اخبار ایران و جهان

حدیث فیش های حقوقی و داعیه دفاع از مستضعفان

fishhoghoghi

مهدی فتحی / دبیر ریاضی ناحیه یک سنندج

منتشر شده در حقوق معلم و کارگر

پس از برملا شدن برخی فیش های حقوقی در فضای مجازی، یکی از چالش های مورد توجه در چند هفته اخیر درخواست از مسئولین و مدیران دولتی جهت ارائه فیش های حقوقی و پرینت حساب سالانه آنها برای روشن شدن افکار عمومی است. بی شک چنین درخواستی از طرف مردم باید بسیار بدیهی و پیش پا افتاده باشد و مسئولین نیز بایستی از چنین موضوعی کاملا استقبال نمایند تا خللی در نیت خیرخواهانه شان در رابطه با خدمت به خلق و حمایت از اقشار ضعیف جامعه وارد نشود. لذا نه می توان آن را تفتیش مسائل شخصی و خصوصی افراد دانست، و نه می توان خرده ای به این موضوع گرفت.
یقینا خواست مردم بررسی واریزی هایی است که از طرف ارگان های دولتی به حساب افراد مورد نظر ریخته شده است، و کاری به زندگی شخصی مسئولین ندارند. اینکه یک مسئول دولتی قبل از احراز پست مدیریتی در بدنه دولت یا نظام در هر ارگانی که باشد لیست دارایی های خود را در اختیار جامعه هدف قرار دهد و سپس هر ساله این لیست و افزایش دارایی های وی بررسی و کنترل گردد چیزی کاملا شرعی و قانونی در نظام اسلامی است.
واقعیت این است که مردم و خصوصا اقشار ضعیف جامعه به واسطه دریافتی های بسیار کم، به نسبت تلاش سختی که می کنند، و همچنین فشار های اقتصادی چند سال اخیر که همگی از بی تدبیری و عدم برنامه مناسب از طرف فرادستان روی داده است، دل پری از اینگونه مسئولان دارند. و به شدت خواهان بررسی و برخورد با سوء استفاده کنندگان از مقام ها و موقعیت های محوله هستند. مع الوصف دولت  باید در این زمینه به وضوح هرچه تمام تر روشنگری نماید.
در رابطه با این موضوع، دفاع جالب توجه مسئولین از این حقوق های نجومی این است که اگر این فرد در دولت چنین حقوقی دریافت ننماید ممکن است از قبول پست های دولتی خودداری کرده و به بخش خصوصی تمایل یابد. که در جواب باید گفت در کشوری سرشار از فارغ التحصیلان و نخبگان و متخصصان توانا و دارای مدارک بالای تحصیلی است، بطوریکه سالانه ده ها هزار از این نخبگان از کشور خارج می شوند و سرمایه های عظیم فکری را در اختیار کشورهای غربی می گذارند، چنین ادعایی بسیار مضحک و قابل تأمل است. مگر قحط الرجال است که نتوان مدیرانی توانا با حقوقی متعارف در کشور پیدا کرد تا چنین پست های مدیریتی ای را به عهده گرفته و مدیریت نمایند؟ از طرف دیگر از دولتی که تمایل بیش از حد برای خصوصی سازی بسیاری از خدمات دارد و حتی سعی دارد آموزش و پرورش و تربیت نسل های آینده را به طرف خصوصی سازی سوق دهد چنین ادعاهایی بعید است. زیرا اگر چنین افرادی توان پویایی اقتصاد و خدمات و… کشور را در بخش خصوصی دارند، چرا نباید از اینگونه ظرفیت ها کمال استفاده را برد؟ و میدان را برای عرض اندام دیگر افراد توانا و نخبه باز کرد؟ اینجاست که مشخص می شود چنین ادعاهایی بیشتر به توجیهات واهی شبیه است.
بحث دیگر اینکه بسیاری از دولتمردان این حرکت را سیاسی و در جهت تخریب دولت کنونی از جانب رقیبان می دانند. و آن را شوکه کردن دولت در چنین برهه ای می نامند. که این نیز باز یک توجیه دیگر بوده و بیشتر به پاک کردن صورت مسئله شباهت دارد. لازم به توضیح است که مطابق گفته های بالا اگر هدف دولت خدمت کردن به مردم باشد نباید بیدی باشد که با چنین باد هایی بلرزد. و این حرکت چه سیاسی و هدف دار از سوی رقیبان باشد، و چه کاملا اتفاقی و از سوی مردم، باید بشدت به بررسی موضوع پرداخته و مدیرانی که از قوانینِ مبهمِ تصویب شده در دولت قبل و این دولت چنین سودجویی هایی کرده اند را عزل کرده و زیان های ناشی از این حقوق های نجومی را در اسرع وقت به بیت المال برگرداند. هرچند که پس از سه سال استقرار دولت تدبیر و امید، این دولت وقت کافی برای بررسی این موضوعات داشته است و می توانست خیلی قبل تر و قبل از آنکه چنین شوکی را بخود ببیند، در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهد.
مگر یک کارگر که با دستمزد 812 هزار تومان در ماه باید خانواده خود را با چنین اوضاع تورم و هزینه های بسیار زیاد زندگی و درمانی بچرخاند، چقدر از باب توانایی و تخصص از یک مدیر دولتی پایین تر است که جمع دریافتی سالانه اش 900 تا 1000 برابر کمتر از وی می باشد؟ جالب تر اینکه در حال حاضر بیشتر کارگران در کشور دارای مدارک تحصیلی دانشگاهی نیز می باشند.
و یا یک معلم با مدرک فوق لیسانس و سنوات بیش از 20 سال و دریافتی سالانه حدود 30 میلیون تومان و حتی کمتر، تا چه حد از باب توانایی و تخصص از اینچنین مدیرانی پایین تر است که باید کمتر از 300 برابر این مدیران در سال حقوق و مزایا داشته باشد؟
مگر همه مان در این کشور زندگی نمی کنیم و از مالک تمام منابع کشور نیستیم؟ پس چرا باید یکی در پر قو زندگی کند و دیگری حتی پر کاه هم نصیبش نشود؟ قطعا هر کسی تا هر اندازه که در توان داشته باشد برای کسب رفاه و آسایش و همچنین گرفتن گوشه ای از مشکلات کشور تلاش خود را می کند. لذا برای برقراری عدل در جامعه باید تناسبی بین “دویدن و رسیدن” و “ماندن و نرسیدن” در کشور بوجود آورد. و قس علیهذا…

telegram_majaleh
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: