بولتن, سرتیتر

جیمز پتراس- دیگرگونی خرده‌نظام: سیاسی شدن دهقانان در شیلی

petras

جیمز – ف – پتراس

ترجمه: احمد خزاعی / محمدجواد زاهدی

منتشر شده در کتاب جمعه ۱۳ و ۱۴

منبع بایگانی مطبوعات ایران

petras_kleinدر دهه ۱۹۵۰ و اوایل دهه ۱۹۶۰ بخش کوچکی از نیروی کار روستائی در اتحادیه‌ها متشکل شده بود. به‌این معنی که در سال ۱۹۵۳ فقط ۱۰۴۲ کارگر کشاورزی در ۱۵ اتحادیه‌ متشکل شده بودند، و در سال ۱۹۶۳ فقط ۱۵۰۰ نفر در ۲۲ اتحادیه‌ عضویت داشتند.

در انتخابات سال ۱۹۶۴ چپ مارکسیست و دموکرات مسیحی‌ها، که هر دو از طرفداران پروپا قرص اصلاحات ارضی بودند، بیش از ۹۵٪ آرا را به‌دست آوردند. در نوامبر سال ۱۹۶۴ هنگامی که فری، از دموکرات – مسیحی، ریاست جمهوری را به‌دست گرفت فقط ۱۶۵۸ کارگر کشاورزی در سراسر شیلی عضو اتحادیه بودند. کارگران کشاورزی طی مبارزات انتخاباتی به‌حرکت درآمدند و پس از انتخابات با رزمندگی بیشتر مبارزه مستقیم را آغاز کردند. اعتصابات و دست از کار کشیدن گاهی تصرف زمین‌ها را درپی داشت. جناح چپ دموکرات مسیحیان به‌رهبری جک چونچول مسؤل اصلاحات ارضی بود. رهبری این جناح سیاست دولت را به‌نحو قابل ملاحظه‌ئی تغییر داد. مأموران دولتی در بسیاری از موارد نسبت به‌درخواست‌های دهقانان موضعی مثبت یا دست کم بی‌طرفانه گرفتند. مأموران پلیس از منافع اربابان کم‌تر حمایت کردند، از همه مهّم‌تر مؤسسه توسعه کشاورزی چونچول (اینداپ) از سازمان‌یابی دهقانان فعالانه پشتیبانی کرد.

چپ و حزب دمکرات مسیحی در طی انتخابات سال ۱۹۶۴ دهقانان را سیاسی کرده بود. این سیاسی شدن دهقانان را تشویق کرد که خواسته‌هائی را مطرح کنند. بیان خواسته‌های جمعی و موفقیت در پیش برد مبارزات دهقانان را به‌سازمان‌ دهی اتحادیه‌های دهقانی جلب کرد. رشد فعالیت و آگاهی اجتماعی دهقانان و رقابت سازمان‌های سیاسی مختلف به‌تشکیل کنفدراسیونهای اتحادیهٔ صنفی دهقانی انجامید. این کنفدراسیونها با یکدیگر رقابت می‌کردند. توسعهٔ وسیع اتحادیه‌های دهقانی سبب آن شد که فشار برای سرعت بخشیدن اصلاحت ارضی بیشتر شود. مسؤلان اصلاحات ارضی، علی‌الخصوص چونچول، به‌شرح و بسط این خواسته‌ها در محافل سیاست‌گذاری دولتی پرداختند. اما دامنهٔ وسیع این جنبش و رزمنگی فزایندهٔ آن با سیاستهای دستگاه اجرائی در تعارض افتاد. هدف دستگاه اجرائی تشویق تشکل تدریجی دهقانان در اتحادیه‌ها بود. این اتحادیه‌ها باید فقط خواست‌های معتدلی را مطرح می‌کردند که با جدول زمانی و فعالیت اقتصادی اربابان سازگار باشد. یعنی این خواست‌ها نباید در زمان بذرافشانی یا برداشت مطرح می‌شد و نیز باید به‌گونه‌ای طرح می‌شد که بر بازدهی اثر نگذارد.[۱] مأموران حکومت باید روند سلب مالکیت از اربابان را انتخاب کرده و آنرا به‌شدت کنترل می‌کردند. این مأموران باید نفوذ خاص خود را چنان اعمال می‌کردند که «اعتماد» صاحب‌کاران زراعی [= اربابان] را تضعیف نکنند. در اولین سال حکومت فری (۱۹۶۵) به‌رغم ناآرامی‌های فزاینده در روستاها، سازمان‌دهی علنیِ چندانی انجام نشد. در سال ۱۹۶۶ ناآرامی‌ها و اعتصابات تشکل‌های سازمانی را درپی داشت. تعداد اتحادیه‌ها ۵ برابر شد یعنی از ۲۱۱۸ اتحادیه‌ در سال ۱۹۶۵ به‌ ۱۰۶۴۷ اتحادیه در سال ۱۹۶۶ رسید. در سال ۱۹۶۷ تعداد کشاورزان عضو اتحادیه‌های صنفی کشاورزی چهار و نیم برابر شد. یعنی از ۱۰۶۴۷ نفر به‌۴۷۴۷۳ نفر افزایش یافت. مؤسسه توسعه کشاورزی (اینداپ) و فدراسیون‌های تحت رهبری مارکسیست‌ها محرک عمده سازمان‌دهی اتحادیه‌های دهقانی بودند. مؤسسه توسعه کشاورزی (اینداپ) رهبران با تجربه‌ نداشت. اما به‌مقامات دولتی دسترسی داشت و قادر بود که خواست‌های دهقانان را از این طریق حل و فصل کند. و نیز می‌توانست اثرات تصمیمات نابه‌جای مأموران محلی وزارت کار را خنثی کند.

دموکرات مسیحیان طرفدار اصلاحت ارضی تهییج و سازمان‌دهی دهقانان را نخستین گام به‌سوی استحالهٔ وسیع زمین‌داری می‌دانستند. اما پرزیدنت فری این تهییج و سازمان‌ دهی را برای «تعادلی» که می‌خواست میان زمین‌داران بزرگ (اربابان) و دهقانان به‌وجود آورد، مخاطره‌آمیز می‌دانست.[۲]

به‌نظر فری تشکل دهقانان در اتحادیه‌ها که طرفداران اصلاحت ارضی را نخستین گام به‌سوی استحالهٔ اجتماعی می‌دانستند. محصول نهائی فرایند طولانی آموزش روستائی و سازمان‌دهی تدریجی دهقانان، تحت قیمومت دولت بود. دولت برای کند کردن بسیج دهقانان شروع به‌اعمال فشارهای اجرائی کرد اما طرفداران اصلاحت ارضی زیربار این فشارها نرفتند و در نتیجه در فاصله سال‌های ۱۹۶۷ و ۱۹۶۸ تشکل دهقانان در اتحادیه‌ها بیش از ۵۰ درصد افزایش یافت یعنی از ۴۷۴۷۳ نفر به‌ ۷۶۳۵۶ نفر رسید.

در اواسط سال ۱۹۶۸ کنترل اوضاع مناطق روستائی از دست فری خارج شد. از چونچول و یارانش خواستند که سرعت کار خود را کاهش دهند. اما به‌رغم این فشار مثلاً در سپتامبر ۱۹۶۸ اتحادیه‌هائی که از پشتیبانی مؤسسه توسعه کشاورزی (اینداپ) برخوردار بودند اکثریت مطلق (۵۲٫۴ درصد) دهقانان متشکل شده در اتحادیه‌ها را دربر می‌گرفت. بعد از آن اتحادیه‌ها‌ئی قرار داشت (۲۴٫۴ درصد) که مارکسیست‌ها آن را رهبری می‌کردند. کنفدراسیون لیبرتاد که طرفدار فری بود و ایالات متحده از آن حمایت می‌کرد با ۲۳٫۲ درصد در مرتبه‌آخر قرار داشت. در پایان ۱۹۶۸ پرزیدنت فری تشخیص داد که روند تشکل دهقانان در اتحادیه‌ها بسیار پردامنه شده است و اتحادیه‌های دهقانی درگیری‌های بسیار زیادی را به‌وجود می‌آورند. همچنین فری دریافت که رشد جنبش دهقانی مبارز برای کشاورزان مدیر [= اربابان] خطری محسوب می‌شود. از طرف دیگر چونچول و جناح اصلاحت ارضی حزب دموکرات مسیحی بیش از پیش به‌مشکلات اجرای اصلاحت ارضی به‌صورت مجزّا از دیگر بخش‌های اقتصادی واقف شد. در نتیجه این جناح استراتژی‌ئی را تدوین کرد که نام «راه توسعه غیر سرمایه‌داری» را بر آن نهاد. این استراتژی ملی کردن بانکها و اعتبارات را در برمی‌گرفت و نظارت دولت را بر تجاری کردن محصولات افزایش می‌داد. در همین حین سرآمدان (الیت) اقتصاد شهری – صنعتِ ساختمان، بانکداری و تجارت – بیش از پیش از رزمندگی روستائیان دل نگران شدند و در نتیجه به‌پشتیبانی خود از انجمن زمین‌داران بزرگ افزودند. ائتلاف دموکرات مسیحیان که فری آن را از گردهم آوردن طرفداران اصلاحت ارضی و سرمایه شهری به‌وجود آورده بود، ازهم پاشید. فری بر سر دوراهی اتحاد یا سرآمدان اقتصاد شهری یا طرفداران اصلاحت ارضی قرار گرفتن. او در مورد این انتخاب هیچ شکی نداشت. چونچول و بخش قابل توجهی از جناح چپ از حزب دموکرات مسیحی جدا شدند و حزب جدیدی – اتحاد جنبش مبارزه خلقی (ماپو) – را تشکیل دادند. در سال ۱۹۶۸ راست سیاسی به‌رهبری حزب ملّی ائتلافی از سرآمدان اقتصاد شهر و روستا را به‌وجود آورد. فری با طرد اصلاحات ارضی آن‌ها را تشویق کرد و در نتیجه آنان هواداران خود را برای مخالفت علنی با قانون بسیج کردند. این اقدام به‌ترور یک مقام بنگاه اصلاحت ارضی (کورا) که در مصادرهٔ مزرعه‌ئی دست داشت، منجر شد. سازش فری با سرآمدان شهری، گستاخی بیشتر اربابان و جدائی بخشی از جناح چپ حزب دمکرات مسیحی این تصور عمومی را به‌وجود آورد که برنامه اصلاحات ارضی به‌گور سپرده خواهد شد.

حزب دموکرات مسیحی تحت فشار قابل ملاحظه‌ئی باقی ماندهٔ عناصر اصلاح‌طلب حزب و برای مقابله با تصور محافظه‌ کارانه‌ئی که رفتار گستاخانه «راست جدید» به‌وجود آورده بود به‌تشکل دهقانان در اتحادیه‌ها ومصادرهٔ املاک ادامه داد. اتحادیه‌گرایی دهقانان گسترش یافت. در پایان سال ۱۹۶۹ قریب ۱۰۳۰۴۳ دهقانان سازمان داده شدند که ۳۵ درصد بیش‌تر از سال ۱۹۶۸ بود. در ژوئن سال ۱۹۷۰ بنگاه اصلاحت ارضی (کورا) تعداد دهقانانی را که در اتحادیه‌ها متشکل شده بودند تا مرز ۱۲۷۶۸۸ نفر تخمین زد. این رقم جهشی معادل ۲۵ درصد در عرض ۶ ماه نشان میداد. به‌سختی می‌توان این رقم را باور کرد. شکی نیست که افزایش فشار مبارزهٔ انتخاباتی و رقابت میان کاندیداها برای جلب پشتیبانی دهقانان فرصت‌های بیش‌تری را برای سازمان دهندگان اتحادیه‌های دهقانی فراهم آورد تا به‌میدان قدم نهند. اگر ارقامی را که بنگاه اصلاحات ارضی (کورا) ارائه کرده است به‌پذیریم، در اواسط سال ۱۹۷۰ حدود ۳۸ درصد کارگران روستائی مزدبگیر که کلاً ۳۳۵۰۰۰ نفر هستند، در ۴۸۸ اتحادیه متشکل شده بودند. امّا منابع مطلع ادعا می‌کنند که به‌احتمال زیاد عده دهقانانی که در اتحادیه‌ها متشکل شدند بیش از ۱۰۵۰۰۰ نفر نیست. رزمندگی رشد یابنده دهقانان، فعالیت بیش‌تر فعالان اتحادیه‌های صنفی و فعالیت ترویجی مأموران اصلاحات ارضی روستا را به‌شدت قطبی کرده است. نیروی کار روستائی به‌موقعیت استثمار شوندهٔ خود در نظام اجتماعی – اقتصادی سنتی پی برده است و رابطهٔ خود را نسبت به‌زمین‌داران و طبقات اجتماعی مسلط از نو تدوین کرده است. طبقات زحمتکش روستائی که به‌موقعیت خود آگاهی یافته‌اند بیش از پیش به‌سوی سازمان‌هایی جلب شده‌اند که بتواند در کوتاه مدت موقعیت طبقاتی آنان را ترقی داده و در درازمدت طبقه آن‌ها را تغییر دهد. مؤسسه توسعه کشاورزی (اینداپ) – کنفدراسیون سازمان یافته کمپسینوتریونفو – اگرچه از لحاظ نسبت اعضاء اتحادیه صنفی از ۵۲٫۴ درصد در سال ۱۹۶۸ به‌ ۴۶٫۷ درصد در سال ۱۹۶۹ تنزل یافت اما با این وجود از لحاظ قدر مطلق اعضاء همچنان از همه مهم‌تر است (۴۷۶۰۹ عضو). کنفدراسیون محافظه‌کارتر لیبرتاد از ۲۳٫۲ درصد به‌ ۲۲٫۶ درصد تقلیل یافت و کنفدراسیون تحت رهبری مارکسیست‌ها (رانکویل) از ۲۴٫۴ درصد به‌ ۳۰٫۳ درصد کل دهقانان سازمان داده شده افزایش یافت. حوزه‌های متحده کشاورزی که زیر نظر مالکان بزرگ (اربابان) تشکیل شده بود کم‌تر از یک درصد دهقانان را دربر می‌گرفت. تقریباً نیمی (۴۷ درصد) اعضائی که در عرض یک سال یعنی از سال ۱۹۶۸ تا ۱۹۶۹، به‌اتحادیه‌های دهقانی پیوسته بودند به‌اتحادیه‌های دهقانی مارکسیستی اختصاص می‌یافت. این رقم نسبت به‌سال گذشته تغییر قابل ملاحظه‌ئی را نشان می‌دهد: رانکویل یعنی اتحادیه‌های دهقانی رادیکالی که مستقل از حکومت فری بود و تحت رهبری فعالان اتحادیه‌ئی مخالف با سیاست‌های فری قرارداشت در سال ۱۹۶۹ بزرگ‌ترین پیروزی را به‌دست آورد. اما در همان وقت اتحادیه دهقانی تریونفو که بیش از همه زیر نفوذ جناح چپ قبلی حزب دموکرات مسیحی بود دچار تنزّل شد (یعنی از لحاظ قدر مطلق فقط ۸۰۰۰ نفر بر تعداد اعضاء آن افزوده شد). ادغام جناح چپ دموکرات مسیحی – یعنی اتحاد جنبش مبارزه خلقی (ماپو) – در جناح چپ اتحاد ملی به‌رشد چپی‌ها کمک فراوانی کرد. انشعابی که در حزب دموکرات مسیحی صورت گرفت منجر به‌انشعاب رسمی اتحادیه‌های دهقانی نشد. حکومت فری برای حفظ وفاداری رهبران اتحادیهٔ دهقانی تریونفو شروع به‌افزایش فشارهای اجتماعی و اقتصادی خود کرد. دولت فری کمک اعتباری خود را مشروط به‌سازگاری موضع سیاسی حزب کرد. اکثر رهبران تریونفو که افرادی مصلحت‌ گرا بودند دست‌کم به‌ظاهر از چونچول جدا شده و به‌فری و تومیک پیوستند. اما بسیاری از افراد ردهٔ پائین تریونفو در عین پذیرش کمک اقتصادی حکومت به‌پشتیبانی خود از چونچول و اتحاد جنبش مبارزه خلقی (ماپو) ادامه می‌دهند. ممکن است که در آیندهٔ نزدیک انشعابی در داخل تریونفو صورت گیرد. یعنی یک بخش آن به‌سوی اتحادیهٔ دهقانی مارکسیستی (رانکویل) برود و بقیهٔ آن به‌اتحادیهٔ دهقانی محافظه‌ کار (لیبرتاد) به‌پیوندند.

تغییر پرسنل مؤسسه توسعه کشاورزی (اینداپ) نشان می‌دهد که جهت‌گیری دولت فری دیگرگون شده است. در پایان سال ۱۹۶۸ چونچولِ طرفدار اصلاحت ارضی جای خود را به‌لوئیس مارابیو داد و او تا اواسط سال ۱۹۶۹ در پست خود باقی ماند. ظاهراً نیروی محرکه این سازمان مارابیو را گرفتار کرد و در نتیجه او تا اندازه‌ای راه چنچول را ادامه داد. اما در اواسط سال ۱۹۶۹ مارابیو جای خود را به‌روبرتو اینفانته رنگیفو سپرد. رنگیفو مالکی بزرگ و عضو والامقام انجمن مالکان (سان) و قائم‌ مقام مدیرعامل دِل اِستاد و بانک بود. فعالیت‌های سازمان‌دهی اتحادیه‌ئی مؤسسه توسعه کشاورزی (اینداپ) در دورهٔ ریاست رنگیفو به‌طور جدی کاهش یافت. اما با وجود این بعضی از فعالان اتحادیه رهبری و کمک مالی خود را جدا از حکومت توسعه داده و به‌ارتقاء بخشیدن و تشکّل اتحادیه‌ئی دهقانان ادامه دادند. در نتیجه به‌رغم رفتن چونچول و یارانش تلاش تشکیلاتی دهقانی ادامه یافت. افزایش اعضاء اتحادیه‌های دهقانی ناشی از همین کوشش است. با وجود این جای شک است که اتحادیه‌های دهقانی‌ئی که مؤسسه توسعه کشاورزی (اینداپ) آن را تقویت کرده است بتواند بدون پشتیبانی جدی سازمان‌های سیاسی و اجتماعی شهری از تهاجم دولت دست‌راستی جان سالم به‌در برد.

بسیاری از رهبران دهقانی مخصوصاً رهبران کنفدراسیون اتحادیه‌های دهقانی وابسته به‌جناح چپ قبلی حزب دموکرات مسیحی (تریونفو) و کنفدراسیون اتحادیه‌های دهقانی محافظه‌کار (لیبرتاد) بیش‌تر به‌این دلیل قادر به‌حفظ مواضع رهبری خود بودند که می‌توانستند با مقامات دولتی تماس بگیرند. این رهبران از طریق تماس با دولت مسائل خود را حل و فصل می‌کنند. نقش این رهبران اتحادیه‌های دهقانی در مقابل حکومت و گرایش فزایندهٔ آنان به‌دنباله‌روی از سیاست عوام‌پسندانه (مبادله هدایا برای حمایت سیاسی) بازگوی آن است که لااقل بخشی از جنبش اتحادیه‌ دهقانی می‌تواند به‌زائدهٔ بوروکراتیک حکومت تبدیل شود: علاقهٔ این رهبران بیش‌تر کسب امتیازات و تحکیم پایهٔ پشتیبانی موجود است تا پیش برد تقسیم زمین.

رهبری اتحادیهٔ دهقانی محافظه‌کار (لیبرتاد) که تا اندازه‌ئی از کمک مالی بنگاه بین‌المللی توسعه (یکی از کانال‌های سیا) برخوردار است آماده است که به‌ازای دریافت وسایل نقلیه و کمک مالی و پشتیبانی حکومت، «نظم» را در روستاها حفظ کند. در اتحادیه‌های دهقانی وابسته به‌جناح چپ قبلی حزب دموکرات مسیحی (تریونفو) وضعیت درحال تغییر است. پس از رفتن چونچول و یارانش نیروهای طرفدار حزب دموکرات مسیحی و نیروهای طرفدار اتحاد جنبش مبارزه خلقی (ماپو) تقریباً با هم برابر بودند. اما با توسعهٔ مبارزات انتخاباتی سال ۱۹۷۰ رهبری به‌طرف تومیک متمایل شد. چرا که دولت خدمات و انگیزه‌های مالی عرضه کرد. گروه رهبران اتحادیه‌های دموکرات مسیحی تحرک عمودی دارد. یعنی آن که طی مدت بسیار کوتاهی از پائین‌ترین موقعیت اجتماعی، به‌سوی نقشی پر اهمیت خیز برداشتند. نقش آن‌ها راست و ریس کردن درگیری‌هائی حکومت ملی است.

کنفدراسیون‌های رقیب کوشش‌های سازمان‌ دهی خود را ابتدا درحوالی مراکز شهری، مناطق دارای قدرت اجتماعی – سیاسی و نقاط تمرکز کارگران مزدبگیر، متمرکز کردند. اما در سال‌های اخیر اتحادیه‌های دهقانی فعالیت خود را به‌مناطق روستائی دورتر، علی‌الخصوص به‌مناطق روستائی جنوب که قبلاً در آن کار سیاسی نشده بود، گسترش دادند. بیش‌ترین تعداد دهقانان سازمان‌یافته به‌ترتیب اهمیت عبارتند از: اول استان سانتیاگو (۱۳۴۴۳ نفر) که نزدیکی به‌پایتخت و منابع سیاسی – اقتصادی آن آشکارا عامل مؤثری است. دوّم استان تالکا (۹۳۴۴ نفر) که مدتی طولانی مرکز فعالیت دموکرات مسیحیان و مارکسیست‌ها برای سازمان‌دهی سیاسی – اجتماعی دهقانان بود. سوم اوهیگینز (۸۵۸۸ نفر)، این استان مرکز فعالیت‌های معدنی است و معدنچیان با سنت‌های رادیکال مبارزات دهقانان را تحت تأثیر قرار داده و از آنان پشتیبانی کرده‌اند.[۳] چهارم نوبْل که یکی از فقیرترین و استثمارشده‌ترین نواحی است. نخستین کوشش‌های تشکیلاتی دهقانان در این ناحیه به‌عمل آمد و در این فرایند تسریع شده نوبْل در سال ۱۹۶۹ با موجی از مصادره املاک مواجه شد. کنفدراسیون محافظه‌کار دموکرات مسیحی (لیبرتاد) در والپاریزو (با ۸۱ درصد دهقانان عضو اتحادیه‌ها) کوریکو (۳۹٫۵ درصد) و تالکا (۴۶٫۹ درصد) نیروی اتحادیهٔ صنفی مسلط است. کنفدراسیون مبارزتر یعنی تریونفو در مناطق زیر یا کنفدراسیون مسلط است یا آنکه نفوذ برابر دارد: آتاکاما (۱۰۰ درصد) کوکوایمْبو (۵۰ درصد)، آکونْکاگوآ (۴۳ درصد)، سانتیاگو (۳۸٫۲ درصد)، اوهیگینز (۶۲٫۸ درصد)، کولشاگوآ (۴۱ درصد)، لیتارس (۴۵٫۶ درصد)، مائُل (۶۸٫۵ درصد)، نوبْل (۵۳٫۳ درصد)، مالْکو (۹۵٫۸ درصد)، کاتین (۸۴ درصد)، والْدیویا (۴۹٫۹ درصد)، اًسورنْو (۷۸٫۷ درصد)، لیاتْکوهیو (۵۶ درصد)، ایسِن (۱۰۰ درصد). کنفدراسیون سوسیالیست یا کمونیست رانکوئل در نقاط زیر یا مسلط است یا سهم مساوی دارد: کوکوایمْبو (۴۹٫۹ درصد)، کولْشاگوآ (۴۰٫۴ درصد)، کونْسپیون (۵۲٫۲ درصد)، آراکو (۸۷٫۲ درصد)، بیو – بیو (۳۷٫۹ درصد)، ماژِلانْز (۶۵٫۱ درصد). کنفدراسیون لیبرتاد مایل است که فعالیت‌هایش بیش‌تر بر اساس منطقه‌ئی (درهٔ مرکزی) متمرکز باشد حال آنکه کنفدراسیون‌های دیگر به‌داشتن پایه‌های پشتیبانی متوازن‌تر تمایل دارند.

استان‌هائی که بیش‌ترین افزایش را در فاصلهٔ سال‌های ۱۹۶۸ تا ۱۹۶۹ نشان می‌دهند (بیش از ۱۰ درصد) غالباً مناطقی بودند که قبلاً در آن جا دهقانان ضعیف‌ترین گرایش را به‌عضویت در اتحادیه‌ها داشتند (یعنی آن جاهائی که کم‌تر از ۲۳ درصد کارگران روستائی مزدبگیر آن سازمان داده شده بودند).

دو سوم استان‌هائی که بیش از ۳۵ درصد کارگران مزدبگیر آن عضو اتحادیه‌ها شده بودند افزایشی کم‌تر از ۳ درصد داشت. این نشان می‌دهد که مرحلهٔ گسترش نسبتاً آسان اتحادیه‌ئی در بعضی مناطق در حال تمام شدن است.

در نتیجه این گرایش احتمالاً در مناطق کم‌تر سازمان‌یافته هم‌چون: مائُل، اوهیگینزْ؛ والْپاریزو، بیو – بیو، اُسورنو و ایسن گسترش خواهد یافت. ازهم پاشیدگی سازمانی مؤسسه توسعه کشاورزی (اینداپ) که در فاصله سال‌های ۱۹۶۸ و ۱۹۶۹ روی داد، در بعضی از نواحی روستائی تشکل دهقانان را در اتحادیه‌ها توسعه داد. این نواحی مناطق مجاور مراکز اجتماعی – سیاسی تا مناطق با سابقه تاریخی ناچیز در مبارزه اجتماعی را دربر می‌گرفت.

در بعضی از مناطق تأسیس اتحادیه‌های دهقانی دموکرات مسیحی، ورود اتحادیه‌های رادیکال‌تر سوسیالیست – کمونیست را تسهیل کرد. در موارد دیگر، سازمان دهندگان نخستین که تسلط قبلی داشتند قادر بودند که این تسلط را حفظ کنند. آشکار است که کوشش‌های نخستین دموکرات مسیحیان علی‌الخصوص در سطوح فوق‌العاده محافظه‌ کارانه تشکل اتحادیه‌ئی دهقانان را قانونی کرده است. اما اگر خواسته‌های دهقانان رشد کند و سازمان‌های چپ‌گرا برای اعلام وفاداری‌های دهقانی خود به‌رقابت بپردازند، دموکرات مسیحیان برای ابقاء نفوذشان دچار مشکلاتی خواهند شد.

petras_789

نتیجه‌گیری

تغییر عمده شیلی طی حکومت فری، تغییر زمین‌داری نبود. بلکه این تغییر بیش‌تر در زمینه تشکل نیروی کار مزدبگیر روستائی در اتحادیه‌ها بود. همهٔ دمکرات مسیحی‌ها در ابتدا از رشد سریع تشکل اتحادیه‌ئی دهقانان پشتیبانی کردند. اما رشد دامنهٔ جنبش و رزمندگی آن، اختلاف و دودستگی بر سر اهداف جنبش را گسترش داد. فری و حامیانش اتحادیه‌های صنفی را به‌عنوان گروه فشاری درون ساخت سنتی تلقی کردند. سازمان دهقانان را ابزاری تلقی کردند که کار «ادغام» آنان (= دهقانان) را در دامن جامعه سرمایه‌داری موجود بر عهده داشت. این جامعه به‌سازمان‌های دهقانی برای تعیین شرایط استخدام دهقانان توسط کارفرمایان روستائی (= اربابان) نقشی محدود می‌داد.[۱]

به‌نظر چونچول و یارانش اتحادیه ابزاری برای استحاله جامعه روستائی و جانشین مالک ارضی بود. فری با توجه به‌پشتیبانی‌ش از جامعه سرمایه‌داری «کثرت‌گرا» (شامل ملاکان – بانکداران و صاحبان صنایع)، هرگز روشی را که (اینداپ) پیشنهاد می‌کرد، قبول نداشت. بعضی از دمکرات مسیحی‌های دست‌چپی ادعا می‌کنند که فری به‌برنامهٔ خود «پشت پا زد» اما اظهار این مطلب نادرست است: در واقع فری درپی آن بود که قشرهای جدیدی از دهقانان مالک را در جامعه سرمایه‌داری موجود «ادغام» کند. و در این میان آن چه که تغییر کرد دمکرات مسیحیان جوان بودند نه فری. این دمکرات مسیحیان جوان تحت تأثیر سازمان و مبارزه دهقانان، درپی آن بودند که اصلاحات ارضی پیشنهادی فری را پیاده کنند اما در نتیجه برخورد دائمی‌شان با اشکال تراشی‌های سیاسی حکومت فری به‌شدت نومید شدند.

دمکرات مسیحیان شورشی نسبت به‌یک استحالهٔ عمومی، به‌شدت متعهد بودند. حال آن که فری بیش از پیش درپی محدود کردن نتایج ساختی سازمان اجتماعی توده‌ئی بود. نتیجه این برخوردهای متناقض ارتقاء موفقیت‌آمیز جنبش اتحادیه‌ئی تودهٔ دهقانان و نیز توزیع مجدد بسیار محدود زمینی بود.

توزیع زمین ۱۹۷۰ – ۱۹۶۵

حکومت فری در فاصله سال‌های ۱۹۷۰ – ۱۹۶۵ نزدیک به ۲۹۷ هزار هکتار زمین آبی را مصادره کرد. تا ژوئن سال ۱۹۷۰ حکومت فری فقط ۱۷.۵ درصد زمین زراعی را مصادره کرده بود. مالکان عمده (اربابان) هنوز قسمت اعظم بهترین زمین‌های کشور را در دست داشتند. طی همین دوره فقط ۱۲ درصد زمین‌های غیر آبی (دیم) یعنی رقمی معادل ۳.۱ میلیون هکتار را مصادره کردند. گزارش‌های دولت از مقدار این زمین‌های دیمی اطلاع درستی به‌دست نمی‌دهد.

برنامهٔ مصادره زمین از استانی به‌استان دیگر تفاوت قابل ملاحظه‌ئی داشت. در آکونکاگوا ۳۴.۸ درصد زمین‌های آبی مصادره شد حال آن که در اوهیگینز فقط ۹.۶ درصد زمین‌ها مصادره شده است.

واگذاری زمین به‌خانواده‌ها در اصلاحات زراعی

شکست عمده حکومت فری در زمینهٔ استقرار خانواده‌ها، روی زمین‌های مصادره شده در طی اصلاحات زراعی، بود. فری در سال ۱۹۶۴ وعده داد که تا سال ۱۹۷۰، ۱۰۰ هزار خانوار مالک زمین خواهند شد. در ۱۹۶۷ این رقم، به‌حدود ۴۰ هزار تا ۶۰ هزار خانوار کاهش یافت و سرانجام در جولای ۱۹۷۰ فقط ۲۱۱۰۵ خانوار زمین دریافت کردند. یعنی با توجه به‌رقم کل دهقانان بی‌زمین فقط ۸ درصد از دهقانان از «اصلاحات زراعی» بهره‌مند شدند و حدود ۹۲ درصد از آنان محروم ماندند.

ارقام بنگاه اصلاحات ارضی (کورا) در مورد اصلاحات زراعی غالباً جعلی بود. این ارقام به‌منظور ایجاد این تصور که تغییرات سریعی در حال رخ دادن است علی‌الخصوص از سال ۱۹۶۸ تا ۱۹۷۰ بزرگ می‌کردند.

جدول ۱
شکل‌بندی استقرار کلنی‌ها در اراضی در فاصله سال‌های ۱۹۶۳ و ۱۴ جولای ۱۹۷۰
۱۹۶۵ ۱۹۶۶ ۱۹۶۷ ۱۹۶۸ ۱۹۶۹ ۱۹۷۰ جمع (۱۹۷۰ – ۱۹۶۵)
تعداد کلنی‌های مستقرشده در اراضی میزان زمین، ۳۳ ۶۲ ۱۵۱ ۱۵۸ ۲۲۹ ۲۷۷ ۹۱۰
به‌هکتار ۲۸۶۸۳۹٫۳ ۱۴۵۶۱۶.۸ ۳۵۴۸۴۷.۷ ۷۲۵۱۷۱.۹ ۱۰۷۸۲۱۰.۸ ۴۶۱۳۲۸.۵ ۳۰۲۵۰۱۵
اراضی آبی ۱۶۲۴۱ ۱۷۲۸۶.۸ ۴۷۷۳۶.۳ ۵۳۶۶۱.۱ ۶۸۴۳۲.۵ ۵۳۳۴۴.۲ ۲۵۶۷۰۸
اراضی دیم ۲۷۰۵۹۲.۲ ۱۲۸۳۳۰ ۳۰۷۱۱۱.۴ ۶۷۱۵۱۰.۸ ۱۰۰۹۷۷۹.۳ ۴۰۷۹۸۴.۳ ۲۷۹۵۳۰۷
خانوارهای بهره‌مند ۲۰۶۱ ۲۱۰۹ ۴۲۱۸ ۵۶۴۴ ۶۴۰۴ ۸۷۰۳ ۲۹۱۳۹

برای مثال اگر جداول بنگاه اصلاحات ارضی [کورا] (جدول شماره ۱) را با جداولی که مدیر قبلی کورا ارائه داده است یا با جداول تهیه شده در بخش آماری کورا (جدول شماره ۲) مقایسه کنیم، تفاوتهای چشم‌گیری را بعد از سال ۱۹۶۷ مشاهده خواهیم کرد.

هم چنان که مقایسه جدول یک با جدول دو نشان می‌دهد، کورا در داده‌های مربوط به‌سال‌های ۱۹۶۸ و ۱۹۶۹ دست می‌برد تا این تصور را ایجاد کند که افزایش مداومی در فعالیت‌های اصلاحاتی وجود دارد. حال آن که درواقع این فعالیت‌ها در ۱۹۶۷ کاهش یافت و پس از آن در ۱۹۶۹ افزایش یافته است.

مهمتر از آن، این است که داده‌های چاپ شده در ۱۹۷۰ به‌شدت مبالغه‌آمیز بود. احتمالاً این مبالغه‌گوئی به‌آن خاطر بوده است که به‌نیازهای مبارزاتی حزب دموکرات مسیحی در انتخابات ریاست جمهوری کمک کند.

جدول ۲
استقرار کلنی‌ها در اراضی در فاصله سال‌های ۱۹۶۸ تا ۱۹۷۰ ( جولای ۱۹۷۰)
۱۹۶۸ ۱۹۶۹ ۱۹۷۰ جمع (۱۹۷۰ – ۱۹۶۸)
تعداد کلنی‌های مستقرشده در اراضی ۱۱۳ ۲۰۹ ۹۹ ۶۶۷
میزان زمین، به‌هکتار ‌ ۴۴۳۰۶۱ ۱۱۰۳۱۲۵ ۳۲۸۱۱۰ ۲۶۶۱۵۹۹.۸
اراضی آبی ۳۰۱۳۶ ۶۹۶۸۲ ۲۲۷۴۰ ۲۱۳۸۲۸
اراضی دیم ۴۱۲۹۲۵ ۱۰۱۳۴۴۴ ۳۰۵۳۷۰ ۲۴۳۷۷۷۲
خانوارهای بهره‌مند ۲۹۱۵ ۷۳۱۵ ۲۴۸۷ ۲۱۱۰۵

برنامه اصلاحات زراعی با مقاومت سرسختانه‌تر ارباب‌ها روبرو شد. ماموران بنگاه اصلاحات ارضی (کورا) مورد حمله قرار می‌گرفتند. ارباب‌ها مسلح شده و برای مبارزه با مصادره زمین آماده شدند. سال‌های اول اصلاحات ارضی در مقایسه با این وضع نسبتاً راحت‌تر بود. از آغاز سال ۱۹۶۵ تا جولای ۱۹۶۷ زمین‌های زیادی تحت لوای قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۹۶۲ مصادره شد. اکثر این مصادره‌ها به‌مزارع متروکه یا به‌مزارعی که به‌طور ناکارآمد مورد بهره‌برداری قرار می‌گرفت مربوط بود. تقریباً نیمی (۴۷ درصد) از زمین‌های آبی مصادره شده تحت لوای قانون قدیمی اصلاحات ارضی مصادره شد.

دولت با اتکاء به‌قانون اصلاحات ارضی جدیدی که در جولای ۱۹۶۷ به‌تصویب رسید به‌مصادره زمین‌هائی که به‌طور ناکاآمدی بهره‌برداری می‌شد (یعنی ۲۰ درصد کل املاک مصادره شده از جولای ۱۹۶۷) ادامه داد و در ضمن شروع به‌مصادره زمین‌های دیگر هم کرد.

از بسیاری از موارد مصادره زمینی (۳۷ درصد) صاحبان زمین (اربابان)، املاک خود را برای فروش به‌دولت عرضه کردند. چرا که قیمت‌های پیشنهادی دولت بالا بود. اما این تمایل به‌سرعت خاتمه یافت و سرانجام به‌ندرت می‌شد اربابی را یافت که حاضر به‌فروش املاک خود باشد. در نتیجه اصلاحات زراعی و روند استقرار دهقانان در اراضی به‌طور قابل ملاحظه‌ئی کند شد. از طرف دیگر فشار کمپسینوها (= دهقانان) و اتحادیه‌های دهقانی افزایش یافت. تصرف زمین در فاصله سال‌های ۱۹۶۸ و ۱۹۶۹ چندین برابر شد.

در می ۱۹۷۰ اتحادیه‌های دهقانی به‌یک اعتصاب تاریخی سراسری دست زدند. دهقانان اعتصاب کننده خواستار آن بودند که کار اصلاحات زراعی تسریع شود و به‌مقاومت مسلحانهٔ غیرقانونی زمین‌داران بزرگ (ارباب‌ها) پایان داده شود.

دهقانان و اتحادیه‌های دهقانی بیش از پیش به‌اقدام مستقیم روی آوردند، خواسته‌های خود را رادیکالیزه کردند و در جست و جوی حمایت چپ مارکسیستی برآمدند.

وعده‌هائی که فری داده بود فقط به‌بالا رفتن توقعات دهقانان و برانگیخته شدن مقاومت جناح راست، کمک کرد. یکی از ماموران عالی مقام قبلی بنگاه اصلاحات ارضی (کورا) که در طی سه سال اول حکومت فری خدمت می‌کرد، اظهار داشت:

        «به‌طور کلی می‌توان نتیجه گرفت که دهقانان به‌شکل‌های رفتاری مختلفی در کار مصادره زمین‌ها مشارکت کردند اما به‌استثنای برخی از رهبران کلنی‌های مستقر شده در اراضی در بعضی مناطق، نمونه‌ترین سازمان‌های کارگران کشاورزی هیچ گونه مشارکتی در برنامه‌ریزی یا تدوین معیارها و قراردادهای مربوط به‌مصادره زمین‌ها، نداشتند.»

خط‌مشی سیاسی حکومت فری عبارت از آن بود که طبقه متوسط جدیدی از زارعین زمین‌دار، در کنار مزارع کارآمد بزرگ ایجاد کند. اتحادیه‌های صنفی می‌بایست به‌عنوان ابزاری برای بهبود بخشیدن به‌سطح زندگی بقیه کمپسینوها (= دهقانان) به‌کار روند. افزایش اساسی در سطح زندگی چند هزار دهقانی که زمین دریافت کرده‌اند، به‌وجود آمده است.

هزینه اصلاحات، از لحاظ مبالغ پرداخت شده به‌زمین‌داران و تامین مخارج انکشاف بعد از اصلاحات، از حدود امکانات منابع دولتی تجاوز کرده است. برنامه اصلاحات زراعی دولت فری قشر جدیدی از دهقانان مرفه – طبقه متوسط – را به‌وجود آورد. این دهقانان اکنون دست به‌استخدام کارگران زده و ادای زمین‌داران بزرگ را در می‌آورند و در بسیاری از موارد مشی سیاسی آنان را دنبال می‌کنند. از طرف دیگر فری به‌دهقانان بی‌زمین اجازه داد که در اتحادیه‌ها متشکل شوند بی آن که بتواند خواسته‌های اساسی آنان را برآورده کند. در نتیجه سیاست‌های فری روستا را قطبی کرد و در این فرایند پایه پشتیبانی از دمکرات مسیحی‌های میانه‌رو را از بین برد. کمپسینوهائی (دهقانانی) که از لحاظ اقتصادی فعال بودند – اکثراً مردان – به‌چپ متمایل شدند. (رجوع کنید به‌جدول شماره ۳). و در مناطقی که اتحادیه‌گرائی دهقانان ضعیف بود و مزرعه‌داران کوچکی که سازمان‌های جدید روستائی تاثیر کمی بر آن‌ها گذاشته بود، پشتیبانی از جناح راست بالا گرفت.

آلنده در ۱۰ استان از ۱۴ استان روستائی اکثریت آراء را به‌دست آورد و ال ساندری آراء چهار استان باقی مانده را به‌دست آورد. تومیک دموکرات مسیحی در ۱۲ از ۱۴ استان اقلیت آرا را به‌دست آورد. روستا قطبی شد و اکثریت قابل ملاحظهٔ مردم به‌جانب چپ ممایل شدند. بد نیست به‌خاطر داشته باشیم که مبارزه تومیک به‌طرز قاطعی رادیکال‌تر از مبارزه فری بود. (تومیک قول داد که اصلاحات زراعی را تسریع کند). جمع آرای ضد اصلاحات در روستاهای شیلی (سهم ال ساندری) فقط ۳۶ درصد کل آرا را دربر می‌گرفت.

جدول ۳
آراء کاندیداهای ریاست جمهوری در استان‌های روستائی شیلی طی انتخابات ۱۹۷۰
سالوادور آلنده(چپ) ال ساندری(راست) تومیک(میانه)
استان‌ها:
۱) کوکوئیم بو ۲۴۸۵۹ ۱۳۴۰۶ ۱۱۶۰۰
۲) اکون کاگوا ۱۱۷۶۷ ۸۹۶۷ ۸۸۷۹
۳) اوهیگینز ۲۴۷۱۹ ۱۴۳۵۰ ۱۳۹۶۹
۴) کون گوا ۹۳۶۱ ۹۳۴۵ ۷۴۲۸
۵) کورنکو ۷۴۸۷ ۵۷۵۸ ۴۵۱۰
۶) تالکا ‌۱۵۲۴۹ ‌۸۴۷۶ ‌ ۸۸۲۸
۷) لینارس ۹۷۵۸ ۱۰۰۶۱ ۷۸۹۶
۸) مائول ۴۸۳۷ ۴۸۲۸ ۳۳۳۷
۹) نابُل ۱۶۷۹۴ ۱۵۹۷۲ ۱۲۹۸۷
۱۰) بیو – بیو ۱۰۹۹۸ ۹۴۰۱ ۶۸۱۵
۱۱) ماله کو ۸۸۹۲ ۹۹۱۰ ۸۰۵۶
۱۲) کاتین ۱۶۲۰۹ ۲۶۳۰۵ ۲۱۲۹۵
۱۳) والدیویا ۱۶۳۶۹ ۱۴۸۴۷ ۱۱۸۵۱
۱۴) اسورنو ۹۰۷۴ ۱۰۲۹۱ ۸۰۳۹
جمع ۱۸۶۳۷۳ ۱۶۱۹۱۷ ۱۳۵۴۹۰

روشن است که در سال ۱۹۷۰ روستاهای شیلی فوق‌العاده سیاسی شده بود و برای استحاله سریع و بنیادی نظام زمین‌داری، یعنی وظیفه‌ئی که پرزیدنت سالوادور آلنده سوسیالیست باید با آن روبرو می‌شد، آماده شده بود. آلنده و کارگران روستائی که از کاندیدا شدن او پشتیبانی می‌کردند عزم آن را دارند که استحاله‌ئی را تحقق بخشند که فری وعده داد اما هرگز به‌آن عمل نکرد.

به‌هرحال آشکار است که اکنون نخبگان اقتصاد شهری که برنامه‌های ملی کردن دولت آن‌ها را متضرر می‌کند، از مالکان دفاع کنند. این نخبگان با تکیه به‌کنترل‌شان بر موسسات اقتصادی (بانک‌ها و کارخانجات) شروع کرده‌اند به‌اعمال فشارهای اقتصادی، بیرون کشیدن سرمایه‌ها و بستن موسسات. این‌ها امیدوارند که با تشدید بحران موجبات مداخله نظامیان را فراهم کند.[۲] به‌هرحال یک کودتای دست راستی با مقاومت اکثریت عظیم مردم (یعنی چپ‌گرایان ودمکرات مسیحیان) مواجه خواهد شد که بر علیه جناح راست رای داده‌اند.

در کشوری که بورژوازی (بنا به‌مصلحت خود) طی مدتی طولانی اطاعت از قانون و مشروطیت را تبلیغ می‌کرده است، کودتای دست راستی درگیری‌هائی را به‌وجود می‌آورد که می‌تواند منجر به‌جنگ داخلی شود. نظامیان علی‌الظاهر به‌دو دسته تقسیم می‌شوند: یکی آن‌هائی که طالب یک کودتا هستند و دیگری آن‌هائی که «مشروطه طلبند»[۳]

جناح راست و زمین‌داران بزرگ زمان را از دست می‌دهند. ترس و وحشت آنان را فرا گرفته است و انقلاب زراعی در آستانه کازگرانده است. آخرین امید برتر نخبگان اقتصادی را باید درمیان دموکرات مسیحیان یافت که فوجی از مسائل را در دوره بعد از انتخالات ایجاد کنند. از جمله این مسائل مانورهای معینی است که می‌تواند پیروزی آلنده را تضعیف کند.[۴]

انتخاب دکتر آلنده و این که او قدرت اجرائی را به‌دست گرفته است، به‌این معنی نیست که کارگران صنعتی، معدنچیان و دهقانانی که از لحاظ سیاسی بیدار شده‌اند و از آلنده پشتیبانی کرده‌اند، با پاداش‌های سمبلیک راضی خواهند شد. در دوره حکومت فری میان سخن‌پردازی در مورد اصلاحات و توزیع مجدد اقتصادی و دست‌آوردهای واقعی شکاف بزرگی وجود داشت. درواقع وعده‌های فری دهقانان شیلی را تشجیع کرده بود که خواستار اجرای آن وعده‌ها شوند. وظیفه عمده پرزیدنت آلنده عبارت است از ارضاء خواسته‌های شهری و روستائی و در عین حال دست کم خنثی کردن قدرتمندانی که منافع متضادی دارند.

یک برنامهٔ اصلاحات زراعی شتابان که شامل توزیع مجدّد زمین‌داری و اتحادیه‌سازی باز هم بیش‌تر است، همراه با ملی کردن کامل صنایع عمده و آرایش و توزیع مجدّد تولیدات این صنایع، مقتضیات بنیادی برای هدف آلنده در مورد ساختن «پایه‌های سوسیالیسم» است.

ضمیمه

ارزیابی دو ماه اول حکومت آلنده هم از لحاظ دستاوردهای اولیه و هم از لحاظ وعده‌های حقیقی برای آینده و نیز تاثیر سمبلیک واقعی، نمونهٔ گویائی است. به‌نظر می‌رسد که آلنده برنامهٔ خود را با سرعتی شایسته اجرا می‌کند. کارنامهٔ تحول اجتماعی – اقتصادی خواه آن چه که برنامه‌ریزی شده است و خواه آن چه که عملی شد، از این قرار است:

لایحه قانونی ملی کردن معادن مس، تسریع اصلاحات زراعی، تا آن جا که در سه ماه اول حکومت آلنده چندین هزار آکر (acres) (غالباً در جنوب) مصادره شده است – با توجه به‌این اقدام شورای ملی دهقانان تاسیس شد که مشارکت دهقانان را در برنامه‌ریزی و ادارهٔ‌ اصلاحات ارضی و به‌طور کلی[۵] توسعه کشاورزی را تأمین می‌کند –. ملی کردن چندین بانک، به‌علت زیرپا گذاشتن عملیات مالی دولت – ملی کردن تعدادی از موسسات صنعتی، به‌علت زیرپا گذاشتن قانون کار شیلی. و اجرای برنامه‌های معینی در مورد بهداشت عمومی و خدمات اجتماعی از قبیل توزیع رایگان یک لیتر شیر در روز برای هر کودک مدرسه‌رو.

نتیجه فوری این اقدامات (و اقداماتی که آثار پردامنه‌تری دارند هم چون پیشنهاد آلنده در مورد اصلاحات غذائی)، عبارت بوده است از افزایش شدید محبوبیت آلنده و متعاقب آن رشد دشمنی نخبگان اقتصادی نسبت به‌حکومت آلنده.

گروه‌هائی از افراطیون دست راستی با پشتیبانی بعضی از نخبگان اقتصادی به‌تاکتیک‌های خشونت‌بار تروریستی روی آورده‌اند. اختلافات و انشعابات حزبی هم بروز کرده است. مثلاً دمکرات مسیحیان به‌گروه عمده مخالف تبدیل شده‌اند. اما حزب دمکرات مسیحی خود به‌دو گروه تقسیم شده است: یکی دار و دسته تومیک که حدود ۴۰ درصد حزب را دربر می‌گیرد. اینان می‌کوشند که با حکومت آلنده همکاری کنند. از بعضی اقدامات آلنده پشتیبانی می‌کنند و در عین حال از نفوذ خود برای کند کردن جریان سوسیالیستی کردن اقتصاد استفاده می‌کنند. و دیگری دارودستهٔ فری که اکثریت دارد. اینان طرفدار «اُپوزیسیون سازنده»اند؛ یعنی از لحاظ نظری هم حمایت کننده و هم مخالفت‌کننده از اقدامات خاص دولت محسوب می‌شوند. اینان در عمل فقط درپی آنند که فرایند دیگرگونی را به‌نحو موثری مانع شده کُند کنند. برای انجام این امر این گروه به‌پیوندها و تماس‌های غیر رسمی با حزب دست راستی ملی توسعه بخشیده است اما در مقابل مردم منکر این مناسبات است.

حوادث چند ماه گذشته ظاهراً از نظر سیاسی برای آلنده مطلوب بود. کاملاً روشن است که ائتلاف وحدت خلقی آراء خود را بر مبنای انتخابات شهرداری‌ها از ۳۶ درصد آرا عمومی به‌دست آمده در ۱۹۷۰ به‌تخمیناً ۴۵ درصد آرا افزایش خواهد داد. کاهش مداوم پشتیبانی عمومی از جناح راست همراه با تسریع اصلاحات شهری و روستائی به‌مخالفت فزاینده جناح راست سیاسی منجر شده است. شکست انتخاباتی دست راستی‌ها همراه با کوشش ناکام آنان برای بهره‌برداری از ربودن و ترور ناجوانمردانه ژنرال اشنایدر اعتماد عمومی را نسبت به‌آنان سلب کرده است. اما آنان پس از چند ماه از نو فعال شدند. کوشش دست راستی‌ها برای کودتا در ماه‌های آینده را نباید از قلمرو امکان خارج کرد. بی‌شک عواقب این کودتا عبارت خواهد بود از یک جنگ داخلی خشونت‌بار.

قابل توجه است که کارگران و دهقانان شیلی برای نخستین بار از حکومتی برخوردارند که برای نیازها و خواست‌های اجتماعی و اقتصادی اولیهٔ آنان اولوین قائل است. امید است که حملات افراطی، لجام گسیخته و نا به‌حق مطبوعات امریکا به‌دولت شیلی به‌سیاست رسمی ایالات متحده تبدیل نشود. اگر امریکا چنین کند یک بار دیگر در کنار آن نخبگان و نیروهای اقتصادی‌ئی قرار گرفته است که هدف‌شان حفظ امتیازات شدیداً غیرعادلانه سیاسی – اجتماعی و اقتصادی و مخالفت با خواسته‌های مردمی اکثریت دهقانان شیلی است.

پاورقی‌ها

    ^  واقعیتی انکارناپذیر است که اکثر گره‌گاه‌های توسعه اقتصادی ما اساساً در عقب‌ماندگی اقتصادی است. اگر قادر نباشیم سیاست زراعی‌ئی را اجرا کنیم که تولید کشاورزی و دامی ما را به‌طور اساسی افزایش دهد، هیچ‌گونه امکان فراری از رکود، تورم، و هیچ راهی برای دست‌یابی به‌تراز پرداخت‌های مطلوبی نخواهیم داشت.

    ^  هیچ یک از مالکین کوچک، متوسط یا حتی بزرگ که بازدهی عالی داشته و می‌تواند شرایط کار خوبی را حفظ کند توسط اصلاحت ارضی زراعی تهدید نمی‌شوند.

    ^  تأثیر جوامع معدنچیان بر جامعه دهقانی در آثار جیمز پتراس و موریس زیتلین به‌نام‌های «معدنچیان و رادیکالیسم زراعی» و در «آمریکای لاتین: اصلاح یا انقلاب» مورد بحث قرار گرفته است.

    ^  اصلاحات زراعی دورهٔ‌ فری فرایندی است که به‌حق مالکیت آن ارباب‌هائی که فقط به‌وسعت بخشیدن به‌زمین‌هایشان نظر ندارند و کارکرد اجتماعی مفیدی دارند، احترام گذارده و آن را تضمین می‌کند. چنین اربابانی قوانین اجتماعی موجود را مراعات می‌کنند و سودهائی را که در نتیجهٔ فعالیت زراعی دهقانان عاید شده است، به‌خود دهقانان واگذار می‌کنند و بدین ترتیب ثبات، عدالت و رفاه ایجاد می‌کنند.

    در این مورد آنچه چونچول به‌عنوان وزیر کشاورزی آلنده انجام خواهد داد جالب توجه است. چونچول به‌عنوان مدیر موسسه توسعه کشاورزی فری چهرهٔ‌ اساسی برنامه اصلاحات زراعی بود. اما قدرت یک وزیر کابینه را نداشت.

    ^  این وضعیت ظاهراً از هنگام روی کار آمدن آلنده در چهارم نوامبر ۱۹۷۰ تا اندازه‌ئی بهتر شده است.

    ^  ترور ژنرال اشنایدر، رئیس ستاد ارتش شیلی در ۲۲ اکتبر ۱۹۷۰ (دو روز قبل از آن تاریخی که قرار بود کنگره شیلی در یک اجلاس ویژه انتخاب آلنده را تأیید کند.) این ترور بخشی از یک نقشه دست راستی برای ایجاد حادثه‌ئی بود که منجر به‌یک کودتای نظامی شود. این واقعیت که کودتا انجام نشد بازگوی آن است که دست کم در زمان حاضر «مشروطه طلبان» در ارتش اکثریت دارند.

    ^  بعضی از مانورهای بعد از انتخابات این نکته را نشان می‌دهد. ابتدا حزب دمکرات مسیحی در مقابل پشتیبانی از پیروزی خلق آلنده خواستار «تضمین‌های» قانونی در اجلاس ویژه کنگره شیلی در ۲۴ اکتبر ۱۹۷۰ شد. این «تضمین‌های» قانونی به‌شکل اصلاحیه‌ئی بر قانون اساسی درآمد، می‌کوشید که حقوق سیاسی را شامل حق کار کردن، تشکیل اتحادیه‌های کارگری، سکونت درهر جای کشور و محرمانه بودن مکاتبات و مکالمات تلفنی را به‌طور قانونی تضمین کند. دکتر آلنده با این اصلاحیه موافقت کرد و این اصلاحیه در قانون اساسی ادغام شد و پس از آن حزب دموکرات مسیحی به‌کاندیدا شدن آلنده رای مثبت داد.

    یکی از اهداف این مانور عبارت بود از کوشش برای قلب ماهیت دموکراتیک رژیم جدید حتی قبل آن که این رژیم قدرت را به‌دست گیرد. نمونه دیگر را می‌توان در «نگرانی» بیش از حد افراطی برای حفظ «فرصت برای شق‌های سیاسی» و دعوت او برای «انرژی و شجاعت اخلاقی» از اهالی شیلی برای «دفاع از دمکراسی»‌ مشاهده کرد. که بازهم کوشش برای ارتباط دادن غیرمستقیم رژیم آلنده با نیروهای غیر دمکراتیک است.

    ^  در دورهٔ حکومت فری مشارکت دهقانان در اصلاحات زراعی با این که قانون اصلاحات زراعی ۱۹۶۷ پیش‌بینی شده بود اما به‌علت مخالفت بعضی از مقامات حزب دمکرات مسیحی هرگز تحقق نیافت.