اخبار ایران و جهان

کارل مارکس سرمایه جلد سوم – بخش 7

marx_34_ui

کارل مارکس

سرمایه جلد سوم –  بخش 7

(ادامه)

ترجمۀ سهراب شباهنگ

منتشر شده در خیزش ارگان کارگران انقلابی متحد ایران

یادداشت مترجم

بخش 7 جلد سوم سرمایه شامل فصل های 48، 49، 50، 51 و 52 (ناتمام) است. ترجمۀ فصل 48 در خیزش شمارۀ 50 درج شد. در این شماره ترجمۀ فصل 49 از نظر خوانندگان می گذرد.

در این 5 فصل، منابع درآمد طبقات مختلف در جامعۀ سرمایه داری مورد بررسی قرار می گیرند. مارکس در جلد اول سرمایه به توضیح و تحلیل شیوۀ تولید سرمایه داری و قوانین حاکم بر آن می پردازد. موضوع اصلی جلد دوم سرمایه روند چرخش سرمایه و یا تحقق ارزش و ارزش اضافی است. مارکس در جلد سوم سرمایه به مسألۀ توزیع ارزش اضافی و به طور کلی تجزیه و تحلیل توزیع درآمد در جامعۀ سرمایه داری می پردازد و قوانین توزیع ارزش اضافی بین سرمایه های مختلف (سرمایۀ مولد، سرمایۀ تجاری، سرمایۀ بهره زا) به صورت سود بنگاه  (تولیدی و تجاری) و بهره (بانک و دیگر مؤسسات مالی) و به شکل اجارۀ زمین و دیگر منابع طبیعی (رانت) به زمینداران مدرن را توضیح می دهد. اما موضوع جلد سوم سرمایه وسیع تر از توزیع است و هدف آن توضیح سرمایه داری به مثابۀ یک کل است که تولید، مبادله و توزیع در این شکل بندی اقتصادی – اجتماعی را در پیوند متقابل با یکدیگر دربر می گیرد. درک ساختار اقتصادی جامعۀ سرمایه داری به فهم ساختار اجتماعی یا طبقاتی آین جامعه کمک می کند و مارکس طبقات جامعۀ سرمایه داری و در حقیقت روش تحلیل طبقاتی این جامعه را براساس روابط تولیدی و اقتصادی آموزش می دهد. یک مبحث بسیار مهم جلد سوم سرمایه بررسی سود (مفهوم نرخ سود و ارتباط آن با ارزش اضافی، روند برابر شدن نرخ سود، شرایط شکل گیری فوق سود و غیره) و به ویژه قانون گرایش نزولی نرخ سود است که یکی از مهم ترین قوانین شیوۀ تولید سرمایه داری است.

فصل های 48، 49، 50، 51 و 52 یعنی آخرین فصول جلد سوم سرمایه، نه تنها سرچشمۀ درآمد طبقات مختلف در این جامعه را براساس فهم کنکرت (همه جانه و مشخص) از سرمایه داری روشن می کنند، بلکه یک رشته از مفاهیم و مقولات اقتصادی را که برای شناخت این جامعه و تغییر انقلابی آن ضروری اند دو باره روشن می سازند و ارتباط آنها را با یکدیگر نشان می دهند. همچنین برخی از مهم ترین نقدهای مارکس بر اقتصاد سیاسی بورژوائی در این فصول به صورتی مشخص مورد تإکید قرار گرفته اند.

ترجمۀ فصل 50 در شمارۀ آینده درج خواهد شد.

فصل 49

در بارۀ تحلیل روند تولید

در تحلیل زیر تمایز بین بهای تولید (1) و ارزش را در نظر نمی گیریم، زیرا تفاوت میان آنها هنگامی که کل محصول سالانۀ کار یا محصول کل سرمایۀ اجتماعی مورد ملاحظه قرار گیرد، مانند موردی که در اینجا بررسی می کنیم، به طور کلی ناپدید می شود.

سود (سود بنگاه و بهره) و اجاره چیزی جز شکل های ویژه ای از ارزش اضافی کالاها نیستند. مقدار ارزش اضافی حد اندازۀ اجزائی است که این ارزش می تواند دربر گیرد. پس ارزش اضافی عبارت است از سود متوسط به علاوۀ اجاره. این امکان وجود دارد که بخشی از کار اضافی و بنابراین بخشی از ارزش اضافی مستتر در کالاها مستقیماً در برابر شدن سود میانگین شرکت نکند در این صورت آن بخش از ارزش کالا اصلا در قیمت کالا بیان نشود. اما اولاً این امر یا با افزایش نرخ سود جبران می شود اگر کالاهائی که به کمتر از ارزش خود به فروش می روند عنصر تشکیل دهنده ای از سرمایۀ ثابت باشند، یا اینکه سود و اجاره در محصول بیشتری نمودار می شوند هنگامی که کالاهائی که به کمتر از ارزش خود به فروش می رسند وارد آن بخش از ارزش شوند که به صورت درآمد صرف محصولات مصرفی فردی می گردند. دوم اینکه این امر [به حساب نیامدن بخشی از ارزش اضافی در تعیین مستقیم نرخ سود میانگین]، در لحظۀ میانگین گیری از میان می رود. در هر حال، حتی اگر بخشی از ارزش اضافی که در قیمت کالا بیان نشده در روند تشکیل قیمت ناپدید شود، مجموع سود و اجاره در شکل عادی آن هرگر نمی تواند از کل ارزش اضافی بزرگتر باشد هر چند می تواند از آن کمتر گردد. شکل عادی ارزش اضافی، مفروض بر این است که مزدها متناظر ارزش نیروی کار باشند. حتی اجارۀ انحصاری، تا آنجا که از مزد برداشت نشده، یعنی دستۀ ویژه ای را تشکیل نمی دهد، همواره به صورت غیر مستقیم بخشی از ارزش اضافی است. اگر اجارۀ انحصاری بخشی از مازاد قیمت نسبت به هزینۀ تولید کالای واقعی که خود بخشی از آن به عنوان اجارۀ تفاضلی است نباشد، یا بخشی علاوه بر ارزش اضافی خود کالا را که به صورت سود متوسط اندازه گیری می شود به عنوان اجارۀ مطلق، تشکیل ندهد، در آن صورت بخشی از ارزش اضافی کالاهای دیگر است، یعنی ارزش اضافی کالاهائی که با محصولات با قیمت انحصاری مبادله می شوند (2). مجموع سود میانگین و اجارۀ زمین هرگز نمی تواند بیش از کمیتی باشد که این دو مؤلفه هائی از آن کمیت را تشکیل می دهند و پیش از تقسیم وجود داشته اند. از این رو در این بحث برای ما مهم نیست که آیا کل ارزش اضافی کالاها، یعنی ارزش اضافی ای که در کالاها وجود دارد، در قیمت آنها تحقق یافته است یا نه. از سوی دیگر کار اضافی هرگز به طور کامل تحقق پیدا نمی کند زیرا به علت تغییرات دائمی در مقدار کار اجتماعا لازم برای تولید کالای معین، که ناشی از تغییرات در بارآوری کار است، برخی کالاها همواره در شرایطی غیرعادی تولید می شوند و از این رو به ارزشی کمتر از ارزش انفرادی خود به فروش می رسند. در هر حال، سود به علاوۀ اجاره برابر با کل ارزش اضافی تحقق یافته (کار اضافی) است و در این بحث می توان ارزش اضافی تحقق یافته را برابر با کل ارزش اضافی فرض کرد؛ زیرا سود و اجاره عبارتند از ارزش اضافی تحقق یافته یا به طور کلی ارزش اضافی ای که وارد قیمت کالاها می شود،  بدین سان در عمل کل ارزش اضافی بخشی از این قیمت است.

از سوی دیگر، مزدها که سومین شکل ویژۀ درآمد را تشکیل می دهند، همواره با بخش متغیر سرمایه برابرند، آن بخشی که برای خرید نیروی کار زنده یعنی برای پرداخت به کارگران کنار گذاشته می شود و نه برای خرید وسایل کار. (کاری که صرف درآمد می شود خود با مزد، سود و اجاره پرداخت شده است و بنابراین بخشی از ارزش کالاهائی که صرف پرداخت شان می شود نیست. از این رو در تحلیل کالا- ارزش و اجزای تشکیل دهندۀ آن مورد بررسی قرار نمی گیرد.) مزد عبارت است از عینیت یابی [مادیت یابی – ترجمۀ فرانسوی] بخشی از کار روزانۀ کارگر که درآن ارزش سرمایۀ متغیرو بدین سان قیمت کار بازتولید می شود؛ آن بخش از کالا – ارزش که در آن کارگر ارزش نیروی کار خود و یا قیمت کار خود را بازتولید می کند. کل کار روزانۀ کارگر به دو بخش تقسیم می شود. در یک بخش آن کارگر مقدار کار لازم برای بازتولید ارزش وسایل زندگی [بقای] خود را بازتولید می کند که بخش پرداخت شدۀ کل کار اوست، بخش لازم برای حفظ او و نسلش. کل بخش باقی مانده از کار روزانه، کل مقدار کاری که اضافه بر کاری است که در مزد او تحقق یافته، کار اضافی، کار پرداخت نشده (رایگان) است که در ارزش اضافی کل تولید کالائی نمودار می شود (و از این رو در کمیت اضافی کالاها). ارزش اضافی به نوبۀ خود به بخش هائی با نام های مختلف تقسیم می شود سود (سود بنگاه و بهره) و اجاره.

تمام مقدار ارزشی که کل کار کارگران در یک روز یا یک سال به کالاها می افزاید و در آنها تحقق می یابد، یعنی کل ارزش محصولات سالانه که توسط این کار ایجاد شده به مزد، سود و اجاره تقسیم می شود. از آنجا که کل کار [روزانه یا سالانه] به کار لازم که توسط آن کارگر بخشی از محصولات را که به او پرداخت می شود، یعنی مزد، و کار پرداخت نشده (کارِ رایگان) اضافی تقسیم می شود که آن بخش ارزشیِ محصولاتی را تولید می کند که در ارزش اضافی نمودار می شوند که بعد به شکل سود و اجاره تقسیم می گردد. کارگرغیر از این کار، هیچ کار و غیر از کل ارزش محصولاتی که به صورت مزد، سود و اجاره در می آید هیچ ارزش دیگری به وجود نمی آورد. ارزش محصول سالانه که در آن کار جدید توسط کارگر وارد کالاها می شود برابر است با مزد به علاوۀ ارزش اضافی که به نوبۀ خود به سود و اجاره تقسیم می گردد.

پس کل بخش ارزشی محصولی که کارگر در طول سال تولید می کند در مجموع با مبلغ ارزشیِ سه درآمد یعنی مزد، سود و اجاره بیان می شود. از این رو بدیهی است که ارزش بخش ثابت سرمایه در ارزش محصولات سالانه بازتولید نمی شود زیرا مزدها صرفا معادل بخش متغیر سرمایۀ پیش ریخته در تولید هستند و اجاره و سود صرفاً برابر ارزش اضافی اند که عبارت است از مازاد ارزش تولید شده نسبت به کل سرمایۀ پیش ریخته که عبارت است از ارزش سرمایۀ ثابت به علاوۀ ارزش سرمایۀ متغیر.

برای مسأله ای که در اینجا به حل آن می پردازیم اینکه بخشی از ارزش اضافی که به صورت سود و اجاره درآمده به عنوان درآمد مصرف نمی شود و انباشت می گردد، هیچ اهمیتی ندارد[بی مورد است]. آن بخش که به عنوان صندوق انباشت پس انداز می شود برای ایجاد سرمایۀ جدید است و نه سرمایۀ قدیمی، خواه به صورت مؤلفه ای باشد که برای نیروی کار کنار گذاشته می شود یا برای وسایل کار. بنابراین برای ساده شدن موضوع فرض می کنیم که درآمد کلا به مصرف شخصی می رسد. حال با مشکل دوگانه ای روبروئیم. از یک سو ارزش محصول سالانه ای که در آن درآمدها یعنی مزدها، سود و اجاره مصرف می شوند شامل ارزشی معادل بخشی از ارزش سرمایۀ ثابت است که در آن محصولات مصرف شده است، از سوی دیگر این محصول سالیانه شامل این بخش از ارزش سرمایۀ ثابت علاوه بر آن بخش از ارزش است که به صورت مزد و نیز به شکل سود و اجاره تبدیل شده اند. پس ارزش محصول سالیانه برابر است با مزد + سود + اجاره + C (C آن بخش از ارزش سرمایۀ ثابت است که وارد ارزش محصولات شده). حال این پرسش پیش می آید که چگونه ارزش تولید شدۀ سالیانه یعنی مزد + سود + اجاره می تواند محصولی که ارزش آن برابر مزد + سود + اجاره + C است خریداری کند؟ چگونه ارزش تولید شدۀ سالیانه قادر به خرید محصولی با ارزش بالاتر از خودش است؟

از سوی دیگر، اگر بخشی از سرمایۀ ثابت را که وارد محصول نشده است و با ارزشی کمتر از آنچه پیش از تولید سالانۀ کالاها داشت، به حیات خود ادامه می دهد، کنار بگذاریم، به عبارت دیگر موقتا نه سرمایۀ پایدارِ (3) به کار افتاده بلکه سرمایۀ پایدارِ مصرف شده را در نظر بگبریم، در آن صورت دیده می شود که بخشی از سرمایۀ ثابت پیش ریخته در شکل مواد خام و کمکی تماماً به محصول جدید انتقال یافته در حالی که بخشی از وسایل کار کلا و بخش دیگر تنها جزئا مصرف شده است و از این رو تنها بخشی از ارزش آن در تولید مصرف شده است [صرف تولید شده است]. کل سرمایۀ ثابت مصرف شده باید به طور جنسی جایگزین شود. به فرض ثابت ماندن همۀ شرایط و بویژه نیروی مولد کار [بارآوری کار]، برای جانشینی این بخش [از سرمایۀ ثابت که در تولید مصرف شده] همان مقدار کاری لازم است که قبلا برای تولید آن به کار رفته بود یعنی باید توسط ارزشی معادل قبل جایگزین شود. اگر این کار صورت نگیرد در آن صورت خودِ باز تولید نمی تواند در مقیاس پیشین انجام شود. اما چه کسی موظف است این کار را انجام دهد و چه کسی آن را انجام می دهد؟

به مشکل اول بپردازیم: چه کسی باید بخش ثابت ارزشی را که وارد محصول شده است بپردازد و با چه چیزی آن را می پردازد؟ فرض کرده ایم که ارزش سرمایۀ ثابتِ مصرف شده در تولید دوباره به صورت بخشی از ارزش محصول نمودار می گردد. این فرض تناقضی با فرض های مشکل دوم ندارد. زیرا قبلا در جلد اول [سرمایه] (فصل 5) [ترجمۀ انگلیسی فصل 7  – ویراستار ترجمۀ انگلیسی]، «روند کار و روند تولید ارزش اضافی»، نشان داده شده که چگونه ارزش پیشین به طور همزمان از طریق افزودن کارِ جدید حفظ می شود هرچند این به معنی باز تولید ارزش پیشین نیست بلکه صرفاً افزودن بر آن ارزش و ایجاد ارزشی افزون بر ارزش پیشین است؛ اما این امر ناشی از کار نه به عنوان آفرینندۀ ارزش، کار به طور کلی، بلکه ناشی از عملکرد آن همچون کار مولد معین است. بنابراین کار اضافی دیگری برای حفظ ارزش بخش ثابت سرمایه در محصولی که در آن درآمد یعنی کل ارزش تولید شده در سال هزینه می شود لازم نیست. اما البته [به عکس – ترجمۀ فرانسوی] کار الحاقی جدیدی برای جانشین کردن ارزش و ارزش مصرف سرمایۀ ثابتی که در سال قبل مصرف شده لازم است و بدون این جانشینی هیچ باز تولیدی اصلا ممکن نیست. 

هر کار جدیداً افزوده شده به صورت ارزشی جدید در طی سال نمودار می شود و این ارزش به نوبۀ خود به سه درآمد یعنی مزدها، سود و اجاره تقسیم می گردد. بدین سان، از یک سو هیچ کار اجتماعی مازادی برای جانشینی سرمایۀ ثابت مصرف شده که باید بخشی هم به صورت جنس و هم مطابق ارزش آن و بخشی دیگر صرفاً بر طبق ارزش آن جایگزین شود، (مانند استهلاک سرمایۀ پایدار)، باقی نمی ماند. از سوی دیگر، ارزشی که سالانه توسط کار به وجود می آید و به صورت مزدها، سود و اجاره تقسیم می شود و باید به این صورت مصرف شود به نظر نمی رسد که برای خرید بخش ثابت سرمایه [مصرف شده] که باید در محصول سالانه نهفته باشد کفایت کند.

می بینیم مسأله ای که در اینجا مطرح شد قبلا در بررسی باز تولید کل سرمایۀ اجتماعی – جلد 2 سرمایه بخش 3 – حل شده است. ما در اینجا به آن برمی گردیم نخست به این علت که ارزش اضافی در آنجا به شکل درآمد یعنی سود (سود بنگاه و بهره) و اجاره تشریح نشده بود و از این رو نمی توانست به این اشکال بررسی شود؛ و سپس بدین علت که در تحلیل شکل مزد، سود و اجاره اشتباهی باور نکردنی وجود دارد که در کل اقتصاد سیاسی از زمان آدام اسمیث تا کنون سیطره [رواج] یافته است.

ما در آنجا [جلد 2 سرمایه] کل سرمایه را به دو بخش بزرگ تقسیم کردیم: بخش 1 [دپارتمان 1]، تولید وسایل تولید و بخش 2 [دپارتمان 2] تولید اشیای مصرفی شخصی. این واقعیت که برخی محصولات هم می توانند به مصرف شخصی برسند و هم وسیلۀ تولید باشند (مانند اسب، غله و غیره) به هیچ رو خللی در درستی مطلق این تقسیم بندی ایجاد نمی کند. این تقسیم بندی فرض نیست بلکه صرفاً بیان یک واقعیت است. محصول سالانۀ یک کشور را در نظر می گیریم. یک بخش از این محصول، فارغ از هر قابلیتی که به عنوان وسیلۀ تولید داشته باشد، صرف مصرف شخصی می شود. این محصولی است که مزدها، سود و اجاره برای آن هزینه می شوند. این محصول، محصولِ بخش خاصی از سرمایۀ اجتماعی است. ممکن است که همین سرمایه محصولاتی که متعلق به بخش 1 هم هستند تولید کند. تا آنجا که این کار را می کند، دیگر بخشی از سرمایه ای که در تولید محصولات بخش 2 مصرف می شود، بخشی که در واقع مربوط به محصولات مصرفی فردی است، نیست و تأمین کنندۀ بخشی از محصولاتی است که به طور مولد در بخش 1 مصرف می شوند. کل محصول بخش 2 که وارد مصرف شخصی می شود و موضوع مصرف درآمد است، بیانگر سرمایۀ مصرف شده به علاوۀ محصول اضافی است. بدین سان این محصول، محصول سرمایه ای است که در تولید وسایل مصرفی به کار افتاده است. به همین طریق بخش 1 محصول سالانه که وسایل تولید – مواد خام و ابزارهای کار – تأمین می کند، فارغ از اینکه این محصول تا چه اندازه به طور طبیعی بتواند به مصرف شخصی هم برسد، محصول سرمایه ای است که صرفاً در تولید وسایل تولید به کار افتاده است. بخش اعظم محصولاتی که سرمایۀ ثابت را تشکیل می دهند به لحاظ مادی به صورتی هستند که نمی توانند به مصرف فردی برسند. تا آنجا که چنین امری امکان پذیر باشد، یعنی مثلاً تا آنجا که یک دهقان بتواند بذر خود را بخورد یا حیوان بارکش خود را [به خاطر گوشت آن] بکُشد و غیره؛ مانع اقتصادی در مقابل او طوری عمل می کند که گوئی این بخش دقیقاً شامل محصولات غیر مصرفی است.

همان گونه که اشاره شد در هردو بخش سرمایه، بخش پایدارِ سرمایۀ ثابتی را که مستقل از محصول سالانۀ هر دو بخش به صورت جنس و ارزش باقی می ماند [وارد محصول نمی شود]، مورد بررسی قرار نمی دهیم.

محصولات بخش 2 که مزدها، سود و اجاره و یا به طور خلاصه درآمدها صرف آنها می شوند، تا آنجا که به ارزش شان مربوط می شود، از سه مؤلفه تشکیل شده اند. یک مؤلفه عبارت است از ارزش سرمایۀ ثابتی که در تولید آنها مصرف شده است، مؤلفۀ دوم عبارت است از ارزش سرمایۀ متغیری که صرف پرداخت مزدها گردیده است، سرانجام مؤلفۀ سوم برابر است با ارزش اضافی تولید شده یعنی سود و اجاره. مؤلفۀ نخستِ محصولات بخش 2، یعنی ارزش سرمایۀ ثابت [مصرف شدۀ] این بخش نه می تواند توسط سرمایه داران بخش 2، نه کارگران این بخش و نه زمینداران مصرف شود.  این مؤلفه بخشی از درآمد آنها نیست بلکه باید به صورت جنس جایگزین شود و باید به فروش رسد تا این امر بتواند رخ دهد. از سوی دیگر، دو مؤلفۀ باقی ماندۀ این محصولات [محصولات تولیدی بخش 2] برابرند با ارزش درآمدهای ایجاد شده در این بخش که عبارتند از: مزدها + سود + اجاره.

محصول بخش 1 نیز به لحاظ شکل [ارزشی] مرکب از همین سه مؤلفه است. اما آن بخش که درآمد یعنی مزدها، سود و اجاره را در این بخش تشکیل می دهد یعنی به طور خلاصه سرمایۀ متغیر + ارزش اضافی نمی تواند در این بخش به صورت طبیعی محصولات مربوط به آن مصرف شود بلکه صرف محصولات بخش 2 می گردد. بنابراین ارزش درآمد بخش 1 باید معادل آن بخش از محصولات بخش 2 باشد که باید صرف جانشنی سرمایۀ  ثابت بخش 2 شود. آن بخش از محصولات بخش 2 که باید صرف جانشینی سرمایۀ ثابت [مصرف شدۀ] این بخش شود به صورت جنس توسط کارگران، سرمایه داران و زمینداران بخش 1 مصرف می گردد. آنها درآمد خود را صرف این محصولات بخش 2 می کنند. از سوی دیگر، محصولات بخش 1 تا آنجا که بیانگر درآمد در این بخش است، به طور مولد در بخش 2 به صورت جانشینی سرمایۀ ثابت به شکل جنس در این بخش مصرف می شود. سرانجام سرمایۀ مصرف شدۀ بخش 1، با محصولات خود این بخش که عبارتند از وسایل کار، مواد خام و کمکی جانشین می گردد، این سرمایه داران می توانند مستقیما محصولات خود را بار دیگر همچون وسایل تولید به کار بندند. 

بگذارید شِمای قبلی بازتولید ساده (جلد دوم سرمایه، فصل 20، قسمت 2) را در نظر بگیریم:

[در فرمول های بالا c سرمایۀ ثابت، v سرمایۀ متغیر و s ارزش اضافی است. م]

طبق این ِشِما، تولیدکنندگان و زمینداران بخش 2 معادل  به عنوان درآمد مصرف می کنند؛  [سرمایۀ ثابت مصرف شده در این بخش] باقی می ماند که باید جانشین شود. این مبلغ توسط کارگران، سرمایه داران و کسانی که در بخش 1 اجاره می گیرند مصرف می شود که درآمدشان برابر است با: 1000v + 1000s = 2000. محصول مصرفی بخش 2 توسط درآمد بخش 1 مصرف می شود و درآمد بخش 1 که در محصول غیر مصرفی نمودار می شود صرف سرمایۀ ثابت بخش 2 می گردد. حال باید حساب 4000c  بخش 1 را بررسی کنیم. این مبلغ با محصول خود بخش 1 جانشین می شود: از 6000 تولید بخش 1 معادل 2000 صرف سرمایۀ ثابت بخش 2 گردید باقی ماندۀ این تولید یعنی 6000 – 2000 = 4000 صرف جایگزینی سرمایۀ ثابت خود بخش 1 می شود. البته باید توجه شود که این اعداد به دلخواه انتخاب شده اند و بدین سان به نظر می رسد که  رابطۀ میان ارزش درآمدهای بخش 1 و سرمایۀ ثابت بخش 2 دلبخواهی باشد. اما بدیهی است که تا آنجا که روند بازتولید به طورعادی و تحت شرایط یکسان صورت گیرد به شرط ثابت ماندن دیگر شرایط، یعنی با کنار گذاشتن انباشت، باید مجموع ارزش مزدها، سود و اجارۀ بخش 1 معادل ارزش سرمایۀ ثابت بخش 2 باشد. در غیر این صورت بخش 2 قادر به جانشینی سرمایۀ ثابت خود نخواهد بود یا بخش 1 نخواهد توانست درآمد ناشی از محصولات غیر مصرفی را به شکل درآمد قابل مصرف درآورد(4).

بدین سان ارزش کالا – محصول سالیانه، درست مانند ارزش کالا – محصول تولید شده توسط یک سرمایۀ خاص، و مانند ارزش هر کالای منفرد به دو مؤلفه تجزیه می شود: الف) مؤلفه ای که جانشین ارزش سرمایۀ ثابت پیش ریخته می گردد و ب) مؤلفه ای که در شکل درآمد یعنی مزد، سود و اجاره نمودار می شود. مؤلفۀ دوم یا (ب) به دو جهت در تقابل با مؤلفۀ (الف) قرار می گیرد: 1) به این خاطر که هرگز شکل درآمد به خود نمی گیرد و 2) همواره برای تشکیل سرمایه یا در واقع سرمایۀ ثابت به عقب برمی گردد. اما مؤلفۀ (ب) به نوبۀ خود تضادی در درون خویش حمل می کند. وجه مشترک سود و اجاره با مزد این است که هر سه اشکالی از درآمد هستند. اما تفاوت آنها ماهیتا در این است که سود و اجاره بیانگر ارزش اضافی یعنی کار رایگان (پرداخت نشده) اند در حالی که مزدها نمودار کار پرداخت شده اند. آن بخش از ارزش محصول که بیانگر مزد هزینه شده است جانشین مزد می شود و بنا به مفروضات ما مبنی بر اینکه بازتولید در مقیاس و در شرایط سابق صورت می گیرد، این بخش دوباره به مزد تبدیل می شود و به صورت سرمایۀ متغیر، مؤلفه ای از سرمایه ای که باید از نو برای بازتولید پیش ریخته شود به عقب برمی گردد. این بخش عملکردی دوگانه دارد. نخست اینکه شکلی از سرمایه است و به این عنوان با نیروی کار مبادله می شود. [اما] در دست کارگر به درآمدی تبدیل می شود که از فروش نیروی کارش حاصل شده، درآمدی که به وسایل زندگی تبدیل گشته مصرف می شود. این روند دوگانه از طریق میانجیگری گردش پول آشکار می شود. سرمایۀ متغیر به صورت پول که صرف پرداخت مزد می گردد پیش ریخته می شود. این نخستین عملکرد آن به عنوان سرمایه است. سرمایۀ متغیر با نیروی کار مبادله می شود و نیروی کار در تظاهر خارجی خود [در تظاهر مشخص خود – ترجمۀ فرانسوی] به کار تحول می یابد. این روندی است که به سرمایه دار مربوط می شود [یعنی روند تبدیل نیروی کار به کار و تحول سرمایۀ متغیر در این روند. م.]. دوم اینکه کارگران با این پول بخشی از محصولاتی را که خود تولید کرده اند می خرند که با این پول اندازه گیری می شود و توسط آنان همچون درآمد مصرف می گردد. اگر تصور کنیم که گردش پول حذف شده است در آن صورت بخشی از محصولات کارگر در دست سرمایه دار به صورت سرمایۀ قابل دسترسی قرار دارد. او این بخش را به عنوان سرمایه پیش ریز می کند آن را در مقابل نیروی کار جدید به کارگر می دهد در حالی که کارگر آن را به طور مستقیم یا غیر مستقیم از طریق مبادله با کالاهای دیگر مصرف می کند. پس آن بخش از محصول که در سیر بازتولید قرار است به مزد و یا درآمد برای کارگران تبدیل شود نخست به دست سرمایه دار به صورت سرمایه یا دقیق تر بگوئیم به صورت سرمایۀ متغیر برمی گردد. برای اینکه کار به صورت کارِمزدی، وسایل تولید به شکل سرمایه و روند تولید به شکل روند تولید سرمایه داری به طور دائم از نو بازتولید شوند، بازگشت این بخش به دست سرمایه دار ضروری است.

برای پرهیز از دشواری غیر ضروری باید بین محصول ناخالص و محصول خالص و درآمد ناخالص و درآمد خالص تمایز قایل شد.

محصول ناخالص یا تولید ناخالص عبارت است از کل محصول بازتولید شده بجز بخشی از سرمایۀ پایدار که به کار افتاده اما مصرف نشده، ارزش تولید ناخالص یا محصول ناخالص برابر است با سرمایۀ پیش ریخته و مصرف شده در تولید، یعنی سرمایۀ ثابت و سرمایۀ متغیربه علاوۀ ارزش اضافی که به سود و اجاره تجزیه می شود. یا اگر محصول کل سرمایۀ اجتماعی را بجای سرمایۀ منفرد در نظر بگیریم، تولید ناخالص برابر است با عناصر مادی تشکیل دهندۀ سرمایۀ ثابت و سرمایۀ متغیر به علاوۀ عناصر مادی محصول اضافی که در آن سود و اجاره نمودار شده اند.

تولید ناخالص عبارت است از آن بخش از ارزش و آن بخش از محصول ناخالص متناظر آن که پس از کم کردن ارزش سرمایۀ ثابت پیش ریخته و مصرف شده و محصول متناظر آن از کل ارزش محصول ناخالص، باقی می ماند. پس درآمد ناخالص برابر است با مزدها (بخشی از محصول که قرار است به درآمد کارگران تبدیل شود) + سود + اجاره. درآمد خالص، از سوی دیگر، عبارت است از ارزش اضافی و یا محصول اضافی ای که پس از کم کردن مزدها [از درآمد ناخالص] باقی می ماند و بیانگر ارزش اضافی و محصول اضافی متناظر آن است که توسط سرمایه تحقق یافته و باید با زمیندار تقسیم شود.

بدین سان دیدیم که ارزش هر کالای منفرد و ارزش کل محصول – کالای هر سرمایۀ منفرد از دو جزء تشکیل شده است: یکی صرفا جانشین سرمایۀ ثابت می شود و جزء دیگر هرچند بخشی از آن به عنوان سرمایۀ متغیر بر می گردد – یعنی در شکل سرمایه بر می گردد -، با این همه کل آن [یعنی کل ارزش کالا منهای ارزش سرمایۀ ثابت – م] به درآمد ناخالص تبدیل می شود و شکل مزد، سود و اجاره می گیرد که مجموع آنها درآمد ناخالص را تشکیل می دهد. افزون بر این دیدیم که همین موضوع در بارۀ کل محصول سالانۀ جامعه نیز صادق است. تنها تفاوتی که بین محصول سرمایه دار منفرد و محصول جامعه وجود دارد این است که از دیدگاه سرمایه دار منفرد محصول خالص با محصول ناخالص فرق دارد، زیرا دومی شامل مزدها هم هست در حالی که اولی نیست. از نظر درآمد کل جامعه، درآمد ملی یا درآمد ناخالص شامل مزدها به علاوۀ سود به علاوۀ بهره است. اما حتی این نوعی تجرید است زیرا کل جامعه بر پایۀ تولید سرمایه داری، از موضع سرمایه دارانه مورد بررسی قرار می گیرد و از این رو تنها درآمدی را که شامل سود و اجاره است، درآمد خالص به حساب می آورد.

از سوی دیگر خیال پردازی آدمی مانند [ژان باتیست] سه (J. B. Say) او را به اینجا می کشاند که بگوید در آمد کل یا کل تولید ناخالصِ یک ملت در درآمد خالص او خلاصه می شود یا از آن قابل تمایز نیست و اینکه نتیجتاً تشخیص و تمایز بین درآمد خالص و ناخالص از دیدگاه ملی ناپدید می گردد. این صرفا بیان اجتناب ناپذیر و نهائی جزم پوچی است که از زمان آدام اسمیث در اقتصاد رایج است و آن اینکه در تحلیل نهائی ارزش کالاها در درآمد، در مزدها، سود و اجاره خلاصه می شود (5).

تشخیص این موضوع فوق العاده آسان است که بخشی از محصولِ هر سرمایه دار منفرد باید دوباره به سرمایه تبدیل شود (حتی جدا از توسعۀ تولید و انباشت)، در واقع نه تنها به سرمایۀ متغیر که به نوبۀ خود به درآمد کارگران یا شکلی از درآمد تبدیل می شود، بلکه همچنین به سرمایۀ ثابت که هرگز نمی تواند شکل درآمد به خود بگیرد. ساده ترین مشاهدۀ روند تولید آنجه را گفته شد به روشنی نشان می دهد. مشکل هنگامی آغاز می گردد که تولید به طور کلی در نظر گرفته شود. در واقع تحلیل نشان می دهد که ارزش کل آن قسمت از محصول که به صورت مزدها، سود و اجاره مصرف می شود (مهم نیست به صورت فردی یا به شکل مولد) به طور کامل در مجموع ارزش هائی که شامل مزدها به علاوۀ سود به علاوۀ اجاره اند یعنی در مجموع این سه درآمد خلاصه می شود؛ هرچند ارزش این قسمت از محصول، دقیقاً مانند ارزشی که وارد درآمد نمی شود [شکل درآمد ندارد]، شامل یک بخش معادل سرمایۀ ثابت C نهفته در این قسمت ها [نهفته در دو قسمت آن – ترجمۀ فرانسوی] هم هست و آشکارا نمی تواند به ارزش درآمد محدود گردد. این وضعیت که، از یک سو، واقعیتی عملاً انکارناپذیر است، از سوی دیگر تناقض نظری انکارناپذیری است که به آسانی تمام می توان با کلک آن را دور زد با گفتن اینکه ارزش کالا صرفاً بدین خاطر شامل ارزش دیگری [غیر از درآمد] است که این ارزش تنها از دیدگاه سرمایه دار منفرد با بخشی که به صورت درآمد است فرق دارد. گفتن اینکه که آنچه برای یکی درآمد است برای دیگری سرمایه است، بررسی بیشترِ [عمیق ترِ] موضوع را غیر ضروری می کند. اما اگر تمام محصول به صورت درآمد مصرف شود در این صورت چگونه سرمایۀ پیشین جایگزین می شود؟ چگونه در حالی که ارزش محصول هر سرمایۀ منفرد برابر با ارزش مجموع سه درآمد به علاوۀ C سرمایۀ ثابت است مجموع ارزش های محصولات همۀ سرمایه ها برابر با مجموع ارزش های سه درآمد به علاوۀ صفر می گردد؟ همۀ اینها معمای غیر قابل حلی به نظر می رسد و ظاهراً باید با ادعای اینکه تحلیل ناتوان از گره گشائی عناصر قیمت است و باید با گردش در دور باطل و سیری قهقرائی خود را خرسند سازد، توضیح داده شود. بدین سان آنچه همچون سرمایۀ ثابت نمودار می شود قابل تجزیه به مزدها، سود و اجاره است اما کالا- ارزشی که در آن مزدها، سود و اجاره نمودار می شوند به نوبۀ خود با مزد، سود و اجاره تعیین می شوند و الی غیر النهایه (6).

این جزم از پایه نادرست که ارزش کالاها که در تحلیل نهائی به مزد + سود + اجاره خلاصه می شود همچنین می تواند با این گزاره بیان شود که مصرف کننده باید در نهایت ارزش کلِ محصول کل را بپردازد؛ یا اینکه گردش پولی بین تولید کنندگان و مصرف کنندگان باید در نهایت برابر گردش پولی بین خود تولید کنندگان باشد (7) احکامی که همان قدر نادرست اند که اصول پایه ای شان.   

مشکلاتی که به این تحلیل نادرست و آشکارا پوچ منجر می شوند به طور خلاصه چنین اند:

1) رابطۀ بنیادی سرمایۀ ثابت و سرمایۀ متغیر و نیز سرشت ارزش اضافی و از این رو کل شالودۀ شیوۀ تولید سرمایه داری فهمیده نشده است. ارزش هر محصول جزئی سرمایه، هر کالای منفرد شامل بخشی از ارزش سرمایۀ ثابت و بخشی از ارزش سرمایۀ متغیر است (که به مزد کارگران تبدیل شده است) و بخشی از ارزش اضافی (که بعد به سود و بهره تقسیم می شود). بدین سان چگونه برای یک کارگر با مزدش، برای  سرمایه دار با سودش و برای زمیندار با اجاره اش امکان دارد کالاهائی را خریداری کند که هر کدام از آنها نه تنها یکی از این سه عنصر تشکیل دهنده بلکه هر سه عنصر را دارا هستند؟ و چگونه برای مجموع ارزش مزدها، سود و اجاره، که بر روی هم سه سرچشمۀ درآمد را تشکیل می دهند، این امکان وجود دارد که بتوانند کالاهائی را خریداری کنند که کل مصرف دریافت کنندگان این درآمدها را تشکیل می دهند [و در عین حال] شامل یک مؤلفۀ دیگر ارزش یعنی سرمایۀ ثابت علاوه بر سه مؤلفۀ ارزش اند؟ چگونه می توانند با ارزش 3 ارزشی معادل 4 خریداری کنند؟(8)

ما در بخش 3 جلد دوم سرمایه تحلیلی در این باره ارائه دادیم.

2) این موضوع فهمیده نشده که چگونه کار ضمن افزودن ارزش جدید، ارزش قبلاً موجود را در شکل جدید حفظ می کند بی آنکه از نو تولیدکنندۀ این ارزش پیشین باشد.

3) انسجام و روابط متقابل [Zusammenhang] روند بازتولید نه از دیدگاه سرمایۀ منفرد بلکه از دیدگاه کل سرمایه فهمیده نشده است؛ این مشکل فهمیده نشده که چگونه محصولی که در آن مزد و ارزش اضافی، یا به طور خلاصه کل ارزش تولید شده توسط کل کار جدیداً افزوده شده در طول یک سال تحقق یافته، قادر است بخش ثابت ارزش خود را جایگزین کند و در عین حال در ارزشی که صرفاً به درآمد محدود می شود، خلاصه گردد؟ و افزون بر این چگونه سرمایۀ ثابت مصرف شده در تولید، به لحاظ ماده و ارزش توسط سرمایۀ جدیدی جانشین می شود هرچند مقدار کل کار جدیداً افزوده شده تنها در مزد و ارزش اضافی تحقق می یابد و به طور کامل در مجموع ارزش های این دو نمودار می گردد؟ مشکل اصلی دقیقا در همین جاست، در تحلیل بازتولید و روابط متقابل مؤلفۀ مختلف آن، هم به لحاظ خصلت مادی آنها و هم روابط ارزشی شان.

4) مسألۀ دیگری به این مشکلات اضافه می شود که هنگامی که مؤلفه های گوناگون ارزش اضافی به صورت درآمدهای متقابلاً مستقل نمودار می شوند بغرنج تر می گردد. مسأله عبارت است از اینکه تعیّن های ثابت و محکم درآمد و سرمایه تغییر مکان می دهند و تعویض می شوند چنانکه گوئی صرفاً تعیّن هائی نسبی متناسب با دیدگاه سرمایه دار منفردند و هنگامی که کل روند تولید در مد نظر باشد ناپدید می شوند [مشکل از اینجا سر بر می آورد که گویا تعاریف دقیق درآمد و سرمایه تعویض می شوند و تغییر مکان می دهند چنانکه گوئی صرفا چیزهائی کاملا نسبی از نظر دیدگاه سرمایه دار منفرد اند و هنگامی که کل روند تولید در مد نظر باشد ناپدید می شوند. ترجمۀ فرانسوی]. مثلاً درآمد کارگران و سرمایه داران بخش 1 که سرمایۀ ثابت تولید می کنند به لحاظ ارزش و ماده جانشین سرمایۀ ثابت بخش 2 می شود که تولید کنندۀ محصولات مصرفی است. از این رو می توان مسأله را با تصور اینکه آنچه برای یکی درآمد است برای دیگری سرمایه است و در نتیجه این تعاریف ربطی به تمایزات واقعی مولفه های ارزشی کالاها ندارند، کنار زد. افزون بر این کالاهائی که در نهایت شکل مادی عناصر مصرف  درآمد، یعنی محصولات مصرفی، را تشکیل می دهند در طول سال از مراحل مختلفی می گذرند مانند نخ پشمی، پارچه و غیره. در یک مرحله، بخشی از سرمایۀ ثابت اند و در مرحلۀ دیگر به صورت انفرادی مصرف می شوند و کلاً به درآمد تبدیل می گردند. از این رو می توان مانند آدام اسمیث چنین پنداشت که سرمایۀ ثابت صرفاً عنصر ظاهری کالا – ارزش است که در طرح کلی ناپدید می شود. به همین ترتیب سرمایۀ متغیر در مقابل درآمد مبادله می شود. کارگر با مزدش آن بخش از کالاها که درآمد او را تشکیل می دهند خریداری می کند. او بدین طریق شکل پولی سرمایۀ متغیر را به سرمایه دار برمی گرداند. سرانجام یک بخش از محصولاتی که سرمایۀ ثابت را تشکیل می دهند به صورت جنس یا از طریق مبادله توسط خود تولید کنندگان سرمایۀ ثابت جابجا می شوند، روندی که به نظر می رسد هیج ربطی به مصرف کننده نداشته باشذ. هنگامی که از این صرف نظر شود این توهم به وجود می آید که درآمد مصرف کنندگان جانشین کل محصول از جمله بخش ثابت ارزش می گردد.

5) جدا از اشتباهی که می تواند از تبدیل ارزش به قیمت تولید به وجود آید، اشتباه دیگری از تبدیل ارزش اضافی به اشکال متفاوت، ویژه و متقابلاً مستقل درآمد مانند سود و اجاره که به عناصر مختلف تولید ربط پیدا می کنند، سر برمی آورد. این واقعیت فراموش می شود که ارزش کالاها پایه را تشکیل می دهد و تقسیم این کالا – ارزش به مؤلفه های جداگانه اش و تحول این مؤلفه ها به اشکال درآمد و تبدیل شان به روابط میان مالکان عوامل مختلف تولید و این درآمدها، توزیع آنها بین مالکان مختلف بر حسب دسته بندی ها و حقوق مالکیت مختلف تغییری در تعیین ارزش و قانون آن ایجاد نمی کنند. همچنین این واقعیت که یکسان شدن سود، یعنی توزیع ارزش اضافی کل بین سرمایه های مختلف و مانعی که مالکیت زمین (از طریق اجارۀ مطلق) در برابر این برابر شدن ایجاد می کند، باعث تفاوتی بین قیمت های میانگین تنظیم کنندۀ کالا و ارزش انفرادی کالاها می شود تغییری در قانون ارزش به وجود نمی آورد. این امر تنها روی افزایش ارزش اضافی به قیمت های مختلف کالا اثر می گذارد اما خود ارزش اضافی و یا این واقعیت را که ارزش کل کالاها منبع این اجزای مختلف قیمت است، ملغی نمی کند.

این بده بستانی است که در فصل بعد به آن خواهیم پرداخت و ناگزیر با این توهم پیوند دارد که ارزش از اجزای تشکیل دهندۀ خود ناشی می شود. نخست اینکه [به عبارت دیگر] مؤلفه های گوناگون ارزش کالاها اشکال مستقلی به عنوان درآمد پیدا می کنند و این درآمدها فی نفسه به عناصر مادی تولید خاص به عنوان سرچشمۀ خود مربوط می شوند بجای آنکه ارزش کالا همچون تنها سرچشمۀ آنها مورد ملاحظه قرار گیرد. آنها در واقع  به آن منابع ربط دارند – اما نه به عنوان مؤلفه های [تشکیل دهندۀ] ارزش بلکه به عنوان درآمد، به عنوان اجزائی از ارزش که سهم دسته های مختلف کارگزاران تولید یعنی کارگر، سرمایه دار و زمیندار می شوند. اما درآن حالت آدم ممکن است دچار این خیالبافی شود که این مؤلفه ها نه ناشی از تقسیم کالا – ارزش به بخش های مختلف بلکه به عکس تشکیل دهندۀ ارزش از طریق ترکیب با یکدیگر هستند که منجر به این دور باطلِ خوشگل می شوند: ارزش کالاها ناشی از مجموع ارزش مزد، سود و اجاره است و ارزش مزد، سود و اجاره به نوبۀ خود توسط ارزش کالاها تعیین می گردد و غیره (9).

اگر بازتولید را در حالت عادی آن ملاحظه کنیم، تنها بخشی از کار جدیداً اضافه شده در تولید و بدین سان در جانشینی سرمایۀ ثابت به کار گرفته می شود: دقیقاً آن جزئی که جانشین سرمایۀ ثابتِ مصرف شده در تولید اشیای مصرفی و یا عناصر مادیِ درآمد می شود. بدین سان تعادلی به وجود می آید زیرا روند سرمایۀ ثابتی که در بخش 2 مصرف شده به کار اضافی جدیدی نیاز ندارد. اما سرمایۀ ثابت (با در نظر گرفتن کل روند بازتولید که در آن تعادل یاد شدۀ بخش های 1 و 2 ملحوظ شده)، هرچند بیانگر بخشی از محصول جدیداً اضافه شده نیست اما این محصول جدید نمی تواند بدون آن به وجود آید – این سرمایۀ ثابت در روند بازتولید به لحاظ ماده در معرض یک رشته سوانح و خطراتی قرار دارد که می توانند آن را تباه سازند (افزون بر این از دیدگاه ارزشی هم این سرمایۀ ثابت می تواند در اثر بارآوری کار ارزش زدائی شود؛ اما این صرفاً مربوط به سرمایه دار منفرد است). بدین ترتیب بخشی از سود و در نتیجه از ارزش اضافی و بدین طریق از محصول اضافی، که صرفاً بیانگر کار جدید (به لحاظ ارزشی) است همچون صندوق بیمه به خدمت گرفته می شود. اینکه آیا صندوق بیمه توسط شرکت های بیمه اداره می شود یا نه تغییری در این زمینه ایجاد نمی کند. این تنها بخشی از درآمد است که نه مصرف می گردد و نه در خدمت صندوقی برای انباشت به کار گرفته می شود. اینکه این صندوق بیمه واقعاً به این عنوان به خدمت گرفته شود و یا صرفاً زیانی در بازتولید را جبران کند تابع تصادف است. این [صندوق بیمه] همچنین تنها بخش ارزش اضافی و محصول اضافی است که علاوه بر بخشی که برای انباشت و از این رو توسعۀ روند بازتولید به کار برده می شود، حتی پس از الغای شیوۀ تولید سرمایه داری به حیات خود ادامه می دهد (10). این البته مفروض بر آن است که بخشی که به طور منظم از سوی تولیدکنندگان مستقیم مصرف می شود در سطح محدود حداقل کنونی باقی نماند. جدا از کار اضافی ای که به خاطر کسانی که به سن کار نرسیده اند یا دیگر قادر به کار نیستند، دیگر کاری که برای تأمین زندگی کسانی که کار نمی کنند وجود نخواهد داشت. اگر به آغاز شکل گیری جامعه بیاندیشیم می بینیم که هیچ وسیلۀ تولید مصنوع و در نتیجه سرمایۀ ثابتی که ارزش آن وارد محصول شود وجود نداشت تا در روند بازتولید در مقیاس سابق، جانشینی آن به صورت جنس و تا درجه ای براساس ارزش از محصولات تولیدی لازم باشد. [در جامعۀ بدوی]، طبیعت مستقیماً وسایل معیشت را تأمین می کند و نیازی به تولید آنها نیست. طبیعت همچنین به انسان وحشی که نیازهای محدودی برای ارضا دارد فرصت می دهد نه برای اینکه ابزارهائی را که هنوز به وجود نیامده اند به کار گیرد بلکه علاوه بر کار لازم برای تصاحب وسایل طبیعی تولید، محصولات دیگری از طبیعت را به وسایل تولید تبدیل کند مانند کمان، چاقوی سنگی، قایق و غیره. این روند در میان انسان های وحشی، اگر صرفاً به لحاظ ماده در نظر گرفته شود، متناظر تبدیل کار اضافی به سرمایۀ جدید است. در روند انباشت، تبدیل چنین محصولات اضافی به سرمایه به طور دائم صورت می گیرد؛ این وضعیت که هر سرمایۀ جدیدی ناشی از سود، اجاره یا دیگر اشکال درآمد است، یعنی ناشی از کار اضافی است به این انگارۀ نادرست منجر می شود که هرگونه ارزش کالا ناشی از نوعی درآمد است. به عکس، تحلیل دقیق تر تبدیل سود به سرمایه نشان می دهد که کار الحاقی – که همواره به شکل درآمد نمودار می شود – نه برای نگهداری، یا بازتولید ارزش سرمایۀ قدیمی بلکه برای ایجاد سرمایۀ اضافی جدید به کار می رود تا آنجا که همچون درآمد مصرف نشده باشد.

کل مشکل از این واقعیت سر برمی آورد که تمام کار جدیداً اضافه شده، تا آنجا که ارزش به وجود آمده توسط آن به مزد خلاصه نشود، به شکل سود نمودار می گردد، سود در اینجا به مفهوم ارزش اضافی به طور کلی در نظر گرفته شده، یعنی ارزشی که برای سرمایه دار هیچ هزینه ای نداشته و بنابراین مجبور نیست چیزی در قبال آن پیش ریزی یا سرمایه گذاری کند. پس این ارزش در شکل ثروت اضافیِ در دسترس، و به طور خلاصه از دیدگاه سرمایه دار منفرد به مثابۀ درآمد وجود دارد. اما این ارزش جدیداً ایجاد شده می تواند هم به صورت مولّد مصرف شود و هم به صورت فردی، یعنی می تواند همچون سرمایه یا همچون درآمد مصرف گردد. بخشی از این ارزش با توجه به شکل طبیعی آن باید به صورت مولّد مصرف گردد. بنابراین بدیهی است که کار جدیدی که سالیانۀ اضافه می شود هم موجد سرمایه است و هم درآمد؛ چنانکه در روند انباشت آشکار می شود. اما بخشی از نیروی کارکه در ایجاد سرمایه به کار گرفته می شود (مانند بخشی از کار روزانۀ انسان وحشی که نه در به دست آوردن غذا بلکه در ساختن ابزار برای آن صرف می شود) در کل محصول از نظر دور می ماند و در نتیجه کل محصول کار اضافی به صورت سود جلوه می کند؛ نام گذاری ای که [تعریفی که – ترجمۀ فرانسوی] در واقعیت ربطی با محصول اضافی ندارد بلکه صرفاً ناظر بر رابطۀ فردی سرمایه دار با ارزش اضافی ای است که به جیب زده است. در واقع، ارزش اضافی ای که کارگر به وجود می آورد به درآمد و سرمایه تبدیل می شود؛ یعنی به محصولات مصرفی و به وسایل تولید اضافی [الحاقی]. اما سرمایۀ ثابت قبلی که از سال پیش گرفته شده توسط ارزشی که کار جدید ایجاد می کند بازتولید نمی شود (صرف نظر از بخش ضایعات و یا تخریب تدریجی، یعنی تا آنجا که نیازی به بازتولید ندارد – چنین اختلالاتی در روند بازتولید ذیل بیمه ملاحظه می گردند).

افزون بر این می بینیم که بخشی از کار جدیداً افزایش یافته همواره جذب بازتولید و جانشینی سرمایۀ ثابت مصرف شده می گردد، هرچند این کارِ جدید خودْ صرفا به درآمد، مزد، سود و اجاره قابل تجزیه است. اما در اینجا دو نکته نادیده گرفته می شوند: 1) اینکه بخشی از محصول این ارزش، نه محصول کاری که جدیداً اضافه شده، بلکه ناشی از سرمایۀ ثابت از پیش موجودی است که [در تولید جدید] مصرف شده است. آن بخش از محصول که در آن این بخش از ارزش نمودار می شود به درآمد تبدیل نمی گردد بلکه جانشین وسایل تولید سرمایۀ ثابت مصرف شده به صورت جنس می شود؛ 2) آن مؤلفۀ ارزش که در آن کار جدیداً اضافه شده واقعا نمودار می گردد به عنوان درآمد جنسی مصرف نمی شود بلکه جانشین سرمایۀ ثابت در حوزۀ دیگر می گردد که در آن به شکلی طبیعی تحول می یابد که به صورت درآمد قابل مصرف باشد اما این هم به نوبۀ خود کاملاً محصول کاری که جدیداً اضافه شده نیست. 

تا آنجا که تولید در مقیاس یکسانی صورت می گیرد [تولید کالائی ساده و نه گسترده – مترجم]، هر عنصری از سرمایۀ ثابت که مصرف شود باید به صورت جنس توسط عنصر جدیدی از همان نوع – اگر نه از نظر کمیت و شکل اما دست کم از جهت کارآئی – جانشین شود. اگر بارآوری کار ثابت بماند این جانشینی در جنس به معنی جانشینی ارزش یکسان سرمایۀ ثابت در شکل قدیمی آن است. اما اگر بارآوری کار افزایش یابد به طوری که همان عناصر مادی با کار کمتری قابل بازتولید باشند، در آن صورت محصولی با ارزش کمتر می تواند کاملاً جانشین سرمایۀ ثابت مصرف شده به صورت جنس گردد. مازاد می تواند به شکل سرمایۀ جدید الحاقی به کار گرفته شود، یا بخش بیشتری از محصول [تولید] به شکل محصولات مصرفی درآید یا کار اضافی کاهش یابد. از سوی دیگر، اگر بارآوری کار کاهش یابد، در آن صورت بخش بزرگتری از محصول [تولید] باید صرف جانشینی سرمایۀ پیشین [مصرف شده] گردد و محصول اضافی کاهش می یابد.

اگر از شکل تاریخی ویژه [تولید] انتزاع به عمل آوریم و تنها شکل گیری وسایل تولید جدید را در نظر بگیریم در آن صورت تبدیل سود یا به طور کلی هر شکل از ارزش اضافی به سرمایه نشان می دهد که همواره وضعیتی وجود دارد که در آن کارگر علاوه بر تولید برای تأمین وسایل مستقیم زندگی اش، برای تولید وسایل تولید نیز کار انجام می دهد. تبدیل سود به سرمایه چیزی جز مصرف بخشی از کار اضافی برای ایجاد وسایل تولید جدید علاوه بر آنچه از پیش وجود داشت، نیست. اینکه چنین روندی شکل تبدیل سود به سرمایه به خود می گیرد صرفاً بدین معنی است که کار اضافی در اختیار سرمایه دار است و نه کارگر. اینکه کار اضافی نخست باید از مرحله ای بگذرد که در آن به شکل درآمد ظاهر شود (در حالی که مثلاً در مورد انسان وحشی به صورت کار اضافی ای نمودار می شود که مستقیماً به تولید وسایل تولید اختصاص می یابد) صرفاً به این معنی است که این کار اضافی یا محصول آن توسط غیر کارگر تصاحب شده است. اما آنچه واقعاً به سرمایه تبدیل می شود، سود همچون سود نیست. تبدیل ارزش اضافی به سرمایه صرفاً به این معنی است که ارزش اضافی و محصول اضافی به عنوان درآمد توسط سرمایه دار به مصرف فردی نرسیده اند. اما آنچه واقعاً بدین صورت تبدیل می شود، ارزش است یعنی کار مادیت یافته یا محصولی که این کار مستقیماً در آن نمودار می شود یا پس از آنکه به پول تبدیل شد برای آن مبادله می گردد. حتی هنگامی که سود به سرمایه تبدیل شود، این شکل معین از ارزش اضافی یا سود نیست که منبع سرمایۀ جدید است. در این روند ارزش اضافی صرفاً از یک شکل به شکل دیگر تبدیل می شود. اما این دگردیسی نیست که آن را به سرمایه تبدیل می کند. کالا و ارزش آن است که اکنون [پس از تبدیل] همچون سرمایه عمل می کنند. اما اینکه چیزی در مقابل این ارزش پرداخت نشده – و تنها بدین وسیله است که به ارزش اضافی مبدل گردیده – ربطی به موضوع مادیت یافتن [عینیت یابی] کار و خود ارزش ندارد.

بدفهمی موضوع خود را به شکل های گوناگون بیان می کند. مثلاً گفته می شود کالاهائی که سرمایۀ ثابت را تشکیل می دهند خود شامل عناصر مزد، سود و اجاره هستند. اما از سوی دیگر، آنچه برای یکی درآمد است برای دیگری سرمایه است و بنابراین اینها صرفاً روابطی ذهنی هستند. بدین سان نخ ریسنده  شامل بخشی از ارزش است که بیانگر سود اوست. اگر بافنده نخ را بخرد با این کار سود ریسنده را تحقق بخشیده است، اما برای خود او این نخ صرفاً بخشی از سرمایۀ ثابت است.

علاوه بر آنچه پیش تر در مورد روابط بین درآمد و سرمایه بیان شد نکات زیر شایستۀ توجه است: تا آنجا که به ارزش مربوط می شود آنچه همراه نخ همچون یک عنصر یا مؤلفه، وارد سرمایۀ بافنده می شود، ارزش نخ است. اینکه ارزش نخ به چه صورتی برای ریسندۀ نخ به صورت درآمد یا سرمایه یا به عبارت دیگر به شکل کار پرداخت شده و پرداخت نشده تقسیم می شود برای تعیین ارزش خود کالا اهمیتی ندارد (جدا از تغییراتی که ناشی از متوسط شدن نرخ سود است). همواره این ایده در پس زمینه نهفته است که سود یا به طور کلی ارزش اضافی، مازادی بر ارزش کالاست که تنها می تواند از طریق هزینۀ اضافی، تقلب متقابل یا منفعت از طریق فروش باشد. هنگامی که بهای تولید [هزینۀ تولید یک کالا به علاوۀ سود میانگین سرمایه ای که برای تولید آن به حرکت در آمده است – مترجم] یا حتی ارزش کالا پرداخت شود، آن بخش از ارزش کالا که برای فروشنده به شکل درآمد جلوه می کند نیز پرداخت شده است. البته قیمت های انحصاری در اینجا مورد نظر نیستند.

کاملا درست است که گفته شود مؤلفه های کالائی ای که تشکیل سرمایۀ ثابت می دهند، مانند هر کالا – ارزش دیگر، می توانند به بخش هائی از ارزش تجزیه شوند که برای مولدان و صاحبان وسایل تولید به مزد، سود و اجاره تبدیل گردند. این صرفاً بیان سرمایه دارانۀ این واقعیت است که ارزش هر کالا چیزی جز اندازه ای از کار اجتماعاً لازم موجود در یک کالا نیست. اما قبلا در جلد اول سرمایه نشان داده شده که این امر به هیج رو مانع از آن نیست که بتوان هر کالا- محصول هر سرمایه ای را به بخش های مختلف تقسیم کرد که یکی صرفاً بخش سرمایۀ ثابت، دیگری بخش سرمایۀ متغیر سرمایه و سومی تنها ارزش اصافی را نمایان سازد.

استورچ نظر بسیاری را [نظر بسیار رایجی را – ترجمۀ فرانسوی] بیان می کند هنگامی که می گوید:

«محصولات قابل فروشی که درآمد ملی را تشکیل می دهند باید در اقتصاد سیاسی به دو صورت بررسی شوند: در ارتباط با افراد به مثابۀ ارزش و در ارتباط با ملت به مثابۀ محصول؛ زیرا درآمد یک ملت، مانند در آمد فرد با ارزش آن حساب نمی شود بلکه با مفیدیت آن و یا با نیازهائی که می تواند ارضا کند مورد ارزیابی قرار می گیرد.» (ملاحظاتی در بارۀ  درآمد ملی، ص 19)

نخست اینکه استدلال بالا انتزاع نادرستی است: اینکه تصور شود ملتی که تولید آن مبتنی بر ارزش است و افزون بر آن به صورت سرمایه داری سازمان یافته همچون پیکری یک پارچه صرفاً برای رفع نیازمندی های ملی کار می کند انتزاع غلطی است.

دوم اینکه پس از الغای شیوۀ تولید سرمایه داری، هنوز در تولید اجتماعی، تعیین ارزش غلبه خواهد داشت به این معنی که تنظیم زمان کار و توزیع کار اجتماعی بین گروه های مختلف مولّد، در نهایت حسابداری ای که همۀ اینها را دربر گیرد بیش از هر زمان ضروری خواهد گردید (11).

پانوشت ها

1- بهای تولید یک کالا در اقتصاد سیاسی مارکس عبارت است از هزینۀ تولید آن کالا به علاوۀ سود میانگین سرمایۀ به کار افتاده (و نه صرفا مصرف شده) برای تولید آن کالا. مارکس در فصل 9 جلد سوم سرمایه این موضوع را چنین توضیح می دهد:

«از آنجا که ترکیب ارگانیک سرمایه هائی که در شاخه های مختلف تولید به کار افتاده اند متفاوت است، از آنجا که سرمایه های هم اندازه [در این رشته ها] کمیت های بسیار متفاوتی از کار را به حرکت در می آورند (زیرا نسبت سرمایۀ متغیر به کل سرمایه ای با کمیت یکسان در رشته های مختلف، بسیار متفاوت است)، این سرمایه ها کار اضافی بسیار متفاوتی به چنگ می آورند و یا حجم ارزش اضافی بسیار متفاوتی تولید می کنند. از این رو در آغاز، نرخ های سود سرمایه های به کار افتاده در شاخه های مختلف تولید متفاوتند. این نرخ سود های متفاوت در اثر رقابت در یک نرخ سود عمومی یکسان می شوند که میانگین تمام این نرخ سودهای متفاوت است. سود میانگین سودی است که بر طبق این نرخ سود عمومی به سرمایه ای با کمیت معین تعلق می گیرد فارغ از اینکه ترکیب ارگانیک آن چه اندازه باشد. بهای تولید یک کالا قیمتی است که از افزودن سود میانگین سالیانه آن بخش از سرمایۀ پیش ریخته (و نه صرفا مصرف شده) که برای تولید آن کالا با توجه به شرایط گردش سرمایه اختصاص داده می شود، به هزینۀ تولید آن کالا به دست می آید. برای مثال سرمایه ای معادل 500 را در نظر می گیریم که بخش پایدار آن برابر با 100 باشد و در زمان گردش سرمایۀ گردان [ارزش مواد خام و کمکی + سرمایۀ متغیر]، استهلاک این سرمایۀ پایدار را برابر 10% فرض می کنیم. اگر [نرخ] سود میانگین در این مدت هم برابر 10% باشد. هزینۀ تولید محصول ساخته شده در طول گردش سرمایۀ گردان برابر است با10c برای استهلاک [سرمایۀ پایدار] و 400 برای سرمایۀ گردان که مجموعا 410 می شود (هزینۀ تولید). حال اگر به هزینۀ تولید سود میانگین کل سرمایۀ پیش ریخته (یعنی 10% × 500 ) را اضافه کنیم، بهای تولید برابر 410 + 50 و یا 460 خواهد شد.» (تأکیدها از من است. س. ش.)

2- طبق دیدگاه مارکس، همان گونه که در فصل 48، جلد سوم سرمایه، فرمول سه گانه، و نیز در فصل های 37 تا 47 همان کتاب آمده، اجارۀ زمین یا دیگر منابع طبیعی شامل دو بخش است که اجارۀ مطلق و اجارۀ تفاضلی نامیده می شوند. اجارۀ تفاضلی زمین (یا معدن یا دیگر منابع طبیعی) یا ناشی از تفاوت در حاصلخیزی آنها ویا ناشی از سرمایه گذاری متوالی در زمین یا دیگر منابع طبیعی است. اجارۀ مطلق زمین یا دیگر منابع طبیعی به حاصلخیزی زمین یا سرمایه گذاری متوالی در آن بستگی ندارد (فصل 45 جلد سوم سرمایه) و صرفا ناشی از مالکیت خصوصی بر زمین است. به همین جهت، بدترین زمین قابل کشت یا بدترین معدن یا جنگل قابل بهره برداری هم دارای اجاره اند: اجارۀ مطلق زمین یا منبع طبیعی دیگر، اجارۀ بدترین زمین یا منبع طبیعی است. در شیوۀ تولید سرمایه داری اجارۀ زمین یا دیگر منابع طبیعی که در تولید به کار گرفته می شوند، خواه اجارۀ مطلق و خواه اجارۀ تفاضلی، بخشی از ارزش اضافی را تشکیل می دهند. اجارۀ تفاضلی بخشی از بهای تولید (هزینۀ تولید + سود متوسط کل سرمایۀ پیش ریخته) را تشکیل می دهد و اجارۀ مطلق مازادی بر بهای تولید است زیرا محصولات کشاورزی به بهای محصول بدترین زمین (که بالاترین هزینۀ تولید را دارد) به فروش می رسند. بدین سان در حالت عادی اجارۀ تفاضلی بخشی از مازاد بهای تولید نسبت به هزینۀ تولید، یعنی بخشی از سود متوسط است و اجارۀ مطلق بخشی از ارزش اضافی، علاوه بر سود متوسط است. حال اگر اجاره فراتر از اجارۀ تفاضلی و اجارۀ مطلق باشد، که مارکس آن را اجارۀ انحصاری می نامد، چنین اجاره ای ناشی از قیمت های انحصاری است که به معنی انتقال بخشی از ارزش اضافی کالاهائی است که با کالائی که قیمت انحصاری دارد مبادله می شوند. (س. ش.)

3- منظور از سرمایۀ پایدار،fixed capital به انگلیسی و capital fixe به فرانسوی، بخشی از سرمایۀ ثابت است که بیش از یک دورۀ گردش سرمایۀ گردان (سرمایۀ متغیر + مواد خام و کمکی، انرژی و غیره)  دوام می آورد مانند ساختمان ها و تأسیسات تولیدی، ماشین آلات، وسایل حمل و نقلی که در تولید کالاها و یا خدمات به کار گرفته می شوند، راه آهن و غیره. به طور کلی می توان گفت سرمایۀ پایدار عبارت است از کل سرمایۀ ثابت منهای مواد خام کمکی، انرژی و مانند آن. (س. ش.)

(4- اگر بجای اعداد از حروف جبری – که خود نماینذۀ اعدادند ولی نه اعدادی خاص و ثابت، بلکه متغیرهائی هستند که می توانند مقادیر متفاوت بی شماری اتخاذ کنند – استفاده کنیم، معادلات مربوط به بخش های 1 و 2 به صورت زیر در خواهند آمد:

در فرمول های بالا  به ترتیب (از چپ به راست) سرمایۀ ثابت، سرمایۀ متغیر و ارزش اضافی بخش 1 هستند و   و سرمایۀ ثابت، سرمایۀ متغیر و ارزش اضافی بخش 2 را نمایندگی می کنند؛Y1 کل تولید سالیانه بخش 1 و Y2 کل تولید سالیانه بخش 2، فرض شده است. () مجموع درآمد کارگران، سرمایه داران و زمینداران بخش 1 و () مجموع درآمد کارگران، سرمایه داران و زمینداران بخش 2 است. طبق فرض مارکس درآمدهای کارگران، سرمایه داران و زمینداران در هردو بخش صرف مصرف می شود یعنی صرف خرید کالاهائی که در بخش 2 تولید شده اند. بنابراین می توان نوشت:

V1 + S1 + V2 + S2 =

اگر از دو سوی معادلۀ بالا V2 و S2 را حذف کنیم خواهیم داشت:

V1 + S1 =

یعنی درآمد بخش 1 معادل سرمایۀ ثابت (مصرف شدۀ) بخش 2 است و این سرمایۀ مصرف شده با V1 + S1 جبران (جانشین) می شود. همچنین می توان گفت که محصولات تولید شده در بخش 1 که در شکل وسایل تولیدند صرف جانشینی سرمایه های مصرف شده در دو بخش می شوند یعنی:

= C1 + C2

با حذف  از دو طرف معادله خواهیم داشت: = C2 که همان معادله ای است که در بالا به دست آوردیم.

بدین سان دیده می شود این حکم که درآمد بخش 1 معادل سرمایۀ ثابت مصرف شدۀ بخش 2 است به اندازه های عددی خاص سرمایه ها و ارزش های اضافی دو بخش بستگی ندارد و در شرایطی که مارکس فرض کرده (باز تولید سادۀ سرمایه) شمول عام دارد.

همچنین رابطۀ = C2 به رابطۀ کمّی بین ترکیب های ارگانیک سرمایه در دو بخش 1 و 2 بستگی ندارد. در مثال مارکس که در  متن بالا آمده ترکیب ارگانیک متوسط سرمایۀ بخش های 1 و 2 برابر فرض شده اند: = 4 =   . اما این فرض الزامی نیست و ترکیب ارگانیک متوسط این دو بخش می توانند برابر یا نابرابر باشند. (س. ش.)

5 – ریکاردو نکتۀ بسیار بجائی در مورد [ژان باتیست] سه ی بی فکر [بی توجه]  [ژان باتیست سه 1832-1767، اقتصاد دان فرانسوی. م] مطرح می کند. او می نویسد: «آقای سه در مورد محصول ناخالص و محصول خالص چنین می گوید: «کل ارزش تولید شده محصول ناخالص است، اگر از همین ارزش هزینۀ تولید را کم کنیم محصول خالص به دست می آید» (جلد 2 ص 491 – رسالۀ اقصاد سیاسی، چاپ چهارم، ج 2، پاریس، 1819). پس در این صورت محصول خالصی نمی تواند وجود داشته باشد زیرا طبق نظر آقای سه هزینۀ تولید عبارت است ازاجاره، مزدها و سود. او [ژ. ب. سه] در صفحۀ 508 می گوید: «ارزش یک محصول، ارزش یک سرویس مولد، ارزش هزینۀ تولید، همگی هنگامی که اشیا در مسیر طبیعی خود رها شوند ارزش های مشابهی هستند». از کل، کل را بردارید چیزی باقی نمی ماند.» (ریکاردو، اصول، فصل 22، ص 512 پانوشت.) در ضمن بعداً خواهیم دید که ریکاردو هرگز تحلیل نادرست اسمیث در مورد قیمت کالا یعنی تجزیۀ آن به مجموع ارزش درآمدها را رد نمی کند، دغدغه ای در بارۀ آن ندارد و با «تجرید از بخش ثابت ارزش کالاها» درستی آن را می پذیرد. او گاه گاه به همان نگرش اسمیث درمی غلتد.

6 – «در هر جامعه بهای هر کالا سرانجام به مجموع این یا آن و یا هرسه جزء (یعنی مزدها، سود و اجاره) خلاصه می شود… یک جزء چهارم نیز شاید بتوان در نظر گرفت که برای جانشینی انبار زارع و جبران فرسایش حیوانات کاری مانند اسب کاری و دیگر ابزارهای کشاورزی و دامداری لازم است. اما باید در نظر داشت که قیمت هرگونه ابزار کشاورزی مانند اسب کاری خود از این سه جزء تشکیل شده است: اجارۀ زمینی که روی آن پرورش می یابد، کار نگهداری و پرورش او و سود کشاورز که هم اجارۀ زمین و هم مزد کار را می پردازد. از این رو هرچند بهای غله ممکن است هم بهای اسب و هم نگهداری اسب را جبران کند، کل این بها خود در همین سه جزء یعنی اجاره، کار [منظور مزد است] و سود خلاصه می شود. (آدام اسمیث، پژوهشی در بارۀ سرشت و علل ثروت ملت ها، ج 1، لندن، 1776، ص 61-60). بعداً نشان خواهیم داد که خود آدام اسمیث تناقض و ناکافی بودن این طفره روی را حس می کند زیرا اینکه ما را از پونس به پیلات (*) ارجاع می دهد [ارجاع از کسی به خود همان کس یا از چیزی به خود همان چیز] چیزی جز طفره روی نیست، او هیچ جا سرمایه گذاری واقعی را نشان نمی دهد که در آن قیمت محصول در تحلیل نهائی از سه جزء یاد شده تشکیل شده باشد و تحلیل را از این تکرار جلوتر نمی برد.

(*) پونس پیلات (پونتیوس پیلاتوس) حاکم رومی یهودیه [نام توراتی کنارۀ غربی رود اردن] که گفته می شود فرمان به صلیب کشیدن عیسی مسیح را صادر کرد. (س. ش.)

7- توماس توک Tooke ، پژوهشی در بارۀ اصل پول، چاپ دوم، لندن، 1844، ص 36

8- پرودن ناتوانی خود را در فهم این موضوع با ارائۀ این فرمول کوته نظرانه نشان می دهد: «کارگر نمی تواند محصول خود را خریداری کند زیرا بهره ای که باید به هزینۀ تولید اضافه شود در [بهای] این کالا نهفته است»(*). اما ببینیم آقای اوژن فورکاد (**) چگونه او را برای دانش بیشتر آموزش می دهد؟ او می نویسد: «اگر اعتراض پرودن درست می بود، نه تنها سود سرمایه را زیر ضربه می ُبرد بلکه حتی فعالیت صنعتی را ناممکن می کرد. اگر کارگر مجبور باشد برای هر محصولی معادل 100 بپردازد در حالی که بابت آن 80 دریافت کرده، اگر مزد او تنها برای بازخرید ارزشی که در کالا نهاده کافی باشد، می توان گفت که کارگر قادر به خرید هیچ چیز نیست و اینکه با مزد هیچ چیزی نمی توان خرید. در واقع همواره هزینۀ تولید چیزی بیش از مزد کارگر در بر دارد و همواره بهای فروش شامل چیزی بیش از سود بنگاه است مثلا بهای مواد خامی که از کشورهای خارجی خریداری می شود. … پرودن رشد دائمی سرمایۀ ملی را فراموش کرده است؛ فراموش کرده که این رشد را همۀ کارگران ملاحظه می کنند خواه بنگاه دار باشند یا کارگر یدی.» (مجلۀ دو جهان، 1848، ج 24، ص 998). در اینجا با خوش بینی خالی از فکر بورژوائی در مناسب ترین شکل فرزانگی آن روبروئیم [در اینجا با خوش بینی ای مواجهیم که ناشی از بی فکری بورژوائی و فرزانگی دروغینی است که خود را درآن می پوشاند. ترجمۀ فرانسوی]. آقای فورکاد نخست براین باور است که کارگر اگر ارزشی بالاتر از آنچه تولید می کند دریافت ننماید خواهد ُمرد، در همان حال به عکس، اگرکارگر واقعا تمام ارزشی را که تولید می کند دریافت دارد شیوۀ تولید سرمایه داری نمی تواند وجود داشته باشد. دوم اینکه او به درستی مشکلی را که پرودن تنها از دیدگاه محدودی مطرح کرد تعمیم می دهد. قیمت کالاها نه تنها شامل مازادی نسبت به مزدهاست بلکه نسبت به سود هم هست و آن بخش ثابت ارزش است. طبق استدلال پرودن، سرمایه دار هم نمی تواند با سودش کالاها را بازخرید کند. اما فورکاد چگونه این معما را حل می کند؟ با ادعائی پوچ: رشد سرمایه. بدین سان رشد دائمی سرمایه، ضمن سایر چیزها، به این معنی است که وقتی اقتصاددان سیاسی ناتوان از حل مسألۀ قیمت برای سرمایه ای معادل 100 است تحلیل هزینه برای سرمایه ای معادل 10000 زاید خواهد بود. به شیمی دانی که در مقابل این پرسش که چرا محصولات زمین بیش از خود زمین کربن [اسید کربنیک – ترجمۀ فرانسوی] دارند چنین پاسخ دهد که علت این امر افزایش دائم محصولات کشاورزی است، چه باید گفت؟ در اقتصاد سیاسی عامیانه تمایل خوش نیتانه برای یافتن بهترین دنیای ممکن در دنیای بورژوائی جانشین میل به حقیقت و هرگونه تپش برای حقیقت و گرایش به پژوهش علمی می شود. [اقتصاد سیاسی عامیانه، تمایل خوش نیتانه برای یافتن بهترین دنیای ممکن در دنیای بورژوائی را جانشین هرگونه نیاز به عشق حقیقت و گرایش به پژوهش علمی می کند.]

(*) پی یر ژوزف پرودن، مالکیت چیست؟ یا پژوهشی در بارۀ اصل حقوق و حکومت، پاریس 1841، ص 202-201 

(**) اوژن فورکاد (1869-1820)، روزنامه نگار فرانسوی، بنیانگذار مجلۀ هفتۀ مالی در سال 1854 و عضو هیأت نویسندگان مجلۀ دو جهان بود. مجلۀ هفتۀ مالی از سوی بخشی از بزرگترین سرمایه داران صنعتی و بانکداران بزرگ – از جمله روتشیلد – پشتیبانی می شد. این مجله در دورۀ ناپلئون سوم منعکس کنندۀ مواضع اپوزیسیون بورژوائی بود.

  مجلۀ دو جهان، قدیمی ترین مجلۀ فرانسوی است که در سال 1829 تأسیس شد و هنوز دایر است. در آغاز مجله ای ادبی بود که بخشی از مهم ترین نویسندگان، شاعران و روشنفکران فرانسه در آن می نوشتند. از سال 1848 به بعد به مجله ای اقتصادی و سیاسی مبدل شد که به هنرهای زیبا هم می پرداخت. این مجله که سال 1848 مواضع لیبرالی داشت پس از آن به موضع محافظه کارانه درغلتید. (س. ش.)

9- «سرمایۀ گردانی که در مصالح، مواد خام و کالاهای ساخته شده سرمایه گذاری می شود خود ترکیبی از کالاهاست که بهای لازم آن توسط همان عناصر تعیین می گردد، از این رو از دیدگاه کل کالاها در یک کشور، ملاحظۀ این سرمایۀ گردان همچون عنصری برای محاسبۀ بهای لازم کالا به معنی دوبار حساب کردن است.» (استورچ *، درسنامۀ اقتصاد سیاسی، ج2 ص 140) منظور استورچ از عناصر سرمایۀ گردان، بخش ثابت ارزش است (سرمایۀ پایدار صرفاً شکلی دیگر از سرمایۀ گردان است). « درحقیقت مزد کارگر، همان گونه که آن بخش از سود بنگاه دار که در شکل مزد است، اگر آن را همچون بخشی از وسایل معیشت به حساب آوریم نیز همگی عبارتند اند از کالاهای خریداری شده به بهای جاری و آنها نیز شامل مزد اجارۀ سرمایه ها، اجارۀ زمین و سود بنگاه داران هستند… این ملاحظه تنها ثابت می کند که تجزیۀ بهای لازم به ساده ترین عناصر آن ناممکن است» (همان جا، پانوشت). استورچ در کتاب ملاحظاتی در بارۀ سرشت درآمد ملی (پاریس، 1824)، در جدل به ضد [ژان باتیست] سه، می پذیرد که تجزیۀ نادرست ارزش به عناصری که صرفاً درآمد را تشکیل می دهند به چه نتایج پوچی می انجامد؛ او به درستی بی معنی بودن این نتایج را – از دیدگاه ملی و نه از دیدگاه سرمایه دار منفرد- افشا می کند اما خود او ذره ای در «تحلیل بهای لازم»** پیش نمی رود و در درسنامۀ خود می گوید بجای ادامۀ پژوهش در دور و تسلسل بی انتها [باید پذیرفت] که تجزیۀ بها به عنصر واقعی تشکیل دهنده اش ناممکن است. «روشن است که ارزش محصول سالانه بخشی در سرمایه و بخشی در سود توزیع می شود و هریک از این بخش ها ارزش محصول سالانه مرتباً صرف خرید محصولاتی می شود که ملت به آنها هم برای حفظ سرمایه اش و هم برای تجدید انبار محصولات مصرفی اش نیازمند است» (ص 134 و 135). «(خانواده ای که از طریق کارِ خود برای رفع تمام نیازهایش خود کفاست) آیا می تواند در انبار یا اصطبل خود ساکن شود، بذر یا خوراک دام خود را بخورد، از پوست حیوانات کاری اش برای پوشاک استفاده کند، ابزار و ادوات کشاورزی را به وسیلۀ سرگرمی مبدل سازد؟ طبق تز آقای سه باید به همۀ این پرسش ها پاسخ آری داد» (ص 135 و 136). «… اگر بپذیریم که درآمد یک ملت برابر با محصول ناخالص اوست، یعنی اصلا سرمایه ای از آن نباید کسر نمود، باید این را هم بپذیریم که ملت می تواند تمام ارزش تولید شدۀ سالانۀ خود را صرف مصرف غیر مولد کند بی آنکه این کار لطمه ای به درآمد آیندۀ او بزند» (ص 147). «محصولاتی که سرمایۀ یک ملت را تشکیل می دهند محصولات مصرفی نیستند» (ص 150).

* آندره ئی کارلوویچ استورچ، 1835-1766، اقتصاددان، آمارگر و مورخ روس.

** این اصطلاح در متن به فرانسوی آمده است: l’analyse du prix nécessaire 

10- برای توضیح بیشتر رجوع شود به نقد برنامۀ گوتا.( س. ش.)

11- برای بررسی بیشتر رجوع شود به نقد برنامۀ گوتا.( س. ش.)

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: