اخبار ایران و جهان

مجوز وزارت صنعت به شرکت های هرمی، برای کاربردی کردن اقتصاد مقاومتی!!!؟

karegaran

ناصر آقاجری

کار وارونه سازی واژه ها به جایی رسیده است که دولت مردانی که در رسانه های وطنی مرتب شعار اقتصاد مقاومتی می دهند و خود را مجری آن نشان می دهند، با صدور مجوز برای فعالیت اقتصادی شرکت های هرمی سرشت مناسباتی را که درعمل به آن باور دارند ولی زیرکانه در باره ی آن هیچ تبلیغاتی نمی کنند، تا هم چنان راه مناسبات اقتصادی امریکایی تعدیل ساختاری و خصوصی سازی در سایه ی بی خبری اجتماعی تداوم یابد و «برادران صندوق بین المللی پول» را راضی نگهدارند، با این امید که سال «اقتصاد مقاومتی» هم در حال پایان است و در این روزهای پایانی، شاید بتوان با ترفند عملیاتی «مهندسی» شده وآمارهایی نولیبرالیستی مردم را یک سال دیگر با امیدهای واهی و خالی از درون مایه، در آرزوی یک ناکجا آباد دیگر، سر گرم نمود. بدبختانه این آقایان تنها در کاربردی کردن چنین مواردی ید طولایی دارند. این دولت مردان کارگران ایران را با سپردن به دادگاه های جنایی برای حل اختلاف با پیمانکارانی که در این دوران سیاه تاریخی، کارگران را به صورت مضاعف استثمار می کنند وکارمزد توافق شده ای را که کارگران از روی اجبارِ فقر و گرسنگی خانواده هایشان، پذیرفته اند. سه الی چهار ماه به صورت » گروگان حسن انجام کار» در حساب خود نگه می دارند و در صورت اعتراض کارگران با همیاری دادگاه های شرعی – قضایی مانند یک جنایت کار به شلاق و زندان محکوم می کنند، و مطالبات مالی ش را هرگز پرداخت نم کنند و قانون کاری را که همین نظام بر اساس قانون اساسی ولی با ابهامتی فراوان در تبصره ها پذیرفته بود در بزرگترین مجتمع های صنعتی کشور تحت عنوان مناطق آزاد تجاری – صنعتی حذف نموده است، هم چنین کارگاه های زیر ده نفر را در همه ی ایران از شمول قانون کار خارج کرده اند، اینک نوبت «اصلاح قانون کار» رسیده است. سرمایه داران ایران به خصوص نوع مالی آن، این روزهای ستم طبقاتی شان رابه یاد داشته باشند، زیرا این دریای بزرگ مردمی همیشه ارام باقی نخواهند ماند. آن روزی که طغیان های غیر قابل اجتناب ش آغاز گردد؛ دیگر نمی توانند مدعی شوند این ثروتهای به یغما برده شده، مرده ریگ پدر . . . شان است و یا در زیر سایه دین خود را پنهان کنند.

شورای نگهبان با 19 فقیه و24 حقوقدان در پاسخ به اعتراض و فتوای آیت اله مکارم شیرازی؛ کار شرکت های هرمی و بازاریابی شبکه ای رامجاز دانسته است.( بی بی سی 15 فوریه 2017 برابر با 27 بهمن 95) انسان بیاد فتوای تاریخی میرزای شیرازی و تحریم تنباکو وعواقب آن می افتد. آیا تاریخ تکرار خواهد شد؟! شاید در این شرایط هرگز نه. نه، زیرا پراکندگی در میان کارگران و همه ی زحمت کشان شهر وروستا هیچ چشم اندازی امیدوار کننده ای ندارد. ولی این » درب » همان گونه که امروز بسته است وجودش برای باز شده خلق شده است، آن روز که برپاشنه اش شروع به چرخیدن نماید چون هیچ تشکل و سازمان مردمی وجود ندارد توفان و هجوم ش ویرانی خلق خواهد کرد. تاریخ نگاران سرمایه داری که پوست کارگری برخود کشیده اند ابلهانه اعلام می کنند که دوران انقلابات مردمی به پایان رسیده است، آینده ای نه چندان دور به همه نشان خواهد داد که در سیر تحولات اجتماعی از دوران باستان، از اولین جنبش صنعت گران ایرانی بر علیه حاکمیت خون آشام تازی، هیچ تغیری رخ نداده است. تنها باید روند انباشت کمیت ها کامل گردد تا به خط قرمز مردم برسد. در آن صورت دگر گونی غیر اجتناب خواهد شد و فراماسیونرهای صادراتی صندوق بین المللی پول مانند غنی نژادها نیلی ها و زیبا کلام ها و دادخواه ها باید راهی وطن غربی خود شوند.

نظر آقای مکارم شیرازی در باره فعالیت شرکت های هرمی و بازاریابی شبکه ای: » به یقین شرعاًحرام است» و نظر اکثر روحانیون ارشد شیعه نیز همین است. آقای مکارم شیرازی در ادامه: در عین حال از شورای نگهبان اظهار تعجب کرد که » در این مساله که وظیفه او نیست وارد شده و فتوا داده» است. آقای مکارم شیرازی هم چنین وزارت صنعت را به خاطر صدور مجوز برای شرکت های هرمی به «سوء استفاده» متهم کرد.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این انتقادها به آیین نامه دیوان عدالت اداری استناد کرده است که مطابق آن برای دیوان عدالت، شورای نگهبان مرجع تشخیص شرعی بودن یا نبودن امور است.

وزارت صنعت که کارش می باید توسعه صنعتی کشور و حمایت از صنایع تولیدی باشد، در عمل، در جهت سرمایه داری مالی و دلالی گام بر می دارد. البته شاید در فرهنگ واژه های وزارت صنعت؛ تفسیر و تأویل توسعه صنعتی این باشد، جل ا. . . خالق. البته این آقایان نخبه و از گروه از ما بهتران هستند و با توجه به اینکه، در این جایگاه یشان، هیچ جای تردیدی نمی تواند وجود داشته باشد، از این رو از این به بعد توسعه صنایع ملی و اقتصاد مقاومتی را باید در رشد بورس بازی و سقته بازی و به طور کلی سرمایه داری مالی ترجمه کرد. با چنین مناسباتی دیگر به وجود کارگران هم نیازی نخواهیم داشت و قانون کار هم یه گونه ی واقعی غیر ضروری می شود. تازه اگر چند تایی کارگر برای پخت نان سنگک لازم داشته باشیم می توانیم از چین میلیاردی وارد کنیم و یا مانند واردات میلیاردی «چوب بستنی» نان سنگک را هم از چین خریداری کنیم. آری به زعم چنین وزرا و دولت مردانی، تا دلار های نفتی وجود دارد، کار و تولید اقتصادی – صنعتی آب در هاون کوبیدن است. با وجود این شرایط دولت ساخته می توان حدس زد که به طور حتم آن چند هزار کاری را هم که دولت مردان تا پایان سال جاری وعده داده بودند، همین کارهای واسطه گری در شرکت های هرمی است. آری، آن کلید معجزه گر که می خواست قفل بحران های اجتماعی را باز کند خود به قفلی بزرگ بدل شده است.

انباشت کمیت بحران اجتماعی به مرزهایی رسیده که دنیای خاموش برخی حامیان حاکمیت را هم به اعتراض وا داشته است. آیا چنین فتواهایی می تواند این مشاوران ارشد اقتصادی دولت و دولت مردان را از خواب نولیبرالی بیدار کند؟ آینده این پرسش را پاسخ خواهد داد؟

 

30 بهمن ماه 95

کمک، کانون متحد کارگری

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: