دریافتی

مارکسیسم و آنارشیسم:»یکی از تفاوتهای فکری»

mansur_parastar

فهرست بحثها:

تاریخچه کوتاه آنارشیسم ایده پایه ای آنارشیسم در مورد حکومت و«الغاء«– دیدگاه مارکسیستی در مورد طبقه و حکومت و«زوال» – چکیده ای از چگونگی ساختار حکومت و سوسیالیسم در کردستان از دیدگاه مارکسیستی کومه له.

توضیح: بر طبق نظر یکی از رفقا در آثار ترجمه شده ی مارکسیستی به اشتباه به جای «حکومت»، «دولت» ترجمه شده. در صورتیکه فرق است بین دولت و حکومت. به نظر ایشان در اینجا باید حکومت نوشت یعنی «استیت» نه «گاورنمنت». «استات» تمامی دستگاه های قدرت سیای است و دولت بخشی از آن است. مثلا دولت اوباما یا روحانی و حکومت اسلامی یا آمریکا. بنا به این گفته من هم در بعضی جاها حکومت و اسم کتابها را ب واژه «دولت» بکار می برم چون خواننده مثلا کتاب لینین را «دولت و انقلاب» می شناسد نه «حکومت و انقلاب».

تاریخچه و ایده پایه ای آنارشیسم در مورد حکومت و«الغاء«

آنارشیسم، به مثابه یک جنبش برای رسیدن به قدرت، توسط میکاییل باکونین و عده ای دیگر در میانه سده ی نوزدهم میلادی شکل گرفت. باکونین کتاب نیمه ناتمام خود را زیر عنوان «حکومت گرایی و آنارشی» در سال 1873 نوشت. می توان بنا به نگرش این تئوریسین، آنارشیسم را به طور ساده به این شیوه بیان کرد که حکومت و سیاست به کلی «شری» است که تمام مشکلات اجتماعی زاییده آن است. در واقع بنیان گذاز آنارشیسم بر این عقیده بود که این حکومت است که سرمایه را درست می کند و سرمایه دار تنها به کمک حکومت است که صاحب سرمایه شده است. ولی حکومت از نظر مارکسیستی به این شیوه تعریف می شود که تضاد آشتی ناپذیر بین طبقه سرمایه دار و طبقه کارگر مزدی که ناشی از تکامل اجتماعی است قدرت حکومتی به مانند ساختاری درآمده که طبقات حاکم برای خود سازمان داده اند تا امتیازات اجتماعی خویش را محافظت کنند. در واقع آنارشیسم، مشکل اصلی را در سازمان حکومتی می بیند، ولی بر عکس مارکسیست ها مشکل اصلی را در تضادهای طبقاتی می بینند که حکومت فقط یکی از ابزارهای سرکوب طبقات بالا به شمار می آید.

آنارشیسم، پس از جنگ داخلی اسپانیا در دهه 1930 وارد مرحله مزمنی از بحران سیاسی شد. نظریه آنارشیسم ، بعدها توسط موری بوکچین که یک تروتسکیست (1921-2006) بود در دهه 30 دوباره مورد تجدید نظر قرار گرفت. نا به نظریه بوکچین، مشکل اصلی جامعه بشری امروز سرمایه داری، بر اساس تضاد میان سرمایه و محیط زیست است، نه سرمایه و کار. برعکس تحلیل مارکسیستی بر این عقیده است که این تضاد نتیجه تضادی ست بین سرمایه و کار، که منابع طبیعی نیز، مانند کار، با بی رحمی تمام، برای به حداکثر رساندن سود سرمایه در معرض شکار سرمایه دار قرار می گیرد.

بوکچین تلاش زیادی انجام داد تا به چپ های آنارشیست اروپا و آمریکا ثابت کند که برنامه او تنها تئوری انقلابی آنارشیستی است. اما آنارشیستها به او جواب مثبتی ندادند. بعد از دهه ها رکود سیاسی در صف آنارشیسم در سال 1999 بوکچین در بیان نامه ای اعلام کرد که او در عملی کردن تئوری خود شکست خورده است و درست این در زمانی بود که عبدالله اوجالان دستگیر شد. سال 2002 اوجالان که ایده های استالینیستی داشت، تحت تاثیر نظریه های بوکچین آنارشیست قرار گرفت، نوشته های او را با اشتیاق در زندان خواند. در سال 2004 اوجالان به کمک وکیل خود با بوکچین تماس گرفت و خود را شاگرد وی قلمداد نمود. اوجالان برخی از تئوریهای بوچکین را تغییر داد و بعد از این تغییر، خط فکری حزب کارگران کردستان «پ.کا کا» را به خطی آنارشیستی تغییر داد. بعد از حمله داعش به سوریه «پ کاکا» توانست با کمک کردهای سوریه در «روژآوا» نظامی آنارشیستی را بنا نهد. اوجالان همانند آنارشیستهای پیشین به نقد مارکسیسم انقلابی بر خاست و سوسیالیزم مارکس و انگلس را خام ترین تفسیر پردازی در زمینه جامعه معرفی می کند (اوجالان،۱۳۸۹ب) و راه حل را جدا از حکومت می شناسد (اوجالان.۱۳۹۲). به نظر وی، نمی‌توان در فرایندی از بالا دموکراسی را محقق کرد و «ایدۀ دموکراتیزه کردن حکومت» اساساً «نابجا است». او حکومت را مکانیسم سرکوب و «شکل سازمان‌یافتۀ طبقات حاکم» و «یکی از خطرناک‌ترین پدیده‌ها در تاریخ» می داند که با وجود آن «نمی‌توان یک نظام دموکراتیک برپا کرد». بنابراین برای تحقق دموکراسی نه باید تمرکز تلاش‌ها را بر حکومت گذاشت و نه بر تبدیل شدن به حکومت…..(اوجالان، ۱۳۸۳).

در واقع آنارشیسم پرچمدار الغای بلافاصله «حکومت» و از همان ابتدا بی دولتی است، حتا «حکومت کارگری» را نمی پذیرد و کمر به انهدام هر گونه حکومت چه کارگری و غیره کارگری بسته است. بنا به نگرش آنارشیسم، دموکراسی یک نوع اقتدار گرایی است و آنها هم اقتدار گرایی و هم استبداد را الغاء می کنند و در همان حال می خواهند جامعه پا بر جا بماند. این در حالی است که حزب آنارشیستی پ کاکا از لحاظ تئوریک و عملی «اقتدار» حزبی را جای «مبارزه طبقاتی» می گیرد و رهبریت جای طبقه کارگر»، که ریشه از افکار مائویستی دارد. به علاوه آنارشیستها خواهان «انقلاب اجتماعیی» هستند که از راه «نیروی اراده» به وقوع می پیوندد نه در نتیجه شرایط اقتصادی.

 

 

اما جواب آنارشیستها را می توان بصورت علمی و تئوریک در آثار مارکسیستی جستجو نمود. مثلا انگلس در کتاب خود «منشاء خانواده، مالکیت خصوصی و دولت« و مارکس در اثر خود «مانیفیست کمونیست و در ایدئولوژی آلمانی رابطه مالکیت خصوصی و دولت« و لینین در کتاب «دولت و انقلاب» به این نکات اشاره کرده اند. «مانيفست کمونيست« موضوع حکومت را بطرز بسيار مجرد و با مفاهيم و عباراتى بسيار کلى مطرح کرده است. در کل می توان گفت که کمونیسم تجربه خود را درمورد «حکومت» از کمون پاریس بدست آورد. در آن زمان اولین فرمان کمون «انحلال» ارتش دائمی و تعویض آن با مردم مسلح بود. این نوع استراتژی را هنوز میتوان در برنامه احزاب سوسیالیستی دید.

دیدگاه مارکسیستی در مورد طبقه، دولت و «زوال«

دولت از دیدگاه مارکسیستی به عنوان «نيروى ویژه براى سرکوب» به حساب می آید. این نيروى ویژه براى سرکوب پرولتاريا بدست بورژوازی است که تنها با «نيروى ویژه سرکوب» بورژوازى بدست پرولتاريا (يعنى ديکتاتورى پرولتاريا) دگرگون میگردد بنا به نگرش مارکس، حکومت ارگان سیادت طبقاتی و ارگان ستمگری یک طبقه بر طبقه دیگر است و بیانگر برقراری «نظمی» است که این ستمگری را با مهار برخوردهای طبقات، قانونی و استوار میسازد.

مارکس مخالف شیوه «الغاء» حکومت از طرف آنارشیستها بود ولی او هییچ وقت مخالف این نبود که «پس از محو طبقات» حکومت هم «محو» شود و یا اینکه با «الغاء» طبقات حکومت هم «محو» شود. او نگران این بود که کارگران از هدف اصلی خود، یعنی درهم شکستن بورژوازی از طریق «قهر انقلابی»، دست بردارند. «ضروریت» حکومت انقلابی برای پرولتاریا مد نظر مارکس بود زیرا او بر این عقیده بود که طبقه کارگر حکومت را به طور موقت لازم دارد برای دوران انتقال که نهایتا خود حکومت هم در نهایت «الغا» می شود. متاسفانه بعد از قدرت یابی استالین در اتحاد جماهیر شوروی این تز مارکس در مورد «زوال حکومت» کنار گذاشته شد و این همزمان بود با شرایطی که شوروی سابق در محاصره شدید سرمایه داری قرار گرفته بود و این بهانه ای شد که استالین حکومت را بیشتر و بیشتر تقویت کند.

مارکس تز جامعه نوین را از روی یک اتوپی برنامه ریزی نکرد، برعکس این مساله را بر اساس یک پروسه تاریخی بررسی نمود، یعنی «یک گذار انتقالی از جامعه کهنه به جامعه نوین»، که این تجارب و درسهای عملی برگرفته از مبارزات جنبش کارگری و از تجربه کمون پاریس بود، چون هر متفکرانقلابی بزرگ از تجربه جنبشهاى بزرگ طبقه ستمکش آموزش و تجربه مي گيرد. مارکس بر این عقیده بود که برای از بین بردن طبقات، دیکتاتوری «موقت» طبقه ستمکش «ضروری» است و رو به آنارشیستها می گفت: زمانی که کارگران یوغ سرمایداران را بر افکنده اند نباید کارگران سلاح خود را زمین بگذارند، چون این سلاح برای در هم شکستن مقاومت سرمایه داران ضروری است. ماركس کسی بود که توانست دو ایده دموکراسی و سوسیالیسم را به هم مربوط سازد. مارکس بر این عقیده بود که اکثریت اجتماعیی وجود دارد که لازم می داند، در این نظام، دگرگونی بوجود آید. پس هدف سوسیالیسم راهی است برای آموزش و ارگانیزه کردن این اکثریت اجتماعی. این اکثریت اجتماعی طبقه کارگر، یعنی طبقه استثمار شده جامعه بشری است که به شکل تدریجی از دل آن نیروهای محرکه انقلابی متولد می شوند.

آنارشیستها مخالف «اتوریته« هستند ولی بر عکس مارکسیسم اتوریته را ضروری می داند. مثلا مساله انقلاب، به شکلی اتوریته ی ممکن است. زمان انقلاب بخشی از مردم به وسیله ی سلاح های مختلف با «اتوریته ای»، «اراده» خود را بر بخش دیگر که در صدر حاکمیت است تحمیل می کنند. و برنده این انقلاب از راه اسلحه مجبور است ضرورتا سیادت (هژمونی) خود را به وسیله حس رعب در دل مرتجعین حفظ کند. برای مثال اگر کمون پاریس از این تجربه استفاده نمی کرد و متکی به نیروی مسلح مردم، در برابر بورژوازی نمی شد حکومتش بعد از یک روز برچیده می شد. مثال دوم انقلاب اکتبر روسیه است. مثال سوم وضعیت روژآوا در سوریه است. مثلا اگر «اتوریته نظامی مردم مسلح» نبود، داعش و نیروهای مرتجع دیگر در عرض چند روز تمام دست آوردهای کردهای روژآوا را به یوغ بردگی می کشیدند. و این تجربه حاظر غیر قابل انکار است که نظریات علمی مارکس در مورد «اوتوریته» هنوز در سال 2016 قابل اثبات است. پس آنارشیسم بر خلاف نظریات خود مجبور به کاربردن «اتوریته» برای حفظ هژمونی خود است.

لینین در کتاب خود «دولت و انقلاب» آموزش واقعی مارکس درباره حکومت را به شیویه منطقی مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. او در این باره می نویسد، طبق نظریه مارکس اگر آشتی طبقات ممکن بود حکومت نمی توانست نه بوجود آید و نه پایدار بماند. انگلس در تحلیل تاریخی خود در «منشاء خانواده، مالکیت خصوصی و دولت« می نویسد «حکومت به هیچ وجه نیرویی نیست که از خارج به جامعه تحمیل شده باشد……حکومت محصول جامعه در پله ی معینی از تکامل آن است، وجود حکومت اعترافی است به این که این جامعه سردرگم در تضادهای لاینحل باخود گردیده و به نیروهای متقابل آشتی ناپذیری منشعب شده است که خلاصی از آن در توان او نیست. و براى اينکه اين نيروهاى متقابل يعنى طبقات داراى منافع متضاد، در جريان مبارزه‌اى بى‌ثمر، يکديگر و خود جامعه را نبلعند، نيرويى لازم آمد که ظاهرا مافوق جامعه قرار گرفته باشد، نيرويى که از شدت تصادمات بکاهد و آن را در چهارچوب «نظم» محدود سازد. همين نيرويى که از درون جامعه بيرون آمده ولى خود را مافوق آن قرار ميدهد و بيش از پيش با آن بيگانه ميشود – حکومت است» (انگلس، «منشاء خانواده ص177/178. چاپ ششم آلمانی). انگلس مفهوم «نيرويى» را که حکومت ناميده ميشود، نيرويى که از جامعه برميخيزد اما خود را مافوق جامعه قرار ميدهد و مدام خود را از جامعه بيگانه‌تر ميکند، توضيح ميدهد و مینویسد اين نيرو عمدتا از ارگانهاى ويژه افراد مسلح که زندانها و امثالهم تحت حاکميتشان است تشکیل می شود.

لنین دوباره در این زمینه می نویسد «از آنجا که انگيزه پيدايش حکومت لزوم لگام زدن بر تقابل طبقات بوده؛ از آنجا که در عين حال خود حکومت ضمن تصادم اين طبقات بوجود آمده است، لذا بر وفق قاعده کلى، اين حکومت، حکومت طبقه‌اى است که از همه نيرومندتر بوده و داراى سلطه اقتصادى است و به يارى حکومت، داراى سلطه سياسى نيز ميشود و بدين طريق وسائل نوينى براى سرکوب و استثمار طبقه ستمکش بدست ميآورد….. نه تنها حکومت دوران باستان و دوران فئودالیسم ارگان استثمار بردگان و سرفها بود، بلکه «حکومت انتخابى کنونى هم ابزار استثمار کار مزدى به دست سرمايه‌دار است».

انگلس در مشهورترين اثر خود، «منشاء خانواده و به این نتیجه می رسد که «حکومت از ازل وجود نداشت. جوامعى بودند که کار خود را بدون آن از پيش ميبردند و از حکومت و قدرت حکومتى تصورى نداشتند. در مرحله معينى از تکامل اقتصادى، که ناگزير با تقسيم جامعه به طبقات مربوط بود، وجود حکومت، بعلت اين تقسيم، ضرورى شد. اکنون ما با گامهايى سريع به آنچنان مرحله‌اى از تکامل توليد نزديک ميشويم که در آن وجود اين طبقات نه تنها ضرورت خود را از دست داده بلکه به مانع مستقيم توليد مبدل ميشود. طبقات با همان ناگزيرى که در گذشته پديد شدند، ناپديد خواهند شد. با ناپديد شدن طبقات، حکومت نيز ناگزير ناپديد خواهد شد. جامعه‌اى که توليد را بر اساس اشتراک آزاد و متساوى توليدکنندگان، بشيوه نوين تنظيم خواهد کرد، تمام ماشين حکومتى را به آنجايى خواهد فرستاد که در آن زمان جاى واقعى آن است…»

انگلس درباره «زوال« حکومت می نویسد «پرولتاريا قدرت حاکمه حکومتى را بدست ميگيرد و پیش ازهمه، وسايل توليد را به مالکيت حکومت در ميآورد. ولى وى با اين عمل، جنبه پرولترى خويش را نيز نابود ميسازد و به علاوه کليه تفاوتهاى طبقاتى و هرگونه تضادهاى طبقاتى و در عين حال خود حکومت به عنوان حکومت را نيز نابود مي سازد. براى جامعه‌اى که تاکنون وجود داشته و اکنون نيز وجود دارد، جامعه‌اى که در مجراى تضادهاى طبقاتى سير ميکند، حکومت يعنى سازمان طبقه استثمار کننده از آن جهت لازم آمد که شرايط خارجى اين طبقه را در رشته توليد حفاظت نمايد، به بیان ديگر از آن جهت لازم آمد که بويژه طبقه استثمار شونده را قهرا در آنچنان شرايطى نگهدارد که شيوه موجود توليد براى سرکوب اين طبقه ايجاب ميکند (بردگى، سرواژ، کار مزدى). حکومت نماينده رسمى تمام جامعه و مظهر تمرکز جامعه در يک کورپوراسيون مرئى بود، ولى تا جايى چنين جنبه‌اى را داشت که حکومت طبقه‌اى بود که در عصر خود يکتا نماينده همه جامعه به شمار ميرفت؛ در عهد باستان حکومت برده‌داران يا افراد آزاد کشور، در قرون وسطى – حکومت اشراف فئودال و در عصر ما – حکومت بورژوازى. و اما هنگامى که حکومت سرانجام واقعا نماينده همه جامعه ميگردد، در آن هنگام خود، خويشتن را زائد ميسازد. از هنگامى که ديگر هيچ طبقه اجتماعى باقى نماند که سرکوبش لازم باشد، از هنگامى که همراه سيادت طبقاتى، همراه مبارزه در راه بقاء فردى که معلول هرج و مرج کنونى توليد است، تصادمات و افراط هايى هم که ناشى از اين مبارزه است رخت بربندد – از آن هنگام ديگر نه چيزى براى سرکوب باقى ميماند و نه احتياجى به نيروى خاص براى سرکوب، يعنى نه احتياجى به حکومت خواهد بود. نخستين اقدامى که حکومت واقعا به عنوان نماينده تمام جامعه به آن دست ميزند – يعنى ضبط وسائل توليد به نام جامعه – در عين حال آخرين اقدام مستقل وى بعنوان حکومت است. در آن هنگام ديگر دخالت قدرت حکومتى در شئون مختلف مناسبات اجتماعى يکى پس از ديگرى زائد شده و بخودى خود به خواب ميرود. جاى حکومت بر افراد را، اداره امور اشياء و رهبرى جريان توليد ميگيرد. حکومت «ملغى» نميشود، بلکه زوال مي يابد. براین اساس هم بايد جمله مربوط به «حکومت آزاد خلقى» را که زمانى از لحاظ تبليغاتى حق حيات داشت ولى در ماهيت امر فاقد پايه علمى بود، ارزيابى کرد. مطالبه به اصطلاح آنارشيستها را هم در باب اينکه حکومت در ظرف يک امروز تا فردا ملغى گردد بايد بر همين اساس ارزيابى کرد. (انگلس، «آنتى دورينگ». «واژگون ساختن دانش بوسيله آقاى اوژن دورينگ»، ص ٣٠١ تا ٣٠٣ از روى چاپ سوم آلمانى)

در مورد اختلافات نظری مارکس با آنارشیستها، لنین این گونه بازگو می کند که «حکومت بنا به دیدگاه مارکس، «زوال مييابد» و حال آنکه بنا به آموزش های آنارشيستى حکومت «ملغى ميشود». زدن سر و ته مارکسيسم به اين نحو، معنايش تنزل آن به مرحله اپورتونيسم است، زيرا با چنين «تفسيرى» تنها چيزى که باقى ميماند تصور مبهمى است درباره تغيير تدريجى آرام و هموار، درباره فقدان جهش و توفان، درباره فقدان انقلاب. «زوال» حکومت بنا بر مفهوم متداول و شايع و يا، اگر چنين اصطلاحى جايز باشد، بنا بر مفهوم توده‌اى آن، بدون شک اگر نفى انقلاب نباشد سايه افکندن بر روى آن است».

انگلس ميگويد هنگاميکه پرولتار قدرت حکومتى را بدست ميگيرد «با اين عمل، حکومت را بعنوان حکومت نيز نابود ميسازد. » در واقع انگلس در مورد نابودی حکومت بورژوازی بدست انقلاب پرولتری سخن می گوید ولی آنچه درباره زوال آن گفته شده است به بقایای سازمان حکومتی پرولتری پس از انقلاب سوسیالیستی مربوط است. بنا به گفته انگلس حکومت بورژوازی «زوال نمی یابد» بلکه به دست پرولتاریا و با انقلاب «نابود می گردد». آنچه بعد از این انقلاب زوال می یابد حکومت پرولتاریا یا نیمه حکومت است» دوباره انگل می نویسد «…… دمکراسى نيز حکومت است و بنابراين هنگاميکه حکومت رخت بربست دمکراسى نيز رخت برمي بندد. حکومت بورژوايى را فقط انقلاب ميتواند «نابود سازد». حکومت بطور اعم يعنى کاملترين دمکراسى فقط مي تواند زوال يابد و فورا در همانجا بطور مشخص توضيح ميدهد که اين حکم، هم عليه اپورتونيستها است و هم عليه آنارشيستها».

در ادامه لینین می نویسد که حکومت «نيروى ویژه براى سرکوب» است ……. این نیروی سرکوب پرولتاريا به دست بورژوازى، سرکوب ميليون ها رنجبر، به دست مشتى توانگر بايد با «نيروى ویژه سرکوب» بورژوازى به دست پرولتاريا (يعنى ديکتاتورى پرولتاريا) تعويض گردد. معناى «نابودى حکومت به عنوان حکومت» نيز در همين است. معناى «اقدام» براى به تملک درآوردن وسايل توليد بنام جامعه نيز در همين است. و بخودى خود واضح است که اين چنين تعويض يک «نيروى ویژه» (بورژوازى) با «نيروى ویژه» (پرولتاريا) به هيچ وجه نمي تواند به صورت «زوال» انجام يابد».

چگونگی ساختار «حکومت» و «سوسیالیسم» در جامعه کردستان از دیدگاه مارکسیستی کومله

کومله، سازمان کردستان حزب کمونیست ایران، برنامه ای را برای «حاکمیت مردم کردستان« تهیه کرده است که ماهیت این برنامه بر اساس پروسه تجربه تاریخی جنبش کارگری و مبارزه طبقاتی در دنیا، که سیاستی عملی برای جامعه کردستان است، برنامه ریزی شده است. بر اساس این برنامه شکل سیاسی و اقتصادی نظام بورژوازی و «حاکمیت اقلیت» طبقه حاکم در جامعه کوچک کردستان به شکل «حاکمیت اکثریت» اجتماعی مردم رنجدیده کردستان تغیر پیدا می کند. . کومله و حزب کمونیست ایران بر عکس آنارشیستها بر این باور است که معضلات و مساله کردها و بخصوص جامعه بشری تنها از راه مبارزه طبقاتی حل می شود. این برنامه کومله اقدامی است برای هموار کردن جامعه سوسیالیستی از طریق دخالت مستقیم مردم در اداره امور اجتماعی و سیاسی و اقتصادی خود. این نوع از برنامه برعکس برنامه آنارشیستی که حکومت را بلافاصله «الغاء» می کند در عوض برنامه سوسیالیستی کومله دستگاه «حکومتی بورژوازی» را به دستگاه «حاکمیت شورایی» یا «نظام شورایی» که اکثریت اجتماعی جامعه «مستقیمآ» آن را اداره می کنند، تبدیل می کند.

نکات زیر برگرفته از برنامه سوسیالیستی کومله برای حاکمیت مردم کردستان است که در فصل اول «نظام پارلمانی» را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد و آلترناتیو سیاسی و عملی خود را جایگزین «نظام اقلیتی» سرمایه داری است، در برنامه خود ثبت می کند. در این فصل می آید: «تجربه سراسر جهان به خوبی نشان داده است که دمکراسی پارلمانی توده های محروم جامعه را از دستگاه اداره امور و مدیریت مستقیم جامعه و حاکمیت بر سرنوشت خویش دور نگاه می دارد و آنرا به نمایندگانی در پارلمان تفویض می کند که رای دهندگان هیچ کنترلی بر عملکرد آنها ندارند. در این سیستم، نمایندگان پارلمان هم عملا کنترلی بر چگونگی اجرای قوانینی که تدوین می کنند، ندارند. قدرت واقعی در نظام پارلمانی در دست ارگانهای اجرایی، وزارتخانه ها، ارتش، پلیس و سازمانهای امنیتی قرار دارد. در نظام پارلمانی هر چند سال یک بار نمایندگان پارلمان عوض می شوند، حکومتها تغییر می کنند اما ساختار ارکان اصلی قدرت یعنی بوروکراسی حکومتی ، ارتش، پلیس و دستگاههای امنیتی دست نخورده باقی می مانند.

در مقابل نظام پارلمانی، نظام شورایی بهترین و در دسترس ترین وسیله دخالت کلیه احاد طبقه کارگر و توده های مردم به مثابه قانونگذار و مجری قانون در اداره جامعه می باشد. در شرایطی که پیشرفت های تکنولوژیک بیش هر از زمان دیگری ارتباطات را توسعه داده و امکان دسترسی به اطلاعات را در همه زمینه ها برای همگان فراهم کرده است، نظام شورایی امر دخالت مستقیم کارگران و توده های مردم را در اداره امور جامعه بیش از پیش تسهیل خواهد کرد. این نظام می تواند از برقراری یک سیستم بوروکراتیک که مجددا بر فراز مردم بپا خاسته قرار گیرد و آنان را تبدیل به تماشاچیان ناتوان صحنه سیاست کند، جلوگیری نماید.

مردمی که در نظام شورایی متشکل می شوند خود هم قانونگذار و هم مجری قانون خواهند بود. در این نظام حکومتی کلیه مقامات اداری و سیاسی و قضایی توسط مردم انتخاب میشوند و هرگاه اکثریت انتخاب کنندگان اراده کنند، در هر زمانی قابل عزل هستند. مسئولین در بالاترین رده های حکومت شورایی بعنوان خدمتگذار مردم عمل کرده و حقوقی حداکثر معادل حقوق یک کارگر ماهر دریافت می کنند».

همچنان کومله در برنامه سوسیالیستی خود در باره چگونگی این ساختار شورایی می نویسد:«حاکمیت شورایی دارای یک ساختار هرمی، شامل شوراهای محلات، شوراهای شهر، شوراهای ایالتی و کنگره سراسری شوراها بعنوان عالیترین ارگان حاکمیت می باشد. کنگره سراسری شوراها هم  قانونگذار است و هم بالاترین نهادهای حکومتی را برای امور اجرایی سازمان می دهد و  بر کار آنها نظارت می کند. در حاکمیت شورایی، سیستم قضایی به تمامی از سیستم اجرایی مستقل خواهد بود. قضات و کلیه مقامات قضایی به وسیله مردم انتخاب می شوند و هر گاه اکثریت انتخاب کنندگان اراده کنند قابل عزل خواهند بود. کلیه دادگاههای ویژه منحل می شوند و کلیه محاکمات علنی و با حضور هیئت منصفه صورت خواهند گرفت».

شکل نیروهای مسلح در این نظام به شیوه زیر بیان شده است: «ارتش، سپاه پاسداران و کلیه ارگانهای اطلاعات و امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی  منحل می گردند و یک سازمان مسلح توده ای تحت فرمان کنگره سراسری شوراها ایجاد می گردد. نیروی مسلح محلی تحت فرماندهی کنگره سراسری شوراها امور مربوط به دفاع از دستاوردهای مردم کردستان را در مقابل تعرض حکومت مرکزی و یا هر نیروی دیگری بر عهده خواهد داشت. این نیرو حق هیچ گونه دخالتی در امور داخلی کردستان را نخواهد داشت. انتظامات داخلی کردستان به وسیله نیرویی تامین می شود که از جانب بالاترین نهاد حکومتی منتخب کنگره سراسری شوراها سازمان می یابد و کنگره بر عملکرد آن نظارت خواهد داشت».

 

منصور پرستار (آلکس)

استکهلم 2016/06/27

منابع:

«فردریش انگلس: «منشاء خانواده، مالکيت خصوصى و دولت» ششمين چاپ آن در سال 1894

کارل مارکس: «»مانیفیست کمونیست» و «ایدئولوژی آلمانی بخش 4 تقسيم اجتماعي كار و پيامدهاي آن: مالكيت خصوصي، دولت، «بيگانه شدن» فعاليت اجتماعي«

لینین: «دولت و انقلاب»

«برنامه کومله برای حاکمیت مردم کردستان» : http://www.komalah.org/Farsi/files/pdf/hakmiet.pdf

موری بوکچین: مجموعه آثار:

http://dwardmac.pitzer.edu/Anarchist_Archives/bookchin/BookchinCW.html

اوجالان: » عبدالله اوجالان ‌(۱۳۸۳). دفاع از یک خلق. بی‌نا» و » عبدالله‌ اوجالان (۱۳۹۲). مسئله کرد و رهیافت ملت دموکراتیک: دفاع از کردها، خلقی در چنگال نسل‌‌کشی» و » عبدالله اوجالان ‌(۱۳۸۹ب). آزمونی در باب جامعه‌شناسی آزادی‌(مانیفست تمدن دموکراتیک، کتاب سوم). ترجمه آ. کاردوخ. مرکز نشر آثار و اندیشه‌های عبدالله اوجالان»