اخبار ایران و جهان

ریاست جمهوری ترامپ سیاهی تا کجا گسترده خواهد شد؟

 

ریاست جمهوری ترامپ سیاهی تا کجا گسترده خواهد شد؟

محمدرضا شالگونی

 

انتخابات نوامبر گذشتۀ امریکا یک حادثه معمولی نبود و به احتمال زیاد در آینده به عنوان یک نقطه عطف تاریخی از آن یاد خواهد شد. پیروزی ترامپ بیش از آن که  پیروزی یکی از جناح های طبقه حاکم امریکا باشد ، نشان دهندۀ عمیق تر شدن بحران همه جانبه ای است که جهان ما را به سمت بربریت می راند. در زیر می کوشم دلائل این برداشت ام را توضیح بدهم.

۱

قبل از هر چیز به یاد داشته باشیم که نتیجه انتخابات هشتم نوامبر فقط پیروزی دونالد ترامپ برای رسیدن به کاخ سفید نبود ؛ پیروزی کامل راست ترین جناح طبقه حاکم امریکا هم بود: جمهوری خواهان توانستند نه تنها ریاست جمهوری ، بلکه اکثریت کرسی های هر دو مجلس قانون گذاری را نیز به دست بیاورند ، چیزی که در صد سال گذشته بسیار کم سابقه بوده. پیروزی کامل جمهوری خواهان ترکیب دیوان عالی امریکا را نیز به نفع آنها تغییر خواهد داد. در دوره ریاست جمهوری ترامپ ممکن است دو تا سه قاضی جدید به این نهاد بسیار قدرتمند راه یابند و در نتیجه ، ترکیب آن (احتمالاً حتی برای چند دهه) کاملاً با منافع راست هم سو شود. و بالاخره ، فراموش نباید کرد که اکثریت قاطع حکومت های ایالتی امریکا نیز اکنون در دست جمهوری خواهان است. بنابراین ، افتادن تمام نهادهای کلیدی قدرت به دست خطرناک ترین جناح طبقه حاکم قدرتمندترین کشور جهان در دوره سرنوشت ساز پیش رو برای جهان ما بسیار پرهزینه خواهد بود.

۲

پیش بینی کارهای ترامپ مسلماً دشوار است ، زیرا اولاً او بی هیچ تردید یک عوام فریب است و همه آنچه را در کارزارهای انتخاباتی وعده داده ، نمی خواهد عملی کند ؛ ثانیاً بسیاری از وعده های او آشکارا متناقض اند و اصلاً عملی نیستند. اما جهت حرکت او به حد کافی روشن است و نتایج مصیبت باری خواهد داشت. با توجه به این حقیقت ، بهتر است به جای سنگ به غیب انداختن و پیشگویی حوادث آینده ، روی آنچه هم اکنون مشهود است یا بسیار محتمل ، متمرکز شویم تا بتوانیم قدرت تخریبی آنچه را در مقابل چشمان مان جریان دارد ، بهتر بفهمیم. ممکن است ترامپ نخواهد و نتواند همه وعده های اش را عملی کند ، اما چند فقره از وعده های او چنان خطرناک اند که حتی جهت گیری بسیار ملایم به سمت آنها ، می تواند نتایج مصیبت باری در پی داشته باشد. مثلاً کافی است تنها به یاد داشته باشیم که او منکر بحران زیست محیطی جهانی است و بارها اعلام کرده که توافق زیست محیطی پاریس (COP21) را کنار خواهد گذاشت. کنار گذاشتن این توافق یا حتی شُل کردن آن از طرف امریکا (که در کنار چین ، بزرگترین آلایندۀ سیارۀ ماست) به تنهایی می تواند یک فاجعه جهانی به وجود بیاورد. با اشاره به همین خطر است که نوام چامسکی یادآوری می کند که هشتم نوامبر ممکن است به یکی از مهم ترین روزها در تاریخ بشریت تبدیل بشود. زیرا پیروزی کامل حزب جمهوری خواه (که او آن را «خطرناک ترین سازمان تاریخ بشری» می نامد) جهان را به لحاظ زیست محیطی به لبه پرتگاه می راند. یا جیمز هسن (J. Hansen) یکی از بزرگ ترین اتوریته های علمی جهان در این حوزه ، می گوید گرمایش زمین به جایی رسیده است که ما با شتاب تمام به نقطه بازگشت ناپذیری نزدیک می شویم که پایان تمدن و جامعه سازمان یافته انسانی خواهد بود. هم اکنون می دانیم که اسکات پروییت (Scott Pruitt) یکی از معروف ترین و بدنام ترین دشمنان جنبش محیط زیست ، از طرف ترامپ برای مدیریت «آژانس حفاظت از محیط زیست» امریکا (EPA) نامزد شده است. تصادفی نبود که با پیروزی ترامپ ، سهام بزرگ ترین شرکت ذغال سنگ جهان (Peabody Energy) که در حال ورشکستگی بود ، در همان روزهای نخستین پس از انتخابات ، به صورت جهشی بالا رفت.

۳

یکی از چشم گیرترین مشخصات کارزارهای هر دو کاندیدای این دوره انتخابات امریکا (که غالب تحلیل گران نیز روی آن تأکید کردند) این بود که تمرکزشان روی ضعف های شخصی حریف شان بود تا توضیح و مقایسه برنامه های دو اردوی رقیب. بعضی ها این ویژگی را محصول کاراکتر نامتعارف و تهاجمی ترامپ می دانند ، اما همین پدیده (آن هم در یک دموکراسی لیبرالی جا افتاده) نشانه بحران عمیقی است که پیروزی ترامپ یکی از نتایج آن است. مسأله این است که امریکا با بحران چند بُعدی تو در تویی دست به گریبان است. برای فهمیدن عمق ماجرا ، کافی است فقط به سه بُعد مهم این بحران توجه کنیم: بحران اقتصادی ؛ بحران هژمونی جهانی امریکا ؛ عمیق تر شدن تناقض فرهنگ امریکایی.

یک – بحران اقتصادی محدود به امریکا نیست و به لحاظی امریکا حتی بهتر از کشورهای دیگر می تواند با آن مقابله کند ، زیرا اهرم های نیرومندی دارد که به کمک آنها می تواند بار بحران را به دیگران منتقل کند. اما مسأله مهم این است که بحران کنونی یک بحران اقتصادی معمولی و دوره ای نیست ؛ بحران ساختاری سرمایه داری جهانی است که معمار و نیروی هژمونیک آن امریکاست. پس از رکود بزرگ سال  ۲۰۰۸ (یعنی یکی از چهار بحران بزرگ تاریخ سرمایه داری) حالا حتی بسیاری از اقتصاددانان نئولیبرال نیز اعتراف می کنند که سرمایه داری با چشم انداز یک «رکود مداوم» روبروست. نابرابری های طبقاتی تقریباً در همه کشورهای سرمایه داری دارند عمیق تر می شوند ؛ تقاضای مؤثر یا قدرت خرید اکثریت قاطع مردم همه جا ضعیف است و ضعیف تر هم می شود ؛ سیاست های مالیاتی نئو لیبرالی نه تنها جواب نمی دهند ، بلکه بحران را مزمن تر و عمیق تر می سازند ؛ سیاست های پولی (که حالا عملاً به تنها اهرم هدایت اقتصاد تبدیل شده اند) دارند به بن بست می رسند و حتی دره دهن گشوده میان معاملات مالی و سرمایه گذاری در اقتصاد واقعی را عبور ناپذیرتر می سازند. و این ها همه ، جای تردیدی باقی نمی گذارند که سرمایه داری جهانی به بن بست نئولیبرالیسم و مالی شدن و جهانی شدن رانده شده.

دو – هرچند امریکا هنوز مقتدرترین کشور جهان است ، ولی دیگر تردیدی نمی توان داشت که هژمونی جهانی آن با آهنگی چشم گیر در حال فرسایش است. امریکا بیش از صد سال (از ۱۹۱۳ به بعد) بزرگ ترین اقتصاد جهان بوده و در پایان جنگ دوم جهانی ، یعنی نقطه آغاز هژمونی جهانی اش ، حدود نصف تولید صنعتی جهان به این کشور تعلق داشت ، ولی اکنون تولید ناخالص داخلی آن (برمبنای PPP یا برابری قدرت  خرید) به رده سوم جهانی سقوط کرده ، یعنی پائین تر از چین و اتحادیه اورپا. دلار همچنان مهم ترین پول جهانی است و نهادهای مالی و اقتصادی بین المللی هنوز زیر هژمونی امریکا قرار دارند ، ولی همه قرائن نشان می دهند که این وضع مدت زیادی نمی تواند دوام بیاورد. شکنندگی موقعیت جهانی امریکا در زمینه سیاسی اکنون عریان تر دیده می شود. مثلاً پی آمدهای شکست امریکا در اشغال عراق و افغانستان بسیار پردامنه تر از شکست در ویتنام بوده ، زیرا (به قول جووانی آریگی ، مارکسیست فقید ایتالیایی) نه عراق مانند ویتنام بود و نه سال ۲۰۰۳ مانند سال ۱۹۶۸. یا در شرق دور حالا امریکا با چالش های بزرگی روبروست ، در حالی که خیلی از تحلیل گران ژئوپولیتیک ، تثبیت نفوذ بی منازع امریکا در اقیانوس آرام ( علاوه بر اقیانوس اطلس) را یکی از شرایط لازم برای استقرار هژمونی جهانی امریکا می دانند. قدرت نظامی امریکا بی همتاست و با فاصله ای بسیار زیاد ، جلوتر از توانایی های نظامی همه قدرت های بزرگ دیگر ، اما دولت امریکا دیگر نمی تواند به اتکاء آن ، دشمنان و حتی متحدان اش را به تبعیت از خود وادارد ، زیرا همان طور که تجربه بحران فاجعه بار خاورمیانه نشان می دهد ، پس از شکست استراتژیک در عراق ، دیگر به تنهایی نمی تواند ماجراجویی نظامی دیگری راه بیندازد و ناگزیر شده در مداخلات نظامی مختلف ، فقط از نیروی هوایی اش استفاده کند.

سه – امریکا را معمولاً «ملت مهاجرها» می نامند ، زیرا بخش بزرگی از مردم امریکا به دلائل متعدد و درجات مختلف پیوندشان را با کشورمادر حفظ کرده اند یا همچنان به تبار قومی ، و هویت فرهنگی ، مذهبی و نژادی خود حساسیت دارند و بنابراین «سیاست هویت» (identity Politics) در امریکا همیشه فعال بوده و حتی در سه – چهار دهۀ گذشته همراه با تسلط نئولیبرالیسم و جهانی شدن سرمایه داری فعال تر هم شده است. فراموش نباید کرد که «سیاست هویت» غالباً در میان آنهایی اهمیت پیدا می کند که هویت شان زیر سؤال قرار می گیرد. امریکا کشوری است که یکی از بزرگ ترین عرصه های برده داری مستعمراتی بوده و در رابطه با آن یکی از خونین ترین جنگ های داخلی را تجربه کرده و صد و پنجاه سال پس از پایان آن جنگ هنوز نتوانسته از چنگ نژادپرستی علیه سیاهان (یعنی بردگان دیروز) رهایی یابد. هنوز هم در امریکا از هر سه مرد سیاه پوست یک نفر، مدتی را در زندان می گذراند. در حالی که در دهه ۱۸۴۰ بود که همه شهروندان مرد سفید پوست امریکایی به حق رأی دست یافتند ؛ این حق در دهه ۱۸۸۰ به مردان سیاه داده شد ، آن هم صرفاً در روی کاغذ ؛ و هرچند زنان (سفید و سیاه) نیز در سال ۱۹۲۰ به این حق دست یافتند ؛ اما تا اواخر دهه ۱۹۶۰ سیاه پوستان (مرد و زن) در بسیاری از ایالت های امریکا عملاً از حق رأی محروم بودند. به عبارت دیگر ، در این کشور از زمان دست یابی مردان سفید به حق رأی تا دست یابی عملی همه شهروندان به این حق ، بیش از ۱۲۰ سال فاصله بوده. این نژاد پرستی (که گونار میردال ، اقتصاد دان و جامعه شناس سوئدی ، آن را «دو راهۀ امریکایی» می نامید) هرچند در تناقض آشکار با به اصطلاح «اصول اعتقادات امریکایی»(American Creed) قرار دارد ، اما از چنان جان سختی و دوامی برخوردار بوده که ذهنیت توده ای و فرهنگ ملی امریکائیان به آسانی نمی تواند از چنگ آن خلاص شود. در دهه های اخیر این پیشداوری نژادی آشکارا گسترده تر شده و علاوه بر سیاهان ، لاتینوها و مسلمانان را نیز زیر ضرب گرفته است. علاوه بر این ، نفوذ عمیق مذهب در جامعه امریکا نیز تناقضات بزرگی را در فرهنگ امریکایی دامن می زند. هرچند امریکا نخستین کشوری است که قانون اساسی آن (در متمم اول) با صراحت تمام بر آزادی مذهب و بنابراین جدایی دین و دولت ، تأکید می ورزد ، اما نفوذ مذهب در سیاست این کشور از همه جوامع پیشرفتۀ سرمایه داری چشم گیرتر و عمیق تر است. مثلاً برمبنای نظر سنجی «گالوپ» (در مه ۲۰۱۴) هنوز بین ۴۰ تا ۴۷ در صد امریکائیان به افسانه آفرینش باور دارند و نسبت معتقدان به این خرافه در سه دهه گذشته تغییر زیادی نکرده است و اینها مخصوصاً در ایالات جنوبی نفوذ بیشتری دارند. به همین دلیل مخصوصاً در این ایالت ها هنوز هم مقاومت شدیدی در برابر گنجاندن نظریه تکامل در کتاب های درسی وجود دارد. یا کشاکش سیاسی بر سر حق زنان برای سقط جنین در امریکا بیش از همه کشورهای اورپای غربی و امریکای شمالی است و تقریباً همین در صد بالا از امریکائیان به شدت علیه این حق مبارزه می کنند و گاهی کار حتی به بمب گذاری در کلینیک های مربوطه کشیده می شود.

۴

هرچند پدیده ترامپ یکی از نتایج بحرانی است که به آن اشاره کردم ، اما اشتباه است پیروزی ترامپ و راست ترین جریان های طبقه حاکم امریکا را نتیجه اجتناب ناپذیر این بحران بدانیم. زیرا هیچ بحرانی هرقدر هم عمیق و همه جانبه باشد ، به خودی خود و ضرورتاً به پیروزی راست یا چپ نمی انجامد. برای روشن تر شدن این نکته بهتر است تجربه «رکودِ بزرگ» دهۀ ۱۹۳۰ را به یاد بیاوریم که مثلاً در آلمان به قدرت گیری هیتلر انجامید ، اما در امریکا ، یعنی کشوری که بحران از آنجا شروع شده بود ، جریانی را به قدرت رساند که طرح «نیو دیل»  را به وجود آورد و برای اولین بار در تاریخ امریکا شکلی از تأمین اجتماعی را عملی کرد. امریکای دوره «نیودیل» ، بسیار جلوتر از کشورهای اورپایی ، به مقابله با افزایش نابرابری های طبقاتی برخاست و مالیات های تصاعدی جسورانه ای بر درآمدها و املاک ثروتمندان بالا وضع کرد. همان طور که توماس پیکتی (در ۱۴ فوریه ۲۰۱۶ در روزنامه لوموند) یادآوری کرد ، در امریکای دوره ۱۹۳۰ تا ۱۹۸۰  میانگین مالیات بر درآمدِ بالای یک میلیون دلار ، ۸۲ در صد بوده و در دوره بین ۱۹۴۰ تا ۱۹۶۰ (یعنی از حکومت روزولت تا کندی) ۹۱ در صد ؛ نرخی که پس از رفرم مالیاتی دوره ریگان در سال ۱۹۸۵ به ۲۸ در صد سقوط کرد. پس باید دید چرا این بار بحران اقتصادی امریکا به پیروزی یک جریان شبه فاشیستی انجامیده است.

۵

علل پیروزی ترامپ و همچنین پیروزی عمومی جمهوری خواهان را می توان به چند فقره تقسیم کرد:

یک  علل بی واسطه که بعضی از آنها احتمالاً حتی خصلت تصادفی داشتند. مثلاً نمی توان منکر این حقیقت شد که پرونده ایمیل های هیلاری کلینتون در دورۀ  وزارت او و مخصوصاً عَلم شدن مجدد آن پرونده توسط جیمز کومی (مدیر اف. بی. آی.) در آخرین روزهای پیش از رأی گیری ، در ضربه زدن به اعتبار او مؤثر بود. همان طور که خیلی ها گفته اند ، در واقع کار جیمز کومی چیزی در حد یک تقلب انتخاباتی بود.

بسیاری از تحلیلگران رسانه های مسلط ، پس از پیروزی غیر منتظره ترامپ در انتخابات هشتم نوامبر ، با اطمینان عجیبی تأکید می کنند که برنی سندرز نیز نمی توانست ترامپ را شکست بدهد. نظرمان در باره این ارزیابی هرچه باشد ، نمی توانیم منکر این حقیقت باشیم که یکی از علل بی واسطه پیروزی ترامپ این بود که فردی به نام هیلاری کلینتون در مقابل او قرار داشت. البته حالا می دانیم که آرای مردم به هیلاری کلینتون بسیار بیشتر از ترامپ بوده ، اما فراموش نباید کرد که در این انتخابات یک جای کار می لنگید: کلینتون مدافع وضع موجود بود ؛ در حالی که ترامپ می کوشید خود را مخالف وضع موجود و حتی منتقد  نخبگان مسلط  در واشنگتن جا بزند. او توانست به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری ، خود را بر حزب جمهوری خواه تحمیل کند ، در حالی که حزب دموکرات با انواع توطئه ها و تقلب ها (که بعضی از آنها حالا روشده) راه کاندیداتوری برنی سندرز را سد کرد. به این ترتیب ، در یک دوره بحرانی که بخش بزرگی از مردم از وضع موجود سرخورده بودند ، حزب متعلق به جناح راست طبقه حاکم ، یک کاندیدای مخالف وضع موجود را به میدان فرستاد ، در حالی که حزب متعلق به جناح چپ طبقه حاکم ، با کاندیدایی به میدان آمد که مدافع وضع موجود بود. در نتیجه بخش بزرگی از ناراضیان متمایل به چپ ، برخورد منفعلی با انتخابات داشتند ، ولی ناراضیان متمایل به راست ، با امید به تغییر ، در انتخابات فعالانه تر شرکت کردند. با مراجعه به آمار تفصیلی منتشر شده در باره نتایج انتخابات ، روشن می شود که هرچند کلینتون توانست از حمایت اکثریت قاطع  آرای زنان ، جوانان ، سیاهان ، لاتینوها و رأی دهندگان دهک های پائین درآمدی برخوردار باشد ، اما نتوانست به اندازه اوباما هیچ یک از این بخش های جمعیت را به حمایت از خود به میدان بیاورد و در نتیجه ، نسبت شرکت کنندگان در انتخابات (به کل صاحبان رأی) نیز ، نتوانست به حد انتخابات ۲۰۰۸ و حتی ۲۰۱۲ برسد. مثلاً آرای زنان به کلینتون ۵۴ در صد بود و به ترامپ ۴۲ در صد ، در حالی که حتی در این حوزه ، رأی نخستین زن کاندیدای ریاست جمهوری از اوباما کمتر بود. رأی سیاهان به کلینتون ۸۸ و به ترامپ ۸ در صد بود ، اما رأی آنها به اوباما ۹۳ و به رقیب او ۶ در صد بود. حتی رأی زنان لاتینو به کلینتون کمتر از اوباما بود: ۶۸ به ۷۶ در صد.

یکی دیگر از علل بی واسطۀ پیروزی راست در انتخابات نوامبر ۲۰۱۶  این است که بخش فزاینده ای از جمعیتِ مناطق کشاورزی داخلی امریکا به کریدورهای ساحلی پر جمعیت این کشور می کوچند و این جا به جایی جمعیت ، مخصوصاً در نتیجه بحران بزرگ اقتصادی شتاب گرفته است. به گفته دانیل لازار ، یکی از صاحب نظران مارکسیست در باره قانون اساسی امریکا (سایت Jacobin ، ۳ ژانویه ۲۰۱۷) در دوران تدوین قانون اساسی امریکا ، نسبت ساکنان پرجمعیت ترین به کم جمعیت ترین ایالت های این کشور ۱۲ به یک بود ، در حالی که این نسبت اکنون ۶۷ به یک است و انتظار می رود که در سال ۲۰۳۰ ، ۸۹ به یک بشود. و این باعث به هم خوردن شدید توازن میان سهمیه های انتخاباتی ایالت های مختلف می گردد. بر متن این عدم توازن ، این بار در بعضی ایالت های کلیدی ، مخصوصاً ایالت های پیرامون دریاچه ها (پنسیلوانیا ، اوهایو ، میشیگان ، ایندیانا ، ایلینویز ، آیووا ، و ویسکانسین) که پیشتر از مراکز مهم صنعتی کشور محسوب می شدند ، و حالا رو به انحطاط گذاشته اند و به «کمربند زنگ زده» معروف شده اند ، چرخشی شدیدی به طرف راست صورت گرفت که در شکست کلینتون نقش تعیین کننده ای داشت. در انتخابات ۲۰۰۸ این ایالت ها به امید تغییر وضع اقتصادی شان به اوباما رأی دادند و در انتخابات ۲۰۱۲ نیز ، هرچند بهبودی در وضع شان ایجاد نشده بود ، شانس دیگری به اوباما دادند ، اما در انتخابات ۲۰۱۶ که کاملاً به یأس رانده شده بودند ، به ترامپ روی آوردند.

دو  علل دیگری که از نظام سیاسی و انتخاباتی امریکا ناشی می شوند و اثرات شان به انتخابات اخیر محدود نمی شود. در میان این ها ، مهم ترین عامل ، بی تردید ، قانون اساسی امریکا است که نقش آرای مردم را در انتخاب مسؤولان نهادهای کلیدی دستگاه دولت به شدت کاهش میدهد. مسأله این است که در نظام سیاسی موجود امریکا ، مردم از حق رأی مستقیم و برابر در تعیین مسؤولان کلیدی ترین نهادهای انتخابی نظام سیاسی (یعنی ریاست جمهوری ، مجلس سنا ، مجلس نمایندگان و دیوان عالی) محروم اند و این تناقضاتی به وجود می آورد که نمایان ترین نمونه آنها را انتخابات هشتم نوامبر گذشته در معرض دید همگان قرار داد. در این انتخابات دونالد ترامپ توانست با برتری بسیار چشم گیر (یعنی کسب ۳۰۶ رأی «کالج الکترال» در مقابل ۲۳۲ رأی این کالج) هیلاری کلینتون را شکست بدهد ، در حالی که بر مبنای آرای ریخته شده به صندوق ها ، حدود ۸\۶۵ میلیون نفر به کلینتون رأی داده بودند و رأی دهندگان به ترامپ فقط ۶۳ میلیون نفر بودند ؛ به عبارت دیگر ، کاندیدای بازنده نزدیک به سه میلیون بیشتر از کاندیدای پیروز رأی داشت. کسری ترامپ به لحاظ آرای عمومی مردم گرچه بی سابقه بود ، ولی او نخستین رئیس جمهوری نیست که بدون کسب اکثریت آرای مردم به کاخ سفید راه می یابد ؛ پیش از او چهار نفر دیگر (از جمله جرج بوش پسر) نیز بدون کسب چنین اکثریتی ، رئیس جمهور امریکا شده اند. این تناقض در مورد انتخابات مجلس سنا (مجلسی که در بعضی حوزه های مهم بیشتر از مجلس نمایندگان اقتدار دارد) چشم گیرتر است ، زیرا هر یک از پنجاه ایالت امریکا ، صرفنظر از جمعیت شان ، دو نماینده به این مجلس می فرستند ، در حالی که بسیاری از این ایالت ها به لحاظ جمعیت اصلاً با هم قابل مقایسه نیستند. مثلاً جمعیت کنونی کالیفرنیا ۱\۳۹ میلیون نفر است و جمعیت وایومینگ ۵۸۶۱۰۷ نفر. یعنی رأی هر فرد ساکن ایالت وایومینگ مساوی است با رأی ۶۶ نفر از ساکنان کالیفرنیا. تازه این نابرابری مدام دارد افزایش می یابد. به گفته دانیل لازار ، اکثریت سنا در سال ۱۸۱۰ می توانست محصول توافق نمایندگان ایالت هایی باشد که ۳۳ در صد کل جمعیت امریکا را تشکیل می دادند ؛ اما حالا این نسبت به  ۶\۱۷ در صد کاهش یافته و در سال ۲۰۳۰ می تواند تا ۷\۱۶ در صد کاهش یابد. اما در تعیین ترکیب دیوان عالی امریکا ، تأثیر رأی مردم حتی از سنا هم ناچیزتر است: این دادگاه ۹ قاضی دارد که توسط رئیس جمهور و تصویب مجلس سنا به این مقام برگزیده می شوند و تا آخر عمر در سمت خودشان باقی می مانند و کسی نمی تواند آنها را عزل کند ، مگر این که خودشان استعفاء بدهند یا توانایی لازم برای انجام کار را نداشته باشند. فراموش نباید کرد که تفسیر قانون اساسی توسط این دادگاه صورت می گیرد و بنابراین ترکیب قضاتِ مادام العمر آن می تواند جهت گیری های قانونی کشور را حتی برای چند دهه در مسیر مورد نظر آکثریت آنها منجمد سازد. همه این ها نشان دهندۀ نابهنگامی قانون اساسی امریکاست ؛ سندی که محصول شرایط دورۀ استقلال این کشور است و با ساخت و پاخت های رهبران۱۳ ایالت موسس آن (که غالب شان هم یا برده دار بودند یا بازرگانان بزرگ) تدوین شده. اما مشکل اصلی این است که این قانون اساسی در عمل تقریباً غیر قابل تغییر است. زیرا هر تغییر حتی کوچک در آن اولاً باید با دو سوم آرای هر دو مجلس تصویب شود و ثانیاً به تأیید سه چهارم ایالت های کشور برسد. برای پی بردن به میزان دشواری چنین کاری ، کافی است مثلاً به چگونگی تصویب متمم بیست و هفتم قانون اساسی توجه کنیم که بیش از ۲۰۰ سال طول کشید. این متمم (که شرایط افزایش حقوق اعضای کنگره را تعیین می کند) در سال ۱۷۸۹ هم زمان با ده متمم اول (که مجموع شان به «منشور حقوق» معروف است) از طرف هردو مجلس (سنا و نمایندگان) تصویب شد ، ولی تا سال ۱۹۹۲ نتوانست از تصویب سه چهارم ایالت های کشور بگذرد. یا جالب است بدانیم که متمم سیزدهم (در باره الغای برده داری) هرچند در فضای داغ پس از جنگ داخلی (یعنی درواقع انقلاب دوم امریکا) در سال ۱۸۶۵ به وسیله ایالت های مختلف امریکا تصویب شده بود و جزو قانون اساسی کشور محسوب می شد ، ولی ایالت میسی سی پی تا سال ۲۰۱۳ از تصویب آن خودداری می کرد.

علاوه بر قانون اساسی ، سیستم انتخاباتی مسلط در امریکا نیز معمولاً به ضرر نیروهای پیشرو عمل می کند و در انتخابات اخیر هم در پیروزی راست نقش مهمی داشت. در این سیستم ، برنده انتخابات کسی است که بیش از دیگران رأی بیاورد ، بی آن که ضرورتاً اکثریت آراء را کسب کرده باشد. در این سیستم که به فارسی می توان آن را «سیستم نفر اولی» (First – past – the – post) نامید ، غالباً فرد برنده انتخابات نه فقط اکثریت آراء را کسب نمی کند ، بلکه اکثریت آراء ریخته شده به صندوق ها معمولاً نادیده گرفته می شود. مثلاً میانگین آرای منتخبان مجلس نمایندگان امریکا معمولاً حدود ۳۱ در صد مجموع آرای حوزه انتخابی شان است ؛ یعنی حتی کمتر از یک سوم. یا در همین انتخابات اخیر ریاست جمهوری ، ترامپ با رأی فقط ۲۷ درصد صاحبان حق رأی انتخاب شد و با کمتر از ۵۰ در صد آرای ریخته شده به صندوق ها. ضمناً فراموش نباید کرد که «سیستم انتخابات نفر اولی» ، همان طور که موریس دو ورژه (M. Duverge) جامعه شناس فرانسوی نشان داده ، معمولاً به تقویت سیستم دوحزبی و به حاشیه رانده شدن احزاب کوچک می انجامد. تصادفی نیست که در امریکا احزاب کوچک عملاً نمی توانند در مبارزات انتخاباتی به پیروزی دست یابند. برای درک روشن تری از این نکته ، کافی است به نمونۀ جالبی از شاهکارهای سیستم انتخابات نفر اولی در بریتانیا نگاه کنیم: در انتخابات عمومی بریتانیا (در هفت مه ۲۰۱۵) حزب محافظه کار این کشور توانست با ۳۷ در صد آرای ریخته شده به صندوق ها ، ۵۱ در صد کرسی های پارلمان بریتانیا را به دست بیاورد. میانگین آرای این حزب برای کسب هر کرسی ۳۴۲۴۴ رأی بود ، در حالی که «حزب استقلال پادشاهی متحد» (UKIP) که یک حزب کوچک دست راستی است ، با کسب ۸۸\۳ میلیون رأی فقط یک کرسی به دست آورد ؛ به عبارت دیگر ، این حزب برای کسب تنها کرسی اش در پارلمان ناگزیر بود بیش از ۱۱۳ برابر میانگین آرای حزب محافظه کار برای هر کرسی ، رأی بیاورد.

از همه اینها گذشته ، ویژگی های خودِ سیستم دو حزبی امریکا (که قدیمی ترین سیستم دو حزبی جهان هم هست) ، در تضعیف دموکراسی در این کشور نقش چشم گیری دارد. مسأله این است که احزاب اصلی امریکا را ، اصلاً نمی شود به معنای اورپایی این کلمه ، حزب به حساب آورد. در هیچ یک از این دو حزب اصلی نه از عضویت ثبت شده و کارت عضویت خبری هست و نه  از برنامه یا سیاست تدوین شده و اعلام شدۀ حزبی. و حزب در عمل جز جمع کردن رأی برای سیاستمدارانی که با اعلام سیاست هایی در باره مسائل داغ می کوشند به مقامی برسند ، وظیفۀ دیگری ندارد. بنابراین ، نخبگان حزب همه کاره اند و اعضاء (یا بهتر است بگوئیم ، هواداران) حزب هیچ کاره.

به همه اینها باید نقش پول و بنابراین فساد مالی در نظام انتخاباتی و سیاسی امریکا را هم اضافه کرد. در این سیستم هر سیاستمداری عملاً تاجر و صاحبکار مستقلی است که هرچه مهارت بیشتری در معامله و جمع آوری کمک های مالی داشته باشد ، موفقیت بیشتری خواهد داشت. و این غالب سیاستمداران را عملاً به دلالان و کارگزاران مطیع ثروتمندترین ها و قدرتمندترین ها تبدیل می کند. و مسأله این است که تاکنون هر تلاشی برای مقابله با این وضع با شکست روبرو شده است. مثلاً در سال ۱۹۷۴ کنگره اصلاحیه هایی بر «قانون کمپین انتخاباتی فدرال» (سال ۱۹۷۱) اضافه کرد که شرایط و محدودیت هایی برای کمک های مالی کمپین های سیاستمداران تعیین می کرد. این قانون پس از امضای رئیس جمهور وقت (جرالد فورد) به اجراء گذاشته شد ، اما یک سال بعد از طرف دیوان عالی امریکا ، خلاف متمم اول قانون اساسی امریکا (یعنی نقض آزادی بیان!!) تشخیص داده شد و ملغی گردید. مجموعه عوامل یاد شده ، سیستم سیاسی آمریکا را به یکی از بدترین الگوی های موجود در میان دموکراسی های کشورهای پیشرفته سرمایه داری تبدیل می کند ؛ الگویی که سِت آکرمن (S. Akerman – از اعضای هیأت سردبیری مجله ژاکوبن) در  باره آن می گوید: انتخابات ایالات متحده در میان کشورهای ثروتمند جهان ، کمتر از همه رقابتی است ؛ با پائین ترین شرکت رأی دهندگان ؛ و کمترین  چرخش در اعضای مجالس قانونگذاری آن. به مدت یک قرن و نیم ، دو حزب تثبیت شده ، به طور دوره ای مقررات انتخاباتی را دستکاری می کنند تا با حمایت دادگاه ها رقبای شان را از میدان به درکنند. کاری که مثلاً اگر در قزاقستان اتفاق بیفتد ، احتمالاً تحریم رسمی ناظران اتحادیه اورپا را به دنبال خواهد آورد.

سه  عللی که با بحران های پایه ای (که پیشتر در بند ۳ به بعضی از آنها اشاره کردم) ارتباط مستقیم دارند. اینها عواملی هستند که بستر ناآرامی ها و جابه جایی های کنونی را می سازند و هرچند توجه به ویژگی های آنها در امریکا بسیار مهم است ، اما کارکرد آنها نه به انتخابات نوامبر محدود می شود و نه به سیاست امریکا.

الف – بدتر شدن وضعیت اقتصادی اکثریت مردم امریکا مهم ترین عاملی بود که شکست کلینتون و پیروزی ترامپ را رقم زد. اوباما بارها تأکید کرده که مهم ترین دستآورد و میراث ریاست جمهوری اش این است که نگذاشت بحران ۲۰۰۸ به رکود عمیقی مانند «رکود بزرگ» ۱۹۳۰ تبدیل شود. او مدام تکرار می کند (مثلاً در مصاحبه با تلویزیون «آ. ار. د.» و مجله اشپیگل در آلمان) که «ما اکنون طولانی ترین دوره رشد اشتغال در تاریج امریکا را داریم». اما اگر چنین است ، چرا امریکایی ها به آدمی مثل ترامپ رأی دادند؟ برای پاسخ به این سؤال نمی شود همه کاسه کوزه ها را بر سر نژادپرستی رأی دهندگان به ترامپ شکست. همان طور که پیشتر اشاره کردم ، در ایالت هایی که این بار پیروزی ترامپ را امکان پذیر ساختند ، در دو انتخابات قبلی ، اکثریت به اوباما رأی داده بودند ؛ یعنی به نخستین رئیس جمهور سیاه پوست امریکا. باید توجه داشت که در آستانه انتخابات نوامبر گذشته ،  برمبنای نظرخواهی های انجام شده ، مهم ترین مسأله برای ۵۲ در صد رأی دهندگان امریکایی ، وضعیت اقتصادی کشور بود ؛ برای ۱۸ درصد ، تروریسم ؛ و مسأله مهاجرت بعد از اینها ، در ردۀ بعدی قرار داشت. به عبارت دیگر ، مسأله طبقاتی در انتخابات نوامبر گذشته ، بی هیچ تردید ، نقش تعیین کننده داشت.

دلیل این نگرانی اکثریت امریکائیان را باید در همان شیوۀ برخورد اوباما با بحران ۲۰۰۸ جستجو کرد: به یاد داشته باشیم که ۹۷ در صد کل افزایش درآمد ملی امریکا از سال ۲۰۱۰ به این سو ، به جیب ثروتمندترین یک در صد جمعیت این کشور سرازیر شده ؛ سود شرکت های بزرگ امریکایی از سال ۲۰۰۹ به این سو دوبرابر شده و ارزش بازار سهام داو جونز سه برابر ؛ از سال ۲۰۱۰ به این سو ، بیش از ۵ تریلیون دلار به صورت سود سهام و سود اوراق قرضه میان ثروتمندترین ها توزیع شده ؛ و برای این که آنها بتوانند بخش هر چه بیشتری از سودهای شان را نگهدارند ، دولت اوباما با گسترده تر کردن طرح تخفیف مالیاتی جرج بوش ، از سال ۲۰۰۹ به این سو بیش از ۶ تریلیون دلار مالیات شرکت ها و سرمایه گذاران بزرگ را کاهش داده است. علاوه بر همه این سودهای بی سابقه ، بانک مرکزی امریکا برای تشویق سرمایه گذاری ، با انتشار اوراق قرضه ، در راستای سیاست تزریق نقدینگی (liquidity easing) ، در سه سال گذشته سالانه ۲ تریلیون دلار با بهره نزدیک به صفر (یعنی عملاً پول مفت) به بانک ها و شرکت های بزرگ تزریق کرده و البته آنها همه این پول عظیم را بلعیده اند ، بی آن که سرمایه گذاری تولیدی را گسترش بدهند. و نقدترین نتیجه تزریق پول مفت به پول دارترین ها این بوده که قیمت املاک و خانه های مسکونی به شدت افزایش یافته که سودش عاید ثروتمندترین ها می شود و ضررش عاید زحمتکشان. اما سهم ندارها در این دوره چه بوده است؟ شغل هایی که در دورۀ اوباما ایجاد شده اند ، غالباً کارهای پاره وقت ، موقت ، قراردادی و اتفاقی هستند و بسیاری از کارهای ثابت و دارای درآمدِ خوب از دست رفته اند ؛ مزد و حقوق مشاغل موجود عموماً ثابت مانده ؛ و دهها میلیون نسل «هزاره ای های جوان» (آنهایی که غالباً هژده تا بیست و چند ساله هستند) چشم اندازی  برای بهبود شرایط زندگی در دهه های آینده نمی بینند ؛ حدود ۵۰ میلیون بازنشسته ها (یا پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها) از سیاست های پولی بانک مرکزی در هشت سال گذشته اصلاً نصیبی نبرده اند ؛ در این میان ، حقوق بازنشستگی زیادی کاهش و هزینه های درمانی افزایش یافته اند ؛ حدود ۱۳ میلیون خانه به خاطر تأخیر در پرداخت اقساط رهن ، مصادره شده اند و ارزش خانه های رهنی در مقایسه با رهن شان ، تریلیون ها دلار پائین آمده و میلیون ها نفر با مشکلات پرداخت رهن دست به گریبانند. دولت اوباما تا سال ۲۰۱۰ شرکت های رهن و بانک ها را به سرعت از ورشکستگی نجات داد ، اما میلیون ها صاحبخانه کوچکِ بدهکار به حال خودشان رها شده اند. بدهی های دانشجویان اکنون از یک تریلیون دلار فراتر رفته ؛ و حتی «قانون حمایت از بیمار و مراقبت مقرون به صرفه» (معروف به «اوباما کِر») بیش از آن که یک سیستم بیمه سلامت باشد ، عملاً قانونی است برای دادن سوبسید به شرکت های بیمه بهداشت ، زیرا با هزینه سالانۀ نزدیک به یک تریلیون دلار ، فقط به ۱۵ میلیون نفر از ۵۰ میلیون نفر افراد محروم از بیمه سلامت پوشش می دهد. (به نقل از جک راسموس ، اقتصاد دان چپ امریکایی).

جنبه دیگری از بحران اقتصادی که در شکست کلینتون نقش مهمی داشت ، مسأله صنعت زدایی بود که از نتایج جهانی شدن اقتصاد سرمایه داری است و بسیاری از شاخه های صنعتی کلاسیک امریکا را تصعیف یا حتی نابود کرده است. آثار ناگوار صنعت زدایی مخصوصاً در ایالت هایی که کانون های اصلی صنایع امریکا را در خود جای داده بودند ، دامنۀ گسترده تری دارد و بخش مهمی از جمعیت این ایالت ها را به فراموش شدگان تاریخ تبدیل کرده است. اما در حالی که کلینتون با بی اعتنایی تمام از کنار این مسأله رد می شد ، ترامپ با شعار دفاع از صنایع امریکا و وعدۀ احیای آنها ، توانست در این ایالت ها از او جلوتر بیفتد. حقیقت این است که برخلاف تبلیغات رسانه های مسلط ، نه شعارهای نژاد پرستانه ، بلکه همین شعار حمایت گرایی ترامپ بود که بخش بزرگی از رأی دهندگان این ایالت ها را به طرف او کشاند. تردیدی نیست که نژاد پرستی در تبلیغات ترامپ بسیار پر رنگ بود و این برای بخشی از رأی دهندگان سفید پوست جاذبه داشت ، اما بی اعتنایی آشکار کلینتون به صنعت زدایی نیز قابل انکار نیست. او در مرحله مقدماتی نیز ، درست به همین دلیل ، در بسیاری از این ایالت ها ، از برنی سندرز هم شکست خورده بود و فراموش نباید کرد که در مورد صنعت زدایی ، شعارهای سندرز و ترامپ شباهت های چشم گیری داشتند و سندرز نیز روی آثار مخرب جهانی شدن بر مشاغل صنعتی امریکا تأکید داشت. همان طور که بعضی از تحلیل گران چپ یادآوری کردند ، ترامپ نبود که کلینتون را شکست داد ، سیاست های اوباما در عمق دادن به جهانی سازی بود که شکست او را رقم زد.

ب – عامل تعیین کنندۀ دیگری که پیروزی ترامپ را رقم زد ، ضعف یا (حتی به جرأت می توان گفت) نبودِ آلترناتیو چپ در مقابل ترامپ بود. این حرف ، با توجه به این که اکثریت رأی دهندگان به کلینتون از لایه های درآمدی پائین (یعنی زیر ۵۰ هزار دلار درآمد سالانه) و طرفداران تغییر بودند ، شاید عجیب به نظر برسد ، اما (همان طور که پیشتر اشاره کردم) فراموش نباید کرد که در انتخابات نوامبر ، اکثریت قاطع مردم امریکا خواهان تغییر بودند ، نه حفظ وضع موجود ، و فشار این خواسته چنان نیرومند بود که هر دو حزب اصلی در صفوف خودشان با شورش روبرو شدند ؛ شورش در صفوف جمهوری خواهان پیروز شد ، ولی حزب دموکرات توانست آن را مهار کند. در چنین شرایطی ، کلینتون بیشتر مدافع وضع موجود بود تا نشان دهنده یک آلترناتیو. اما ضعف آلترناتیو چپ علل عمیق تری دارد که توضیح آن  فقط با آنچه در حزب دموکرات اتفاق افتاد ممکن نیست.

ضعف آلترناتیو چپ ، قبل از هر چیز ، ناشی از آشفتگی و پراکندگی در صفوف پایه اجتماعی و توده ای آن است. جنبش کارگری سازمان یافته (یعنی ستون فقرات اصلی چپ) در امریکا از اوائل دهه ۱۹۸۰ به این سو ، دائماً در حال تضعیف بوده ، و پس از بحران ۲۰۰۸ با شتابی بیشتر. مثلاً در سال ۱۹۸۳ حدود ۲۰ در صد کارگران امریکا عضو اتحادیه بودند و در سال ۲۰۱۳ حدود ۱۰ در صد ؛ و این نسبت در بخش خصوصی زیر ۷ در صد بوده و در سال های اخیر فشار بر اتحادیه ها حتی در بخش عمومی به نحو بی سابقه ای شدت یافته که نمونه آن را در فشار بر اتحادیه های معلمان و کارکنان شهرداری ها و غیره می توان مشاهده کرد. بعلاوه با افزایش جهشی کارهای پاره وقت ، موقتی و اتفاقی و بی معنا شدن سیستم تأمین اجتماعی ، توانایی سازمانیابی بخش های مختلف کارگران به شدت کاهش یافته است. البته در صدِ کارگران عضو اتحادیه در امریکا همیشه از غالب کشورهای مرکزی سرمایه داری پائین تر بوده و حالا هم پائین تر است مثلاً حالا این نسبت در آلمان بالای ۱۸ در صد است و در کانادا بالای ۲۷ در صد ، در سوئد و فنلاند بالای ۷۰ در صد و میانگین آن در اتحادیه اورپا ، حدود ۲۳ در صد. این ضعف نسبی عضویت در اتحادیه ها در مقایسه با کشورهای اورپایی ، نشان دهنده دشواری سازمانیابی کارگری در این کشور است. حقیقت این است که دشمنی با سازمانیابی کارگران در سرمایه داری امریکا ، در مقایسه با کشورهای اورپایی همیشه بسیار پر رنگ تر بوده. مثلاً کافی است به یاد داشته باشیم که «قانون تافت – هارتلی» که حق تشکل صنفی کارگران را به شدت محدود می کرد و هنوز هم اجرا می شود ، در سال ۱۹۴۷ با دو سوم آرای کنگره امریکا و شکستن وتوی هری ترومن (رئیس جمهور وقت امریکا) تصویب شد ؛ قانونی که فعالان کارگری آن را «قانون کار برده دارانه» نام دادند و ترومن «تعرض خطرناک به آزادی بیان». گذشته از این ، مواضع رهبری اتحادیه های اصلی امریکا غالباً بسیار سازشکارانه و محافظه کارانه بوده و در دوران «جنگ سرد» آشکارا ضد چپ. محافظه کاری رهبری اتحادیه های کارگری باعث شده که نه تنها عضویت کارگران رنگین پوست و محروم در اتحادیه ها به شدت پائین باشد ، بلکه بخش مهمی از پایه اجتماعی چپ ، یعنی قربانیان تبعیض نژادی و جنسیتی و عقیدتی ، نسبت به غالب اتحادیه ها موضع بدبینانه ای داشته باشند. این بدبینی بی جهت شکل نگرفته ؛ حقیقت این است که در گذشته رهبری بعضی از اتحادیه های بسیار مهم کارگری ، گاهی مواضع آشکارا نژاد پرستانه داشته اند. مثلاً سموئل گمپرز (S. Gompers) بنیان گذار یکی از بزرگ ترین فدراسیون های کارگری امریکا و شاید مهم ترین رهبر تاریخ اتحادیه های این کشور ، می گفته «سیاهان تازیانۀ دَم دست کارفرمایان هستند برای رام کردن کارگران سفید پوست». ویلیام دوبوآ (W.E.B. Du Bois) یکی از نامدارترین مبارزان و تاریخ نویسان جنبش سیاهان ، در سال ۱۹۰۲ نشان داد که ۴۳ اتحادیه کارگری سراسری امریکا اصلاً هیچ عضو سیاه پوست ندارند و ۲۷ اتحادیه سراسری دیگر ، کارگران سیاه را به صفوف خودشان راه نمی دهند. دوبوآ همیشه می کوشید در باره این دام نژاد پرستی که سرمایه داران پهن کرده بودند ، هم به کارگران سیاه ناآگاه و هم به کارگران سفید نژاد پرست هشدار بدهد. این نژاد پرستی پس از جنگ دوم جهانی نیز به نحو دیگری ادامه یافت . مثلاً بزرگ ترین فدراسیون اتحادیه های کارگری امریکا (AFL – CIO) در اواخر دهه ۱۹۵۰ زیر فشار جریان های ارتجاعی طرفدار مک کارتیسم ، قبول کرد که در ایالت های جنوبی سازماندهی کارگران سیاه  را تعطیل کند. حتی هنوز هم رهبری بعضی از اتحادیه های کارگری امریکا سعی می کنند از اعلام همبستگی با جنبش های مدنی مترقی اجتناب کنند. مثلاً تا به حال بعضی از معروف ترین آنها حاضر نشده اند در هیچ یک از تظاهرات و گردهمآیی جنبش معروف به «جان سیاهان مهم است» (BLM) شرکت کنند. با توجه به این واقعیت هاست که کارل فینامور (Carl Finamore) یکی از فعالان کارگری و چپ امریکا می گوید : اتحادیه های سراسری امریکا ، به لحاظ منابع و حساب های بانگی نیرومندترین اتحادیه های جهان هستند ، ولی به لحاظ سیاسی ، ضعیف ترین اتحادیه ها در میان همتایان شان در کشورهای ثروتمند جهان.

ضعف چپ  در امریکا ، علاوه بر شکاف در پایه اجتماعی و توده ای آن ، بُعد دیگری هم دارد: سیاست امریکا هرگز با یک حزب نیرومند مدافع سوسیالیسم سروکار نداشته است ؛ مسأله ای که از دهه های پایانی قرن نوزدهم به این سو ، همیشه بحث انگیز بوده و جریان های فکری مختلف از دیدگاه خود به آن پاسخ داده اند و بعضی مانند ورنر زمبارت (که در سال ۱۹۰۶ کتابی در این باره نوشت) کوشیده اند آن را نشانۀ استثنایی بودن جامعه امریکا قلمداد کنند که مسلماً با واقعیت ها خوانایی ندارد. اما مسأله مهم تری که مخصوصاً در شرایط بحرانی کنونی خود را نشان می دهد ، این است که آیا شکل گیری آلترناتیو چپ بدون یک حزب مستقل و توده ای چپ ، یعنی حزبی متکی بر منطق پیکار طبقاتی و پلاتفرم صریح طبقاتی ، امکان پذیر است؟ برای فهم دقیق تری از صورت مسأله ، باید توجه داشته باشیم که در شرایط امروز امریکا ، همان طور که انتخابات نوامبر گذشته نشان داد ، آلترناتیو چپ دیگر تنها در مقابل وضع موجود نیست ، بلکه ناگزیر است بیش از پیش با قدرت نمایی آلترناتیو راست شبه فاشیستی روبرو شود. در جامعه امریکا از سیالیت طبقاتی (که در گذشته یکی از ویژگی های اجتماعی این کشور تلقی می شد) دیگر خبری نیست ، زیرا ثروتمندترین ها مدام ثروتمندتر می شوند و بخش فزاینده ای از مردم دائماً فقیرتر ؛ تا جایی که امریکای امروز بیش از هر کشور پیشرفتۀ دیگر سرمایه داری ، تجسم جامعه «یک در صدی و ۹۹ در صدی» شناخته می شود و نابرابری طبقاتی درآن آشکارا از همه کشورهای مرکزی سرمایه داری بیشتر است. کافی است به یاد داشته باشیم که «شاخص جینی» (یا شاخص نابرابری درآمد پائین ترین و بالاترین دهک های جمعیت) حالا در امریکای ۴۵ است و در اتحادیه اورپا ۳۱ (در آلمان زیر ۲۸ ؛ در فرانسه ۳۰ ؛ در بریتانیا بالای ۳۲ ، در سوئد زیر ۲۵ ؛ در نروژ زیر ۲۷ ؛ در ایتالیا زیر ۳۲ ؛ در اسپانیا ۳۶) و در ژاپن ۳۸. به عبارت دیگر ، امریکا یک جامعه استثنایی است ، اما اکنون استثنایی بودن امریکا وارونه آن چیزی است که آلکسی دو توکویل (مبتکر این تز) در نظر داشت: امریکایی ها دیگر «آزاد به دنیا نمی آیند» و بنابراین نسل جوان امریکا را دیگر نمی توان با لالایی «رویای امریکایی» به خواب برد. اکنون خلاء ناشی از نبودِ یک حزب مستقل و توده ای چپ بیش از هر زمان دیگری ، خود را در سیاست امریکا نشان می دهد.

۶

با ریاست جمهوری ترامپ ، هم در امریکا و هم در سطح بین المللی ، دوره ای از افزایش آشفتگی و بی ثباتی آغاز می گردد که پیش بینی حوادث پیش رو را دشوارتر می سازد. با توجه به این نکته ، بهتر است به جای گمان زنی در باره آنچه ترامپ «خواهد کرد» ، ببینیم او «چه می تواند بکند». همان طور که پیشتر(در بند ۲) اشاره کردم ، جهت حرکت ترامپ به حد کافی روشن و فاجعه بار است. خیلی ها با این امید خود را تسلی می دهند که خود مقام ریاست جمهوری در کشوری مانند امریکا ، رئیس جمهور را وا می دارد که از بسیاری از وعده های اش دست بکشد. تردیدی نیست که هیچ سیاستمداری ، مخصوصاً در دموکراسی های لیبرالی جا افتاده ، نمی تواند همه طرح های اش را به سیستم تحمیل کند. بنابراین ، مسأله اصلی این نیست که آیا ترامپ می خواهد و می تواند همه وعده های انتخاباتی اش را عملی کند یا نه؟ بلکه این است که چه حدی از حرکت در سمت آن وعده ها (یا حتی بعضی از آنها) می تواند فاجعه بار باشد؟ همان طور که بسیاری از تحلیل گران مترقی تأکید کرده اند ، خطوط اصلی برنامه ترامپ چنان خطرناک است که اگر او بتواند فقط در چند مورد به اقداماتی جدی دست بزند ، مصیبت های بزرگی برخواهد انگیخت. برای روشن شدن مسأله ، بهتر است علاوه  بر موردِ بحران زیست محیطی ، به چند مورد دیگر نیز توجه کنیم:

        اقدامات ترامپ هر قدر هم محدود باشد ، مستقل از اراده خودِ او ، واکنش های بزرگی در سطح بین المللی بر خواهد انگیخت و احتمالاً تغییرات پر دامنه ای در نظام بین المللی موجود به وجود خواهد آورد ، زیرا امریکا نه یک کشور معمولی بلکه قدرت هژمونیک و معمار نظم موجود جهانی است و هر تغییر مهم در استراتژی جهانی آن می تواند در گوشه و کنار جهان توفان های بزرگی برانگیزد. کافی است مثلاً به یاد داشته باشیم که بحران فراگیری که اکنون خاورمیانه را در آتش و خون کشیده ، تا حدود زیادی محصول اقداماتی است که جرج بوش پسر در فردای فاجعه ۱۱ سپتامبر برای تغییر «نقشه خاورمیانه بزرگ» به راه انداخت. پاتریک کابرن حق دارد که (در مقاله ای در ایندپندت – ۲۰ ژانویه) می گوید زمینه ظهور داعش و ترامپ بی ارتباط به هم نیستند. تردیدی نمی توان داشت که ناسیونالیسم ترامپ به سرعت ناسیونالیسم های رنگارنگی را در چهارگوشه جهان بر خواهد انگیخت و ممکن است به رویارویی های منطقه ای و جنگ های نیابتی متعدد دامن بزند ؛ تردید نمی توان داشت که حمایت گرایی اقتصادی ترامپ واکنش های دیگران را بر خواهد انگیخت و ممکن است به جنگ های تجاری مخربی دامن بزند.

        ترامپ و تیم او ، به بهانه مقابله با تروریسم ، هم اکنون نفرت پراکنی گسترده ای علیه مسلمانان راه انداخته اند. مثلاً حرف ها و نظرات مایکل فلین ، کی.تی. مک فارلند ، مایک پومپئو ، استیو بنون ، و جف سشونز ، که همه مسؤولیت های حساسی در دولت ترامپ خواهند داشت ، در نفرت پراکنی علیه اسلام و مسلمانان ، می تواند چنان فضای قابل اشتعالی در سطح بین المللی و در داخل خود امریکا (که جمعیت مسلمان قابل توجهی دارد) راه بیندازد که از هر دو طرف موج بزرگی از نژاد پرستی را دامن بزند. فراموش نباید کرد که یک و نیم میلیارد نفر از جمعیت جهان ، به درجات و شیوه های مختلف ، خود را مسلمان می دانند و بنا به ارزیابی ها ، جمعیت مسلمانان در نیمه دوم قرن بیست و یکم از جمعیت مسیحیان جهان بیشتر خواهد شد. بنابراین نفرت پراکنی علیه چنین جعیت بزرگی می تواند عواقب بسیار وحشتناک و ویرانگری داشته باشد. بعلاوه ، به تجربه می دانیم که نفرت پراکنی و نژاد پرستی پویایی خاص خود را دارد که وقتی شیوع یابد ، مدام گسترده تر می گردد و دوگانۀ وحشتناک «ما» و «آنان» را بازتولید می کند و فعال تر و خشن تر می سازد. مثلاً  سموئل هانتینگتون (که در اوائل دهه ۱۹۹۰ تز «جنگ تمدن ها» را عمدتاً برای مقابله با خطر اسلام ، مطرح کرده بود) در سال ۲۰۰۴ با نوشتن کتابی با عنوان «ما کیستیم؟» ، تز خود را به رویارویی مسیحیان کاتولیکِ لاتین تبار با پروتستان های آنگلوساکسن تبار نیز تسری داد و مدعی شد که مهاجران لاتین تبار با سرازیر شدن به امریکا ، «هویت امریکایی» و «اصول اعتقادات امریکایی» و بنابراین آینده امریکا را به خطر می اندازند. حالا می دانیم که این تز یک دهه پس از انتشار آن کتاب ، به یکی از ستون های اصلی پلاتفرم ترامپ تبدیل شده و قرار است به ساختن دیوار میان مکزیک و امریکا بیانجامد. اما ممکن است قضیه از این هم فراتر برود. (به گفته جان فِفِر) سال گذشته مایکل فلین در کتابی که همراه مایکل لدین (نئوکان معروف) علیه خطرات اسلام رادیکال نوشته ، روسیه ، چین ، کره شمالی ، کوبا ، ونزونلا ، بولیوی و نیکاراگوا را نیز همراه ایران و سوریه ، به عنوان حامیان اسلام رادیکال آورده و به هم وصل کرده است!

        همه قرائن نشان می دهد که ترامپ در پی افزایش بیش از پیش بودجه نظامی امریکا و راه اندازی موج جدیدی از مسابقۀ تسلیحاتی است. به تجربه می دانیم که هر موج گسترش تسلیحات می تواند به جنگ ها و مصیبت های بیشتری دامن بزند.

        ترامپ اعلام کرده که علاوه بر ساختن دیوار میان ایالات متحده و مکزیک ، همه مهاجران غیرقانونی را از امریکا اخراج کند. این به معنای اخراج ۱۱ میلیون لاتینو از امریکا خواهد بود. بسیاری از اینها سال های زیادی در امریکا زندگی کرده اند و فرزندان شان در این کشور به دنیا آمده اند. اخراج این جمعیت بزرگ مصیبت وحشتناکی برای خودِ آنها و دشواری ها و آشفتگی های زیادی برای خیلی از کشورهای امریکا لاتین به بار خواهد آورد و از این فراتر ، به موج گسترده ای از تنش های نژادی در داخل امریکا دامن خواهد زد. فراموش نباید کرد که   بیش از ۱۵ در صد جمعیت امریکا لاتین تبار هستند.

        ترامپ دستور تعلیق بیمه بهداشتی معروف به «اوباما کِر» را صادر کرده. الغای این بیمه ، بار دیگر بیش از ۱۵ میلیون (و به روایتی حدود ۱۷ میلیون) نفر از محروم ترین بخش های جمعیت امریکا را از هرنوع پوشش بیمه درمانی محروم خواهد ساخت.

        اگر ترامپ بتواند وعده اش را در باره کاهش مالیات عملی سازد ، نابرابری کنونی درآمد و ثروت در امریکا یک بار دیگر به صورت جهشی افزایش خواهد یافت و ده تریلیون دلار دیگر در دهه آینده ، بر بدهی های دولت امریکا خواهد افزود و عملاً بسیاری از تعهدات اجتماعی دولت امریکا را ناممکن خواهد ساخت.

        اگر ترامپ بتواند وعده اش را در مورد حذف هرنوع بودجه فدرال برای «برنامه خانواده» عملی سازد ، بی تردید زنان امریکا را از هر نوع حق سقط جنین محروم خواهدساخت و موج گسترده ای از زن ستیزی را در میان مسیحیان متعصب (که در امریکا کم نیستند) دامن خواهد زد.

۷

تردیدی نباید داشت که ریاست جمهوری ترامپ در قدرتمندترین کشور جهان ، موج قدرت گیری هارترین جریان های راست را در مناطق دیگر جهان نیز نیرومندتر و گسترده تر خواهد ساخت. اما به یاد داشته باشیم که جهان سرمایه داری اکنون وارد دوران بی ثباتی گسترده ای می شود که در آن همین موج قدرت گیری نیروهای تاریکی ، در عین حال می تواند بیداری و خیزش محرومان و ستمدیدگان جهان را نیز شتاب بدهد. آنتونیو گرامشی می گوید هر بحران انقلابی در عین حال می تواند یک بحران ضدانقلابی باشد. این حرف گرامشی را به عبارت دیگری نیز می توان بیان کرد: هیچ بحران بزرگ و گلاویزی عمومی نیروهای اجتماعی متخاصم ، فرجام از پیش تعیین شده ای ندارد. بنابراین ، مسأله کلیدی دوره کنونی این است که نیروهای چپ و مترقی چگونه و با چه آهنگی می توانند به مقابله با این تاریکی برخیزند. تجربه اعترضات گسترده توده ای در همین روزهای نخستین ریاست جمهوری ترامپ در خودِ امریکا و کشورهای دیگر ، چشم انداز نسبتاً امید بخشی را نشان می دهند. فراموش نباید کرد که در خودِ امریکا ، همراه با به میدان آمدن ترامپ ، برنی سندرز نیز به میدان آمد و با کمپین خود مخصوصاً در پیشِ روی  جوانان امریکا روزنه های جدیدی گشود ؛ فراموش نباید کرد که مطالعه در باره نسل «هزاره ای های جوان» امریکا نشان می دهد که آنها بسیاری از پیشداوری های نسل های قبلی را پشت سر گذاشته اند. فضا برای پیشروی چپ در اورپا حتی می تواند مساعدتر از امریکا باشد. اما در نهایت همه چیز بستگی به این دارد که چپ بتواند با آهنگ لازم خود را سازمان بدهد و به جای ولگردی های رایج در باره قابل تحمل تر کردن سرمایه داری ، به فراتر رفتن از سرمایه داری رو بیاورد ؛ به جای وعده های سوسیال دموکراسی برای پایان دادن به نئولیبرالیسم ، به راه پیمایی سوسیالیستی برای پایان دادن به سرمایه داری دست بزند.

 

۱۳ بهمن ۱۳۹۵/ ۱ فوریه ۲۰۱۷

 

telegram_majaleh
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: