بولتن, سرتیتر

علیه امپریالیسم (فصل نهم) اقتصاد جادویی: جهان سومی کردن آمریکا

Micheal Parenti

بیش از ۱۴۰ سال پیش، کارل مارکس در کتاب کاپیتال نوشت: «تنها بخشی از به اصطلاح ثروت ملی که واقعا به مالکیت جمعی مردم وارد می شود، قروض ملی است». کسانی که در بالا هستند ممکن است زمین های الواری، ذخایز نفت، معادن زیرزمینی، صندوق بازنشستگی، رادیو و تلویزیون و مشاغل ما را ببرند، اما همواره قروض ملی به راحتی برای ما باقی می ماند. کارکرد سرمایه داری در آن زمان و اکنون سرمایه گذاری به منظور انباشت سرمایه بیشتربوده است، به این معنا که سیستم برای آنهایی که مالک اند و آن را کنترل می کنند به خوبی ایفای نقش کرده است. از نقطه نظر سرمایه گذار، سرمایه داری نه حداقل موفق بلکه در کشورهای فقیر جهان سوم موفق ترین است، جایی که هزینه های تولید، خصوصا هزینه های کارگر، خیلی پائین تر است و ارزش افزوده توسط نیروی کار چندین برابر بیشتراز آمریکا است. «ارزش افزوده»، یک اصطلاح سرمایه داری است به معنی تقریبی همان چیزی است که معنی مارکسیستی «ارزش اضافی» است. این ارزشی است که کارگران با نیروی کار خود بیش از آن چه که پرداخت می شوند ایجاد می کنند. همانگونه که توسط ارزش افزوده اندازه گیری می شود، کشورهای جهان سوم اشکال موفقیت آمیز بیشتری از سرمایه داری را ارائه می دهند تا کشورهای سوسیال دمکراسی با اتحادیه های کارگری قدرتمند، که دارای دستمزد بالا، و مزایای اجتماعی متعدد هستند. چنین دستاوردهای دمکراتیک قطع سود شرکت های بزرگ از دید سرمایه گذاران، به عنوان تهدیدی برای سیستم بازار آزاد دیده می شودهدف امپریالیسم مدرن نه انباشت مستعمره یا حتی ارائه بازارهایی برای سرمایه گذاری و دسترسی به منابع طبیعی نیست. هدف امپریالیسم یک هدف ملی نیست، بلکه هدف یک طبقه بین المللی، برای استثمار و متمرکز کردن قدرت نه فقط بر گواتمالایی ها، اندونزیایی ها، و سعودی ها، بلکه آمریکایی ها، کانادایی ها، و مردم همه کشورهای دیگر استرکود اقتصادی ناگهان به خاطر کاهش خرید مردم به وجود نیامده است. این برعکس است: مردم کم تر خرید می کنند برای این که مشاغل از میان رفته یا کاهش یافته اند و آنها قدرت خرید کم تری دارند. همه این مسئله را درک می کنند چرا که به اندازه کافی آشکار است. بیش از ۱۵۰ سال پیش کارل مارکس، پیش بینی کرد که رکود اقتصادی ادامه پیدا خواهد کرد برای این که دستمزد کارگران به اندازه کافی پرداخت نمی شوند که بتوانند کالاها و خدماتی را که خود آنها تولید می کنند بخرند. وی بیشتر درباره آینده می دانست تا رؤسای جمهور و پولدارهای ما که درباره حال می دانند.

علیه امپریالیسم (فصل نهم)

اقتصاد جادویی: جهان سومی کردن آمریکا

نوشته مایکل پارنتی

برگردان: آمادور نویدی

فریبی که رهبران ما جهت پیشبرد منافع امپرتوری در خارج از کشور مرتکب می شوند، در داخل تکرار می شود. در هر دو مورد، هدف تضعیف قدرت مردم و به حداکثر رساندن روند انباشت سرمایه است.

قطره ای به سوی بازار آزاد سرازیر کردن

ما در طول سال های ریاست جمهوری ریگان- بوش (۱۹۸۱-۹۲)، قربانیان اقتصاد جادویی بودیم. و در سال های بعد از آن، ما قربانیانmicheal parenti2اقتصاد کلینتونی، کمی خفیف تر از همان (اقتصاد جادویی) بوده ایم.

«اقتصاد جادویی» اصطلاحی است که جورج بوش در طول مبارزات انتخاباتی اولیه سال ۱۹۸۰، زمانی که برای نامزدی حزب جمهوری خواه علیه رونالد ریگان بود، اختراع کرد. این عبارت را وقتی که او به عنوان معاون رئیس جمهور در دوره ریگان خدمت می کرد، منتشر ساخت. او مصمم شد که با عناصر مشارکتی در شبکه های مختلف تلویزیونی تماس بگیرد که ببیند اگر نواری را که او درباره «اقتصاد جادویی» صحبت می کند وجود دارد. به او گفته شد که وجود ندارد.

بنابراین در هوستون در تاریخ ۹ فوریه ۱۹۸۲، معاون رئیس جمهور علنا اظهار داشت: «من آن را نگفته ام. هر شبکه ای به دنبال آن گشته است نمی تواند پیدا کند. بنابراین، من هرگز آن را نگفته ام». ادعا کردن به چیزی که هرگز اتفاق نیفتاده به دلیل این که در رسانه ها ثبت نشده، خودش یک ادعای نگران کننده است. همانگونه که معلوم شد، بوش گرفتار دروغ گویی شده بود. پس از سخنرانی هوستون، که در اخبار شب سراسر کشور پخش شد، شبکه تلویزیون ان.بی.سی یک کپی از نواری را پیدا کرد که او به برنامه بودجه و مالیات ریگان به عنوان «اقتصاد جادویی» اشاره می کند. شبکه ان.بی.سی در کنار انکار بوش بازی کرد- یکی از آن موارد کمیابی که رسانه ها در واقع، کار خود را انجام می دهند و وانمود- پنهان کاری شرم آوری را که به طور منظم در مکانهای بالا اعمال می شود، افشاء کردند.

اقتصاد جادویی، در واقع عرضه اقتصاد جانبی است، یک ایدئولوژی قطره ای که شبیه به این است: که اگر به حال خود رها شود، بازار آزاد رفاه برای همه کسانی که می خواهند کار کنند، ارائه می دهد. رهایی از محدودیت های کسل کننده و مصنوعی مقررات دولت و مالیات های سنگین، سرمایه گذاری های خصوصی رشد خواهد کرد، بهره وری، کار و درآمد های بیش تر برای هر کسی، و مداخله دولت کم تر می شود. وقتی که بوروکراسی فدرال بیش از حد به طور چشم گیری کاهش یابد و کسری عظیم بودجه ناپدید شود، به عنوان شهروندان مالیات دهنده، زندگی بهتری در انتظار ما ست. نظریه عرضه جانبی فرض می کند همچنان که شرکت های بزرگ انباشت ثروت می کنند، بیشتر آن، قطره ای به سوی عموم مردم سرازیر خواهد شد. (این روند که همچون «تغذیه گنجشک ها از طریق اسب ها ست»، اشاره معروف به روشی است که گنجشک ها از طریق برداشتن دانه های هضم نشده در مدفوع اسب تغذیه می شوند.) به علاوه، این احتمال وجود دارد که مردم از گسترش آزادی و اختیارات بیش تری لذت ببرند، که چگونه پول خود را بیش تر برای مصرف خصوصی و کم تر به عنوان مالیات خرج کنند.

در همراهی با اصول اولیه عرضه جانبی، کلیتنون در زمان دولت خود مکررا به بخش خصوصی به عنوان منبع بزرگی از مشاغل آینده و رفاه اشاره کرد. اما او در آن چه که او نقشی فعال تر برای دولت در «سکوی پرش» یک اقتصاد عقب مانده می خواند، با ریگان و بوش فرق داشت، تقریبا هیچ حرکتی در آن جهت نکرد.

استانداردهای دوگانه محافظه کاران

همانگونه که قبلا اشاره شد، محافظه کاران بسته به این که به منافع طبقاتی چه کسانی خدمت می شود با دولت های ضعیف یا قوی هستند. در سال های اخیر، برنامه های کم فدرال را که به نفع ندارها بود، قطع کردند و با حذف یا تضعیف مقررات متعدد دولتی، مؤسسات و شرکت های بزرگ را نسبت به مقامات دولتی کم تر پاسخ گو کردند. برای مثال، مقررات زدایی بانکی، منجر به فاجعه پس انداز و وام شد. بنا به نوشته دولت فدرال، که متعهد به برداشت ضرر بود، سرمایه گذاران خصوصی برای سودهای سریع سرمایه گذاری کردند. وقتی که سرمایه گذاری ورشکست شد، مالیات دهنده ها مجبور به پرداخت خسارت شدند.(مالیات دهنده هابه تنهایی سر کیسه را شل کردند).

بانکداران از کره خامه گرفتند و عموم، خسارت های چند میلیارد دلاری را برای دهه های آینده می پردازد. محافظه کاران عرضه جانبی در حالی که اصرار دارند که می خواهند دولت «از کول ما» پائین بیاید، از کاربرد مداخله دولت در زندگی ما در اخلاقی ترین انتخابات ما دریغ نمی کند، خواه عبادت در مدرسه باشد، تا پرستش پرچم، سانسور کتابخانه، یا حاملگی اجباری. چنین «مسائل «فرهنگی»، برای جذب طبقه متوسط آمریکایی ها در اطراف شعارهای محافظه کارانه به کار برده می شود. ریچارد ویگوری (Richard Viguerie)، راست گرایی که کمک مالی جمع آوری می کند، اشاره کرد که «مسئله سقط جنین دری است که از طریق آن تعداد زیادی به سوی سیاست های محافظه کارانه می آیند»… سپس ما آنها را درباره «امور اخلاقی» و « اخلاق ظاهرا منحط» پرورش یافته به وسیله «انسان گرایی سکولار»، که به آنها به عنوان «جاده ملوکانه به سوسیالیسم و کمونیسم» نشان داده شده، نگران می کنیم. این به نوبه خود «اشاره به راهی می کند که در داخل به تنظیم حداقل سرمایه گذاری آزاد و سیاست خارجی و نظامی تهاجمی متعهد باشیم». (تریبون شیکاگو، ۲۵ ژانویه، ۱۹۸۷).

اخیرا، در برنامه تلویزیونی پی.بی.اس (۱۱ سپتامبر، ۱۹۹۴)، ویلیام باکلی و گروهی دیگر از صاحب نظران محافظه کار، آشکارا در مورد نیاز به استفاده فرهنگی و مسائل اخلاقی برای فعال کردن مردم و راهنمایی آنها به سوی نظریه بازار آزاد محافظه کار بحث کرد. رهبران راست، یک برنامه کاملا منطقی و آگاهانه برای کمک طلب کردن از مردم در راه سرمایه داری طراحی کردند. برای محافظه کاران، کلید تمام حقوق فردی، لذت بردن از حقوق بازار، حق ساختن سود از کار دیگران، و حق لذت بردن از شرایط ممتاز طبقاتی مورد علاقه است. با این دیدگاه، زمانی که دولت برنامه هایی برای ناهار مدرسه ارائه دهد، یک مداخله تلقی می شود، ولی نه زمانی که عبادت را در مدرسه تحمیل کند؛ مداخله زمانی است که حفاظت از محیط زیست خود را گسترش دهد، نه وقتی که قدرت نظامی و پلیسی دولت توسعه یابد؛ مداخله زمانی است که تلاش برای توزیع مجدد درآمد رو به فقرا را (کم) کند، نه وقتی که توزیع به سمت ثروتمندان (بیش تر) شود.

رفاه برای ثروتمندان

محافظه کاران، لیبرال ها را در کنگره برای «مالیات، مالیات، خرج، خرج» خود، به گفته ای برای عادت های بی بند و باری هزینه کسری بودجه شان تقبیح کردند. در واقع، سبعانه ترین صرف کننده کسری بودجه در تاریخ ما، جمهوری خواهان محافظه کار بوده اند. دولت های نیکسون و فورد رکورد کسری بودجه را در زمان صلح تولید کرده اند، که فقط بارها و بارها توسط دولت های ریگان و بوش پیشی گرفته اند. در واقع کنگره در پنج سال اول دولت ریگان، در مجموع حدود ۱۲ میلیارد دلار کم تر از هزینه های احتیاطی درخواست بودجه ریگان اختصاص داد.

تجار بزرگ، همواره آماده به جیب زدن تمام سود و اجتماعی کردن هزینه ها هستند. بنابراین سمومی که صنعت ایجاد می کند مشکل زباله سمی ما، نه دو پونت (Du Pont) و یا اکسون (Exxon)، نامیده نمی شوند. شرکت های بزرگ که چنین سمومی را ایجاد می کند، تنها سود حاصل از تولید را برداشت می کنند، در حالی که مالیات دهندگان هزینه های دفع سموم را دریافت می کنند.

در سال ۱۹۶۲، از آپالاچیا (Appalachia)، به عنوان «شرم ملت» به خاطر فقر او نام برده می شد. اما آپالاچیا یک منطقه ثروتمند و فقیر نیست. از میلون ها (Mellons)، مورگان ها (Morgans)، و راکفلرها (Rockefellers)، بپرسید که شرکت های معادن آنها زغال سنگ استخراج می کنند، ثروت زیادی اندوخته، و زمین آن منطقه را به آشغال خاکستر و دفن زباله های سمی تبدیل کرده اند.

فقط مردم آپاچینا فقیر هستند. با این حال هیج کسی پیشنهاد نکرد که صاحبان معادن برای هزینه های اجتماعی که پس از خود باقی گذاشته اند، چیزی پرداخت کنند. با فقر اقتصادی سرمایه داری به عنوان مسئولیت عمومی برخورد می شود. شرکت های بزرگ آمریکا از کره خامه می گیرند و هزینه مخارج را برای ما باقی می گذارند که بپردازیم، آن وقت در مورد چگونگی تولید و کارآمد خودستایی می کنند و درباره دولت ولخرج ما شکایت می کنند. اگر بیش از حد مخارج رفاه فدرال موجود است، برای رفاهی است که به ثروتمندان و نه فقرا داده می شود.

در سال ۱۹۹۴، برای کمک به خانواده ها با کودکان وابسته یا تحت کفالت (AFDC)، در برنامه ای که برای رفاه است، مقدار پولی حدود ۲۳ میلیارد دلار، یا کم تر از ۲ درصد تمام بودجه، اختصاص داده شد. به علاوه به برنامه هایی که اغلب به تمام کسانی نمی رسد که محتاجند یا بیش تر محتاجند، و برای کمک به کم درآمدها، مثل ناهار مدرسه و کوپن مواد غذایی، ۳۰ میلیارد دلار خرج شد. در مقابل، در هر سال دولت فدرال بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار به تجار بزرگ در حمایت از قیمت ها، در نوع پرداخت هایی مثل یارانه های صادراتی و تبلیغات صادراتی، یارانه های نرخ بیمه، طرح های نو و تجهیزات، خدمات بازاریابی، و برنامه های آبیاری و احیای اراضی کمک مالی کرده است. میلیاردها دلار اضافی، خرج وام های ضمانت شده و بدهی های بخششی می شود، از جمله پاک شدن بسیاری از بدهی های میلیارد دلاری وابسته به صنعت هسته ای برای خدمات غنی سازی اورانیوم که توسط دولت ارائه می شود.

اسم بازی رفاه برای ثروتمندان است. در طول سال ها، دولت فدرال با هزینه ۱ به ۱۰ درصد قیمت واقعی بازار، میلیاردها دلار ارزش طلا، زغال سنگ، نفت، و ذخایز معدنی، به همراه چراگاه ها و زمین های الواری را به شرکت های خصوصی فروخته یا کرایه داده که همه اموال مردم آمریکا است.

دولت میلیاردها دلار برای نجات شرکت های غول آسا مثل کرایسلر (Chrysler، لاکهید (Lockheed)، کونتیننتال ایلیون (Continental Illinois)، و بیش از ۵۰۰ میلیارد برای مؤسسات وام و پس انداز با قید وثیقه کفالت کرده است.

دولت میلیاردها دلار برای تحقیق و توسعه کمک مالی، اکثرا به شرکت های بزرگ توزیع می کند، که بعد اجازه دارند اختراعات و بازار تولیدات را برای سود خود نگه داشته باشند.

دولت تمام صنایع جدید را گسترش می دهد، همه خطرات را قبول می کند، تمام هزینه ها را متقبل می شود، و سپس صنایع را برای کسب سود به شرکت های خصوصی می دهد؛ همانگونه که با صنایع فضایی، انرژی هسته ای، الکترونیک، مواد مصنوعی یا ساختگی، ارتباطات فضایی، اکتشاف مواد معدنی، و سیستم های کامپیوتری کرد.

دولت اجازه می دهد میلیاردها دلار پول در سپرده بانک ها بدون کسب سود نگه داشته شود. شرکت های تجاری را تحمل می کند، که کسب و کار نمی کنند، ولی بیش از اندازه صورت حساب می دهند. با شرکت های بزرگ قراردادهای بسیار مطلوب همراه با وام های دراز مدت و کاهش مالیاتی اعطا می کند، که به میلیاردها دلار در سال می رسد. و از طریق اجرا نکردن، قوانین ضد تراست (قوانین مخالف تشکیل اتحادیه های بزرگ صنایع) را به کاغذ پاره تبدیل کرده است. با توجه به این همه گشاده دستی به شرکت های بزرگ، هیچ مفسر جریان اصلی نمی پرسد، «از کجا می خواهیم برای پرداخت این چیزها پول بگیریم؟»، یک سئوال اجتناب ناپذیر وقتی که برنامه های اجتماعی مطرح شده اند. و یا این که آیا سیستم نگران است که شرکت های بزرگ دریافت کننده این بخشش ها، خطر اخلاقی وابستگی خود به یارانه های دولت را کاهش دهند. در مجموع، اسطوره متکی بودن بخود، بازار آزاد، و اقتصاد قطره ای فقط یک افسانه است. دولت تقریبا در هر سرمایه گذاری، با حمایت مالی، حراست، و فرصت را برای کسب منافع خصوصی کسب و کار از جیب مردم فراهم می کند.

بازیهای مالیاتی

تحت دولت شرکت های بزرگ سرمایه داری، چیزی که من آنها را توصیف کرده ام، شهروند معمولی برای اکثر چیزها دوبرابر می پردازد. اول، به عنوان یک مالیات دهنده که همه یارانه ها و کمک ها را ارائه می دهد، و سپس به عنوان یک مصرف کننده که کالاها و خدمات را با قیمت بالا می خرد.

مالیات، مانند مخارج عمومی، برای توزیع مجدد ثروت در جهت بالا مورد استفاده قرار می گیرد. حاکمان از قدرت دولت برای بردن مبالغ قابل توجهی از حقوق ما و دادن آن به ابر ثروتمندان و کارتل های بزرگ استفاده می کنند.

اگر ما مالیات های محلی، دولتی و فدرال و همچنین تأمین اجتماعی را در نظر بگیریم، در می یابیم که مردم کم درآمد و یا متوسط درصد بیشتری از درآمد خود را می دهند تا آنهایی که در بالاترین طبقه بندی قرار گرفته اند. حتی تأسیسات واشنگتن پس از (۱۴ آوریل، ۱۹۸۵) قبول کرد: «مالیات بر کارگران فقیر سر به فلک کشیده است در صورتی که مالیات ثروتمندان و شرکت های بزرگ سودآور به طور چشمگیری کاهش یافته است».

وال استریت ژورنال، افزود:«یکی از طنزهای سیستم مالیاتی فدرال تبعیض علیه فقرا است». فراتر از طنزآمیز بودن، این دنبال کردن یک سیاست آگاهانه عرضه جانبی اقتصادی است. زمانی که ریگان به سر کار آمد، یکی از پیروزی های بزرگ اقتصاد ریگانی لغو مالیات بردرآمد تصاعدی بود و بالاترین طبقه بندی مالیاتی ۷۰ درصد بود. زمانی هم که رفت، به ۲۸ درصد کاهش یافت، و به همان اندازه هم سطح کارگران معمولی مالیات می پردازند. هر دو، کارگر کارخانه که ۲۵۰۰۰ دلار درآمد دارد، و مدیرکل که شرکت را می گرداند و ۲۵۰۰۰۰۰ دلار می گیرد، تقریبا نرخ مالیاتی یک سانی می پردازند.

وضعیت حتی خیلی بیش تر نابرابر است، به این خاطر که مدیر عامل شرکت از میزبانی کسری هایی که برای کارگران موجود نیست، لذت می برد. مالیات های کاهنده (که ثروتمند و فقیر از نرخ پرداختی یک سانی برخوردار نیستند ولی همان مقدار مالیات دارند)، مثل هزینه های کاربر و مالیات تأمین اجتماعی اضافه شده است.

رئیس جمهور کلینتون، برای همه صحبت های خود درباره این که ثروتمند سهم عادلانه تر مالیات را پرداخت کند، صرفا طبقه بندی مالیاتی را چند درصد کم بالا برد، اما تقریبا همه طبقه ممتاز حذف شده ماندند، و مالیات های غیرمستقیم کاهنده پیشنهاد را کرد.

طبیعت به شدت کاهنده مالیات تأمین اجتماعی، به تازگی تأمین اجتماعی را در میان رهبران محافظه کار محبوب ساخته است. زمانی که برای اولین بار ریگان به سر کار آمد، این باور راست گرایان را نگه داشت که تأمین اجتماعی باید حذف شود. محافظه کاران ادعای دروغگین اشاعه دادند که صندوق کمک مالی ورشکسته شده است. سپس متوجه شدند که در واقع مازاد دارد که به سوی منابع مالی منتقل شد و برای مأموران اف.بی.آی، موشک های هسته ای، لموزین- ماشین های بزرگ لوکس کاخ سفید، و دیگر بودجه اقلام معین مورد استفاده قرار گرفت. آنها، همچنین متوجه شدند که فقرا به تناسب بیش تر از ثروتمندان، و در حقیقت بسیاری از افراد کم درآمد، بیش ترمالیات تأمین اجتماعی می پردازند، تا آنهایی که مالیات بردرآمد دارند. بنابراین محافظه کاران حمله به تأمین اجتماعی را متوقف کردند و حتی در برابر تلاش هایی که توسط لیبرال ها برای کاهش مالیات شد، مقاومت کردند. این به معنی آن نیست که تأمین اجتماعی باید لغو شود، بلکه باید مالیات حقوق و دستمزد تأمین اجتماعی را کاهش دهیم تا مازاد نباشد، که توسط دولت برای مقاصدی غیر از آن چه که پول درنظر گرفته شده بود به طور غلط به کار برده شود.

چیزی که اکنون مشهور است، مردم به غلط باور دارند که پرداخت های بازنشستگی آنها به صندوقی می رود که منتظر آنها در سرانه پیری است. در واقع، سیستم بازنشستگی بر این پیش فرض است که قدرت دولت برای دریافت مالیات از دستمزد بگیران آینده مقدار کافی جمع می کند و حقوق بازنشستگی کسانی را که امروز مالیات زیادی می دهند، تأمین اجتماعی کند.

بارها محافظه کاران بحث کرده اند که، اگر ثروتمندان مالیات بسیار زیادی بپردازند، افزایش قابل ملاحظه ای در درآمد نمی شود، زیرا تعداد ثروتمندان کم است.علی رغم نادیده گرفتن بی عدالتی که ثروتمندان مالیات کم تری می پردازند، این مشاجره به سادگی حقیقت ندارد. (بحث شده که امروزه ثروتمندان مالیات بیشتری در مقایسه با ده سال پیش می پردازند. اما به این دلیل که ثروتمندان خیلی رشد کرده و بسیار ثروتمند شده اند. نرخ مالیاتی که می پردازند خیلی کم تر است و مقداری که نگه می دارند به تناسب خیلی بیشتراز قبل است.)

اگر شرکت های بزرگ و افراد ثروتمند امروز با نرخ سال ۱۹۷۹ مالیات می پرداختند، که ما ۷۰ درصد مالیات بر درآمد داشتیم، دولت می توانست حداقل ۱۳۰ میلیارد دلار بیشتردر سال جمع آوری کند و کسری بودجه بسیار کوچک تری وجود داشت.

در سال ۱۹۴۵، شرکت های بزرگ ۵۰ درصد از تمام درآمدهای مالیاتی فدرال را پرداخت می کرد. امروز ۷ درصد پرداخت می کنند. یک دلیل اصلی کسری عظیم بودجه آن ست که دولت از مردمی پول قرض می کند که باید مالیات بپردازند.

معافیت های مالیاتی سخاوتمندانه، به اصطلاح برای تحریک سرمایه گذاری های جدید و ایجاد مشاغل جدید است. در واقع، شرکت هایی که اکنون مالیات کم تری می پردازند، نیروی کار خود را نیز کم تر کرده اند. معافیت مالیاتی احتمال بیش تردارد که به ثروت باد آورده، سود سهام بالاتر برای سهامداران، و حقوق بیش تری برای مدیران ارشد تبدیل شود. اگر قدرت خرید به قدر کافی در میان مردم زحمت کش وجود نداشته باشد، پول بیش تر قادر به سرمایه گذاری نیست.

جشن نظامی

یکی دیگر از جنبه های اقتصاد جادویی «سرمایه داری پنتاگون» است. عرضه کنندگان جانبی مبالغ بسیار زیادی به بزرگ ترین بوروکراسی در دولت فدرال، وزارت دفاع می دهند. در طول هشت سال رونالد ریگان دو نیم تریلیون دلار، بیش تر از هزینه تمام سال های پس از جنگ جهانی دوم خرج ارتش کرد. تولیدات دفاع ۳۰۰ درصد سریع تر از کل صنایع رشد کرد. جورج بوش، در چهار سال خود یک تریلیون و دویست میلیارد دلاری برای ارتش بودجه کرد. و کلینتون پولی در حدود همان بودجه ای که بوش پیشنهاد کرده بود، با همان نرخ (کنترل برای تورم)، همچون زمان تنش زیاد جنگ سرد سال های ۱۹۸۰، برای ارتش خرج کرد. همانگونه که در فصل چهارم اشاره شد، تخصیص بودجه نظامی شکلی از هزینه های دولت برای راضی کردن تجار بزرگ است.

آنها، به طور بالقوه کالاهای بدون حد، به شدت یارانه شده، کم خطر، و با بیش ترین سود تولید می کنند. چهار منشی وزارت دفاع اشاره کرده اند که مخارج دفاعی، شغل ایجاد می کند. به همین صورت پورنوگرافی، فحشا، و مواد مخدر. اما چیزهایی وجود دارند که از نظر اجتماعی مفیدتر، کم تر بی فایده اند که برایشان پول هزینه کرد. در هر صورت، هزینه سلاح سرمایه ای بشدت متمرکز است که به تناسب، به غیر از برنامه فضایی، از هر هزینه دیگر دولت، مشاغل کم تری فراهم می کند.

عوارض مخارج نظامی بر بخش غیرنظامی بسیار زیاد است: غفلت از تعمیر و نگهداری و بهبود زیرساخت، از دست دادن استعداد علمی برای صنایع نظامی، کاهش شدید خدمات انسانی، و ورشکستگی از پرداخت دیون شهرها و ایالات.

چیزی که مردم اغلب شهرداری ها برای تسلیحات ظرف چند هفته می پردازند (یعنی آن بخش از مالیات بردرآمد خود که برای سلاح می رود)، قادر است تمام قروض شهرداری ها را بپردازد و به بحران مالی پایان دهد.

در سال ۱۹۹۲، مقدار ۴۰۰ میلیون دلاری که محافظه کاران از برنامه زنان و کودکان شیرخوار- دبلیو.آی.سی (WIC) قطع کردند، نوزادان سوء تغذیه، کودکان، و زنان باردار را تغذیه می کرد، که برابر با مخارج دوازده ساعت پنتاگون است. چیزی که دولت فدرال برای خدمات حمایت از مصرف کننده در سال خرج می کند برابر با دو ساعت مخارج پنتاگون است.

بدهی ملی مردم

یکی دیگر از چیزهایی که معماران امپراتوری عرضه جانبی به ما داده اند، رکورد کسری بودجه و قروض ملی است. کسری بودجه ملی، پولی است که دولت هر سال بیش از درآمد خرج می کند. بدهی ملی، انباشت سالانه کسری بودجه است. بدهی ملی ما، شامل پول هایی است که مردم آمریکا به طلب کاران، هر دو، آمریکایی و خارجی، و معمولا افراد ثروتمند و مؤسسات مالی بدهکارند.

زمانی که ریگان وارد کاخ سفید شد، بدهی ملی ۹۰۰ میلیارد دلار بود. وقتی که او رفت، بدهی، بهه ۲ تریلیون و هفتصد هزار میلیارد رسید، و بدهی در طول فقط هشت سال، سه برابر شد.

تحت دولت بوش، بدهی به ۴ تریلیون دلار رسید، مخارج کمک مالی «خارج از بودجه» صدها میلیارد دلاری برای پس انداز و وام حساب نشده است. کلینتون، برای همه صحبت هایش درباره کاهش کسری بودجه فدرال، در دو بودجه اول، کسری بزرگ بودجه را ارائه داد که کاهش چشم گیری در مخارج نظامی نداشت. در حالی که قروض در اندازه رشد می کرد، و حتی به میزان بیشتری انباشت می شد..

از اوایل سالهای ۱۹۸۰، بدهی با سرعت سریع تری از درآمد ناخالص ملی رشد کرده است. هر سال، بخش بزرگ تری از پرداخت بدهی به تنهایی بیشتراز سود بوده است. این پرداخت بهره با سرعت دوبرابر خود بودجه فدرال رشد کرده است. در سال ۱۹۹۴-۹۵، بیش از ۸۰ درصد از استقراض فدرال برای پرداخت بهره بر قروض بود. به عبارت دیگر، مانند کشورهای جهان سوم، قروض ملی ما یک نیروی ساختاری خود تداوم بخش خود به خودی فرض می شود، به طوری که دولت فقط به طور فزاینده ای قرض می کند تا بهره آن چیزی را که قبلا گرفته، بپردازد.

در حالی که بیش تردرآمد فدرال برای پرداخت بدهی می رود، مالیات دهندگان آمریکایی به تناسب خدمات کم تری می گیرند. حداقل ۵۰ سنت از هر دلار مالیات برای ارائه خدمات برای بدهی ملی و ارتش می رود.

بیش از ۱۴۰ سال پیش، کارل مارکس در کتاب کاپیتال نوشت: «تنها بخشی از به اصطلاح ثروت ملی که واقعا به مالکیت جمعی مردم وارد می شود، قروض ملی است». کسانی که در بالا هستند ممکن است زمین های الواری، ذخایز نفت، معادن زیرزمینی، صندوق بازنشستگی، رادیو و تلویزیون و مشاغل ما را ببرند، اما همواره قروض ملی به راحتی برای ما باقی می ماند.

بازگشت به سوی سال ۱۸۹۳

یکی از ادعاهایی که توسط طرفداران اقتصاد جادویی ساخته شده، آن است که دولت فدرال کوچک می شود. این اتفاق نیفتاده است. یکی دیگر این است که دولت های ایالاتی و محلی احیا می شوند، به کارهایی دست می زنند که دولت فدرال قبلا قبضه کرده است. این نیز اتفاق نیفتاده است.

در اواخر سال های ۱۹۸۰، دولت های محلی و ایالاتی در میان قربانیان اقتصاد عرضه جانبی بودند. دولت فدرال برنامه هایی بر ایالات اجرا نمود که به طور همزمان پرداخت های انتقالی فدرال به آنها را به میزان ۴۰ تا ۶۰ درصد قطع کرد، و باعث یک بحران مالی در سطح ایالتی و محلی شد.

این فشار مالی، کاهش ظالمانه خدمات اجتماعی را برای اکثریت بخش های جمعیت آسیب پذیر جامعه به ارمغان آورد. در سال های اخیر، ۱ درصد بالای جامعه به ثروت خود بیش از ۵۰ درصد افزوده است در حالی که طبقات متوسط و کم درآمد بیش از ۲۵۰ میلیارد دلار از دست داده است. (تایمز لس آنجلس، ۱۶ ژانویه، ۱۹۹۴) سیاست هزینه و مالیاتی دولت یکی از دلایل اصلی شکاف رو به رشد بین ثروتمند و فقیر است. ترجیع بند محافظه کار چنین است: «اگر کارها فقط به بازار آزاد واگذار می شد و ما خودمان را از مقررات مداخله دولت رها می ساختیم، آن وقت ما می توانستیم چگونگی زیبایی کارهای سرمایه داری خالص را ببینیم».

در واقع، ما در سال ۱۸۹۳، چیزی نزدیک به سرمایه داری خالص را آزمایش کرده ایم. نتیجه رکود اقتصادی و بیکاری گسترده بود، کودکان ۹ ساله چهارده ساعت در روز کار می کردند، شیوع بیماری های همه گیر حصبه و وبا در فیلادلفیا و دیگر شهرهای شرقی بود، سوء تغذیه و سل بود، و تدارکات آب و غذای آلوده برای فقرا بود. ما ویرانی محیط زیستی مهار نشده و شرایط کاری وحشتناک داشتیم، هیچ برنامه ای برای بازنشستگی یا حداقل دستمزد نداشتیم، هیچ مقررات ایمنی یا مصرف کننده نداشتیم، هیچ ممنوعیتی علیه کار کودکان نداشتیم، و هیچ امنیت اجتماعی، چانه زنی جمعی، یا اتحادیه صنعتی نداشتیم. ما انحصارات و تراست های بی بند و بار – و سود فوق العاده بالا داشتیم. برخلاف بسیاری از جهان سوم، شرایط در آمریکا در سال ۱۸۹۳، چیزی مثل امروز نبود.

اما برای سرمایه داران آن دوران، این شرایط ملال انگیز به عنوان مدرکی برای ناکارایی سیستم دیده نمی شد. برای آنها، سرمایه داری در روزهای خوب گذشته، کاملا خوب کار می کرد. موفقیت نه با کیفیت موادغذایی، آب آشامیدنی، مسکن، مدارس، وسایل حمل و نقل، و مراقبت های پزشکی،٬ بلکه با نرخ انباشت سرمایه اندازه گیری می شد.

کارکرد سرمایه داری در آن زمان و اکنون سرمایه گذاری به منظور انباشت سرمایه بیشتربوده است، به این معنا که سیستم برای آنهایی که مالک اند و آن را کنترل می کنند به خوبی ایفای نقش کرده است. از نقطه نظر سرمایه گذار، سرمایه داری نه حداقل موفق بلکه در کشورهای فقیر جهان سوم موفق ترین است، جایی که هزینه های تولید، خصوصا هزینه های کارگر، خیلی پائین تر است و ارزش افزوده توسط نیروی کار چندین برابر بیشتراز آمریکا است. «ارزش افزوده»، یک اصطلاح سرمایه داری است به معنی تقریبی همان چیزی است که معنی مارکسیستی «ارزش اضافی» است. این ارزشی است که کارگران با نیروی کار خود بیش از آن چه که پرداخت می شوند ایجاد می کنند. همانگونه که توسط ارزش افزوده اندازه گیری می شود، کشورهای جهان سوم اشکال موفقیت آمیز بیشتری از سرمایه داری را ارائه می دهند تا کشورهای سوسیال دمکراسی با اتحادیه های کارگری قدرتمند، که دارای دستمزد بالا، و مزایای اجتماعی متعدد هستند. چنین دستاوردهای دمکراتیک قطع سود شرکت های بزرگ از دید سرمایه گذاران، به عنوان تهدیدی برای سیستم بازار آزاد دیده می شود.

شرایط زندگی تحت نظام سرمایه داری در کشورهایی که نیروهای دمکراتیک سازماندهی شده اند و بعضی پیروزی های مهمی را علیه قدرت شرکت های بزرگ کسب کرده اند، مثل کشورهای بنلوکس (Benelux)٬ آلمان غربی، اتریش، سوئد، نروژ، کانادا، و حتی آمریکا انسانی تر است.

سرمایه داری در گواتمالا، تایلند، ترکیه، نیجریه، اندونزی، فیلیپین، پاراگوئه، و دیگر کشورهایی که نرخ انباشت سرمایه به طور چشم گیری بالاتر از جهان اول است، بسیار موفق است.

امروز، هدف محافظه کاران جهان سومی کردن آمریکا، به تقلیل بردن جمعیت کارگر آمریکا به شرایط جهان سوم، واداشتن مردم به سخت تر و سخت تر کارکردن برای دستمزد کم تر و کم تر است. این شامل بازگشت به «بازار آزاد»، رهایی از مقررات محیط زیستی، حمایت های مصرف کننده، حداقل دستمزد، امنیت شغلی، و اتحادیه های کارگری، بازاری شلوغ با کارگران بیکار است، تا دستمزد ها را بیش تر کاهش دهد و حاشیه سود را گسترش دهد.

محافظه کاران، همچنین به دنبال لغو خدمات انسانی و دیگر اشکال کمک های عمومی هستند که به مردم در برابر نیروی بازار آزاد قدرت می دهد. بیکاری یک شرط ضروری برای جهان سومی کردن است.

آلن باد (Alan Budd)، استاد اقتصاد در دانشکده تجارت، به صراحت مشاهده کرد (آبزورور، ۲۱ ژوئن ۱۹۹۲) که کاهش هزینه عمومی دولت مارگارت تاچر (Thatcher)، پوششی برای کوبیدن کارگران بود: «بالا بردن بیکاری راه مطلوبی برای کاهش قدرت طبقه کارگر بود. که مهندسی شده بود- در اصطلاح مارکسیستی- بحران در سرمایه داری بود، که دوباره ارتش بیکاران را ذخیره کند، و اجازه داده است که سرمایه داری منافعی بالاتر از هر زمان دیگر بدست آورد».

تحت بیکاری و فقر، سل، بی خانمانی و گرسنگی، و افزایش زیاد افرادی که عضو اتحادیه نیستند، مشاغل کم درآمد، که در سطح فقر به بن رسیده کار کنند، برمی گردد. دستمزد واقعی حداقل ۱۰ درصد دهه گذشته، کاهش یافته است.

اگر این روند ادامه یابد، آیا خود اقتصاد سرانجام سقوط نخواهد کرد؟ مطمئنا، اگر ثروت در بالا انباشته شود، هیچ کسی تولیدات و خدمات تولیدی را نمی خرد و خود ساختار سرمایه داری منقبض می شود. اما چند چیز وجود دارد که سرمایه داری را شناور نگه می دارد: اول، از زمانی که کاهش شروع شده است، سطح بالایی از رفاه وجود دارد. مصرف کنونی آمریکا در مقایسه با استانداردهای بیشتر کشورها و استاندارد سال های ۱۸۹۰، یا رکود بزرگ سال های ۱۹۳۰، هنوز بالاست. کاهش اقتصاد ظرف دهه گذشته باندازه کافی چشم گیر بوده است، میلیون ها نفر تحت تأثیر قرار گرفته اند، هنوز میلیون ها نفر دیگر در حال تأثیر گرفتن هستند. دوم، معمولا یک طبقه متوسط از انواعش در بیشترکشورها وجود دارد. حتی در کشورهای فقیر، مثل هند و برزیل، ده میلیون نفر طبقه متوسط هستند و بازار مصرفی ارائه داده اند. سوم، به خاطر این که تعداد زیادی از خانواده ها اکنون دو یا سه نان آور برای حفظ استاندار زندگی دارند، که تقریبا به همان خوبی سطح ارائه شده توسط یک مزد بگیر سی سال پیش است، کاهش اقتصادی تا حدی پوشیده شده است. میلیون ها نفر دیگر اکنون دو یا چند شغل دارند تا زندگی کنند. چهارم، مردم با روش معمولی قرض گرفتن، قدرت درآمد آینده خود را حفظ کرده اند. مقدار زیادی بدهی مصرفی وجود دارد. پنجم، طبقه مرفه از طریق اضافه کردن مصرف خود سهم خود را می پردازد.

پول بیشتردر بالا – به لطف کاهش مالیات و سودهای بادآورده- یعنی خرید خانه های بیشتر دوم و سوم تابستانی، کمکهای بیشترداخلی، آپارتمآنهای لوکس بیش تر، هواپیماهای خصوصی، قایق ها، ماشین های گران قیمت، کلکسیون های هنری، تعطیلات افسانه ای، مسافرت برای خرید از خارج از کشور، وجوه سپرده برای افراد خانواده، همراه با سرمایه گذاری های بیشترسفته ای، اوراق قرضه و وجوه بازار پول می باشند.

ما مثل هم در یک قایق در شرایط سخت نیستیم. خیلی از مردم از قایق به دریا سقوط می کنند و به تنهایی دست و پا می زنند. دیگران سعی می کنند که در یک قایق زهوار در رفته، سوراخ سوراخ شده شناور باقی بمانند. هنوز دیگرانی وجود دارد که سرگرم گردش دریایی با قایق بادبانی هستند که از معافیت مالیاتی خریده اند.

در سال های ۱۹۳۰، در اوج رکود بزرگ اقتصادی، هنری فورد ۳۰ میلیون دلار درآمد داشت و اظهارنظر کرد که رکود اقتصادی آن چنان بد هم نبوده است. در سه ماهه آخر سال ۱۹۹۱، سالی که به عنوان بدترین سال پس از رکود اقتصادی از زمان ۱۹۳۹ تعیین شده است، پرداخت سود سهام سهام داران رکورد بالا را ثبت کرد، و باعث شد که رئیس جمهور اعلام کند که اقتصاد خوب است. در واقع، وضع اقتصادی شرکت های بزرگ خوب بود، فقط مردم عادی در عذاب بودند. از سال ۱۹۸۰ تا اوایل سال های ۱۹۹۰، یک تغییر دائمی از سرمایه تولیدی به سرمایه مالی وجود داشت. دستاوردهای رکورد در بازار سهام تا حد زیادی در سرمایه گذاری سوداگرانه – سفته ای افزایش یافته بود. بعضی افراد از تصویر طبقه کلاس انگل طفره می رفتند، و استدلال می کردند که سرمایه گذاری شرکت های بزرگ اندیشگر، مشاغل جدید ایجاد کرده اند. اما بر طبق گزارش کار دارایی صندوق پول (زمستان ۱۹۹۱)، شمار مشاغل ایجاد شده در سرتاسر ایالات توسط ۵۰۰ خانواده خوشبخت بین سال های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰، پس از کسر کاهش کاری و اخراج ها، صفر بوده است.

مشکلات قدیمی، بدون هیچ راه حلی

کتاب درسی اقتصاد کینزی می گوید که دولت می تواند به عنوان یک نیروی مخالف به کاهش اثرات چرخه رونق و رکود تجارت – کسب و کار – اقدام کند، تپه ها را به حال خود بگذارد و دره ها را پر کند (اصطلاح انگلیسی- م). وقتی که اقتصاد بیش از حد توسعه یافت و تورم از دور نمودار شد، دولت به عنوان یک ابزار ترمز عمل می کند. مالیات را بالا می برد که قدرت خرید را پائین بیاورد. نرخ بهره را بالا می برد تا ارزش پول را افزایش دهد و سرعت استقراض را برای سرمایه گذاری کاهش دهد. و هزینه خود را کم می کند. وقتی که اقتصاد وارد رکود می شود، دولت جهت مشی مخالف می رود. مالیات را کم می کند تا مردم پول بیشتری برای خرج کردن داشته باشند. نرخ بهره را کاهش می دهد تا قرض گرفتن و سرمایه گذاری آسان تر شود. و این موجب افزودن هزینه های خود به منظور گسترش تقاضا است. اما زمانی که مالیات ها را کاهش می دهد و هزینه را اضافه می کند، کسری تولید می کند.

با توجه با اندازه بدهی ملی، دولت دیگر نمی تواند راه خود را خارج از رکود طی کند. بدهی ملی سوراخ اوزون، نوعی اکسیژن مالی در اقتصاد سیاسی است. ما اکنون دارای رکورد کسری و رکورد هزینه بدون ایجادانگیزه بیشتر برای یک اقتصاد قوی تری هستیم. تورم از سال های ۱۹۷۰ سرعت کم تری گرفته،٬ اما قیمت ها هنوز در حال بالا رفتن هستند، خصوصا برای ملزومات زندگی که فقرا بخش عمده پول خود را صرف آن می کنند.

رسانه ها براحتی این پدیده را نادیده گرفته اند. گزارش خبری در رادیوی ملی، ۱۷ آوریل ۱۹۸۹، اشاره کرد: «اگر شما مواد غذایی، سوخت، و مسکن را از معادله خارج کنید، تورم واقعا به طور کامل متوسط بوده است». برای این که مطمئن شوید، و اگر شما چند اقلام اصلی دیگر را بردارید، همه روی هم ناپدید می شوند. دلیل اصلی این که چرا آمریکا به طور فزاینده ای در حال تبدیل شدن شببه به یک کشور جهان سوم است، این است که شرکت های بزرگ آمریکا به کشورهای جهان سوم می روند، به معنای واقعی کلمه، و نه فقط به تنزیل مشاغل و رتبه و کوچک سازی، بلکه خارج کردن تمام صنایع به آسیا، آمریکای لاتین، و آفریقا است.

هدف امپریالیسم مدرن نه انباشت مستعمره یا حتی ارائه بازارهایی برای سرمایه گذاری و دسترسی به منابع طبیعی نیست. پل سوئیزی (Paul Sweezy) اقتصاد دان، اشاره کرد که هدف کلی تبدیل کشورهای جهان سوم به زائده اقتصادی کشورهای صنعتی است، تشویق رشد آن نوع فعالیت های اقتصادی که مکمل پیشرفت اقتصاد سرمایه داری است و خنثی کردن آن بخش هایی که ممکن است با آنها به رقابت بپردازند. شاید سوئیزی، بیش از حد بر کشور- دولت به عنوان یک واحد تجزیه و تحلیل تکیه می کند. واقعیت این است، که طبقه سرمایه گذار نیز سعی می کند تا مردم خود را به یک وضعیت دست نشانده کاهش دهد.

هدف امپریالیسم یک هدف ملی نیست، بلکه هدف یک طبقه بین المللی، برای استثمار و متمرکز کردن قدرت نه فقط بر گواتمالایی ها، اندونزیایی ها، و سعودی ها، بلکه آمریکایی ها، کانادایی ها، و مردم همه کشورهای دیگر است.

رؤسای جمهور و پولدارها، همواره به ما می گویند که درباره اقتصاد منفی گرا، و بدبین نباشیم. در سال ۱۹۳۰، پس از آن که اقتصاد در رکود بزرگ اقتصادی غرق شد، و ده ها میلیون انسان از کار به بیرون انداخته شدند، ویلیام کوکر (William Crocker) رئیس اولین بانک ملی سان فرانسیسکو، گفت که شرایط در مقایسه با قبل از رکود مساعد است: «مردم بدون دلیل در قالب فکری منفی قرار دارند و از خرید چیزها خودداری می کنند و این باعث شده که همه چیز سقوط کند». ريیس جمهور بوش، در رکود اقتصادی ۱۹۹۰-۹۱ به همان نتیجه گیری رسید، و به مردم اصرار کرد که بیرون بروید و بیشترخرید کنید. هر دو، یعنی کوکر و بوش واقعیت های اقتصادی را به شرایط ذهنی روانی کاهش می دادند تا بدینوسیله علت و معلول را معکوس نشان دهند. رکود اقتصادی ناگهان به خاطر کاهش خرید مردم به وجود نیامده است. این برعکس است: مردم کم تر خرید می کنند برای این که مشاغل از میان رفته یا کاهش یافته اند و آنها قدرت خرید کم تری دارند. همه این مسئله را درک می کنند چرا که به اندازه کافی آشکار است. بیش از ۱۵۰ سال پیش کارل مارکس، پیش بینی کرد که رکود اقتصادی ادامه پیدا خواهد کرد برای این که دستمزد کارگران به اندازه کافی پرداخت نمی شوند که بتوانند کالاها و خدماتی را که خود آنها تولید می کنند بخرند. وی بیشتر درباره آینده می دانست تا رؤسای جمهور و پولدارهای ما که درباره حال می دانند.

پایان فصل نهم

لطفا، برای دریافت فصل های ۱ تا ۶ به سایت های هفته، اخگر، اشتراک و یا گوگل مراجعه نمائید.

علیه امپریالیسم(فصل هفتم) – دلائل ارزشمند: مایکل پرنتی/ آمادور نویدی

علیه امپریالیسم (فصل هشتم) – حکومت دمکراتیک علیه دولت: مایکل پرنتی/ آمادور نویدی

درباره نویسنده:

مایکل پرنتی، یکی از متفکران مترقی کشور در نظر گرفته شده است. او دکترای علوم سیاسی خود را از دانشگاه یایل (Yale) در سال ۱۹۶۲، دریافت کرد و در تعدادی از دانشکده ها و دانشگاه ها تدریس کرده است. نوشته های او در مجلات علمی، نشریات محبوب و روزنامه ها به طور برجسته نوشته شده است. دکتر پرنتی در سراسر کشور، در محیط های دانشگاهی و در برابر گروه های مذهبی، کارگری، صلح دوست و برای منافع عمومی سخنرانی کرده است. برای شنیدن نوار صوتی با رادیو آلترناتیو در ar@orci.com و برای دیدن نوارهای ویدئویی با رالف کول (Ralph Cole) و DemocracyU@aol.com تماس بگیرید. دکتر پرنتی در برکلی، کالیفرنیا زندگی می کند. وب سایت او www.michaelparenti.org. می باشد.