مراسم و یادبودها

کار مزد ۹۶

کار مزد ۹۶

Kmkoomk.wordpress.com

هر ساله در چنین زمان هایی چالش کار مزد کارگران ایران آغاز می شود. سه جانبه گرایی که برخی شوراهای اسلامی کار به آن چشم امید بسته اند در عمل به زیان کارگران است. زیرا در چنین نشست هایی یک جانبه ی این نشست ها که دولت باشد بی طرف نیست. جانب دولت با توجه به مشکلات سیاسی و اقتصادی بی پایان ش که همیشه از حل آنها عاجز و ناتوان است با هدف انداختن بار مشکلات به دوش کارگران با کمک دور زدن اصل 41 قانون کار و حذف اصل خود قانون کار، وارد این جمع می شود و به جای بی طرفی سمت کارفرمایان و حامی آنها می شود.»کار آفرینان» هم که از کارفرماهای صنعتی نیستند واز ارزش نیروی کار اطلاعی ندارند و با اصول ابتدایی اقتصادی – صنعتی بیگانه اند لذا همه معیارهایشان همان کسب سود از هر «راهی» است. آنها هنوز مانند اجدادشان که یک پایشان در باورهای نظام برده داری گیر کرده بود می اندیشند و به این واقعیت نمی اندیشند که نیروی کار برای تجدید نیروی کار ش برای امکان تداوم کارش، برخی نیازهای ابتدایی مانند تشکیل خانواده دارد تا نسل بعدی برده(کارگر) را برای آنها تدارک ببیند، به غذایی نیاز دارد که بتواند قوایش را تجدید کند و مسکنی که بتواند در زیر آن دمی تجدید قوا کند، به پوشاک و بهداشت و آموزش برای نسل بعدی کارگری نیاز دارد. حتا استعمار گران انگلیسی که در خوزستان کارگران ایران را وحشیانه استثمار می کردند عقل معاششان در این حد قد می داد از این رو کارگران تا پیش از بازنشستگی از یک مسکن سازمانی بهره می بردند که از آب و برق و خدمات دیگرش مجانی استفاده می کردند و کلی خوار و بار مجانی از آرد تا برنج ایرانی تا قند و چای و روغن در اختیارش می گذاشت تا کارگر بتواند قوایش را برای روزانه کار بعدی یدست بیاورد. ولی «کارآفرینان «آقای روحانی وزیر کارش با این واقعیت ها بیگانه اند. آنها نرخ تورم را «مهندسی » شده مطرح می کنند. یعنی تنها نرخ سال مورد بررسی را نسبت به سال پیش محاسبه می کنند و واقعیت تورم را که جمع تورم همه سالهای پیشین است به فراموشی می سپارند و آن را تک رقمی نشان می دانند و با این عملیات وارونه کاری، کارگران را مات می کنند. از سوی دیگر روند گران شدن هرساله ی نرخ آب و برق و گاز را که در اختیارات دولت است وارد این محاسبات نمی کنند!!! واز همه بدتر نرخ تورمی که ناشی از بی ارزش شدن پول ایران در قبال ارز جهانی «دلار» است ندیده می گیرند. روندی که به شدت قدرت خرید کارگر را کاهش می دهد. با این ترفندها کارگران دولتی را گم راه می کنند و آنها را وادار به پذیرش حداقل دستمزدی می کنند که بسیار دور تر از واقعیت است. این «سه جانبه گرایی» نیست بلکه یک اتحاد بین دولتی هایی است که مدافع جبهه ی سرمایه داری است ومشتی سرمایه دار مالی یا به زبان بازار سنتی مشتی دلال بر علیه کارگرانی است که از وحشت اخراج از کار و . . . تن به دستورات این دو گروهِ متحد می دهند. حداقل دستمزد می باید، حداقل طبق قانون اساسی که آقایان از روی اجبار تظاهر به پیروی از آن می کنند محاسبه گردد. دیگر نه در زمان جنگ هستیم که کارگران دندان روی جگر بگذارندو بار سرمایه داران دولتی و خصوصی را به دوش بکشند ونه در زمان تحریم ها هستیم. دولت هم که در ظاهر با اقتصادی مقاومتی موافق است!! پس باید ریشه این ستم طبقاتی مضاعف که تعدیل ساختاری و خصوصی سازی است بر داشته شود و کلیه مناطق آزاد تجاری – صنعتی شامل قانون کار گردند و حداقل حقوق با توجه به یک خانواده چها نفره و حق مسکن وپوشاک و بهداشت و ضروت آموزش و پرورش برای نسل آینده کارگری با این تورمی که بیش از 70 درصد است محاسبه گردد. کارگران دولتی و شوراهای گوش به فرمانش هم باید تا قانونی شدن این روند و بی طرفی دولت و استفاده نکردن دولت از حق وتوی غیر قانونی ش هیچ توافقی را امضاء نکنند. این پیشنهاد کارگران اتحادیه نیروی کار پروژه ای ایران است، به همه کارگران ایران.

اتحادیه نیروی کار پروژه ای کار ایران

سخن گو ناصر آقاجری

24 بهمن ماه 95