سرتیتر

نقد اظهارات یک اقتصاددان دربارۀ مزد حداقل و خط فقر در ایران

naghd_9iu

نقد اظهارات یک اقتصاددان

دربارۀ مزد حداقل و خط فقر در ایران

سهراب شباهنگ، فروردین ١٣٩٥

مقاله با جدولها در اینجا

نشریه خیزش شماره ۴۶

فریبرز رئیس دانا، اقتصاددان، طی هفته های اخیر در سخنرانی ها، مصاحبه ها و نوشته های خود دربارۀ مزد حداقل و به طور کلی سطح مزدها در ایران، هزینۀ زندگی خانوار کارگری و هزینۀ متوسط زندگی خانوار شهری، رابطۀ بین مزد و تورم، میزان و مبنای مزد درخواستیِ شماری از سازمان ها و فعالان کارگری به مناسبت مزد حداقل سال ١٣٩٥ و سرانجام چگونگی برون رفت از وضع موجود، اظهاراتی کرده که کارگران و فعالان کارگری نمی توانند به آنها بی اعتنا باشند.

برخی از دلایل ضرورت توجه و برخورد به اظهارات رئیس دانا و نقد آنها، یعنی جداکردن درست از نادرست در آن اظهارات، و بررسی نتایج عملی چنین اظهاراتی از این قرارند:

الف) رئیس دانا از زمرۀ اقتصاددانان جریان های غالب و نیمه غالب اقتصادی محافل دانشگاهی و روشنفکری رسمی ایران، یعنی جریان های نئولیبرالی، نهادگرائی، کینزی و غیره نیست و بارها و به صراحت خود را از نظر اقتصادی پیرو سوسیالیسم علمی اعلام داشته (١) و نقدها و نظرات ایجابی خود را متکی بر نظرات مارکس و روش تحلیل او قلمداد کرده است. بدین سان آموزنده است که جایگاه واقعی او در جدال های مربوط به اقتصاد سیاسی روشن گردد و به پرسش: «آیا تو چنانکه می نمائی هستی؟» پاسخ داده شود.

ب) رئیس دانا در بحث ها، مصاحبه ها، مناظرات اقتصادی و جدال های قلمی اش، خود را مدافع منافع اقتصادی – اجتماعی و سیاسی طبقۀ کارگر اعلام می کند و از این فراتر خود را نه تنها کارشناس و مشاور بلکه سخنگو و حتی دادرس کارگران (البته بعد از خدا!) جلوه می دهد (٢) باید دید منافع اقتصادی – اجتماعی و سیاسی طبقۀ کارگر از دیدگاه رئیس دانا کدام اند و او چگونه از آنها دفاع می کند؟

پ) اگر در اظهارات و بحث های رئیس دانا خطاهای جدی وجود دارد (که نشان خواهیم داد چنین است)، باید ریشه ها و پایه های نظری آن خطاها را شناخت، آنها را توضیح داد و نتایج عملی آن خطاها را ارزیابی کرد.

ما در زیر نخست روی برخی از ارقامی که رئیس دانا در مورد وضعیت کارگران اعلام می کند (و برخی از آنها را «نتیجۀ پژوهش های خود» می داند) مکث می کنیم و عدم دقت و نادرستی پاره ای از آنها را نشان می دهیم، سپس این نظر رئیس دانا را نقد می کنیم که می گوید افزایش مزد باعث افزایش هزینۀ تولید می شود و «در نتیجه» به افزایش عمومی قیمت ها یعنی به تورم می انجامد (هرچند این افزایش از نظر او در مقابل تورم موجود، اندک است). پس از آن به نقد موضع گیری رئیس دانا در مقابل اعلام رقم سه و نیم میلیون تومان برای مزد سال ١٣٩٥ که از سوی ١٣ تشکل کارگری و فعالان طرفدار طبقۀ کارگر صورت گرفته می پردازیم و نشان می دهیم که انتقاد او به مبلغ مزد درخواستی تشکل های کارگری (٥/٣ میلیون تومان در ماه) پایۀ علمی و اقتصادی ندارد. در پایان به برخی ریشه ها و مبانی اشتباهات و خطاهای نظری او و نتایج عملی آنها اشاره می کنیم.

۱ارقام اعلام شده از جانب رئیس دانا

رئیس دانا در آغاز بحث خود در « برآوردهای واقعی «حداقل دستمزد» در سال ١٣٩٥» و در دیگر مصاحبه ها و مناظره هائی که دربارۀ مزد حداقل در سال ١٣٩٥ انجام داده به درستی نرخ بیکاری در ایران را حدود ٥/١٨ درصد ارزیابی می کند (برخلاف آمار رسمی که نرخ بیکاری را حدود ٥/ ١١ درصد اعلام نموده است) و بر این واقعیت تأکید دارد که اکثریت عظیم کارگران بیکار از هیج درآمدی برخوردار نیستند. البته بسیاری از اقتصاددانان رسمی و دولتی و برخی نمایندگان مجلس اسلامی و قلم زنان و سخنرانان طرفدار رژیم (موافق یا مخالف کابینۀ روحانی) هم نرخ واقعی بیکاری را بسیار بالاتر از نرخ رسمی اعلام شده از سوی مرکز آمار و وزارت کار می دانند.

رئیس دانا سپس یک رشته ارقام رسمی در مورد مزد حداقل و نرخ تورم در سال های ١٣٩٠ تا ١٣٩٥ ذکر می کند و سپس می گوید: « دریافتی واقعی [خانوار کارگری] شامل سنوات، حق اولاد، یارانه، اشتغال سایر افراد خانوار (معادل نفر) و جز آن به طور متوسط در حدود ٦٠ درصد بیش از حداقل دستمزد است». او آنگاه به تشریح چند روش برای تعیین مزد حداقل می پردازد و پنج رقم بر حسب معیارها و روش های مختلف محاسبه برای حداقل قانونی مزد در سال ١٣٩٥ ارائه می دهد که عبارتند از:

٨٢٠٠٠٠ تومان در ماه؛ ١١٧٧٠٠٠ تومان در ماه؛ ١٤٤٠٠٠٠ تومان در ماه؛ ١١٣٠٠٠٠ تومان در ماه؛ ١٢٨٠٠٠٠ تومان در ماه و ١٦٢٠٠٠٠ تومان در ماه.

او در ضمن به کسانی که به نام نمایندۀ کارگر در شورای عالی کار شرکت می کنند توصیه می کند که در مذاکرات مزد حداقل برای ١٣٩٥« به کمتر از ١١٧٧٠٠٠ تومان در ماه قانع نشوند و بیشتر به ٥/١ میلیون تومان در ماه چشم بدوزند.» (رئیس دانا، برآوردهای واقعی «حداقل دستمزد» در سال ١٣٩٥، سخنرانی در گردهمائی «دستمزد و جامعه» و مصاحبه های مختلف.)

ما پیش از آنکه وارد معیارها و چگونگی محاسبات رئیس دانا در مورد مزد حداقل در سال ١٣٩٥ شویم نخست به دو دادۀ اساسی یعنی: الف) میانگین هزینۀ یک خانوار شهری که تعداد متوسط اعضای آن در سال ١٣٩٣معادل ٤٤/٣ نفر فرض می شود (نتایج بررسی بودجۀ خانوار در سال ١٣٩٣، از انتشارات بانک مرکزی، شهریور١٣٩٤ ص ١٠)، و ب) خط فقر مطلق و خط فقر نسبی که در محاسبات مربوط به مزد حداقل اهمیت اساسی دارند می پردازیم و نشان می دهیم که رئیس دانا ارقامی نادقیق و نادرست در این دو مورد ارائه می دهد که در محاسباتش اثر می گذارند و باعث می شوند که ارقام ارائه شده از جانب او بیش از حد کوچک گردند. البته اگر رئیس دانا مقادیر دقیق ارقام فوق را هم به کار می برد باز به خاطر منطقی که در پشت محاسبات او وجود دارد و پائین تر به آن خواهیم پرداخت، ما نمی توانستیم با اظهاراتش توافق داشته باشیم.

رئیس دانا میانگین هزینۀ ماهیانۀ یک خانوار شهری درسال ١٣٩٥ را ٥٩/٢ میلیون تومان برآورد می کند که این رقم را براساس هزینه خالص سال ١٣٩٣ یک خانوار شهری (از داده های مرکز آمار) با در نظر گرفتن نرخ تورم سال ١٣٩٤و پیش بینی تورم سال ١٣٩٥محاسبه کرده است.

طبق «نتایج بررسی بودجۀ خانوار در سال ١٣٩٣» از انتشارات بانک مرکزی در شهریور ١٣٩٤ متوسط هزینۀ ناخالص یك خانوار شهری در سال ١٣٩٣ معادل دو میلیون و هفتصد و سی و نه هزار و هفت صد تومان در ماه بوده است. (ص ٨)

برای محاسبۀ تقریبی میانگین هزینۀ ناخالص ماهانۀ یک خانوار شهری در سال ١٣٩٥ باید این مبلغ را با در نظر گرفتن تورم سال ١٣٩٤ و پیش بینی تورم سال ١٣٩٥ به روز کرد. بدین سان متوسط هزینۀ ناخالص ماهیانۀ یک خانوار شهری در سال ١٣٩٥ برابر ١٥/١ ×١٤/١ ×٢٧٣٩٧٠٠ و یا تقریباً ٦/٣ میلیون تومان در ماه خواهد بود. این رقم با رقم ٥٩/٢ میلیون تومان اعلام شده از سوی رئیس دانا حدود یک میلیون تومان در ماه اختلاف دارد.

حال این پرسش به ذهن آید که آیا باید «هزینۀ ناخالص» خانوار را در نظر گرفت و یا «هزینۀ خالص» را؟ برای روشن شدن موضوع و پاسخ دادن به این پرسش، تعریف هزینۀ خانوار، هزینۀ ناخالص و هزینۀ خالص را آن چنان که مورد استفادۀ مرکز آمار و بانک مرکزی است در اینجا می آوریم:

«هزینه: ارزش پولی كالای تهیه شده یا خدمت انجام شده توسط خانوار به منظور مصرف اعـضا و یـا هدیه به دیگران هزینه نامیده می شود كه شامل خرید، تولید خانگی، در برابر خدمت، از محل كـسب، پایاپای و مجانی است كه به صورت پولی برآورد و جزو هزینه منظور می شود .

هزینۀ ناخالص: عبارت است از هزینۀ خانوار بدون درنظر گرفتن فروش دست دوم كالا

هزینه خالص: عبارت است از هزینۀ ناخالص منهای فروش دست دوم كالاها. بنابراین در مواردی كه ارزش كالاهای فروخته شده بیشتر از ارزش كالاهای خریداری شده باشند، حاصل به صورت عـدد منفـی درج می شود.»

روشن است که درآمد ناشی از «فروش دست دوم کالاها»، که طبق قاعدۀ فوق باید از هزینۀ ناخالص کم شود تا هزینۀ خالص به دست آید، یا اصولا در خانواده های کارگری موضوعیت ندارد و یا مبلغی ناچیز است. از این رو هزینۀ خانوار کارگری هزینۀ ناخالص است و نه هزینۀ خالص.

برای خانوار کارگری که در کنار شغل اصلی نه به کار دلالی، معاملات ملکی و سمساری می پردازد و نه به خرید و فروش سکه، دلار، طلا، عتیقه، خودرو دست دوم، فرش و غیره اشتغال دارد، درآمد یا اضافه درآمد حاصل از فروش دست دوم بی معنی است. ممکن است یک خانوار کارگری در سال یک یخچال یا تلویزیون را که ده پانزده سال از عمرش می گذرد یا فرش کهنه ای را بفروشد. مبلغی که از چنین فروش تصادفی ممکن است عاید خانوار کارگری شود مبلغی نیست که بتوان آن را به طور مستمر از هزینۀ ناخالص خانوار کم کرد. پس منطقی است که برای محاسبۀ میانگین هزینۀ زندگی کارگران هزینۀ ناخالص یعنی رقم ٦/٣ میلیون تومان در ماه در نظر گرفته شود و نه ٥٩/٢ میلیون تومان در ماه. رئیس دانا یا این واقعیت زندگی کارگران را نمی بیند یا آن را می داند اما به روی خود نمی آورد و رقمی بسیار کمتر از هزینۀ واقعی زندگی کارگران ارائه می دهد.

البته یک حالت دیگر هم قابل تصور است و آن اینکه خانوار کارگری به خاطر کمبود درآمد و ناتوانی از پرداخت هزینه های ماهیانه بخشی از وسایل خانه و یا مختصر اشیای نسبتا قیمتی خود را بفروشد یا به گرو بگذارد. در این حالت نبوغ اقتصادی ای که تنها در میان برخی اقتصاددانان برجستۀ ایران یافت می شود و یا بینش انسانی و اجتماعی و سخاوت طبع شایلاک واری (٣) لازم است تا کسی بتواند مبالغ حاصل از فروش چنین اشیائی را از هزینۀ زندگی خانوار کارگری کم کند!

بدین سان برای آدم های عادی – که اقتصاددانان برجسته نیستند و از فضایل انسانی شایلاک گونه هم بهرۀ کافی ندارند – میانگین هزینۀ ماهانۀ خانوار ٤٤/٣ نفری در سطح کل کشور در سال ١٣٩٥، معادل ٦/٣ میلیون تومان در ماه است و نه ٥٩/٢ میلیون تومان. البته در شهرهای مختلف کشور و در روستاها این رقم متفاوت است. بنا بر داده های بانک مرکزی بررسی متوسط هزینه ناخالص سالانه یك خانوار ساكن در مناطق شهری استان های مختلف نشان می دهد كه استان تهران با ماهانه حدود چهار میلیون و بیست و یک هزار تومان در سال ١٣٩٣ (پنج میلیون و دویست و هفتاد هزار تومان در ماه در سال ١٣٩٥) بیشترین هزینه و استان لرستان با حدود ماهانه یک میلیون و پانصد و هشتاد نه هزار تومان در سال ١٣٩٣ (دو میلیون و هشتاد و سه هزار تومان در ماه در سال ١٣٩٥) کمترین هزینه را به خود اختصاص داده اند. (ارقام درون پرانتز از من است. س. ش.)

رقم دیگری که رئیس دانا تخمین درستی از آن به دست نمی دهد خط فقر نسبی در ایران در سال ١٣٩٥ است. طبق ارقام ارائه شده از سوی رئیس دانا خط فقر نسبی در ایران همان هزینۀ متوسط خانوار یا ٥٩/٢ میلیون تومان در ماه است. حال ببینیم رقم رسمی در این مورد چقدر است؟

خلیل حیدری، مجری طرح مطالعۀ خط فقر در ایران در مرکز آمار، در مصاحبه ای با هفته نامۀ «تجارت فردا» (١٧ بهمن ۱٣٩۴، شمارۀ ١٦٦) می گوید: خط فقر سرانۀ شهری و روستایی در سال ٩٢ به ترتیب هشت میلیون و ٥٧٤ هزار و ٨٠٠ تومان در سال و چهار میلیون و ٧٦١ هزار و ٧٠٠ تومان در سال برآورد شده است.

بدین سان طبق داده های خلیل حیدری – که آخرین اطلاعات رسمی در زمینۀ خط فقر در ایران است – در سال ١٣٩٢ خط فقر نسبی سرانه در مناطق شهری برابر٧١٤٥٦٧= تومان در ماه بوده است. اگر تعداد متوسط اعضای یک خانوار شهری را مانند رئیس دانا ٥/٣ نفر فرض کنیم، خط فقر نسبی در سال ١٣٩٢طبق داده های مرکز آمار برابر٢٥٠٠٩٨٤ = ٧١٤٥٦٧× ٥/ ٣ و یا تقریبا دو میلیون و پانصد و یک هزار تومان در ماه بوده است. برای محاسبۀ خط فقر نسبی در سال های ١٣٩٣، ١٣٩٤ و ١٣٩٥ باید نرخ تورم در این سال ها را نیز در نظر بگیریم. بدین سان خط فقر نسبی مناطق شهری در سال ١٣٩٥معادل ١٥/١× ١٤/١× ١٥٦/١× ٢٥٠٠٩٨٤ و یا در حدود ٣ میلیون و هفتصد و نود هزار تومان در ماه خواهد بود که حدود یک میلیون و دویست هزار تومان از رقم ٥٩/٢ میلیون تومانی که رئیس دانا به عنوان خط فقر نسبی سال ١٣٩٥اعلام کرده بیشتر است. (اگر تعداد متوسط اعضای خانوار را ٤٤/ ٣ نفر بگیریم رقم خط فقر نسبی در سال ١٣٩٥ برابر سه میلیون و هفتصد و بیست و پنج هزار تومان در ماه خواهد بود که یک میلیون و صد و سی و پنج هزار تومان از رقم خط فقر نسبی اعلام شده از سوی رئیس دانا بیشتر است.)

بدین سان می بینیم که رئیس دانا تلاش دارد هم هزینۀ میانگین خانوار شهری در سال ١٣٩٥ و هم خط فقر نسبی در سال ١٣٩٥ را حتی بسیار کمتر از ارقامی که مقامات و نهادهای رسمی جمهوری اسلامی (بانک مرکزی و مرکز آمار) اعلام کرده اند، به خورد خوانندگان و شنوندگان خود بدهد! در ادامۀ مقاله به دلایل این تلاش او خواهیم پرداخت.

 

٢برخورد رئیس دانا به تورم و رابطۀ آن با مزد

در اینجا به دو موضوع برخورد می کنیم: الف) رابطۀ بین مزدهای اسمی و نرخ تورم از سال ١٣٥٨تا کنون و ب) رابطۀ بین افزایش حقیقی مزدها و تورم به طور کلی (بحث نظری).

الف) در این زمینه، رئیس دانا ارقام مزد حداقل رسمی در سال های ١٣٩٠ تا ١٣٩٥ و نیز مزد حداقل در همین سال ها را اگر افزایش مزد همه ساله به تناسب تورم صورت می گرفت ذکر می کند که می توان آنها را در جدول زیر خلاصه کرد:

سال مزد حداقل رسمی

(تومان در ماه)

مزد حداقل اگر همه ساله به نسبت تورم افزایش می یافت
١٣٩٠ ٣٣٠٣٠٠ ٤٠٨٥٨٧
١٣٩١ ٣٨٩٧٥٤ ٤٩٦٤٣٣
١٣٩٢ ٤٧٨١٢٥ ٦٥٢٨٠٩
١٣٩٣ ٦٠٨٩١٠ ٨٧٩٣٣٤
١٣٩٤ ٧١٢٤٢٥ ١٠١٦٥١٠
١٣٩٥ ٨١٢١٦٠ ١١٦٨٩٨٦

(ارقام مربوط به مزد حداقل رسمی با توجه به بخشنامه های وزارت کار تدقیق شده اند، مزد حداقل رسمی سال ١٣٩٥ به جدول افزوده شده است. سطر سوم جدول عین ارقامی است که رئیس دانا ارائه کرده است. س. ش.)

رئیس دانا به درستی نتیجه می گیرد که اگر مزد حداقل همه ساله (و از جمله برای سال ١٣٩٥) به تناسب تورم افزایش می یافت مبلغ آن برای سال ١٣٩٥ می بایست به یک میلیون و صد و شصت و هشت هزار و نهصد و هشتاد و شش تومان در ماه می رسید. در حالی که مزد حداقل مصوب شورای عالی کار از این رقم بسیار کمتر است. همچنین دیده می شود که همه ساله مزد حداقل رسمی از مزد حداقلی که می بایست به نسبت نرخ تورم رسمی افزایش یابد کمتر بوده است.

رئیس دانا دو موضوع، یعنی ١) اینکه مزد حداقل در دوران حکومت جمهوری اسلامی به نسبت تورم افزایش نیافته و ٢) اینکه حتی اگر مزد حداقل همه ساله به نسبت تورم هم افزایش می یافت باز از خط فقر مطلق و به طریق اولی از خط فقر نسبی بسیار کمتر می بود «کشف» خود و نتیجۀ «تحقیقات» یک سال اخیر خود قلمداد می کند. ما پائین تر نشان خواهیم داد که این نکات سال ها پیش از اظهارات رئیس دانا در جنبش کارگری ایران و در ادبیات سوسیالیستی ایران به نحو مستند، مستدل و مشروحی بیان شده اند.

رئیس دانا از اینکه افزایش مزد به تناسب تورم پاسخگوی مشکلات کارگران نیست به درستی به این نتیجه می رسد که نباید به تز افزایش مزد به نسبت تورم چسبید. رنیس دانا می پذیرد که با تکیه بر بند اول مادۀ ٤١ قانون کار، مزد حداقل کارگران به زحمت به مبلغی معادل نصف خط فقر مطلق می رسد، اما هنوز نسبت به بند دوم این ماده توهم دارد و هنوز به این امامزاده (بند ٢ مادۀ ٤١) دخیل می بندد.

رئیس دانا ٥ تا ٧ رقم متفاوت برای مزد حداقل براساس روش های مختلف و معیارهای گوناگون ارائه می دهد (ظاهراً برای «جوری جنس» و «مطابق هر نوع سلیقه» – البته به جز سلیقۀ کسانی که به خاطر کج سلیقگی برای دستیابی به آمارهای واقعی اقتصاد ایران به منابع اصلی رجوع می کنند و از کانال «محاسبات کارشناسانۀ» رئیس دانا و از عینک او به پدیده ها و داده های اقتصادی نمی نگرند.) رئیس دانا به عنوان نتیجه گیری رقمی در حول و حوش یک و نیم میلیون تومان در ماه برای مزد حداقل پیشنهاد می کند که اگر با حق سنوات، حق اولاد، حق ایاب و ذهاب و هزینۀ غذا در محل کار، یارانه ها، اشتغال سایر افراد خانوار (معادل نفر) جمع شود تازه به خط فقر مطلق یک خانوار کارگری که تعداد متوسط اعضای آن سه و نیم نفر فرض شده می رسد. رئیس دانا برای تضمین چنین مزد حداقلی دست به دامن موعظه های اخلاقی دربارۀ «عدالت اجتماعی» و توسل به قانون اساسی حکومت اسلامی می شود و می گوید: « بنابراین عدالت اجتماعی، نیاز انسانی، ضرورت پاسخگویی به ارزش آفرینان واقعی و توجه به خواست قانون اساسی حکم می کند که رقم حداقل دستمزد چنان تعیین شود که هیچ کارگری به زیر خط فقر مطلق سقوط نکند.» (رئیس دانا، برآوردهای واقعی «حداقل دستمزد» در سال ١٣٩٥).

رئیس دانا، به قول خود، به عنوان اقتصاددان مارکسیست (٤)، چرا در درجۀ اول و به عنوان نقطۀ آغاز با عدد و رقم غیر قابل انکار نشان نمی دهد که چه میزان از محصول ناخالص داخلی کشور را کارگران مزدی (یدی و فکری) تولید می کنند، سهم مزد یا دریافتی کارگران مولد و کل کارگران، میزان کل سود سرمایه داران، نرخ استثمار کارگران و نرخ سود سرمایه در ایران چقدر است؟ (٥)

هرکسی که مدعی پشتیبانی از خواست های فوری و مبرم و اهداف دراز مدت و تاریخی طبقۀ کارگر است باید قبل از هرگونه بحثی در مورد تورم، خط فقر و غیره، نکات بالا را روشن کند. علت این امر واضح است: چنین تحلیل ها و محاسباتی دست کم به دو دلیل ضروری اند:

١) برای شناخت طبقۀ کارگر از روابط اقتصادی و وضعیت مشخص جامعۀ سرمایه داری ایران، شناخت طبقۀ کارگر از وضعیت خود و دیگر زحمتکشان و شناخت طبقۀ کارگر از دشمنان طبقاتی خود و در نتیجه درک شرایط رهائی او از استثمار و نظام طبقاتی.

٢) برای پیشبرد مبارزات اقتصادی – اجتماعی روز و مبارزات سیاسی این طبقۀ.

کارگران تنها با ارزیابی عینی و علمی از وضعیت خود و دیگر طبقات در جامعۀ سرمایه داری موجود، با محاسبات دقیق در مورد هزینۀ زندگی از یک سو و میزان و نرخ استثمارشان در نظام سرمایه داری از سوی دیگر (یعنی درک چگونگی توزیع ثروت در این جامعه و مکانیسم به وجود آورندۀ آن)، با تکیه بر آمارها و داده های تا حد ممکن واقعی است که می توانند امکان واقعی تحقق خواست های خود و دامنۀ مانوور خود را مثلا در حوزۀ مزد حداقل تعیین کنند. در مورد محاسبات اخیر است که باید به نرخ تورم، خط فقر مطلق و نسبی و غیره پرداخت. به قول بیانیۀ پنج تشکل کارگری، کارگران تنها با «مبارزۀ مصممانه، متحدانه و روشن بینانه» در چارچوب خواست ها و اهداف خود می توانند گامی به پیش بردارند.

آری تنها در چارچوب خواست های مبرم و اهداف تاریخی خود و با منطق علمی خود و نه در چارچوب قانون کار ارتجاعی رژیم یا داشتن چشم امید به یارانه ها یا دوختن وصله پینه هائی بر مقررات موجود یا آه و افسوس در مورد نبود «عدالت اجتماعی» و یا خود فریبی و عوام فریبی در مورد قانون اساسی سراپا ارتجاعی رژیم و یا توسل به منطق و دستگاه فکری بورژوازی برای یافتن راه حل!

ما پائین تر به معیار و مبنائی که از نظر ما خواست کارگران برای افزایش مزد می تواند بر آن متکی باشد اشاره خواهیم کرد.

رابطۀ بین مزد حداقل و تورم از سال ١٣٥٨ تا کنون

بالاتر گفتیم که رئیس دانا این واقعیت را که مزد حداقل در دوران حکومت اسلامی به نسبت تورم افزایش نیافته و اینکه حتی اگر مزد حداقل به نسبت تورم هم افزایش می یافت باز بسیار کمتر از خط فقر مطلق در ایران می شد، کشف خود قلمداد می کند. ببینیم آیا این ادعا حقیقت دارد؟

نویسندۀ این سطور از سال ها پیش در نوشته های مختلف و به مناسبت های گوناگون این دو موضوع یعنی ١) اینکه مزد حداقل، و به طور کلی مزدها، در طول جمهوری اسلامی به نسبت تورم افزایش نیافته اند و ٢) اینکه حتی اگر مزد حداقل در ایران – که برخلاف کشورهای سرمایه داری پیشرفته بخش اعظم مزدها برابر یا کمتر از آنند – از سال ١٣٥٨ تا کنون به نسبت تورم هم افزایش یافته بود باز مزد حداقل از خط فقر مطلق و به طریق اولی از خط فقر نسبی بسیار کمتر می بود، را به شکلی مبسوط و با ارائۀ آمار و داده های فراوان توضیح داده است.

مثلا در مقالۀ « مزد حداقل برای سال ١٣٨٩: گامی دیگر در تشدید استثمار مطلق کارگران» که در اسفند سال ١٣٨٨ نوشته و منتشر شده (٦)، من جدولی تنظیم کردم که مزد حداقل و نرخ رسمی تورم از سال ١٣٥٨ به بعد را دربر می گرفت. چنین جدولی – تا آنجا که من می دانم – پیش از آن نه توسط نهادهای رسمی، نه اقتصاددانان و تحلیل گران اجتماعی و نه احزاب و سازمان های سیاسی ارائه نشده بود. من طی سال های بعد از ١٣٨٩ این جدول را به روز کرده ام و در مقالۀ حاضر نیز آخرین اطلاعات در مورد مزد حداقل و نرخ تورم را در آن می آورم. (پیوست آخر مقاله)

با استفاده از جدول مذکور می توان به سادگی مزد حداقلی را که همه ساله مطابق نرخ تورم افزایش یافته باشد حساب کرد و ملاحظه نمود که مزدهای حداقل در طول سال های ١٣٥٨ تا کنون به تناسب تورم افزایش نیافته اند.

من در مقالۀ دیگری تحت عنوان « سیر قهقرائی مزدهای حقیقی و استثمار مضاعف زنان در جهان و ایران» که در اول اردیبهشت ١٣٩٠ نوشته شده و در سایت آذرخش قابل دسترسی است، در نقد سازمان های سیاسی ای که شعار افزایش مزد به تناسب تورم را مطرح می کردند (و هنوز هم برخی به آن چسبیده اند) با تکیه بر جدول مذکور و محاسباتی بر پایۀ داده های مندرج در آن چنین گفتم:

« … اگر بورژوازی ایران و رژیم جمهوری اسلامی همان قانون کار خود را، که طبق آن افزایش مزد حداقل می باید هر سال به نسبت تورم صورت گیرد، رعایت می کردند، [می بایست] حداقل مزد اسمی برای سال ١٣٩٠ به مبلغ ٤١٦٨١٤ تومان در ماه می رسید در حالی که این رقم از جانب شورای عالی کار ٣٣٠ هزار و ٣٠٠ تومان اعلام شده که ٨٦٥١٤ تومان در ماه از مزد حداقل براساس قانون کار خود رژیم هم کمتر است!

اگر مزد هر سال به نسبت نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی بالا می رفت و در نتیجه کارگرانی که پائین ترین مزد را می گیرند در سال ١٣٩٠ معادل ٤١٦٨١٤ تومان دریافت می کردند [رئیس دانا این مبلغ را ٤٠٨٥٨٧ تومان در ماه محاسبه کرده که حدود ٢% از رقمی که من حساب کرده بودم کمتر است و عملا هر دو رقم یکسانند] و بقیۀ کارگران هم به همین نسبت مزدشان افزایش می یافت در آن صورت قدرت خرید سابق کارگران حفظ می شد یعنی سطح زندگی کارگران در سال ١٣٩٠معادل سال ١٣٥٨ باقی می ماند! اما مزد حداقل اسمی کارگران مبلغ ٨٦٥١٤ تومان از ٤١٦٨١٤ تومان کمتر است و تنها ٧٩% مبلغ اخیر را تشکیل می دهد. نتیجه اینکه حتی با پذیرش ارقام اعلام شده تورم از جانب رژیم می بینیم که کارگران نسبت به سال ١٣٥٨ به اندازۀ ٢١% قدرت خرید خود را از دست داده اند. یعنی وضع زندگی کارگران از ٣٢ سال پیش به میزان ٢١ در صد بد تر شده است! این وضعیت معنی دیگری جز استثمار مطلق کارگران ندارد.

البته همۀ اینها در صورتی است که واقعاً مزد هیچ کارگری از ٣٣٠ هزار و ٣٠٠ تومان در ماه کمتر نباشد در حالی که می دانیم میلیون ها کارگر حتی همین ٣٣٠ هزار و ٣٠٠ تومان در ماه را هم ندارند.

اما مسأله و مشکل اصلی کارگران در زمینۀ مزد این نیست که مزدها به نسبت تورم بالا نرفته اند. حتی اگر مزدها واقعاً به نسبت نرخ تورم بالا رفته بودند، یعنی اگر مزد حداقل بجای ٣٣٠ هزار و ٣٠٠ تومان به ٤١٦٨١٤ تومان در ماه رسیده بود و بقیۀ مزدها هم به همین نسبت بالا رفته بود باز هم کارگران زیر خط فقر می بودند. زیرا ٤١٦٨١٤ تومان در ماه کمتر از یک سوم خط فقر در یک خانوار ٤ نفری در تهران است.» (سیر قهقرائی مزدهای حقیقی و استثمار مضاعف زنان در جهان و ایران، ص ٢٢)

محاسبۀ مشابهی برای تخمین مزد حداقل رسمی در سال ١٣٩٣ در صورتی که مزدها همه ساله مطابق نرخ تورم افزایش یافته بودند می توان انجام داد:

اگر شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی را در سال ١٣٩٠ برابر ١٠٠ فرض کنیم، این شاخص بنا بر داده های بانک مرکزی در سال ١٣٥٨برابر ٣٨/٠ بوده (سند تورم از ١٣١٥ تا ١٣٩٠) و در سال ١٣٩٣ به ٢/٢٠٣ رسیده است (سند شاخص کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران سال ١٣٩٣). پس بهای کالاها و خدمات مصرفی از سال ١٣٥٨ تا ١٣٩٣ به میزان ٧٤/ ٥٣٤ = برابر و مزدهای حداقل اسمی ٣٥٨ = برابر شده اند. یعنی قیمت کالاها و خدمات مصرفی به طور متوسط حدود ٥٠ درصد از مزدها بیشتر افزایش یافته اند. اگر مزدها همه ساله به نسبت تورم افزایش می یافتند مزد حداقل در سال ١٣٩٣ می بایست به ٩٠٩٥٨٧ تومان می رسید که البته باز از خط فقر مطلق در سال ١٣٩٣ یعنی یک میلیون و ١٦٥ هزار تومان در ماه کمتر می بود.

بر همین اساس می توان مزد حداقل برای سال ١٣٩٥ را، در صورتی که این مزد همه ساله مطابق تورم افزایش می یافت، حساب کرد. کافی است مزد حداقل سال ١٣٩٣ که بر اساس نرخ تورم از سال ١٣٥٨ حساب شده به نسبت نرخ تورم در سال ١٣٩٤ و پیش بینی نرخ تورم در سال ١٣٩٥ افزایش دهیم. در این صورت مزد حداقل برای سال ١٣٩٥ در صورتی که این مزد همه ساله مطابق تورم افزایش می یافت می بایست به ١٥/١× ١٤/١× ٩٠٩٥٨٧ و یا ١١٩٢٤٦٨تومان در ماه برسد. (رئیس دانا این مبلغ را ١١٦٨٩٨٦محاسبه کرده که حدود ٢% از رقمی که من حساب کرده ام کمتر است. البته این اختلاف ناچیز و ناشی از تقریب های محاسباتی است).

مبلغ ١١٩٢٤٦٨ تومان در ماه که به این صورت به دست می آید از ٨١٢ هزار و ٦٦٠ تومان مصوب شورای عالی کار بیشتر ولی از خط فقر مطلق سال ١٣٩٥ بسیار کمتر است.

بدین سان دیده می شود که نشان دادن اختلاف بین مزدهای حداقل رسمی و مزد حداقل اگر همه ساله این مزد مطابق تورم افزایش می یافت و اینکه حتی در این صورت از خط فقر کمتر می بود کار پیچیده ای نیست و نیازی به «تحقیق» ندارد، که رئیس نیا آن را به رخ مستمعان خود می کشد تا احتمالا آنها را به تحسین یا سکوت وادارد! هرکس که تعریف تورم و چهار عمل اصلی را بداند و جدول مزدهای حداقل رسمی و ارقام مربوط به تورم یا شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی را در دست داشته باشد (که تمام این اطلاعات اکنون قابل دسترسی هستند)، می تواند محاسبات بالا یا اکثریت قریب به اتفاق محاسباتی را که رئیس دانا انجام داده، انجام دهد. به عبارت دیگر اکثریت قریب به اتفاق کارگران توانائی لازم برای انجام این گونه محاسبات را دارند. یک روشنفکر، و از جمله اقتصاددانی که خود را مدافع حقوق و منافع کارگران می داند، وظیفه دارد مباحث پیچیده را آسان و برای تودۀ کارگر و زحمتکش قابل فهم کند نه اینکه مباحث ساده را غامض و اسرار آمیز جلوه دهد.

ب) رابطۀ بین افزایش حقیقی مزدها و تورم به طور کلی (بحث نظری)

رئیس دانا در مورد تأثیر افزایش مزد بر نرخ تورم می گوید: «یکی از مبانی استدلالی کارفرمایان دولت برای جلوگیری از افزایش متناسب در حداقل دستمزد نظریه ی ایجاد تورم است که می گویند کمی بعد دامن خود کارگران را می گیرد.» رئیس دانا این نظر را رد نمی کند بلکه می کوشد نشان دهد که چنین تأثیری کم است و با توجه به نرخ بالای تورم در کشور چندان قابل ملاحظه نیست. استدلال رئیس دانا چنین است:

«متوسط سهم دستمزد در هزینه ی تمام شدۀ کالا در صنایع کل کشور کمتر از ده درصد و در سطوح بالا ١٠ تا ١٥ و حداکثر ٢٠ درصد است (علی دینی ترکمان ، کاهش دستمزد و تشدید فقر، روزنامه آرمان). اتفاقاً در مواردی که سهم دستمزد در هزینه ی تمام شده بالا و بالاتر از ٢٠ درصد است مربوط به بخش کشاورزی و صنایع دستی و دامداری های سنتی است که سهم آنها در کل تولید کم و در نتیجه نقش زیادی در متوسط هزینه تمام شده ندارند. البته در صنایعی که بر دانش و نیروی کار تخصصی متکی است این سهم هم چنان بالا است اما آنها هم سهم کمی در تولید دارند و نیروی کارشان نیروی کارگری به حساب نمی آید. بنابراین افزایش دو برابر دستمزد به معنای آن است که هزینۀ تمام شده ١٠ درصد بالا می رود. حالا اگر بپذیریم نیمی از این افزایش از محل سود پرداخت می شود این افزایش فقط ٥ درصد خواهد بود. از آنجا که صنایع مورد بحث ما در حدود ٣٠ درصد از تولید ملی را تشکیل می دهند بنابراین آن ٥ درصد هم به ٥/١ درصد نرخ تورم منجر خواهد شد که در برابر تورم های ١٥، ٢٠، ٣٠ و ٤٠ درصدی کشور ناچیز است. محاسبات دیگر هم نشان داده اند که افزایش حقوق های کارکنان خدماتی محروم دست بالا به دو برابر فقط ٤ درصد نرخ تورم را زیاد می کند.»

بدین سان اساس استدلال رئیس دانا چنین است: از آنجا که سهم مزد در هزینۀ تولید (در بخش صنعت) حدود ١٠ درصد است پس دو برابر شدن مزد تنها ١٠ درصد به هزینۀ تولید در این بخش اضافه می کند که اگر نصف آن از سود سرمایه کم شود تنها ٥% هزینۀ اضافی باقی می ماند و از آنجا که بخش صنعت تنها ٣٠% کل اقتصاد را تشکیل می دهد پس هزینۀ اضافی در اثر افزایش در کل اقتصاد ٥/١ درصد خواهد بود.

ما در اینجا وارد این بحث و سؤال جدلی نمی شویم که آیا کارگران ِ مزدی ِ بخش های دیگر مانند کشاورزی، ساختمان و به ویژه خدمات (حمل و نقل، مخابرات و ارتباطات، آموزش، بهداشت و درمان، هتل و رستوران، تجارت و انبارداری، خدمات شهری، بانک و بیمه، کارهای اداری و دفتری، خدمات خانگی و غیره) هم مشمول اافزایش مزد صد درصدی پیشنهادی رئیس دانا می شوند یا نه، و او چگونه «تورم ناشی از افزایش مزد» آنها را روی اقتصاد ملی سرشکن می کند! علت وارد نشدن ما به این بحث این است که اساساً طرح مسأله به این صورت، چه از جانب رئیس دانا و چه سؤال جدلی احتمالی ما، هر دو نادرست اند و هر دو به لحاظ نظری و روش شناسی اشکال دارند!

اِشکال اصلی در بحث رئیس دانا این است که نیروی کار را مانند وسایل تولید و یا دقیق تر بگوئیم مانند سرمایۀ ثابت (ماشین آلات، تجهیزات، ساختمان ها و تأسیسات تولیدی، انرژی، مواد خام و کمکی و غیره) به حساب می آورد و چنین تصور می کند – یا می خواهد مخاطب او چنین تصور کند – که همان گونه که تغییراتی در ارزش سرمایۀ ثابت مصرف شده در تولید به همان اندازه در ارزش محصولات تولید شده وارد می شود، تغییرات در مزد (یا سرمایۀ متغیر) هم باید به همان صورت در ارزش محصولات تولید تولید شده وارد شود. در حالی که میان این دو یعنی سرمایۀ ثابت و سرمایۀ متغیر تفاوت بسیار مهمی وجود دارد: در روند تولید سرمایه داری سرمایۀ ثابت با ارزش خود وارد محصول تولید شده، می گردد، در حالی که سرمایۀ متغیر و یا دقیق تر بگوئیم کارگرانی که این سرمایۀ متغیر صرف خرید نیروی کارشان شده ارزشی معادل این سرمایۀ متغیر (مجموع مزدها) به علاوۀ ارزشی جدید که همان ارزش اضافی است وارد محصول نهائی می کنند که در روند تحقق کالا شکل پولی به خود می گیرد و سرچشمۀ سود سرمایه دار صنعتی و بازرگانی، بهرۀ سرمایۀ وامی و اجارۀ زمین و دیگر منابع طبیعی است که در تولید مورد بهره برداری قرار گرفته اند. این ارزش اضافی تفاوت بین ارزش محصولات تولید شده و هزینۀ تولید (هزینۀ سرمایۀ ثابت به علاوۀ هزینۀ نیروی کار یا سرمایۀ متغیر) است.

طبیعی است که اگر ارزش سرمایۀ ثابت مصرف شده افزایش یابد این تفاوت ارزش به محصول نهائی منتقل شود. اما اگر هزینۀ نیروی کار به خاطر افزایش مزد و نه استخدام جدید افزایش یابد این امر به هزینۀ تولید می افزاید (به شرط ثابت ماندن سایر عوامل از جمله بارآوری کار) اما در کل ارزش تولید شده تغییری ایجاد نمی کند. تنها توازن میان مزد و ارزش اضافی عوض می شود، یعنی مجموع مزدها نسبت به قبل بیشتر می شود و ارزش اضافی کمتر اما جمع کل مزدها و ارزش اضافی ثابت می ماند. به همین ترتیب اگر هزینۀ نیروی کار به خاطر کاهش مزد و نه کم شدن تعداد کارگران کاهش یابد (به شرط ثابت ماندن سایر عوامل از جمله بارآوری کار) در کل ارزش تولید شده تغییری ایجاد نمی شود و در این حالت مجموع مزدها کمتر از قبل و مجموع ارزش اضافی بیشتر از قبل خواهد شد اما جمع کل مزدها و ارزش اضافی ثابت می ماند. از آنجا که قیمت، بیان پولی ارزش است و مجموع کل قیمت کالاها و خدمات تولید شده معادل مجموع ارزش های آنهاست، پس افزایش یا کاهش مزدها، به شرط ثابت ماندن عوامل دیگر، باعث تورم نمی شود، زیرا تورم چیزی نیست جز افزایش عمومی و مستمر قیمت ها و دیدیم که مجموع قیمت ها ثابت می ماند. در یک کلام، افزایش مزدها به شرط آنکه این افزایش از ارزش اضافی بیشتر نباشد باعث تورم نمی شود. آنچه گفته شد مبتنی بر قانون ارزش و قانون ارزش اضافی مارکس است و پذیرش اینکه هرچند قیمت کالاهای جداگانه الزاما معادل ارزش انفرادی آنها نیست، اما مجموع قیمت کل کالاها معادل مجموع ارزش های آنهاست.

گفتیم که تورم عبارت است از افزایش مستمر و عمومی قیمت کالاها و خدمات و نه قیمت یک یا چند کالا و خدمت. به عبارت دیگر تورم پدیده ای است که به کل اقتصاد، به اقتصاد کلان، مربوط می شود و نه به اقتصادِ ُخرد یا تولید در این یا آن بنگاه یا رشتۀ تولیدی. پس برای درک تورم باید به کل اقتصاد و به ویژه به تولید و چگونگی شکل گیری قیمت کالاها و خدمات پرداخت. بدین سان برای درک مسألۀ قیمت کالاها و خدمات و میزان مزد و تغییرات آنها باید نخست روند تولید در جامعۀ سرمایه داری را بررسی کرد.

مثالی عددی موضوع را روشن تر می کند. برای ساده شدن موضوع فرض می کنیم در جامعه ای تمام تولیدات توسط کارگران مزدی در بنگاه های سرمایه داری صورت گیرد. همچنین فرض می کنیم مقدار کل سرمایۀ ثابت مصرف شده در یک دورۀ گردش سرمایه (مثلا یک سال) در جامعه ای برابر ٦٠٠ واحد (به طور مثال ٦٠٠ تریلیون تومان) و کل سرمایۀ متغیر (مزد کارگران مولد) در طول یک سال برابر ٢٠٠ واحد (به طور مثال ٢٠٠ تریلیون تومان) باشد. در اینجا ترکیب ارگانیک متوسط سرمایه را ٣ فرض کرده ایم:٣ = ٢٠٠: ٦٠٠ اگر ترکیب ارگانیک سرمایه را هر مقدار دیگر مثلا ٢ یا ٤ یا ١٠ بگیریم تغییری در نحوۀ تحلیل و نتایج آن به وجود نخواهد آمد. اگر کارگران مولد در سال علاوه بر مزد دریافتی خود ارزش اضافی ای برابر٢٠٠ واحد تولید کرده باشند، جمع کل کار زنده برابر ٤٠٠= ٢٠٠+٢٠٠ واحد می گردد. در این حالت نرخ ارزش اضافی یا نرخ استثمار کارگران برابر ١٠٠% خواهد بود: [١٠٠% = ١٠٠× ( ٢٠٠:٢٠٠)] یعنی کارگران در سال ارزشی معادل نصف زمان کار کلی خود دریافت کرده اند و نصف دیگر زمان کلی کار صرف کار رایگانی شده که توسط سرمایه داران استثمار گشته است. با این فرض ها در پایان سال کل تولید برابر ١٠٠٠=٢٠٠+٢٠٠+٦٠٠ واحد خواهد بود که ٦٠٠ واحد آن ارزش سرمایۀ ثابتی است که وارد محصولات (کالا و خدمات) تولیدی شده است، ٢٠٠ واحد آن صرف پرداخت مزد کارگران مولد گشته و ٢٠٠ واحد آن به عنوان ارزش اضافی به جیب سرمایه داران و دیگر استثمارگران سرازیر شده است. حال اگر کارگران در اثر مبارزات خود موفق شوند میزان کل مزد دریافتی خود را از ٢٠٠ واحد، به ٣٠٠ واحد برسانند، در این صورت به شرط ثابت ماندن سایر عوامل، ارزش اضافی سرمایه داران از٢٠٠ واحد به ١٠٠ واحد کاهش خواهد یافت (یعنی معادل پولی کار زنده که قبلا به صورت ٢٠٠ واحد برای سرمایه داران و ٢٠٠ برای کارگر بین آنها تقسیم می شد اینک به شکل ١٠٠ واحد برای سرمایه داران و ٣٠٠ واحد برای کارگران تقسیم خواهد شد) و در ارزش کل تولیدات (و بنابراین در قیمت کل تولیدات که بیان پولی ارزش آنها است) هیچ تغییری به وجود نخواهد آمد زیرا در این حالت نیز ارزش کل محصولات تولید شده برابر خواهد بود با ١٠٠٠=١٠٠+٣٠٠+٦٠٠ که همان مقدار گذشته است. بدین طریق اگر کارگران ٣٥٠ واحد و سرمایه داران ٥٠ واحد ببرند باز هم قیمت ها تغییری نخواهند کرد. همچنین اگر کل مزد کارگران کاهش یابد و از ٢٠٠ واحد به ١٥٠ واحد برسد، به شرط ثابت ماندن سایر عوامل، ارزش اضافی از ٢٠٠ به ٢٥٠ واحد افزایش خواهد یافت و باز ارزش کل کالاها برابر١٠٠٠=٢٥٠+١٥٠+٦٠٠ خواهد بود. حتی اگر فرض کنیم کارگران٤٠٠واحد ببرند و سرمایه داران صفر واحد یعنی افزایش مزد کارگران درست به اندازۀ نرخ استثمار باشد (یعنی تمام ارزش تولیدی کارگران به خود آنها برگردد و کارگران اصلا استثمار نشوند) باز هم تغییری در ارزش کل تولیدات در اثر افزایش مزد به وجود نخواهد آمد. بدین سان نه با افزایش مزد کارگران ارزش کل کالاها افزایش خواهد یافت و نه با کاهش مزد آنان ارزش کل کالاها و خدمات کاهش پیدا خواهد کرد (به شرط ثابت ماندن سایر عوامل). خلاصه آنکه تورمی ناشی از افزایش مزد وجود نخواهد داشت. افزایش مزدها، هیج تأثیری، نه کم و نه زیاد بر تورم ندارد. تورم در جامعۀ سرمایه داری علل دیگری دارد که در اینجا نمی توانیم به آنها بپردازیم.

مارکس در سال ١٨٦٥ در پایان جزوۀ «مزد، بها، سود» به عنوان نتیجه گیری می نویسد:

«پس از این شرح بسیار طولانی که می ترسم خسته کننده هم بوده باشد، و من مجبور بودم وارد آن شوم تا حق موضوع را ادا کرده باشم قطعنامۀ زیر را پیشنهاد می کنم:

یکم: افزایش عمومی مزدها باعث کاهشی در نرخ سود می گردد، اما به طور کلی بر قیمت کالاها اثر نمی گذارد.

دوم: گرایش عمومی تولید سرمایه داری نه افزایش، بلکه پائین آوردن سطح متوسط مزدها است.

سوم: اتحادیه های کارگری به عنوان مراکز مقاومت در برابر چپاول و تعدی سرمایه خوب عمل می کنند. آنها قسماً به خاطر کاربرد غیرهوشمندانۀ قدرت خود دچار شکست می شوند. اما شکست عمومی آنها ناشی از این است که خود را به نوعی جنگ چریکی به ضد معلول های نظام موجود محدود می کنند به جای آنکه همزمان با این کار در راه دگرگونی آن نظام تلاش ورزند، به جای آنکه نیروهای سازمان یافتۀ خود را همچون اهرمی برای رهائی نهائی طبقۀ کارگر، یعنی الغای نظام مزدی به کار برند.» (مارکس، مزد، بها، سود، چاپ پنجم، انتشارات خارجی پکن1975، بر اساس نسخۀ انگلیسی 1898، ص ٧٥. تأکید بر کلمات از من است. س. ش.)

بدین سان می بینیم رئیس دانا که در بحث های آکادمیک و کلی (مثلا در بحث با غنی نژاد) از قانون ارزش و قانون ارزش اضافی مارکس دفاع می کند، نمی خواهد یا نمی تواند همین قوانین را در مسألۀ تورم به کار بندد و از چارچوب تفکر بورژوائی در اقتصاد سیاسی بیرون جهد.

٣موضع گیری رئیس دانا به ضد اعلام رقم

سه و نیم میلیون تومان برای مزد سال ١٣٩٥

دیدیم که رئیس دانا مزدی معادل یک و نیم میلیون تومان در ماه پیشنهاد می کند که از نظر او با ٦٠ در صدی که به طور متوسط به خاطر حق سنوات، حق اولاد، حق مسکن، حق ایاب و ذهاب، تأمین هزینۀ یک وعده غذا از سوی کارفرما در محل کار، یارانه ها، اشتغال سایر افراد خانوار (معادل نفر) و غیره به آن اضافه می شود به سطح خط فقر مطلق یا کمی بالاتر از آن می رسد. بدین سان طبیعتاً با مزد درخواستی ١٣ تشکل کارگری که طی بیانیه هائی حداقل مزد را رقم سه و نیم میلیون تومان در ماه اعلام کرده اند مخالفت کند. اما آموزنده است که دلیل مخالفت او را بدانیم. رئیس دانا می گوید این مبلغ عملی نیست و مدعی می شود کسانی که این رقم را اعلام کرده اند از اقتصاد چیزی سرشان نمی شود و بورژوازی و کارشناسانش به آنها می خندند و بار دیگر تأسف می خورد که چرا کارگران او را به عنوان کارشناس به شورای عالی کار نمی فرستند.

و در مورد خندۀ بورژواها و کارشناسان آنها و کسانی که آنها را در این خنده همراهی می کنند باید گفت: «خوش بخندد هر که آخر خنده کرد!» حال ببینیم «استدلال» رئیس دانا در مورد رد خواست مزد سه و نیم میلیون تومانی از سوی ١٣ تشکل کارگری چیست؟ رئیس دانا می گوید اگر رقم سه و نیم میلیون تومان را در «تعداد کارگران» ضرب کنیم از کل تولید ناخالص ایران بیشتر می شود! سپس برای اثبات ادعای خود نخست ٦٠ درصد به رقم سه و نیم میلیون تومان اضافه می کند (در حالی که هیچ یک از تشکل هائی که خواست مزد سه و نیم میلیون تومان را مطرح کرده اند حرفی از ٦٠ درصدی که باید به آن اضافه شود نزده اند!) سپس آن را در عدد٥ /٢٧ میلیون و بعد در ١٢ضرب می کند تا رقم ١٨١٨ تریلیون تومان را به دست آورد که از تولید ناخالص داخلی ایران بیشتر است!!

اغراق نیست اگر این جدل رئیس دانا را سفسطه بنامیم. «سفسطه در منطق به قیاسی گفته می شود که مرکب باشد از وهمیات یا مشبهات و غرض از آن به غلط انداختن خصم [طرف مقابل، حریف] یا ساکت کردن او باشد.» (فرهنگ معین). حال ما نشان می دهیم که رئیس دانا چگونه وهمیات (چیز غیر واقعی در چارچوب بحث) و مشبهات (چیزهائی که شبیه موضوعات بحث اند اما خود آن موضوعات نیستند) به میان می کشد تا با این خواست مزد سه و نیم میلیون تومانی مقابله کند.

بالاتر گفتیم که کسی حرفی از ٦٠ درصد اضافی نزده و رئیس دانا از آنجا که خودش به ٦٠ درصد اضافی برای جفت و جور کردن رقم پیشنهادی اش یعنی کل کارکنان (اعم از کارگر و غیر کارگر) و جمعیت بیکاران است. همۀ تشکل هائی که خواست مزد سه و نیم میلیون تومانی را مطرح کرده اند، این مزد را برای کارگران مزدی خواسته اند و نه برای همه اعم از کارگر و غیر کارگر. بدین سان رئیس دانا «مشبهات» یعنی جمعیت فعال اقتصادی غیر کارگری را وارد «استدلال» یا جدل خود می سازد تا نظر طرف مقابل را رد کند یعنی مانند سوفسطائیان به چیزی که شباهتی با موضوع دارد ولی خود موضوع نیست متوسل می شود و آن را به جای موضوع جا می زند! رئیس دانا که اقتصاددان است قاعدتاً فرق دهقان، پیشه ور، وکیل دادگستری، مستغلات دار، نزول خور، مداح، روضه خوان، دانشجو، افسر، پاسدار، ژاندارم، مالک، سرمایه دار، پزشک، تاجر و غیره را با کارگر می داند. اینها که بر شمردیم همه جزء آن ٥/٢٧ میلیون نفرند. کسی که خود را اقتصاددان برجسته و کارشناس اقتصادی می داند قاعدتا نباید آن قدر عامی باشد که هر نوع درآمدی را مزد بپندارد و یا مثلا هزینۀ زندگی دهقان خرده مالک یا پیشه ور آزاد یا وکیل دادگستری یا پزشک صاحب مطب را از سرمایه دار خصوصی یا از دولت طلب کند! بدین سان این ظن تقویت می شود که رئیس دانا اساسا برای ساکت کردن طرف مقابل به این ترفندها دست زده و رقم ٥/٢٧ میلیون نفر را عَلم کرده است.

رئیس دانا بارها در سخنان خود جمعیت کارگران ایران را ٣٥ /١٣ میلیون نفر برآورد کرده است. حال اگر برای تمام این ٣٥ /١٣ میلیون نفر مزدی معادل سه نیم میلیون تومان در ماه در نظر بگیریم به رقم (٦ ١٠× ٥/٣)× (٦ ١٠× ٣٥/١٣)× ١٢ و یا تقریباً ٥٦١ تریلیون تومان در سال خواهیم رسید. اکنون ببینیم تولید ناخالص داخلی ایران در سال ١٣٩٥ چقدر خواهد بود و آیا آن گونه که رئیس دانا هشدار می دهد پرداخت چنین مبلغی از ظرفیت آن بیرون است؟!

ما ارقام رسمی تولید ناخالص داخلی سال های ١٣٩٣، ١٣٩٤و ١٣٩٥ را نداریم. در بهمن ماه ١٣٩٤، مرکز آمار ایران، سندی زیر عنوان « ایران در آئینۀ آمار» منتشر کرده که در آن تولید ناخالص داخلی ایران در سال ١٣٩٢معادل ١٠٠٤٩ تریلیون ریال یا تقریباً ١٠٠٥ تریلیون تومان به قیمت جاری ذکر شده است (ص ١٧٥). بانک مرکزی در «خلاصۀ تحولات اقتصاد واقعی ایران در سال ١٣٩٣» (منتشر شده در خرداد ١٣٩٤) در برآورد مقدماتی رشد تولید ناخالص داخلی سال ١٣٩٣ به قیمت جاری را، ١/١٧ درصد اعلام کرده است. بدین سان تولید ناخالص داخلی در سال ١٣٩٣ به قیمت جاری تقریبا ١١٧٧ تریلیون تومان است. می بینیم که همین رقم تولید ناخالص داخلی سال ١٣٩٣ که بیش از دو برابر کل مبلغ سالیانۀ مزدهای درخواستی بر اساس سه و نیم میلیون تومان در ماه است برای ابطال اعتراض رئیس دانا کافی است.

اما باید جلوتر برویم و از یک طرف تخمین قابل قبولی برای تولید ناخالص داخلی در سال ١٣٩٥ به دست آوریم و از سوی دیگر درصد معینی به مبلغ ٥٦١ تریلیون تومان بیافزائیم که هزینه های مربوط به بیمۀ بیکاری و ترمیم حقوق بازنشستگان و مزد و حقوق های بالاتر از مزد حداقل را نیز دربر گیرد و آنگاه دوباره این رقم جدید را با تولید ناخالص داخلی مقایسه کنیم و ببینیم چند درصد آن می شود و آیا نسبتی که به دست می آوریم نسبت قابل قبول و معقولی است یا آن گونه که رئیس دانا تصور می کند یا می خواهد به دیگران بقبولاند چنین نسبتی از صد درصد تولید ناخالص داخلی بیشتر خواهد شد و بر اثر بی توجهی شماری از تشکل های کارگری به واقعیات اقتصاد ایران و «عدم کسب تکلیف از اقتصاددانان برجسته و مشاوران خودخواندۀ طبقۀ کارگر» اعلام شده است!؟

برای تخمین تولید ناخاالص داخلی در سال های ١٣٩٤و ١٣٩٥به قیمت جاری کافی است تولید ناخالص داخلی در سال ١٣٩٣ را به نسبت نرخ های رشد تولید ناخالص داخلی در سال های ١٣٩٤و ١٣٩٥ افزایش دهیم و البته نرخ های تورم این دو سال را نیز در نظر بگیریم (چون می خواهیم تولید ناخالص داخلی سال ١٣٩٥ را به قیمت های جاری ١٣٩٥ حساب کنیم). بانک جهانی نرخ رشد اقتصادی ایران و بدین سان رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری را در سال های٢٠١٥ و ٢٠١٦ به ترتیب ٩/١% و ٨/٥% اعلام کرده است. برخی از منابع داخلی و خارجی نرخ رشد سال ١٣٩٥ را نه ٨/٥% بلکه حدود ٥ % تخمین می زنند. با توجه به آنچه گفته شد تولید ناخالص داخلی ایران به قیمت های جاری در سال ١٣٩٥ را می توان چنین برآورد کرد:

٠٢/١×٠٥/١×١٥/١× ١٤/١× ١١٧٧ و یا تقریبا ١٦٥٣ تریلیون تومان. حال اگر نسبت مبلغ ٥٦١ تریلیون تومان معادل مجموع مزدهای سالیانۀ کارگران براساس سه و نیم میلیون تومان در ماه را به تولید ناخالص داخلی در سال ١٣٩٥ یعنی به ١٦٥٣ تریلیون تومان تقسیم کنیم به عدد٣٣٩/٠ و یا٩/٣٣% می رسیم که رقم کاملا «معقول و متداولی» است. این نسبت با تغییراتی در آن به نسبتی تبدیل می شود که در اقتصاد به آن سهم کار یا سهم مزد (labour share یا wage share) می گویند و آن عبارت است از نسبت مجموع دریافتی های کارگران و دیگر مزد بگیران به تولید ناخالص داخلی. برای تعیین سهم کار در سال ١٣٩٥. براساس مزد حداقل سه و نیم میلیون تومانی باید چند موضوع را در نظر گرفت:

الف) تودۀ چندین میلیونی کارگران بیکار و جویندگان کار (رقمی در حدود ٦ میلیون نفر)

ب) وجود مزدها و حقوق های بالاتر از مزد حداقل

پ) ضرورت ترمیم مستمری بازنشستگان، از کار افتادگان و غیره

ت) ……

با افزودن حدود ٥٠ تا ٦٠ درصد به مبلغ ٥٦١ تریلیون تومان که در بالا حساب کردیم، «سهم مزد»، یعنی نسبت کل دریافتی ها یا «جبران خدمت مزد و حقوق بگیران » به تولید ناخالص داخلی ایران در سال ١٣٩٥ چنین خواهد بود: و یا ٣/٥٤% . حال باید دید آیا رقم ٣/٥٤% برای سهم کار (در معنائی که بالاتر توضیح داده شد) رقم اغراق آمیزی است؟ رئیس دانا قاعدتاً می داند که این نسبت به رغم اینکه طی دو دهۀ گذشته کاهشی معادل ٥ تا ١٠ واحد درصدی در کشورهای پیشرفتۀ سرمایه داری داشته هم اکنون حدود ٥٦% (در آمریکا) و بیش از ٦٠% آلمان، انگلستان و فرانسه و غیره است و در کشورهای اسکاندیناوی از ٦٠% هم بیشتر است. این نسبت در روسیه بیش از ٥٠ %، در چین حدود ٤٧%، در کرۀ جنوبی حدود ٦٢%، در ترکیه حدود٣٠% (در سال ٢٠١١) و در ایران در سال ١٣٩٢ در حدود ٢٤% تخمین زده می شود.

سهم کار و تشکیل سرمایۀ پایدار ناخالص (GFCF)

یکی از نگرانی های رئیس دانا این است که اگر مزدها در ایران «زیاد» افزایش پیدا کنند و مثلا به سه و نیم میلیون تومان در ماه برسند و در نتیجه سهم مزد در تولید ناخالص داخلی افزایش یابد، دیگر منابع کافی جهت سرمایه گذاری (که برای ایجاد اشتغال لازم است) باقی نماند! این تصوری نادرست است: در کرۀ جنوبی که سهم کار از تولید ناخالص داخلی برابر ٦٢% است نسبت تشکیل سرمایۀ پایدار ناخالص به تولید ناخالص داخلی طبق داده های بانک جهانی در سال های ٢٠١٠ تا ٢٠١٤ بین ٣٢ تا ٢٩ درصد بوده است در حالی که در ایران که سهم کار هم به طور نسبی و هم مطلق بسیار کمتر از کرۀ جنوبی است، در سال ١٣٩٢ نسبت تشکیل سرمایۀ پایدار ناخالص به تولید ناخالص داخلی کمتر از ١٧% بوده است. به همین طریق در چین که سهم کار تقریبا دو برابر ایران است نسبت تشکیل سرمایۀ پایدار ناخالص به تولید ناخالص داخلی در سال ٢٠١٠ برابر ٣٦% و در سال های پس از آن حدود کمی بیش از ٣٤% بوده است. بدین سان کاهش مزدها یا افزایش ناکافی مزدها به بهانۀ توسعۀ اقتصادی و سرمایه گذاری، فکری بی پایه و نه تنها ضد کارگری بلکه ضد توسعۀ اقتصادی است و حتی خود «سرمایه داری های موفق» معاصر (مثلا چین، کرۀ جنوبی، آلمان و غیره ) این روش را به کار نمی برند.

مبنای پیشنهادی ما برای افزایش مزد

دیدیم که افزایش مزد حداقل به تناسب تورم در ایران، حتی اگر در طول تمام سال های ١٣٥٨ تا کنون صورت می گرفت، به مزدی کمتر از خط فقر مطلق منجر می شد. از این رو و به بسیاری دلایل دیگر، افزایش مزد به تناسب تورم نمی تواند مبنائی برای افزایش تورم باشد.

بند ٢ مادۀ ٤١ قانون کار هم از آنجا که بسیار مبهم است و از «گذران زندگی» حرف می زند بی آنکه معیاری برای این «گذران» تعیین کند (کارتن خواب ها به نحوی زندگی را «می گذرانند»!) نمی تواند معیاری برای تعیین مزد حداقل باشد و نباید در بارۀ آن دچار توهم شد. محاسبات بر اساس تعیین هزینۀ «سبد معیشت» خانوار کارگری هم مناقشه برانگیز و بیانگر نوعی «جیره بندی مدرن» است. بنابراین باید معیار روشن و دقیقی برای افزایش مزد حداقل و مزدها به طور کلی تعیین کرد.

من در اردیبهشت ١٣٩٠ در مقالۀ «سیر قهقرائی مزدهای حقیقی و استثمار مضاعف زنان کارگر در جهان و در ایران » نوشتم: «

  • مبارزه برای افزایش مزد یکی از خواست های مهم و دائمی کارگران در نظام سرمایه داری است.
  • تا نظام کارِ مزدی و سرمایه داری ادامه داشته باشد هیچ میزانی از افزایش مزد باعث تغییر موقعیت کارگران از طبقه ای استثمار شونده و زیر ستم به انسان هائی آزاد از ستم و استثمار نمی شود.
  • افزایش مزد می تواند تا اندازه ای وضعیت اقتصادی کارگران را بهبود بخشد و اگر مبارزه برای افزایش مزد با آگاهی طبقۀ کارگر از وضعیت خود و جامعه و تحول آن و چشم اندازی روشن برای دگرگونی جامعه در جهت محو استثمار همراه باشد، می تواند زمینه را نه تنها برای بهبود نسبی وضع کارگران، بلکه برای گسترش مبارزۀ آنان نیز فراهم سازد و در نهایت تلاش تاریخی کارگران برای برانداختن سرمایه داری و نظام کارِ مزدی را تقویت کند. به این علت است که کارگران، حتی آنهائی که می دانند افزایش مزد تغییری در وضعیت طبقۀ کارگر به عنوان طبقه ای زیر استثمار و ستم نمی دهد، در کارزارهای افزایش مزد شرکت می کنند و این مبارزه را ضروری می دانند.
  • خواست افزایش مزد به نسبت تورم در بهترین حالت بیانگر حفظ وضع موجود است.
  • در ایران چنان انباشتی از تورم و پسرفت مزد واقعی وجود دارد که نه تنها افزایش مزد به نسبت تورم، بلکه به نسبتی چند برابر تورم نیز برای یک زندگی عادی (متوسط هزینۀ زندگی خانوار شهری براساس آمار خانوار بانک مرکزی) کافی نیست.
  • کارگران بزرگترین طبقۀ اجتماعی و تولید کنندۀ بخش اعظم ثروت اجتماعی اند از این رو طبیعی است که مزدی معادل هزینۀ متوسط یک خانوار شهری داشته باشند.
  • چنین مزدی باید به نسبت تورم و رشد بارآوری متوسط کار افزایش یابد. »

بدین سان افزایش مزد حداقل بر مبنای هزینۀ متوسط خانوار شهری (سند بودجۀ خانوار بانک مرکزی) و افزایش سالانۀ چنین مزدی به نسبت تورم و رشد متوسط بارآوری کار دست کم از سال ١٣٩٠ تا کنون موضع «جمعی از کمونیست های ایران (آذرخش)» و این جانب بوده است. من در دی و بهمن سال ١٣٩٢ در مقالۀ «سهم مزدها در تولید ناخالص داخلی ایران» بر همین مبنا مزد حداقل برای سال ١٣٩٣ را محاسبه کردم و به رقم دو نیم میلیون تومان در ماه رسیدم. در اسفندماه ١٣٩٣، «کارگران انقلابی متحد ایران» – که من افتخار همکاری با آنها را دارم – در بیانیه ای زیر عنوان « مزد حداقل رژیم سرمایه: تحقیر باز هم بیشتر کارگران» بر پایۀ محاسبات مشابه، خواست مزد حداقل ماهیانه برابر ٣ میلیون و سی هزار تومان برای سال ١٣٩٤ را مطرح کرد. درست بر پایۀ چنین محاسباتی مزد حداقل برای سال ١٣٩٥ معادل سه و نیم میلیون تومان در ماه خواهد گردید.

تشکل های مختلف کارگری ممکن است چنین محاسباتی انجام نداده باشند اما آنها بر اساس بررسی خط فقر و نیز مطالعۀ هزینۀ واقعی زندگی و لمس زندگی کارگران از نزدیک، رقم دستمزد حداقل ٥/٣ میلیون تومان در ماه برای سال ١٣٩٥را علام کرده اند. آنچه مسلم است این است که اعلام مزد حداقل سه و نیم میلیون تومان در ماه از روی هوا نیست و برخلاف ادعای تحقیرآمیز رئیس دانا بر این پایه هم مطرح نشده که «هرکس رقم بالاتری بگوید انقلابی تر است!»

اعلام این رقم محصول تلاش، تفکر و تجربۀ دست کم هزاران کارگر پیشرو و فعال کارگری در سراسر ایران طی چند دهۀ اخیر است.

ما در این نوشته به مهم ترین انتقادها و اعتراض هائی که رئیس دانا به منظور رد خواست مزد سه و نیم میلیون تومانی برای سال ١٣٩٥ بیان کرده پاسخ گفتیم و به عنوان نتیجه گیری در این زمینه می گوئیم اظهارات او در رد خواست مزد حداقل سه و نیم میلیون تومان برای سال ١٣٩٥ با هر نیتی بیان شده باشد به جنبش کارگری ایران لطمه می زند.

پانوشت ها

١ – برای مثال در مناظره با موسی غنی نژاد در بارۀ بحران سرمایه داری در مهرنامه، (شناسه مقاله ٢٦٠٣)

٢ – رئیس دانا در « سال ٩٣ بدآیند کارگران» خطاب به مقامات اقتصادی دولتی می نویسد: « به مردم دروغ نگوئید آنها خدائی دارند و کارشناسانی مثل مرا هم البته دارند». بدین سان رئیس دانا با فروتنی ویژه ای خود را مانند «خدا» ملجأ و دادرس مردم در مقابل دروغ هائی که به ضد آنها گفته می شود، قلمداد می کند.

٣- شایلاک، شخصیت نمایشنامۀ «تاجر ونیزی» ویلیام شکسپیر، نزول خواری است که در مقابل وامی به رقیب خود آنتونیو او را وادار به امضای تعهد نامه ای می کند که در صورت عدم باز پرداخت به موقع وام، نیم چارک (یک پاوند) از گوشت کنار قلب آنتونیو را ببُرد.

٤- خواننده توجه دارد که ما «اتهام مارکسیست بودن» به رئیس دانا نمی زنیم. او خود خویشتن را در نشریۀ «وزین» مهرنامه، «منِ مارکسیست» نامیده است.

٥ – برای اطلاعات و محاسباتی در این باره رجوع کنید به سهراب شباهنگ، « میانگین نرخ استثمار کارگران در ایران»، ٢٥ خرداد ١٣٨٩. همچنین رجوع کنید به سهراب شباهنگ، «طبقاتِ جامعۀ سرمایه داری و ویژگی های ساختار اقتصادیاجتماعی ایران»، شهریور و مهر ١٣٩٣، ص ١٠٣ تا ١٠٥: محاسبۀ نرخ ارزش اضافی در مکزیک و در ایران.

٦ – این نوشته در سایت آذرخش قابل دسترسی است.