خشونت بر زنان: دین، دولت، سرمایه

zanan_8976

روشنک شیرزاد، آبان ۱٣٩۴

منتشر شده خیزش شماره ۴۴

سال ها از شکنجه، تجاوز و قتل سه خواهر مبارز (خواهران میرابال) توسط رژیم دیکتاتوری «تروخیلو» در جمهوری دومینیکن می گذرد. شاید اگر شرح مبارزات و ابعاد قتل فجیع آنان در قالب رمان «پروانه های فراموش نشدنی» افشا نمی شد و هزاران زن در سراسر دنیا علیه اشکال همه جانبۀ خشونت به پا نمی خاستند، مجامع بین المللی باز هم از کنار فجایع انسانی بویژه در رابطه با زنان، به آسانی می گذشتند. اعلام روز جهانی محو خشونت علیه زنان (٢٥ نوامبر) نیز همچون تاریخ برخورداری زنان از حق رأی در بسیاری از کشورها، سابقۀ چندانی ندارد (سال ۱٩٩٩)، و این واقعیت نشان از آن دارد که سیستم سرمایه داری در سراسر جهان از ستم بر زنان و موقعیت فرودست آنان پاسداری می کند و از آن بهره مند می گردد. به همین دلیل خشونت علیه زنان در هر شکلش وسیله ای برای مطیع کردن و برده ساختن زنان در جهت تحکیم مناسبات قدرت ارتجاعی مردسالار حاکم است.

خشونت علیه زنان به معنی هر عمل خشونت آمیز بر اساس جنسیت است که به آسیب جسمی، جنسی و روانی زنان منجر شود و یا زمینۀ چنین آسیب هائی را فراهم کند. خشونت در بسیاری موارد امری پنهان است، زيرا بسياری از زنان در جوامع مختلف به دلايلی همچون مجازات سخت و عدم حمايت های قانونی از ابراز آن خودداری می كنند. ٥۰ درصد از زنان ایرانی خشونت را تحمل یا پنهان می کنند.

خشونت عليه زنان مرز نمی شناسد، در همه جای دنيا زنان كم و بيش مورد انواع خشونت های جسمی، جنسی و كلامی واقع می شوند. طبق آمار جهانی ٩۰ درصد از قربانیان خشونت خانگی زنان و حدود ۱۰ درصد مردان هستند. از هر سه زن در سراسر جهان ، بر یک نفر از آنان در طول زندگی، از سوی شریک جنسی شان و یا یا مردان دیگر خشونت اِعمال می شود.

سازمان بهزیستی کل کشور، در یکی از معدود تحقیقات دولتی که در رابطه با خشونت علیه زنان انجام شد، در سال ۱٣۸۴ اعلام کرد که دست کم ٦۰ درصد زنان ایران حداقل یک بار تجربه خشونت خانگی دارند. یکی از رایج ترین و پنهان ترین خشونت ها خشونت خانگی است با اشکال ۱ – استفاده از تهدیدهای متفاوت و ایجاد مخاطره: تهدید به آزار یا کشتن زن، فرزندان یا اقوام یا خودکشی، مخفی کردن مدارک شخصی، ایجاد محرومیت در روابط زنان، تهدید به طلاق یا بیگاری کشیدن از زن و اعضای خانواده. ٢ – خشونت روانی و کلامی مانند: به کار بردن کلمات رکیک، فریاد و بداخلاقی، قهر و صحبت نکردن، از بین بردن اعتماد به نفس و کرامت انسانی و ایجاد احساس گناه، رفتار تحکم آمیز و منت نهادن بابت تأمین معاش… ٣ – خشونت فیزیکی: گرفتن، بستن، زندانی کردن، اخراج از خانه، محروم کردن از غذا و عدم مراقبت در زمان بیماری… ۴ – خشونت جنسی و ناموسی مانند: تجاوز، متهم کردن به بی مبالاتی در مسائل ناموسی، مجبور کردن به سقط جنین یا حاملگی ناخواسته (نقض مالکیت زن بر بدن خود)، مجبور کردن به دیدن عکس های خلاف اخلاق عمومی یا اجبار به روابط زناشویی غیر متعارف، مراعات نکردن بهداشت زناشویی و خانواده، شک و بددلی، ختنه زنان، اجبار به تن فروشی، قاچاق زنان… پژوهش دیگری که در انجمن جامعه شناسی تهران به ثبت رسیده است می گوید که قتل های ناموسی در ایران در سال ۱٣٩٢ نسبت به سال ۱٣۸٦ دست کم ۱۰ درصد افزایش داشته اند. ٥ – خشونت اقتصادی و مالی مانند جلوگیری از استقلال مالی زن، دخل و تصرف در اموال شخصی یا ندادن خرجی خانه و پول کافی. در بسياری از كشورها زنان نيروی كار رایگان (کار خانگی زنان) و فاقد درآمد هستند، که دولت های سرمایه داری وظیفۀ بازتولید نیروی کار و انجام بسیاری از خدمات را که خود باید به جامعه ارائه نمایند بر دوش زنان تحمیل می کند و همين عامل زمينه ای برای بروز خشونت اقتصادی نسبت به آنان می شود به طوری كه در بسیاری موارد زنان قربانیان تبعیض و نابرابری با مردان می باشند. در ایران به بهانه سرپرست بودن مرد در خانواده، قوانین شرعی مربوط به ارث، نفقه و مهریه، دیه … در مورد زنان تحقیر آمیز و قرون وسطائی است. تحقیقات نشان می دهد ٩٢ درصد خشونت ها علیه زنان در خانه روی داده اند. ۸٣ درصد زنان قربانی، خانه دار و ۱٧ درصد آنان شاغل و از نظر مالی مستقل بودند.  ٦– خشونت حقوقی: امتناع مرد از طلاق در مقابل اصرار زن به متارکه، ازدواج مجدد شوهر و جلوگیری از نگه داری فرزندان توسط زن (حضانت)… ٧ – ممانعت از رشد اجتماعی، فکری و آموزشی: ایجاد محدودیت در ارتباط فامیلی، دوستانه و اجتماعی، ممانعت از کاریابی و اشتغال زن، ایجاد محدودیت در رابطه با  تحصیل.

برای فهم پدیدۀ خشونت بر زنان و چگونگی مقابله و مبارزه با آن، توصیف و تشریح انواع این خشونت و عرصه های مختلف اِعمال آن کافی نیست. باید ریشه ها و سرچشمه های خشونت بر زنان را شناخت و برای مقابله با این ریشه ها و سرچشمه ها چاره اندیشید. ما در زیر سه منشأ و منبع خشونت را که بخش اعظم خشونت های خانوادگی و اجتماعی بر زنان از این سه منبع ناشی می شوند مورد برسی قرار می دهیم: خشونت ادیان بر زنان، خشونت دولتی بر زنان و خشونت ناشی از روابط اقتصادی و اجتماعی و به طور ویژه خشونت سرمایه بر زنان.

١) خشونت ادیان بر زنان

علامه مجلسی، از فقهای معروف شیعه، عذاب زنان در جهنم را از قول پیامبر در سفر معراج چنین نقل می کند: «زنان امتم را دیدم که به انواع عذاب ها مجازات می شوند. زنی را دیدم که از موی سر آویزان است و مغز سرش از شدت حرارت می جوشد، این زن کسی بود که موی سر خود را از نامحرم نمی پوشاند. زنی دیدم که او را از زبانش آویزان کرده اند و از آب سوزان جهنم به گلوی او می ریزند، این زن شوهرش را با زبان اذیت می کرد. زنی را دیدم که کر و کور و لال بود و در تابوتی از آتش قرار داشت که مغز سرش از سوراخ های بینی اش بیرون می آمد و بدنش از شدت جذام قطعه قطعه شده بود، این زنی است که از راه زنا بچه به دنیا می آورد و به شوهرش می گوید بچه اوست، زنی را دیدم که گوشت بدنش را با قیچی های آتشین ریز ریز می کنند، این زن خود را در اختیار مردان اجنبی می گذاشت. زنی را دیدم که سرش سر خوک و بدنش بدن الاغ بود و به هزاران نوع عذاب گرفتار بود. او زنی سخن چین و دروغگو بود. زنی را به صورت سگ دیدم که آتش از نشیمنگاه او داخل می شود و از دهانش بیرون می آید و فرشتگان عذاب، عمودهای آتشین بر سر و بدن او می کوبند، این زن خواننده و زنی حسود بود…» و از قول پیامبر اسلام در سفر معراج روایت می شود: «آگاهی یافتم که اکثر ساکنان دوزخ زنان هستند»!

«توماس آکیناس» بزرگترین مقام مذهبی جهان مسیحیت در قرن ۱٣ میلادی زن را چنین توصیف می کند: «زن به خاطر طبیعت بیولوژیک و روحیش پست تر از مرد می باشد. او از نظر فیزیکی ضعیف تر، فاقد قدرت خویشتنداری است و در منطق و استدلالات در مرحله پایین تری از مرد قرار دارد. از این روست که او به خاطر طبیعت اش مناسب آن است که در خدمت و وابسته به مرد باشد.»

در مذهب یهود زنان «ظرف پر از کثافت با دهان پر از خون» اند و در کتاب روزانۀ دعای آنان می خوانیم در حالی که دعای مردان این است که هر روز بگویند: «شکر تو خدا را، ای خدای بزرگ، پادشاه جهان، که مرا زن نیافریدی.»

در سورۀ بقره آیۀ ٢٢٣ در قرآن آمده است: «زنان شما [در حکم] کشتزار شما هستند، پس هرگونه که خواستید به کشتزار خویش درآئید» (قرآن با ترجمۀ فارسی بهاء الدین خرمشاهی- کلمات داخل [ ] از خرمشاهی است.)

و در سورۀ نساء آیۀ ٣٤ چنین می خوانیم: «مردان باید بر زنان مسلط باشند چرا که خداوند بعضی از انسانها را بر بعضی دیگر برتری بخشیده است، و نیز از آن روی که مردان از اموال خویش [برای زنان] خرج می کنند؛ زنان شایسته، آنانند که مطیع و به حفظ الهی در نهان خویشتندار هستند؛ و زنانی را که از نافرمانیشان بیم [و آگاهی] دارید باید نصیحتشان کنید و [سپس] در خوابگاه ها از آنان دوری کنید و [سپس اگر لازم افتاد] آنان را [به آهستگی و به قصد تأدیب] بزنید؛ آنگاه اگر از شما اطاعت کردند، دیگر به زیان آنها بهانه جوئی [و زیاده روی] نکنید؛ خداوند بلند مرتبۀ بزرگوار است» (قرآن با ترجمۀ فارسی بهاء الدین خرمشاهی- کلمات داخل [ ] از خرمشاهی است.)

در مذهب کنفسیوس زن چنین اوصافی دارد: «جنس ماده بنا بر طبیعت اش پست است، او مانند ماه سیاه و مانند آب تغییر پذیر است. حسود، کوته بین، و طعنه زن است. بی ملاحظه، کودن، و تحت تسلط احساسات اش است. زیبائی اش دامی است برای مرد نامحتاط، و ویران کننده دولت ها.» …

همۀ مذاهب موجود مانند یهودیت، مسیحیت، اسلام، هندوئیسم، زرتشت، بودائیسم، مکتب کنفوسیوس، تائوئیسم و … که پیدایش آنها به دوران بعد از پیدایش مالکیت خصوصی و تمدن مربوط می شود، پدر سالارند. این امر به هیچ وجه اتفاقی نیست. نظام مردسالار به نوعی از مذاهب احتیاج داشت که حامی و مبلغ ارزش های آن باشند. خصوصیت دیگر این مذاهب این است که همگی مدافع مالکیت خصوصی اند، متجاوزین به مالکیت خصوصی را مورد سرزنش قرار می داده اند و مجازات می کردند. برخورد بسیاری از مذاهب مزبور با زن، به عنوان موضوع مالکیت، و فرامین و احکام آنان در دفاع از حقوق مالکیت پدر و شوهر بر دختر و زن خویش، و در یک کلام کل اعضای خانواده خویش، خود نمونه دیگری از این واقعیت است که چگونه پیدایش و تاریخ مذاهب مزبور، با پیدایش و تاریخ مالکیت خصوصی و سیستم های اقتصادی – اجتماعی مربوط به آن گره خورده است. همگی این مذاهب نقش روبنای ایدئولوژیک و حقوقی داشته و نیازهای این نظام ها را برای استقرار سلطۀ  اجتماعی خود برآورده می کنند.

با تقسیم اجتماعی کار، تقسیم جامعه به طبقات و تصاحب خصوصیِ تولیدات و ثروت اجتماعی به وجود آمد. وجود طبقات و تصاحب خصوصی نیازمند بیانی حقوقی در روابط تولیدی انسانها بود که به صورت مالکیت ظهور کرد. روند رشد و تغییر تقسیم کار و روند رشد و تغییر نیروهای مولد به روند رشد و تغییر تصاحب و مالکیت منجر شد. همزمان و متناظر با این تغییر و تحولات مادیِ جامعه، روابط جنسی و اجتماعی زن و مرد دچار تغییر و تحولات اساسی شد. کلان های انسانی (نخستین صورت اجتماعات خانوادگی بشر) یا خانوادۀ جمعی به اشکال و انواع مختلف تکامل یابندۀ خانواده، که با اشکال معینی از تصاحب و مالکیت منطبق بودند، تبدیل شد. تحول اساسی ای که در آن تسلط مرد بر زن به وجود آمد. در تمام دوران تاریخی تا کنون، به رغم همۀ تغییراتی که در پایه های مادی جامعه و بنابراین در اشکال مالکیت به وجود آمد، تصاحب خصوصی وسایل تولید، تصاحب خصوصی تولیدات اجتماعی و نیز تصاحب خصوصی ثروت اجتماعی در جامعۀ انسانی همچنان پابرجا مانده است. همین امر تا کنون روابط جنسی و اجتماعی سلطه گرانه مرد بر زن را تثبیت کرده است که در اشکال ایدئولوژیک تسلط مرد بر زن بازتاب یافته است. در دوران تاریخی تا کنون روبناهای جامعه، از قوانین مذهبی و ارزش های اخلاقی و مقررات، همه با قدرت، بر استحکام سلطۀ مرد بر زن و بنابراین به استحکام خانواده تأکید کرده اند. تمام مجازات های وحشیانه ای که در مورد روابط جنسی پیش از ازدواج و یا خارج از خانواده برقرار بود همگی در واقع برای حفظ چهارچوب خانواده و در راستای مناسبات تولید اجتماعی بود. به بیان دیگر در پس تمام اخلاقیاتی که در مورد ضرورت نجابت، پاکی و اطاعت زن از مرد تبلیغ می شود یک دلیل اقتصادی نهفته بود. به این ترتیب اصولی مانند «اطاعت»، «پاکدامنی» و «وفاداری به شوهر» از جمله اخلاقیاتی بودند که زن را همچون، کالائی قابل مصرف در معامله ای که رسماً ازدواج نامیده می شد، در تملک مرد نگاه می داشت. از همین رو تمام سنن و اخلاقیات فردی و اجتماعی تا آنجا که به زنان مربوط می شد، هدفش حفظ زنان در موقعیت تحت کنترل و بهره کشی جنسی – اقتصادی از آنان بود. ولی برای این منظور تنها به توصیه های اخلاقی و تشویق و تهدیدهای مذهبی بسنده نمی شد، بلکه به اقدامات عملی نیز دست زده می شد مانند تنبیه بدنی، قطع غذا و مسکن زن (نفقه)، سنگسار، قتل، محرومیت از حق طلاق و … نیز وسائل دیگری بودند که حفظ رابطۀ مالکیت مرد بر زن را از طریق قانونی و از طریق به کار بردن خشونت تضمین می کرد.

بنابراین نقش ارتجاعی و بازدارنده و ساختار ادیان بر پایۀ تبعیض، خشونت و ستم به زنان، کودکان، تهیدستان و دگراندیشان بنا نهاده شده است و بر اساس همین است که خشونت در ادیان مشروعیت یافته است. اگر در جمهوری اسلامی در دهۀ خونبار ٦۰، زنان مبارز در سیاهچال ها قبل از اعدام، مورد تجاوز قرار می گرفتند، اگر دار و دسته های طالبان و داعشی زنان را همچون غنیمت جنگی بین جنگجویان خود تقسیم می کنند و جهاد نکاح به راه می اندازند و اگر سن بلوغ شرعی و مسئولیت کیفری دختران هنوز در ایران ٩ سال تمام است، این فجایع به جز اعمال قوانین مذهب در راستای تداوم حیات ننگین حکومت های جنایتکار مرتجع و روابط عقب مانده، چه مفهوم دیگری در بر دارد؟

٢) خشونت دولتی بر زنان

یکی از بارزترین و گسترده ترین اشکال خشونت سازمان یافته، نوع سیاسی (دولتی) است که توسط حکومت ها رخ می دهد مانند: شکنجه، تبعید، حصر خانگی، اعدام، ترور دولتی و سرکوب سیاسی، عقیدتی و دینی، خشونت علیه مهاجران و خشونت قومی (مثل دامن زدن به اختلافات فارس و ترک اخیر)، خشونت های نظامی – جنگی توسط نظامیان و شبه نظامیان که در بسیاری موارد به تراژدی انسانی منجر می شود. زنان و کودکان نیز از جمله قربانیان این نوع خشونت اند.

بر اساس گزارش احمد شهید (گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران) از تیر ۱٣٩٢ تا تیر ۱٣٩٣ تعداد اعدام شدگان ۸٥٢ نفر بود. از زمان روی کار آمدن دولت «تدبیر و امید» روحانی ٢ هزار اعدام در ایران صورت گرفته است که بیش از ۸۰۰ نفر در ٩ ماه اول سال ۱٣٩۴ اعدام شده اند. حدود ۱۰۰۰ نفر از فعالان (کارگری، مدنی) به دلایل سیاسی با محکومیت طولانی به بند کشیده شده اند. بیش از ٢۰ زن با اتهامات سیاسی امنیتی فقط در تهران در بند زنان زندان اوین نگهداری می شوند که مجموعاً به بیش از ۱۸۰ سال زندان محکوم شده اند. در سراسر ایران هر ٧ ساعت یک نفر با جرثقیل به دار آویخته می شود.

اما خشونت دولتی، به ویژه خشونت دولتی بر زنان به موارد بالا محدود نمی شود. خشونت سیاسی با عملکرد اهرم های قدرت رسمی یعنی دولت، به صورت نقض صریح حقوق انسانی زنان، انواع تبعیض ها در قوانین و یا نادیده گرفتن حقوق بدیهی زنان در قوانین رسمی نیز انعکاس می یابد، این امر به ویژه در رابطه با حاکمیت دولت های مستبد دینی نظیر آن چه در ایران رخ می دهد، با شدت و عریانی بیشتری صورت می گیرد: حجاب اجباری، قانون سنگسار، قصاص، اعدام زنان به جرم دفاع از خود در برابر تعرض (نمونه اعدام ریحانه جباری)، سهمیه بندی های جنسیتی در دانشگاه ها، تعدد زوجات برای مردان، منوط بودن مسافرت زنان به کسب اجازه از شوهر یا پدر، تفکیک جنسیتی در تمامی شئون، مزاحمت در محیط کار و زندگی زنان تحت پوشش مفاسد اجتماعی و طرح عفاف و حجاب، طرح تعالی خانواده و ازدیاد جمعیت، اجبار به عقیم کردن و سقط جنین، لایحه کودکان بی سرپرست و بد سرپرست با ماده جنجالی ٢٧ که اجازه ازدواج پدر خوانده با فرزند دختر را با اجازه دادگاه صادر خواهد کرد،

افزون بر قوانین و مقررات ضد زن، بسیاری از اعمال به ظاهر خودسرانه مانند تعرض و خشونت بر زنان زیر عنوان امر به معروف و نهی از منکر، قتل های ناموسی، اسید پاشی به صورت زنان، قاچاق دختران و بسیاری فجایع دیگر یا با شرکت و مباشرت مستقیم مأموران و مزدوران حکومتی انجام می شوند و یا مورد چشم پوشی و ارفاق دستگاه قضائی رژیم قرار می گیرند. علاوه بر تمام موارد بالا آخوندهای حکومتی پیوسته یا با صدور فتوا و یا با گفته ها و دستورهای تحریک آمیز و ارتجاعی عرصۀ زندگی و نفس کشیدن را بر زنان تنگ تر می کنند. یکی از نمونه های اخیر این گونه خشونت های دولتی که حتی قوانین خود رژیم را زیر پا می گذارد گفتۀ اخیر امام جمعۀ اصهان است که تأکید دارد: «فعالیت زنان در مغازه ها و ادارات ممنوع باشد»!

٣) خشونت سرمایه بر زنان

نظام سرمایه داری با کشاندن زنان به کار مزدی در کارخانه ها، کشتزارها، بیمارستان ها، مدارس، ادارات، فروشگاه ها و غیره زمینه ای برای استقلال اقتصادی زن فراهم کرده و در نتیجه به طور عینی امکان مبارزات زنان برای آزادی و برابری با مردان را به وجود آورده است. اما در همین روندِ وارد کردن زنان به بازار کار، ستم های جدیدی بر زنان اعمال می کند. یکی از دلایل مهم وارد کردن زنان به بازار کار مزدی توسط سرمایه داران، پائین نگاه داشتن سطح مزد در جامعه است. نظام سرمایه داری با بهره برداری از پیشداوری ها و تبعیض های ضد زن در جوامع پیشاسرمایه داری، به رغم ادعاها و عبارت پردازی های متولیان این نظام در مورد آزادی، به حفظ و تداوم موقعیت فرودست زن در جامعه پرداخته و می پردازد زیرا این وضعیت به افزایش سود و قدرت سرمایه داران در جامعه منجر می گردد. در تمام کشورهای سرمایه داری مزد زنان کارگر از مزد مردان برای کار یکسان کمتر است. نرخ بیکاری زنان از مردان بیشتر است (در ایران نرخ بیکاری زنان بیش از دو برابر نرخ بیکاری مردان است.) براساس داده های مرکز آمار (چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار – تابسنان ١٣٩٤)، در بهار ١٣٩٤ نسبت مشارکت اقتصادی مردان % ٩/٦٢ و نسبت مشارکت اقتصادی زنانان % ٣/١٣ بوده است. در همین دوره نرخ بیکاری جوانان ١٥ تا ٢٤ ساله برای مردان % ٩/٢٠ و برای زنان % ١/٤٣ گزارش شده است.

تبعیضات دیگری در زمینه های انتخاب شعل، حقوق و مزایای بازنشستگی و غیره و غیره بر زنان وارد می شود. افزون بر آن بار سنگین کار خانگی بر دوش زنان است و سرمایه داران از اسارت زنان در کار خانگی سود می برند زیرا کار خانگی زنان که رایگان است باعث کاهش سطح عمومی مزدها در جامعه می شود. علاوه بر کار خانگی (نظافت، پخت و پز، نگهداری فرزندان، خرید و غیره)، بسیاری از زنان کارگر و زحمتکش به کار اقتصادی در خانه (مانند قالی بافی، خیاطی و غیره) و «دورکاری» نیز می پردازند و آثار منفی این گونه کارها بر آنها تحمیل می شود.

یک آسیب شناس اجتماعی از وجود ٢ میلیون و ٥۰۰ هزار زن سرپرست که ۸۰ درصد آنها فاقد شغل بوده و سالانه ٦۰ هزار زن به آنها اضافه می شود و در کنار آن افزایش زنان معتاد، زنان کارتن خواب و ظهور بیوه های جوان ۱٦ ساله و تولد نوزادان زنان کارتن خواب که روزانه ٢ تولد در تهران می باشد، ابراز نگرانی نمود. معاون رئیس جمهور در امور زنان نیز اعلام نمود: ٥ هزار زن کارتن خواب در پایتخت سیاه نمایی نیست. از ۱٥ تا ۱٧ هزار کارتن خواب در تهران  آنان زن هستند. فقط در منطقه ۱٢ تهران ٢۰۰ هزار کارتن خواب وجود دارد که در بین این افراد فارغ التحصیلان مقطع دکترا از دانشگاه های معتبر خارجی تا افراد بی سواد و بیکار هستند. میانگین سن زنان کارتن خواب به ۱٧ و ۱۸ سالگی کاهش یافته است. کارتن خوابی به سمت زنانه شدن پیش می رود.

به گفتۀ رئیس مرکز تحقیقات ایدز در ایران، سن زنان تن فروش بین ۱۸ تا ٥٦ سال و متوسط سن آنها ٣۸ سال است. اکثر زنان معتاد خیابانی در شهر تهران برای تأمین مواد خود اقدام به تن فروشی می کنند. از هر ۱۴ نفر دو نفر مبتلا به اچ آی وی مثبت هستند. ٩ درصد از زنان برای نخستین بار به اجبار شوهر و ۱۸ درصد به اجبار والدین (غالباً پدر) اقدام به تن فروشی کرده اند. ۸۰ درصد این زنان هیچ شغلی ندارند و در عین حال مسئول تأمین زندگی چند نفر هستند. وزیر بهداشت از خطر ایدز در کودکان کار و خیابان ۴۰ برابر دیگران سخن گفت و آمارهای مخدوش رسمی، مبتلایان به ایدز را بالای ۱۰۰ هزار نفر و افزایش مرگ زنان معتاد در ایران را تا ٣٣ درصد بالاتر از قبل حکایت می کنند. این در حالی است که در آبان ماه سال ۱٣٩٢ اعلام شد که جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو تازۀ کمیته اجرایی تدوین قوانین و مقررات مقابله با خشونت علیه زنان در سازمان ملل متحد پذیرفته شد!

خشونت علیه زنان زنجیری است که دو سرش با حلقه های خشونت دینی، خشونت دولتی و خشونت ناشی از روابط سرمایه داری در سطح اجتماعی و خانگی به هم پیوند خورده است و تهاجم افسارگسیخته سرمایه در سراسر جهان بر ضخامت آن می افزاید. فقر، مرگ، گرسنگی، بیسوادی، بیکاری، بی پناهی، جنگ و بحران اقتصادی، زمینه ساز زنجیرۀ خشونت علیه آسیب پذیرترین اقشار بویژه زنان و کودکان است. خشونت قابل مهار نیست مگر این که فرودستی زنان از بین برود و این امر با اقدامات لطیف از بین نخواهد رفت، چرا که مناسبات طبقاتی مردسالار نگهبان آن است. رهائی زن وابسته است به سرنگونی این مناسبات قدرت و در هم شکستن زنجیرهای ستم و بردگی و بنا نهادن جامعه ای بدون ستم و استثمار. افزایش آگاهی نخستین گام و تدارک عملی این امر به عهده طبقه ای از زنان و مردان انقلابی است که کوچکترین نفعی در حفظ این مناسبات ضد انسانی ندارند. توقف خشونت در تمامی انواع آن مستلزم چنین عزمی است.

بربریتی که نظام سرمایه داری با تجاوز، سنگسار، حجاب و پوشش اجباری زنان، بهره کشی از زنان در صنعت سودآور سکس، و خشن تر از همه بردگی جنسی زنان توسط نظامیان و شبه نظامیان در بسیاری از مناطق جهان به بار آورده است، چهره زن ستیز و ضد بشری حاکمیت خود را مدام بازتولید می کند. توقف چرخۀ خشونت، جنگ و ویرانگری، سرکوب و استبداد سرمایه و تمامی فجایعی که زنان بیشترین قربانیان آن می باشند، مستلزم در هم کوبیدن پیوند مناسبات ستمگرانۀ حاکم با موقعیت فرودست زنان در جامعه است. این امر خطیر به مبارزۀ آگاهانه و متحد تمامی زنان و مردانی بستگی دارد که خواهان آینده ای عاری از ستم و خشونت در همۀ ابعاد حیات جامعه خویش می باشند.