سرتیتر

درباره بحران مالی سرمایه داری – احمد سیف

دریادداشت قبلی در فیسبوک گفتم که آقایان درایران برای ایجاد « بازارثانویه رهن» غش و ریسه می روند و خودشان هم کتمان نمی کنند یکی از اهداف ایجاد این بازار این است که « منابع مالی» بیشتری برای وام دادن به این بازار جلب شود. وارد جزئیات نمی شوم ولی برای « تحریک» بازار مسکن  که قراراست به نوبه باعث « تحریک» بازارهای دیگر بشود!!خوب، اگر قراراست منابع مالی بیشتری وارد این بازاربشود نا گفته روشن است که این منابع باید « وام» داده شوند… این هم یک یادداشت قدیمی که وقتی که « وام دهندگان» به یک دیگر دست به « رقابـ می زنند در این  بازار(ع) چه ممکن است پیش بیاید…. 

bohran_sarmayeh

درباره بحران مالی سرمایه داری

احمد سیف

درکتاب تئوری عمومی اشتغال کینز نشان داد چگونه اقتصاد سرمایه داری می تواند در حال رکود بماندو اشتغال کامل در آن به دست نیاید. آن چه دراین کتاب به روشنی توضیح داده نشد این بود که حالت رکودی چگونه و چرا آغاز می شود. بخش عمده ای از مباحث بعدی میان اقتصاددانان پیرو کینز  برچگونگی استفاده از سیاست ها و ابزارهای پولی و مالی برای ایجاد ثبات دراقتصاد درمقابل  یک شوک خارجی صرف شد.

به گمان من علت این سهل انگاری این بود که کینز و کینزگراها اگرچه به بررسی سرمایه داری پرداختند ولی از وارسیدن پول و بخش پولی دراقتصاد غفلت کردند. پول و بخش پولی ومالی در سرمایه داری نقش مهمی دارند و این نقش در گذرسالها و به ویژه باتوجه به دگرگونی ها و تحولات صورت گرفته هم مهم ترشده است و هم پیچیده تر.

ابزارهای تازه ای ابداع شده اند و شیوه های تازه تری بکار گرفته می شوند و نتیجه این که بخش پولی و مالی اقتصادسرمایه داری از همیشه مهم تر شده است. نکته ای که به خصوص دراین تحولات پولی اهمیت دارد این که مقداری پول براساس این وعده که درآینده آن پول با اضافاتی باز می گردد، ارایه می شود. به سخن دیگر با رشد این دست مبادلات فرایند تولید ارزش دراقتصادسرمایه داری که باید از فرایند کار بگذرد دگرسان شده است. درمراحل اولیه، پولی که ردوبدل می شود دراصل وامی است که که صرف تامین مالی خرید کالاهای سرمایه ای می شود. به عنوان مثال آنچه درایجاد کارخانه ها هزینه می شود و یا به صورت ماشین آلات بیشتر و یاتازه تر در می آید. اگر کارها براساس برنامه پیش رود، درنتیجه این نوع وام ستانی برای وام ستان یک جریان درآمدی ایجاد می شود که به او امکان می دهد تا اصل وفرع پولی را که وام گرفته است بپردازد. باید یادآوری کنم چون آینده سرشار از بی اطمینانی است البته ممکن است این پی آمدهای مثبت به دست نیاید درنتیجه از همان ابتدای کار فعالان اقتصادی دراین دست مبادلات باید برای دست زدن به معاملات قماری آمادگی داشته باشند و دراقتصاد سرمایه داری هم بخش عمده این فعالیت های قماری از طریق بانکها صورت می گیرد. البته درکنار بانکها موسسات پولی  مالی دیگری هم داریم که دراین دست فعالیت ها با بانکها رقابت می کنند. وقتی اوضاع اقتصادی « خوب» است تمایل وام دهندگان به خطر پذیری بیشتر می شود ودرعین حال عوامل اقتصادی نیز تمایل بیشتری به وام ستانی دارند تا با سرمایه گذاری بیشتر بتوانند از شرایط مساعدی که وجود دارد بهره مند شوند. درواقع بانکها و موسسات مالی دیگر دروام دهی به رقابت می پردازند. رقابت بین این دو شرایط دسترسی به وام را ساده تر و کم خرج تر می کند و درنتیجه سرمایه گذاری افزایش می یابد. افزایش سرمایه گذاری باعث می شود سود شرکت ها بیشتر شود و بهای سهامشان دربازار بالا برود. نتیجه این که جسارت متقاضیان دروام ستانی بیشتر می شود و هم آمادگی و تمایل بانکها و موسسات مالی دیگر درارایه تسهیلات مالی. اگرچه در یک زمانی یک شوک خارجی ممکن است موجب بیشتر شدن وام ستانی بشود ولی نیروی محرکه موثر و همیشگی افزایش وام ستانی فشارهای  رقابتی موجود دربازار است. دارم براین نکته تاکید می کنم که در هر دوره ثبات اقتصادی با افزایش وام ستانی روبرو می شویم که اگرچه درابتدا زیاد نیست- چون ذهنیت عوامل اقتصادی هنوز از بحران بیش از ثبات اقتصادی متاثر است – ولی رفته رفته این فرایند سرعت می گیرد. دوره ثبات اقتصادی تداوم زیادی ندارد. سفته بازان و قماربازان بازارهای پولی و مالی شرایط را برای رشد سرمایه گذاری آماده می کنند و همین رقابت بیشتر است که سرانجام به صورت بحران اقتصادی در می آید. به سخن دیگر ریشه بحران یا بی ثباتی دردوره ثبات اقتصادی است. عاملان اقتصادی فعال دربازارهای پولی دردوره اول به کسانی وام می دهند که با استفاده از این وامها برای خود یک جریان درآمدی یا جریان بیشتر درآمدی ایجاد می کنند. فرض کنید کارخانه دار وام می گیرد و با از استفاده از آن نه فقط بر ظرفیت تولیدی خود می افزایدکه ماشین آلات را بروز می کند. به سخن دیگر وام ستان با درآمد اضافه ای که برای خود ایجاد می کند دربازپرداخت اصل وفرع مشکلی ندارد. روایت ولی به این جا ختم نمی شود. بازیگران بازارهای پولی و مالی دررقابت با یک دیگر بیشتر و بیشتر وام می دهندو درنتیجه وام گیرندگان دوراندیش- کسانی که با استفاده از وام برای خود جریان درآمدی ایجاد می کنند- ته می کشند. وام دهندگان در رقابت با یک دیگر، حالا دیگر به کسانی وام می دهند که اگرچه دربازپرداخت فرع مشکلی ندارندولی بازپرداخت اصل به پی آمدفعالیت های سفته بازانه ای که به آن دست زده اند بستگی دارد. برخلاف گروه اول وام گیرندگان سفته باز برای خویش جریان درآمدی ایجاد نمی کنند ولی اگر خوب « بازی» کرده باشند بعید نیست درآمد قابل توجهی داشته باشند که درآن صورت اصل وام پرداخت می شود و مسئله ای پیش نمی آید. اگر این گونه نشود که جریان بهمن واره وام به کار می افتد. یعنی سفته بازان بدهکار با وام ستانی بیشتر می کوشند شانس و اقبال خود را یک باردیگر بیازمایند. رقابت در بازارهای پولی و مالی ادامه می یابد و سرانجام وام گیرندگان سفته باز هم اشباع می شوندیعنی از این جماعت هم کسی نمانده است که وام نگرفته باشد. اینجا دیگر به سربزنگاه می رسیم. دررقابت با یک دیگروبا دیگر موسسات پولی و مالی به کسانی وام می دهند که حتی برای پرداخت فرع هم گرفتاری دارند. دراین نوع وام دهی ها وقتی سررسید پرداخت ها می رسدفرع براصل بدهی اضافه می شود. این جا دیگر واردمحدوده وامهای « پونزی» شده ایم. بازپرداخت شان بستگی دارد به این که وام گیرنده منبع جدید درآمدی پیدا کرده باشد. ای نوع وامها دربخش مسکن فراوان اند. دردوره رونق اقتصادی بهای مسکن و زمین افزایش می یابد و این افزایش از دو سو بروام دهی اثر می گذارد.

  • – وام گیری آسان تر می شود چون انبوه سازان، خانه هائی که قراراست بسازند را به عنوان وثیقه وام ارایه می دهند. حتی پیش آمده است که وام دهنده پرداخت بهره را تا زمان پایان یک پروژه انبوه سازی و فروش خانه های ساخته شده به تعویق بیندازد. دراین جا اعتقاد این است که از فروش واحدها هم اصل را می توان پرداخت و هم فرع را و البته که پیش می آید که قبل از پایان پروژه بازار می شکند و یا فروش واحدهای تمام شده به دست انداز می افتد و یا به قیمتی که انتظار می رود به فروش نمی رسد. اینجاست که بحران آغاز می شود.
  • – با افزایش بهای خانه صاحبان خانه ها هم براین گمان اند که «ثروتمندتر» شده اند و درنتیجه افزایش مصرف حتی با وام ستانی « معقول» به نظر می رسد. اگرچه این احساس درمورد اقلیتی که دراین بخش به دادوستد مستغلات مشغولند ممکن است صادق باشد ولی اکثریتی که خانه را برای سکونت خود وخانواده می خرند ازچنین امکانی برخوردارنیستندودرموردایشان این رفتار نشانه وجود« توهم پولی[1]» است. ولی آنها هم با وثیقه گذاری خانه ای که قیمت اش افزایش یافته وام بیشتری می گیرند و اگرچه قسط ماهیانه شان بیشتر می شود ولی میزان درآمدشان ثابت مانده است و درعمل تنها شیوه ادامه این الگو وام ستانی بیشتر است.  یعنی حتی فرع هم با وام ستانی بیشتر تامین مالی می شود.

پیش شرط ادامه وامهای پونزی تداوم افزایش قیمت مسکن است که به عنوان وثیقه مورد استفاده قرارگرفته است. عمده ترین ضعف اقتصاد وقتی به این جا می رسیم شکنندگی آن است. یعنی دارم به این نکته اشاره می کنم که حتی اگرکوچکترین شوک بیرونی به نظام وارد شود همه تار وپودش از هم می پاشد. ممکن است مستقل از آن چه در بخش مسکن می گذرد، فشارهای تورمی در اقتصاد بیشتر شود و بانک مرکزی برای کنترل آن نرخ بهره را افزایش دهد. ممکن است بیکاری دراقتصاد افزایش یابد و شماری از کسانی که وام گرفته اند از کار بیکار بشوند. در آن صورت بخش هائی ازبدهکاران قادربه پرداخت اقساط خود نیستند. درآن صورت بانکها و موسسات مالی مسکن هم این خانه ها و آپارتمان ها را ضبط کرده و سعی می کنند در بازار به فروش برسانند. با پیدایش اولین نشانه های بحران بعید نیست که شماری از وام دهندگان از میزان وامی که می دهند بکاهند. و یا خواهان بازپرداخت بدهی ها بشوند. ممکن است بعضی از وام گیرندگان که اوضاع را نامناسب می بینند بکوشند با فروش مسکن یا زمین، خود را اززیربار بدهی خلاص نمایند. نتیجه نهائی این که وقتی به اینجا می رسیم فرایند سقوط قیمت خانه و مسکن آغاز می شود( درنتیجه افزایش عرضه خانه هائی که به دلایل مختلف برای فروش عرضه می شود) و هرچه که میزان سقوط بیشتر می شود وامهای بیشتری به صورت وامهای « سمی» در می آید. یعنی تعداد کسانی که قیمت بازار خانه شان- که درواقع وثیقه وامی است که گرفته اند- از میزان بدهی شان کمتر می شود بیشتر و بیشتر می شود. وقتی بطورروزافزونی تعداد بیشتری از وام گیرندگان ورشکست می شوند نتیجه اش نهایتا به صورت ورشکستگی بانکها وموسسات مالی درمی آید. اینجا دیگر غول بحران از بطری بیرون آمده است.

خلاصه کنم. بطور کلی می توان از دو نظام سخن گفت:

  1. نظامی که بروام دهی ووام ستانی درآن نظارت می شود و شیوه مصرف وام به صورتی است که برای وام گیرنده یک جریان درآمدی برای بازپرداخت اصل وفرع بدهی ایجاد می شود.
  2. نظامی که فاقد این نظام نظارتی است و درآن عوامل اقتصادی می کوشند منافع خویش رابه حداکثر برسانند. این کوشش همگانی برای حداکثر سازی سود است که اگرچه در سطح فردی عقلائی است ولی در کلیت خویش به صورت « عقلانیتی غیر عقلائی» درمی آید و کل نظام اقتصادی را بی ثبات می کند.