واشنگتن موقعیت خود را به عنوان قرض دهنده پیشرو در اکثر کشورها از دست داده است. چین در همه جا، جانشین گشته است. چندین سال است که عمو سام به دنبال راهی است که جلوی گسترش وام چین را بگیرد. بزرگترین سهام داران صندوق بین المللی پول مدت زیادی در رؤیای تغئیر قوانین برای کار صندوق بین المللی پول بوده اند، که به پیش فرض قراردادی مستقل مشروعیت دهند، و صندوق را از نقش خود به عنوان ضامن اعتبارات مستقل محروم سازند… این نوع «رفرم» صندوق بین المللی پول مانند بازی با آتش است. نه تنها وجود صندق در خطر می افتد، بلکه کل سیستم مالی بین المللی، که، «ضامن نهایی خود را به عنوان آخرین چاره» از دست می دهد، می تواند به طور ناگهانی از داخل منفجر شود. رفتار آمریکا یادآور هیروستاتوس است که برای اثبات «استثناگرایی» خود، معبد مشهور آرتمس را در شهر خود به آتش کشید.
چرا آمریکا تصمیم به نابودی صندوق بین المللی پول گرفته است؟
نوشته: والنتین کاتاسونوف
برگردان: آمادور نویدی
چنان چه آگاه هستیم، دسامبر گذشته (۲۰۱۵)، صندوق بین المللی پول (آی ام اف) – تحت فشار بزرگ ترین سهام دار خود، آمریکا – به قوانین حاکم بر عملکرد آن تغئیرات عمده ای داد. از حالا به بعد، صندوق بین المللی پول می تواند هم چنان با کشورهایی کار کند که برای یک و یا چند دلیل دیگر نمی توانند به تعهدات خود نسبت به اعضای صندوق بین المللی پول (طلب کاران رسمی خود) عمل کنند.
صندوق بین المللی پول به مدت هفت دهه نه تنها به عنوان یک وام دهنده بین المللی خدمت کرده است، بلکه هم چنین، و خیلی مهم تر، به عنوان ضامن آخرین چاره، برای وام دادن به برخی کشورها عمل کرده است که با دیگر کشور مشکل داشته اند. در سال ۱۹۵۶، بزرگترین کشورهای بستانکار(وام دهنده)، یک سازمان بین المللی غیر رسمی، یعنی کلوب پاریس را تأسیس کردند، که، هم راه با صندوق بین المللی پول، مسئول شد تا اطمینان حاصل کند که وام ها و اعتبارات صادر شده توسط طلب کاران رسمی (مستقل) بازپرداخت شود. اما صندوق بین المللی پول به عنوان آخرین «خط دفاعی» باقی مانده است. چنان چه که دریافت کننده وام مستقل از پرداخت امتناع کرد، صندوق بین المللی پول تمام روابط خود را با کشور درد سر ساز پایان می دهد و آن کشور در جهان مالی بین المللی نامطلوب خواهد شد.
این مکانیزم برای حفاظت از منافع طلبکاران رسمی تا زمانی که برای آمریکا و دیگر کشورهای غربی – طلبکاران رسمی اولیه در بازار مالی جهانی نیاز است، نسبتاً خوب و به آرامی کار می کند. آنها امروز هنوز وام دهندگان رسمی به کشورهای در حال توسعه هستند. ۲۰ کشور کشور جهان، مجموع ۳۰۴ میلیارد دلار به اعضای کلوب پاریس (تا ۳۱ دسامبر ۲۰۱۴؛ به استثنای بهره معوقه) بدهکار بودند.
با این حال، بسیاری از کشورهای دیگر در اواخر قرن بیستم به عنوان وام دهندگان رسمی وارد صحنه مالی بین المللی شدند.
اول کشورهای صادر کننده مواد خام هستند. از پایان قرن گذشته (قرن بیستم)، آن کشورها شروع به ایجاد چیزی کرده اند که معروف به ثروت مالی مستقل است، که درآمد ارز خارجی را از صادرات نفت و دیگر منابع طبیعی بدست می آورند. این منابع مالی جهت سرمایه گذاری و وام دادن بکار می رود. در جهان ده ها ثروت مالی مستقل وجود دارد. بزرگترین آنها در امارات متحده عربی، نروژ، عربستان سعودی، و کویت می باشند. با تخمین محافظه کارانه، در حال حاضر دارایی این منابع مالی مستقل بین شش و هفت تریلیون دلار است.
دوم چین است. چین دارای بزرگترین ذخایز طلا و ارز است، که مقداری از آنها به شکل ثروت مالی مستقل است. سه صندوق بزرگ مالی چین، مجموع حدود ۱/۲ تریلیون دلار(یک تریلیون و دو دهم تریلیون دلار) ذخیره دارد. مقداری از بودجه این ثروت مالی مستقل چین از طریق چند تا از بزرگترین بانک های چین می گذرد، که وام بین المللی ارائه می دهند. اعتبارات صادر شده توسط این بانکها، وام های رسمی یا مستقل درنظر گرفته شده اند.
چین در وام دهی بین المللی در قرن۲۱ از بقیه جهان پیشی گرفته است. بطور ناگهانی، چین به بزرگترین طلبکار رسمی جهان تبدیل شده است، و هیچ کسی متوجه نشد که چه زمانی از آن آستانه عبور کرد.
خیلی ها در غرب کاملاً بتدریج زمانی برانگیخته شدند که مقاله ای تکان دهنده، با عنوان «اوج جدید وام چین» در فایننشال تایمز در ۱۷ ژانویه ۲۰۱۱ ظاهر گشت. این روزنامه حساب کرد که از سال ۲۰۰۹ تا سال ۲۰۱۰، وام دهندگان دولتی چین – بانک توسعه چین و بانک صادرات – واردات چین – حداقل ۱۱۰ میلیارد دلار وام به کشورها و شرکت های مختلف، به جهان درحال توسعه صادر کرده است. و این تخمین شامل تنها آن وام هایی می شد که بطور رسمی توسط چینی ها و/ یا دریافت کنندگان وجوه تأئید شده است. فایننشال تایمز بر این باور است که مجموع واقعی وام رسمی چین می تواند بطور قابل ملاحظه ای بیشتر باشد. برای مقایسه، این رونامه یک رقم دیگر را نقل کرد: بین اواسط سال ۲۰۰۸ و اواسط سال ۲۰۰۹، بانک جهانی به کشورهای دیگر (تقریباًهمان مشتریان مانند چین) تنها ۱۰۰/۳ میلیارد دلار ارائه داده است.
اما فایننشال تایمز زود در باره این امر تعجب آور فراموش کرد. غرب از جلب توجه به این حقایق چیزی بدست نمی آورد – نمی خواهد قبول کند که در بازار وام بین المللی شکست خورده است. و چین هم هیچ تبلیغات غیرضروری نمی خواهد که مانع گسترش وام دهی خود شود، موفقیتی که تا اندازه زیادی به این واقعیت متکی است که چین وام های سرمایه گذاری و رسمی را با شرایط قابل ملاحظه مطلوب تری از صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، و یا اعضای کلوب پاریس ارائه می دهد. اغلب به وام های چین در کل، هیچ سودی تعلق نمی گیرد. کارشناسان غربی این را «آزاد سازی وام»(کریدیت دمپینگ) توسط چین می نامند.
وام های چینی در درجه اول به منظور ایجاد کنترل بر منابع مواد خام و انرژی در آسیا، آفریقا، و آمریکای لاتین است. زمانی که پروژه های سرمایه گذاری پایان یابد، وام ها اغلب توسط استفاده از محموله های نفت و منابع طبیعی پرداخت می شود. وام پکن نیز توسط توسعه زیر ساخت حمل و نقل مورد نیاز برای وارادات و صادرات کالا به داخل و خارج چین گسترش می یابد. این شامل طیف گسترده ای از پروژه های سرمایه گذاری است که بخشی از ابتکار عمل برای ساخت جاده ابریشم جدید است. و در نهایت بانک های توسعه چین به افزایش صادرات تجهیزات پیچیده (برای مثال، ماشین آلات نیروگاه) آنها کمک می کند؛ و وام های صادراتی بطور گسترده ای جهت این منظور بکار می رود.
چین به مدت زیادی شریک تجاری عمده ای برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه بوده است. برای مثال، چین ۱۶۶ میلیارد دلار با کشورهای آفریقا در سال ۲۰۱۴ تجارت انجام داده است. تنها بین سال های ۲۰۰۱ و ۲۰۱۰، چین به کشورهای افریقایی از طریق بانک صادرات – واردات خود ۶۲/۷(شست و دو و هفت دهم) میلیارد دلار ارائه داده است. این ۱۲/۵ میلیارد دلار بیشتر از مجموع وام های اعطاء شده بانک جهانی به آن کشورهاست. می توان تصور مشابهی در آمریکای لاتین مشاهده کرد.
بانک صادرات – واردات چین گزارش داد که از اوایل سال ۲۰۱۶ یک موجودی ۵۲۰ میلیارد یوان (۷۹ میلیارد دلاری) در وام های خارجی دارد که به عنوان بخشی از مگا پروژه یک جاده، یک کمربند، است. این وام ها برای تأمین مالی حدود ۱۰۰۰ پروژه زیربنایی در ۴۹ کشور در سراسر جهان در نظر گرفته شده است.
یک مثال دیگر. در مدت نشست دو روزه ای که جهت همکاری بین چین و آفریقا در ژوهانسبورگ در دسامبر۲۰۱۵ بزگزار شد، رئیس جمهور چین ژی جین پینگ اعلام کرد که یکن در نظر دارد تا ۶۰ میلیارد دلار کمک مالی به کشورهای آفریقا ارائه دهد. بخشی از آن از وام های نرخ بدون بهره/ صفر بهره می آید.
حال اجازه بدهید به آنجایی برگردیم که شروع کردیم – به تعئیرات در قوانین صندوق بین المللی پول. واشنگتن موقعیت خود را به عنوان قرض دهنده پیشرو در اکثر کشورها از دست داده است. چین در همه جا، جانشین گشته است. چندین سال است که عمو سام به دنبال راهی است که جلوی گسترش وام چین را بگیرد. بزرگترین سهام داران صندوق بین المللی پول مدت زیادی در رؤیای تغئیر قوانین برای کار صندوق بین المللی پول بوده اند، که به پیش فرض قراردادی مستقل مشروعیت دهند، و صندوق را از نقش خود به عنوان ضامن اعتبارات مستقل محروم سازند. این عمل، در تلافی به تحت فشار قرار دادن آمریکا برای اخراج از بسیاری از کشورهای در حال توسعه، واقعاً انگشت را به چشم پکن فرو می کند.
زمانی که یک نمونه در اکراین (پس از عدم پرداخت وام مستقل خود به روسیه) تنظیم شود، این روش می تواند باعث تشویق کشورهای در حال توسعه شود تا در برابر طلب کار چینی خود «محکم» بایستند. و پس از آن ما می توانیم انتظار داشته باشیم که بین چین و کشورهای در حال توسعه مقروض، درگیری صورت گیرد.
این نوع «رفرم» صندوق بین المللی پول مانند بازی با آتش است. نه تنها وجود صندق در خطر می افتد، بلکه کل سیستم مالی بین المللی، که، «ضامن نهایی خود را به عنوان آخرین چاره» از دست می دهد، می تواند به طور ناگهانی از داخل منفجر شود. رفتار آمریکا یادآور هیروستاتوس است که برای اثبات «استثناگرایی» خود، معبد مشهور آرتمس را در شهر خود به آتش کشید.
**********
در ۲۰ ژانویه ۲۰۱۶ صندوق بین المللی پول چیزی را لغو کرد که به عنوان «معافیت سیستمیک» شناخته شده بود، اصلی که در سال ۲۰۱۰ به تصویب رسیده بود و به صندوق اجازه می داد تا به کشورهایی با بدهی های ناپایدار وام بدهد، که در بحران آنها تهدیدی واقعی وجود داشت و ممکن بود به اقتصادهای همسایه آسیب برساند. این تصمیم حتی سیاست های صندوق بین المللی پول را مغشوش تر کرده است. کارشناسان در چگونگی اثرات لغو «معافیت سیستمیک» در ادامه همکاری صندوق بین المللی پول با اکراین اختلاف نظر دارند.
درباره نویسنده:
والنتین کاتاسانوف، مدیر پژوهش های اقتصادی «سرگئی فیودواویچ شاراپوف» روسیه و پروفسور و دکتر علوم اقتصاد در روسیه است.
برگردانده شده از:
Why Has US Decided to Destroy IMF?
http://m.strategic-culture.org/news/2016/01/26/why-has-us-decided-to-destroy-imf.html
پرومتئوس، زخمی و تخته بند، بر سنگی در قله قاف، پایان کار زائوس را این گونه پیام داد: «دیری نخواهد پائید که پادشاهی تو به سر خواهد رسید». آیا والنتین کاتاسانوف این پیام پرومتئوس به زائوس را شنیده است که این گونه از انفجار ناگهانی معبد آرتمس به دست هیروستاتوس دل نگران است؟ پاسخ هر چه می خواهد باشد، اما والنتین کاتاسانوف پرده ی یک توهم را دریده است: ضد امپریالیسم خرده بورژوازی با یک عطسه باطل می شود.
از این نوشته، دست کم، دو خوانش وجود دارد: یکی این که چین فرشته ی نجاتی ست که وام هایی با بهره ی کم، حتا بدون بهره، چیزی که اقتصاددان های پورژوازی آن را «ارزان فروشی هدف مند وام» (کردیت دامپینگ) نام نهاده اند، به کشورهای در حال توسعه، به منظور بهبودی اقتصادی آن ها، اعطا می کند. و در مقابل، امپریالیسم با مانع تراشی خود از اعطای بیش تر این گونه وام ها به کشورهای نیازمند جلوگیری می کند. یکی از این مانع تراشی های امپریالیسم این است که صندوق بین المللی پول را از تضمین بازپرداخت وام های کشورهای بدهکار معاف کرده است. در مقام هشدار دهنده، پروفسور والنتین کاتاسانوف در باره ی تغییر عملکرد صندوق بین المللی پول هشدار می دهد که معاف شدن صندوق بین المللی پول از عملکرد تضمین بازپرداخت وام باعث می شود که اکراین از بازپرداخت بدهی خود به روسیه سرپیچی کند و این خود سنتی شود که از پی اکراین دیگر کشورهای بدهکار نیز یکی بعد از دیگری از بازپرداخت بدهی خود سر به پیچند. این اما پی آمدی دارد که می تواند به طور ناگهانی از داخل باعث انفجار معبد آرتمس ـ سرمایه داری جهانی ـ گردد.
خوانش دوم از این نوشته این است که چین یک کشور سرمایه داری ست و ملزم به تبعیت از منطق ارزش افزائی سرمایه است. امروز سرمایه داری جهانی دچار بحرانی ست که به رغم تمامی تلاش نتوانسته است آن را پشت سر گذارد. پائین بودن نرخ سود از طرفی، و اشباع بازارهای اصلی از طرف دیگر، امکان سرمایه گذاری در بخش های تولیدی را بسیار محدود کرده است. از این روی ثروت انباشت شده بیش از پیش گرایش به سمت ماجراجویی های مالی پیدا کرده است، از جمله، وام های بی بهره به کشورهای در حال توسعه به منظور دست یافتن به اهداف گوناگون، از جمله، وابستگی و ترغیب کردن آن ها به خرید کالای مورد «نیاز» خود از کشورهای وام دهنده. و این با ترمینالوژی لنین چیزی نیست مگر صدور سرمایه به کشورهای «پیرامونی» که یکی از ممیزه های مهم امپریالیسم است. پائین بودن نرخ بهره ی وام های چین به دیگر کشورها را باید در ارتباط با رقابت امپریالیستی بر سر بازارهای هر دم کاهش یابنده دید. واقعیت این است که هیچ تفاوتی بین سرمایه ی امریکائی، آلمانی، فرانسوی، چینی، روسی، امارات متحده ی عربی، کویتی و … نیست، همگی ملزم به تبعیت از یک قانون آهنین هستند: ارزش افزائی سرمایه