سرمایه انسانی مجموعه ای است از دانشها، مهارتها، استعدادها و تحصیلات که در فرآیند تولید نقشی بر عهده دارند و باعث توسعه، رشد تولید و ارزش اقتصاد در هر کشورمی شوند. میتوان گفت انسانها نیز جزء منابع مهم در تولید و رشد اقتصاد محسوب می شوند که از این رو انسانها سرمایه اند.
از آن جا که این بحث در ستینگ مشخصی به نام ایران مطرح شده پرسش این است که آیا اساسا در سیاست گذاری ها ی آموزشی رابطه معناداری میان انباشت سرمایه انسانی و سیاستگذاری های آموزشی دیده می شود؟ در تعریف فوق رابطه ای ارگانیک میان دانش ها، مهارت ها، استعدادها و تحصیلات با فرآیند تولید و بهره وری دیده می شود. پرسش این است که عملا در سیاستگذاری های آموزشی تا کنون چقدر این رابطه دیده شده، نه در شعار بلکه در عمل. بهتر است سخن کوتاه کنم و با مثالی عملی موضوع را روشن کنم . مانوئل کاستلز در اثر سترگ خویش با عنوان عصر اطلاعات از تقسیم کار بین المللی جدیدی در عصر سرمایه داری اطلاعاتی سخن می گوید : ما با ظهور یک الگوی جدید تقسیم بین المللی کار مواجهیم که ویژگی اقتصاد جهانی است. آن چه را که جدیدترین تقسیم بین المللی کار می نامم، پیرامون چهار جایگاه مختلف در اقتصاد اطلاعاتی – جهانی ساخته شده است. تولید کنندگان نیروی کار گران قیمت و متکی به اطلاعات، تولید کنندگان کالا در حجم بالا و مبتنی بر نیروی کار ارزان قیمت، تولید کنندگان مواد خام که متکی به مواهب طبیعی هستند و تولید کنندگان مازاد که به نیروی کار کم ارزش تقلیل یافته اند.
حال با عنایت به این تقسیم کار جهانی نگاهی به نرخ بیکاری فارغ التحصیلان رشته های تولید و صنعت و علوم کامپیوتر در ایران می اندازیم: مطابق تحقیقات سازمان همیاری و اشتغال دانش آموختگان بیشترین تعداد بیکاران در رشته های مهندسی و ساخت و تولید و علوم کامپیوتر با 251 هزار و 402 نفر وجود دارد و پس از آن نیز 222 هزار و 112 نفر نیز در رشته های علوم اجتماعی، بازرگانی، و حقوق قرار دارند. مطابق این مطالعات صنعت و فراوری با 41،6 درصد و علوم کامپیوتر با 30،4 درصد رتبه اول و دوم در نرخ بیکاری در بین 23 رشته اصلی دانشگاهی را به خود اختصاص داده اند.
با مقایسه این سه پارامتر یعنی تعریف سرمایه انسانی، تقسیم بین المللی کار جدید و نرخ بیکاری رشته های مهنسی، ساخت و تولید و علوم کامپیوتر در ایران به اوج بی ربطی رابطه سیاستگذاری آموزشی و سرمایه انسانی پی می بریم. حتی اگر بخواهد کشوری با این تقسیم بین المللی کار جدید مقابله کند یا جایگاهش را ارتقا بخشد وضعیت فوق یک سیاستگذاری هدفمند را در این عرصه بازتاب نمی دهد.
حال پرسش این است که اگر اولویت سیاستگذاری آموزش با انباشت سرمایه انسانی نیست پس با چیست؟ اولویت با بازتولید ایدئولوژی ، با بازتولید قدرت است. اولویت با یک فضای آموزشی بشدت غیر انتقادی و امنیتی در عرصه آموزش عالی است که حداقل چهار سال ورود سیل نیروی کار جوان به بازارکار را با وقفه مواجه می کند و بدین وسیله سعی در کنترل و پشت هم اندازی بحران دارد. آری آموزش و دانشگاه خود می تواند به ابزار کنترل بحران بدل شود. سیاست خصوصی سازی نیز که سیاستی است کلان، خواهان کاهش تصدی گری دولت است که در این جا در معنی سلب مسئولیت از خود در عرصه های آموزش و بهداشت و خدمات عمومی است که با یک تیر دونشان می خواهد بزند اول کاهش فشارهای مالی دولت و از سوی دیگر خودمانی سازی بنگاه های دولتی. خصوصی سازی برخلاف مدافعان این سیاست در خلاء صورت نمی گیرد بلکه بر بستری از منازعه قدرت شکل می گیرد. خصوصی سازی آموزش از سویی بار مالی آموزش را که بر دوش دولت است کاهش می دهد و از سویی بار یکی از سیاست های مدیریت بحران بیکاری را بر دوش مردم می اندازد بدون این که چشم اندازی برای بکار گیری این آموزش جهت کسب درآمد اقتصادی وجود داشته باشد. و اما انگیزه مردم برای پاسخ به این سیاستگذاری های آموزشی چیست؟ مردم در پذیرش این سیاست ها دچار ناگزیری های ساختاری هستند . ناگزیری های اجتماعی، اقتصادی، روانی، جنسیتی ، جنسی و…. اصولا آموزش باید با هدف انباشت سرمایه انسانی هدف گذاری شود و برای این منظور دولت نباید از زیر مسئولیت آموزش رایگان شانه خالی کند زیرا بدون آموزش عمومی رایگان توسعه ممکن نیست. ایده آل بازار هیچ گاه محقق نشده و سیاست خصوصی سازی همیشه بر بستر منازعه قدرت و شرایط داده شده پیشینی شکل گرفته و فاجعه آمیز بودن آن برای عرصه های عمومی در بسیاری موارد به اثبات رسیده است.
