کاهش ارزش یوان

منبع: دموکراسی مردم
۲۳ اوت ۲۰۱۵
نویسنده: پرابهات پاتنایک

تارنگاشت عدالت

تصمیم هفته گذشته بانک مرکزی چین برای پذیرش کاهش ارزش یوان در برابر دلار ایالات متحده در سه مرحله تا تقریباً ۴ درصد، رسماً به‌مثابه حرکت به سمت تعیین نرخ مبادله آن توسط بازار توضیح داده شد. گرچه این توضیح بازارهای سهام را در سراسر جهان آرام کرد، اما کاهش ارزش پول چین بر تشدید بحران جهانی سرمایه‌داری دلالت دارد.

برای دیدن این کاهش ارزش در بستر درست آن، ما باید بخاطر آوریم که «نرخ مبادله به نسبت تجارت» برای یوان (یعنی نرخ مبادله آن در ازای سبد ارزهایی که ترکیب آن با توجه به اهمیت هر ارز در تجارت چین تعیین می‌شود)، از سال ۲۰۰۵ به میزان ۵۰ درصد افزایش یافته است. «نرخ مبادله به نسبت تجارت» چین حتا در مقایسه با سال ۲۰۰۹ که یک افزایش ارزش چشم‌گیر را شاهد بود، تا این اواخر ۲۰ درصد دیگر افزایش یافت، که بدین معنی است که کالاهای کشورهای دیگر در مقایسه با کالاهای چینی نسبتاً ارزان‌تر می‌شوند، بدون این‌که دولت چین  درباره آن کاری بکند. این به دیگر کشورها، از جمله حتا به ایالات متحده، اجازه داده بود رشدی بیش‌تر از آنچه که بدون آن می‌داشتند را تجریه کنند، در حالی‌که خود اقتصاد چین هیچ کُندی را در نرخ رشد خود تجربه نکرده بود، زیرا تقاضای داخلی آن به علت حباب بازار سرمایه افزایش یافته بود. به دیگر سخن، افزایش ارزش یوان در جهت انتقال درجه‌ای از محرک اقتصادی برای باقی جهان  کار کرده بود.

اقتصاد چین اکنون شروع به آهسته شدن کرده است؛ حباب بازار سرمایه در چین سقوط کرده است؛ و چین اکنون برای بالا بردن نرخ رشد خود به دنبال یک رانش صادراتی است، که این دلیل کاهش ارزش ارز آن است. کل این بدین معنی است که محرکی که اقتصاد جهانی تاکنون از افزایش ارزش یوان دریافت می‌کرد اکنون دیگر موجود نیست. و این حاکی از بدیُمنی برای بحران اقتصادی جهان است. درست است که میزان کاهش ارزش یوان که هفته گذشته اتفاق افتاد فعلاً کوچک است؛ اما، چون پس از یک فاصله ۲۰ ساله که طی آن ارزش یوان هیچ کاهشی نداشت می‌آید، این یک چرخش جدید را در سیاست اقتصادی چین نشان می‌دهد. بنابراین، کاهش ارزش کنونی احتمالاً پیش‌درآمد کاهش‌های مشابه در روزهای آینده است.

واکنش‌های احتمالی از کشورهای دیگر
اما حتا مهم‌تر از چیزی که اقدام چین فی‌النفسه برای اقتصادی جهانی معنی می‌دهد، واکنش‌هایی است که احتمالاً در میان کشورهای دیگر ایجاد خواهد کرد. هم‌ اکنون در پی کاهش ارزش یوان، ارزش چندین ارز جهان، از جمله روپیه هند، در مقابل دلار ایالات متحده کاهش یافته است. این بدین دلیل است که زمانی‌که ارزش یوان کاهش می‌یابد سوداگران انتظار دارند که دیگر کشورها نیز برای حمایت از صادرات خود در مقابل رقابت چینی و برای دفاع از تولید داخلی خود در برابر واردات چینی، مجبور به کاهش ارزش ارز خود شوند. لذا، آن‌ها در انتظار این کاهش ارزش از آن ارزها دور می‌شوند، و نتیجتاً  باعث کاهش واقعی ارزش می‌شوند؛ و دولت‌ آن کشورها برای دفاع از ارزش ارزهای خود مداخله نمی‌کنند، زیرا آن‌ها نیز در آرزوی خود برای دفع رقابت چینی این کاهش ارزش را می‌خواهند. این بدین معنی است که زمانی‌که ارزش ارز چین کاهش می‌یابد، اکثر ارزهای جهان به کاهش ارزش خود در مقابل دلار ایالات متحده گرایش دارند، چیزی که در واقع هم اکنون انجام می‌دهند.

اما، تا آن‌جا که به ایالات متحده مربوط می‌شود، اگر ارزش ارز آن در مقابل ارزهای دیگر افزایش یابد، در آن‌صورت بر کل صادرات ایالات متحده تأثیر منفی خواهد داشت. این اواخر فشار زیادی بر هیأت مدیره فدرال رزور ایالات متحده  وجود داشته  تا نرخ بهره را که در حال‌حاضر تقریباً در صفر، در پایین‌ترین حدی است که می‌تواند وجود داشته باشد افزایش دهد، زیرا اقتصاد داخلی آن قرار بود «بهبود یابد»؛ و همه انتظار داشتند که فدرال رزرو نرخ بهره خود را در ماه سپتامبر افزایش دهد. اما، این باید به تعویق افتد، زیرا این افزایش نرخ بهره با جذاب‌تر ساختن نگه‌داشتن دلار ارزش آن‌را در مقابل ارزهای جهان بالا خواهد برد، و نتیجتاً سطح فعالیت اقتصاد ایالات متحده را حتا به زیر چیزی که افزایش ارزش کنونی دلار (در نرخ‌های بهره نزدیک به صفر) موجب خواهد شد پایین خواهد آورد.

با این وجود، مشکل ایالات متحده این است که گرچه می‌تواند افزایش نرخ بهره را به تعویق اندازد، اما نمی‌تواند کار بیش‌تری برای جلوگیری از افزایش ارزش دلار انجام دهد. ایالات متحده نمی‌تواند نرخ بهره خود را پایین‌تر بیاورد، زیرا هم اکنون در پایین‌ترین سطح است. ایالات متحده به‌غیر از تحمیل کنترل بر واردات از راه‌های آشکار و پنهان، جلوگیری از پایین آمدن سطح فعالیت اقتصادی و اشتغال خود را دشوار خواهد یافت.

این توضیح می‌دهد چرا ایالات متحده که همه این سال‌ها بر چین فشار وارد می‌کرد تا «اراده بیش‌تر بازار» در نرخ مبادله خود ‌را بپذیرد اکنون که چین می‌گوید دقیقاً آن کار را انجام می‌دهد چنین اوقات تلخ شده است. محاسبه ایالات متحده این بود که «اراده بیش‌تر بازار» بر نرخ مبادله چین موجب افزایش ارزش ارز چین در مقابل دلار ایالات متحده خواهد شد، و نتیجتاً در گسترش بازار ایالات متحده بسود آن خواهد بود. در واقع، چون «اراده بیش‌تر بازار» به کاهش ارزش ارز چین انجامیده، بسیاری از قانونگذاران ایالات متحده اکنون نکوهش کردن این آخرداستان را آغاز کرده اند.

از زاویه دیگر، با خواست چین برای سهم بزرگ‌تری از بازار جهانی بمثابه ابزار تحریک رشد داخلی خود، که با سقوط حباب بازار سرمایۀ آن ضربه خورده است، رقابت بین کشورها برای سهم بزرگ‌تر از بازار  کم‌وبیش راکد جهانی تشدید می‌شود. از یک‌سو، هیچ عاملی در جهت گسترش بازار جهانی کار نمی‌کند، و سقوط حباب سرمایۀ چین آخرین عامل  گسترشی را از بین برده است؛ از سوی دیگر، هر کشور، از جمله چین، اکنون وارد مسابقه برای گرفتن تکه بزرگ‌تری از این بازار جهانی گسترش‌ناپذیر شده است. تعجب‌آور نیست که این تنها می‌تواند رکود را تشدید کند، زیرا مورد کلاسیک سیاست «گدا کردن همسایه‌ام» را، آن‌طور که مشخصه رکود دهه ۱۹۳۰ بود، تشکیل می‌دهد.

افزایش ارزش دلار
دو عامل دیگر ممکن است در همان جهت کار کنند. یکی سقوط «مشوق» پیش از این سست سرمایه‌داران «به سرمایه‌گذاری» است. تاکنون، بعنوان مثال، توانایی فروش به چین بمثابه نوعی مشوق به سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌داران کشور پیشرفته عمل می‌کرده است؛ این اکنون از میان می‌رود. بعلاوه، نوسان‌های قیمت ارز، که همه بطور هم‌زمان بالا و پایین نمی‌روند، محاسبات میزان سود را بسیار دشوارتر می‌سازند، و نتیجتاً ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد. به این دلایل، باز مانند دهه ۱۹۳۰ که  سیاست‌های «گدا کردن همسایه‌ام» رایج بود، «مشوق به سرمایه‌گذاری» تأثیر منفی خواهد داشت، رکود را تشدید خواهد کرد.

عامل دوم این است که افزایش ارزش دلار آن‌را برای این‌که سوداگران بجای کالای اولیه آن‌را نگه دارند جذاب‌تر می‌سازد، و از اینرو است که قیمت‌های کالای اولیه که پیش از این گرایش یه کاهش داشت (و تصادفاً تورم «منفی» در هند براساس شاخص قیمت عمده فروشی را توضیح می‌دهد) پس از کاهش ارزش یوان حتا بیش‌تر پایین آمده است. این وضعیت با این فاکت وخیم‌تر می‌شود که تقاضای چین که تا حدی قیمت‌های کالای اولیه را بالا برده بود، اکنون مورد انتظار سوداگران نیست؛ این نیز به سقوط قیمت‌های کالا اولیه کمک خواهد کرد.

این سقوط قیمت‌های کالای اولیه سه تأثیر دارد: نخست، چندین کشور مانند استرالیا، برزیل، روسیه، و شیلی که صادرکنندکان عمده کالای اولیه هستند و ثروت آن‌ها در پیوند با قیمت‌های کالای اولیه قرار دارد، اکنون سقوط نرخ‌های رشد خود را تجریه خواهند کرد. دوم، کشورهای بدهکار مانند یونان اکنون درمی‌یابند که بار واقعی بدهی آن‌ها افزایش یافته است، که این آن‌ها را بیش‌تر به سمت ورشکستگی سوق خواهد داد، و موجب خواهد شد که کشورها و مؤسسات طلبکار اقدامات «ریاضتی» شاق‌تری را بر آن‌ها تحمیل کنند. سوم، با کاهش  تقاضای کل در این کشورها تا حد حتا بیش‌تر، و نتیجتاً، بطور ضمنی در سراسر جهان، این موجب حتا وخیم‌تر شدن بحران خواهد شد.

تأثیر سوم از طريق چیزی است که ایروینگ فیشر، اقتصاددادن آمریکایی که استاد دانشگاه ییل بود و خود تمام ثروت شخصی‌اش را در رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰ از دست داده بود، «بدهی-تورم‌ منفی» نامیده است. نه تنها کشورها، بلکه همه بدهکاران در می‌یابند زمانی‌که کاهش در سطح قیمت وجود دارد بار واقعی بدهی آن‌ها افزایش می‌یابد. بنابراین، آن‌ها برای بازپرداخت بدهی خود مجبور می‌شوند برخی دارایی‌ها را بفروشند، که این سطح قیمت‌های دارایی را حتا پایین‌تر می‌آورد، و بار واقعی بدهی آن‌ها را حتا بیش‌تر، و بطور مرکب افزایش می‌دهد.

به دیگر سخن، «بدهی-تورم‌ منفی» یک نشانگان (سندورم) است که می‌تواند به بحران‌ها و رکودهای وخیم بیانجامد. به این دلیل است که سرمایه‌داران همیشه از «تورم منفی» یا «قیمت‌های مطلقاً کاهش‌یابنده» وحشت دارند. هنگامی‌‌‌که یک اقتصاد روبرو شدن با کاهش مطلق قیمت‌ها را شروع کند، می‌تواند از طریق مهاربرداشتن از روند «بدهی-تورم منفی» در سراشیب لغزش قرار گیرد، و دولت و بانک مرکزی آن نمی‌توانند کم‌ترین کاری برای متوقف ساختن آن  لغزش انجام دهند.

اقتصاد سرمایه‌داری جهانی مدتی است که بر دور این سناریو، «تورم‌ منفی» یا کاهش مطلق قیمت‌ها، چرخ می‌زده است. (ما از تجریه خود می‌دانیم که اقتصاد هند از نقطه نظر «شاخص قیمت عمده‌فروشی»، عمدتاً به علت رویدادهای بین‌المللی با «تورم‌ منفی» روبرو است). با کاهش ارزش یوان چین، و انتظاراتی که این در ارتباط با رشد آتی چین و رشد آتی در قیمت‌ها کالای اولیه بوجود می‌آورد، احتمال قرار گرفتن اقتصاد جهانی در «تورم منفی»، و نتیجتاً آغاز نشانگان «بدهی-تورم منفی» واقعی است. بنابراین، رویدادها در چین از همه این راه‌ها احتمالاً بحران سرمایه‌داری را وخیم خواهند کرد. بطور خلاصه، ما در آستانه مرحله جدیدی از بحران سرمایه‌داری جهانی قرار داریم که شاهد تشدید چشم‌گیر آن خواهد بود.