بولتن, سرتیتر

«جنگِ داخلى درفرانسه» ؟

france_interwar_987

شبحى درفرانسه درگشت وگذاراست،شبحِ جنگ داخلى؟ فرانسه آبستنِ حوادثى غيرقابل پيش بينى است.آقاى پاتريك كَلْوَر Patrick Calvar  مديركل سازمان امنيت داخلى فرانسه«DGSI«معتقداستريسكِ جنگِ داخلى درفرانسه واقعى است«. روزنامه«لوفيگارو« به تاريخ ٢٢ژوئن ٢٠١٦، جمله يادشده را ازشخص ايشان نقل كرده و يادآورى مى كند: اين اولين بارى است كه رئيسِ سازمانِ مذكور، آشكارا ودرحضورهمگان، سخن از«جنگ داخلى« به ميان مى آورد. وى قبلاًهم، در«كميسيون وزارت دفاع« دربرابرِنمايندگانِ پارلمان فرانسه، ازخطرِجدّىِ روياروئىِ جرياناتِ مختلفِ سياسىِ افراطى ياد كرده و متذكرشده بودمن فكرمى كنم،اين روياروئىِ به وقوع خواهد پيوست.با يك يا دوسوء قصدِتروريستى ديگر، اين درگيرى اتفاق خواهدافتاد«.

ازآن تاريخ تاكنون، عمليات تروريستىِ خطرناكى صورت گرفته كه زمينه مساعدى را به نامِ مبارزه عليه تروريسم، براى سركوب پليسىِ دولت وحملاتِ ارتجاعى ـ راسيستىِ احزابِ راستِ سنتى وراستِ افراطى، فراهم كرده است.

لااقل ازدوسالِ پيش، بحرانى همه جانبه، هرچندريشه در دهه هاى پيشين دارد،تمامی اركانِ جامعه ى فرانسه رادربرگرفته وكانون هاىِ مقاومت ودرگيرى هاىِ همه جانبه و پراکنده ای ، بيش ازپيش، درحالِ برآمدن هستند.درچنين شرايطى،احزابِ سياسىِ چپِ سنتى درفرانسه، سردرگم، مردد و در حال از هم گسیختگی به سر مى برند. دولتِ سوسياليستِ فرانسه هم زيرِفشارِدرخواست هاى ِ نارواى سازمان هاىِ ملى وبين المللىِ نظمِ سرمايه دارانه وناتوان ازاجراىِ رفُرم هايى درجهتِ تحقق مطالباتی حداقل برای توده هاى مردم، تنهاراه حلِ مشكلاتِ موجودرا درسركوبِ پليسى جستجومى كند. شعارِمعروفِ «پليس،همه جا،عدالت،هيچ جا« كه دراكثرِتظاهرات فرانسه شنيده مى شود از همين جا ناشى مى شود.

برگزاری دور اول انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، یکشنبه 23 آوریل، نه تنها مشکلی را حل نکرده، بلکه جامعه ملتهب فرانسه را بیش از پیش در بلاتکلیفی و سردر گمی فرو برده است.

تأثیر اقتصاد نئولیبرالیسم بر بحران اجتماعی درفرانسه

عاملِ اصلی وتعیین کننده یِ بحران اجتماعى درفرانسه، گذشته ازتأثيرِدرونْ مايه وهستىِ شيوه ى توليد كالايىِ سرمايه دارانه، حرص وولعِ سيرى ناپذيروثروت اندوزىِ بى حد وحسابِ صاحبانِ سرمايه وتحميلِ فقروفلاكت هرچه بیشتر برتوده هاى مردم است که در جوهر و ذات سیستم اقتصاد جهانی نئولیبرالیسم نهفته است.

توسعه ى وسيعِ آزادىِ مبادلاتِ اقتصادىـ تجارى، تكنولوژىِ پيشرفته وارتباطاتِ سريعِ بين المللى بااستفاده ازنيروىِ الكترونيك وقدرتِ اینترنت ،آزادىِ گردشِ سرمايه ها، جابه جايىِ مؤسساتِ توليدى، دستمزد ِارزان ومدت زمانِ كاراضافىِ روزانه درعرصه ى جهانی، عامل انباشت ثروت های افسانه ای و پولِ هنگفت، در دست های معدودی صاحبان سرمایه های صنعتی ومالی بین المللی شده است. این امرممكن نبود، مگرباتكيه بر نئوليبراليسمِ اقتصادى، جهانى شدنِ سرمایه داری و دامپینگ اجتماعی ناشی از این شرایط.

بينِ سال هاىِ ٢٠٠٨١٩٧٥ دردورانِ اولِ جهانى شدنِ سرمايه دارى، ناگهان دوميليارد كارگر، باتقاضاى درآمدى بسيارنازل تَر ازدستمزد ِكارگرانِ كشورهاىِ پيشرفته صنعتى، روانه بازارهاى كاريابى جهانی شدند.ازاين زمان، انعطاف پذيرىِ بى سابقه اى «la flexibilité«، درتمامِ زمينه های اقتصادی ـ اجتماعی به نفعِ كاپيتاليسمِ حريص وارد عمل شد و محدودیت های قانونی جدی را از پیش پای کارفرمایان برداشت.

دراين رابطه، سازمان غيردولتى«اوكسفام«(ONG-Oxfam)درگزارش سالانه خود، قبل ازنشستDavos، ياد آورى مى كند كه: هشت نفرميلياردر، به اندازه ى نصفِ فقراىِ ساكنان كره ى زمين، ٤٢٦ميليارددلار، ثروت اندوخته اند واضافه مى كند: زمانِ آن فرارسيده كه اقتصاد درخدمت٪٩٩انسان ها قرارگيرد.  (١٧ژانويه٢٠١٧ Médiapart).

کشورفرانسه نیز به عنوان پنجمین نیروی اقتصادی دنیا از تاراج دستمزد های ارزان و سود های باد آورده، به برکت موندیالیزاسیون، بی بهره نبوده است. بورسِ فرانسه روزِ دوم مارس٢٠١٧، آمارِسودِسالانه چهل مؤسسه ی بزرگ فرانسوی را اعلام کرد. اين آمارحاكى ازآن است كه درسالِ ٢٠١٦بالغ بر%32 برارزش اين شركت ها در بورس فرانسه افزوده شده است. سودِخالصِ اين شركت ها، که اکثرا» چند ملیتی هستند، نزديك به هشتاد ميليارد دُلار برآوردشده است. (لوموند٣مارس ٢٠١٧ص٤دفتراقتصادى). دربهارِسالِ گذشته، شاخصِ قيمت ها دربورسِ فرانسه(indice de prix cac40 ) به حدنصاب شش هزار رسيده بود و هم اكنون بیش از عددِ پنچ هزار مى باشد( لوموند ـ 5 و6 مارس 2017 ـ ص6ـ بورس وپول).

اشتهاىِ سيرى ناپذيرِ شركت هاى فرانسوى به کمک سنديكاهاىِ آنها حیرت انگیزاست. كارفرمايانِ بزرگ فرانسوى كه دربخش شركت هاى ِتوليدى ومالى، عضو سنديكاىِ مِدِف (MEDEF) هستند، [و همان گونه كه اشاره شددرچهل شركت بزرگ دربورس فرانسه، معروف به (CAC40)متشكل شده اند] همراه با سنديكاهاى مؤسساتِ توليدىِ متوسط وكوچك، بيشترين فشارهارا بردولتِ فرانسه وارد آورده وخواستارِآزادى هاىِ هرچه بيشتردرمناسباتِ كارو حذفِ مقررات وقوانينِ دست و پا گیر برای کارفرمایان هستند.

دولتِ فرانسه، به امید اینکه کارفرمایان باسرمايه گذارى دربخش هاى مختلف، دست به استخدام بيكاران بزنند، چهل ويك ميليارد يورو، ازهزينه هاى قابل وصولِ شرکت های فرانسوی كاسته ودرواقع به آنها كمكِ بلاعوض كرده است. [تا به امروزخبرى ازاستخدام شنيده نشده، اما اخبارِمربوط به اخراج دستمزد بگیران، به نامِ تجديدِ ساختار و سازماندهى«كار« (la restructuration ) فراوان به گوش مى رسد].

تصويبِ اجبارىِ «قانونِ كار«جديد، با استفاده از ماده ارتجاعى 3\49 ، مندرج در قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه، كمكِ بزرگ ديگرِدولت فرانسه به كارفرمايان است.

حال برای درک بهترعلل بحران اجتماعی فرانسه به سازماندهىِ اقتصادى ـ تجارى يكى ازسرمايه دارانِ فرانسوى که درعرصه ملى و بين المللى فعالیت دارد، نگاهی می اندازیم:

 شركت«لاكتاليس« Lactalis بزرگترين شركتِ موادِشيرىِ دنيا، متعلق به آقاى اِمانوئل بنيهEmmanuel Besniet، مالكِ نامرئى وفعّالِ مايشاى فرانسوى است.اين شركت،تمامِ مؤسساتِ رقيبِ خودرا درفرانسه ودرسطحِ جهانى خريدارى كرده است. شركتِ«لاكتاليس» توليدكننده ى ميليون ها بطرى شيرِ مارك «لاكتل«و پنيرهاى مشهور فرانسوى«كَمامْبِر«به نامِ«پِرِزيدان«مى باشد. رفتارمالكِ اين شركت باحقوق بگيران خود، شباهت زيادى به رفتارِاربابانِ قرون وسطى باسِرْف ها دارد. (ناگفته نماند که این سرمایه داردرجوانى به عملياتِ كماندوئى عليه كشاورزان دست مى زده است،)

هفتادوپنج هزاركارگروكارمند در شركت «لاکتالیس«، به كارمشغول اند. بيلان سالانه ى این شرکت بالغ بر١٧ ميليارد يوروتخمين زده مى شود، بااين حال تاكنون كوچك ترين اثرى ازدفترهاى حسابدارى آن به خارج درز نكرده است. صنعتِ توليدىِ موادغذايى آن دراختفای کامل و دورازچشمِ بيگانگان صورت مى گيرد. سكوتِ محض براين شركت حاكم است. وزيركشاورزى وسخنگوىِ دولتِ فرانسه، آقاى استفان لوفُل (Stéphane Le Foll) مى گويد: هرگزمالكِ اين شركت را نديده وحتى شماره تلفن او را ندارد!! سنديكاليست هاىِ بخشِ كشاورزى هم اززيارتِ ايشان هميشه محروم بوده اند !!! ( لوموند ، ٣٠اوت ، ص١ و ٣١ اوت ٢٠١٦ ص،٣).

شرحِ حالِ شركت نامبرده، مشتى است نمونه خروار واستثنايى برقاعده محسوب نمى شودوكم وبيش قابلِ تعميم برتمامِ شركت هاىِ بزرگِ بين المللى است . بسيارى ازصاحبانِ صنايع وسرمايه هاى مالى كه ازپرداختِ ماليات، دركشورِمادر، گريزان هستند، در«بهشت هاى مالياتى» بسيار «خوش حساب« اند! شركتِ نفتى«توتال« كه بعدازدولتِ فرانسه،بيشترين درآمد مالى را داراست، به اين بهانه كه سودخود را درخارج ازكشوربه دست مى آورد،ازپرداختِ ماليات به دولت خوددارى مى كند.

باتوجه به آنچه به اختصاربيان شد، سرمايه دارى هيچ محدوديتى را نمى پذيرد وشركت هاى عظيمِ چندمليتى، مرزى رابه رسميت نمى شناسند و زيرِبارِ مسؤولينِ سياسى اى كه براىِ چندصباحى  در رأسِ قدرتِ سياسى باقى خواهند ماند، نمى روند. سرمايه دارىِ جهانى شده، سال هاست كه باسرعتى گيج كننده درحالِ پيش روى است و تمامِ موانع رابه هرقيمت ازسرِراه خودبرمى دارد.

«سیاستِ پروتكسيونيسم ودموندياليزاسيون«

خروجِ انگلستان ازاتحاديه اروپا و هاى وهوىِ رئيس جمهورِجديدِ ايالات متحده آمريكا، دونالدترامپ، تأثير تعيين كننده ای برروندِتوسعه ىِ موندياليزاسيون ـ گلوباليزاسيونِ نئوليبرال نخواهد داشت .

سياستِ اقتصادىِ پروتكسيونيسم و ایجاد تسهیلات برای تشویق بازگشتِ سرمایه داران به منظورتوليد در چار چوبِ ملى، حمايت ازسرمايه دارانِ داخلى واحتمالا» تحميلِ تعرفه هاىِ گمركى به كالاهاىِ وارداتى به آمريكا، دركوتاه مدت، ممكن است مسأله بيكارى ونارضايتى هاىِ مردم را، به علت هجوم مهاجرانی که خود قربانیان سیاست های تجاوزگرانه غرب هستند، مؤقتاً تقليل داده ومانعِ انفجاراتِ سياسى ـ اجتماعى شود، ولى درميان مدت،چون سرمايه دارىِ آمريكا به نقطه اوج خود رسيده و بيش ازاين قادر به توسعه ی سريع، وسيع و شكوفايى اقتصادى نيست، اجباراً با بحران هايى عميق تر و مشکلاتی غيرقابل پيش بينى روبروخواهد شد.

ازسوى ديگر، باتوجه به حجمِ انبوهِ توليد كالايى و وفورِ محصولاتِ متنوع ازطرفِ مراكزِعظيمِ صنعتى ـ تكنولوژيكِ چند ملیتی، در صورت اجرای محدوديت هاى اقتصادىِ ـ تجاری ازطرفِ ايالات متحده وسیاست مقابله به مثل، از سوی غول های عظیم صنعتی ـ تجاریِ رقیب، بحرانىِ سیاسی و غیر قابل پیش بینی گريبان گيرِ كلِ اقتصادِ جهانی خواهدشد.

بنابراين، چون بيشترين منبعِ سودآورى اينگونه مؤسساتِ عريض وطويل چند ملیتی، ازخريد و فروش اجناس و داد و ستدهای تجاری دربازارهاىِ جهانى تأمين مى شود، سياستِ اقتصادىِ پروتكسيونيسم، مانعی بزرگ بر سر راه روابط و مبالادت اقتصادی آنها خواهد بود. درحقيقت، پروتکسونیسم، اقتصادى سياسى است ودر گستره بین المللی به معنی دموندیالیزاسیون اقتصادی است که نه در آمریکا و نه در هیچ کشور دیگری قابل اجرا نبوده و دروغی بيش نيست. سودِ اين سياستِ ظاهرا» جنجالى، از طرف سیاستمداران راست افراطی و راست گرایان عوامفریب، درنهايت، تنها به جيبِ گشاد وچاهِ وَيْلِ سرمايه دارانِ شركت هاىِ عظيمِ داخلى وچند مليتى كه برهمه چيز رجحان دارند، سرازيرخواهدشد.

عصردورانِ توليد كالايى و تجارت، درچهارچوبِ كشورهاى مادر، دیر زمانی است که به پايان رسيده است. بربرهاىِ مهاجمِ چند مليتى را، نمى توان به لانه هاى خود بازگرداند. آقاى دونالدترامپ، مطمئناً، دربرابرفشارهاىِ داخلى وبين المللى، مجبور به عقب نشينى خواهدشد.

سازمان ها و پیمان نامه های بین المللی در خدمت اقتصاد نئولیبرال

سيرِتكوينىِ نظام سرمايه داریِ جهانی شده، درمسيرِ لزوم انعقاد هرچه بیشتر پيمان نامه ها وقراردادهاىِ تجاری چندجانبه درسراسردنيا درحالِ گسترش است.

ایجادتسهیلات و برداشتنِ موانعِ داد وستد بين كانادا واتحاديه اروپا، به نام «موافقت نامه آزادىِ مبادلاتِ تجارى« CETA- Compréhensive Economic & Trade Agreement كه پانزدهم ماه فوريه به امضای طرفین رسيد و يا «موافقت نامه تسهیلات مبادلات تجارى و مرزى» (AFE-Accord sur la Facilitation des Echanges ) وابسته به «سازمان جهانى تجارت«نمونه هاى جديداينگونه قراردادهاى بين المللى است.

سازمان هاىِ تنظيم وكنترل سرمايه دارىِ جهانى: «صندوقِ بين المللى پول«، «بانك جهانى«، «سازمان جهانى تجارت«، «سازمانِ تعاونى وتوسعه اقتصادى«، «كميسيون اروپا« و بانك هاى معتبرِتنظيم وتعيين سياست پولى، مثل: «بانك مركزى اروپاBCE «ويا « بانك مركزى آمريكا FED«، همگى، حامىِ نظامِ اقتصادی موجود و وظيفه بنيادين آنها تنظيم، كنترل وحمایت از گردش آزاد پول وکالا در سطح جهانی است.

ايالاتِ متحده آمريكا، كشورى كه ازپايه گذاران اصلى ومدافعينِ بى چون وچراى ِسرمايه دارى نئوليبرالِ است، حال براى برون رفت از مشكلاتِ عديده خود، كه حاصلِ همين ِسيستمِ اقتصادى است، ازادعاهاىِ آزادى خواهى وبرابرى طلبانه دست كشيده و وقيحانه می خواهد از تعهدات بین المللی سر باز زند و رقابت برسرِتصاحبِ سهمِ هر بيشترى از غنائم اين خوانِ يغما و تقسيمِ دوباره آن را در دستور روز اقدامات اقتصادی خود قرار دهد.

 راديكاليزه شدنِ مطالباتِ اجتماعى وتقابل هاىِ طبقاتی ـ فرهنگىِ موجود در فرانسه هم بازتابِ همین سيستمِ جديدِ اقتصادىِ نئوليبرال، وانعكاس وتأثيرِروابطِ بين المللىِ حاصل ازآن برعرصه هاىِ مختلفِ جامعه فرانسه است.

بحران اجتماعی و انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه

مجموعه ای از فاکتورها، حاکی از آن است که مبارزات طبقات در فرانسه بحالت انفجاری رسیده و هر آن ممکن است به توفانی غیر قابل کنترل منجر شود. بی جهت نیست که دولتمردان نئولیبرال فرانسه، آزادی های بورژوـ دموکراتیک را که آنقدر به آن می بالند، محدود و محدودتر می کنند.

از زمان جنبش مه 68، تا سرکوب اعضای گروه » اکسیون دیرکت » در سالهای 80 و تجزیه طلبان باسک، این تعداد دستگیری، اقامت اجباری در محل سکونت و زندانی سیاسی، به اتهام شرکت در تظاهرات ضد دولتی، در یک سال اخیر بی سابقه و رو به تزاید است.

نگاهی به نقاشی دیواری گوُان Goin در شهر گرونوبل Grenoble به نام » دولت در حال سرکوب آزادیL’Etat Matraquant la liberté » قدرت سیاسی فرانسه را عریان، با رنگ سیاه بر دیواری سفید، در معرض دید همگان قرار می دهد. این دیوار نگاره، ماریان Marianne، سمبل آزادی و دموکراسی را بصورت زنی مضروب و بر زمین افتاده توسط پلیس، با باتومی در یک دست و سپری در دست دیگر که بر روی آن کلمه 3\49 حک شده، ترسیم کرده است (28 juin 2016 Mediapart ). این نقاشی همچون » پُرتره دوریان گری«، آئینه تمام نمای چهره واقعی دولت بورژوا ـ لیبرال فرانسه است.

اعلام » حالت اضطراری» و در عمل استقرار «حکومت نظامی«، محدودیت آزادی های دموکراتیک ، کنترل بر رسانه های جمعی، اعطای قدرت نامحدود به پلیس فرانسه به بهانه قانونی » دفاع مشروع» نتیجه ی تشدید و اوج گیری مبارزات طبقات است و نه چیز دیگر.

از یک سال پیش، طبقه کارگر فرانسه بعد از چهارده بار اعتراض و تظاهرات پرشور، با دیوارِ بلند ماده 3\49 قانون اساسی فرانسه مواجه شد و با تصویب یک جانبه این قانون از طرف دولت فرانسه، هم اکنون بصورت مقرراتی ضد کارگری و نئولیبرالی، در تمامیت آن قابل اجرا ست.

یکی دیگر از مشکلات بحران زا، ساکنان حومه های فقیر نشین فرانسه و به ویژه مسلمانان هستند. روز دوم فوریه 2017 یک گروه گشتی پلیس فرانسه، در یکی از شهر های حومه پاریس، به جوانِ سیاهپوست 22ساله ای، با استفاده از باتوم تلسکوپی تجاوز کرد. پاره گی اسفنکتر و رکتوم این جوا ن به طول ده سانتی متر، جرقه آتش جدیدی را در فرانسه روشن کرده است. پلیس فرانسه که از زمان امپراطوری برای سرکوب توده های مردم و تجاوز به کشورهای اشغالی و استعماری تربیت شده است همیشه به توده های معترض به چشم » خرابکار» می نگرد.

با توجه به اینکه حدود پنج میلیون نفر از جمعیت فرانسه را مسلمانان تشکیل می دهند. بعد از جنایات نازی ها علیه یهودیان، طی جنگ جهانی دوم و همکاری بسیاری از فرانسویان با آلمان ها ، هم اکنون شبه فاشیست های فرانسوی، بز قربانی جدیدی به نام اسلام و مسلمان پیدا کرده اند که رهبر فکری آنها خانم مَرین لوپِن یکی از کاندیدا های ریاست جمهوری آینده فرانسه است. بر اثر تشدید فشار بر مسلمانان ساکن حومه های فقیر نشین و برخورد پلیسی ـ امنیتی با آنها، هر لحظه باید در انتظار انفجار و شورشی جدید بود.

یکی دیگر از مشکلات جامعه امروز فرانسه، برخورد پلیسی ـ امنیتی با زادیست ها (à défendre Les Zadistes – Zones ) است، یعنی با مدافعین مناطق قابل دفاع و گرایشات چپ غیر پارلمانتاریست . براین مجموعه ی کوه آتشفشان، باید مشکل کشاورزان فرانسوی را نیز اضافه کرد. طبق آمار دولتی بر اثر شدت فشار مالی و کارِ توان فرسا، هر دو روز، یک نفر از آنها، دست به خودکشی می زند.

آنچه امروز می توان گفت این است که مسائل و مشکلات حل نشده سی چهل ساله اخیر فرانسه هر روز سر بر می آورند. بهمین جهت جنبش توده ای، بعد از دور اول انتخابات در فرانسه، هر روز رادیکال تر می شود. هم اکنون دولتمردان حاکم در سرتاسر اروپا به جنب و جوش افتاده اند تا آتش زیر خاکستر جنبش اخیر فرانسه را که جرقه های آن هرروز مشهود تر می شود، خاموش کنند. حتی کمیسیون اروپا یکی از بانیان و مجریان سیاست های اقتصادی اروپا ، به تلاشی بی سابقه روی آورده است. اخیرا» اتحادیه اروپا، در شهر بروکسل، قلب اقتصاد نئولیبرال اروپا، ناگهان به فکر » فراموش شدگان موندیالیزاسیون» افتاده و تدوین سنگ پایه حقوق اجتماعی برای اروپائیان را در دستور کار خود قرار داده است ( لوموند، ص 1ـ پنجشنبه 27 آوریل 2017) .

اگر امانوئل ماکرون، کاندیدای نئولیبرال های فرانسه ریاست جمهوری انتخاب شود همانطور که گفته است پا را از ماده 3\49 فراتر خواهد گذاشت. وی علنا» با استفاده از دستورنامه های ریاست جمهوری (L’Ordonnance) که ارتجاعی تر از ماده مذکور است، » قانون کار» را هرچه بیشتر به نفع کارفرمایان تغییر خواهد داد.

لازم به یادآوری است که اکثریت قریب به اتفاق رسانه های دولتی و خصوصی فرانسه، مدافع امانوئل مکرون هستند. BFM-TV پر بیننده ترین کانال خبری تلویزیون فرانسه، آشکارا از امانوئل مکرون حمایت می کند. سهامدار بزرگ این کانال تلویزیونی که روزنامه لیبراسیون و هفته نامه اکسپرس را هم در ید قدرت خود دارد، آقای پاتریک درائی Patrick Drahi یکی از میلیاردرِهای فرانسوی است. ایوان گاتاس مسوول سندیکای MEDEF و دهها سرمایه دار دیگر مدافعین جدی ایشان هستند. فرانسوا اولاند، رئیس جمهور فعلی فرانسه و وزیران وی نیز از امانوئل مکرون که دوسال و نیم وزیر اقتصاد و صنعت دولت سوسیالیست وی بوده است، پشتیبانی می کنند. نباید فراموش کرد که مسوول اصلی سیاست اقتصادی دولت فرانسه همین آقای امانوئل مکرون بوده است.

به همین جهت جمعی از سندیکالیست های فرانسه به نام جبهه اجتماعی Le Front Sociale گرد هم آمده و در آفیشی نوشته اند: «طاعون یا وبا، نمی خواهم» . با این توضیحات، دلیلی برای تأئید وی به عنوان رئیس جمهور آینده فرانسه باقی نمی ماند.

امروز، رهبران بسیاری از احزاب راست سنتی فرانسه همچون احزاب چپ پارلمانتاریستی، از وحشت کسب قدرت سیاسی توسط راست های افراطی پشت سر امانوئل مکرون صف آرائی کرده اند.

راست است که بعضی » از ترس عقرب جراّره به مار غاشیه » پناه می برند.

شهزاد سرمدی ـ 4 مه 2017