نظری, سرتیتر

درآمدها و سرچشمه هایشان سرمایه جلد سوم – بخش 7

marx_223

درآمدها و سرچشمه هایشان

سرمایه جلد سوم بخش 7

کارل مارکس

ترجمۀ سهراب شباهنگ

 

منتشر شده در خیزش شماره ۵۰

یادداشت مترجم

بخش 7 جلد سوم سرمایه شامل فصل های 48، 49، 50، 51 و 52 (ناتمام) می شود که در این شماره ترجمۀ فصل 48 آن از نظر خوانندگان می گذرد.

در این 5 فصل، منابع درآمد طبقات مختلف در جامعۀ سرمایه داری مورد بررسی قرار می گیرند. مارکس در جلد اول سرمایه به توضیح و تحلیل شیوۀ تولید سرمایه داری و قوانین حاکم بر آن می پردازد. موضوع اصلی جلد دوم سرمایه روند چرخش سرمایه و یا تحقق ارزش و ارزش اضافی است. مارکس در جلد سوم سرمایه مسألۀ توزیع ارزش اضافی و به طور کلی توزیع درآمد را در جامعۀ سرمایه داری تجزیه و تحلیل می کند و قوانین توزیع ارزش اضافی بین سرمایه های مختلف (سرمایۀ مولد، سرمایۀ تجاری، سرمایۀ بهره زا) به صورت سود بنگاه (تولیدی و تجاری) و بهره (بانک و دیگر مؤسسات مالی) و به شکل اجارۀ زمین و دیگر منابع طبیعی (رانت) به زمینداران مدرن را توضیح می دهد. اما موضوع جلد سوم سرمایه وسیع تر از توزیع درآمد است و هدف آن توضیح سرمایه داری به مثابۀ یک کل است که تولید، مبادله و توزیع در این شکل بندی اقتصادی – اجتماعی را در پیوند متقابل با یکدیگر دربر می گیرد. درک ساختار اقتصادی جامعۀ سرمایه داری به فهم ساختار اجتماعی یا طبقاتی آین جامعه کمک می کند و مارکس طبقات جامعۀ سرمایه داری و در حقیقت روش تحلیل طبقاتی این جامعه را براساس روابط تولیدی و اقتصادی آموزش می دهد. یک مبحث بسیار مهم جلد سوم سرمایه بررسی سود (مفهوم نرخ سود و ارتباط آن با ارزش اضافی، روند برابر شدن نرخ سود، شرایط شکل گیری فوق سود و غیره) و به ویژه قانون گرایش نزولی نرخ سود است که یکی از مهم ترین قوانین شیوۀ تولید سرمایه داری است.

فصل های 48، 49، 50، 51 و 52 یعنی آخرین فصول جلد سوم سرمایه، نه تنها سرچشمۀ درآمد طبقات مختلف در این جامعه را براساس فهم کنکرت (همه جانبه و مشخص) از سرمایه داری روشن می کنند بلکه یک رشته از مفاهیم و مقولات اقتصادی را که برای شناخت این جامعه و تغییر انقلابی آن ضروری اند دوباره روشن می سازند و ارتباط آنها با یکدیگر را نشان می دهند. همچنین برخی از مهم ترین نقدهای مارکس بر اقتصاد سیاسی بورژوائی در این فصول به صورتی مشخص مورد تإکید قرار گرفته اند.

ترجمۀ فصل های 49 تا 52 در شماره های آیندۀ خیزش درج خواهند شد.

سهراب شباهنگ – مرداد 1395

فصل 48 – فرمول سه گانه (1)

1

سرمایه – سود (سود بنگاه به علاوۀ بهره)، زمیناجارۀ زمین، و کارمزد، چنین است فرمول سه گانه ای که در بردارندۀ تمام رازهای روند تولید اجتماعی است. (2)

افزون بر آن، همان گونه که پیشتر نشان داده شد (3) از آنجا که بهره همچون محصول حقیقی و شاخص سرمایه ظاهر می شود، برخلافِ سودِ بنگاه، که همچون مزد، مستقل از سرمایه جلوه می کند، فرمول سه گانۀ بالا را به طور خاص به صورت زیر می توان خلاصه کرد:

سرمایه – بهره، زمین – اجارۀ زمین و کار – مزد، که در آن سود، همچون شکل ویژۀ ارزش اضافی متعلق به شیوۀ تولید سرمایه داری خوشبختانه حذف می شود.

با بررسی دقیق تر این سه گانۀ اقتصادی به نتایج زیر می رسیم:

نخست اینکه منابع ادعائی ثروتِ قابل دسترسی سالیانه، متعلق به حوزه های بسیار ناهمگونی هستند که کوچکترین شباهتی با هم ندارند. نسبت میان آنها شبیه رابطۀ بین حق الزحمۀ وکیل، چغندر و موسیقی است.

سرمایه، زمین، کار! اما سرمایه شیئی نیست بلکه یک رابطۀ معین اجتماعی تولید است که به شکل بندی تاریخی معینی از جامعه تعلق دارد که در یک شیئ تجلی می یابد و به این شیئی ویژگی اجتماعی خاصی می دهد. سرمایه مجموع مواد و وسایل ساخته شده (مصنوع) تولیدی نیست. سرمایه مجموع مواد و وسایل ساخته شدۀ تولیدی است که به سرمایه تبدیل شده اند وسایلی که در نفس خود سرمایه نیستند، همان گونه که طلا و نقره فی نفسه پول در معنی اقتصادی کلمه نیستند. سرمایه عبارت است از وسایل و شرایط تولیدی که در انحصار بخش معینی از جامعه است و همچون محصولات و شرایط کاری که مستقل از نیروی کار زنده اند و در مقابل این نیروی کار قرار می گیرند، وسایلی که به خاطر این تضاد [تقابل]، در سرمایه شخصیت یافته اند. سرمایه صرفا محصولات کارگران که به قدرت های مستقلی تبدیل شده اند، که بر مولدان آنها حاکمند و آنها را خریداری می کنند نیست، بلکه سرمایه همچنین بیانگر نیروهای اجتماعی کار آنها، شکل اجتماعی شدۀ کار آنهاست، شکل کاری که به عنوان ویژگی های محصولات کارگران با کارگران مقابله می کند. پس ما در اینجا با یک شکل اجتماعی معین و، در نگاه نخست، راز آلودِ یکی از عوامل روند تاریخاً ایجاد شدۀ تولید اجتماعی مواجهیم.

در کنار سرمایه، زمین، طبیعت غیر ارگانیک، بدان سان که هست، یا به گفتۀ اُوید تودۀ خام ناهموار در تمام توحش کامل بدوی آن قرار گرفته است (4). ارزش [از جنس] کار است و بنابراین ارزش اضافی نمی تواند [از جنس] زمین باشد. حاصلخیزی مطلق زمین اثری جز این ندارد که به کمیت معینی از کار امکان می دهد تا محصول معینی بر طبق حاصلخیزی طبیعی خاک به وجود آورد. اختلاف در حاصلخیزی زمین باعث می شود که کمیت های یکسانی از کار و سرمایه، یعنی ارزش معین یکسانی، به صورت کمیت های متفاوتی از محصولات کشاورزی متجلی شوند به عبارت دیگر باعث گردند که این محصولات، ارزش های انفرادی متفاوتی داشته باشند. برابر شدن ارزش های انفرادی در ارزش بازاری کالا بدین معنی است که «مزیت های زمینِ با حاصلخیزی زیاد نسبت به زمینِ با حاصلخیزی کم … از کشاورز یا مصرف کننده به زمیندار منتقل شود.» (ریکاردو، اصول، لندن، 1821، ص 62.) (5)

سرانجام، بخش سوم این فرمول سه گانه یعنی «کار»، شبحی بیش نیست، انتزاع ِصرف است و به نفسه اصلا وجود ندارد. اگر کار را در معنی واقعی آن یعنی کل فعالیت تولیدی انسان ها در نظر بگیریم که توسط آن با طبیعت وارد مبادله [و سوخت و ساز] می شوند، [این فعالیت] نه تنها از هر شکل اجتماعی و خصلت معینی تهی است بلکه حتی در وجود صرفا طبیعی خود، مستقل از جامعه و جدا از تمام جوامع و همچون بیان و تأیید زندگی انسانی که هنوز اجتماعی نشده با کسی که اجتماعی شده در آن مشترک است.

2

سرمایه – بهره؛ مالکیت زمین، مالکیت خصوصی کرۀ زمین (در معنی مدرن کلمه، که متناظر با شیوۀ تولید سرمایه داری است) – و اجاره؛ کارِ مزدی – مزد. فرض بر این است که پیوند بین منابع درآمد در چنین شکلی نمایان می شود. کارِ مزدی و مالکیت زمین، مانند سرمایه، شکل های اجتماعی تاریخا معینی هستند؛ یکی شکل کار و دیگری انحصار کرۀ زمین، هر دو شکل در واقع متناظر با سرمایه اند و به شکل بندی اقتصادی یکسانی از جامعه تعلق دارند.

نخستین چیز توجه برانگیزِ [شگفت آورِ] این فرمول عبارت است از اینکه در کنار سرمایه، این شکل از عناصر تولید که متعلق به شیوۀ تولید معین، به شکل تاریخی معینی از روند تولید اجتماعی است، درکنار عنصری از تولید که با شکل اجتماعی معینی در هم آمیخته و توسط آن نمایندگی می شود، به سادگی و بدون زحمت [بدون توضیح – ترجمۀ فرانسوی] دو عنصر دیگر یعنی زمین از یک سو و کار از سوی دیگر قرار گرفته اند، دو عنصر روند واقعی کار که عناصر مادی تمام روندهای تولیدند و ربطی به شکل اجتماعی آن ندارند.

دوم اینکه در فرمول سرمایه – بهره، زمین – اجارۀ زمین، کار – مزد، سرمایه، زمین و کار به تر تیب به صورت منبع بهره (به جای سود)، اجارۀ زمین و مزد ظاهر می شوند، همچون محصول و ثمرۀ آن منابع؛ اولی ها [سرمایه، زمین و کار] عبارتند از پایه و شالوده و دومی ها [بهره، اجارۀ زمین و مزد] عبارتند از اثر و معلول؛ در واقع هر منبعِ به طور جداگانه به محصول آن به صورتی پیوند می یابد چنانکه گوئی محصول از آن منبع صادر و توسط آن تولید شده است. همۀ درآمدها یعنی بهره (به جای سود)، اجاره و مزد سه مؤلفۀ ارزش محصولات اند، یا به طور کلی، مؤلفه های ارزش یا مؤلفه های پولی قیمت اند که بیان پولی ارزش است. فرمول سرمایه – بهره، در واقع یکی از بی معنی ترین [غیر قابل فهم ترین – ترجمۀ فرانسوی] فرمول های سرمایه است ولی هنوز یکی از فرمول های آن است. اما زمین چگونه می تواند ارزش، یعنی کمیتی اجتماعا تعیین شده از کار و افزون بر این، آن بخشی از ارزش محصولات را که تشکیل دهندۀ اجاره است به وجود آورد؟ مثلا زمین می تواند نقش عاملی از تولید را در ایجاد ارزش مصرفی یک محصول مادی مثلا غله بازی کند. اما این امر هیچ ربطی به تولید ارزش غله ندارد. تا آنجا که ارزش توسط غله بیان شود، غله صرفا کمیت معینی از کار اجتماعی عینیت یافته است فارغ از ماده ای [جسمی] که کار در آن تجلی پیدا کرده و فارغ از ارزش مصرفی آن جسم یا ماده. آنچه گفته شد به هیچ رو منافی احکام زیر نیست: 1) گرانی یا ارزانی غله، به شرط یکسان بودن دیگر شرایط، به بارآوری [حاصلخیزی] زمین بستگی دارد. بارآوری کار کشاورزی به شرایط طبیعی بستگی دارد و مقدار یکسانی از کار بر حسب بارآوری آن شرایط در ارزش مصرفی بیشتر یا کمتری نمودار می گردد. اندازۀ کمیت کاری که در یک بوشل (36.37 لیتر) غله بیان می شود بستگی به تعداد بوشل های غله دارد که همان مقدار کار عرضه می کند. در این حالت کمیتی از غله که ارزش توسط آن بیان می شود به بارآوری زمین بستگی دارد. اما این ارزش مفروض و مستقل از این توزیع است. ارزش در ارزش مصرفی نمودار می شود و ارزش مصرفی پیش شرط ایجاد ارزش است؛ اما این دیوانگی است که تضادی ایجاد شود که در یک سوی آن یک ارزش مصرفی مانند زمین قرار داده شود و در طرف دیگر ارزش و [یا] بالاتر از آن، بخش معینی از ارزش. 2) … [در اینجا دست نویس قطع می شود]

3

اقتصاد عامیانه کاری بیش از تفسیر، دستگاهمند سازی و توجیه آئین پرستانۀ تصورات کارگزاران تولید بورژوائی که اسیر روابط تولید بورژوائی اند انجام نمی دهد. پس شگفت انگیز نیست که این اقتصاد دقیقا در شکل بیگانه شدۀ تظاهر خارجیِ روابط اقتصادی که محل بروز آشکار تناقض های پوچ [ابلهانه] و کامل است، جا خوش کند – اما اگر تظاهر خارجی اشیا و ماهیت آنها مستقیما برهم منطبق می بودند کل علم زائد می شد – [همچنین شگفت آور نیست که] هر اندازه پیوندهای درونی این روابط بر اقتصاد عامیانه پوشیده تر باشند، این اقتصاد آن روابط را بدیهی تر بداند در حالی که این پیوندهای درونی برای اذهان عمومی آشنا هستند. اقتصاد عامیانه کوچک ترین سوء ظنی به خود راه نمی دهد که ممکن است سه گانۀ زمین – اجاره، سرمایه- بهره و کار- مزد یا قیمت کار که نقطۀ آغاز اوست، سه ترکیب آشکارا ناممکن باشند. [در این ترکیب] نخست ارزش مصرفی زمین را داریم که دارای ارزش نیست در کنار ارزش مبادلۀ اجاره، پس رابطه ای اجتماعی، به مثابۀ یک شیئی فرض می شود که در تناسب با طبیعت قرار می گیرد، یعنی چنین انگاشته می شود که دو کمیتِ متباین [فاقد وجه مشترک incommensurable] در نسبت معینی با یکدیگر قرار دارند. سپس به سرمایه – بهره می رسیم. اگر سرمایه همچون مبلغ معینی ارزش تصور گردد که به طور مستقل با پول بیان می شود، در این صورت اینکه بگوئیم ارزش معینی بیش از خودش می ارزد آشکارا سخن بیهوده ای است. دقیقاً در شکل سرمایه – بهره است که تمام پیوندهای بینابینی حذف می شوند و سرمایه به عام ترین فرمول خود تقلیل می یابد و از این رو فرمولی است که در ذات خود غیر قابل توضیح و پوچ است. اقتصاددان عامی فرمول سرمایه – بهره را با کیفیت اسرار آمیزش که ارزشی را با خود نابرابر می سازد به فرمول سرمایه – سود ترجیح می دهد دقیقاً به علت اینکه این آخری به روابط واقعی سرمایه داری نزدیک تر است. این فکر آزار دهنده که 4 برابر 5 نیست و 100 تالر [سکۀ نقره ای واحد پول در آلمان و برخی کشورهای اروپائی از سدۀ شانزدهم تا نوزدهم] نمی تواند 110 تالر باشد او را به فرار از سرمایه به مثابۀ ارزش و پناه بردن به مادۀ سرمایه سوق می دهد یعنی [توسل] به ارزش مصرفی آن همچون شرط تولید کار، به ماشین آلات، مواد خام و غیره. بدین سان یک بار دیگر قادر می شود به جای فرمول غیر قابل فهم 5 = 4 فرمول کاملا متباینی [نامتجانسی] بنشاند که در آن ارزش مصرفی یا شیئی در یک طرف قرار می گیرد و رابطۀ اجتماعی تولید معینی، یعنی ارزش اضافی، در طرف دیگر، مانند مورد مالکیت زمین [که در آن اجاره که بیانگر یک رابطۀ اجتماعی است در طرف قرار می گیرد و زمین به عنوان طبیعت یا ارزش مصرفی در طرف دیگر. س. ش.] اقتصاددان عامی به محض اینکه به این رابطۀ بین چیزهای مقایسه ناپذیر می رسد گمان می کند که همه چیز برایش روشن شده و دیگر نیازی برای فکر کردن بیشتر احساس نمی کند. زیرا دقیقاً به «هستۀ عقلانی» تصور بورژوائی دست یافته است. سرانجام، فرمول کار – مزد، یا قیمت کار تعبیری است که، همان گونه که در جلد اول نشان داده شد، آشکارا با مفهوم ارزش و نیز قیمت که شکل معینی از ارزش است در تناقض قرار می گیرد (6) «ارزش کار» همان قدر نامعقول است که لُگاریتم زرد (7) اما اقتصاددان عامی کاملا راضی است زیرا به بینش عمیق بورژوائی دست یافته که طبق آن در مقابل کار پول پرداخت می شود و نیز بدین خاطر که نفس تناقض بین فرمول سه گانه و ارزش او را از هر تکلیفی در مورد فهمیدن خودِ ارزش آزاد می کند.

****************

دیدیم که روند سرمایه دارانۀ تولید، شکلِ تاریخاً معینی از روند اجتماعی تولید به طور کلی است (8). این آخری، هم روند تولید شرایط مادی زندگی انسانی است و هم روندی است که درون روابط تولیدی تاریخی – اقتصادی ویژه ای صورت می گیرد و خود این روابط و از این رو حاملان این روند، شرایط مادی هستی آنها و روابط متقابلشان یعنی یعنی شکل بندی ویژۀ اجتماعی- اقتصادی شان را نیز تولید و بازتولید می کند. زیرا کل این روابط که در اندرون شان حاملان [کارگزاران] این تولید در برابر طبیعت و در مقابل یکدیگر قرار می گیرند و در اندرون آن روابط تولید می کنند دقیقاً جامعه از دیدگاه ساختار اقتصادی آن است. روند سرمایه دارانۀ تولید، مانند همۀ پیشینیان خود، تحت شرایط مادی معینی جریان می یابد که در همان حال حاملان روابط اجتماعی معینی هستند که افراد در آن روابط وارد روند بازتولید زندگی شان می شوند. آن شرایط، مانند این روابط، از یک سو پیش شرط و از سوی دیگر نتایج و مخلوق روند سرمایه دارانۀ تولیدند، آنها توسط این روند تولید و بازتولید می شوند. همچنین دیدیم که سرمایه – و سرمایه دار چیزی جز سرمایۀ شخصیت یافته نیست و در روند سرمایه دارانۀ تولید صرفاً تولید همچون حامل [کارگزار] سرمایه عمل می کند – در روند اجتماعی تولیدی که متناظر اوست مقدار معینی کار اضافی [کار رایگان] از مولدان مستقیم یا کارگران بیرون می کشد؛ سرمایه این کار اضافی را بدون عوض دریافت می کند و این کار اضافی در ماهیت خود کاری اجباری است – هر قدر که همچون محصول توافق قراردادی آزاد نمودار شود. این کار اضافی به شکل ارزش اضافی ظاهر می شود و این ارزش اضافی در شکل محصول اضافی وجود دارد. کارِ اضافی به طور کلی، به مثابۀ کاری که بالاتر از سطح نیازهای معینی انجام می شود همواره باید باقی بماند. تنها در جامعۀ سرمایه داری و نیز نظام برده داری و غیره است که کار اضافی شکل آنتاگونیستی به خود می گیرد که متقابلا با تن آسائی و طفیلی گری قشری از جامعه تکمیل می شود. کمیت معینی از کارِ اضافی همچون تضمینی در مقابل حوادث و سوانح تولید و نیز برای گسترش تدریجی روند بازتولید به منظور پاسخگوئی به توسعۀ نیازها و رشد جمعیت که از دیدگاه سرمایه داری انباشت نامیده می شود، ضرورت دارد. این یکی از جنبه های تمدن ساز سرمایه است که این کارِ اضافی را به شکلی و تحت شرایطی [بر کارگران] تحمیل می کند که برای تکامل نیروهای مولد، روابط اجتماعی و ایجاد عناصری برای شکلی جدید و بالاتر از آنچه دراشکال قبلی مانند برده داری، ارباب رعیتی و غیره وجود داشت مساعدتر است. بدین سان کار اضافی امکان سر برآوردن مرحله ای را فراهم می کند که در آن از یک سو اجبار و انحصاری کردن تکامل اجتماعی (از جمله مزیت های مادی و فکری آن) توسط یک بخش از جامعه به زیان [به هزینۀ] بخش دیگر از میان می رود و از سوی دیگر وسایل مادی و شرایط جنینی وضعیتی را به وجود می آورد که در شکل عالی تری از جامعه این کار اضافی با کاهش زمانی که برای کار مادی به طور کلی تخصیص می یابد پیوند پیدا کند [از سوی دیگر وسایل مادی و هستۀ روابطی را ایجاد می کند که اجازه می دهد این کار اضافی، در شکل عالی تری از جامعه، با کاهش کل زمان کاری که به تولید مادی اختصاص داده می شود توأم گردد] زیرا برحسب تکامل بارآوری کار، کار اضافی می تواند در روزانۀ کار کوتاهی مقداری بزرگ و در روزانۀ کار بلندی مقداری نسبتا کوچک باشد. اگر کار لازم = 3 و کار اضافی = 3 باشد در این صورت کل روزانۀ کار برابر 6 و نرخ ارزش اضافی برابر 100% خواهد بود. اگر کار لازم = 9 و کار اضافی = 3 باشد در آن صورت کل روزانۀ کار برابر 12 و نرخ ارزش اضافی برابر 33% خواهد شد (9) اما کمیت ارزش مصرفی تولید شده در زمان معین و بنابراین در زمانی که کار اضافی انجام می شود نیز به بارآوری کار بستگی دارد. از این رو ثروت واقعی جامعه و امکان گسترش دائمی روند بازتولید آن نه به طول زمان کار اضافی بلکه به بارآوری کار و نیز به پرمایگی و پیشرفتگی کم یا زیاد شرایطی که تولید در آن صورت می گیرد بستگی دارد. در واقع، قلمرو آزادی تنها در جائی عملا شروع می شود که کاری که با ضرورت و ملاحظات معمولی [دنیوی] تعیین می شود [که کاری که توسط ضرورت و فرصت های تحمیل شده از بیرون تعیین می شود- فرانسوی] متوقف گردد؛ بنابراین قلمرو آزادی طبیعتاً در ورای تولید مادی به معنی اخص قرار دارد. همان گونه که انسان وحشی باید با طبیعت کلنجار رود تا نیازهای خود را برطرف سازد و زندگی خود را باز تولید کند، انسان متمدن هم باید این کار را در تمام شکل بندی های اجتماعی و تحت تمام شیوه های تولید ممکن انجام دهد. با تکامل انسان قلمرو ضرورت طبیعی گسترش می یابد زیرا نیازهای او نیز تکامل پیدا می کنند اما در همان زمان نیروهای مولد برای ارضای این نیازها نیز تکامل می یابند. آزادی در این حوزه تنها می تواند [آزادی] انسان اجتماعی شده، یعنی [آزادیِ] مولدان متحدی باشد که مبادلات خود با طبیعت را خردورزانه تنظیم می کنند، طبیعت را به زیر کنترل مشترک خود در می آورند به جای آنکه محکوم نیروهای کور آن باشند و با صرف کمترین انرژی و در مساعدترین شرایط برای سرشت انسانی خود و به گونه ای شایستۀ آن به این منظور دست می یابند. اما این هنوز در قلمرو ضرورت است. قلمرو حقیقی آزادی، تکامل توانائی های انسانی همچون یک هدف در نفس خود، در ورای این قلمرو شروع می شود هرچند تنها می تواند بر پایۀ این ضرورت شکوفا گردد. کوتاه کردن زمان کار پیش شرط اساسی آن است.

در جامعۀ سرمایه داری، این ارزش اضافی یا محصول اضافی (با انتزاع از نوسانات تصادفی توزیع و صرفاً با در نظر گرفتن قانون تنظیم کننده و مرزهای استاندارد کنندۀ آن)، بین سرمایه داران به تناسب سهمی که هرکدامشان از سرمایۀ اجتماعی دارد، به عنوان حق السهم تقسیم می شود. در این شکل ارزش اضافی به صورت سود متوسط تظاهر می یابد که به هر سهم از سرمایه سرازیر می گردد، سود متوسطی که به نوبۀ خود شامل سود بنگاه و بهره است و در این دو مقوله می تواند به دامن سرمایه داران مختلف ریخته شود. اما این تصاحب و توزیع ارزش اضافی از سوی سرمایه با مانع مالکیت زمین روبرو می شود. درست همان گونه که سرمایه دار فعال، کار اضافی و از این رو ارزش اضافی و محصول اضافی از کارگر به شکل سود بیرون می کشد، زمیندار هم به نوبۀ خود بخشی از این ارزش اضافی یا اضافه محصول را از سرمایه دار در شکل اجاره طبق قوانینی که قبلا بررسی کردیم تصاحب می کند (10)

بنابراین هنگامی که از سود به عنوان بخشی از ارزش اضافی که به سوی سرمایه سرازیر می شود حرف می زنیم منظور ما سود میانگین است (معادل سود بنگاه به علاوۀ بهره) که به خاطر کم کردن اجاره از مجموع سود (معادل مجموع ارزش اضافی)، محدود شده است؛ کاهش اجاره مفروض در نظر گرفته شده است. بدین سان سود سرمایه (سود بنگاه به علاوۀ بهره) و اجارۀ زمین چیزی بیش از مؤلفه های خاض ارزش اضافی نیستند، مقولاتی که ارزش اضافی توسط آنها بر حسب اینکه به سوی سرمایه سرازیر شود یا به سمت مالکیت ارضی، از هم تفکیک می شوند، عنوان هائی که به هیچ رو سرشت ارزش اضافی را تغییر نمی دهند. از مجموع اینها [سود بنگاه، بهره و اجارۀ زمین] کل ارزش اضافی اجتماعی به دست می آید. سرمایه مستقماً از کارگران کار اضافی که به صورت ارزش اضافی و محصول اضافی نمودار می شود بیرون می کشد. در این معنی می توان آن را مولد ارزش اضافی تلقی کرد. مالکیت ارضی هیچ ربطی به روند واقعی تولید ندارد. نقش آن صرفا انتقال بخشی از ارزش اضافی تولید شده از جیب سرمایه به جیب خود است. اما زمیندار در روند تولید سرمایه دارانه نقشی بازی می کند نه تنها از طریق فشاری که بر سرمایه وارد می آورد و نه صرفاً از این جهت که مالکیت ارضی بزرگ، پیش شرط و شرط تولید سرمایه داری است (مالکیت ارضی سلب کنندۀ مالکیت کارگر از وسایل کارش است) بلکه بویژه از آن رو که زمیندار همچون شخصیت یابی یکی از اساسی ترین شرایط تولید ظاهر می شود.

سرانجام کارگر به عنوان صاحب و فروشندۀ نیروی کار شخصی خود بخشی از محصول را تحت عنوان مزد دریافت می کند که در آن بخش آن مقدار از کار که آن را کار لازم می نامیم ظاهر می شود، یعنی کار لازم برای حفظ و باز تولید این نیروی کار، خواه شرایط این حفظ و بازتولید، ناچیز یا مایه دار، مساعد یا نامساعد باشد.

هر اندازه این روابط از جنبه های دیگر ناهمگون باشند دارای وجه مشترکی هستند: سرمایه هر سال سودی به سرمایه دار، زمین، اجاره زمینی به زمیندار و نیروی کار، در شرایط عادی و تا زمانی که نیروی کار قابل استفاده ای باشد، مزدی به کارگر می دهد. این سه مؤلفۀ کل ارزشی که سالانه تولید می شود و محصولات متناظر سالانۀ آنها (فعلا ملاحظات مربوط به انباشت را کنار می گذاریم) ممکن است هر سال توسط صاحبانشان مصرف شوند بی آنکه این امر باعث ته کشیدن منابع آنها گردد. آنها مانند میوه های قابل مصرف درختی همیشه بارور یا بهتر بگوئیم سه درخت اند؛ آنها درآمدهای سه طبقه یعنی سرمایه داران، زمینداران و کارگران را تأمین می کنند، درآمدی که توسط سرمایه دارِ فعال به عنوان استثمارکنندۀ مستقیم ارزش اضافی و استخدام کنندۀ کارگر به طور کلی، توزیع می شود. بدین سان سرمایه برای سرمایه دار، زمین برای زمیندار و نیروی کار یا کار برای کارگر (زیرا او در واقع نیروی کار را تنها هنگامی که تظاهر خارجی می یابد می فروشد و از این رو، چنانکه قبلا نشان دادیم، قیمت نیروی کار در شیوۀ تولید سرمایه داری ناگزیر همچون قیمت کار جلوه می کند)، به مثابۀ سه منبع مختلف درآمدهایشان یعنی سود، اجارۀ زمین و مزد نمودار می شود. آنها به یک تعبیر در واقع چنین اند: یعنی سرمایه همچون پمپی دائمی به منظور بیرون کشیدن ارزش اضافی برای سرمایه دار عمل می کند، زمین همچون مغناطیسی دائمی برای زمیندار بخشی از ارزش اضافی ای را که سرمایه کشیده به خود جذب می نماید و سرانجام کار شرط و وسیله ای همواره بازسازی شده است که زیر عنوان مزد، بخشی از ارزشی را که کارگر تولید کرده یعنی بخشی از محصولی را که با این ارزش سنجیده می شود، به عبارت دیگر ضرورت های بقا را برای او تأمین می کند. افزون بر این آنها همچون منبع درآمد تلقی می شوند بدین معنی که سرمایه بخشی از ارزش و از این رو محصول سالانۀ کار را در شکل سود، مالکیت ارضی بخش دیگر را در شکل اجاره و کارِ مزدی بخش دیگر را در شکل مزد تثبیت می کنند و دقیقا با این تبدیل است که آنها به درآمد سرمایه داران، زمینداران و کارگران مبدل می شوند بی آنکه این تبدیل به وجود آورندۀ خود ماده ای باشند که به این مقولات مختلف مبدل شده است. اما توزیع مستلزم وجود این ماده یعنی ارزش کل محصول سالیانه است که چیزی جز کار اجتماعی مادیت یافته نیست. ولی موضوع به این شکل برای کارگزاران تولید یعنی حاملان عملکردهای مختلف روند تولید، نمودار نمی شود، بلکه [برای آنان] در شکلی تحریف شده جلوه می کند. علت این امر را در ادامۀ تحلیل خود تشریح خواهیم کرد. برای کارگزاران شیوۀ تولید سرمایه داری، سرمایه، مالکیت ارضی و کار همچون سه منبع مختلف و مستقل نمودار می شوند که از آن منابع به خودی خود سه مؤلفۀ ارزشی که سالانه تولید می شود و از این رو محصولی که در آن این ارزش حضور دارد سر برمی آورند، و از آنها نه تنها اشکال مختلف این ارزش همچون درآمد عامل های مختلف روند اجتماعی تولید ناشی می شود بلکه مادۀ این اشکال هم از آنها [سرمایه، مالکیت زمین و مزد] نشأت می گیرد.

[در اینجا یک برگ از دستنویس مفقود شده است. فریدریش انگلس]

… اجارۀ تفاضلی به حاصلخیزی نسبی زمین های مختلف بستگی دارد، به بیان دیگر، وابسته به ویژگی هائی است که فی نفسه از خاک ناشی می شوند. این تعریف تا آنجا درست است که اجاره مبتنی بر ارزش های انفرادی متفاوت محصولات زمین های با خاک متفاوت باشد، همان ویژگی ای که قبلا خاطر نشان کردیم؛ در حالی که اجارۀ تفاضلی، تا آنجا که مبتنی بر قیمت عام حاکم بر بازار است که با ارزش های انفرادی فرق دارد، قانونی اجتماعی است که از طریق رقابت به عمل در می آید و هیج ربطی نه به خاک دارد و نه به درجۀ حاصلخیزی آن.

ممکن است چنین به نظر رسد که گویا در فرمول «کار – مزد» حداقل رابطه ای عقلانی بیان شده است. اما [به لحاظ درجۀ عقلانی بودن] این رابطه هم مانند مورد «زمین – اجارۀ زمین» است [اما این فرمول به همان اندازه نادرست است که فرمول زمین – اجاره – ترجمۀ فرانسوی]. تا آنجا که کار ارزش آفرین است، تا آنجا که در ارزش کالاها بارز می شود، این امر هیچ ارتباطی با توزیع این ارزش بین بخش های مختلف مردم ندارد. تا آنجا که به خصلت ویژۀ اجتماعی کار، یعنی مزدی بودنِ آن مربوط می شود، این ویژگی نیست که ارزش آفرین است [کار از جنبۀ ارزش آفرین بودنش که در ارزش کالاها بیان می شود هیچ ربطی با توزیع این ارزش بین بخش های مختلف مردم ندارد. شکل اجتماعی ویژه ای که کار به خود می گیرد، یعنی مزدی بودن کار، مولد ارزش نیست. س. ش.] (11) قبلا بارها نشان داده ایم که مزد کار یا قیمت کار چیزی جز بیانی غیر عقلانی از ارزش یا قیمت نیروی کار نیست و شرایط ویژۀ اجتماعی ای که تحت آن نیروی کار فروخته می شود ربطی با کار به عنوان عامل عمومی تولید ندارد. کار همچنین در آن مؤلفه ای از ارزش کالا که به عنوان مزد، قیمت نیروی کار را تشکیل می دهد نیز مادیت پیدا می کند؛ کار، این بخش از محصول را درست مانند بخش های دیگر محصول به وجود می آورد؛ اما کار در این بخش نه بیشتر از بخش هائی که اجاره و سود را تشکیل می دهند مادیت می یابد و نه به صورتی متفاوت از آن بخش ها. به طور کلی، هنگامی که می پذیریم کار ارزش آفرین است آن را نه در شکل مشخص اش همچون شرط تولید، بلکه در ویژگی اجتماعی اش در نظر می گیریم که متمایز از کارِ مزدی است.

حتی عبارت «سرمایه – سود» در اینجا نادرست است. زیرا اگر سرمایه را تنها از جنبۀ تولید ارزش اضافی در نظر بگیریم، یعنی رابطۀ سرمایه با کارگر را که در آن با در اجبار قرار دادن نیروی کار یعنی کارگرِ مزدی ارزش اضافی از او بیرون می کشد، ملاحظه کنیم، در این صورت ارزش اضافی علاوه بر سود (سود بنگاه و بهره)، شامل اجاره هم هست، به طور خلاصه شامل تمام ارزش های اضافی پیش از تقسیم است. اما در فرمول سرمایه – سود، سرمایه تنها به عنوان منبع درآمد سهمی [از ارزش اضافی] قرار می گیرد که به سمت سرمایه دار سرازیر می شود. ولی این کل ارزش اضافی ای که سرمایه بیرون می کشد نیست بلکه صرفا بخشی از ارزش اضافی است که از کارگر برای سرمایه دار استثمار می کند. اگر فرمول «سرمایه – سود » به «سرمایه – بهره» تبدیل شود پیوند درونی بازهم بیشتر از هم گسیخته می شود.

اگر نخست ناهمانندی کامل سه منبع یادشده در بالا را بررسی کردیم اکنون خاطر نشان می کنیم که محصولات آن منابع، فرزندانشان و یا درآمدها همگی به یک قلمرو تعلق دارند: قلمرو ارزش. اما این رابطه [ناهماهنگ] (که رابطه ای بین کمیت های متباین [بی وجه مشترک] و نیز بین اشیای ناهمگن، مقایسه ناپذیر و بی ارتباط با یکدیگر است) خنثی می شود، به خاطر اینکه سرمایه، مانند زمین و کار، صرفا همچون جسمی مادی مورد ملاحظه قرار می گیرد، یعنی صرفا به مثابۀ وسایل تولید مصنوع و در نتیجه رابطۀ بین سرمایه و کارگر و ارزش بودن سرمایه تجرید می شوند [کنار گذاشته می شوند].

سوم اینکه اگر فرمول سرمایه – بهره (سود)، زمین – اجاره و کار- مزد به معنائی که در بالا گفته شد درک شود، این فرمول به نحو همشکل و متقارنی نامتوافق خواهد بود. در واقع از آنجا که [بر اساس چنین درکی] کارِ مزدی همچون یک شکل ویژۀ اجتماعی کار ظاهر نمی شود بلکه هر کاری ماهیتاً به صورت کارِ مزدی نمودار می گردد (خود را بدین سان به کسانی که در چنبرۀ روابط تولید سرمایه داری گرفتارند نشان می دهد)، در نتیجه شکل های اجتماعی معین و ویژه ای که شرایط عینی کار – وسایل ساخته شدۀ تولید و زمین – در مقابل کارِ مزدی به خود می گیرند (همان گونه که برای آنها کارِ مزدی از پیش امرِ مفروضی است)، مستقیما با وجودِ مادی این شرایط کار، یا با شکلی که به طور عام در روند واقعی کار دارند، فارغ از هر شکل اجتماعی تاریخاً ویژه و حتی مستقل ازهر شکل و روند اجتماعی، منطبق گرفته می شوند. (12) شکل شرایط کاری که از کار جدا شده، نسبت به کار عینیت یافته و بدین سان وسایل ساخته شدۀ تولید را به سرمایه و زمین را به زمین انحصاری، به مالکیت ارضی تبدیل کرده است، این شکل که متعلق به دورۀ خاصی از تاریخ است بر هستی و عملکرد وسایل ساخته شدۀ تولید و زمین در روند تولید به طور عام منطبق فرض شده است. [طبق چنین دیدگاهی] این وسایل تولید، در خود و برای خود، سرمایه اند، سرمایه چیزی نیست جز «نام اقتصادی» آن وسایل تولید، و به طریق مشابه، زمین، در خود و برای خود، طبیعتاً زمین به انحصار درآمده از جانب تعدادی زمیندار است. همان گونه که محصولات در کسوت سرمایه و سرمایه دار – که در واقعیت چیزی جز سرمایۀ شخصیت یافته نیست – به قدرت مستقلی در مقابل تولید کنندگان تبدیل می شوند، زمین نیز در زمیندار تشخص می یابد. بر پاهای او می ایستد و بسان قدرتی مستقل مدعی سهم خود از تولیدی که به کمک او صورت گرفته می شود. بدین سان این زمین نیست که سهم شایستۀ خود را برای بازسازی و بهبود بارآوری اش دریافت می کند بلکه زمیندار است که سهمی از محصول را برای حراج کردن ولخرجی به تصاحب در می آورد. روشن است که کارِ مزدی پیش فرض سرمایه از کار است. به همین اندازه روشن است که اگر کار به عنوان کارِ مزدی نقطۀ عزیمت گرفته شود طوری که هم هویتی کار و کارِ مزدی امری بدیهی به حساب آید، در آن صورت سرمایه و زمین نیز باید شکل طبیعی شرایط کار در رابطه با کار به طور کلی تلقی شوند. پس، سرمایه بودن همچون شکل طبیعی وسایل کار و از این رو همچون خصلت مادی نابی تلقی می شود که ناشی از عملکرد این وسایل در روند کار به طور کلی است. بدین سان سرمایه و وسایل تولید مصنوع تبدیل به اصطلاحات یکسانی می شوند. به همین طریق، زمین و زمینِ به انحصادر درآمده از طریق مالکیت خصوصی هم هویت می گردند. هنگامی که وسیلۀ کار، به عنوان وسیلۀ کار، طبیعتاً سرمایه و در نتیجه منبع سود تلقی گردد، زمین هم به خودی خود منبع اجاره می شود.

کار به مثابۀ کار، در توصیف سادۀ خود همچون فعالیت هدفمند، با وسایل تولید نه در شکل اجتماعی معین آنها بلکه در ذات مشخص شان، همچون وسایل مادی کار رابطه پیدا می کند؛ خود این وسایل هم از یکدیگر صرفا به صورت مادی، همچون ارزش های مصرفی، متمایز می شوند، یعنی زمین به مثابۀ وسیلۀ کار ساخته نشده و دیگر وسایل همچون وسایل ساخته شدۀ کار. (13) پس اگر کار با کارِ مزدی یکسان گرفته شود در آن صورت شکل اجتماعی معینی که در آن شرایط کار با کار مقابله می کنند با هستی مادی کار یکسان گرفته خواهد شد. در آن صورت وسایل کار در نفس خود سرمایه خواهند بود و زمین با مالکیت ارضی یکی خواهد شد. آنگاه استقلال رسمی ای که این شرایط کار نسبت به کار به دست آورده اند، شکل ویژۀ این استقلال در رابطه با کارِ مزدی، به ویژگی ای جدانشدنی از آنها به مثابۀ شیئی، به مثابۀ شرایط مادی تولید، همچون ویژگی ای درونی، ذاتی به عنوان عناصر تولید تبدیل خواهد شد. خصلت اجتماعی معین آنها در روند تولید سرمایه داری که توسط یک دورۀ تاریخی خاص تعیین شده، همچون خصلت مادی ذاتی و طبیعی شان به مثابۀ عناصر روند تولید تلقی می شود چنانکه گوئی از ازل متعلق به آنها بوده است. از این رو چنین به نظر می رسد که مشارکت زمین همچون میدان نخستین فعالیت کاری، قلمرو نیروهای طبیعت، زرادخانۀ از پیش موجود تمام موضوعات کار، و مشارکت وسایل تولید ساخته شده (ابزارها، مواد خام و غیره) در روند کلی تولید است که به صورت سهم های مربوط به مالکیت ارضی و سرمایه، به صورت اجاره و سود (بهره) به سوی نمایندگان اجتماعی آنها سرازیر می شود همان گونه که سهم کار در روند تولید با مزد بیان می گردد. بدین سان چنین به نظر می رسد که اجاره، سود و مزد ناشی از نقشی هستند که زمین، وسایل تولید ساخته شده و کار در روند سادۀ کار ایفا می کنند، و روند کار صرفاً روندی بین انسان و طبیعت و جدا از هر گونه ویژگی تاریخی در نظر گرفته شود. همین درک در شکل دیگری خود را نشان می دهد هنگامی که گفته می شود: محصولی که در آن کار کارگر مزدی برای خود او به عنوان عایدی یا درآمد او ظاهر می شود، ، صرفاً مزد است، یعنی آن بخش از ارزش (و از این رو محصول اجتماعی ای که با این ارزش اندازه گرفته می شود) که این مزد بیانگر آن است. بدین سان اگر کارِ مزدی با کار به طور کلی یکی گرفته شود، در آن صورت مزد هم با محصول کار یکی گرفته خواهد شد و آن بخش از ارزش که نمایانگر مزد است با کل ارزشی که کار خلق کرده یکی تصور خواهد گردید. اما با این فرض، بخش های دیگر ارزش، سود و اجاره نیز مستقل از کار نمودار خواهند شد و بایستی ناشی از منابع ویژۀ خود که مستقل از کار هستند ناشی شده باشند؛ آنها بایستی از عناصر شرکت کننده در تولید نشأت گرفته باشند که به سوی صاحبان آن سرازیر می شوند، به عبارت دیگر سود ناشی از وسایل تولید یعنی عناصر مادی سرمایه، و اجاره ناشی از زمین یا طبیعت که زمیندار آن را نمایندگی می کند، تلقی گردد. (روشر، سیستم اقتصادی، ج 1، مبانی اقتصاد ملی، اشتوتگارت و آگسبورگ، ، ویراستار1858)

بدین سان مالکیت ارضی، سرمایه و کارِ مزدی از منبع درآمد – در این معنی که سرمایه بخشی از ارزش اضافی را که از کارگر بیرون کشیده برای سرمایه دار جذب می کند، انحصار زمین بخشی از ارزش اضافی را در شکل اجاره به زمیندار اختصاص می دهد و کار، بقیۀ چیزی را که از ارزش مانده در شکل مزد نصیب کارگر می کند – از منابعی که به لطف آنها بخشی از ارزش به شکل سود، بخش دوم به شکل اجاره و بخش دیگر به شکل مزد در می آید، به سرچشمه های واقعی ای تبدیل می شوند که این ارزش در آنها مستتر است یا در مقابل آنها مبادله می شود، به عبارت دیگر ارزش کل محصولات از آنها به مثابۀ منابع نهائی ناشی می شود (14)

قبلا در مورد ساده ترین مقولات شیوۀ تولید سرمایه داری و تولید کالائی به طور کلی، در بحث کالا و پول، خصلت رازآلودی [سر در گم کننده ای] را نشان دادیم که روابط اجتماعی ای را که عناصر مادی ثروت همچون محمل آن روابط در روند تولید عمل می کنند، به خواص خود این اشیا (کالاها) تبدیل می کند و حتی به صورتی آشکارتر روابط تولیدی را به یک شیئی (پول) مبدل می سازد. تمام اشکال جامعه، تا آنجا که به مرحلۀ تولید کالائی و چرخش پول می رسند، در معرض این تحریف قرار دارند. اما تحت شیوۀ تولید سرمایه داری و در مورد سرمایه، که مقولۀ مسلط و رابطۀ تعیین کنندۀ تولید در آن شیوه را تشکیل می دهد، این دنیای افسون زده و تحریف شده بیشتر توسعه می یابد. در مورد ساده ترین مقولات شیوۀ تولید سرمایه داری و حتی تولید کالائی، در بحث کالا و پول قبلا خصلت رازآلودی را نشان دادیم که روابط اجتماعی ای را که عناصر مادی ثروت و همچون محمل آن روابط در تولید عمل می کنند، به خواص خود این اشیا (کالاها) تبدیل می کند و حتی به صورتی آشکارتر روابط تولیدی را به یک شیئی (پول) مبدل می سازد. تمام اشکال جامعه، تا آنجا که به مرحلۀ تولید کالائی و چرخش پول می رسند، در معرض این تحریف قرار دارند. اما تحت شیوۀ تولید سرمایه داری و در مورد سرمایه، که مقولۀ مسلط و رابطۀ تعیین کنندۀ تولید در آن شیوه را تشکیل می دهد، این دنیای افسون زده و تحریف شده بیشتر توسعه می یابد. اگر سرمایه را در روند مستقیم تولید همچون وسیلۀ بیرون کشیدن ارزش اضافی در نظر بگیریم، در آن صورت این رابطه بسیار ساده می شود و پیوند واقعی خود را بر حاملان این روند، یعنی خود سرمایه داران، حک می کند و در آگاهی شان مستقر می شود. مبارزۀ خشن بر سر حدود زمان کارِ روزانه این را به نحو چشمگیری به اثبات می رساند. اما حتی در درون این قلمرو بی میانجی، قلمرو عمل مستقیم بین کار و سرمایه، موضوع در این مرحلۀ ساده باقی نمی ماند. با تکامل ارزش اضافی نسبی در شیوۀ تولید ویژۀ سرمایه داری که در آن نیروهای مولد کار اجتماعی تکامل می یابند، چنین به نظر می رسد که این نیروهای مولد و این روابط متقابل اجتماعی کار در روند مستقیم کار، از کار به سرمایه منتقل شده اند. بدین سان سرمایه به چیز بسیار اسرار آمیزی تبدیل می شود، زیرا چنین به نظر می رسد که تمام نیروهای مولد اجتماعی کار ناشی از سرمایه است و نه از نفس کار و به نظر می رسد که از زهدان خودِ سرمایه بیرون آمده است. سپس روند چرخش سرمایه با تمام شکل های آن وارد عمل می شود که حتی سرمایۀ کشاورزی به همان درجه در آن شرکت می کند. در این حوزه، شرایطی که ارزش نخست تحت آن شرایط به وجود می آید کاملا به پس زمینه رانده می شوند. حتی در روند مستقیم تولید، سرمایه دار همزمان به عنوان مولد کالا و مدیر تولید کالائی عمل می کند. در نتیجه، این روند تولید برای او به هیچ رو همچون روند تولید ارزش اضافی ظاهر نمی شود. اما فارغ از اینکه ارزش اضافی ای که توسط سرمایه در روند واقعی تولید بیرون کشیده شده و در کالاها تظاهر می یابد چه اندازه باشد، ارزش و ارزش اضافی نهفته در کالاها باید در روند چرخش تحقق یابند. چنین به نظر می رسد که هم ارزشی که در تولید پیش ریخته شده و هم به ویژه ارزش اضافی موجود در کالاها، نه تنها در چرخش تحقق می یابند بلکه واقعاً از چرخش ناشی می شوند. این توهم به ویژه توسط دو شرط تقویت می شود: نخست اینکه سود حاصل از فروش به تقلب، فریبکاری، کارشناسی، مهارت و هزار و یک برهۀ بازار بستگی دارد؛ دوم اینکه عنصر تعیین کنندۀ دیگری در کنار زمان کار دخالت می کند و آن عبارت است از زمان چرخش. هرچند زمان چرخش همچون حدی منفی در مقابل تشکیل ارزش و ارزش اضافی عمل می کند اما به ظاهر پایۀ مثبتی مانند خودِ کار است و شامل عنصر تعیین کننده ای مستقل از کار است که از سرشت سرمایه ناشی می شود. ما در جلد دوم [کتاب سرمایه] طبیعتا می بایست این قلمرو چرخش را تنها در ارتباط با شکل های معینی که به وجود می آورد ارائه دهیم تا تکامل بعدی شکل سرمایه که در این قلمرو رخ می دهد نشان داده شود. اما در واقع این قلمرو، قلمرو رقابت است که در هر مورد فردی تصادف برآن حاکم است و بنابراین قانون درونی ای که در این امور تصادفی غلبه دارد و آنها را تنظیم می کند تنها هنگامی قابل مشاهده است که شمار زیادی از این رویدادهای تصادفی با هم در یک گروه باشند، بنابراین قانون درونی برای کارگزاران منفرد تولید قابل مشاهده و قابل فهم نیست. اما افزون بر این، روند واقعی تولید به مثابۀ وحدت روند مستقیم تولید و روند چرخش، پیکر بندی های جدیدی به وجود می آورد که در آنها رشتۀ رابطۀ درونی بیش از پیش گم می شود، روابط تولیدی از یکدیگر مستقل می گردند و مؤلفه های ارزش در شکل های مستقل از یکدیگر انجماد می یابند.

تبدیل ارزش اضافی به سود، چنانکه دیدیم، به همان اندازه توسط روند چرخش تعیین می شود که توسط روند تولید. ارزش اضافی، در شکل سود، دیگر به آن بخش از سرمایه که در کاری که ارزش اضافی از آن به وجود آمده [منظور سرمایۀ متغیر است. س. ش.] بستگی ندارد بلکه به کل سرمایه وابسته است. نرخ سود با قوانین خودش تنظیم می شود که اجازه می دهد و حتی می طلبد که این نرخ تغییر کند در حالی که نرخ ارزش اضافی ثابت بماند. همۀ اینها سرشت حقیقی ارزش اضافی و بدین سان مکانیسم واقعی سرمایه را هرچه بیشتر ناروشن می کند. این ناروشنی با تبدیل سود به سود متوسط و ارزش به قیمت تولید، یعنی به متوسط هائی که قیمت بازار را تنظیم می کنند، بیشتر می شود. (15) در اینجا یک روند پیچیدۀ اجتماعی دخالت می کند، روند برابر شدن سرمایه ها، که قیمت متوسط نسبی کالاها را از ارزش آنها جدا می کند و نیز سود متوسط در قلمروهای مختلف تولید (جدا از سرمایه گذاری های منفرد در هر حوزۀ تولید) را از استثمار واقعی کار توسط سرمایه های خاص جدا می کند. قیمت متوسط کالاها نه تنها به نظر می رسد که با ارزش آنها و بدین سان با کاری که در آنها تحقق یافته فرق داشته باشد، بلکه در حقیقت نیز چنین است و سود متوسط یک سرمایۀ خاص با ارزش اضافی ای که این سرمایه از کارگران استخدامی خود استثمار می کند تفاوت دارد. ارزش کالاها مستقیما و تنها در تأثیری که بارآوری متغیر کار روی صعود یا نزول قیمت های تولید، روی حرکت آنها و نه حدود نهائی شان می گذارد خود را نشان می دهد. به نظر می رسد که سود تنها به شکلی ثانوی توسط استثمار مستقیم کار تعیین می شود، یعنی تا آنجا که به سرمایه دار امکان دهد سودی متفاوت از سود متوسط با قیمت های تنظیم کنندۀ بازار، که ظاهراً مستقل از این استثمار به نظر می رسند، تحقق بخشد. چنین به نظر می رسد که سودهای متوسط عادی، ذاتی سرمایه و مستقل از استثمار باشند؛ استثمار غیرعادی یا حتی استثمار عادی تحت شرایط به طور استثنائی مساعد، به نظر می رسد که تنها تعیین کنندۀ انحرافاتی از سود متوسط باشند و نه خود این سود. تقسیم سود به سود بنگاه و بهره (بی آنکه در اینجا سود تجاری و سود ناشی از معاملات پولی را که مبتنی بر چرخش اند و به نظر می رسد که کاملا ناشی از آن باشند و نه از روند تولید، خاطر نشان کنیم)، مستقل انگاشتن شکل ارزش اضافی و جمود این شکل را که در نقطۀ مقابل کامل ذات و ماهیت آن قرار دارد کامل می کند. بخشی از سود، در تقابل با دیگری [منظور جداکردن بخش سود بنگاه از بهره است. مترجم فارسی]، خود را کاملا از روابط سرمایه به مثابۀ سرمایه جدا می کند و به نظر می رسد که نه ناشی از عملکرد استثمار کارِ مزدی بلکه بیرون از آن و ناشی از کارِ مزدی خود سرمایه دار باشد. در مقابل آن به نظر می رسد که بهره، هم مستقل از کارِ مزدی کارگر و هم مستقل از کارِ خود سرمایه دار باشد و از سرمایه همچون منبع مستقل خود ناشی گردد. اگر سرمایه در آغاز در سطح چرخش همچون همچون شیئی جادوئی (فتیش) سرمایه، همچون ارزشِ ارزش آفرین، ظاهر شد، اکنون در شکل سرمایۀ بهره زا در بیگانه ترین و خاص ترین شکل خود دوباره پدیدار می شود. بدین علت است که فرمول «سرمایه – بهره» همچون جملۀ سومِ از سری زمین – اجاره و کار- مزد، استوارتر از فرمول «سرمایه – سود» است که سود یادآور منشأ خود است که نه تنها در بهره خاموش می شود بلکه در شکلی کاملا ضد شکل ابتدائی خود قرار می گیرد.

سرانجام در کنار سرمایه به مثابۀ منبع مستقل ارزش اضافی، مالکیت ارضی ظاهر می شود که همچون مانعی در مقابل سود متوسط سر بر می آورد و بخشی از ارزش اضافی را به طبقه ای انتقال دهد که نه خود کار می کند، نه مستقیما کار را استثمار می نماید و حتی نمی تواند نوعی دستاویز اخلاقی تسلی بخش مانند سرمایۀ بهره زا مطرح کند که خطر و فداکاری وام دادن سرمایه به دیگری را توجیهی برای دریافت بهره به حساب می آورد. از آنجا که در این مورد به نظر می رسد که بخشی از ارزش اضافی مستقیماً با عنصری طبیعی یعنی زمین و نه با روابط اجتماعی پیوند داشته باشد، شکل بیگانگی متقابل و جمود بخش های مختلف ارزش اضافی کامل می شود، پیوند درونی کاملا می گسلد و منبع آن [ارزش اضافی در شکل اجاره] کاملا دفن می شود دقیقا به این علت که روابط تولید که وابسته به عناصر مادی گوناگون روند تولیدند متقابلا مستقل از هم تلقی می شوند.

[فرمول] سرمایه – سود یا بهتر بگوئیم سرمایه – بهره، زمین – اجاره و کار- مزد، این سه گانه [تثلیث] اقتصادی که همچون رابطۀ بین مؤلفه های ارزش و ثروت به طور کلی و منابع آنها ارائه می گردد، رازآلود کردن کامل شیوۀ تولید سرمایه داری، تبدیل روابط اجتماعی به اشیا، ادغام مستقیم روابط تولید مادی با تعین های تاریخی یا اجتماعی شان را تکمیل می کند: دنیائی افسون زده، تحریف شده، وارونه که در آن آقای سرمایه و خانم زمین، شبح وار، هم به مثابۀ شخصیت های اجتماعی و هم مستقیما به مثابۀ شیئی در جولانند. شایستگی بزرگ اقتصاد کلاسیک در این است که این ظاهر دروغین و توهم [فریب]، این استقلال متقابل و جمود عناصر مختلف اجتماعی ثروت، این شخصیت بخشیدن به اشیا و تبدیل روابط تولیدی به شیئی، این دین زندگی روزانه را در هم شکست. اقتصاد سیاسی این کار را با بیان اینکه بهره جزئی از سود و اجاره مازادی بر سود متوسط است و بنابراین هر دو در ارزش اضافی همگرائی [انطباق] پیدا می کنند، با ارائۀ روند چرخش همچون روند دگردیسی و تغییر شکل صِرف [ارزش] و سرانجام با خلاصه کردن ارزش و ارزش اضافی کالاها به کار در روند مستقیم تولید انجام داد. با این همه، حتی بهترین سخنگویان اقتصاد کلاسیک کمابیش در دام دنیای توهمی که انتقادشان آن را منحل کرده گرفتارند، و از دیگاه بورژوائی جز این ممکن نیست؛ بدین سان همگی کمابیش دچار نا استواری (ناسازگاری های منطقی)، نیمه حقیقت و تضادهای حل نشده اند. از سوی دیگر، برای کارگزاران واقعی تولید کاملا طبیعی است که با اشکال بیگانه و غیر عقلانی سرمایه – بهره، زمین – اجاره و کار – مزد احساس انس و الفت کنند، زیرا این اشکال دقیقاً چارچوب توهمی هستند که در آن حرکت می کنند و مشغلۀ روزانۀ خود را در آن می یابند. از این رو به همان اندازه طبیعی است که اقتصاد عامیانه، که چیزی بیش از ترجمۀ مکتبی و کمابیش جزم اندیشانۀ تصورات روزانۀ کارگزاران واقعی تولید نیست و به آن تصورات نوعی نظم عقلانی می دهد، در این فرمول سه گانه، که تهی از هر گونه پیوند درونی است، دقیقا پایۀ طبیعی عبارت پردازی های پر طمطراق و تو خالی خود را ببیند. این فرمول همچنین با منافع طبقات مسلط همخوانی دارد زیرا ضرورت طبیعی و توجیه ابدی منابع درآمد طبقات حاکم را به صورت یک جزم موعظه می کند.

در توصیف چگونگی تبدیل روابط تولیدی به شیئی و مستقل شدن آنها از کارگزاران تولید، وارد شکل و نحوۀ پدیدار شدن این پیوندها در نظر آن کارگزاران همچون قوانین طبیعی مقاومت ناپذیر، که مستقل از ارادۀ آنان به صورت بازار جهانی، برهه های آن، تغییرات قیمت بازار، دوره های اعتبار، چرخه های صنعت و تجارت، تناوب رونق و بحران بر آنان حاکم اند و به صورت ضرورت کور نمودار می شوند نخواهیم پرداخت. ما به اینها نمی پردازیم چون حرکت واقعی رقابت در خارج از طرح ما قرار دارد و ما در اینجا تنها سازمان درونی شیوۀ تولید سرمایه داری را در شکل میانگین ایده آل آن بررسی می کنیم.

در اشکال قبلی جامعه، این رازآلودگی اقتصادی به طور عمده از پول و سرمایۀ بهره زا ناشی می شد. طبیعتاً این امر نخست در جائی که تولید برای ارزش مصرفی یا تولید برای نیازهای مستقیم فردی غلبه دارد و دوم در جائی که برده داری و نظام ارباب – رعیتی پایۀ وسیع تولید را تشکیل می دهد، مانند عصر باستان و سده های میانه، منتفی است. در این موارد، سلطۀ شرایط تولید بر مولدان توسط روابط قیمومت و بندگی پوشیده می گردد و این آخری ها همچون نیروی محرک مستقیم روند تولید نمودار می شوند. در جوامع اشتراکی نخستین که کمونیسم بدوی بر آنها غالب بود، و حتی در جماعت های شهری باستان، خود این جامعۀ کمونی و شرایط آن بود که همچون شالودۀ تولید ظاهر می شد و بازتولید آن همچون هدف نهائی نمودار می گشت. حتی در نظام صنفی سده های میانه نه کار و نه سرمایه نامحدود نبودند بلکه روابط میان آنها توسط سیستم اصناف و روابطی که این سیستم دربر داشت تعیین می شد و نیز از طریق تعاونی، و مفاهیم متناظر آن مانند تعهد حرفه ای، صنعتگری و غیره. تنها هنگامی که شیوۀ تولید سرمایه داری [دستنوشت در اینجا ناتمام است. ویراستار (فریدریش انگلس)]

یادداشت ها

1- این سه تکه در بخش های مختلف دستنوشت برای بخش 6 [جلد سوم سرمایه] پیدا شدند. (فریدریش انگلس)

2- مارکس اصطلاح «سه گانه یا سه در یک» (Trinität آلمانی، Trinité فرانسوی و Trinity انگلیسی) و صفت های مشتق از آن را، هم در معنی معمولی این واژه یعنی مجموعه ای مرکب از سه جزء یا سه مؤلفه که با هم عمل می کنند به کار می برد و هم به طور طنزآمیز اشاره به تثلیث در مسیحیت دارد: همان گونه که در مسیحیت «پدر»، «پسر» و «روح القدس» بیان سه شخص در خدای واحد است، مارکس سرمایه، زمین و کار و «محصولات» این سه یعنی سود (بهره)، اجاره و مزد را همچون سه در یک یا تثلیثی تصویر می کند که اقتصاد عامیانۀ سرمایه داری همچون فرمولی مقدس و جزمی به آن چسبیده است. اقتصاد عامیانۀ بورژوائی به جای آنکه به تحلیل روابط واقعی اجتماعی – اقتصادی که خصلت تاریخی دارند بپردازد و وسایل تولید ساخته شده (مصنوع) و وسایل تولید طبیعی و انسان مولد و تأثیرات متقابل آنها را در چارچوب آن روابط بررسی کند و روند تولید محصولات (و از جمله تولید ارزش و ارزش اضافی) و توزیع آنها را در پرتو این روابط توضیح دهد، هریک از مؤلفه های این سه گانه، یعنی سرمایه، زمین و کار را مستقلا منبع و آفرینندۀ ثروت و درآمد تلقی می کند. (س. ش.)

3- فصل 23 (جلد سوم سرمایه) – (فریدریش انگلس)

4- اُوید (پوبلیوس اویدیوس ناسو)، شاعر لاتین، متولد سال 43 پیش از میلاد و در گذشته در سال 17 یا 18 میلادی. یکی از آثار او دگردیسی یا مسخ در 15 جلد شامل قصه ها و افسانه های لاتینی است. مارکس عبارت «تودۀ خام و ناهموار [خشن]»rudis indigestaque moles در مورد زمین را از اوید گرفته است (دگر دیسی، جلد اول، بخش 7)

5- مارکس در فصل 39 جلد سوم سرمایه در توضیح اجارۀ تفاضلی (رانت تفاضلی یا رانت نسبی)، جدول سادۀ زیر را که مثالی در بارۀ تولید غله در چهار نوع زمین با حاصلخیزی های متفاوت است ارائه می دهد. فرض بر این است که مقدار سرمایه گذاری (ثابت و متغیر) در واحد سطح – مثلا در یک آکر = 0.4047 هکتار در مورد هر چهار زمین یکسان باشد. قیمت تولید یک کوارتر – معادل 50.8 کیلو گرم – غله برابر 3 لیره استرلینگ گرفته شده است. (قیمت تولید یک کالا در اقتصاد سیاسی مارکس عبارت است از هزینۀ تولید آن کالا (یعنی هزینۀ سرمایۀ ثابت و سرمایۀ متغیری که صرف تولید کالا شده)، به علاوۀ سود متوسط کل سرمایۀ پیش ریخته متناظر با تولید آن کالا). محصول تولیدی زمین های نوع الف، ب، پ و ت در هر آکر به ترتیب 1، 2، 3 و 4 کوارتر فرض شده است. می بینیم به رغم اینکه سرمایۀ یکسانی در هر یک از آنها به کار افتاده، عملکرد یا بازده این زمین ها متفاوت است. اختلاف در عملکرد یا بازده زمین های ب، پ، و ت نسبت به عملکرد زمین الف (زمین با کمترین بارآوری) به ترتیب برابر 1، 2 و 3 کوارتر در آکر بیشتر است که همان اجارۀ تفاضلی آنها نسبت به زمین الف است. (توجه! اینکه اجارۀ تفاضلی زمین الف در جدول برابر صفر گرفته شده به این معنی نیست که این زمین هیچ اجاره ای ندارد بلکه به این معنی است که چون حاصلخیزی زمین نوع الف از همۀ زمین ها کمتر است مازاد اجاره یا اجارۀ تفاضلی ای نسبت به زمین های دیگر ندارد.)

نوعزمین آکر

(0.4047 هکتار)

قیمت تولید

(لیره)

وزن محصول

کوارتر = 50.8 کیلو

اجاره [تفاضلی] بر حسب غله اجاره [تفاضلی] بر حسب پول

(لیره)

الف 1 3 1 0 0
ب 1 3 2 1 3
پ 1 3 3 2 6
ت 1 3 4 3 9
جمع 4 10 6 18

مارکس ضمن مثال های متعدد و پیچیده تری (مثلا با متفاوت فرض کردن سطح زمین های زیر کشت با حاصلخیزی های متفاوت و نیز متفاوت گرفتن سرمایه گذاری در زمین های متفاوت و غیره) در همان فصل 39 و نیز در فصل های 40 تا 44 جلد سوم سرمایه نشان می دهد که در همۀ حالات اجارۀ تفاضلی وجود دارد (مارکس از دو نوع اجارۀ تفاضلی سخن می گوید که ما در اینجا به آنها نمی پردازیم). اجارۀ تفاضلی در واقع سود اضافی یا فوق سود یعنی سودی بالاتر از سود متوسط سرمایه است که مقدمتا (یا موقتا) نصیب سرمایه هائی می شود که در زمین های ب، پ و ت به کار افتاده اند زیرا هزینۀ تولید این زمین ها کمتر از هزینۀ تولید در زمین نوع الف است ولی محصول خود را به همان قیمت محصول زمین الف می فروشند. اما سرمایۀ به کار افتاده در زمین نوع الف هم باید سود متوسط ببرد (چون اگر سرمایه گذاری در زمین نوع الف سود متوسط نبرد در آن زمین سرمایه گذاری صورت نخواهد گرفت). بنابراین در مورد زمین های حاصلخیز تر از زمین نوع الف، چنانکه گفته شد، با سودی بالاتر از سود متوسط یعنی با فوق سود برای سرمایه های به کار افتاده در زمین های ب، پ و ت مواجهیم. اما این فوق سود در شکل اجارۀ تفاضلی، از سرمایه داران کشاورزی به صاحبان زمین های نوع ب، پ و ت منتقل می شود.

مارکس در فصل 45 جلد سوم سرمایه نشان می دهد که زمین نوع الف یعنی بدترین زمین نیز اگر به زیر کشت رود (یعنی به محصول آن نیاز باشد) و در شرایط وجود مالکیت خصوصی بر زمین، دارای اجاره ای خواهد بود که مارکس آن را اجارۀ مطلق می نامد. بنابراین کل اجاره یا رانت یک زمین عبارت است از مجموع اجارۀ مطلق و اجارۀ تفاضلی آن. نکتۀ دیگر این است که اجارۀ تفاضلی الزاماً مربوط به تفاوت در حاصلخیزی خاک نیست و عوامل دیگری مانند دوری و نزدیکی به راه ها و بازارهای مصرف و غیره نیز می توانند زمینۀ اجارۀ تفاضلی باشند.

آنچه در مورد اجارۀ تفاضلی و اجارۀ مطلق زمین های کشاورزی گفته شد در مورد معدن ها، جنگل ها، مراتع و دیگر منابع طبیعی که می توانند به مالکیت خصوصی در آیند نیز صادق است. (س. ش.)

6- مارکس در جلد اول سرمایه توضیح می دهد که آنچه کارگر به سرمایه دار می فروشد نه کار بلکه نیروی کارش برای مدت معینی است که مزد، بیانگر ارزش یا قیمت – بیان پولی ارزش – این نیروی کار یا توانائی انجام کار برای آن مدت است. مارکس در فصل 6 جلد اول سرمایه، نیروی کار یا توان کار را چنین تعریف می کند: «مجموع توانائی های بدنی و فکری ای که در جسم یک انسان و در شخصیت زندۀ او وجود دارد که باید برای تولید اشیای مفید به کار اندازد.» (منظور از مفید چیزی است که ارزش مصرف داشته باشد و نیازی را برطرف سازد، بی آنکه هیچ گونه پیشداوری یا قضاوت اخلاقی در مورد «مفید بودن» دخالت داده شود). کار غیر از نیروی کار است: کار عبارت است از فعالیت هدفمند انسان در رابطه با طبیعت برای رفع نیازمندی های خود. کار به این اعتبار، همان گونه که مارکس در متن حاضر و در جاهای دیگر توضیح می دهد، ربطی به مزد و کارِ مزدی ندارد. کارِ مزدی تنها یک شکل اجتماعی – تاریخی معین و ویژه از روند کار است. در تولید کالائی، یعنی تولید برای مبادله و نه صرفا رفع نیازهای شخصی، و در تولید سرمایه داری که شکل تکامل یافتۀ تولید کالائی است، تبادل کالاها براساس کار اجتماعا لازم برای تولید آنها صورت می گیرد. یعنی ارزش هر کالا عبارت است از کار اجتماعاً لازم برای تولید آن کالا. بدین سان اصطلاحات «ارزش کار» و نیز «قیمت کار» – که بیان پولی ارزش کار است – هر دو بی معنی هستند، مانند اینکه گفته شود ارزش ِ ارزش، یعنی ارزش با خود ارزش تعریف شود که صرفاً یک همانگویی و پوچ است! اما پوچ بودن این عبارت در این تکرار بی معنی خلاصه نمی شود. زیرا منظور از آنچه زیر عنوان «ارزش کار» در اقتصاد عامیانه و در گفتگوی روزانه به کار برده می شود، ارزش نیروی کار یا مزد است. اما کارگر در طول مدتی که نیروی کارش را می فروشد مثلا در یک روز یا یک هفته یا یک ماه کار، ارزشی بیش از ارزش نیروی کارش در این مدت، یعنی بیش از مزدش تولید کرده است. تفاوت بین ارزشی که کارگر در زمان معینی تولید کرده و مزدی که بابت این زمان دریافت داشته، ارزش اصافی یا کار رایگانی است که به صورت محصول اضافی نصیب سرمایه دار شده است. اما اقتصاد عامیانۀ بورژوائی ارزش نیروی کار (یعنی مزد) و ارزشی را که کارگر در برابر این مزد تولید کرده یکسان فرض می کند (یعنی از این دیدگاه، ارزش اضافی ای وجود ندارد!). بدین سان یکسان گرفتن کار و نیروی کار، غیر از عیب مفهومی و منطقی اش که بالاتر توضیح دادیم، در همان حال تلاشی برای پوشاندن و مسکوت گذاشتن ارزش اضافی و استثمار کارگر توسط سرمایه دار است چنانکه گوئی کارگر «کارش» را فروخته و «بهای کارش» را گرفته است! (س. ش.)

7- لُگاریتم یک مفهوم ریاضی است که معنی آن چنین است: یک عدد مثبت در نظر می گیریم، لگاریتم این عدد در پایۀ معلوم (که این پایه هم عددی مثبت غیر از یک است) عدد سومی است که اگر آن پایه را به توان آن عدد سوم برسانیم نتیجۀ این عمل عدد نخستین خواهد بود. مثلا عدد مثبت 100 را در نظر می گیریم و یک پایه هم در نظر می گیریم مثلا عدد 10، در این صورت لگاریتم 100 در پایۀ 10 برابر 2 خواهد بود زیرا = 10×10 = 100= 102 همین طور اگر عدد 125 را در نظر بگیریم و عدد پایه را 5 فرض کنیم لگاریتم 125 در پایۀ 5 برابر 3 خواهد بود زیرا: 53= 5×5×5= 125. روشن است که «لگاریتم زرد» اصطلاحی نامعقول است چون لگاریتم جسم نیست و رنگ ندارد. (س. ش.)

8- آغاز فصل 48 طبق دستنوشت. (فردریش انگلس)

9- نسبت های 100% و % 33 چنین به دست آمده اند:

نرخ ارزش اضافی یا نرخ استثمار عبارت است از نسبت کار اضافی به کار لازم. پس در حالت اول داریم:

نرخ ارزش اضافی = = = 1 = %100

به همین ترتیب در حالت دوم می توان نوشت:

نرخ ارزش اضافی = = = = 33 %

(س. ش.)

10- مارکس در فصل 37 جلد سوم سرمایه (تبدیل ارزش اضافی به اجارۀ زمین)، ضمن اینکه می گوید انحصار زمین (یعنی مالکیت زمین توسط بخشی از مردم و طرد بقیه از آن) در تمام شیوه های تولید استثمارگرانه وجود داشته، تفاوت های مالکیت زمین در سرمایه داری با همین مالکیت در شیوه های پیشین را توضیح می دهد. او از جمله بر این نکته تکیه می کند که در شیوۀ تولید سرمایه داری، زمین هم از دهقان خرده مالک (تولید کنندۀ مستقیم)، هم از مالک به عنوان بهره بردار و استثمارگر مستقیمِ دهقان گشتگر و هم از مالکیت های مشاع و غیره جدا می شود و به عنوان یک وسیلۀ تولید در اختیار سرمایه قرار می گیرد با این شرط که اجاره ای بابت آن پرداخته شود. مارکس می نویسد: «پیش شرط های شیوۀ تولید سرمایه داری [در کشاورزی] چنین اند: کارکنان واقعی کشاورزی، کارگران مزدی اند که توسط سرمایه دار، کشاورز سرمایه دار که در کشاورزی صرفاً به عنوان یک عرصۀ بهره برداری از سرمایه، برای به کار انداختن سرمایه در یک حوزۀ خاص تولید وارد شده است، استخدام گشته اند. این سرمایه دار کشاورز مبلغی پول برای مدت معینی مثلا سالیانه طبق قرارداد ثابتی به صاحب زمینی که مورد بهره برداری قرار می دهد یعنی به زمیندار می پردازد (درست مانند بهره ثابتی که گیرندۀ سرمایۀ وامی به وام دهنده پرداخت می کند) تا حق سرمایه گذاری در این عرصۀ خاص را به دست آورد. این مقدار پول، اجارۀ زمین نامیده می شود، خواه برای زمین کشاورزی پرداخت شود یا زمین ساختمانی، معادن، محل های ماهی گیری، جنگل و غیره. این مبلغ برای تمام مدتی که زمیندار قرار داد اجاره با سرمایه دار کشاورز بسته است پرداخت می شود. بنابراین اجارۀ زمین آن شکلی است که مالکیت زمین به لحاظ اقتصادی تحقق پیدا می کند، یعنی ارزش ایجاد می کند. پس ما در اینجا با هر سه طبقۀ – کارگران مزدی، سرمایه داران صنعتی و زمینداران – مواجهیم که با هم و در تقابلشان با یکدیگر، چارچوب جامعۀ مدرن را تشکیل می دهند.»

این اجاره، به صورت اجارۀ مطلق و اجارۀ تفاضلی، بخشی از ارزش اضافی تولید شده توسط کارگران مزدی و استثمار شده توسط سرمایه دار است که این آخری به زمیندار می پردازد. زمیندار مدرن، یعنی زمیندار در جامعۀ سرمایه داری، رابطۀ مستقیمی با کارگر کشاورزی یا تولید کنندۀ مستقیم ندارد. توضیحاتی در بارۀ اجارۀ تفاضلی و اجارۀ مطلق در پانوشت 5 (در بالا) داده شده است. (س. ش.)

11- کار به خاطر مزدی بودن نیست که ارزش آفرین است مزدی بودن کار یا نظام کارِ مزدی تنها باعث می شود که ارزشی که کارگر تولید می کند تماما به او باز نگردد یعنی باعث شکل خاصی از توزیع ارزش می شود که به نفس ارزش آفرینی ربطی ندارد. به همین خاطر است که مارکس در جملۀ قبل می گوید ارزش آفرینی کار به توزیع ارزش بین بخش های مختلف مردم بستگی ندارد. (س. ش.)

12- سوم: فرمول سرمایه – بهره (سود)، زمین – اجاره و کار – مزد، در معنائی که بالاتر ملاحظه شد، به نحو همشکل و متقارنی نامتوافق و ناهماهنگ است. در واقع کارِ مزدی همچون شکل معینِ اجتماعاً تعیین شده ای از کار ظاهر نمی شود بلکه هر گونه کاری ماهیتا همچون کارِ مزدی نمودار می گردد، (دست کم برای هرکسی که در زندان روابط تولید سرمایه داری گرفتار باشد چنین جلوه می کند). بنابراین، اشکال معین اجتماعی ویژه ای که وسایل مادی کار (وسایل ساخته شدۀ تولید و زمین) نسبت به کارِ مزدی اتخاذ می کنند (که، متقابلا و به نوبۀ خود، وجود قبلی کارِ مزدی را امری مفروض می گیرند) بدون هیچ تحلیلی با خود این وسایل کار در وجه مادی وجودی آنها یا با شکلی که در روند کار به خود می گیرند، بدون ارتباط با هرگونه شکل اجتماعی تاریخاً تعیین شده و حتی بدون ارتباط با هر شکل اجتماعی که روند داشته باشد، هم هویت گرفته می شوند. (ترجمۀ فرانسوی)

13- در اینجا بخش هائی از آغاز فصل 7 جلد اول سرمایه (تولید ارزش اضافی مطلق) را نقل می کنیم که بیانگر دیدگاه مارکس از روند کلی کار، اجزا و ویژگی های آن، فارغ از شکل اجتماعی ویژه ای است که کار در آن صورت می گیرد. او می نویسد:

«مصرف نیروی کار، خودِ کار است. خریدار نیروی کار این کالا را با به کارگرفتن فروشندۀ نیروی کار مصرف می کند. بدین سان فروشندۀ نیروی کار در واقعیت تبدیل به چیزی می شود که بالقوه بود، یعنی کارگر یا نیروی کارِ در حال فعالیت. کارگر برای اینکه کار خود را در کالاها نمودار سازد، باید قبل از هر چیز آن را به صورت ارزش مصرفی، به صورت اشیائی که نیازی را رفع می کنند، به صورت یک محصول معین درآورد. این واقعیت که تولید ارزش مصرف یا محصولات زیر کنترل سرمایه دار و از جانب او صورت می گیرد خصلت عمومی این تولید را عوض نمی کند. بنابراین روند کار نخست باید مستقل از هر شکل اجتماعی ویژه بررسی شود.

کار در درجۀ اول روندی است بین انسان و طبیعت، روندی که در آن انسان سوخت و ساز خود را با طبیعت از طریق اعمال خویش حل و فصل (وساطت)، تنظیم و کنترل می کند. او خود همچون قدرتی طبیعی با مواد طبیعت رو در رو می شود. او نیروهای جسم خود، بازوان، پاها، سر و دست هایش را به حرکت در می آورد تا با دادن شکلی به مواد طبیعی که برای زندگی اش مفید باشد آنها را از آنِ خود کند. او در همان حال که بر روی طبیعت خارجی عمل می کند و آن را تغییر می دهد طبیعت خویش را نیز دگرگون می سازد. او توانائی های نهفته در سرشت خود را تکامل می بخشد و آنها را به فرمان خود در می آورد. ما در اینجا به نخستین شکل های غریزی کار که هنوز در سطح حیوانی قرار دارند نمی پردازیم. بین وضعیتی که در آن انسان نیروی کارش را همچون کالا به بازار برای فروش می آورد و وضعیتی که کار انسانی هنوز نخستین شکل غریزی خود را رها نکرده بود فاصلۀ زمانی عظیمی طول کشید. پیش فرض ما [در اینجا]، کار در شکلی است که منحصراً ویژگی انسانی دارد. عنکبوت عملیاتی شبیه بافنده انجام می دهد، زنبور عسل با ساختن خانه های شانۀ عسل بسیاری از معماران را دچار شرم می کند. اما آنچه بدترین معمار را از بهترین زنبور عسل متمایز می کند این است که معمار پیش از ساختن خانه در موم آن را در ذهن خود می سازد [معمار ساختمان خود را پیش از آنکه در واقعیت بنا کند در تخیل خویش می سازد]. در پایان هر روند کار، نتیجه ای سر بر می آورد که قبلا توسط کارگر طرح ریزی شده بود یعنی به شکل تصور در ذهن او وجود داشت. انسان نه تنها در مواد طبیعت تغییر به وجود می آورد بلکه در حین این تغییر، هدف خود را در قلمرو طبیعت تحقق می بخشد. هدفی که بدان آگاهی دارد و همچون یک قانون طرز فعالیت او را تعیین می کند و او باید ارادۀ خود را تابع این هدف سازد. این تبعیت عملی لحظه ای نیست. در روند کار، علاوه بر به کار انداختن اندام ها اراده ای هدفمند ضرورت دارد که خود را به صورت توجه دقیق کارگر نشان می دهد. هر قدر برای کارگر محتوا و نحوۀ انجام یک کار کمتر جذاب باشد، بنابراین هر اندازه این کار برای او لذت کمتری همچون بازی خود انگیختۀ توان های جسمانی و ذهنی اش داشته باشد، به همان اندازه توجه به کار باید دقیق تر باشد.

لحظات مقدماتی [اجزا یا عناصر پایه ای] روند کار عبارتند از: 1) فعالیت هدفمند، یعنی خودِ کار، 2) شیئی یا موضوعی که کار بر روی آن صورت می گیرد و 3) ابزارهای آن کار.

زمین (که به لحاظ اقتصادی شامل آب هم می شود) در حالت ابتدائی اش برخی چیزهای ضروری و وسایل زنده ماندن را به طور آماده در دسترس انسان می گذارد بدون اینکه هیچ کوششی از سوی او برای استفاده از طبیعت همچون موضوع عام کار انسانی صورت گرفته باشد. تمام آن چیزهائی که توسط کار صرفا از پیوند با محیط بلاواسطه شان جدا می شوند موضوعات کارند که به طور خود به خودی توسط طبیعت عرضه می شوند مانند ماهی صید شده که از آب، عنصر زندگی اش، جدا می گردد، الواری که از جنگل بکری قطع می شود و سنگ های معدنی که از رگۀ خود جدا می شوند. از سوی دیگر، اگر بر روی موضوع کار قبلا کاری انجام شده باشد آن موضوع کار را مادۀ خام می نامیم، مانند سنگ معدنی که استخراج شده و آمادۀ شسته شدن است. هر مادۀ خامی موضوع کار است اما هر موضوع کاری مادۀ خام نیست؛ موضوع کار تنها هنگامی مادۀ خام به حساب می آید که قبلا تغییری توسط کار در آن رخ داده باشد.

ابزار کار یک شیئی یا مجموعه ای از اشیاست که کارگر بین خود و موضوع کار قرار می دهد که ناقل فعالیت کارگر به موضوع کار است. کارگر ویژگی های مکانیکی، فیزیکی و شیمیائی برخی اشیا را به کار می گیرد تا تغییری بر روی اشیای دیگر بر طبق هدف خود ایجاد کند.»

14- مزدها، سود و اجاره سه منبع اصلی همۀ درآمدها و نیز ارزش های مبادله اند (آدام اسمیث)، [پژوهشی در بارۀ سرشت و علل ثروت ملل، آبردین، لندن، 1848، ص ،43] – بدین سان علل تولید مادی در همان حال سرچشمه های منابع اصلی درآمدهای موجودند. (استورچ، [ درس اقتصاد سیاسی،سن پترزبورگ، 1815]، ج 1، ص 259، ( فریدریش انگلس)

15- از دیدگاه اقتصاد سیاسی مارکس، نرخ سود کل سرمایۀ اجتماعی عبارت است از نسبت کل ارزش اضافی استثمار شده از کل کارگران مولد مزدی در یک دورۀ معین (مثلا یک سال) به کل سرمایۀ پیش ریخته برای این مدت. سرمایۀ پیش ریخته مرکب از دو بخش است الف) سرمایۀ متغیر یعنی آن بخش از سرمایۀ کل که در دورۀ معین صرف خرید نیروی کار کارگران مولد شده است و ب) سرمایۀ ثابت که عبارت است از ارزش کل ماشین ها و دیگر ابزارهای تولید، تأسیسات تولیدی، مواد خام و کمکی، انرژی، هزینه های اطلاعات و ارتباطات در امر تولید و غیره که در تولید سرمایه دارانه به کار افتاده اند. کارگران مولد در جریان تولید علاوه بر تولید ارزشی معادل مزد خود (یعنی کار لازم)، مقداری کار اضافی (کار پرداخت نشده یا رایگان) برای سرمایه دار انجام می دهند. این کار رایگان همان ارزش اضافی است که منشأ سود، بهره و اجارۀ زمین است.

اگر سرمایۀ متغیر، سرمایۀ ثابت و ارزش اضافی را به ترتیب برابر V، C و Sفرض کنیم، نرخ ارزش اضافی و نرخ سود چنین خواهند بود:

نرخ ارزش اضافی = = =

نرخ سود = =

حال اگر صورت و مخرج کسری را که بیانگر نرخ سود است به کمیت V یعنی سرمایۀ متغیر تقسیم کنیم خواهیم داشت:

نرخ سود = = = =

مارکس نسبت یعنی نسبت سرمایۀ ثابت به سرمایۀ متغیر را ترکیب ارگانیک سرمایه می نامد.

با توجه به فرمول بالا می توان گفت که در تقریب اول نرخ سود با نرخ ارزش اضافی نسبت مستقیم و با ترکیب ارگانیک سرمایه نسبت معکوس دارد. ترکیب ارگانیک سرمایه بیانگر سرمایۀ سرانۀ کارگر (یعنی میزان سرمایۀ ثابتی که به ازای یک کارگر به کار انداخته می شود) و یا به عبارت دقیق تر متناسب با میزان سرمایۀ ثابتی (ماشین آلات، مواد خام و کمکی و غیره ای) است که یک کارگر (یا یک واحد نیروی کار) به طور متوسط در جریان تولید کالا ها و خدمات به حرکت در می آورد. روشن است که هر قدر این نسبت بیشتر باشد بارآوری کار بیشتر است. مارکس در جلدهای اول و سوم سرمایه نشان داده که در روند تکامل سرمایه داری ترکیب ارگانیک سرمایه افزایش پیدا می کند که بیانی از افزایش بارآوری کار است. به عبارت دیگر، گرایش افزایشی ترکیب ارگانیک سرمایه یکی از قوانین عام انباشت سرمایه است. (گرایش افزایشی ترکیب ارگانیک سرمایه منافاتی با صرفه جوئی در سرمایه و یا بهره برداری خردورزانه و کارآمد از سرمایه مانند استفادۀ بهینه از ماشین آلات و تأسیسات و مواد خام و کاهش اتلافات و غیره، ندارد). در همان حال با افزایش بارآوری کار نرخ ارزش اضافی نیز افزایش می یابد. بدین سان افزایش بار آوری کار از یک سو نرخ ارزش اضافی را افزایش می دهد (به شرط ثابت ماندن سطح مزدهای حقیقی و یا افزایش آنها به نسبتی کمتر از افزایش بارآوری کار) که به نوبۀ خود موجب افزایش نرخ سود می شود. از سوی دیگر موجب افزایش ترکیب ارگانیک سرمایه می گردد که باعث کاهش نرخ سود می گردد.

باید توجه داشت که گرایش نزولی نرخ سود اساسا ناشی از افزایش مزدها نیست. همچنین گرایش نزولی نرخ سود را به طور کلی به کاهش بارآوری کار نمی توان نسبت داد. مارکس در این زمینه در فصل 14 جلد سوم سرمایه می نویسد: «کاهش نرخ سود نه به علت کاهش بارآوری کار بلکه به دلیل افزایش آن است. دو پدیدۀ افزایش نرخ ارزش اضافی و کاهش نرخ سود چیزی نیستند جز شکل های ویژه ای که در نظام سرمایه داری افزایش بارآوری کار خود را در آنها به نمایش می گذارد.»

مارکس در بررسی تضادهای درونی قانون گرایش نزولی نرخ سود در فصل 15 جلد 3 سرمایه می افزاید: «… سیستم تولیدی سرمایه داری در بردارندۀ گرایشی است به تکامل مطلق نیروهای مولد، بی توجه به ارزش و ارزش اضافی ای که آنها می توانند در خود نفهته داشته باشند و حتی صرف نظر از مناسبات اجتماعی ای که در چهارچوب آن مناسبات، تولید سرمایه داری صورت می گیرد؛ در حالی که از سوی دیگر هدف سیستم حفظ ارزش سرمایۀ موجود و ارزش افزائی آن به بالاترین درجه است (یعنی رشد شتابان و دائمی این ارزش). خصلت ویژۀ آن مبتنی است بر ارزش – سرمایۀ موجود به عنوان وسیله ای برای ارزش افزائی ماکسیمم همین ارزش. روش هائی که از طریق آنها تولید سرمایه داری به این هدف می رسد مستلزم موارد زیرند: کاهش نرخ سود، ارزش زدائی سرمایۀ موجود و تکامل نیروهای مولد کار به زیان نیروهائی که در گذشته ایجاد شده اند.» این جملات مارکس یکی از مهم ترین تضادهای شیوۀ تولید سرمایه داری و نه تنها تضاد درونی قانون گرایش نزولی نرخ سود را با بیان اقتصادی دقیق توضیح می دهند.

اثر متضاد افزایش بارآوری کار بر نرخ سود (افزایش نرخ سود به خاطر افزایش نرخ ارزش اضافی و کاهش نرخ سود به خاطر افزایش ترکیب ارگانیک سرمایه) باعث شده که برخی از اقتصاددانان (مانند پل سویزی و غیره) مدعی شوند که جهت تغییرات نرخ سود نامعین است یعنی نمی توان با قطعیت گفت که آیا در دراز مدت نرخ سود افزایش می یابد یا کاهش. مارکس بر آن است که نرخ سود گرایش نزولی دارد و علت اصلی این امر افزایش ترکیب ارگانیک سرمایه است. در واقع می توان نشان داد که هرچند با افزایش بارآوری کار هم نرخ ارزش اضافی و هم ترکیب ارگانیک سرمایه افزایش می یابند اما سرعت افزایش ترکیب ارگانیک سرمایه در اثر افزایش بارآوری کار نسبت به سرعت افزایش نرخ ارزش اضافی در اثر افزایش بارآوری کار بیشتر است و در نهایت کاهش نرخ سود در اثر افزایش ترکیب ارگانیک سرمایه بر افزایش نرخ سود در اثر افزایش نرخ ارزش اضافی غلبه می کند. یک علت دیگر گرایش کاهشی نرخ سود این است که افزایش نرخ ارزش اضافی با موانع فیزیکی و اجتماعی روبرو است و از حد معینی نمی تواند بیشتر شود. کسانی که مدعی «نامعین بودن» جهت تغییرات نرخ سود می شوند از یک سو رابطۀ میان نرخ ارزش اضافی و ترکیب ارگانیک سرمایه با بارآوری کار و در نتیجه رابطۀ بین نرخ ارزش اضافی و ترکیب ارگانیک سرمایه را نمی بینند و آنها را دو متغیر مستقل فرض می کنند و از سوی دیگر به محدودیت های (فیزیکی و اجتماعی) افزایش نرخ ارزش اضافی توجه ندارند یا به آن کم بها می دهند.

عوامل خنثی کننده ای مانند افزایش ساعات کار روزانه (بدون افزایش مزد)، کاهش مزدهای حقیقی، افزایش شدت کار بدون افزایش ترکیب ارگانیک سرمایه، کاهش ارزش سرمایۀ ثابت به دلایل گوناگون، تجارت خارجی، استثمار کار ارزان کارگران مهاجر، صدور سرمایه و غیره با روند کاهش نرخ سود مقابله می کنند که باعث می گردند کاهش نرخ سود به صورت گرایش عمل کند. اما آثار این عوامل محدودند و پویائی عواملی که باعث کاهش نرخ سود می شوند بر آنها غلبه می کند.

یک عامل دیگر کاهش نرخ سود سرمایۀ کل عبارت است از حجم فزایندۀ سرمایۀ غیر مولد (مانند سرمایه هائی که در روند چرخش کالا به کار می افتند یا بخشی از سرمایۀ وامی، سرمایه هائی که در اسپکولاسیون به حرکت در می آیند و غیره) و نیز افزایش کار غیر مولد (کاری که ارزش اضافی ایجاد نمی کند اما برای تحقق آن لازم است یا کار کنترل و غیره) در روند تکامل سرمایه داری.

در یک کلام می توان گفت که رابطۀ بین نرخ ارزش اضافی و نرخ سود رابطۀ ساده ای نیست. به همین دلیل است که مارکس می نویسد: «نرخ سود با قوانین خودش تنظیم می شود که اجازه می دهد و حتی می طلبد که این نرخ تغییر کند در حالی که نرخ ارزش اضافی ثابت بماند.» یعنی نرخ ارزش اضافی می تواند ثابت بماند اما نرخ سود کاهش پیدا کند (یا حتی در شرایطی ویژه افزایش یابد). همچنین نرخ ارزش اضافی می تواند افزایش یاید ولی نرخ سود ثابت بماند یا کاهش پیدا کند. این تغییرات متفاوت و ظاهراً متضاد بیانگر نامعین بودن نرخ سود نیستند. همۀ این تغییرات بیان یک قانون واحد و پیچیده اند که همان قانون گرایش نزولی نرخ سود است. مطالعات و داده های تجربی زیادی در کشورهای مختلف سرمایه داری قانون گرایش نزولی نرخ سود مارکس را تأیید می کنند.» (س. ش.)