دریافتی

چگونه با غارت سازمانیافته حکومتی مقابله کنیم؟

 چگونه با غارت سازمانیافته حکومتی مقابله کنیم؟
 
واعظان کاین جلوه در محراب و منبر می‌کنند  
چون به خلوت می‌روند آن کار دیگر می‌کنند
مشکلی دارم ز دانشمند مجلس بازپرس
توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر می‌کنند
(حافظ)
 
 
ارژنگ بامشاد
 
اخبار دزدی ها، اختلاس ها، زمین خواری ها،  جنگل خواری ها، فیش های نجومی،  گم شدن کشتی ها با بار و گم شدن دکل های نفتی، وغارت تمام و کمال صندوق های بیمه کارگران، فرهنگیان و بازنشستگان، آنچنان گسترده است که اکنون به اخباری عادی تبدیل شده و به نظر می رسد دیگر حساسیتی را بر نمی انگیزاند. در کشور «امام زمان» که برای یک دزدی کوچک دست قطع می کنند و برای ربودن هفتاد هزار تومان گردن سارق را می زنند، مقامات حکومتی، آخوندهای گردن گلفت و مدیران دولتی و آقازاده ها مشغول غارتی تاریخی اند. جمهوری اسلامی همه عوامل فسادپروری را در خود جمع کرده است؛
اول ـ واقعیت این است که ساختار حکومت اسلامی، ساختاری است فساد پرور. در حکومتی که انسان ها به چند درجه تقسیم می شوند و مومن و غیرمومن به شمار می آیند، سنگ بنای فساد گذاشته شده است. این ساختار بر بی قانونی مطلق استوار است. ولی فقیه که حالا دیگر مدام از آن با اصطلاح «نظام» یاد می شود، به هیچ بنده خدائی و به  هیچ نهاد «انتخابی» و «غیرانتخابی» حساب پس نمی دهد. نه تنها او، بلکه نمایندگان اعزامی او در «ایالات و ولایات» نیز به هیچ قانونی گردن نمی گذارند. ماجرای تصمیم امام جمعه مشهد و تسلیم وزیر ارشاد را دیده ایم. در زمینه اقتصادی نیز چنین است. نزدیک به چهل درصد اقتصاد کشور تحت هدایت مستقیم دستگاه ولایت است. این بخش از اقتصاد زیر نظر نهادهای تحت کنترل رهبر رژیم اداره می شوند، از دولت بودجه می گیرند و به مجلس نیز حساب پس نمی دهند. بر این بخش باید اقتصاد آستانه های رضوی و معصومه قم، شاه عبدالعظیم و دیگر امام زاده ها را افزود که گردش پول در آنها زیر نظارت هیچ نهادی نیست و دولت و مجلس نیز هیچ گزارشی از آن ها دریافت نمی کنند و حتی مجلس خبرگان رهیری نیز از کنترل و گزارش گیری از آنها منع شده است. بی جهت نیست که رهبر رژیم، سید ابراهیم رئیسی را، که از سوی آیت الله منتظری یک جنایت کار به حساب می آید و از اعضای «هیئت مرگ» بوده است، به تولیت آستان قدس رضوی در می آورد. در چنین ساختار قدرتی، دولت به قول سید محمد خاتمی، رئیس جمهور دو دورۀ پیشین، یک آبدارچی بیشتر نیست و مجلس نیز آنچنان بی ارزش است که وزیر دفاع کشور ضمن انتقاد از «روس های بی معرفت» برای آن نهاد حق سئوال از واگذاری پایگاه نوژه همدان به روس ها را قائل نیست. به دیگر سخن، ساختار حکومت اسلامی و بویژه در شرایط  کنونی که دستگاه رهبری و فرستادگانش به «بلاد کشور» قصد گوشمالی رقبا را دارند، ساختار پر هرج و مرج و بی قانون است. در چنین ساختاری، دزدی و چپاول و باج دهی و باج گیری ، امری مرسوم و نهادینه شده است.
دوم ـ برای مبارزه با فساد، در سیستم های امروزی نظام سرمایه داری، معمولآ  دستگاه قضائی باید یک  قوه مستقل باشد تا توان کنترل و حسابرسی را بر عهده بگیرد. در نظام اسلامی که قانون اساسی اش بر اصل تفکیک قوا استوار است، قوه قضائیه چنین استقلالی را ندارد و رسمآ زیر نظر رهبر است. این قوه  شمشیر آخته ولی فقیه برای قلع و قمع  مخالفان و گوشمالی خودی های ناهمسوست. قوه قضائیه جمهوری اسلامی چه آن زمان که به قول آیت الله منتظری «جنایت کاران» متشکل در «هیئت مرگ» فرمان امام «خونریز، سفاک، فتاک» را در قتل عام زندانیان سیاسی  به اجرا در می آوردند و چه امروز که به بهانه مقابله به تروریست های تکفیری ده ها نفر از زندانیان اهل سنت را در کرج به دار می آویزند، دستگاه سرکوب ولی فقیه است. این قوه اگر گاهی نیز پرونده ای برای دزدان و چپاولگران حکومتی تشکیل می دهد و برخی از مفسدان اقتصادی را به دار می آویزد، برای تسویه حساب های جناحی و برای کور کردن پاره ای از سرنخ های اختلاس هاست که به مراکز اصلی قدرت وصل می شوند. از این رو امید بستن به قوه قضائیه برای پیش برد امر مبارزه با فساد اقتصادی در جمهوری اسلامی، سرابی بیش نیست. آنچه امروز از پرده دزدی ها، غارت ها و چپاول ها به بیرون درز می کند، در نتیجه جنگ قدرتی است که باندها و جناح های گوناگون رژیم اسلامی با هم دارند. بدیگر سخن هیچکدام از جناح های حکومتی دغدغه مبارزه با فساد اقتصادی را ندارند بلکه به دنبال سهم شیرند.
سوم ـ برای مبارزه مؤثر با فساد اقتصادی و فساد اداری در جامعه، حضور مستقل رسانه های همگانی ضروری است. اما در نظام اسلامی، رسانه های همگانی دولتی، تمامآ ملک طلق ولی فقیه اند. آنها حتی سخنرانی های زنده رئیس جمهورشان را  نیز با سی ثانیه تاخیر پخش می کنند تا هر جا جمله ای خارج از خط گفت، سخنانش را قطع کنند، کاری که همین چند روز پیش اتفاق افتاد. اما اکنون که شبکه های اجتماعی راهی برای حضور مستقل مردم در عرصه خبررسانی ایجاد کرده است، نهادهای امنیتی و سرکوبگر رژیم تمام همّ و غمّ خود را گذاشته تا جلوی گسترش آنها را بگیرند. بی جهت نیست که سازمان امنیت سپاه پاسداران از دستگیری مسئولین بیش از چهارصد و پنجاه گروه در شبکه های اجتماعی خبر می دهد. «برادران قاچاقچی» که کشتی ـ کشتی کالای قاچاق از بنادر کشور وارد می کنند و در غارت اموال عمومی ید طولائی دارند، نمی توانند آزادی اطلاع رسانی را تحمل کنند. روشن است که در نبود رسانه های مستقل و  جریان آزاد تبادل اخبار و اطلاعات، و در زیر پرده ای از  سکوت خبری، بهتر می توان به چپاول اموال عمومی پرداخت. دزدان و غارت گران، تاریکی را بیشتر می پسندند.
چهارم ـ اهرم دیگری که می تواند با چپاول اموال عمومی و حیف و میل بودجه های کشوری مقابله کند، سازمان های مستقل مردم نهاد هستند. در بسیاری از کشورها، انجمن های مالیات دهندگان یا مصرف کنندگان، اتحادیه های کارگری، بنیادهای مدافع محیط زیست، تشکل های صنفی معلمان، پرستاران، هنرمندان، انجمن های گسترده خانه و مدرسه، نهادهائی هستند که از طرق گوناگون بر نحوه هزینه کردن های بودجه های عمومی نظارت دارند. وقتی که تمامی امکان سازمان تامین اجتماعی کشور، تحت مدیریت این یا آن شخص قرار می گیرد باید که انبوه کسانی که به این صندوق پرداخت می کنند تشکل هائی برای کنترل این نهاد داشته باشند. همانطور که فرهنگیان باید بر نحوه کار صندوق ذخیره فرهنگیان نظارت و کنترل داشته باشند و نمایندگانی در نهادهای اداره کننده بگمارند. بدون کنترل مردمی نمی توان بر نحوه هزینه کردن در این ارگان ها و نهادهای مالی که شبکۀ گسترده ای از شرکت ها را تحت نظر دارند نظارت و کنترل داشت. از این روست که این نهاد ها نیز به مرکز چپاول و دست اندازی مدیران حکومتی تبدیل شده است و آنها این شرکت ها و این اموال را  به دیدۀ تیول خانوادگی خود می نگرند. 
و نکته آخر،
دستگاه حکومتی جمهوری اسلامی در فساد نهادینه شده غوطه ور است. کوس رسوائی «عدالت» و «مهرپروری» حاکم بر هر کوی و برزنی دمیده شده است. این فساد آنچنان نهادینه شده که اکثریت مردم در می یابند که این وضعیت اصلاح شدنی نیست. باید با استفاده از شبکه های اجتماعی و تمامی امکانات خبررسانی مستقل این رسوائی را بیش و پیش گسترده تر ساخت. هم زمان با ایجاد تشکل های مردم نهاد بر نحوه دخل و خرج اموال عمومی نظارت کرد. کارگران، فرهنگیان و دیگر اقشار باید خواهان حق کنترل و نظارت بر عملکرد نهادهای  مربوط به خود باشند و مانع از چپاول تمام و کمال امکانات مردمی شوند. از این طریق است که می توان موج های گسترده اعتراضی را سازمان داد و دزدان و غارتگران را بر سر جایشان نشاند و امکانات قدرت شان را در هم شکست.
جمعه ۵ شهريور ۱۳۹۵ برابر با ۲۶ اگوست ۲۰۱۶
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
از میان واکنش ها، اخبار و مطالب دیگر سایت ها و شبکه های اجتماعی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هزینه های ساخت جزیره ثبات ، بنام ایران، از جیب مردم.
رضا حقیقت نژاد
فیسبوک
پنجشنبه ۴ شهريور ۱۳۹۵ برابر با ۲۵ اگوست ۲۰۱۶
سه فروند نفتکش گم شده، چندین دکل هم، ۳۰میلیون دلار هم، میلیارد دلار پول بابک زنجانی هم، دیگر کتاب مرجع گمشده ها می توان نوشت. گمشده ها با عنوان دزدی، اختلاس، پولشویی و … خبرسازی می کنند اما بنظرم این عناوین درست نیستند. ۱۱سال پیش، کارفرمای اعظم حکومت یک دیدگاه فنی – مذاکراتی ساده داشت؛ با صدتا دویست تا سانتریفیوژ و برنامه هسته ای کاغذی نمی شود رفت سر میز مذاکره با غرب وحشی، باید دستت پر باشد، باید برنامه را برد جلو. بلندپروازی فنی – هسته ای معظم له درست یا غلط به برنامه هسته ای نظامی تفسیر شد، واکنش ها شروع و هرچه برنامه جلوتر رفت، تیغ تحریم تیزتر شد. ایده نظام مقدس این بود که بازدارندگی دفاعی – هسته ای به سطحی برسد که امنیت / بقای نظام را تامین کند، اما تیغ تحریم آنقدر تیز و قوی بود که بقا را به خطر انداخت و ناچار نظام بر سر میز مذاکره نشست. این برخاستن و نشستن اما هزینه داشت، این خبرها که با عنوان دزدی، اختلاس و رشوه می خوانیم، در واقع هزینه همان ایده دست پر و جزیره ثبات است که معظم له دنبال می کرد. حتی سر گردنه خودش توصیه کرد به کار ظریف دور زدن تحریم ها و عمارها شروع کردن به دور زدن. هرچه الان می خوانید، خروجی دور زدن عمار و یاسر و مقداد است که بابک زنجانی وار خود را بسیجی اقتصادی می دانستند. هنوز هم چیز مهمی از پرده برون نیفتاده، خرج جانبی برنامه هسته ای امنیت زا خیلی بیشتر از این حرف ها بوده و هست. این خرج البته عجیب نیست، تازگی هم ندارد و یک بار برای همیشه هم نیست. دیدیم که آن چند هزار نفر که تابستان ۶۷ کشته شدند و ما فکر می کنیم جنایت است، هزینه جزیره ثبات پس از ۶۷ تفسیر شدند. کشته شدن غیرنظامی ها در سوریه نیز وجه دیگری از هزینه جزیره ثبات توصیف شد، کهریزک و تابستان ۸۸ و ادامه حصر نیز هزینه جزیره ثبات تحلیل شده و حتی می نویسند اگر مدل تابستان ۶۷ بود، جزیره باثبات تر می شد. بنابراین اگر شما یک بار زیر باران ولایت چشم تان را بشورید، راحت درخواهید یافت که تحریم، نفتکش، دکل، دلار، کودک سوریه ای، زندانی چپ و مجاهد و میرحسین موسوی و زندانی سیاسی، چیزی جز سربرگ های فاکتور هزینه کرد رهبری برای ساخت جزیره ثبات نیستند، بنام ایران، از جیب مردم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
احضار ۴۵۰ دارنده گروه‌های تلگرامی و اینتساگرامی به سپاه
 
سپاه پاسداران اعلام کرد که ۴۵۰ نفر از صاحبان کانال‌های تلگرامی و دیگر گروه‌های شبکه‌های اجتماعی را احضار کرده و تعدادی از آنها دستگیر شده‌اند.
«گرداب» وب‌سایت «مرکز بررسی جرائم سازمان یافته سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» روز سه‌شنبه ۲ شهریور اعلام کرد که تعدادی از افرادی که «در حوزه‌های ضد امنیت اخلاقی، چرخه مدلینگ مجرمانه و توهین به عقاید دینی فعالیت می‌کردند» شناسایی و دستگیر شده‌اند.
این مرکز مدعی شده که «گزارش‌های مردمی» نقش موثری در شناسایی این افراد داشته است.
جزئیات چندانی درباره افراد دستگیر شده و نحوه فعالیت آنها منتشر نشده اما تعداد افراد احضار شده ۴۵۰ نفر عنوان شده و گفته شده که در تلگرام، واتس اپ و اینستاگرام گروه و کانال داشته‌اند.
به نظر می‌رسد که این احضارها و بازداشت‌ها در ادامه پروژه‌ای است که اردیبهشت ماه امسال رسانه‌ای شد و مرکز بررسی جرائم سازمان یافته سپاه اعلام کرد در «پروژه عنکبوت ۲» حدود ۱۷۰ نفر از گردانندگان صفحه‌های مدلینگ در اینستاگرام را احضار و ۸ نفر را بازداشت کرده است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شرق ـ شماره ۲۶۶۵ –  پنج شنبه ۴ شهريور   ۱۳۹۵
تكرار ماجراي دكل نفتي ٨٧ميليون‌دلاري
٣ نفت‌كش گم شد
گروه اقتصاد، شكوفه حبيب‌زاده:
 هرچند از فضای تاریک تحریم‌ها دور شده‌ایم و برجام بر شفافیت روابط اقتصادی ایران افزوده، اما هربار اخباری از روزهای تحریم‌ و خساراتی که بر کشور تحمیل کرد، به گوش می‌رسد. اخیرا محمود اسلامیان، رئیس صندوق بازنشستگی کشوری در نشست خود، خبر از بازداشت فردی داد که ٢٨‌ میلیون دلار از دارایی‌های صندوق را بر باد داده بود. به گفته او: «فردی یونانی، در جریان معامله‌ای ٢٨‌ ‌میلیون دلار از منابع شرکت ملی نفت را در اختیار داشت که تحویل نداده بود؛ اما سه هفته پیش از سوی دادستانی تهران این فرد بازداشت شد. این در حالی است که در سه سال گذشته از پرداخت این مبلغ خودداری کرده بود و باید به بیت‌المال بازگردد». این در حالی است که پیش از این ماجرای معامله ٨٧ميليون‌دلاري دكل معروف به «دكل گمشده» خبرساز شده بود. این هم از زمره فضای غیرشفافی است که در دوران تحریم، هزینه‌های پرشماری را بر کشور تحمیل‌کرد. 
 
آنچه معاون اقتصادی وزیر کار در گفت‌وگوی خود با «شرق»، آن را به کاسبی در دوران تحریم متصل می‌کند، دلالی‌ از طریق دلالان خارجی با کمک شرکای داخلی است که قابلیت ردگیری آنها نه در آن زمان و نه درحال‌حاضر وجود ندارد؛ اما ماجرای این معامله چیست؟
 ضرر ٢٨‌میلیون‌دلاری صندوق بازنشستگی کشوری
معاون اقتصادی وزیر کار در گفت‌وگو با «شرق» از ارتباط این معامله با صندوق بازنشستگی کشوری می‌گوید. به گفته او، این معامله که به پیشنهاد شرکت ملی نفت در آن زمان از سوی شرکت ملی نفت‌کش انجام شده، خسارت زیادی به این صندوق وارد کرده است. اشاره حجت‌اله ميرزائي به سهام‌داری صندوق بازنشستگی کشوری و شرکت سرمایه‌گذاری شستا در شرکت ملی نفت‌کش است که این مسئله زیان را متوجه این صندوق کرده است.
 ٢٦٠ ‌میلیون دلار برای خرید ٨ نفت‌کش خارجی
ميرزائي در بیان جزئیات اتفاق رخ‌داده می‌گوید: از سال ٢٠١٢ که شرکت ملی نفت‌کش هم به خیل شرکت‌های تحریمی پیوست و ایران با محدودیت‌های جابه‌جایی نفت مواجه شد، به پیشنهاد شرکت ملی نفت ایران، شركت ملی نفت‌کش موظف شد تا تعدادی کشتی با پرچم کشورهای دیگر خریداری کرده و به جابه‌جایی نفت اقدام کند. در قالب همین پیشنهاد به شرکت ملی نفت‌کش توصیه می‌شود، خرید نفت‌کش‌ها را به مدیرعامل یک شرکت ناشناخته و گمنام یونانی بسپارد. به این شخص که «دمیتری کامبیس» نام دارد، مبلغی در حدود ٢٦٠ ‌میلیون دلار بابت خرید هشت نفت‌کش دست‌دوم پرداخت می‌شود. معاون اقتصادی وزیر کار با اشاره به خلف وعده این فرد یونانی می‌افزاید: کامبیس تا مدتي طولانی از تحویل نفت‌کش‌ها سر باز زده و در نهایت پنج نفت‌کش را تحویل داده و سه نفت‌کش دیگر را نه‌تنها تحویل نمی‌دهد، بلکه اوراق می‌کند. قیمت این سه نفت‌کش ٢٨ میلیون دلار بوده و درحال‌حاضر، این ٢٨ میلیون دلار، خسارت شرکت ملی نفت‌کش است که از دست رفته و آن فرد نه پول را داده و نه نفت‌کش را تحویل داده است.
 تلاش‌هایی برای جلوگیری از بازداشت کامبیس
او درباره جریان دستگیری این فرد ‌افزود: کامبیس ماه گذشته به‌طور تصادفی به ایران مسافرت کرده و اکنون در بازداشت قوه قضائیه به سر می‌برد، اما شنیده می‌شود تلاش‌هایی از سوی شرکت ملی نفت‌کش برای جلوگیری از بازداشت این فرد صورت گرفته است. با وجود این با پیگیری‌های صندوق و شستا این فرد بازداشت شد. او در توضیح علت مقاومت در برابر این فرد می‌گوید: شرکت ملی نفت‌کش معتقد است این فرد غیرایرانی است و ممکن است بازداشت وی در روابط اقتصادی ما با یونان تأثیر منفی بگذارد.
 معامله‌ای بی‌وثیقه و تعهد
ميرزائي با بیان اینکه این فرد یونانی، معاملات دیگری را هم با شرکت ملی نفت‌کش داشته می‌افزاید: از آنجا‌که تعهد و وثیقه‌ای از جانب کامبیس نزد شرکت ملی نفت‌کش وجود ندارد و احتمال فرار این فرد نیز وجود دارد، بهتر آن بود که به بازداشت این فرد اقدام می‌کردیم. معاون وزیر کار در این گفت‌‌وگو تأکید می‌کند: در این معامله همه‌چیز غیرشفاف است و اصلا مشخص نیست چرا در آن زمان که عمده ناوگان نفت‌کش ایرانی به‌دلیل تحریم بی‌کار بوده‌اند، شرکت ملی نفت، شرکت ملی نفت‌کش را ملزم به خرید نفت‌کش‌های دست‌دوم با پرچم‌های غیرایرانی كرده است.
 ابهام در ملاک انتخاب کامبیس
او تصریح می‌کند: مشخص نیست شرکت ملی نفت‌کش با چه منطقی خرید نفت‌کش را تجویز کرده است؛ زیرا در آن شرایط همان نفت‌کش‌های ایرانی هم می‌توانستند با تغییر پرچم جابه‌جایی نفت را برعهده گیرند. عملا در زمان تحریم‌ها، نفت‌کش‌های ایرانی با پرچم کشورهای خارجی تردد می‌کردند و به حمل‌ونقل نفت به‌صورت محدود می‌پرداختند. ميرزائي در پاسخ به این پرسش که ملاک انتخاب این فرد یونانی از سوي شرکت ملی نفت ایران چه بوده‌است، تصریح می‌کند: اصلا مشخص نیست ملاک انتخاب فرد یونانی از سوی شرکت ملی نفت چه بوده است. اصلا مشخص نیست این فرد دارایی‌اي در اختیار دارد یا نه. اگر این فرد دارایی هم داشته باشد، قاعدتا در ایران نیست. علاوه بر اینکه نه شرکت و نه خود کامبیس، فردی شاخص در این حوزه نبوده است. معاون وزیر کار در پاسخ به این پرسش که آیا فردی در شرکت ملی نفت، این فرد یونانی را به شرکت ملی نفت‌کش معرفی کرده است، نیز می‌گوید: ما این اطلاعات را در اختیار نداریم. مشخص نیست چه کسی معرف بوده و مبنای انتخاب چه بوده است. این معاون وزیر با بیان اینکه شنیده می‌شود قراردادهای دیگری نیز با این فرد صورت گرفته می‌افزاید: ما اطلاعاتی دراین‌زمینه در اختیار نداریم و باقی اطلاعات را قوه قضائیه باید کشف کند. ميرزائي با بیان اینکه مشخص نیست این پول، قابل برگشت هست یا خیر، می‌گوید: پیگیری برای استرداد حقوق ازدست‌رفته شرکت ملی نفت‌کش فرایند بسیار طولانی قضائی خواهد بود که در این راستا شکل و محتوای قرارداد شامل تعهدات این فرد به شرکت ملی نفت‌کش تعیین‌کننده است. به بیان دیگر، اینکه در چه فرایند و پروسه زمانی‌اي این استرداد حقوق رخ دهد هم کاملا مبهم است. او در پاسخ به این پرسش که آیا واکنشی از سوی یونان به این بازداشت صورت گرفته نیز می‌گوید: واکنشی هنوز اعلام نشده، اما ممکن است واکنشی از سوی یونان به وزارت خارجه منعکس شده باشد اما به ‌صورت عمومی، چیزی اعلام نشده است. به عقیده ميرزائي، این بخشی از هزینه‌های تحریم است که به شرکت ملی نفت‌کش تحمیل شده است. این فضای فسادآلود و غیرشفاف در دوران تحریم‌ها صورت گرفته و عملا هزینه آن را صندوق بازنشستگی کشوری باید پرداخت کند. آنچه از سوی مسئولان در قالب کاسبی در دوران تحریم از آن یاد می‌شود، همین دلالی‌ها از طریق دلالان خارجی با کمک شرکای داخلی است که به بهانه تحریم، به دلالی پرداختند و قابلیت ردگیری آنها نه در آن زمان و نه درحال‌حاضر وجود ندارد. به گزارش «شرق»، در ماجراي دكل گمشده، برای اتمام ساخت پارس‌جنوبی و به ‌علت اینکه در حفاری و تأمین ریگ (دکل دریایی) دچار مشکل بودیم، وزیر نفت سابق به شرکت‏های زیرمجموعه خود فشار آورد که از محل پیش‏پرداخت‏ها، در راستای انجام تعهدات، دستگاه حفاری خریداری شود تا بتوانیم پارس جنوبی را به سرانجام برسانیم و دراین‌راستا وزارت نفت نیز از شرکت‏ها حمایت خواهد کرد. دراین‌میان شرکت تأسیسات دریایی اقدام به خرید دکل حفاری مورد نظر کرد و محل معامله نیز به ‌علت راحت‌بودن امکان نقل‌وانتقالات اسناد، در ترکیه در نظر گرفته شد. شرکت تأسیسات دریایی نیز با یک شرکت رومانیایی وارد معامله شد و با دادن پیش‌پرداخت در زمانی معین، مقرر شد تا پایان مهلت درنظر گرفته‌شده تمامی مبلغ به حساب شرکت رومانیایی واریز شود تا ایران صاحب دکل شمرده شود.ایران در انجام تعهدات خود تأخیر کرد و شرکت رومانیایی نیز با توجه به اینکه این دکل، مشتری داشته به ایران اخطار داد درصورت پرداخت‌نکردن هزینه، این دکل به مشتری دیگری فروخته خواهد شد. شرکت تأسیسات دریایی نیز برای اینکه چنین نشود، تمامی مبلغ قرارداد را که حدود ٨٧ میلیون دلار بود، به‌صورت یکجا پرداخت کرد، اما ظاهرا در این حین شرکت رومانیایی، دکل را به مشتری دیگری فروخته بود. با وجود این، این پول در حساب شرکت رومانیایی موجود بوده، اما به ‌دلیل اینکه در آن زمان مدیرعامل شرکت تأسیسات دریایی تغییر می‏کند، این موضوع پیگیری نمی‏شود. پس از ردیابی این پول مشخص شد اکنون این مبلغ سر از چین درآورده است. به‌همین‌علت امکان بازگشت آن به ایران وجود دارد. مدیرعامل سابق شرکت تأسیسات دریایی نیز به این دلیل پیشنهاد داده به وی اختیارات لازم داده شود تا بتواند از راه مذاکره با این شرکت، پول ازدست‌رفته را به ایران بازگرداند، اما اکنون تیم جدید شرکت تأسیسات دریایی درصدد پیگیری حقوقی این مسئله هستند. بااین‌حال درصورت بازگشت مبلغ حدود ٦٠میلیون‌دلاری که اکنون در حساب یادشده باقی مانده است، هفت تا هشت میلیون دلار جریمه ایران برای فسخ این معامله خواهد بود که احتمالا پس از تحقیقات، این جریمه از مدیرعامل سابق شرکت تأسیسات دریایی یا وزیر نفت سابق دریافت شود.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بازی اصلاح طلبان قدرت طلب و پول زده با اصول گرایان
محمد آقازاده
فیسبوک
پنجشنبه ۴ شهريور ۱۳۹۵ برابر با ۲۵ اگوست ۲۰۱۶
تخلف دوهزار میلیارد تومانی شهرداری که همزمان با واگذاری ارزان یک میلیون مترمربع زمین در تهران به خودی ها و اطرافیان شهرداری تهران افشاگری تازه یی است که همزمان با آشکار شدن غارت بزرگ که در بنیاد شهید رخ داد، رخ داد. این دو خبر نشان می دهد اصول گرایان خود را مالک کشور می دانند و هیچ خط قرمزی هم در این بهره برداری از این مالکیت ندارند . اما نکته قابل تامل در این میان چیز دیگری است .آنهم آنست اعضای شورای شهر که نزدیک به نیمی از آنها اصلاح طلبان اند چرا در برابر این غارت خاموش ماندند ، چرا اجازه دادند این اتفاق بیفتد . دلیلی جز آن ندارد یا سهمی از این بذل و بخشش برده اند و یا بزدل اند . هر کدام درست باشد وای به حال شهروندان تهرانی با این نماینده گان اش . اصلاح طلبان در شورا کارنامه شکست خورده یی دارند .در شورای شهر اول که اکثریت مطلق شهرداری را در اختیار داشتند و شهردار هم اصلاح طلب بود با یک تبانی چهار تن از برج سازان را به هزار میلیارد تومان سود خالص رسانند که با نرخ ثابت باید چند ده هزار میلیارد تومان محاسبه شود. رکود بخش مسکن را معاصره کرده بود . شهرداری به همراه رئیس شورا وقت اعلام کردند دیگر تراکم فروخته نمی شود . ناگهان بازار مسکن تب کرد و قیمتها چند برابر شد و واحدهای خالی برج ها فروخته شد و بعد لغو فروش تراکم لغو شد . در دوره بعدی انتخابات شوراها باید با این مورد و سکوت اصلاح طلبان در برابر تخلف های بیشمار شهردار اصول گرا تعیین تکلف و خواهان پاسخگویی در برابر این مسایل شد و بعد به وعده های آنها برای شورای شهر بعدی گوش داد . بدون این پاسخگویی یقین بدانید این وعده ها دروغ و فریب پیش نیست . با عدم پاسخگویی دیگر با اعماق جانمان می دانیم تا بازی اصلاح طلبان قدرت طلب و پول زده با اصول گرایان ادامه دارد نه مشکل غارت حل می شود و نه مشکل کشته شدن دستفروش ها در سطح شهر
ــــــــــــــــــــــــــــ
شرق ـ شماره ۲۶۶۴ –  چهارشنبه ۳ شهريور  ۱۳۹۵ 
ورود سازمان بازرسی به موضوع واگذاری املاک شهرداری به افراد با قیمت‌های بسیار پایین
٢‌ هزار‌میلیارد تخفیف و تقسیط خاص
شرق: یک عضو شورای شهر تهران و یک منبع آگاه از مجموعه مدیریت شهری، از واگذاري تعدادی خانه و ملک متعلق به شهرداری تهران به برخی از افراد خاص با تخفیف‌ها و تقسیط‌های بسیار زیاد خبر داده‌اند. طبق گفته آنها این واگذاری‌ها با اجازه شهردار انجام شده است و براساس آن خانه‌هایی چندصد‌میلیونی یا ‌میلیاردی را یکباره با حداقل ١٠ درصد قیمت واقعی به این افراد داده‌اند. این عضو شورا از ورود سازمان بازرسی کل کشور خبر داده است.
این موضوع پیش از این جسته و گریخته از سوی برخی از افراد شنیده شده بود؛ اما روز گذشته غلامرضا انصاری با درخواستی که از چمران درباره پیگیری گزارش سازمان بازرسی درهمین‌باره داشت، مهر تأییدی رسمی بر این موضوع زد. او دیروز در صحن علنی شورای شهر تأکید کرد طبق قانون اعضای شورای شهر باید در جریان موضوعات مهم مربوط به مدیریت شهری قرار داشته باشند و گفت: «به‌تازگی سازمان بازرسی کل کشور گزارشی درباره واگذاری تعدادی از املاک تهران به‌صورت غیرقانونی به افرادی تهیه کرده؛ اما هیچ مطلبی دراین‌باره به اعضای شورا گفته یا داده نشده است». اگرچه اظهارات انصاری روی سایت اطلاع‌رسانی شورای شهر تهران که زیر نظر چمران مدیریت می‌شود، به‌صورت ناقص درج شده است و این بخش از اظهاراتش را نیاورده‌اند؛ اما چندین خبرنگار با ضبط‌های آماده دیروز در شورا این صحبت‌های او را شنیده و ضبط کرده‌اند. البته انصاری علاوه بر این اظهار نظر در صحن علنی شورا، در گفت‌وگو با خبرنگار «شرق» درباره جزئیات دیگری از این موضوع نیز گفت: «اگر جزئیات این تخلف آشکار شود، حتی از فیش‌های حقوقی هم مهم‌تر و ناراحت‌کننده‌تر است، چراکه این هزینه‌ها و خانه‌ها از پول مردم داده شده است». انصاری می‌گوید: «طبق آن چیزی که از این گزارش به دستم رسیده، مبلغ کل این تخلف تا دو‌ هزار‌میلیارد تومان است که از محل تخفیف و تقسیط و اختیارات شهردار تهران و در قالب ملک پرداخت شده است». این عضو شورا اضافه کرد: «در جریان این واگذاری املاک به اشخاص خاص، قیمت کارشناسی املاک را پایین محاسبه کرده‌اند». او در پاسخ به این سؤال که آیا شهردار تهران اجازه دارد چنین تخفیف‌هایی بدهد یا خیر، گفت: «براساس مجوزی که شورای سوم به شهردار تهران داده است، از تخفیف ویژه استفاده کرده‌اند».
انصاری به گزارش سازمان بازرسی اشاره کرد و گفت: «درخواست من از چمران این بود که اگر چنین گزارشی به دستش رسیده، به ما هم بدهد و اگر هنوز داده نشده، از جایگاه رئیس شورا تقاضا کند تا به شورا هم ارائه کنند تا قبل از پایان دوره چهارم این موضوع را حل کنیم و نگذاریم به دوره بعدی بکشد». او یادآور شد در گزارش تهیه‌شده، فهرست افرادی که این املاک را گرفته‌اند، وجود دارد؛ اما مطمئن نیست نام اعضای شورا هم در آن باشد یا نباشد». در همین حال یک منبع آگاه در مجموعه مدیریت شهری که دسترسی مستقیمی به اطلاعات این‌چنیني داشت، با تأیید وجود چنین فهرستي از دریافت‌کنندگان املاک با تخفیف خاص از شهردار تهران، توضیحاتی داد که موضوع را شفاف‌تر می‌کند. این منبع آگاه به «شرق»، گفت: «پیش‌تر فهرستي چندصفحه‌ای از افراد حقیقی و حقوقی که به این ترتیب از شهرداری ملک گرفته‌اند، تهیه شده بود؛ در این فهرست افرادی از مجموعه مدیریت شهری و البته از داخل شورا بودند که مشمول این تخفیف خاص شده‌اند». او در توضیح بیشتر گفت: «این تخفیف‌ها به این ترتیب است که پس از اعلام موقعیت ملک موردنظر و قیمتی که توافق شده است، قیمت کارشناسی داده‌شده برای ملک تا ٥٠ درصد زیر قیمت واقعی محاسبه و تعیین شده است. در ادامه پای اختیار شهردار در تخفیف تا ٥٠ درصد براي این املاک وسط می‌آید و در مرحله بعدی هم باقی‌مانده پول خانه را اقساط می‌کنند». او با بیان اینکه تعداد زیادی از این املاک ‌میلیاردی بوده‌اند، گفت: «حتی اگر ارزش ملک را ٥٠٠‌ میلیون در نظر بگیریم، کارشناس مربوطه آن را ٢٥٠‌ میلیون تومان قیمت‌گذاری می‌کند و با ٥٠ درصد تخفیفی که از سوی شهردار دستور خورده، به ١٢٥‌میلیون تومان کاهش می‌یابد و در مرحله نهایی هم با دادن مثلا ٢٥‌ میلیون تومان نقد مابقی را به‌صورت اقساطي پرداخت می‌کنند». در همین قسمت باید به این موضوع اشاره‌ کنیم که آنچه درباره این تخفیف حائز اهمیت است، اختصاص آن از محل اختیارات شهردار تهران است. اختیاراتی که انصاری می‌گوید، شورای سوم به شهردار تهران داده و چندی قبل تعدادی از اعضا قصد داشتند این اختیارات بیش‌ازحد شهردار تهران در حوزه مالی را بگيرند و پس از بررسی مجدد ابلاغ کنند؛ اما این پیگیری شورا، با جریانی از درون خود شورا متوقف ماند. مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران که در جلسه دیروز در پاسخ به انصاری، دریافت هر فهرستي در این رابطه را رد کرده بود، پس از پایان جلسه در پاسخ به «شرق» دراین‌باره گفت: «چنین فهرستي را حداقل به من نداده‌اند؛ من از چیزی خبر ندارم». او می‌گوید از واگذاری ملک هم بی‌خبر است و درعین‌حال اگر چیزی وجود داشت، باید در حسابرسی‌ها متوجه می‌شدیم.
 مصر خیابانی به نام مصدق دارد، خودمان نداریم
جلسه دیروز شورا به این موضوع خلاصه نشد و بخش‌های دیگری هم داشت؛ از جمله غلامرضا انصاری در بخش دیگری از تذکرهای روز گذشته خود با اشاره به سالروز ٢٨ مرداد، پیشنهاد داد چهارراه پارک وی یا خیابان نفت را به نام دکتر مصدق نام‌گذاری کنند. این عضو شورا با بیان اینکه سال‌هاست نام دکتر مصدق روی یکی از خیابان‌های شهر قاهره است؛ اما ما در تهران هیچ نامی از مصدق نداریم، خواستار این نام‌گذاری جدید شد. او درعین‌حال، به اظهارات مهم رئیس‌جمهور درباره پاره‌کردن قطع‌نامه‌ها در زمینه تحریم‌ها اشاره کرد و گفت: درست نیست صحبت‌های رئیس‌جمهور به‌عنوان شخصیت اول اجرائی کشور، ازسوی صداوسیما قطع شود.
اذعان به ایجاد مشکلات امنیتی و اخلاقی در خیابان ١٧شهریور
مهدی چمران، رئیس شورا روز گذشته به دستور شهردار تهران درباره بازگشایی پیاده‌راه ١٧شهریور اشاره کرد که بالاخره پس از چندین سال دردسر و مشکلات عدیده برای شهروندان صادر شده است. او گفت: پس از ایجاد این پیاده‌راه مشکلات زیادی ایجاد شد و مدیریت شهری سعی در ساماندهی این مشکلات داشت.
چمران به نبود امنیت در این پیاده‌راه به‌ویژه امنیت اخلاقی و وجود معتادان اذعان و اعتراف کرد و گفت: به دلیل کاهش تردد در این پیاده‌راه، فعالیت اقتصادی کسبه، کساد شده و این خیابان در این مدت شرایط خوبی نداشته‌است. برای جبران این شرایط علاوه بر بازگشایی، برنامه‌ریزی‌های ویژه‌ای برای رونق این راسته انجام داده‌ایم و کانکس‌ پلیس هم مستقر شده و در ادامه هم قرار است از میدان امام‌حسین(ع) تا میدان خراسان خط اتوبوس ایجاد شود. این توضیحات چمران با واکنش محمد حقانی مواجه شد و گفت: مطمئنم اجرای این طرح، هیچ مطالعه و پیوستی نداشته و به دلیل همین اقدامات شهرداری این شرایط در آنجا ایجاد شد و مردم را به روز سیاه نشاندند.
پل‌ها و تونل‌هایی که پز آن را به مردم می‌دهید، ما ساختیم
پرویز فتاح، رئیس کمیته امداد، پس از جلسه روز دوشنبه خود با شهردار تهران، روز گذشته برای دومین‌بار میهمان شورای شهر تهران بود. او علاوه بر گزارشی کوتاه و توضیحاتی که درباره اقدامات امداد در شهر تهران انجام می‌شود، خطاب به اعضای شورای شهر گفت: امروز می‌خواهم سر شما منت بگذارم تا در عوض کارهای ما، به خواسته‌هایمان توجه کنید. او به سابقه کاری خود در بنیاد تعاون سپاه و قرارگاه خاتم‌الانبیاء اشاره کرد و گفت: پل‌ها و تونل‌هایی که در شهر ساخته شده و شما پز آن را به مردم می‌دهید، ما پول داده‌ایم و ساخته‌ایم و حالا شما می‌توانید با کمک به ما این خدمات را جبران کنید. او درعین‌حال، به شهرداری و شورا پیشنهاد داد مسئولیت کمیته امداد در تهران را قبول کنند و به قول فتاح، «آنها رها شوند» تا بتوانند به امور سایر مددجویان در کل کشور بهتر بپردازند.
با قالیباف معامله‌مان نشد
این اظهارات با واکنش محمدمهدی تندگویان مواجه شد. او گفت: ما تابه‌حال فکر می‌کردیم شهرداری ٢٠‌هزار‌ میلیارد طلبکار است و حالا شما می‌گویید ٢٠‌میلیارد بدهکار است، ضمن اینکه بیان این موضوعات بدون بیان توضیح و جزئیات درست نیست و ممکن است رسانه‌ها و مردم را به اشتباه بیندازد. البته بعدا فتاح توضیح داد و گفت بدهی وجود ندارد و منظورش این بوده که این پروژه‌ها با همکاری ارگان‌های دیگری اجرا شده و بهتر است همکاری داشته باشند. فتاح در توضیح دیگری درباره ساختمان قبلی امداد در سوهانک، گفت: مدت‌هاست از آنجا بیرون آمده‌ایم و آنجا را برای فروش گذاشته‌ایم، اما خریدار ندارد. آقای قالیباف هم آمد و آنجا را دید اما با وی معامله‌مان نشد و حالا دنبال مشتری در دولت هستیم.
خنده و شوخی در غیاب رئیس و نایب‌رئیس
در جلسه دیروز لحظاتی چمران از جلسه بیرون ‌رفت و مرتضی طلایی، نایب‌رئیس شورا، هم غایب بود. درهمین‌حال عباس جدیدی در حال صحبت بود که با صدای شوخی و خنده تعدادی از اعضا، از جمله احمد دنیامالی صحبت‌هایش متوقف شد. دنیامالی به‌شوخی و بلند گفت: جلسه از رسمیت افتاده و رئیس ندارد. دنیامالی شوخی دیگری هم داشت و خطاب به پرویز فتاح گفت: ما این صندلی‌ها را دوست داریم و با صندلی ریاست‌جمهوری هم عوض نمی‌کنیم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شرق ـ شماره ۲۶۶۴ –  چهارشنبه ۳ شهريور  ۱۳۹۵      
روايت جهانگيري از دوره تحريم‌ها
٣٠ميليون دلاري كه در هواپيما گم شد
گروه سياست: «اسحاق جهانگیری»، معاون اول رئیس‌جمهوری، عصر دیروز در جلسه بررسی عملکرد سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استان قزوین با حضور مدیران و فعالان اقتصادی استان قزوین، گفت: «ما نوکر مدیری که می‌تواند در چارچوب سیاست‌های تعریف‌شده دولت کار کند، هستیم و برایم فرقی هم نمی‌کند که چه گرایشی داشته باشد؛ اما اگر نمی‌تواند باید کنار برود». به گزارش «ایسنا»، او افزود:‌ «مردم با ما شوخی ندارند. آنها رئیس‌جمهوری انتخاب می‌کنند تا سیاست‌هایش اجرا شود و رئیس‌جمهور، هم مدیرانی انتخاب می‌کند که آن سیاست‌ها را اجرا کند و نباید مدیران به صورت سلیقه‌ای عمل کنند؛ چراکه قرار نیست کشور را به صورت ملوک‌الطوایفی اداره کنیم». جهانگیری با گرامیداشت هفته دولت و یاد شهیدان باهنر و رجایی بیان کرد: «‌شهیدان رجایی و باهنر برای ما الگو هستند. زمان می‌برد تا مدعیان بتوانند به این درجه از اخلاص برسند. آنها به معنای واقعی درس مردمی‌بودن می‌دادند. نه ظاهرسازی‌کردن و به معنای واقعی درس افتادگی می‌دادند نه ریاکاری‌کردن و به دروغ خود را مخلص‌نشان‌دادن.
آنها از هر نظر برای مدیران ما نمونه هستند و هیچ وقت منفعت شخصی را به منفعت گروهی ترجیح نمی‌دادند».
کسی فراموش نمی‌کند
به چه روزهایی رسیده بودیم
همچنین به گزارش «ایرنا» او گفت: «مجلس، دولت و قوه قضائیه در یک جهت و یک مسیر برای پیشرفت کشور تحت هدایت‌های رهبری حرکت و تلاش می‌کنند».
او افزود: «یکی از سیاست‌هایی که در دستور دولت قرار گرفت، این بود که این نظام به دلایلی ازجمله شرایط حاد منطقه‌ای، باید به سمت انسجام و وحدت تحت لوای رهبر معظم انقلاب حرکت کند و امروز بحمدالله در بهترین شرایط هماهنگی سه قوه هستیم».
جهانگیری ادامه داد: «سه سال از عمر دولت روحانی گذشته و سال چهارم از دور اول شروع شده است و این سال هم خواهد گذشت و حتما دولت و دولت‌های دیگری هم خواهند آمد و ادامه کار خواهند داد. امروز وقتی که ارزیابی می‌کنیم، از روزهای نخست دولت که با چه مشکلاتی روبه‌رو بودیم، چه اهدافی برای دولت ترسیم کردیم، چقدر به این اهداف رسیدیم، کجاها از اهداف جلو و کجا عقب هستیم، بحمدالله در پیشگاه خداوند و ملت سرفراز هستیم».
او افزود: «روزی که شروع کردیم، تصمیم گرفتیم که فضای بین‌المللی کشور را درست کنیم؛ تصمیم گرفتیم فضایی را که در آن ایران‌هراسی و اسلام‌هراسی مسئله اول شده بود از بین ببریم؛ فضایی را به هم بزنیم که در آن، همه قدرت‌ها مصمم شده بودند ایران را به تعبیر خودشان به بدترین وجه ممکن با فشارهای اقتصادی زمین‌گیر کنند؛ فضایی را که قدرت‌های ظالم تصمیم گرفته بودند حقوق هسته‌ای ملت ایران را نادیده بگیرند به هم بزنیم».
او گفت: «در یک مذاکرات فشرده نابرابر، یک طرف ملت ایران و طرف دیگر همه قدرت‌های بزرگ دنیا بود که موفق شدیم در یک مذاکرات نفسگیر، به دستاوردهای خوبی برسیم».
او اضافه کرد: «ایران تنها کشوری است که تحت فصل هفتم تحریم شد. شش قطع‌نامه در شورای امنیت علیه‌ آن تصویب شد و به وسیله خود شورای امنیت مجبور شد قطع‌نامه‌ای وضع و قطع‌نامه‌های دیگر را لغو کند و قطعا ایران تنها کشوری است که این اتفاق برایش افتاد. قطع‌نامه‌های دیگر هم همین‌جور و شورای‌عالی امنیت برای اولین‌بار درباره کشوری قطع‌نامه صادر کرد که این کشور می‌تواند دانش هسته‌ای داشته باشد و آن را به رسمیت بشناسد».
جهانگیری تأکید کرد: «فضای ایران‌هراسی به فضای ایران‌دوستی تبدیل شد و کشورهای قدرتمند که تا دیروز تا سطح مدیرکل، حتی با مقامات ایران تماس نمی‌گرفتند، امروز رؤسایشان صف کشیده‌‌اند برای اینکه بیایند در ایران با مقامات ایران ملاقات کنند و ده‌ها و صدها هیأت با خودشان به ایران بیاورند تا با مقامات ایرانی مذاکره کنند».
او ادامه داد: «یقینا دستاوردهای برجام باید یکی پس از دیگری آشکار شود، تحریم‌ها از پیش پای ملت ایران برداشته شود و به سمت این برویم که در فضای تعامل با دنیا در زمینه مسائل اقتصادی، تکنولوژی و بازار استفاده مطلوب ببریم».
جهانگیری افزود: «موضوع مهم دیگری که در دستور کار قرار داده‌ایم، انسجام و وحدت داخلی کشور بود. هیچ‌کس فراموش نمی‌کند که به روزهایی رسیده بودیم که سران سه قوه علیه همدیگر افشاگری می‌کردند. رئیس‌جمهوری در مجلس نوار علیه رئیس قوه قضائیه و علیه رئیس مجلس پخش می‌کرد. در داخل نیروهای انقلاب رودرروی هم قرار گرفته بودند و تحمل همدیگر را نداشتند». او در ادامه گفت: «هرکس در این مسیر حرکت کرد، در مسیر انقلاب و رهبری است و هرکس نکرد، در مسیر انقلاب و رهبری نیست و هر عنوانی هم که می‌خواهد برای خودش داشته باشد».
جهانگیری گفت: «هیچ نیروی سیاسی به دلیل اینکه گرایش سیاسی آن را بنده یا دیگری نمی‌پسندند، نباید از صحنه مدیریتی کشور حذف شود و باید در جایی که برایش مقدور است، خدمت کند». معاون اول رئیس‌جمهوری به ارتباط دولت یازدهم با علما و مراجع اشاره کرد و گفت: «ارتباط با علما و مراجع ارتباطی بی‌سابقه بود. ما به معنای واقعی پذیرفتیم که رهنمودهای مراجع و علما برای دولت، کارساز و مفید است».
جهانگیری تأکید کرد: «یک مورد نیست که دستور رهبری در این دولت زمین مانده باشد و ما برای اجرای دستورات رهبری، از رهبری هزینه کرده باشیم. مصمم هستیم دستورات رهبری را که برای پیشرفت کشور است اجرا کنیم و مسئولیت آن را هم قبول کنیم. قرار نیست که از رهبری هزینه کنیم. قرار است که دستورات ایشان را برای پیشرفت کشور اجرا کنیم».
ماجرای گم‌شدن ٣٠ میلیون دلار
همچنین جهانگیری در پایان سفر یک‌روزه خود به استان قزوین در کنار منتخبان این استان در دانشگاه آزاد واحد قزوین، با بیان اینکه پرچم مبارزه با فساد را اعتقادی برداشته‌ است، تأکید کرد: «عده‌ای هر دروغی را جعل کردند تا شاید من را در راه مقابله با فساد وادار به عقب‌نشینی کنند».
او افزود: «ما ایستاده‌ایم که این دولت قانون‌مدار باشد تا کشور قانون‌مند شود. عزم ما برای مبارزه با فساد جدی است هرچند عده‌ای هر دروغی را جعل کردند تا شاید من را در راه مقابله با فساد وادار به عقب‌نشینی کنند؛ اما این پرچمی که من برداشته‌ام اعتقادی است، چرا‌که می‌دانستم فساد در کشور سیستمی شده است».
به گزارش «ایسنا» او با اشاره به پرونده فساد نفتی یادآور شد: «هنوز ابعاد قضیه بابک زنجانی باز نشده؛ اما حتی یک نفر از آنهایی که روی حقوق‌های میلیونی معرکه گرفتند نیامدند این قضیه را باز کنند، در‌حالی‌که می‌توان از این داستان ده‌ها فیلم ساخت و کتاب نوشت».
جهانگیری اضافه کرد: «یک جوان با زدوبند دو میلیارد‌و ٧٠٠ میلیون دلار را که بخشی از آن نفت و بخشی از آن پول است، به دست آورده و مدعی شده چون تحریم هستیم دلار را به من بدهید تا بین پیمانکارها توزیع کنم و بعد از آن مدعی شده بانکم تحریم شده و نمی‌توانم توزیع کنم، درحالی‌که اصلا چنین مسئله‌ای نبوده است.
او ادامه داد: «آن بانک که کاغذی بوده و باید مشخص شود چه کسانی نوشته‌اند و امضا کرده‌اند که این حجم از پول در اختیار این بانک قرار گیرد. ساده‌ترین مسئله این است که این شخص اعدام شود؛ البته قبول داریم که باید مجازات شود؛ ولی از آن مهم‌تر این است که این پول به کشور بازگردد و مسئله مهم دیگر اینکه مشخص شود چطور چنین اتفاقی شکل گرفته است. آیا آن زنجیره پاره ‌‌شده یا حلقه‌های این زنجیره هنوز هستند و همچنان ژست انقلابی می‌گیرند».
معاون‌اول رئیس‌جمهوری با اشاره به یک فساد اقتصادی دیگر گفت: «براي آزرده‌نشدن خاطر مردم خیلی از مسائل را نمی‌گوییم. زمانی گروهی تصمیم گرفتند در دوران تحریم از یکی از کشورهای خارجی پول بیاورند. در بانک مرکزی آنجا ١٣٠ میلیون دلار تحویل آنها دادند و همان‌طور در هواپیما نشستند و وقتی به ایران بازگشتند، صد میلیون دلار به بانک مرکزی تحویل دادند؛ وقتی هم پرسیده می‌شود ٣٠ میلیون دلار چه شد، می‌گویند نمی‌دانیم گم شده، تا این لحظه هم گم شده است».
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هزینه تحقیق و تفحصص تخلف بنیاد شهید
محمد آقازاده
فیسبوک
چهارصدمیلیارد تومان تنها صرف هزینه تحقیق و تفحصص از فساد گسترده و وحشتناک از بنیاد شهید شده است.آرزو دارم بدانم این پول چطور مصرف شده است . هر چقدر فکر می کنم عقلم به جایی نمی رسد . به نظر می رسد خیلی زود دوسوم منابع کشور غارت و یک سومش صرف تحقیق از این غارت می شود و از همه عجیب تر بی غیرتی ما به ظاهر مردم دلاور ایران است که این اخبار را می شنویم و همانطور مشغول تبلیغ هنر نزد ایرانیان است و بس هستیم . راستی انقلاب مشروطیت، ملی شدن نفت ، انقلاب 58 و جنبش سبز را این ملت شکل داده اند ، اگر همین ملت بودند چرا امروز این چنین ترس خورده این اخبار را می شنوند و صدای کم رمقی از اعتراضی از حنجره شان بیرون نمی آید . من مانده ام با این جواب بی پاسخ و اعصاب خورد کن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شرق ـ شماره ۲۶۶۳ –  سه شنبه ۲ شهريور۱۳۹۵
ناگفته‌هاي تحقیق ‌و تفحصی که معلوم نشد چه شد
از قاچاق حيوانات تا ردپاي سلطان شكر
مهدی قدیمی:پرونده تحقیق‌وتفحص مجلس نهم از بنیاد شهید، همچنان به‌عنوان یکی از نقاط مبهم کارنامه مجلس نهم در بایگانی است. امیر خجسته به‌عنوان رئیس کمیته تحقیق‌وتفحص، بارها از طریق رسانه‌ها و حتی از پشت تریبون نطق مجلس، از اعمال فشار و سنگ‌اندازی برای قرائت‌نشدن این پرونده گلایه کرد. حتی کار به جایی رسید که رئیس سابق بنیاد شهید در برنامه زنده تلویزیونی مطالبی علیه اعضای کمیته تحقیق‌وتفحص بیان کرد و جعفرزاده‌ایمن‌آبادی هم از تریبون مجلس پاسخ او را داد. در داخل مجلس هم برخی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس نهم که مخالف قرائت این گزارش بودند، محتوای آن را دارای جهت‌گیری و بر مبنای اختلافات شخصی می‌دانستند و حتی عبدالرضا مصری، در گفت‌وگویی از این گزارش انتقاد کرده بود، اما خجسته در آخرین ماه‌های مجلس و در پاسخ به این سخنان در نطق میان‌دستور خود گفته بود: «آیا جعل درصد جانبازی با فشارهای سیاسی حب‌وبغض است؟ آیا اتفاقات بیمه دی، سازمان اقتصادی کوثر، اتفاقات مربوط به صرافی بانک دی، آیا دست سلطان شکر در شرکت اقتصادی سبحان و امثال آن فاقد مستندات بوده و حب‌وبغض است؟» خجسته در پایان آن نطق، یک نسخه از گزارش تحقیق‌وتفحص به‌همراه مستندات را به لاریجانی داد و اعلام کرد که با وجود موانعی که بر سر راه قرائت این گزارش ایجاد شده، تصمیم‌گیری درباره آن را به رئیس مجلس واگذار می‌کند. با وجود این، علی لاریجانی روز یکشنبه در دیدار با فراکسیون شاهد مجلس دهم، با بیان اینکه آخرش هم نفهمیدیم نتیجه آن تحقیق‌وتفحص چه شد، به نمایندگان پیشنهاد کرد که با استفاده از ماده ٢٣٦ آیین‌نامه اجرائی موضوع را پیگیری کنند. این به معنای بسته‌شدن پرونده تحقیق‌وتفحص بود. بر اساس ماده ٢٣٦ آیین‌نامه داخلی مجلس، «هرگاه حداقل ١٠ نفر از نمایندگان یا هرکدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس‌جمهور یا وزیر یا مسئولان دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت‌رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌گردد. کمیسیون حداکثر ظرف ١٠ روز موضوع را رسیدگی و در صورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت ‌رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد». بر اساس تبصره‌های این ماده هم «چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه قضائیه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی نمایند و در صورتی که مجلس در مورد رئیس‌جمهور یا هر یک از وزیران سه نوبت رأی به واردبودن گزارش بدهد طرح استیضاح درصورت رعایت مفاد اصل هشتادونهم (٨٩) قانون اساسی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت».
توصیه رئیس مجلس برای استفاده از ماده ٢٣٦ آیین‌نامه داخلی در حالی است که در دوره ریاست محمود احمدی‌نژاد بر قوه مجریه، نمایندگان فراکسیون اقلیت مجلس هشتم چندین‌بار با استفاده از این ماده، شکایت‌هایی را علیه او به صحن آوردند و با رأی اکثریت نمایندگان، آن گزارش‌ها به قوه قضائیه رفت، اما همچنان خبری از نتیجه رسیدگی قوه قضائیه که باید خارج از نوبت این پرونده‌ها را در دستور کار قرار می‌داد، نشده است، اما صرف‌نظر از اینکه پرونده از کانال ماده ٢٣٦ به جریان بیفتد یا از راهی دیگر، آنچه همچنان مبهم مانده این است که در این گزارش که به گفته لاریجانی تهیه‌اش چند صد میلیون هزینه مالی داشته، چه مواردی ذکر شده بود و از چه تخلفاتی پرده برداشته شده بود. «شرق» پیش از این بخش‌هایی از این گزارش را که مربوط به تخلفات بانک دی و زیرمجموعه‌های آن نظیر صرافی دی بود، به نقل از یکی از اعضای هیأت تحقیق‌وتفحص منتشر کرده بود، اما با توجه به اهمیت و گستردگی موضوعات این پرونده، در ادامه نگاهی گذرا داریم به مصادیق برخی از نکاتی که امیر خجسته در نطق خود بیان کرده بود.
تخلفات مربوط به ایثارگران
«اقدامات خلاف قانون علیه ایثارگران» یکی از سرفصل‌هایی است که در اولین بخش گزارش تحقیق‌وتفحص مجلس نهم از بنیاد شهید، مورد اشاره قرار گرفته است. در این بخش که به گفته برخی از اعضای هیأت تحقیق‌وتفحص، حقوقی از جانبازان و ایثارگران تضییع شده، به موارد عجیبی همچون تهیه لیست سیاه از ایثارگران برمی‌خوریم. در این‌باره در گزارش تحقیق‌وتفحص، یکی از موارد تخلف، این‌گونه بیان شده است: «تهیه لیست سیاه از ایثارگرانی که جهت مطالبات قانونی خود پیگیر بودند و اعلام ممنوعیت ورود آنان به بنیاد، به‌طوری‌که هر ایثارگری که در پیگیری مطالبات و حقوق خود جديت به خرج می‌داد، در لیست سیاه قرار می‌گرفت و از ورود او به سازمان جلوگیری می‌شد». همچنین از دیگر مواردی که در این بخش از گزارش مورد اشاره قرار گرفته، صدور چندین دستور کتبی برای انسداد پرونده، محدودیت ارائه خدمات، حذف خدمات و دستور عدم پرداخت مطالبات تعدادی از آزادگان و انتساب اتهامات واهی به آنان بوده است. به گفته یکی از اعضای تیم تحقیق‌وتفحص، در برخی موارد، پیگیری آزادگان از طریق مراجع قضائی، منجر به محکومیت بنیاد و پرداخت مطالبات آنان شده است.
مجتمع‌های فرهنگی سیاحتی کوثر و املاک کوثر
اما در کنار این تخلفات اداری، بخش قابل‌توجهی از این گزارش به تخلفات اقتصادی زیرمجموعه‌های بنیاد اختصاص دارد. یکی از این زیرمجموعه‌ها، «سازمان مجتمع‌های فرهنگی و سیاحتی کوثر» است که در فصل مربوط به تخلفات آن، موارد عجیب و جالبی گزارش شده است. یکی از این موارد، واگذاری مدیریت مجتمع اقامتی ایثار کرج به مدیر حراست سازمان است. گزارش مربوط به دوره مدیریت این فرد در مجتمع ایثار کرج، حاوی نکاتی است که یکی از جالب‌ترین آنها نگهداری حیوانات نادر و گران‌قیمت در قسمت حیات‌وحش مجموعه است. حیواناتی که کمیته تحقیق‌وتفحص درباره وضعیت آنها می‌گوید: «بنا به اظهارات مدیر مرکز کردان، بعضی از این حیوانات هدیه‌شده از سوی افراد خیر و علاقه‌مند به حیات‌وحش بوده و از نظر قیمتی بعضا قابل قیمت‌گذاری نیستند. اما ضمن مکاتبه با سازمان محیط زیست استان، راجع به نوع و تعداد حیوانات اهدایی به مجتمع ایثار کرج استعلام به عمل آمد و از سوی دیگر هم‌زمان و به صورت مکتوب آمار حیوانات اهدایی نیز از مجتمع ایثار درخواست شد. با مقایسه انجام‌شده در خصوص لیست‌های ارسالی از سوی سازمان محیط زیست و مجتمع ایثار کرج، ٣٨ مورد مغایرت آماری آشکار شد که با توجه به ارزش حیوانات مورد نظر و مغایرت‌های موجود شائبه قاچاق و فروش آنها تقویت می‌شود». همچنین در ادامه این گزارش، تصریح شده که با وجود اهدائی‌بودن بعضی از حیوانات باغ وحش از سوی نهادهای مختلف به این مجتمع، مع‌الوصف برای آنها سند مالی به‌عنوان خریداری‌شده تنظیم شده یا اینکه بدون انجام تشریفات قانونی آمار کسری به‌عنوان تلف‌شده یا رهاسازی‌شده اعلام شده است». در این فصل از گزارش، به جز موضوع مجتمع ایثار کرج، مواردی همچون مناقصه شائبه‌دار واگذاری قسمتی از عملیات ساختمانی احداث پروژه هتل امام‌رضا(ع) مشهد نیز تشریح شده؛ مناقصه‌ای که نفر سوم آن بعد از ابطال نتایج مرحله اول به عنوان برنده معرفی می‌شود و مدیرعامل این شرکت، عروس معاون اداری مالی وقت سازمان بوده است. در همین بخش، به موضوع واگذاری بخشی از عملیات تجهیز هتل هویزه هم اشاره شده که در انجام مناقصه‌های تهیه و خرید مصالح و همچنین اجرای کار که به ظاهر جداگانه هم برگزار شده، فقط یک نفر برنده شده است. به گفته اعضای تیم تحقیق‌وتفحص در این مورد هم رد پایی از ارتباط فامیلی فرد برنده مناقصه با یکی از مدیران دیده می‌شود.
در بخش دیگری از این گزارش و درباره واگذاری املاک و مزایده‌هایی که برای این واگذاری‌ها در شرکت املاک کوثر برگزار شده، به مواردی از تخلفات اشاره شده که مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از: تنظيم قرارداد فروش (مبايعه‌نامه) پيش از وصول آورده نقدي خريدار، تهاتر با املاك فاقد ارزش واقعي، نقل و انتقال مكرر بعضي از املاك بين مؤسسه كوثر و شركت‌هاي بنيادي مانند شركت تكلم، فروش ملك داراي متصرف بدون كارشناسي يا ارزش منطقه‌بندي دارايي، فروش ملك با ارزش بالا به شركت طرح ساختمان پارسا بدون درج آگهي و اصلاح كاربري».
شرکت سبحان و سلطان شکر
اما یکی از مفصل‌ترین بخش‌های تخلفات اقتصادی احرازشده در این گزارش، مربوط به سازمان اقتصادی کوثر و زیر مجموعه‌های آن است. یکی از این شرکت‌ها هم شرکت سبحان است. شرکتی که خجسته در نطق خود گفته بود، «سلطان شکر» در تخلفات آن دست داشته است. در گزارش تحقیق‌وتفحص به انعقاد یک توافق‌نامه بین مدیرعامل و رئیس هیأت‌مدیره وقت شرکت سبحان، با سلطان شکر اشاره شده که به موجب آن مقرر شده که با فروش دو ملک در میدان توحید، در قالب مبایعه‌نامه‌ای به شرکت سرمایه‌گذاری سبحان توسط «سلطان شکر»، بخشی از بدهی‌های این فرد به نظام بانکی از طریق شرکت سرمایه‌گذاری سبحان پرداخت شود. این درحالی است که فرد مورد اشاره، یعنی همان سلطان شکر به موجب بخش‌نامه سال ٨٤ اداره کل ثبت اسناد و املاک کشور ممنوع‌المعامله بوده است. در یک مورد دیگر هم ملکی که توسط سلطان شکر به قیمت ٤,٥میلیارد تومان خریداری شده بود، ٤٨ ساعت بعد از خرید، به قیمت پنج‌میلیارد و ٧٠٠ میلیون تومان به شرکت سبحان فروخته شده است. این درحالی است که کارشناس رسمی دادگستری قیمت کارشناسی ملک مذکور را در زمان معامله یک میلیارد و ٩٧٠ میلیون تومان برآورد کرده بود. اما کار به همین‌جا ختم نمی‌شود و پنج روز بعد از این معامله، مدیرعامل و رئیس هیأت‌مدیره وقت شرکت سبحان، ملک دیگری را از سلطان شکر برای شرکت سبحان خریداری می‌کنند که این معامله هم دارای ابهام است. سه ماه بعد، یعنی در دی‌ماه سال ٨٨ هم آنچه در این گزارش به عنوان بزرگ‌ترین معامله شرکت سبحان معرفی شده، باز هم با سلطان شکر انجام می‌شود و در این معامله که ارزش آن ٧٦ میلیارد و ٥٠٠ میلیون تومان (نزدیک به کل سرمایه ثبت‌شده شرکت) بوده، در حالی انجام شده که مطابق نظر کارشناسی منتخب بازپرس محترم پرونده، قیمت ملک مذکور در تاریخ معامله ٣٤ میلیارد و٩٠٠ میلیون تومان برآورد شده است. نکته جالب اینکه قرارداد این املاک فاقد سند مالکیت، غیرقابل‌انتقال به غیر، در توقیف بانک‌ها و نیز در توقیف دادگاه عمومی تهران و بازپرسی دادسرای مجتمع قضائی امور اقتصادی بوده است. این املاک قبلا توسط فروشنده (سلطان شکر) به شرکت بازرگانی بین‌المللی بانک پاسارگاد فروخته شده است. مفقودشدن ٤٠ جلد سند مالکیت در این فعل و انفعالات هم از نکات قابل تأمل بخش مربوط به شرکت سبحان است. آنچه در این بین امیدوارکننده به نظر می‌رسد این است که با وجود قرائت‌نشدن گزارش تحقیق‌وتفحص از بنیاد شهید و قفل‌شدن این گزارش در پیچ‌و‌خم مجلس نهم، اعضای هیأت تحقیق‌وتفحص می‌گویند که اتهامات متهمان پرونده شرکت سبحان هم‌اکنون در دادسرای ویژه کارکنان دولت درحال رسیدگی است.
انتقال مشکوک از تکلم به کاونده
در بخش دیگری از این گزارش، به تخلفات یکی دیگر از شرکت‌های زیرمجموعه بنیاد به نام «تکلم» اشاره شده است. به گفته اعضای تیم تحقیق‌وتفحص، در قرارداد شرکت تکلم و تعاونی کشت و صنعت ٢٧ممسنی به ارزش پنج میلیارد و ٨٠٠ میلیون تومان، ارتباطات ناسالم و سوءاستفاده‌های مالی وجود داشته و این قرارداد در شرایطی منعقد شده که شرکت تعاونی ٢٧ ممسنی از نظر هویتی و رزومه فعالیت‌های بازرگانی هیچ‌گونه سابقه‌ای نداشته اما مدیرعامل آن، برادر همسر یکی از مدیران شرکت تکلم بوده است. نمایان‌شدن برخی از این سوءمدیریت‌ها در ادامه کار باعث تغییر مدیران شرکت تکلم شده، اما پس از تغییرات ایجادشده در ترکیب هیأت‌مدیره شرکت تکلم، اتفاق عجیب دیگری هم روی داده است. ماجرا از این قرار است که سازمان اقتصادی کوثر، مدیرعامل اسبق شرکت تکلم را با وجود تجربه مدیریتی ناموفق و غیرقابل‌قبولش در این شرکت، این‌بار به سمت عضو هیأت‌مدیره و مدیر‌عاملی شرکت «کاونده» منصوب کرده است. اعضای هیأت تحقیق‌وتفحص از فشار افراد ذی‌نفوذ سیاسی برای این انتصاب سخن می‌گویند. به گفته آنها، از تبعات تغییر و تحول انجام‌شده در ترکیب هیأت‌مدیره شرکت کاونده و تکلم، انتقال چهار فقره از قراردادهای پرماجرای شرکت تکلم با تمام تعهدات مربوط به شرکت کاونده است. همچنین در گزارش تحقیق‌وتفحص آمده که بعد از انتقال مدیریت مسئله‌دار تکلم به شرکت کاونده، «بدهی‌های ایجاد‌شده در شرکت تکلم به شرکت کاونده انتقال می‌یابد و به‌این‌وسیله با پاک‌کردن صورت‌مسئله و نادیده‌گرفتن علت‌یابی و شناسایی منشأ تصمیم‌های ناصحیح، به‌نوعی سعی در مخفی‌کردن خرابکاری‌های به‌وجودآمده می‌شود». به گفته اعضای هیأت تحقیق‌وتفحص، تنها هنر مدیران شرکت کاونده در فعالیت‌های به‌ظاهر اقتصادی، دریافت تسهیلات از سازمان اقتصادی کوثر با بهره ٢٠ تا ٢١ درصد و سپس گسیل‌دادن آن به چرخه سفته‌بازی با نرخ ٣٠ تا ٣٢ درصد و تحت پوشش قراردادهای خریدو‌فروش کالا یا سرمایه‌گذاری‌های شبهه‌ناک با اشخاص حقیقی و حقوقی است».