اخبار ایران و جهان

شورا های کارگری دولتی ولایحه اصلاح قانون کار

 

kmkoomk.wordpress.com

لایحه اصلاح قانون کار که توسط دولت پیشین تنظیم شده بود تا بتوانند تاییدیه ورود به تجارت جهانی(نولیبرالیستی) را کسب کنند به سر انجام نرسید و انتخابات، دولت فعلی را جایگزین آن دولت نمود. ریاست این دولت با شروع کارش آب پاک را روی دست کارگران ایران ریخت و اعلام نمود همان سیاست های اقتصادی را دنبال خواهد کرد. در حالی که به مردم و رسانه ها گفته بودند: «دولت قبلی رشد اقتصادی منفی داشته است» با این برنامه اقتصادی که مرده ریگ دولت رفسنجانی و بقیه دولت های پس از جنگ است و تنها دست آوردش دو بار دیدار هیأتی از صندوق بین المللی پول وتایید برنامه های اقتصادی آن دولت ها بوده که پس از سالها تجربه عملی تازه به رشد منفی رسیده بودند، حیرت آور نیست؟ البته صندوق بین المللی پول که هم جایگاهش در آمریکا ست وهم سهم شیر سهامش، آمریکایی است مجبور است تنها در جهت دستور العمل های کاخ سفید،پنتاگون و ناتو عمل نماید. این نهاد برای تایید دولت روحانی در 17 مهر 95 اعلام نمودند» ایران از معدود کشورهایی است که تراز تجاری مثبت دارد.» در 12 مهر 95 هم در گزارشی که به وسیله بی بی سی اعلام گردیده بود چنین اظهار نظر کردند: » از رشد قابل توجه تولید ناخالص ملی ایران بعد از تحریم ها خبر داد، و میانگین رشد تولید ناخالص را 5/4 درصد عنوان کرد». آمار گران بانک جهانی مانند بانک مرکزی ایران آماری «مهندسی شده» تحویل جامعه جهانی می دهند، بدون اینکه کیفیت این تراز تجاری مثبت را توضیح دهند. یک سوی این تراز تجاری مثبت، فروش مواد خام است وسوی دیگرش واردات بی کیفت ترین کالاهای صنعتی است. از کیقیت دوم هم سخنی به میان نمی آورند، که پایین آمدن قدرت خرید مردم و درنتیجه سقوط تدریجی واردات باعث این تراز تجاری به اصطلاح مثبت شده است . حالا این گزارشات را در کنار آمار بانک مرکزی قرار دهید که اعلام نمودند تورم در ایران یک رقمی شده است!!! ولی مردم وقتی برای خرید به بازار می روند شاهد باز هم گرانی هستند اگر نرخ اقلام مورد نیاز حیاتی مردم را با یک سال ویا دو سال پیش قیاس کنیم همه صد درصد رشد داشته اند ولی برای آمارگیران بانک مرکزی مردم و نیاز های آنها مهم نیستند {وهنوز به توانایی درک این واقعییت نرسیده اند که همه منابع و معادن طبیعی که در این کشور به صورت خام و پردازش نشده به فروش می رود و به صورت درآمد برای دولت اعتباری کسب می کند متعلق به ملت ایران است و باید درخدمت به مردم خرج شود.}

این گزارشات شاید در برخی تردید هایی به وجود بیاورد ولی واقعیت های اجتماعی تیره تر از آن است که ترفند های صندوق بین المللی پول و بلندگویش بی بی سی وآمارهای بانک مرکزی بتواند پرده استتاری بر فاجعه اقتصادی تحت عنوان تعدیل ساختاری و خصوصی سازی در ایران بکشد. شرایط ، ویران گر تر از آن است که کم هوش ترین انسان ها را هوشیار نکند.

از سال های ریاست جمهوری رفسنجانی کارگران پروژه ای ایران با فاجعه خارج شدن از شمول قانون کار در گیر هستند و فریادشان را به آسمان ها رساندند ولی شوراهای کارگری دولتی سکوت کردند و حتا زمانی که مرتب در خبرگزاری ایلنا که متعلق به آنهاست از 4 ،6 ، ماه عدم دریافت حقوق کارگران پروژه ای می نوشتند با خیال راحت در دفاتر شوراهای شان چای می نوشیدند واین واقعیت دردناک را درک نمی کردند که اقتصاد تعدیل ساختاری و خصوصی سازی به همین مقدارتهاجم به حقوق کارگران اکتفا نمی کند و عاقبتِ این روند؛ حذف قانون کار از بازار کار ایران خواهد بود. اینک در رسانه تلگرام، در ایلنا و گفتگو های رادیویی مرتب فریاد می زنند که دولت اصلاح قانون کار را باید پس بگیرد. باز هم متوجه نیستند که اگر لایحه اصلاح قانون کار را پس بگیرد، دولت می تواند هر جا را که از نظر اقتصادی منافع دلال ها (یا بزعم وزیر کار کارآفرینان )را تامین می کند، منطقه آزاد تجاری – صنعتی اعلام نماید تا به صورت خودکار آن منطقه از شمول قانون کار خارج شود.اگر شوراهای اسلامی کار می خواهند مدافع حقوق کارگران باشند باید مناسبات اقتصادی تعدیل ساختاری و خصوصی سازی را به چالش بگیرند. تا زمانی که این مناسبات در جامعه حاکم است، نه اقتصاد مقاومتی معنایی دارد و نه دفاع از حقوق کارگران. اتحادیه نیروی کار پروژه ای ایران آماده است با شما در مخالفت با این مناسبات اقتصادی برای باز گشت به اصول قانون اساسی (به اصل 44 )کشور با شما همکاری نماید وهم چنین آمادگی آن را دارد که با اقتصاد دانان نولیبرال دولتی در مناظره ای زنده در پیش گاه ملت ایران(مشاور ارشد اقتصادی رییس جمهور) عوارض ویران گر این مناسبات آمریکایی را افشا نماید. دراین میان تجربه ای که کارگران ایران آموختند این بود که سرمایه داری زمانی که اهرم های قدرت دولتی را دراختیار بگیرد بی رحمانه به بهره کشی از کارگران می پردازد و حتا حقوق توافق شده با آنها را پرداخت نمی کند. برای یک سرمایه دار مهم نیست که ماهها خانواده کارگری گرسنگی بکشد او حقوق آنها را ماهها در حساب خود نگه می دارد. چون می داند در حکومت اسلامی هیچ مرجع قانونی این بی قانونی را نفی یا نقد نمی کند. (حتا «شوراهای اسلامی کار» به این بی عدالتی ها اعتراض نکردند) مهم این است که دولت به نام برطرف کردن موانع سرمایه گذاری در ایران، کارگران را به مشتی برده تبدیل کرده است.

در هیچ دوره ای و در هیچ ساختار مذهبی یا غیر مذهبی ، مناسبات ضد انسانی نتوانسته همیشه بر پاشنه ستم بچرخد و دیر یا زود بزرگترین امپراتوری ها هم فرو پاشیده اند. امروز سرمایه داری ایران به یاد داشته باشد در دیکتاتوری فعلی که آنها ساخته اند برای کارگران حتا حق نان خوردن را قایل نیستند تا چه رسد به حق تشکل و حق آزادی اندیشه و . و . و . کارگران ایران هرگز این واقعیت را فراموش نمی کنند.

اتحادیه نیروی کار پروژه ای ایران

سخنگو ناصر آقاجری

4 آبان ماه 95

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: