسات دینی در قانون بودجۀ سال 1396 به 3145 میلیارد تومان بالغ می شود (حدود 950 میلیون دلار).  به طور مثال 377.5 میلیارد تومان بودجۀ سازمان تبلیغات اسلامی و یا 285 میلیارد تومان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی از آن جمله اند.

حدود 52.5 هزار میلیارد تومان هزینۀ دفاعی و امنیتی (حدود 16 میلیارد دلار) که بین سپاه و ارتش و بسیج ارتش 20 میلیونی و شاخه های انتظامی –  امنیتی – حفاظتی و اطلاعاتی و عقیدتی آنها تقسیم می شود، بخش آشکار بودجۀ این نهادهای سرکوب و حفاظتی رژیم است. دولت روحانی طی 4 سال اخیر هزینه های نظامی و امنیتی را به شدت افزایش داده است. این افزایش، با افزایش درآمد نفتی و افزایش آن بخش از درآمد نفت که به منابع بودجه تخصیص می یابد مقارن بوده است. جدول زیر «هزینه های دفاعی و امنیتی» را طی سال های 1393 تا 1396 نشان می دهد. در همین جدول مبالغ تخصیص داده شده از درآمد نفت و گاز به منابع بودجه درج شده است و خواننده رابطۀ بین افزایش درآمد نفتی در بودجه و افزایش هزینه های نظامی را به روشنی ملاحظه می کند: با افزایش درآمد تخصیصی نفت و فرآورده های نفتی در بودجه (مثلا ازسال  95 به 96) هزینه های نظامی و امنیتی به شدت افزایش یافته است هرچند در سال هائی که درآمد نفت بالا نبوده بازهم هزینه های نظامی و امنیتی بالا رفته است. در ضمن باید توجه داشت که برخی از هزینه های نظامی و امنیتی تحت نام های دیگر در بودجه آمده اند مثلا بخشی از هزینۀ بسیج در «هزینه های فرهنگی – جدول 17 بودجه» ذکر شده است. همچنین بخشی از هزینه های دانشگاهی، صنعتی، فناوری هائی مانند ارتباطات و اطلاعات (ICT)، نانوتکنولوژی، فضائی، هسته ای، فیزیک نظری و غیره در واقع سمت و سو و کاربرد نظامی دارند. اینها بخش های آشکار یا نیمه آشکار است؛ بخش پنهان آن که از محل درآمد های اختصاصی سپاه و بنیادها و برداشت های غیر قانونی از درآمدهای دولتی  تأمین می شود، بنا به تعریف قابل اندازه گیری نیست!

ارقام به میلیون ریال

سال

منابع بودجۀ عمومی دولت

هزینه های دفاعی و امنیتی

درصد هزینه های دفاعی و امنیتی از منابع

مبالغ تخصیص داده شده از درآمد نفت به بودجه

درصد هزینه های دفاعی و امنیتی از درآمد نفتی بودجه

1393

2187998852

261378652

11.95

777993000

33.60

1394

2673577286

360972308

13.50

710759552

50.79

1395

3073805947

368560652

11.99

685018001

53.8

1396

3711236941

511056069

13.77

1110894001

46.0

دیده می شود که بین سال های 93 تا  96 بودجۀ نظامی و امنیتی تقریبا دو برابر شده است. بودجۀ نظامی – امنیتی حدود 12 تا 14 درصد از کل بودجۀ عمومی دولت و بین 33 تا 53% از کل منابع نفتی بودجۀ عمومی دولت را می بلعد. باید توجه داشت که اقلام مربوط به هزینه های نظامی از لوایح بودجۀ سال های 93 تا 96  نقل شده اند و ارقام مربوط به اعتبارات هزینه ای دفاعی و امنیتی مصوب مجلس در قانون بودجۀ سال های مزبور از ارقام مشابه شان در لایحه بیشترند.

بودجۀ اعلام شدۀ نظامی و امنیتی رژیم در سال 96 به تقریباً 16 میلیارد دلار بالغ می شود که حدود 85 تا 90 درصد آن هزینه های نظامی است. بودجۀ نظامی ایران بیش از 3% تولید ناخالص داخلی کشور است. برای مقایسه بد نیست نسبت بودجۀ نظامی به تولید ناخالص داخلی چند کشور را از نظر بگذرانیم:

بودجۀ نظامی فرانسه که یکی از بزرگترین بودجه های نظامی اروپاست هنوز کمتر از 2% تولید ناحالص داخلی آن کشور است و امانوئل ماکرون رئیس جمهور جدید می خواهد آن را به 2% برساند. بودجۀ نظامی انگلستان در سال 2015 معادل 1.94% تولید ناخالص داخلی آن کشور بود. در سال های 2015 و 2016 آلمان 1.2% تولید ناخالص اخلی اش را صرف هزینه های نظامی می کرد. بودجۀ نظامی ترکیه که کشوری میلیتاریست و دارای سنت نظامی گری طولانی است، 2.1% تولید ناخالص داخلی آن کشور را تشکیل می دهد و در سال 2016 رقمی در حدود 14.8 میلیارد دلار بود در حالی که تولید ناخالص ترکیه 1.5 برابر تولید ناخالص ایران و جمعیت آن بیش از جمعیت ایران است. بودجۀ نظامی مصر در سال 2016 معادل 5.36 میلیارد دلار و بودجۀ نظامی پاکستان 7.6 میلیارد دلار بود.

طبق داده های «مؤسسۀ تحقیقاتی بین المللی صلح استکهلم» (SIPRI 2017) و بانک جهانی، میانگین جهانی نسبت بودجۀ نظامی به تولید ناخالص داخلی در سال 2015 حدود 2.2% بود. ایران از نظر این نسبت در زمرۀ کشورهائی مانند عربستان سعودی (با نسبت 13.5%)، عراق (7.3%)، الجزایر (6.3%)، اسرائیل (5.8%)، روسیه (4.9%)، آمریکا (3.3%) و کرۀ جنوبی (2.7%) قرار دارد یعنی کشورهائی که بخش عظیمی از بودجۀ عمومی را صرف هزینه های نظامی می کنند.

بودجه و رشد اقتصادی:

رکود ساختاری و اقتصادی در سایۀ بحران جهانی که ده سالی است بر جامعۀ ایران سایه افکنده است، با ویژگی تورمی که در دوران احمدی نژاد به اوج خود رسید همچنان ادامه دارد. به طور مثال، در سال 87 تعداد کارگاه های بالای ده نفر 17 هزار واحد بوده در حالی که در سال 92 این رقم به 14 هزار واحد رسیده است و این رکود در زمانی اتفاق افتاده که ایران بالاترین درآمدهای نفتی و ارزی را  داشته است. با وجود 2 برابر شدن تولید خودرو در سال 95 و نشانه های رشد در برخی از رشته ها، رکود مسکن و ساختمان همچنان ادامه دارد و وارد پنجمین سال خود می شود. دخالت دولت در امر ایجاد مسکن و رونق بخشیدن به این بخش مهم اقتصادی در همۀ کشورهای سرمایه داری با اهمیت تلقی می شود. در دورۀ احمدی نژاد، مسکن مهر که حامل برنامه های دولت در بازار بخش خصوصی بود، با وجود 55 هزارمیلیارد تومان سرمایه گذاری، نتوانست رشد کافی در این بازار بوجود بیاورد و مجلس آن را تعطیل کرد. در طول ده سالی که از آغاز برنامۀ مسکن مهر می گذرد، کلنگ 2 میلیون و 300 هزار واحد مسکن زده شده است که به علت کمبود مالی 300 هزار واحد آن ناتمام مانده است. احمدی نژاد با چاپ 45 هزار میلیارد تومان اسکناس و ترزیق این پول بی پشتوانه در بازار برای کمک به طرح مسکن مهر، خود باعث بحرانی اقتصادی و تورم بالا و لجام گسیختۀ  34.7% در 1391 و 1392 – شد. در سال 1384 میزان نقدینگی در کشور حدود 70 هزار میلیارد تومان بود، در سال 92 این میزان 7 برابر شد و به رقمی در حدود 500 هزار میلیارد تومان رسید که با توجه به سرعت کم گردش پول، مهار تورم را بسیار مشکل می سازد. در دولت یازدهم نیز نقدینگی دو برابر شده و به رقم عظیم هزار هزار میلیارد تومان رسیده است.

در سال 95 بدهی دولت و شرکت های دولتی به حدود 700 هزار میلیارد تومان بالغ شد که 2 برابر بودجۀ عمومی -320 هزار میلیارد تومان- در سال 96 است. دولت در سال 95 سعی کرد از طریق انتشار اوراق بدهی و یا به صورت تهاتری و پایاپای بخشی از این قروضش را صاف کند، اما به دلیل بهرۀ کلانی – بیش از 18 درصد – که به این بدهی ها می پردازد، تغییر چندانی در حجم بدهی هایش حاصل نشد. عمدۀ طلبکاران دولت، سازمان تأمین اجتماعی و بانک ها هستند که هرکدام بیش از 100هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارند. دولت در عین حال به بسیاری از شرکت های پیمانکاری بدهکار است. در حال حاضر خالص بدهی دولت به پیمانکاران حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است که به زمین گیر شدن یک سرمایه اجتماعی، فنی و اقتصادی که در شرکت های پیمانکاری متمرکز شده، منجر شده است.

روحانی با شعار«اعتدال» این امید کاذب را تبلیغ می کرد که گویا دولت او رسالت تخفیف تضادها و خشونت های دوران احمدی نژاد را با قرارگرفتن در نقطۀ تعادل بین «تندروها» و «اصلاح طلبان» دارد. تورم و کاهش شدید ارزش ریال، بیکاری و افزایش شکاف بین ثروتمندان و دیگر گروه‌های اجتماعی، و بحران در تولید داخلی باعث شد که روحانی بتواند با وعده‌ی خلاصی از تحریم‌ها خود را به عنوان یک راه حل به رژیم و مردم بقبولاند. اما راه حل های او به  نزدیکی بیشتر به سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول و سازمان تجارت جهانی و نتیجتاً تسریع خصوصی‌سازی معدن‌ها و کارخانه‌ها و خدمات عمومی (واگذاری ده درصد از فعالیتهای وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی به بخش های خصوصی و تعاونی در سال جاری)، و نیز کشاندن سرمایه‌های خارجی و شرکت های چندملیتی به ایران و بنابراین، ساختن نیروی کار انعطاف‌پذیر و ارزان‌قیمت با اصلاح قانون کار و مقررات استخدام و بیمه محدود شد.

با تحولاتی که در شاخص های رشد در شاخه های صنعت و کشاورزی و خدمات بوجود آمده، در مجموع، همان طور که در بالا نشان داده شد، رشد اقتصادی بسیار ناکافی است و به ویژه به اشتغال خالص منجر نمی شود.

عملکرد جمهوری اسلامی در همان چهارچوب های سرمایه داری در مقایسه با اقتصاد کشورهائی مشابه نشان از فاجعه ای مضاعف می دهد کارگران و زحمتکشان ایران نه تنها از عوارض استثمار و ستم سرمایه در رنجند بلکه زیر فشار سیاست های باندبازی و شبه مافیائی که شیرازۀ امور اقتصادی- اجتماعی را درهم ریخته از حداقل های موجود در این جوامع هم محروم گشته اند. در سال ۱۹۸۰، از لحاظ ارزش تولید ناخالص داخلی، ایران هفدهمین و ترکیه بیست وهفتمین اقتصاد جهان بود. در سال ۲۰۱۳، اقتصاد ترکیه بر پایه همان ملاک با ده پله جهش به مقام هفدهم رسیده و ایران با پانزده پله سقوط به مقام سی و دوم سقوط کرده است. در همین فاصله، از ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۳، جایگاه کره جنوبی از لحاظ تولید ناخالص داخلی از رده بیست و سوم (شش رده پایین تر از ایران) به رده چهاردهم (هیجده رده بالاتر از ایران) رسیده است. برابر گزارش اکتبر ۲۰۱۴ صندوق بین المللی پول تولید ناخالص داخلی سرانه ایران در حال حاضر هشتصد دلار کم تر از یک الجزایری و هزار و هشتصد دلار کم تر از یک عراقی است. سازمان «شفافیت بین المللی» در تازه ترین گزارش خود ایران را، از لحاظ درجه فساد مالی (به معنای سوء استفاده از موقعیت سیاسی و دولتی برای دستیابی به امتیازهای مادی و منافع شخصی)، در میان ۱۷۵ کشور مورد بررسی، در رده صد و سی و ششم قرار داده است، همتراز کامرون، لبنان، روسیه و نیجریه. از این نظر ایران، در گزارش «شفافیت بین المللی»، ۵۱ پله فاسد تر از بورکینافاسو و یا ۸۱ پله فاسد تر از عربستان سعودی ارزیابی شده است. در همین گزارش می بینیم که ایران در میان نوزده کشور مورد بررسی در خاورمیانه و آفریقای شمالی از لحاظ درجۀ فساد مالی در ردۀ سیزدهم قرار گرفته است.

جمع بندی کلی:

  • قانون بودجۀ سال 1396 رژیم جمهوری اسلامی ابزاری برای تحکیم بیشتر سلطۀ سیاسی و اقتصادی طبقۀ سرمایه دار به ویژه سرمایه داران بزرگ و به طور کلی طبقات و لایه های دارا در ایران است.
  • بخش مهم و فزاینده ای از درآمدهای این بودجه از درآمد نفت و گاز طبیعی (که بخش مهمی از آن را رانت تشکیل می دهد) تأمین می گردد و سهم نسبی مالیات، بویژه مالیات بر سرمایه و دارائی و دارائی های ناشی از مالکیت سرمایه، زمین و مستغلات در منابع بودجه بسیار کم است. همچنین بخش های مهمی از نهادهای اقتصادی وابسته به روحانیت و دستگاه های مذهبی از مالیات معاف اند.
  • بخش بزرگ و فزاینده ای از منابع بودجه صرف هزینه های نظامی و امنیتی می گردد و رشد این بخش نسبت به هزینه های بهداشت و درمان، هزینه های آموزش و تحقیقات و هزینه های تأمین اجتماعی بسیار بالاتر است. کارکرد اصلی دستگاه نظامی و امنیتی رژیم سرکوب اعتراضات داخلی، تأمین سکوت قبرستانی در کشور برای تداوم سلطۀ سیاسی و اقتصادی استثمارگران حاکم و ماجراجوئی های نظامی در خارج برای گسترش نفوذ نظامی، سیاسی و ایدئولوژیک جمهوری اسلامی در منطقه است.
  • بخش مهم و روزافزونی از بودجه صرف نهادهای مذهبی (حوزه های علمیه، دستگاه های تبلیغاتی، حقوق روحانیان و طلاب، مراسم مذهبی مانند نماز جمعه و غیره، توسعۀ اماکن دینی) و فعالیت های ایدئولوژیک در خارج از کشور می گردد.
  • بودجۀ 1396 نه کمکی به ایجاد اشتغال می کند و نه تقویت رشد اقتصادی.
  • کسری های مدام بودجه، ناشی از عدم تحقق پیش بینی ها در مورد درآمد های مالیاتی و برآوردهای مبالغه آمیز در بارۀ درآمدهای نفتی و هزینه های پنهان و غیر شفاف نظامی – امنیتی و ریخت و پاش های نهادهای دینی و تبلیغاتی رژیم، به ناچار وزن هزینه های درمانی-آموزشی واجتماعی را به ضرر قشرها و طبقات فقیر و کم درآمد، کم می کند و بنیه اقتصادی جامعه را تحلیل می برد.

منابعی که در نوشتن این مقاله مورد استفاده قرار گرفته اند:

*  قانون بودجه سال های 1393، 1394، 1395 و 1396 + پیوست ها و جداول

*  لایحۀ بودجۀ سال 1396 کل کشور- سازمان برنامه و بودجۀ کشور

* علی پناهی، آنچه شهروندان باید دربارۀ بودجه بدانند، دفتر مطالعات برنامه و بودجه

* ژاله وفا، بودجۀ 96 – سایت عصر نو26/12/2016 

*محسن رنانی، اقتصاد ایران در بن بست، سخنرانی – خبرگزاری ایلنا

* زلزلۀ نفتی در بازارها – دنیای اقتصاد – 9/12/2015

* سعید لیلاز، نامۀ چهار وزیر یا فریاد بورژوازی رانت خوار، سایت عصرنو، 13/10/2015

* پشت صحنۀ نامۀ چهارنفره – دنیای اقتصاد-7/10/2015

* محمد حسین غیاثی، اقتصاد ایران در سالی که گذشت و چشم انداز آن، عصر نو، 24/03/2015

* برچسب های بودجه 96 ، سایت تابناک

* محمد حسین علی اکبری، بودجۀ 96 در ترازوی کارشناسی، jamejamonline.ir-

* مهدی ذوالفقاری، بررسی تطبیقی لایجۀ بودجه سال 96 با تأکید بر جایگاه بازار سرمایه – بورس اوراق بهادار تهران

* زیور حاتمی زاده، نسبت مالیات به تولید ملی، خبرگزاری ایرنا 

* تحلیل بودجۀ سال 96 در پارلمان بخش خصوصی- روزنامه دنیای اقتصاد-12/10/95

* شناسنامۀ قانون- بخشنامۀ بودجۀ سال 1396، shenasnameh.ir

*  نعمت فلیحی، مقایسه نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در ایران با سایر کشورها، اقتصاد نیوز، 31 مرداد 1394

* مؤسسۀ بین المللی صلح استکهلم (SIPRI)، گرایش های جهانی هزینه های نظامی در سال 2016، آوریل 2017

http://aazarakhsh.org                                                               azarakhshi@gmail.com

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: