سرتیتر

حل مشكلات اقتصادی ایران آیا راهی دارد ؟

saghafi

نفس و شيطان هر دو يك تن بوده اند در دو صورت خويش را بنموده اند

حل مشكلات اقتصادی ایران آیا راهی دارد ؟

عليرضا ثقفي

یكی از مسائل اساسی كه این روزها دولتمردان خیز برداشته و برای كسب كرسی های قدرت بدان متوسل می شوند حل مشكلات اقتصادی است. هر یك دیگری را به تیر می دوزد كه به فكر مشكلات اقتصادی مردم نیست و خود بیشتر به دنبال حل این مشكلات است. برای روشن تر شدن این موضوع ابتدا به طلایه های حل مشكلات اقتصادی می پردازیم كه پس از توافق های اخیر با كل نظام سرمایه داری و ایران به دست آمده است تا بینیم كه راه حل های مجموعه قدرتمداران برای برون رفت از این وضعیت فلاكت بار اقتصادی كه البته همه مصائب آن برای زحمتكشان و كارگران و عموم مردم تحت ستم است، اساسا با یكدیگر تفاوتی هم دارند یا آنكه با شعارهای متفاوت هر یك بدیلی از نسخه قبلی است .

پس از مدتها كش و قوس و وعده و وعید برای بهبود وضعیت اقتصادی از طرف دولتمردان مبنی بر این كه پس از حل مساله هسته ای مسائل اقتصادی نیز حل خواهد شد، تیم اقتصادی دولت پس از ناز و كرشمه های فراوان، از نامه نوشتن چهار وزیر و كم و زیاد گفتن های مسئولان كه بایستی مشكلات اقتصادی مردم حل شود و نشان دادن درب های باغ سبز و سرخ پس از توافق هسته ای، بسته پیشنهادی دولت اعلام شد و پس از آن برنامه «پس از برجام» یا «برجام 2″ و به دنبال آن برنامه های اقتصادی برای رقابت های انتخاباتی اعلام شد كه شامل دو عنصر مهم بود و بر روی این دو عنصر بوق و كرناهای فراوان به راه افتاد كه با این وسیله مشكلات اقتصادی حل خواهد شد و دنیا به كام خواهد گشت.

اولین شاخ غول شكاندن در مورد فروش خودروهای در انبار مانده خودروسازان با وام های سوبسید دار دولتی بود كه ابتدا گفته شد، طرحی شش ماهه است و پس از چند روز كه به قول خودشان با استقبال مواجه شد، اعلام كردند كه تنها تا سقف 110 هزار اتومبیل است كه همان موجودی انبار های خودروسازان است . یكی دیگر، اعلام وام خرید کالا و كارت اعتباری تا سقف ده میلیون تومان بود كه ابتدا قرار بود تنها برای خرید كالاهای ساخت داخل باشد تا آنكه بانك مركزی چند روز پیش اعلام كرد كه طرح خرید كالا توسط كارت های اعتباری شامل كالاهای دا خلی و خارجی می شود. (1) با این اعلام مشخص می شود كه تنها هدف از این طرح ها نه آن چنان كه گفته می شود حمایت از تولید داخلی بلكه تنها تزریق پول به بازار است و همانند همه طرح های نظام سرمایه داری برای رونق بازار كالاو رونق گردش سرمایه است . زیرا كه در كنار این مسئله ناگهان اعلام می شود كه مرز تقدینگی از نهصد میلیارد تومان هم گذر كرده است . هر چند امروزه دیگر شعار حمایت از تولید داخلی دیگر نمی تواند مانند سابق عده ای را كه ساده دل هستند، گول بزند. دیگر مرز تولید داخلی و یا سرمایه داخلی و خارجی سال هاست كه رنگی ندارد اما تنها می تواند عده ای را دل خوش كند كه در داخل مرزهای ما كار ایجاد شود و این بیكاری لجام گسیخته كه امان نیروی كار و فارغ التحصیلان دانشگاهی و غیره را بریده است و می رود تا نسل آینده به یاس و ناامیدی كشاند ، شاید كمی تخفیف دهد . اما این خوش بینی هم به زودی رنگ می بازد زیرا كه قراردادهای واردات خودرو از خودروسازهای خارجی در سفر «پس از برجام» هیات اقتصادی دولت تمام صحنه اقتصاد خودرو را از آن خود می كند .

طرح تزریق پول در حقیقت همان طرح قدیمی و رنگ و رو رفته روحیه دادن به بازار یا شوك درمانی مكتب فرانكفورت است كه متخصصان دولت قبلی در آن استادتر بودند و طرح یارانه ها را با آن چنان بوق كرنایی اجرا كردند كه حتی متخصصان صندوق بین المللی پول از آن تجلیل كرده و خواهان آن شدند كه كشور های دیگر نفت خیز آن را الگوی خود قرار دهند (2) آن طرح نیز تفسیری از طرح های نظام سرمایه داری است كه در مقابله با بحران های قبلی نظام سرمایه داری از جانب دولتمردان به كار گرفته شده است و آخرین آن همان بحران 2008 است كه توسط كلیه كشورهای سرمایه داری به اجراء در آمد: پول دادن به صنایع و موسسات ورشكسته و گیر كرده در بحران . این طرح هیچ معنائی به جز كمك به دارندگان سرمایه برای بزرگتر شدن و تضمین سود فروش كالا نیست . هیچ شكی وجود ندارد كه این شیوه همراه با اقدام به بالا بردن وام خرید مسكن كه در دو ماه قبل از این اعلام شد و وام مسكن را از 20 میلیون تومان قبلی تا سطح 80 میلیون تومان افزایش داد، تنها یك هدف دارد و آن تزریق پول به اقتصادی ورشكسته برای راه اندازی چرخه گردش و در نتیجه سودمند شدن سرمایه های راكد است .

اما در این میان تاثیر این تزریق نقدینگی چه تبعاتی دارد و آیا می تواند تاثیری در بهبود زندگی مردم داشته باشد؟ بدون شك این امر منجر به گران تر شدن كالاها و خدمات می انجامد و نه تنها هیچ كار جدیدی ایجاد نمی كند بلكه حتی در به راه اندازی همان كارهای قبلی كه اكنون با ظرفیت های بسیار پائین كار می كنند، موفق نخواهد بود زیرا كه در این امر دولتمردان حتی تفكر راه اندازی صنایع تعطیل شده را هم ندارند بلكه تنها به سودهای آنی و روزانه آن می اندیشند در نتیجه این طرح ها و واردات كالاهای چینی و فروش این چنانی ثمری به جز فقر و تنگستی بیشتر برای كارگران و زحمتكشان و تهی دستان ندارد و در مقابل سرمایه ها را بزرگتر و دغلبازان و دزدان اموال مردم را غنی تر و گستاخ تر می كند و از همین جهت است كه روز به روز سیستم های امنیتی و سركوب و جو ارعاب در جامعه گسترش می یابد .

ساختار اساسی جامعه سرمایه داری كنونی، پس از سی و اندی سال یكه تازی عده ای خاص و تداوم قدرت و سرمایه در میان بخشی بر گزیده به گونه ای شده است كه هر گونه تزریق و هر گونه انتشار نقدینگی جدید تنها به صورت خود كار و با چرخش در دستان همان عده خاص قرار می گیرد. وجود 500 هزار مدیر دولتی در بخش های مختلف اداری و قضائی و امنیتی با حقوق های حداقلی ده میلیون تومان (3) و وجود سرمایه های سرگردان كلان در دست عده ای خاص در بانك ها و موسسات مالی روئیده همانند قارچ در كوی و برزن سبب می شود تا كلیه پول های تزریق شده، به هر دلیل با یك چرخش ساده در دست همان عده ی خاص قرار گیرد و در برابر در دست كارگران و زحمتكشان و حقوق بگیران تنها كالاهای مصرفی كم دوام و بدهی كلان باقی بماند. در این میان كارگران و زحمتكشان تنها حق دارند بخشی از كالاهای زاید و بی كیفیت بازار را مصرف كرده و بدهكار شوند .این همان الگوئی است كه پس از ورشكستگی وال استریت در سال های قبل اجرایی شد و تنها ثمر آن به تعویق انداختن بحران سرمایه داری و ضرورت به را ه اندازی جنگ های جدید بود كه همچنان خاور میانه گریبانش در چنگال آن است .

خداوند پدر كفن دزد قبلی را بیامرزد

در دوسال گذشته از دولت جدید تنها اقداماتی كه در جهت بهبود وضع معیشت مردم مشاهده شده است، همان تزریق چند وام و كارت اعتباری و بالا بردن مقدار وام خرید مسكن و وام خود رو است. اما یك دستگاه بوروكراسی پر زرق و برق و پر هزینه دولتی و یك سیستم رانت خواری اقتصادی كه در سی سال گذشته شكل گرفته و با در هم آمیختن سرمایه و قدرت، آن چنان هیولائی ساخته كه مانند بختك بر اقتصاد كشور افتاده است كه هر گونه تزریق پولی و نقدینگی با یگ گردش بازار به دست غارتگران اموال مردم و نورچشمی های قدرت و ثروت می رسد . بهره های كلان پول كه در دنیای سرمایه داری بی سابقه است، نصیب كسانی به جز همان چند درصدی های صدر اقتصاد نمی شود و این بهره های كلان پول هر گونه فعالیت اقتصادی را با بن بست مواجه می كند و تلاش دستوری برای كاهش آن راه به جائی نمی برد زیرا كه ساختار اقتصادی این گونه است .

اما اگر دولت قبلی یك درآمد نفتی داشت و با آن هزینه های خود را تا حدودی می پوشاند، دولت فعلی تلاش بر آن دارد تا هزینه های این دستگاه عریض و طویل و سود سرمایه های وابستگان ثروت و قدرت را از طریق فشار بر مردم تامین كند، از طریق فشار بر اقتصاد ناتوان و به گل مانده بخش های خرد اقتصاد و موسسات كوچك. بالا بردن مالیات ها بر حقوق بگیران و موسسات كوچك اقتصادی و افزایش سرسام آور حق بیمه های اجتماعی (در حالی كه حداقل حقوق هفتصدو ده هزار تومان است اما سازمان تامین اجتماعی حداقل حقوق را هشتصدو بیست هزار تومان محاسبه میكند و سی در صد این حقوق را در مجموع از كارگر و كارفرما بابت حق بیمه دریافت می كند اما خدمات این سازمان آن طور كه همه می دانند بیشتر در اختیار دزدان و غارتگران اموال عمومی است تا در خدمت به كارگران و زحمتكشان) و هم چنین بالا بردن حق بیمه شخص ثالث اتومبیل به میزان سرسام آور و در مقابل سخت گیری ها در پرداخت خسارات و در نتیجه سودهای سرسام آور شركت های بیمه ) و دریافت جریمه های مختلف توسط پلیس های راهنمائی و شهرداری ها و غیره و بالا رفتن تعرفه دادخواست و هر آن چه مربوط به خدمات دولتی می شود و همه ی این فشارها سبب شده است تا بسیاری از موسسات كوچك اقتصادی تعطیلی را بر ادامه كار ترجیح دهند و بقایای كارگاه های صنعتی و موسسات اقتصادی كوچك به خصوص در حاشیه شهرها و یا در شهرك های صنعتی به خاطر ناتوانی از پرداخت هزینه های تحمیلی و افت درآمد در مقایسه با بهره های بالای پولی ، تعطیل شوند . اكنون روزی نیست كه اخباری از تعطیلی واحدهای اقتصادی جدید به گوش نرسد و پرسنل آن با اخراج و بیكاری مواجه نباشند. هر چند كه بحث این جا بر سر واحد های اقتصادی كوچك و یا حمایت از آنها نیست بلكه مسئله آن است كه سیستم اقتصادی دارد به گونه پیش می رود كه هر روز برای انحصارات و سرمایه بزرگ چند ملیتی جای بیشتری باز شود زیرا این ناگزیر توسعه و دوام نظام سرمایه داری است . اكنون كار دارد به جائی می رسد كه همه بگویند «خدا پدر كفن دزد قبلی را بیامرزد» حداقل كاری داشتیم و نهادهای دولتی این چنین به جان مردم نیافتاده بودند .

داستان گران كردن خدمات به اصطلاح دولتی در همین جا خاتمه نمی یابد . دولت بدون سروصدا هر آن چه در اختیار دارد گران تر به مردم می فروشد. در یك حركت بی سروصدا ناگهان قیمت آب و برق تا سی در صد گران شد . جالب آن است كه تازه یك مقام وزارت نیرو در واكنش به اعتراضات، در تاریخ 13/7/ 94 در تلویزیون ظاهر شده و با كمال بی شرمی گفت كه قیمت آب را كه متر مربعی 300 تومان با مردم حساب می كنند، برای سازمان نیرو نزدیك به هزار تومان هزینه دارد. این مقام نگفت كه حقوق مدیران سازمان های وابسته به آب و فاضلاب چقدر است و چه میزان از این قیمت تمام شده صرف زدوبندها و فساد اداری و رشوه ها و در نتیجه گرانتر تمام شدن پروژه ها می شود. بر طبق گزارش ها حقوق مدیران سازمان آب و فاضلاب بین 15 تا بیست میلیون تومان است و پروژه های آب و فاضلاب تحت مدیریت شهرداری ها و وزارت نیرو یكی از پرهزینه ترین پیمانكاری ها با همه رشوه ها و فساد های اداری را با خود دارد .

تا چه میزان باید كارگران و زحمتكشان تاوان سوء مدیریت ها و حقوق های كلان مدیران فاسد را بپردازند؟ افشای جزئیات توافق زنجانی و مرتضوی كه گوشه هائی از آن در دادگاه مطرح شد، نشان از وجود فساد گسترده مدیران دارد . (4) سوال آن است كه فساد مدیران فعلی (كه بسیاری از آنان در سی سال گذشته مصدر امور بوده اند و تنها جابه جائی های جزئی و موردی صورت گرفته است) در چه زمان افشاء خواهد شد و چه تضمینی وجود دارد كه با این چپاول و یغمای سفره های مردم و با حفظ همان سازوكارهای قدیمی ، این دستگاه های عریض و طویل و فاسد دولتی هم چنان همانند دو سال قبل عمل نكنند؟ و….آیا سیستم و ساز و كار تغییر كرده است یا با همان ساز وكار قدیمی می خواهند عمل كنند كه در این صورت باز هم پس از مدتی شاهد افشاگری چپاول گری های گذشته از جانب چپاولگران جدید خواهیم بود .

اكنون حكومت ایران پا جای پای سیستم اداری شاهنشاهی، اما با ابعادی بسیار گسترده تر، گذارده است . فشار را بر مردم افزایش می دهد. آنچه می تواند از مردم بگیرد و به كارمندان عالي رتبه و اعوان و انصار و نظامیان و حافظان حكومت امتیاز بدهد و زمینه را برای سرمایه های بزرگ فراهم تر كند . امروزه حقوق كارمندان رسمی بالاي سه ميليون تومان و در میان آخرین رده های تحت توجه كمتر از یك و نیم میلیون تومان نیست، در حالی كه در مقابل حقوق كارمندان و كارگران غیر رسمی و با قرارداد های موقت، حداقل حقوق است كه كمتر از نیمی از آن است و در بخش های اقتصادی خرد و غیر دولتی به سختی دریافتی ها به بالاتر از حداقل حقوق می رسد كه همان هفتصد هزار تومان است. علاوه بر آن ، دستگاه پر هزینه و عریض و طویل دولتی می خواهد تمام هزینه اش را از سفره هاي خالي بگیرد زیرا پائین آمدن قیمت نفت، منبع درآمد هنگفت دولتی را به مخمصه انداخته است. پس باید هزینه های این دستگاه فاسد و ناكار امد از جیب كارگران و زحمتكشان تامین شود تا به حاكمیت سركوب دوام و بقاء بخشد. آن سینه چاكان بازار آزاد، چرا اكنون كه بهای حامل های سوخت در سطح جهانی به یك چهارم و بیشتر سقوط كرده است، از ارزان شدن این حامل های انرژی سخنی به میان نمی آورند؟ آنان یعنی حامیان خصوصی سازی درآن زمان كه حامل های انرژی و از جمله بنزین در سطح جهانی گران شده بود، مداوما عجز و لابه می كردند كه دولت بیچاره چرا باید به ماشین سواران خوشگذران سوبسید قیمت بنزین بپردازد . اما كنون كه بنزین گران قیمت به كارگران و زحمتكشان با همان قیمت های دوران گرانی عرضه می شود سکوت کرده اند .

دومین لایحه بودجه پیشنهادی دولت با بیش از یک ماه تاخیر به مجلس ارائه شد. دولت در این لایحه، بودجه نهادهای نظامی را بیش از ۱۵ درصد افزایش داد. به گزارش خبرگزاری ها ، مجموع اعتبار پیش‌بینی شده برای وزارت دفاع، سپاه پاسداران، ارتش، ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح و بسیج ۲۰ هزار و ۶۷۵ میلیارد تومان تعیین شده است که بیانگر افزایش ۱۵.۲ درصدی بودجه این نهاد‌ها در مقایسه با بودجه سال‌جاری است. بیشترین بودجه در میان نهادهای نظامی با ۹۶۲۸ میلیارد تومان به سپاه پاسداران اختصاص یافته که نشان دهنده افزایش ۱۵.۲ درصدی به نسبت بودجه سال ۹۴ است. همچنین پنج هزار و ۷۴۳ میلیارد تومان اعتبار برای ستاد مشترک ارتش تعیین شده که گویای رشد ۱۶.۳ درصدی بودجه ارتش در سال آینده است.

پس از اجرائی شدن توافق ها با به اصطلاح 5+1، یعنی همان قدرت های برتر نظام سرمایه داری، برای تنبیه عضو خاطی از این نظام ، پول ها و دلارهای بلوكه شده ایران كه در مرحله اول نزدیك به 30 میلیارد دلار است، آزاد شده و بیش از نیمی از این ذخیره ارزی در همان روزهای اول صرف خرید 114فروند هواپیمای مسافر بری ساخت مشترك كشورهای اروپائی و امریكائی شد. هواپیماهائی كه با این گرانی نرخ بلیط هواپیما بیش از 90 در صد مردم ایران در تمام عمر خود موفق نخواهند شد حتی یك بار سوار این هواپیماها بشوند و تنها همان ده درصد بالائی امكان سوار شدن هر از گاهی به هواپیما را خواهند داشت و به علاوه ی ماموران عالی رتبه دولتی و همراهان، یا همان یك درصدی های چپاولگران اموال مردم .

این مسئله كه اقتصاد ایران به لحاظ فساد و درهم ریختگی، یكی از بلبشوترین بخش های نظام سرمایه داری جهانی را با خود دارد، در گفته های وزیر نفت فعلی به روشنی توضیح داده می شود. او می گوید:

«در اوایل انقلاب گفتیم اقتصادی می‌سازیم كه هم خوبی‌های اقتصاد سرمایه‌داری را دارد و هم خوبی‌های اقتصاد سوسیالیستی. حالا اقتصادی ساختیم كه خوبی‌های هیچ‌كدام را ندارد و بدی‌‌های هر دو را هم دارد

یكی از مهم‌ترین انتقادات وی به همان سیاست خصوصی‌سازی بود كه بیش از دو دهه است در دستور كار قرار دارد و حاصلش حالا به گفته وی و بسیاری از همكارانش جز آشفتگی نیست. او تصویری را از جلسات كابینه ارایه داد كه بسیاری از حاضران را به خنده انداخت، وقتی گفت «در جلسه هیات دولت در باره پالایشگاه كه حرف می‌زنند من سكوت می‌كنم و وزیری دیگر باید نظر بدهد، وزیر نیرو حرفی در باره نیروگاه ندارد چون وزارت نیرو صاحب نیروگاه تولید‌كننده برق نیست و به جای آنكه وزیر جهاد كشاورزی در باره مرغداری حرف بزند فلان نهاد و بنیاد باید اظهارنظر كنداین نتیجه همان خصوصی‌سازی است.

تكه‌پاره‌هایی به نام پتروشیمی

وزیرنفت گفت: به صنعت پتروشیمی در كشور ضربات بنیان افكنی وارد شده است و آن را از درون متلاشی كردند. حال آنكه در دنیا همه صنعت پتروشیمی‌شان را بزرگ می‌كنند ولی ما صنعت‌مان را تكه پاره كردیم برای همین دیگر امكان رقابت ندارد. پتروشیمی ما حتی در قیاس منطقه‌ای كوچك است. اكنون هم باید با قبول وضعیت فعلی راه را باز كنیم تا صنعت پتروشیمی‌مان بزرگ شود. زنجیره را شكسته‌ایم. این زنجیره فعلا از هم گسسته شده است، این محصول خصوصی‌سازی است. (5)

این اعتراف به چه چیز است؟ یعنی آنكه بدی های مثلا سوسیالیسم كه از نظر این آقایان دیكتاتوری است، در این نظام ما وجود دارد و بدی های سرمایه داری هم كه فقر و بدبختی و سیه روزی 99درصد در برابر ثر وت فزاینده یك در صد است هم در این كشور وجود دارد . نقطه مقابل این اعتراف چیست؟ نقطه مقابل ان است كه اگر بتوانیم خوبی های دو نظام را بگیریم، به آرزوهای مردم در سرنگونی شاه رسیده ایم و خوبی های این دو نظام هم هیچ چیز نیست به جز نظام آینده ای كه خواست تمام كارگران و زحمتكشان سراسر جهان است. چیزی كه خواست خیزش1357علیه شاه بود كه از جانب قدرتمداران كاملا به فراموشی سپرده شده است . به خصوص از جانب حكومتگران و گرنه مردم هم چنان به دنبال همان خواسته ها هستند .پس تلاش ما بر آن است كه نظامی بر قرار كنیم كه در آن دیكتاتوری و تصمیم گیری عده ای اقلیت برای همه مردم نباشد بلكه در همه شئون اجتماعی مردم مشاركت داشته باشند. در برابر اصل مسئله آن است كه اختلاف طبقاتی و شكاف میان دارندگان ثروت و سرمایه (این دو در این جا یكی گرفته می شود تا مسئله را بهتر بررسی كنیم )كه یك اقلیت حدود یك تا دو در صدی بر 99 تا 98 در صد مردم حكومت نكنند و همه بتواند از آزادی استفاده كنند .

این سیستم اقتصادی سود محور است كه مبنای آن در سه دهه اخیر و پس از فروپاشی اردوگاه شرق و به اصطلاح آغاز جهانی سازی نظام سرمایه داری بدان سمت مي رود كه با تمام توان بتواند سراسر نظام سرمایه داری را یك دست كند و این پروسه ناگزیر آن است.

این امر مختص ایران نیست در طول چهل سال گذشته مردم امریکا شاهد انتقال تدریجیِ ثروت از طبقه‌ی متوسط و فقیر به دهک‌های بالایی بوده‌اند، به شکلی که امروز یک درصد از جمعیت امریکا به تنهایی بیش از چهل درصد از ثروتِ این کشور را در اختیار دارد. طبقه‌ی متوسط رو به نابودی است: متوسطِ درآمدِ یک خانوار امریکایی در سال ۲۰۱۵، پنج‌هزار دلار کمتر از سال ۲۰۰۰ است، و درآمد متوسطِ یک مردِ کارمند، با احتساب اثر تورم، هشتصد دلار کمتر از چیزی است که او چهل و دو سال پیش دریافت می‌کرده است. (6 ) ‌‌‌….

نابرابری‌های اجتماعی در دنیا با شتاب فراوان روبه افزایش است. میزان دارایی ۶۲ ابرثروتمند جهان با تمام ثروت نیمی از ساکنان فقیر کره‌ی زمین برابری می‌کند. به گزارش دویچه وله ازقول پژوهشگران آكسفام (29/10/ 94 ، روند تمرکز دارایی در دستان شمار اندکی از کلان ثروتمندان جهان هم‌چنان ادامه دارد. بنا بر گزارش نهاد مبارزه با فقر«آکسفام«، ثروتی که در سال ۲۰۱۶ در اختیار جمعیت یک درصدی ثروتمند جهان قرار می‌گیرد، با دارایی ۹۹ درصد بقیه‌ی ساکنان زمین (۷ میلیارد نفر) برابری خواهد کرد.
پژوهش‌گران آکسفام می‌نویسند، هر چند از شمار ابرثروتمندان جهان به‌تدریج کاسته می‌شود، ولی میزان دارایی آنان هم‌چنان روبه افزایش است و بحران اقتصادی بر میزان درآمد این گروه تاثیری بر جای نگذاشته است. این بحران در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ میلادی آغاز شد.

دلیل این امر به باور پژوهش‌گران آکسفام، «فرار سرمایه» و سیستم ناعادلانه‌ی مالیاتی است که ابرثروتمندان را از پرداخت مالیات بر دارایی و سود ناشی از سرمایه‌‌گذاری‌های آن‌ها معاف می‌سازد. استفاده از تسهیلات مالیاتی برخی از کشورها که به «بهشت مالیاتی ثروتمندان» معروف‌‌اند، یکی دیگر از عوامل عمیق‌تر‌شدن شکاف میان فقرا و اغنیا عنوان شده است.
آمار نشان می‌دهند که میزان سرمایه‌گذاری در این «بهشت‌ها» در فاصله‌ی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۴، چهار برابر شده است. بر اساس این گزارش، فعالیت دست‌کم ۹ شرکت از ۱۰ شرکت بزرگ بین‌المللی و با نفوذ جهان در این «بهشت‌ها» متمرکز شده است.
بر اساس ارزیابی نویسندگان گزارش، اگر کنسرن‌های یادشده در کشورهای در حال رشد سرمایه‌گذاری می‌کردند، هر سال دست‌کم ۱۰۰ میلیارد دلار به درآمد این كشورها افزوده می‌شد. (زيرا كه در اين بهشت ها حقوق كارگران در پائين ترين سطح است و نيروي كار به ارزان ترين شكل قابل بهره كشي)

در ایران نیز به گفته منابع رسمی هشتصد هزار كودك زیرشش سال كه یك چهارم كودكان دراین سن هستند دارای سوء تغذیه میباشند . این امار از قول منابع مسئول نقل می شوند . (7)

مدیران شستا چقدر حقوق می گیرند؟

شركت سرمایه گذاری تامین اجتماعی یا همان شستا در سال 1365 در قالب یك شركت سهامی برای سرمایه گذاری در زمینه های مختلف از سرمایه های سازمان تامین اجتماعی ، تاسیس گردید . سازمان تامین اجتماعی در آن زمان یكی از نهادهائی بود كه به بركت دریافت حق بیمه از كارگران و عدم ارائه خدمات به كارگران سرمایه زیادی را در خودش جمع كرده بود . مدیران آن زمان تامین اجتماعی و مدیران بعدی كه همواره از جانب دولت ها تعیین می شدند و كارگران و زحمتكشان در ان نقشی نداشتند، تامین اجتماعی و سرمایه های آن را كه از دسترنج كارگران به وجود امده بود همانند اموال غارتی و غنیمتی دانسته و با آن هر گونه كه می خواهند برخورد می كنند . در زیر نمونه ای از حقوق مدیران شستا كه متعلق به تامین اجتماعی است برگی از این غارت ها را نشان می دهد . در كنار غارت های مدیران قبلی و سعید مرتضوی و دار و دسته قهرمانان كهریزك كه میلیاردها میلیارد از اموال كارگران را به غارت بردند و تاكنون هیچ برخورد جدی با ان ها صورت نگرفته است .

و در مقابل خبر گزاری ایسنا 26/9/94 از قول معاون توسعه روستائی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری بین 11 تا 14 میلیون نفر حاشیه نشین در كشور و جود دارد. تعداد مدیران دولتی در حوزه های سیاسی ، اقتصادی و نظامی و امنیتی و غیره 500 هزار نفر اعلام شده است . (8)

اگر در نظر بگیریم كه این مدیران دولتی همان هائی هستند كه حقوق های كلان و قرار دادهای سودآور را منعقد می كنند و غارت اموال مردمی در نهاد ها به دست آنان است، آنگاه روشن می شود كه با این ساختار هر دارو دسته دولتی از هر جناح نمی توانند هیچ گونه خدمتی به كارگران و زحمتكشان و اقشار تحت ستم ارائه دهند و تنها بحث بر سر سهم خواهی آنان از این خوان یغما است و هر گونه تزریقی چه از دلارهای نفتی و چه از دست آوردهای تحمیل حقوق دولتی بر ستم بران ، تنها در دست همین یك درصدی ها خواهد چرخید.

اكنون كاملا روشن است كه هیچ كدام از جناح های موجود در نظام سرمایه داری چه بومی و چه جهانی نمی توانند منافع كارگران و زحمتكشان را در نظر داشته باشند زیرا كه هر گونه رعایت حقوق كارگران و یا آن 99 در صدی ها تنها به مفهوم دست شستن از منافع نظام سرمایه داری و در نتیجه رو در رو ایستادن با خود این نظام است كه به هیچ عنوان در توان هیچ كدام از جناح های این نظام نیست زیرا جناحی تازه نفس تر، از آن روی می آید كه با زرق و برقی تازه تر تداوم بهره كشی را تضمین كند . در این امر شكی میان كارگران و فعالان كارگری راستین وجود ندارد . مسئله آن است كه به اصطلاح برخی روشنفكران كه خودفروختگی خود را در گذشته در همكاری با نیرو های سركوبگر در جهت قلع و قمع نیروهای انقلابی نشان داده اند و در این زمینه كارنامه درخشانی در دهه های گذشته دارند، اكنون نیز با پشت كردن به كارگران و زحمتكشان بار دیگر مُبَلِغ یك جناح از سرمایه داری شده اند تا سهم خود را از این خوان یغما هم چنان حفظ كنند زيرا كه احساس مي كنند بوي قدرت جناحي تازه مي آيد .این خودفروشان از آن جهت تبلیغ شركت در رای دادن به یك جناح را می كنند كه منافع خود را هم راستا با آن جناح می دانند. اكنون روز به روز صفوف كارگران و زحمتكشان از طرفداران نظام سرمایه داری مجزاتر می شود و نه تنها در سطح منطقه كه در عرصه جهانی این شكاف ها عمیق تر می گردد .

اكنون با فساد اداری موجود هیچ كاری در هیچ اداره و نهادی بدون پرداخت رشوه و پول انجام نمی شود و یا رابطه كه آن هم بده و بستان است. این امور آنقدر شایع است كه هیچ نیازی به ادله ندارد بلكه امری اشكار برای همه مردم است . هیچ حكم قضائی بدون رابطه و یا دریافت رشوه صادر نمی شود پرونده ها در دادگستری خرید و فرو ش می شود و هر حكمی قیمتی دارد و احكام با رشوه ها و روابط، بالا و پائین می شود . پرونده های قتل یك قیمت دارد و پرونده های مالی قیمت هائی دیگر . یك كلبه روستائی اگر به ماموران جهادی رشوه ندهد با بولدوزر خراب می شود . اما هزاران ویلای كنار دریا در بهترین نقاط جنگلی و ساحلی با تخریب جنگلها و منابع طبیعی ساخته می شود . جنگل ها تخریب می شود اما با رشوه صدا از كسی در نمی آید اما وای به روزی كه یك بی كس و كار در گوشه ای الونكی بی جواز برای خود بسازد و حق و حقوق پلیس ساختمان را نپردازد. با بیل مكانیكی و بولدوزر حقوقشان را وصول می كنند .

و در این آشفته بازار تنها راه برای كارگران و زحمتكشان شناخت منافع خود جدا از جناح های نظام سرمایه داری است تا بتوانند هر روز صفوف خود را نزدیك تر كرده و با ایجاد نهاد ها و تشكل های مستقل خود بر منافع تو ده ها پای فشاری كنند . راه ما نه از درون صندوق هاي راي كه از ميان سنگلاخ هائي مي گذرد كه در مسير تا كنوني اش ميليون ها انسان آزاده براي رسيدن به برابري آن را طي كرده اند.

 منابع و زیرنویس ها:

  1. اخبار 30/6 شبكه 4– 16/9/94

  2. 26 /3/92 گزارش خبر گزاری مهر

  3. سایت الف

  1. روزنامه شرق 26/8/94: جلسه نخست از دور جدید دادگاه‌های سعید مرتضوی در ارتباط با سه مورد اتهامی دیگر، دیروز در شعبه ١٠٥٧ دادگاه کیفری٢ به ریاست قاضی حیدری آغاز شد. تصرف غیرقانونی در اموال دولت در ارتباط با سازمان تأمین اجتماعی …..در این دادگاه واگذاری 138 شر كت سودآور تامین اجتماعی با مبلغی ناچیز به بابك زنجانی مطرح شد……

  2. http://etemadnewspaper.ir/Default.aspx?News_Id=33201

  3. http://www.parsine.com/fa/news/271592/دوازدهبنددرباره‌برنیسندرز

  4. برنامه تلویزیونی ایرانشهر شبكه 6 19/7/94

  5. روزنامه اعتماد 6/2/93

http://www.kanoonm.com/2211