اخبار ایران و جهان

دام غنی نژاد بر سر راه مبارزه برای افزایش مزد حداقل

ghaninejad

بهروز فرهیخته، ٢٦ اردیبهشت ۱٣٩٥

تارنمای آذرخش

موسی غنی نژاد در تاریخ ۱٣ اردیبهشت ۱٣٩٥ سرمقالۀ روزنامه دنيای اقتصاد را این گونه آغاز می کند که: «موضوع حمايت از منافع کارگران هميشه از مباحث مهم و چالش برانگيز ميان طرفداران و مخالفان نظام بازار آزاد بوده است.» این اقتصاددان نئولیبرال که بند نافش از بیش از یک قرن پیش جدا نشده هنوز بر این تصور است که این «نظام بازار آزاد» است که مقدرات شیوۀ تولید اجتماعی را تعیین و هدایت می کند و بنابراین نتیجه می گیرد که مخالفان نظام بازار آزاد «این نظام را با واژۀ سرمایه داری توصیف می کنند». اگر این اقتصاددان وجدان علمی آلوده به منافع خصوصی و سیاسی نمی داشت، موضوع را بدین گونه شروع نمی کرد. بجای آن او باید می گفت مخالفان مالکیت خصوصی وسایل تولید و مخالفان شیوۀ تولید سرمایه داری، که بر مالکیت خصوصی وسایل تولید و سیستم کار مزدی بنا شده است، نظام بازار را، که جزئی از شیوۀ تولید سرمایه داری است، شایستۀ این نمی دانند که سرنوشت بزرگترین طبقۀ اجتماعی را، که بزرگترین تولیدکنندۀ محصولات اجتماعی است، دست نامرئی بازار تعیین کند. این مخالفان بر این اعتقاد اند که مسألۀ نظام مزدی علاوه بر اینکه امر اقتصادی است امر مهم اجتماعی نیز هست و بدین دلیل باید از توجه اساسی و حمایت اجتماعی برخوردار باشد و این حمایت اجتماعی باید از طریق قانون و به ویژه از طریق قانون کار پاسداری شود. در این راستاست که حمایت از مزد حداقلی که هزینۀ زندگی متوسط انسان شهری را تأمین نماید شعار کنونی مبارزۀ مخالفان نظام سرمایه داری و نظام بازار است.

موسی غنی نژاد در ادامه می گوید این مخالفان «معتقدند منافع صاحبان سرمايه يا سرمايه داران با منافع کارگران در تضاد است» او آنچنان سخن می گوید که انگار اعتقاد به تضاد منافع سرمایه داران و کارگران یک توهم است. هر کسی که مانند غنی نژاد وجدان آلودۀ علمی نداشته باشد می داند که در جامعۀ سرمایه داری، تولید و افزایش ثروت اجتماعی وابسته به کار کارگران مزدی است و اصولا تولید برای سود خصوصی صورت می گیرد و نه رفع نیازهای فردی و اجتماعی. غنی نژاد به عنوان اقتصاددان می داند که هر مقدار پول اگر راکد بماند هیچگاه در دست صاحبش ارزش افزا نخواهد شد. با کار کارگران است که اضافه ارزش اجتماعی تولید می شود و مبارزۀ اقتصادی کارگران و سرمایه داران بر سر تصاحب این اضافه ارزش اجتماعی است. کارگران می خواهند نسبت بیشتری از این اضافه ارزش کاسته شود و به مزد کارگران اضافه گردد. برعکس سرمایه داران می خواهند نه تنها اضافه ارزش موجود اجتماعی را به طور کامل به تصاحب آورند و این مقدار سود آنان باشد، بلکه آن شرایط اجتماعی فراهم شود که بخشی از مزد کارگران، یعنی بهای نیروی کارشان، از کارگران کنده شود و به اضافه ارزش تبدیل گردد، به عبارت دیگر به همین مقدار به سهم سود سرمایه داران اضافه گردد. آیا این یک تضاد واقعی اقتصادی و اجتماعی نیست؟!

غنی نژاد در ادامه از قول مخالفان نظام بازار می گوید: «از اين رو کارگران نيازمند حمايت از سوی سنديکاها يا دولت هستند تا جلوي اجحاف به آنها گرفته شود.» او نتیجه می گیرد که: «تعيين حداقل دستمزد از سوی دولت ها مصداق بارز اين نوع حمايت ذکر مي شود. واضح است استدلالی که به پشتيباني اين نوع حمايت ها مطرح مي شود براساس مقدمه ای است که ذکر شد؛ يعني کارگران با کارفرمايان يا به اصطلاح سرمايه داران تضاد منافع دارند. مغالطه بزرگی در اين ميان وجود دارد که اغلب از آن غفلت مي شود.» حال ببینیم این «مغالطۀ بزرگ» از دید غنی نژاد چیست. او این «مغالطه» را چنین توضیح می دهد: «اگر بنگاه يا کارفرما سود نبرد، ديگر بنگاهي وجود نخواهد داشت که کارگر در آن کار کند، پس منافع کارفرما نه تنها در تضاد با منافع کارگر نيست، بلکه با آن همسو است.» در اینجا می بینیم که از دیدگاه اقتصاددان بورژوای ما بنگاه با کارفرما یا به قول خود او با «به اصطلاح سرمايه داران» یکی شده است. در حالی که بیش از یک قرن است که حتی در عمل روشن شده است «بنگاه» به عنوان یک واحد اقتصادی می تواند مستقل از کارفرما یا سرمایه داران وجود داشته باشد و به حیات خود ادامه دهد. به ویژه اگر نظام اقتصادی – اجتماعی جامعه سرمایه داری نباشد استقلال بنگاه اقتصادی از صاحب خصوصی وسایل تولید، چه نام او کارفرما یا سرمایه دار باشد، کاملا ممکن است و ثروت تولید شده در بنگاه به شکل سود در چنگ صاحب خصوصی وسایل تولید قرار نخواهد گرفت. در واقع این خود غنی نژاد است که با قاطی کردن و یکی کردن مقولات متفاوت به نفع سرمایه داری مغالطه می کند. ما بالاتر نشان دادیم که منافع کارگران و سرمایه داران بر سر تقسیم ثروت های تولید شده توسط کارگران نمی تواند «همسو» باشد. این همسویی که غنی نژاد از آن دم می زند نه تنها به لحاظ تقسیم ثروت تولید شده، بلکه به لحاظ موجودیت بنگاه اقتصادی دروغ محض است و تنها با به رسمیت شناختن حاکمیت نظام سرمایه داری و یکی دانستن بنگاه و کارفرما و سرمایه دار حقیقت به نظر می رسد.

یک مغلطۀ دیگر غنی نژاد این است که می گوید دولت در حمایت از کارگران مزد حداقل را تعیین می کند. او مانند کبکی که سرش را در برف فرو می برد آشکارترین واقعیات را نادیده می گیرد. در تعیین مزد حداقل به طور رسمی و حقوقی نمایندگان دولت، نمایندگان کارفرما و نمایندگان کارگران در شورای عالی کار حضور دارند و به طور رسمی تنها دولت مزد حداقل را تعینن نمی کند. یعنی این استاد اقتصاد به طور رسمی دروغ می گوید. اما دروغ او هنگامی آشکارتر می شود که توجه کنیم (و این توجه احتیاجی به داشتن مدرک دکتری اقتصاد ندارد) که دولت در ایران و هر کشور سرمایه داری دیگر حامی سرمایه دار است و در ایران علاوه بر آن، دولت خود بزرگترین کارفرما یعنی بزرگترین سرمایه دار است، همچنین به اصطلاح نمایندگان کارگر در شورای عالی کار توسط کارگران انتخاب نمی شوند و انتصابی اند. بدین سان هر کس می فهمد، و حتی غنی نژاد می تواند بفهمد، که در شورای عالی کار این سرمایه است که حرف اول و آخر را می زند.

غنی نژاد که به قول خود طرفدار بازار آزاد است مذاکره میان فروشندۀ نیروی کار (کارگر) از سوی تشکل های مستقل کارگری (و نه شوراهای اسلامی کار و مشابه آن که فرمایشی هستند) و نمایندگان کارفرما (که بر عکس کارگران سازمان های خود را دارند) را قبول ندارد. در حالی که مذاکرات دسته جمعی برای مزد و دیگر مسایل کارگری و تشکل های مستقل کارگری در تمام کشورهای سرمایه داری پیشرفته که معبود غنی نژاد هستند وجود دارند و عمل می کنند. به عبارت دیگر، او حتی در بازی بازار آزاد «جِر می زند!»

غنی نژاد در ادامۀ افاضات خود می گوید: «يا حداقل تا آنجا که کارگر نيز دستمزد منصفانه ای بگيرد سود بردن سرمايه دار با منافع کارگر در تضاد نيست». «دستمزد منصفانه» چیست و مقدار آن چگونه تعیین می شود؟ آیا «دستمزد منصفانه» همان است که توسط شورای عالی کار تعیین شده است؟ این مقدار که حتی به خط فقر مطلق نمی رسد شامل حال بیش از ٧٠ درصد کارگران شاغل در ایران است. یا این «دستمزد منصفانه» که از سوی برخی با مزد حداقل تعبیر می شود باید تأمین کنندۀ هزینۀ متوسط زندگی انسان شهرنشین در ایران باشد؟ کدام یک از اینها در چشم غنی نژاد «دستمزد منصفانه» است؟ در واقع هیچ کدام از آنها؛ زیرا او این «دستمزد منصفانه» را به «نظام بازار آزاد» حواله می دهد. حال باید طبق دیدگاه غنی نژاد اثر بیش از پنج میلیون نفر انسان بیکار را در «نظام بازار آزاد» بر مزد حداقل در نظر داشت که تا چه حد «منصفانه» به کارفرما و سرمایه دار خدمت می کند. آیا به «منصفانه تر» از مزدهای دویست یا حتی صد هزار تومانی در «نظام بازار آزاد» می توان رسید؟

ما تعریف و تعیین «دستمزد منصفانه» غنی نژاد را در جملات طولانی او در زیر می آوریم تا از قول خود او مشاهده کنیم که این «دستمزد منصفانه» تا چه حد رذیلانه و غیر انسانی است. او می نویسد:

«حال پرسش اين است که منافع منصفانه را چگونه می توان تعريف يا تعيين کرد؟ انسان ها زياده خواهند، چه کارگر و چه سرمايه دار دنبال حداکثر کردن منافع خود هستند. چه مکانيسمی می تواند بر اين زياده خواهی مهار بزند و تعادل مطلوبی برای هر دو طرف ايجاد کند؟ عده ای اين گونه استدلال می کنند که چون کارگر نسبت به کارفرما در موضع ضعف است پس بايد از او در برابر زياده خواهی کارفرما حمايت کرد. تعيين حداقل دستمزد معمولا با اين استدلال توجيه می شود، اما اين تدبير واقعا کارآمد است و منافع کارگران را تضمين می کند؟ اگر حداقل دستمزد در سطحي تعيين شود که استخدام برای کارفرما صرفۀ اقتصادی نداشته باشد و به شيوه های توليد سرمايه بر متوسل شود يا اصلا کسب و کار خود را تعطيل کند چه فايده ای نصيب کارگران می شود؟ واقعيت اين است که اين گونه تدابير دستوری کارساز نيست و حداکثر به طور موقتی به نفع آن دسته از کارگرانی تمام می شود که کار دائمی و قرارداد کاری مطمئنی دارند و نه همۀ کارگران و به ويژه آنهايی که بيکارند و منتظر ورود به بازار کار هستند. به علاوه، در درازمدت که کار بنگاه به ورشکستگي بکشد، کارگران هم در نهايت متضرر می شوند. اين حمايت های ظاهری مانند عکس مار کشيدن است؛ يعنی ممکن است عده ای گول ظاهر را بخورند، اما در واقع مشکلي را حل نمی کند. حمايت واقعی از منافع کارگران را در جای ديگری بايد جست و جو کرد و آن فراهم آوردن شرايطی است که رونق اقتصادی شکل بگيرد و توليد سودآور شود. در اين صورت است که کارفرمايان به خاطر تامين منافع خود ناگزير به استخدام کارگران بيشتری روی مي آورند و همين امر موجب بالارفتن دستمزدهای واقعی می شود. اگر اين واقعيت مسلم و منطقی را بپذيريم که در درازمدت تضاد منافعی ميان کارگر و سرمايه دار وجود ندارد و سرنوشت آنها به هم گره خورده است در اين صورت به جای رفتن دنبال سراب حمايت های ظاهری، می توانيم به سوي راه حل واقعي برويم که چيزی جز باز کردن راه برای رونق فعاليت های اقتصادی در بازارهای رقابتی نيست.»

می بینیم که غنی نژاد در تعریف و تعیین «دستمزد منصفانه می گوید «انسان ها زياده خواهند، چه کارگر و چه سرمايه دار دنبال حداکثر کردن منافع خود هستند. چه مکانيسمی می تواند بر اين زياده خواهی مهار بزند و تعادل مطلوبی برای هر دو طرف ايجاد کند؟» او مانند هر اقتصاددان لیبرال پاسخ را در مهار زیاده خواهی کارگران در «نظام بازار آزاد» جستجو می کند. او که می داند خریدار نیروی کار در بازار کار ایران با بیش از پنج میلیون بیکار طرف است که به نان شب محتاج اند مشکلی با زیاده خواهی سرمایه دار ندارد و می داند که سرمایه داران برای تعادل بحث، او را در اظهار زیاده خواهی سرمایه داران خواهند بخشید. اما این سرمایه داران یقین دارند که با توجیهات تئوریک امثال غنی نژاد به خوبی می توان با به رسمیت شناختن تعیین میزان مزد کار ساده در بازار کار بر زیاده خواهی کارگران مهار زد و به کارگران هم وعده داد که اگر بزک نمیرد با ایجاد رونق اقتصادی کمبوزه با خیار میآد! غنی نژاد و امثال او لطف می کنند کارگران را انسان می نامند ولی این لطف باید از سوی کارگران با پذیرش زیاده خواهی خود و تن دادن به کنترل این زیاده خواهی با بازار کار جبران شود. کارگران نباید بپرسند که زیاده خواهی از چیست به ویژه آنان نباید بدانند این «زیاده خواهی» از چیزی است که خود با رنج کار خود تولید کرده اند چیزی که در واقع تمام آن به خود کارگران تعلق دارد. غنی نژاد می گوید: «اگر حداقل دستمزد در سطحی تعيين شود که استخدام برای کارفرما صرفۀ اقتصادی نداشته باشد و به شيوه های توليد سرمايه بر متوسل شود يا اصلا کسب و کار خود را تعطيل کند چه فايده ای نصيب کارگران می شود؟» غنی نژاد دیگر به این کاری ندارد که گفته است سرمایه داران و کارگران منافع همسو دارند. او در مقابل کارگران «صرفۀ اقتصادی» کارفرما، که جز سود بالاتر معنی دیگری ندارد، و «شيوه های توليد سرمايه بر» را قرار می دهد تا کارگران به حداقل دستمزد در سطحی رضایت دهند که سرمایه داران ایران به «شيوه های توليد سرمايه بر» جلب نشوند. توصیۀ غنی نژاد به عنوان اقتصاددان به طبقۀ کارگر ایران این است که گول «حمايت های ظاهری» از مبارزه برای مزد حداقل بالاتر را نخورد، زیرا این حمایت ها چیزی بیش از «عکس مار کشيدن» نیست و «در واقع مشکلي را حل نمی کند». پس بگذار سرمایه داران زالو صفت تا آنجا که ممکن است خون طبقۀ کارگر را بمکند و کارگران دم برنیاورند.

 

 

 

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: