نمونه دمکراسی در اروپا- کودتای نرم در پرتغال از بیم تشکیل دولت ائتلافی چپ

یونگه ولت – گزینش و ترجمه رضا نافعی

منتشر شده در آینده ما

پرتغال هنوز هم در واقع ورشکسته است. اما این کشور از لحاظ سیاسی نقش پیشگام را بازی می کند- چون بنا به فرمان رئیس جمهور ، دموکراسی در پرتغال صاف و ساده، برافتاد.

از انتخابات مجلس در 4 اکتبر، چشم انداز سیاسی این کشور بگونه ای اساسی تغییر کرده است. «آنیبال کاواکو سیلوا» رئیس جمهور پرتغال، خیلی راحت قانون اساسی را لغو کرد. چرا ؟ تا نگذارد یک دولت ائتلافی با شرکت سوسیالیست ها، کمونیست ها و بلوک چپ های پرتغال، که در پارلمان اکثریت را در اختیار دارند زمام دولت را بدست گیرد.

رئیس جمهور با کمال افتخار به ستایش از کار خود یعنی زیرپا نهادن قانون اساسی پرداخت و آن را دفاع از دموکراسی لقب داد. به نظر می رسد رسانه های آلمانی که متعلق به کنسرن ها هستند و خود را «رسانه های با کیفیت» و «رسانه های معتبر» لقب می دهند، نمی خواهند اشاره ای به این کودتای رئیس جمهور » سیلوا» بکنند. در حالی که این کار تاثیرات بعدی خواهد داشت.

پرتغال یکی از کشورهای «پی ایگس» (پرتقال، ایرلند، ایتالیا، یونان، اسپانیا) است. یعنی کشورهائی که آثار تخریبی بحران یورو بر ساختار اجتماعی، شرائط اشتغال و شرائط زندگی مردم در آن ها کشورها مصیبت بار بوده است. میزان بدهی پرتغال 130 درصد بیش از تولید ناخالص ملی آن کشور است. پرتغال و یونان، در قیاس با دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا سنگین ترین بدهی ها را دارند. اینک چنین بنظر می رسد که پرتغال از فیض مراحم بروکسل در راه رسیدن به دیکتاتوری نئولیبرال است.

چرا » رسانه های باکیفیت» آلمان عموما علاقه ای به این فاجعه نشان نمی دهند؟ ظاهرا دلیلش نبودن یک قدرت سیاسی نیرومند در پرتغال است ، نظیر آنچه قبلا در یونان بود یا هم اکنون در پودموس دراسپانیا می بینیم. از این رو آژیر خطر را بصدا درنیاوردند…

چون ضروری هم بنظر نمی رسید، در آن وقت، جبهه چپ پرتغال چنان نفاق زده بود که موضوع تغییر سیاست در آن کشور اصلا مورد بحث نبود. دست کم دویچه وله –صدای آلمان – اینطور فکر می کرد. که البته اشتباه است.

احزاب چپ پرتغال تلاش کردند و در کنار هم قرار گرفتند تا با اکثریتی که بدست می آورند: «مسیر سیاسی را تغییر دهند. سیاست ریاضت اقتصادی را طرد کنند و به » دفاع از دولت رفاه » روی آورند.

در عین حال اتحادیه اروپا، برلن و صندوق بین المللی پول به سیاست خصوصی سازی اموال ملی پایان دهند و سرمایه گذاری در علوم، نوآوری، آموزش و فرهنگ فزونی یابد.

آنچه در صدر برنامه قرار داشت کنار نهادن نقشه » تروئیکا» (اتحادیه اروپا، بانک مرکزی اروپا، صندوق بین ال مللی پول) و » بودجه صرفه جوئی» تحمیل شده به پرتغال برای سال 2016 بود. پرزیدنت سیلوا مانع اجرای این برنامه شد .

کابینه قبلی به رهبری » پدرو پاسوس کوئلهو» باید بعنوان دولت اقلیت بکار خود ادامه دهد. چنان که مشاهده می شود «شرایط یونانی» نباید دو مرتبه بوجود آید.

«یونگه ولت» از آغاز سال جاری بارها توضیح داده است که چرا برلین و بروکسل با چنان سختی در برابر یونان ایستادند.

تمام مذاکرات از همان آغاز محکوم به شکست بودند، زیرا هیچگاه «راه پایداری» بسوی بهبود اقتصادی و اجتماعی به یونان نشان داده نشد، زیرا یگانه راهی که برای آینده یونان در نظر گرفته شده بود راه تبدیل یونان به یک مستعمره بدهکار بود.

این که سرنوشت بخش عمده مردم یونان چیست و چه خواهد بود برای برلین بی اهمیت بود. آنچه اهمیت درجه اول داشت این بود که کشورهای بزرگتر و مهم تر اتحادیه اروپا به فکر تکرار سیاست سیریزا و مراجعه به افکار عمومی و انجام رفراندم نیفتند.

اما با ائتلاف نیروهای چپ در پرتغال معلوم شد انچه برسر یونان آمد: صف های طولانی در برابر باجه های خودپرداز بانک ها ، قفسه های خالی سوپر مارکت ها و… بحد کافی برای چپ های پرتقال درس عبرت نشده است.

ولی برای پرزیدنت سیلوا چرا. دست کم اظهاراتی که او برای توجیه گام خطیری که برداشت می تواند آدمی را به این نتیجه برساند. سیلوا گفت:

«طی چهل سال حکومت دموکراسی در پرتغال هیچ حکومتی نیازمند به کمک گرفتن از نیروهای ضداروپائی، نیروهائی که مخالف قرار داد لیسبن، مخالف پیمان مالی و پیمان ثبات و رشد هستند و می خواهند اتحادیه پولی اروپا را از بین ببرند و پرتغال را از حوزه یورو خارج سازند و خواستار انحلال ناتو هستند، نبوده است». سیلوا گفت او به این کار ندارد که این دموکراسی هست یا دموکراسی نیست. او نمی خواهد که حکومت در دست کمونیست ها و نیروهای چپ باشد. چرا؟ دلیلش را در جمله بعد گفت : «در محدوده اختیاراتی که قانون به من داده است وظیفه من آنست که هرچه از دستم بر می آید بکنم تا موسسات مالی، سرمایه گذاران و بازارها آن را بد تعبیر نکنند».

روزنامه انگلیسی «تلگراف» در 23 اکتبر به درستی چنین نوشت: برای نخستین بار، از زمان ایجاد اتحادیه پولی اروپا یک کشور عضو این اتحادیه با توسل به حفظ منافع ملی اعلام کرد احزابی که به اروپا خوش بین نباشند نمی توانند زمام قدرت را بدست گیرند.» بنظر می رسد که اینک برلین و بروکسل کنترل کامل سیاسی حوزه اروپا را در دست دارند.

سکوت حاکی از تایید برکودتای پرتغال بسیار گویاست. نتیجه پرگوئی های دائمی در باره «اروپای نوین» این شد که دموکراسی برای منتقدان چپ گرای یورو ملغی شد. احتمالا اصل دموکراسی برای همه از آغاز هم هیچگاه جدی نبوده است.