اخبار ایران و جهان

جنبش کارگری و مبارزه متشکل برای افزایش مزد

منتشر شده در خیزش ۴۷

متن پ د اف با فورمول و جدول

این نوشته مبنای یک سخنرانی است که در جلسۀ پالتاکی «نهادهای همبستگی با جنبش کارگری ایران – خارج از کشور» در تاریخ ١٧ آوریل ٢٠١٦ ایراد شد

dastmozd343

سهراب شباهنگ

با درود به همۀ حضار و با سپاس از رفقای «نهادهای همبستگی با جنبش کارگری ایران – خارج از کشور» در برگزاری این جلسۀ پالتاکی و به خاطر دعوتی که از من برای شرکت و ارائۀ گفتاری در آن کرده اند.

موضوع گفتار من «جنبش کارگری و مبارزۀ متشکل برای افزایش مزد» است. این موضوع سه مفهوم مهم را در برگیرد: جنبش کارگری، مزد و تشکل که خود این مفاهیم بر مفاهیم بنیادی تری استوارند. از این رو من نخست به طور مختصر به آن مفاهیم بنیادی می پردازم و تعریف و دریافتی را که از آنها دارم بیان می کنم تا از یک سو مسیر بحث و سمت پیشروی آن مشخص باشد و از سوی دیگر رابطۀ نزدیک بحث حاضر که مربوط به مسایل روز و خواست های فوری است با شرایط عمومی تر اقتصادی و سیاسی ای که طبقۀ کارگر با آنها درگیر است روشن تر گردد. افزون بر آن پرداختن به مفاهیم بنیادی باعث استحکام نظری و استواری پایۀ علمی خواست های کارگران پیشرو و سازمان های سیاسی انقلابی می شود. چنین برخوردی از جمله نشان خواهد داد که خواست مزد حداقل به میزان سه و نیم میلیون تومان در ماه برای سال ١٣٩٥، پایه و اساس دارد و براساس فانتزی چند فعال کارگری و یا شعار «هرچه بیشتر بهتر»، طرح نشده است. می دانیم که خواست مزد حداقل سه و نیم میلیون تومان در ماه برای سال ١٣٩٥ از جهات مختلف مورد حملۀ بورژوازی و بخش هائی از روشنفکران و اقتصاددانان قرار گرفته است که در ادامۀ این بحث به این انتقادها اشاره خواهم کرد و پاسخ خواهم داد.

جنبش کارگری با مقولات بنیادی تری مانند کارگران یا طبقۀ کارگر و به طور عام تر با طبقه یا طبقات اجتماعی و مبارزۀ طبقاتی پیوند دارد. در واقع جنبش کارگری نام دیگری از مبارزۀ طبقاتی است و با حوزه ها و شکل های مختلف این مبارزه مربوط است.

بدین سان من جنبش کارگری را صرفا اسم دیگری از روند تاریخی مبارزۀ طبقۀ کارگر برای خود˚آزادی این طبقه و آزادی کل بشریت از استثمار و نظام طبقاتی می دانم. اطلاق جنبش کارگری صرفا به جنبش خودجوش یا جنبش اتحادیه ای یا صرفا به اعتصابات و تظاهرات، رویکردی یک جانبه است، همان گونه که اطلاق این نام تنها به جنبش انقلابی کارگران یا فقط جنبش سیاسی طبقۀ کارگر نیز یک جانبه است. مبارزۀ طبقاتی پرولتاریا مبارزه ای همه جانبه و پیجیده است که اجزا و مؤلفه های آن در طول تاریخ این مبارزه و در سطح جهانی شکل گرفته و در یک کل واحد عجین شده اند.

ترتیب این مقولات به لحاظ منطقی چنین است: طبقۀ اجتماعی، مبارزۀ طبقاتی، طبقۀ کارگر یا پرولتاریا، مبارزۀ طبقاتی پرولتاریا و مضمون آن. من نخست به تعریف این مقولات می پردازم.

طبقۀ اجتماعی

من در نوشته های مختلف تقسیم بندی جامعه به «طبقۀ بالا»، «متوسط» و «پائین» را نقد کرده ام (مثلا رجوع کنید به «»صنف» یا طبقه؟ «مبارزۀ صنفی» یا مبارزۀ طبقاتی با سرمایه داری در عرصۀ اقتصادی اجتماعی؟» آبان ١٣٩٢ و یا« طبقاتِ جامعۀ سرمایه داری و ویژگی های ساختار اقتصادیاجتماعی ایران» شهریور و مهر ١٣٩٣. این دو نوشته در سایت آذرخش قابل دسترسی اند.) در اینجا مجال بازگوئی معایب این تعریف بورژوائی و عامیانه از طبقه – که متأسفانه از سوی برخی از فعالان چپ هم تکرار می شود – نیست. درک من از طبقه، تعریفی است که لنین در مقالۀ «آغاز بزرگ» [ابتکار عظیم] که در ژوئن ١٩١٩ نوشته، از این مقوله ارائه داده است. این تعریف چنین است:

«طبقات، گروه های بزرگی از مردم اند که برحسب جایگاهشان در نظام تاریخاً تعیین شدۀ تولید اجتماعی، برحسب روابط شان با وسایل تولید (که در غالب موارد در قانون تثبیت و فرمول بندی شده)، برحسب نقش شان در سازمان اجتماعی کار، و در نتیجه برحسب شیوۀ تصاحب سهم شان از ثروت اجتماعی و ابعاد این ثروت، از یکدیگر متمایز می شوند. طبقات، گروه هائی از مردم اند، که به خاطر جایگاه های متفاوتی که در نظام معین اقتصاد اجتماعی دارند، یکی از آنها می تواند [ثمرۀ] کار دیگری را تصاحب کند».

بدین سان طبقات بر اساس روابط تولیدی یا ساختار اقتصادی – اجتماعی جامعه تعریف می شوند و رابطۀ بین طبقات، و همچنین چگونگی سهم بری از تولید اجتماعی و استثمار فرد از فرد متکی بر روابط تولیدی است. علت اصلیِ استثمار، شکل معین روابط تولیدی و اقتصادی و جایگاه متفاوت افراد در این روابط است. در جامعۀ سرمایه داری طبقۀ کارگر و طبقۀ سرمایه دار طبقات اصلی را تشکیل می دهند که نظام سرمایه داری متکی بر آنهاست. خرده بورژوازی شهر و روستا و زمینداران مدرن دو طبقۀ دیگر این جامعه اند.

طبقۀ کارگر

منظور من از طبقۀ کارگر یا کارگران مزدی، کلیۀ کسانی هستند که فاقد وسایل تولید و وسایل معیشت اند و برای گذران زندگی، نیروی کار خود را در بازار کار به عنوان یک کالا به صاحبان وسایل تولید و زندگی برای فروش عرضه می کنند. منظور از نیروی کار یا توانائی کار، مجموع توانائی های بدنی و فکری یک آدم برای تولید محصولات مادی و خدمات است.

طبقۀ کارگر نه تنها کارگران مزدی کارخانه ها، کارگاه ها، معدن ها، کارگاه های ساختمانی، کارگران مزدی در رشته های مختلف کشاورزی، دامداری، ماهیگیری، جنگل داری وغیره، بلکه کارگران مزدی خدمات گوناگون مانند حمل و نقل، بندرها، انبارها، پست، مخابرات و ارتباطات، فناوری اطلاعات، بخش اعظم آموزگاران، دبیران، مدرسان دانشگاه ها، پرستاران، بهورزان و بهیاران و دیگر کارکنان مزدی بیمارستان ها و درمانگاه ها، کارکنان عادی بانک ها و شرکت های بیمه، کارکنان مزدی فروشگاه ها و دیگر بنگاه های تجاری، بسیاری از کارمندان ادارات، شهرداری ها و غیره بجز مدیران و کادرها در همۀ موارد یاد شده را نیز دربر می گیرد. محدود کردن طبقۀ کارگر تنها به کارگران یدی یا محدود کردن کارگران صرفاً به کارگران مولد (اعم از فکری و بدنی)، نگرشی تقلیل گرایانه است. البته نیروهای سرکوبگر را، هرچند مزد بگیرند و هرچند ممکن است وضع زندگی بخش های زیادی از آنها نامساعد و ناگوار باشد، به خاطر عملکردشان در مبارزۀ طبقاتی و به دلایل سیاسی جزء طبقۀ کارگر به حساب نمی آوریم.

طبقۀ سرمایه دار

وجود طبقۀ کارگر در جامعه، به معنی جدا شدن همه یا دست کم بخش مهمی از تولید کنندگان مستقیم از وسایل تولید و تجمع وسایل تولید یا بخش عظیم و تعیین کنندۀ آن وسایل در دست یک اقلیت و یا زیر کنترل یک اقلیت است. وسایل تولید اساساً از دو بخش تشکیل شده اند: الف) سرمایه و ب) زمین و دیگر منابع طبیعی. (در اینجا آن وسایل تولیدی، اعم از زمین و دیگر منابع طبیعی و ابزار کاری، که توسط تولید کنندگان خرد مستقل به کار گرفته می شوند و بخش کوچکی از کل وسایل تولید در جامعۀ سرمایه داری را تشکیل می دهند، مورد نظر ما نیست، زیرا ما روابط تولید سرمایه دارانه را بررسی می کنیم.)

منظور از سرمایه در درجۀ اول آن وسایل تولید مصنوع مانند ابزارهای دستی، ماشین آلات و تجهیزات، ساختمان ها و تأسیسات تولیدی، وسایل حمل و نقل، ارتباطات و اطلاعات، راه ها، کانال ها، شبکه ها، بندرها، انبارها، سیلوها، سدها و غیره، و نیز مواد خام و کمکی و انرژی ای هستند که در رابطۀ تولید سرمایه دارانۀ کالاها و خدمات، یعنی از طریق استخدام کارگر مزدی، به کار گرفته می شوند.

صاحبان این وسایل تولید یا کسانی که آنها را به نفع مالکان خصوصی (یا در خدمت یک اقلیت) تصاحب و کنترل می کنند طبقۀ سرمایه دار را تشکیل می دهند. اما سرمایه به وسایل تولیدی که در بالا توصیف شد محدود نمی شود. سرمایه داران علاوه بر داشتن این وسایل – که آنها را سرمایۀ ثابت می نامیم -، و علاوه بر در اختیار داشتن منابع طبیعی (که یا به خودشان تعلق دارد یا از زمینداران و یا از مؤسسات دولتی و غیره اجاره می کنند)، باید منبعی هم در اختیار داشته باشند تا بتوانند نیروی کار کارگران را خریداری کنند. این منبع عبارت است از پولی که با آن نیروی کار خریداری می شود یعنی مزدی که به کارگران برای ادامۀ زندگی و تداوم نیروی کارشان پرداخت می شود. خلاصه اینکه سرمایه دار علاوه بر سرمایۀ ثابت باید سرمایه دیگری برای خرید نیروی کار در اختیار داشته باشد که سرمایۀ متغیر نامیده می شود.

همچنین وجود طبقۀ کارگر در جامعه مستلزم وجود سطح معینی از تکامل نیروهای مولد و در نتیجه بارآوری کار اجتماعی است به طوری که مقدار تولید مولد مستقیم (کارگر) در زمان معین از هزینۀ نیروی کار او (یا ارزش نیروی کار او یا مزد) برای آن زمان بیشتر باشد. بدین سان خریدارِ نیروی کار یا سرمایه دار با خرید این کالا (نیروی کار) و مصرف آن (یعنی به حرکت درآوردن نیروی کار در روند تولید)، مقداری محصول اضافی (یعنی افزون بر هزینه های تولید) به دست می آورد که تجسم کارِ پرداخت نشده یا رایگانی است که از کارگر فروشندۀ نیروی کار استثمار کرده است و ارزش اضافی نام دارد. استثمار ارزش اضافی اساساً به خاطر وجود رابطۀ تولیدی معین یعنی شرایط و شکل کار در شیوۀ تولید سرمایه داری امکان می یابد. بدین سان کارگر اساساً در اثر جبر اقتصادی (نداشتن وسایل تولید و وسایل معیشت) است که استثمار می شود نه جبر بدنی یا قهر سیاسی.

صاحبان زمین و دیگر منابع طبیعی (جنگل ها، منابع طبیعی آب، بیشه ها، چراگاه ها، معادن و غیره) یعنی صاحبان وسایل تولیدی که مصنوع نیستند را می توان زمیندار نامید. گاهی سرمایه داران، یعنی صاحبان وسایل تولید مصنوع، در عین حال صاحب منابع طبیعی هم هستند اما غالبا این منابع را از زمینداران یا دولت و یا دیگر مؤسسات اجاره می کنند. اجارۀ پرداختی این منابع به صاحبان منابع طبیعی از ارزش اضافی ای که از کارگران مزدی مولد بخش های مختلف صنعت، کشاورزی و خدمات تولید می کنند، تأمین می شود. البته صاحبان منابع طبیعی می توانند زمین یا دیگر منابع طبیعی را به دهقانان، صنعتگران و غیره هم اجاره دهند. این زمینداران، که می توان آنها را زمینداران مدرن در جامعۀ سرمایه داری نامید، زمیندار فئودال به حساب نمی آیند چون اجارۀ زمین ها و دیگر منابع شان نه از رعیت های وابسته به زمین بلکه اساساً از طریق استثمار کارگران – با میانجی گری سرمایه داران تولیدی در کشاورزی، صنعت و معدن و غیره – به دست می آید. بخش دیگری از اجاره هم از دهقانان آزاد گرفته می شود و نه از رعیت وابسته به زمین یا ارباب.

سرمایه داران رشته های مختلف تولیدی برای توسعۀ سرمایه گذاری ممکن است از بانک ها یا دیگر مؤسسات مالی یا اشخاص خصوصی وام بگیرند. بهرۀ این وام ها نیز از ارزش اضافی استثمار شده از کارگران مولد بخش های مختلف صنعت، کشاورزی و خدمات تأمین می گردد. بدین سان ارزش اضافی استثمارشده از کارگران مولد نه تنها منبع معیشت سرمایه داران تولیدی، تجاری و بانکی و نیز زمینداران است بلکه مهم تر از آن منبع انباشت و افزایش سرمایه و دارائی آنها هم هست. به عبارت دیگر: ارزش اضافی ای که از طبقۀ کارگر استثمار می شود منبع اصلی سود سرمایه دار تولیدی و تجاری، اجارۀ زمین و دیگر منابع طبیعی که در تولید سرمایه دارانه مورد بهره برداری قرار می گیرند و بهرۀ وام سرمایه ای است که از سوی بانک ها و دیگر مؤسسات یا اشخاص در اختیار مؤسسات تولیدی و تجاری قرار می گیرد. بخش اعظم هزینه های دولتی نیز از همین ارزش اضافی تأمین می گردد.

خرده بورژوازی

ویژگی اقتصادی – اجتماعی خرده بورژوا در این است که برخلاف طبقۀ کارگر، صاحب وسیلۀ تولید و کار خود و در نتیجه صاحب محصول کار خویش است، و برخلاف طبقۀ سرمایه دار، تمامی یا بخش عمدۀ درآمدش ناشی از کار اوست و نه مالکیتش بر وسایل تولید. بدین سان خرده بورژواها بین سرمایه داران (و زمینداران) از یک سو، و کارگران از سوی دیگر قرار دارند. از این رو، دهقانانِ خرده مالکِ آزاد، پیشه وران و صنعتگران مستقل، دکان داران و اکثر صاحبان مشاغل آزاد، بخش وسیعی از نویسندگان، هنرمندان، روزنامه نگاران و مانند آنها از نظر اقتصادی – اجتماعی خرده بورژوا هستند. خرده بورژوا در روند تولید و مبادله در جامعۀ سرمایه داری، نه نیروی کار بلکه اساسا محصول کار خود را در شکل کالا یا خدمات به فروش می رساند. اگر وسیلۀ تولید یا وسیلۀ کاری که در اختیار دارد برای تأمین زندگی اش کافی نباشد مجبور می شود مانند کارگرانِ مزدی، بخشی از نیروی کار خود را در بازار کار بفروشد: دهقانان کم زمین و پیشه وران و صنعتگران تهی دستی که مجبورند برای تأمین زندگی خود بخشی از سال را به کارگری بپردازند از این جمله اند. به عکس، این وضعیت نیز وجود دارد که وسیلۀ تولید و کار خرده بورژوا به اندازه ای باشد که خود یا خانواده اش به تنهائی قادر به بهره برداری از آن نباشند. وضعیتی که به او امکان استخدام کارگران مزدی را می دهد و در این صورت بخشی از درآمدش از استثمار کار دیگران تأمین خواهد شد. این وضعیت نیز باعث می شود که خرده بورژوازی همچون طبقه ای بین بورژوازی و پرولتاریا به حساب آید.

مبارزۀ طبقاتی پرولتاریا و مضمون این مبارزه: خود˚آزادی طبقۀ کارگر

نیروی محرک مستقیم تاریخ، مبارزۀ طبقاتی است که متکی بر تضاد بین نیروهای مولد و روابط تولیدی است اما عکس برگردان یا رونوشت سادۀ آن نیست.

استثمار کارگران توسط سرمایه داران، یا کار توسط سرمایه، علت و پایۀ اصلی مبارزۀ طبقاتی پرولتاریا را تشکیل می دهد. در نظام سرمایه داری نه تنها کارگران استثمار می شوند و شدت این استثمار (یا نرخ ارزش اضافی) با افزایش بارآوری کار و با پیجیده شدن روش ها و سازماندهی کار بیشتر می شود بلکه در عین حال این نظام آبستن بحران های بزرگ اقتصادی و سیاسی، سرچشمۀ جنگ های تجاوزگرانه و غارتگرانه، استعمار کهن و نو، تولید و کاربرد و اشاعۀ سلاح های کشتار جمعی، تکیه گاه اصلی اختناق و سرکوب سیاسی، و اِعمال ستم ها و تبعیض های جنسیتی، ملی، نژادی، دینی، فرهنگی و غیره است. سرمایه داری عامل اصلی از خود بیگانگی کارگر و به طور کلی فرد است. نظام سرمایه داری بزرگترین مخرب طبیعت و محیط زیست است. این نظام، زندگی کارگران و اکثریت مردم را همواره در معرض فقر و بیکاری، ناامنی و بی اعتمادی به آینده، جنگ های تجاوزگرانه و جنگ های بنیان کن جهانی قرار داده و می دهد.

بدین سان مضمون مبارزۀ طبقاتی پرولتاریا و فرجام این مبارزه، همچون طبقه ای که هیچ نفع و آینده ای در نظام سرمایه داری ندارد، تنها می تواند برانداختن این نظام و هر نظام طبقاتی استثمارگر و ستمگر دیگر باشد. مضمون مبارزۀ پرولتاریا، برانداختن نظام بردگی مزدی و رها ساختن خود و تمام بشریت از استثمار و نظام طبقاتی به طور کلی است. این رهائی توسط خود طبقه و با نیروی فکری، سیاسی و فیزیکی خود او باید صورت گیرد. خود˚آزادی طبقۀ کارگر یکی از بنیادی ترین اصول سوسیالیسم علمی است. همان گونه که در اسناد بنیادی انترناسیونال اول آمده: «آزادی طبقۀ کارگر امر خود طبقۀ کارگر است».

وجوه مختلف مبارزۀ طبقاتی پرولتاریا؛ تشکل های مختلف طبقاتی پرولتاریا

مبارزۀ طبقۀ کارگر با سرمایه داری و با کل نظام طبقاتی، مبارزه ای همه جانبه است که باید در حوزه های مبارزۀ اقتصادی، مبارزۀ سیاسی و مبارزۀ نظری و به طور هماهنگ و در جهت اهداف عمومی و جهانی پرولتاریا و اهداف ویژۀ مبارزۀ کارگران هر کشور ادامه داشته باشد.

مبارزۀ اقتصادی طبقۀ کارگر مبارزه ای روزانه است. کارگران هر روز و هر ساعت استثمار می شوند و هر روز و هر ساعت اعتراض و مقابله و مقاومت از نفس زندگی کارگران برمی خیزد. اما رفع نیازهای روزانه و مبارزه برای بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی و غیره نه تنها برای حل مسایل زندگی روزانه، بلکه برای تدارک و تمرین مبارزات بزرگ آینده نیز ضرورت دارد.

یکی از محورهای مهم و دائمی مبارزۀ اقتصادی طبقۀ کارگر به ضد نظام سرمایه داری مبارزه برای افزایش مزد است. زیرا همان گونه که دیدیم سرچشمۀ ارزش اضافی ای که از کارگر استثمار می شود عبارت است از تفاوت بین ارزشی که کارگر در زمان معینی تولید می کند و مزدی که بابت این کار می گیرد. بنابراین اگر کارگران در مبارزه با سرمایه داران و دولت سرمایه داری موفق شوند مزد بیشتری به دست آورند به معنی این است که کمتر استثمار شده اند (به شرط ثابت ماندن دیگر عوامل). البته سرمایه داران همواره می کوشند با افزایش بارآوری کار و ایجاد ارتش بیکاران یا شدت استثمار را بالا ببرند و یا با افزودن عرضۀ نیروی کار دوباره مزدهای افزایش یافته را کاهش داده به حالت قبل برگردانند. اما اینها توجیه گرعدم مبارزه برای افزایش مزد نیست زیرا اولا تا به ثمر رسیدن این دو روند سرمایه داری برای مبارزه با افزایش مزد، مدتی زمان لازم است و ثانبا موفقیت کارگران در مبارزه آنان را برای مبارزات آتی دلگرم تر و آبدیده تر می کند و ثالثا افزایش مزد به معنی به دست آوردن بهبودی هرچند کوچک در زندگی کارگران است و بازستاندن آن از سوی سرمایه داران با مقاومت روبرو می شود. من پائین تر مبارزه برای افزایش مزد در ایران را بررسی خواهم کرد اما پیش از آن اشاره ای به دو عرصۀ دیگر مبارزۀ طبقاتی پرولتاریا، یعنی مبارزۀ سیاسی و مبارزۀ نظری، لازم به نظر می رسد.

مبارزۀ سیاسی طبقۀ کارگر با بورژوازی و دیگر طبقات استثمارگر حاکم از آنجا اهمیت حیاتی دارد که روبنای سیاسی حاکم (ماشین دولتی شامل دستگاه های اجرائی، قانون گذاری و قضائی و دیگر نهادهای سیاسی بورژوازی) حافظ و حامی سلطۀ طبقات ارتجاعی و روابط تولیدی استثمارگرانه است و تا ماشین دولتی بورژوائی (به ویژه دستگاه نظامی، انتظامی و امنیتی و دستگاه اداری و بوروکراتیک) درهم شکسته نشود، طبقۀ انقلابی قادر به تغییر بنیادی شرایط اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی نخواهد بود. مبارزۀ سیاسی در همان حال مبارزه ای است برای تشکل سیاسی طبقۀ کارگر و ایحاد قدرت سیاسی این طبقه. بدون این قدرت سیاسی انقلابی، یعنی بدون دولت کارگری، طبقات استثمارگر و ارتجاعی سرنگون شده می توانند دوباره به قدرت بازگردند و روابط استثمارگرانه را تداوم بخشند.

در « قطعنامه در بارۀ ایجاد احزاب طبقۀ کارگر، مصوب کنگرۀ لاهه به عنوان مادّۀ ۷ اساسنامۀ انترناسیونال اول، سپتامبر ١۸۷۲» چنین آمده است:

« در برابر قدرت جمعی ِ طبقات دارا، طبقۀ کارگر نمی تواند همچون یک طبقه عمل سیاسی کند مگر با تشکل خود در یک حزب سیاسی، متمایز از و مخالف با همۀ احزاب کهنی که طبقات دارا تشکیل داده اند.

این تشکل طبقۀ کارگر در حزب سیاسی برای تضمین پیروزی انقلاب اجتماعی و هدف نهائی آن یعنی انحلال طبقات، اجتناب ناپذیر است.

تشکل نیروهائی که تاکنون طبقۀ کارگر با مبارزات اقتصادی خود به وجود آورده باید در همان حال همچون اهرمی در مبارزات او به ضد قدرت سیاسی سرمایه داران و زمینداران خدمت کند.

زمینداران و سرمایه داران همواره امتیازات سیاسی خود را برای دفاع از انحصارات اقتصادی و برده کردن کار و جاودانه کردن آنها به کار خواهند برد. بنابراین، فتح قدرت سیاسی وظیفۀ بزرگ طبقات کارگر گردیده است.»

مارکس (پیشنهاد کنندۀ این بند) به طور روشن نقش و وظایف اصلی دو سازمان طبقۀ کارگر را خاطر نشان می کند: الف) حزب سیاسی انقلابی طبقۀ کارگر و ب) سازمان هائی که مبارزۀ اقتصادی پرولتاریا را به پیش می برند (مارکس در جای دیگر آنها را «مراکز مقاومت در برابر چپاول و تعدی سرمایه» می نامد)، به عبارت دیگر حزب و اتحادیه. همچنین به روشنی دیده می شود که از نظر مارکس وظایف اتحادیه ها در مبارزۀ اقتصادی خلاصه نمی شود و اتحادیه ها علاوه بر مبارزۀ اقتصادی، وظایف سیاسی نیز بر عهده دارند و می توانند و باید همراه با حزب انقلابی پرولتاریا و توده های انقلابی کارگر و دیگر زحمتکشان سهم مهمی در برانداختن سلطۀ بورژوازی، فتح قدرت سیاسی توسط پرولتاریا و محو نظام سرمایه داری ایفا کنند.

مبارزۀ نظری به ویژه از دو جهت اهمیت دارد:

الف) ضرورت روشن کردن وضعیت اقتصادی – اجتماعی طبقۀ کارگر و ریشۀ فقر و استثمار و انواع ستم هائی که بر این طبقه و دیگر زحمتکشان جامعه وارد می شود، تحلیل وضعیت طبقاتی و صف بندی طبقات در جامعه، تحلیل شرایط اجتماعی- اقتصادی و سیاسی جهان و تضادهای جهانی، روشن کردن امکان و ضرورت نفی سرمایه داری و جانشین کردن نظامی اقتصادی – اجتماعی که استثمار و از خود بیگانگی در آن نباشد، شرایط تکامل همه جانبۀ همۀ افراد جامعه را فراهم کند و پیشرفت های فنی، علمی و اقتصادی را در خدمت بهبود زندگی، افزایش سطح فرهنگی و آزادی انسان به کار گیرد.

ب) بورژوازی و ایدئولوژی پردازان او به طور دائم برای توجیه نظام سرمایه داری و رد سوسیالیسم علمی و هر صدائی که سرمایه داری را نقد کند زرادخانۀ نظری خود را به کار می اندازند و از آنجا که دانشگاه ها و مراکز آموزشی، مراکز تحقیق، وسایل انتشار و رسانه های جمعی گوناگون را در اختیار دارند از توانائی بالائی در پیشبرد ایده های خود برخوردارند. نهادهای دینی – چه نهادهای دینی حکومتی و چه نهادهای دینی سنتی و نهادهای مشابه – هم اساساً در خدمت استثمارگرانند. از این رو مبارزۀ نظری برای پیشبرد اندیشه و برنامۀ انقلابی و شکست دادن بورژوازی در عرصۀ نظری ضرورت دارد.

این دید کلی و همه جانبه از مبارزۀ طبقاتی پرولتاریا، یعنی ضرورت پیشبرد مبارزه در عرصه های اقتصادی، سیاسی و نظری بیانگر پختگی جنبش کارگری است که تجارب و دستاوردهای مبارزات گذشتۀ کارگران در همۀ کشورها و دستاوردهای علمی و انقلابی تمام بشریت را مورد استفاده قرار می دهد.

وضعیت مزد در نظام سرمایه داری ایران

من از سال ها پیش در نوشته های مختلف و به مناسبت های گوناگون دو موضوع را در مورد مزدها در ایران بررسی کرده ام:

١) اینکه مزد حداقل، و به طور کلی مزدها، در طول حکومت جمهوری اسلامی بسیار کمتر از نرخ رسمی تورم افزایش یافته اند

٢) اینکه حتی اگر مزد حداقل در ایران – که برخلاف کشورهای سرمایه داری پیشرفته بخش اعظم مزدها برابر یا کمتر از آنند و مبناب دیگر مزدهاست – از سال ١٣٥٨ تا کنون به نسبت نرخ تورم هم افزایش یافته بود باز این مزد از خط فقر مطلق و به طریق اولی از خط فقر نسبی بسیار کمتر می بود. من این موضوعات را به شکلی مبسوط و با ارائۀ آمار و داده های فراوان توضیح داده ام.

مثلا در مقالۀ « مزد حداقل برای سال ١٣٨٩: گامی دیگر در تشدید استثمار مطلق کارگران» که در اسفند سال ١٣٨٨ نوشته و منتشر شده، من جدولی تنظیم کردم که مزد حداقل و نرخ رسمی تورم از سال ١٣٥٨ به بعد را دربر می گرفت. من طی سال های بعد از ١٣٨٩ این جدول را به روز کرده ام و آخرین روایت آن در مقالۀ اخیرم تحت عنوان «نقد اظهارات یک اقتصاد دان در بارۀ مزد حداقل و خط فقر در ایران» – فروردین ، ١٣٩٥درج شده است. (این جدول در پیوست نوشتۀ حاضر آمده است.)

با استفاده از جدول مذکور می توان به سادگی مزد حداقلی را که همه ساله مطابق نرخ تورم افزایش یافته باشد حساب کرد و ملاحظه نمود که مزدهای حداقل در طول سال های ١٣٥٨ تا کنون به تناسب تورم افزایش نیافته اند.

من در مقالۀ دیگری تحت عنوان « سیر قهقرائی مزدهای حقیقی و استثمار مضاعف زنان در جهان و ایران» که در اول اردیبهشت ١٣٩٠ نوشته شده در نقد دیدگاه احزاب، سازمان های سیاسی و تشکل های کارگری ای که شعار افزایش مزد به تناسب تورم را مطرح می کردند (و هنوز هم برخی به آن چسبیده اند) با تکیه بر جدول مذکور و محاسباتی بر پایۀ داده های مندرج در آن چنین گفتم:

« … اگر بورژوازی ایران و رژیم جمهوری اسلامی همان قانون کار خود را، که طبق آن افزایش مزد حداقل می باید هر سال به نسبت تورم صورت گیرد، رعایت می کردند، [می بایست] حداقل مزد اسمی برای سال ١٣٩٠ به مبلغ ٤١٦٨١٤ تومان در ماه می رسید در حالی که این رقم از جانب شورای عالی کار ٣٣٠ هزار و ٣٠٠ تومان اعلام شده که ٨٦٥١٤ تومان در ماه از مزد حداقل براساس قانون کار خود رژیم هم کمتر است!

البته همۀ اینها در صورتی است که واقعاً مزد هیچ کارگری از ٣٣٠ هزار و ٣٠٠ تومان در ماه کمتر نباشد در حالی که می دانیم میلیون ها کارگر حتی همین ٣٣٠ هزار و ٣٠٠ تومان در ماه را هم ندارند.

اما مسأله و مشکل اصلی کارگران در زمینۀ مزد این نیست که مزدها به نسبت تورم بالا نرفته اند. حتی اگر مزدها واقعاً به نسبت نرخ تورم بالا رفته بودند، یعنی اگر مزد حداقل بجای ٣٣٠ هزار و ٣٠٠ تومان به ٤١٦٨١٤ تومان در ماه رسیده بود و بقیۀ مزدها هم به همین نسبت بالا رفته بود باز هم کارگران زیر خط فقر می بودند. زیرا ٤١٦٨١٤ تومان در ماه کمتر از یک سوم خط فقر در یک خانوار ٤ نفری در تهران است.» (سیر قهقرائی مزدهای حقیقی و استثمار مضاعف زنان در جهان و ایران، ص ٢٢)

محاسبۀ مشابهی برای تخمین مزد حداقل رسمی در سال ١٣٩٣ در صورتی که مزدها همه ساله مطابق نرخ تورم افزایش یافته بودند می توان انجام داد:

اگر شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی را در سال ١٣٩٠ برابر ١٠٠ فرض کنیم، این شاخص بنا بر داده های بانک مرکزی در سال ١٣٥٨برابر ٣٨/٠ بوده (سند تورم از ١٣١٦ تا ١٣٩٠) و در سال ١٣٩٣ به ٢/٢٠٣ رسیده است (سند شاخص کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران سال ١٣٩٣).

پس بهای کالاها و خدمات مصرفی از سال ١٣٥٨ تا ١٣٩٣ به میزان ٧٤/ ٥٣٤ = برابر و مزدهای حداقل اسمی ٣٥٨ = برابر افزایش یافته اند. یعنی قیمت کالاها و خدمات مصرفی به طور متوسط حدود ٥٠ درصد از مزدها بیشتر افزایش یافته اند. اگر مزدها همه ساله به نسبت تورم افزایش می یافتند مزد حداقل در سال ١٣٩٣ می بایست به ٩٠٩٥٨٧ تومان می رسید که البته باز از خط فقر مطلق در سال ١٣٩٣ یعنی یک میلیون و ١٦٥ هزار تومان در ماه کمتر می بود.

بر همین اساس می توان مزد حداقل برای سال ١٣٩٥ را، در صورتی که این مزد همه ساله مطابق تورم افزایش می یافت، حساب کرد. کافی است مزد حداقل سال ١٣٩٣ که بر اساس نرخ تورم از سال ١٣٥٨ حساب شده به نسبت نرخ تورم در سال ١٣٩٤ و پیش بینی نرخ تورم در سال ١٣٩٥ افزایش دهیم. در این صورت مزد حداقل برای سال ١٣٩٥ در صورتی که این مزد همه ساله مطابق تورم افزایش می یافت می بایست به ١٥/١× ١٤/١× ٩٠٩٥٨٧ و یا ١١٩٢٤٦٨تومان در ماه برسد. مبلغ ١١٩٢٤٦٨ تومان در ماه که به این صورت به دست می آید که تقریبا به میزان ٣٨٠ هزار تومان از ٨١٢ هزار و ٦٦٠ تومان مزد ماهانۀ مصوب شورای عالی کار بیشتر می بود. اما حتی این مبلغ از خط فقر مطلق سال ١٣٩٥ بسیار کمتر است (حدود ٤٠٠ هزار تومان در ماه).

مبارزه برای افزایش مزد و معیارهای این افزایش

در تمام دوران حکومت جمهوری اسلامی کارگران به شیوه های مختلف برای افزایش مزد مبارزه کرده اند. من در اینجا به توصیف و تشریح این مبارزات نمی پردازم بلکه معیارهای افزایش مزد را که از سوی برخی کارگران، سازمان های کارگری و یا برخی احزاب سیاسی مطرح شده بررسی می کنم.

الف) افزایش مزد به تناسب تورم

افزایش مزد به تناسب تورم یکی از شعارهائی است که از سوی یک رشته تشکل ها و فعالان کارگری وغالب احزاب و سازمان های سیاسی که خود را حزب طبقۀ کارگر یا مدافع این طبقه می دانند طی سی و هفت سال اخیر مطرح شده است.

من در زیر شعارهای برنامه ای حزب توده، سازمان فدائیان خلق (اکثریت)، سازمان فدائیان (اقلیت)، چریک های فدائی خلق (سیاهکل)، سازمان چریک های فدائی خلق ایران (نبرد خلق)، حزب رنجبران، راه کارگر، حزب کمونیست ایران، حزب کمونیست کارگری ایران را از اسناد این سازمان ها نقل می کنم.

باید توجه داشت که احزاب موسوم به حکمتیست، سازمان اتحاد سوسیالیستی کارگری و غیره از نظر برنامه ای و به ویژه در مسألۀ مزد همان دیدگاه حزب کمونیست کارگری و منصور حکمت را بیان می کنند از این رو خواست این جریانات اخیر به طور جداگانه مطرح نشده است.

در مورد احزاب و سازمان های چپ دیگری که نامشان در زیر نیامده من نتوانستم یک سند برنامه ای یا رسمی در مورد مزد حداقل به دست آورم.

از آنجا که منظور من صرفا بررسی خواست افزایش مزد به تناسب تورم و ردیابی این خواست در دیدگاه و گفتمان احزاب و سازمان هائی است که خود را حزب طبقۀ کارگر و یا مدافع این طبقه می دانند، از تفاوت های سیاسی و نظری مهمی که این سازمان ها با یکدیگر دارند انتزاع به عمل آورده ام. افزون بر آن نقد دیدگاه های این یا آن سازمان – جز در مسألۀ افزایش مزد به تناسب تورم -، در اینجا مورد نظر من نیست. هدف من ریختن همۀ این احزاب و سازمان ها (که تفاوت های مهم سیاسی و نظری با یکدیگر دارند) در یک سبد نیست بلکه نشان دادن این موضوع است که سازمان ها و احزاب مذکور به رغم تفاوت های مهم شان در زمینه های دیگر، در مسألۀ مزد موضع کمابیش مشابهی دارند. این موضع به مضمون مادۀ ٤١ قانون کار رژیم (بندهای ١ و ٢) بسیار نزدیک است.

حال نگاهی به مواضع احزاب و سازمان های یاد شده در مورد مزد حداقل بیاندازیم:

حزب توده

«تأمین و تضمین قانونی حداقل دستمزدها برای زحمتکشان، متناسب با نیازهای موجود در جامعه و ترمیم سالانه حقوق و دستمزدها متناسب با نرخ تورم در کشور.» (برنامۀ حزب تودۀ ایران، مصوب چهارمین کنگرۀ حزب ١٣٧٦)

«تأمين و تضمين قانونی حداقل درآمد و بازنشستگی برای تمام زحمتكشان، متناسب با نيازهای موجود در جامعه، و ترميم سالانۀ حقوق و دستمزدهامتناسب با نرخ تورم در كشور» (برنامۀ حزب تودۀ ایران، مصوب کنگرۀ ششم ١٣٩١)

سازمان فدائیان خلق (اکثریت)

«حداقل دستمزد باید بر پایۀ محاسبۀ دقیق حداقل معیشت تعیین شود و همه ساله متناسب با نوسان قیمت ها و تغییر تناسب انباشت و مصرف تولیدات اجتماعی ترمیم گردد.» (طرح برنامۀ سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) – مصوب هیأت سیاسی کمیتۀ مرکزی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)، خرداد ماه ١٣٦١)

«تورم و هزينه های زندگی، بايد مبنای تعیین حداقل دستمزد کارگران قرار گيرد» (اعلامیه ها و بیانیه های اخیر این سازمان)

سازمان فدائیان (اقلیت)

«افزایش پایۀ دستمزد کارگران متناسب با سطح هزینه ها هر سال یک بار» (برنامه سازمان فدائیان ( اقلیت) – چاپ ١٣٨٧ با اصلاحات کنفرانس یازدهم)

چریک های فدائی خلق

«آنچه که مانع افزایش دستمزد کارگران به نسبت نرخ تورم می شود همانا ظرفیت پایان ناپذیر حرص و طمع طبقه حاکم و سود جویی آنان است که چنین اجازه ای را نمی دهد. » (از اعلامیۀ «دستمزدهای سال 93، تضمین زندگی در «زیر خط مرگ»!» – اسفند ١٣٩٢)

سازمان چریک های فدائی خلق ایران (نبرد خلق)

«تعیین حداقل دستمزد با مشارکت نمایندگان واقعی کارگران و تشکلهای مستقل کارگری، متناسب با افزایش نرخ واقعی تورم. محاسبه حداقل حقوق بر اساس تامین نیازهای زندگی شرافتمندانه و انسانی یک خانوار چهار نفره. »

حزب رنجبران

« مبارزه برای بالابردن مزد حداقل کارگران به ٣ برابر مزد کنونی ، با احتساب تورم سالانه » (برنامۀ حزب رنجبران)

راه کارگر

«طبقه بندی مشاغل و تعیین حداقل دستمزد بر اساس هزینۀ معیشت یک خانوادۀ پنج نفره» (برنامه راه کارگر)

حزب کمونیست ایران

«تعیین حداقل دستمزد رسمی با تصویب نمایندگان سراسری منتخب کارگران بر پایۀ هزینۀ وسایل معیشت و رفاه خانوادۀ ٥ نفری و افزایش سطح دستمزدها متناسب با بالا رفتن بهای وسایل معیشت و با در نظر داشتن بهبود سطح زندگی.» (برنامۀ حزب کمونیست ایران، مصوب کنگرۀ مؤسس حزب کمونیست ایران، شهریور ١٣٦٢)

حزب کمونیست کارگری ایران

«بالارفتن اتوماتیک حداقل دستمزد به تناسب تورم» (بند ١٣ «قوانین رفاه و کار اجتماعی» از « یک دنیای بهتر» برنامۀ این حزب)

یکی از رهبران حکمتیست خواست «بالا بردن دستمزدها به تناسب تورم» را در کنار بیمۀ بیکاری، حق تشکل و حق اعتصاب، «پرچم طبقۀ کارگر» می نامد!

دیده می شود که خواست تقریباً تمامی احزاب و سازمان های بالا (بجز حزب رنجبران) دقیقا همان مادۀ ٤١ قانون کار است و البته برخی بیشتر به بند ١ این ماده و برخی بیشتر به بند ٢ این ماده گرایش دارند. مسألۀ «تأمین هزینۀ معیشت» و «سطح هزینه ها» و «رفاه» که در شعارهای برنامه ای برخی سازمان های بالا آمده از آنجا که معیار و استانداردی برای این مقولات تعریف نشده، مبهم و ناروشن اند و نمی توانند مبنائی برای ارائۀ یک خواست مشخص در مبارزات کارگران باشند. درست مانند بند ٢ مادۀ ٤١ قانون کار: بند ٢ مادۀ ٤١ می گوید: «٢ – حداقل مزد بدون آنكه مشخصات جسمی و روحی كارگران و ویژگی های كار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یك خانواده، كه تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تأمین نماید.» اینکه مزد به اندازه ای باشد « تا زندگی یك خانواده، كه تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تأمین نماید» بسیار مبهم است و مانند تمام قوانین بورژوائی در مورد حقوق کارگران و توده ها به شیوه های مختلف قابل تأویل و تفسیر است و اساساً برای فریب و تحمیق کارگران آمده است. باید پرسید تأمین یک زندگی یعنی چه؟ معیار این تأمین چیست؟ چه هزینه هائی را باید بپوشاند؟ وقتی که معیاری مطرح نباشد هیچ محتوا و معنای روشنی نمی توان انتظار داشت (زندگی کارتن خواب هم بالأخره یک جور «تأمین» می شود!)

در مورد خواست «حزب کمونیست کارگری ایران»، یعنی «بالارفتن اتوماتیک حداقل دستمزد به تناسب تورم» باید گفت که این حزب با طرح این شعار نسبت به شعار «حزب مادر» خود یعنی «حزب کمونیست ایران» که خواست «تعیین حداقل دستمزد رسمی با تصویب نمایندگان سراسری منتخب کارگران بر پایۀ هزینۀ وسایل معیشت و رفاه خانوادۀ ٥ نفری و افزایش سطح دستمزدها متناسب با بالا رفتن بهای وسایل معیشت و با در نظر داشتن بهبود سطح زندگی.» را مطرح می کرد، « ترقی معکوس» کرده و یک یا دو گام به عقب برداشته است!

برخی از فعالان و یا اعضای سازمان هائی که افزایش مزد به تناسب تورم را مطرح می کنند در مقابل این انتقاد که حتی اگر از سال ١٣٥٨ تا کنون مزدها به تناسب تورم افزایش یافته بودند باز هم مزد حداقل از خط فقر مطلق پانین تر می بود چنین پاسخ می دهند که نرخ های تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی دروغ است و برای فریب مردم ساخته شده اند و تورم واقعی بسیار بیشتر از ارقامی است که اعلام می شود. هنگامی که از آنها پرسیده می شود که تورم واقعی چقدر است و شما چگونه آن را محاسبه کرده اید پاسخی ندارند. با این حال به کارگران پیشنهاد می کنند برای افزایش مزد به تناسب تورمی که نمی دانند چقدر است مبارزه کنند!

می دانیم که مزدها حتی اگر به نسبتی چند برابر نرخ تورم اعلام شده هم افزایش یابند باز از خط فقر بسیار پائین تر خواهند بود و کفاف هزینۀ زندگی کارگران را نخواهند داد. یعنی مثلا مزد حداقل سال ١٣٩٥ که بر اساس نرخ تورم ١٤ درصد تعیین شده اگر بر پایۀ نرخ تورم معادل ٥٠ درصد تعیین می شد تازه به رقم یک میلیون و ٦٨ هزار تومان در ماه می رسیدیم که از نصف خط فقر هم کمتر می بود. طرفداران شعار «افزایش مزد به تناسب تورم» حتی در مقابل چنین واقعیاتی دست از این شعار که برایشان به کلامی مقدس و آیه تبدیل شده است نمی کشند!

واقعیت این است که شعار افزایش مزد به تناسب تورم که هنوز شماری از سازمان های سیاسی که خود را انقلابی هم می دانند آن را تکرار می کنند شعاری است که محتوای آن تثبیت وضع موجود فاجعه بار طبقۀ کارگر در ایران است: شعاری است محافظه کارانه و دقیق تر و روشن تر بگوئیم شعاری است قهقرائی.

ب) معیار خط فقر

برخی از فعالان کارگری خط فقر (مطلق یا نسبی) را به عنوان معیاری برای خواست افزایش مزد مطرح می کنند. من بر آنم که هرچند توضیح و بازکردن مسألۀ خط فقر (مطلق و نسبی) برای افزایش آگاهی تودۀ کارگران و افشای سرمایه داران و دولت اسلامی سرمایه اهمیت زیادی دارد، اما رسیدن به خط فقر، چه مطلق و چه نسبی، نمی تواند هدف کارگران باشد! به عبارت دیگر رسیدن به خط فقر (چه مطلق و چه نسبی) نمی تواند شعار مثبت یا ایجابی کارگران پیشرو باشد. کسانی که خط فقر (حتی فقر نسبی) را مبنائی برای سطح مزد درخواستی مطرح می کنند تلویحا سطح معینی از فقر را پذیرفته اند هر چند که این سطح از مزدهای کنونی بیشتر باشد. سرمایه داران و نظام سرمایه داری کارگران را به فقر مطلق و و در بهترین حالت به فقر نسبی محکوم می کنند، اما خود کارگران نباید این «سرنوشت» را برای خود بپذیرند و خواستار مزدی در حول و حوش فقر مطلق باشند!

مبنائی برای خواست افزایش مزد

اگر افزایش مزد به تناسب تورم به دلایلی که گفتیم نمی تواند مبنای خواست کارگران برای افزایش مزد باشد، اگر بند ٢ مادۀ ٤١ به دلیل سکوت در مورد سطح زندگی خانوار کارگری که باید توسط مزد حداقل «تأمین» شود هیچ ارزش عملی ندارد و تنها برای فریب کارگران مطرح شده است، و اگر نباید سطحی از فقر (نسبی یا مطلق) افق ما را تشکیل دهد، پس چه معیار و مبنائی برای افزایش مزد در این برهه باید در نظر گرفته شود؟

مبنائی که ما پیشنهاد می کنیم و در سال های گذشته هم توضیح داده ایم چنین است: کارگران مزدی ایران طبقۀ واجد اکثریت مطلق در جامعه اند (٦٠ درصد یا بالاتر) و در همان حال مولد بخش اعظم ثروت کشورند (بالای ٨٠%)، پس طبیعی است که درآمد آنها دست کم در سطح درآمد متوسط جامعه باشد و متوسط هزینۀ زندگی یک خانوار چهار نفره را بر اساس داده های بودجۀ خانوار شهری که هر ساله بانک مرکزی اعلام می کند بپوشاند. مثلا در صفحۀ ٨ سند «نتایج بررسی بودجۀ خانوار در سال ١٣٩٣» که در شهریور ١٣٩٤ منتشر شده آمده است: متوسط هزینۀ ناخالص ماهانۀ یك خانوار شهری در سال ١٣٩٣ معادل دو میلیون و هفتصد و سی و نه هزار و هفت صد تومان در ماه بوده است.

برای محاسبۀ تقریبی متوسط هزینۀ ماهانۀ یک خانوار شهری در سال ١٣٩٥ باید این مبلغ را با در نظر گرفتن تورم سال ١٣٩٤ و پیش بینی تورم سال ١٣٩٥ به روز کرد. بدین سان متوسط هزینۀ زندگی ماهانۀ یک خانوار چهار نفری در سال ١٣٩٥ برابر ١٥/ ١× ١٤/ ١× ٢٧٣٩٧٠٠ تومان و یا تقریباً 3.6 میلیون تومان خواهد بود.

من در مقالۀ «سهم مزدها در توليد ناخالص داخلی ايران» که در دی و بهمن سال ١٣٩٢ نگاشته شده بر پایۀ محاسبۀ یکسانی سطح مزد حداقل برای سال ١٣٩٣ را ٥/ ٢ میلیون تومان حساب کردم و نوشتم:

«برای تأمين هزينۀ متوسط يک خانوار کارگر شهری در سطح کشور ٥/ ٢ ميليون تومان در ماه نياز است، در تهران حدود ٢٥ تا ٣٠ درصد بيشتر از اين مبلغ و در استان هائی که هزينۀ زندگی کمتر است حدود ٣٠ تا ٣٥ درصد کمتر. البته اگر کارگران چنين مزدی دريافت کنند به معنی اين نيست که ديگر استثمار نمی شوند. در ضمن طرح اين پيشنهاد بدان معنی نيست که در هر مبارزه ای می توان بدان دست يافت يا اگر اين خواست را کارگران به هر دليلی مطرح نکنند نبايد در مبارزه شرکت کرد. طرح اين موضوع برای نشان دادن آلترناتيوی در مقابل مادۀ ٤١ قانون کار جمهوری اسلامی است که متأسفانه برخی از سازمان های سياسی چپ نيز طوطی وار آن را تکرار می کنند بايد با طرح دقيق و وسيع اين بحث ها و استدلال ها تبليغات ضد کارگری رژيم، سرمايه داران، اقتصاددان های بورژوا و نيز کارگزاران دولت و کارفرماها را که به عنوان نمايندگان کارگری می کوشند اهداف سرمايه داران را به پيش برند خنثی کرد. کارگران آگاه می توانند با توضيح ميزان و شدت استثمار کارگران از سوی کارفرمايان، با طرح امکان به وجود آوردن شرايطی ديگر، ضرورت مبارزه برای تغييری جهشی در وضع مزدها و شرايط کار و غيره را برای توده های کارگر توضيح دهند و آنان را برای چنين مبارزه ای بسيج و سازماندهی کنند.»

در اینجا توجه به نکتۀ مهمی ضروری است: اینکه کارگران در مبارزۀ معینی تا چه اندازه می توانند پیشروی کنند به توازن نیروها یا به گفتۀ مارکس به توان هریک از دو طرف مبارزه بستگی دارد. مارکس در مورد مبارزه برای کاهش ساعات روزانۀ کار به نکتۀ مهمی اشاره دارد که در مورد مزد هم می توان آن را به کار بست. مارکس با توضیح اینکه حداکثر سود از یکسو توسط مزد حداقل فیزیکی و از سوی دیگر توسط حداکثر فیزیکی ساعات کار روزانه محدود می شود می نویسد: «تثبیت درجۀ واقعی آن تنها با مبارزۀ دائمی بین سرمایه و کار حل و فصل می شود، سرمایه دار همواره گرایش به کاهش مزدها به حداقل فیزیکی و طولانی کردن ساعات کار به حداکثر فیزیکی دارد، در حالی که کارگر همواره در جهت مخالف فشار وارد می آورد. موضوع به مسألۀ توان هریک از دوطرف مبارزه [توازن نیروها] تبدیل می شود.» (مارکس، «مزد، بها، سود«» – بخش آخر. از این سخنرانی مارکس گاهی زیر عنوان «ارزش، بها و سود» نام برده می شود.)

اکنون نیز مسأله همان است.

آیا رقم سه و نیم میلیون تومان برای مزد سال ١٣٩٥ از نظر اقتصادی ناممکن است؟

می دانیم که فریبرز رئیس دانا مزدی معادل یک و نیم میلیون تومان در ماه پیشنهاد می کند که از نظر او با ٦٠ در صدی که به طور متوسط به خاطر حق سنوات، حق اولاد، حق مسکن، حق ایاب و ذهاب، تأمین هزینۀ یک وعده غذا از سوی کارفرما در محل کار، یارانه ها، اشتغال سایر افراد خانوار (معادل نفر) و غیره به آن اضافه می شود به سطح خط فقر مطلق یا کمی بالاتر از آن می رسد. بدین سان طبیعتاً با مزد درخواستی ١٣ تشکل کارگری که طی بیانیه هایی حداقل مزد را رقم سه و نیم میلیون تومان در ماه اعلام کرده اند مخالفت می کند. اما آموزنده است که دلیل مخالفت او را بدانیم. رئیس دانا می گوید این مبلغ عملی نیست و مدعی می شود کسانی که این رقم را اعلام کرده اند از اقتصاد چیزی سرشان نمی شود و بورژوازی و کارشناسانش به آنها می خندند.

حال ببینیم «استدلال» رئیس دانا که مورد تمسخر بورژوازی و کارشناسانش قرار نمی گیرد (و امید رئیس دانا این است که نظرش از جانب بورژوازی یا دست کم بخشی از این طبقه مورد حمایت هم قرار گیرد) در مورد رد خواست مزد سه و نیم میلیون تومانی از سوی ١٣ تشکل کارگری چیست؟ رئیس دانا می گوید اگر رقم سه و نیم میلیون تومان را در «تعداد کارگران» ضرب کنیم از کل تولید ناخالص ایران بیشتر می شود! سپس برای اثبات ادعای خود نخست٦٠ درصد به رقم سه و نیم میلیون تومان اضافه می کند (در حالی که هیچ یک از تشکل هائی که خواست مزد سه و نیم میلیون تومان را مطرح کرده اند حرفی از ٦٠ درصدی که باید به آن اضافه شود نزده اند!) سپس آن را در عدد ٥/ ٢٧ میلیون و بعد در ١٢ضرب می کند تا رقم ١٨١٨ تریلیون تومان را به دست آورد که از تولید ناخالص داخلی ایران در سال ١٣٩٣ بیشتر است!!

(از اظهارات رئیس دانا در مصاحبه با رادیو پیام http://www.radiopayam.ca. . این مصاحبه را در پیوند زیر می توان گوش کرد: https://www.youtube.com/watch?v=8r_CoEK-c_8)

باید توجه داشت رقم ٥/٢٧ میلیون نفری که رئیس دانا مطرح می کند معادل کل جمعیت فعال اقتصادی ایران در سال ١٣٩٥ است یعنی کل کسانی که کار می کنند به علاوۀ بیکاران جویای کار. جمعیت کارگران ایران، اعم از شاغل و بیکار، ٥/٢٧ میلیون نفر نیست و هیج یک از 13 تشکلی که مزد سه و نیم میلیونی مطرح کرده اند در مورد درآمد غیر کارگران چیزی نگفته اند. ٥/٢٧ میلیون نفر علاوه بر کارگر، شامل دهقان، پیشه ور، وکیل دادگستری، مستغلات دار، نزول خور، کادر اداری و خصوصی، مداح، زندانبان، روضه خوان، افسر، پاسدار، ژاندارم، مالک، سرمایه دار، پزشک، تاجر، محضردار، دعانویس، زیارتنامه خوان و غیره می شود که آنها را نباید با کارگر یکی گرفت. در ضمن باید توجه داشت که هر نوع درآمدی، مزد نیست. هیچ آدم عاقل، حتی هیچ اقتصاددان، هزینۀ زندگی دهقان خرده مالک یا پیشه ور آزاد (که مجموعا بیش از ٨ میلیون نفر از ٥/٢٧ میلیون نفر ارائه شده از سوی رئیس دانا را تشکیل می دهند) یا هزینۀ زندگی وکیل دادگستری یا پزشک صاحب مطب یا صاحب بنگاه معاملات ملکی را از سرمایه دار خصوصی یا از دولت طلب نمی کند!

رئیس دانا بارها در سخنان خود جمعیت کارگران ایران را ٣٥ /١٣ میلیون نفر برآورد کرده است. حال اگر برای تمام این ٣٥ /١٣ میلیون نفر مزدی معادل سه نیم میلیون تومان در ماه در نظر بگیریم به رقم (٦ ١٠× ٥/٣)× (٦ ١٠× ٣٥/١٣)× ١٢ و یا تقریباً ٥٦١ تریلیون تومان در سال خواهیم رسید. اکنون ببینیم تولید ناخالص داخلی ایران در سال ١٣٩٥ چقدر خواهد بود و آیا آن گونه که رئیس دانا هشدار می دهد پرداخت چنین مبلغی از ظرفیت آن بیرون است؟!

ما ارقام رسمی تولید ناخالص داخلی سال های ١٣٩٣، ١٣٩٤و ١٣٩٥ را نداریم. در بهمن ماه ١٣٩٤، مرکز آمار ایران، سندی زیر عنوان « ایران در آئینۀ آمار» منتشر کرده که در آن تولید ناخالص داخلی ایران در سال ١٣٩٢معادل ١٠٠٤٩ تریلیون ریال یا تقریباً ١٠٠٥ تریلیون تومان به قیمت جاری ذکر شده است (ص ١٧٥). بانک مرکزی در «خلاصۀ تحولات اقتصاد واقعی ایران در سال ١٣٩٣» (منتشر شده در خرداد ١٣٩٤) در برآورد مقدماتی رشد تولید ناخالص داخلی سال ١٣٩٣ به قیمت جاری را، ١/١٧ درصد اعلام کرده است. بدین سان تولید ناخالص داخلی در سال ١٣٩٣ به قیمت جاری تقریباً ١١٧٧ تریلیون تومان است. می بینیم که همین رقم تولید ناخالص داخلی سال ،١٣٩٣، یعنی ١١٧٧ تریلیون تومان که بیش از دو برابر کل مبلغ سالیانۀ مزدهای درخواستی بر اساس سه و نیم میلیون تومان در ماه است برای ابطال اعتراض رئیس دانا کافی است.

تولید ناخالص داخلی ایران به قیمت های جاری در سال ١٣٩٥ را می توان چنین برآورد کرد:

نخست تولید ناخالص داخلی در سال ١٣٩٥ را بر اساس قیمت های سال ١٣٩٣ و نرخ رشد های ارائه شده برای سال های ١٣٩٤ و ١٣٩٥ تخمین می زنیم. نرخ رشد این دو سال به ترتیب ٢% و ٥% است. با این فرض ها تولید ناخالص داخلی در سال ١٣٩٥ به قیمت های سال ١٣٩٣ چنین خواهد بود: ٠٢/١×٠٥/١×١١٧٧ و یا تقریبا ١٢٦٠ تریلیون تومان.

برای به دست آوردن تخمینی از تولید ناخالص داخلی به قیمت های جاری ١٣٩٥ باید رقم ١٢٦٠ تریلیون تومان را در دفلاتورهای سال های ١٣٩٤ و ١٣٩٥ ضرب کنیم (deflator یا ضریب تعدیل: نسبت قیمت های جاری سال ١٣٩٤ و سال ١٣٩٥ به قیمت های سال مرجع که در اینجا سال ١٣٩٣ فرض شده). اما چون دفلاتورها یا ضریب تعدیل قیمت های مربوط به ١٣٩٤ و ١٣٩٥ را در دست نداریم رقم ١٢٦٠ تریلیون تومان را به تناسب تورم سال های ١٣٩٤ و ١٣٩٥ به روز می کنیم تا تخمینی از تولید ناخالص داخلی سال ١٣٩٥ به دست آوریم. البته دفلاتور با شاخص تورم یکی نیست و از نظر عددی نیز با آن کمی تفاوت دارد اما این تفاوت هیج خللی در بحث ما ایجاد نمی کند. بدین سان بر اساس فرض هائی که در مورد رشد اقتصادی و ضریب تعدیل قیمت ها کرده ایم، تولید ناخالص داخلی در سال ١٣٩٥ به قیمت های جاری این سال چنین خواهد بود: ١٥/ ١× ١٤/ ١× ١٢٦٠ و یا تقریا ١٦٥٢ تریلیون تومان.

اگر مبلغ ٥٦١ تریلیون تومان معادل مجموع مزدهای سالیانۀ کارگران براساس سه و نیم میلیون تومان در ماه را به تولید ناخالص داخلی در سال ١٣٩٥ یعنی به ١٦٥٢ تریلیون تومان تقسیم کنیم به عدد٣٣٩/٠ و یا٩/٣٣% می رسیم که رقم کاملا «معقولی» و است و قاعدتا باید نگرانی رئیس دانا و دیگر کسانی که تصور می کنند اگر مزد حداقل به سه و نیم میلیون تومان در ماه برسد چیزی برای سرمایه گذاری و تأمین دیگر هزینه های ملی باقی نخواهد ماند رفع شده باشد!

ممکن است گفته شود همۀ مزدها معادل مزد حداقل نیستند و این پرسش مطرح گردد که اگر مزدهای بالاتر از حداقل و نیز هزینۀ بیمۀ بیکاری و غیره را در نظر بگیریم وضع چگونه خواهد بود؟

پاسخ این است که با افزودن حدود ٥٠ تا ٦٠ درصد به مبلغ ٥٦١ تریلیون تومان که در بالا حساب کردیم، می توان علاوه بر پرداخت سه و نیم میلیون تومان در ماه به عنوان مزد حداقل، هزینه های زیر را نیز تأمین کرد:

الف) مستمری قابل قبول (در حدود مزد حداقل) برای تودۀ چندین میلیونی کارگران بیکار و جویندگان کار که رقمی در حدود ٥ تا ٦ میلیون نفرند

ب) تأمین مزدها و حقوق های بالاتر از مزد حداقل

پ) ضرورت ترمیم مستمری بازنشستگان، از کار افتادگان و غیره

ت) ……

در این حالت حجم کل مبلغی که صرف مزد بعلاوۀ هزینۀ مستمری بیکاران بعلاوۀ بهبود مستمری بازنشستگان و غیره می گردد معادل ٦٠/١× ٥٦١ و یا ٨٩٨ میلیارد تومان خواهد گردید که تقریبا ٥٤ % تولید ناخالص داخلی خواهد شد و می بینیم که بازهم هشدار رئیس دانا مبنی اینکه مزد حداقل به میزان سه و نیم میلیون تومان در ماه از تولید ناخالص داخلی بیشتر خواهد شد بی اساس است.

در اقتصاد، نسبت مجموع دریافتی های کارگران و دیگر مزدبگیران به تولید ناخالص داخلی را سهم کار یا سهم مزد می نامند (labour share یا wage share). این نسبت به فرض برقراری مزد حداقل و در نظر گرفتن مزدهای بالاتر از حداقل و غیره در ایران کمتر از ٥٤% خواهد بود.

رئیس دانا قاعدتاً می داند که سهم کار به رغم اینکه طی دو دهۀ گذشته کاهشی معادل ٥ تا ١٠ واحد درصدی در کشورهای پیشرفتۀ سرمایه داری داشته هم اکنون در آمریکا حدود ٥٦% و در آلمان، انگلستان و فرانسه کشورهای اسکاندیناوی بیش از ٦٠% است. این نسبت در روسیه بیش از ٥٠ %، در چین حدود ٤٧%، در کرۀ جنوبی حدود ٦٢%، در ترکیه حدود٣٠% (در سال ٢٠١١) است. در ایران در سال ١٣٩٢ این نسبت در حدود ٢٤% تخمین زده می شود!

بدین سان فریادهای «انذار» و هشدار رئیس دانا در مورد اغراق آمیز بودن مزد حداقل به میزان سه و نیم میلیون تومان در ماه، دانسته یا ندانسته و خواسته یا ناخواسته، چیزی جز پژواک فریاد بورژوازی ایران نیست که از آغاز روی کار آمدنش به پرداخت مزد زیر خط فقر (تازه اگر این مزد را بپردازد!) عادت کرده و در طول نزدیک چهار دهه حکومت ننگین رژیم اسلامی بدعادت تر نیز شده است. آری:

مطلق آن آوازْ خود از شه بود گرچه از حلقوم عبدالله بود!

رابطۀ بین افزایش حقیقی مزدها و تورم به طور کلی (بحث نظری)

رئیس دانا در مورد تأثیر افزایش مزد بر نرخ تورم می گوید: «یکی از مبانی استدلالی کارفرمایان و دولت برای جلوگیری از افزایش متناسب در حداقل دستمزد نظریه ی ایجاد تورم است که می گویند کمی بعد دامن خود کارگران را می گیرد.» رئیس دانا این نظر را که افزایش مزد باعث تورم می شود رد نمی کند بلکه می کوشد نشان دهد که چنین تأثیری کم است و با توجه به نرخ بالای تورم در کشور چندان قابل ملاحظه نیست.

من برآنم که افزایش مزد، تا زمانی که میزان افزایش مزد از ارزش اضافی کمتر باشد این افزایش هیچ تأثیری در تورم ندارد و تنها می تواند باعث کاهش سود سرمایه دار گردد.

اِشکال اصلی در بحث کسانی که افزایش مزد را موجب تورم می دانند این است که نیروی کار را مانند سرمایۀ ثابت (ماشین آلات، تجهیزات، ساختمان ها و تأسیسات تولیدی، انرژی، مواد خام و کمکی و غیره) به حساب می آورند و چنین تصور می کنند – یا می خواهند مخاطب شان چنین تصور کند – که همان گونه که تغییرات در ارزش سرمایۀ ثابت مصرف شده در تولید (مواد خام، ماشن آلت، انرژی و غیره)، در ارزش محصولات تولید شده نهائی وارد می شوند، تغییرات در مزد (یا در سرمایۀ متغیر) هم باید به همان صورت در ارزش محصولات تولید تولید شده وارد شوند و بنابراین باعث افزایش ارزش کل محصولات نهائی و در نتیجه افزایش عمومی قیمت ها و یا تورم گردند. در حالی که میان این دو یعنی سرمایۀ ثابت و سرمایۀ متغیر تفاوت بسیار مهمی وجود دارد: در روند تولید سرمایه داری سرمایۀ ثابت با ارزش خود وارد محصول تولید شده، (محصول نهائی) می گردد، در حالی که سرمایۀ متغیر و یا دقیق تر بگوئیم کارگرانی که این سرمایۀ متغیر صرف خرید نیروی کارشان شده ارزشی معادل این سرمایۀ متغیر (مجموع مزدها) به علاوۀ ارزشی جدید که همان ارزش اضافی است وارد محصول نهائی می کنند. بنابراین تا زمانی که افزایش مزد از ارزش اضافی کمتر و یا حتی با آن مساوی باشد چنین افزایشی باعث افزایش ارزش کل محصولات تولید شده نمی گردد و در نتیجه باعث افزایش عمومی قیمت ها که همان تورم است نمی شود.

طبیعی است که اگر ارزش سرمایۀ ثابت مصرف شده افزایش یابد، این تفاوت ارزش به محصول نهائی منتقل شود. اما اگر هزینۀ نیروی کار به خاطر افزایش مزد و نه استخدام جدید یا اضافه کاری کارگران موجود افزایش یابد این امر به هزینۀ تولید می افزاید (به شرط ثابت ماندن سایر عوامل از جمله بارآوری کار) اما در کل ارزش تولید شده تغییری ایجاد نمی کند. تنها توازن میان مزد و ارزش اضافی عوض می شود، یعنی مجموع مزدها نسبت به قبل بیشتر می شود و مجموع ارزش اضافی نسبت به گذشته کمتر، اما جمع کل مزدها و ارزش اضافی ثابت می ماند. به همین ترتیب اگر هزینۀ نیروی کار به خاطر کاهش مزد و نه کم شدن تعداد کارگران کاهش یابد (به شرط ثابت ماندن سایر عوامل از جمله بارآوری کار) در کل ارزش تولید شده تغییری ایجاد نمی شود و در این حالت مجموع مزدها کمتر از قبل و مجموع ارزش اضافی بیشتر از قبل خواهد شد، اما جمع کل مزدها و ارزش اضافی ثابت می ماند. از آنجا که قیمت، بیان پولی ارزش است و مجموع کل قیمت کالاها و خدمات تولید شده معادل مجموع ارزش های آنهاست، پس افزایش یا کاهش مزدها، تا زمانی که این افزایش از ارزش اضافی بیشتر نباشد، به شرط ثابت ماندن عوامل دیگر، باعث تورم نمی شود، زیرا تورم چیزی نیست جز افزایش عمومی و مستمر قیمت ها و دیدیم که مجموع قیمت ها ثابت می ماند. در یک کلام، افزایش مزدها به شرط آنکه این افزایش از ارزش اضافی بیشتر نباشد باعث تورم نمی گردد. آنچه گفته شد مبتنی بر قانون ارزش و قانون ارزش اضافی مارکس است و پذیرش اینکه هرچند قیمت کالاهای جداگانه الزاما معادل ارزش انفرادی آنها نیست، اما مجموع قیمت کل کالاها معادل مجموع ارزش های آنهاست.

تورم عبارت است از افزایش مستمر و عمومی قیمت کالاها و خدمات مصرفی و نه قیمت یک یا چند کالا و خدمت. به عبارت دیگر تورم پدیده ای است که به کل اقتصاد، به اقتصاد کلان، مربوط می شود و نه به اقتصادِ ُخرد یا تولید در این یا آن بنگاه یا رشتۀ تولیدی. پس برای درک تورم باید به کل اقتصاد و به ویژه به تولید و چگونگی شکل گیری قیمت کالاها و خدمات پرداخت. بدین سان برای درک مسألۀ قیمت کالاها و خدمات و میزان مزد و تغییرات آنها باید نخست روند تولید در جامعۀ سرمایه داری را بررسی کرد.

مثالی عددی موضوع را روشن تر می کند. برای ساده شدن موضوع فرض می کنیم در جامعه ای تمام تولیدات توسط کارگران مزدی در بنگاه های سرمایه داری صورت گیرد. همچنین فرض می کنیم مقدار کل سرمایۀ ثابت مصرف شده در یک دورۀ گردش سرمایه (مثلا یک سال) در جامعه ای برابر ٦٠٠ واحد و کل سرمایۀ متغیر (مزد کارگران مولد) در طول یک سال برابر ٢٠٠ واحد باشد. اگر کارگران مولد در سال علاوه بر مزد دریافتی خود ارزش اضافی ای برابر٢٠٠ واحد تولید کرده باشند، جمع کل کار زنده برابر ٤٠٠= ٢٠٠+٢٠٠ واحد می گردد. (واحد را می توان میلیارد دلار، میلیارد یورو، تریلیون تومان و غیره فرض کرد). در این حالت نرخ ارزش اضافی یا نرخ استثمار کارگران برابر ١٠٠% خواهد بود: [١٠٠% = ١٠٠× ( ٢٠٠:٢٠٠)] یعنی کارگران در سال ارزشی معادل نصف زمان کار کلی خود دریافت کرده اند و نصف دیگر کار رایگانی بوده که توسط سرمایه داران استثمار شده است. با این فرض ها در پایان سال کل تولید برابر ١٠٠٠=٢٠٠+٢٠٠+٦٠٠ واحد خواهد بود که ٦٠٠ واحد آن ارزش سرمایۀ ثابتی است که وارد محصولات (کالا و خدمات) تولیدی شده است، ٢٠٠ واحد آن صرف پرداخت مزد کارگران مولد گشته و ٢٠٠ واحد آن به عنوان ارزش اضافی به جیب سرمایه داران و دیگر استثمارگران سرازیر شده است. حال اگر کارگران در اثر مبارزات خود موفق شوند میزان کل مزد دریافتی خود را از ٢٠٠ واحد، به ٣٠٠ واحد برسانند، در این صورت به شرط ثابت ماندن سایر عوامل، ارزش اضافی سرمایه داران از٢٠٠ واحد به ١٠٠ واحد کاهش خواهد یافت (یعنی معادل پولی کار زنده که قبلا به صورت ٢٠٠ واحد برای سرمایه داران و ٢٠٠ برای کارگران بین آنها تقسیم می شد اینک به شکل ١٠٠ واحد برای سرمایه داران و ٣٠٠ واحد برای کارگران تقسیم خواهد شد) و در ارزش کل تولیدات (و بنابراین در قیمت کل تولیدات که بیان پولی ارزش آنها است) هیچ تغییری به وجود نخواهد آمد زیرا در این حالت نیز ارزش کل محصولات تولید شده برابر خواهد بود با ١٠٠٠=١٠٠+٣٠٠+٦٠٠ که همان مقدار گذشته است. بدین طریق اگر کارگران ٣٥٠ واحد و سرمایه داران ٥٠ واحد ببرند باز هم قیمت ها تغییری نخواهند کرد: ١٠٠٠=٥٠+٣٥٠+٦٠٠. همچنین اگر کل مزد کارگران کاهش یابد و از ٢٠٠ واحد به ١٥٠ واحد برسد، به شرط ثابت ماندن سایر عوامل، ارزش اضافی از ٢٠٠ به ٢٥٠ واحد افزایش خواهد یافت و باز ارزش کل کالاها برابر١٠٠٠=٢٥٠+١٥٠+٦٠٠ خواهد بود. حتی اگر فرض کنیم کارگران٤٠٠واحد ببرند و سرمایه داران صفر واحد، یعنی سهم کارگران درست به اندازۀ تمام کار زنده باشد (یعنی تمام ارزش تولیدی کارگران به خود آنها برگردد و کارگران اصلا استثمار نشوند) باز هم تغییری در ارزش کل تولیدات به وجود نخواهد آمد (البته در این صورت دیگر با نظام سرمایه داری و کارِمزدی مواجه نخواهیم بود). بدین سان نه با افزایش مزد کارگران ارزش کل کالاها افزایش خواهد یافت و نه با کاهش مزد آنان ارزش کل کالاها و خدمات کاهش پیدا خواهد کرد (به شرط ثابت ماندن سایر عوامل). خلاصه آنکه تورمی ناشی از افزایش مزد وجود نخواهد داشت. افزایش مزدها، هیج تأثیری، نه کم و نه زیاد بر تورم ندارد. تورم در جامعۀ سرمایه داری علل دیگری دارد که در اینجا نمی توانیم به آنها بپردازیم. (من در مقاله ای زیر عنوان « علل و پیامدهای اقتصادی و سیاسی تورم شدید و مستمر در ایران » – آذر ١٣٩١، به صورت نسبتا تفصیلی به موضوع تورم در ایران پرداخته ام. این مقاله در نشریۀ خیزش، شماره های ١٦ و ١٨ منتشر شده است.)

مارکس در سال ١٨٦٥ در پایان سخنرانی «مزد، بها، سود» به عنوان نتیجه گیری می نویسد:

«پس از این شرح بسیار طولانی که می ترسم خسته کننده هم بوده باشد، و من مجبور بودم وارد آن شوم تا حق موضوع را ادا کرده باشم قطعنامۀ زیر را پیشنهاد می کنم:

یکم: افزایش عمومی مزدها باعث کاهشی در نرخ سود می گردد، اما به طور کلی بر قیمت کالاها اثر نمی گذارد.

دوم: گرایش عمومی تولید سرمایه داری نه افزایش، بلکه پائین آوردن سطح متوسط مزدها است.

سوم: اتحادیه های کارگری به عنوان مراکز مقاومت در برابر چپاول و تعدی سرمایه خوب عمل می کنند. آنها قسماً به خاطر کاربرد غیر هوشمندانۀ قدرت خود دچار شکست می شوند. اما شکست عمومی آنها ناشی از این است که خود را به نوعی جنگ چریکی به ضد معلول های نظام موجود محدود می کنند به جای آنکه همزمان با این کار در راه دگرگونی آن نظام تلاش ورزند، به جای آنکه نیروهای سازمان یافتۀ خود را همچون اهرمی برای رهائی نهائی طبقۀ کارگر، یعنی الغای نظام مزدی به کار برند.» (مارکس، مزد، بها، سود، چاپ پنجم، انتشارات خارجی پکن ١٩٧٥، بر اساس نسخۀ انگلیسی ١٨٩٨، ص ٧٥. تأکید بر کلمات از من است. س. ش.)

مارکس همچنین در بی اعتنائی به سیاست (١٨٧٣)، به نظرات پرودون آنارشیست فرانسوی در مورد نقش مزد در قیمت کالاها می پردازد و می نویسد از دید پرودون و پیروانش «نرخ دستمزدها قيمت كالا را تعيين می كند» یک «اصل ابدی» است. مارکس سپس می افزاید:

«حتی آنهائی که کوچک ترین اطلاعی از اقتصاد سیاسی ندارند و نمی دانند که ریکاردو اقتصاددان بزرگ بورژوا در کتاب «اصول اقتصاد سیاسی»، که در سال ١٨١٧ منتشر شد، این اشتباه قدیمی را برای همیشه رد کرده، به هر حال این واقعیت چشمگیر صنعت انگلیس را می دانند که این صنعت می تواند محصولات خود را به بهای پائین تر از هر کشور دیگر عرضه دارد در حالی که دستمزدها در این کشور، به طور نسبی بالاتر از هر کشور اروپائی دیگرند».

(منبع: مارکس، بی اعتنائی به سیاست، ترجمۀ سهراب شباهنگ. این متن در سایت آذرخش قابل دسترسی است: http://www.aazarakhsh.org/doc/magale/Bieetenaei.1106343258.pdf)

دفاع رئیس دانا از تز تأثیر افزایش مزد بر تورم (هرچند «به میزان کم») مانند دفاع او از سطح مزد حداقل در حول و حوش خط فقر مطلق، خواسته یا ناخواسته، دانسته یا ندانسته، پژواک نظر اقتصاددانان بورژواست، و آن هم نه اقتصاددانانی مانند ریکاردو که دست کم از بینشی عینی در مسألۀ ارزش و قیمت و عوامل مؤثر بر آنها برخوردارند.

جمع بندی

مبارزه برای افزایش مزد یکی از خواست های مهم و دائمی کارگران در نظام سرمایه داری است.

تا نظام کارِ مزدی و سرمایه داری ادامه داشته باشد هیچ میزانی از افزایش مزد باعث تغییر موقعیت کارگران از طبقه ای استثمار شونده و زیر ستم به انسان هائی آزاد از ستم و استثمار نمی شود.

افزایش مزد می تواند تا اندازه ای وضعیت اقتصادی کارگران را بهبود بخشد و اگر مبارزه برای افزایش مزد با آگاهی طبقۀ کارگر از وضعیت خود و جامعه و تحول آن و چشم اندازی روشن برای دگرگونی جامعه در جهت محو استثمار همراه باشد، می تواند زمینه را نه تنها برای بهبود نسبی وضع کارگران، بلکه برای گسترش مبارزۀ آنان نیز فراهم سازد و در نهایت تلاش تاریخی کارگران برای برانداختن سرمایه داری و نظام کارِ مزدی را تقویت کند

خواست افزایش مزد به تناسب نرخ تورم در بهترین حالت بیانگر حفظ وضع موجود یعنی محافظه کارانه است. اما در واقع خواستی قهقرائی است.

در ایران چنان انباشتی از تورم و پسرفت مزد واقعی وجود دارد که نه تنها افزایش مزد به نسبت تورم، بلکه به نسبتی چند برابر تورم نیز برای یک زندگی عادی (متوسط هزینۀ زندگی خانوار شهری براساس آمار خانوار بانک مرکزی) کافی نیست.

کارگران ایران بزرگترین طبقۀ اجتماعی و تولید کنندۀ بخش اعظم ثروت اجتماعی اند از این رو طبیعی است که مزدی معادل هزینۀ متوسط یک خانوار شهری داشته باشند. بر همین مبنا مزد حداقل برای سال ١٣٩٥ معادل سه و نیم میلیون تومان در ماه خواهد گردید.

اعلام این خواست محصول تلاش، تفکر و تجربۀ دست کم هزاران کارگر پیشرو و فعال کارگری در سراسر ایران طی چند دهۀ اخیر است و نتیجۀ فانتزی و یا انعکاس بیماری کودکی چپ روی یا چپ نمائی نیست.

مبارزۀ اقتصادی پرولتاریا مانند دیگر عرصه های مبارزۀ او امری دراز مدت است و باید هم خواست ها و منافع مبرم و هم منافع آتی این طبقه و توده های زحمتکش را در مد نظر داشته باشد.

پیشبرد خواست مزد حداقل به میزان سه و نیم میلیون تومان در ماه و توضیح و ترویج آن در میان توده های کارگر یکی از وظایف مهم فعالان کارگری و کمونیست ها در شرایط کنونی است. باید از فرصت های پیش رو برای این کار مهم بهره برداری کرد.

مبارزۀ طبقۀ کارگر برای خواست های اقتصادی و از جمله مبارزه برای افزایش مزد از کل مبارزۀ طبقاتی پرولتاریا جدا نیست. مبارزات اقتصادی طبقۀ کارگر برای به ثمر رسیدن باید با مبارزات سیاسی طبقۀ کارگر برای استقرار دموکراسی و برانداختن نظام سرمایه داری پیوند یابند و همسو شوند همان گونه که مبارزۀ سیاسی طبقۀ کارگر برای ریشه دار شدن و توده گیر شدن باید خواست های اقتصادی و مبرم توده های کارگر را در مد نظر داشته باشد.

این دو عرصۀ مبارزه، یعنی مبارزۀ اقتصادی و مبارزۀ سیاسی طبقۀ کارگر به ابزارها و اهرم های سازمانی آگاه، رزمنده، مصمم و متکی بر توده ها نیازمندند.

در شرایط کنونی تلاش برای ایجاد حزب سیاسی انقلابی طبقۀ کارگر و سازمان های توده ای پرولتاریا برای پیشبرد مبارزات اقتصادی – اجتماعی کارگران و در همان حال پشتیبانی این سازمان ها از مبارزات سیاسی کارگران دو وظیفۀ حیاتی و اجتناب ناپذیر جنبش کارگری را تشکیل می دهند.

ایجاد هسته های کمونیستی در میان کارگران، به ویژه در واحدهای بزرگ تولیدی، و تلاش برای ایجاد تشکل های مستقل طبقۀ کارگر (مستقل از دولت، کارفرما، نهادهای دینی و احزاب سیاسی) در متن مبارزات سیاسی و اقتصادی یاد شده، دو محور مبارزات روزانۀ برای ساختارهای تشکیلاتی پرولتاریا در مبارزات حال و آینده اند.

پیوست

مزد حداقل اسمی (تومان در ماه) و نرخ تورم در سال های 1358 تا 1394

jadwal12e3

 

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: