اخبار ایران و جهان

کودتای کلینتون

mumia_abu_jamal

بسختی می‌توان‌ دوران حکومت کلینتون را بخاطر آورد بدون آن که دچار موجی از ناتوانی و بی‌حالی نشد. باوجود عینک صورتی که اغلب برای نظر به گذشته استعمال می‌شود، سال‌های بین ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۱ که بیل کلینتون ۴۲مین رئیس جمهور آمریکا بود، سال‌های خسارات عظیم، نگرانی‌های دائمی و تغییرات اجتماعی بود که ابعاد آن را حتا امروز نیز بسختی می‌توان مشخص کرد. ما باید این دوران و آنچه در این دوران رخ داد را نقد کنیم و پرده فراموشی به روی آن نیافکنیم، زیرا تنها از این طریق این حقیقت تلخ را درخواهیم یافت که هر تحول اجتماعی، همیشه به معنی تغییر در جهت مثبت نیست.

 


از:مومیا ابوجمال

منبع: دنیای جوان

بسختی می‌توان‌ دوران حکومت کلینتون را بخاطر آورد بدون آن که دچار موجی از ناتوانی و بی‌حالی نشد. باوجود عینک صورتی که اغلب برای نظر به گذشته استعمال می‌شود، سال‌های بین ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۱ که بیل کلینتون ۴۲مین رئیس جمهور آمریکا بود، سال‌های خسارات عظیم، نگرانی‌های دائمی و تغییرات اجتماعی بود که ابعاد آن را حتا امروز نیز بسختی می‌توان مشخص کرد. ما باید این دوران و آنچه در این دوران رخ داد را نقد کنیم و پرده فراموشی به روی آن نیافکنیم، زیرا تنها از این طریق این حقیقت تلخ را درخواهیم یافت که هر تحول اجتماعی، همیشه به معنی تغییر در جهت مثبت نیست.

در مورد دوران کلینتون، یعنی صعود آقای وکیل دادگستری ویلیام جفرسون «بیل» کلینتون به اهرم های قدرت ، باید گفت تحولاتی که در دوران او صورت گرفت به هیچ وجه بهبودی در جهت مثبت باخود بهمراه نداشت. و این روند به هیچ‌وجه تصادفی نبود و از پیش برنامه‌ریزی شده بود.

رئیس جمهور بیل کلینتون مسئولیت بزرگترین تغییر را در مورد مسئله قانون habeas corpus از زمان آبراهام لینکلن به گردن دارد. (این قانون برای تضمین آزادی فردی تصویب شده بود که بنا برآن تنها برپایه حکم قضائی ممکن بود فردی را دستگیر کرد و به زندان افکند) لینکلن در گیرودار جنگ‌های داخلی آمریکا ضمانت‌های habeas corpus را در مورد هواداران تجزیه‌طلبی کنفدراسیون در جنوب لغو کرد. البته دادگاهی در مورد «بیلی میلیگان» دست رد به سینه لینکلن نهاد و اعلام کرد تا وقتی دادگاه‌های مدنی حضور داشته باشد، قوه اجرائیه نمی‌تواند با زیرپاگذاردن قانون، دادگاه‌های نظامی را جایگزین آن کند.

ولی کلینتون در تهی کردن قوانین بسیار خرابکارانه‌تر رفتار کرد. بدنبال بمب‌گذاری در چندین ساختمان دولتی  در اکلاهما در ۱۹ آوریل ۱۹۹۵ کلینتون قانونی را تحمیل کرد که بنام قانون مجازات  ضدتروریسم و قتل در تاریخ ثبت شد  Antiterrorism and Effective Death Penalty Act.  (AEDP) این قانون وسیله‌ای برای مبارزه علیه «تروریسم» معرفی گردید و به عنوان قانون تصویب شد در حالی که خاکستر ساختمان‌های دولتی ویران شده در اکلاهما هنوز داغ بود.

ولی AEDPA تنها علیه مبارزه با تروریسم مورد استفاده قرار نگرفت بلکه بعنوان وسیله‌ای که نه در رابطه با تروریسم بلکه در موارد روزمره و بویژه در مواردی که حکم اعدام محتمل بود بکار برده شد. از این طریق کاری که طی تقریباً  ۷۰۰ سال وجود قانون habeas corpus در سیستم حقوقی آنگلوساکسن ممکن نبود، عملی گردید، به این صورت که وزنه تصمیمات دادگاه‌های ولایتی درجات پائین‌تر نسبت به دادگاه‌های تجدیدنظر و یا کشوری سنگین‌تر شد. دادگاه‌های عالی‌تر که از قضاتی تشکیل می‌گردد که از طرف رئیس جمهور مادام‌العمر انتخاب می‌شوند و از طرف اکثریت اعضا مجلس سنا تائید می‌شوند و از این طریق موقعیت قضائی در سطح قانون اساسی کسب می‌کنند، باید تحت شرایط AEDPA تصمیمات دادگاه‌های سطح پائین‌تر، یعنی نظر قضاتی که مانند سیاستمداران تنها برای مدت محدودی انتخاب می شوند را بیشتر رعایت کنند و بدان گردن بنهند.

به کمک این قانون که ناقض روح و کلام قانون اساسی است، کلینتون سیاست را (به ضرر و نابودی کامل مفهوم تاریخی و عملی حقوق متهم در مورد habeas corpus) بر حق حاکم کرد. حقی که حقوقدانان بزرگ بیش از صد سال است که آن را «کتاب بزرگ» می‌نامند.

لذا habeas corpus امروز نوعی دومیدانی با مانع و دام است.  در نتیجه همه کسانی که بکام مجتمع صنایع تادیبی خوفناک افتاده‌اند، سخت‌تر از هر زمان دیگری می‌توانند با موفقیت نقض قوانین اساسی توسط دستگاه‌های حقوقی را ثابت کنند. آقای کلینتون می‌دانست که دولت او  با AEDPA چه آشی خواهد پخت، زیرا که خود او استاد حقوق بود! او ابزاری برای سرکوب بوجود آورد که ضمانت‌های habeas corpus را درون‌تهی کرده و استفاده توده‌ای آن را مقدور می‌سازد.

این سیاستی است که به بهانه «حق»، قدرت بیشتری در اختیار دولت قرار ‌داده تا محکومیت‌های بیشتر و حبس‌های طولانی‌تر مقدور گردد. آیا تاکنون حتا یک سیاست‌مدار اعلام کرده که می خواهد قانون AEDPA را لغو کند؟

بند ۶ قانون اساسی ایالات متحده آمریکا تعیین می‌کند که «قانون اساسی و قوانین ایالات متحده آمریکا عالی‌ترین حقوق کشور است». ولی کلینتون تصمیمات قضات منتخبه دادگاه‌ها در سطوح پائین‌تر حقوقی را بالاتر از قانون اساسی قرار داد و از این طریق هم سوگند خود را که به عنوان حقوقدان یاد کرده بود و هم سوگندی را که به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده خورده بودشکست. کلینتون به عنوان میراث خود، درد و رنج عظیمی بجای گذارد و کشور را به زندانی عظیم برای ملت‌ها تبدیل نمود.

telegram_majaleh
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: