اخبار ایران و جهان

طبقۀ کارگر فرانسه رو در روی دولت سرمایه داری

france_2016_7_6

بهمن آزاد، تیر 1395

منتشر شده در خیزش شماره ۴۹

مدتی است که مبارزات رو در روی طبقۀ کارگر فرانسه برای مقابله با دست اندازی‌های دولت این کشور به‌ حقوق کارگران، اوجی تازه یافته است. تظاهرات متناوب با شرکت صدها هزار نفر در سراسر کشور همراه با اعتصاب‌هائی که فعالیت بخش‌هائی از مؤسسات اقتصادی کشور را فلج می‌کنند، هر روز در حال گسترش است. دعوا بر سر چیست؟ چرا کارگران که در اعتصاب بخشی از در آمد مورد نیاز زندگی خود را از دست می‌دهند، این چنین مقاومت می‌کنند و حاضر نیستند به سر کار خود بازگردند؟

مشاجره بر سر چیست؟ مشاجره بر سر قانون کاری است که دولت به ‌‌اصطلاح سوسیالیست فرانسه قصد دارد به‌ هر ترتیب شده بر دنیای کار و بر کارگران تحمیل کند؛ حتًی با به‌ کار بردن (مادّۀ 3-49 قانون اساسی فرانسه) یعنی با دور زدن قواعد دموکراسی. (این ماده به دولت اجازه می‌دهد که در مواردی لایحه ای را که به ‌تصویب هیأت وزیران رسیده با قبول مسئولیت دولت، بدون بحث و گفتگو و وارد کردن اصلاحات و رأی گیری در مجلس به ‌اجرا بگذارد مگر اینکه تا 24 ساعت پس از طرح آن، پیشنهادی با امضای حداقل 10 درصد نمایندگان مجلس برای رأی عدم اعتماد به‌ دولت مطرح گردد.)

این قانون کار پیشنهادی چیست، چه تفاوت‌هایی با قانون کنونی دارد و چرا موجب اعتراض کارگران و نمایندگانشان یعنی سندیکاها شده است؟

قانون کار کنونی در سال 1946، یعنی بلافاصله پس از پیروزی بر فاشیسم در جنگ جهانی دوّم نوشته شد. در آن زمان سندیکاهای کارگری که در مبارزه علیه اشغالگران آلمان هیتلری نقش عمده داشتند بسیار قوی بودند. به‌ علاوه حزب کمونیست فرانسه به‌‌علت رهبری مؤثر در مقاومت فرانسه و کسب پیروزی جهانی کمونیست‌ها در نابود کردن آلمان نازی، از وجهۀ بالائی برخوردار بود. نتیجه آنکه با حمایت کمونیست‌ها از سندیکاها و خواست‌های کارگران، قانون کار کنونی پایه ریزی شد. از آن زمان هر تغییری که در آن به‌ وجود می‌آمد الزاماً قانون کار 1946 مبدأ قرار می‌گرفت و هیچ تغییری، از حقوق مندرج در این بنیاد پائین‌تر نبود.

ولی مبارزات کارگران برای بهبود شرایط کار پایان نیافت و هر جا که این مبارزات قدرت بیشتری داشتند، کارگران تغییرات جدیدی به‌‌ این قانون اضافه کردند. این امر موجب شد که به ‌قانون کار اولّیه موادی اضافه شود که پس از قریب هفتاد سال مبارزات کارگران، ناهمگونی‌های بسیاری در حقوق قانونی کارگران در رشته‌های مختلف مؤسسات اقتصادی پدید آمد. به ‌علاوه در نتیجۀ تحول تکنولوژی و پدید آمدن شیوه‌های جدید کار، می‌بایست تغییراتی در قوانین گذشته به‌ وجودآید که حقوق کارگران در این شرایط را نیز مدّ نظر قراردهد. خلاصه آنکه بازنویسی قانون کار در جهت ساده و همگون کردن آن اجتناب ناپذیر بود.

تغییرات پیشنهادی دولت و تفاوت‌های آن با قانون کار موجود: تحت عنوان لزوم باز نویسی و تغییر در قانون کار، دولت فرانسه پیشنهادهایی مطرح کرد که بنیاد کنونی این قانون را که به ‌رغم کمبودهایش به ‌نفع کارگران بود تغییر داده و آن ‌را در جهت هرچه هماهنگ تر با سیاست های جدید نئولیبرالی سرمایه‌داری باز نویسی می‌کند. در زیر نظری به ‌‌تفاوت‌های طرح پیشنهادی دولت و قانون کار کنونی می‌اندازیم. برای آسان‌تر شدن بررسی و مقایسه، برخی از خصوصیات اساسی دو قانون در جدول زیر درج می‌شوند. در ستون راست جدول، قانون کنونی کار و در ستون چپ، طرح پیشنهادی دولت آورده شده ‌است:

قانون کنونی طرح پیشنهادی
ساعت های کار روزانه به آسانی زیاد می شوند
ساعت های روزانۀ کار، حد اکثر ده ساعت است. با اجازۀ بازرسی کار، این زمان تا 12 ساعت قابل افزایش است و می‌تواند در طول هفته به 48 ساعت برسد ولی طی 12 هفته نباید از 44 ساعت و استثنائاً از 60 ساعت فراتر رود. ساعات‌ روزانۀ کار همچنان حد اکثر ده ساعت است ولی اگر در درون بنگاه توافق شود، می‌تواند به 12 ساعت برسد وگرنه می‌توان از بازرسی کمک گرفت. مجموع کار در هفته حداکثر 48 ساعت است ولی می‌تواند به‌ مدت 16 هفته (به جای 12 هفتۀ کنونی) با توافق در مؤسسه به 46 ساعت برسد. (دولت در نظر داشت با یک توافق ساده در درون بنگاه، کار هفتگی را به حداکثر 60 ساعت برساند. ولی بالاخره این افزایش را به‌ توافق ادارۀ کار وابسته کرد.)
قانوناً ساعت‌های هفتگی کار 35 ساعت است. مزد دریافتی برای ساعت‌های کار اضافی 25% بیشتر است و اگر اضافه کاری از 8 ساعت بالاتر برود، به ‌هر ساعت 50% بیشتر مزد تعلق می‌گیرد. معهذا این اضافه حقوق می تواند به 10% تنزل یابد. به ‌شرط آنکه با قرارداد دسته جمعی کار در رشتۀ مربوطه تعارض داشته باشد. ساعت های هفتگی کار همچنان 35 است ولی مزد اضافی با توافق بین کارفرما و سندیکاها تعیین می‌شود و البته نمی‌تواند کمتر از ده در صد باشد. اگر توافقی حاصل نشد، همان اضافه حقوق 25% و 50% جای خود باقی می ماند.
ساعت های روزانۀ کار کارگران کنتراتی طولانی تر می‌شوند
فرانسه تنها کشور اروپائی است که در آن کار برخی از کارگران نه به‌ ساعت بلکه به ‌روز محاسبه می‌شود، البته بدون حفاظت در مقابل فشار بیش از حد روزهای کار طولانی. به ‌همین دلیل فرانسه 4 بار توسط کمیسیون اروپایی حقوق اجتماعی محکوم شد. کنترات روزانه [یعنی کار بر اساس روز و نه ساعت] شامل 50% کادرها و 5/13% کارگران می‌شود. [کارکنان کنتراتی روز با کارفرما بر سر تعداد روزهای کارشان در سال توافق می‌کنند.] شرکت هائی که کمتر از 50 مزدبگیر دارند مشمول قرارداد جمعی نمی شوند.

11 ساعت استراحت پیوسته را می‌توان تکه تکه کرد. (با زیر پا گذاشتن استاندارد های اروپایی).

کارفرما هیچ مسئولیتی برای سلامت و امنیت مزدبگیر، در ساعت های استراحت و روزهای مرخصی ندارد.

زمان کار هر سه سال در میان حساب می شود
برای پرداخت نکردن اضافه کاری (فراتر از 35 ساعت در هفته)، مدیر مؤسسه میزان ساعت کار هفتگی را هر سه سال یکبار محاسبه می‌کند. اگر ساعت‌های کار بیش از 1607 ساعت در سال باشد، اضافه کاری محسوب می‌شود. در صورت نبودن قرارداد اگر ساعت‌های کار از 6/151 ساعت در ماه فراتر برود، اضافه کاری به‌ حساب خواهد آمد. با توافق سندیکاها، محاسبۀ ساعت‌های کار هر سه سال انجام می‌گیرد. وگرنه، محاسبۀ ساعت‌های کار کماکان باید هر ماه انجام پذیرد. به ‌جز برای شرکت‌های دارای کمتر از 50 مزدبگیر که محاسبه را بر روی چهار ماه انجام می‌دهند.
کاستن زمان مقید بودن به‌کار از زمان استراحت
فرانسه به‌ خاطر به حساب نیاوردن ساعات کاری که مزدبگیر به صورت کشیک (کاری که حتما باید صورت گیرد) انجام میدهد، به وسیلۀ دادگاه اروپائی حقوق اجتماعی محکوم شد. قانون جدید، ارزشی برای قرارداد اروپائی قائل نیست و مقید بودن (کار کشیکی) را، همچنان، جزء ساعت های کار محسوب نمی کند.
افزایش زمان کار برای کارآموزان خردسال
طول زمانی کار روزانه برای کارآموزان کمتر از 18 سال نمی‌تواند از 8 ساعت در روز و 35 ساعت در هفته بیشتر باشد مگر در شرایط استثنائی و با توافق بازرسی کار. طول زمانی کار روزانه برای کارآموزان کمتر از 18 سال می‌تواند، مطابق با تصمیم کارفرما، تا 10 ساعت در روز و 40 ساعت در هفته برسد.
حق قطع ارتباط انترنتی به اوّل ماه ژوئیۀ سال 2017 حواله می‌شود
75% مزد بگیران در خارج از محل و زمان کار خود ارتباط انترنتی برقرار می‌کنند. 50% از کادرها در دوران مرخصی خود کار می‌کنند. 30% هیچگاه ارتباط انترنتی خود را قطع نمی‌کنند. از دو سال پیش سندیکاها خواهان برقراری ساعت‌های قطع اجباری ارسال پیامک‌های اینترنتی شده‌اند تا زمان استراحت محفوظ بماند و در درون بنگاه، مذاکراتی بر سر شرایط استفاده از وسایل کامپیوتری صورت بگیرد. حق قطع کردن ارتباط اینترنتی به ‌صورت یک حد اقل در نظر گرفته شد ولی در مذاکرات مربوط به ‌کیفیت زندگی جا داده شد (بدون اجبار برای مشخص کردن مدّتی برای قطع فرستادن پیامک). این امر در بنگاه‌های شامل بیش از 300 مزدبگیر به‌ اساسنامۀ شرکت واگذار شد که توسط کارفرما تهیه می‌شود و اجباری نیست.
زیر سئوال بردن اولویّت قانون کلّی بر توافق‌های محلّی
قانون کار در رأس همۀ توافق‌ها و قواعد قرار دارد. اگر توافقی در یکی شاخه‌های فعالیت اقتصادی به‌‌ دست آمد، این توافق بر قاعده‌ای که در یک بنگاه متعلق به ‌این شاخه جاری است ارجحیت دارد. مگر آنکه توافق‌های به ‌دست آمده در یک شاخه یا یک بنگاه، برای مزدبگیران، مناسب‌تر از قانون پایه تشخیص داده شود. این قاعده در سال 2008 با «قانون فییون» (نخست وزیر فرانسه در زمان سارکوزی) در رابطه با زمان کار ضربه خورد ولی هنوز در بسیاری از موارد حاکم است. این قاعده معکوس شده است. به‌این معنی که توافق حاصله در یک بنگاه بر توافق در یک شاخه و این یکی به ‌‌نوبۀ خود بر قانون پایه برتری دارد، حتّی اگر این توافق به‌ نفع مزدبگیر نباشد. در بسیاری موارد قانون پایه، خصوصیت تعیین کنندگی دیگر قواعد را دارا نیست و آن ها را به‌ توافقات در بنگاه‌ها حواله می کند.
رفراندم به ‌منظور دور زدن سندیکاها
یک قرارداد تا زمانی که توسط یک یا چند سندیکا که در انتخابات حد اقل سی‌ درصد آرا را کسب کرده باشند امضا نشود و سندیکاهای دیگر نیز که حداقل 50 در صد رأی آورده‌اند با آن مخالفت نکنند، به‌ حساب نمی آید. مدت اعتبار آن نیز نا محدود است. در یک مؤسسه هنگامی قرارداد به‌ تصویب می‌رسد که توسط سازمانهایی که حداقل 50% از مزدبگیران را نمایندگی می‌کنند امضا شده باشد. اگر آنها فقط 30 در صد هستند می‌توانند تقاضا کنند که به ‌آراء همۀ مزدبگیران رجوع شود. اگر رفراندوم به‌ یک توافق منتهی شود، آنگاه قرارداد منعقد شده و سندیکاهای دیگر حتی اگر 70% مزدبگیران را نمایندگی کنند نمی‌توانند با قرار داد مخالفت کنند. به‌ معنی دیگر، حق مخالفت سندیکاهای اکثریت حذف شده و جانشین آن نیز رفراندوم در مؤسسه خواهد بود. به علاوه، قاعدۀ اعتباریافتن یک قرار داد از این پس بر پایۀ تعداد آراء انتخابات نبوده بلکه فقط به‌ سازمانهای نمایندگی وابسته خواهد شد. علاوه بر همۀ اینها، قرارداد از این پس برای یک دورۀ محدود معتبر است و در پایان این دوره باید دوباره بر سر آن مذاکره شود.
گروه و دور زدن مذاکرات در محل کار، شاخه و بنگاه
سطوح مذاکرات که توسط قانون به ‌رسمیت شناخته شده به قرار زیر است :

در سطح یک حرفه؛ که به قراردادهای ملّی مربوط به آن حرفه ختم شده و احتمالاً به ‌قانون ملحق خواهد شد.

در سطح یک شاخه

در سطح یک بنگاه و شرکت یا محل کار

قرارداد در یک گروه امکان‌پذیر است ولی بدون قاعده و معیار مشخص. همراه با مالی شدن مؤسسات، محدودۀ گروه ها به‌علت خرید و فروش، شعبه زدن‌ها و بازی‌های پولی که توسط سهامداران انجام می‌گیرند، مرزهای گروه‌ها به سرعت تغییر می کنند.

تمامی مذاکراتی که در سطح یک بنگاه (بدون استثنا) برنامه ریزی می‌شوند، با همان شیوه، می‌توانند در سطح یک گروه انجام یابند. قراردادهای حاصله مستقیماً جانشین قراردادهای بنگاه متعلق به ‌قبل یا بعد از این مذاکرات گروه خواهند شد.

قرار داد یک بنگاه قراردادهای شاخه را از بین می‌برند.

بدین ترتیب کارفرمایان آزادی کامل برای تعیین مرزهایی دارند که در مذاکرات برای آنها مناسب‌تر است.

ایمنی کار یا اخراج به منظور سوء استفاده؛ تعمیم تهدید به بیکاری
قانونی کردن اخراج‌های مغرضانه
هنگامی که قاضی دادگاه کار تصدیق می‌کند که اخراج از روی سوء نیت انجام شده و دلیل «حقیقی و موجهی» ندارد، کارفرما را به پرداخت غرامت به ‌مزدبگیر محکوم می‌کند. غرامت با محاسبۀ زیانی که رسیده است، با در نظر گفتن وضعیت و سن مزدبگیر و امکاناتی که برای پیدا کردن شغل جدید دارد، تعیین می‌شود. به ‌همین ترتیب، قاضی می‌تواند به‌ کسی که به‌ تنهائی سرپرستی فرزندی را به‌ عهده دارد، غرامت بیشتری بپردازد تا به‌ مزدبگیری که فرزندی ندارد و با همسرش، دو نفری زندگی می‌کند. قانون حداقلی برابر مزد شش ماه تعیین می‌کند (برای مزدبگیرانی که بیش از 2 سال سابقۀ کار در یک بنگاه با 10 مزد بگیر دارد). در سال 2015 قانون «ماکرون» محدود کردن این امتیازت را از طریق تعیین «حداکثر غرامت» پیشنهاد کرد. این پیشنهاد توسط شورای حکومتی رد شد. حداقل غرامت با یک حداکثر غرامت جایگزین شد. برای همۀ مزدبگیرانی که لااقل 5 سال سابقۀ خدمت دارند، این حداکثر برابر حداقل کنونی (6 ماه) است. حداکثر غرامت برای اخراج مزد بگیری که بیش از 20 سال سابقۀ خدمت دارد بیش از 15 ماه مزد نخواهد بود. بدین ترتیب، به‌ نظر سندیکای وکلای فرانسه، نقش قضات برای برآورد کردن «زیان واقعی» محدود می‌شود و در عین حال، مزدبگیر از رجوع به ‌دادگاه دلسرد خواهد شد.

بدین ترتیب دولت اخراج‌های مغرضانه را فانونی می کند. ایمنی در برابر اخراج مغرضانه، بنیان قانون کار است. اگر هر لحظه امکان اخراج بی‌دلیل وجود داشته باشد، نمی‌توان از احترام به ‌حقوق خود، پرداخت ساعت‌های کار اضافی یا حق آزادی بیان در درون بنگاه دفاع کرد.

اخراج به علل اقتصادی
اخراج به ‌علل اقتصادی در شرایطی امکان پذیر است که بنگاه در حال بسته شدن باشد یا به ‌‌سازمان‌دهی نوینی برای حفاظت در مقابل رقابت نیاز داشته یا تکنولوژی جدیدی به‌ کار گرفته و یا اینکه با مشکلات اقتصادی مواجه باشد. اگر بنگاه جزئی از یک گروه است، واقعیت این مشکلات در مورد تمامی آن بخش از گروه که بنگاه به ‌آن تعلق دارد بر آورد می‌شود. (قاعدتاً صحت ادعای مشکلات اقتصادی توسط بازرسی کار تحقیق می‌شود) در قانون جدید کاهش حجم معاملات یا ارزش سفارشات به ‌مدت یک ماه کافیست تا اخراج به ‌دلائل اقتصادی توجیه شود. علاوه بر این، بررسی مشکلات اقتصادی بنگاهی که به‌ یک گروه تعلق دارد به‌‌ بنگاه‌های گروه‌هایی که در فرانسه قرار دارند محدود می‌گردد. حتی اگر بخش فعالیت گروه در مجموع خود شدیداً سود آور باشد. یاد آور می‌شویم که محصول اخراج به‌علل اقتصادی که اغلب به‌ بنگاه‌هائی که سفارش می‌گیرند و نیز به‌ ساکنان ناحیۀ اشتغال گسترش می‌یابد، به‌‌ خرج جامعه خواهد بود.
کاهش مزد و افزایش ساعات کار به منظور «نگهداری اشنغال»
در شرایطی که اوضاع شرکت با مشکلاتی روبرو شود، کارفرما می‌تواند با سندیکاها برای دست یافتن به‌ یک قراداد به‌ منظور «نگهداری اشتغال» مذاکره کند. این مذاکرات می‌توانند با دورنمای کاهش دستمزد همراه با افزودن ساعتهای کار برای مدت حداکثر 5 سال انجام گیرند. اگر مزدبگیر اجرای قرارداد را قبول نکند امکان دارد که به‌علل مشکلات مالی اخراج شود. برای کارفرما این خطر وجود دارد که توسط دادگاه احضار شده و به‌ جریمۀ سنگین محکوم شود. علاوه بر آن چه که تاکنون وجود داشت، انواع جدیدی از توافقات می‌توانند به ‌دست آیند که هدفشان حفاظت و یا توسعۀ اشتغال باشد. بنابراین آنها محدود به‌ بنگاههائی که با مشکلات روبرو هستند نخواهند بود. تنها همین بهانه کافی است که به‌ مزدبگیران کاهش ضمانت‌هایی که هنگام امضای قرارداد داده شده بود (مزد دریافتی، طول زمان کار) تحمیل شود. در عوض نوآوری بزرگی شده است: یعنی اگر مزدبگیری بر طبق این توافق با تغییر قرارداد کارش موافق نباشد، مطابق قاعدۀ اخراج، به‌ دلائل خصوصی اخراج خواهد شد. این مادّه روش مطمئنی در اختیار کارفرما می گذارد. در واقع در مقابل قاضی، نمی توان دلیلی حقیقی و جدّی برای اخراج ارائه داد زیرا فقط مخالفت مردبگیر برای اجرای مفاد توافقنامه کافی است. این مادّه با قواعد بین المللی نیز در تضاد است. (مقاوله نامه 158 سازمان جهانی کار.)
کنار گذاشتن بخشی از کارکنان بنگاه از موقعیت مزد و حقوق بگیر
در صورتی که روابط فرمان‌برداری نسبت به ‌یک کارفرما محرز شود و به اثبات برسد که کارفرما کار یک کارگر مستقل یا یک بنگاه انفرادی را زیر کنترل خود دارد، قیمت‌ها را تعیین و وابستگی اقتصادی انحصاری خود را اعمال می‌کند، می‌توان او را در زمرۀ مزدبگیران قرار داد. در شرایط زیر، کارگر دیگر نمی‌تواند تقاضای مزدبگیر بودن کند:

1 – فعالیت او در دفتر تجارت و بنگاه‌ها، فهرست مشاغل حمل و نقل یا اتحادیه برای اخذ حق عضویت در رفاه اجتماعی و کمک هزینۀ خانوادگی، به‌ ثبت رسیده باشد.

2 – ساعت‌های کار و طول زمان اشتغال به‌ کارش را خود آزادانه تعیین ‌کند.

3 – رابطۀ انحصاری میان پلاتفورم و کارگر موجود نباشد.

به‌ وجود آوردن یک مفهوم جدید، «مسئولیت اجتماعی» پلات فورم
کارگران مستقلی که تعدادی از آنها مزدبگیر مخفی هستند، از یک حق بازنشستگی و یک تأمین اجتماعی مینیمم (ار. اس .ای) بهره مندند و فقط 22% از حق بیمۀ خود را پرداخت می‌کنند. آنها از هیچگونه پوشش در مقابل تصادف‌های کار یا بیمه به‌ علت کاهش فعالیت (بیکاری) بهره‌مند نیستند و به ‌آموزش شغلی راه ندارند. از هیچ گونه حقی برخوردار نیستند (محدودیت ساعت‌های کار روزانه یا تأمین در صورت پایان قرارداد.) برای برخی از کارگرانی که مستقل نامیده می‌شوند ولی در واقع امکان دارد مزدبگیر محسوب شوند زیرا اجبار به‌ فرمانبرداری دارند، حقوق اجتماعی حداقل ایجاد می شود.

شرایط برخورداری از این حقوق:

پلاتفورم (که معلوم نیست چه شخصیتی دارد) مشخصات خدمات ارائه شده یا فروخته شده را تعیین کرده و بهای آن را تعیین مینماید.

نتایج:

پلاتفورم بیمۀ تصادف کار و آموزش شغلی را به‌ عهده می‌گیرد.

حق امتناع جمعی برای دادن خدمات و ایجاد یک سندیکا.

منازعات به دادگاه تجارت محول می گردند.

بازخوانی قانون جدید: آنچه در بالا آمد، فقط مختصری از قسمت‌های طرح قانون کار است. ولی، در همین مختصر می‌بینیم که در این طرح پیشنهادی، همه جا کارگر به‌ تنهایی و مستقیماً در مقابل کارفرما قرار می‌گیرد که در تمامی تصمیم هایش مختار است و اگر کارگر با یکی از آن‌ها موافقت نداشته باشد امکان دارد فوراً و بدون ارائۀ هیچ دلیل موجهی توسط کارفرما به ‌بهانۀ «مشکل اقتصادی خصوصی» اخراج شود. در این صورت دادرسی هم ندارد، زیرا از آنجا که کارفرما مختار است، هرگونه شکایت کارگر حتّی به ‌دادگاههای عمومی از پیش محکوم بوده و به ‌نتیجه ای نخواهد ‌رسید. با در نظر گرفتن وضعیت بازار کار و مشکل بیکاری که به‌ علت بحران ساختاری سرمایه‌داری و عدم علاقه و پیگیری جدّی دولت‌های سرمایه‌داری دائماً در حال گسترش است می‌توان حدس زد که چه سرنوشتی در انتظار کارگر اخراجی نشسته است.

اخراج‌ها مثلاً به‌‌ علت آزار جنسی یا به‌ علل نژادپرستی و یا هر نوع تبعیض و بی‌عدالتی دیگر اگر به ‌اثبات برسد دیگر از یک حداقل (کف) مجازات و غرامت (معادل شش ماه مزد) برخوردار نیست بلکه یک سقف برای غرامت در نظر گرفته شده که برای کارگری که بیست سال سابقۀ کار دارد معادل 15 ماه مزد است. با این قانون، اخراح کارگر به‌‌علت مشکلات خانوادگی یا باردار شدن زنان یا تبعیضات نژادی و غیره می‌تواند تعمیم پیدا کند زیرا که برای این اخراج‌ها کارفرما در مقابل خطر محکوم شدن و جریمه ‌شدن مصونیت قانونی خواهد داشت. بهانۀ مشکلات اقتصادی بنگاه که اغلب برای اخراج‌های جمعی به‌ کار گرفته می‌شد، با این قانون در مورد یک فرد نیز می‌تواند استفاده شود. یعنی کارفرما می‌تواند یک فرد را به بهانۀ سود آور نبودن اخراج کند.

برای بررسی اینکه آیا مشکل اقتصادی بنگاه واقعی یا جعلی است دیگر احتیاجی به‌ مطالعۀ وضعیت اقتصادی همۀ بنگاه‌های مشابه دیگر وجود ندارد. یعنی اگر کارفرما صاحب چندین بنگاه مشابه سودآور در نقاط دیگر باشد، یررسی ‌ادعای او در مورد غیراقتصادی بودن یکی از بنگاه‌هایش به‌ همان یک بنگاه محدود می‌شود. به این ترتیب راه برای کسب اجازۀ اخراج‌های جمعی به‌ بهانۀ اقتصادی باز می ماند.

ساعت‌های کار به ‌‌صلاحدید کارفرما قابل تغییر هستند و برای مجبور کردن کارگران به ‌اضافه کاری بدون مزد (بیگاری) دست او باز است، زیرا ساعت‌های اضافه کاری هر سه سال در میان محاسبه می‌شوند. یعنی اگر کارگری مدتّی اضافه کاری داشت، کارفرما می‌تواند آن‌ را با کار کمتر در زمان‌هایی که فشار کار کمتر است خنثی کند. به ‌علاوه در این فاصلۀ سه سال معلوم نیست بر سر مزدهای معوقه چه خواهد آمد. دستمزد اضافی به‌‌علت اضافه کاری نیز اگر به‌ کسی تعلق بگیرد، همه جا به ده در صد کاهش می‌یابد.

تاریخ مرخصی برای تعطیلات سالانه را کارفرما تعیین می‌کند و ساعتهای کار نیز دیگر توسط کارمند یا کمیتۀ کارخانه تعیین نمی‌شوند تا فرد قادر باشد تاریخ‌ها و ساعت‌ها را با همسرش و برای مراعات مسائل خانوادگی تنظیم کند. تعیین طول زمانی مرخصی به ‌واسطۀ مسائل خانوادگی (مرگ یا بیماری و یا …) به ‌‌مذاکرات با کارفرما محول می‌شود.

به‌‌ همین ترتیب، موافقت با تمامی مزایائی که کارگران طی چندین دهه مبارزات دشوار به ‌دست آورده اند، در اختیار کارفرما قرار می‌گیرد که می‌تواند به‌ سادگی آنها را زیر پا بگذارد. به‌‌ عنوان مثال، کارفرما می‌تواند کارگران خردسال را تا 10 ساعت در روز و 40 ساعت در هفته به‌ کار وادار کند. باید توجه داشت که در فرانسه، کارگران خرد سال از 15 سالگی به‌ عنوان کار آموز به ‌کار گمارده می‌شوند.

زنان باردار که در آستانۀ وضع حمل هستند، مجبور خواهند بود برای طول دوران مرخصی زایمان با کارفرما (که با تهدید به‌ اخراج می‌تواند شرایط خود را به ‌آسانی تحمیل کند) چانه بزنند که طول دوران مرخصی را با «در نظر گرفتن وضعیت جسمانی زن» تعیین ‌کند. در ضمن و به ‌همین دلیل، زنانی که به‌ کار خانگی و بچه‌داری مقید هستند دیگر حتّی نیمه وقت نیز به‌ سختی قادر به‌ کار کردن خواهند شد. روشن است که این امر برای خانواده‌هائی که توسط فقط یک نفر (مرد یا زن تنها) اداره می‌شود فاجعه آفرین خواهد بود.

بخشی از کارگران، بخصوص در بنگاه‌هایی با کمتر از 50 کارگر، حتّی کارگر محسوب نمی‌شوند: آنها از داشتن قرارداد جمعی محرومند و مسئولیت کارفرما برای بیمه حوادث یا بازنشستگی به ‌دشواری قابل تعریف بوده و حداقل است. این امر بخصوص در مورد کارگرانی که از طریق کامپیوتر کار میکنند عمومیت دارد. برای این کارگران طول زمانی کار مشخص نشده است و برخی از آنها از ساعت‌های مشخص استراحت برخوردار نیستند.

علاوه بر همۀ آنچه ذکر شد دیگر یک قانون بنیادی وجود نخواهد داشت که حداقلِ حقوق کارگران را تعریف کند و کارفرما مجبور به ‌اجرای آن باشد. اگر در مذاکرات داخلی یک بنگاه کوچک قراردادی به ‌تصویب برسد، همین قرارداد می‌تواند همه جا به ‌‌کار گرفته شده و بنیان حقوقی کارگران محسوب شود. بدین ترتیب برخلاف ادعای دولت، قانون کار پیچیده‌تر خواهد شد زیرا اولاً این امکان وجود دارد که به ‌‌تعداد بنگاه‌ها قانون بوجود ‌آید. ثانیاً، کارفرمایان این امکان را خواهند داشت که برای تحمیل یک قرارداد، کارگران را تهدید به‌‌اخراج کنند و آنها را به‌‌امضای قراردادی وادارند که تمامی کارگران را به‌ روز سیاه بنشاند. در ضمن کارفرما می‌تواند از انتشار قراردادی که با کارگران بنگاهش امضا کرده است ممانعت کرده و آن قرار داد را مخفی نگهدارد.

هر چند سندیکاها رسماً منحل نمی‌شوند ولی دیگر عملاً نمایندگی کارگران را نخواهند داشت زیرا اگر کارفرما با نظر یک سندیکا که اکثریت آرا را کسب کرده است موافق نباشد می‌تواند به ‌یک رفراندوم (پوچی رفراندوم‌ها برای همگان روشن است) رجوع کند که شرایط برگزاری آن و سئوال‌های مطرح شده را خود تعیین خواهد کرد.

همین مختصر نشان میدهد که قانون پیشنهادی در خدمت چیست و چه کسانی از آن بهره می‌برند. قاعدتاً قانون را برای محافظت از حقوق افرادی می‌نویسند که در مقابل قدرت قادر به ‌دفاع مؤثر از حقوق خود نیستند. ولی در این طرح پیشنهادی می‌بینیم که جای ضعیف (کارگر) و قدرتمند (کارفرما) تغییر کرده است. این قانون را ویلیام مارتینه، پرزیدنت سندیکای دانشجوئی اونف، l’UNEF ، در یک جمله به‌ خوبی خلاصه کرده است: «بیشتر کار کنیم، کمتر مزد بگیریم و به راحتی اخراج شویم.»

آغاز و ادامۀ مقاومت

روز 25 ژانویه 2016، گزارش کمیته‌ای با شرکت کومبرکسل و بادانتر « Combrexelle, Badinter» که مأموریت داشت اصول کلی قانون کار جدید را تدوین کند، به نخست وزیری تسلیم شد. از این گزارش پیش نویس قانونی بیرون آمد که به نام قانون ال خومری، وزیر کار فرانسوا هولاند شهرت یافت. البته در تنظیم آن سندیکای کارفرمایان مستقیما شرکت داشتند ولی نمایندگان سندیکاهای کارگری را، بر خلاف معمول، در این کار دخالت ندادند. بلافاصله پس از انتشار این پیش نویس در ماه مارس، اعتراضات همه جانبه از سوی کارگران و دانشجویان آغاز شدند. همان اولین تظاهرات که در روز 9 مارس برقرار شد بیش از صد هزار نفر را به خیابانها آورد. پس از آن هر روز بر جمعیت معترضان افزوده شد. دولت تغییرات مختصری در این پیش نویس وارد کرد که توسط سندیکاها پذیرفته نشد و در تظاهرات پنجشنبه 17 مارس با شرکت بیش از 150 هزار نفر، پس گرفتن تمامی این پیش نویس در خواست شد. دولت گمان می‌برد که این تظاهرات به زودی از نفس خواهند افتاد ولی در 28 مارس بیش از یک میلیون نفر در سراسر فرانسه به ‌تظاهرات پرداختند. این بار در چندین شهر منجمله نانت «Nantes» و رِن «Rennes» و پاریس، پلیس با تظاهر کنندگان درگیر شد و در شهر رن، یک دانشجو در اثر شلیک پلیس به شدت زخمی شده و یک چشم خود را از دست داد.

شب های بیداری: در آخرین روز ماه مارس، پس از یک تظاهرات عظیم که به‌ گفتۀ سندیکاها 2/1 میلیون نفر (به‌ گفتۀ پلیس 390 هزار نفر) را علیه قانون کار «ال خمری» به‌ خیابان‌ها کشاند، جمع بزرگی از تظاهرکنندگان در میدان جمهوری پاریس گردآمده و پیشنهاد شب زنده‌داری (تا صبح جمعه 1 آوریل) دادند. در این جمع جوانان، دانشجویان و دانش آموزان با فعالان سیاسی و سندیکایی و روشنفکران شرکت داشته و هدف خود را به‌ وجود آوردن یک جنبش اجتماعی پرقدرت که همه را در مقابل الیگارشی حاکم متحد کند، تعریف ‌کردند. شب ها تا دم صبح که با دخالت پلیس این جمع متفرق می‌شد، ده ها نفر به ‌‌نوبت دربارۀ مسائل مختلف اجتماعی موضوع روز سخن‌رانی می‌کردند و در لابه‌لای این خطابه‌ها برنامه‌های شعرخوانی، موسیقی و تآتر خیابانی برگزار می‌شد. هدفی که این جمع برای خود تعریف می‌کرد عبارت بود از ایجاد یک جنبش مدنی وسیع که به‌ هیچ حزب سیاسی مشخصی وابسته نباشد تا قادر شود جمع هرچه وسیع تری از معترضان را گرد هم آورد و با بحث و گفتگوهای بی‌طرفانه راه‌هایی برای گسترش جنبش و پرقدرت کردن آن بیابند. البته، کوشش گروه‌های راست و فاشیستی برای رخنه در این جنبش با ناکامی تمام روبرو شد و افراد دست راستی شناخته شده از حضور در میدان جمهوری منع شده و کسانی را که سعی در تحمیل حضور خود کردند مفتحضانه اخراج نمودند.

در رأس خواسته‌های این شب‌ها، پس گرفتن قانون کار و نیز الغای حالت فوق العاده قرار گرفت که از تاریخ 13 نوامبر 2015 و پس از سوء قصد‌های داعش که طی آن بیش از صد جوان فرانسوی در پاریس قتل عام شدند استقرار یافت. از آن تاریخ حضور پلیس و ارتش در خیابانهای شهرهای فرانسه و کنترل عابرین طاقت فرسا شده است. دولت تبدیل به ‌یک دولت شبه فاشیستی شد که هر کس را بخواهد دستگیر و نفی بلد می‌کند. ولی حضور پرووکاتورهای پلیس نیز در درون تظاهرات مشهود است که همراه با گروه‌های حاشیه نشین و دسته‌هائی که به‌ خود نام آنارشیست داده اند، با شکستن در و پنجره و آتش زدن اتومبیل‌های مردم سعی می‌کنند جنبش را بدنام کنند و برای دخالت پلیس بهانه درست کنند یا آن را از مشی خود منحرف کرده به ‌سوی خشونت بکشانند.

جنبش اعتراضی تا به امروز از نفس نیافتاده و هر بار در هر تظاهرات تعداد بیشتری از معترضان شرکت می‌کنند. در آخرین تظاهرات که در روز 14 ژوئن انجام شد، دولت گمان می‌برد که دیگر کسی در تظاهرات شرکت نخواهد کرد ولی عدۀ تظاهرکنندگان به‌ بیش از 5/1 میلیون نفر رسید. در طول این تظاهرات عده‌ای ناشناس در حضور پلیس به‌ شکستن پنجره‌های یک بیمارستان و تعدادی پناهگاه اتوبوس و «دوچرخه‌های آزاد» پاریس پرداختند. پلیس ممانعتی نکرد ولی دولت همین امر را بهانه کرده و امکان ممنوع کردن تظاهرات آیندۀ سندیکاها که باید در 23 و 28 ژوئن برگزار شوند را اعلام نمود. این عمل دولت کاملاً مخالف قانون اساسی فرانسه است که آزادی تظاهرات را تصریح می‌کند و از اصول اساسی دموکراسی و حقوق دموکراتیک خدشه ناپذیر مردم به‌ شمار می‌آید. سندیکاها با این خواست دولت مخالفت کرده اند.

همراه با موج تظاهرات، اعتصابات نیز سراسر فرانسه را دربر گرفت. این «اعتصابات چرخشی» از راه آهن شروع شدند و رفته رفته به ‌شاخه‌های دیگر اقتصادی گسترش یافتند. دانشگاه‌ها، پالایشگاه‌ها، سرویس‌های جمع کردن زباله‌ها، هواپیمائی و حتی چندین نیروگاه هسته‌ای به اعتصاب سراسری پیوستند و موجب پدید آمدن اختلال‌های بسیاری در فعالیت‌های اقتصادی فرانسه و نیز نگرانی دولت شدند. این اعتصاب‌ها چندین هفتۀ متوالی و تا روزهای برگزاری مسابقات فوتبال در فرانسه ادامه داشت.

ناگفته ها و علل یورش به ‌‍‌قانون کار

از سال 1936 پس از جنبشی که در دوران «جبهۀ مردمی» با 1200 اعتصاب و 9000 اشغال محل کار همراه بود، ساعت های کار از 50 ساعت در هفته به 40 ساعت تقلیل پیدا کردند و قراردادهای جمعی و دو هفته مرخصی با استفاده از حقوق به ‌رسمیت شناخته شد.

پس از جنگ جهانی دوّم سندیکاها به‌ مناسب نقشی که در مقاومت فرانسه داشتند، به‌‌ عنوان نمایندۀ کارگران به ‌رسمیت شناخته شدند و احتساب نظر سه سندیکای بزرگ برای تصویب هرگونه قرارداد یا تغییر در قانون توسط دولت الزامی شد. دولت و کارفرمایان اجبار داشتند برای هرگونه تغییری در قوانین کار با سندیکاها مذاکره کنند. کارگر دیگر در مقابل کارفرما تنها نبود تا در موضع ضعف قرار گرفته و مجبور باشد به‌‌ هرگونه ستم، زور و بی‌عدالتی رضا دهد. حقوق یک کارگر را قانون تعیین می‌کرد و اجرای قانون برای کارفرما اجباری شد.

در سال 1968 پس از جنبش عظیم دانشجوئی و اعتصابِ بیش از 10 میلیون مزدبگیر، قرارداد «گرونل» ‌امضا شد که به‌ موجب آن مرخصی سالانه با استفاده از حقوق به‌ چهار هفته افزایش پیدا کرد و اضافه شدن 35% به ‌‌حداقل دستمزد و ده در صد به‌‌ همۀ دستمزدها به ‌‌تصویب رسید. ایجاد سندیکاها در درون هر بنگاه‌ نیز به ‌رسمیت شناخته شد. در اوائل ریاست جمهوری فرانسوا میتران، مرخصی سالانه به ‌پنج هفته افزایش یافت و در دور دوّم ریاست جمهوری ژاک شیراک، زمانی که ژوسپن (سوسیالیست) نخست وزیر بود، برای مبارزه با بیکاری، ساعات هفتگی کار به 35 ساعت کاهش یافت.

طبیعی است که کارفرمایان از این امتیازاتی که کارگران به‌‌ دست آوردند خوشنود نباشند. به‌‌ همین دلیل، از همان دورانی که اوّلین امتیازات توسط کارگران به ‌‌دست آمدند، توطئه‌ها آغاز شدند. در مدارکی که بعدها به ‌‌دست آمد اثبات شد که در این توطئه‌ها حتی سازمان‌های جاسوسی خارجی مانند «سی آی اِ» نیز شرکت داشتند (رجوع شود به ‌اظهارات پرزیدنتِ سندیکای «اف او»). در سندیکای «ث- ژ- ت» که مبارزترین و بزرگ‌ترین سندیکای آن زمان بود انشعابی به‌‌ وقوع پیوست و سندیکای «اف-او» از آن جدا شد. چند سندیکای سازشکار نیز به ‌بوجود آمدند یا تقویت شدند تا در مواقع ضروری به‌ کمک کارفرمایان یا دولت بشتابند. یکی از آنها سندیکای «ث – اف – د – ت» است که جزء سندیکاهای زرد به حساب می‌آید که هرچند در مبارزات کارگران شرکت می‌کند ولی از اولین سندیکاهایی است که همه جا با دولت‌ها می‌سازد و کنار می‌آید و کارگران را در مبارزات تنها می‌گذارد. امّا تغییر سیاست سندیکای «ث- ژ- ت» ضریۀ بسیار سنگینی به ‌‌طبقۀ کارگر فرانسه زد که بجای مبارزۀ طبقاتی ده‌ها سال به‌ همکاری با طبقات سرمایه‌دار روی‌ آورد. این سندیکا مدتها با حزب کمونیست فرانسه پیوندهای نزدیک داشت و حتی ریاست سندیکا اغلب به ‌عهدۀ یک عضو حزب کمونیست قرار داشت. این حزب که از سیاست‌های حزب کمونیست اتحاد شوروی پیروی می‌کرد، پس از کنگرۀ بیستم آن که تزهای خروشچف را تصویب کرد، سیاست همکاری طبقاتی را در سطح جهانی جانشین مبارزۀ طبقاتی نمود، به ‌‌اجرای این سیاست در داخل فرانسه روی آورد. حاصل آنکه ‌آنجا که مبارزات کارگران بسیار پرقدرت جریان یافتند، با دستاوردهای محدود پایان یافت و به ‌‌طور کلّی، پافشاری در کنار آمدن با کارفرمایان و دولت‌های دست راستی، طبقۀ کارگر را از شکستی به ‌شکست دیگر کشاند و رفته رفته موجب تضعیف جنبش سندیکائی و خالی‌شدن صفوف سندیکاهای کارگری شد. اتخاذ و اجرای این سیاست، کارگران فرانسه را دلسرد و مأیوس و کارفرمایان را در دست اندازی به‌ حقوق کارگران جَری‌تر کرد. در مدارک مربوط به ‌کنگرۀ 51 «ث- ژ- ت» که در اواخر ماه مارس 2016 گشایش یافت در این باره می‌خوانیم: «بیش از بیست سال است که ما کوشش داریم نیروی «پیشنهاد» باشیم. ولی بیلان تقاضاهای ما در این بیست سال چیست؟ در این نظام بحران‌زده که به‌ واسطۀ قراردادهای اروپایی چفت و مُهر شده‌اند و همه جا «رقابت آزاد و مخدوش نشده» را میخواهند و خسران وضعیت اجتماعی کارگران را به‌ عنوان بزرگترین ضمانت سودبری بنگاه‌ها مستقر می‌کنند، چه امکاناتی برای به‌ حساب آوردن این پیشنهادها وجود خواهد داشت؟»

در رهبری مبارزاتی که جریان دارند جبهۀ متحدی از سندیکاهای ث- ژ- ت، اف-او، اف-اس-او (سندیکای آموزش و پرورش)، سولیدر، اف-ای-د-ال، او-ان-ال و اونف (سندیکای دانشجویان) قرار گرفتند. بزرگترین این سندیکاها سندیکای کارگری ث- ژ- ت است. آنچه که این سندیکاها را به‌‌ پیش میراند نیروی عظیم کارگران، دانشجویان، دانش آموزان و زنان مبارزی است که همگی از آیندۀ خود بیمناکند و راهی جز مقاومت نمی‌بینند. پس از سالها شکست و یأس و تحمل کردن تبلیغات بورژوازی که مدعی بود که دیگر «طبقۀ کارگر مرده است» و دوران «دنیای پسا مدرن» و حاکمیت بی‌چون و چرای‌ سرمایه‌داری فرا رسیده و «غیر تسلیم و رضا کو چاره ای»، امروز طبقۀ کارگر فرانسه به‌ پا خاسته است. چشم ها همه به ‌‌فرانسه دوخته شده و همه میخواهند بدانند بالاخره چه خواهد شد؟ آیا پاشنۀ آهنین سرمایه موفق خواهد شد اینجا نیز فرود آمده و مبارزات کارگران را مدتها به‌ عقب براند؟ به ‌نظر می‌رسد که رهبران سندیکای ث- ژ- ت درک کرده‌اند که دیگر باید با سیاست همکاری طبقاتی وداع کرد زیرا برای آنها مسئلۀ مرگ و زندگی مطرح شده است. در سر لوحۀ گزارش های کنگرۀ 51« ث – ژ– ت» نقل قولی از هانری کرازوکی آمده است که در دوران فرانسوا میتران (دوران برنامۀ مشترک و حضور حزب کمونیست در دولت سوسیالیست‌ها) دبیر کل این سندیکا بود و در چهار چوب برنامۀ مشترک با حکومت سوسیالیست‌های میترانی همکاری‌هائی داشت. کرازوکی از کمونیست‌های مبارز قدیمی بود که در اردوگاه های نازی‌ها سالهای دشواری را تا پایان جنگ متحمل شد. همکاری طبقاتی با حزب سوسیالیست موجب شد که ث – ژ- ت نیمی از اعضای خود را از دست بدهد. احتمال دارد که این گفته به ‌دورانی تعلق داشته باشد که او هنوز به ‌سیاست همکاری مسالمت آمیز روی نیاورده بود. به ‌این نقل قول توجه کنیم:

«هیچ چیز بیشتر از همکاری طبقاتی به‌ کارگران بدی نمی‌کند. بر عکس مبارزۀ طبقاتی بنیان وحدت و پر قدرت‌ترین علت آن است. برای پیشبرد موفقیت آمیز این مبارزه و گرد هم آمدنِ همۀ کارگران است که ث- ژ- ت بنیان گذاری شد. امّا، مبارزۀ طبقاتی را اختراع نمی‌کنیم، بلکه یک واقعیت است. برای آن که این مبارزه پایان یابد، نفی کردن آن کافی نیست: سرباز زدن از این مبارزه برای طبقۀ کارگر معادل آنست که دست و پا بسته خود را تسلیم استثمار و لِه شدن نماید.» «سیر قهقرائی اجتماع جایی برای مذاکره نمی گذارد، باید با آن جنگید.»

نگاهی به ‌جبهۀ مقابل

اکنون در سال 2016 دولتی که خود را سوسیالیست می‌نامد، مصمم است دستاوردهای ده‌ها سال مبارزۀ طبقۀ کارگر را، با خدعه و عوام فریبی و اگر نشد به ‌‌زور سرنیزه، از بین ببرد. چرا؟ واقعیت این است که این دولت سوسیال دموکرات، نه‌ سوسیالیست است و نه‌ دموکرات. این نام‌ها فقط عاریتی هستند. همین به ‌‌اصطلاح سوسیالیست‌ها در دوران ریاست جمهوری هولاند همیشه در صفوف اوّل لشکرکشیهای بین‌المللی علیه مردم مالی، آفریقای مرکزی و سوریه قرار داشتند. در دوران ریاست جمهوری سارکوزی به ‌لشکرکشی‌هایش به‌‌ ساحل عاج و لیبی صحّه گذاشتند. در جنگ ایران و عراق، زمان ریاست جمهوری میتران «سوسیالیست»، نیز هواپیماهای فرانسوی ترمینال خارک را برای صدام حسین بمباران کردند. این همه جنگ برای طبقۀ کارگر فرانسه نبود زیرا زندگی این بخش از جامعۀ فرانسه روز به روز بدتر شده است. تا آنجا که بنا بر آمار خود دولت فرانسه، فقط در سال گذشته بیش از 500 نفر از کارتون خواب‌های این کشور در خیابان‌های شهرهای مختلف، به‌ علل بیماری، سرما و گرسنگی جان باختند. تعداد بیکاران و گرسنگان آنقدر زیاد شده است که هر روز صف تقسیم غذا برای فقرا طولانی‌تر می‌شود و منظرۀ بینوایانی که در سطل‌های خاکروبه در پی یافتن قطعه‌ای نان هستند زجرآور است. در عوض سود سرمایه‌داران به رغم بحران عمیق اقتصادی روز به‌ روز بیشتر و بیشتر می‌شود. این تغییراتی هم که امروز هولاند میخواهد در قانون کار فرانسه و علیه کارگران به‌ تصویب برساند دقیقاً برای تضمین و افزایش بیشتر سود سرمایه است.

البته سرمایه‌داری کنونی با آنچه 50 سال پیش وجود داشت بسیار متفاوت است. سرمایه داری ملّی، حکومت ملّی، صنعت و تجارت ملّی به ‌‌معنای کلاسیک خود بسیار تضعیف شده‌اند. بسیاری از کارخانه‌ها و بنگاه‌ها دیگر در خاک فرانسه قرار ندارند. صنایع فولاد، متالورژی، نساجی، اتومبیل سازی، الکترونیک حتی صابون‌پزی و آرد گندم و بسیاری از صنایع دیگر از خاک فرانسه بیرون رفته‌اند. سرمایه داران فعالیت تولیدی و حتی خدماتی خود را برای استثمار کار ارزان به‌‌ کشورهای توسعه نیافته انتقال داده‌اند. بنگلادش، مراکش، اندونزی، مالزی، ویتنام، سنگال و … به‌ مراکز تولیدی محصولات ارزان تبدیل شده ‌اند. به ‌تازگی، این فرآورده‌ها حتی به‌ خود فرانسه باز نمی‌گردند و به ‌‌هر جا که متقاضی وجود داشته باشد و بهای بیشتری بپردازد فرستاده می‌شود. علیرغم همۀ این ترفندها، سرمایه به‌ زحمت سود کافی برای ادامۀ فعالیت و باز تولیدش تولید می‌کند. بیهوده نیست که بیکاری در فرانسه این چنین بیداد می‌کند. سرمایه به‌ دنبال سود است نه به ‌دنبال رفاه و زندگی راحت و سربلندی مردم.

فرانسه یکی از مهره‌های اصلی بازار اروپا است و ادغام کامل در این بازار، معامله بر سر منافع طبقۀ کارگر فرانسه را اجباری کرده است. منافع سرمایه‌داری فرانسه این گونه الزام دارد. البته هولاند و به ‌اصطلاح سوسیالیست‌های فرانسوی که برای حفظ و توسعۀ منافع سرمایه‌داری به‌ بدترین جنایات در کشورهای آفریقا و خاورمیانه دست زده‌اند، دلیلی ندارد نظیر همان کار را با مردم خود نکنند؛ آنها نوکران سرمایه‌ اند، نه خادم مردم! آنها وظیفه‌ای اعلام نشده دارند که بر طبق آن باید وضع طبقۀ کارگر در فرانسه را به ‌سطح طبقۀ کارگر در کشورهائی برسانند که کالاهای ارزان برای سرمایه‌داری تولید می‌کنند و از زمان به ‌حکومت رسیدن فرانسوا میتران این وظیفه را گام به ‌گام به ‌پیش بردند. این نوکران سرمایه در عین حال هیچ اراده‌ای از خود ندارند. قراردادهائی امضا کرده‌اند و یا در دست امضا دارند که فقط برای سودآوری بیشتر سرمایه و در چهارچوب شناخته شدۀ تئوری‌های نئولیبرالی (هایک و نوادگانش) قرار دارند. قراردادهای همکاری‌های اقتصادی اروپا، منطقۀ تجارت آزاد اقیانوس اطلس (تافتا، Transatlantic Free Tade Area) که درهای بازار فرانسه را بر روی کالاها، استانداردها و سرمایه‌های آمریکا بیشتر باز می‌کند (فعلاً امضای این قرار داد با ایالات متحدّۀ آمریکا، به‌ علّت فشار کنونی مبارزات طبقۀ کارگر فرانسه به‌ تعویق افتاده است) و قراردادهای دیگر. آنها خودشان هم نمی‌دانند به ‌کجا خواهند رسید زیرا نظیر این گونه قراردادهای مبادلۀ آزاد سالها پیش بین آمریکا، مکزیک، آرژانتین امضا شد که نتیجه‌اش ورشکستی و شورش در آرژانتین و مکزیک بود. (مگر قرار نبود که بازار همه چیز را تعیین کند؟ بنابراین سرنوشت سرمایه و خود انسانها نیز باید به ‌دست بازار سپرده ‌شود!) ولی به ‌رغم همۀ این تجربیات تلخ و آیندۀ نامطمئن، سرمایه‌داری بحران زده وظیفۀ خود می‌داند به‌ راهش ادامه دهد و در این راه به‌‌ عنوان اولّین قدم، طبقۀ کارگر کشورش را قربانی کند: هولاند و سوسیالیستهای فرانسه مجری بی‌ارادۀ این رؤیا ‌هستند: وظیفۀ استقرار و تحکیم اروپای متحدّۀ سرمایه‌داران!

نتیجه گیری

در آخرین کنگرۀ ث-ژ-ت، فیلیپ مارتینز، دبیر اوّلش، تأسف می‌خورد که « در سال 1995 انتخاب مضرّی کردیم و از منشور ث-ژ-ت هدف اختصاص وسایل تولید و مبادلۀ بزرگ به‌‌ مالکیت جمعی را حذف کردیم. … توزیع مجدد ثروت به‌‌ ستم و سلطۀ طبقاتی پایان نمیدهد.» … «… آماده کردن یک فهرست کامل از تقاضاها (یک قانون کار دیگر، 32 ساعت کار در هفته، اروپای دیگر و … ) کافی نیست؛ باید اعلام کنیم چه شرایطی برای به ‌‌حساب آمدن این تقاضاها لازمند.

باید با روشنی تمام موانع و دشمنان سرسخت این به‌‌ حساب آمدن را نشان دهیم که عبارتند از نهادها و قراردادهای اروپا، مالکیت خصوصی وسایل تولید و مبادله، نیروهای سیاسی و سندیکاهائی که این پس رفت و تجاوز را قبول می‌کنند و بر آن صحّه می‌گذارند: نظیر رهبران ث- اف- د- ت در جنبش سندیکایی.»

جامعۀ فرانسه آبستن تحولاتی است که می توانند سرنوشت ساز باشند. امّا در شرایط حاضر که یک حزب کمونیست انقلابی‌ که در سطحی وسیع با توده‌ها پیوند داشته باشد موجود نیست و نیروهای رفورمیست، راست و حتی فاشیست صحنۀ سیاسی را در اشغال دارند، زایش دیوی که منافع طبقۀ کارگر و زحمتکش را بیش از پیش پایمال کند و کلِّ جامعه را نیز به ‌عقب براند منتفی نیست.

امّا دنیا هنوز وجود خواهد داشت و طبقۀ کارگر هم تا سرمایه‌داری از بین نرود برای کندن گورش آماده است. نبردی که فرانسه درگیر آنست مسلماً آخرین نبرد نیست، نه برای سرمایه داری و نه‌ برای طبقۀ کارگر. نتیجۀ این نبرد هر چه باشد، مبارزۀ طبقاتی کماکان ادامه خواهد داشت. ولی، پس از این، نبرد در سطح بالاتری جریان خواهد یافت. برای دفع تهاجم سرمایه‌داری ظاهراً این بار، وسایلی که تاکنون به‌‌ کار گرفته شده است کفایت نمی‌کند. تظاهرات مداوم و اعتصاب‌های چرخشی قدرت کافی برای به‌‌ عقب راندن سرمایه‌داری ندارند. اعتصاب عمومی همراه با اشغال محل کار را نمی‌توان با فرمان به راه انداخت. این نوع گسترش‌های مبارزه باید از درون خود جنبش بیرون بیاید. طبقۀ کارگر فرانسه در مبارزه علیه سرمایه‌داری تاریخچه‌ای بسیار غنی دارد. دور نیست که این طبقه با سنتتهای انقلابی دیرینه‌اش آشتی کند، بر مبارزاتش نیرو بخشد تا به‌ پیروزی برسد. روشن است که پیروزی طبقۀ کارگر فرانسه بخشی از پیروزی ماست.

telegram_majaleh
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: