اخبار ایران و جهان

نقد مارکسیستی بر پسامارکسیسم

james_petras_9ji

جیمز پتراس

بهرام کشاورز

با غلبه ی نئولیبرالیسم و عقب نشینی طبقه کارگر، پسامارکسیسم تبدیل به یک موضع فکری مد روز شده است. فضای خالی شده توسط چپِ اصلاح طلب (در آمریکای لاتین) تا حدودی توسط سیاستمداران و نظریه پردازان سرمایه داری، تکنوکرات ها و کلیسای سنتی و بنیادگرا اشغال شده است. در گذشته این فضا در اختیار سیاستمداران سوسیالیست، ناسیونالیست و پوپولیست و فعالانی از کلیسا بود که در پیوند با «الهیات رهایی بخش» بودند. چپ میانه در درون رژیم های سیاسی (در بالا) و یا در توده های کمتر سیاسی (در پائین) بسیار موثر بود. فضای خالی چپ رادیکال به روشنفکران سیاسی و بخش های سیاسی اتحادیه ها و جنبش های اجتماعی شهری و روستائی اشاره دارد. در میان این گروه هاست که امروزه ستیز میان مارکسیسم و پسامارکسیسم از بیش ترین حدت برخوردار است.

شمار زیادی از سازمان های اجتماعی به یاری و در بسیاری موارد با حمایت های مالی نهادهای عمده مالی و آژانس های دولتی مروج نئولیبرالیسم ظهور کرده اند که ایدئولوژی، پیوندها و کنش-های آنان در رقابت و ستیز مستقیم با نظریه و کنش مارکسیسم است. این سازمان ها که در اغلب موارد خود را با اصطلاحات غیر دولتی یا مراکز مستقل پژوهشی توصیف می کنند در رواج ایدئولوژی ها و کنش های سیاسی فعال  اند که رقیب و تکمیل کننده ی دستور کار پشتیبانان مالی آن هاست. این مقاله در ادامه به توصیف و نقد اجزای تشکیل دهنده ی ایدئولوژی آنان می پردازد و سپس به فعالیت آن ها معطوف می شود و آن ها را با جنبش ها و رویکردهای طبقه محور مقایسه می کند. در ادامه سرچشمه های پسامارکسیسم و تحول و آینده ی آن در رابطه با انحطاط و یا بازگشت محتمل مارکسیسم مورد بحث قرار می گیرد.

پسامارکسیست ها در بیش تر موارد مارکسیست های سابقی هستند که نقطه عزیمت آن ها نقد مارکسیسم و طرح فرضیه های رقیبی برای هر فرضیه اصلی آن به عنوان مبنایی برای تلاش برای ارائه یک نظریه بدیل و یا حداقل یک خط فکری محتمل است. می توان حدودا ده ادعای اصلی را مشخص کرد که غالباً در گفتمان پسامارکسیستی یافت می شوند:

۱- سوسیالیسم یک شکست بود و تمام نظریه های کلی محکوم به تکرار این فرآینداند. ایدئولوژی ها کاذب اند (به جز پسامارکسیسم !) به این دلیل که آنها منعکس کننده ی جهانی فکری هستند که تحت سلطه یک نظام فرهنگی نژادی جنسی یکه است.

۲- تاکید مارکسیستی بر طبقه اجتماعی، به این دلیل که طبقات در حال انحلال اند، تقلیل گرا است. نقطه عزیمت سیاسی اصلی، امر فرهنگی است که ریشه در هویت های گوناگون دارد. (نژاد،جنسیت، قومیت، ترجیحات جنسی)

٣- دولت دشمن دموکراسی و آزادی است و رفاه اجتماعی به فساد و ناکارآیی می انجامد. اما جامعه مدنی پیشگام دموکراسی و پیشرفت اجتماعی است.

۴- برنامه ریزی متمرکز به بوروکراسی منجر می شود و خود محصولی از آن است. این نوع برنامه ریزی از مبادله ی کالا میان تولیدکنندگان ممانعت می کند. بازار و مبادلات بازاری، حداکثر با برخی تنظیمات، به مصرف بیش تر و توزیع موثرتر منجر می شود.

۵- مبارزه ی چپ سنتی در جهت کسب قدرت دولتی فسادآور است و به رویه هایی اقتدارگرا منتهی می شود که نتیجه ی آن انقیاد و فرمانبری جامعه مدنی است. مبارزات محلی (local) بر سر مسائل محلی و توسط سازمان های محلی، در کنار شکواییه نویسی و اعمال فشار بر قدرت-های ملی و بین المللی، تنها روش دموکراتیک برای تغییر است.

۶- انقلاب ها همواره پایان ناخوشایندی دارند و یا ناممکن اند: دگرگونی های اجتماعی با این خطر رو به رویند که به واکنش های اقتدارگرایانه دامن بزنند. مبارزه در جهت گذار دموکراتیک و تقویت آن به منظور حفظ و حراست از فرایندهای انتخاباتی، راه حل جایگزین است.

۷- همبستگی طبقاتی به ایدئولوژهای گذشته تعلق دارند و منعکس کننده ی سیاست ها و واقعیات گذشته اند. طبقات دیگر وجود ندارند بلکه تنها اجتماعات گسسته ای وجود دارند که در آن ها گروه ها (هویت ها) و اجتماعات معین از طریق خود- یاری و وابستگی متقابل و بر اساس همکاری با حامیان بیرونی در پی حفظ خوداند. همبستگی یک پدیده بین طبقاتی و موضعی انساندوستانه است.

٨- کشمکش و مبارزه طبقاتی به نتایج انضمامی و عینی منجر نمی شود بلکه باعث شکست در حل مسائل فوری می شود. همکاری دولتی و بین المللی حول پروژه های معین باعث توسعه و افزایش تولید می شود.

۹- امپریالیسم ستیزی بیان دیگری از گذشته ای سپری شده است. در اقتصاد جهانی شده ی امروز امکانی برای ستیز با مراکز اقتصادی وجود ندارد. تمام کشورهای جهان به صورت فزاینده به یکدیگر وابسته اند. انتقال سرمایه، فن آوری و دانش فنی از کشورهای ثروتمند به کشورهای فقیر نیازمند همکاری های بین المللی بیش تر است.

۱۰- رهبران سازمان های مردمی نباید منحصرا به سوی سازمان دهی فقیران و سهیم شدن در شرایط زندگی آن ها حرکت کنند. توانمندسازی داخلی بایستی مبتنی بر کمک های مالی بیرونی باشد. متخصصین بایست به منظور سازمان دادن گروه های محلی برنامه ریزی کرده و امنیت سرمایه گذاری خارجی را تأمین کنند. گروه های محلی و فعالیت های متخصصین بدون کمک های خارجی از هم می پاشد.

نقد ایدئولوژی پسامارکسیسم:

بنابراین پسامارکسیسم دارای یک تحلیل، یک نقد و یک راهبرد برای توسعه در جهان است و عمده ترین ایدئولوژی محکوم شده در مباحثات آن ها مارکسیسم است. با این حال این ایدئولوژی قادر به تشخیص بحران های سرمایه داری (رکود ممتد و بحران های مالی ادواری) و تضادهای اجتماعی (نابرابری و قطبی شدن اجتماعی) در سطوح ملی و بین المللی که فراتر از مسائل اجتماعی خاص و محلی مورد توجه آنها قرار دارند، نیستند. برای مثال منشأ نئولیبرالیسم (آن شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی که پسامارکسیست ها را در برگرفته است) محصولی از کشمکش های طبقاتی است. بخش های معینی از سرمایه با دولت متحد شده و این امپراتوری، طبقات مردمی را شکست داده و مدل خود را تحمیل کرده است. یک دیدگاه غیرطبقاتی نمی تواند ریشه های این جهان اجتماعی را که پسامارکسیست ها در درون آن عمل می کنند توضیح دهد. به علاوه در بحث از سرچشمه های پسامارکسیست ها مسأله مشابهی خود را نشان می دهد. زندگی-نامه ی شخصی آن ها این چرخش ناگهانی و دگرگونی شدید قدرت در حوزه های فرهنگی و اقتصادی را در سطح ملی و بین المللی منعکس می کند. تغییراتی که باعث محدودیت منابع و فضاهایی شده است که در آنها و از طریق آنها مارکسیسم عمل می کرده و در همان حال فرصت ها و حمایت های مالی برای پسامارکسیست ها افزایش یافته است. ریشه های جامعه شناختی پسامارکسیسم در جابه جایی قدرت سیاسی از طبقه کارگر به سرمایه صادراتی نهفته است.

بگذارید انتقادات مبتنی بر جامعه شناسی شناخت را از ایدئولوژی پسامارکسیستی و دیدگاه های عموما متناقض آنها را از نظریه پردازی کلی رها کنیم و فرضیه های مشخص آنها را مورد بحث قرار دهیم.

بگذارید با مفهوم آن ها از شکست سوسیالیسم و پایان ایدئولوژی ها آغاز کنیم. شکست سوسیالیسم به چه معناست؟ آیا به معنای فروپاشی شوروی و رژیم های کمونیستی اروپای شرقی است؟ در وهله نخست این تنها یک مفهوم از سوسیالیسم است. در درجه دوم، حتی در این مورد نیز آشکار نیست که چه چیزی شکست خورده است. نظام سیاسی؟ نظام اجتماعی-اقتصادی؟ چرخش های اخیر در انتخابات روسیه، لهستان، مجارستان و بسیاری از جمهوری های سابق شوروی نشان می دهد که اکثریت رأی دهندگان بازگشت به جنبه هایی از خط مشی ها و کُنش های اقتصادی پیشین را ترجیح می دهند. اگر افکار عمومی در کشورهای سابقا کمونیستی یک شاخص از این شکست است، این نتایج چندان قطعی نیستند.

در وهله بعد، اگر منظور پسامارکسیست ها از شکست سوسیالیسم کاهش قدرت چپ است، بایست بر تمایز شکست بر اثر نابسندگی درونی پراکسیس های سوسیالیستی و شکست های سیاسی- نظامی از مهاجمان بیرونی تأکید کرد. هیچ کس نمی گوید که نابودی های دموکراسی های اروپای غربی توسط هیتلر شکست دموکراسی بود. مداخلات آمریکا و دیگر کشورهای تروریست کاپیتالیستی در شیلی، آرژانتین، بولیوی، نیکاراگوئه، اروگوئه، دومینیکن، گوآتمالا، السالوادور، آنگولا، موزامبیک و افغانستان نقش عمده ای در اضمحلال چپ انقلابی داشتند. شکست های نظامی با سقوط نظام اقتصادی یکسان نیست و منعکس کننده میزان اثربخشی تجربیات سوسیالیستی نیستند. به علاوه، هنگامی که ما عملکرد درونی را در طی دوره های نسبتا پایدار حکومت های سوسیالیستی یا خلقی بررسی می کنیم، بسیاری از شاخص های اجتماعی مطلوب تر از دوره های بعدی هستند. مشارکت مردمی، بهداشت، آموزش و توسعه عادلانه در دوران آلنده در وضعیت بسیار مطلوب تری نسبت به دوران پینوشه است. شاخص های مشابه همین نتیجه را در مقایسه دوران ساندنیست ها با رژیم چامارو در نیکاراگوئه آشکار می کنند. اصلاحات ارضی و خط مشی های حکومت آربنز در زمینه حقوق بشر در مقایسه با سیاست تمرکز ارضی و ۱۵۰۰۰۰ ترور در دوران حکومت قبلی بسیار مطلوب تر بود.

امروزه، در عین حال که نئولیبرال ها حاکم  اند و مارکسیست ها خارج از قدرت  اند، به سختی می توان کشوری را در نیمکره غربی یافت که در آن جنبش های توده ای متأثر از مارکسیسم یا سوسیالیسم در حال رهبری و هدایت تظاهرات های عمده و به چالش کشیدن رژیم ها و سیاست های نئولیبرال نباشند. اعتصاب های موفق عمومی در پاراگوئه، اروگوئه و بولیوی، جنبش عمدتا دهقانی و چریک های سرخپوست در مکزیک، و جنبش های کارگران بدون زمین در برزیل همگی تأثیر مارکسیست ها را منعکس می کنند.

سوسیالیسم در بیرون از بلوک کمونیستی اساسا یک نیروی دموکراتیک و مردمی بوده است که از حمایت های گسترده ای برخوردار بود و به طور گسترده حمایت می شد چرا که منافع مردم را که به صورت آزادانه تصمیم گیری می شد نمایندگی می کرد. پسامارکسیست ها جنبش های دموکراتیک و انقلابی سوسیالیستی در آمریکای لاتین را با کمونیسم شوروی اشتباه می گیرند. آنها شکست های نظامی را با شکست های سیاسی چپ ها اشتباه می گیرند و ملغمه نئولیبرالی این دو مفهوم متضاد را می پذیرند. نهایتا، حتی در مورد کمونیسم شرقی آنها قادر به مشاهده ماهیت متغیر و پویای کمونیسم نیستند. محبوبیت در حال رشد تلفیق سوسیالیستی نوینی از مالکیت اجتماعی، برنامه های رفاهی، اصلاحات زراعی و دموکراسی شورایی بر این جنبش های نوین سیاسی-  اجتماعی مبتنی است.

در این معنا نه تنها دیدگاه پسامارکسیسم نسبت به پایان ایدئولوژی ها با اظهارات ایدئولوژیک خودشان در تضاد است بلکه با مباحث ایدئولوژیک مستمر میان مارکسیست های گذشته و اکنون و مباحث و منازعات جاری با نئولیبرالسیم و همدستان پسامارکسیست آن ها نیز سازگار نیست.

انحلال طبقات و عروج هویت ها

پسامارکسیست ها از نظرگاه های متعددی به مفهوم مارکسیستی تحلیل طبقاتی حمله می کنند. از یک طرف آنها ادعا می کنند که این مفهوم اهمیت همسان و یا حتی مهم ترِ هویت های فرهنگی (جنسیت و قومیت) را نادیده می انگارد. آنها تحلیل گران طبقاتی را به تقلیل گری اقتصادی و ناتوانی در تبیین تفاوت های جنسیتی و قومیتی در درون طبقات متهم می کنند. سپس آنها پیش تر رفته و استدلال می کنند که این تفاوت ها ماهیت سیاست های معاصر را تعریف می کنند. خط دوم یورش به تحلیل طبقاتی از این دیدگاه ناشی می شود که طبقه تنها یک بر ساخته ی ذهنی است. اینکه این مفهوم اساساً پدیده ای ذهنی است که به لحاظ فرهنگی تعریف شده است. در نتیجه هیچ منافع عینی طبقاتی برای تقسیم جامعه وجود ندارد. چراکه منفعت کاملاً ذهنی است و هر فرهنگی اولویت های عینی خود را تعریف می کند.

خط سوم حمله معتقد است که تغییرات گسترده ای در اقتصاد و جامعه رخ داده است که تمایزات طبقاتی قدیم را محو کرده است. برخی از پسامارکسیست ها استدلال می کنند که منبع قدرت در جامعه ی پساصنعتی در نظام های نوین اطلاعاتی و فن آوری های جدید و نیز کسانی است که آن ها را مدیریت و کنترل می کنند. مطابق با این دیدگاه، جامعه در حال تحول به جامعه ای نوین است که در آن کارگران صنعتی در حال ناپدید شدن از دو سو  اند: به سمت بالا و به درون طبقه ی متوسط جدیدِ فن آوری های پیشرفته و یا به سمت پائین و به درون افراد حاشیه ای و بدون طبقه.

مارکسیست ها هرگز اهمیت تقسیم بندی های نژادی، جنسیتی و قومی را در درون طبقات انکار نکرده اند. آنچه آنها بر آن تأکید دارند، نظام اجتماعی وسیع تری است که این تفاوت ها را تولید می کند و نیز اینکه بایست برای حذف این نابرابری ها در هر موقعیت (کار، همسایگی، خانواده) به نیروی طبقاتی پیوست. آنچه غالب مارکسیست ها با آن مخالفت می کنند این اندیشه است که می توان نابرابری های جنسیتی و نژادی را بیرون از چهارچوب طبقاتی تحلیل کرد و از بین برد. آنها با این مطلب که زن ثروتمند مالکی که خدمتکاران فراوانی دارد، دارای همسانی بنیادینی با زن دهقانی است که با حقوق یک برده استخدام شده است، و یا اینکه بوروکرات های سرخپوست در حکومت های نئولیبرال هویت مشترکی با سرخپوستان دهقانی دارند که به دلیل سیاست های اقتصادی بازار آزاد از زمین خود آواره شده اند، مخالفند. برای مثال در بولیوی معاون رئیس جمهور یک سرخپوست است که دستگیری دستجمعی کشاورزان سرخپوست کاکائو را رهبری کرد.

سیاست های مبتنی بر هویت در معنای آگاهی به شکل ویژه ای از سرکوب توسط یک گروه بلاواسطه می تواند نقطه عزیمت مناسبی باشد. این شناخت به یک هویت منتهی می شود. به زندانی (نژاد یا جنسیت) که او را از دیگر گروه های اجتماعی استثمار شده جدا می کند، مگر اینکه از این سطوح بی واسطه سرکوب فراتر روند و در مقابل نظامی اجتماعی که پدیدآورنده آنها است بایستند. این مسئله به تحلیل وسیع تر طبقاتی از ساختار قدرت حاکم اجتماعی نیاز دارد که شرایط نابرابری های کلی و خاص را تعریف می کند.

ذات گرایی در سیاست های مبتنی بر هویت، اجتماعات را به گروه های رقیبی تجزیه می کند که قادر به فراروی از این جهان اقتصادی- سیاسی نیست که فقرا، کارگران، دهقانان و کارمندان را تعریف و محدود می کند. سیاست طبقاتی قلمرویی است که در درون آن می توان در برابر سیاست هویتی ایستاد و نهادهایی را که نابرابری های طبقاتی و دیگر نابرابری ها را ابقاء می کنند دگرگون کرد.

طبقات وجودی ذهنی ندارند. آنها توسط طبقه سرمایه دار و به منظور تخصیص ارزش سازمان یافته اند. بنابراین، این نظر که طبقه یک مفهوم ذهنی است که وابسته به زمان، مکان و ادراک است قادر به تشخیص طبقه از آگاهی طبقاتی نیست. درحالی که طبقه خصلتی عینی دارد، آگاهی طبقاتی از طریق عوامل اجتماعی و فرهنگی مشروط می شود. درنتیجه آگاهی طبقاتی، سازه ای اجتماعی است. این مسأله از واقعیت و اهمیت آن در تاریخ نمی کاهد. گرچه شکل ها و ظهورهای اجتماعی آگاهی طبقاتی متغیر است، با این حال در سرتاسر تاریخ و در بیشتر جهان وجود دارد. حتی اگر در برخی لحظات زیر سایه دیگر اشکال آگاهی (نژادی، جنسیتی، ملی) یا در ترکیب با آن ها (ملی گرایی و آگاهی طبقاتی) باشد.

آشکار است که دگرگونی های عمده ای در ساختار طبقاتی رخ داده است. اما نه در جهتی که پسامارکسیست ها به آن اشاره می کنند. این تغییرات عمده تفاوت های طبقاتی و استثمار طبقاتی را تقویت کرده اند، حتی در حالی که ماهیت و شرایط طبقات استثمارکننده و استثمارشونده تغییر کرده است. امروزه کارگران قرارداد موقت بیشتری نسبت به گذشته وجود دارند. تعداد بسیار بیشتری از کارگران در مشاغل فاقد مقررات (که بخش غیررسمی اقتصاد نامیده می شود) نسبت به گذشته مشغولند. استثمار مقررات زدایی شده، نظامی متعالی تر از سرمایه داری گذشته نیست، بلکه بازگشتی به اشکال قرن نوزدهمی استثمار نیروی کار است. آنچه نیاز به تحلیل دارد سرمایه-داری پس از زوال دولت های رفاه پوپولیست است. این مسئله به این معنا است که نقش پیچیده ی دولت ها و احزاب که واسطه ای میان سرمایه و نیروی کار بوده اند با نهادهایی دولتی جایگزین شده اند که شفاف تر و مستقیم تر در پیوند با طبقه حاکم سرمایه دار قرار دارند. نئولیبرالیسم قدرتِ دولتی بی واسطه ی طبقه ی حاکم است. بر خلاف تعین های چندگانه ی رفتار حکومت و دولت درگذشته ی نزدیک، امروزه الگوی نئولیبرالِ انباشت به صورت مستقیم تری بر کنترل متمرکز دولت ها وابسته است که به صورت افقی در پیوند با بانک های بین المللی اند.

محو دولت های رفاه به این معنی است که ساختار اجتماعی قطبی تر شده است. قطبی که یک طرف آن را بیکاران یا کارمندان کم درآمد بخش های آموزش، بهداشت و خدمات اجتماعی عمومی تشکیل می دهند و طرف دیگر آن را متخصصین با درآمد بالا که با شرکت های چند ملتی، NGO ها و نهادهایی مرتبطند که از خارج مورد حمایت مالی قرار می گیرند و با بازار جهانی و مراکز قدرت سیاسی مرتبط اند. مبارزه ی امروز تنها میان طبقات و در کارخانه ها نیست بلکه میان دولت و طبقات از ریشه کنده شده در خیابان ها است و صحنه آن از مشاغل ثابت نقل مکان کرده و به صحنه تولید و فروش و تحمل هزینه های بازتولید اجتماعی آنها کشانده است. ادغام به درون این بازار جهانی توسط الیت صادر کننده و کمپرادورهای متوسط و خرد (وارد کنندگان محصولات الکترونیکی ، کارکردهای توریستی هتل های بین المللی و…) نقطه مقابل خود را در فروپاشی اقتصاد داخلی، یعنی صنایع محلی و مزارع کوچک می یابد که آوارگی تولیدکنندگان به شهرها و کشورهای دیگر را در پی دارد.

واردات کالاهای لوکس برای طبقه ی متوسط بالا مبتنی است بر درآمدهای معاف شده توسط نیروی کار صادراتی فقرا. این تسلسل استثمار با فقر داخلی شروع می شود، یعنی ریشه کن شدن دهقانان و مهاجرت آنها به شهرها و دیگر کشورها. این درآمد معاف شده از طریق نیروی کار صادر شده، منابع مالی برای واردات و پروژه های زیر بنایی نئولیبرال ها را در جهت ترویج قدرت صادرات خانگی و کسب و کارهای توریستی را فراهم می آورد. زنجیره استثمار سیال تر شده است اما همچنان در نهایت ریشه در رابطه کار – سرمایه دارد.

در عصر نئولیبرالیسم، مبارزه برای احیای ملت، بازار ملی، تولید و مبادله ملی باردیگر یک نیاز تاریخی اساسی است چرا که گسترش مشاغل مقررات زدایی شده (غیررسمی) نیاز به سرمایه گذاری عمومی عظیم و نیز یک مرکز تنظیم به منظور ایجاد مشاغل رسمی با شرایط اجتماعی قابل زندگی دارد. در یک کلام، بایست از تحلیل طبقاتی برای تحلیل حاکمیت سرمایه ی بی واسطه در این بازار کار استفاده کرد که فاقد مقررات است و پیوندهایی بین المللی دارد که در آنها سیاست های رفرمیستی بازتوزیع که در گذشته حاکم بود با سیاست های نئولیبرالی که درآمدها و قدرت را دوباره در بالای هرم متراکم می کند جایگزین شده است.

یکسان سازی و تحرک نزولی بخش های عظیمی از کارگران و دهقانان در بازار کار تنظیم شده، نیروی عینی بالقوه عظیمی برای اقدام انقلابی یکپارچه ایجاد می کند. هویت طبقاتی مشترک می-تواند قلمرویی برای سازمان یابی و پیکار فقرا را شکل دهد. در واقع بر خلاف آنچه پسامارکسیست ها استدلال می کنند دگرگونی های سرمایه داری تحلیل طبقاتی را بیش از همیشه مربوط ساخته است.

رشد فن آوری تفاوت های طبقاتی را از بین نبرده است بلکه آن را شدت نیز بخشیده است. کارگرانی که در صنایع ریزتراشه ها و صنایعی که در آنها این تراشه های جدید به کار گرفته می-شود مشغولند جزئی از طبقه کارگرند. اما این تغییرات سایت های فعالیت و شیوه ی تولید را در درون همان فرآیند مداوم استثمار جا به جا کرده است. این ساختار طبقاتی نوین تا جایی که مشهود است این فن آوری های نوین را در جهت شکل های پیچیده تری از بهره کشی ترکیب کرده است. برای مثال اتوماتیزه شدن برخی بخش ها سرعت خط تولید را افزایش داده است، دوربین های تلویزیونی در همان حال که از هزینه های کنترل می کاهد مراقبت از کارگران را افزایش می دهد، محافل کاری کیفی که در آنها کارگران همکاران خود را تحت فشار می گذارند به افزایش خود استثماری منجر شده است بدون اینکه به افزایش دستمزد و یا قدرت بیانجامد. این انقلاب تکنولوژیک در نهایت توسط ساختار طبقاتی ضد انقلاب نئولیبرال شکل گرفته است. کامپیوترها در بنگاه های زراعی به کنترل هزینه ها و دفع آفات کمک می کنند اما با اینحال این کارگران موقت و با دستمزد پایین  اند که سمپاشی را به عهده دارند و مسموم می شوند. شبکه های اطلاعاتی به یکدیگر پیوند خورده اند تا تولید پارچه، کفش و موارد مشابه را به درون خانه ها و پستوها (اقتصاد غیر رسمی) ببرند.

تحلیل طبقاتی و در چهارچوب آن تحلیل جنسیتی و نژادی کلید فهم این فرآیند درهم  آمیختگی فن آوری و نیروی کار و توسعه ناموزون آنها است.

دولت و جامعه مدنی

پسامارکسیست ها تصویری تک بعدی از دولت ترسیم می کنند. دولت به عنوان بوروکراسی ناکارآمد و غول آسایی توصیف می شود که اموال عمومی را غارت می کند و به فقیر شدن مردم و ورشکستگی اقتصادی منجر می شود. در حوزه ی سیاست، دولت منبع حاکمیت اقتدارگرا و قوانین دلبخواهی است که از اِعمال شهروندی (دموکراسی) ممانعت می کند. از طرف دیگر پسامارکسیست ها استدلال می کنند که جامعه مدنی سرچشمه آزادی جنبش های اجتماعی و شهروندی است و از درون یک جامعه مدنی فعال، یک اقتصاد پویا و عادلانه بیرون می آید. آنچه درباره این ایدئولوژی غریب است اصرار ویژه آن بر نادیده گرفتن تاریخ پنجاه  ساله ی آمریکای لاتین است. بخش عمومی (دولتی) ابزاری ضروری در گسترش صنعتی شدن در غیاب سرمایه-گذاری های خصوصی و نیز بحران های اقتصادی بوده است (بحران جهانی دهه ٣۰ و جنگ در دهه ۴۰). ثانیا گسترش سواد و بهداشت عمومی وسیعا ابتکاری دولتی بوده است.

در یک قرن و نیم تجارت آزاد ، حدودا از قرن هیجدهم تا دهه ۱۹٣۰ آمریکای لاتین به مصیبت های هفت گانه ی انجیل مبتلا شد: نسل کُشی، قحطی، بیماری، استبداد، وابستگی، آوارگی و استثمار. آن هم در حالیکه دست نامرئی بازار تنها نظاره گر بود.

بخش دولتی در پاسخ به این مسائل گسترش یافت و از کارکردهای عمومی خود تنها در جاهایی عدول می کرد که به صورت شخصی در اختیار نخبگان سیاسی و تجاری بود. ناکارآمدی دولت نتیجه ی جهت گیری آن به سمت منافع خصوصی چه در ارائه کمک به منافع تجاری (از طریق هزینه های پایین انرژی) و یا تخصیص مشاغل به همپالکی های سیاسی است. اقتصاد خصوصی، کلیسا، و یا NGO ها هیچگاه جای برنامه های فراگیر بهداشت و آموزش دولتی را پر نکرده اند. هم بخش خصوصی و هم آموزش و کلینیک های خصوصی وابسته به کلیسا در خدمت یک اقلیت ثروتمند است. NGO ها در بهترین حالت آموزش و مراقبت کوتاه مدت برای گروه-های محدودی در محیط های وابسته به هوا و هوس ها و علائق حامیان خارجی فراهم می آورند. همان گونه که یک مقایسه ی نظام مند نشان می دهد پسامارکسیست ها اسناد تاریخی را درست نخوانده اند. آن ها اجازه داده اند گفتار ضد دولت گرایی آنها، آنان را در برابر دستاوردهای مثبت بخش دولتی در مقایسه با بخش خصوصی نابینا کند. این استدلال که دولت سرچشمه اقتدارگرایی است هم درست و هم نادرست است. دولت های دیکتاتوری ای وجود داشته و خواهند داشت، اما اغلب آنها سروکار چندانی با مالکیت همگانی نداشته اند، به خصوص اگر به معنای سلب مالکیت از بنگاه های خارجی باشد. اغلب دیکتاتورها ضد دولت گرا و طرفدار بازار آزاد بوده اند. امروزه و در گذشته و احتمالا در آینده.

علاوه بر این دولت یک پشتیبان مهم شهروندی و گسترش دهنده ی مشارکت بخش های استثمار شده جمعیت در سیاست، از طریق بازشناسی حقوق قانونی کارگران، زنان، سیاهان و دیگران بوده است. دولت ها فراهم آورنده ی بنیان برای عدالت اجتماعی از طریق بازتوزیع زمین، درآمد و بودجه در حمایت از فقرا بوده اند.

ما بایست از گفتار دولت گرا/ ضد دولت گرا فراتر رویم و ماهیت طبقاتی دولت و اساس آن در خصوص نمایندگی و مشروعیت سیاسی را تعریف کنیم. حملات ضد اجتماعی و غیر تاریخی تعمیم یافته علیه دولت ناعادلانه اند و به عنوان ابزاری مجادله آمیز تنها به خلع سلاح شهروندان بازار آزاد در برابر شکل دهی به بدیلی موثر و عقلانی که ریشه در توانائی های خلاق اقدام همگانی دارد منجر می شود.

قراردادن جامعه ی مدنی در برابر دولت نیز یک تقابل کاذب است. بسیاری از مباحث پیرامون جامعه ی مدنی تضادهای اجتماعی بنیادین را که جامعه ی مدنی را تقسیم می کند نادیده می گیرند. جامعه مدنی یا دقیق تر، طبقات راهبر (حاکم) جامعه ی مدنی، در حالی که به دولت گرایی فقرا حمله می کنند، همواره پیوندهای خود به منابع مالی و نظامی جهت پیشبرد و حفاظت از موقعیت مسلط خود در جامعه مدنی را تقویت کرده اند. در عوض طبقات مردمی در جامعه مدنی هرگاه که برانگیخته شده اند در جستجوی گسست از انحصار طبقات حاکم بر دولت بوده اند. فقرا همواره به منابع دولتی به منظور تقویت جایگاه اقتصادی-اجتماعی خود نسبت به ثروتمندان نگریسته اند. مسأله همواره رابطه ی طبقات مختلف با دولت بوده است.

ایدئولوگ های پسامارکسیست که توسط نئولیبرال ها از دولت به حاشیه رانده شده اند از ضعف خود فضیلتی ساخته اند. آن ها با تأثیرپذیری غیرانتقادی از گفتار دولت زدای طبقات بالا، آن را تنها به طبقات پایین منتقل کرده اند. پسامارکسیست ها تلاش می کنند ابزارهای سازمانی خود را (سازمان های غیردولتی NGO) را برای تحرک صعودی از طریق این استدلال توجیه کنند که آنها بیرون از دولت و در جامعه ی مدنی فعالیت می کنند درحالیکه در واقع آنها توسط دولت های خارجی تأمین مالی می شوند تا با دولت های داخلی همکاری کنند.

جامعه مدنی انتزاعی از شکاف عمیق اجتماعی تولید شده توسط جامعه سرمایه داری است. شکاف هایی اجتماعی که تحت حاکمیت نئولیبرالیسم عمیق تر نیز شده اند. کشمکش های بسیاری در درون جامعه مدنی، میان طبقات، و نیز میان جامعه مدنی و دولت وجود دارد. تنها در لحظات استثنائیِ نادری خلاف آن را شاهدیم. در دولت های فاشیستی یا تمامیت خواه که کلیت طبقات اجتماعی مورد شکنجه، بدرفتاری و غارت قرار می گیرند می توان نمونه هایی از تقابل میان دولت و جامعه مدنی را یافت. سخن گفتن یا نوشتن از جامعه مدنی تلاشی در جهت وارونه کردن یک تمایز قانونی به مقوله های عمده سیاسی جهت سازماندهی سیاست است. در این هنگام تفاوت های میان طبقات مبهم می شود و سلطه طبقه حاکم به چالش کشیده نمی شود. در تقابل قراردادن شهروند با دولت نادیده گرفتن پیوندهای عمیق شهروندان معینی (الیت صادرکننده، طبقه متوسط بالایی) با دولت، و بیگانگی و طرد اکثریت شهروندان (کارگران، بیکاران، دهقانان) از اعمال موثر حقوق اولیه اجتماعی آنها است. شهروندان ممتاز با بهره گیری از دولت شهروندی را از هرگونه معنای عملی برای اکثریت تهی می کنند و شهروندان را تبدیل به سوژه ها می  کنند. بحث درباره جامعه مدنی، همچون دولت، به مشخص کردن کانتورهای طبقات اجتماعی و مرزهای تحمیل شده توسط طبقه ممتاز احتیاج دارد. شیوه ای که پسامارکسیست ها از این اصطلاح استفاده می کنند، همچون مفهومی غیرانتقادی و نامتمایز، بیش تر به مبهم کردن پویایی های تغییرات اجتماعی کمک می کند تا آشکار کردن آن ها.

برنامه ریزی، بوروکراسی و بازار

بدون هیچ تردیدی، برنامه ریزی متمرکز در کشورهای کمونیستی سابق بوروکراتیک، اقتدارگرا در مفهوم و تمرکزگرا در اجرا بودند. از این مشاهده تجربی، پسامارکسیست ها نتیجه می گیرند که برنامه ریزی (متمرکز یا غیر آن) ماهیتا ناسازگار با صورت های یک اقتصاد پیچیده مدرن و نیازهای متعدد آن با میلیون ها مصرف کننده و جریان عظیم اطلاعات آن است. تنها بازار می تواند از پس آن برآید. دموکراسی و بازار همگرایی دیگری را میان پسامارکسیست ها و نئولیبرال ها شکل می دهند. مشکل این دیدگاه آن است که اغلب نهادهای عمده در یک اقتصاد کاپیتالیستی دارای برنامه ریزی متمرکزاند.

جنرال موتورز، وال مارت و ماکرو سافت، همگی به صورت متمرکز برنامه ریزی شده اند تا از سرمایه ها و هزینه ها در جهت تولید و بازاریابی بیش تر بهره ببرند. تقریبا هیچ یک از پسامارکسیست ها نگاه انتقادی خود را متوجه این بنگاه ها نکرده اند. پسامارکسیست ها کارآیی برنامه ریزی متمرکز را از طریق شرکت های چند ملیتی یا مقایسه آن با نظام های رقابتی، انتخاباتی در دموکراسی های کاپیتالیستی به پرسش نگرفته اند.

مشکل نظری درهم آمیختگی برنامه ریزی متمرکز با یک نسخه خاص تاریخی- سیاسی آن است. اگر بپذیریم که نظام های برنامه ریزی قادر به تحقق در طیف متنوعی از نظام های سیاسی اند (اقتدارگرا یا دموکراتیک) آنگاه منطقی است که پاسخگویی این نظام برنامه ریزی متغیر خواهند بود. امروزه در جوامع کاپیتالیستی، بودجه نظامی بخشی از هزینه ها و برنامه ریزی های دولت است که مبتنی بر فرمان دادن بر تولیدکنندگان (و مالکین سرمایه) است. یعنی کسانی که شیوه-های کارآی خود را دارند و بیش از ۵۰ سال است که سود می برند. در واقع مشکل اصلی در هر دو نمونه (پنتاگون و آن نوع کمونیسم) فقدان پاسخگویی دموکراتیک است. این نخبگان تشکیلات های اقتصادی-نظامی هستند که تولید، هزینه ها، تقاضا و منابع را تعیین می کنند.

تخصیص متمرکز منابع دولتی در بسیاری از کشورها به دلیل نابرابری های منطقه ای در موهبت های طبیعی، مهاجرت، بارآوری، تقاضا برای محصولات یا ثروتی ناشی از دلیلی تاریخی نقشی بسیار مهم دارد. تنها تصمیمی که در مرکز اتخاذ می شود می تواند منابع را در جهت برقراری مساوات در گروه های نژادی، جنسیت، طبقات و مناطق کمتر توسعه یافته بازتوزیع کند که تحت تأثیر عوامل فوق الذکرند. درست برخلاف آن، بازار تمایل دارد سرمایه ای با مزیت بیشتر و موهبت های طبیعی بیشتر را تقویت کند و الگوهای قطبی را توسعه می دهد یا حتی به بهره کشی طبقاتی/ منطقه ای و ستیزه های قومی دامن می زند.

مسئله ی بنیادین برنامه ریزی، آن ساختار سیاسی است که اطلاعات را در اختیار فرایند برنامه ریزی قرار می دهد. مسئولین برنامه ریزی که توسط اجتماعات سازمان یافته و گروه های اجتماعی (تولیدکنندگان، مصرف کنندگان، جوانان، زنان، اقلیت های نژادی) انتخاب شده اند و در برابر آنان مسئولند، منابع را میان تولید، مصرف و سرمایه گذاری مجددی تقسیم می کنند که متفاوت است از تصمیم کسانی که مدیون مقامات بنگاه های صنعتی – نظامی اند.

در وهله دوم برنامه ریزی به معنی تعیین مشخصات جزئی نیست. می توان مقدار بودجه ملی را در سطح ملی و از طریق نمایندگان منتخب مشخص کرد و بر طبق نظر مجمعی عمومی که در آن شهروندان قادر به رای دادن به اولویت های محلی خود اند اختصاص یابد. این نحوه عمل در پورتوآلگره برزیل در سال های اخیر و حکومت شهری آن که تحت اداره ی حزب کارگر است موفق بوده است. رابطه میان برنامه ریزی سراسری و محلی بر سنگ حک نشده است و جزئیات دقیق هزینه ها و سرمایه گذاری ها در سطوح بالاتر تعیین نشده اند. تخصیص های مالی سراسری به منظور رسیدن به اهداف استراتژیک که کل کشور از آن منتفع می شوند همچون زیر ساخت ها، فن آوری های پیشرفته و آموزش از طریق تصمیم گیری های محلی درباره تخصیص کمک هزینه به مدارس، کلینیک ها و مراکز فرهنگی تکمیل می شود.

برنامه ریزی یک ابزار کلیدی در اقتصاد سرمایه داری امروز است. از دستور خارج کردن برنامه ریزی سوسیالیستی کنارگذاشتن یک ابزار مهم در سازمان دهی تغییرات اجتماعی است. برای واژگون کردن این نابرابری های گسترده، تمرکز سرمایه و تخصیص ناعادلانه بودجه، به برنامه ریزی سراسری از طریق قدرتی دموکراتیک نیاز دارد که جهت اجرای آن توانمند شده باشد. برنامه ریزی متمرکز همراه با بنگاه های عمومی و شوراهای خودگردان تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، سومین ستون یک دگرگونی دموکراتیک است.

در وهله آخر برنامه ریزی متمرکز ناسازگار با فعالیت های تولیدی و خدماتی محلی همچون رستوران ها، کافه ها ،خرده فروشی ها و مزارع خانوادگی نیست. آشکارا قدرت همگانی مدیریت کامل ساختارهای کلان جامعه را در دست خواهد داشت.

تصمیم گیری ها پیچیده و جریان اطلاعات را امروزه می توان بسیار سهل تر از طریق کامپیوترهای پردازش گر اطلاعات کلان مدیریت کرد. در این صورت بندی نمایندگی دموکراتیک به علاوه ی کامپیوترها به علاوه ی برنامه ریزی متمرکز معدل تولید و توزیع کارا و عادلانه خواهد بود.

قدرت دولتی فساد می آورد: پیش به سوی سیاست های محلی

یکی از اصلی ترین نقدهای وارد بر مارکسیست در میان پسامارکسیست ها این دیدگاه است که قدرت دولتی فسادآور است و اینکه مبارزه جهت کسب آن گناه اولیه است. آنها استدلال می آورند که دلیل این امر آن است که فاصله دولت از شهروندان بسیار زیاد است، نهادهای قدرت خودمختار می شوند و دلبخواه عمل می کنند و اهداف اولیه را فراموش کرده و منافع شخصی خود را تعقیب می کنند. بدون شک در سرتاسر تاریخ کسانی وجود داشته اند که پس از کسب قدرت به حاکمانی مستبد بدل گشته اند. اما مواردی نیز وجود دارد که کسب قدرت توسط کسانی که در رأس جنبش های اجتماعی بوده اند تأثیرات رهایی بخشی در پی داشته است. لغو بردگی و سرنگونی رژیم های سلطنتی مطلقه دو مثال اند. در نتیجه قدرت در دولت حاوی معانی دوگانه است که وابسته به زمینه تاریخی آن است. بعلاوه جنبش های محلی در بسیج مردم و بهبود شرایط بلافصل موفق بوده اند. اما مواردی نیز وجود دارد که تصمیم گیری های کلان اقتصادی-سیاسی تلاش های محلی را از بین می برد. در حال حاضر سیاست های تنظیم ساختاری در سطوح ملی و بین المللی منجر به تولید فقر و بیکاری شده اند. منابع محلی را به تاراج برده اند، مردم را به مهاجرت از مناطق خود و یا دخالت در فعالیت های مجرمانه وادار نموده اند. دیالکتیک میان قدرت دولتی و قدرت محلی به تقویت و یا تضعیف ابتکارات و تغییرات محلی منجر می شود که وابسته است به قدرت طبقاتی نمود  یافته در هر دو سطح. موارد متعددی از حکومت های شهری مترقی وجود دارد که به دلیل قطع منابع مالی توسط رژیم های ارتجاعی ملی از بین رفته اند. از طرف دیگر، حکومت های شهری مترقی نیروی بسیار مثبتی اند که به سازمان های محلی، منطقه-ای یاری می رسانند. آن چنان که نمونه های شهردار سوسیالیست مونته ویدئو در اروگوئه یا شهردار چپ گرای پورتو آلگره در برزیل بوده اند.

پسامارکسیست هایی که قدرت محلی را در مقابل قدرت دولتی مطرح می کنند بحث خود را متکی بر تجربه تاریخی ارائه نمی دهند. حداقل نه متکی بر تاریخ آمریکای لاتین. این تناقض نتیجه تلاش در جهت توجیه نقش NGO ها به عنوان واسطه هایی میان سازمان های محلی و حامیان خارجی نئولیبرال (بانک جهانی، اروپا یا ایالات متحده) و یا رژیم های بازار آزاد محلی است. متخصصین پسامارکسیست NGO ها به منظور مشروعیت بخشیدن به نقش خود به عنوان نمایندگان توده های دموکراتیک بایست نگاه چپ به قدرت دولتی را تحقیر کنند. در این فرآیند آنها از طریق قطع پیوند میان سازمان ها و مبارزات محلی با جنبش های سیاسی ملی و بین المللی، فعالیت نئولیبرال ها را تکمیل می کنند. تأکید بر فعالیت محلی به رژیم های نئولیبرال خدمت می کند چرا که به حامیان داخلی و خارجی آنها این اجازه را می دهند که بر خط مشی کلان اقتصادی- سیاسی حاکم باشند و بیشتر منابع دولتی را به سمت سرمایه داران صادراتی و منافع مالی کانالیزه کنند.

پسامارکسیست ها به عنوان مدیران NGO ها در طراحی پروژه ها و انتقال هویت جدید و زبان جهان گرا به درون جنبش های مردمی مهارت کسب کرده اند. گفته ها و نوشته های آنان درباره همکاری بین المللی و بنگاه های کوچک خودیار پیوندهای ایدئولوژیکی با نئولیبرال ها ایجاد می کند در همان حال که به وابستگی به حامیان خارجی و دستورکار اجتماعی-اقتصادی نئولیبرال آنها می انجامد.

جای شگفتی نیست که پس از یک دهه فعالیت NGO ها متخصصین پسامارکسیست تمام قلمروهای زندگی اجتماعی را سیاست زدایی و رادیکالیسم زدایی کرده اند: سازمان های زنان، محلات و جوانان مورد پرو و شیلی کلاسیک است. در آنجا NGO ها نسبتاً نهادینه شده اند و جنبش های رادیکال اجتماعی عقب نشینی کرده اند.

مبارزات محلی بر سر مسائل بدون واسطه، همچون خاکی غنی است که جنبش های در حال ظهور را رشد می دهد. مسئله ی اساسی بر سر جهت گیری و حرکت آنها است: این که به مسائل وسیع تر نظام اجتماعی بپردازند و با دیگر نیروهای محلی در جهت رویاروی با دولت و پشتیبانان امپریالیستی آنها پیوند بخورند و یا اینکه به درون مشغول شوند، در جستجوی حامیان خارجی باشند و به تعدادی متقاضی رقیب برای سرمایه گذاری های خارجی تبدیل شوند. ایدئولوژی پسامارکسیست های دومین رویکرد را ترویج کمی دهد و مارکسیست ها اولی را.

انقلاب ها هموار پایان ناخوشایندی دارند: مقدورگرایی پسامارکسیست ها

نسخه بدبینی از پسامارکسیست وجود دارد که بیشتر از شکست های انقلاب، از عدم امکان سوسیالیسم سخن می گوید. آنها به زوال چپ انقلابی، پیروزی سرمایه داری بر شرق، بحران مارکسیسم، فقدان آلترناتیوها، قدرت ایالات متحده، کودتاها و سرکوب ارتش اشاره می کنند. تمام این استدلالات به چپ فشار می آورد تا از مقدورگرایی حمایت کند یعنی ضرورت فعالیت در درون فضاهای بازار آزاد که توسط بانک جهانی و سیاست تنظیم ساختاری آن تحمیل شده است و نیز سازگارکردن سیاست با فاکتورهای انتخاباتی تحمیل شده توسط ارتش را بپذیرد. آنها نام آن را پراگماتیسم یا توسعه گرایی می گذارند. پسامارکسیست ها نقش عمده ای در ترویج و دفاع از آنچه گذار انتخاباتی از حکومت نظامی که در آن دگرگونی ها اجتماعی تابع بود به بازنمایش یک نظام انتخاباتی، ایفا می کنند.

بیشتر استدلالات پسامارکسیست ها بر مشاهدات ایستا و گزینشی از واقعیت معاصر تکیه دارند و با نتیجه گیری از پیش تعیین شده گره خورده اند. آن ها که پیشاپیش انقلاب را غیرامروزی می-دانند، به پیروزی های انتخاباتی نئولیبرال متمرکزند و نه بر اعتراضات توده ای پسا- انتخاباتی و اعتصابات عمومی که شمار زیادی از مردم را در فعالیت های فراپارلمانی بسیج می کند.

آن ها به مرگ کمونیسم در اواخر دهه ۱۹٨۰ چشم دوخته اند و نه به تجدید حیات آن در اواسط دهه ۱۹۹۰. آن ها محدودیت هایی را می نگرند که ارتش بر سیاستمداران انتخاباتی تحمیل می کند، بدون اینکه به چالش  کشیدن ارتش توسط چریک های زاپاتیستا، شورشیان شهری در کاراکاس و اعتصاب عمومی در بولیوی را مشاهده کنند. در یک کلام، مقدورگرایان پویایی های مبارزاتی را نادیده می گیرند که در سطوح محلی یا بخشی در درون پارامترهای انتخاباتی ارتش آغاز شده است و سپس به ورای محدودیت های ناشی از ناتوانی مقدوریت های انتخاباتی در جهت برآوردن نیازها و تقاضاهای اولیه مردم سوق یافته است. آن ها در پایان دادن به مصونیت ارتش در بازگرداندن حقوق کارمندان بخش عمومی (ایالت های آرژانتین) یا پایان دادن به نابودی محصولات کشاورزان کاکائو (در بولیوی) شکست خورده اند.

مقدورگرایان پسامارکسیست به جای آنکه بخشی از راه حل باشند بخشی از مشکل شده اند. یک دهه و نیم از آغاز این گذار مورد مذاکره گذشته است و در تمام این مدت پسامارکسیست ها خود را با نئولیبرالیسم تطبیق داده اند و به سیاست های بازار آزاد آن وابسته بوده اند. آنها قادر به مخالفت موثر با تأثیرات اجتماعی منفی بازار آزاد بر مردم نیستند اما توسط نئولیبرال ها تحت فشاراند تا فشارهای جدید و بیشتری را تحمیل کنند تا مقام های خود را حفظ کنند. پسامارکسیست-ها به تدریج از منتقدین پراگماتیک نئولیبرال ها به افرادی تبدیل شده اند که خود را به عنوان مدیران صادق و کارآی نئولیبرالیسم معرفی می کنند که قادر به جلب اعتماد سرمایه گذاران و آرام کردن تلاطمات اجتماعی اند.

در این معنی پراگماتیسم پسامارکسیست ها با افراط گرایی نئولیبرال ها منطبق می شود. دهه ۱۹۹۰ شاهد رادیکال شدن سیاست های نئولیبرال بوده است که هدف از آن جلوگیری از بحران به کمک سرمایه گذاری های پرسودتر و فرصت های فرضی برای بانک های خارجی و شرکت های بین المللی بوده است.

نئولیبرال ها در حال ایجاد ساختار طبقاتی قطبی  شده تری هستند که به الگوی مارکسیستی از جامعه بسیار نزدیک تر است تا به دیدگاه پسامارکسیست ها. ساختار طبقاتی آمریکای لاتین در حال حاضر غیر منعطف تر، جبرگراتر، و با پیوند های بیش تر به سیاست های طبقاتی و دولت نسبت به گذشته است. در این شرایط سیاست های انقلابی در مقایسه با پیشنهادهای پراگماتیک پسامارکسیست ها بسیار مربوط تراند

همبستگی طبقاتی و همبستگی حامیان خارجی

واژه همبستگی آنقدر در بسیاری از زمینه ها نادرست به کار رفته است که معنای خود را از دست داده است. اصطلاح همبستگی از نظر پسامارکسیست ها شامل کمک های خارجی می شود که به هر گروه محروم تعیین شده ای اعطا می شود. پژوهش صرف و یا آموزش مردمی به فقرا و توسط متخصصین به عنوان همبستگی در نظر گرفته می شود. در بسیاری از شیوه ها این شکل ها و ساختارهای سلسله مراتبی انتقال کمک و آموزش به خیریه های قرن نوزدهم شباهت دارد و این مروجان چندان تفاوتی با مسیونرهای مسیحی ندارند.

پسامارکسیست ها با حمله به پدرسالاری و وابستگی به دولت بر خودیاری تأکید می کنند. در این رقابت میان NGO ها بر سر قربانیان نئولیبرالیسم، پسامارکسیست ها کمک های مالی مهمی از همتاهای خود در ایالات متحده و اروپا دریافت می کنند. ایدئولوژی خودیاری بر جایگزینی کارمندان بخش دولتی با داوطلبین و متخصصین قرارداد موقت تأکید می کند. فلسفه اصلی دیدگاه پسامارکسیستی تغییر همبستگی به همکاری و فرمانبری از اقتصاد کلان نئولیبرالیسم از طریق برگرفتن نگاه از منابع دولتی طبقات ثروتمند و معطوف کردن آن به خود استثماری فقرا است. نیازی نیست فقرا به وسیله پسامارکسیست ها پاکدامن شوند برای آنچه دولت آنها را ملزم به انجام قرار می دهند.

مفهوم مارکسیستی همبستگی در مقابل، بر همبستگی طبقاتی و در درون طبقه تأکید می کند. همبستگی گروه های تحت ستم (زنان و رنگین پوستان) بر علیه استثمارکنندگان داخلی و خارجی آنها. تمرکز عمده بر کمک های بلاعوضی است که طبقات را منقسم می کند و گروه های کوچک را برای یک مدت زمان محدود آرام می کند. توجه مفهوم مارکسیستی همبستگی بر عمل مشترک اعضای طبقه ای است که در وضعیت بد اقتصادی مشترک خود سهیم اند و برای کسب بهبود جمعی مبارزه می کنند.

این طبقه شامل روشنفکرانی نیز می شود که برای این جنبش اجتماعی در مبارزه می نویسد و سخن می گویند و متعهدانه در افق سیاسی آنها سهیم اند. مفهوم همبستگی در پیوند است با روشنفکرانی اندام وار که اساسا بخشی از آن جمله اند. منبعی مردمی که تحلیل و آموزش برای مبارزه طبقاتی را فراهم می آورند. در مقابل پسامارکسیست ها در دنیای نهادها، سمینارهای دانشگاهی، بنیادهای خارجی، کنفرانس های بین المللی و گزارش های بوروکراتیک فعالند. آنها به زبان رمزی پسُت مدرنی می نویسند که تنها توسط کسانی فهمیده می شود که به کیش ذهنیت گرای هویت های ذات گرا گرویده اند.

مارکسیست ها همبستگی را سهیم شدن در مخاطرات جنبش می نگرند. نه اینکه همچون مفسرانی بیرونی همه چیز را به پرسش بگیرند بدون اینکه از چیزی دفاع کنند. برای پسامارکسیست ها هدف عمده دریافت حمایت های مالی خارجی برای پروژه هاست. اما مسأله اصلی برای مارکسیست ها فرآیند آموزش مبارزه سیاسی در جهت حفاظت از جنبش اجتماعی است. این مسائل عینی آگاهی لازم برای تغییرات اجتماعی را برمی انگیزاند و به قدرت سیاسی برای تغییر شرایط عمومی اکثریت عظیم مردم شکل می دهد. همبستگی در نزد پسامارکسیست ها از هدف عینی رهایی منفک شده است و تنها شیوه ای است برای گردهم آوردن مردم برای حضور در یک سمینار بازآموزی شغلی، برای ساخت یک توالت صحرایی است. برای مارکسیست ها همبستگی در یک پیکار جمعی حاوی بذرهای جامعه ی جمع گرای آتی است. این بینش وسیع تر یا غیاب آن، به این مفاهیم متفاوت همبستگی معنایی متمایز می دهد.

مبارزه طبقاتی و همکاری

پسامارکسیست ها مکررا درباره ی همکاری با هرکسی، دور و نزدیک، می نویسند. بدون اینکه عمیقا هزینه ها و شرایط حفظ همکاری با رژیم های نئولیبرال و بنگاه های حمایت کننده ی خارجی را در نظر بگیرند. به مبارزه ی طبقاتی به عنوان رجعتی به گذشته ای که دیگر وجود ندارد نگریسته می شود. در نتیجه به ما گفته می شود که فقرا تمایل به ساخت یک زندگی نوین دارند. آنها توسط سیاستمداران، ایدئولوژی ها و خط مشی های سنتی تقویت می شوند.

مسئله این است که پسامارکسیست ها حاضر نیستند که نقش خود را به عنوان واسطه ها و دلالانی تصدیق کنند که حمایت های مالی خارجی را جذب کرده و با پروژه های قابل قبول از دید حامیان و منتفعان محلی آنها تطبیق دهند. این کارآفرینان در نوع جدید از سیاست درگیرند که مشابه است با مقاطعه کاران نیروی کار در گذشته ای نه چندان دور: که زنان را برای آموزش گردهم می آورند، بنگاه های کوچکی بنیاد می کنند که طرف قرارداد با تولیدکنندگان بزرگتر محصولات صادراتی است .

این سیاست جدید پسامارکسیست ها در اصل همان سیاست کمپرادورهاست: آنها هیچگونه محصول ملی را تولید نمی کنند بلکه سرمایه گذاران خارجی را با نیروی کار محلی (بنگاه های کوچک خودیاری گر) مرتبط می کنند تا تداوم رژیم های نئولیبرال تسهیل شود. در این معنا پسامارکسیست ها در جایگاه مدیران NGO ها اساسا بازیگرانی سیاسی اند که پروژه ها، آموزش-ها و کارگاه های آنان هیچ تاثیر قابل ملاحظه ای بر تولید ناخالص ملی و یا کاهش فقر ندارد. اما اثر فعالیت های آنان منحرف کردن مردم از مبارزه طبقاتی به سوی اشکال بی خطر و بی تاثیر همکاری با سرکوب گران آنها است.

مبارزه و رویارویی طبقاتی در مارکسیسم مبتنی بر تقسیم واقعی اجتماعی است: میان کسانی که سودها، منافع، اجاره بها و مالیات های ظالمانه را به چنگ می آورند و کسانی که برای بالا بردن دستمزدها ،هزینه های اجتماعی و سرمایه گذاری های تولیدی مبارزه می کنند. نتایج دیدگاه-های پسامارکسیستی همه جا به وضوح عیان است: تمرکز درآمدها و گسترش نابرابری ها امروزه و پس از یک دهه موعظه های همکاری، بنگاه های کوچک و خودیاری بیش از هر زمان است.

امروزه بانک هایی همچون بانک توسعه اینتر آمریکا (IDB) از بنگاه های زراعی صادرتی که میلیون ها کارگرِ کشاورز را مورد ستم و بهره کشی قرار می دهد پشتیبانی مالی می کند در همان حال که از پروژه های کوچک حمایت می کند. نقش پسامارکسیست ها در این پروژه های کوچک خنثی کردن مخالفت سیاسی در پائین است در همان حال که نئولیبرالیسم در بالا ترویج می شود.

ایدئولوژی همیاری، فقرا را به واسطه پسامارکسیست ها به نئولیبرال ها در بالا مرتبط می کند. به لحاظ فکری، پسامارکسیست ها پلیس هایی ذهنی هستند که پژوهش های قابل قبول را تعریف می کنند و منابع مالی تحقیقات را توزیع می کنند و موضوعات و دیدگاه هایی را فیلتر می کنند که تحلیل و مبارزات طبقاتی را طرح می کنند. مارکسیست ها از کنفرانس ها کنار گذاشته می شوند و به آن ها برچسب ایده پرداز ان زده می شود در حالی که پسامارکسیست ها خود را به عنوان دانشمندان اجتماعی معرفی می کنند. کنترل مدُ فکری، انتشارات، و بودجه ی تحقیقات برای پسامارکسیست ها مبنای قدرتمندی می سازد. اما این قدرت به شدت وابسته است به جلوگیری از تضاد با حامیان خارجی آنها.

قدرت روشنفکران مارکسیست در این واقعیت است که ایده های آنان با واقعیات در حال تحول اجتماعی تقویت می شود. قطبی شدن طبقات و رویاروی های خشونت آمیز در حال گسترش است، همان گونه که نظریه های آنان پیشگویی می کند. در این معنا است که مارکسیست ها برخلاف پسامارکسیست ها از نظر تاکتیکی ضعیف ولی از نظر استراتژیک قدرتمنداند.

آیا امپریالیسم ستیزی مرده است؟

در سال های اخیر امپریالیسم ستیزی از فرهنگ لغات سیاسی پسامارکسیست ها ناپدید شده است. چریک های سابق آمریکای لاتین بدل به سیاست مداران انتخاباتی شده اند و متخصصینی که NGO ها را اداره می کنند از همکاری بین المللی و وابستگی متقابل سخن می گویند. با این حال همچنان بازپرداخت دیون، مقدار متنابهی از درآمدهای فقرا را در آمریکای لاتین به بانک های اروپا، ایالات متحده و ژاپن منتقل می کند. دارایی های همگانی، بانک ها و بالاتر از همه منابع طبیعی به قیمت بسیار نازلی به شرکت های چند ملتی تقدیم شده است. در حال حاضر بیش از هر زمانی میلیونرهایی در آمریکای لاتین وجود دارند که پول هایشان در بانک های اروپا و آمریکا است. در همین حال، تمام شهرها به گورستان های صنعتی بدل شده و روستاها غیر مسکون شده اند. با این حال اکنون برخی ساندنیست ها و فارابوندینیست های سابق می گویند که امپریالیسم و امپریالیسم ستیزی با پایان جنگ سرد از بین رفته است. به ما گفته می شود که مشکل نه در سرمایه گذاری و یا کمک های خارجی، بلکه در فقدان آن است و در نتیجه آنها خواهان کمک های بیشتر استعماری هستند. این دیدگاه سیاسی و اقتصادی قادر به فهم این مسأله نیست که از جمله شرایط سیاسی لازم جهت اخذ وام ها و سرمایه گذاری ها، ارزان کردن نیروی کار، حذف مقررات اجتماعی و تبدیل کل آمریکای لاتین به یک مزرعه بزرگ، به یک معدن بزرگ، و یک ناحیه آزاد تجاری است که از حقوق، حاکمیت و ثروت تهی شده باشد.

تأکید مارکسیستی بر ژرف تر شدن استثمار امپریالیستی ریشه در روابط اجتماعی تولید و روابط دولتی میان سرمایه داری امپریالیستی و وابسته دارد. فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی استثمار امپریالیستی را شدت بخشیده است. پسامارکسیست هایی (مارکسیست های سابق) که بر این باورند که جهان تک قطبی منجر به همکاری گسترده تر خواهد شد قرائت درستی از مداخله ایالات متحده در پاناما، عراق، سومالی و هر جای دیگر ندارند. به صورت بنیادی تر پویایی امپریالیسم در پویایی درونی سرمایه نهفته بود و نه در رقابت بیرونی با اتحاد جماهیر شوروی. از دست رفتن بازار داخلی و بخش بیرونی آمریکای لاتین بازگشتی به مرحله پیشا ملی است. اقتصاد آمریکای لاتین می رود که مشابه گذشته ی تحت استعمارش شود. مبارزه علیه امپریالیسم امروزه شامل بازسازی ملت، بازار داخلی، اقتصاد تولیدی، و طبقه کارگر می شود. که با تولید و مصرف اجتماعی در پیوند است.

دو دیدگاه نسبت به تحول اجتماعی:

سازمان های طبقاتی و سازمان های غیردولتی NGO

پیشبرد مبارزه علیه امپریالیسم و وابستگان نئوکمپرادور آنها وابسته به منازعه ایدئولوژیک و فرهنگی با پسامارکسیست هایی است که یا درون و یا نزدیک به جنبش های مردمی مشغول فعالیت اند. نئولیبرالیسم امروزه در دو جبهه فعال است. جبهه اقتصادی و جبهه فرهنگی – سیاسی، و نیز در دو سطح، حکومت و مردم: در بالا، سیاست های نئولیبرال به شیوه ای متعارف صورت بندی شده و از طریق چهره های متعارف خود اعمال می شود: بانک جهانی، IMF که با واشنگتن، برلین و توکیو در هماهنگی است و نیز با همکاری رژیم های نئولیبرال محلی و مالکین بنگاه های اقتصادی بزرگ و بانکداران داخلی.

در اوایل دهه ۱۹٨۰ بخش های هر چه بیشتری از طبقات نئولیبرال حاکم متوجه شدند که سیاست های آنها به قطبی ترشدن جامعه می انجامد و نارضایی گسترده اجتماعی را به بار می آورد. سیاستمداران نئولیبرال شروع به حمایت مالی و ترویج راهبرد مشابهی از پایین کردند. این راهبرد تبلیغ سازمان های توده ای با ایدئولوژی ضد دولتی بود تا میان طبقات بالقوه متخاصم، حائلی اجتماعی ایجاد شود. این سازمان ها به لحاظ مالی به منابع نئولیبرال وابسته اند و مستقیما رقیب جنبش های اجتماعی برای جذب رهبران محلی و فعالین اجتماعی اند. در دهه ۱۹۹۰ تعداد این سازمان ها که با عنوان غیردولتی توصیف می شد به هزاران بالغ شد و نزدیک به چهار میلیارد دلار جذب کردند.

سردرگمی موجود در خصوص ماهیت سیاسی NGO سازمان های غیردولتی ریشه در تاریخ ابتدایی آنها در دهه ۱۹۷۰ و در طی حکومت های دیکتاتوری دارد. در آن زمان آنها در تهیه حمایت های انسان دوستانه برای قربانیان دیکتاتورهای نظامی و نیز گزارش موارد نقض حقوق بشر فعال بودند. این NGO ها از خانواده های قربانی حمایت می کردند تا در برابر نخستین موج رفتارهای خشن دیکتاتوری های نئولیبرال از پای در نیایند. این دوره تصویری محبوب از NGO سازمان های غیردولتی حتی در میان چپ ها ایجاد کرد. آنها بخشی از اردوگاه مترقی دانسته می-شدند. با این حال حتی آنزمان نیز محدودیت های NGO سازمان های غیردولتی آشکار بود. درحالی که آنها به نقض حقوق بشر توسط دیکتاتورهای محلی اعتراض می کردند، به ندرت شرکای اروپایی آنها را محکوم می کردند که از آنها حمایت و پشتیبانی می کردند. هم چنین هیچ-گونه تلاشی جزئی برای پیوند دادن سیاست های اقتصادی نئولیبرال با نقض حقوق بشر در این چرخش در نظام امپریالیستی انجام ندادند. آشکارا منابع مالی خارجی فضای نقد و کنش را محدود کرده بود.

همزمان با گسترش مخالفت با نئولیبرالیسم در اوایل دهه ۱۹٨۰، ایالات متحده حکومت های اروپایی و بانک جهانی حمایت مالی از NGO سازمان های غیردولتی را افزایش دادند. رابطه ی مستقیمی میان رشد جنبش هایی که الگوی نئولیبرال را مورد چالش قرار می دهند و تلاش جهت نابودی آنها از طریق خلق اشکال بدیل کنش اجتماعی از طریق NGO سازمان های غیردولتی وجود دارد. نقطه ی همگرایی اصلی میان NGO سازمان های غیردولتی و بانک جهانی مخالفت آنها با دولت گرایی بود. در ظاهر NGO سازمان های غیردولتی دولت را از یک زاویه ی چپ مورد انتقاد قرار می دادند و از جامعه ی مدنی دفاع می کردند در حالیکه راست هم همان کار را به نام بازار انجام داد. در واقعیت بانک جهانی رژیم-های نئولیبرال و بنیادهای غربی به صورت مشترک NGO سازمان های غیردولتی را به منظور نابود کردن دولت های رفاه ملی برگزیدند و تقویت کردند، از طریق ارائه ی خدمات اجتماعی و حمایت قربانیان MNC ها. به بیان دیگر در حالیکه رژیم های نئولیبرال در بالا از طریق اشباع کشور توسط واردات ارزان قیمت، پرداخت دیون خارجی و لغو قوانین کار، گروه های اجتماعی را ویران کردند و توده ی فزاینده ای از کارگران بیکار و با دستمزد پایین ایجاد کردند، NGO سازمان های غیردولتی مورد حمایت مالی قرار می گرفتند تا پروژه های خودیاری، آموزش عمومی، و آموزش را ارائه دهند تا به صورت موقت گروه های کوچکی از فقرا را جذب کنند، رهبران محلی را منحرف کنند و مبارزان ضد نظام را تحلیل برند.

درحالی که نئولیبرال ها در حال تبدیل دارایی های سودآور دولتی به ثروت خصوصی اند، NGO سازمان های غیردولتی بخشی از مقاومت اتحادیه های کارگری نیستند. برعکس، آنها در پروژه-های خصوصی محلی فعالند و گفتمان کسب و کار خصوصی (خود یاری) از طریق تمرکز بر بنگاه های کوچک را در اجتماعات محلی ترویج می کنند. NGO سازمان های غیردولتی پلی ایدئولوژیک میان سرمایه داران خرد و انحصارهایی بنا می کنند که از خصوصی سازی همه چیز به نام «ضد دولتی گرایی» سود می برند و در حال ساخت جامعه ی مدنی اند. در حالی که در جریان خصوصی سازی، ثروتمندان امپراتوری های مالی عظیمی را بر پا می کنند، متخصصین طبقه متوسط در NGO سازمان های غیردولتی بودجه های اندکی را برای سرمایه گذاری در دفاتر، حمل و نقل، و فعالیت های اقتصادی مقیاس کوچک به دست می آورند. مسأله مهم سیاسی این است که NGO سازمان های غیردولتی بخش های مختلف جمعیت را سیاست زدایی کرده اند، تمایل آنها را به مشاغل عمومی از بین برده اند و رهبران بالقوه را در پروژه های کوچک به دام انداخته اند. آنها از مبارزات معلمان مدارس همگانی دوری می کنند، همان گونه که رژیم های نئولیبرال آموزش همگانی و آموزشگران همگانی را مورد حمله قرار می دهند. به ندرت NGO سازمان های غیردولتی از اعتصابات و اعتراضات علیه دستمزدهای پایین و قطع بودجه حمایت می کنند. از آنجا که بودجه های آموزشی آنها توسط دولت های نئولیبرال تأمین می شود، آنها از همبستگی با مبارزات معلمان دولتی اجتناب می کنند. در عمل، اصطلاح غیر دولتی به فعالیت های مخالف با هرگونه هزینه برای همگان ترجمه می شود و باعث می شود که بودجه های کلانی برای نئولیبرال ها آزاد شود تا صرف کمک مالی به سرمایه داران صادراتی شود. در حالیکه بودجه های کوچک را دولت قطره قطره در گلوی NGO سازمان های غیردولتی می چکاند.

در واقعیت، سازمان های غیردولتی، غیردولتی نیستند. آنها حمایت های مالی از دولت های خارجی دریافت می کنند و یا همچون پیمانکاران خصوصی برای دولت های محلی کار می کنند. آنها مکررا و آشکارا با آژانس های دولتی در کشور خود و یا دیگر کشورها همکاری می کنند. این پیمانکاران فرعی مشاغل با قرارداد موقت را از بین می برند و آنها را با مشاغل موقت جایگزین می کنند. NGO سازمان های غیردولتی نمی توانند برنامه های دراز مدت جامعی که در توان دولت های رفاه بود را تدارک ببینند. به جای آن، آنها خدمات محدودی را به گروه های محدودی از مردم ارائه می دهند. مهم تر از آن، برنامه های آنها در برابر مردم محلی پاسخگو نیست بلکه در برابر حامیان خارجی پاسخگویند. در این معنا NGO ها به تضعیف دموکراسی منجر می شوند. از طریق بیرون کشیدن برنامه های اجتماعی از دست مردم محلی و مقامات منتخب آنها و ایجاد وابستگی به مقامات غیرانتخابی و بیگانه و نیز مقامات وابسته ی محلی آنها.

NGO سازمان های غیردولتی توجه و مبارزه ی مردم بر سر بودجه ملی را به سمت خوداستثماری جهت تأمین خدمات محلی اجتماعی منحرف می کنند. این مسأله به نئولیبرال ها اجازه می دهد که بودجه های اجتماعی را قطع کنند و حمایت های مالی دولتی را به پرداخت بدهی-های بانک های خصوصی و یا وام به صادرکنندگان اختصاص دهند. خوداستثماری (خودیاری) به این معنا است، به علاوه ی پرداخت مالیات به دولت و دریافت هیچ چیز در مقابل آن، اینکه کارگران بایست با منابع حاشیه ای اضافه کار انجام دهند و انرژی های کمیاب را به منظور دریافت خدماتی هزینه کنند که بورژواها به رایگان از دولت دریافت می کنند. مهم تر از آن، ایدئولوژی NGO سازمان های غیردولتی در خصوص فعالیت داوطلبانه خصوصی این ایده را تضعیف می کند که دولت ملزم به تأمین شهروندان خود و فراهم آوردن زندگی، آزادی و شادمانی برای آنها است: اینکه مسئولیت سیاسی دولت برای رفاه شهروندان اساسی است. NGO سازمان های غیردولتی بر علیه این مفهوم از مسئولیت همگانی، ایده ی نئولیبرالِ مسئولیت خصوصی در برابر مشکلات اجتماعی و اهمیت منابع خصوصی برای حل این مشکلات را ترویج می دهند. در نتیجه، آنها باری مضاعف بر فقرا تحمیل می کنند، یعنی پرداخت مالیات به منظور تأمین اعتبار خدمات دولت نئولیبرال به ثروتمندان و خوداستثماری به منظور برآوردن نیازهای فردی خود.

NGO سازمان های غیردولتی و جنبش های اقتصادی- اجتماعی

NGO ها بر پروژه ها و نه جنبش ها تأکید دارند. آنها مردم را بسیج می کنند تا در حاشیه ها تولید کنند و نه اینکه برای کنترل ابزار اساسی تولید و ثروت مبارزه کنند. آنها بر کمک های فنی و مالی پروژه ها متمرکزند و نه بر شرایط ساختاری شکل دهنده به زندگی ی روزمره مردم. NGO سازمان های غیردولتی زبان چپ را برمی گزینند. قدرت مردمی، توانمندسازی، برابری جنسیتی، توسعه پایدار، و رهبر از پایین به بالا. مشکل اینجاست که این زبان به چارچوب همکاری با حامیان و آژانس های دولتی که فعالیت های عملی را به زیر سلطه ی خط مشی های غیرستیزه جویانه در آورده اند، پیوند خورده است. این ماهیت محلی فعالیت NGO سازمان های غیردولتی به معنای نوعی توانمندسازی است که هرگز از حوزه های کوچک زندگی اجتماعی با منابع محدود و درون شرایطی که در اختیار و سلطه ی دولت نئولیبرال و اقتصاد کلان است، فراتر نمی رود.

NGO سازمان های غیردولتی و متخصصین پسامارکسیست آنها در رقابت مستقیم با جنبش-های اجتماعی بر سر تأثیر بر فقرا، زنان، اقلیت های نژادی و گروه های مشابه اند. کُنش و ایدئولوژی آنها توجهات را از سرچشمه ها و راه حل های محرومیت (با نگریستن به پایین و درون به جای بالا و بیرون) منحرف می کنند. سخن گفتن از بنگاه های کوچک به عنوان یک راه حل، به جای استثمار توسط بانک های خارجی، مبتنی بر این پندار است که این مسائل نتیجه ی فقدان ابتکارات فردی است و نه انتقال ثروت به کشورهای خارجی. کمک های NGO سازمان های غیردولتی بخش های کوچکی از جمعیت را متأثر می کند و به رقابت میان گروه ها در جهت دستیابی به منابع کمیاب منجر می شود و تمایزات و رقابت های درون گروهی و بین ِ گروهی ایجاد می کند که به تضعیف همبستگی طبقاتی منجر می شود. همین مسأله را می توان در میان متخصصان دید. هر یک NGO سازمان غیردولتی ی خود را با حمایت های مالی خارجی راه-اندازی می کند. آنها با ارائه ی پیشنهادهایی نزدیک تر به خواسته ها، به منظور جذب پشتیبانان مالی خارجی و مبلغ پایین تر با یکدیگر رقابت می کنند در حالیکه ادعا دارند از جانب پیروان بیشتری سخن می گویند. تأثیر این موضوع تکثیر NGO سازمان های غیردولتی است که گروه-های محروم را به گروه های فرعی و متعددی تقسیم می کند که قادر به دیدن تصویر بزرگتر اجتماعی نیستند که آنها را متأثر کرده است. و حتی قادر به متحد شدن در مبارزه علیه سیستم نیستند. تجربیات اخیر نیز نشانگر این مسأله است که حامیان خارجی پروژه ها را در خلال بحران ها – چالش های اقتصادی و سیاسی در برابر وضع موجود – تأمین اعتبار می کنند. به محض فروکش شدن این جنبش ها، آنها حمایت های مالی خود را به سمت همکاری NGO سازمان های غیردولتی با رژیم ها معطوف می کنند به طوری که پروژه های NGO سازمان های غیردولتی با دستور کار نئولیبرال سازگار باشد. توسعه اقتصادی رقابت پذیر به همراه بازار آزاد، بیش از سازمان یابی اجتماعی به منظور دگرگونی اجتماعی، به اقلام مسلط در سیاست حمایت-های مالی مبدل می شود. ساختار و ماهیت NGO سازمان های غیردولتی با ژست غیرسیاسی شان و توجه شان بر خودیاری، فقرا را غیرسیاسی و راکد می کند. آنها فرآیندهای انتخاباتی را که توسط احزاب نئولیبرال و رسانه های جمعی پشتیبانی می شود تقویت می کنند. از آموزش سیاسی در مورد ماهیت امپریالیسم، شالوده ی طبقاتی نئولیبرالیسم، برای مثال مبارزه طبقاتی میان صادرکنندگان و کارگران موقت اجتناب می شود. به جای آن NGO سازمان  غیردولتی، مطرودان بی قدرتان، محرومیت شدید، تبعیض نژادی یا جنسیتی را مورد بحث قرار می دهند بدون این که از این علائم سطحی فراتر روند و به آن نظام اجتماعی بپردازد که این شرایط را تولید می کند. با ادغام فقرا به درون اقتصاد نئولیبرال از طریق کنش داوطلبانه شخصی محض، NGO سازمان-های غیردولتی جهانی سیاسی را خلق می کنند که در آن نمود همبستگی و اقدام اجتماعی پوششی است بر یک انطباق محافظه کارانه با ساختارهای ملی و بین المللی قدرت.

تصادفی نیست که در هر منطقه ای که NGO سازمان های غیردولتی مسلط شده اند کنش های سیاسی مستقل طبقاتی افول پیدا کرده است و نئولیبرالیسم یکه تاز شده است. رشد NGO ها مصادف است با حمایت های مالی فزاینده از سوی نئولیبرالیسم و عمیق ترشدن محرومیت در همه جا. علیرغم ادعاهای آنها در مورد موفقیت های بسیار محلی، قدرت کلی نئولیبرالیسم چالش ناپذیر باقی مانده است و NGO سازمان های غیردولتی به طور فزاینده ای در جست و جوی جاپاهایی در قدرت اند. مسئله ی صورت بندی بدیل ها به نحوی دیگر پنهان شده است . بسیاری از رهبران سابق جنبش های اجتماعی و چریکی، اتحادیه های کارگری و سازمان های زنان توسط NGO سازمان های غیردولتی جذب شده اند. پیشنهادها وسوسه انگیزاند: پرداخت بالا، پرستیژ و مورد شناسایی قرار گرفته  شدن از سوی حامیان خارجی، کنفرانس ها و شبکه های بین المللی، کارمندان دفتری و مصونیت نسبی در برابر سرکوب. در مقابل جنبش های اجتماعی سیاسی فواید مادی کمی را در بر دارند، اما احترام و استقلال بیشتر و مهم تر از آن آزادی ِبه چالش کشیدن نظام اقتصادی و سیاسی. NGO  سازمان های غیردولتی و پشتیبانان بانکی خارجی آنها (بانک اینترامریکن، بانک جهانی) نشریاتی را منتشر می کنند که حاوی داستان های موفقی درباره ی بنگاه های کوچک و دیگر پروژه های خودیاری اند بدون این که به نرخ بالای شکست، کاهش مصرف مردم، غرق شدن بازار توسط واردات ارزان قیمت و یا در مورد نرخ بهره دائماً در حال افزایش – برای مثال در مکزیکوی کنونی – اشاره کنند.

حتی این موفقیت ها تنها بخش کوچکی از تمام فقرا را متاثر می کند و تنها تا درجه ای پیش می-رود که دیگران قادر به ورود به این بازار مشابه نیستند. بنابراین ارزش تبلیغی موفقیت های بنگاه های کوچک شخصی در ترویج این توهم که نئولیبرالیسم یک پدیده ی مردمی است اهمیت دارد. انفجارهای توده ای خشونت آمیزِ مکرر که در مناطق ترویج بنگاه های کوچک رخ می دهند، بیان کننده ی این مسئله است که این ایدئولوژی فاقد هژمونی است و NGO سازمان های غیردولتی هنوز جایگزین جنبش های مستقل طبقاتی نشده اند.در نهایت، NGO سازمان های غیردولتی گونه ی جدید از استعمار و وابستگی فرهنگی و اقتصادی را ترویج می کنند. پروژه های آنها مطابق با راهنمایی ها و اولویت های مراکز امپریالیستی و یا نهادهای آنان طراحی می شوند و یا حداقل تائید می شوند.

این پروژه ها برای اجتماعات مردمی مدیریت شده و به آنها فروخته می شوند. ارزیابی ها توسط و برای نهادهای امپریالیستی انجام می شود. تغییر اولویت ها در بودجه بندی و یا ارزیابی منفی به رهاکردن گروه ها، اجتماعات، مزارع و همکاری ها منجر می شود. همه کس و همه چیز به طور فزاینده ای با تقاضاهای حامیان و ارزیاب های آنها تطبیق می یابد. در جایی که موفقیتی به دست می آید، به شدت وابسته به تداوم حمایت های بیرونی است، در غیر اینصورت همه ی آن موفقیت-ها فرو می پاشد.

در حالی که حجم عظیم NGO سازمان های غیردولتی به صورت فزاینده ابزاری در دست نئولیبرالیسم است هنوز اقلیت کوچکی وجود دارد که برای گسترش یک راهبرد بدیل تلاش می کند که پشتیبان سیاست های طبقاتی و ضد امپریالیستی است . هیچ یک از آنها از بانک جهانی و یا آژانس های دولتی اروپائی و آمریکایی حمایت مالی دریافت نمی کنند. آنها از تلاش در جهت پیوند قدرت های محلی به مبارزه برای قدرت دولتی پشتیبانی می کنند. آنها پروژه های محلی را به جنبش های ملی، سیاسی، اجتماعی که در ایالت های وسیع فعالند پیوند می دهند و از ثروت همگانی و مالکیت ملی در مقابل شرکت های چند ملیتی دفاع می کنند. آنها همبستگی سیاسی برای جنبش های اجتماعی درگیر در مبارزه بر سر مالکیت زمین ها را تامین می کنند. آنها اهمیت رهبری سیاست را در تعریف مبارزات محلی و بلاواسطه تصدیق می کنند. آنها معتقدند که سازمان های محلی بایست در سطح ملی مبارزه کنند و این که رهبران ملی بایست پاسخگوی فعالیت های محلی باشند. در یک کلام آنها پسامارکسیست نیستند.

جیمز پتراس پروفسور جامعه شناسی در دانشگاه بینگهامتون نیویورک و نویسنده ی آثار متعددی درباره جنبش های انقلابی آمریکای لاتین است.

این مقاله از سایت مطالعات فرهنگی رادیکال برگرفته شده است.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: