سرتیتر

متهمان اصلي محيط کسب‌وکار ايران

borsieh
بازار سرمايه و فساد دستگاه‌ها

متهمان اصلي محيط کسب‌وکار ايران

مسعود اميدي، دکتراي مديريت کسب‌وکار

گزارش معاونت پژوهش‌هاي اقتصادي دفتر مطالعات اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با عنوان «پايش محيط کسب‌وکار ايران در بهار 1395» که بر‌اساس اطلاعات جمع‌آوري‌شده از 264 تشکل اقتصادي سراسر کشور از مؤلفه‌هاي ملي محيط کسب‌وکار در ايران انجام شده، در آبان 1395 منتشر شد که در آن، وضعيت کسب‌وکار کشور در بهار سال جاري به تصوير کشیده شده است.
264 تشکل شرکت‌کننده در گزارش اساسا کارفرمايي بوده و شامل انجمن‌هاي صنفي کارفرمايي، اتحاديه‌هاي کارفرمايي، خانه‌هاي صنعت و معدن، اتاق‌هاي بازرگاني، انجمن‌هاي پيمانکاران، اتحاديه‌هاي دولتي، اتاق‌هاي اصناف و کانون‌هاي صنفي کارفرمايي و… است.
شاخص‌هاي مورد بررسي در اين پژوهش که در آن هر يک از پاسخ‌دهندگان مي‌توانستند به پرسش‌هاي پرسشنامه توزيع‌شده در آن از یک تا 10 امتياز بدهند، عبارت بودند از:
1- اعمال تحريم‌هاي بين‌المللي عليه کشور
2- برگشت چک‌هاي مشتريان و همکاران (شرکاي تجاري)
3- بي‌تعهدي شرکت‌ها و مؤسسات دولتي به پرداخت به‌موقع بدهي‌هاي خود به پيمانکاران
4- بي‌ثباتي در قيمت مواد اوليه
5- تعرفه پايين کالاهاي وارداتي و رقابت غيرمنصفانه محصولات رقيب خارجي در بازار
6- تمايل مردم به خريد کالاهاي خارجي و تقاضاي کم براي محصولات ايراني مشابه
7- توليد کالاهاي غيراستاندارد، تقلبي و عرضه نسبتا بدون محدوديت آن به بازار
8- زيادبودن تعطيلات رسمي
9- ضعف بازار سرمايه در تأمين مالي توليد و نرخ بالاي تأمين سرمايه از بازار غيررسمي
10- ضعف دادسراها در رسيدگي مؤثر به شکايت‌ها و اجبار طرف‌هاي قرارداد به انجام تعهدات
11- ضعف زيرساخت‌هاي تأمين برق
12- ضعف زيرساخت‌هاي حمل‌ونقل
13- ضعف نظام توزيع و مشکلات رساندن محصول به دست مصرف‌کننده
14- عرضه کالاهاي خارجي قاچاق در بازار داخلي
15- فقدان دسترسي به فناوري مورد نياز
16- قيمت‌گذاري غيرمنطقي محصولات توليدي از سوی دولت و نهادهاي حکومتي
17- کمبود نيروي انساني ماهر و آموزش‌ديده
18- محدوديت قانون کار در تعديل و جابه‌جايي نيروي کار
19- مشکل دريافت تسهيلات از بانک‌ها
20- موانع تعرفه‌اي صادرات محصولات و واردات مواد اوليه
21- نرخ بالاي بيمه اجباري نيروي انساني
22- وجود مفاسد اقتصادي در دستگاه‌هاي حکومتي
همان‌گونه که مشاهده مي‌شود اين شاخص‌ها متفاوت از شاخص‌هاي شناخته‌شده بين‌المللي «انجام کسب‌وکار» تعريف‌شده از سوي بانک جهاني بوده و در گزارش آمده است که به نوعي به روش دلفي و با مشارکت 80 تشکل اقتصادي و متناسب با شرايط اقتصادي ايران شناسايي و تعريف شده‌اند.
علاوه‌بر شاخص‌هاي فوق، يک پرسش ويژه نيز از پاسخ‌دهندگان شده است، مبني‌بر اينکه:
* به نظر شما، رسيدگي به کدام موضوع اقتصادي بايد در اولويت کاري (قانون‌گذاري يا نظارت) مجلس جديد باشد؟
1- بازرسي و تعزيرات حکومتي
2- تجارت خارجي
3- سرمايه‌گذاري خارجي
4- قاچاق کالا
5- قانون چک
6- قانون کار و تأمين‌اجتماعي
7- ماليات‌ستاني
8- مفاسد اقتصادي در ادارات
9- مهار تورم
10- نظام بانکي
از پاسخ‌دهندگان به پرسشنامه خواسته شده است تا به هريک از گزينه‌هاي 10 گانه فوق رتبه از یک تا سه را تخصيص بدهند.
آن‌گونه که در گزارش آمده و نمودارهاي آن نيز نشان مي‌دهند، سعي شده است تا داده‌هاي جمع‌آوري‌شده بر‌اساس متدولوژي علمي و مدل سيستم ديناميک يا مدل سيستم‌هاي پويا مدنظر و مورد تحليل قرار گيرند.
براساس تحليل و جمع‌بندي گزارش از نظر پاسخ‌دهندگان، ميانگين امتياز کسب‌وکار در بهار 95 در کشور معادل 5,97 از 10 (بدترين امتياز) بوده که تقريبا معادل زمستان 94 يعني 6 است.
در اين گزارش آمده است: «در بهار 1395 نيز مانند فصل‌هاي قبل همچنان دريافت تسهيلات از بانک‌ها به‌عنوان نامساعدترين مؤلفه محيط کسب‌وکار ايران ارزيابي شده است. پس از آن، «ضعف بازار سرمايه در تأمين مالي توليد و نرخ بالاي تأمين سرمايه از بازار غيررسمي» نيز همانند پنج فصل گذشته به‌عنوان دومين مانع اداره بنگاه‌ها ارزيابي شده است. «وجود مفاسد اقتصادي در دستگاه‌هاي حکومتي» به عنوان سومين مؤلفه نامساعد محيط کسب‌وکار و «بي‌تعهدي شرکت‌ها و مؤسسات دولتي به پرداخت به‌موقع بدهي خود به پيمانکاران» به‌عنوان چهارمين مؤلفه نامساعد محيط کسب‌وکار از نظر تشکل‌هاي اقتصادي مطرح شده‌اند.»
ازسوي‌ديگر، جالب است که در اين گزارش، گزينه‌اي با عنوان «محدوديت قانون کار در تعديل و جابه‌جايي نيروي کار» در بين 22 شاخص در رتبه 12 و در پاسخ به سؤال ويژه پژوهش نيز اين گزينه در رتبه 9 از بين 10 گزينه قرار گرفته است. با توجه به اينکه پرسش ويژه پژوهش داراي منطق شفاف‌تري نسبت به کل پرسشنامه پژوهش بوده، شايد بتوان براي يافته‌هاي آن اعتبار بيشتري نيز قائل شد. در هر صورت، در يک مورد، رتبه 12 از بين 22 گزينه و در مورد ديگر (پرسش ويژه) رتبه 9 از 10 گزينه به «محدوديت قانون کار در تعديل و جابه‌جايي نيروي کار» داده شده است که نشان مي‌دهد اين آيتم به‌هيچ‌وجه جزء عوامل مهم و اولويت‌هاي بهبود فضاي کسب‌وکار نيست.
اما مواردي به شرح زير در ارتباط با گزارش مذکور قابل ذکر به نظر مي‌رسد:
تکميل‌کنندگان پرسشنامه‌ها از آنجا که هيچ استنادي براي اثبات نقش بازدارنده قانون کار فعلي در ارتباط با توليد نمي‌يابند، رتبه پاييني به پرسش مربوطه داده‌اند. آنها از آنجا که مي‌دانند چالش اصلي‌شان در اداره بنگاه‌هاي اقتصادي، مواردي چون دشواري تأمين منابع مالي مورد نياز از بانک‌ها و نرخ بالاي بهره آن، رقابت با کالاهاي قاچاق وارداتي، سروکله‌زدن با فساد مالي و اداري نهادينه‌شده، رقابت با کالاهاي قانوني وارداتي که تعرفه بسيار پايينی دارند، دريافت مطالبات و مديريت نقدينگي و… هستند، با منطق تحليلي هزينه – فايده خود به‌درستي به اين موارد وزن بالايي داده‌اند. باوجوداين، وقتي گزينه «محدوديت قانون کار در تعديل و جابه‌جايي نيروي کار» نيز در بين گزينه‌ها در پيش رويشان قرار مي‌گيرد، به‌دليل ماهيت بورژوايي‌شان، بدشان نمي‌آيد که هماهنگ با جوسازي نئوليبرالي در راستاي آزادسازي بازارها و از جمله بازار کار که در دهه‌هاي اخير در کشور در جريان بوده است، همچنان قانون کار را به‌عنوان يک عامل مزاحم، بازدارنده و مانع رونق کسب‌وکار معرفي کنند.
واقعيت آن است که با وجود نص صريح قانون کار درباره استفاده از قراردادها براي کارهايي که طبيعت آنها موقتي بوده، اين قراردادها به کل حوزه روابط کار تعميم يافته است. بر‌اساس آمارهاي رسمي، اکثر قريب‌به‌اتفاق کارگران کشور يعني 93 درصد از آنها امروزه قراردادي‌ بوده و با قراردادهاي کوتاه‌مدت در اختيار کارفرما هستند و کارفرما هر وقت که بخواهد مي‌تواند از تمديد قرارداد آنها اجتناب و عملا اخراجشان کند. بر‌اساس شواهد فراوان تجربي که نگارنده نیز شاهد آن بوده، در بسياري موارد اساسا کارفرمايان هيچ تعهدي به استفاده از کارگر تا پايان مدت همين قراردادهاي کوتاه‌مدت نيز از خود نشان نمي‌دهند و هر زمان که اراده کنند، به اخراج کارگر خود اقدام مي‌کنند زيرا مي‌دانند درگير چالش قانوني غيرقابل حلي نخواهند بود. درحالي عدم امکان جابه‌جايي نيروي کار از سوي کارفرمايان در پرسشنامه مذکور به‌عنوان عامل محدودکننده کسب‌وکار مطرح مي‌شود که بر‌اساس آمارها، درباره ارتش فزاينده بيکاران، از رشد سرطاني بيکاري و پيش‌بيني 14 ميليون بيکار در سال 1400 صحبت مي‌شود؛ به‌ويژه نرخ بسيار بالاتر بيکاري در ميان زنان و بيکاران داراي تحصيلات عالي، سبب شده است تا شرايط محيط‌هاي کار روزبه‌روز بدتر شود و کارفرمايان تحت چنين شرايطي از اين فرصت برخوردار مي‌شوند تا اراده خود را بيش از هميشه به کارگران تحميل کنند. هر کسي که با شرايط کار در سازمان‌هاي کسب‌وکار کشور از نزديک آشنا باشد، به‌روشني مي‌داند که شرايط محيط‌هاي کار براي کارگران و همه مزدبگيران روزبه‌روز در حال بدترشدن است.
ضمن اينکه در قانون کار ايران، قريب نيمي از مقاوله‌نامه‌هاي سازمان بين‌المللي کار که ايران نيز از امضاکنندگان آن است، مدنظر قرار نگرفته. مواردي هم که به‌عنوان قانون تصويب شده است، به‌صورت گسترده و با خيال راحت و بدون دغدغه از سوی کارفرمايان نقض مي‌شود.
نمونه روشن آن، همين همگاني‌شدن قراردادهاي کار کوتاه‌مدت است که طبق قانون، قرار است فقط شامل کارهاي موقتي بشود.
اين درحالي است که به شيوه‌هاي مختلف از جمله مستثناکردن کارگاه‌هاي کوچک و زير 10 نفر و توسعه مناطق آزاد تجاري و… ميليون‌ها کارگر از شمول قانون کار خارج شده‌اند و بر‌اساس آمارهاي رسمي، 70 درصد از کارگران شاغل، حداقل دستمزد دريافت مي‌کنند.
اگر چنين سطح نازلي از تعهدات قانوني، قرار است مانع کسب‌وکار (و به‌عبارت درست‌تر استثمار افسارگسيخته کارگران) شود، پس در کشورهايي که کارگران در نتيجه مبارزات متشکل و پيگير خود در آنها از حداقلي از حقوق، مانند حق تشکل، اعتصاب و… برخوردار هستند، (مانند کشورهاي اروپايي) ديگر بايد توليد و کسب‌وکار، تمام و کمال تعطيل شده باشد؛ درحالي‌که به‌هيچ‌وجه چنين نيست.
آري قانون کار را مي‌توان مانع توليد و اداره بهينه بنگاه‌هاي اقتصادي دانست اما نه از آن زاويه‌اي که پژوهش مذکور به آن نظر دارد بلکه از زاويه نگرش مديريت منابع انساني که مدعي است فقط نيروي کار باانگيزه مي‌تواند عامل توليد با بهره‌وري بالا باشد. از آنجا که در اين قانون کار، هيچ تدبيري براي ايجاد انگيزه در کارگران انديشيده نشده است، از اين منظر مي‌توان بر‌اساس آموزه‌هاي دانش مديريت و توسعه منابع انساني، آن را مغاير با جهت‌گيري افزایش و بهبود کسب‌وکار دانست. فراتر از آن، مي‌توان گفت که با گسترش ناامني شغلي از طريق توسعه قراردادهاي بهره‌وري موقتي و کوتاه‌مدت، برون‌سپاري، خصوصي‌سازي و ساير رويکردهاي نئوليبراليِ ديگر از يکسو و از ‌سوي‌ديگر، ممانعت از حق تشکل و فعاليت صنفي کارگران باوجود تشکل‌هاي متعدد و آزاد، کارفرمايي که در همين گزارش از آنها نظرسنجي شده، احساس امنيت شغلي و معيشت را از کارگران سلب کرده و از اين طريق، نارضايتي آنها افزايش يافته و به مانعي در مسير بهره‌وري، تبديل شده است.
اگر در کنار اين پژوهش، پژوهش ديگري نيز براي جمع‌آوري نقطه‌نظرات کارگران و مزدبگيران با هدف شناسايي موانع توليد و کسب‌وکار تنظيم مي‌شد، آنگاه شايد اين تيم پژوهشي، بهتر مي‌توانست به استفاده از System Dynamic و متدولوژي پژوهشي خود که به آن اشاره کرده است، استناد کند. در مدل سيستم ديناميک پژوهش جديد، فضاي کسب‌وکار و معيشت جامعه فقط از ديد تشکل‌هاي کارفرمايي مدنظر قرار نمي‌گیرد، بلکه از يک منظر اجتماعي به موضوع مي‌نگرد، شاخص‌ها و متغيرهاي ديگري نيز در اين ارتباط مي‌توانند مورد توجه قرار گيرند که در تحليل موضوع در قالب پويايي سيستمي و روش‌شناسي معاونت پژوهش‌هاي اقتصادي مجلس، اثري از آن مشاهده نمي‌شود؛ مواردي مانند اينکه:
* مي‌توان قدرت خريد مردم را به‌عنوان يکي از عوامل مؤثر بر فضاي کسب‌وکار که درعين‌حال، متأثر از آن نيز هست، مورد ارزيابي قرار داد. کاهش شديد قدرت خريد در شرايط ناشي از نرخ بالاي بيکاري، پايين‌بودن دستمزدها و تورم، درواقع همان موضوعي است که جان مينارد کينز، بر آن تمرکز کرد و ضرورت مداخله دولت در اقتصاد برای هدايت و تنظيم آن را نتيجه گرفت.
* فضاي کسب‌وکار کنوني در کشور، محصول رويکردهاي اقتصادي‌ای است که دهه‌ها از سوي دولت‌هاي مختلف دنبال شده؛ رويکردي که نئوليبراليسم ناميده مي‌شود و مبتني‌بر آزادسازي بازارها، حذف سوبسيدها، مقررات‌زدايي، خصوصي‌سازي و… است. چرا نبايد دنبال‌کردن اين رويکرد را به‌عنوان يکي از عوامل اصلي فضاي کنوني کسب‌وکار در کشور، مورد ارزيابي و نظرسنجي قرارداد؟ به‌ويژه آنکه شواهد فراواني از ويراني اقتصاد ملي کشورهاي مختلف در نتيجه هدايت اقتصاد ملي به‌منظور تبديل‌شدن به زائده تقسيم کار جهاني در سه دهه گذشته در جهان وجود دارد و اينکه امروزه خود پژوهشگران صندوق بين‌المللي پول نيز تأييد مي‌کنند که جهت‌گيري نئوليبرالي، ابتدا منجر به رشد نمي‌شود و در ضمن بي‌عدالتي را به‌شدت افزايش مي‌دهد؛ امري که پيامد منطقي آن، کاهش تقاضاي کل خواهد بود که به نوبه خود، توليدکنندگان را دچار مشکل خواهد کرد.
* واقعيت اين است، در کنار همه مشکلاتي که در ارتباط با بهبود فضاي کسب‌وکار در کشور وجود دارد و در گزارش مرکز مطالعات مجلس، مورد بررسي قرار گرفته است، تجربه نگارنده در محيط‌هاي کسب‌وکار کشور و ازجمله در بخش توليد، نشان مي‌دهد که بورژوازي توليدي نيز نه به‌خاطر احساس ناسيوناليستي و نه به دلیل عشق به توليد در اين مسير گام نهاده بلکه اين بخش از بورژوازي نيز اساسا مهم‌ترين هدفش، کسب سود و ارزش اضافي از فعاليت توليدي خود است و از آنجا که در فضاي کسب‌وکار کشور از يک‌سو فعاليت توليدي را با مشکلات متعدد روبه‌رو مي‌بيند و از ‌سوي‌ديگر، دستيابي به حاشيه سود قابل‌انتظار و قابل‌مقايسه با بورژوازي تجاري را که درعين‌حال از قدرت سياسي و رانت نيز برخوردار است در چشم‌انداز خود نمي‌بيند، تمايل به خروج از توليد و انتقال سرمايه خود را به بخش‌هاي غيرتوليدي يا حتي خروج از کشور را دنبال مي‌کند. واقعيتي که مابه‌ازاي فراواني در واقعيت دارد. بديهي خواهد بود که حرکت سرمايه از بخش توليد به فعاليت‌هاي تجاري، سوداگرانه و غيرتوليدي نيز به نوبه خود بر وضعيت کنوني فضاي کسب‌وکار کشور مؤثر بوده است.
* سيستم‌هاي توليد براي اينکه به‌صورت موفق و اثربخش عمل کنند، بايد از قابليت مديريتي بالايي برخوردار باشند. واقعيت آن است که بخش قابل‌توجهي از توليدکنندگان در کشور به‌جاي دانش روز مديريت صنعتي، با رويکرد سنتي به اداره اين فعاليت‌ها مشغول‌ هستند و بديهي است که ناتوان از پيش‌بيني، برنامه‌ريزي و مديريت مسائل پيش روي واحدهاي توليدي‌ هستند؛ ازاين‌رو، با وجود سروصدا و اعتراضات بنگاه‌هاي توليدي در ارتباط با فضاي نامناسب کسب‌وکار، يکي از دلايل آن را بايد در ضعف و سوءمديريت خود همين مديران جست‌وجو کرد.
* يکي از پيامدهاي نئوليبراليسم، مالي‌سازي بوده که در ايران نيز دنبال شده است. رشد قارچ‌گونه مؤسسات مالي و اعتباري در کشور درهمين‌راستا قابل‌بررسي است. با وجود منطق فعاليت‌هاي توليدي که نيازمند اعمال مديريتي جامع براي تأمين منابع، مديريت استفاده از منابع، بازاريابي، فروش و خدمات پس از فروش آنها در يک فضاي رقابتي است، فعاليت مؤسسات مالي عملا نوعي سفته‌بازي بوده که منافع قابل‌توجهي را نيز به‌سادگي نصيب اين مؤسسات مي‌کند. مالي‌سازي در همه‌جاي جهان، سرمايه‌ها را از بخش توليد به بخش سفته‌بازي هدايت کرده است؛ بنابراين تأثير منفي مالي‌سازي در اقتصاد کلان به‌عنوان يکي از عوامل تأثيرگذار بر فضاي کسب‌وکار مي‌تواند مورد بررسي قرار گيرد.
* مطابق قانون اساسي، يکي از بخش‌هاي اقتصادي کشور، تعاوني‌ها هستند. فعاليت اين بخش، نيازمند حمايت مالي جدي دولت، هم از جنبه مالي و هم از جنبه ايجاد ساختارهاي مديريتي مورد نياز است. موفقيت تعاوني‌ها نيازمند نهادينه‌شدن فضاي دموکراتيک در مديريت اين نهادهاست. ازاين‌رو، شکل‌نگرفتن، شکست و به حاشيه رانده‌شدن تعاوني‌ها در نتيجه شرايط غير‌دموکراتيک، مي‌تواند به‌عنوان يکي از عوامل مؤثر بر فضاي کسب‌وکار کشور مورد بررسي قرار گيرد.
يکي‌ديگر از عوامل تأثيرگذار بر فضاي کسب‌وکار کشور مي‌تواند نبود نظارت دموکراتيک بر تخصيص منابع در کشور باشد. اين مشکل  از يک‌سو سبب تخصيص نادرست منابع شده و از ‌سوي‌ديگر، زمينه ريخت‌وپاش‌ها و سوءاستفاده‌هاي فراواني را در دهه‌هاي گذشته در کشور ايجاد کرده که نرخ آن به صورت مداوم در حال افزايش بوده است. اين واقعيت نيز مي‌تواند به‌عنوان يکي از عوامل تأثير‌گذار بر فضاي کسب‌وکار در کشور مورد بررسي قرار گيرد.
* پرداخت‌نکردن ماليات از سوي برخي سازمان‌ها و نهادهاي قدرتمند در فضاي کسب‌وکار و نيز حضور نهادهاي برخوردار از قدرت و رانت در فضاي کسب‌وکار که آنها را پيشاپيش برنده هر نوع رقابت در‌اين‌زمينه مي‌کند، عامل مهم ديگري است که تأثير آن بر فضاي کسب‌وکار کشور مي‌تواند مورد بررسي قرار گيرد.
بديهي است که ذکر اين موارد به معني بی‌ارزش‌دانستن و انکار موارد بررسي‌شده و يافته‌هاي گزارش نيست.
اين گزارش در مجموع نشان مي‌دهد، باوجود تصوري که مسائل و مشکلات اقتصاد کشور را بيشتر مربوط به تحريم‌ها مي‌دانست و انتظار داشت که با برجام، گره فروبسته اقتصاد کشور گشوده شود، مشکلات و چالش‌هاي پيش روي اقتصاد کشور، اساسا ساختاري بوده و نيازمند تحولات دروني است.