اخبار ایران و جهان

فیش های حقوقی مدیران بانکی

درطی هفته های اخیر انتشار فیش های حقوقی اسفند ماه 1394 تعدادی از مدیران بیمه مرکزی درسایت ها و شبکه های اجتماعی سرو صدای زیادی به پا کرده است.hogog_shalagh

گر چه دزدی و فساد و ارتشاء، ذاتی سيستم موجود می باشد و در واقعيت این سیستم از یک مشت دزد و جنایتکار تشکیل شده که از بدو به روی کار آمدن رژيم جمهوری اسلامی به غارت اموال عمومی و به باد دادن ذخایر و منابع طبیعی کشورهم مشغول بوده اند اما ارقام نجومی اين حقوق ها حتی دست اندرکاران رژيم را هم مجبور به عکس العمل نمود. تا جایی که وزیر اقتصاد روحانی از رسانه ها به خاطر انتشار این فیش ها ایراد گرفته واعلام کرد که آنچه که در قالب فیش های میلیونی منتشر شده، شامل برخی از معوقاتی است که طی 84 ماه (از سال 87 به بعد) به این مدیران پرداخت نشده است.

یعنی این مبلغ کلان میزان پاداشی است که بیمه مرکزی باید به مدیران خود پرداخت می کرده و از سالهای قبل باقی مانده و حالا يک جا پرداخت شده است!!!

اما اين ادعای دروغ خيلی زود با تداوم افشاء فيش های حقوقی مديران نورچشمی در نهاد های ديگر و استعفاء های برخی از آنها فورا رنگ باخت و همگان به عينه ديدند که چپاول گری مديران دستگاه های اداری جمهوری اسلامی چه ابعاد باور نکردنی ای پيدا کرده است.

يکی از ويژگی های جمهوری اسلامی در اين واقعيت خلاصه می شود که اين رژيم مدعی اجرای احکام الهی و اسلامی بر روی زمين می باشد. برای نمونه درسال گذشته (1394) به بهانه اجرای احکام اسلام در شيراز انگشتان دست یک سارق را قطع کردند و قاضی حتی به اين حکم هم راضی نشده و نامبرده را جدا از قطع انگشت به 3 سال حبس و 99 ضربه شلاق محکوم نمود!

اکنون به دنبال افشاء دزدی های نجومی از بيت المال، مردم به درستی سئوال می کنند که اگر طبق قانون شرع اسلامی هرکس که دزدی می کند بایستی انگشتان دستش قطع شود، پس تکلیف دستان آلوده مديران دولتی ای که دولت رسما اعلام کرده بايد وجوه دریافتی را پس بدهند چه می شود؟ براستی سران حکومت «امام زمان» از خامنه ای دزد گرفته تا نوچه هایش که هر روز به غارت و چپاول اموال عمومی مشغول هستند را چه بايد کرد ؟

آیا همين واقعيت نشان نمی دهد که کسی که از روی ناچاری و برای سیرکردن شکم گرسنه زن و فرزندش در جهنم جمهوری اسلامی دست به دزدی می زند بر اساس قوانين جمهوری اسلامی جرمش بیشتر از دزدان حکومتی است که میلیاردها تومان از دسترنج توده ها را به جیب می زنند و پاسخگوی هیچ نهادی هم نیستند؟

همین چند ماه پیش بود که رژیم ضد کارگری جمهوری اسلامی (اردیبهشت ماه 95) 17 کارگرمعترض را به جرم اعتراض به شرايط کار و درخواست حقوق اولیه و عادلانه خویش به تحمل 30 تا 100 ضربه شلاق محکوم کرد. برخی از آنان هم مجبور به پرداخت 500 هزار تومان جریمه نقدی شدند. آنها جز مطالبه بهبود شرايط کار و پرداخت حقوق معوقه خود چیز دیگری نمی خواستند اما آنچه نصیبشان شد بدنهای مجروح ازضربات شلاق به جرم واهی ایجاد جنجال و اغتشاش در محیط کارو تخریب اموال شرکت (پویان زرکان، که پیمان کاراصلی معدن طلای آغ دره می باشد) بود.

با درنظرگرفتن این واقعیت که پایه حقوقی میلیون ها تن از کارگران زحمتکش ما فقط 812 هزار تومان در ماه می باشد مبلغی که با گرانی سرسام آوری که در جامعه حاکم است باعث تشدید فقر و نابرابری در میان اقشار زحمتکشمان شده است و آنها را به زندگی حدود سه برابر زیر خط فقر کشانده است روشن است که شنيدن خبر حقوق های ميليونی چه تاثيری روی اکثريت جامعه می گذارد. اين امر خشم و نفرت افکارعمومی را علیه نظام سرکوبگر و ظالم حاکم برانگیخته و کار را به آنجا کشانده که اين رسوایی حتی خود مقامات حکومتی را به وحشت انداخته است.

گسترش فقر و نابرابری در جمهوری جهل و جنایت اسلامی که حاصل آن بچه های خیابانی ، زنان و مردان و کودکان کارتن خواب ، رواج فحشاء، اعتیاد، بیکاری و …. می باشد ماهیت ضد مردمی این نظام وابسته به سرمایه داری جهانی را هر چه بیشتر نمایان می کند.

به همين دليل هم دور نيست روزی که شعله های خشم کارگران و زحمتکشان مبارز ایران پایه های این نظام تا به استخوان وابسته به امپریالیسم جهانی را بسوزاند و به خاکستر تبدیل کند. چرا که تنها راه رهایی از این دیکتاتوری لجام گسيخته، نابودی کل نظام اقتصادی حاکم وسیستم فاسد و سرکوبگر جمهوری اسلامی است.

نابود باد سرمایه داری جهانی و حاميانش

پيروز باد مبارزات وقفه ناپذیر کارگران جهان

زنده باد سوسياليسم!

هماره

15.07.2016

telegram_majaleh
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: