محمد مالجو چگونه مسأله آموزش را حل می‌کند؟

محمد مالجو چگونه مسأله آموزش را حل می‌کند؟

به نقل از نشریه دانشجویی رود – شماره 8 – بهمن 1394

چندی پیش مقاله‌یی از آقای محمد مالجو در سایت نقداقتصادسیاسی به چاپ رسید {1} که می‌توانست خواب بسیاری از اساتید دانشگاه را برآشوبد. ایشان حین نقد کالایی‌سازی آموزش به این واقعیت اشاره کردند که نخستین پیامد این سیاست، افت کیفیت خدمات آموزشی است. اگر طبق این استدلال پیش برویم بسیاری از اساتیدمان باید بپذیرند که کلاس‌های بی‌محتوا و سخنان بی‌منطق‌شان، ناشی از آن است که به جای آموزش جوانان، دست‌اندرکار تولید سرمایه‌اند. مطرح کردن این ادعا یکی از نقاط روشن نظرات آقای مالجوست. نقطه روشنی که متأسفانه به سرعت در ظلمات غرق می‌شود؛ چرا که مالجو این خط فکری را تا نهایت دنبال نمی‌کند و ترجیح می‌دهد آن را کنار بگذارد. ایشان می‌توانست همین منطق را ادامه دهد و ثابت کندکه افزایش بی‌حدومرز واحدهای درسی بی‌فایده و نزول سطح علمی دانشگاه، به خاطر گرایش سرمایه به «تولید بیش از حد» است: زیرا در یک جامعه سرمایه‌داری، فارغ از این که مردم به چه چیزهایی نیاز دارند، نظام تولیدی باید پیوسته کالا تولید کند. بدین شیوه می‌توان توضیح داد که چرا بخش بزرگی از زمان آموزش ما، صرف انتقال معلومات به‌دردنخوری می‌شود که از قضا ظاهری صرفا ایدئولوژیک دارند. اما آقای مالجو این وظیفه را به انجام نمی‌رساند. کاملا برعکس. ایشان این امر را به ذهن مخاطبان القا می‌کند که دولت هزینه‌های گزافی را صرف می‌کند که «ربطی به انباشت سرمایه و تولید ارزش اضافی ندارند» و صرفا «برای اعمال سلیقه ‌در زمینه‌های گوناگون سیاسی و فرهنگی واجتماعی» هستند. بدین ترتیب آقای مالجو خیال اساتید دانشگاه را راحت می‌کند. گویی کالایی‌سازی آموزش تنها به «رابطه مالی دانشگاه و دانشجو» محدود می‌شود و تأثیرات عمیق‌تری را بر جای نمی‌گذارد. از منظر مالجو باقی قضایا و کیفیت بد آموزش‌های ایدئولوژیک نیز ناشی از اعمال سلیقه حاکمان است و ربطی به سرمایه‌داری ندارد. از آن گذشته طبق این استدلال، دولت ایران یک دولت سرمایه‌داری نیست و مجدانه تولید ارزش اضافی را دنبال نمی‌کند. بدین ترتیب در دستگاه نظری ایشان، تمامی تضادها و تناقضات، ناگهان فقط با یک چرخش قلم خنثی می‌شوند.

رشد چشمگیر دو جنبش معلمان و دانشجویان در ماه‌های گذشته، اهمیت مسأله آموزش را به ما یادآوری می‌کند و نشان می‌دهد نباید با این قبیل موضوعات سرسری برخورد کرد. هر نظریه‌ای در مورد مسأله آموزش می‌تواند تأثیر به‌سزایی بر سیر تکامل این دو جنبش و دستاوردهایشان بگذارد. بنابراین بهتر است به جای برخوردهای سرسری، به کل این بحث نگاه دقیق‌تری داشته باشیم.

چشم‌انداز فاجعه در مسیر مهندسی معکوس

آقای مالجو در مقاله «کالایی‌سازی آموزش عالی در ایران» برای حل مسأله پیشنهادی را ارائه می‌دهد: «اصلاح آموزش عالی مستلزم نوعی مهندسی معکوس است: از سویی بازگشت به قانون اساسی و کالازدایی از آموزش عالی درقالب الغای اخذ شهریه از دانشجویان؛ و از دیگر سو الغای کنترلِ بالا به ‌‌پایین دولتی به نفع نظارت دموکراتیکِ پایین ‌‌به‌‌ بالای جامعه دانشگاهی بر آموزش عالی. یعنی از سویی پیشرویِ اقتصادی دولت در انجام وظیفه‌ای که در قانون اساسی بر عهده آن نهاده شده است و از دیگر سو عقب‌نشینی سیاسی از اِعمال کنترل بر آموزش عالی.» کلیت این پیشنهاد با آنچه که در مقدمه ذکر شد همخوانی و انطباق دارد. بنابراین اجازه دهید در قدم نخست این پیشنهاد را بپذیریم و فرض کنیم که اجرا خواهد شد. ببینیم در این صورت چه اتفاقی خواهد افتاد.

فرض می‌کنیم با نوعی مهندسی معکوس، اصل سی‌ام قانون اساسی در دستور کار دولت قرار بگیرد. یعنی طبق پیشنهاد مالجو، دولت نیروی انسانی مورد نیاز را در «حد خودکفایی کشور» به طور رایگان آموزش دهد، و هزینه این آموزش رایگان را با مالیات‌گیری از سرمایه‌داران تأمین نماید. برای مثال طبق آمارهای وزارت بهداشت، میهن عزیزمان در سال آینده تقریبا به 120 هزار پرستار جدید نیاز دارد. {2} بنابراین دولت باید طوری برنامه‌ریزی کرده باشد که نه تنها در سال 1395، این تعداد پرستار از دانشگاه فارغ‌التحصیل شوند؛ بلکه باید هزینه تحصیل آنها را نیز به وسیله ابزار مالیات از سرمایه‌داران ستانده باشد.می‌دانیم برای آغاز به کار این پرستاران، بایستی بیمارستان‌های جدیدی احداث شوند. از آنجا که فرض می‌کنیم دولت از حوزه بهداشت نیز کالازدایی می‌کند، بنابراین قاعدتا هزینه ساخت این بیمارستان‌ها را هم باید به وسیله مالیات از طبقه سرمایه‌دار بستانیم. اما سرمایه‌داران هم برای خود طبقه‌یی هستند ودر ازای پرداخت مالیات انتظاراتی از دولت خواهند داشت. کمترین انتظارشان این خواهد بود که دولت در فرایند تولید ارزش اضافی کمک‌شان کند تا بتوانند با انباشت سرمایه بیشتر، از پس پرداخت مالیات‌های بیشتر برآیند. از آنجا که در بحث آقای مالجو صحبتی از نابودی این طبقه به میان نیامده است، قاعدتا دولت نیز بایستی به مطالبه‌شان گردن نهد. یعنی باید هر سال حوزه جدیدی از زندگی روزمره را تحت منطق سرمایه درآورد تا سرمایه‌داران بتوانند از این طریق ارزش اضافی بیشتری استخراج نمایند. کم‌کم کار به جایی می‌رسد که حتی حوزه‌هایی همچون آموزش و بهداشت هم به چنگ سرمایه می‌افتند و دچار کالایی‌شدن می‌گردند. بدین ترتیب پیشنهاد آقای مالجو در خوشبینانه‌ترین حالت به بازتولید همین وضع کنونی منجر می‌شود. البته آقای مالجو آن قدر صادق هست که تلویحا به این واقعیت اعتراف کند: بی‌دلیل نیست که ایشان برای پروژه پیشنهادی خویش نام بامسمّای «مهندسی معکوس» را انتخاب کرده است. زیرا در مهندسی معکوس، در پایان فرایند به همان چیزی می‌رسیم که از آغاز داشتیم.

اما همان‌طور که گفتم فقط در خوشبینانه‌ترین حالت این اتفاق می‌افتد. واقعیت این است که پیشنهاد آقای مالجو دو بخش دارد. یک بخش آن آموزش رایگان دولتی «در حد خودکفایی کشور» است. این پیشنهاد زیر گوش کسانی زمزمه می‌شود که دیگر پولی برای خرید کالای آموزش ندارند و زیر فشار اقتصادی از ادامه تحصیل چشم می‌پوشند. بخش دوم پیشنهاد عبارت است از «ایجاد نوعی کنترل پایین‌به‌بالای غیردولتی» در نهادی که تمامی سازوکارهای اقتصادی آن به دولت سپرده شده است. این پیشنهاد هم برای زمزمه زیر گوش سرمایه‌دارانی است که می‌خواهند خودشان آقابالاسر خودشان باشند. ممکن است نولیبرال‌ها و منتقدان نکته‌سنج اعتراض کنند که چگونه دولت می‌تواند در عین پیشروی اقتصادی در دانشگاه، از حیث سیاسی تن به عقب‌نشینی دهد و کنترل را به غیردولتی‌ها واگذارد؟ به باور این دسته از منتقدان، چنین اتفاقی جزو محالات است. اما راستش را بخواهید چنین پیشامدی چندان هم غیرممکن نیست. در واقع در سال‌های گذشته این الگو در بسیاری از کشورها اجرا شده است: دولت مداخله‌گر دمکراتیک در کشورهای اسکاندیناوی همین الگو را پیاده می‌کند. حتی سیاست‌های توسعه‌ای صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در قاره آفریقا نیز مبتنی بر همین الگوست: از یک‌سو به منظور افزایش تولید، دولت دست به مداخله در اقتصاد می‌زند و از سوی دیگر عرصه‌های جدیدی را برای قدرت‌گیری نهادهای غیردولتی خالی می‌گذارد. بدین ترتیب دو هدف حاصل می‌شود: هم اقتصاد ملّی دولتی به رونق می‌رسد و هم گروه‌های صاحب نفوذ جامعه مدنی قدرت می‌یابند. اما باید این را هم گفت کهعلی‌رغم ظاهر زیبا و فریبنده، نتیجه این سیاست‌ها فاجعه‌بار بوده است. هر چند کشورهای اسکاندیناوی حد اعلای ثروت و رفاه را به نمایش می‌گذارند، اما قدرت‌گیری گروه‌های منتفذ جامعه مدنی باعث شده است که جامعه در راستای منافع سرمایه‌دارن منفرد به بربریت افول کند. اکنون در کشورهایی همچون سوئد و نروژ و فنلاند، سرمایه‌داران این امکان را یافته‌اند که با تأسیس گروهک‌های فشار دست‌ساز، بدترین و وحشیانه‌ترین سرکوب را بر مهاجران غیراروپایی روا دارند. {3} البته خود سرمایه‌داران از این وضع با نام «کنترل پایین‌به‌بالا» یاد می‌کنند. در آفریقا نیز این الگو نتایج مشابهی به بار آورده: پیشروی اقتصادی دولت راه را برای رشد مناسبات سرمایه‌دارانه هموار کرده است؛در عین حال عقب‌نشینی سیاسی دولت به سرمایه‌داران اجازه داده باندهای تبه‌کاری را در قالب ان.جی.او و سمن‌ها سازمان دهند و در قالب فعالان جامعه مدنی به غارت و چپاول مردم بومی بپردازند. {4} اگر بخواهیم واقع‌بینانه بنگریم، ایجاد کنترل پایین‌به‌بالای غیردولتی در عین حفظ سلطه دولت بر جامعه، در ایران عزیزمان نتیجه بهتری از سوئد، نروژ و کشورهای قاره آفریقا نخواهد داشت. پروژه مهندسی معکوس ما رامستقیما به سمت قهقرا خواهد برد و سرنوشت‌مان را در اختیار باندهای خودسر جامعه مدنی و تبه‌کاران سازمان‌یافته قرار خواهد داد. متأسفانه آقای مالجو آن قدر صادق نیست تا تلویحا به این واقعیت اشاره‌یی بکند.

چنین خطاهایی ممکن است برای هر نظریه‌پردازی پیش بیاید. مطلقا بی‌فایده است اگر بخواهیم شخص محمد مالجو را به خاطر این اشتباه زیر سوال ببریم. به جای این کار باید ببینیم ایده‌های آقای مالجو مربوط به کدام طبقه است؟ یا به عبارت دقیقتر به چه دلیل بخش بزرگی از کنشگران مدنی، یکه‌تازی سرمایه‌داران در دانشگاه‌ها را تحت عنوان «کنترل پایین‌به‌بالا» همچون اندیشه‌یی رهایی‌بخش می‌پذیرند؟ در صورت پاسخ به این سوالات به درک دقیق‌تری از وضع مبارزه طبقاتی در کشورمان می‌رسیم.

حد خودکفایی، افسانه اعتدال و تازیانه برده‌داران

تز مهندسی معکوس و بازگشت به قانون اساسی که محمد مالجو آن را تبلیغ می‌کند، مبتنی بر یک پیش‌فرض اساسی است: این که می‌توان در زمینه‌های مختلف، مقدار نیازمندی و حد خودکفایی کشور را اندازه گرفت و آنگاه برای تولید آن برنامه‌ریزی کرد. تنها کسانی می‌توانند چنین ادعایی را طرح کنند که به وجود گرایشی اعتدالی در سرمایه باور داشته باشند: باور به اینکه سرمایه می‌تواند دست از اتلاف نیروها و اسراف محصولات بردارد و همان مقدار تولید کند که مردم نیاز دارند. معنای چنین ادعایی همانا بی‌معنایی است. زیرا همه می‌دانند که در سرمایه‌داری بر خلاف اقتصاد معیشتی، تولید هرگز به قصد رفع نیازهای آدمی صورت نمی‌گیرد، بلکه بدون توجه به این نیازها پیوسته گسترش می‌یابد؛ به همین دلیل اتلاف و اسراف جزء جدایی ناپذیر آن است و نمی‌توان از چیزی چون «حد خودکفایی» دم زد.

البته این اتلاف و اسراف هرگز به چشم نمی‌آید. در سال 2009 کشور ما با تولید 65 میلیون تن سیمان به باشگاه تولیدکنندگان برتر جهان پیوست. اما ما هرگز نمی‌توانیم تعیین کنیم چه مقدار از این سیمان، اضافی و بیش از حد خودکفایی کشور بود. زیرا بخش اضافی به جای آن که روی دست فروشنده باد کند، در تولید مسکن‌هایی به کار رفت که بیشترشان خالی ماندند. هم‌اکنون کارشناسان می‌گویند در تهران بیش از 400 هزار خانه خالی وجود دارد، آن هم در حالی که مسأله بی‌خانمان‌ها و سکونت‌گاه‌های غیررسمی در این شهر بیداد می‌کند. به عنوان مثالی دیگر می‌توان به رشد عظیم صنایع پتروشیمی در ایران اشاره داشت. در سال 1392 میزان تولید واحدهای پتروشیمی در مجموع 41 میلیون تن بود که که ٢٨ میلیون تن آن قابلیت فروش داشت و از این میزان ١٥ میلیون و ٨٠٠ هزار تن صادر و ١٢ میلیون و ٢٠٠ هزار تن به مصرف داخلی رسید. در این مورد نیز نمی‌توان مشخص کرد چه مقدار از تولیدات بیش از حد نیاز جامعه بوده‌اند. زیرا بسیاری از فراورده‌های پتروشیمی به شکل کودهای شیمیایی، به صورتی کاملا مضر و مخرب در مزارع کشاورزی به کار رفتند. امروز سیب‌زمینی‌یی که شما می‌خورید جنسش از نیترات است؛ و علاوه بر این نزدیک به 2 میلیون تن از همین سیب‌زمینی‌ها توسط دولت دور ریخته شده‌اند. اگر این سیب‌زمینی‌ها تولید نمی‌شدند، بخش بزرگی از کودهای شیمیایی روی دست صنعت پتروشیمی می‌ماند. اما همان‌طور که گفتم خصلت تولید سرمایه‌داری به گونه‌یی است که در آن تعیین مقدار اضافی تولیدات و بنابراین تعیین «حد خودکفایی کشور» حرفی کمابیش بی‌معنی است.

ممکن است برای خواننده این سوال پیش بیاید که اگر این موضوع حقیقت دارد، پس چرا نویسندگان قانون اساسی و آقای مالجو به آن توجه نکرده‌اند؟ آیا ممکن است که چنین کارشناسان خبره‌یی از این موضوع بی‌خبر باشند، اما یک دانشجوی یک‌لاقبای علوم‌اجتماعی به کشف آن نائل آید؟ واقعیت این است که من چنین چیزی را کشف نکرده‌ام. از همان دوره‌های آغازین شکل‌گیری سرمایه‌داری، اقتصاددانان سیاسی با این موضوع آشنا بودند. برای مثال دکتر برنارد ماندویل جزو اقتصاددانانی است که از خیلی پیش، یعنی از همان ابتدای قرن 18 به این واقعیت اشاره می‌کرد. او کتاب «افسانه زنبورهای عسل» را با این شعر می‌آغازد:

هزاران نفر محکوم‌اند

محکوم به درویدن و بیل زدن

و هر کار پر مشقت دیگر

هر روز عرق می‌ریزند

و جان می‌دهند تا نانی بگیرند

هزاران نفر برای ارضای غرور ثروتمندان می‌کوشند.

چرا که بلاهت و تلوّن مزاج پول‌دارها

که هویداست در غذایشان

در اثاث‌شان

و در لباس‌شان

چرخ تجارت را می‌گرداند.

اما زنهار!

زنهار که اگر صداقت و صرفه‌جویی

به جای بلاهت و خودنمایی بنشیند

رونق از میان خواهد رفت

همه کارها می‌خوابند.

حرفه معماری کساد

بافندگان ابریشم بیکار

پیشه‌وران خانه‌خراب

و سنگ‌تراشان بی‌مصرف خواهند شد.

چه جامعه‌یی! چه جامعه‌یی که در آن انگل‌ها، ولخرج‌ها، اسراف‌کاران، فرومایگان و جنگ‌طلبان رونق به ارمغان می‌آورند؛ و خصوصیاتی همچون عشق به صلح، صداقت، عقلانیت، صرفه‌جویی و غیره به رکود و مصیبت اقتصادی می‌انجامد. این جامعه ملزم است کودهای شیمیایی اضافی را به هر ترتیب ممکن مصرف کند تا چرخ صنعت پتروشیمی از چرخیدن بازنایستد. در این میان مهم نیست که به خاطر مصرف سیب‌زمینی آلوده به نیترات، چه تعداد انسان مریض می‌شوند. مهم این است که تولید پیوسته افزایش یابد. در یک اقتصاد معیشتی این امکان وجود داشت که «حد خودکفایی» جامعه را تعیین کرد، زیرا تولید برای مصرف مردم انجام می‌گرفت. اما اقتصاد سرمایه‌داری ملزم به تولید بیش از حد است و باید هرگونه «حد خودکفایی» را در هم بشکند. اگر ماندویل در قرن نوزدهم این گرایش آشکار را تشخیص داد، یک دانشجوی یک لاقبا هم در قرن بیست‌ویکم می‌تواند آن را عیان ببیند. از آنجا که نظام اجتماعی‌مان سرمایه‌دارانه است، ما نه در بخش سیمان، نه در بخش پتروشیمی و نه در بخش بهداشت‌ودرمان نمی‌توانیم چیزی همچون «حد خودکفایی» تعیین کنیم. از این رو تعیین تعداد نیروی انسانی مورد نیاز نیز کمابیش جزو محالات است. از آقای مالجو انتظار می‌رود نسبت به این واقعیت تجاهل نورزد و عطش مهارناپذیر سرمایه را کتمان نکند.

اما بگذارید بپرسیم چرا ایشان و نویسندگان قانون اساسی از افسانه‌یی به نام «حد خودکفایی» دم می‌زنند و طوری وانمود می‌کنند که گویی نیازها و تولیدات جامعه سرمایه‌داری مقداری است ثابت و قابل اندازه‌گیری؟ پاسخ این پرسش را نزد ماندویل نمی‌توانیم بیابیم. برای پاسخ به آن لازم است سری به نظریات مارکس بزنیم.

مارکس در جلد یکم کاپیتال (فصل دگرگونی ارزش اضافی به سرمایه) حین نقد جرمی بنتام، این «سرآمد نافرهیختگان، عقل کل فضل‌فروشان و نماینده ملال‌آورشعور متعارف بورژوازی» تحلیلی به دست می‌دهد که در مورد مسأله «حد خودکفایی» پاسخگوی بسیاری از پرسش‌های ماست. او می‌نویسد: «اقتصاد سیاسی همواره مایل بوده است که سرمایه اجتماعی را یک مقدار ثابت با درجه کارآیی ثابت تلقی کند. این جزم را بنتام و نیز مالتوس برای اهدافی توجیه‌گرانه به کار گرفتند؛ به ویژه برای آن که بخشی از سرمایه، یعنی سرمایه متغیر را که به نیروی کار پرداخت می‌شود، همچون مقداری ثابت جلوه دهند. بنا به نظر آنان این بخش ویژه‌ای از ثروت اجتماعی است: ارزش کمیت معینی از وسایل معاش که ماهیت آن در هر لحظه حدومرزهای تعیین‌کننده‌ای ایجاد می‌کند که طبقه کارگر بیهوده می‌کوشد از آن عبور کند. بدین سان با معلوم شدن کل این مبلغ، اگر سهم هر یک از مزدبران خیلی کم باشد، گویا به این دلیل است که تعداد مزدبگیران خیلی زیاد بوده است. اما تعداد کارگران مورد نیاز برای این که مقدار کار در حالتی سیال قرار گیرد هرگز معلوم نمی‌شود. زیرا این تعداد با درجه استثمار نیروی کار تغییر می‌کند.» مارکس به این اکتفا نمی‌کند که نشان دهد «حدومرزی که این نظام برای نیازهای جامعه تعیین می‌کند» صرفا افسانه‌یی سرمایه‌دارانه است؛ بلکه بسیار پیشتر می‌رود. او نشان می‌دهد حدومرزی که قانون اساسی ما آن را «حد خودکفایی» می‌نامد، درست همان نقشی را ایفا می‌کند که تازیانه در نظام برده‌داری بر عهده داشت: کارکرد «حد خودکفایی» فقط و فقط این است که سهم طبقه کارگر را از کل ثروت اجتماعی محدود نماید و مازاد تولیدات را به ثروت سرمایه‌داران تبدیل کند. به گمانم توضیحات مارکس در این مورد به اندازه کافی روشنگر است و لازم نیست که چیز اضافه‌یی بگویم. فقط اجازه می‌خواهم که بپرسم: این تازیانه در دست اندیشه‌ورزان چپ چه می‌کند؟

زمانه‌یی که خورشید به دور زمین می‌چرخید

«امروزه در تمامی علوم به غیر از اقتصادسیاسی، این نکته به خوبی شناخته شده است که اشیاء در شکل پدیداری خود به نحو وارونه‌یی ارائه می‌شوند … شکل‌های پدیداری مستقیما و به طرز خودپو همچون شکل‌های متعارف اندیشه بازتولید می‌شوند، اما این علم است که باید در ابتدا رابطه اصلی را کشف کند. اقتصاد سیاسی برخورد نزدیکی با کنه چیزها دارد، اما آن را آگاهانه فورمول‌بندی نمی‌کند. این علم مادامی که در پوسته بورژوایی خود باقی می‌ماند، قادر به چنین عملی نیست.» کارل مارکس – کاپیتال – جلد اول– فصل دگرگونی ارزش نیروی کار

آقای مالجو چنین وانمود می‌کند که آموزش رایگان دولتی امتیازی است که در دهه‌های 1360 و 1370 به طبقات محروم جامعه داده می‌شد. این کار چیزی جز اکتفا به سطح پدیداری واقعیات نیست. ایشان می‌نویسد: «بخش بزرگی از آموزش عالی در سال‌های پس از جنگ هشت‌ساله به کالا تبدیل شده است. کالا عبارت از محصول یا خدمتی است که برای فروش و به قصد کسب سود به تولید ‌‌می‌رسد. از زاویه مصرف‌کننده، وقتی محصول یا خدمتی به کالا تبدیل می‌شود، نه نیاز بلکه تقاضا تعیین‌کننده امکان یا عدم امکان برخورداری از کالای مربوطه است. نه همه کسانی که نیاز و تمایل به برخورداری از کالای آموزش را دارند، بلکه فقط کسانی که علاوه بر نیاز و تمایل، همچنین توانایی تأمین مالی‌اش را نیز دارند می‌توانند متقاضی آن باشند.» در این سطح چنین به نظر می‌رسد که طبقه حاکم بنا به دلایلی ناشناخته، برای کسانی که قدرت خرید ندارند خدمات رایگان فراهم می‌کند. برای آن که دچار این قبیل رازوارگی‌ها نشویم و بتوانیم معنای درست آموزش رایگان دولتی را دریابیم، باید از سطح ظاهری واقعیت فاصله بگیریم و بکوشیم کلیت را ببینیم.

مزدی که سرمایه‌دار به کارکنان می‌دهد برابر با هزینه بازتولید نیروی کار است. بازتولید نیروی کار، هم خود کارگر را شامل می‌شود و هم فرزندانش را که به عنوان نسل بعدی طبقه کارگر در حال رشد و نمو هستند. اگر کارگران ناچار باشند برای آموزش این کودکان هزینه‌یی بپردازند، سرمایه‌داران هم ناچار خواهد بود این هزینه را در مخارج حداقل معیشت بگنجانند و مابه‌ازای آن را به کارگر بپردازند. زیرا چند سال بعد، برای تولید ارزش اضافی به نیروی کار آموزش‌دیده این کودکان نیاز خواهند داشت. اما اگر کارگران مجبور نباشند برای آموزش کودکان‌شان هزینه‌یی بپردازند، سرمایه‌داران هم می‌توانند دستمزد کمتری به کارگران بپردازند و ارزش اضافی را با نرخ بالاتری استخراج کنند. بنابراین در تحلیل نهایی، آموزش رایگان امتیازی است که دولت به طبقه سرمایه‌دار می‌دهد، نه به طبقه کارگر. برخورد علمی با مسأله روشن می‌کند که این واقعیت در سطح پدیداری به نحو وارونه‌یی عرضه شده است. آقای مالجو نیز کلیه احکامش را از همین پدیدار وارونه استنتاج می‌کند و به همین خاطر به این نتیجه عجیب‌وغریب می‌رسد که این خورشید است که به دور زمین می‌چرخد، نه بر عکس. همان‌طور که در ادامه نشان خواهم داد این دیدگاه قرون وسطایی تأثیر مخربی بر کارهای ایشان می‌گذارد و باعث می‌شود که سرانجام شلاق برده‌داران را در دست ایشان ببینیم.

اگر مسأله را به شکل فوق صورت‌بندی نمائیم می‌توانیم در چارچوبی اصلاح‌طلبانه این پیشنهاد را مطرح کنیم که دولت مجاز است سیاست کالایی‌سازی آموزش را ادامه دهد، اما در مقابل موظف است حداقل دستمزد کارگران را دست‌کم تا مرز چهار میلیون تومان افزایش دهد. به این ترتیب کارگران می‌توانند آموزش مناسب و قابل‌قبولی برای فرزندانشان فراهم کنند. همچنین دولت باید مدارس را موظف کند که از محل درآمدهای سرشارشان، هزینه تحصیل فرزندان کارگران بیکار را بر عهده بگیرند. این پیشنهاد همان‌قدر اصلاح‌طلبانه است که پیشنهاد آقای مالجو. اما ایشان ترجیح می‌دهند از این ایده دفاع کنند که سرمایه‌داران به جای افزایش دستمزد کارگران، به دولت مالیات بپردازند تا در قدم بعد، این دولت باشد که هزینه آموزش رایگان را بپردازد. این دو پیشنهاد چه تفاوتی با هم دارند؟ و چرا مالجو ترجیح می‌دهد از دومی طرفداری کند؟ برای پاسخ به این پرسش بد نیست نگاهی دوباره به فورمول‌های نرخ ارزش اضافی بیاندازیم.

فرض کنیم در یک کارگاه، دستمزد روزانه کارگر 30 هزار تومان باشد. همچنین فرض کنیم ارزش کل کالاهایی که او در طول روز تولید می‌کند 90 هزار تومان باشد. علاوه بر این فرض می‌کنیم هنوز چیزی به نام هزینه آموزش فرزندان در بین نیست. در این حالت نرخ ارزش اضافی برابر است با:

S=(90-30)/30= 60/30 = 2

اکنون هزینه‌های آموزش را وارد تحلیل می‌کنیم. در وهله نخست فرض‌مان این است که خود کارخانه‌دار ناچار باشد همه هزینه‌های حداقل معیشت را تأمین کند. یعنی او باید به کارگران 35 هزار تومان بدهد تا نسل بعدی نیروی کار آموزش لازم را ببینند. در این شرایط نرخ ارزش اضافی برابر خواهد بود با:

S = (90-35)/35 = 55/35 = 1.6

می‌بینیم که با پرداخت 5 هزار تومان دستمزد بیشتر، نرخ استثمار سقوط می‌کند و از 200 درصد به 160 درصد می‌رسد. حال فرض کنیم سرمایه‌دار به جای این که 5 هزار تومان را به شکل دستمرد به کارگر بدهد، آن را به شکل مالیات به دولت بپردازد. در این حالت تغییری در ارزش کل محصولاتی که کارگر تولید کرده است، رخ نمی‌دهد. فقط این امکان پدید می‌آید که ارزش نیروی کار 5 هزار تومان پایین بیاید. زیرا به مدد مداخله دولت، هزینه حداقل معیشت کارگر پایین می‌آید و سرمایه‌دار می‌تواند به جای 30 هزار تومان به او 25 هزار تومان بپردازد. در این شرایط نرخ ارزش اضافی برابر است با:

S = (90-25)/25 = 65/25 = 2.6

می‌بینیم سیاست مالیاتی نه تنها هیچ تأثیر منفی‌یی بر نرخ استثمار نمی‌گذارد، بلکه آن را از 200 درصد به 260 درصد ارتقا می‌دهد. اکنون مشخص می‌شود که چرا پیشنهاد اصلاح‌طلبانه اولی مقبول نظر نمی‌افتد، اما پیشنهاد اصلاح‌طلبانه دوم مورد استقبال قرار می‌گیرد: افزایش دستمزدها نرخ ارزش اضافی را با خطر سقوط روبرو می‌کند، اما افزایش مالیات دربردارنده چنین تهدیدی نیست. من هیچ مشکلی با گرایشات اصلاح‌طلبانه آقای مالجو ندارم. زیرا با توجه به سطح مبارزه طبقاتی، این کاملا طبیعی است که چنین دیدگاه‌هایی رواج یابند. مشکلم این است که چرا آقای مالجو بدترین شکل اصلاح‌طلبی را اختیار کرده است؟ اگر آقای مالجو می‌خواست که با حفظ تولید سرمایه‌داری، منافع بیشتری به کارگران برساند، می‌شد به نقد علمی ایشان اکتفا کرد. اما مسأله این است که آقای مالجو می‌خواهد تحت عنوان منافع طبقه کارگر، نرخ ارزش اضافی را بالا ببرد و سرمایه را بیش از پیش تقویت کند. با چنین موضعی دیگر جایی برای نقد باقی نمی‌ماند. باید به این پروپاگاندا واکنش طبقاتی نشان داد؛ و واکنش طبقاتی چیزی است ورای هر نوع انتقادی، چه سازنده و چه مخرّب.

واکنش طبقاتی باید نشان دهد که سخنرانی‌های بی‌شمار مالجو در نقد سرمایه‌داری و تشریح نظریات مارکس، در واقع منطبق بر دست‌راستی‌ترین گرایش‌ها و سیاست‌هاست. خود آقای مالجو پیشاپیش نیمی از مصالح کار را برای‌مان فراهم کرده‌اند. ایشان مدتی قبل این حکم را صادر کردند که نظریات راست‌گرایانه و ضدمارکسی عالیجناب کارل پوپر، صرفا روی دیگر سکه مارکسیسم مبتذل است. بنابراین کل کاری که باید بکنم به سادگی این است که نشان دهم مواضع خود مالجو چیزی نیست جز روی دیگر سکه نظریات کارل پوپر.

به چه معنا مالجوی چپ‌گرا روی دیگر سکه پوپر راست‌گراست؟

دیدیم که مالجو در پی آن است که از یک‌سو با مالیات‌ستانی از سرمایه‌داران، هزینه مداخله اقتصادی دولت را در امر آموزش مهیا کند؛ و از سوی دیگر در نظام سلسله‌مراتبی تقسیم کار موجود، نوعی کنترل پایین‌به‌بالا به وجود بیاورد و دانشگاه را به یک کانون قدرت موازی دولت تبدیل کند. هر چند شباهت‌ها تبیین‌کننده هیچ چیزی نیستند، اما برای شروع کار مناسب است که از شباهت راه‌حل مالجو به راه حل پوپر شروع کنیم. پس از آن می‌توانیم با واکاویدن دلایل این شباهت، ریشه‌‌های مشترک این دو نظریه‌پرداز راست و چپ را مشخص نماییم.

همسانی موضع مالجو با راه‌حل پوپر خیره‌کننده است. پوپر نیز امیدوار است که بتوان با استفاده از نظام مالیاتی، بر تناقضات خانمان‌برانداز سرمایه‌داری فائق آمد. او در کتاب «جامعه باز و دشمنان آن» (فصل سرنوشت کاپیتالیسم) در این مورد می‌نویسد: «اگر نظر مارکس همچون پیشگویی پیامبرانه نگریسته شود، کمتر قابل دفاع است. چرا که می‌دانیم اکنون وسایل بسیاری وجود دارند که قانون‌گذار می‌تواند به مدد آن‌ها در امور اقتصادی دخالت کند. برای مثال می‌توان مالیات‌بندی را به وجهی بسیار مؤثر برای معارضه با تمرکز به کار بست.» علاوه بر این او نیز از مداخله‌گری دولت دفاع می‌کند و در همان فصل می‌افزاید: «از زمان مارکس تاکنون، دخالت‌گری دمکراتیک پیشرفت‌های بس بزرگی داشته است. البته بسیار چیزهاست که مانده تا انجام دهیم؛ بسیار چیزها هم هست که باید از میان برداشت. دخالت‌گری دمکراتیک دولت فقط انجام این وظیفه را امکان‌پذیر کرده است، انجام دادن‌اش با خود ماست.» هم‌نوایی راست‌گرایی و چپ‌گرایی به همین جا ختم نمی‌شود. او در فصل بعد با عنوان «ارزش‌گذاری پیشگویی پیامبرانه» همان پیشنهادات خطرناک را در مورد کنترل غیردولتی پایین‌به‌بالا بر روی کاغذ می‌آورد: «کار من ستایش از مداخله‌گرایی دمکراتیک، به ویژه از گونه نهادگرایانه آن است. اما دلم می‌خواهد آشکار سازم که با امید مارکس به کاهش دخالت دولت نیز همدلی کامل دارم.» البته باید افزود تعهد مارکس به امحای دولت در جهت رهایی طبقه کارگر بود و زمین تا آسمان با این قبیل آرزوها برای قدرت‌گیری گروه‌های صاحب‌نفوذ جامعه مدنی و کاهش دخالت دولت در امور باندهای تبه‌کار فرق داشت.

پوپر کمی جلوتر در فصل «نظریه اخلاقی تاریخ‌باوری» به ستایش از نظام آموزش‌وپرورش دولتی رایگان در سوئد برمی‌خیزد و همه مواضع فوق را دوباره تکرار می‌کند.علاوه بر این در فصل «جامعه‌شناسی شناخت» همان اطمینان ناموجه مالجو را به نهاد دانشگاه از خود بروز می‌دهد. او می‌نویسد: «هر کسی که شیوه فهمیدن و آموختن نظریه‌های علمی را فهمیده است، می‌تواند آزمایش را تکرار کند و برای خود داوری نماید. با وجود این همیشه برخی کسان هستند که به داوری‌هایی می‌رسند که سوگیرانه و حتی گاهی عجیب‌وغریب‌اند. از این چاره نیست. این قبیل داوری‌ها، کارکرد نهادهای اجتماعی گوناگون را که برای پیشبرد عینیت علمی طرح‌ریزی شده‌اند (آزمایشگاه‌ها، دانشگاه‌ها، مجلات و همایش‌های علمی) برنمی‌آشوبند. روش علمی هنوز هم می‌تواند به مدد بیان آشکار عقیده عمومی و به مدد نهادهای نظارت عمومی به دست بیاید؛ ولو گیریم که این امتیازات به یک محفل کوچک ازمتخصصان محدود باشد.» آه که این‌طور! پس معنای کنترل و نظارت عمومی همانا عبارت است از امتیازات انحصاری برای گروهی از متخصصان دانشگاهی که باید قدرتی برابر با دولت داشته باشند. به گمانم مجموعه نقل‌قول‌های فوق به اندازه کافی گویا هستند و لازم نیست گفته‌یی بر آن‌ها بیافزایم. فقط باید اشاره کنم که مارکس هرگز برای نهاد دانشگاه چنین اعتبار گزافی قائل نبود. او تأکید داشت که برای رهایی طبقه کارگر، باید کلیه نهادهای اجتماعی و مناسبات انسانی (من‌جمله نهاد دانشگاه و مناسبات آموزشی) به نحوی رادیکال دگرگون شوند. این چیزی است که نه پوپر راست‌گرا و نه مالجوی چپ‌گرا کلمه‌یی از آن سخن نمی‌گویند. همچنین در مورد تأثیر گسترش تقسیم کار اجتماعی بر شکل‌گیری علوم و تغییر ساختار نهاد آموزش نیز سکوت می‌کنند.

پس از نشان دادن شباهت‌های ظاهری باید به ریشه‌های مشترک این دو بپردازیم تا معلوم شود که چرا چپ مبتذل همان راه‌حل‌های متفکران سرمایه‌داری را ارائه می‌دهد. بدون انجام این کار، اکتفا به شباهت ظاهری بسیار گمراه‌کننده خواهد بود. زیرا می‌تواند به این باور منجر شود که هیچ بدیل دیگری نیست و در زمانه کنونی، چپ و راست ناگزیرند که مواضع یکسانی داشته باشند. برای پرهیز از این باور غلط باید نشان دهیم انسداد نه در واقعیت، بلکه فقط در ذهن این نظریه‌پردازان رخ داده است. برای انجام این وظیفه، کارمان را با تحلیل مالجو از مارکسیسم مبتذل شروع می‌کنیم.

مالجو به تأسی از رابرت آلبریتون سه سطح تحلیلی کار مارکس را از هم جدا می‌کند: «سطح اول) برونداد نظریه‌پردازی در این سطح عبارت است از کشف قوانین جامعه سرمایه‌داری ناب؛ جامعه‌یی که هرگز وجود نداشته است و شاید هرگز هم به وجود نیاید. این سطح را سطح تحلیل انتزاعی می‌نامیم. سطح دوم) در این سطح بخشی از نیروهای اجتماعی را که در سطح انتزاعی نادیده گرفتیم، به سطح میانی تحلیل وارد می‌کنیم. این نیروها کدام‌اند؟ یکم –مقاومت ارزش‌های مصرفی شامل بر کارگر و طبیعت، دوم –نقش دولت و سوم –قانون اساسی و قوانین مدنی. این سطح را سطح تحلیل میانی می‌نامیم. سطح سوم) در این سطح می‌کوشیم سایر نیروها از قبیل جنسیت و قومیت و مذهب و ملیت و ژئوپولیتیک را نیز در تحلیل‌مان بگنجانیم. همین سطح از تحلیل است که می‌تواند تصویری حتی‌المقدور صحیح از سرمایه‌داری‌هایی ارائه کند که تاکنون شاهدشان بوده‌ایم. این سطح را سطح تحلیل تاریخی می‌نامیم.» (نقل به مضمون) به نظر مالجو قوانینی که در سطح تحلیل انتزاعی به دست می‌آیند بی‌واسطه قابل اطلاق بر واقعیت نیستند، بلکه نخست باید به سطح سوم برسند و جرح و تعدیل شوند. او در تکمیل بحث خود می‌گوید: «اصلی‌ترین محورهای کتاب جامعه باز که این‌جا آماج نقدم بود، اصلی‌ترین محورهای مارکسیسم عامیانه نیز هست. مارکسیسم عامیانه نیز قوانین حاصل از تحلیل انتزاعی را بدون واسطه و بدون هیچ نوع جرح و تعدیل برای سطح تاریخی به کار می‌بندد. جامعه باز روی دیگرِ سکه مارکسیسم عامیانه است. نشان خواهم داد که آماج حمله مالجو در این قسمت، نه مارکسیسم مبتذل بلکه از قضا خود مارکس است.

مارکس پیوسته تأکید داشت که دیالکتیک فقط روش اندیشه انتزاعی نیست، بلکه در عین حال روش خود واقعیت نیز هست. بنابراین نمی‌توان به همین سادگی میان سطح انتزاعی و سطح تاریخی کار مارکس خط فاصل کشید، به گونه‌یی که انگار برای رفتن از یک سطح به سطح دیگر باید از پل‌های بی‌شمار جرح و تعدیل بگذریم. دیالکتیک برای مارکس به معنای حفظ وحدت و یگانگی سوژه – ابژه است، به همین خاطر او کارش را با واقعیت شروع می‌کند و در همان جهان واقعی نیز آن را به پایان می‌رساند. دونایفسکایا به مدد توضیح کار لنین، تفسیر هوشمندانه‌یی از این وحدت به دست می‌دهد. اجازه دهید به جای گفته‌های خویش، عین توضیحات دونایفسکایا را در اینجا بیاورم: «لنین در پاسخ به منتقدان می‌گفت که فورمول‌های سرمایه، هم در تئوری و هم در زندگی واقعی کاملا صحیح‌اند. اما وقتی به استدلال نظری می‌پرداخت منتقدانش می‌گفتند او از واقعیت روسیه و از نظام اقتصادی آن چیزی نمی‌داند. هنگامی که به مدد کوهی از آمار و ارقام ثابت کرد که سرمایه‌داری در روسیه استقرار یافته است، منتقدانش پاسخ دادند که او تئوری را درک نمی‌کند. هنگامی که او هم در جبهه تئوری پیروز شد و هم در جبهه سازمانی نارودنیک‌ها را شکست داد، منتقدانش گفتند او به دستاورد فکری برجسته‌یی نائل نشده است؛ زیرا این نه نظریه مارکسیستی، بلکه واقعیّات اقتصادی ابطال‌ناپذیرند که پیروز شده‌اند. باید گفت دقیقا همین‌طور است. این منطق کتاب کاپیتال است.» عدم تفکیک سطح انتزاعی و سطح تاریخی منطق کتاب کاپیتال است. چرا که از نظر مارکس تئوری در خلأ شکل نمی‌گیرد، بلکه ساختار خود را از ساختار نبردهای طبقاتی واقعا موجود به دست می‌آورد. به قول رایا دونایفسکایا در کتاب «مارکسیسم و آزادی» کسانی که برخلاف مارکس سطح انتزاعی و سطح تاریخی را مطلقا از هم جدا می‌کنند، دست آخر کارشان به حمایت از تولید سرمایه‌دارانه ملّی می‌رسد.

بگذارید وحدت دو سطح انتزاعی و تاریخی را در کار خود مارکس نیز بررسی کنیم. او در فصل بیست‌وسوم جلد اول، پس از آن که قانون عام انباشت را در 35 صفحه توضیح داد، بدون کوچک‌ترین جرح و تعدیلی، 70 صفحه تمام را صرف ثبت آمار و شواهدی می‌کند که نشان می‌دهند این قانون بر سرمایه‌داری انگلستان، آمریکا، فرانسه، ایرلند و … حاکم است. آیا آقای مالجو قصد دارد خود مارکس را هم به خاطر این خطای نابخشودنی در دسته مارکسیست‌های مبتذل بگنجاند؟ زمانی مارکس گفته بود: «اگر مارکسیسم این است، من مارکسیست نیستم.» احتمالا او امروز در مواجهه با مالجو و خیل حامیان چپ‌اش بگوید: «اگر مارکس این است، من مارکس نیستم.»

جالب است که نقد مالجو بر مارکسیست‌های مبتذل، دقیقا منطبق بر نقدی است که پوپر بر خود مارکس وارد می‌داند. پوپر نیز با سطح تحلیل تاریخی مارکس مشکل دارد. در کتاب «جامعه باز و دشمنان آن» (فصل ارزش‌گذاری پیشگویی پیامبرانه) می‌خوانیم: «نگاهی به کامیابی‌های مارکس چنین می‌نماید که او هیچگاه با روش‌های تاریخ‌باورانه به موفقیت نرسید؛ بلکه روش‌های تحلیل نهادی‌اش بود که او را به موفقیت رساند. مارکس تا جایی موفق بود که نهادهای سرمایه‌داری و کارکردشان را وامی‌کاوید.» به عبارت دیگر هنگامی که مارکس صرفا به تحلیل سرمایه‌داری ناب دست می‌زند کارش درست است، مشکل از آنجایی آغاز می‌شود که می‌خواهد نتایج تحلیل‌اش را بدون هیچ جرح و تعدیلی بر حرکت تاریخ منطبق کند. پوپر در فصل «نظریه اخلاقی تاریخ‌باوری» توضیح می‌دهد که کنش‌گری مارکس ریشه‌یی اخلاقی دارد و او باید این بنیاد اخلاقی خویش را می‌پذیرفت(!؟) اما مارکس از انتساب خویش به یک نظام اخلاقی احتراز داشت(؟؟) به همین سبب سعی کرد به جای برخورد اخلاقی با جامعه سرمایه‌داری، آن را بر مبنای قوانین علمی نقد کند و گذرا بودن این شیوه تولید را به اثبات برساند(!!!) او با این کار به دامان جبرباوری تاریخی درغلتید که از بیخ و بن با کنش‌گرایی آغازین‌اش در تضاد بود(؟!؟!؟) زیرا اگر به جبر تاریخ باور داشته باشیم، دیگر کنش آزادانه انسانی بی‌معنا خواهد بود(؟؟؟) پوپر پس از این مقدمه‌چینی‌ها ادعا می‌کند: «رادیکالیسم اخلاقی مارکس زنده است و وظیفه ما این است که زنده نگهش داریم؛ یعنی آن را از رفتن به راه رادیکالیسم سیاسی بازداریم. مارکسیسم علمی مرده است. احساس مسئولیت اجتماعی مارکسیسم و مهر آن به آزادی می‌باید زنده بماند.» احساس مسئولیت اجتماعی مارکسیسم، نامی دیگر برای دولت مداخله‌گر است؛ مهر مارکسیسم به آزادی نیز نامی دیگر برای قدرت‌گیری گروه‌های صاحب نفوذ جامعه مدنی است. همان‌طور که دیدیم، هم پوپر و هم مالجو عمیقا به این ترجمه دست‌راستی علاقه‌مندند. اما مهم‌تر از آن، هر دو نفر خواهان ایجاد جرح و تعدیلاتی در تحلیل تاریخی مارکس هستند. چرا که مارکس در این سطح از تحلیل، ضرورت پیروزی پرولتاریا را در جنگ طبقاتی اعلام می‌دارد؛ و این چیزی نیست که به مذاق بورژواها خوش بیاید.

پوپر و مارکسیست‌های مبتذلی همچون ادوارد برنشتاین، می‌توانند با نقد اخلاقی بر سرمایه‌داری کنار بیایند، اما نمی‌توانند تاریخ‌مند بودن و و نابودی محتوم این جامعه را بپذیرند. فصل «سرنوشت کاپیتالیسم» کتاب جامعه باز نشان می‌دهد که پوپر با نقد مارکس بر استثمار موافق است، اما لازم نمی‌داند که برای تدوین این نقد به نظریه ارزش کار روی بیاوریم. طبق شرح و تفسیر نظریه‌پردازان راست‌گرایی همچون پاره‌تو و بوهم‌باوک نیز، خود مارکس چندان به این نظریه پایبند نبود. آنان جملگی ادعا دارند که مارکس از این نظریه دست کشید یا دست‌کم جرح و تعدیل‌اش کرد. آنان می‌گویند مارکس در جلد اول اعلام می‌کند کالاها بر مبنای ارزش‌شان (مقدار زمان کار اجتماعا لازم که صرف تولیدشان می‌شود) مبادله می‌گردند، اما در جلد سوم حرفش را پس می‌گیرد و می‌پذیرد قیمت کالاها بر مبنای عرضه و تقاضا در بازار تعیین می‌شود. مالجو نیز به تبعیت از استاد فکری‌اش پولانی، چندان با نظریه ارزش سر سازگاری ندارد. او در این مورد خاص نه فقط خواهان جرح و تعدیل قانون است، بلکه عملا آن را کنار می‌گذارد. اما واقعیت این است که مارکس نه نظریه ارزش را پس گرفت و نه آن را جرح و تعدیل کرد. او به هنگام تحلیل دنیای واقعی و مطالعه مناسبات بازار در جلد سوم، به این حکم رسید که هرج‌ومرج بازار و حکم‌رانی قانون عرضه‌وتقاضا، ناشی از آن است که قانون غیرعقلانی ارزش بر تولید حکم‌فرماست. علاوه بر این مارکس نشان داد مجموع کل قیمت‌ها در بازار، محدود به کل مقدار ارزش کالاهاست. به نظر نمی‌رسد چنین گفته‌هایی به معنای دست‌کشیدن از نظریه ارزش یا حتی جرح‌وتعدیل آن باشد.

نظریه ارزش نقش مهمی در دستگاه فکری مارکس دارد. این نظریه توضیح می‌دهد که چگونه مناسبات توزیع از مناسبات تولید ناشی می‌شوند؛ و بنابراین ثابت می‌کند که با اصلاحات نهادگرایانه و استفاده از ابزارهای دولت مداخله‌گر نمی‌توان بر تناقضات ریشه‌ای شیوه تولید سرمایه‌داری فائق آمد.علاوه بر این به ما نشان می‌دهد که برای فهم پدیده‌های اجتماعی، باید همواره کلیت فرایند تولید و بنابراین مفهوم «سرمایه عام» را پیش چشم داشته باشیم. اما مالجو هرگز به چنین کار شاق ذهنی‌یی تن نمی‌دهد. همان‌طور که پایین‌تر خواهیم دید، رویگردانی از نظریه ارزش کار و تن دادن به «تبیین‌»های سرسری، سرچشمه بسیاری از اشتباهات مهلک اوست. توضیحات او راجع به پدیدارهای اجتماعی کاملا مبتنی بر روان‌شناسی سرمایه‌دار منفرد است و هرگز به سمت مفاهیمی چون «کل تولید» یا «سرمایه عام» نمی‌رود. برای مثال به این قطعه از متن «آموزش پولی شکاف طبقاتی را تشدید می‌کند» توجه کنید: «در تمام سال‌های پس از جنگ، بخش خصوصی که غالبا در پیوند وثیقی با صاحبان قدرت است، همواره در جست‌وجوی زمینه‌های سرمایه‌گذاری سودآور بوده است. بنابراین بخش خصوصی که عصرها در قالب بخش خصوصی و صبح‌ها در مقام سیاست‌گذار جلوه‌گر می‌شود، تمایل داشته است دولت از حوزه آموزش عقب‌نشینی کند و بخش‌های سودآور این قلمرو را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد.» {5} احتمالا خواندن توضیح مارکس درباره خصلت اصلی اقتصاد سیاسی مبتذل موجب عصبانیت آقای مالجو خواهد شد و ایشان را به «جرح‌وتعدیل» این بند ترغیب خواهد کرد. مارکس راجع به این قیبل «تبیین»ها می‌نویسد: «از نقطه نظر اقتصاد مبتذل، خصلت عمومی سرمایه‌داری بنا به خصلت فردی سرمایه‌دار منفرد تعیین می‌گردد. یعنی رقابت، سود و غیره و ذلک مقوله‌های فهم سرمایه‌داری‌اند. اقتصاددان مبتذل همواره کلیت را کنار می‌گذارد.»

نهان‌گاه تولید

همان‌طور که گفتم آقای مالجو تحت‌تأثیر نظریات پولانی هیچ وقعی به نظریه ارزش کار نمی‌نهد. به همین خاطر در تحلیل مسأله آموزش هیچگاه خود را ملزم نمی‌بیند که سری به نهان‌گاه تولید بزند. این موضوع سبب نارسایی‌های بسیاری در تحلیل‌های ایشان می‌گردد. برای نمونه به این بند از مقاله «کالایی‌سازی آموزش عالی در ایران» دقت کنید: «کالا عبارت از محصول یا خدمتی است که برای فروش و به قصد کسب سود به تولید ‌‌می‌‌رسد. هنگامی که آموزش عالی به کالا بدل می‌شود، توانایی مالی خرید آموزش عالی نیز به یکی از عوامل تعیین‌‌کننده اخذ پذیرش دانشجو در آموزش عالی تبدیل می‌شود. معیار تعیین درجه کالابودگی آموزش عالی، گستره اخذ شهریه از متقاضیان است. آنچه از این زاویه اهمیت دارد نه متغیر مالکیت دولتی بلکه متغیر نوع مبادله مالی میان دانشگاه و دانشجو است.» ظاهرا این سخنان با نظریات مارکس در کاپیتال همخوانی دارد. مارکس نیز در فصل نخست اعلام می‌کند: کالا عبارت است از ارزش مصرفی به‌اضافه ارزش مبادله‌ای. اما او پیش‌تر می‌رود تا نشان دهد این فقط سطح پدیداری واقعیت است. علم به ما نشان می‌دهد کالا عبارت است محصولی که در تولید آن دو نوع کار را می‌توانیم تشخیص بدهیم: یکی کار مشخص و مفید که ارزش مصرفی را پدید می‌آورد، و دیگری کار انتزاعی که موجد ارزش (و نه ارزش مبادله‌ای) است. برای آن که یک محصول را جزئی از نظام تولید کالایی تلقی کنیم، لازم نیست آن محصول حتما در بازار به فروش برسد، بلکه کافی است که برای تولید آن از کار دستمزدی استفاده شده باشد.

در بازار هزار امکان مختلف پیش می‌آید. ممکن است سرمایه‌دار بخواهد بخشی از کالایش را به شکل اشانتیون تبلیغاتی رایگان در میان مردم پخش کند. ممکن است به جای مصرف‌کننده، دولت پرداخت هزینه‌ها را تقبل کند و کالا به رایگان به دست مردم برساند. هیچ کدام از این اعوجاجات بازار، نافی واقعیت تولید کالایی نیست. فرض کنید من نانی را بخورم که دولت سوبسید نیمی از آن را پرداخته است. در این حالت چه اتفاقی می‌افتد؟ آیا نیمی از نان کالاست و نیمی دیگر کالا نیست؟ اگر فقط نیمی از نان را بخورم چه؟ آیا کالا را خورده‌ام یا غیرکالا را؟ همین حرف را می‌شود در مورد آموزش زد. از آنجا که تولیدکنندگان آموزش یعنی معلمان با دستمزد روزگار می‌گذرانند و کار انتزاعی انجام می‌دهند، رایگان بودن آموزش نمی‌تواند نافی خصلت کالایی آن باشد. معرفی آموزش رایگان دولتی به منزله یک شیوه تولید غیر کالایی، تنها نتیجه‌اش سردرگمی طبقه کارگر و هژمونیک شدن راه‌حل‌های ناکجاآبادی است.

همان‌طور که در سرمقاله شماره قبلی تأکید شد، آشکارشدن خصلت کالایی آموزش صرفا نشان‌دهنده تبدیل تقسیم کار درون کارگاه به تقسیم کار اجتماعی است. خود مارکس در فصل سوم از جلد اول کاپیتال این موضع را تأیید می‌کند. او می‌نویسد: «کار صرف‌شده در کالا باید در شکل اجتماعی مفیدی صرف شده باشد یا به عنوان حلقه‌یی از تقسیم اجتماعی کار، قابلیت خود را نشان داده باشد. اما تقسیم کار سازواره‌یی تولیدی است که به طور طبیعی رشد کرده است، تاری است که پشت سر تولیدکنندگان بافته شده است و همچنان بافته می‌شود. شاید عمل خاصی که دیروز هنوز یکی از اعمال فراوانی بود که برای تولید کالای معینی انجام می‌شد، امروز خود را از این چارچوب جدا کند و به عنوان شاخه‌یی مستقل از کار تثبیت شود. شاید جزء مربوط به خود را از آن محصول، همچون کالایی مستقل به بازار بفرستد. و ممکن است اوضاع و احوال برای چنین تفکیکی آماده یا نارس باشد.» بنابراین مسأله به سادگی عبارت است از این که شرایط برای فروش آموزش در بازار فراهم هست یا نه؟ اگر این شرایط آماده باشد، آموزش می‌تواند به عنوان یک محصول مفید در بازار به فروش برسد؛ اگر شرایط نارس باشد، آموزش می‌باید صرفا به عنوان حلقه‌یی از فرایند تولید نقش‌آفرینی کند و قید حضور در بازار را بزند. تحقق هر کدام از این دو شق منوط به میزان گسترش بازار و رشد بورژوازی است. اما در هیچ یک از دو شق، خصلت کالایی خدمات آموزشی معلمان نفی نمی‌گردد.

آقای مالجو با نادیده گرفتن این واقعیت ساده، موجب سردرگمی خود و مخاطبانش در فهم مناسبات طبقاتی می‌شود. برای مثال او می‌گوید: «والدینی که به کیفیت خدمات آموزشی حساسیت بیشتری دارند از مدارس بی‌کیفیت دولتی خارج می‌شوند و بچه‌های خود را به مدارسی می‌برند که بابت ارائه خدمات شهریه ‌می‌گیرند؛ به این امید که خدمات آموزشی بهتری بگیرند. بنابراین مدارس دولتی، که کیفیت آموزش‌شان پایین است، کماکان این امکان را پیدا می‌کنند که با همان کیفیت پایین ادامه بدهند، چون نامزدهای بالقوه اعتراض به کیفیت پایین خدمات آموزشی به سمت مدارس باکیفیت خصوصی رفته‌اند و دیگر در مدارس دولتی نیستند تا اعتراض کنند. در نظر داشته باشیم که اعتراض مصرف‌کننده یکی از شیوه‌های تجدید قوا در واحد تولیدکننده است. حالا با حضور مدارس خصوصی، مدارس دولتی از این مکانیسم تجدیدقوا محروم می‌شوند.» {6} مالجو به زبان صاف‌وساده می‌گوید که طبقه دارا، با اعتراضات خویش موجب بهبود کیفیت آموزش می‌شود، و طبقه محروم هم می‌تواند به مثابه طفیلی این معترضان حساس، در مدارس دولتی آموزش بهتری ببیند؛ اما با ظهور مدارس خصوصی، طبقه محروم امکان این نفع‌بری شبه‌انگلی را از دست داده است. ما در اینجا باز هم با همان پدیدارهای وارونه مالجو سروکار داریم که دیگر به تکرارشان عادت کرده‌ایم. برای آن که بتوانیم این پدیدار وارونه را سروته کنیم و روی پاهایش قرار دهیم، باید به جای مصرف‌کنندگان، به تولیدکنندگان بنگریم. باید به جای طبقات دارا و محروم از طبقات سرمایه‌دار و کارگر سخن بگویم و نقش آن‌ها را در فرایند تولید بنگریم. آنگاه مشخص خواهد شد که کدام طبقه، طفیلی و انگل طبقه دیگر است. برای این کار رابطه دو طبقه را در سال‌های 1390 و 1392 در همان مدارس دولتی که آقای مالجو می‌گوید بررسی می‌کنم.

در سال 1390 براساس تصمیم كمیسیون تلفیق، مجموع اعتبارات جاری و عمرانی وزارت آموزش و پرورش، حدود 150 هزار میلیارد ریال مصوب شد كه 11 هزار و  200 میلیارد ریال از آن به بخش عمران اختصاص یافت و تقریبا 130 هزار میلیارد ریال صرف پرداخت دستمزد کارکنان شد. در همین سال طبق داده‌های مرکز آمار ایران، مجموع ارزش اضافی تولیدشده در بخش آموزش و پرورش دولتی تقریبا 134 هزار میلیارد ریال بود. با یک حساب سرانگشتی داریم:

S = 134/130 = 1.03

در سال 1390و در همان آموزش و پرورش دولتی، معلمان ما با نرخ 103 درصد استثمار می‌شدند. این یعنی که بیش از نصفی از ساعات کارشان، انجام کار اضافی برای تولید سرمایه شده است. البته این رقم نسبت به نرخ استثمار در صنایع‌مان بسیار پایین است.

در سال 1392 کل بودجه وزارت آموزش و پرورش 170 هزار میلیارد ریال بود که به گفته آقای مرتضی رئیسی، رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور، 92 درصد از آن یعنی مبلغ 156 هزار و 400 میلیارد ریال صرف پرداخت دستمزد پرسنل آموزش و پرورش شد. با استناد به داده‌های مرکز آمار ایران، در سال 1392 کل ارزش اضافی تولیدشده در این بخش برابر بود با 176 هزار و 500 میلیارد ریال. با یک حساب سرانگشتی در مورد نرخ ارزش اضافی داریم:

S = 177/156 = 1.13

بدین ترتیب در سال 92 نرخ استثمار معلمان باز هم افزایش یافت و به 113 درصد رسید. می‌بینیم که باز هم بیش از نیمی از ساعات کاری معلم‌ها صرف کار اضافی برای تولید سرمایه شده است.

اگر معلم‌ها را بخشی از طبقه کارگر به حساب بیاوریم (که مارکس در فصل 14 جلد نخست کاپیتال چنین می‌کند) داده‌های بالا به سادگی روشن می‌کنند که کدام طبقه انگل طبقه دیگر است. آقای مالجو این را نمی‌بیند. این را نیز نمی‌بیند که سقوط کیفیت آموزش دقیقا ناشی از سلطه طبقاتی و تشدید نرخ استثمار معلمان است. اما در عوض با فراغ‌بال اعلام می‌کند که سوژه‌های بهبود کیفیت نظام آموزش همانا سرمایه‌داران‌اند. راه‌کاری که مالجو برای بهبود کیفیت آموزش ارائه می‌دهد به سادگی این است که یک‌سری سرمایه‌دار مدام به معلمان اعتراض کنند و آنان را زیر فشار بگذارند تا موجبات «تجدید قوا در واحد تولیدکننده» فراهم آید. جلّ‌الخالق از بداعت این آموزه‌های رهایی‌بخش!

در مقابل باید گفت حال که نرخ استثمار در آموزش و پرورش دولتی بیش از 100 درصد است، و این موضوع موجب بسیاری ناهنجاری‌ها در رابطه معلم و دانش‌آموز می‌شود، نخستین کاری که باید برای بهبود کیفیت آموزش کرد این است که ساعت کاری معلمان کاهش یابد. کافی است ساعات کاری معلمان‌مان از 28 ساعت در هفته به 15 ساعت کاهش یابد، آنگاه خواهید دید که چگونه کل مناسبات انسانی در کلاس‌های درس تغییر خواهد یافت، معلم و شاگردان به درک عمیق‌تری از هم خواهند رسید و آموزش کودکان‌مان، حتی باوجود همین کتاب‌های درسی ارتقا پیدا خواهد کرد. البته معلم‌های ما به جز حضور در کلاس، کارهای آموزشی دیگری را نیز بر عهده دارند و این موجب می‌شود ساعت کاری واقعی‌شان در نهایت بیش از ساعت کاری رسمی‌شان باشد.

ربات‌ها و آدم‌ها

آدام اسمیت در کتاب ثروت ملل تناقض ریشه‌ای آموزش را در جامعه سرمایه‌داری شرح داده است: از یک سو با گسترش تقسیم کار و تخصصی‌شدن بسیاری از فعالیت‌های زندگی روزمره، توده‌های مردم برای انجام امور ساده روزانه‌شان دچار مشکل می‌شوند. بنابراین نیاز به آموزش در میان توده مردم افزایش می‌یابد. از سوی دیگر پیشرفت ماشین‌آلات باعث می‌شود بسیار از کارهای تولیدی، به تکرار یک حرکت ساده خلاصه شوند. کار کردن در بسیاری از شاخه‌های تولید به تخصص ویژه‌یی نیاز ندارد. بنابراین طبقه حاکم ضرورتی را برای صرف هزینه در امر آموزش احساس نمی‌کند. این دو گرایش متضاد، در هر دوره باعث بروز بحران در نظام آموزشی جوامع مدرن می‌شوند.

این بحران برای ما چگونه نمود می‌یابد؟ طبق اظهارات آقای علی باقزراده رئیس نهضت سوادآموزی، هم‌اکنون در کشور عزیزمان 9 میلیون و 700 هزار نفر بیسواد مطلق زندگی می‌کنند. علاوه بر این نزدیک به 10 میلیون نفر سوادشان در سطح ابتدایی است و 10 میلیون نفر دیگر نیز فقط تا سطح راهنمایی تحصیل کرده‌اند. بر اساس سرشماری نفوس و مسکن در سال 1390 بیش از یک‌سوم هم‌وطنان‌مان دارای تحصیلات زیردیپلم بودند. در مورد زنان روستایی اوضاع بسیار وخیم است و 32 درصد زنان بین 30 تا 40 سال بی‌سواد مطلق‌اند. این افراد بی‌سواد و کم‌سواد همگی متعلق به نسل قبل و پیر نیستند. برای مثال در گروه سنی 10 تا 49 سال حدود 3 میلیون 500 هزار نفر بی‌سواد مطلق (فاقد توانایی خواندن و نوشتن) وجود دارد و نزدیک به 16 میلیون نفر در این گروه سنی فقط در حد خواندن و نوشتن سواد دارند. این وضع در کشوری عقب‌مانده روخ نداده است. بلکه وضع کشوری است که در حال حاضر بیش از 5 میلیون دانشجو دارد. مقایسه وضع آموزش عالی و آموزش‌های ابتدایی، حقایق فراوانی را در مورد تضاد تناقضات آموزش در ایران برملا می‌کند.

یک بار دیگر به نمودارهای گرافیکی آقای مالجو در مورد وضع آموزش عالی نگاهی بیاندازیم. نمودار نخست نشان می‌دهد تعداد دانشجوی رایگان از سال 80 تا 87 از 455 هزار نفر به 605 هزار نفر افزایش یافته است. این نمودارها نشان می‌دهند در مقاطع تحصیلی بالاتر، خدمات دولتی رایگان به نسبت بیشتری افزایش یافته‌اند: در دوره فوق دیپلم تعداد دانشجویان رایگان تقریبا 1.3 برابر شده است؛ در دوره لیسانس نرخ رشد دانشجوی رایگان باز هم 1.3 بوده است. اما در دوره فوق‌لیسانس با نرخ رشد 1.8 دانشجوی رایگان روبرو می‌شویم. این نرخ برای دوره دکترا تقریبا برابر با 1 و برای دوره فوق دکترا برابر با 2.3 است. در دوره‌های دکترا و فوق‌دکترا تعداد دانشجویان رایگان همواره بیشتر از تعداد دانشجویان شهریه‌ای بوده است.این متخصصان دانشگاهی در آینده چه می‌کنند؟ آنان در مقام ژنرال‌های ارتش سرمایه‌داران، کنترل تولید ارزش اضافی را در دست می‌گیرند. محصول آموزش‌های ابتدایی چیست؟ آموزش‌های پایه می‌توانند از بروز بسیاری ناهنجاری‌ها و بیماری‌ها و مرگ‌ومیرها در نزد جمعیت 30 میلیونی بیسواد و کم‌سواد جلوگیری کنند. جا دارد چپ ما از خود بپرسد کدام‌یک از این دو مهم‌ترند؟ آموزش عالی رایگان که به تولید سرمایه یاری می‌رساند، یا رفع مشکل بیسوادی و کم‌سوادی که طبق توضیحات آدام اسمیت حل قطعی آن در یک جامعه سرمایه‌داری عملا غیرممکن است؟ به گمان من دومین گزینه اهمیت بیشتری دارد. این یک حقیقت شرم‌آور است که جامعه ما بخش بزرگی از جمعیت‌اش را در بیسوادی مطلق نگه می‌دارد اما برای آموزش رایگان و تخصصی اقلیتی کوچک، بیش از پیش زیر بار خرج می‌رود.

البته صاحب‌منصبان، مدیران و مسئولان ما به هیچ وجه از این موضوع شرم نمی‌کنند. به باور آنان این موضوع حتی موجب فخر است که کشورمان با 234 هزار مهندس، جزو برترین کشورهای مهندس‌پرور جهان است و از این لحاظ تنه به تنه ایالات متحده آمریکا می‌زند. برای مثال به این سخنان آقای سورنا ستاری، معاون علمی ریاست‌جمهوری دقت فرمائید: «تعداد فارغ‌التحصیلان مهندسی در ایران معادل کشور آمریکاست و ما در زمینه پرورش مهندس، پنجمین کشور دنیا هستیم. ما باید از این پتانسیل برای پیشرفت و توسعه کشورمان استفاده کنیم … یکی از ضعف‌های بزرگی که اکنون در دانشگاه‌های ما وجود دارد و در حال اصلاح آن هستیم این است که بر روی تیم‌های تخصصی و اساتید خاص سرمایه‌گذاری نمی‌کنیم. در صورتی که ما باید به مراکز نخبه‌پرور نگاه ویژه داشته باشیم.» {7} بدین ترتیب است که آقای ستاری نولیبرال در زمینه مداخله دمکراتیک دولت در امر آموزش عالی، دقیقا در همان نقطه‌یی می‌ایستد که پیشتر مالجو و پوپر ایستاده بودند. آقای ستاری سخنان فوق را به تاریخ 25 آبان در دانشگاه تهران و در مراسم رونمایی از ربات انسان‌نمای سورنا ۳ بر زبان آورد. این ربات توسط دانشجویان دانشگاه تهران، با کمک مالی دولت و برای شرکت در مسابقات رباتیک دارپا (کارگزار پروژه‌های تحقیقاتی پیشرفته در زمینه امور دفاعی وابسته به ارتش ایالات متحده) ساخته شده بود. دانشجویان مبدع گفته‌اند در صورت مساعده دولت، می‌توانند تکنولوژی و نرم‌افزارهایی بر روی این ربات نصب کنند که به آن امکان خواندن و نوشتن به چند زبان زنده دنیا را می‌دهد. دقت کنید این اتفاق در کشوری می‌افتد که 10 میلیون نفر از ساکنان‌اش فاقد مهارت‌های خواندن و نوشتن هستند.

پس از سخنرانی آقای ستاری، ربات انسان‌نما در میان تشویق حضار به انجام حرکات نمایشی پرداخت. در پایان مراسم آقای ستاری شناسنامه این ربات را صادر کردند. هلهله اساتید و رؤسای دانشگاه تهران برای سورنا 3 نشان داد لازم نیست از قبایل جاهل عصر مفرغ باشید تا مجسمه‌یی بی‌جان را ستایش کنید؛ همچنین صدور شناسنامه برای سورنا 3 ثابت کرد لازم نیست حتما انسانی واقعی باشید تا از موهبت کارت ملّی، مدارک شناسایی، یارانه دولتی و لابد حق رأی برخوردار شوید.

نوید قیداری

توضیحات

1-

https://pecritique.com/2016/01/08/%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C%E2%80%8C%C2%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%85

2-

http://www.isna.ir/fa/news/94112919106/%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-120-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1

جالب این که مسئولان در مورد تعداد پرستار مورد نیاز اختلاف نظر شدیدی دارند: در این مورد «حد خودکفایی» از 17 هزار نفر تا 260 هزار نفر در نوسان است. زیرا سرمایه‌دار می‌تواند با تحمیل کار شدیدتر، با تعداد کمتری پرسنل فعالیت‌های مورد نظر را به انجام برساند.

3- به عنوان نمونه می‌توان به نقش گروه‌های صاحب نفوذ جامعه مدنی کشورهای اسکاندیناوی در جریان جنگ لیبی اشاره کرد:

https://www.wsws.org/en/articles/2011/04/scan-a12.html

مقاله زیر نیز با عنوان «برنی سندرز و الگوی اسکاندیناویایی» حاوی حقایقی در مورد مسأله مورد بحث است:

https://www.wsws.org/en/articles/2016/02/26/scan-f26.html

بی‌دلیل نیست که جان میکل‌وایت و آدریان وولدریج دو تن از نویسندگان سابق مجله اکونومیست که به خاطر تعلق خاطرشان به راست‌گرایی افراطی از همکاری با این نشریه (نولیبرال) انصراف دادند، در آخرین کتاب‌شان، نظام اجتماعی کشورهای اسکاندیناوی را به عنوان بدیل مطلوب آینده معرفی کردند و به ستایش از آن برخاستند:

The Fourth Revolution: The Global Race to Reinvent the State. John Micklethwait and Adrian Wooldridge. 2014. Penguin Press.

همان‌طور که جیمز پتراس استدلال می‌کند با نقش‌آفرینی ان‌جی‌او.ها، مداخله دولت در اقتصاد معنای جدیدی می‌یابد. او در مقاله «سازمان‌های کارگری و سازمان‌های غیردولتی» می‌نویسد:

سازمان‌های غیردولتی توجه مردم و مبارزات را به سمت «استثمار خود» در جهت تأمین خدمات اجتماعی محلی منحرف می‌کنند. این امر به نولیبرال‌ها اجازه می‌دهد تا از بودجه‌های اجتماعی بکاهند و سرمایه‌های دولتی را در جهت پرداخت یارانه به طلب‌های غیرقابل وصول بانک‌های خصوصی و وام‌ به صادرکنندگان واگذار کنند. معنای استثمار خود (خودیاری)، علاوه بر پرداخت مالیات به دولت و دریافت هیچ‌چیز در عوض آن، این است که کارگران باید ساعات بیشتری کار کنند و برای به دست آوردن خدماتی که بورژوازی آن را به صورت رایگان از دولت دریافت می‌دارد، از جان مایه بگذارند. در واقع امر، سازمانهای غیردولتی باری دوچندان بر گرده فقرا تحمیل می‌کنند: پرداخت مالیات به منظور تأمین مالی دولت نولیبرالی برای خدمت‌رسانی به ثروتمندان و خودیاری خصوصی در جهت مراقبت از نیازهای خاص آن‌ها.»

http://ical.ir/index.php?option=com_mashrooh&term=2&Itemid=38

4- به عنوان مثال مقاله زیر به قلم جوئل بینین که در شماره یکم سری جدید نشریه رود به چاپ رسید، نشان می‌دهد که سازمان‌های مردم‌نهاد، چگونه نقشی ضدانقلابی در وقایع مصر ایفا نمودند:

http://anthropology.ir/node/25808

مقاله زیر نیز حاوی حقایق تکان‌دهنده‌یی در مورد کارکرد واقعی ان‌جی‌او.ها و کمک‌های بشردوستانه است:

https://www.wsws.org/en/articles/2013/12/30/huma-d30.html

نویسنده در بخشی از مقاله می‌نویسد:

«بیش از 37 هزار ان‌جی‌او که به کمک‌های دولتی وابسته هستند، از طریق ارائه خدمات درمانی، تهیه غذا و دادن وام‌های بدون بهره در واقع مشغول خدمت‌رسانی به تقاضاهای امپریالیستی‌اند. بسیاری از آن‌ها، من‌جمله «سازمان پزشکان بدون مرز» در عملیات‌های نظامی سیا دست دارند و به صورت غلامان حلقه به گوش برای قدرت‌های سرمایه‌داری درآمده‌اند.» نویسنده برای اثبات این ادعا به این سند امنیتی با عنوان «آیا کار بیشتری از ان‌جی‌او و سمن بر‌می‌آید؟» استناد می‌کند:

https://www.cia.gov/library/center-for-the-study-of-intelligence/csi-publications/csi-studies/studies/vol49no4/USG_NGOs_5.htm

5-

http://www.sharghdaily.ir/News/73505/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88:%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%8C%E2%80%8C-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%81-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF

6-

http://www.aftabnetdaily.com/%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4/

7-

http://ut.ac.ir/fa/achievement/29/%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF