سرتیتر

«حقوق بشر» اسلامی و «کاپو» های حقوقی و سیاسی رژیم

cappo

یحیی سمندر، آذر ١٣٩٤

منتشر شده خیزش شماره ۴۴

رژیم جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدنش از سه وسیله یعنی سرکوب و اختناق، فریب و دروغ، و تطمیع برای استقرار و ادامۀ حاکمیت ننگینش بهره برداری کرده است و هنوز به این روش ادامه می دهد. سرکوب و اختناق حربۀ اصلی رژیم در جهت بقای اوست؛ فریب و دروغ ابزاری برای توجیه سرکوب و پیشگیری از مبارزات و اعتراضات مردم و به بیان دیگر ابزاری برای کارآئی بیشتر سرکوب است؛ تطمیع وسیله ای برای عضوگیری در میان فریب خوردگان رژیم و یا حتی کسانی است که به ماهیت رژیم پی برده اند اما شرافت خود را با پول یا مقام و قدرت مبادله می کنند. 

یکی از اساسی ترین فریب های رژیم توجیه جنایت ها و پلیدی هایش با تکیه بر آموزش ها و سنت های مذهبی است. رژیم احکام و دستورهای دینی را که مبنای قانون اساسی و قوانین عادی او و توجیه کنندۀ نقض ابتدائی ترین حقوق و آزادی های انسان در عصر کنونی هستند، «بسیار مترقی‌تر از اعلامیه جهانی حقوق‌بشر سازمان ملل» و غیره معرفی می کند (١). مثلا نظریه پردازان، سردمداران و کارگزاران رژیم، قواعد و دستورهائی را که بردگی جسمی، فکری و روحی زن را تضمین می کنند، راه دستیابی زنان به «کرامت» می نامند و یا اعدام، قصاص، مثله کردن، سنگسار، شلاق زدن و دیگر جنایت ها، شکنجه ها و مجازات های قرون وسطائی را از آنجا که در احکام دینی آمده اند، مجاز و انسانی قلمداد می کنند.

سردمداران نظام های ارتجاعی و سرکوبگر در میان قربانیان خود کسانی را که مانند اکثریت عظیم مردم زیر سلطۀ آنها زندانی شرایط ذلت بار حاکم اند پیدا می کنند و با خرید و به خدمت گرفتن آنها سیاست سرکوب و فریب خود را به پیش می برند. رژیم نازی در اردوگاه های کار و زندان های خود از میان زندانیان، عناصر جنایتکار یا خود فروخته ای را برای سرکوب و کنترل دیگر زندانیان اجیر می کرد. این عناصر «کاپو Kapo» نامیده می شدند. در جمهوری اسلامی علاوه بر کاپوهای بسیجی و غیره، کاپوهائی در سطوح مقامات حقوقی و سیاسی نیز وجود دارند که کار آنها توجیه بزهکاری های رژیم در سطح داخلی و بین المللی است.

یکی از این کاپوها منصوره شریفی‌صدر، مدیركل زنان و حقوق‌بشر در وزارت‌ امور خارجه رژیم اسلامی است. یکی از وظایف این کاپو مقابله با گزارش های احمد شهید است که بخشی از موارد نقض حقوق بشر در ایران را برملا کرده است. منصوره شریفی صدر در مصاحبه ای با روزنامۀ شرق (١٥ آذر ١٣٩٤) می گوید: «براساس مکانیسمی که با ‌عنوان «بررسی دوره‌ای جهانی» حقوق‌بشر مطرح است و از سال ٢٠٠٦ آغاز شده، همه کشورهای عضو سازمان ملل، هر چهار‌ سال‌ یک‌ بار، بحث‌های حقوق‌ بشرشان بررسی می‌شود و کشورهای عضو یا ناظر در شورای حقوق ‌بشر می‌توانند با ‌عنوان «توصیه» درباره آن کشور نظر بدهند. کشور تحت بررسی هم، این توصیه‌ها را مرور کرده و نظر نهایی خود را اعلام می‌کند؛ مثلا در کشور ما ممکن است بعضی از این توصیه‌ها، مغایر با قانون اساسی یا اصول شرع ما باشد که ما این توصیه‌ها را رد می‌کنیم و بقیه را می‌پذیریم.» بدین سان هر توصیۀ مربوط به حقوق بشر که با اصول و قواعد دینی (و قوانین رژیم) مغایر باشد رد می شود. پس باید مخالفت با برده داری هم رد شود چون در اسلام برده داری منع نشده است!

اما دُرافشانی های این کاپوی حقوق بشری رژیم به اینجا ختم نمی شود. او تفکر ارتجاعی سنتی اش را با تفکر ارتجاعی «مدرن» تکمیل می کند و مانند بخش بزرگی از مرتجعان معاصر بر «نسبی بودن» حقوق بشر اصرار می ورزد و بدین سان تبهکاری های رژیم را با ایدۀ خوش ظاهر و بد باطن «همه چیز نسبی است» (٢) توجیه می کند: «همان‌ طور که گفتم هیچ کشوری نمی‌تواند ادعا کند در حوزۀ حقوق‌بشر، کشور ایده‌آل و کاملی است. حقوق ‌بشر در همه کشورها، نسبی است. به‌علاوه اینکه یک ‌سری مسائلی هست که از منظر غرب، نقض حقوق‌بشر است و فقط بحث احمد شهید نیست، ولی آن موارد بخشی از فرهنگ ماست که نمی‌شود نادیده گرفت و جزء حوزه‌هایی هست که اگر به ما توصیه شود، هم ما آن ‌را رد می‌کنیم. مثلا بحث همجنس‌گرایی بحثی است که اگر در بعضی کشورها قانونی شمرده نشود، تحت ‌عنوان نقض حقوق ‌بشر تلقی می‌شود. اما نه در شرع ما و نه در فرهنگ جامعه ما به‌ هیچ‌ وجه این موضوع پذیرفتنی نیست. بنابراین ما در مقابل آن محکم می‌ایستیم. مسائلی از این دست کم نیستند که واقعا با باورها و ارزش‌های جامعه ما مغایر هستند و طبیعی است که ما در مقابل آن بایستیم  (همان جا، تکیه بر کلمات از ماست.)

سردمداران رژیم و به پیروی از آنان کاپوهایشان «فرهنگ» و «ارزش ها»ئی برای جامعه ایجاد می کنند یا از گور بیرون می کشند و سپس می گویند چیزهائی را که مغایر آن فرهنگ و ارزش ها باشد نمی پذیریم. باید به منصوره شریفی صدر گفت در فرهنگ و در شریعت شما ضرب و شتم زن (اگر «نافرمانی» کند!) مجاز است و حتی تکلیف است. (رجوع کنید به مقالۀ روشنک شیرزاد در همین شماره)؛ پس طبق منطق شما باید قوانین ضد خشونت زن (یا دست کم بخشی از آنها) را رد کرد و به دور ریخت!

یک ترفند شناخته شدۀ پایمال کنندگان حقوق انسان ها این است که از این واقعیت که حقوق بشر تنها در حقوق سیاسی و مدنی خلاصه نمی شود و حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را نیز در بر می گیرد، نتیجه می گیرند که حقوق سیاسی و مدنی مهم نیست و یا درجۀ دوم و سوم است و غیره. منصوره شریفی‌صدر نیز این ترفند کهنه شده را ناشیانه به کار می گیرد: «وقتی دربارۀ حقوق‌بشر حرف می‌زنند فقط در مورد اعدام‌ها حرف زده می‌شود، در صورتی كه حقوق‌بشر شامل زمینه‌های بسیاری چون حق بهداشت، مسكن، آب آشامیدنی، آموزش و دیگر موارد است که در این زمینه‌ها وضعیت ما خوب است. در زمینه اهداف توسعه هزاره (از سال ٢٠٠٠ تا ٢٠١٥) ما در بحث ریشه‌كنی فقر، کاهش مرگ ‌و میر مادران، كاهش مرگ ‌و‌ میر كودكان زیر پنج‌سال یا كاهش نرخ بی‌سوادی حتی از سقفی كه سازمان ملل هدف‌گذاری كرده بود، عبور كردیم و پیشرفت چشمگیری را به ثبت رساندیم.» هرکس که نگاهی به آمارهای خود رژیم در مورد بیکاری (به ویژه بیکاری زنان و جوانان)، اعتیاد، کودکان خیابانی و کودکان کار، بی خانمان ها و کارتن خواب ها، افزایش خشونت در تمام سطوح، دزدی ها و فسادها،  کاهش مستمر سطح زندگی مردم به ویژه کارگران و دیگر زحمتکشان و غیره نظری بیاندازد به بی پایه بودن ادعاهای منصوره شریفی صدر در مورد بالا پی خواهد برد. اما حتی اگر در زمینه هائی که او می گوید تحولاتی رخ داده باشند (که در هر حال بسیار پانین تر از معیارهای مشابه در کشورهای هم سطح ایران هستند)، چنین تحولاتی به هیچ رو نمی توانند توجیه گر نقض دائمی ابتدائی ترین حقوق سیاسی و مدنی مردم باشند.

خوش خدمتی های کاپوهای صاحب مقام رژیم تنها در حوزۀ حقوق بشر نیست. آنها در حوزۀ سیاسی و برای گرم کردن تنور انتخابات فرمایشی رژیم نیز درافشانی می کنند. سهیلا جلودار زاده یکی از این مزدوران انتخاباتی رژیم است که وظیفۀ اش کشاندن زنان به پای صندوق های رأی است. او در عین حال خود را مدافع حقوق زنان جا می زند و می گوید: «از مجلس پنجم که اولین تجربه حضورم در مجلس بود ما بر سر مطالبه زنان با نمایندگان زن اصول‌گرا به یک تفاهم دست یافتیم و توانستیم یکی از مشکل‌ترین مصوبات فرهنگی، مذهبی و اقتصادی (محاسبه مهریه به نرخ روز) را به تصویب رساندیم.». او می افزاید: «ما در این دوران توانستیم بخش زیادی از مطالبات زنان جامعه را که اصلاح قوانین ظالمانه نسبت به زنان و خانواده بود در دستور کار خودمان داشته باشیم به طور مثال یکی از قوانین ما ممنوعیت ازدواج زیر سن بلوغ جسمی و روحی بود چرا که در آن زمان دختر ۱۲ ساله به عنوان خون‌بها به مرد ۶۰ ساله داده می‌شد و یا فرد معتاد دخترش را می‌فروخت. با قوانینی که در مجلس تصویب شد جلوی این مسائل گرفته شد.» (ایلنا ١٧ آذر ١٣٩٤)

این کاپوی پارلمانی از خود نمی پرسد تحت چه شرایط اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و سیاسی دختر ۱۲ ساله به مرد ۶۰ ساله به عنوان خونبها داده می شد یا فرد معتادی دختر خود را می فروخت و رژیم متبوع او در این موارد چه نقش و مسئولیتی داشت و دارد؟ مسألۀ او اینها نیست. او «در تلاش است …  یک مشارکت ۳۰ درصدی زنان را در مجلس آینده» تأمین کند تا اربابان سیاسی او، رفسنجانی، روحانی و شرکا، موقعیت مستحکم تری به دست آورند. رفسنجانی و خاتمی هم زنان را به «حضور پر شور به عنوان نامزد و رأی دهنده» دعوت می کنند.

رفسنجانی در پیامی به «همایش زنان در تاریخ مجالس ایران» می گوید: «نگاهی از سر تأمل به حضور زنان در انتخابات ۹ دوره مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد که آنچه امروز باعث ناخرسندی زنان شده به خودشان آن هم به عنوان نیمی از جامعه مربوط می‌شود که هنوز به باور میدانی برای توانایی زنان نرسیده است که اگر چنین می‌شد زمینه‌های منطقی و عقلانی برای اصلاح قوانین و یا تصویب قوانین جدید فراهم می‌شد.» بدین سان از نظر رفسنجانی «آنچه امروز باعث ناخرسندی زنان» شده خود زنان هستند. این گفتۀ رفسنجانی یادآور گفتۀ سرتیپ رضا زندی پور رئیس شکنجه گاه «کمیتۀ ضد خرابکاری» رژیم پهلوی است که هنگام بازدید از سلول ها با اشاره به پای شلاق خورده و باند پیچی شدۀ زندانی سیاسی از او می پرسید: «چرا پایت را اینجوری کرده ای؟!»

از دید سرتیپ زندی پور، خودِ زندانی سیاسی پایش را زخمی کرده و از دید آیت الله رفسنجانی مسئول وضع نابسامان زنان خودِ زنان هستند! از دید زندی پور زندانی می بایست با بازجو همکاری کند تا رژیم ننگین پهلوی پابرجا بماند و از دید رفسنجانی زنان باید حضور پر شور در مجلس داشته باشند تا رژیم ننگین جمهوری اسلامی ادامه یابد.

(١) اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و اسناد مشابه به رغم معایب و نواقصی که از دیدگاه دموکراتیک و به ویژه سوسیالیستی دارند، در مقایسه با مبانی و آموزش های حقوقی مبتنی بر ادیان، از جمله اسلام، بسیار پیشرفته هستند و اصولا قابل قیاس با هم نیستند یکی مربوط به دنیای مدرن و آن دیگری منعکس کنندۀ شرایط قرون وسطی و حتی پیش از قرون وسطی است.

(٢) از اینکه شناخت ما از جهان نسبی است و معرفت ما ثابت، مطلق یا کامل نیست (یا در همۀ زمینه ها چنین نیست) بلکه سیری تکاملی دارد نمی توان نتیجه گرفت که همۀ مراتب و پله های تکامل شناخت (و یا تکامل ماده) در یک سطح هستند. از اینکه دو شناخت و یا دو فاز تکاملی از یک چیز هیچ یک ممکن است کامل نباشند نمی توان نتیجه گرفت که هر دو یکسانند. نسبی گرائی، نوعی یک جانبه نگری است که تفاوت های واقعی را نادیده می گیرد و به ویژه آثار و نتایج آنها در عمل را تخطئه می کند. گرمی و سردی نسبی هستند اما این امر منافی تفاوت مهم دو نسبی نمی شود: آب ٢٠ درجه و آب ١٠٠ درجه هر دو نسبت به آب ٤ درجه گرمند و هر دو نسبت به بخار ٢٠٠ درجه سرد به حساب می آیند. اما آب ٢٠ درجه دست را نمی سوزاند و آب ١٠٠ درجه می سوزاند!