نظری, سرتیتر

آیا مارکسیسم تحلیلى مارکسیسم است؟

ml_km_09

نوشته مايكل لبووتيز

ترجمه بابك پرويزى

بدون ترديد، ج. الف. كوهن، جُن الستر و جان رومر نويسندگان فعالّى هستند كه با رشته مقالات و كتاب‌هاى جالبى، در تفسيرها و مباحث ماركسيسم در سال‌هاى اخير حضورى مؤثر داشته‌اند. اگر چه منبع آگاهى اوليه من در اين مورد مقاله‌اى بود از جان گراى (كه دوست شكاكى در اختيارم گذاشته بود)، با وجود اين، مقاله مزبور از پيدايش «مكتب نوين و پرتوان ماركسيسم تحليلى» با شركت چهره‌هاى برجسته‌يى چون نويسندگان نامبرده خبر مى‌داد كه» آثارشان از آن پس مى‌بايست با آيندة ماركسيسم اگر آينده‌اى داشته باشد- گره بخورد(گراى 1983،ص 1461)».

آيا چنين مكتبى حقيقتاً وجود دارد؟ دليل وجود چنين گروه خود_تعريفى، تفكر برانگيز است. الستر در»معنا كردن ماركس»  نشان مى‌دهد كه كتاب»نظريه كارل ماركس در باره تاريخ» كوهن به مثابه» وحى منُزل» بود:» به يكباره معيارهاى دقيق و روشنى را كه براى نوشتن در باره ماركس و ماركسيسم لازم بود، تغيير داد». وى متذكر مى‌شود كه بر اين اساس، گروه كوچكى از هم فكران  تشكيل شد و به دنبال آن يك رشته جلسات ساليانه در 1979 آغاز گشت. اين بحث‌ها و نشست‌ها در شكل‌گيرى كتاب الستر نقش تعيين كننده داشت_» به ويژه در مقالات رومر( كه بعدا در اثر راهگشاى او «نظريه عمومى استثمار و طبقه» تشريح شد) تاثير» قاطع» داشت (الستر 1985).

رومر نيز به سهم خود، كتاب اخيرش (1982) را با ادِاى دين خود به كوهن، الستر و كسانى كه به وى كمك كرده‌اند و در فهرست الستر نيز نام برده شده‌اند، آغاز مى‌كند.(2)

اريك اُولين رايت كه نامش در هر دو فهرست آمده است، وجود گروه و جلسات سالانه و سمت‌گيرى آن به سوى ماركسيسم تحليلى را در مقدمه كتاب تازه‌اش «طبقات» تأييد مى‌كند و نيز گواهى مى دهد كه «ايده‌ها و چشم‌اندازهاى جديد آن تأثير قابل ملاحظه‌اى بر انديشه من و اثر من داشته است.» (رايت 1985، ص 2.) (3) سر انجام، مجموعه جديدى از رومر تحت عنوان «ماركسيسم تحليلى» به چاپ رسيد، جُنگى كه شامل سه مقاله از رومر، الستر و كوهن، به اضافه كوششهاى منفرد چند نفر ديگر است.(رومر 1986) (4)

حال توجه داشته باشيم كه عناصر تشكيل دهنده گروه چه ديدگاهى نسبت به ماركسيسم تحليلى دارند؟ براى رايت، ريسمان راهنما عبارت است از»بررسى و روشن كردن مفاهيم بنيادى {ماركسى} و بازسازى آنها در ساختار نظرى منسجم‌تر»(رايت 1985،ص 2). الستر نيز چنانكه متذكر شد،»دقت و وضوح» را به مثابه اصل اساسى در تشكيل گروه مى‌داند. ولى صريح‌ترين توصيف از ماركسيسم تحليلى در مقدمه رومر بر جُنگ‌اش آمده است: «ماركسيسم از لحاظِ تحليلى پيچيده» با»ابزارهاى منطق معاصر» رياضيات و مدل‌ سازى» پيش مى‌رود و به» ضرورت تجربه»، به » پژوهش در بنياد‌هاى» احكام ماركسيستى و به» رويكرد غير دگماتيك» به ماركسيسم» تسليم مى‌گردد (رومر، .1986 ص ص 2 و 1). چه تجانس واقعاً حيرت‌انگيزى‌! ما براى نامزدى عضويت در چنين همكارى تحليلى صحيح، درخواست‌مان را به كجا بفرستيم؟!

ولى، آنگونه كه ستايش جان گراى از اين «مكتب نيرومند نوين» روشن مى‌سازد، ماركسيسم تحليلى بيش از حّد لزوم دقت به خرج مى‌دهد. زيرا گراى با خوش آمد گويى به نخستين منتقدان اطريشى ماركس، بوهم باورك، وان مى سيز و هايك (و اقتصاددان راست گراى آمريكايى پاول رابرتس) و زانو زدن در برابر مواهب شگفت‌انگيز سرمايه‌دارى و شگفتى‌هاى بازار نشان مى‌دهد كه از مفسر هوادار ماركسيسم بودن بسيار فاصله دارد. («نخستين جهان‌بينى در تاريخ انسانى كه واقعاً خود شكن است») ستايش وى از ماركسيسم تحليلى در متن يك جدال ضّد ماركسيستى طولانى روى مى‌دهد. البته دست اندركاران ماركسيسم تحليلى نمى‌توانند مسئوليت آنچه ديگران (نظير گراى) در باره آنان مى‌نويسند به گردن گيرند. آنان فقط مسئوليت نوشته خودشان را بر عهده دارند. پس آن نوشته را بررسى كنيم.الستر( در تازه‌ترين كتابش مقدمه‌اى بر كارل ماركس) آن چه را كه در ماركس «مرده» به حساب مى‌آورد عبارت است از: «سوسياليسم علمى»، «ماترياليسم ديالكتيكى»، «نظريه اقتصادى ماركس» به ويژه دو «ركن اصلى» آن نظريه ارزش كار («عقلاً ورشكسته») و نظريه سقوط نرخ سود، و شايد «مهم‌ترين بخش ماترياليسم تاريخى»، «نظريه نيروهاى مولده و روابط توليدى» (الستر 1986، ص 188_94).  به همين گونه، رومر، با مرورى طولانى بر اقتصاد ماركسيستى، در بنيادهاى تحليلى نظريه اقتصادى ماركس(رومر 1981)، فقط نظريه استثمار وى را دست نخورده گذاشت، سپس او در 1982 تصميم گرفت كه اين اصل باقى مانده را هم ناكافى اعلام كند. رومر اكنون به ما خبر مى‌دهد كه استثمار صرفاً عبارت از نابرابرى است. اما پس اختلاف ميان موضع ماركسيسم تحليلى و موضع غير ماركسيستى فيلسوفانى نظير رالز چيست؟ رومر پاسخ مى‌دهد كه «اين مطلقاً روشن نيست»، «مرزهاى جدائى انفضال ماركسيسم تحليلى محاصر و فلسفه سياسى چپ ليبرال معاصر تيره و نامعلوم‌اند» (رومر، 1986 ص 199-200).

آدم انگشت به دهان مى‌ماند كه پس واقعاً در ماركسيسم تحليلى، از ماركسيسم چه اصلى باقى مى‌ماند؟ در سطور زيرين، ما بخشهايى از اين نوشته را (به ويژه آنچه مربوط به الستر و رومر است) بررسى خواهيم كرد تا مشخص كنيم كه اين اثر تا چه حّد مى‌تواند «ماركسيستى» تلقى شود. نتيجه اين است كه ماركسيسم تحليلى ماركسيسم نيست و در حقيقت، ماهيتاً ضد ماركسيستى است.

ماركسيسم «نو كلاسيك» يا گزينش عقلائى»

القاب يا بر چسب‌هاى بديل چندى به ماركسيسم تحليلى و دست اندركاران آن داده شده است كه عبارتند از ماركسيسم نو كلاسيك، ماركسيسم نظريه بازى و ماركسيسم گزينش عقلائى توجه به خود اين برچسب‌ها مدخل خوبى براى بررسى ماركسيسم تحليلى است. ماركسيسم » نو كلاسيك » چنان كه پاتريك كلاوسون مقاله فيليپ وان پاريج را در باره مناقشه سقوط نرخ سود توصيف كرد، در جبين خود مهر ضّد و نقيضگويى را حك كرده است (كلاوسون ص 109). چگونه ممكن بود چنين تركيبى وجود داشته باشد؟ آخر، نظريه اقتصادى نو كلاسيك از فرد    اتوم واره‌اى آغاز مى‌كند كه از لحاظ هستى شناختى مقدم بر كل، يعنى جامعه خاص تصور مى‌شود. اين ميراث دكارت‌گرايى است و به قول ريچارد لوينز و ريچارد لئونيتين با رويكردهاى روشن شناختى در حوزه‌هاى ديگر مشترك است:

» اجزاء، از لحاظ هستى شناختى مقدم بر كل‌اند، يعنى به طور جداگانه وجود دارند و گرد هم‌ مى‌آيند تا كل‌ها را بسازند. اجزاء خواص ذاتى دارند كه به طور ويژه به آنها تعلق دارند و آنها هستند كه به كل معنا مى‌بخشند. (لوينز ولئونيتين ص .269)

در تحليل نو كلاسيك، ما افراد اتوم واره‌اى داريم كه با وسايل و تكنيك‌هاى مفروض خارج از ارگانيسم، وارد روابط مبادله با يكديگر مى‌شوند براى اينكه خواست‌هاى خارج از ارگانيسم خود را ارضا كنند، و جامعه عبارت از مجموع اين ترتيبات مبادله است.

هيچ چيز بيش از اين‌ها نمى‌تواند دورتر از ديدگاه ماركس باشد. آغاز كردن از فرد مجزا كه براى او شكل‌هاى گوناگون ارتباط اجتماعى «وسايل محضِ مقاصد  » خصوصى او «، هستند ياوه‌اى بيش نبود (ماركس، 1973، ص 84). ماركس تأكيد مى‌كند » منافع خصوصى، خود منافع اجتماعاً تعيين شده است كه تنها در چارچوب شرايطى به دست تواند آمد كه جامعه مقرر داشت و با وسايلى كه جامعه فراهم كرده است.» مسلماً آن منافع افراد، منافع خصوصى است، » اما محتواى آن و نيز شكل و وسايل تحقق آن، در شرايط اجتماعى مستقل از همه تعيين مى‌شود » (ماركس،1973، ص 156).

بدين‌گونه در چشم انداز ديالكتيكى (برخلاف چشم انداز دكارتى) اجزاء، به مثابه اجزاء، وجود مستقل مقدم ندارند. اجزاء، خواص خود را با اتكاء به اجزاء يك كل خاص بودن، به دست مى‌آورند. خواصى كه آنها به طور جداگانه يا به مثابه اجزاء كل ديگر، فاقد آن‌اند (لوينز و لئونتين، ص 273). از اين رو، عزيمت گاه ماركس ايجاد فهمى از جامعه به مثابه يك » كل مرتبط » به مثابه يك سيستم ارگانيك است، يعنى رديابى روابط ذاتى و افشاى » ساختار تاريك نظام اقتصادى بورژوايى «، آن هسته درونى كه ضرورى اما پنهان است بر سطح جامعه (ماركس 1968، ماركس 1981.311). پس ماركس فقط در نظر دارد آنچه را در چارچوب اين ساختار براى عوامل منفرد توليد، واقعى است و اين كه چگونه اشياء ضرورتاً بر آنها ظاهر مى‌شوند كشف كند.

براى مثال، با انكشاف » گرايشهاى عام و ضرورى سرمايه » بر مبناى مفهوم سرمايه (سرمايه به طور كلى)، اثبات اينكه چگونه قوانين ذاتى توليد سرمايه‌دارى از طريق اقدامات سرمايه‌داران منفرد در رقابت با يكديگر بروز مى‌كنند امكان پذير شد (ماركس، 1977، ص 433). چنانكه ماركس درگروندريسه بارها تذكر داده است،  » رقابت، قوانين درونى سرمايه را به عمل وا مى‌دارد، آنها را به قوانين اجبارى به سوى سرمايه فردى سوق مى‌دهد، اما آنها را ابداع نمى‌كند، آنها را متحقق مى‌سازد» (ماركس، 1973، 414، 552،651). از سوى ديگر آغاز كردن تحليل با سرمايه‌هاى فردى ( و با ارتباطات آنگونه كه در» پديدة رقابت ظاهر مى‌شوند «) يك مسخ شدگى تحريف ساختار داخلى به وجود مى‌آورد زيرا » در رقابت همه چيز هميشه به صورت واژگونه آن ظاهر مى‌شود، هر چيز، همواره روى سر خود مى‌ايستد » (ماركس، 1968، 165).

از اين چشم‌انداز، مطلقاً ميان رويكرد اتوميستى اقتصاد نو كلاسيك و ماركسيسم سازگارى وجود ندارد. ماركسيسم نو كلاسيك، نه نو كلاسيك و نه ماركسيسم است. آيا همين را مى‌توان در باره ماركسيسم نظريه بازى يا ماركسيسم گزينش عقلانى گفت؟ در مقاله تازه‌اى، الان كارلينگ «ماركسيسم گزينش عقلانى» را به عنوان خصلت نماترين اثر مورد نظر پيشنهاد كرده است. وى پيش فرض متمايز آن را چنين توصيف مى‌كند: نگرشى كه به موجب آن جامعه‌ها تركيب شده‌اند از افراد انسانى كه با دارا بودن منابع گوناگون مى‌كوشند عاقلانه مسيرهاى گوناگون را انتخاب كنند «(كاركينگ 7_26). اما آيا اين همان اقتصاد نو كلاسيك با نام ديگر نيست؟ توصيف رومر از مدل‌هاى گزينش عقلانى ( درمقاله‌اى زير عنوان «ماركسيسم گزينش عقلانى») به مثابه » نظريه تعادل عمومى، نظريه بازى و گنجينه فنون مدل سازى اقتصاد و نو كلاسيك» به نظر مى‌رسد همان را پيشنهاد مى‌كند (رومر، 1986،192).

ولى اين مهم است كه فنون خاص را با ظهور اوليه آنها يا استفاده‌اى كه از آن فنون شده است مشتبه نسازيم، با اين كار، تجربه فرجام اقتصاد ماركس را تكرار خواهيم كرد كه به رغم كشفيات مهم خود ماركس در اين فن، به مثابه » بورژوايى» مردود اعلام شد (گروس، استرويك). به طور خلاصه، اگر مسأله تخصيص اين فنون در چار چوب ماركسى است، پس ماركسيسم تحليلى چيز زيادى مى‌تواند بدهد. نظريه بازى و رويكردهاى نظريه بازى را در نظر گيريم. خصلت نماى هر دو_الستر و رومر تأكيد بسيار شديد بر مدل سازى » نظريه بازى » است، در واقع تعريف عمومى رومر از استثمار، صريحاً مبتنى بر نظريه بازى است. آيا اين رويكرد در اثر تئوريك ماركسيستى جايى دارد؟ اگر ما اصرار داشته باشيم كه تحليل ماركسيستى بايد از ملاحظه » كل » برقرارى ساختار داخلى جامعه، پيش از بررسى اعمال افراد درون آن ساختار آغاز كند، محرز نيست كه نظريه بازى بدين گونه در اينجا نامناسب باشد.

نظريه بازى با تعيين و تخصيص » بازى » آغاز مى‌شود يعنى صريحاً دسته‌اى از روابط را كه درون آن بازى گران عمل مى‌كنند تعيين مى‌نمايد.(براى آشنايى با نظريه بازى ن. ك به براولى و ميك). در ظاهر آن، چيزى ناسازگار با ماركسيسم نيست، اين رويكرد كه از تخصيص دسته معينى از روابط توليد شروع مى‌شود و سپس براى كشف اين كه چگونه بازيگران خاص به طور عقلانى رفتار مى‌كنند رهسپار مى‌گردد، راه را براى خواص پوياى (قوانين حركت) ذاتى در ساختار خاص هموار مى‌سازد. البته كليد، تخصيص بازى و بازيگران خواهد بود. براى مثال، يك بازى، كه در آن بازيگران به مثابه فروشندگان رقيب كالاى مشترك معرفى مى‌شوند و اهداف عقلانى‌شان را كشف مى‌كنند،در ناحيه رقابت سرمايه‌هايى كه به زعم ماركس قوانين سرمايه‌دارى را اجرا مى‌كند اما هيچ چيز را در باره آنها توضيح نمى‌دهد، سكونت مى‌گزيند{صورت مى‌گيرد}. برعكس، يك بازى كه در آن حريفان يك سرمايه‌دار و كاركنان مزدبگير او هستند )و براى كشف اهداف و اعمال هر حريف پيش مى‌رود( به نظر مى‌رسد كه دقيقاً با رويكرد خود ماركس مطابقت دارد. در اين بازى دومى، روابط سرمايه‌دار و كارگر مزدبگير، با روابط اتحاديه سرمايه‌داران و اتحاديه كارگران مزدبگير همان است، يعنى رابطه سرمايه‌دار با كارگران خودش، » رابطه ماهوى » سرمايه و مزدبگير است (ماركس 1973،420(.

به همين گونه، يك بازى كه رابطه ميان ارباب فئودال و دهقانان اجاره‌دار او يا ميان ائتلاف اربابان و ائتلاف دهقانان را مكشوف مى‌سازد، (در اينجا دو رويكرد همسان ديده مى‌شود تا زمانى كه هيچ كدام مسايل را به روابط درون ائتلاف اختصاص نمى‌دهد) به نظر مى‌رسد كه به يك بررسى خصلت ضرورى روابط فئودالى توليد مى‌دهد. ارباب فئوال چه مى‌خواهد، استراتژى قابل استفاده او، دست آوردها (و مخاطرات( بالقوه هر حريف چيست؟ دهقان) جامعه دهقانى چه مى‌خواهد، اهداف و بازده‌هاى بالقوه چه هستند؟ (در يك بازى مداوم) راه حل يا برآيند مناسب در بازى خاص چيست_ و مهم‌تر، چه جنبه‌هاى رفتارى حريف‌ها در اين تعامل خاص به ويران كردن (به جاى نگهدارى) راه حل برآيند و در حقيقت خود بازى خاص گرايش دارد؟

چنانكه گفته آمد، چنين مى‌نمايد كه ميان نظريه بازى و رويكرد ماركسيستى چيز ناسازگارى وجود ندارد، در واقع نه فقط مى توان حدس زد كه ماركس خيلى سريع فنون آن را كشف كرده بوده است، بلكه مى‌توان فراتر رفت و تصور كرد كه تحليل ماركس، ذاتاً چشم اندازى از » نظريه‌بازى » بود. براى مثال، نگاه كنيد به پرداختى از نظريه ارزش اضافى ماركس با استفاده از نظريه بازى توسط مائرك (مائرك 340_124).

ولى توصيف » بازى » فئودالى در فوق يك ويژگى معين دارد، زيرا اين بازى، بازى‌يى است كه مى‌توان به بهترين وجه يك » بازى‌جمعى » نام‌گذارى شود. بازيگران آن عبارتند از طبقات (يا نمايندگان طبقه، حاملان يك رابطه). در اينجا محلى براى فرد اتوم وارة خود مختار وجود ندارد، ما )هنوز( تعامل‌هاى درون طبقاتى را معمول نكرده‌ايم. صرفاً فرص مى‌شود كه ائتلاف ارباب به همان ترتيبى عمل مى‌كند كه » ارباب انتزاعى «، بررسى ما از ارباب انتزاعى در روابط متقابل ]تعامل[ خاصش با » دهقان انتزاعى «، يا طبقه ارباب در روابط متقابلش با طبقه دهقان است. خلاصه، در بازى جمعى، طبقات عمل مى‌كنند. ارباب فئودال و دهقان تعامل دارند. اما ارباب فئودال منفرد و دهقانان منفرد با يكديگر وارد تعامل نمى‌شوند. به همين گونه در بازى جمعى براى سرمايه‌دارى، سرمايه (سرمايه‌دار) و كارگر مزدور (كارگر) تعامل ندارند. اما بازيگران كه از وجود مقّرر سرمايه‌داران رقيب و كارگران مزدبگير بر مى‌خيزند، به عنوان تابعى از استقرار رابطه ضرور سرمايه كار مزدورى ديده مى‌شوند. همان گونه كه مائرك در بحث خود در باره نظريه ارزش اضافى نشان مى‌دهد،» درست مثل اين است كه در هر طبقه‌اى، يك مركز واحد تصميم‌گيرى وجود دارد، يك سرمايه‌دار «جمعى» و يك » كارگر جمعى» با دو طبقه كه با يكديگر مانند دو اتحاديه خود مختار رو به رو مى‌شوند(مائرك،132).

بدين‌گونه، بازى جمعى (يا طبقاتى) هر نوع ملاحظه قابليت ائتلاف‌هاى جزئى را كنار مى‌گذارد تا به طور موفقيت آميز درگير كنشهاى جمعى شود (يعنى مسايل مطروحه در منطق كنش جمعى به قلم منكور اولسن) براى اينكه نخست به طور دقيق خصلت رابطه ميان طبقات را كه به وسيله روابط توليد تعيين شده كشف نمايد. همه پرسشهايى كه آيا عوامل منفرد به نفع فردى خود خواهند ديد كه در كنش جمعى متعهد شوند (براى نيل به اهداف طبقاتى)، همه موضوع‌هاى مربوط به مسايل » سوارى رايگان » و جز آنها، موضوع اصلى تحقق بازى جمعى نيستند. تقدم معرفت شناختى به تعيين ساختارى كه در چار چوب آن، فرد عمل مى‌كند، محول مى‌شود. با اين همه، مسايل درون ائتلافى خارج از ديد تحليل ماركسيستى نيست ( به همين گونه، ملاحظه اينكه چگونه طبقه در خود به طبقه براى خود تبديل مى‌شود). شيوه‌اى كه به موجب آن سرمايه مى‌كوشد كارگران را تقسيم كند و رقابت را در ميان آنان تشويق نمايد تا به اهداف خودش برسد بخش مهمى از اكتشاف ماركس از يك استراتژى عقلانى براى سرمايه در بازى استراتژيك سرمايه و كار مزدورى است. (ن. ك به لبووتيز 1987). و نتيجه‌گيرى او: هنگامى كه كارگران منفرد مطابق منافع فردى‌شان عمل مى‌كنند، حاصل آن بدترين استراتژى براى كارگران به مثابه يك كل است (لبووتيز 1987) اين يك بيان انتقادى در باره مسايل درون ائتلاف از جانب كارگران مى‌باشد. به همان اندازه كه نگرش ماركس به اين مسايل درون ائتلاف اهميت دارند، ضرورى‌ است كه تشخيص دهيم كه اين مسايل فقط بعد از تعيين بازى جمعى مقدماتى مى‌توانند روى دهند.

از سوى ديگر، به خلاف بازى جمعى، آنچه مى‌توان آن را » بازى فردى » خواند، نقطه شروع متفاوتى دارد. آغاز كردن از اين موضع كه جوهرهاى فرافردى وجود ندارند كه در جهان واقعى عمل كنند ( » سرمايه » چيزى انجام نمى دهد و جز آن) ضرورت بررسى رفتار واحد منفرد در سطح پيش_ ائتلاف در جنگ همه عليه همه را ايجاب مى‌كند. بدين‌گونه ديگر در كُنه تحقيق خصلت رابطه طبقاتى وجود ندارد. جايگزين آن بحث‌ برانگير است، بحث برانگيز نو كلاسيك: برآيندهايى كه از تعامل افراد اتوم واره پديد مى‌آيد. در بهترين حالت، پرسش برتر در بازى فردى اين مى‌شود كه چرا ائتلافها به وجود مى‌آيند، چرا (و به چه معنا) طبقات براى خودشان وجود دارند.

بدينگونه نمى‌توان گفت رويكرد نظريه بازى به خودى خود، با تحليل ماركسيستى ناسازگار است. به جاى دقت هم‌چون خطّ انفصال ميان ماركسيسم و » ماركسيسم تحليلى «، مسأله اصلى طبيعت بحثى است كه در چارچوب آن چنين فنونى به كار رفته است. دقيقاً در اين زمينه است كه » ماركسيسم تحليلى » بايد مورد توجه قرار گيرد.

فرديت گرايى روش شناختى و مبانى خُرد

در كانون ماركسيسم تحليلى اين حكم مطلق نهفته است كه هيچ‌ گونه استثمارى در سطحى بالاتر از سطح واحد مفرد وجود ندارد. بدينگونه الستر معنا كردن ماركس را مى‌گشايد و اعلام مى‌كند آن را » با تشريح و توجيه اصل فرديت گرايى روش شناختى » آغاز مى‌كند. اين نظريه كاملاً ناسازگار است: » تمامى پديده‌هاى اجتماعى- ساختار و تغيير آنها- در اصل به شيوه رهايى قابل توضيح‌اند كه تنها متضمن افراد_ خواص آنها، اهداف، اعتقاد و اعمال آنها باشد. «

الستر در توضيح اين حكم مى‌افزايد كه لازم است » مكانيسمى فراهم كنيم كه جعبه سياه را بگشايد، پيچ و مهره‌ها و چرخ‌ها، گرايش و باورهايى كه مجموعه‌يى از برآيندها را به وجود مى‌آورند، نشان بدهد.» (الستر، 1985، 5). از اين رو فردگرايى روش شناختى، سطح كلان را براى خُرد باقى مى‌گذارد و تبيينى را كه از افراد آغاز نمى‌كند رد مى‌نمايد در مقابل جمع‌گرايى روش شناختى كه » فرض مى‌كند جوهرهاى فرافردى‌يى هستند كه در نظام تبينى مقدم بر افرادند «مى‌ايستد(6).

ولى الستر از مباحث ماركس در باره » انسانيت «، » سرمايه » و به ويژه «سرمايه به طور كلى » به عنوان موضوعات جمعى كه با اين نظريه فرديت گرايى روش شناختى ناسازگارند نيك آگاه است. الستر با استناد به يكى از گزاره‌هاى ماركس در باره رقابت در گروندريسه در واقع تفسير مى‌كند: » نمى‌توان صريح‌تر از اين افكار فرديت روش شناختى را خواستار شد » (7). ولى او بيدرنگ يك مرجع بديل را به يارى مى طلبد- جان رومر.

در اين مورد تشخيص اين نكته مهم است كه الستر ماركس را دقيقاً خوانده است و با قطعات مورد نظر ناآشنا نيست (اگر جه تعبيرهاى وى گاه قابل بحث‌اند) اما، البته مردود شناختن آنها به عنوان خطاهاى غم‌انگيز و » تقريباً بى معنا » برهان او را زير سئوال مى‌برد. آنچه بايد نجات يابد ماركسى است كه او » معنا » مى‌كند، ماركسى كه همچون فردگراى روش شناختى به نظر مى‌رسد. برنامه الستر، صرفاً خلاص شدن از ماركس بد و حفظ ماركس خوب است جدا شدن » چارچوب گمراه كننده » از آنچه او در ماركس ارزشمند مى‌بيند. همين مضامين را مى‌توان در رساله رومر در باره روش در ماركسيسم تحليلى يافت رومر مدعى است: تحليل ماركس، به مبانى خُرد » نياز دارد.» ( رومر 1986،192). وى مى‌پرسد چگونه مى‌توان گفت جوهر، سرمايه، چيزى انجام مى‌دهد( مثلاً كارگران را تقسيم مى‌كند و بر آنان غلبه مى‌نمايد) » هنگامى كه در يك اقتصاد رقابتى عاملى وجود ندارد كه در جست و جوى نيازهاى سرمايه باشد » ؟ او تصور مى‌كند هنگامى كه ماركسيست‌ها چنين استدلال مى كنند، آنان به «نوعى تعقل غايت‌‌شناختى تنبل‌منشانه » گرفتارند. پس، برنامه مشخص شده عبارت است از ضرورت يافتن مكانيسم‌هاى خُرد: » آنچه ماركس گرايان بايد فراهم كنند، تبيين مكانيسم‌ها در سطح خُرد است، زيرا پديده رهايى كه آنا ادعا دارند به درد استدلال هاى غايت شناسانه مى‌خورند.» (192).

منطقِ پشتوانه اين موضع‌گيرى ماركسيسم تحليلى را در پاسخ فيليپ وان پاريج به توصيف اين موضع‌گيرى به عنوان يك » ماركسيسم نو كلاسيك » به روشن‌ترين وجهى مى‌توان يافت. وان پاريج با توجه به تضاّد ميان انسان عقلانى (يا فرديت گرا) و تبيين‌هاى ساختارى (يا نظام‌مند) نشان مى‌دهد كه تبيين‌هاى ساختارى كه پژوهشگر را به حكم ساختارى ارجاع مى‌دهد (مثلاً نيازى كه از » خود سيستم» ناشى مى‌شود) بى ترديد از سوى » ماركسيسم نو كلاسيك » مردودند » (وان پاريج 119) چرا؟ زيرا » هيچ تبينى از B بوسيله A پذيرفتنى نيست مگر آنكه شخص مكانيسمى را كه از طريق آن A-B را توليد مى‌كند تعيين مى‌نمايد.»

با اين همه، در اينجا » مكانيسم » براى وان پاريج معناى نسبتاً خاصى دارد. مثلاً گزاره‌هايى كه از بازى جمعى ساختارمندِ سرمايه و كار مزدورى مى‌توان اخذ كرد از آزمون وى ناپذيرفتنى بيرون آمده‌اند. اين از گزارة بعدى وى روشن مى‌شود: «يا، به طور معادل، هيچ نظريه تبيينى پذيرفتنى نيست مگر آنكه از طريق مبانى خُرد فراهم آمده باشد.» (حال چگونه گزارة 2 معادل گزارة 1 است، امرى است كه وان پاريج چنان بديهى مى‌انگارد كه نيازى به تذكر ندارد!) دور افتادن از بحث خود، به طور روشن گزاره‌يى مهم است، گزاره‌يى كه اعلام مى‌كند كه » تنها مكانيسمى كه از طريق آن مى‌توان تبيين كرد مكانيسمى با مبانى خُرد است » اين، البته تنها مكانيسمى است كه از طريق آن مى‌توان از I به II رسيد و اين لُبّ مطلب است، زيرا اگر گزارة مفقود را بپذيريم، نتيجه اين مى‌شود كه»ماركسيسم به مبانى خّرد نياز دارد » (120).

اما چرا ما بايد اين گزاره را بپذيريم كه مبانى خُرد تنها مكانيسمى است كه از طريق آن مى‌توان تبيين كرد؟ همه آنچه ما داريم ادعا است. اما اثبات آن چگونه است؟ دليل آن كه » جمع‌گرايى روش شناختى » نمى تواند تبيين معتبر و در واقع بهتر را فراهم كند كدام است؟ مبناى توصيف آن به مثابه پراتيك علمى گمراه كننده، بى معنا و فاجعه‌آميز چيست؟ (الستر 1986،4). آيا ما بايد فرض كنيم اين نكته كه نيروى خود را از اصالت قرار داد نو كلاسيك اخذ مى كند امرى بديهى بپنداريم؟

حتا اگر ماركسيست‌هاى تحليلى قادر بودند نمونه‌هايى از برهان‌هاى كاركردگرايانه يا غايت شناخت كه در سطح فرافردى ارائه شده پيدا كنند، اين ثابت نمى‌شد كه جمع‌گرايى روش شناختى الزاماً به برهان كاركردگرايانه و غايت شناختى مى‌انجامد در حالى الستر توجه دارد كه تبيين جمع گرايانه غايت شناختى » غالباً شكل تبيين كاركردگرايانه پيدا مى‌كند «، مى پذيرد كه » ارتباط منطقى وجود ندارد » (6). در واقع پرزه وُرسكى، بره‌نر و الستر خودشان بازى‌هاى جمعى را در رسالات، در ماركسيسم تحليلى كشف مى‌كنند.

وانگهى، تبيين فردگرايانه روش شناختىِ يا خُرد قابل پذيرش، رويه كافى براى تبيين پديده‌هاى اجتماعى مبتنى بر جوهرهاى ماورا فردى را تشكيل نمى‌داد. برهان ماركس كه رقابت سرمايه‌داران اجرا كنندة قوانين درونى سرمايه است، نه وجود واقعى سرمايه‌هاى فردى و پديده‌هاى خُرد، كه فرديت گرايى روش شناختى مبانى خُرد را ابطال مى‌كند. بدين ترتيب اين نتيجه كه تنها مبانى خرد مى‌توانند مجموع بر آيندها را تبيين كنند، به دلايلى بيش از آنچه ماركسيسم تحليلى ارائه مى‌دهد نياز دارد.

البته، سرانجام، دليل شيرنى {پودينگ} در خوردن آن است. بنابراين به جاى انتقاد از تقليل‌گرايى دكارتى برهان‌هاى بالا به طور مجرد، پاسخ الستر را به انكار صريح فرديت‌گرايى روش شناختى توسط ماركس اثر «راه‌گشاى » رومر در باره استثمار_ را به طور اختصاصى مورد بررسى قرار دهيم. الستر اين نكته اصلى ماركسيسم تحليلى را به مثابه يك رويكرد چنين توصيف مى‌كند: » استخراج روابط طبقاتى و رابطه سرمايه از مبادلات ميان افراد صاحب امكانات و مواهب متفاوت در محيطى رقابتى…..دليل اعجاب انگيز براى اين شيوه اين است كه به شخص اجازه مى‌دهد به عنوان قواعد آنچه را كه از جهات ديگر اصول اثبات نشده خواهد بود ثابت نمايد » (الستر 1985،7).

ولى نادرستى اين به اصطلاح » اصول اثبات نشده » در چيست؟ به ياد آوريم كه روش ماركس اين بود كه بررسى خود را از سرمايه‌دارى، از موضوع سرمايه‌دار و كارگر مزدور آغاز كرد در آن، رابطه به مثابه رابط‌اى مشخص مى‌شود كه بر حسب آن كارگر حق مالكيت بر نيروى كار را با اين نتيجه جبرى فروخته است كه هم زير رهبرى سرمايه‌دار كار كند و هم حق مالكيت بر محصول كار را نداشته باشد. ماركس، بطور خلاصه، از تعيين شكل خاصى از روابط توليد آغاز مى كند. اكنون مى‌پرسيم: آن اصول اثبات نشده از كجا مى‌آيند؟ و پاسخ آشكار است: از تاريخ، از زندگى واقعى، از واقعيت مشخص و ملموس. فروش نيروى كار، كار كردن زير رهبرى سرمايه‌دار و بى حقوقى كارگران در محصول كار، مقدمات تاريخى بحث هستند، و به مثابه مدخلى به بحث نظرى در بارة سرمايه‌دارى كشيده مى‌شوند. بنابراين، اصل اثبات نشده از لحاظ نظرى، رابطه سرمايه كار مزدورى است. آنچه مبرم و مهم است در عين حال آن چيزى است كه ماركس بر مبناى اين مقدمه مى كوشد كه انجام دهد. او ماهيت تعامل ميان سرمايه‌دار و كارگر را در بازى جمعى كشف مى‌كند و خواص پوياى ذاتى در آن رابطه ساخت‌مند را استخراج مى نمايد.

اكنون آنچه را الستر در باره رويكرد رومر گفته است بررسى كنيم. رومر رابطه طبقاتى را از افراد استخراج مى‌كند، او رابطه سرمايه كار مزدورى را به مثابه يك » قاعده » اثبات خواهد كرد. در اينجا مى‌توان بى‌درنگ پاسخ داد: اما اين موصوع نظرى متفاوتى است. آنچه را ماركس به عنوان نقطه شروع در نظر دارد، رومر به عنوان نتيجه خود مى‌نگرد. با اين همه، اين مهم است كه به خاطر آوريم كه در تحليل ديالكتيكى، نياز اصلى اين خواهد بود كه ثابت شود آنچه مقدمه و پيش فرض محض يك اصل اثبات نشده نظريه بود خود در چارچوب سيستم باز آفريده مى‌شود يعنى يك نتيجه نيز هست. از اين لحاظ، هم ماركس و هم رومر موضع واحدى دارند. اثبات توليد رابطه طبقاتى. اما نقاط عزيمت‌شان متفاوت است. ماركس از مشاهدة روابط مشخص و ملموس آغاز مى‌كند و رومر از… از كجا؟

و ما عجالتاً اين پرسش را كنار مى‌نهيم. نخست مى‌پرسيم: اگر هم رومر و هم ماركس با عزيمت از نقاط متفاوت به مقصد واحدى برسند ما چه نتيجه‌اى مى‌گيريم؟ آيا نتيجه مى‌گيريم كه رسيدن موفقيت‌آميز رومر اشتقاق رابطه طبقاتى از افراد خُرد ثابت مى‌كند كه از نقطه عزيمت ماركس نمى‌توان به آنجا رسيد؟ بديهى است كه نه چنين نتيجه‌اى مشتبه ساختن تبيين و استنتاج است. در بهترين حالت رسيدن رومر برهان ماركس را اثبات مى‌كرد كه رقابت، قوانين درونى سرمايه را اجرا مى‌كند يعنى سرمايه‌هاى بسيار، شكل ضرورى وجود سرمايه، از طريق رقابت، ماهيت درونى سرمايه را فاش مى سازند. از سوى ديگر آيا اگر ما اشتقاق رومر را داشته باشيم به اشتقاق ماركس نياز داريم؟

اما در همه اين ها يك مصادره به مطلوب وجود دارد: آيا رومر واقعاً به آن نقطه واحد مى‌رسد، نقطه‌اى كه براى ماركس هم مقدمه و هم نتيجه است يعنى روابط توليد تاريخاً معين سرمايه‌دارى. اينك ما نقطه عزيمت رومر را بررسى خواهيم كرد. الستر قبلاً به ما گفته است: » افراد با استعداد متفاوت » اما رومر اين عبارت را در پاسخ به انتقاد نادوى (1985) كامل‌تر توصيح مى‌دهد. او نشان مى‌دهد كه اين مدل»برخى پديده‌ها را، در استنتاج‌شان از داده‌هاى منطقاً مقدم، تبيين كرده است. در GTEC {رومر 1982}، داده‌ها عبارتند از مالكيت وسايل توليد، امتيازات، و تكنولوژى متفاوت. همه چيز از اين داده‌ها مشتق مى‌شود، طبقه و استثمار به مثابه نتيجه روابط مالكيت اوليه تبيين مى‌شوند» (رومر 1986، 138). مى بينيم و جاى شگفتى هم نيست كه رومر نيز از » داده‌هاى منطقاً مقدم » آغاز مى‌كند كه موضوع تحليل او يعنى اصول اثبات نشده نيستند. اين اتفاقاً همان داده‌هاى منطقاً مقدم‌اند كه اقتصاد نو كلاسيك به ويژه نظريه تعادل عمومى نو كلاسيك با آنها آغاز مى كند و رومر تصور مى كند كه بر مبناى همان مقدمات نو كلاسيك به اثبات وجود استثمار و طبقه توفيق يافته است

_ يك مورد كلاسيك اِفكندنِ اقتصاد نو كلاسيك در چاهى كه خودش براى آن كنده است. با اين همه، اجازه دهيد در باره اين داده‌هاى منطقاً مقدم فكر كنيم اين موفقيت جزئى ممكن است زهرى باشد كه براى ماركسيسم فراهم شده باشد. داده‌هاى مزبور از كجا مى‌آيند؟ رومر جواب مى‌دهد؟ تاريخ » فرايند تاريخى كه راه را بر مواهب و استعدادهاى اوليه مى‌گشايد و مدل من از آنجا شروع مى‌شود موضوع تحليل من نيست. اين موضوع براى يك مورخ است» (رومر،1986_138). بدينگونه تاريخ مجموعه‌يى از افراد را به بار آورده است كه آنان با امتيازها و تكنولوژى معين، موهبت‌هاى مالكيتى متفاوت دارند. آيا داستان همين است؟ آيا تاريخ گروهى افراد اتوم‌وار به ما تقديم كرده است كه ارتباط‌هاى قبلى ندارند، تعامل از پيشى ندارند- افرادى كه از لحاظ هستى شناسى مقدم بر جامعه‌اند؟

بديهى است كه نه. آنچه ما داريم تحليل‌گرى است كه تصميم گرفته از افراد مدلى بسازد كه گويا آنان در بدو امر خارج از جامعه بوده‌اند و سپس براى مبادله وارد جامعه شده‌اند. پس نقطه عزيمت، تاريخ نيست بلكه تاريخ با واسطه فرضيه‌يى ايدئولوژيك است، فرضيه‌يى كه ماركس آن را در همان سال 1843 شناخت (ماركس،» در بارة مسأله يهود «، 1975). اكنون فهم چنين عملى- اگر اقتصاددانى نو كلاسيك آن را انجام داده باشد آسان است اما اگر توسط يك ماركسيست صورت گرفته باشد چه؟

ولى پاسخ ابزار گرايانه رومر اين مى‌بود كه اگر مدل در تبيين پديده‌هاى مطلوب موفق باشد پس » روشن است كه مدل تجريدهاى درستى ساخته است: يعنى چيزهايى را كه براى موضوع خود مهم نيستند و توجه ما را به نحو صحيح معطوف ساخته‌اند، ناديده گرفته است » (رومر 1986). از لحاظ روش شناختى، اين عمل قابل ايراد نيست، ماركس هم به همين گونه با تجريد برخورد مى‌كند و پرسشهاى مربوط به اعضاى مجموعه يا ائتلاف را كنار مى‌گذارد. ولى بسيارى از ماركسيست‌ها اين ايده را در خواهند يافت كه » جامعه » قربانى مناسب تيغ او كام است تا گرفتار دردسر. با اين همه، به جاى بحث بر سر اين مسأله، بهتر است كه اين موضوع را بررسى كنيم كه آيا مدل مزبور در موضوع خود موفق بوده است و خلاصه آيا » مدل رومر » تجريدات صحيح به عمل مى‌آورد؟

استثمار رومرى

در بحث موفقيت رومر در استخراج طبقات و استثمار درون سرمايه‌دارى به صورت قواعد ما بايد خودمان را به جنبه‌هاى گزيدة نظريه او آن گونه كه در كتاب و مقالات بعدى او آمده است محدود كنيم. (برخى مسايل ديگر، در بررسى من از كتاب مطرح مى‌شوند، لبوتيز، 1984) مثلاً ما استثمارى را كه رومر در مدل خطى خود از يك اقتصاد توليد كنندگان كالايى ساده با مالكيت متفاوت كشف مى‌كند ناديده مى‌گيريم زيرا نابرابرى‌يى كه رومر در آنجا پيدا مى‌كند آشكار «بهره» است و نام گذارى آن به مثابه » استثمار به معناى ماركس» حرف مفت است و به دلايل مشابه، ما به بررسى » استثمار سوسياليستى» رومر نيز نخواهيم پرداخت. لُبّ مطلب در برهان رومر(1982) آنجايى است كه رومر يك بازار كار وارد مدل خودش مى‌كند، با مدل او آشنايى داريم: افراد با استعدادها و امكانات توليدى متفاوت او نشان مى‌دهد كه در نتيجه خوشبين كردن رفتار، افراد كم استعداد به فروش نيروى كار خود اقدام خواهند كرد و استثمار خواهند شد كار اضافى انجام مى‌دهند و حال آنكه افراد پر استعداد به اجير كردن نيروى كار خواهند پرداخت و استثمار كننده خواهند شد. برهان، استخرات گزارة ماركسيستى كلاسيك، كاملاً محكم جلوه مى‌كند.

ولى، رومر پيش مى‌رود كه يك بازار اعتبار هم علم كند به جاى بازار كار و حالا يك نتيجه كار كردى معادل نشان مى‌دهد: افراد كم استعداد سرمايه را اجير مى‌كنند )كار اضافى انجام مى‌دهند( در حالى كه پر استعدادها سرمايه را اجاره مى‌دهند و استثمارگرانند. در حقيقت در هر دو مورد استثمار يكى است. از اين رو، رومر» قاعدة هم شكى Isomorphism» خود را پيشنهاد مى‌كند كه » البته اين مسأله مهم نيست كه آيا كار سرمايه را اجير مى‌كند يا سرمايه كار را اجير مى كند: در هر دو مورد فقرا استثمار مى‌شوند و ثروتمندان استثمار مى‌كنند » (رومر .1982ص 93). اكنون اين قاعده كه جملات آن پى در پى اقتصادهاى ماركس و نو كلاسيك را يدك مى‌كشد براى آنچه به دنبال مى‌ آيد اصلى است. خود رومر اين نتيجه مهم را مى‌گيرد كه » وجه بنيادى استثمار سرمايه‌دارى آن چيزى نيست كه در فرايند كار رخ مى‌دهد بلكه مالكيت متفاوت وسايل مولد است (94_5).» ولى» دقيقاً نتيجه نادرستى از قاعده هم شكلى اخذ شده است: قاعده مزبور، به جاى آنكه قّوت تحليل رومر را نشان دهد، ضعف آن را به نمايش مى‌گذارد.

آنچه را روى داده است بررسى كنيم: تقدم منطقى از روابط خاص توليد به روابط مالكيت تغيير يافته است، رابطه آنها قلب شده است. به جاى ديدن روابط مالكيت سرمايه‌دارى (kp) به مثابه محصول روابط سرمايه‌دارى توليد(krp) رومر استدلال مى كند كه مالكيت متفاوت وسايل مولد، به ناگزير روابط توليد سرمايه‌دارى، استثمار و طبقه را به وجود مى‌آورد. البته مى‌توان ثابت كرد كه اين امر هم با بازار كار و هم با بازار اعتبار اتفاق مى‌افتد، نتيجه اين مى شود كه دارا بودن مالكيت نامساوى به اضافه عامل بازار براى ايجاد» روابط طبقاتى و رابطه سرمايه» به صورت قواعد كافى است.

ولى اجازه دهيد تأكيد كنيم آنچه را ماركس به عنوان عناصر مهم در سرمايه‌دارى مى‌ديد عبارتند از: 1( فروش حق مالكيت بر نيروى كار از سوى شخصى كه فاقد وسايل توليد است، و 2( خريد اين حق مالكيت از سوى صاحب وسايل توليد كه هدف او ايجاد ارزش است (پول_كالا_ پول). اين دو عنصر به وضوح مستلزم روابط مالكيت سرمايه‌دارى است (kp)_ نابرابرى ويژه در مالكيت وسايل و اموال. ولى kp براى ايجاد اين دو عنصر كافى نيست_ چون )همانگونه كه خود رومر نشان مى‌دهد( بديهى است كه kp هم‌چنين مى‌تواند a1 از اجير كردن وسايل توليد از جانب كسى كه صاحب فقط نيروى كار است و  a2 اجاره دادن همان از سوى صاحب وسايل توليد حمايت كند. پس kp شرط لازم و نه كافى براى سرمايه‌دارى است krp. سخن كوتاه، دو رژيم كاملاً متمايز بر مبناى داده‌هاى منطقاً مقدم رومر روابط مالكيت اوليه مى‌ توانند به وجود آيند. پرسش ساده‌اى اين تمايز را آشكار مى‌سازد. چه كسى صاحب محصول كار است؟ در 1 و 2 حقوق مالكيت محصول كار به صاحب وسايل توليد كه حقوق مالكيت بر مصرف نيروى كار را نيز خريده است تعلق دارد، از سوى ديگر در  a1 و a 2 اين صاحب نيروى كار است كه حق مالكيت بر محصول كار را داراست. اثبات اينكه تحليل ماركس از سرمايه‌دارى معطوف به 21 نه به a 2a 1 دشوار نيست.

در نزد ماركس، موقعيتى كه در آن خريد نيروى كار مقدور نبود، آشكارا پيش _ سرمايه‌دارى بود. جايى كه سرمايه به طور رسمى به كار مسلط است شكل اوليّه رابطه سرمايه، «روابط سرمايه اساساً مربوط به كنترل توليد است و …. بنابراين كارگر دائماً به عنوان فروشنده و سرمايه‌دار به عنوان خريدار در بازار ظاهر مى‌شوند» (ماركس، 1972،1011). از سوى ديگر به خلاف سلطه رسمى، وقتى بود كه سرمايه داشت به پيدايى مى‌آمد اما » هنوز سرمايه به عنوان خريدار مستقيم كار و به عنوان مالك بلاواسطه فرايند توليد به وجود نيامده است مثل سرمايه رباخوار و تجارى «. » اينجا ما هنوز به مرحله سلطه رسمى سرمايه بر كار نرسيده‌ايم». (1023). ويژگى روابط پيش سرمايه‌دارى دقيقاً مورد بازار اعتبار بود كه رومر ارائه مى‌دهد. بدينگونه ماركس در گروندريسه به آن رابطه‌اى پرداخت كه در آن توليد كنندة هنوز مستقل، با وسايل توليدى روبه‌روست كه مستقل از » صورت بندى مالكيت طبقه خاصى از رباخواران است…كه جبراً در همه شيوه‌هاى توليدى كه كم يا بيش بر مبادله استوارند تحول مى‌يابد.» (ماركس،1973،853) اينجا كارگر » هنوز داخل فرايند سرمايه قرار نگرفته است. بنابراين شيوة توليد، هنوز دستخوش تغيير ماهوى نشده است.» البته استثمار وجود دارد در واقع، » زشت‌ترين استثمار كار.» در خود شيوة توليد، سرمايه هنوز» به طور مادى كارگران منفرد يا خانوادة كارگران را به زير سلطه در نياورده است. آنچه انجام مى‌گيرد استثمار بوسيله سرمايه است به دو شيوة توليد سرمايه‌دارى…. اين شكل بهره‌كشى كه در آن سرمايه مالك توليد نيست و از اين رو سرمايه فقط صورى است، در بردارندة تسلط اشكال پيش بورژوايى توليد است_(853). ماركس به همين‌گونه بر آن بود كه » سرمايه فقط در جايى به پيدايى مى‌آيد كه تجارت تملكِ خود توليد را تصرف كرده است يعنى در جايى كه بازرگان توليد كننده مى‌شود يا توليد كننده بازرگان محض است.» (895).

سخن كوتاه، روابط اختصاصاً سرمايه‌دارى توليد krp كه مورد بررسى ماركس است، مستلزم بيش از توزيع نابرابر مالكيت در وسايل توليد است kp و نيز لازم است كه سرمايه تملك توليد را به چنگ آورده باشد در مورد 1 و 2 صدق مى كند نه a1 و a2 كه سرمايه فرآيند توليد را رهبرى كند، كه توليد تابع اهداف سرمايه باشد. فقط با اين عنصر دوم ما الزاماً با دو ويژگى ماهوى فرآيند سرمايه‌دارى كار رو به روييم:  يكى اينكه » كارگر زير نظارت سرمايه‌دارى كه صاحب نيروى كار وى است كار مى‌كند» و دو ديگر: «محصول مال سرمايه‌دار است و نه مال كارگر يعنى توليد كنندة مستقيم آن » ( ماركس 1977، 2_ 291) فقط در اينجا آن ويژگى وجود دارد كه به جاى آنكه كارگر وسايل توليد را به كار گيرد، وسايل توليد كارگر را به كار مى‌گيرد استعاره‌اى كه استنباط ماركس را به خوبى مى‌رساند.

بدينگونه، » داده‌هاى منطقاً مقدم » رومر نمى‌توانند ميان سرمايه‌دارى و پيش سرمايه‌دارى تمايز بگذارند. اين اهميت دارد؟ ببينيم از 1 و 2 چه نتيجه مى‌شود كه از  a1 و a 2 نمى شود. انجام كار اضافى ناگزير خواهد بود با توجه به پول_ كالا_ پول و فروش حق تملك بر نيروى كار، يعنى استثمار ويژه روابط سرمايه‌دارى به پيدايى خواهد آمد. سرمايه‌دار و نه كارگر_ از افزايش شدت كار منتفع خواهد شد. سرمايه‌دار و نه كارگر دريافت كنندة سودى است كه از بازدهى افزوده حاصل مى‌گردد و از اين لحاظ انگيزه تغيير فرايند توليد را خواهد داشت. استثمار سرمايه‌دارى مبناى انباشت سرمايه خواهد بود،krp شرط كافى براى باز توليد kp، براى روابط توزيع سرمايه‌دارى خواهد بود. بر عكس، در a 1 و a 2 مورد بازار اعتبار، اين توليد كننده است كه از كار و بازدهى افزوده منتفع مى‌گردد و در باره فرآيند باز توليد گسترش يافته تصميم مى‌گيرد ملاحظه كنيد كه چگونه اين بازى جمعى از بازى سرمايه‌دارى متفاوت مى‌بود. اين توليد كننده بالقوه ممكن است به تأمين وسايل توليد براى خود و در نتيجه افزايش كوشش موفق گردد. بر خلاف 1 و .2 مورد بازار اعتبار در واقع رابطه‌اى » انتقالى» است. خواص پويا، قوانين حركت ذاتى دو ساختار به روشنى متفاوتند.

پس چه پديده‌هايى از داده‌هاى منطقاً مقدم رومر مشتق شده‌اند؟ افراد جداگانه به طور نابرابر مستعد؟ چه قواعدى با اين نمونه ابتدايى فرديت گرايى روش شناختى با موفقيت ثابت شده‌اند؟ ما در مى‌يابيم كه تمايزى ميان يك سرمايه‌دار و يك پيش سرمايه‌دار نيست. هيچ تمايزى ميان استثمار ويژة سرمايه‌دارى مبتنى بر روابط سرمايه‌دارى توليد و استثمار پيش سرمايه‌دارى مبتنى بر صرفاً استعدادهاى مالكيت نابرابر وجود ندارد رومر البته حق دارد كه هر چيزى را كه مى‌خواهد سرمايه‌دارى بنامد همين‌طور ميلتون فريد من. اما لحظه‌اى هم نبايد آن را با مفهوم ماركس و ماركسيستى سرمايه‌دارى مشتبه سازد. بنابراين رومر به همان نتيجه‌اى نمى‌رسد كه ماركس رسيد. نامعينى هويدا در مدل او قاعدة هم شكلى به جاى تقويت موردى كه ما بتوانيم از افراد داراى مواهب مالكيت متفاوت براى ايجاد روابط سرمايه‌دارى توليد و استثمار سرمايه‌دارى رهسپار شويم، بر عكس، برهان او را بى اعتبار مى‌سازد. با وجود اين، ممكن است پاسخ داده شود كه همه اينها فقط ثابت مى‌كند كه ماركس در تمييز ميان استثمار سرمايه‌دارى مورد 1 و 2 و استثمار پيش سرمايه‌دارى مبتنى بر استعدادهاى دارايى نابرابر  a1 و a 2 اشتباه مى‌كرد زيرا استثمار در هر دو مورد يكسان است. براى پاسخ به اين ايراد بايد به اختصار مدل رومر را بررسى كنيم.

يكى از مسايل مهم در مدل رومر فرض او در مورد كاركرد توليدى مشترك براى تمامى نظام‌هاست. آنچه در اين تعريف از نظر دور مانده تاثير روابط خاص توليد بر كاركرد توليد است. براى مثال، با فرض اينكه در مدل‌هاى توليد خطى رومر كه يك واحد نيروى كار، مقدار كار معينى انجام مى‌دهد يعنى كيفيت و شدت كار از نظر فنى مفروض مى‌گردد او نه فقط محتواى تمايز ماركسى ميان نيروى كار و كار را كاملاً از نظر دور مى‌دارد، بلكه هم‌چنين ما را با توليدى كه صرفاً به مثابه فرآيند فنى انتقال منابع خام به محصولات نهايى در نظر گرفته شده رها مى‌كند. بدين گونه تمايزى كه رومر زمانى ميان رويكرد ماركسيستى و نو كلاسيك تصديق داشت_ كه ماركسيست مى‌پرسد» كاركردن كارگران چقدر سخت است؟»رنگ مى بازد (رومر، 1981.5_143).

معناى اين عبارات چيست؟ به اختلاف ميان مدل بازار اعتبار و مدل بازار كار توجه كنيم: در مدل نخستين، توليد كنندگان ثمرات كار خودشان را به دست مى‌آورند يعنى محصول را صاحب مى‌شوند، آنان در انتخاب ساعات فراغت در شغل مختارند. مسلماً مشكلات ذاتى طفره رفتن از كار، هزينه‌هاى غير ضرورى نظارت و سرپرستى و جز آن كه در كاركرد توليد بازتاب خواهد داشت، وجود ندارد. همين ضريب‌هاى توليد را در مورد مدل بازار كار فرض كنيم ولى اين مستلزم آن است كه كارگرانى كه حق مالكيت محصولات كارشان را ندارند به همان روش كسانى كه دارند رفتار خواهند كرد نبايستى اين احتمال را در مورد دومى ناديده گيريم كه انتخاب تكنيك و تقسيم كار نه منحصراً بوسيله كارآمدى فنى بلكه با نياز به سرپرست يا سر كارگر و به كاهش توانايى توليدكنندگانى كه در اتحاديه‌ها فعال‌اند تعيين خواهد شد.

اگر چه رومر نتيجه مى‌گيرد كه استثمار سرمايه‌دارى نيازى به تسلط در مركز توليد ندارد زيرا روابط استثمارى و طبقاتى در يك اقتصاد سرمايه‌دارى كه از بازارهاى كار استفاده مى‌كند، مى تواند با يك اقتصاد سرمايه‌دارى كه از بازار اعتبار استفاده مى‌كند دقيقاً تكرار شود، با اين همه مدل‌هاى او اين نتايج را تنها به علت مفروضات نهفته‌شان اخذ مى‌كنند (رومر، 1986،268). در مدلى كه در آن توليدكنندگان مايل‌اند فراغت را به حداكثر برسانند كه شامل فراغت در » منافذ يا فواصل» ساعات كار هم هست فرض ضريب‌هاى فنى نامتغيّر در آن دو مدل به فرض وجود يك فرايند نظارت كنندة سرمايه‌دارى كارآمد و بدون هزينه( مى‌انجامد_ بدون تصديق آن فرضيه! نياز سرمايه‌دارى به سلطه را فقط مى‌توان با اين فرض انتزاع كرد كارى كه رومر صريحاً آن را انجام مى‌دهد كه تحويل كار در ازاى مزد، معامله‌اى است به همان سادگى و قابل اجرا كه تحويل يك سيب در ازاى مبلغى پول.

كوتاه سخن، كشف رومر كه مورد بازار كار و مورد بازار اعتبار راه‌حل‌هاى يكسانى را به دست مى‌دهد و از اين رو لزومى به سلطه سرمايه‌دارى نيست صرفاً بازتاب فرضى ايدئولوژيك است كه وى بر مدل خود تحميل كرده است. رومر با اين فرض كه روابط توليد اهميتى ندارد، در اثبات اين موضوع چندان مشكلى ندارد، وى البته نخستين كسى نيست كه مدعى است آنچه را صرفاً در مفروضاتش نشانده شده به اثبات رسانده است.

استثمار «عادلانه»

كشف رومر كه استثمار سرمايه‌دارى نه لزومى به نيروى كار به عنوان كالا و نه لزومى به سلطه بر توليد دارد، براى ساير كسانى كه در اردوى ماركسيسم تحليلى هستند شوق‌انگيز بوده است. براى مثال، رايت نخست در برابر برهان غير ضرور بودن سلطه سرمايه‌دارى براى استثمار ايستادگى كرد، اما بعد از پا در آمد_ البته با اعتقاد به اهميت رابطه ميان سلطه در توليد و روابط طبقاتى (رايت، .1982ص 331) سر انجام با پذيرفتن نظريه رومر به مثابه چارچوبى براى كار تجربى خودش روى نكته دوم نيز تسليم شد و اعلام كرد «من اكنون تصور مى‌كنم كه رومر در بارة اين نكته حق داشت».

الستر نيز واضح است، پس از ارائه نتيجه‌گيرى رومر، الستر به صورت خصلت‌نمايى اعلام مى‌كند: » من بر اين باورم كه برهان رومر اعتراضى غير قابل انكار به اين نظريه «بنيادگرايانه» است كه استثمار بايد با سلطه در فرايند كار ملازمه داشته باشد» (الستر، .1985ص 181). ولى زمانى كه وجوه خاص سرمايه‌دارى و استثمار سرمايه‌دارى آشكار شده است  با به جا ماندن موهبت‌هاى نابرابر آيا انديشه‌هاى مربوط به استثمار «عادلانه» مى‌تواند خيلى دور باشد؟ رومر با طرح پرسش» آيا ماركسيست‌ها به استثمار علاقه‌مند خواهند بود؟» با قضاوت خود پاسخ مى‌دهد كه «نظريه استثمار سكونت گاهى است كه ما ديگر نيازى به حفظ آن نداريم: استثمار خانگى براى پرورش خانواده خوش بنيه‌يى فراهم كرده است كه اكنون بايد به آنجا نقل مكان كند » ( رومر، 1986، ص 262). با خالى شدن خانه در تمامى محتوياتش نقل مكان بازارى رومر عبارت است از نقل مكان به «مفهوم مدرن استثمار به عنوان يك بى عدالتى در توزيع در آمد در نتيجه توزيع استعدادها كه ناعادلانه است» ). استثمار، خلاصه كنيم، صرفاً نابرابرى است_» عواقب توزيع يك نابرابرى غير عادلانه در توزيع وسايل و منابع مولد است» .

معناى آشكار اين مطلب اين است كه، اگر نابرابرى اوليه در بهره‌مندى از دارايى خود غير عادلانه نبود، استثمار نابرابرى غير عادلانه نيست. در حالى كه اين نكته در حقيقت از كشفيات رومر است اين الستر است كه به روشن‌ترين وجهى منطق برهان ماركسيستى تحليلى را ترسيم كرده است. وى متذكر مى‌شود كه ما استثمار را ناعادلانه مى‌دانيم زيرا «استثمار در تاريخ تقريباً هميشه خاستگاه علّى كاملاً آلوده به خشونت، زور يا فرصت‌هاى نامساوى داشت» . اما اگر يك» سير بى آلايش» انباشت اوليه وجود داشت چه مى‌شد؟ اگر مردم از لحاظ امتيازات زمان‌شان متفاوت بودند چه؟ اگر برخى مردم به جاى مصرف كردن پسانداز و سرمايه‌گذارى مى‌كردند چه مى‌شد؟

«آيا اگر آنان ديگران را با مزدى بيش از آنچه مى‌توانستند در جاى ديگر به دست آورند. به كار براى خود وا مى داشتند كسى مى‌توانست به ايشان ايراد بگيرد؟»  الستر توجه مى‌دهد: » اينجا يك اعتراض شديد هست كه بايد از طرف كسى كه مى‌خواهد از نظريه ماركسيستى استثمار دفاع كند، جدى گرفته شود» .

بدينگونه الستر و رومر به عنوان مثال‌هاى متقابل به اين نگرش كه استثمار ذاتاً ناعادلانه است، هر يك موردى دو نفره ارائه مى‌دهند كه در نتيجه الگوى مالكيت دارايى، سرمايه و امتيازات فراغت، شخص بى‌بضاعت «شخص ثروتمند را استثمار مى‌كند» . نتيجه الستر از اين مثال اين است كه من به طور قطعى فكر مى‌كنم كه اين ثابت مى‌كند كه استثمار ذاتاً نادرست نيست» . در مثال دوم » مرتبط‌تر با مسايل زندگى واقعى»، دو نفر را با مهارت و سرمايه يكسان اما با سمت‌گيرى متفاوت نسبت به مصرف در نظر مى‌گيرد. يكى از آنان مصرف را به تعويق مى‌اندازد و بنابراين سرمايه انباشت مى‌كند. تا آنجا كه سرانجام به شخص ديگرى مزد مى‌دهد كه برايش كار كند_ مزدى بيشتر از آنچه خود او به دست مى‌آورد. » البته او استثمار خواهد شد_ اما به كسى چه مربوط است؟» الستر نتيجه مى‌گيرد كه » اين مثال نشان مى‌دهد هنگامى كه مواهب سرمايه‌يى نامساوى يك تاريخ علّى «بى‌آلايش» دارد استثمار مشروع است».

بدينگونه همه آنچه براى استثمار باقى مى‌ماند خصلت مشروط انباشت اوليه است. چون ارتباط استثمار با هر فرايند سرمايه‌دارى توليد گسيخته شده است و منحصراً بر مواهب نامساوى پيش سرمايه‌دارى استوار است، همه آنچه باقى مى‌ماند اين پرسش است كه آيا حقوق مالكيت در شكل‌گيرى آن مواهب و استعدادهاى متفاوت نقض شده است يا نه؟

الستر و رومر با قلب كردن رابطه ميان روابط مالكيت و روابط توليد در يك سيستم ارگانيك، از داستان‌هاى جعلى‌شان در باره انباشت سرمايه در مى‌يابند كه»استثمار يك مفهوم اخلاقى بنيادى نيست» .

متاسفانه، تو گويى ميان «سرمايه اوليه» و سرمايه‌يى كه از استثمار ويژة سرمايه‌دارى پديد مى‌آيد هرگز تمايزى مطرح نشده است، تو گويى، ماركس هرگز خاطر نشان نساخت كه حتى اگر سرمايه، بدواً بوسيله كار خود شخص به دست آمده باشد پاك‌ترين طريق ممكن براى انباشت » دير يا زود به صورت ارزشى در مى‌آيد كه بدون يك معادل تصاحب مى‌گردد. بى عدالتى ذاتى استثمار عنصر ديگرى است كه در كتاب «معنا كردن» ماركس الستر ناپديد مى‌شود.

نتيجه

كاملاً آسان در عين حال كاملاً نادرست مى‌بود كه از بحث بالا نتيجه مى‌گرفتيم كه ماركسيسم تحليلى به ماركسيست‌ها مطلب چندانى نمى‌دهد. در واقع اين نويسندگان مسايل و مباحث مهمى را مطرح مى‌كنند. آنان به ويژه استدلال غايت‌گرايانه را در ماركس رد مى‌كنند، و بايد رد مى‌شد. به همين گونه، تنبيات كاركردى مورد شك و ترديد قرار گرفته است، هر آينه چنين چيزهايى مشاهده شوند بايد مورد مداقه قرار گيرند. ماركسيسم تحليلى، از اين لحاظ، مى‌تواند ما را گوش به زنگ نگهدارد. افزون بر اين، جنبه‌هايى از آثار اين نويسندگان هست كه بايد به آسانى وارد تحليل ماركسيستى گردد. بررسى رومر از استثمار به عنوان يك گزارة جعلى ضمنى رومر اشاره به شيوه‌يى در اطراف ايراد نو كلاسيكى دارد كه همانا فروش نيروى كار ثابت مى‌كند كه كارگر مزدور از مبادله سود مى‌برد در مقايسه با بديل موجود عدم فروش( بحث اوليه الستر ) مغالطه تركيب» آنچه براى عضو يك دسته مقدور است الزاماً در مورد همه اعضا به طور همزمان صدق نمى‌كند( مستقيماً به كوششهايى ضربه مى‌زند كه از موضع فرد جداگانه استدلال مى‌كنند و همه روبينسون زدگى اقتصاد نو كلاسيك و تمثيل» اطاق قفل شده» كوهن در «ساختار آزادى گريزى پرولترى» كه به نحو چشم‌گيرى تضاد ميان توانايى فردى كارگر براى گريز از وضع موجود خود كارگر مزدور بودن و ناتوانى ساختار طبقه به طور كلى براى انجام اين عمل مطرح مى‌كند. اين دو مثال آخرى، به ويژه دلايلى محكم عليه قرار دادهاى نو كلاسيكى فراهم مى‌سازند. من آنها را در نخستين هفته كلاس خود در اقتصاد ماركسيستى منظماً معرفى مى‌كنم. به عنوان مقدمه‌يى به پرسش در باب اينكه چرا ماركس ضرورت آغاز از ملاحظه يك كل ارگانيك را حس مى‌كرد كه البته دقيقاً به خلاف حكم روش شناختى ماركسيسم تحليلى است. با اين همه، نه فقط مطالب قابل توجهى از ماركس، در ماركسيسم تحليلى فرو گذار شده، بلكه جوهر آن كه در بالا بررسى شد ضّد ماركسيستى است. پس چرا اين نويسندگان مى‌خواهند رابطه‌شان را با نوعى ماركسيسم حفظ كنند؟ به نظر مى‌رسد پاسخ بايد اين باشد كه ايشان خودشان را سوسياليست مى‌دانند و اين كه «برچسب ماركسيستى دست كم مى‌رسانند كه نگرشهاى بنيادى معينى به نظر مى‌رسند كه از ماركس مايه گرفته‌اند». چنانكه الستر مى‌گويد: «اگر منظور شما از ماركسيست كسى است كه مى‌تواند تبار مهم‌ترين باورهاى خود را به ماركس برساند، پس من در حقيقت ماركسيست هستم» .

با اين همه، اگر باورها و نگرشهاى گزيدة مستقل از چارچوب ماركسيستى براى ماركسيست ناميده شدن كافى باشد، اين اصطلاح معناى خود را از دست خواهد داد، زيرا آن باورهاى گزيده هر گاه در چارچوب متفاوتى قرار گيرند خواص كاملاً متفاوتى را كسب خواهند كرد. تبّدل نظريه استثمار ماركس، مفهوم عدالت توزيع‌ كننده كه امكان استثمار عادلانه را مى‌پذيرد، اين اصل ديالكتيكى بنيادى را، در چارچوب نو كلاسيك كاملاً خوب تصوير مى كند. آنچه ماركسيسم تحليلى را ضّد ماركسيستى مى‌سازد اين است كه باورها و نگرشهايى كه زمانى از ماركس اخذ گرديده، در چارچوبى ضّد ماركسيستى ادغام شده است و اجزاى آن خصوصياتى را از آن كّل كسب كرده‌اند.

دانشگاه سيمون فرايزر، برنابى، كانادا

http://wp.me/p1gf1m-yms

http://www.nashrebidar.com/