سرتیتر

نقد «میان دو حق برابر …» آذرین

naghd_908

منتشر شده در خیزش ۴۷

متن پ د اف با فورمولها

بهروز فرهیخته، ٥ اردیبهشت ۱۳۹۵

با آنکه ایرج آذرین دیرتر از دیگران وارد مباحث مربوط به تعیین مزد حداقل شده است، اما در مقالۀ خود «میان دو حق برابر (دربارۀ حداقل دستمزد و فریبرز رئیس دانا)» می گوید: «لازم است با این تأکید آغاز کنم که به نظر من تنها یک بحث عمیق تر نظری بر سر مبانی تعیین این ارقام می تواند به ترسیم افق مبارزاتی کارگران ایران فایده ای برساند.» منظور او از «این ارقام»، ارقامی است که حول مزد حداقل بیان شده اند و او می خواهد «یک بحث عمیق تر نظری بر سر مبانی تعیین این ارقام» ارائه دهد تا به کمبود «ترسیم افق مبارزاتی کارگران ایران فایده ای برساند». بدین ترتیب از همان آغاز مقالۀ او روشن می شود که او خود را همچون یگانه تئوریسین مسایل مزد حداقل در ایران تلقی می کند. در بررسی مقالۀ ایرج آذرین خواهیم دید که او چگونه بحث عمیق تر نظری خود را بر سر مبانی تعیین مزد حداقل مطرح کرده است و نتایج بحث به اصطلاح «عمیق تر نظری» او در این باره به کجا می انجامد.

آذرین می گوید: «صف بندی بر سر دو عدد متفاوت فی نفسه چیزی را برای جنبش روشن نمی کند». منظور او از «دو عدد متفاوت» از یک سو پیشنهاد فریبرز رئیس دانا به مبلغ یک میلیون و پانصد هزار تومان مزد حداقل در ماه برای سال ۱٣٩٥ در مقابل پیشنهاد تشکل های کارگری به مبلغ سه میلیون و پانصد هزار تومان مزد حداقل در ماه است. اختلافات کنونی صف بندی بر سر دو عدد نیست، بلکه بر سر تعیین مبنائی برای مزد حداقل است. اختلاف بر سر درک از مبارزۀ طبقاتی و جایگاه مبارزه برای مزد در این مبارزه است و نه مشاجره و دعوا بر سر دو عدد. بیان دو رقم برای مزد حداقل، معلول اختلاف دید و درک از جنبش کارگری و جایگاه مبارزه بر سر مزد است و نه علت این اختلاف. از سوی دیگر خود این دو عدد هم مهم اند و تفاوت کمّی بسیار بزرگی دارند. اما این تفاوت کمّی بسیار بزرگ دو میلیون تومانی، هم به معنای تفاوت کمّی و هم تفاوت کیفی برای زندگی طبقۀ کارگر است و بنابراین طبقۀ کارگر و جنبش کارگری معنی این تفاوت کمّی و کیفی را به خوبی می شناسد و این تفاوت ها برای او روشن است.

هرچند که آذرین «صف بندی بر سر دو عدد متفاوت» را فی نفسه نا روشن می داند، ولی خود را در صف مدافعان مزد حداقل سه و نیم میلیون تومانی قرار می دهد. ما خواهیم دید که او این صف را براساس یک مبنای روشن برنگزیده است. آذرین در ادامۀ حرف خود می گوید: «در این بحث من مدافع خواست سه و نیم میلیون تومان هستم که از جانب هشت تشکل کارگری به عنوان حداقل دستمزد ماهانه مطالبه شده، و طبعا منتقد دکتر فریبرز رئیس دانا به منزلۀ ارائه کنندۀ اصلی تخمین یک و نیم میلیون تومان. اما نه از تمام آنچه در دفاع از سه و نیم میلیون تومان گفته اند دفاع می کنم و نه بویژه از تمام آنچه در نقد و واکنش به نظرات رئیس دانا گفته و نوشته اند من تلاش می کنم تا به آن نکات و استدلال هایی که دکتر رئیس دانا ارائه کرده، و به نظر من از جانب مدافعان سه و نیم میلیون تومان بی جواب مانده، پاسخ بدهم …» آذرین نمی گوید آن نکاتی که رئیس دانا ارائه کرده و منقدان او به آن نکات پاسخ نداده اند کدام اند. اولین چیزی که در این دو جملۀ آذرین به چشم می خورد این است که او از «هشت تشکل کارگری» * به عنوان مطالبه کنندۀ مزد حداقل ماهانۀ سه و نیم میلیون تومانی نام می برد. در حالی که خود «اتحاد سوسیالیستی کارگری» در برنامه های تلویزیونی هفتگی خود از ۱٢ و ۱٣ تشکل کارگری به عنوان مطالبه کنندۀ مزد حداقل سه و نیم میلیون تومانی، بیش از یکبار، نام برده است و حتی قسمت هایی از بیانیۀ پنج تشکل کارگری را که از نظر آذرین جزء این «هشت تشکل» نیست برای خواست مزد حداقل سه و نیم میلیون تومانی، خوانده و مورد بحث قرار داده است. ** چرا آذرین این پنج تشکل کارگری را نادیده می گیرد و ترمز «اتحاد سوسیالیستی کارگری» را در این رابطه می کشد؟

آذرین می گوید: «نه از تمام آنچه در دفاع از سه و نیم میلیون تومان گفته اند دفاع می کنم و نه بویژه از تمام آنچه در نقد و واکنش به نظرات رئیس دانا گفته و نوشته اند». او توضیح نمی دهد چرا «از تمام آنچه در دفاع از سه و نیم میلیون تومان گفته اند» دفاع نمی کند و ایرادش به دفاع از سه و نیم میلیون تومان مزد حداقل ماهانه چیست؟ او ادامه می دهد که «بویژه از تمام آنچه در نقد و واکنش به نظرات رئیس دانا گفته و نوشته اند» دفاع نمی کند. آذرین در این مورد هم روشن نمی کند چه چیزی در نقد رئیس دانا گفته شده که از نظر او قابل دفاع نیست؟ او هیچ مثالی نمی آورد.

آذرین می نویسد: «برخلاف آنچه برخی با هیاهو فریاد کرده اند، مخالفت رئیس دانا به رقم سه و نیم میلیون تومان ابداً به این معنا نیست که او کارگران ایران را شایسته سطح زندگی چنین حداقل دستمزدی نمی داند، بلکه محور استدلال رئیس دانا این بوده است که چنین دستمزد حداقلی ممکن نیست.» باید پرسید چه کسانی «با هیاهو فریاد کرده اند » که رئیس دانا می گوید کارگران شایستۀ مزد حداقلی به میزان سه و نیم میلیون تومان نیستند؟ آیا او چون آذرین است نیازی به تأیید این نوع ادعاها حتی با یک یا دو مثال ندارد؟ ادعای آذرین بدون ارائۀ دلیل یا شاهدی بر مدعایش تنها می تواند دفاعی بی پایه از رئیس دانا و گرم کردن تنور برای خود باشد.

یکی از نظرات اساسی رئیس دانا در مخالفت با خواست مزد حداقل سه و نیم میلیون تومان این است که طبق برآورد او مجموع این مقدار مزد حداقل در سطح کل اقتصاد ایران به رقمی بیش از تولید ناخالص داخلی این کشور سر خواهد زد و این به لحاظ اقتصادی ممکن نیست. رفیق سهراب شباهنگ در مقالۀ خود «نقد اظهارات یک اقتصاددان دربارۀ مزد حداقل و خط فقر در ایران» اثبات می کند که این برآورد رئیس دانا کاملا خطاست. طبعاً اثبات خطا بودن نظر رئیس دانا به ارائۀ مقادیر کمّی، آمار و محاسبه نیاز دارد و اصولاً هر بررسی اقتصادی بدون درک کمّیت های اقتصادی ممکن نیست و این چیزی است که ایرج آذرین به روشنی در مقالۀ خود از آن طفره می رود و به همین خاطر از مجموعۀ نوشته های مدافعان مزد حداقل سه و نیم میلیون تومان، نوشتۀ شباهنگ را «نمونه» ای غیر قابل قبول از این نوشته ها معرفی می کند. این طفره روی از بررسی کمّی ِ مسألۀ مزد حداقل، موجب شده است که این مسأله در نزد آذرین فاقد پایه و بنیاد قابل اتکا در اقتصاد باشد.

آذرین با ارائۀ مقالۀ خود امیدوار است «روشن شود که نظرات مطرح در جنبش کارگری به چه دیدگاه های پایه ای متکی اند و اختلاف واقعی میان آنها بر سر چیست و چه نتایجی برای عمل مبارزاتی دارند». او این وعده های خود را برآورده نمی کند. ما در برخورد به مقالۀ آذرین به این امیدواری های برآورده نشدۀ او نمی پردازیم، اما بد نیست در اینجا به بزرگ ترین کشف و شهود او اشاره کنیم. ماحصل حرف آذرین در این مقاله این است که در تقابل «دو حق» بین بورژوای و پرولتاریا، «توازن قدرت» است که حرف آخر را می زند و اگر در مبارزۀ طبقۀ کارگر با بورژوازی چیز بیشتری گفته شود بیجا و نامرتبط است و احتمالا انحراف ایجاد می شود. اما آذرین درک نمی کند که این کلی گویی کاملاً حقیقی، که از همان پیدایش سوسیالیسم علمی اثبات شده است، پاسخ مشخص به همۀ مبارزات جاری پرولتاریا با بورژوازی و دولت او نیست و در هر مبارزۀ مشخصی علاوه بر تکیه بر این حقیقت، به پاسخ دادن به مبارزات جاری نیاز است. کلی گویی های امثال آذرین نه تنها کمکی به پیشبرد مبارزۀ کارگران نمی کنند، بلکه توان مبارزۀ متحد کارگران را به خاطر عدم پاسخ روشن به مسایل جاری، کاهش خواهند داد و موجب خلع سلاح کارگران در مبارزات جاریشان خواهند شد.

دفاع آذرین از رئیس دانا تحت عنوان «مطلوب اما ناممکن؟» دفاع بی معنایی است، زیرا بحث بر سر مزد حداقلی که ممکن نباشد اساساً بیهوده است. چیزی که ناممکن است نمی تواند موضوعی «مطلوب» یا نامطلوب باشد. در طرح موضوع بدین گونه، که رئیس دانا مزد حداقل سه و نیم میلیون تومان را مطلوب ولی آن را ناممکن می داند، یک فرصت طلبی عوام فریبانه نهفته است.

آذرین می نویسد: «به اعتبار مارکسی که بالاتر هم اشاره شد، … مساله ممکن بودن میزان حداقل دستمزدها تابعی از نیروهای تولیدی جامعه است، … برای قضاوت درباره ممکن بودن یا ممکن نبودن سه و نیم میلیون تومان حداقل دستمزد باید شاخصی از قدرت تولیدی در ایران داشت». «نیروهای تولیدی جامعه» و « قدرت تولیدی» چیستند؟ نیروهای تولیدی جامعه عبارتند از مجموع وسایل تولیدی جامعه و مجموع نیروی کار اجتماعی. قدرت تولیدی جامعه نیز چیزی جز توان یا بارآوری کار نیست. با توجه به این توضیحات روشن است که میزان مزد حداقل نمی تواند تابعی از نیروهای تولیدی جامعه و قدرت تولیدی آن باشد. میزان مزد حداقل نه رابطه ای مستقیم با نیروهای تولیدی جامعه دارد و نه با قدرت تولیدی آن. میزان مزد حداقل البته تحت تأثیر بازار نیروی کار (عرضۀ نیروی کار و تقاضای آن) در نوسان است. اگر میزان مزد حداقل تابع مستقیمی از قدرت تولیدی یا به عبارت دیگر بارآوری اجتماعی کار باشد، آنگاه این واقعیت که به رغم اینکه ایالات متحدۀ آمریکا دارای بزرگترین قدرت تولیدی یا بالاترین بارآوری کار در جهان است ولی میزان مزد حداقل و حتی مزد متوسط کارگران در آن از چندین کشور اروپایی پائین تر است، توضیح پذیر نخواهد بود. میزان مزد حداقل اجتماعی یک کشور به ثروت تولید شده در دوره های اقتصادی مشخص و مبارزۀ طبقاتی کارگران در آن کشور در این دوره ها و نیز زمینه های تاریخی و فرهنگی مبارزات اجتماعی آن کشور بستگی دارد. ایرج آذرین با قرار دادن نیروهای تولیدی جامعه بجای ثروت تولیده شدۀ اجتماعی و طرح قدرت تولیدی در این مسأله به این نتیجه می رسد که شاخصی برای تعیین میزان مزد حداقل در ایران وجود ندارد. انتساب تعیین «میزان حداقل دستمزدها» به عنوان «تابعی از نیروهای تولیدی جامعه» توسط ایرج آذرین، ربطی به مارکسیسم ندارد.

نکتۀ دیگری که در اینجا باید بدان پرداخت این است که آذرین برای «اثبات» امکان پذیر بودن مزد حداقل سه و نیم میلیون تومانی در حال حاضر بر پتانسیل اقتصادی و تولیدی ایران در آینده و اینکه بورژوازی ایران مجبور است به خاطر رقابت در بازار جهانی قدرت تولیدی و تولید ثروت را بالا ببرد تکیه می کند! یک کارفرمای شیاد یا وزیر کار شیاد تر یا رئیس جمهور مکار و عوام فریب در مقابل چنین تحلیلی خواهد گفت «انشاءالله به محض بالا رفتن قدرت تولیدی و هنگامی که ایران مقام شایستۀ خود را در بازار جهانی به دست آورد کارگران شریف هم از ثمرات آن برخوردار خواهند شد!» به زبان فصیح فارسی: «بُزک نمیر بهار می آد، خربزه با خیار می آد!»

اما در مقابل «استدلال» آذرین مبنی بر قدرت تولیدی آینده در ایران و «بنابراین» امکان پرداخت مزد سه و نیم میلیون تومان در زمان حاضر حرف ما چیست؟ البته ما این حرف را نه در پاسخ آذرین بلکه بسیار پیش از انتشار مقالۀ او گفته ایم، حرف ما این است: در همین شرایط کنونی اقتصاد ایران یعنی در شرایطی که پتانسیل اقتصادی و تولیدی ایران هنوز به حرکت در نیامده، آری در همین شرایط شبه رکود، امکان اقتصادی پرداخت مزد حداقل به میزان سه و نیم میلیون تومان وجود دارد و حتی با پرداخت این مبلغ باز هم منابع کافی برای سرمایه گذاری به میزان ٣۰% تولید ناخالص داخلی امکان پذیر است و اینها را با تکیه بر ارقام و آمار رسمی ایران که آذرین از شنیدن نامشان چندشش می شود اثبات کرده ایم.

آذرین به رئیس دانا توصیه می کند که بر «آمار ساختگی» ایران برای تعیین میزان مزد حداقل «پافشاری» نکند. آذرین می گوید: «به نظر من، اصولا آمار اقتصادی موجود ایران ابدا نمی تواند و نباید مبنای مطالبات جنبش کارگری در ایران باشد.» بسیار خوب بنا به نظر آذرین آمار ساختگی ایران قابل پافشاری نیست. اما آیا باید اصلاً بر آماری تکیه کرد یا نه؟ و اگر پاسخ آذرین مثبت باشد آمار قابل اتکای آذرین چیست و چرا او در مقالۀ خود از آمار ویژۀ خود استفاده نکرده است؟ البته اینکه بگوئیم اصلاً استفاده نکرده درست نیست. آذرین یک بار از آماری استفاده کرده که «دست بر قضا» منبع اصلی آن آمار همان داده های رسمی جمهوری اسلامی است که او آنها را ساختگی می نامد! آذرین برای اینکه نشان دهد پرداخت مزد حداقل به میزان سه و نیم میلیون تومان در ماه امکان پذیر است می نویسد: «با فرض یک دلار برابر با 3000 تومان، با یک محاسبه سرانگشتی (بر مبنای همان خانوار سه و نیم نفره)، می توان دید که حداقل دستمزد سه و نیم میلیون تومان معادل متوسط درآمد سرانه سالانه 4000 دلار می شود، که تقریبا 25% کمتر از 5306 دلار است که بنا به آمار «صندوق بین المللی پول» (IMF) متوسط درآمد سرانه اسمی سالانه ایران در سال گذشته (2015) بوده است. و باید توجه کرد که به سبب تحریم ها، سال 2015 حضیض تولید ناخالص ملی ایران در ده سال اخیر است و درآمد سالانه در این سال به مراتب پائین تر از سال های پیش از آن است.»

آذرین که معتقد است آمارهای رسمی ایران «چیز زیادی نمی گویند و نمی توانند بگویند» برای نشان دادن امکان پذیر بودن پرداخت مزد حداقل سه و نیم میلیون تومانی، دست به دامن همین آمارها شده است! می دانیم که صندوق بین المللی پول خود دستگاه آمارگیری مستقل و جداگانه در مورد داده های اقتصاد کلان نه در ایران و نه در هیچ کشور دیگری ندارد و منبع آمارهای صندوق بین المللی پول آمارهای دولتی کشورهای عضو این صندوق است. به عبارت دیگر، رقمی که ایرج آذرین از صندوق بین المللی پول نقل کرده، رقمی است که نهادهای دولتی و بانکی جمهوری اسلامی در ایران – به طور عمده بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و غیره – به صندوق بین المللی پول داده اند. آیا آذرین این را نمی داند؟ آذرین باید پاسخ دهد که چرا آمارهای رسمی جمهوری اسلامی در این مورد که به درد بحث او خورده، قابل استفاده اند، اما در موارد دیگر – به شرط اینکه با دقت و احتیاط علمی به آنها استناد شود – قابل استفاده نیستند؟ آذرین این «یک بام و دو هوا» را چگونه توجیه می کند؟ آیا اگر ارقام مربوط به مزد و تولید ناخالص داخلی و غیره از منبع اصلی یعنی از آمارهای رسمی ایران و به تومان بیان شوند قابل اتکا نیستند اما اگرعین همین ارقام به دلار و از سوی صندوق بین المللی پول یا سازمان بین المللی کار و غیره بیان شوند معتبر و قابل اتکا هستند؟! خواننده می بیند که آذرین هرچند آمارهای ایران را ساختگی می داند اما هنگامی که این آمارها به نفع بحثش باشد از آنها (البته از ترجمۀ انگلیسی شان) بهره می گیرد!

در ضمن آذرین که به رئیس دانا توصیه می کند مانند «یک معمار خوب» ضریب اطمینانی به میزان ٧۰-٦۰% برای ارقامی که براساس آمارهای ایران به دست آورده بیافزاید در اینجا خود او به رغم استفاده از آمار صندوق بین المللی پول (که همان آمار جمهوری اسلامی به زبان انگلیسی است)، مانند «یک معمار بد» ضریب اطمینانی در نظر نگرفته است!

آذرین می گوید: «بحث را تا اینجا جمعبندی کنیم: آمار و ارقام ایران در مورد میزان حداقل دستمزد چه می گویند؟ چیز زیادی نمی گویند و نمی توانند بگویند.» (تأکید از ماست)

باید گفت: از همین آمار و ارقام رسمی ایران می توان نتیجه گرفت که مزد حداقل در ایران تقریبا نصف خط فقر مطلق و کمتر از یک سوم خط فقر نسبی است؛ از همین آمار و ارقام رسمی ایران می توان نتیجه گرفت که در طول سی و هفت سال گذشته مزد حداقل اسمی و به طور کلی مزدهای اسمی در ایران حدود ٤٣ درصد کمتر از تورم افزایش یافته اند (که بیان سلطۀ استثمار مطلق ارزش اضافی در ایران است)؛ از همین آمار و ارقام رسمی ایران می توان نتیجه گرفت که حتی اگر مزدها همه ساله به تناسب تورم افزایش می یافتند باز مزد حداقل در سال ١٣٩٤ یا ١٣٩٥ از خط فقر مطلق و به طریق اولی از خط فقر نسبی بسیار کمتر می بود. همین آمار و ارقام رسمی ایران می گویند که تنها حدود ١٨٠ هزار نفر از مستمری بیکاری در ایران بهره مندند که حدود ٥ درصد بیکاران طبق آمار رسمی را تشکیل می دهند یعنی طبق همین آمار و ارقام رسمی حدود ٩٥ درصد بیکاران هیچ گونه مستمری بیکاری دریافت نمی کنند (رقم دقیق تر حدود ٩٧ درصد است)؛ همین آمار و ارقام رسمی ایران می گویند که ٣٨ درصد کارگران ایران ٤٩ ساعت یا بیشتر در هفته کار می کنند؛ همین آمار و ارقام رسمی ایران می گویند که نرخ بیکاری زنان دو برابر نرخ بیکاری مردان است؛ همین آمار و ارقام رسمی ایران می گویند که١/٢٦ درصد نیروی کار ١٥ تا ٢٤ ساله در سال ١٣٩٤ بیکار بوده اند؛ از همین آمار و ارقام رسمی ایران می توان نرخ بسیار بالای استثمار در ایران و نرخ سود سرمایه را محاسبه کرد و غیره و غیره. اینها که بر شمردیم ممکن است برای ایرج آذرین «چیز زیادی» نباشند اما همۀ آنها برای کارگران و مبارزان این طبقه مهم اند و این اطلاعات در مبارزۀ طبقاتی پرولتاریا کاربرد دارند. اما کسی اطلاعات مورد نیاز جنبش کارگری را در سینی نقره تقدیم مبارزان نمی کند. باید به دنبال اطلاعات رفت. باید سره را از ناسره تمیز داد و اطلاعات به دست آمده را محک زد؛ باید اطلاعات منابع مختلف را مقایسه کرد و غیره تا بتوان به اطلاعات کمابیش درست و قابل اتکا دست یافت. خلاصه اینکه باید زحمت کشید تا بتوان اطلاعات زنده و مشخص و قابل اتکائی را که برای تبلیغ، ترویج، آموزش، تحلیل و کار نظری لازم اند، به دست آورد و ادبیات سوسیالیستی را از کلی گوئی و تکرار مکررات رهانید و در هر گامِ مبارزۀ اقتصادی، سیاسی و نظری، بورژوازی و دولت او، سیاستمداران، روشنفکران و ایدئولوژی پردازانش را با سلاح صیقل خورده و درخور به عقب راند یا دست کم از پیشروی آنها جلوگیری کرد. اگر چنین دیدی در برخورد به آمارها و اطلاعات موجود اتخاذ گردد و اگر راه درست بهره برداری از داده ها آموخته شود – که البته این تلاش ها با منش روشنفکر اشراف منش حاضرخور جور در نمی آید – از همین داده های رسمی ناقص، نادقیق، بعضاً کهنه شده و بعضاً تحریف شدۀ اقتصادی و اجتماعی ایران می توان اطلاعات تقریباً درست و قابل اتکائی بیرون کشید که برخی نمونه های آن در بالا ذکر شدند.

باید توجه داشت که در کشورهای سرمایه داری پیشرفته که داده های آماری دقیق تر، جامع تر و به روز تر در اختیار قرار دارند و تحریف عمدی در آنها بسیار کمتر است باز هم به تحلیل و بررسی آن داده ها و بیرون کشیدن اطلاعات لازم از آنها نیاز است. در آنجا هم اطلاعاتی که به درد مبارزۀ طبقۀ کارگر بخورد، بدون تلاش و به طور رایگان در اختیار مبارزان نیست. در آنجا هم اطلاعات گمراه کننده کم نیستند. تنها تفاوت این است که در کشورهای سرمایه داری پیشرفته دستیابی به داده های لازم و تحلیل آنها با تلاش کمتری امکان پذیر است و در ایران تلاش بسیار بیشتری برای دستیابی به اطلاعات تقریباً درست و بدردخور لازم است، اما این دستیابی ناممکن نیست!

جملاتی که در زیر از آذرین آورده می شود هر چند ربط مستقیمی به موضوع بحث ندارد، ولی مستقل از برخورد او به رئیس دانا، بیانگر دیدگاهی ایده آلیستی است. او می نویسد: «هر برآورد حسی (تجربی، غریزی و …) متناظر با یک درک تئوریک از مساله است. به نظر من درک تئوریک خودبخودی که پشت برآورد رئیس دانا از سطح قابل قبول دستمزدهاست به یک نگرش استاتیک از اقتصاد و به ویژه رابطۀ سطح دستمزد و سودآوری و سرمایه گذاری متکی است.» آذرین در این جمله می خواهد بگوید که «برآورد (بخوان درک یا دریافت) حسی» رئیس دانا از «درک تئوریک» او «از مسألۀ» مزد ناشی شده است. در این جمله رابطۀ تقدم و تأخر بین درک حسی و درک تئوریک وارونه شده است. حتی اگر گفته شود که منظور آذرین از «متناظر» همزمانی درک حسی و درک تئوریک است، باز نادرست است. زیرا از دیدگاه ماتریالیستی شناخت، درک حسی مقدم بر درک تئوریک است و برای آنکه از اولی به دومی برسیم باید روندی، که در آن از جمله کار علمی (و از جمله مشاهده و بررسی تجربیات و داده های آماری) لازم است، طی شود. وانگهی «درک تئوریک خودبخودی» حرف بی معنایی است زیرا تئوری می تواند درست یا غلط باشد ولی نمی تواند خودبخودی باشد.

علت یا علل تکامل و توسعۀ تکنولوژی

و رابطۀ آن با مزد

آذرین می نویسد: «روزآمد کردن تکنولوژی تولیدی در ایران یک ضرورت عینی شده است. … تقریباً همۀ مکاتب اقتصادی متفق القول اند که عامل اصلی تغییر تکنولوژی رقابت در بازار است.» آذرین به رئیس دانا دلداری می دهد و او را خاطر جمع می کند که نگران مزد حداقل سه و نیم میلیون تومان نباشد، زیرا «روزآمد کردن تکنولوژی تولیدی در ایران» برای سرمایه گذاران صنعتی به «یک ضرورت عینی» تبدیل شده است و «رقابت در بازار» این وظیفه را در اقتصاد ایران به عهده خواهد گرفت. این دلداری یک رفرمیست به رفرمیستی سختگیرتر است. موضع یک انقلابی مارکسیست این چنین نیست. انقلابی مارکسیست با اقتصاد از موضع منافع طبقۀ کارگر برخورد می کند و مسألۀ او نگرانی برای منافع سرمایه داران صنعتی نیست. موضع انقلابی مارکسیست نسبت به مزد حداقل سه و نیم میلیون تومانی هم، از توجه او به منافع و زندگی طبقۀ کارگر سرچشمه می گیرد. وانگهی تا آنجا که به اقتصاد سیاسی مارکسی مربوط می شود گفتن اینکه «عامل اصلی تغییر تکنولوژی رقابت در بازار است» نادرست است. برای آنکه به خاطر آوریم تغییر تکنولوژی علت «اصلی» واحدی ندارد و این علت اصلی صرفاً «رقابت» نیست از فصل «تقسیم کار و ماشین» و نامۀ مارکس به آننکوف در «فقر فلسفه» قسمت هایی را در زیر می آوریم:

از فصل «تقسیم کار و ماشین»:

«با تکامل تمرکز ابزارهای کار، تقسیم کار هم تکامل می یابد و به عکس. به این علت است که اختراعات بزرگ مکانیکی پس از تقسیم بزرگ کار صورت گرفتند و هر افزایشی در تقسیم کار باعث اختراعات جدید مکانیکی می شود.»

«هنگامی که در انگلستان بازار به حدی تکامل یافت که کار یدی دیگر کافی نبود نیاز به ماشین آلات احساس شد. سپس فکر کاربرد علم مکانیک که در سدۀ هفدهم کاملاً تکامل یافته بود مطرح شد.»

«کارگاه اتوماتیک کار خود را با اعمالی که هیچ ربطی به انسان دوستی نداشت آغاز کرد. کودکان را به ضرب شلاق به کار کشیدند و آنان را موضوع معامله و قرارداد با یتیم خانه ها قرار دادند. تمام قوانین مربوط به کارآموزی کارگران فسخ شد زیرا اگر بخواهیم عبارت آقای پرودن را به کار ببریم، دیگر به کارگر سنتتیک (کارگر جامع الاطراف یا دارای چند مهارت) نیازی نبود. سرانجام از سال ۱۸٢٥ به بعد، تقریباً تمام اختراعات ناشی از برخوردهای بین کارگران و کارفرمایانی بود که می خواستند به هر قیمت توانائی های تخصصی کارگر را ارزش زدائی کنند. بعد از هر اعتصاب کم و بیش مهم ماشین جدیدی پدیدار شد.» (تکیه بر کلمات از ماست)

از «نامه مارکس به آننکوف»:

«هیچ چیز پوچ تر از این نیست که اعلام شود ماشین ها به طور کلی در نتیجۀ تقسیم کار به وجود آمدند.

همچنین می توانم خاطرنشان کنم که آقای پرودن به خاطر نفهمیدن منشأ تاریخی ماشین ها، تکامل آنها را حتی کمتر فمهمیده است. می توان گفت که تا سال ۱۸٢٥، دورۀ نخستین بحران عمومی، تقاضای مصرف به طور کلی سریع تر از تولید افزایش می یافت و تکامل ماشین آلات پیامد ضروری نیازهای بازار بود. از سال ۱۸٢٥ به بعد اختراع و کاربرد ماشین آلات صرفا نتیجۀ جنگ بین کارگران و کارفرمایان بوده است. اما این تنها در انگلستان صادق است. تا آنجا که به ملل اروپا[ی قاره ای] مربوط می شود انگیزۀ آنها در پذیرش ماشین آلات ناشی از رقابت انگلستان هم در بازار داخلی آن کشورها و هم در بازار جهانی بود. سرانجام در آمریکای شمالی ورود ماشین آلات در عرصۀ تولید هم از رقابت با دیگر کشودها و هم از کمبود نیروی کار، یعنی عدم تناسب بین جمعیت آمریکای شمالی و نیازهای آن، نشأت می گرفت. با توجه به این فاکت ها می توانید درجۀ خردمندی آقای پرودن هنگامی که شبح رقابت را به عنوان تحول سوم و آنتی تز ماشینیسم احضار می کند پی ببرید.»

می بینیم که «عامل اصلی تغییر تکنولوژی» در دیدگاه مارکس اولاً یک چیز واحد نیست و ثانیاً نقش و جایگاه مبارزۀ طبقۀ کارگر به عنوان یک «عامل اصلی تغییر تکنولوژی» اهمیت اساسی دارد و رقابت سرمایه ها به عنوان عامل تغییر تکنولوژی نقش تبعی یا ثانوی دارد. توجه به یک واقعیت بسیار مهم که هر روزه شاهد آنیم درستی آنچه را که گفته شد روشن تر می کند: می دانیم که با تکامل سرمایه داری تکیۀ سرمایه داران بر استثمار ارزش اضافی نسبی بیشتر می شود. استثمار ارزش اضافی نسبی به معنی کوتاه کردن زمان کار لازم (زمانی که متناظر با مزد است) و در نتیجه افزایش زمان کار اضافی (کار پرداخت نشده یا کار رایگانی که از کارگر استثمار می شود) است. اما کاهش زمان کار لازم تا حد زیادی با افزایش بارآوری کار از طریق کاربرد تکنولوژی مدرن و اختراعات جدید امکان پذیر است. بدین سان سرمایه دار در درجۀ اول تکنولوژی را برای استثمار کارگران به کار می گیرد و در درجۀ بعدی برای کنار زدن رقیبان. مطالبی که آذرین در مورد «نزدیک به چهار دهه انزوای اقتصاد ایران از بازار جهانی» می گوید وارونه کردن عامل اصلی تغییر تکنولوژی است.

آذرین در جستجوی «تئوری دستمزد»

آذرین در قسمت «کدام تئوری دستمزد؟» می نویسد: «بحث من بر سر درست یا نادرست بودن چنین محاسباتی نیست، و نظیر این محاسبات می تواند از جانب هواخواهان سه و نیم میلیون تومان نیز عرضه شود (3) [او در زیر نویس ٣ می گوید: «به طور نمونه نگاه کنید به: سهراب شباهنگ، «نقد اظهارات یک اقتصاددان دربارۀ مزد حداقل و خط فقر در ایران»، نشریۀ خیزش، فروردین 1395.»] سئوال من این است که اینها چه ربطی به تئوری های اقتصادی دستمزد دارند؟ این که دستمزدها باید هر سال با توجه به نرخ تورم ترمیم شوند فکر خوبی است، اما خود میزان دستمزدی که قرار است تورم را در آن منظور کنیم چگونه تعیین می شود؟ آیا تئوری ای برای تعیین آن وجود دارد؟»

تا آنجا که به محاسبات شباهنگ مربوط می شود، او امکان پذیر بودن مزد حداقل سه و نیم میلیون تومانی را با همان مفروضات آماری رئیس دانا اثبات می کند و در عین حال نشان می دهد ادعای رئیس دانا در مورد اینکه هزینۀ کل مزد ٥/٣میلیون تومانی در ماه از کل تولید ناخالص ایران بیشتر خواهد بود نادرست است به ویژه آنجا که رئیس دانا رقم سه و نیم میلیون تومان را در کل جمعیت فعال اقتصادی (جمعیت شاغل و بیکاران جویای کار) ضرب می کند. شباهنگ می گوید که کل جمعیت فعال اقتصادی یعنی کل ٥/٢٧میلیون نفر، کارگر نیستند و عناصر فعال اقتصادی تمام طبقات و لایه های اجتماعی ایران (کارگر و غیر کارگر) را دربر می گیرند. بنابراین عمل رئیس دانا در ضرب مبلغ مزد حداقل (که تنها در مورد کارگران مزدی معنی دارد) در ٥/٢٧ میلیون نفر (که شامل کارگر و غیر کارگر می شود) درست نیست. آذرین در این بحث موضع سکوت یا بی طرفی اتخاذ می کند. همان گونه که تز نادرست رئیس دانا مبنی بر اینکه افزایش مزد باعث تورم می شود (هرچند به میزان «کم») و نقد شباهنگ به این تز را نادیده می گیرد و نمی گوید که آیا موافق این تز رئیس داناست یا مخالف آن! مسألۀ تأثیر یا عدم تأثیر افزایش مزد بر تورم مسأله ای نظری است و مربوط به آمار و غیره نیست که آذرین از پرداختن به آن اکراه داشته باشد. آذرین بر مسألۀ «تئوری دستمزد» برای رد برخی مواضع رئیس دانا بسیار تکیه می کند. اما توجه ندارد که مسأله تأثیر یا عدم تأثیر افزایش مزد بر تورم مؤلفۀ مهمی از همین تئوری مزد است و سکوت و عدم موضع گیری در این مسأله خواسته یا نخواسته و دانسته یا ندانسته بیانگر تأیید مواضع بورژوازی در مسألۀ افزایش مزد است.

شباهنگ نگفته است که محاسبات او در رد محاسبات رئیس دانا پایه، معیار و مبنای مزد حداقل سه و نیم میلیون تومانی را «تعیین» می کنند. حتی یک خوانندۀ غیر دقیق به راحتی می تواند در مقالۀ شباهنگ مبنا و معیار او را تشخیص دهد. شباهنگ به زبان عامه فهم و تبلیغی و تهییجی می گوید طبقۀ کارگر اکثریت مطلق جمعیت کشور را تشکیل می دهد (کارگران و خانواده هایشان بیش از ٦٠% جمعیت کشور را تشکیل می دهند). این طبقه بیش از ۸۰% ثروت کشور را تولید می کند و اکثریت جمعیت این طبقه شهرنشین است، بنایراین مزد حداقل کارگران باید به اندازۀ هزینۀ متوسط زندگی یک خانوار چهار نفرۀ شهری باشد و برای تعیین هزینۀ متوسط خانوار شهری، می توان به آمار رسمی هزینۀ خانوار بانک مرکزی رجوع کرد. حال ممکن است کسی مانند آذرین بگوید که این، تئوری تعیین میزان مزد حداقل نیست و بنابراین اساساً منکر ضرورت ارائۀ معیاری برای تعیین میزان مزد حداقل شود. در مورد ضرورت ارائۀ معیاری کمّی باید گفت نخست اینکه برای تعیین میزان مزد حداقل به ناچار باید مبلغی را مشخص کرد و بدون این کمیت مشخص مبارزه برای افزایش مزد حداقل ممکن نیست. تاریخ جنبش کارگری پر از این گونه مقادیر کمّی و عددی است مانند خواست ٨ ساعت کار در روز که خواست کارگران آمریکا در اعتصاب و تظاهرات بزرگ و خونین اول ماه مه ١٨٨٦شیکاگو بود که به روز جهانی کارگر تبدیل شد. به همین شکل می توان از چهل ساعت یا سی و پنج ساعت کار در هفته، از پنج هفته مرخصی با حقوق در سال، از بازنشستگی پس از سی سال کار، از ١٦ هفته مرخصی بارداری برای زنان کارگر (یا ٦ ماه یا یک سال بر حسب مطالبات کارگران کشورهای مختلف)، از ممنوعیت کار کودکان و نوجوانان زیر ١٦ سال یا ١٨ سال، از ٦ سال یا ٩ سال (یا ١١ یا ١٢ سال) تحصیلات رایگان و اجباری و غیره و غیره صحبت کرد. حتی خواست افزایش مزد به تناسب تورم، یا افزایش مزد به تناسب تورم و بارآوری کار و غیره مقادیری کمّی هستند. مثال های بیشتری می توان ذکر کرد. اینها فرسنگ شمارهائی در مبارزات کارگرانند و طبیعی است که فرسنگ شمار نشان دهندۀ یک عدد باشد! آذرین برای هیچ یک از این اعداد تئوری یا تئوری هائی پیدا نخواهد کرد! اما مثلا نبود یک تئوری مورد توافق عام برای روز کار هشت ساعته به معنی نامربوط بودن و نابجا بودن خواست روز کار هشت ساعته نیست. همۀ ارقامی که ذکر کردیم تاریخ دارند و همگی در مقاطعی خواست و شعار کارگران برای این یا آن مورد بوده اند یا هنوز هستند؛ همگی اینها اهدافی کمّی هستند. بدین سان برای خواست مزد حداقل هم کمیت یا معیاری کمی لازم است که هر چند ممکن است «تئوری» مورد نظر آذرین در آن یافت نشود و پولانی، سرافا و هیکز هم چیزی در آن باره نگفته باشند اما بیانگر خواست و نیاز کارگران باشد و منطق خاص خودش را داشته باشد.

دوم اینکه این کمّیت به قول رئیس دانا دلبخواهی نیست. باید اثبات کرد که این مقدار در حد توانایی اقتصاد کشور است و در اینجاست که ضرورت محاسبه و تحلیل آمار به میدان می آید و این کاری است که شباهنگ انجام داده است. اما در اقتصاد سیاسی مارکسی تئوری مزد وجود دارد و کلام آخر آن را خود مارکس گفته است. تئوری مزد و معیار مزد حداقل حول مقدار کار زنده و مبارزۀ طبقاتی در تقسیم آن دور می زند. شباهنگ همین دیدگاه را در تعیین مزد حداقل به شکل عامه فهم ارائه داده است. اما آذرین می گوید «اینها چه ربطی به تئوری های اقتصادی دستمزد دارند؟» «بحث من بر سر درست یا نادرست بودن چنین محاسباتی نیست، و نظیر این محاسبات می تواند از جانب هواخواهان سه و نیم میلیون تومان نیز عرضه شود».

آذرین در زیرنویسی از مقالۀ خود به نوشتۀ سهراب شباهنگ به عنوان نوشته ای که دارای آمارها و محاسباتی در دفاع از مزد حداقل سه ونیم میلیون تومانی است ارجاع می دهد و می گوید که بحث او در بارۀ درست یا نادرست بودن چنین محاسباتی نیست.

مقالۀ شباهنگ همان گونه که از نام آن «نقد اظهارات یک اقتصاددان در بارۀ مزد حداقل و خط فقر در ایران» پیداست موضوع و هدف مشخص و محدودی دارد. در این نوشته نظرات و برخی داده های رئیس دانا در مورد مزد حداقل و خط فقر نقد شده اند. این نقد نیازی به یک رشته محاسبات داشته که انجام شده و از آن محاسبات نتیجه گرفته شده است که در شرایط کنونی اقتصاد ایران چنین مزدی قابل پرداخت است و برخلاف ادعای رئیس دانا از تولید ناخالص داخلی بالاتر نمی زند. ثانیاً پرداخت چنین مزدی باعث ته کشیدن منابع برای سرمایه گذاری نمی شود و حتی در کنار پرداخت چنین مزدی می توان به میزان٣٠ درصد تولید ناخالص داخلی در سال سرمایه گذاری کرد. طبیعی است که برای نشان دادن این موارد به محاسبه و آمار نیاز است و این محاسبات صورت گرفته است. آذرین بدون توجه به موضوع مقاله و اینکه آیا نقدهای شباهنگ درست است یا نه خود را بر فراز این بحث قرار می دهد تا «بر دامن کبریاش ننشیند گرد!»

آذرین توجه ندارد که مقالۀ شباهنگ اساساً نقد تئوریک نیست. تنها در یک مورد، یعنی مسألۀ تأثیر یا عدم تأثیر افزایش مزد بر تورم، بحث نظری صورت گرفته است و در آنجا آمار و محاسبات نیست. اما آذرین که در تمام مقاله اش از تئوری دم می زند وارد این بحث تئوریک یعنی پاسخ دادن به مسألۀ تأثیر یا عدم تأثیر افزایش مزد بر تورم نمی شود و ترجیح می دهد در این باره سکوت کند و کوچکترین انتقادی به نظر نادرست رئیس دانا، که معتقد است افزایش مزد باعث تورم می شود، نکند. جز در این مورد خاص، بحث شباهنگ در مقاله اش اساساً بحث نظری نیست.

شباهنگ توضیح و توجیهی اقتصادی – اجتماعی برای مزد حداقل سه و نیم میلیون تومانی بیان کرده است، اما او تئوری ای برای مزد ارائه نمی دهد؛ چون این تئوری وجود دارد! نظریۀ علمی و درست دربارۀ مزد از دید شباهنگ همان نظریۀ مارکس در این باره است. نظریۀ مارکس در مورد مزد مبتنی است بر نظریۀ کار – ارزش، کالا بودن نیروی کار در جامعۀ سرمایه داری، ویژگی تاریخی – اجتماعی این کالا، مزد همچون بهای نیروی کار (که به گرد ارزش آن نوسان دارد)، نظریۀ ارزش اضافی، و سرانجام نظریۀ استثمار. همچنین از دیدگاه مارکس، افزایش مزد موجب تورم نمی شود (نه تورم زیاد و نه تورم کم!). مارکس در چند نوشتۀ خود، از جمله در «مزد، بها، سود» و «بی اعتنائی به سیاست» این موضوع را با صراحت تمام بیان کرده است. هر کسی که تا حدی با اقتصاد سیاسی و جنبش کارگری آشنا باشد می داند که مارکس در «سرمایه»، «گروندریسه»، «کار مزدی و سرمایه» (١٨٤٧)، «مزد، بها، سود» (١٨٦٥) (که آذرین هم چند بار به این آخری اشاره کرده) و غیره، تئوری مزد و مواردی را که در بالا ذکر شدند به تفصیل توضیح داده است و نیازی به جستجوی تئوری مزد در آثار پولانی، سرافا و هیکز و مانند آنها – دست کم برای بحث حاضر – وجود ندارد؛ و معلوم نیست چرا آذرین به آنها ارجاع می دهد؟ نظریۀ مزد مارکس به چوب زیر بغل امثال پولانی، سرافا و هیکز نیازی ندارد!

مزد و تورم

در مسألۀ رابطۀ مزد با تورم موضع آذرین را در دو زمینه بررسی می کنیم: الف) خواست افزایش مزد حداقل به تناسب نرخ تورم و ب) تأثیر یا عدم تأثیر افزایش مزد بر تورم.

الف) خواست افزایش مزد حداقل به تناسب نرخ تورم

آذرین می گوید آنچه در مزد اهمیت دارد قدرت خرید آن است و می افزاید: «از همین رو، میزان متوسط درآمد سالانه برحسب ریال (یا تومان) در سال های قبل نمی تواند معیاری برای قضاوت دربارۀ میزان حداقل دستمزد در سال آتی قرار گیرد. حتی محسوب کردن نرخ تورم (که برای سر جمع کالاهاست نه کالاهای مصرفی خانواده های کارگری ) چاره این مشکل نیست.»

می دانیم که ایرج آذرین از تدوین کنندگان و بنابراین از معتقدان به برنامۀ «یک دنیای بهتر» (برنامۀ «حزب کمونیست کارگری») است و در آن برنامه به طور صریح خواست «بالارفتن اتوماتیک حداقل دستمزد به تناسب تورم» مطرح شده است و طی ده ها سال طرفداران آن برنامه این خواست را تبلیغ کرده اند. تا آنجا که ما می دانیم آذرین تاکنون برنامۀ «یک دنیای بهتر» و خواست «بالارفتن اتوماتیک حداقل دستمزد به تناسب تورم» را نقد یا رد نکرده است. حال چه شده است که می گوید: «میزان متوسط درآمد سالانه برحسب ریال (یا تومان) در سال های قبل نمی تواند معیاری برای قضاوت دربارۀ میزان حداقل دستمزد در سال آتی قرار گیرد.» هر کسی که بحث افزایش مزد به تناسب نرخ تورم را مطرح کند طبیعتا مزد جاری یعنی مزد موجود را در نظر می گیرد و آن را به نسبت تورم موجود یا تورم مورد انتظار سال بعد افزایش می دهد. «بالا رفتن اتوماتیک حداقل دستمزد به تناسب تورم» که آذرین ده ها سال بر طبل آن کوبیده است هیچ معنای دیگری جز این ندارد. آذرین یواشکی خواست برنامه ای خود را کنار می گذارد (یا بهتر بگوئیم فعلاً مسکوت می گذارد) و می گوید: «میزان متوسط درآمد سالانه برحسب ریال (یا تومان) در سال های قبل نمی تواند معیاری برای قضاوت دربارۀ میزان حداقل دستمزد در سال آتی قرار گیرد» و می افزاید حتی اگر مزدها به تناسب نرخ تورم برای خانواده های کارگری که از نرخ تورم عمومی بیشتر است هم افزایش یابند بازهم این امر، «چارۀ این مشکل» یعنی پائین ماندن قدرت خرید کارگران نیست.

باید گفت در برنامۀ «یک دنیای بهتر» – که از سوی آذرین مورد نقد قرار نگرفته – از تورم به طور کلی صحبت شده و نه از نرخ تورم برای خانوار کارگری. اما حتی اگر نرخ تورم برای خانوار کارگری هم در نظر گرفته شود باز مزد حداقل کارگران به خط فقر نخواهد رسید. یعنی در شعار برنامۀ «یک دنیای بهتر» در مورد مزد حداقل – حتی اگر بجای تورم عمومی، تورم برای خانوار کارگری را در نظر بگیریم، باز هم مزد حداقل آنها همواره با فاصله ای پرنشدنی به دنبال خط فقر مطلق خواهد دوید!

به منظور روشن شدن موضوع برای خوانندگانی که ممکن است با چگونگی محاسبۀ نرخ تورم و علت تفاوت نرخ تورم در خانواده های کارگری با نرخ تورم عمومی یا اعلام شده آشنا نباشند توضیحاتی لازم به نظر می رسد. پس از این توضیحات به بحث ایرج آذرین برمی گردیم.

نرخ تورم براساس محاسبۀ سبدی از کالاها و خدمات مصرفی خانوارهائی که به گروه های مختلف درآمدی تعلق دارند (یعنی خانوارهائی از طبقات و لایه های اجتماعی مختلف) انتخاب شده اند، صورت می گیرد. طبیعی است که بر حسب میزان و تداوم نسبی مصرف کالاها و خدمات مختلف، ضریب اهمیت آنها در محاسبۀ تغییرات قیمت کل سبد از یک سال به سال دیگر متفاوت باشد. در ایران شاخص بهای مصرف کننده Consumer Price Index یاCPI که نرخ تورم در همه جای دنیا از روی آن محاسبه می شود براساس «سبدی» مرکب از ٢٩٤ کالا و ٩١ خدمت براساس آمارگیری ماهیانه از ١٦٠٠٠ خانوار در ٧٩ شهر محاسبه می گردد. اهمیت نسبی١٢ گروه اصلی کالاها و خدمات در هزینۀ خانوار، که در فرمول های محاسباتی شاخص بهای مصرف کننده از سوی بانک مرکزی ملحوظ می گردد، چنین است:

خوراکی ها و آشامیدنی ها ٣٨ /٢٧ %، مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها ٨٢/٣٢% ، حمل و نقل ٨٧/٩% ، بهداشت و درمان ٩٨/٦% ، اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه ١٣/٥%، پوشاک و کفش ٩٤/٤%، تفریح و امور فرهنگی ٨٥/٢ %، ارتباطات ٣٨ /٢%، تحصیل ٢٤/٢%، رستوران و هتل ٨٦/١%، دخانیات ٣٥/٠% و کالاها و خدمات متفرقه ٢٠/٣%.

این ضریب های اهمیت، میانگین ضرایب واقعی گروه های مختلف هستند. ضرایب اهمیت کالاها و خدمات مختلف در کل هزینۀ خانوار برای خانواده های کارگری (و خانواده های کم درآمد به طور کلی) با ضرایب اهمیت کالاها و خدمات مصرفی خانواده های مرفه متفاوت است. مثلا می توان گفت که تنها هزینۀ خوراک و مسکن، چیزی در حدود ٧٥ تا ۸۰ درصد هزینۀ خانوارهای دهک های پائین درآمدی را تشکیل می دهد در حالی که این نسبت برای خانوارهای مرفه و ثروتمند (دهک های بالای درآمدی) کمتر است. از آنجا که افزایش قیمت مواد خوراکی و نیز اجاره یا قیمت مسکن و سوخت و غیره به طور کلی بالاتر از افزایش قیمت سایر اقلام است پس می توان گفت که نرخ تورم برای خانواده های کارگری و خانوارهای کم درآمد به طور کلی بالاتر از نرخ تورم خانوارهای مرفه و بالاتر از نرخ متوسط تورم یعنی نرخ تورمی است که اعلام می شود.

این موضوع چیزی نیست که برای کسی که آمارهای رسمی ایران را آگاهانه به کار می گیرد پوشیده باشد. حتی خود مرکز آمار ایران و دیگر نهادهای رسمی از جمله بانک مرکزی این موضوع را که نرخ تورم برای خانوارهای کم درآمد بیشتر از نرخ تورم خانوارهای مرفه و بیشتر از نرخ تورم اعلام شده است، قبول دارند و خود آنها این تفاوت را محاسبه کرده اند. قلم زنان بورژوازی هم این موضوع را می دانند. بد نیست در اینجا جملاتی از یک مقاله که در تاریخ ٢٥ مهرماه ١٣٩١ در روزنامۀ دنیای اقتصاد (که گرایش شدید لیبرالی و نئولیبرالی دارد) در اینجا بیاوریم:

«بر اساس گزارش‌های مرکز آمار ایران، میانگین نرخ تورم در سال‌های ٨٢ تا ٨٩ حدود ١٥ درصد بوده است؛ در این میان میانگین نرخ تورم به تفکیک دهک‌های درآمدی از دهک اول (کم برخوردار) تا دهک دهم (برخوردار) نزولی بوده و دهک اول با بالاترین نرخ تورم و دهک دهم با پایین‌ترین نرخ تورم رو به رو بوده است. به طور مثال در حالی که میانگین نرخ تورم برای دهک اول حدود ٥/١٦ و دهک دوم ١٦ درصد بوده است، میانگین نرخ تورم برای دهک نهم ٦/١٣ درصد و برای دهک دهم ٢٥/١٢ درصد بوده است». منبع: (http://www.donya-e-eqtesad.com/news/518452)

می بینیم که طبق برآورد مرکز آمار، نرخ تورم خانواده های کارگری به طور متوسط بین ١ تا ٥/١ واحد درصدی از نرخ متوسط تورم یا همان نرخ اعلام شده بیشتر است. حال باید پرسید اگر مزدها به نسبت نرخ تورم برای خانواده های کارگری، که حدود ٥/١ واحد درصدی از نرخ تورم عمومی بیشتر است، افزایش یابند (یعنی افزایش مزد حداقل برای سال ١٣٩٥ به میزان ٥/١٥ % به جای ١٤%)، طرفداران افزایش مزد به تناسب تورم را – که ایرج آذرین صف خود را از آنها جدا نکرده – راضی می کند؟! ممکن است گفته شود که چنین افزایشی هر سال می بایست صورت می گرفت. پاسخ این است که حتی در آن صورت مزد حداقل برای سال ١٣٩٥ از خط فقر کمتر می شد. «یک محاسبۀ سر انگشتی» این موضوع را نشان می دهد:

اگر شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی در سال١٣٩٠ را برابر ١٠٠ فرض کنیم، این شاخص در پایان سال ١٣٩٤ برابر ٤٦/٢٢٧ و برای سال ١٣٥٨ معادل ٣٨/٠ بوده است (منبع: سند «شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی مناطق شهری ایران (شاخص تورم)» در سال های ١٣١٥ تا ١٣٩٤، از انتشارات بانک مرکزی نقل شده اند).

بنابراین طبق آمار رسمی تورم بهای متوسط کالاها و خدمات مصرفی در سال ١٣٩٤ نسبت به سال ١٣٥٨ به میزان و یا ٦/٥٩٨ برابر افزایش یافته اند. در همین مدت مزد حداقل اسمی به نسبت و یا ٨/٤١٨ برابر افزایش یافته یعنی حدود ٤٣% کمتر از سطح عمومی قیمت ها افزایش پیدا کرده است. اگر مزدهای حداقل همه ساله به تناسب نرخ تورم افزایش می یافتند مزد سال ١٣٩٤می بایست به یک میلیون و هیجده هزار تومان و مزد حداقل ١٣٩٥ به یک میلیون و ١٦٠ هزار تومان می رسید.

حال اگر فرض کنیم که مزدهای حداقل همه ساله به نسبت نرخ تورم خانواده های کارگری افزایش می یافتند مزد حداقل برای سال ١٣٩٥حدود٥٠ تا ٦٠% از رقم فوق بیشتر می شد یعنی به حدود یک میلیون ٨٠٠ هزار تومان در ماه می رسید که کمتز از خط فقر مطلق طبق محاسبات رئیس داناست و از خط فقر نسبی بسیار کمتر است.

نکتۀ مهمی که از محاسبات بالا می توان نتیجه گرفت این است که خواست مزد حداقل سه و نیم میلیون تومان در ماه برای سال ١٣٩٥ را به هیج رو از تز افزایش مزد به تناسب نرخ تورم – حتی نرخ تورم هزینه های خانوار کارگری – نمی توان نتیجه گرفت و کسانی که شعار«بالارفتن اتوماتیک حداقل دستمزد به تناسب تورم» را ده ها سال است تبلیغ و ترویج کرده اند و اکنون شعار مزد حداقل سه و نیم میلیون تومانی را مطرح می کنند برای حفظ انسجام منطقی و حداقل صداقت و صراحت سیاسی می بایست شعار « بالارفتن اتوماتیک حداقل دستمزد به تناسب تورم»» را دفن کرده و مجلس سوگواری آن را نیز برگزار کرده باشند.

ب) رابطۀ میان افزایش مزد و تورم

بالاتر گفتیم که از دیدگاه مارکس افزایش مزدها تأثیری بر سطح عمومی قیمت ها یا تورم ندارد هرچند می تواند باعث افزایش قیمت برخی کالاها (از جمله کالاهای مصرفی کارگران به خاطر افزایش تقاضا در اثر بهبود نسبی وضع کارگران پس از افزایش مزد) گردد. مارکس نشان داده است که افزایش مزد باعث کاهش قیمت برخی کالاهای دیگر می شود و در مجموع این افزایش و کاهش یکدیگر را خنثی می کنند. طوری که سطح عمومی قیمت ها تغییری نمی کند. همچنین افزایش مزد می تواند باعث کاهش سود سرمایه داران شود.

نکتۀ مهمی که در بالا بدان اشاره کردیم و به بحث ما مربوط می شود این است که آذرین به دیدگاه نادرست رئیس دانا که معتقد است افزایش مزد باعث تورم می شود کوچکترین انتقادی نمی کند.

آیا مزدها «حد نهائی» دارند؟

آذرین می نویسد: «نظریۀ مارکس، همان طور که در بخش اول هم اشاره کردیم، بر آن است که میزان نیروهای تولیدی یک جامعه حد نهایی سطح دستمزدها را ترسیم می کنند. دستمزد طبقه کارگر هیچگاه نمی تواند این حد نهایی را درنوردند، همچنان که هیچگاه نمی تواند کمتر از حد «بخور و نمیر»ی شود و کلیت طبقه را نابود کند. اما این توازن قوای کار و سرمایه است که تعیین می کند در میان این دو حد بالایی و پائینی دستمزد تا کجا خود را بالا می کشد یا به پائین رانده می شود. مبارزه بر سر دستمزد، همچنان که مبارزه بر سر ساعات کار و شرایط کار، یک مبارزه دائمی بین کارگر و سرمایه دار است.»

مارکس دو حد را برای روزانۀ کار یا ساعات کار روزانه تعریف می کند که یکی را حد پایینی و دیگری را حد بالائی می نامد. حد پایینی عبارت است از ساعات کار لازمی که بیانگر حداقل فیزیکی مزد است (همان قانون مفرغ یا مزد بخور و نمیر یا زمان کاری که متناظر با این مزد بخور و نمیر است). حد بالائی عبارت است از حداکثر ساعت کار ممکن به طوری که بالاتر از آن دیگر از لحاظ فیزیکی ممکن نباشد یعنی حد بالای استثمار. اما مارکس حد بالائی برای مزد تعریف نمی کند. بحث مارکس در این باره روشن است:

«در مورد سود قانونی وجود ندارد که حداقل سود را تعیین کند و ما نمی توانیم بگوئیم حد نهائی پائین آمدن سود چقدر است. چرا نمی توانیم این حد را تثبیت کنیم؟ زیرا هرچند ما قادریم کمترین مزد را تعیین کنیم، اما نمی توانیم حداکثر مزد را تثبیت کنیم. ما تنها می توانیم بگوئیم در صورتی که حدود روز کار داده شده باشند، حداکثر سود متناظر با حداقل فیزیکی مزد است و اگر مزدها داده شده باشند حداکثر سود متناظر با طولانی کردن روز کار تا اندازه ای است که نیروی فیزیکی کارگر اجازه می دهد.» (مارکس، «مزد، بها، سود»، بخش آخر. تأکید از ماست)

ما پیشتر روشن کردیم که نیروهای تولیدی جامعه مشتمل بر وسایل تولید اجتماعی و مجموع نیروی کار آن است. از یک سو تعیین «حد نهایی سطح دستمزدها» در جامعه، به وسایل تولید همچون سرمایۀ ثابت، ربط ندارد و از سوی دیگر تعیین «حد نهایی سطح دستمزدها» که به مفهوم «حد نهایی» بها یا قیمت نیروی کار اجتماعی است، با مجموعۀ نیروی کار اجتماعی، این همان گویی و بی معناست – انتساب این نظریه به مارکس خطایی فاحش است. اما مسأله مهم تر این است که آذرین بدون آنکه از جامعۀ معیّنی (سرمایه داری یا غیر سرمایه داری) سخن بگوید مزد و حد نهایی آن را برای همۀ جوامع ابدی می کند. او در رابطه با مزد از دو حد نهایی سخن می گوید. از دیدگاه پرولتری وجود مزد نه جاودانه است و نه حد نهایی بالایی دارد. حتی اگر بتوان حد پایینی یا حد «بخور و نمیر» را پذیرفت، حد بالایی ای برای مزد، یا درست است بجای مزد از سهم کارگران از کار زنده سخن بگوییم، وجود ندارد. سهم کارگران از کار زنده (یعنی کار یا ارزش خالص جدیدی که در یک دورۀ معین تولید شده است) صرفاً به مبارزۀ آنان در کسب این کار بستگی دارد و حد نهایی آن زمانی در اختیار کارگران قرار می گیرد که ارزش اضافی به صفر برسد، اما این به معنی لغو کار مزدی و از بین رفتن جامعۀ سرمایه داری است. اگر کسی سیستم مزد را جاودانه بداند و برای آن حد نهایی بالایی قایل شود به رفرمیسم فرو می افتد و در بهترین حالت به سوسیال دموکراتی گشاده دست تبدیل خواهد شد و دیدگاه آذرین دربارۀ مزد از دیدگاه این سوسیال دموکرات فراتر نمی رود. با لغو کار مزدی هم دیگر «مبارزه دائمی بین کارگر و سرمایه دار»، برای مزد بالا و بالاتر، وجود نخواهد داشت، زیرا با نبود سرمایه دیگر بخشی از انسان ها نمی توانند نقش سرمایه دار را ایفا کنند. با آنکه آذرین معتقد به این است که «دستمزد طبقۀ کارگر هیچگاه نمی تواند این حد نهایی را درنوردند» از حق نباید گذشت که موضع او بین دو این دو حد نهایی پایینی و بالایی، موضع سوسیال دموکراتی خوش بین به مبارزۀ طبقۀ کارگر برای بهبود تدریجی و مداوم وضع زندگی این طبقه است!

در این مقاله اساساً به نکات و جنبه هائی از مقالۀ آذرین پرداختیم که از نظر ما قابل انتقاد بودند و فکر می کنیم که باید به آنها برخورد شود. اما به مصداق «عیب می جمله بگفتی هنرش نیز بگوی!» در اینجا عبارات زنده، محکم، آموزنده و مؤثری را که آذرین به عنوان نتیجه گیری نوشته اش بیان کرده نقل می کنیم:

«به نظر می رسد کسانی خیال می کنند با کپی کردن مکانیزم تعیین حداقل دستمزد در کشورهای اروپا و ادای مشاوران اتحادیه های سوسیال دموکرات را درآوردن، دارند هدف کوچک اما «دست یافتنی» ای برای جنبش کارگری را تبلیغ می کنند. معیار «دست یافتنی» بسیار مهم است، اما این تصور که دانستن آداب مذاکره و داشتن محاسبات کارشناسانه و واقع بینی در طرح مطالبه و نظایر این هاست که راه رسیدن به «دست یافتنی» را هموار می کند، در اوهام خود غرق شدن است. اینجا ایران است، واقع بین باشیم.

معیار «دست یافتنی» حیاتی است، اما طبقه کارگر ایران امروز پراکنده تر و ضعیف تر از آن است که دولت و کارفرمایان حتی اجازۀ تشکل و انتخاب نماینده به او بدهند، چه برسد به مذاکره بر سر تعیین دستمزد دعوتش کنند. طبقه کارگر ایران باید از نزدیک به دو قرن تاریخ جنبش خواهران و برادرانش در اروپا این درس را بگیرد که تنها به میزان نیرویش، یعنی به میزان تشکل و اتحاد و آگاهی اش، می تواند اهدافش را دست یافتنی کند. هر آدم عاقلی می داند، و همۀ پیشروان کارگری این تجربه را دارند، که در مذاکره اغلب باید توافقی را پذیرفت که مطلوب نیست. اما شعار حداقل دستمزد در ایران امروز بر سر میز مذاکره و برای مذاکره طرح نشده است. مطالبۀ حداقل دستمزد سه و نیم میلیون تومان از جانب چندین تشکل کارگری، مستقل از درجه دقتش و مستقل از نیات اولیه مبتکرانش، در شرایط امروز ایران این جایگاه عینی را می یابد تا به حرکتی در درون طبقه کارگر برای بازتعریف حق خود و مبارزه برای تحقق آن دامن بزند. امروز نمی توانیم حق خود را بگیریم، اما نباید خفت را حق خودمان بدانیم. برخلاف آنچه «واقع بینان» حرفه ای می گویند، کاهش مطالبات ابداً به «دست یافتنی» بودن آنها کمکی نمی کند. (کما اینکه محاسبۀ حداقل دستمزد برابر خط فقر نسبی رئیس دانا هم دست یافتنی نشد!) این ها افق آینده را ترسیم نمی کنند، بلکه اسیر وضعیت امروز اند. تنها طبقه ای که برای خود احترام قائل است و زندگی انسانی ای را حق خود می شمارد می تواند تغییری در موقعیت تحقیر شده و بی حقوق امروز ایجاد کند. در همۀ جنبش ها هم این طور بوده است. بیش از پنجاه سال طول کشید تا ملت هند استقلالش را به دست آورد، اما از همان روز اول بالاخره استقلال خواست، نه باتوم لاستیکی برای پلیس استعماری. آزادی برده هر روز دست یافتنی نیست، اما برده ای که بجای آزادی رعیتی را حق خود بداند هیچگاه آزاد نخواهد شد.» (تأکید ها اضافه شده اند. ب. ف)

جمع بندی نقد

آذرین در یک رشته از مهم ترین مسایل مربوط به مزد، موضع سانتریستی دارد و بین دو صندلی نشسته است:

مسألۀ افزایش مزد به تناسب تورم و مزد حداقل سه و نیم میلیون تومانی به هیج رو از افزایش مزد به تناسب تورم قابل نتیجه گیری نیست. آذرین قادر نیست روی یکی از این دو خواست در وضع کنونی خط بطلان بکشد.

این موضع نشستن میان دو صندلی در برخورد او به آمار و داده های اقتصادی هم خود را نشان می دهد. او آمارهای رسمی ایران را ساختگی می داند اما هنگامی که همین آمار را صندوق بین المللی پول ارائه می دهد می پذیرد.

عدم موضع گیری در مورد مسألۀ تأثیر یا عدم تأثیر افزایش مزد بر تورم.

موضع «بی طرفانه» در مورد تئوری مزد سرافا (که برای تقابل با نظریۀ مزد مارکس از یک سو و نظریۀ نئوکلاسیک از سوی دیگر تدوین شده است)

آذرین در یک رشته از مسایل دیگر، نظری غیر مارکسیستی دارد:

– قایل شدن به حد نهائی مزد. برخلاف نظر آذرین حد نهایی ای برای مزد وجود ندارد. انتساب نظریۀ حد نهایی مزد به مارکس خطای فاحش است.

– مربوط کردن میزان مزد و حد نهائی آن و نیز مزد حداقل به سطح تکامل نیروهای مولد و کنار نهادن مبارزۀ طبقاتی.

افزون بر اینها:

– خلاص کردن گریبان خود از داده ها، آمار و محاسبات اقتصادی به بهانۀ ساختگی بودن داده ها، در حالی که این کار به رغم تمام مشکلاتی که دارد برای تبلیغ، ترویج، آموزش، تحلیل و کار تئوریک لازم و اجتناب ناپذیر است.

– آذرین که می خواست با یک بحث عمیق تر نظری مبانی تعیین مزد حداقل را مشخص کند از انجام این کار ناتوان مانده است.

– آذرین که می خواست مبانی تعیین مزد حداقل را مشخص کند بحث خود را به اختلاف و دعوا بر سر دو عدد تقلیل داده است.

– آذرین خود را در صف مدافعان مزد حداقل سه و نیم میلیون تومان قرار می دهد ولی برای آن مبنایی روشن ندارد. طفره رفتن از بررسی کمّی مزد حداقل موجب شده است که این مسأله در نزد آذرین فاقد پایه و بنیاد قابل اتکا در اقتصاد باشد.

– آذرین در صف مدافعان مزد حداقل سه و نیم میلیون تومانی، جایگاه خود را در این صف متمایز از دیگران می داند.

– آذرین در میان تشکل های کارگری مدافع مزد حداقل سه و نیم میلیون تومانی، بخشی از آنها را به حساب نمی آورد.

– آذرین به رغم موضعگیری در مقابل بقیۀ مدافعان مزد حداقل سه و نیم میلیون تومانی توضیح نمی دهد که مخالفتش با آنان چیست.

– دفاع آذرین از رئیس دانا تحت عنوان «مطلوب اما ناممکن» دفاعی بی معنا است.

– اینکه آذرین «میزان حداقل دستمزدها» را «تابعی از نیروهای تولیدی جامعه» و «قدرت تولیدی» آن می داند، بر خطاست. او بر پایۀ این خطا شاخصی کمّی برای مطالبۀ تعیین مزد حداقل قائل نیست.

– آذرین امکان پذیر بودن کنونی مزد حداقل سه و نیم میلیون تومانی را بر پتانسیل اقتصادی و تولیدی ایران در آینده، که سرمایۀ صنعتی در رقابت جهانی ناگزیر به رشد دادن تکنولوژی شود، ممکن می داند!

– آذرین که می گوید «آمار اقتصادی موجود ایران ابداً نمی تواند و نباید مبنای مطالبات جنبش کارگری در ایران باشد»، آمار ویژۀ خود را ارائه نمی دهد.

– آذرین در بیان اینکه «عامل اصلی تغییر تکنولوژی رقابت در بازار است» بر خطاست.

– آذرین درمقابل محاسبۀ خطای رئیس دانا به منظور رد مزد حداقل سه و نیم میلیون تومان و نیز دیدگاه نادرست رئیس دانا مبنی بر اینکه افزایش مزد موجب تورم می شود موضع سکوت و بی طرفی اتخاذ می کند.

– نکاتی که آذرین در پایان مقالۀ خود به عنوان نتیجه گیری بیان می کند درست اند و جای تقدیر دارند، اما این نکات از بحث ها و استدلال های مقالۀ او ناشی نمی شوند!

پانوشت ها

* هشت تشکل مورد نظر آذرین عبارتند از ٧ تشکلی که با هم یک بیانیه داده اند به اضافۀ اعلامیه کارگران شرکت اتوبوس رانی واحد در این باره.

** رجوع کنید به تلویزیون « به پیش » برنامه های شمارۀ ۸۰ (۴ اسفند ۱٣٩۴)، شمارۀ ۸۱ (۱۱ اسفند ۱٣٩۴) و شمارۀ ۸٣ (٢٥ اسفند ۱٣٩۴).